احراز قضايي استفاده از سلاح هاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه ايران

عراق از اواخر دي ماه 1359 يعني كمتر از چهار ماه پس از آغاز تجاوز مسلحانه به جمهوري اسلامي ايران، به كارگيري سلاح­هاي شيميايي را عليه ايران آغاز و دو سال پس از آن، از زمستان 1361 به استفاده گسترده از سلاح­هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني روي آورد و تا پايان جنگ نيز به اين كار ادامه داد.

 


در تمام طول اين دوره اعتراض هاي كتبي دولت جمهوري اسلامي ايران به اين عمل دولت عراق كه ناقض اصول مسلم حقوق مخاصمات مسلحانه و معاهدات بين المللي بود و بدون ترديد، عنوان جنايت جنگي به آن اطلاق مي­گردد، به طور مستمر به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم مي­شدند و هر بار به عنوان اسناد شوراي امنيت به ثبت مي­رسيدند و انتشار مي­يافتند. علي­رغم دهها اعتراض دولت جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللي، نه تنها وقفه­اي در ارتكاب جنايت مزبور توسط عراق ايجاد نگرديد، بلكه بر تعداد حملات افزوده شد. گازها و مواد شيميايي كه ضايعات انساني بيش­تر و دردناك­تري ايجاد مي­كردند، مورد استفاده قرار گرفتند و بكارگيري اين سلاح­ها به تدريج به مناطق مسكوني روستايي و شهري كه البته قبلاً هم به طور مستمر ولي با سلاح­هاي متعارف اما مخرب توسط عراق مورد حمله قرار گرفته بودند، توسعه پيدا كرد.

در نامه مورخ 12 آوريل 1988 نماينده دائم وقت جمهوري اسلامي ايران به رئيس كنفرانس خلع سلاح، كه تحت شماره 827 به ثبت رسيده است، نيروهاي نظامي و شهروندان ايراني استفاده كرده است و هر بار دهها و گاهي صدها و حتي هزاران نفر قرباني اين اقدام شده­اند.

اعتراضات مكرر ايران در سال­هاي 1982 و 1983 و انتشار اخبار جنايات هولناكي كه به طور روزانه توسط رژيم عراق صورت مي­گرفت، موجب شد تا افكار عمومي در كشورهاي غربي برانگيخته شود. دولت ايران براي تبيين بهتر ابعاد جنايات عراق و استفاده از امكانات درماني و بيمارستاني كشورهاي غربي تعدادي از مجروحين را به اروپا اعزام نمود و برخي دولت­ها هم مانند اتريش، سوئد، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، بلژيك و هلند، البته نه با مقاصد خيرخواهانه و صرفاً براي مداوا بلكه براي انجام تحقيقات دقيق­تر و جمع آوري اطلاعات جامع و به روز درباره آثار سلاح­هاي شيميايي، پذيراي ايشان شدند.

با افزايش فشار افكار عمومي جهاني دبير كل سازمان ملل متحد هيأتي چهار نفره را كه مركب از يك نفر محقق عالي رتبه شيمي از سوئد، يك سرهنگ پزشك اسپانيايي متخصص در سلاح­هاي هسته­اي، شيميايي و ميكروبي، يك نفر محقق اسپانيايي متخصص امور آزمايشگاهي و يك نفر سرهنگ ارتش سوئد متخصص در دفاع هسته­اي، ميكروبي­ و شيميايي، بود جهت بررسي اعتراضات ايران به منطقه اعزام كرد.

اولين گزارش «متخصصان منصوب دبيركل سازمان ملل متحد براي بررسي ادعاهاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص استفاده عراق از سلاح­هاي شيميايي» در تاريخ 26 مارس 1984 به عنوان سند شوراي امنيت و تحت شماره 16433 انتشار يافت. گزارش مزبور استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب (تابون) عليه مناطقي كه در جمهوري اسلامي ايران مورد بازديد قرار گرفته بود را مورد تأييد قرار داد.

پس از اين گزارش نيز تقريباً هر سال تا پايان جنگ يك هيأت مستقل كارشناسي از سازمان ملل از مناطق جنگي بازديد كرده و هر بار در گزارش­هاي تنظيمي آن­ها استفاده عراق از سلاح­هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني مورد تأييد قرار گرفت. هيأت­هاي مزبور ادعاهاي عراق مبني بر استفاده ايران از سلاح­هاي شيميايي عليه آن كشور را نيز همواره مورد بررسي قرار دادند. ليكن هر بار اين ادعا را مورد ترديد قرار داده و پس از بررسي ادله و مصاحبه با مجروحين و شهود آن را نپذيرفتند.

