آمريکا و راهبرد انزواي ايران در منطقه خزر
ناکارآمدي شيوهي تحريم، باعث شد که روند «مبارزهجوئي اسلامي» بهعنوان الگوي رقيب کمونيسم در استراتژي آمريکا مطرح گردد. در اين چارچوب، شاهد آغاز جنگ عراق عليه ايران هستيم که با چراغ سبز آمريکاييان شروع شد.
رسانههاي همگاني غرب بهويژه ايالاتمتحده، با تلاشي فراگير کوشيدند که به اين جنگ، رنگ و جلايي قومي نژادي بدهند تا ايران در منطقه کاملاً منزوي گردد. در پيگيري اين راهبرد، با آغاز سال 1984 ميلادي نام ايران بر فهرست کشورهاي «حامي تروريسم» افزوده شد. پيشرفتهاي جنگي ايران در نبردهاي زميني عليه عراق، آمريکا را حتي تا مرحله روياروئي با جمهوري اسلامي سوق داد.(1)
سرانجام، با پذيرش قطعنامه 598 سازمان مللمتحد از سوي ايران و همچنين اتخاذ موضع واقعبينانه بيطرفي در جريان جنگ دوم خليجفارس، کاخ سفيد ديگر دستاويزي براي دخالت در امور ايران نداشت. گرچه، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، اين فرصت ايدهآل را به آمريکا داد. اما پيدايش سه کشور نوپا از بدنه شوروي پيشين در کرانه درياي مازندران، باعث خلاء ژئوپولتيک و ژئواستراتژيک در اين منطقه گرديد. ضمن اينکه منطقه يادشده با وسعت درخور توجه و توانمنديهائي همچون ذخاير و منابع انرژي، حمل و نقل و غيره در کانون توجه قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي بهويژه ايالاتمتحده قرار گرفت. در اين شرايط، کاخسفيد درصدد برآمد که سياست تازهاي زير عنوان «نظم نوين» به مرحله اجرا درآورد که ميبايستي از طريق گسترش بنيادهاي فکري، ايدئولوژيک و فرهنگي بر پايه برتري نظام سرمايهداري صورت ميگرفت. ابعاد عملي اين سياست، با قدرتنمائي واشينگتن در قبال عراق در جريان تهاجم به کويت يا نقش مسلط آن کشور در روند به سازش کشاندن مقاومت فلسطين، تلاش در حل مسائل بوسني و هرزگوين و بحران کوزوو، نمايان شد.
در حوزه درياي خزر نيز تلاش سازمان يافته ايالاتمتحده در جهت بزرگنمائيهاي دور از واقعيت آمار ذخائر هيدروکربن اين دريا و انتشار آن از سوي وزارت انرژي آمريکا، در جذب شرکتهاي نفتي و سرمايهگذاري آنان در منطقه مؤثر افتاد.(2)
با وجود اين، راهبرد واشينگتن در منطقه خزر را نه تنها منافع اقتصادي، بلکه رابطه سياسي آن با جمهوري اسلامي ايران تعيين ميکند.
آمريکا، نيک ميداند که هرگونه دخالت ايران در امور منطقه، با خواستههاي آن کشور همسو نخواهدبود. بنابراين، با نگرش بر ظرفيت تاريخي و تمدن ايران و تضاد منافع اين کشور با آمريکا، ميتوان گفت يکي از اصول جدي سياست کاخسفيد در منطقه، اصل «همهچيز بدون ايران» است.
رويدادهاي 11 سپتامبر 2001 نيز اين گرايش را قويتر ساخته و باعث گرديد که سياستهاي ستيزجويانه دولت جرج بوش (پسر) بهشيوهاي تازه در جهان مطرح شود. کاخ سفيد بر آنست که با شرايط نوين پس از 11 سپتامبر و ادعاي رهبري مبارزه عليه تروريسم، نظم نوين جهاني موردنظر خود را محقق سازد. در دنياي جديد، کشورهاي جهان بايد از نظر سياسي يکدست و در حيطه نفوذ آمريکا قرار گيرند. بر اين اساس، کشورهايي مستقل همانند ايران که حاضر نيستند وارد چنين مداري شوند، به آساني مورد تهمت «همکاری با تروریسم» واقع ميشوند.
