گرایش ها و نگرش های امنیت ملی امریکا درباره ایران
1. تروریسم، دولت های یاغی و تسلیحات کشتار جمعی، بعنوان جدیدترین تهدیدات امنیتی امریکا محسوب می شوند؛
2. بالا بودن انگیزه بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی بدلیل عدم شناسایی و مجازات حمله کننده.
جنگ عراق نخستین آزمایش این سیاست است.
استدلال های این رویکرد در پیگیری استراتژی جنگ پیشگیرانه عبارتند از :
1. افزایش تهدیدات ناشی از تمایلات رادیکالیستی باتوجه به اشاعه ی فناوری های مخرب و حساس اطلاعاتی و جریانات سرمایه داری در دنیا؛
2. وسعت آثار تخریبی بازیگران جدید (تروریست و دولت های باغی) در صورت دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی؛
3. حق اخلاقی و حقوقی امریکا برای انجام عملیات پیشگیرانه و یکجانبه؛
4. توانایی به همراه اراده برای حذف تهدیدات؛
5. داشتن هدف هژمونیک برای انجام اقدام پیشگیرانه؛
6. امریکا تنها قدرت نظامی برتر برای مقابله با تهدیدات تروریست ها، دولت های یاغی، اشاعه دهندگان تسلیحات کشتارجمعی و قاچاقچیان مواد مخدر است؛
7. گسترش دموکراسی و بازار آزاد در سراسر جهان تنها راه مقابله با تهدیدات تروریستی است؛
8. نقش کلیدی و اساسی امریکا در گسترش دموکراسی و بازار آزاد؛
رویکرد دوم، ایجاد ثبات با استفاده از برتری نظامی امریکا برای بازدارندگی؛
میانه روها شامل برخی از جمهوری خواهان محافظه کار میانه رو و برخی لیبرال های میانه رو در حزب دموکرات بعنوان بازیگران و نقش آفرینان این رویکرد محسوب می شوند. گزاره های اصلی این رویکرد به شرح زیر است :
1. عدم استفاده ی یکجانبه از نیروی نظامی برای مقابله با تهدیدات در هر زمان و مکان؛
2. استفاده از قدرت امریکا تحت حمایت بین المللی، بهترین راه مبارزه با تهدیدات تروریستی؛
3. جلب دیدگاه ها و نظرات دیگران از سوی امریکا برای ایجاد حمایت بین المللی.
استدلال های رویکرد دوم در اتخاذ استراتژی بازدارندگی عبارتند از :
1. استفاده عموم دولتی ها حتی بی رحم ترین حاکمان مستبد در ازای منطق مهار و بازدارندگی؛
2. مشروعیت بخشیدن به اقدامات تجاوزکارانه ی دیگر کشورها در صورت استفاده امریکا از مبارزه پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات و نتیجه آن یعنی بی ثباتی در جهان؛
3. برتری امریکا از طریق تلاش برای حفظ برتری نظامی و گسترش دموکراسی و بازارهای آزاد؛
4. جایگزین کردن اهداف کوچک از قبیل افزایش ثبات به جای اهداف گسترده مانند ترویج دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد بعنوان نخستین اهداف از سیاست امنیت ملی؛
5. حمایت بسیاری از اعضای کمیته خارجی سنا، کمیته امور بین الملل نمایندگان مجلس، مقامات وزارت خارجه و اکثر رهبران نظامی و صاحبنظران مسائل دفاعی از این دیدگاه.
رویکرد سوم، همکاری با سیستم بین المللی مشترک و قانونمند تحت حمایت امریکا؛
بازیگران و حامیان این رویکرد را اکثراً افرادی تشکیل می دهند که دیدگاه های لیبرالیستی دارند و خود را دموکرات می نامند.
