اجتهاد و مقتضیات زمان از دیدگاه امام خمینی(ره)

 یکی از مهمترین چالش های هر عصر و نسلی در طول تاریخ، چگونگی انطباق دین با مقتضیات زمان است که از دل آن مکاتب مختلف و ایسم های گوناگون به وجود آمده است. برخی راه افراط را پیموده مقتضیات زمان و مکان را نادیده گرفته اند و بعضی دیگر راه تفریط را انتخاب کرده و دین را به حاشیه رانده و یا حذف نموده اند. اما عقل و منطق حکم می کند که اجتهاد دینی با مقتضیات زمان و مکان همخوانی داشته باشد به گونه ای که نه ارزش ها و آموزه های دینی نفی گردد و نه عنصر زمان و مکان وشرایطی که دین باید در آن متجلی گردد نادیده گرفته شود. بنابراین فقه اسلام در عین سنتی بودن و اجتهاد آن درعین جواهری بودن، منطبق با شرایط زمانی و مکانی نیز خواهدبود و پویایی آن نیز حفظ خواهدشد. نویسنده درمقاله حاضر درمقام تبیین این مطلب با استفاده از دیدگاه و نظرات امام خمینی(ره) برآمده است که اینک با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم:

«اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که درقدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد.»1
اجتهاد و مقتضیات زمان از مسائلی است که در دوره های اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مطرح شدن حکومت و اداره جامعه براساس اسلام، مورد توجه خاص دانش پژوهان و محققان قرارگرفته و نظریاتی گوناگون حتی تا حد افراط و تفریط پیرامون آن اظهار شده است. گروهی دخالت زمان و مکان را حتی در تبیین چیستی و جایگاه موضوعات نسبت به شرع مقدس انکار کرده اند و متقابلا گروههای دیگری به شیوه هایی افراطی اجتهاد را به عنصر زمان و مکان وابسته نموده اند؛ به گونه ای که در تبیین نسبت شرعیات ثابت و حوادث نوظهور، نسبیت مطلق را در معرفت دینی پذیرفته اند. اگرچه بعض از صاحبان این نظریه، تئوری روشنی ارائه نکرده اند، اما بعض دیگر در تبعیت از فیلسوفان غربی حاکمیت شاخه هایی از معرفت بشری را به گمان آنان از جزمیت بیشتری نسبت به آموزه های دینی برخوردار است بر سایر اندیشه ها و از جمله معرفت های دینی پذیرفته اند؛ و در حقیقت در تنظیم امور نظام و عمل عینی، به حاکمیت عقول و اندیشه های خام بشری برطریقت انبیاء الهی فتوی داده اند؛ و در عمل بر سیره سیاستمداران مادی گرا صحه گذارده اند. این سیره عبارت از این است که عقلانیت مدرن باید در شئون مختلف زندگی بشر دخالت کند و جایگزین وحی شود.
دراین میان کلماتی دقیق و جامع از امام راحل به یادگار مانده است که همچون سایر کلمات ایشان گنجی نهفته در دل دارد و دقت در محتوی و عمق آن تا حد زیادی می تواند راهنمای عمل باشد. در این بیانات در عین حفظ احترام شریعت و منزلت رفیع آن، دیدگاه دقیقی برای تبیین حکم موضوعات و جایگاه آنها به شرع مقدس بیان شده است؛ و نیز به رسالت اصلی حکومت اسلامی که ایجاد شرایط جدید و بستر پرورشی نوین و متناسب با رشد ملکات الهی است توجه گردیده است. شاید بتوان با توجه به مجموع فرمایشات امام راحل، اجتهاد را این گونه تعریف کرد که: «اجتهاد کوششی است برای فهم روشمند حقایق دینی از منابع آن، به نحوی که علاوه بر تبیین حکم افعال مکلفین و موضوعات موجود و حوادث واقعه، قدرت سرپرستی حوادث و ایجاد موضوعات و بسترهای جدید پرورشی در همه ابعاد و ایجاد رشد و توسعه الهی در آنها را داشته باشد.»
به نظر می رسد که امام راحل(ره) برای ولایت، مراحل و عناصری قائلند که یکی ا زآنها عنصر «استنباط» و دیگری عنصر «موضوع شناسی» است؛ در مرحله اول، حکم موضوعات کلی از ادله، استنباط و در مرحله دوم بر مصادیق عینی، تطبیق می شود. اندیشه های فقهی ایشان در مرحله اول «سنتی» و در مرحله دوم «پویا» است و در مرحله سوم که مهمتر از این دو است مرحله موضوع سازی و ایجاد حوادث نوین در مسیر رشد قدرت اسلام وایجاد بستر پرورشی متناسب برای رشد کلمه توحید و تربیت انسان موحد است که رسالت اصلی ولی الهی است.