در نوشتار حاضر، بهمنظور آگاهي بيشتر از اهداف آمريکا در حوزه درياي مازندران، اقدامات و فعاليتهايي آشکار و پنهان سياسي، امنيتي و نظامي آن کشور براي عملي کردن استراتژي «انزواي جمهوري اسلامي ايران» را در 4 محور زير به بحث خواهيم گذاشت:
1 الگوي سکولار دمکراتيک ترکيه در برابر روند اسلام سياسي ايران
پس از فروپاشي شوروي، جهان غرب بهويژه ايالاتمتحده، بيم و اميدهايي نسبت به منطقه خزر پيدا ميکند. از جمله نگرانيهاي عمده اين بود که ممکن است جمهوري اسلامي به فکر فعاليتهائي در منطقه بيفتد و چه بسا کشورهاي تازهپا با الگوپذيري از ايران، به جمهوريهاي اسلامي ديگري مبدل شوند. در همين حال، آمريکا حکومت لائيک ترکيه را يک راهحل سياسي ايدهآل و مؤثرترين سلاح در برابر محرکهاي مذهبي ايران در آسياي مرکزي و قفقاز ميدانست. حتي جيمز بيکر وزير خارجه وقت ايالاتمتحده، اساساً نياز به اين مسأله را که ترکيه بايد نخستين کشوري باشد که در اين منطقه فعاليت بکند تا انقلابيوني همچون ايران، نتوانند ابراز وجود کنند، بهصراحت بيان ميکرد.(3)
ترکيه نيز با تکيه بر حساسيتهاي زباني جمهوريهاي ترک زبان آسياي مرکزي و قفقاز و همچنين با بهرهگيري از روابط ويژهاش با آمريکا، درصدد ايجاد يک اتحاد «پان ترکيسم» ضد ايراني برآمد. در واقع، رهبران ترک با پشتگرمي واشينگتن، اين استراتژي را طراحي کردند تا از نظام حکومتي خود چهرهاي مقبول در منطقه ارائه نمايند و تا حدي هم در اين کار موفق گرديدند. زيرا، حکومت لائيک ترکيه برخلاف حکومت مبتني بر ايدئولوژي اسلامي ايران نمونهاي مطلوب براي حاکمان لائيک کشورهاي منطقه تلقي ميشد. توده مردم اين کشورها نيز بهرغم علاقه به آموزههاي اسلامي، مايل نبودند پس از رهائي از رژيمهاي تماميتخواه، به يک نظام اسلامي که بههر صورت با آزاديهاي بيحد و حصر نوع غربي مغايرت دارد روي آورند.(4)
بنابراين، روشن است که ايده «پان ترکيسم» و اقدامات ترکيه تا زماني مورد تأييد غرب و حاکمان اين جمهوريها خواهدبود که تنها نقش بازدارنده نفوذ عقيدتي و سياسي ايران اسلامي را ايفا کند. به نظر ميرسد همياريهاي فراوان ايران در جهت برقراري صلح و ثبات در منطقه که نمونه بارز آن پادرمياني در بحران قراباغ بود تا حدود بسياري اين حربه را کم اثر ساخت.
افزون بر اين، دولت ترکيه با امضاي انواع موافقتنامهها، تعهدات فراواني را در قبال توسعه اقتصادي کشورهاي منطقه برعهده گرفت. اما درباره تأمين منابع مالي و اختصاص اعتبارات ارزي لازم، با مشکل روبهرو شد و در نتيجه، تا حدودي اعتبار سياسي و اقتصادي خود را در منطقه از کف داد. همچنين، بيشتر حمايتهاي سياسي در زمينه گسترش رخنه ترکيه در آسياي مرکزی و قفقاز از سوي «تورگوت اوزال» رييسجمهور پيشين اين کشور، صورت ميگرفت که با مرگ وي، عملاً اين فعاليتها تا حدودي رو به رکود نهاد؛(5)
2 رژيم حقوقي درياي خزر
با فروپاشي شوروي، دشواري عمده حاصل از اين دگرگوني ژئوپولتيک، تفاوت نگرش کشورهاي کرانهاي نسبت به نظام حقوقي درياي مازندران است. در يک چشمانداز کلي، بحث در پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر شامل سه ديدگاه اصلي است: ديدگاه استفاده مشاع، ديدگاه تقسيم بخشهائي از دريا ميان کشورهاي کرانهاي و در نهايت، ديدگاه تقسيم سراسر دريا ميان کشورهاي ساحلي بر اساس مقررات بينالمللي مربوط به درياها.(6)
البته، ديدگاههاي روسيه، جمهوري آذربايجان و قزاقستان که در ابتداي طرح مسأله رژيم حقوقي درياي خزر، از يکديگر متفاوت بهنظر ميرسيد؛ به مرور زمان، تا حدود زيادي به يکديگر نزديک شده. بهطوري که اينک اختلاف مهمي ميان آنها که مانع از دستيابي به توافقي جمعي درباره رژيم حقوقي درياي خزر شود وجود ندارد. اما به اين معنا هم نيست که آنان در همه زمينهها با يکديگر توافق دارند.(7)
کاخسفيد، از مرزبندي کامل خزر ميان کشورهاي کرانهاي آن، پشتيباني ميکند. از اين رو، چشمانداز قراردادهاي 1921 و 1940 ميلادي منعقد شده ميان ايران و اتحاد شوروي پيشين که راه را براي حضور نظامي کشورهاي ثالث ميبندد به هيچروي مطلوب ايالاتمتحده نيست. اما چنانچه اين دريا ميان کشورهاي صالح تقسيم شود و هر کشوري صاحب درياي سرزميني خود باشد و بتواند در آن اعمال حاکميت کند، آمريکا از آن سود خواهدبرد. زيرا، در پرتو مناسبات بهتر با جمهوريهاي آذربايجان، قزاقستان و حتي ترکمنستان، اين اجازه را خواهد يافت که در اين دريا حضور نظامي داشته باشد.
