آمریکا، الگوهای جدید در نظامهای سیاسی خاورمیانه
پیشینه
آمریکا بعد از اشغال عراق و تحت فشار بینالمللی و منطقهای، با تشکیل شورای حکومت انتقالی عراق، سعی کرد روند تثبیت حضور اشغالگرانه خود در عراق را قانونی جلوه دهد. سناریوی انتصاب پل برمر، کارشناس ضدتروریسم سیا به ریاست گروه حاکم بر عراق، اولویت قائل شدن برای ایجاد امنیت آهنین، سرکوب معارضان و ایجاد ارعاب برای پیشبرد سیاستهای آمریکا در عراق همگی بهدلیل اعتراضات مردمی، بروز ناامنی و مشکلات گسترده اقتصادی، اجتماعی با چالش روبرو شد. دومین مرحله از سناریوی آمریکا در اداره عراق، به صحنه کشاندن نیروهای سیاسی، قومی و اجتماعی عراق بود که نسبت به خواستهها، مطالبات و مواضع آمریکا رویکرد و نگاه مثبت و همگرایانه داشتند و یا حداقل در روند تحولات مورد تقاضای آمریکا سیاست معارضه گونهای را اتخاذ نکردهاند.
در این روند آمریکا برنامه مشخصی را تدوین کرد که هدف آن عبارت بود از:
۱ـ سازماندهی گروهها، احزاب و جریانات سیاسی، قومی هوادار خود در قالب نهادهای سیاسی مشروع؛
۲ـ برنامهریزی برای انتقال آرام قدرت به حامیان و هواداران خود؛
۳ـ بسترسازی برای تقویت و تعمیق حضور اقتصادی ـ امنیتی؛
۴ـ استفادههای مقطعی از رخدادها و حوادث و مسائل عراق در پیشبرد سیاستهای عمومی در منطقه.
این اهداف آمریکا در فرایند رخدادهای عراق با مشکل روبرو شد، بهگونهایکه ناامنی و اعتراضهای مردمی باعث تشدید نگرانی در واشنگتن و خطر از هم پاشیدگی اوضاع در عراق شد. این موضوع تا حد زیادی فرایند اقدامات برنامهریزی شده آمریکا در عراق را تغییر داد و برهمین اساس و در چارچوب این تغییر و دگرگونی شورای حکومت انتقالی عراق و پل برمر موافقتنامهای را امضا کردند که بر مبنای جدول زمانبندی شده، زمینه انتقال قدرت تا اول ژوئیه به نمایندگان عراقی واگذار میشود. اما این توافقنامه با واکنش مردم عراق بهخصوص مرجع شیعیان این کشور آیتا... سیستانی روبرو شد.
دیدگاهها و نظریات
آیتا... سیستانی از ماه دسامبر ۲۰۰۳ درخواستهای خود را علنی ساخت. مخالفت آیتا... سیستانی با توافق ۱۵ نوامبر پل برمر و شورای حکومت انتقالی عراق در مورد چند نکته حساس است.
۱ـ نهادها و گروههایی که طبق این توافقنامه انتخاب میشوند. اعضای فراکسیونهای منطقهای به انتخاب کمیتههایی است که منصوب شورای حکومتی و نهادهای محلی آن هستند که این نهادها خود منتصب نیروهای آمریکایی هستند و مشروعیت قانونی ندارند.
۲ـ این نهادها و کمیسیونها که وظیفه تدوین قانون اساسی عراق را خواهند داشت، نمیتوانند نماینده مردم عراق باشند.
۳ـ دولتی که به نمایندگی از این گروهها و بر این مبنا انتخاب شود تبلور اراده مردم عراق نیست. چنین روندی در انتقال قدرت در افغانستان نیز به وقوع پیوست. در افغانستان بهدلیل فقدان نیروی کارآمد مخالف و قرار گرفتن تمامی مردم افغانستان در چارچوب فعالیتهای گروهی و حزبی متحد با آمریکا، واشنگتن در اعمال اراده و برنامههای خود به این کشور با مشکل جدی روبرو نشد. در فرایند نهایی بعد از تشکیل دولت انتقالی حامد کرزای، مجلس لویه جرگه در این کشور، قانون اساسی را تصویب کرد که چند نکته اساسی در آن وجود دارد. اول، منطبق با ماده دوم این قانون، دولت افغانستان جمهوری اسلامی نامیده شد و براساس ماده سوم، تصویب هر قانون مخالف اعتقادات و احکام دین اسلام ممنوع شد.[۲] از مجموعه ۱۵۶ ماده قانون اساسی افغانستان تنها دو ماده (دوم و سوم) که شکل و نوع حکومت و کلیات احکام را مشخص میکند، وجهی اسلامی دارد. در بقیه موارد اصول و چارچوبهای قانون اساسی افغانستان دربرگیرنده نوعی نظام دموکراتیک با خطمشیها و روح قوانینی مدنی در غرب است.
