متن كامل گزارش تحقيق مجلس از روند داوري ايران - آمريكا

به گزارش فارس، متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران - ايالات متحده آمريكا به شرح ذيل است:
1- از بيانيه الجزاير تا تشكيل ديوان (بررسي حقوقي- فني- سياسي)
1/1- مقدمه:
چند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رئيس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريكا، كليه دارايي‌ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاي دولتي در آمريكا و نزد بانكهاي آمريكايي خارج از آمريكا را مسدود كرد. پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاكم آمريكا شتاب بيشتري گرفت و از محاكم آمريكا دستور موقت مبني بر توقيف اموال ايران گرفته شد. به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و موسسات دولتي ايراني در دادگاههاي آمريكا طرح شده بود.
ديوان داوري ايران - ايالات متحده به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشي از موضوع گروكانگيري و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران از سوي ايالات متحده آمريكا تاسيس شد. در جهت حل اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات و مشورتهاي فشرده اي را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يك راه حل مورد قبول طرفين كه حاوي تعهداتي براي دو دولت است منتهي شد. حاصل آن تلاشها امضاي دو بيانيه در بيست و نهم ديماه 1359 مي‌باشد. « بيانيه كلي» و «بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوي» كه از آنها بنام «بيانيه هاي الجزاير» ياد مي‌شود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت.
2/1- نگاه كلي
موضوع ارجاع اختلافات به داوري آن هم به صورت بسيار كلي و بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوي به صورت لايحه اي به مجلس تقديم شد كه مجلس شوراي اسلامي در قانون 26 ديماه 1359 با آن موافقت كرد. در همان جلسه علني رئيس مجلس اعلام كرد كه براي تك تك دعاوي مي بايست مطابق اصل 139 قانون اساسي جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاسف بارتر اينكه اين روند و اين نقض اصل 139 قانون اساسي به بيشتر از 17 پرونده و ادعاي خارج از ديوان براي مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل 139 قانون اساسي بوده است. بعلاوه مطابق ماده 98 و 99 آئين نامه داخلي مجلس وقت مواد عهدنامه، ... بايد ضميمه لايحه قانوني مي بود، حال آنكه در اين لايحه چنين نشد.
 3/1- استرداد دارايي هاي ايران (تعهدات مالي ناشي از بيانيه)
به موجب بيانيه هاي الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از گروگانگيري توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:
1. وجوه نقدي (اوراق بهادار و طلا)
2. اموال و تجهيزات نظامي
3. اموال ديپلماتيك
4. اموال civil (غير نظامي)
5. اموال شاه و خانواده سلطنتي بعنوان اموال ايران
هر چند در رابطه با وجوه نقدي ايران در نزد بانكهاي آمريكايي، آماري دقيق وجود ندارد و رقم 10 تا 24 ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ريچارد جي. ديويس، بعنوان مسئولين بررسي اموال ايران در آمريكا در كتاب «تجربه يك بحران» مي گويند: دارايي هاي مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايي بين (10987-12087) ميليارد دلار بوده است. سرانجام آمريكا رسماً، بالغ بر 10 ميليارد دلار دارايي هاي ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها و در دو نوبت منتقل كرده است:
1. در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي آزاد و به حساب اماني در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ:
1.1. حدود 667/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديكايي در اختيار بانك فدرال رزو آمريكا در نيويورك قرار گرفت. براي هيأت تحقيق اين سوال مطرح شد كه با توجه به اينكه بخش عمده اي از وام هاي سنديكايي با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوي بانكهاي سنديكايي درخواستي براي «حال شدن» بدهي ها، به غير از برخي از بانكهاي آمريكايي عضو اين گروه بانكي صورت نگرفته بود، تاخيري نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانكهاي مزبور صورت نگرفته بود، بانك مركزي ايران و اعضاء هيأت پيگيري مذاكرات نيز بر عدم ضرورت «حال شدن» ديون اصرار داشتند، آمريكا نيز به صرف دادن تضميني از سوي بانك مركزي ايران براي اين گونه وام ها تمكين نموده بودند، چرا به صورت ناگهاني و به اصرار نماينده دولت، تصميم به «حال نمودن» اين ديون صورت گرفت؟ مساله اي كه اسباب شگفتي هيأت آمريكايي را نيز فراهم كرد. مطابق گفته وارن كريستوفر، سرپرست هيأت آمريكايي مذاكره كننده، «شگفت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكي به صورت يك جا، نه خواسته بانكها ي آمريكايي بود و نه دولت آمريكا. تا 15 ژانويه 1981 هم دولت آمريكا و هم بانكها، تصورشان اين بود كه ايراني ها حداكثر با به روز رساندن ديون (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهي خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تامين هاي اضافي جهت تضمين پرداختهاي آتي موافقت خواهند كرد و لاغير. اين خود ايراني ها بودند كه در يك تغيير موضع ناگهاني و تنها پنج روز قبل از آزادي گروگانها اعلام كردند ترجيح مي دهند اكثر ديون بانكي را يك جا پرداخت كنند. اگر اين امر ارفاقي در حق بانكها محسوب است اعتراض آن متوجه ايراني ها است نه دولت ايالات متحده و حتي خود بانكها» . البته پس از تسويه وام هاي سنديكايي مبلغ 400 ميليون دلار كه آمريكا بابت آن سندي ارائه نكرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 ميليون دلار به ايران مسترد شد.