پارهاي اوقات اين حمايتها آشکارا ابراز شدهاست. مثلاً در پيام بيل کلينتون، رييسجمهور پيشين آمريکا به حيدرعلياف، رييسجمهوري آذربايجان در ماه مه 1995 وي، از تقسيم منطقهاي خزر حمايت کرده و قول تضمين آنرا به آذربايجان داد.(8) وزارت امور خارجه ايالاتمتحده نيز درباره عملي بودن نظريه استفاده مشترک ابراز ترديد کردهاست:
«تقسيم دريا به مناطق انحصاري ملي، باعث شکوفائي و توسعه منطقه خواهدشد. حال آنکه استفاده مشترک، روند گسترش را به تعويق خواهد افکند. رويکرد مبتني بر مالکيت مشترک، فرايندي است کند و دشوار براي رسيدن به توافق با پنج کشور منطقه، ... دولتهاي ساحلي نياز به آن دارند که بتوانند با حفظ امنيت منطقه خزر، منافعشان را در سطح و زير آن تأمين کنند.»(19)
بنا بر باور پارهاي از صاحبنظران، تقسيم درياي مازندران ميان کشورهاي کرانه آن، سناريوي ديگر کاخ سفيد است که ارتباط راهبردي روسيه با ايران و امکان دستيابي آن به جنوب را منتفي و از سويي، محاصره ايران از طرف شمال را نيز تکميل ميکند.(10)
3 سياست گسترش ناتو به شرق
الف زمينههاي اقتصادي
کشورهاي حوزه درياي خزر، صاحبان يکي از بزرگترين منابع انرژي جهان هستند. ذخاير عظيم و بعضاً کشف نشده نفت و گاز(11) و نياز روزافزون جهان به انرژي، براي غرب بهويژه ايالاتمتحده آميزهاي از وسوسة حضور در منطقه است.
با فروپاشي شوروي و قطع حمايتهاي مالي مسکو از جمهوريهاي همسود از جمله کشورهاي حوزه خزر دولتمردان اين جمهوريها براي خروج از تنش اقتصادي که گريبانگيرشان شده بود، به سرعت به غرب روي آوردند. اين کشورها به دو دليل عمده خواهان دخالت کشورهاي غربي در امور مربوط به خود هستند. نخست، ميتوانند از آن کشورها در جهت توسعه اقتصادي و انتقال فناوري بهره گيرند، دوم؛ در قبال احياي سلطه مجدد احتمالي روسيه از آنها بهعنوان اهرمهاي بازدارنده، استفاده کنند.
اين امر، زمينة بسيار مساعدي را براي کشورهاي غربي فراهم ساخت. در اين ميان، آمريکا با بهرهگيري از موقعيت خود به عنوان تنها ابرقدرت جهان درصدد تأمين اهداف سياسي و استراتژيک خود برآمد که نقش اين کشور را در منطقه و تعاملات مربوط تا حدي متمايز و عمدهتر از ديگر قدرتهاي فرامنطقهاي گردانيدهاست. واشينگتن براي دستيابي به اهداف عمده خود در منطقه يعني مهار ايران، محدود کردن روسيه و سلطه بر منابع انرژي به تکاپو افتادهاست. در ارتباط با ايران، يک پايه اساسي سياست آمريکا در منطقه خزر، محروم ساختن ايران از ايفاي نقش در توسعه منابع نفت و گاز کشورهاي همسايه خود بودهاست.
در 20 سپتامبر 1994، جمهوري آذربايجان بدون توجه به رژيم حقوقي موجود که بهرهبرداري يکسويه از آبهاي درياي خزر را منع ميکرد، کنسرسيوم بينالمللي نفت را تشکيل داد. 8 کمپاني آمريکايي، انگليسي و نروژي با تشويق دولتهاي متبوع خود، قراردادی نفتي با جمهوري آذربايجان به امضاء رساندند که به «پروژة قرن» شهرت يافت.
آمريکاييان که بزرگترين سهامدار اين کنسرسيوم بودند، نه تنها با تقاضاي خريد سهام از سوي جمهوري اسلامي ايران مخالفت کردند، بلکه آذربايجانيها را حتي ناگزير کردند که پيشنهاد فروش 25٪ از سهام خود به ايران را که مورد موافقت ايران نيز قرار گرفته بود مسترد دارند. بههر حال، رد عضويت ايران در کنسرسيوم يادشده، باعث شکست ديپلماسي نفت و انزواي آن شد.