محورهای اصلی و اساسی این رویکرد عبارتند از :
1. تأثیرات بلندمدت فقر جهانی، رشد بی قانونی و انزوای بیشتر امریکاییان نزد مکان های همفکر و هم عقیده بعنوان تهدیدات جدی برای امریکا؛
2. عدم کارایی توسل به زور بعنوان زیربنای استراتژی ملی، در قالب جنگ پیشگیرانه و بازدارندگی برای مقابله با تهدیدات.
استدلال های رویکرد سوم در انتخاب استراتژی بزرگ «همکاری و امنیت مشترک بین المللی» به شرح زیر است:
1. تأیید جایگاه قدرت نظامی در امنیت ملی امریکا و بیان محدودیت های قدرت نظامی و همچنین بیان منافع و ارزش های این کشور که در بلند مدت از طریق همکاری های چندجانبه با متحدین و مؤسسات بین المللی حاصل می شود؛
2. گوش فرادادن امریکا به متحدان و شرکای خود برای مقابله با دشمنان در زمان مقتضی؛
3. اتخاذ سیاست اشتراک مساعی در اجرای قانون جهانی، تبادل اطلاعات و تلاش برای جلوگیری از پولشویی در جهت مبارزه مؤثرتر با تروریسم؛
4. به خطر افتادن امنیت امریکا و جهان در بلندمدت، در اثر استفاده ی این کشور از اقدام پیشگیرانه و یکجانبه؛
5. حمایت از این دیدگاه توسط بین الملل گرایان در کنگره، وزارت خارجه و اکثر اعضای جوامع حقوقی و کنترل تسلیحات و شماری از متحدان اروپایی و اعضای دائم شورای امنیت.
در مجموع، این رویکردهای سه گانه، سه گرایش کلی را در امنیت ملی امریکا نشان می دهند :
گرایش اول : ایجاد امنیت از طریق افزایش قدرت هژمونیک نظامی امریکا و تهدید کشورها و بازیگرانی که مانع پیش رفتن امریکا در مسیر افزایش قدرت هژمونیک هستند؛
گرایش دوم : ایجاد امنیت از طریق افزایش قدرت در حد کفایت و با محوریت بازدارندگی؛
گرایش سوم : تمرکز بر روی همکاری های بین المللی در چارچوب روش های نرم افزاری برای برقراری امنیت ملی امریکا.
گرایش و رویکردهای امریکا نسبت به ایران
در چارچوب گرایش های مذکور، رویکردهای متعددی در امریکا نسبت به ایران شکل گرفته است. محورهای اصلی و اساسی در مواضع امریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران با استناد به سند امنیت ملی امریکا در سال 2006 عبارتست از :
1. حمایت آشکار از صداهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران توسط بالاترین سطوح تصمیم گیری در امریکا؛
2. تعمیق و گسترش تحریم ها برضد ایران؛
3. مخدوش و بدنام کردن چهره ی جمهوری اسلامی در خارج از کشور از راههای گوناگون مانند محکوم نمودن آن کشور در مجامع بین المللی؛
4. تلاش برای محدود کردن روابط کشورها و سازمان های بین المللی با ایران؛
5. تلاش برای مشروعیت بخشی، گسترش و توانمندسازی سازمان های غیردولتی ایرانی مخالف نظام؛
6. دخالت گسترده در امور داخلی ایران در زمینه های انتخابات، حقوق بشر، زنان، رسانه ها و اقلیت های قومی و مذهبی؛
7. آموزش عناصر و تشکل های خارج نشین مخالف نظام و حمایت های سیاسی و مالی از آنها؛
8. محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه؛
9. ممانعت از دستیابی ایران به فناوری و دانش پیشرفته؛
10. تبلیغ و ترویج دوگانگی حاکمیت در ایران؛
11. فعال سازی و حمایت از شبکه های رسانه های ضدایرانی.
