انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



آزادى و عدالت در انديشه امام خمينى(ره)

پيشگفتار
در نگاه نخستين به مفاهيم آزادى و عدالت, ارتباط و هماهنگى خاصى ميان اين دو مفهوم نمى يابيم و آنچه را از اين دو مفهوم دريافت مى كنيم دو گانگى و تا حدى بيگانگى است.
ليكن پس از بررسى اين دو حقيقت و دريافت واقعيت آنها, هيچ گونه بيگانگى را در اين دو مفهوم درك نمى كنيم و درمى يابيم كه وابستگى ميان آنها به اندازه اى است كه هر كدام با نبود ديگرى, تحقق نيافته و به وجود نمىآيد; آزادى از عدالت سرچشمه مى گيرد و عدالت در پناه آزادى اجرا مى گردد و در نتيجه, پيدايش يكى از آنها بدون ديگرى امكان ندارد. تلاش ما در اين مقاله, روشنگرى حقيقت اين دو مفهوم از ديدگاه امام خمينى قدس سره و بيان ارتباط و وابستگى ميان آنها در انديشه والاى بزرگترين مجرى عدالت و سخت كوشترين آزادى خواه و آزادى بخش معاصر بنيانگذار جمهورى اسلامى امام راحل قدس سره است كه در گفتار و كردار خود, اين دو مفهوم را روشن كرده و با تلاشى همه جانبه, خواهان اجرا و پياده ساختن آنها در جامعه اسلامى بود و روشن است كه سخن ما, در روشنگرى مفهوم سياسى آزادى و عدالت است, نه مفهوم كلامى و فلسفى و ديگر مفاهيم آنها.

مفهوم آزادى
آزادى از مفاهيم بسيار روشنى است كه هر كس آن را مى شناسد و نيازى به مراجعه به كتابهاى لغت و آوردن شواهد و نمونه ها از نثر و شعر و محاورات مردم و اهل سخن ندارد.
اگر به كتاب لغت مراجعه كنى, همان را مى بينى كه از مردم كوچه و بازار مى شنوى و همگان در پرسش از اين مفهوم, پاسخ مى گويند: آزادى به معناى رهايى, در قيد و بند نبودن و با اراده و اختيار خود كارها را انجام دادن است و بر همين اساس, زمانى كه از امام خمينى درخواست مى شود معناى آزادى را بيان كنند, در پاسخ چنين مى گويند:
((آزادى يك مساله اى نيست كه تعريف داشته باشد, مردم عقيده شان آزاد است. كسى الزامشان نمى كند كه شما بايد حتما اين عقيده را داشته باشيد. كسى الزام به شما نمى كند كه حتما بايد اين راه را برويد. كسى الزام به شما نمى كند كه بايد اين را انتخاب كنيد. كسى الزامتان نمى كند كه در كجا مسكن داشته باشيد يا در آنجا چه شغلى داشته باشيد. آزادى يك چيز واضحى است)).(1)
در اين سخن, امام به جاى پرداختن به تعريف مفهوم آزادى, به برخى از مصاديق آن اشاره مى كند; زيرا مفهوم آن نياز به بيان ندارد و بر همگان روشن است و از بديهيات است. آنچه مهم است, پياده كردن اين مفهوم در عينيت خارجى و بيان پيش نيازها و شروط آن و چگونگى و همين طور شكل گيرى آن در زمانها و مكانها و ديگر نيازمندىهاى آزادى است كه بايد مطرح شود.
آزادى از مفاهيمى است كه براى شناخت آن, در آغاز, بايد مفهوم مقابل آن را درك كرد تا بتوان گستره اين مفهوم را دريافت نمود. زمانى كه مى گوييم آزادى, اگر هيچ كدام از مفاهيمى كه در برابر آن قرار گرفته اند را درك نكنيم, نمى توانيم حقيقت و گستره اين مفهوم را نيز دريافت كنيم. در آغاز بايد مقيد بودن به يك قيدى را در نظر بگيريم, سپس حدود و مرزهاى آن قيد را مشخص نماييم, آنگاه رهايى از آن قيد را تصور نماييم و نام آزادى را بر آن قرار بدهيم, مقيد بودن به سكونت در يك محل, خلاف آزادى است و رهايى از اين قيد, آزادى نسبى است كه در برابر آن قرار گرفته است. محدود بودن در گفتار و يا در كردار و يا در انديشه, خلاف آزادى است و رها بودن از محدوديتها, آزادى است.
