118 هزار سند مظلومیت ایرانیان در شورای امنیت
این هفته زمانی که خبر ارجاع پرونده ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد را شنیدیم، بلافاصله به یاد کوتاهی برخی نهادها و دستگاه‌های کشورمان در احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی علیه کشورمان افتادم. آمریکا به دلیل تخطی از مفاد کنوانسیون منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای با تهدید صدور قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده است. این قدرت برخلاف تعهد قبلی خود، اعلام کرده است که حاضر نیست تا مقطع مورد نظر (یعنی اردیبهشت ماه سال آینده) سلاح‌های شیمیایی خود را منهدم نماید.
نکته دلگیرکننده و آزار دهنده جریان فوق این است که در دنیای به اصطلاح حقوق بشری امروز هیچ مجروح شیمیایی غیر ایرانی وجود ندارد. حتی قربانیان جنایت صدام در حلبچه عراق نیز در کنار مجروحان ایرانی در مراکز پزشکی و محافل حقوقی، سیاسی و حمایتی دنیا مطرح شدند. علت این موضوع به کثیف بودن بمب شیمیایی در میان همه جنگ افزارهای امروز دنیا باز می‌گردد.
شاید کمتر کسی این موضوع را بداند که در طول جنگ جهانی دوم که بیش از چهل میلیون انسان را به کام مرگ فرستاد، از بمب شیمیایی استفاده نشد. هیتلر دیکتاتور خون آشام آلمان، خود از مجروحان شیمیایی جنگ جهانی اول بود که در خطوط نبرد بلژیک شیمیایی شده بود و زمانی که طرح آغاز جنگ دوم جهانی را می‌ریخت تمام کارخانجات تولید سلاح‌های شیمیایی در آلمان را تعطیل کرد. متفقین نیز در جنگ دوم جهانی از این سلاح مرگبار استفاده نکردند. لذا امروز مجروحان شیمیایی جنگ اول جهانی در قید حیات نیستند و ایرانیان تنها قربانیان دیکتاتوری خون آشام تراز هیتلر یعنی صدام حسین هستند. 118 هزار سند جنایات شیمیایی عامل دست برتر دیپلمات‌های ایرانی در یکی از معدود نهادها و کنوانسیون‌های بینالمللی امروز دنیا هستند آن هم در میان کنوانسیون‌ها و نهادهای بینالمللی که به تبعیت از بازی قدرت، فاسد شده‌اند، حق را ناحق می‌کنند، به نام حقوق بشر مردمان بی‌گناه را می‌کشند، به نام دموکراسی‌سازی، خانه‌ها را ویران می‌کنند و به اسم "امنیت‌ذهنی" دراندیشه انحصار فناوری‌های برتر در جمع کشورهای غربی هستند.
سه سال پیش جهت انجام یک بازدید تحقیقاتی و علمی به همراه هیئتی از کشورمان به "لاهه" رفتم. متوجه شدم که صهیونیست‌ها دولت هلند را در یکی از دادگاه‌های آن کشور به پرداخت هفت میلیارد دلار (بیش از هشت هزار میلیارد تومان) به اسرائیل محکوم کرده‌اند و بهانه آنها این بود که شماری از یهودیان قربانی سیاست آنتی سمیتسیم هیتلر در جنگ دوم جهانی، با سلاح‌های تولید شده در هلند کشته شده‌اند. در داخل آمریکا نیز برخی از شهروندان این کشور که در هر جای دنیا از اقدامات خشن مختلف آسیب دیده بودند، علیه ایران اقامه دعوا کرده و دادگاه‌های آمریکا برای آنها غرامت و خسارت تصویب می‌کرد.
بلافاصله در بازگشت به مجلس طرحی یک فوریتی را بنیان گذاشتم. طرح الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی عراق و همدستانش علیه ایران. این طرح به گونه‌ای بی‌سابقه با 202 رای موافق، بدون مخالف و تنها با دو رای ممتنع تصویب گردید. همان زمان دیپلمات‌های ایرانی مستقر در لاهه با ارسال "ایمیل" برای بنده، فرمودند این اقدام بی‌سابقه مجلس دست ما را در پیگیری این حقوق باز می‌گذارد.
طبق قانون فوق 38 هزار شهید شیمیایی و 80 هزار جانباز مربوطه، اسناد زنده‌ای از جنایت بزرگ قرن بیستم صدام و چندین قدرت غربی و شرقی علیه ملت مظلوم ایران هستند. 112 شرکت آمریکایی، انگلیسی، هلندی، آلمانی، فرانسوی،چینی و روسی در تجهیز صدام به بمب شیمیایی نقش داشته‌اند. آنها، هم طبق قوانین داخلی آن کشورها و هم طبق کنوانسیون‌های بینالمللی مجرم به حساب می‌آیند. در همان قانون، مصوب گردید که علاوه بر تشکیل یک بانک اطلاعاتی، دستگاه‌های مربوطه هر شش ماه جهت ارائه گزارش درکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یابند. در همان سال با تصویب پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق بودجه، ده میلیارد ریال نیز ردیف بودجه برای اجرای این قانون، پیش‌بینی کردیم و باز هم در کمال تاسف در طول سه سال اخیر آن بودجه برگشت خورده و ریالی از آن صرف احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهدا و اثبات مظلومیت تاریخی ایرانیان نشده است.