اقدامات دولت امریکا برضد ایران در چارچوب سند امنیت ملی (2006) به این شرح صورت می گیرد :
1. صدور بیانیه های سیاسی در مورد وضعیت آزادی و حقوق شهروندان ایرانی و فعالان سیاسی مانند ابراز نگرانی از وضعیت اکبر گنجی و رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی؛
2. اختصاص بودجه به منظور مداخله در امور داخلی ایران مانند تخصیص بودجه 5/1 میلیون دلاری برای حمایت از برخی سازمان های غیردولتی و برخی اشخاص در داخل ایران و هزینه کردن آن از طریق بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی (NED) و همچنین تخصیص بودجه 3 میلیون دلاری با هدف اعلام شده ی کمک به سازمان های غیردولتی ایرانی در زمینه های مطبوعاتی و حقوق بشر؛
3. تقویت برنامه های رادیو فردا، از جمله سرویس های سخن پراکنی بین المللی، تقویت برنامه های بخش فارسی صدای امریکا (VOA-PNN) و راه اندازی سایت اینترنتی وزارت خارجه امریکا به فارسی؛
4. راه اندازی دفتر امور ایران در دوبی با وظیفه مدیریت هزینه کردن بودجه امریکا علیه ایران، جذب عناصر مستعد مخالف ایران، فعال سازی اقدامات پنهان علیه ایران، جمع آوری اطلاعات و همچنین جذب سازمان های غیردولتی مستعد و در نهایت آموزش روش های مختلف مقابله با جمهوری اسلامی به عوامل و مرتبطین؛
5. تمدید قانون تحریم اقتصادی ایران معروف به قانون داماتو تا سال 2006 و گنجاندن آن از این سال به بعد در قانون حمایت از آزادی ایران؛
6. ایجاد ائتلافی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه مصر و اردن علیه ایران از طریق دامن زدن به شیعه هراسی، راه اندازی جنگ عقیدتی و فرافکنی در مسئله امنیت عراق؛
7. بین المللی سازی مسئله هسته ای ایران، متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و طرح اندازی گیری و تهدید بودن ایران علیه امنیت بین المللی.
رهیافت دیپلماسی
رهیافت دیپلماسی ضمن قائل بودن به روش غیرخشونت آمیز و جنگ نرم، روابط رسمی با دولت جمهوری اسلامی را مدنظر قرار داده و با طرح تقابل گرایی از طریق تعامل گرایی، براندازی را بر اساس فشار از بالا و همراه سازی از پایین دنبال می کند. این رهیافت از سوی مؤسساتی چون کمیته خطر جاری، مؤسسه هوور و بنیاد دفاع از دموکراسی ها ترویج می شود.
۱. کمیته خطر جاری (Committee on the Present Danger) :
این مرکز مأموریت خود را حمایت و گسترش دموکراسی از طریق پیروزی در نبردی جهانی علیه تروریسم، نهضت ها و ایدئولوژی های محرک آنان، گسترش حکومت قانون، تضمین حقوق اولیه بشر و توسعه جوامع مدنی اعلام کرده است. این کمیته، اولین بار در سال 1950.م و همزمان با آغاز جنگ سرد بعنوان تشکیلاتی در راستای ایجاد اجماع ملی برای مقابله با توسعه طلبی شوروی در عرصه سیاسی امریکا ظاهر شد. این تشکیلات در میانه دهه 70 توسط سناتور دموکرات، هنری اسکرپ جکسون، با هدف اتخاذ موضعی قویتر در قبال روس ها تجدید حیات دوباره یافت. در ژوئن 2004 بار دیگر این کمیته با تشکیل جلسه ای با نام عراق و جنگ علیه تروریسم برای سومین بار در صحنه سیاسی ایالات متحده حضور یافت و این بار مقابله با آنچه دولت های یاغی، اسلام گرایان افراطی و تروریسم بین المللی نامیده شد را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا و در 20 دسامبر 2004، کمیته خطر کنونی گزارش مطالعاتی را با عنوان ایران؛ یک رویکرد جدید ارائه نمود. این کمیته ضمن آنکه ایران را مرکز تهدید و بزرگترین حامی شبکه های تروریستی معرفی می کند، تهدیدات ناشی از جمهوری اسلامی را بیشتر در سطح منطقه ای و پیرامون امنیت رژیم صهیونیستی و منافع منطقه ای امریکا مورد ارزیابی قرار می دهد. محورهای زیر در این چارچوب بعنوان تهدیدات معرفی شده است :
1- حمایت مالی و لجستیکی از شبکه های تروریستی مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین؛
2- ایجاد بی ثباتی در منطقه با استفاده از گروه های تروریستی؛
3- استفاده از عناصر مربوط به القاعده و انصارالاسلام از مرزهای ایران جهت نقل و انتقالات؛
4- جلوگیری از ادامه ی روند ایجاد لبنان دموکراتیک و مستقل و ممانعت از تحقق طرح خاورمیانه جدید؛
5- ممانعت از ایجاد نوعی دیکتاتوری مذهبی تحت قیمومیت ایران در عراق؛
6- تلاش به منظور استیلای ایدئولوژیک و نظامی بر کل منطقه.