1.2. حدود 418/1 ميليارد دلار براي تسويه بدهيهاي احتمالي بانكهاي ايران به بانكهاي آمريكايي در حسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد. كه سرانجام معلوم گرديد كه 605 ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايي بوده است كه پس از پيگيري هاي زياد مبلغ 810 ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد.
1.3. باقيمانده وجوه مذكور يعني 87/2 ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.
2. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود 2/2 ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي داخل آمريكا كه توسط محاكم آمريكايي توقيف شده بود، آزاد شد.
2.1. مطابق بيانيه، مي بايست يك ميليارد دلار آن به يك حساب تضميني (در هلند) كه در صورت محكوميت ايران در ديوان داوري دعاوي، مبلغ «محكوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يك ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد.
2.2. بين يك تا 1/2 ميليارد دلار ساير دارايي هاي ايران نزد موسسات آمريكايي، موجود بوده است. كه تا كنون هيچ سند و مدركي دال بر اقامه دعواي براي استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراكنده در پروند هاي گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب1 و ب61 و ب67 و الف 15 و برخي ادعاهاي متقابل در دعاوي اتباع.
4/1- حساب تضميني
-در ماده 7 بيانيه، ايران موظف گرديد يك حساب تضميني نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ احكامي كه به سود آمريكايي ها صادر مي شود ايجاد نمايد، موجوديهاي حساب تضميني صرفاً براي پرداخت و تأديه احكامي است كه عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد. هر گاه بانك مركزي انگلستان در ابتدا و بعداً بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودي اين حساب از مبلغ 500 ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراً موجودي حساب را به سطح 500 ميليون دلار برساند، تا زماني كه كليه دعاوي آمريكا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره 985/هـ/م مورخ 7/11/85 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 27/5/1360 تا مورخ 30/10/1385 مبلغ 026/023/020/3 ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانكي به اين حساب واريز گرديده است كه مبلغ 223/964/519/2 ميليارد دلار آن بابت احكام صادره ايران به نفع آمريكا پرداخت و مبلغ 803/058/500 ميليون دلار در حساب تضميني موجود است. (بنگريد به پيوست شماره 5) اما اينكه رقم بده پرداختي چه ميزان است؟ چرا در خلال 27 سال گذشته اين رقم از سوي بانك مركزي و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدي است كه بايد پاسخ داده شوند.
چند نكته مهم:
1. تعهد يك جانبه ايران به ايجاد حساب تضميني نامحدود، بدون تعهد متقابل آمريكا، عملاً يك نوع فرض محكوميت براي ايران است. حال آنكه در رسيدگي به اختلاف ميان اشخاص يا دولت‌ها از طريق داوري، بايد از هر گونه پيش داوري پرهيز كرد و تعهد باز كردن چنين حسابي اماره بدهكار بودن طرف ايراني در اين داوري بوجود آورده است.
2. «هر حكمي كه ديوان داوري ممكن است عليه هر يك از دو دولت صادر كند عليه آن دولت بايد لازم‌‌الاجرا شمرده شود در دادگاههاي هر كشوري مطابق قوانين آن كشور»
مقررات داخلي و بين‌المللي در زمينه آراء مراجع داوري بر اين پايه استوار است كه راي داور به خودي خود داراي قابليت اجرايي نيست. بنابراين طرفي كه حكم داوري به سود او صادر شده است بايد حكم را در دادگاههاي محل صدور راي ثبت كند و سپس از دادگاه مجل اجراي رأي داوري درخواست صدور دستور اجراي راي داور را بنمايد. اين تشريفات قانوني الزام‌آور به طرفي كه حكم داوري عليه آن صادر شده است فرصت مي‌دهد به راي داور اعتراض كند. اين حق با حساب تضميني مذكور براي ايران منتفي شده است.
بديهي است كه دولت ايران بر پايه بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي از همين امتياز بنيادي و حساس برخوردار شده است. ولي تعهد پذيرفته شده در ماده 7 بيانيه كلي مبني بر واريز يك ميليارد دلار اوليه به حساب تضميني نامحدود براي پرداخت ادعاها و احكام محكوميتي كه عليه ايران صادر مي‌شود و بويژه پس از امضاي موافقت نامه فني در مرداد ماه سال 1360 ميان بانك مركزي ايران، بانك فدرال رزرو، بانك تسويه هلند و بانك مركزي الجزاير و تعهد و پذيرش بانك مركزي ايران كه اجازه داد احكامي كه عليه ايران از هر يك از سه شعبه ديوان داوري صادر مي‌شود از سوي رئيس ديوان داوري به بانك مركزي الجزاير براي پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فني، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي در زمينه اعتراض به احكام صادره محروم كرد و اين احكام محكوميت بدون امكان هر گونه اعتراضي از سوي ايران بطور خودكار به مورد اجرا درآمدند. اين در حالي است كه دولت آمريكا و يا اتباع و شركتهاي آمريكايي هيچگونه تضميني براي اجراي احكامي كه عليه آنان صادر مي‌شد نداده بودند. بنابراين دولت ايران و سازمان‌هاي مربوط آن ناگزير بودند بر پايه كنوانسيون نيويورك به دادگاه‌هاي آمريكا مراجعه كنند و با تحمل روشهاي دشوار و پرهزينه درخواست صدور دستور اجراي احكام صادر شده به سود ايران را بنمايد. اين وضعيت يك نابرابري آشكار عليه دولت ايران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده الف 21 و الف 27 است.)