و بر همين اساس است كه عنوان آزادى در هر جايى به كار برده شود, نمى توان آن را به معناى رهايى از هر قيد و بندى تلقى كرد; بلكه بايد گفت كه اين كلمه در برابر چه قيد و بندى منظور شده است. اگر در كلام خدا و يا در سخن پيامبر خدا و يا يكى از امامان معصوم عليهم السلام و يا يكى از بزرگان و انديشمندان دينى و غير دينى, اين واژه آمده باشد, نمى توان آن را به معناى رها بودن از هر قيد و بند و تكليف و عادت و رسم استفاده كرد و مفهوم مطلق آن را به كار گرفت. اين سخن نه تنها در مورد خداپرستان و اهل اديان صادق است; بلكه در مورد انديشمندانى كه عقيده به خدا و دين ندارند نيز چنين است و هيچ انديشمندى هر چند خداپرست نباشد و دينى را در زندگانى خود انتخاب نكرده باشد, آزادى را رهايى مطلق و بى بندوبارى بى حد و مرز ندانسته و گستره مفهوم آزادى را هر چند وسيع تلقى كند, در آخر براى آن حد و مرزى هر چند كم و كوتاه در برخوردها, رفتارها, پوشيدن لباس و ديگر نيازها قرارداده است و در هيچ زمانى و هيچ ملتى آزادى مطلق و بى بندوبارى از هر حد و مرزى اراده نشده است. هيچ آزاديخواهى از آغاز آفرينش تا امروز پيدا نشده است كه بگويد انسان از حيوانات ديگر پست تر است و به هيچ گونه عادت و رسمى براى زندگانى نياز ندارد و مى تواند در رهايى بى حد و مرزى زندگى كند.
پس در هر موردى كه واژه آزادى به كار گرفته شده است, بايد گفت كه اين واژه در برابر چه مفهوم مخالفى از آزادى به كار گرفته شده است و رهايى از كدام قيد مقصود بوده استe
.
آزادى سياسى در اسلام
از ديدگاه اسلام, انسان آزاد است, آزاد آفريده شده و آزاد زندگى مى كند و از بهترين و بالاترين نوع آزادى برخوردار است, ليكن آزادى به شكل درست و معقول آن و در حد و مرز قانون. قانون براى تامين آزادى تمام افراد جامعه آمده است نه براى محدود ساختن و در تنگنا قرار دادن و گرفتن آزادى.
اگر قانون نباشد, جامعه از آزادى محروم خواهد شد; زيرا اگر خواستها و خواهشها در افراد بدون مرز به كار گرفته شود, همه ناكام خواهند ماند و آرزوها در نزاع و كشمكش از ميان مى روند و يا زورمند, ضعيف را پامال كرده و حق زندگانى را از او مى گيرد و گاهى همه افراد نابود خواهند شد. رانندگى در جاده هاى يك كشور براى رانندگان آزاد است و راننده حق رانندگى آزاد را در جاده ها دارد; ليكن اين آزادى با قوانين راهنمايى و رانندگى مرز بندى مى شود.
قانون رانندگى سرعتها را كنترل مى كند, حركت ها را منظم مى كند, حق تقدمها را روشن مى سازد و در نتيجه, رانندگى سالم و آزادى را در اختيار رانندگان قرار مى دهد. قوانين اسلام براى كنترل خواهشها و تنظيم خواستها آمده است تا هر انسانى در سايه قانون از حق آزادى بهره مند گردد. آزاد انديشه كند; آزاد, زندگى كند; آزاد, نيازهاى خود را به كار گيرد و از هر قيد و بندى رها بوده و تنها در سايه قانون قرار گيرد.
امام خمينى در موضوع آزادى در اسلام چنين مى گويد:
((شما اگر چنانچه به احكام اسلام اعتقاد داريد, اين احكام اسلام است. اسلام, انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش ساخته است و مى گويد; هر انسانى در مسكن آزاد است, در مشروب و ماكول, آنچه خلاف قوانين الهيه نباشد, آزاد است. در مشى آزاد است[ .اين] حكم اسلام است [كه] اگر كسى به منزل كسى حمله برد, براى آن كسى كه مورد حمله واقع شده است, كشتن حمله كننده جايز است[ .آيا] اسلام كه اين قدر با آزاديها موافق است, ارتجاع سياه است؟...
اگر اسلام را كه همه ما تابع او هستيم قبول داريد و اسلام سرمنشا همه آزاديها و همه آزادگيها, همه بزرگيها و همه استقلالهاست ; اگر اسلام را قبول داريد, اين احكام اسلام است. كجايش ارتجاع است؟.)) (2)
و هم ايشان در موضوع محدود بودن آزادى در قانون چنين مى گويد:
((آقايانى كه اسم از آزادى مىآورند; چه آقايانى كه در داخل مطبوعات هستند و چه قشرهاى ديگرى[ كه] فريادى از آزادى مى زنند, اينها آزادى را درست بيان نمى كنند ويا نمى دانند در هر مملكتى, آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نيستند كه قانون را بشكنند و معناى آزادى اين نيست كه هر كس بر خلاف قانون اساسى يك ملت بر خلاف قوانين ملت هر چه دلش مى خواهد بگويد.))(3)
پس آزادى در اسلام تنها به قانون خدا محدود شده است و جز قانون خدا براى آن, حد و مرزى نيست. زمانى كه مى گوييم آزادى اسلامى ; يعنى رهايى از تمام قيدها و بندها جز قانون خدا, رهايى از بردگى در برابر زورمندان, رهايى از وابستگيهاى مادى, رهايى از شهوت و خواست نفس, رهايى از ستم پذيرى و چاپلوسى, رهايى از انديشه, رهايى از عقيده, رهايى از انتخاب در سايه قانون خدا و حكم اسلام كه تنظيم كننده تمام اين رهاييها و آزاديها است.