یک‌شنبه این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن اذعان به کوتاهی خود در نظارت بر اجرای این قانون، تصویب کرد با تشکیل کمیته‌ای به انفعال حقوقی دستگاه‌های مسئول، در این رابطه پایان دهد. در شرایطی که آمریکایی‌ها و برخی دول غربی و چند قدرت تبانی‌گر شرقی به بهانه‌های واهی و فاقد هرگونه سند معتبر، علیه ما قطعنامه می‌سازند، ما چه استفاده‌ای از 118 هزار سند مظلومیت خود کرده‌ایم؟ دیپلماسی عمومی کشور ما برای اثبات این مظلومیت‌ها و تناقض رفتاری غرب چه اقدامی صورت داده است؟ کافی است تا بر اساس این اسناد جنایات مشترک علیه ایرانیان کیفرخواستی علیه مباشرین آن جنایت از "دونالدرامسفلد" و مقامات آمریکایی گرفته تا برخی سران عرب به دیوان بینالمللی کیفری (آی.سی.سی) تنظیم شود. خیلی از جنایتکاران جنگی که اکنون در دادگاه جنایت یوگسلاوی سابق محاکمه می‌شوند همچون "ملادیچ" کارادزیچ" و دیگران گناهانی سبک‌تر از جمع فوق را مرتکب شده‌اند.
علت تخطی آمریکا از اجرای کنوانسیون منع اشاعه سلاح‌های شیمیایی به راهبرد امنیتی آن قدرت برای قرن بیست و یکم باز می‌گردد. طبق این راهبرد، آنها نباید اهرم‌های پیروزی خود در جنگ سرد، بویژه اهرم رقابت تسلیحاتی را کنار بگذارند. لذا علاوه بر سلاح‌های شیمیایی، در مقا بل طرح‌های ایران برای خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه و حتی انهدام مین و برخی سلاح‌های متعارف نیز ایستادگی می‌کنند اما در قالب دیپلماسی عمومی خود، به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی تنها حافظ حقوق بشر، امنیت، دموکراسی و تدابیر ضد تروریستی هستند. گام اول در احقاق حقوق 118 هزار ایرانی و خانواده‌های آنها و بویژه دفاع از مظلومیت کشورمان در دنیای امروز، اذعان به کوتاهی‌های گذشته و پیگیری علل و عوامل آن است.
گام دوم ارسال فوری اسناد جنایات شیمیایی مشترک صدام و همدستانش بویژه آمریکا و اعضای ناتو، به عنوان ضمیمه‌ای بر پرونده آن قدرت در لاهه و نیویورک است. و گام سوم باید با اقدام عملی جهت طرح دعاوی ایرانیان در محاکم داخلی و خارجی صورت گیرد.
چه اقدامی برای تشکیل پرونده و معرفی وکیل به عزیزان جانباز و خانواده‌های شهدا صورت گرفته است؟
چرا سفارتخانه‌های ایران در کشورهای متهم هنوز بانک اطلاعاتی خود را تکمیل نکرده‌اند؟ چرا قوه قضائیه شعبه ویژه پیگیری شکایات جانبازان شیمیایی را راه‌اندازی نکرده است؟
پیش از این برای اجرایی شدن این قانون بنده به عنوان نماینده کمیسیون در دو جلسه شورای امنیت ملی و سه جلسه وزارتخانه‌های خارجه و کشور و بنیاد شهید شرکت کرده‌ام ضمن آنکه دو جلسه نیز در کمیسیون تشکیل گردید ولی هنوز نتیجه عملی شکل نگرفته است. امیدوارم اینک که امکان بینالمللی برای پیگیری این حق فراهم شده، نتیجه عملی شکل گیرد.
پرونده "فان، آن، رات" رئیس یکی از شرکت‌های هلندی، نشان داد که امکان پیگیری حقوقی موضوع فراهم است. این هلندی که به جرم تخطی از قوانین داخلی کشور خود در فروش تجهیزات شیمیایی به صدام به 17 سال زندان محکوم شد، با تقاضای اعسار آزادی خود را بازیافت. او در دادگاهی محکوم شد که شواهد آن از شهر سردشت و روستاهای زرده و نساردیره ایران آمده بودند. مردمان این مناطق در آخرین ماه‌های جنگ، غریبانه قتل عام شدند. آمار بیماری‌های صعب‌العلاج و لاعلاج و مرگ و میر در میان آنها چند برابر مناطق دیگر است و به خوبی و با تجربه می‌دانیم که هشتاد هزار خانواده جانبازان شیمیایی با چه دردها و بیم‌هایی زندگی می‌کنند. وقتی می‌توان برای گرفتن غرامت و خون بهای این عزیزان، محاکم بینالمللی را به چالش ؟کشید،علت بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول چیست؟