بدين سبب، قراردادهاي اکتشاف و بهرهبرداري از منابع انرژي منطقه، صرفنظر از جنبههاي تجاري، ماهيتي به شدت سياسي يافت. آمريکا حوزه خزر را منطقهاي بالقوه مهم براي تأمين انرژي غرب و اقتصاد جهان تلقي ميکند. به نظر ميرسد هدف عالي کاخسفيد، اعمال کنترل بر تمامي منطقه و تثبيت نفوذ خويش است. واشينگتن در اجراي اين سياست به سرمايه بخش خصوصي بهويژه شرکتهاي نفتي دل بسته است. بنابراين، ديدگاه آمريکا در منطقه نه تنها اقتصادي، بلکه راهبردي سياسي است.
با اين حال، نميتوان گفت که صرفاً توليدات نفت و گاز تعيينکنندة سياستها در منطقة خزر است، بلکه موضوع انتقال آن يا «ديپلماسي خط لوله» نيز مسألهاي پيچيده را بهوجود آورده که همچنان لاينحل ماندهاست. از لحاظ جغرافيايي بهرهمندي کليه کشورهاي توليدکننده نفت و گاز در حوزه خزر، مستلزم تکميل موفقيتآميز مسيرهاي امن و با صرفه به درياهاي آزاد است. هر کشوري که بتواند از طريق خط لوله خود، نفت و گاز منطقه را به بازارهاي خارجي ترانزيت کند، صاحب ميلياردها دلار خواهدشد. معالوصف، خط لوله سواي مزاياي اقتصادي، بهمنزله هسته استراتژيک قدرت تلقي ميشود که در پيرامون آن مجاري ارتباطات، ترابري و ديگر زيرساختها نيز گسترش خواهديافت.
در هر حال، ايالاتمتحده، بيشتر به منافع تنگنظرانه اقتصادي و استراتژيک خود که از زاوية دشمني با ايران تعريف ميشود، توجه دارد و از آنجا که نميخواهد ايران در خزر حضور و نقش داشته باشد، ميکوشد اين انرژي از خطوط لوله غيراقتصادي همچون لولههاي باکو جيهان، فراسوي گرجستان و لولههاي ترکمنستان، افغانستان و پاکستان صادر شود.(12) در اکثر اين مسيرها گروههاي قومي درگير مبارزات سياسي مسلحانه عليه يکديگر يا دولتهاي منطقه هستند و امنيت ضروري براي شبکه لولههاي موردنظر را به حداقل ميرسانند.
اساساً آمريکا ميخواهد استراتژي جريان نفت را همچنان در اختيار داشته باشد، هرچند از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نباشد. خروج اختيار جريان انرژي از سيطره قدرت آمريکا سبب تقويت جايگاه راهبردي اروپا، ژاپن و اختيار عمل بيشتر آنان بهعنوان قطبهاي اقتصادي رقيب خواهد شد که به زيان آن کشور است. اين امر، بيانگر ترجيح ملاحظات سياسي به جاي ملاحظات اقتصادي و همچنين پيش درآمدي براي سياست کلان گسترش ناتو به شرق و حضور نظامي آمريکا در منطقه است که در ذيل به آن خواهيم پرداخت.
ب زمينههاي سياسي نظامي
رقابت کنوني در منطقه خزر، ترکيبي از بازيهاي امنيتي، ژئوپولتيک و اقتصادي است. ايالاتمتحده و غرب به عنوان بخشي از سياستهاي راهبردي خودشان، خواستار توسعه ناتو به سوي شرق و به درون منطقه هستند. در واقع، نخستين کوشش از سوي پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) براي رسيدن به شرق، در واپسين روزهاي ماه دسامبر 1991 اندکي پس از فروپاشي اتحاد شوروي آغاز شد. اين حرکت، در شکلي تازه زير عنوان «شوراي همکاري آتلانتيک شمالي» مطرح شد و بهتدريج، کليه اعضاي پيشين پيمان ورشو، به عضويت اين شورا درآمدند. از سال 1993، زير فشارهاي غالب اين کشورها بهويژه جمهوري چک، مجارستان و لهستان، مسأله گسترش ناتو در دستور کار قرار گرفت و در همين راستا، به پيشگامي ايالاتمتحده زمينه براي «طرح مشارکت براي صلح» فراهم شد.(13)
تا پايان سال 1993، تمام جمهوريهاي پيشين شوروي جز بلاروس و تاجيکستان، سند پيوستن به برنامه مشارکت براي صلح را امضا کردند و سرانجام، روسها نيز با امضاي سند اوليه در 22 ژوئن 1994 به اين برنامه پيوستند.(14)