اما رهايى از همه چيز حتى قانون خدا, آزادى سالم نيست ; بلكه حقيقت و واقعيت آن آزادى نيست ; خدا خواسته كه انسان از اين قيد و بندها رها باشد و سرورى و سيادت و عزت را افتخار و سربلندى و كرامت داشته باشد; چنانچه مى فرمايد: ((و لقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات.))(4) ((به تحقيق فرزندان آدم را گرامى داشتيم و به آنها كرامت بخشيديم و در خشكى و دريا وسيله سوارى براى آنها قرار داديم و روزى آنها را از نعمتهاى پاكيزه و گوارا قرار داديم.))
انسان آزاده و با كرامت, آزادى را به معناى بى بند و بارى و رهايى از قانون خدا نمى داند و آن را به معناى پيروى از خواست و خواهش نفس قرار نمى دهد ; بلكه آزادى را در حد قانون خدا محدود مى داند.
امام خمينى قدس سره در معناى صحيح آزادى چنين مى گويد:
((حالا كه من آزادم كه هر كارى مى خواهم بكنم, آزادم كه هر كه را مى خواهم اذيت بكنم, آزادم كه هر چه مى خواهم بكنم ولو به ضد اسلام باشد, ولو به ضد منافع مملكت باشد[ ;آيا] اين آزادى است؟[آيا] اين را ما مى خواستيم؟ ما آزادى مى خواستيم در پناه اسلام, ما مى خواستيم... اسلام هم آزادى دارد; اما آزادى بى بندوبارى نه, آزادى غربى ما نمى خواهيم, بى بندوبارى است او.))(5)
و در موضوع آزادى غلط در غرب, چنين مى گويد:
((بايد همه بدانيم كه آزادى به شكل غربى كه آن موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى شود, از نظر اسلام و عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است. و برهمه ما و مسلمانان, جلوگيرى از آنها واجب است و از آزادى مخرب بايد جلوگيرى شود.))(6)

مفهوم عدالت
راغب اصفهانى در مفردات, عدل و عدالت را به معناى مساوات قرار داده و گفته است:
((عدل, تقسيم كردن به طور مساوى است و بر اين اساس, روايت شده است كه آسمان و زمين بر پايه عدالت برقرار شده است, براى آگاهى دادن به اينكه اگر يك ركن از چهار ركن جهان بر ديگرى بيشتر و يا كمتر باشد, بر مقتضاى حكمت جهان با نظم نخواهدبود.))(7)
ابن منظور در لسان العرب نيز عدل را به معناى تساوى ميان دو چيز معنا كرده است.(8)
شيخ طوسى در معناى آن چنين مى گويد: ((العداله فى اللغه ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا.))(9)
عدالت در لغت, به معناى اين است كه انسان احوال متعادل و متساوى داشته باشد و علامه طباطبايى آن را چنين معنا كرده است: ((هى اعطإ كل ذى حق من القوى حقه و وضعه فى موضعه الذى ينبغى له.))(10)
عدالت, اين است كه هر صاحب حقى از نيروها را به حقش برسانى و آن را در جايگاه مناسب خويش قرار دهى و اين معنا, با معناى لغوى عدالت كه تساوى است, منافات ندارد; زيرا مقصود از تساوى, تقسيم به طور متساوى نيست كه به هر يك مقدارى مخصوص برسد و همه به يك اندازه بهره مند شوند; بلكه مقصود, رعايت تناسب و اعتدال است ; يعنى هر چيزى را مناسب با وضع خود رعايت كردن و به طور شايسته به كار گرفتن.
از ارسطو نيز براى عدالت همين معنا نقل شده است:
((عدالت, به معناى خاص كلمه, برابر داشتن اشخاص و اشيإ است. هدف عدالت هميشه تامين تساوى رياضى نيست, مهم اين است كه ميان سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص, تناسب و اعتدال رعايت شود. پس در تعريف عدالت مى توان گفت ; فضيلتى است كه به موجب آن, بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست, داد.))(11)
از پيشوايان راستين و امامان دين نيز عدالت به همين معنا نقل شده است:
امام هفتم موسى ابن جعفر عليه السلام فرمود:
((خداوند هيچ گونه مالى را رها نكرده ; بلكه آن را قسمت كرده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. اگر عدالت در ميان مردم برقرار شود, خواص و عوام, فقرا و مساكين و همه قشرهاى مردم, بى نياز خواهند شد.))(12)

ارتباط آزادى با عدالت
آزادى فردى, اجتماعى, سياسى, اقتصادى, قضايى, جزايى و آزادى در تمام انواع و بخشها از عدالت سرچشمه مى گيرد. عدالت است كه فرد را آزاد ساخته و به افراد اجتماع در روابط و مناسباتى كه با هم دارند, آزادى داده و نيز عدالت است كه در سياست ,اقتصاد, قضا, انديشه و ديگر كارها به انسان آزادى بخشيده است. در طول تاريخ , هرگاه انسانها از آزادى محروم شده اند, از بى عدالتى بوده است. به زندان رفتن آزاديخواهان و آواره شدن آنها از وطن و كشته شدن مردان خدا از امامان معصوم عليهم السلام تا افراد عادى, همه از بى عدالتى حاكمان و زمامداران خودسر بوده است.
خداوند عادل است و از عدالت خود, انسان را آزاد آفريده و به انسان آزادى داده و اراده و اختيار را در نهاد او قرار داده است.