این کمیته باتوجه به تهدیدات و فرصت هایی که از ناحیه ایران مطرح می شود، نتیجه می گیرد که ایران باید اولویت نخست و برنامه اصلی سیاست خارجی آمریکا برای چهار سال آینده باشد و برای این منظور رهیافت جدیدی مورد نیاز است که به تقویت، تشویق و حق خواهی مردم ایران بیانجامد. باتوجه به نتیجه اتخاذ شده که در واقع هدف ترسیمی از سوی کمیته خطر کنونی است، این کمیته بر اساس سوابق دولت آمریکا، اصرار دارد تا با برقراری روابط رسمی امریکا با جمهوری اسلامی، سفارتخانه این کشور در ایران به مرکز عملیات ضدایرانی تبدیل شود. بر این اساس کمیته به ارائه این دستورالعمل می پردازد :
1. اعلام رسمی تمایل به برقراری رابطه با ایران توسط رئیس جمهور امریکا؛
2. بازگشایی سفارت امریکا در تهران؛
3. استفاده گسترده از روش های نوین ارتباط و مناسب با جامعه ایرانی؛
4. تخریب ذهنی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران؛
5. وضع تحریم های هوشمند علیه ایران؛
6. گسترش رسانه های ضدایرانی؛
7. مذاکره مستقیم و گسترش روابط.
۲. مؤسسه هوور
این مرکز وابسته به دانشگاه استنفورد محل تدریس کاندولیزا رایس؛ وزیر خارجه اسبق امریکاست که از جمله مخازن فکری نومحافظه کار به شمار می رود. این مرکز در سال 1919.م توسط هربرت هوور – سی و یکمین رئیس جمهور امریکا- تأسیس شد. سیاست های کلان این مؤسسه در سه فصل کلان؛ «نمادها و عملکردهای اقتصادی ایالات متحده»، «دموکراسی و بازار آزاد» و «رقابت و همکاری های بین المللی» شکل گرفته است.
پروژه دموکراسی در ایران از جمله پروژه های مهم این مؤسسه است که دکتر عباس میلانی و مایکل مک فال مدیریت آن را برعهده دارند. کارشناسان این مؤسسه با بررسی راه حل های گذشته امریکا در قبال ایران و پرونده هسته ای آن، راه حل هایی نظیر تحریم های گسترده را ناکارآمد ارزیابی کرده و بحث هایی چون مداخله نظامی و حمله هوایی گزینشی توسط رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده علیه تأسیسات هسته ای ایران را استراتژی هایی دانسته اند که به هدف بلندمدت سیاست خارجی امریکا – دموکراتیک کردن ایران- آسیب جدی خواهد رساند.
به نظر عباس میلانی و همفکرانش تحریم های سازمان ملل برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران، زمانی احتمال موفقیت می یابد که انرژی ایران را نیز شامل شود، امری که هیچ کشوری حاضر به انجام آن نیست و حتی در صورت اعمال تحریم ها علیه ایران از سوی سازمان ملل، این تحریم ها نمی توانند از دستیابی ایران به فناوری هسته ای جلوگیری نماید چراکه این دانش در ایران بومی شده است و در نهایت این فشارها به مردم و نه دولتمردان منتقل می گردد.