1-مرحله استنباط حکم از منابع
در این مرحله، کار استنباط می بایست براساس قواعد و روشی خاص (که در علم اصول تبیین شده است) از منابع معین انجام پذیرد.
کار فقیه در مرحله استنباط سه بخش دارد: بخش اول «تحقیق در اصل صدور خبر» است. در این بخش فقیه باید مطمئن شود که کلام و خبری که در اختیار اوست آیا از طرف خداوند و یا از ناحیه معصومین(ع) صادر شده است یا خیر؟ برای عبور از این بخش دو علم رجال و درایه به کار گرفته می شود.
بخش دوم «تحقیق در جهت صدور» است که شأنیت صدور هر خبر از طرف معصوم(ع) بررسی می شود. در این بخش باید برای فقیه روشن شود که آیا خبر در شرایط تقیه بیان شده است یا شرایط عادی، و از این خبر حکم کلی به دست می آید یا پاسخی به یک مسئله مصداقی در شرایط خاصی بوده است؟
بخش سوم «تحقیق در دلالت صدور» است در این بخش فقیه، با استفاده از علومی ازجمله ادبیات و علم اصول و با تکیه بر قواعد خاص با ابتهال و استظهار به دلالت آنچه صادر شده است می رسد.
بدیهی است که کار فقیه در استنباط، ناظر به مصادیق جزئی و عینی نیست بلکه درصدد فهم احکام کلی از منابع است؛ تغییر یا تحول در این مرحله از استنباط، متوقف بر تغییر در منابع و یا روش استنباط است که تغییر در اصل منابع فقهی قابل قبول نیست اگرچه ممکن است در تبیین نسبت این منابع به یکدیگر جای بحث و بررسی باقی باشد. از ناحیه روش هم تحول در علم اصول و تغییر و یا رشد آن هم چنانکه در گذشته و در طول تاریخ تطورات این علم مشهود است امری ممکن و وقوع پذیر است، اما در این زمینه تنها بحث های دقیق و روشمند می تواند راهگشا باشد. براین اساس نظر امام راحل(ره) در این مرحله از اجتهاد، تبعیت از سیره سلف و تبعیت از روش اصولیین در استخراج حکم از منابع است. براین اساس روش هایی مانند قیاس، استحسان، استصلاح، تأویل و دینامیزم که هریک به نوعی عقلانیت محدود بشری را بر وحی مرجح می سازد غیرقابل استفاده است و تکیه بر اخباری گری صرف نیز به گونه ای دیگر تبعیت از وحی را در عمل حذف می کند.

2-مرحله موضوع شناسی و یا تطبیق حکم بر موضوع
موضوعات احکام سه گونه اند: «عرفیات» مانند خون، آب، خوک، «مستنبطات فقهی» نظیر نماز و حج و «مستنبطات کارشناسی». شیوه تعیین مشخصات موضوع در دسته اول و دوم واضح است. در اولی عرف ویژگی های موضوع را می شناسد و در دومی فقیه از منابع ویژگی ها را استنباط می کند اما در نوع سوم، موضوع شناسی به دو صورت انجام می شود: موضوع شناسی به روش سنتی و یا پویا.

1/2-موضوع شناسی به روش سنتی
در این روش از یک سو بخشی از دین که همان احکام تکلیفی و فقه اصطلاحی است در به دست آوردن جایگاه موضوعات ملاحظه می شود و از سوی دیگر تعیین حکم پدیده به روش انتزاعی صورت می گیرد بدین گونه که هر موضوع به عنوان یک ذات که دارای عنوانی ذاتی است فرض شده و حکم آن از طریق انطباق حکمی که برای عنوان کلی آن ثابت شده است و به مصادیق سرایت می کند مشخص می شود بدون آنکه به تعینات و ارتباطات پیچیده و فراوان موضوع توجه شود. درنهایت با انطباق بعض عناوین اولی یا ثانوی بر آن موضوع و ملاحظه نسبت بین حکم آن عنوان و عنوان اولی، جایگاه موضوع تعیین می شود.
جالب آنکه صاحبان این روش در برخورد با موضوعات پیچیده و مرکب نظیر نظام پولی و نظام بانکی به دلیل اعتباری دانستن این گونه مرکبات، از ملاحظه مجموعه و ترکیب حقیقی عناصر آن و ترتب پیامدها و نیز عناوین خاص منطبق بر آن غفلت کرده اند. این گروه با تجزیه کردن موضوعات به عناصر و اجزاء و ملاحظه سازگاری یا عدم سازگاری تک تک آنها با شرع، آن هم با روش فوق (ملاحظه عنوان کلی اولی و یا ثانوی) مجوز حکم به حرمت یا حلیت مرکب می دانند بدون اینکه ترکیب مجموعه و نسبت تأثیر مفردات در شکل ترکیبی و نیز عناوین منطبق بر کل را ملاحظه کنند.