از عدالت خدا است كه نظام آفرينش منظم شده و هر پديده اى در آفرينش خدا در جاى مناسب خود قرار گرفته و بر اين اساس از هماهنگى و يگانگى و نظمى كه در پديده هاى جهان است, عدالت خدا به اثبات مى رسد و يگانه بودن او ثابت مى گردد.
عدالت در خدا, نظام تشريعى را در قالب يك قانون و قاعده در آورده است و آن, پيروى احكام شرع از مصالح و مفاسد واقعى در اشيإ جهان است. مجاز بودن هر كارى بايد هماهنگ با وجود مصلحتى باشد كه در آن است و ممنوع بودن هر كار, بايد هماهنگ با وجود مفسده اى باشد كه در آن كار است.
عدالت خداوند, براى هر فردى حقى را آفريده است و اين حق, گاهى مساوات و برابرى با ديگران را مى طلبد و گاهى تفاوت را ; تساوى همگان در برابر قانون و اجراى آن و تفاوت در برابر متفاوت بودن افراد در كوشش و تلاش براى نزديك شدن به كمال و رحمت خدا.
پياده كردن عدالت پيش از اجراى مسابقه و پس از پايان آن مثل هم نيست. عدالت مى گويد آغاز مسابقه تمام افراد شركت كننده در يك درجه هستند و همگان بايد از امكانات موجود به طور مساوى استفاده كنند و ليكن پس از پايان مسابقه و روشن شدن تفاوت ميان افراد در استعدادها و كوششها بايد با هر فردى مطابق با درجه استعداد و كوشش او رفتار كرد و در تشويق و جايزه بايد بين نفر اول با نفر دوم تفاوت قائل شد.
به كارگيرى آزادى در مسابقه نيز هماهنگ با پياده ساختن عدالت در آن است. زندگى براى انسانها نيز ميدان مسابقه است. انسانهايى كه به سر حد عقل و تميز مى رسند, به شركت در اين مسابقه دعوت شده اند و همگان از حقوق اولى و همگانى به طور متساوى برخوردار هستند و خداوند ابزار كار را به طور متساوى در اختيار آنها قرار داده و آنها را به تلاش و كوشش دعوت نموده است. اين دعوت از طرف خدا به تعبيرهاى گوناگونى در قرآن آمده است:
((و سارعوا الى مغفره من ربكم و جنه عرضها السموات والارض اعدت للمتقين.))(13)
((شتاب كنيد به سوى بخشش پروردگارتان و بهشتى كه پهناى آن آسمانها و زمين است كه براى پرهيزگاران آماده شده است.))
((واستبقوا الخيرات)) (14) ((و پيشى گيريد بر يكديگر در كارهاى نيك))
و پس از پايان مسابقه, تفاوت مردم در تلاش كردن به سوى هدف مسابقه روشن مى شود و عدالت و آزادى در مسابقه مى گويد; با افراد جامعه نبايد با يك درجه نگاه كرد, و بر همين اساس گاهى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: ((الناس سوإ كاسنان المشط)) (15) ((مردم با هم مساوى و برابرند مانند دندانه هاى يك شانه))
و يا فرمود: ((لافضل لعربى على عجمى (16))) ((عرب هيچ گونه برترى بر عجم ندارد))
و اين, تساوى و برابرى افراد انسان است در دعوت الهى و به كارگيرى نعمتهاى او و فرمانبرى از دستورات او. ليكن قرآن مى فرمايد: ((ام نجعل اللذين آمنوا و عملواالصالحات كالمفسدين فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار)) (17)
((آيا كسانى را كه ايمان آورده اند و كار شايسته انجام داده اند مانند كسانى قرار مى دهيم كه در زمين فساد مى كنند و آيا پرهيزگاران را مانند گنه كاران قرار مى دهيم.))
پس تساوى و برابرى كه در روايات آمده است, نسبت به قانون الهى و ابزار كار و حقوق همگانى است كه خداوند آن را به طور متساوى به تمام افراد بشر عنايت فرموده است و به اصطلاح, تساوى و برابرى پيش از اجراى مسابقه در ايمان و انجام كارهاى شايسته است و تفاوتى كه در آيه بيان شده است, نسبت به پايان مسابقه ايمان و عمل صالح است كه برندگان در اين مسابقه و تلاشگران در اين ميدان با كسانى كه از كاروان عقب مانده و يا نخواسته اند تلاش كنند و يا در مسير مخالف در حركت بوده اند بايد تفاوت داشته باشند.
اين عدالت خداوند است كه همه را از حقوق مساوى بهره مند مى سازد و همه را به مسابقه در ايمان و عمل صالح دعوت مى كند و در پايان كه مردم در تلاش با هم تفاوت داشتند پاداشها نيز بايد تفاوت داشته باشد.
