جدال امنیت و تروریسم در ایالات متحده

علاوه بر فعاليت‌‏هايي كه براي كاهش نقاط آسيب‌‏پذير و جلوگيري از وقوع حملات تروريستي انجام مي‌‏شود، استراتژي امريكا براي مبارزه با تروريسم، مديريت بحران و مديريت پيامدهاي حملات تروريستي را نيز شامل مي‌‏شود. مديريت بحران به مجموعه فعاليت‌‏ها و اقداماتي اطلاق مي‌‏شود كه هدف آن بازدارندگي و جلوگيري از حملات تروريستي، حفظ سلامت و امنيت مردم، دستگيري تروريست‌‏ها، و جمع‌‏آوري شواهد و مدارك براي مجازات حمله‌كنندگان است.
مديريت‌‏ پيامدهاي حملات تروريستي شامل فعاليت‌‏هايي مي‌‏شود كه به ارائۀ خدمات درماني و اضطراري، تخليه مردم از مناطق خطرناك و برقراري خدمات دولتي اختصاص دارد.
از سال 1982، وزارت دادگستري از طريق دفتر تحقيقات فدرال اف. بی. آی (FBI) مسئول مديريت بحران بوده است. در ماه مه سال 2001 رئيس‌جمهور، وظيفه نظارت بر فعالیت‌‏هاي انجام‌شده به منظور افزايش آمادگي ملّي در مقابل حملات تروريستي را به معاون اول خود واگذار كرد.
بودجۀ پيشنهادي فدرال براي اجراي برنامه‌‏هاي ضد تروریستی در سال مالي 2001، بيش از 000/000/800/12 دلار است كه حدود 000/000/600/8 دلار آن به مقابله با تروريسم اختصاص خواهد داشت و 000/000/800/1 دلار آن براي مقابله با گسترش سلاح‌‏هاي كشتار جمعي هزينه خواهد شد. 000/000/600/2 دلار نيز براي محافظت از زيرساخت‌‏هاي حساس به كار گرفته خواهد شد.
اين ارقام در مقايسه با سال 1998، كه بودجۀ مبارزه با تروريسم، 000/000/200/7 دلار بود، رشدي معادل 78 درصد را نشان مي‌‏دهد.
در سال 1998 رئيس‌جمهور امریکا در شوراي امنيت ملّي، نهاد مسئول هماهنگي و رهبري فعاليت‌‏هاي مبارزه با تروريسم را ايجاد كرد. نخستين‌ ‏گام در تدوين يك استراتژي ملّي برآورد ملّي تهديدات و خطرها است. تاكنون وزارت دادگستري و دفتر تحقيقات فدرال اف. بی. آی اقداماتي به منظور چنين برآوردي انجام داده‌‏اند. اين دو سازمان روش‌‏هايي براي انجام دادن برآورد تهديدات و خطرها در سطح محلي و ايالتي تدوين كرده‌‏اند كه اطلاعات خوبي در اختيار تصميم‌‏گيرندگان قرار مي‌‏دهد، ولي در سطح ملّي هنوز نتوانسته‌‏اند از خطرهای ناشي از سلاح‌‏هاي كشتار جمعي و ديگر تهديدات تروريستي، برآورد دقيقي ارائه كنند. دادستان كل امريكا به منظور تدوين پيش‌‏نويس استراتژي ملّي، طرح پنج‌‏سالۀ مقابله با تروريسم و جرایم مربوط به فنّاوري را تدوين كرده‌ ‏است. مجريان اين طرح، سازمان‌‏ها و نهادهاي مختلف دولت هستند و در آن اهداف، اولويت‌‏ها و میزان پيشرفت نهادها در انجام دادن آن‌‌‏ها ذكر شده است. اما اين فاقد نتايج اندازه‌‏گيري‌شدنی است، ديگر آنكه سهم و جایگاه مقامات محلي و ايالتي در مقابله با تروريسم ناديده گرفته شده‌‏است.