اموال نظامي ايران
در بررسي وضعيت اموال ايران در آمريكا بويژه اموال نظامي بلامنازع متعلق به ايران در انبارهاي آمريكا براي هيأت تحقيق و تفحص اين سوال مطرح بود كه آيا در مذاكرات مربوط به تنظيم بيانيه درخواستي مبني بر استرداد اين اموال بطور خاص مطرح شده است يا نه؟ هيأت در اسناد مربوط به مذاكرات پاسخي مبني بر پيگيري اين موضوع توسط نماينده دولت نيافت. اما كريستوفر مي گويد: «نماينده ايران (نوبري) در سپتامبر 1980 در حومه بن پيشنهاد داد كه ارسال لوازم يدكي و تجهيزات نظامي، از موجودي هاي انبار متعلق به ايران كه بهاي آنها قبلاً پرداخت گرديده است نقش مهمي در ترغيب ايران به آزادي گروگانها دارد. خوشبختانه اين موضوع هرگز در جريان مذاكرات با من مطرح نشد. (ص 31). آقاي نبوي در شهادتنامه خود نزد ديوان داوري مطلبي در اين باره اظهار نداشته است به جز كليت ارسال اموال ايران موضوع بند 9 بيانيه كلي كه آن كليت شامل اموال نظامي هم مي‌شود.
لذا ديوان داوري در حكم خود در پرونده ب1 (4) اعلام داشته است كه نكته حائز اهميت از نظر ديوان آن است كه در بحبوحه جنگ ايران و عراق يعني هنگامي كه ايران علاقه خاص به دريافت اقلام دفاعي خود داشت ... در هيچ يك از يادداشتهاي مبادله ذكري از اموال نظامي به عمل نيامده است، در حاليكه دارايي هاي مالي حساب اماني اف، ام، اس احصاء شده است بند 53 حكم و بند 54 قابل توجه مي‌باشد.
در شرايطي كه گروه مذاكره كننده آمريكايي با جديت هرچه بيشتر كوشش كرده اند مطالبات بانك هاي آمريكايي و حتي بانك هاي غيرآمريكايي از سوي ايران بازپرداخت شود و حتي براي بازپرداخت وام هايي كه بانك هاي آمريكايي به بخش خصوصي در ايران پرداخت كرده بودند يك حساب اماني باز كنند و بخش قابل توجهي از سپرده هاي ارزي ايران را در آن حساب اماني (به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و هجده ميليون دلار) واريز كنند، چرا و چگونه طبق تصميم ديوان داوري طرف مذاكره كننده ايراني در گفتگوهاي دوماهه با طرف آمريكايي در زمينه اموال نظامي ايران كه در نزد شركت هاي آمريكايي و انبارهاي عمومي اين كشور بوده براي استرداد آنها هيچ درخواستي را مطرح نكرد و در موافقت نامه هاي مزبور نيز هيچ اثري از آنها به چشم نمي خورد. همين امر موجب آن گرديده كه در دوران جنگ تحميلي دولت ايران از دست يافتن به اين ساز و برگ هاي نظامي كه بهاي آن را پرداخت كرده و ملك بلامنازع ايران بوده است محروم شود و زيان هاي جبران ناپذيري در جبهه‌هاي جنگ به نيروهاي مسلح ايران وارد گردد.
سوال ديگر اين بود كه با توجه به تعهد آمريكا مطابق بندهاي 9 و 10 بيانيه اصول كلي، مبني بر ترتيبات لازم براي انتقال تمام اموال ايران، چرا اين امر صورت نگرفت؟
هيأت در بررسي خود به اين نتيجه رسيد كه: مطابق ماده (1) بيانيه حل و فصل از تاريخ انعقاد بيانيه مدت 6 ماه جهت مصالحه طرفين در مورد دعاوي مهلت گذاشته شد كه فقط براي مدت 3 ماه قابل تمديد بود، هم فرصت شش ماهه و هم فرصت سه ماهه را طرفين بدون حصول نتيجه اي از دست دادند و هيچ مصالحه اي صورت نگرفت (در وين) و مطابق بند 4 ماده ماده (3) مدت ثبت دعاوي يك سال از تاريخ نافذشدن بيانيه و يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيأت داوري است و پس از آن هيچ ادعايي در داوري قابل طرح نخواهد بود. لذا بعد از برقراري ديوان داوري در حقيقت ايران و آمريكا 3 ماه فرصت داشتند تا دعاوي خود را در ديوان ثبت نمايند.
از آنجا كه گروه مذاكره كننده ايراني و امضاء كننده بيانيه ها هيچ درخواست و اصراري براي استرداد اموال نظامي ايران نكرد و در بيانيه ها نيز در اين زمينه پيش بيني صريحي وجود نداشت. بنابراين دولت آمريكا از تعهد كلي خود در بند الف بيانيه كلي مبني بر اينكه تحرك و آزادي انتقال اموال ايران در قلمرو خاك آمريكا را فراهم آورد و در بند 9 بيانيه كلي مبني بر انجام ترتيبات انتقال كليه اموال ايران سرپيچي كرد و از انتقال اموال نظامي ايران به دستاويز اينكه شرايط جنگ ميان ايران و عراق وجود دارد جلوگيري بعمل آورد. در اين اوضاع و احوال دولت ايران دچار يك بلاتكليفي گرديد و سرانجام دادخواستي به خواسته الزام دولت آمريكا به استرداد اموال نظامي ايران و ديگر مسائل مربوط به آن به ديوان داوري تسليم كرد. ايران رسماً سه ماه فرصت داشت كه ادعاهاي رسمي گروه ب خود را عليه دولت آمريكا در ديوان داوري مطرح كند.