امام خمينى قدس سره در پيوندى كه عدالت و آزادى با يكديگر دارند, چنين مى گويد:
((بايد جوانان روحانى و دانشگاهى قسمتى از وقت را صرف كنند در شناخت اصول اسلام كه در راس آن توحيد و عدل و شناخت انبياى بزرگ[ و] پايه گزاران عدالت و آزادى است ; از ابراهيم خليل تا رسول خاتم صلى الله عليه و آله)) (18)
و نيز مى گويد:
((جمهورى اسلامى, عدل اسلامى را مستقر مى كند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.)) (19)

عدالت و آزادى در بزهكاران و تبهكاران
تبهكارانى كه بر خود ستم كرده و يا به حقوق ديگران تجاوز مى نمايند و حق حيات و آزادى را از ديگران سلب كرده و با قلم و قدم خود, مردم را به فساد و بد انديشى سوق مى دهند, نبايد با آنها چون مردم پاك انديش و پاك كردار برخورد شود و آزادى كه براى پاكان وجود دارد, نبايد براى ناپاكان هم باشد; زيرا پاكان با انديشه پاك و نيك و كردار شايسته, خود را به كمال و سعادت مى رسانند و ديگران را نيز با خود همراه ساخته و به هدف عالى, هدايت رهبرى مى كنند; ليكن بد انديشان در انديشه تباهى و فساد هستند و براى رسيدن به هدف زشت خود, از ارتكاب هر كار زشتى ابا ندارند. حقوق ديگران را پايمال كرده جان و مال و آبرو و ناموس ديگران را وسيله رسيدن به اهداف ناپاك خود قرار مى دهند.
اجراى عدالت در اينگونه افراد حكم مى كند كه از آزادى در عمل محروم شوند و دست آنها در خرابكارى و فساد و تعدى به ديگران قطع شود. آزادى دادن به اين گروه, خلاف عدالت است ; زيرا خلاف آزادى ديگران است. اينان با فساد و تباهى كه دارند و با سلب حق ديگران, مردم را از آزادى محروم ساخته و اجازه كار و فعاليت به آنها نمى دهند.
پس رابطه ديگر عدالت و آزادى در اينجا روشن مى شود و آن اينكه, آزادى دادن به گروه بزهكار و تبهكار و مفسد, خلاف اجراى عدالت و خلاف اجراى آزادى در جامعه است ; چرا كه اگر اين گروه با آزادى حقوق ديگران را پايمال كرده و به آزادى ديگران تجاوز مى كنند و به اين ترتيب, ديگران در اعمال حقوق خود آزاد نخواهند بود, آزادى از پيكره اجتماع رخت برمى بندد و از ميان مى رود; چنانچه عدالت نيز پايمال شده و از ميان مى رود.
امام خمينى قدس سره چنين مى گويد:
((ما هر چه خواستيم اين قشرهاى فاسد را هدايت كنيم و هر چه مهلت داديم كه هدايت بشوند و به خود بيايند و به مصالح كشور نظر كنند, عكس آن را عمل كردند. هر چه به آنها آزادى داديم كه آزادى را براى ملت وسيله رشد قرار بدهند; آزادى قلم داديم, آزادى بيان داديم, اجتماعات و احزاب را آزاد گذاشتيم كه اگر راست مى گويند كه براى ملت كار مى كنند و دموكرات هستند و حكومت مردم بر مردم مى خواهند, چرا نمى گذارند مردم سرنوشت خودشان را تعيين كنند چرا, با خرابكاريها مى خواهند[ كه مردم] حكومت خودشان را تعيين نكنند... آنها مى خواهند ما را غارت كنند و جوانهاى ما بى تفاوت باشند. جوانهايى كه در عشرتگاه هستند, بى تفاوتند. جوانهايى كه مبتلا به مخدرات هستند, در امور كشور بى تفاوت هستند, جوانهايى كه در مراكز فحشا بزرگ مى شوند, نسبت به مصالح كشور بى توجهند و به مصالح كشور كار ندارند... ما مى خواهيم مملكت را حفظ كنيم و حفظ مملكت به آن آزادى كه شما مى گوييد, نيست. اين آزادى مملكت را بر باد مى دهد... شما مى خواهيد كه ما آزاد بگذاريم تا جوانان ما فاسد بشوند و در پايان شما بهره ببريد.))(20)

آزادى و عدالت
آزادى با عدالت پيوند شديد و ارتباط مستحكم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت با آزادى ارتباط دارند اين عدالت در چند شكل تجلى پيدا مى كند. بدين قرار:

1ـ عدالت ادارى
اداره كردن اجتماع به گونه اى كه اداره كننده بتواند صفات و ويژگيهاى افراد اجتماع را در نظر بگيرد و با هر فردى هماهنگ با استعداد و تلاش و كوششى كه در پيشرفت كار اجتماع دارد, برخورد نمايد. در امكانات موجود و در خدمات عمومى و حقوق همگانى در ميان افراد, به تساوى رفتار كند و در تفاوت كوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قايل شود; نظير ميدان مسابقه اى كه پيش از اجراى مسابقه با افراد به طور يكسان رفتار مى شود و پس از پايان آن, ميان افراد به تفاوت كوشش آنها, تفاوت رعايت مى گردد.
اداره جامعه بايد به كسى سپرده شود كه عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا كند, امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمود: ((لايعدل الا من يحسن العدل)) (21)
((عدالت را اجرا نتواند كرد, مگر كسى كه آن را نيك بشناسد و نيك اجرا كند.))