علي­رغم گزارش­هاي كارشناسي روشن كه با صراحت عراق را به عنوان استفاده كننده از سلاح­هاي شيميايي معرفي مي­كرد، شوراي امنيت سازمان ملل تحت نفوذ سياست حمايت بي چون و چراي غرب از عراق در برابر ايران، در نهايت از «طرفين» درخواست كرد كه بكارگيري از سلاح­هاي شيميايي خودداري كنند و نشان داد كه حاضر نيست عراق را به صراحت به ارتكاب جنايات جنگي متهم كند.

پس از پايان جنگ عراق عليه ايران و آغاز تجاوز عراق به همسايه ديگر خود و تغييراتي كه در سياست غرب نسبت به عراق ايجاد شد، مدارك و اطلاعات مربوط به وجود تسليحات شيميايي در اين كشور به تدريج در جرايد و رسانه­هاي غربي منتشر شد. مستندترين تحقيقات انجام گرفته شايد كتاب «سوداگري مرگ» (1) باشد كه توسط روزنامه نگار آمريكايي «كنت تيمرمن» در سال 1991 منتشر گرديد.

همزمان در آلمان برخي از اقدامات قضايي عليه يك شركت آلماني واسطه و در حال انحلال به اتهام كمك به رژيم بعث عراق در ايجاد تأسيسات صنعتي براي توليد مواد شيميايي مورد استفاده در تسليحات انجام گرفت، ليكن پرونده صرفاً بر اساس نقض مقررات گمركي پيگيري شد و بدون سر و صدا خاتمه پيدا كرد و نامي از شركت­هاي شاخص آلماني كه مواد و تجهيزات و فناوري لازم را براي رژيم عراق فراهم كرده بودند برده نشد.

در ايران هم تلاش­هايي براي پيگيري قضايي موضوع انجام گرفت ليكن تحت تأثير جو سياسي و روابط بين المللي قرار گرفته و در نهايت بعد از ده سال هنوز پيشرفتي پيدا نكرده و حتي ابلاغ اوراق قضايي به شركت­هاي خوانده دعوي نيز تا كنون ممكن نشده است.

بالاخره در زمستان سال 1383 دفتر خدمات حقوقي بين المللي (مركز امور حقوقي بين المللي فعلي) مطلع شد كه فردي به نام «فرانس فان آنرات»، تبعه هلند در اين كشور به اتهام مشاركت در تأمين مواد شيميايي به منظور توليد تسليحات شيميايي براي رژيم عراق بازداشت شده است. بلافاصله با هماهنگي وزارت امور خارجه و تمامي دستگاه­هاي ذي ربط مقرر شد از اين فرصت براي احقاق حقوق شهروندان ايراني كه بر اثر بمباران­هاي شيميايي مصدوم و مجروح شده بودند، استفاده شود و آمادگي دولت جمهوري اسلامي ايران براي همكاري در تحقيقات به دادستان جرائم جنگي هلند اعلام شد.

دادستان هلندي علي رغم برخي ملاحظات سياسي مقامات آن كشور دعوت جمهوري اسلامي ايران را پذيرفت و با حضور در ايران از مناطق مرزي غرب و جنوب كشور بازديد نمود و اظهارات 55 نفر از مصدومين سردشت، اشنويه، آلوت، زرده، خرمشهر و آبادان را استماع كرد.

دادستاني هلند همچنين تحقيقات گسترده­اي را در ايالات متحده آمريكا و ژاپن انجام داد. زيرا پس از اعتراضات اوليه ايران و محدود شدن امكان صدور مواد شيميايي از اروپا به عراق، اين دو كشور به مبادي جديد صادرات «تايدي گلايكول» كه ماده مؤثر مورد نياز عراق براي توليد گاز خردل بود تبديل شده بودند. دادستاني هلند اظهارات تعدادي از افسران و افراد مؤثر عراقي را نيز كه در توليد سلاح­هاي شيميايي نقش مهمي داشتند، در كشور اردن استماع كرد و اسناد و مدارك بسيار مهم و قابل توجهي را از اقصي نقاط جهان جمع آوري كرد. از جمله مهمترين اين اسناد صورت جلسه مورخ 27 سپتامبر 1987 است كه با حضور شخص صدام حسين و افسران ارشد ارتش بعث عراق براي طراحي حملات شيميايي به ايران تشكيل شده بود.