اگرچه، پيوستن روسيه به شوراي همکاري آتلانتيک شمالي که از اول ژانويه 1995 به سازمان همکاري و امنيت اروپا تغييرنام داد چندان مطلوب ژنرالهاي روسي نبود و حتي اغلب نمايندگان مجلس دومانيز مخالف نزديکي به ناتو بودند. اما، يلتسين و اطرافيان او معتقد بودند روسيه، قدرت بزرگي است که استحقاق دارد جايگاه خاصي را در مشارکت براي صلح داشته باشد. يلتسين، حتي در 6 آوريل 1994 اعلام کرد، لازم است روسيه «قرارداد خاصي» با ناتو ببندد که نقش و جايگاه ويژهاش در امور اروپا و جهان، توان نظامي و جايگاه هستهاي اين کشور، مورد شناسائي قرار گيرد.(15) به همین خاطر، قرارداد خاصي با امضاي سند تأسيس (ناتو روسيه) راجع به روابط متقابل، همکاري و امنيت ميان فدراسيون روسيه و ناتو در 27 مه 1997 در پاريس فعليت پيدا کرد. امضاي اين سند، در نهايت منجر به ايجاد «شوراي مشترک دائمي ناتو روسيه» در 18 جولاي 1997 گرديد. بروز موضوعات مورد اختلاف با غرب همچون بحران بالکان، چچن و غيره، باعث ناکامي اين تلاشها گرديد. اما در پي رويدادهاي 11 سپتامبر 2001 و بروز تغييراتي در سياست خارجي روسيه به رهبري پوتين در جهت نزديکي به ناتو، سران 19 کشور ناتو همراه روسيه، در 28 مي سال جاري ميلادي در رم طي اعلاميهاي مشترک تشکيل «شوراي ناتو روسيه» را اعلام کردند.(16)
روسيه، از پيوستن به ناتو اهداف و منافع خاص خود را دنبال ميکند که در اين نوشتار، فرصت پرداختن به آن نيست. اما آنچه مسلم است، گسترش ناتو به رهبري آمريکا، زير عنوان درخواست کشورهاي منطقه قفقاز و آسياي مرکزي صورت ميگيرد. متأسفانه، تجربه تلخ سلطه 70 ساله روسها بر اين مناطق، احساساتي را برانگيخته که تصور ميکنند براي تأمين امنيت خود، بايد به متحدي توانمند اما غير همسايه متوسل شوند.
رزمايش نظامي قزاقستان و آمريکا در سال 1376، رخنه فزاينده کارشناسان آمريکائي و اسرائيلي به ترکمنستان، قزاقستان و جمهوري آذربايجان و حتي دعوت حيدرعلياف رييسجمهوري آذربايجان از ناتو براي ايجاد پايگاه در آن کشور، در همين راستا صورت گرفت.(17)
بههر حال، واشينگتن با انتقال پايگاه نظامياش از اينجرليک در ترکيه، به آبشورون در جمهوري آذربايجان، اين باور را تقويت کردهاست که براي گسترش ناتو به سوي خاور تا درياي خزر، برنامهريزي ميکند و عملاً به سوی نظامي کردن منطقه پيش ميرود. از جمله اقدامات آمريکا، واقعيت بخشيدن به رزمايشهاي سالانه خود با شرکت کشورهاي منطقه (جز ايران) است که در چارچوب مشارکت براي صلح صورت ميگيرد. حتي ترکيه که از لحاظ جغرافيائي ارتباط چنداني با منطقه خزر ندارد، در این رزمایشها شرکت دارد. مساله ديگر، ايجاد ناوگاني جديد از سوي کشورهاي کرانهايست. گارد ساحلي قزاقستان بهوسيله عناصر آمريکايي آموزش يافته و تقويت ميشود. آذربايجان نيز از ترکيه و آمريکا ناوچه و قايقهاي گشتزني دريافت کردهاست.
اقدام آذربايجان در اواخر ژوئيه 2001 ميلادي (مرداد 1380 شمسي) مبني بر اعزام کشتيهاي حفاري بهمنظور انجام عمليات اکتشافي در بلوک نفتي البرز بهرغم مشخص نبودن رژيم حقوقي درياي خزر و واکنشن نظامي ايران که اعتراض آمريکا را بهدنبال داشت؛ همه و همه به معناي حضور مستقيم آمريکا در کنار مرزهاي ايران و جايگزيني تهديد از يک قدرت قديمي يعني اتحاد شوروي به آمريکا در آينده است.
بهطور کلي، هدف اصلي آمريکا جلوگيري از پيشرفت و تأکيد بر انزواي سياسي ايران است. بنابراين، تلاش ميکند که با گسترش ناتو به قفقاز و آسياي مرکزی و ادامه آن تا مرزهاي چين و هند، ايران را از سوي شمالخاوري از کشورهاي روسيه و چين جدا سازد.
گسترش ناتو به حوزه خزر، کشورهاي منطقه را زير چتر حمايتي غرب و ايالات متحده قرار خواهد داد و اين مسأله احتمالاً باعث خواهدشد که ايران، بخش در خور توجهي از نيروهاي نظامي خود را در امتداد مرزهاي شمالي براي رويارويي با تهديدات احتمالي مستقر سازد که بالطبع، خود مستلزم صرف امکانات بسياري است. عملي شدن گسترش ناتو، ايجاد بدبيني نسبت به جمهورياسلامي ايران را دامن خواهدزد که لاجرم زمينه سردی روابط با کشورهاي منطقه را نيز فراهم خواهد ساخت.