2/2-موضوع شناسی به روش پویا و مجموعه نگری
این روش بر قواعدی متکی است:
الف: هر موضوع دارای مجموعه ای از ارتباطات زمانی و مکانی است که از طریق آنها با سایر مخلوقات مرتبط می شود و جایگاهش در نظام مشخص و حقیقتش بر آنها متقوم و به همان روابط متعین می گردد. به تعبیر حوزوی از ناحیه هریک از ارتباطات، عنوانی خاص یافته که ملاحظه این عناوین، طبقه بندی و نسبت بین آنها در تعیین جایگاه شرعی آن، ضروری است.
ب: موضوع پیچیده و مرکب دارای ترکیبی حقیقی است و دارای خاصیتی ورای خواص عناصر می باشد این خاصیت برآیند خواصی است که هر یک از عناصر در هر یک از عناوین دارا می باشند. ملاحظه هر یک از این امور نقش به سزائی در تبیین حکم این گونه موضوعات ایفا می کند. بنابر این در تشخیص حکم هر موضوع می بایست علاوه بر ملاحظاتی که در موضوع شناسی سنتی صورت می گرفت، کلیه ارتباطات زمانی و مکانی و نقش و جایگاه آن در توسعه و تعالی به نحوی روشمند ملاحظه شود.
ج: همان گونه که فقهای عظیم الشأن در تعیین احکام تکلیفی فردی به کلیه منابع و ادله به نحو مجموعه ای و با روش دقیق و مستحکم اصولیین توجه می کنند و در نهایت نسبت هر یک از فتاوای خود را با کل ادله تمام می نمایند. در دستیابی به احکام تکلیفی حکومتی نیز که فراتر از احکام سلطانی متداول است هم باید به کلیه منابع و ادله به نحو مجموعه ای توجه کنند و چنانچه اصول جدیدی لازم است بر همان اساس «اصالت تعبد به وحی» تولید و به کار گرفته شود. همچنین صحنه عمل اجتماعی مملو از احکام ارزشی است درحکومت اسلامی نسبت این احکام به معارف اسلامی نیز باید تمام باشد و در اینجا نیز مبتنی بر «اصالت تعبد به وحی» باید اصولی مناسب را به وجود آورد و استفاده کرد
عرف به ویژه عرف تخصصی موضوعات را تعریف و براساس این تعریف برنامه ریزی و عمل می کند. در حکومت اسلامی باید این توصیفات هم به معارف اسلامی نسبت داشته باشند و دراین جا نیز مبتنی بر تعبد به وحی باید اصولی خاص به کار گرفته شود.
در این صورت معرفت دینی تا حد ارائه «فقه اداره» ارتقاء بخشیده می شود و فقه حکومت، فلسفه حکومت و عرفان حکومت به دست می آید و روشن است که این مطلب به شرح و بسط بیشتری احتیاج دارد که از حد این مقاله فراتر است.
د: گرچه گفته اند که تشخیص موضوعات دسته سوم (مستنبطات کارشناسی) به عهده اهل خبره است و تنها رسالت مجتهد بیان حکم براساس توصیف اهل خبره و کارشناسی است؛ لکن باید توجه داشت که مجتهد متولی اداره امور جامعه، می بایست قدرت تشخیص کلان موضوع مورد عمل خود را داشته باشد. از جمله این که ولی فقیه می بایست قدرت تشخیص و ترسیم استراتژیهای اصولی نظام را که شامل بخش هایی و از جمله بخش فرهنگی تخصصی و تعیین سیر رشد کارشناسی نیز می شود داشته باشد. وی باید از قدرت مدیریت در سطح کلان که بتواند شئون مختلف جامعه را در مسیر رشد کلمه توحید، هماهنگ و هدایت کند برخوردار باشد. شاید این بیان امام است که فرمودند:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد»، 2 ناظر به همین امر باشد.
هـ. نکته قابل توجه دیگر این است که در مواردی که مشاوره و توصیف کارشناس، مبنای تشخیص وضعیت و تعیین موضوع قرار می گیرد آیا «تهذیب عالم و کارشناس» درحد عدالت و یا وثاقت برای اعتماد نمودن کافی است و یا آنکه «تهذیب علم و کارشناسی» و شیوه توصیف موضوع نیز شرط اساسی حجیت و قابل اعتماد بودن نظریات کارشناسی است؟ توضیح این بحث تنها با تفسیر نسبت دین و علم میسر می شود. مجموعه فرمایشات حضرت امام(ره) مؤید نظریه دوم است که توضیح و تشریح آن منوط به بررسی دقیق نسبت بین علم و دین است و این مقال گنجایش آن را ندارد. تنها به چند سؤال که زوایای بحث را نشان می دهد اشاره می شود. روش علوم با روش یا منطق فلسفه و روش استنباط احکام از منابع وحی چه نسبتی دارند؟ اصول موضوعه و حدود تعریف نشده هر علم کجا مورد دقت و ارزیابی قرار می گیرند؟ این اصول و حدود با علم شامل تر چه نسبتی دارند؟ اگر علوم طبقه بندی دارند نسبت آن با فلسفه چیست؟ آیا فلسفه شامل ترین علم است؟ آیا تمایز طبقات به تمایز اصول فلسفی بازمی گردد؟ آیا اصول موضوعه علوم و حدود تعریف نشده آنها و هم چنین فلسفه علم به فلسفه بازمی گردد؟ انگیزه های عالم، عرف اجتماعی و ضرورت های عینی چه نقشی در پیدایش، کشف و به کارگیری علوم و قضیه های علمی دارد؟ در این ماجرا نسبت فلسفه با دین چیست؟ می دانیم که موضوعات دمادم درحال تغییرند، آیا علی رغم این تغییر حکم موضوع ثابت می ماند؟ اگر حکم عوض می شود آیا حکم هم پیوسته تغییر می یابد؟ اگر نه این و نه آن، حدی از تغییر که باعث تغییر حکم می شود کجا تعیین می شود؟ عرف، علم تخصصی و دین به چه نسبتی در تعیین این حدود تأثیرگذارند؟ کدام یک اصلی، کدام فرعی و کدام تبعی هستند؟ پاسخ به این پرسش ها و مشابه آنها نقشی کلیدی در نظام سازی های اجتماعی دارند.