اگرچه براي ثبت دعاوي تخلف از بيانيه فرصت نامحدود است به اين ترتيب اموال نظامي بلامنازع ايران كه دولت آمريكا تكليف داشت موجبات انتقال آنها را به ايران فراهم آورد به يك «ادعا» تبديل شد و دولت ايران براي دست يابي به اين اموال گرفتار پيچ و خم ديوان داوري، تنظيم دادخواست، تنظيم لوايح متعدد، حضور در جلسات طولاني داوري، گرفتن وكيل خارجي و ارقام سنگيني از هزينه ها در اين زمينه گرديد كه همچنان ادامه دارد. همه اين موارد محل بررسي و پرسشهايي است كه در اين گزارش مجال پرداختن به آنها نمي باشد.
نكته ديگر: در تاريخ 27 آبان ماه 1360 (18 نوامبر 1981) ايران ادعايي عليه ايالات متحده به ثبت رساند و ضمن ساير خواسته ها استرداد تجهيزات خود را كه بدواً طبق قراردادهايي به ايران فروخته شده بود كه جزيي از برنامه فروش دولت امريكا به خارج ايالات متحده را تشكيل مي داد و حسب ادعاي ايالات متحده اكنون آنها را در اختيار دارد، مطالبه كرد. در تاريخ 9/6/1367 (31 اوت 1988) ديوان در قسمتي از ادعا 4 پرونده مورد بحث حكم جزيي صادر كرد و درخواست خواهان را براي استرداد اقلام مندرج در پيوست هاي 3 و 5 گزارش مشترك نهايي در مورخ 14 اسفند ماه 1364 (پنجم مارس 1986) رد كرد ولي اعلام كرد كه خوانده مسئول است كه بابت ارزش كامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته ديوان تعيين مبلغ غرامت و بهره را موكول به تسليم لوايح و ادله بيشتر كرد.
اما طرفين به موجب ماده 34 قواعد ديوان درخواست مشتركي به امضاي نمايندگان رابط دو دولت در تاريخ 11 آذر ماه 1370 (دوم دسامبر 1991) به ثبت رساندند و از ديوان درخواست كردند كه با صدور حكمي بر مبناي شرايط مرضي الطرفين، را كلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا مختومه اعلام كند. (بنگريد به متن حكم پيوست شماره 6)
1/2- چند پرسش؟
1. با توجه به محرز بودن موفقيت ايران در پرونده، چرا به جاي تمكين كردن به راي داوري كه بتواند در آينده بعنوان يك رويه به آن استناد كرد، پرونده با مصالحه خاتمه يافت؟
2. با توجه به اينكه مطابق اصل 139 قانون اساسي هر گونه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. چرا براي مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً اين تخلف آشكار را چه كسي بايد پاسخگو باشد؟
3. در درخواست مشترك (مواد 3 - 4 -6) طرفين مضافاً توافق مي كنند كه از موافقت نامه حل و فصل حاضر براي تعقيب يا دفاع هيچ پرونده اي در ديوان يا هر مرجع رسيدگي ديگر استفاده نكنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص ديگري فراهم ننمايند. آيا چنين تعهدي غير از بستن دست ايران در پرونده هاي مشابه معناي ديگري دارد؟ اتفاقاً اين موضوع در پرونده ديگري مسئله ساز شد و آمريكا اظهار داشت اقلامي از اموال اين پرونده مشمول صلح پرونده ب1 (4) مي‌باشد و ايران اظهار داشت كه 46 قلم مي باشد و ديوان اقلام مذكور را استرداد ادعا توسط ايران تلقي كرده است اگرچه ايران بعدها اظهار داشت كه اشتباه كرده است.
4. چرا به موجب بند 3 ماده 1 درخواست مشترك مبلغ 18 ميليون دلار از مبلغ صلح به حساب تضميني موضوع بند 7 بيانيه پرداخت شده است؟ آيا اجازه خاصي در اين مورد وجود داشته است؟
در روند رسيدگي، درخواستهاي تمديد بلا وجه و تاخيرهاي غير منطقي از سوي خواهان (ايران) هزينه هاي زيادي را بر جامعه بار نموده است.
مسلماً حجم گسترده پرونده ها، پيچيدگي آنها و در دسترس نداشتن كارشناسي و حفاظت اسناد در سالهاي اوليه يكي از دلايل تأخير است. اما آنچه مايه تأسف است كم توجهي براي تقويت تيم كارشناسي حقوقي و حسابرسي قوي جمع آوري اسناد و مدارك است.