4 مخالفت با همکاري اتمي روسيه و ايران
اگر سابق بر اين آمريکا از حربه «ديپلماسي خطوط لوله» و حمايت از نظريه «تقسيم دريا» در تعيين رژيم حقوقي خزر براي دخالت در منطقه استفاده ميکرد؛ پس از رخدادهاي 11 سپتامبر 2001، واشينگتن استراتژي تازه تهمت و تهديد عليه ايران را در پيش گرفت. اتهاماتي چون تلاش براي دستيابي به جنگافزار کشتارجمعي، حمايت از تروريسم و حتي صدور آن، سالهاست که ترجيعبند اظهارات سران واشينگتن است. اما جرج بوش، در سخنراني مورخ 29 ژانويه 2002 ميلادي خود که در نشست مشترک اعضاي کنگره و سناي آمريکا بيان شد؛ در يک جمله از کشورهاي عراق، کرهشمالي و ايران به عنوان «محورهاي شيطاني» يا «محورهاي شرارت» که سلاحهاي غيرمتعارف توليد و امنيت بينالمللي را تهديد ميکنند نام برد.(18) در پي اين سخنراني، بنگاههاي خبري و تبليغاتي غرب بدان بازتاب و پژواک بينالمللي گستردهاي دادند.
تا آنجا که به بحث ما مربوط ميشود، اتهام دستيابي به سلاحهاي کشتارهمگاني از فرداي همکاريهاي روسيه با ايران در زمينه تأسيس نيروگاه هستهاي بوشهر مطرح شد و حتي ميتوان گفت موضوع اين همکاري به يکي از چالش برانگيزترين مسائل در روابط آمريکا و روسيه بدل گرديدهاست. پس از وقايع 11 سپتامبر، دور تازهاي از سوء تبليغات بههمراه فشارهاي سياسي آغاز شد، تا مسکو از احداث اين نيروگاه دست بردارد. ظاهراً، دولت آمريکا از آن بيم دارد که ايجاد اين نيروگاه، امکان توليد تسليحات هستهاي را براي جمهوري اسلامي فراهم سازد. اين در شرايطي است که به گفتة سفير روسيه در تهران، در خلال سال گذشته مسيحي، کارشناسان آژانس بينالمللي انرژي اتمي، 60 بار از رآکتور هستهاي بوشهر ديدن کردهاند و گزارشهاي بازرسي آنان، حکايت از دگرگونه بودن حقيقت مسأله دارد.(19)
مسکو، بدون توجه به اين اعتراضات، ظاهراً مصمم است نيروگاه اتمي بوشهر را تکميل و سلاحهاي متعارف پيشرفتهاي در اختيار ايران بگذارد. اما بايد توجه داشت که بازيهاي روسيه در ارتباط با تأسيس نيروگاه هستهاي، پيچيده و نيرنگ آميز مينمايد. درست است که همکاري روسيه با ايران در اين زمينه نزديک به يک ميليارد دلار را نصيب آن کشور ميسازد، اما يک جنبه ديگر قضيه به مسائل سياسي بازميگردد. از چشمانداز نخبگان نظامي روسيه که خود را محافظان مشعل امپراتوري روسيه و تنها کساني که ياراي رويارويي با رخنه آمريکا را دارند ميدانند، ايران يک «هدف ايدئولوژيک» مناسب است. اعتراض ايالاتمتحده به اين همکاري و امتيازهائي که براي توقف آن به روسيه ميدهد، از دهها ميليارد دلار فراتر ميرود. پافشاري مسکو بر اين قضيه، سودي چندين جانبه و چند برابر ارزش کار براي روسيه دارد. بههمين دليل است که هنوز کار ساختمان نخستين نيروگاه هستهاي ايران به پايان نرسيده که روسیه پيشنهاد ساختن چندين نيروگاه ديگر را پيش ميکشد.(20) به هر حال، واقعیت آن است که روسيه به دليل تنگناهاي اقتصادي در برابر آمريکا آسيبپذير است و هيچ تعهدي در دفاع از منافع ما نيز ندارد.