اداره كننده جامعه اگر از مخالفان عدالت بترسد و يا در اجراى آن, ضعف نشان بدهد و يا نتواند آن را نيك شناسايى كند و نتواند با هر فردى همان طور كه در خور و شايسته اوست, رفتار كند, نمى تواند عدالت را اجرا كند و كسى كه عدالت را درست شناسايى نكرده باشد و از آن تصور درست و كاملى نداشته باشد, نمى تواند آن را اجرا كند و بر اين اساس است كه اميرالمومنين (ع) فرمود: ((ايهاالناس لا خير فى دين لا تفقه فيه))(22)
((اى مردم در دينى كه شناسايى و نيك شناسى نباشد, خيرى نيست)).
در سايه عدالت ادارى كه حفظ حقوق افراد مى شود, آزادى انديشه, بيان, كردار و ديگر انواع آزادى نيز تامين مى شود.

2ـ عدالت جزايى
كيفرهاى جزايى كه در ملتها قانونى مى شود, از عدالت سرچشمه مى گيرد و انديشمندان هر ملتى براى برقرارى عدالت, قوانين كيفرى وضع مى كنند تا حقوق افراد جامعه پايمال نشده و تجاوزگران به كيفر كار زشت خود برسند و داد ستمديده از ستمگر گرفته شود.
در اسلام پيش از وضع قوانين كيفرى, رهنمودهايى در مورد ريشه يابى تباهى و جرم انجام شده و پيش از وقوع جرم, ريشه هاى آن شناسايى گشته است و مردم را از خطر و زشتى آنها آگاهى داده و از ارتكاب برحذر داشته است. به عنوان نمونه براى جلوگيرى از سرقت, تصرف در مال ديگران را بدون رضايت آنان ممنوع ساخته و از نتايج سوئى كه اين كار دارد, از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و كيفرهايى كه در جهان آخرت براى تصرف كننده در مال حرام است, به مردم هشدار داده است. براى جلوگيرى از قتل و آدم كشى, خون مسلمان را محترم دانسته و كمترين آزار را نسبت به ديگران حرام كرده تا راه آدمكشى را با اين وسيله مسدود نمايد.
پس از وقوع جرم, انسان را از كار زشتى كه كرده آگاه نموده و از مجرم مى خواهد توبه كند و از كار زشت خود پشيمان شود و خسارتى را كه بر خود و يا ديگران وارد كرده, جبران نمايد. و با اين فرمان, مجرم را هدايت كرده و از اجراى كيفر نسبت به او جلوگيرى مى كند; زيرا هر مجرمى توبه كند و به خدا برگردد و جبران خسارت وارده نمايد, كيفرى نسبت به او اجرا نمى گردد.
و اگر اين گونه اندرزها و هشدارها موثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نكرد, آنگاه انواع كيفرهايى كه با جرمها هماهنگى و تناسب كامل دارد, به كار مى گيرد و در مورد مجرم اجرا مى كند. كيفرى كه مناسب جرمى است كه مجرم انجام داده ; مثلا در آدم كشى عمدى, قصاص را قانونى كرده و فرمان داده است هر كس مسلمانى را بكشد, بايد در برابر اين جنايت كشته شود و در قرآن مى فرمايد كه اين كيفر, باعث حيات و زندگانى جامعه مى گردد و براى ادامه حيات و زندگانى جامعه قاتل را بايد كشت و قصاص نمود و ((لكم فى القصاص حيات يا اولوالالباب لعلكم تتقون.))(23)
و ((در اجراى قصاص براى شما حيات و زندگانى هست اى صاحبان عقل شايد پرهيزگار شويد.))
قصاص هرچند ظاهرى خشن دارد ; ليكن اگر با انديشه به آن نگاه شود, روشن خواهد شد كه تنها عاملى كه مى تواند جلوى كشتار افراد جامعه را بگيرد و حيات و زندگى را براى انسانها تضمين نمايد, كشتن قاتل است.
مصلحت انديشى براى جامعه در اينگونه كيفرها, بر مصلحت انديشى فرد برترى پيدا كرده و صلاح جامعه نسبت به صلاح فرد جنايتكار, اهميت بيشترى پيدا مى كند, البته اگر بگوييم كه فرد جنايتكار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنايت, آن را از دست نمى دهد.
بريدن دست دزد نيز از اين قبيل كيفرهاست كه براى حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانونى شده است و به همان نحو كه قصاص از قاتل, سبب ادامه و استمرار حيات افراد جامعه است, بريدن دست دزد نيز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقى زحمتهاى ديگران است. اگر اين گونه كيفرها اعمال نشود, جامعه به سوى نابودى خواهد رفت و جان و مال مردم از ميان مى رود, عدالت پياده نخواهد شد و آزادى براى افراد نيز از ميان مى رود; زيرا زمانى آزادى براى افراد تامين مى شود كه جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطرى آسوده و به دور از تشويش و نگرانى زندگانى كنند. كسى كه در انديشه از دست دادن جان و يا مال خود باشد, آزادى انديشه ندارد, آزادى بيان ندارد, آزادى كردار ندارد و در يك كلام, به كارگيرى آزادى تنها در محيطى امن و خاطرى آسوده قابل تحقق و پياده شدن است.

3ـ عدالت اقتصادى
در اسلام بر عدالت اقتصادى تاكيد بسيار شده و آن را مايه بى نيازى و غناى افراد اجتماع معرفى كرده است. امام صادق (ع) فرمود: ((ان الناس يستغنون اذا اعدل بينهم.))(24) ((اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود همه بى نياز مى شوند.))