يكي از دستور كارهاي جاري ديوان رسيدگي به ادعاي 130 قرارداد از مجموع 1080 قرارداد است كه رسيدگي به آن به استناد گفته رياست ديوان تا 2012 طول خواهد كشيد و تازه از اين حكم معياري ايجاد خواهد شد براي رسيدگي به ادعاي حدود 960 قرارداد ديگر. حديث مفصل بخوان از اين مجمل. اين در حالي است كه جوانترين داور بي طرف كه در جريان لوايح اين پرونده ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شركت مي كند حدود 78 سال سن دارد آيا آنها براي رسيدگي به اين پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟
اموال ديپلماتيك
اموال ديپلماتيك دولت جمهوري اسلامي ايران در سه بخش:
1-اموال غير منقول در 13 ملك (اماكن ديپلماتيك و كنسولي) 2- اموال منقول ايران كه داخل اين املاك بوده است. 3- وجوه موجود در حسابهاي بانكي ايران در آمريكا (حدود 118 حساب بانكي)جمهوري اسلامي در تاريخ هاي 25 ديماه 1360 و سوم آبان ماه 1361 دعاويي را در پرونده‌هاي موسوم به الف 4، الف 7 و الف 15 (اف و 3) به ثبت رساند و اظهار داشت كه ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيك و كنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است. در سال 1373 طرف آمريكايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غير منقول تفكيك گردد و طرفين اموال منقول (شامل وجوه نقدي و اموال عيني) يكديگر را مسترد نمايند. و در مورد اموال غيرمنقول قيد شود كه چون طرفين در حال حاضر قادر به توافق نيستند به همين وضع باقي بماند. بدين صورت كليه دعاوي اموال ديپلماتيك مسترد و پرونده مختومه گردد.
بر اين اساس با آمريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود (سند شماره 394/5- 1/456/641 تاريخ 3/2/1386)
بنا به تقاضاي طرفين از مورخ 19 مهر ماه 1373 جلسه استماع پرونده ها تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است و تعويق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمريكا ساختمانهاي ايران را به كشورهايي چون روماني و تركيه اجاره داده است.
اين امر سبب دادخواستي به ديوان شد. اما نهايتاً مذاكرات مستقيم ايران- آمريكا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد (از ايران دكتر افتخار جهرمي رئيس هيأت و از طرف آمريكا آقاي هارپر رئيس هيأت بودند.) (همان سند 3/2/1386) و نهايتاً به نتيجه اي ختم نگرديد.
قابل ذكر است عليرغم تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير به صورت يكجانبه مبني بر رفع توقيف از اموال ديپماتيك و كنسولي ايران در آمريكا مطابق كنوانسيون وين، تابع عمل متقابل قرار نمي گرفت، اما آمريكا در 11/4/1371 نامه اي در ديوان به ثبت رساند (مدرك شماره 1102) كه ضمن آن موافقتنامه هايي را به ديوان تسليم كرد كه بين دولت پاكستان به عنوان حافظ منافع دولت ايران با دولت آمريكا و با موافقت دولت ايران امضا شده است.
قابل ذكر است كه تا سال 1370 الجزاير حافظ منافع ايران در آمريكا بود و چنين تعهد متقابلي براي حفظ منافع ايران وجود نداشت. در صفحه شش اين موافقت نامه ، در قسمت مربوط به اموال، طرفين به صراحت اين موضوع را قيد كرده اند كه دولت پاكستان بعنوان حافظ منافع دولت ايران، حق در اختيار گرفتن محوطه هاي رسمي (اماكن ديپلماتيك) دولت ايران را كه در آمريكا مي باشد، تا زماني كه ايران محوطه هاي رسمي دولت آمريكا در ايران را در اختيار حافظ منافع آمريكا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حاليكه آمريكا داراي سه ملك ديپلماتيك در ايران مي باشد، يك سفارت در تهران- يك كنسولگري در تبريز و يك مكان ديپلماتيك در تهران- خيابان حجاب. نكته قابل توجه اينكه آمريكا يكي از ملكهاي ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل نموده كه به گفته آمريكا هزينه نگهداري ساختمانها مي شود.
تعهدات حقوقي ناشي از بيانيه
به موجب بيانيه هاي الجزاير ايالات متحده آمريكا متعهد گرديد كه:
1-در امور داخلي ايران مداخله نكند.
2- مجازاتهاي تجاري و اقتصادي وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 عليه ايران را لغو نمايد.
3- براي توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوي و نزديكان آن در آمريكا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همكاري كند.
4- از دعاوي ايالات متحده يا اتباع آن كشور عليه ايران به علت تصرف سفارت سابق آمريكا يا گروگانگيري اتباع آمريكايي يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامي تا زمان انعقاد بيانيه ها صرفنظر نمايد.
5- به دعاوي حقوقي اتباع آمريكايي در محاكم آمريكا خاتمه داده و آنها را به داوري مرضي‌الطرفين ارجاع دهد.
دعاوي دو تابعيتي ها و نظر ديوان
به سبب عدم دقت در تنظيم مفاد بيانيه ها در بحث تابعيت، دعاوي زيادي توسط خواهانهائي عليه ايران اقامه شده كه بموجب قوانين ايالات متحده، شهروندان ايالات متحده و به موجب قوانين ايران، شهروندان ايران بودند. بنا به آمار استخراجي تعداد 122 دعوا توسط افراد دو تابعيتي در ديوان عليه ايران مطرح شده است كه آخرين آنها پرونده شماره 485 بود كه توسط شعبه 1 در تاريخ بهمن ماه سال 1381 مختومه شد.