به اين ترتيب، دادستاني هلند در اقدامي شايسته تقدير در ظرف يك سال و با صرف بيش از دو ميليون يورو هزينه پرونده­اي جامع از فعاليت­هاي عراق براي توليد سلاح­هاي شيميايي و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با آن تنظيم كرد.

بر اساس مستندات جمع آوري شده مشخص شد كه متهم پرونده «فرانس فان آنرات» ماده مزبور را ابتدا از ژاپن و از طريق بندر تريست در ايتاليا و سپس تركيه به عراق حمل مي­نموده و در مرحله دوم پس از عدم امكان ادامه كار در ژاپن، ماده مزبور را از طريق شركت آمريكايي «آلكوا» تأمين و آن را از طريق بندر آنتورپ بلژيك به بندر عقبه در اردن حمل مي­كرده و از آن پس مواد مزبور از راه زميني به عراق حمل شده است. لذا نامبرده با دو اتهام روانه دادگاه شد، اول مشاركت در نسل كشي و دوم مشاركت در جنايات جنگي.

اتهام اول عمدتاً مربوط به اقداماتي بود كه دولت عراق تحت عنوان طرح «انفال» عليه اكراد اين كشور آغاز كرده بود. استفاده از سلاح­هاي شيميايي يكي از وسايل بكار گرفته شده براي تحقق طرح مزبور يعني از ميان بردن مشكلات سياسي شمال عراق از طريق نابودي عده­اي از اتباع آن كشور بود.

اتهام دوم عبارت بود از مشاركت در جنايات جنگي از طريق استفاده از سلاح­هاي شيميايي عليه شهروندان و نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران.

دادگاه پس از بررسي اسناد و مدارك جامع و استماع نظرات كارشناسان فني و از جمله آقايان دكتر عباس فروتن، دكتر كشاورز، دكتر قانعي سه تن از پزشكان برجسته ايراني و متخصص در درمان مصدومين شيميايي و نيز استماع مصدومين و شهود عراقي و ايراني مبادرت به صدور رأيي نمود كه در پي اين مقدمه درج شده است.

ايـن رأي اولين سند قضـايي مستند در تأييـد ارتكاب جنايات جنگي توسط دولت عراق از طريق استفاده از سلاح­هاي شيميايي عليه ايران، مظلوميت قربانيان، بي تفاوتي و چشم پوشي عمدي مراجع مسئول بين المللي در قبال اين جنايات و انكار واقعيات و اسناد ارائه شده در طول اين مدت از سوي آنان است و از اين حيث علاوه بر اهميت حقوقي به لحاظ سياسي و تاريخي نيز واجد اهميت بسيار مي­باشد.

محكوميت «فرانس فان آنرات» به پانزده سال زندان (حداكثر مجازات مقرر در قوانين هلند براي مشاركت در جنايات مزبور) قطعاً براي جبران آلام جبران ناپذير قربانيان كافي نيسـت و تناسبي با رنج و دردي كه در طول سال­ها تحمل كرده­اند ندارد.

مع ذلك اهميت رأي صادره كه تشريح ابعاد حقوقي و ظرافت­هاي آن مستلزم نگارش مقاله جداگانه­اي مي­باشد، در آن است كه مرجع قضايي يك كشور غربي پس از تحقيقات گسترده بر اعتراض­هاي مكرر ايران در طول جنگ مهر تأييد زده و ارتكاب جنايات جنگي فجيع توسط رژيم بعث عراق را غير قابل انكار كرده است.

هر چند «فرانس فان آنرات» از رأي مزبور پژوهش­خواهي نموده است ليكن به لحاظ گستردگي تحقيقات و ادله غير قابل انكار جمع آوري شده، ولو اينكه در مورد ميزان مشاركت و مسئوليت و يا مجازات شخص «فان آنرات» تجديد نظر شود، به نظر نمي­رسد اصل موضوع يعني ارتكاب جنايات جنگي توسط عراق از طريق استفاده از سلاح­هاي شيميايي و همكاري بي دريغ پاره­اي از كشورها را در طول هشت سال جنگ عليه ايران مورد ترديد قرار دهد.

رأي مزبور مبنايي براي اقدامات بعدي براي جبران خسارات قربانيان و بازماندگان شهداي اين جنايات خواهد بود. به نظر مي­رسد مناسب­ترين راهكار براي رسيدن به اين هدف تلاش تمامي دست اندركاران براي ترتيب دادن يك كميسيون بين­المللي تعيين و جبران غرامت و نيز پيگيري و تعقيب ساير دست اندركاران باشد.

1. The Death Lobby, Kenneth R. Timmerman, 1991, Houghton Mifflin Company.