باتوجه به گرایش ها و هدف اصلی – که ایجاد تغییرات بنیادین در ایران از طریق یک راهبرد ترکیبی شامل مذاکره با دولت ایران و ارتباط با عوامل و جریان های مستعد رویگردانی از جمهوری اسلامی و همراهی به امریکاست- این مرکز راهکارها و توصیه هایی ارائه می دهد :
1. فشار از بالا، همراه سازی از پایین
طرح مستقیم و بدون شائبه خواسته های امریکا توسط مقامات این کشور در مذاکره با مقامات ایرانی و تحت فشار قرار دادن آنان به منظور عقب نشینی از منافع کشور و انقلاب از یک سو و رابطه مستقیم با گروه ها، جریان ها و سازمان های غیردولتی مستعد همکاری با امریکا از سوی دیگر؛
2. حذف تحریم های گسترده و وضع تحریم های هوشمند
تحریم ها بیشتر علیه نهادها و مراکز مؤثر و پرنفوذ دولتی وضع گردد تا توانایی و کارآمدی دولت را هدف قرار دهد و آن را تضعیف نمایند. هدف از وضع تحریم های هوشمند فریب مردم و در نهایت وضع تحریم های سازماندهی شده تر، پرنفوذ تر اما محدودتر به منظور تضعیف کارآمدی نظام سیاسی و نتیجه، افزایش نارضایتی مردم است؛
3. عمومی کردن حمایت های سیاسی از سیاست های امریکا؛
4. برقراری مجدد روابط رسمی با جمهوری اسلامی به منظور تغییر بنیادین نظام سیاسی ایران؛
5. ایجاد یک سازمان منطقه ای و چندجانبه در زمینه صلح و امنیت.
رهیافت فروپاشی
این رهیافت هرگونه رابطه رسمی میان دولت امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران را مردود اعلام کرده و صرفاً رابطه با جامعه، سازمان ها، گروه ها و افراد مختلف را مبنای کار خود قرار داده است. مهم ترین موضوعات مورد توجه رویکرد فروپاشی عبارتست از :
الف- ساماندهی طرحی تحت عنوان یاوری به دموکراسی؛
این طرح در سه سطح طراحی شده است. در سطح اول یا سطح تاکتیکی حمایت های مالی از جریان ها یا اشخاص و گروه های هوادار امریکا و یا مخالف نظام سیاسی بوسیله کشورهای ثالث که حساسیت کمتری روی آنان وجود دارد صورت می گیرد، بگونه ای که ننگ ارتباط مستقیم با امریکا یا انگلیس را از چهره آنان برطرف کند. از سوی دیگر کمک رسانی به گروه های سیاسی خارج نشین و یا کمک های میان مرزی نیز از این دست است. از دیگر روش های تاکتیکی در این طرح ارتباط شبه دیپلماتی به مقامات محلی است. این طرح و بانیان آن توجیه می نمایند که از کانال های مقتضی و توسط عوامل داخلی و یا بین المللی با مسئولان محلی تماس گرفته شود و حتی المقدور نظر آنان در خصوص طرح جلب گردد.
سطح دوم در حمایت از پروژه فروپاشی که به طور رسمی یاوری به دموکراسی نام گرفته است، فشار سیاسی به حکومت های مستقل است. بر این اساس کشورهایی که مانع فعالیت گروه های وابسته و مزدور بیگانه باشند از سوی دولت های غربی مورد خطاب و فشار سیاسی اقتصادی قرار می گیرند مانند جمهوری اسلامی ایران.
در سطح سوم پروژه فروپاشی یا طرح یاوری به دموکراسی، ترویج لیبرالیسم، بی بند و باری، فردگرایی مزمن و ترویج مخالفت با حکومت های مستقل و مخالف تحت عنوان ترویج دموکراسی بعنوان یک هنجار بین المللی قرار می گیرد.