(براي مشاهده ليست كامل پرونده هاي دو تابعيتي كه به ترتيب شعبه مشخص شده بنگريد به پيوست شماره 19)
اولين بار است در طول تاريخ كه اتباع يك كشور عليه آن كشور در كشوري ثالث (يك ديوان بين‌المللي) اقامه دعواي حقوقي مي نمايد و راي به نفع آنان صادر مي گردد بدون آنكه آن كشور طي جنگي مغلوب شده و يا به طريق ديگري تحت سلطه كشور خواهان قرار گيرد.
انتخاب داوران ملي و سرداوران
مطابق بند (1) ماده (3) بيانيه حل و فصل دولتين ايران و آمريكا هركدام 3 داور معرفي كردند كه براي اولين بار در تاريخ 28 ارديبهشت ماه سال 1360 در كاخ صلح لاهه به همراه نمايندگان رابط دو دولت ملاقات كردند. بر اساس قواعد ديوان اين 6 داور مي بايستي 3 داور ديگر را به عنوان سرداور كه بايد از كشور غير از آمريكا و ايران باشد را انتخاب نمايند. (پيوست شماره 23 ليست داوران ديوان) سوابق موجود مبين اين است كه معمولا توافقي بين داوران دو طرف در انتصاب سرداور پيش نمي آيد. براي حل اين مشكل قواعد ديوان يك مقام منصوب كننده را درنظر گرفته است كه بتواند در نصب و يا عزل داوران اين ديوان را ياري دهد. بر اساس بند 2 ماده 6 قواعد ديوان در صورتي كه طرفين نتوانند درخصوص مقام منصوب كننده توافق نمايند دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه يك نفر را به عنوان مقام منصوب كننده تعيين و منصوب نمايد آنگاه در صورت عدم توافق طرفين در نصب يك داور مقام منصوب كننده مي تواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد. تاكنون 3 نفر نقش مقام منصوب كننده را در ديوان داوري ايران-امريكا داشته اند 1) آقاي مونز (هلندي) 2) آقاي جنينگز (انگليسي) 3) آقاي هاك (هلندي).
در زمينه مندرجات مقررات داوري آنسيترال توجه به نكات زير ضروري است:
الف- اين مقررات كه از سوي كميسيون حقوق بازرگاني سازمان ملل متحد تدوين شده است مربوط به اختلافات ناشي از بازرگاني بين المللي ميان شركت هاست. بنابراين در داوري ميان دولت هاي ايران و آمريكا و قراردادهايي كه داراي طبيعت سياسي و بازرگاني بوده اند اين مقررات به ويژه از جهت شيوه انتخاب سرداوران به هيچ عنوان تامين كننده مرضي الطرفين بودن سرداوران و مقام منصوب كننده داور نبوده است.
ب- اين مقررات ميان شركت ها و اشخاص در داوري بين المللي براي حل و فصل اختلافات هنگامي مورد توافق قرار مي گيرد كه طرفين در يك قرارداد خاص اختلاف پيدا مي كنند و حال آنكه در ديوان داوري ايران و آمريكا همانگونه كه سوابق پرونده ها در دادگاه‌هاي آمريكا و گفتگوهاي انجام شده ميان نمايندگان دو دولت نشان مي داده اند صدها پرونده و قرارداد مورد اختلاف وجود داشته اند. بنابراين، مندرجات مقررات آنسيترال نمي‌توانسته است بدون تغييرات جدي و بنيادي در ديوان داوري ايران و آمريكا به مورد اجرا گذارده شوند.
ج- هر چند در بند 2 ماده 3 بيانيه حل و فصل تصريح شده است كه: «مگر تا حدي كه اين مقررات (آنسيترال) از سوي دو دولت يا از سوي ديوان داوري تغيير داده شود» ولي اين كه دو دولت پس از امضاي موافقت نامه هاي الجزاير بتوانند توافقي در زمينه شيوه انتخاب «مقام منصوب كننده داور» در صورتي كه داوران دو دولت به توافقي نرسند، امري بسيار احتمالي و دور از دسترس بوده است. و اينكه ديوان داوري بتواند مكانيزمي را در اين زمينه با تغيير روش پيش بيني شده در مقررات آنسيترال، پيش بيني كند از صلاحيت ديوان داوري بيرون برده است. زيرا روش انتخاب داوران و سرداوران و مقام منصوب كننده از حقوق ويژه دولت‌هاي طرف داوري است.
بنابراين گروه مذاكره كننده ايراني اين موضوع حساس و سرنوشت ساز را كه از نيازهاي قطعي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (مورخ 26 دي 1359) و از نيازهاي قطعي تضمين بيطرفي و استقلال مقام منصوب كننده داوران و اشخاصي است كه بعنوان سرداور به سرنوشت پرونده هاي حساس مطرح شده در ديوان مسلط خواهند شد. در يك بلاتكليفي خطرناك رها كرده اند و در عمل همان مكانيزمي كه در مواد 6 تا 8 مقررات آنسيترال براي تعيين مقام منصوب كننده داور پيش بيني شده است بر ديوان داوري ايران و آمريكا به مورد اجرا گذارده شده است. و متاسفانه تمكين ايران به اين قواعد و عدم اصلاح آن ضررهاي بسياري را بر ايران تحميل نموده است.