روندی که آمریکا در عراق در پیش گرفته بود، تکرار سناریو در افغانستان بود که بهدلیل مخالفتهای مردم عراق و مرجعیت شیعه با مشکل روبرو شده است. نماینده آیتا... سیستانی میگوید: «آیتا... سیستانی از این مسئله نگران است که چه تضمینی وجود دارد که دولت انتقالی بعد از یک و نیم سال حکومت کنار برود».[۳] بر همین اساس آیتا... سیستانی تأکید کرده است؛ که حتی قانون اساسی مقدماتی نیز که تا اواخر ماه فوریه ۲۰۰۴ تکمیل میشود باید از طریق آرای مردم تأئید شود.[۴]
تاکتیک و خطمشی مرجع شیعیان عراق عبارتند از:
۱ـ برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل دولت انتقالی؛
۲ـ سپردن تصمیمگیری درباره تعیین مفاد قانون اساسی به نمایندگان مردم؛
۳ـ نظارت سازمانملل بر روند برگزاری انتخابات.
آمریکا برای جلوگیری از توقف کامل روند سناریوی خود در عراق در مرحله اول تجدیدنظر در طرح انتقال قدرت به مردم عراق را پذیرفته است و پاول با اخضر ابراهیمی ملاقات کرده است تا با فرستادن نمایندگان سازمانملل به عراق زمینه تحقق خواستههای آیتا... سیستانی فراهم شود. نرمش آمریکا در برابر خواستههای آیتا... سیستانی را باید یک تاکتیک برای حفظ روند کنونی در عراق دانست. جیم هاگلند کارشناس روزنامه واشنگتن پست، تقاضای آیتا... سیستانی برای انجام انتخابات آزاد در عراق را مطالبه حق تاریخی شیعیان میداند و بیاعتمادی به آمریکا را دلیل اصلی این مطالبات تلقی کرده و مینویسد: رهبران ارشد شیعه در عراق در یک حرکت هماهنگ بر سر یک مسئله مهم متفقالقول هستند و آن اینکه حق اکثریت شیعه عراق نباید دوباره ضایع شود و تحت حکومت اقلیت قرار گیرد».[۵]
اما این مسئله دغدغه اصلی مرجعیت شیعه عراق نبوده است بلکه آنچه اهمیت دارد روندی است که در عراق از سوی آمریکا هدایت میشود و هدف آن بهوجود آوردن حکومتی به ظاهر اسلامی با ویژگیهای خاص و مورد قبول آمریکاست که در بطن آن تحقق آسان و برنامهریزیهای درازمدت آمریکا در منطقه را در پی دارد.
ارزیابی
سناریوی تغییر حکومتها در افغانستان و عراق فرایندی از یک برنامه دقیق و کلیتری است که در چارچوب راهبردهای آمریکا از اولویت زیادی برخوردار است. دولت بوش پس از پایان جنگ سرد، تحقق هژمونی خود در جهان را در قالب دو طرح اساسی پیگیری میکند: اول تضمینهای استراتژیک برای پشتیبانی از هژمونی اقتصادی است که در چارچوب طرح جهانگرایی اقتصادی دنبال میشود و روندهای آن متکی بر عملکرد نهادهای مالی ـ اقتصادی بینالمللی و سازمانهای مرتبط با آن است که محدودیت آن با تصمیمگیریهای اجلاسهایی همچون داووس، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی همراه میشود. دوم تغییر و دگرگونی در نظامهای سیاسی جهان سوم با محوریت خاورمیانه است. آنچه میتواند انطباق با روند جهانگرایی اقتصادی و نظامهای سیاسی در جهان سوم را مطابق راهبردهای آمریکا امکانپذیر سازد همنوایی میان ابعاد مختلف جهانگرایی اعم از روندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در نهایت به پیروی از الگوی زندگی آمریکایی، نحوه نگرش به امنیت به سلیقه آمریکا و در نهایت ایجاد همگرایی بنیادین با مطالبات همهجانبه آمریکاست.