3- مرحله موضوع سازی و ایجاد حوادث نوین در سیر رشد قدرت اسلام
تا این مرحله، رسالت مجتهد تشخیص حکم پدیده ها و حوادث موجود و تعیین جایگاه آنها نسبت به شرع بود، اما اکتفا به این حد برای فقیهی که متولی اداره شئون مسلمین است کافی نیست. در صورت اکتفا، حادثه سازی و هدایت ایجاد موضوعات و بستر پرورشی اجتماعی در دست ولات جور قرار می گیرد و زمینه توسعه روحی و ایجاد «شرح صدر للکفر» را فراهم می سازد و حکومت دینی را منفعل و مضطر می سازد و در شرایط اضطرار، دست ولی عادل را در تحقق عینی و هم جانبه اسلام می بندد؛ لذاست که اما امت (قدس سره) می فرمایند:
«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل، ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد.»3
بنابراین مهمترین رکن رهبری، قدرت تشخیص وظیفه در امر سرپرستی حوادث عظیم و عهده داری ایجاد موضوعات و بستر پرورشی روحی ذهنی و عینی در مسیر رشد قدرت توحید و اعتلای پرچم اسلام است که تنها با ایجاد چنین زمینه اجتماعی و ایجاد رشد قدرت اسلام از طریق سرپرستی تمایلات و خوف و طمع انسانها و ایجاد شرح صدر للاسلام در شکل اجتماعی است که زمینه تحقق عینی و همه جانبه اسلام در تمامی ابعاد فراهم می شود و کلام رفیع امام امت که فرمودند:
«حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند.»4
«حکومت درنظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است؛ حکومت، نشان دهنده جنبه عملی فقه دربرخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»، 5 ناظر به همین امر است.
در این مرحله که مرحله مقابله اصل کلمه توحید و کلمه اسلام با اصل کفر و ایجاد بستر پیدایش موضوعات جدید است آیا رسالت ولی فقیه علاوه بر تقید به اصول شریعت، به فروع فقهیه متداول که حکم موضوعات را پس از تحقق آنها معین می کند نیز مقید می گردد؟ شاید عبارت رفیع دیگر امام برای پاسخ کافی باشد که فرمودند:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»6

پی نوشت:
2- امام خمینی(ره) ، 3/12/. 67
3- امام خمینی(ره) ، 10/8/. 67
4- امام خمینی(ره) ، 8/10/. 67
5- امام خمینی(ره) ، 16/10/67
6- همان.