به هر حال دولت ايران تكليف داشته است براي تضمين بيطرفي و استقلال سرداوران در ديوان داوري ايران و آمريكا كه از حقوق ذاتي، مشروع و غيرقابل انصراف هر دولتي در يك داوري بين‌المللي است جديت به خرج دهد ولي در عمل نماينده يا نمايندگان دولت ايران تسليم مكانيزم ناعادلانه پيش بيني شده در آنسيترال شد.
وضعيت كليه دعاوي ثبت شده نزد ديوان
از ابتداي تاسيس ديوان طرفين جمعاً تعداد 3953 دعوا نزد ديوان ثبت كرده‌اند كه به ترتيب ذيل است:
1-دعاوي گروه «الف» (كه معمولاً دعاوي بين دولتين و در خصوص تعهدات ناشي از اجراي بيانيه الجزاير است: تا كنون 33 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.)
2-دعاوي ب: به دعاوي اطلاق مي‌شود كه بين دولتها در خصوص اموال و تعهدات نقض قراردادها ناشي شده است. (بند 2 ماده يك بنيانيه حل و فصل دعاوي) در مجموع

75 (دعواي ب) نزد ديوان ثبت شده است.
3-دعاوي بزرگ: اينگونه دعاوي به آنهايي اطلاق مي‌شود كه ميزان خواسته هر يك بيشتر از 250 هزار دلار آمريكا بوده است: در مجموع 961 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.
4-دعاوي كوچك: به دعاوي اطلاق مي‌شود كه ميزان خواسته در هر يك كمتر از 250 هزار دلار آمريكا بوده است. در مجموع تعداد 2884 پرونده نزد ديوان ثبت شده است.
1. پرونده هايي كه با مصالحه طرفين مختومه شده است:
از كل تعداد 3952 پرونده ثبت شده نزد ديوان تعداد: 2722 مصالحه شده كه به عنوان نمونه طرفين در يك مورد توافق نمودند كه تعداد 2342 پرونده طي مصالحه‌اي كه مورد حكم شماره 483 قرار گرفت مختومه شود و همچنين حكم شماره 517 كه بر اساس توافق طرفين صادر و تعداد 117 پرونده را مختومه كرد. تعداد 2342 پرونده يا بيشتر كه يك جا مصالحه شده اند مربوط به دعاوي زير 250 هزار دلار هستند.
با توجه به اصل 139 قانون اساسي "صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ... در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس است." متأسفانه براي هيچكدام از مصالحه هاي انجام گرفته شده تشريفات قانوني صورت نگرفته و خلاف بيّن و نقض صريح اصل 139 صورت گرفته است.
2. ميزان پرداختها به خواهانهاي آمريكايي
كل مبلغ احكامي كه تا اين تاريخ به نفع طرفهاي آمريكايي صادر و به كارگزار اماني ابلاغ شده است 43/2.166.998.515 دلار، به علاوه معادل دلاري مبلغ 303.196 پوند و 297.051 مارك آلمان و 97.132.598 ريال است (بدون احتساب بهره كه بايستي توسط كارگزار اماني محاسبه شود). از اين رقم، مبلغ 76/1.665.366.959 دلار به علاوه معادل دلاري 303196 پوند و معادل 297.051 مارك آلمان به صورت احكام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين و احكام جزيي مبتني بر شرايط مرضي الطرفين پرداخت شده است. (بنگريد به پيوست شماره 25)
3. ميزان پرداخت شده به خواهانهاي ايراني
كلاً مبلغ 57/505.143.820 دلار (بدون احتساب بهره متعلقه) و معادل دلاري 7.977.343 ريال به نفع طرفهاي ايراني مورد حكم واقع و يا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به كارگزار اماني ابلاغ نشده زيرا از محل حساب تضميني قابل پرداخت نبوده است. از اين مبالغ رقم 27/478.301.970 دلار و معادل ارزي 423.911 ريال با صدور احكام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين پرداخت شده است. ازآنجايي كه مبالغي توسط آمريكا به ايران پرداخت شده است كه در ليست ديوان نيست، لذا براي مشاهده مبالغ دقيق (بنگريد به پيوست شماره 25)
در ارائه ارقام مربوط به احكام صادره به نفع ايران اغراق شده است، حال آنكه دريافتي ايران از اين داوري كمي بيشتر از ششصدميليون دلار است و حدود 3/1 ميليارد دلار ديگر مازاد پرداخت ايران به حساب هاي بندهاي الف و ب سند تعهدات بيانيه است و نه ناشي از اختلافات و دعاوي قبل از انقلاب. اين اطلاعات غلط كه در مصاحبه مسئولين وقت منعكس شده است در جلسات استماع پرونده هاي جاري به ضرر ايران مورد استناد طرف امريكايي قرار گرفته است.