تغییر نظامهای سیاسی در خاورمیانه با طراحی دو الگو امکانپذیر است: اول انجام اصلاحات و تغییرات برای ایجاد نظامهایی با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در غرب، که این سناریو بهرغم داشتن حامیان قدرتمند در غرب فاقد عنصر واقعگرایی است و محافظهکاران نو در آمریکا بهرغم تأکید قابل اعتنایی که به پایان عصر حاکمیت و نفوذ ایدئولوژیها در جهان معاصر دارند، در خاورمیانه تنظیم این هدف را با نادیده گرفتن اسلام، غیرواقعبینانه و منافی اهداف خود تلقی میکنند لذا به دو دلیل توجه جدی به عنصر اسلام دارند. اول، پویایی و نفوذ عمیق انقلاب اسلامی ایران است که نقش بارزی در ارائه الگوهای یک حکومت مستقل، اسلامی و دموکراتیک داشته است و نمیتوان آنرا نادیده گرفت. دوم، فعال بودن جنبشهای اسلامی و مردمی در بدنه جهان اسلام بهخصوص خاورمیانه و مستعد بودن آن برای تبدیل این عنصر فعال مردمی به پایهها یا عناصر قدرت. لذا در طراحی آمریکا برای نظامهای سیاسی در خاورمیانه، الگوی «جمهوری اسلامی» از مطلوبیت برخوردار است. این الگوی سیاسی که بهنوعی برای اولینبار در پاکستان تجربه شد به آمریکا نشان داد که با برخی تغییرات و همچنین طراحیهای پیچیده امکان تکرار دارد و دو هدف اصلی آمریکا را محقق میسازد. اول، مشابهسازی «جمهوری اسلامی» برای خنثی کردن الگوی جمهوری اسلامی در ایران و جلوگیری از تبدیل نوع جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نماد و الگوی کشورهای مسلمان خاورمیانه؛ دوم، نشان دادن همنوایی دینی با مردم خاورمیانه و جلوگیری از تقابل مردمی با، آمریکا و جذب تدریجی کشورهای اسلامی در ایدهها و تفکرات پیچیده لیبرالیستی و غربگرایانه.
چه تفاوت آشکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوریهای اسلامی در پاکستان و افغانستان و احتمالاً در عراق وجود دارد؟
جمهوری اسلامی چهار ویژگی عمومی در بطن خود دارد که مهم است. اول جریان یافتن اسلام و احکام شرعی در تدوین و تبیین تمام قوانین اعم از حقوق مدنی، قوانین اقتصادی و تصمیمگیریهای سیاسی که در عین حالیکه مبنای اداره جامعه است اولین تجربه مهم جامعه بشری در نشان دادن تواناییهای یک مکتب در اداره جامعه براساس مطالبات عمومی و فراگیر جامعه بشری است. توان رقابتی قوانین اسلامی با قوانین مدنی و حقوق انسانی که در جامعه ملل مقبولیت و مطلوبیت دارد امکان تبدیل تدریجی این احکام به بدیلهایی برای جامعه بشری را فراهم میکند. دوم اصل اتکای به مردم بهعنوان اصل و اساس شعار نظامهای دموکراتیک است. فرایند حضور دائمی، محکم و استوار مردم در تصمیمگیریهای سیاسی، نظام مردمسالاری را تبیین میکند که دارای اشتراک عمل با دموکراسیهای غربی است و امکان انطباق آن با فرهنگهای بومی در کشورهای مسلمان وجود دارد. سوم استقلال و ثبات کامل در حاکمیت ملی است که مبتنی بر همخواهی قوانین موضوعی دینی و نظام مردمسالار است. چهارم فرایند ملتسازی و امنیت است که مهمترین دغدغه جوامع کشورهای خاورمیانه است. الگوی جمهوری اسلامی فراتر از حاکمیت یک مذهب از فرقههای اسلامی بر مذاهب دیگر است. روح کلی جاریشده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به اتحاد اقوام و فرقههای مختلف و یکسانسازی حقوق انسانی ـ اجتماعی آنها منجر شد و به اتحاد و امنیت معنای عملی داده است. اما در جمهوریهای اسلامی مطرحشده در پاکستان و افغانستان دو نکته اساسی وجود دارد.