بخش ديگري از اتهامات واردشده عليه ايران، حمايت از تروريسم و پناه دادن به اعضاي شبکه تروريستي القاعده است. طرح اتهام اخير، بسيار غيرمنطقي مينمايد. اخيراً، سعودالفيصل وزير خارجه عربستان فاش ساخت که ايران، 16 تبعه سعودي عضو القاعده را دستگير و به آن کشور تحويل دادهاست. بازتاب جهاني اين موضوع، باعث شد حتي سخنگوي وزارت خارجه آمريکا نيز اعتراف کند که واشینگتن، در زمينه مبارزه با تروريسم، مواد مخدر و مساله پناهندگان با تهران همکاري داشته و به اين همياري ادامه ميدهد.(21)
اگرچه، دلائلي همچون انحراف افکار عمومي داخلي، تلاش براي برون رفت از بحران اقتصادي و انحراف افکار عمومي جهاني از کشتار در فلسطين اشغالي از جمله انگيزههاي آمريکا از تقسيمبندي محور شرارت بهشمار ميرود. اما، پارهاي از تحليلگران اين اقدام را نوعي سوءاستفاده از فضاي بينالمللي ايجادشده پس از 11 سپتامبر، براي تسويه حساب سياسي با کشورهائي ميدانند که مايل نيستند سيطره جهاني آمريکا را بپذيرند.(22) همانطوريکه قبلاً خاطرنشان شد، جرج بوش مصمم است هدف سلف خود مبني بر استقرار نظم نوين جهاني نظم هژموني آمريکا بر اقتصاد، سياست و فرهنگ جهاني را به مرحله اجرا درآورد. تلاش آمريکا براي افزايش نقش خود و انزواي ايران در منطقه خزر، بخشي از اين راهبرد است. رويداد 11 سپتامبر نیز، اين روند را سرعت بخشيد. تا قبل از اين رخداد، امکان آنکه آمريکا در کوتاهترين زمان در منطقه قفقاز، آسياي مرکزي، افغانستان و پاکستان بتواند پايگاه زنجيرهاي نظامي مستقر سازد، بعيد مينمود.
بهطور کلي، حضور نظامي ايالاتمتحده در نزديکي مرزهاي خاوري ايران به بهانه مبارزه با تروريسم، حضور نظامي ناتو به رهبري آمريکا در کنار مرزهاي شمالي کشورمان و احتمال حمله آن کشور به عراق و اشغال نظامي آن، زمينهساز تهديدات بالقوه و محدوديت در اتخاذ تصميمات مستقل در سطح منطقه و بينالملل براي جمهوري اسلامي ايران ميگردد. ناتو حوزه نفوذ و فعاليت تازهاي يافتهاست که تحت رهبري ايالاتمتحده، حتي ميتواند اقتدار سازمان ملل را نيز به چالش طلبد. از ديدگاه منافع ملي، گسترش ناتو نه تنها موازنه قوا را در منطقه گستردهاي از جهان برهم ميزند، بلکه براي مرزهاي شمالي ما نيز تهديدات تازهاي فراهم ميسازد.
جمعبندي
از مجموعه آنچه در اين نوشتار گذشت، ميتوان به اين جمعبندي دست يافت که غرب در ادعاي خود مبني بر تهديد بنيادگرائي اسلامي در منطقه، طريق اغراق را پيمودهاست. ايران به جاي پرداختن به صدور ايدئولوژي، گامهاي چندي بهسوي ترفيع روابط اقتصادي و فرهنگي در منطقه برداشتهاست. منافع ژئواستراتژيک ايران و ترکيه نيز ايجاب ميکند که دو طرف، همکاري بيشتر را بر رقابت، ترجيح دهند. در ارتباط با رژيم حقوقي درياي خزر، به نظر ميرسد دنبال کردن يک سياست عقلائي بهمنظور دستيابي به يک اجماعنظر مشترک، بتواند اختلافات منطقهاي را کاهش داده و موجبات ثبات پايدار را فراهم سازد.
ما بايستي سياستي را اعمال کنيم که کشورهاي منطقه منافع خود را در دوستي ژرف با ما جستوجو کنند. استقلال نسبي اين کشورها به سود ماست، چه در آن صورت، ظرفيت تهديد آنها اندک خواهدبود. اما چنانچه در جهت وابستگي حرکت کنند، با توجه به گرايش اين کشورها به آمريکا، تهديدات امنيتي براي ما بيشتر ميشود.
روسيه نيز بازي مختلط با ناتو و آمريکائيان را دنبال ميکند که هم رقابت و نيز همکاري در آن نمايان است. در حال حاضر، با توجه به نگرانيهاي آشکار پوتين از همکاري قزاقها و آذريان با آمريکا، وزنه اصلي ترازو به سوي رقابت متمايل گشتهاست. بنابراين، از چشمانداز تلاقي منافع ما و روسيه دربارة نگراني نسبت به آمريکا، همکاري راهبردي با فدراسيون روسيه، ميتواند مانع هرگونه رخنه غرب و آمريکا به منطقه گردد. البته، نبايستي جانب احتياط را از کف داد. روسها قبل از هرچيز منافع خود را مدنظر دارند. از ديدگاه بدبينانه ميتوان گفت روسيه، حتي از موضوع فروش راکتورهاي اتمي به ايران، بهعنوان اهرمي براي چانهزني با غرب در مقابل گسترش ناتو استفاده ميکند.
در مجموع، اولويت بخشيدن به موضوع درياي خزر، تقويت همکاريهاي منطقهاي، تأکيد بر سياست تشنجزدائي و ارزيابي عملي و واقعبينانه از سياست خارجي کشورمان در گذشته و حال ضروري به نظر ميرسد. بهويژه، در شرايط بحراني امروز و حرکت غافلگيرانه آمريکا، ارزيابي واقعبينانه توان نظامي و اقتصادي ايران ايجاب ميکند، بکوشيم خود را از دامی که به احتمال زياد در منطقه برپا خواهد شد، دور بداريم.