عملكرد اداري و مالي
دفتر خدمات حقوقي بين المللي سنوات 1361 لغايت 1385
در سال 1359 بيانيه الجزاير منتشر و در راستاي اجراي موثر وكارآمد مفاد بيانيه و شركت فعال در ديوان داوري لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجي ها و بالعكس به تاريخ 30/10/1360 به تصويب رسيد، متعاقب اين اقدام دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در سال 1361 به استناد بند (يك) مصوبة شمارة 43652/ م مورخة 23/1/61 هيات محترم وزيران با استفاده از مصوبة شمارة 1653/ ق مورخة 30/10/60 مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از واحدهاي وابسته به نخست وزيري سابق تشكيل گرديد و طبق مصوبة اصلاحي شمارة 70746/ ت 694 مورخ 11/7/68 هيات محترم وزيران وابستگي دفتر مذكور از نخست وزيري به رياست جمهوري تغيير يافت . شورايعالي اداري در يكصد و نوزدهمين جلسه مورخ 9/8/83 بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، در اجراي مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/82 شورايعالي اداري ، دفتر خدمات حقوقي را با كليه وظايف ، اختيارات ، مسئوليتهاي قانوني ، نيروي انساني و امكانات با معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ادغام نمود .
امور اداري دفتر خدمات حقوقي:
براساس بند 2 تصويب نامه 1361 هيات وزيران بمنظور نظارت بر امور دفتر شوراي عالي نظارت تشكيل و از سال 1361 لغايت 1363 با عضويت وزير مشاور در امور اجرايي به نمايندگي از طرف نخست وزير و وزراي امور خارجه ، امور اقتصادي و دارايي ، دادگستري و رييس كل بانك مركزي به انجام تكاليف قانوني پرداخته (پيوست شماره 27) و از اواخر سال 1363 تاكنون مداركي دال بر تشكيل جلسات شورا و تدوين صورتجلسات ملاحظه نگرديد. دليل عدم ادامه فعاليت شوراي مزبور عليرغم تكليف قانوني براي اين هيات نامشخص بوده بنحويكه نابساماني امور اداري و مالي و ناكارآمدي احتمالي دفتر در امور حقوقي مي تواند ناشي از عدم نظارت شوراي عالي مذكور باشد.
جذب كارمندان در دفترخدمات حقوقي بين المللي و نيز شعب نمايندگي خارج از كشور بدور از هرگونه مقررات اداري است و ضوابط استخدامي مشخصي ندارد و در پرونده هاي استخدامي مورد بررسي استعلام سوابق و تحقيقات گزينشي وجود ندارد.
ماموريت هاي خارج از كشور پرسنل:
در طي دوره فعاليت دفتر تا سال 1385 جمعا 1053 فقره حكم ماموريت خارج از كشور براي 445 نفر به مقصد 22 كشور شامل ايالات متحده آمريكا ، انگليس ، هلند ، سوئيس ، فرانسه ، ونزوئلا ، بلژيك ، الجزاير ، تركيه ، كويت ، سوريه ، كانادا ، دانمارك ، پاكستان ، چين ، يونان ، هند ، آلمان ، سوئد ، ايتاليا ، آفريقاي جنوبي ، امارات متحده عربي و قبرس صادر و ماموريت مذكور انجام شده است. (پيوست شماره 30 ) بعلت عدم ارائه اطلاعات دقيق در ارتباط با مدت و نوع ماموريت امكان محاسبه جمع تعداد نفر روز ماموريت خارج از كشور ميسر نبوده و اعزام افراد به برخي از كشورها با توجه با ميزان تحصيلات و تخصص آنها (ماموريت هاي طولاني مدت پرسنل زير ديپلم جهت فعاليت هاي خدماتي ) بيانگر غير مرتبط بودن اينگونه ماموريت ها با اهداف دفتر مبني بر پيگيري دعاوي حقوقي مي باشد.
بورسيه هاي تحصيلي :
سرپرست دفتر خدمات حقوقي در طي دوره فعاليت خويش بدون هيچگونه مجوز قانوني تعداد 73 نفر از پرسنل شاغل ، مامور و غيره كه رابطه كاري يا استخدامي با آن دفتر نداشته اند را جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به خارج از كشور با هزينه دفتر اعزام نموده است.( پيوست شماره 31)
در حال حاضر اغلب افرادي كه از بورس تحصيلي خارج از كشور استفاده نموده اند در ساير دستگاههاي اجرايي و بخش هاي غير دولتي فعاليت دارند.
مشاوران و وكلاي داخلي و خارجي:
اطلاعات مربوط به مشاورين و وكلاي ايراني و خارجي وهمچنين شركتها و اشخاص بكار گرفته شده در پرونده هاي حقوقي بين المللي ومبالغ پرداختي به ايشان به تفكيك سنوات فعاليت دفتر تا تاريخ تهيه گزارش واصل نگرديد. (حسب اظهارات رئيس شعبه لاهه بين 250 تا 300 نفر وكيل استفاده شده است)
لازم به ذكر است دفتر خدمات حقوقي بين المللي وجوه مربوط به هزينه هاي شعب خود در خارج از كشور را تحت عنوان پيش پراخت به حساب شعب واريز نموده است كه پس از ارسال مدارك هزينه توسط نمايندگيها به دفتر تهران به حساب هزينه قطعي منظور شده است . لكن در اين خصوص آئين نامه پيش پرداخت و علي الحساب رعايت نگرديده چراكه وجوه پرداختي ماهيت تنخواه گردان پرداخت داشته و موضوع طي نامه شماره 8/419/2 مورخ 23/1/84 دادسراي ديوان محاسبات كشور ارسال شده است.( پيوست شماره 33) دفتر در سال 1384 با نهاد رياست جمهوري ادغام گرديده است و هزينه هاي دفتر از قبيل هزينه هاي جاري و پرداخت هاي پرسنلي در اسناد و مدارك مالي نهاد مستتر مي باشد.