ب- طراحی و اجرای روش های غیر خشونت آمیز؛
طراحان رهیافت فروپاشی مبنا و اصل را روش های غیر خشونت آمیز در مقابله با نظام های سیاسی دشمن امریکا قرار داده اند. اینها معتقدند در چارچوب جنگ نرم جمهوری اسلامی از بسترهای مناسبی برای استفاده از این روش برخوردار است. وجود مکانیسم ها و سازوکارهای مردم سالاری، سازمان های غیردولتی گسترده، رسانه های مختلف و متفاوت، نظام انتخاباتی و نقش و قدرت مردم در نظام سیاسی از جمله ظرفیت های مناسب در این راستاست.
ج- راه اندازی جنبش های فرهنگی اجتماعی؛
تمام تمرکز رویکرد فروپاشی در جنگ نرم بر فعالیت هایی با صبغه اجتماعی و فرهنگی است. این پروژه تلاش دارد تمام راه هایی را که به رویارویی مستقیم میان نظام سیاسی و هواداران آن از یک سو و جریان های تابع این رویکرد از سوی دیگر منجر می شود مسدود کند. مقوله جوانان، اقشار آسیب پذیر، زنان، قومیت ها و مواردی از این دست از جمله محورهای مورد توجه آنان است.
د- ایجاد اتحاد در اپوزیسیون خارج نشین؛
طرح تشکیل کنگره ملی، پارلمان و یا دولت در تبعید از جمله طرح های این پروژه برای اتصال و اتحاد گروه های ورشکسته، ضعیف و سست بنیان خارج نشین است تا بتوانند حداکثر استفاده را از این گروه ها برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بعمل بیاورند.
رهیافت فروپاشی از سوی دو مرکز بسیار مهم فعال در این عرصه دنبال و ترویج می گردد :
1. بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی (NED)
بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی (National Endowment For Democracy) سازمانی وابسته به سیا می باشد و بخش عمده ای از بودجه آن توسط این سازمان تأمین می شود. این بنیاد در برابر بودجه ای که به صورت رسمی از کنگره به صورت سالانه دریافت می کند به هیچ کجا حتی خود کنگره نیز پاسخگو نیست. استفاده از بودجه دولت فدرال و عدم پاسخگویی دلیل بسیار روشنی از حساسیت و محرمانه بودن فعالیت این بنیاد است. بنیاد NED دارای چهار مؤسسه مهم است که بازوهای اصلی این بنیاد را تشکیل می دهند و هرکدام از آنها توسط یک حزب یا گروه سیاسی و اقتصادی پایه گذاری شده اند :
1- مؤسسه بین المللی جمهوری خواه وابسته به حزب جمهوری خواه (بازوی سیاسی بنیاد)؛
2- مؤسسه دموکراتیک ملی برای امور بین المللی وابسته به حزب دموکرات (بازوی سیاسی بنیاد)؛
3- مرکز بنگاه های خصوصی بین المللی وابسته به اطاق بازرگانی امریکا (بازوی اقتصادی بنیاد)؛
4- مؤسسه اتحادیه تجارت آزاد وابسته به جنبش کارگری (بازوی کارگری بنیاد).
بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی در سال 1991. م موظف گردید تا رئوس برنامه های اجرایی خود را در قالب سندی استراتژیک و هر پنج سال یکبار منتشر سازد. تاکنون این بنیاد چهار سند استراتژی خود را در سال های 1992، 1997، 2002 و 2007 تنظیم و منتشر نموده است.
1- در اولین سند (1992.م)، نقش بنیاد در دوران پس از جنگ سرد و چگونگی نقش آفرینی امریکا در آنچه توسعه دموکراسی خوانده شده تدوین گشته است.
2- در دومین سند (1997.م)، تقویت جهانی شدن و تقویت مبادلات روشنفکرانه با دیگر مناطق دنیا در دستور کار قرار گرفته است.