۱ـ اسلام تنها پوسته ظاهری نظام است و جریانات اجتماعی، قوانین و نهادسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متأثر از اصول مشترک ادیان نیست و تمامی نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر قوانین و اصول تجربه شده در غرب است که در یک فرایند طولانیمدت منجر به تغییر بافتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشورها شده و تعارض در ابعاد مختلف قومی، سیاسی و فرهنگی را بهوجود میآورد.
۲ـ با توجه به اینکه همخوانی بین خواست و مطالبات اصلی مردم که جریان یافتن اصول دینی در بدنه اجتماعی است با نهادهای سیاسی و مدنی ایجاد شده، وجود ندارد، تعارضهای داخلی موجب رشد بیثباتی و ناامنی و تسهیل حضور آمریکا در زمان تصمیمگیری خواهد شد و بنابراین آمریکا به دو طریق میتواند اعمال نفوذ کند. ۱ـ از طریق ارتباط نهادی با بدنه نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ۲ـ از طریق بهرهبرداری از ناامنی و بیثباتی و اعمال فشار برای پیشبرد سیاستهای خود. در عراق نیز آمریکا بهدنبال یک نظام اسلامی با ویژگیهای افغانستان است.
هدف آمریکا در عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه مدیریت بحرانهای خودساخته است نه حل آنها. الگوهای جدید حکومتی که آمریکا در افغانستان آنرا تجربه کرده و در عراق برای طراحی و اجرای آن تلاش میکند با هدف مبارزه با شکلگیری الگوی نظامهای مردمسالاری دینی مستقل، تأمین هدفهای اقتصادی و تسهیل شرایط برای هژمونی جهانیاش صورت میگیرد. بدون شک آمریکا در عراق با چالشهایی روبرو است که در افغانستان آنرا تجربه نکرده است. این چالشها فرایندی از نقش آگاهانه مرجعیت شیعه و همچنین آگاهیهای مردمی است که امکان دستیابی آمریکا به اهدافش را با مشکلات روبرو کرده است، اما این به معنای توقف این روند نیست. آمریکا بهدلیل پیروی از نوعی واقعگرایی در خطمشی سیاست خارجی سعی دارد خود را با آنچه با آن روبرو میشود، وفق دهد و طرح نهایی را دنبال کند. مقاومت مردم عراق به رهبری آیتا... سیستانی در برابر خواستهها و برنامههای آمریکا از میزان شتاب آمریکا برای رسیدن به آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، میکاهد. اما توقف یا به شکست انجامیدن طرح آمریکا در عراق در گرو اول: حرکتهای سنجیده مردم عراق بهخصوص شیعیان در تبدیل مطالبات خود به مطالبهای ملی و فراگیر است، بهگونهای که شمال عراق و اقوام و مذاهب آن زیر چتر واحدی قرار گیرند که بتوانند در سایه این وحدت در بدو امر باعث شکلگیری نظامی مردم در عراق شوند که نه نافع حقوق اقلیتهای قومی باشد و نه به حاکمیت مطلق یک قومیت یا مذهب خاص بینجامد؛ دوم از تبدیل بیثباتی و ناامنی به یک فرایند طولانیمدت و غیرقابل کنترل جلوگیری شود.
در این راستا نقش کارآمد همسایگان عراق که در همنوایی با منافع استراتژیک آمریکا قرار ندارند از اهمیت بهسزایی برخوردار است. این کاملاً آشکار است که آمریکا با سازماندهی الگوی نوینی از «جمهوری اسلامی» درصدد تأمین منافع خود و مقابله راهبردی با الگوی جمهوری اسلامی ایران است و برای رسیدن به این هدف با پیچیدگی بسیاری عمل میکند.
پینوشتها
1. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن، ۴/۱۱/۸۲
2. خبرگزاری صدای افغان، کابل ۱۷/۱۰/۸۲
3. واشنگتن پست، ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴
4. همان
5. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ۴/۱۱/۸۲