پينوشت
1 براي نمونه ميتوان به سرنگوني يک فروند هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي ايران به وسيله يک کشتي جنگي آمريکايي در آسمان خليجفارس اشاره کرد که متأسفانه همه سرنشينان آن جان باختند.
2 ر. ک. پيروز مجتهدزاده، «آمريکا در خزر به دنبال چيست؟ (بخش اول)»، روزنامه اطلاعات 29 شهريور 1380، ص 12
3 فرهاد عطائي، «رقابت در منطقه، بررسي سياستهاي ايران در ترکيه»، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال سوم، شماره سوم (پاييز 1379)، ص 64
4 احمد نقيبزاده، «نقش قدرتهاي منطقهاي و برون منطقهاي در حوزه خزر» مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 37 (بهار 1381)، ص 79
5 علي عليزاده، «نگاه امنيتي به مباحث حوزه درياي خزر»، مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 35 (پاييز 1380)، صص 186 185
6 پيروز مجتهدزاده، «ايران و تحولات ژئوپولتيک در منطقه خزر، تمرکز ويژه بر مسائل رژيم حقوقي (بخش ششم) روزنامه اطلاعات شماره 22518، (10تيرماه 1381)، ص 12
7 براي اطلاع بيشتر در پيرامون مشابهت و مغايرت مواضع کشورهاي ساحلی در اين زمينه ر. ک.
شهرام ترابي، «مشابهت و مغايرت مواضع ديگر کشورهاي ساحلي درباره رژيم حقوقي درياي خزر» مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 35، (پاييز 1380) صص 110 97
8 رافي هوانسيان، «چشمانداز صلح و امنيت در منطقه خزر»، مطالعات آسياي ميانه و قفقاز، شماره 14 (تابستان 1375)، ص 213
9- Caspian Region Energy Development, Report Department of State. United State of America 1997, pp.9-10
10 بنگريد: بهرام امير احمديان «ايران و درياي خزر در چشماندازي ژئوپلتيک، آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 35 (پاييز 1380)، ص 164
11 در مقام مقايسه ميتوان گفت ميدانهاي نفت کشورهاي ساحلي درياي خزر بيش از 3 تا 4 برابر ذخاير نفت کشورهاي اروپايي داراي ذخاير ثابت شده نفت خام با حدود 50 ميليارد بشکه ميباشد و آينده روشنتري براي کشورهاي اين منطقه از جهان پيشبيني ميشود. براي اطلاع بيشتر ر. ک.: غلامرضا شفاعي، «ذخاير انرژي درياي خزر: تکيهگاه امنيت، ابزار توسعه، مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 35 (پاييز 1380)، صص 54 26
12 براي اطلاع بيشتر راجع به راههاي انتقال نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف ر.ک.: هوشنگ اميراحمدي، «مخاطرات سياسي مسيرهاي مختلف خطوط لوله در حوزه درياي خزر»، ترجمهي عليرضا طيب، اطلاعات سياسي، اقتصادي، سال پانزدهم، شماره نهم و دهم (خرداد و تير 1380) صص 165 163 همچنين بنگريد شفاعي، پيشين، صص 43 38
13و 14 جليل روشندل «گسترش ناتو به سمت شرق، تعيين حوزههاي نفوذ يا تأمين امنيت» مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز شماره 13 (بهار 1375)، صص 145 143
15 همان، ص 147
16 مهدي اسکندريان، «نگرش بر شوراي ناتو روسيه» گزیده تحولات جهان شماره 5 (تيرماه 1381)، صص 92 91
17 مصطفي ملکوتيان «حوزه خزر و امنيت ملي جمهوري، اسلامي ايران»، فصلنامه علوم سياسي شماره 9 (تابستان 1379) ص 100
18 جورج بوش اخيراً (10 اوت 2002/ 19 مرداد 1381) نيز اين اتهامات را تکرار کرده است. بنگريد آفتاب يزد، شماره 728 (22 مرداد 1381)، ص 1
19 همکاري اتمي ايران و روسيه و ادعاهاي پوچ آمريکا و اسراييل (مصاحبه با الکساندر ماريوسف سفير فدراسيون روسيه در تهران) روزنامه ايران، سال هشتم شماره 2040 (10 بهمن ماه 1380)، ص 5
20 روزنامه حيات نو، سال سوم شماره 677 (24 مردادماه 1381)، ص 2
21 روزنامه حياتنو، سال سوم، شماره 679 (26 مردادماه 1381)، ص 1و2
22 حجتاله فغاني، «محور شيطاني بوش، واکنش جهاني و دورنماي بحران (بخش سوم)»، روزنامه اطلاعات شماره 22442 (23 اسفند 1380)، ص 12