3- در سومین سند (2002.م)، پر کردن شکاف بین منافع و اهداف با بهره گیری از ساختار چند حوزه ای و توانایی های برنامه ریزی چهار مؤسسه اصلی بنیاد و کمک به گروه های بومی که دارای انگیزه و شجاعت رهبری مبارزات به اصطلاح مردمی هستند و ایجاد شبکه ای از این گروه ها برای تقویت تأثیر و نفوذ آنها مورد توجه قرار گرفته است.
4- در چهارمین سند (2007.م)، برنامه های جهانی بنیاد اعم از ایجاد دموکراسی و روندهای دموکراتیک در کشورهای هدف آورده شده است.
این استراتژی موضوعاتی مانند حقوق بشر، آزادی های سیاسی، نقض قانون، حاکمیت ضعیف و دوگانه، کاهش فقر، بی عدالتی و مفاهیمی از این دست را بهانه اقدامات خود علیه کشورهای ضد امریکایی مستقل قرار داده است. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد بنیاد NED، هدف انسان دوستانه ای را از گسترش آزادی و دموکراسی دنبال نمی کند. آنچه از سوابق کاری و فعالیت های سازمانی این بنیاد در طول سالیان گذشته استنتاج می شود، این است که این بنیاد جز پیگیری و تأمین سیاست های ایالات متحده چیز دیگری را دنبال نمی کند و اصولاً آزادی و دموکراسی را چیزی جز ابزار و یا راهبرد تأمین منافع کشور امریکا نمی داند.
تلاش بنیاد اعانه ملی برای مداخله در ایران به دهه 1980.م باز می گردد. به اعتقاد بسیاری این بنیاد یکی از مهم ترین حامیان مالی پروژه دموکراسی «الیور نورث» بود که در ظاهر یک پروژه غیردولتی، به قاچاق اسلحه و مواد مخدر و دامن زدن به درگیری ها و دخالت در سیاست خارجی ایالات متحده می پرداخت.
جلب همکاری رهبران سیاسی، قانونگذاران و احزاب میانه رویی که به دنبال باز کردن فضا یا مشارکت زنان در سیاست و افزایش ارتباطات با سازمان های بین المللی هستند، تشویق و تقویت انجمن های اقتصادی و بازرگانی و مخازن فکری طرفدار بازار آزاد، تقویت روابط با اتحادیه های کارگری و جلب همکاری آنان و تقویت جامعه مدنی، رسانه ها، احزاب سیاسی همفکر، انجمن های اقتصادی، اتحادیه های تجاری و مؤسسات سیاسی که می توانند دولت و بازار را به هم ارتباط دهند و به اصلاحات اقتصادی کمک نمایند از جمله اهداف این بنیاد در مورد ایران و پروژه دموکراسی سازی در ایران است.
در بانک اطلاعات پروژه های این بنیاد، اطلاعات مربوط به 22 پروژه مرتبط با ایران ارائه شده که نشان می دهد این بنیاد از سال 1991.م تا به امروز تحت عناوین مختلف از جمله حقوق بشر (جوانان، آموزش، رسانه ها و انتشارات و ...) حقوق کارگران و زنان به انجام مأموریت خود از سوی کنگره و سیا مشغول بوده است.
