پرونده گروگانگيري در ديوان لاهه

ديوان داوري لاهه عنوان دادگاهي است كه براي رسيدگي به اختلافات دو كشور ايران و امريكا براساس بيانيه الجزاير تشكيل شده است.
يكي از نهاد‌هاي زير‌ مجموعه سازمان ملل متحد، ديوان بين‌المللي دادگستري است كه به دعاوي دولتها رسيدگي مي‌كند. اين دادگاه مركب از پانزده عضو از مليتهاي مختلف است كه براي مدت نه سال انتخاب مي‌شوند. ديوان بين‌المللي دادگستري كه ركن قضايي اصلي ملل متحد به شمار مي‌رود، در شهر لاهة هلند قرار دارد.
ايران نيز با امضاي منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 / 5 تير 1324 در سانفرانسيسكو به عنوان يكي از 51 كشور شركت‌كننده در اين كنفرانس، اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري را تأييد كرد. از آن تاريخ تاكنون بيش از يكصد اختلاف بين‌المللي در اين ديوان رسيدگي شده است كه سه مورد آن مربوط به ايران مي‌شود. ابتدا در 26 مي 1951 / 5 خرداد 1330، كه انگليس بر سر ملي شدن صنعت نفت، عليه ايران اقامه دعوا كرد كه در نهايت ديوان نيز در 22 ژوئيه 1952 / 31 تير 1331 خود را فاقد صلاحيت رسيدگي به دعوا دانست و دولت انگلستان را طرف قرار‌داد نفتي با ايران نشناخت. زيرا ايران با يكي از شركتهاي نفتي براي كشف و استخراج و صدور نفت قرارداد بسته بود و در اين زمينه حقي متوجه دولت انگليس نمي‌شد.
بار دوم پس از تسخير سفارت امريكا در تهران به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در 13 آبان 1358، دولت امريكا در 29 نوامبر 1979 / 8 آذر 1358 عليه ايران به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت برد. ديوان نيز در 24 مي 1980 /  3 خرداد 1359 ايران را به آزادي فوري گروگانها ملزم و به پرداخت غرامت به امريكا محكوم كرد. اما به دنبال توافق دو طرف در الجزاير، امريكا از ديوان خواست تا موضوع دعاوي مورد بحث را مختومه اعلام كند.
سومين بار، پس از حمله موشكي ناو هواپيمابر وينسنس امريكا به هواپيماي مسافربري ايرباس ايراني در 3 ژوئيه 1988 / 12 تير 1367 بر فراز خليج‌فارس كه منجر به كشته شدن تمامي 290 مسافر و  خدمه آن شد، ايران در 17 مي 1989 / 27 ارديبهشت 1368 به ديوان شكايت برد. اما اين بار نيز پيش از رسيدگي به موضوع در ديوان، امريكا اعلام كرد كه حاضر به پرداخت غرامت است و چندي بعد مبالغي بابت هواپيماي سرنگون شده و قربانيان حادثه پرداخت كرد.
ايران علاوه بر اين در موارد ديگري نيز عليه آمريكا به ديوان شكايت كرده است از جمله حملات ناوهاي امريكايي به سكوهاي نفتي رشادت، رسالت، سلمان و نصر در خليج‌فارس، اختصاص بيست ميليون دلار به عمليات جاسوسي و براندازي عليه ايران و طرح تحريم تجاري ايران موسوم به قانون داماتو كه دادگاه بين‌المللي پس از يازده سال در آبان 1382 پرونده مربوط به حمله امريكا به سكو‌هاي نفتي ايران را با رد دادخواست كشورمان، مختومه اعلام كرد. پرونده‌هاي ديگر همچنان در نوبت رسيدگي قرار دارد.
اما مهم‌ترين بخش رسيدگي به دعاوي ايران و امريكا از يكديگر در ديوان بين‌المللي دادگستري كه منجر به تشكيل ديوان داوري لاهه شد، مربوط به پرونده گروگان‌گيري اعضاي سفارت امريكا در تهران است. با اين حادثه كه 52 امريكايي مدت 444 روز در ايران توقيف شده بودند، بيش از چهارصد شكايت از سوي امريكاييها با مبالغي كلان عليه ايران در محاكم امريكا طرح شده بود و داراييها و اموال ايران نيز در بازداشت دولت امريكا قرار داشت.
مجلس شوراي اسلامي در 11 آبان 1359 چهار شرط براي آزادي گروگانهاي امريكايي تعيين كرد: 1ـ امريكا نبايد در امور داخلي ايران دخالت كند. 2ـ امريكا بايد تمامي سرمايه‌‌ها و اموال و داراييهاي ايران در امريكا و ساير كشور‌ها را آزاد كند. 3ـ امريكا بايد تمامي تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي عليه ايران را لغو و ابطال نمايد و تمامي دعاوي و ادعاهاي دولت امريكا و مؤسسات و شركتهاي امريكايي عليه ايران ملغي گردد. 4ـ امريكا بايد اموال شاه و بستگان نزديكش را به ايران بازپس دهد. از اين‌رو، طرفين پس از مذاكراتي توافق كردند كه از طريق الجزاير، به عنوان دولت واسطه، مسائل اختلافي دو جانبه را پي‌گيري كنند. در نتيجه دو سند با عنوان «بيانيه الجزاير» يكي به نام «بيانيه دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير» (بيانيه اصلي) و ديگري «بيانيه جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير راجع‌ به حل و فصل دعاوي توسط دولت ايالات متحده امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران» (بيانيه حل و فصل دعاوي) و نيز سند پيوست تعهدات با عنوان «تعهدات  دولت ايالات متحده امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد بيانيه دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير» در 29 دي 1359 / 9 ژانويه 1981 به وسيله نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا به امضا رسيد. براساس اين بيانيه «ديوان داوري ايران ـ امريكا» در نيمه اول 1360 ش متشكل از نه داور شامل سه داور ايراني، سه داور امريكايي و سه داور بي‌طرف براي رسيدگي به دعاوي امريكاييها تشكيل گرديد. تا 29 دي 1360 كه زمان پذيرش دادخواستها به ديوان پايان مي‌يافت، 3953 فقره دعوا در ديوان از سوي دو طرف عليه يكديگر به ثبت رسيد كه تاكنون (1385ش) پس از 25 سال، 3936 فقره از پرونده‌ها با اعلام رأي قطعي، مختومه گرديده است و تنها هفده پرونده در دست رسيدگي است.
از ميان پرونده‌هاي مختومه، جمهوري اسلامي ايران 2/2 ميليارد دلار و امريكا 1/2 ميليارد دلار به طرف مقابل بابت محكوميت در پرونده‌ها پرداخت كرده‌اند. علاوه بر آن، ايران توانسته است اقلامي نظير كارخانه پلي‌اكريل اصفهان، دو فروند هواپيماي بوئينگ، تجهيزات صنعتي ـ اكتشافي يا حفاري نفت، 7200 دستگاه موتور خودرو سواري، نيمي از سهام شركت سهامي خارك (خمكو، دارنده كارخانه پتروشيمي در خارك) و نيز مقاديري از مانده حسابهاي بانكي امريكاييها، سهام بانكها و شركتها و مؤسسات و ساير اموال ايران را از طريق ديوان داوري لاهه از آن خود كند.
گفته مي‌شود كه برخي از آراي صادره توسط ديوان داوري ايران ـ امريكا، مبناي تازه‌اي در حقوق بين‌المللي گرديده و ساير محاكم بين‌المللي به آن استناد مي‌كنند.