2. خانه آزادی (Freedom House)
خانه آزادی در سال 1941.م توسط ویندل ویلکی، النور روزولت، جورج فیلد و دیگران بعنوان عکس العملی به نازیسم و تقویت ارزش های امریکایی در داخل و خارج این کشور تأسیس شد. این سازمان حمایت و پشتیبانی از دموکراسی امریکایی، اقتصاد بازار آزاد و تشریک مساعی ایالات متحده در روابط بین الملل را وظیفه خود دانسته و ایفای نقش راهبردی امریکا را در روابط بین الملل به منظور اجرای حقوق بشر و آزادی ضروری ارزیابی کرده است. بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت خانه آزادی عملاً به مبارزه با کمونیسم تغییر یافت و با تأسیس ناتو، این سازمان به بازوی فرهنگی آن تبدیل شد. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد خانه آزادی یکی دیگر از ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده است و همواره از ایده دموکراسی و دموکراسی سازی برای تأمین منافع استراتژیک و بلندمدت این کشور بهره می گیرد. خانه آزادی از سه طریق «تحلیل»، «جانبداری» و «اقدام»، از ایجاد تغییرات نرم افزاری در کشورهای هدف حمایت می کند. در بخش تحلیل، این سازمان از سال 1972.م با انتشار سالنامه «آزادی در جهان» که در آن وضعیت کشورها از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی های مدنی را مورد بررسی قرار می گیرد، تلاش کرده تا خود را به مرجعی در این زمینه تبدیل کند و بر اساس معیارهای خود به رتبه بندی کشورها در این ارتباط بپردازد. از دیگر فعالیت های تحلیلی خانه آزادی انتشار سه سالنامه دیگر با نام های سالنامه «آزادی مطبوعات»، «ملت های در حال گذر» و «کشورهای بر سر دو راهی» است.
در بخش جانبداری، خانه آزادی مدعی است که اقدامات آن تنها به تشویق سیاست گذاران امریکایی برای اتخاذ سیاست هایی در راستای پیشبرد حقوق بشر و آزادی در دنیا محدود می شود. در بخش اقدام، این سازمان تلاش کرده تا با طرح ریزی و اجرای برنامه های تبادل بین المللی، اعطای بورس و کمک فنی و مالی، به آموزش و حمایت از آنچه خود مدافعان حقوق بشر، سازمان های مدنی و اصحاب رسانه می نامد، بپردازد و به این وسیله انجام اصلاحات با تغییر نرم مورد نظر خود را در کشورهای هدف تقویت نماید.
بررسی تأمین کنندگان منابع مالی خانه آزادی مبین این واقعیت است که منابع این سازمان مستقیماً از طرف دولت امریکا و آژانس های وابسته به آن و یا از طریق بنیادهایی به ظاهر خصوصی تأمین می شود.
بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی (NED)، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و وزارت امور خارجه در فهرست حامیان دولتی خانه آزادی و بنیادهایی نظیر سوروس، بنیاد لیند و هری رادلی و بنیاد ساراسکیفسی در زمره تأمین کنندگان مالی غیردولتی این سازمان قرار می گیرند. این خانه برای امریکاسازی در ایران که آن را دموکراسی سازی می نامد برنامه های گسترده ای را در دستور کار خود دارد. این برنامه ها بیشتر در حوزه رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی طراحی شده و تحت لوای یک برنامه کلی به نام توسعه جامعه مدنی؛ حمایت رسانه ای به اجرا در آمده اند. طبق این برنامه، خانه آزادی تلاش می کند تا منبع اطلاعاتی جامعی را برای فعالان حقوق بشر ایران فراهم سازد و آنها را با منابع و همکاران دیگر خود در اقصی نقاط جهان مرتبط نماید. طبق این برنامه خانه آزادی باید ماهنامه ای الکترونیکی و دو زبانه (فارسی-انگلیسی) طراحی و راه اندازی کند تا بواسطه آن فضای مناسبی را برای بحث و بررسی دموکراسی سازی و حقوق بشر البته تنها در ایران و نه در کشورهای همسو با منافع امریکا مانند مصر و عربستان فراهم آورد. این مجله الکترونیک که «گذار» نامیده شده موظف شده است تا مجموعه ای از مقالات، بررسی و نقد کتاب، بررسی و نقد فیلم، گزارش های تصویری، نامه ها و بیانه ها، کاریکاتورهای سیاسی و ... را از ایرانیان داخل و خارج با تمرکز بر روی حقوق بشر و چالش های دموکراسی سازی گردآورد و با ارائه امکان بحث و تبادل نظر آنلاین در پایان هر مطلب، به نوعی نظرسنجی و ارزیابی افکار مردم ایران در زمینه موضوعات مطرح شده بپردازد.