و امام كاظم (ع) فرمود:
((خداوند هيچ گونه مالى را رها نكرده است ; بلكه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. و اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود, خواص و عوام و فقيران و بينوايان و همه قشرهاى مردم بى نياز مى شوند.))(25)
آنچه بر خلاف عدالت اقتصادى باشد, در اسلام حرام شده است ; مانند ربا كه در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجا كه مى فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم روس اموالكم لا تظلمون و لاتظلمون.))(26)
((اى اهل ايمان بترسيد از خدا و واگذاريد آنچه را كه از ربا باقى مانده است, اگر ايمان داريد. پس اگر ربا را ترك نكنيد, با خدا و پيامبرش اعلام جنگ كرده ايد و اگر توبه كنيد, پس سرمايه مال براى خودتان است. نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد.))
در هر حال, رباگيرى خلاف عدالت اقتصادى بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نيز حرام و ممنوع است.
امام خمينى در تفسير آيه ربا چنين گويد:
((و ان قوله تعالى و ان تبتم فلكم روس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر فى ان اخذ الزياده عن راس المال ظلم فى نظر الشارع الاقدس و حكمه فى الجعل ان لم نقل بالعليه و ظاهر فى ان الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقإ الاخذ عملى حاله و قد مرت ان الروايات الصحيحه و غيرها عللت حرمه الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و ان العله كونه فسادا و ظلما.))(27)
((آيه شريفه كه مى گويد اگر توبه كنيد سرمايه مال از خودتان است, نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد; دلالت دارد بر اينكه گرفتن زياده از سرمايه در نظر شارع اقدس ظلم است و همين ظلم و ستم حكمت جعل تحريم است, اگر نگوييم كه علت آن است. و روشن است كه ظلم با تغيير عنوان از ميان نمى رود; در حالى كه زياده از سرمايه را مى گيرد. و پيش از اين گذشت كه در روايات صحيحه, علت حرام بودن ربا, منصرف شدن مردم از تجارتها و كارهاى خير قرار داده شده است و در روايات آمده است كه علت حرام بودن ربا, فساد و ستمى است كه در آن قرار گرفته است.))
عدالت در اقتصاد, داد و ستد و معاملات را بر موازين برابرى و قواعد عادلانه برقرار كرده است كه اگر از آن موازين تجاوز شود, برخلاف عدالت است و آن داد و ستد لازم الاجرا نيست ; به گونه اى كه اگر يكى از دو طرف قرارداد خسارت ببيند, بايد خسارت او جبران شود و در موارد متعددى حق پشيمانى و به هم زدن معامله به كسى كه خسارت ديده, داده شده است كه از آنها در فقه به خيار تعبير شده است. برخى از اين خيارات عبارتند از: خيار عيب, خيار غبن, خيار شرط, خيار وصف و... كم فروشى و غش در معامله حرام شده و پولى كه در برابر جنس فروخته شده در اين معامله گرفته شود, در ملك فروشنده قرار نمى گيرد.
عدالت اقتصادى سلامت قراردادها را تضمين كرده و پايدارى به آنها را تامين مى نمايد. با اجراى اين بخش از عدالت در اقتصاد, اقتصادى سالم در جامعه حاكم مى شود و با اين اطمينان و آسودگى خاطر است كه انسانها مى توانند هر نوع قراردادى را برقرار كنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادى اقتصادى كه از عدالت اقتصادى سرچشمه مى گيرد,بازارهاى داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان و يا مكان, قراردادهاى خود را امضا كنند. در هر صورت, اين توانايى را مى توان آزادى اقتصادى ناميد. پس آزادى اقتصادى از عدالت اقتصادى سرچشمه مى گيرد و هر گاه در اقتصاد, عدالت باشد, آزادى نيز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پايه زور و ستم و پايمال كردن حق و مال ديگران به انجام برسد, آزادى انسانها در برقرارى قراردادهاى خود دچار ابهام مى شود و مردم به انجام چنين قراردادهايى مايل نمى باشند و اگر معامله اى را انجام دهند, از روى اضطرار و ناچارى است نه از روى ميل و اختيار.

4ـ عدالت در قضاوت
قاضى بايد عادل باشد و در قضاوت نيز عدالت را اجرا كند. عدالت در قاضى با عدالت در قضاوت بايكديگر متفاوت است. عدالت در قاضى به معناى ترك گناه و نافرمانى خداست, از طريق انجام واجبات و ترك محرمات با نيروى نفسانى كه او را بر اين كار وادار مى كند.
و عدالت در قضاوت, تساوى و برابرى ميان دو طرف دعواست كه قاضى بايد به هر دو نفر با يك چشم نگاه كند و يكى را بر ديگرى برترى ندهد.
خداوند در قرآن كريم در خصوص قضاوت و حكم ميان مردم فرمان به عدالت داده است:
((ان الله يامركم ان تودوالامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.))(28)
((همانا خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانشان برگردانيد و هر گاه ميان مردم حكم و قضاوت كنيد, با عدالت حكم را اجرا نمائيد.))
((يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدإ بالقسط و لا يجر منكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى)) (29)
((اى كسانى كه ايمان آورده ايد, در راه خدا استوار و پايدار باشيد و براى ساير ملل عالم گواه عدالت و راستى و درستى باشيد و دشمنى با گروهى سبب نشود كه عدالت را اجرا نكنيد. عدالت را اجرا كنيد كه به پرهيزگارى و تقوا نزديكتر است.))
امامان معصوم نيز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده اند:
امام صادق (ع) فرمود: ((هر كس گرفتار قضاوت شد, بايد در اشاره و نگاه و محل نشستن[ طرفين دعوا] تساوى را رعايت كند.))(30)
و فرمود: مردى بر اميرالمومنين (ع) وارد شد و چند روزى مهمان او بود. سپس براى دادخواهى به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستى؟ گفت: آرى. فرمود: از خانه ما بيرون برو ; زيرا پيامبر (ص) نهى فرمود از اينكه طرف دعوا مهمان[قاضى], شود, مگر اينكه طرف ديگر او نيز مهمان بشود.))(31)
عدالت در قضاوت به قاضى حق نمى دهد كه يكى از دادخواهان را بر ديگرى ترجيح دهد و يا راه پيروزى بر طرف ديگر را به او بياموزد; زيرا اين كار زيان رسانى به طرف ديگر محسوب شده و زيان رسانى در اسلام حرام است. قضاوت براى بستن راه دشمنى و كينه است ; در حالى كه ستم در قضاوت, دشمنى و كينه را بيشتر مى كند و با عدالت در قضاوت كه خداوند در قرآن و پيامبر و اهل بيت او در روايات به آن دستور داده اند, سازگار نيست.
امام خمينى قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنين مى گويد:
((وظايف قاضى چند امر است ; واجب است ميان دادخواهان تساوى برقرار كند, هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و اين تساوى بايد در سلام كردن به آنها, پاسخ گفتن به سلام آنها, نگاه كردن به آنها, سخن گفتن با آنها, ساكت شدن در برابر آنها, خوشرويى و ديگر آداب و احترامها رعايت بشود و اجراى عدالت در حكمرانى ميان آنها واجب است. اين تساوى در زمانى است كه دادخواهان مسلمان باشند و اگر يكى از آنها كافر باشد, تساوى در احترام واجب نيست ; اما اجراى عدالت در حكم بر هر حال واجب است. قاضى نمى تواند به يكى از دادخواهان چيزى را بياموزد كه بتواند بر ديگرى پيروز شود و نمى تواند كيفيت استدلال و دستيابى به راه پيروزى بر خصم را به يكى از آنان بياموزد. اگر دادخواهان يكى پس از ديگرى وارد بشوند, بايد در آغاز به دادخواهى اولين كسى كه وارد شده است گوش فرا دهد, مگر اينكه به مقدم شدن ديگرى رضايت دهد و تفاوتى نيست در اين حكم, ميان دادخواهان كه در يك رتبه باشند يا متفاوت ; مرد باشند يا زن و اگر با هم وارد بشوند و يا نداند كدام يك از آنها اول وارد شده است و راهى براى تشخيص آن نباشد, قرعه مى زند.))(32)
اين وظايف, نمونه اى از عدالت در قضاوت است كه در اسلام بر آن تاكيد شده است و اجراى اين وظايف, براى قاضى دو اصل اخلاقى فقهى را زنده مى كند و آنها را در جامعه اجرا مى نمايد; اصل عدالت و اصل آزادى.
اصل اول كه روشن است ; اما اصل دوم چگونه اجرا مى شود؟ پاسخ اين است, زمانى كه دادخواه بداند در محكمه قضاوت و حكم قاضى, عدالت اجرا مى گردد و اصل تساوى و برابرى حقوق تامين مى شود و حق او پايمال نمى گردد, با استفاده از آزادى كامل مى تواند دادخواهى كند, سخن خود را بگويد و حق خود را بخواهد; ليكن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمى گردد, كسى به حرف او گوش نمى دهد و به حق خود نمى رسد, از دادخواهى صرف نظر مى كند و يا دروغ مى گويد, به بيراهه مى رود و بالاخره اراده و اختيار و آزادى و حق انتخاب صحيح را از دست مى دهد و به اضطرار و ناچارى گرفتار مى شود. و از اين نكته, پيوند عدالت در قضاوت و آزادى براى ما روشن شده و ارتباط و همبستگى ميان آنها معلوم مى شود.

عدالت در كارگزاران اسلام
كارگزاران اسلام كه عهده دار خدمت به مردم هستند, بايد عدالت را اجرا كرده و خدماتى را كه به مسلمانان ارايه مى دهند, بايد صادقانه و از روى عدالت باشد تا تمام افراد جامعه به حقوق اسلامى خود برسند و بر كسى ستم نشود. كارگزاران در اسلام عبارتند از رهبر يا مرجع تقليد, قاضى , امام جماعت و جمعه, شاهد, كاتب, مترجم, عامل صدقات, مقوم, مقسم, نائب در انجام عبادات, امين حاكم بر مال ايتام و غائب و ديوانه و امين حاكم بر قبض حقوق مالى و ديگر كسانى كه بخشى از خدمات جامعه را تحت هر عنوانى به عهده دارند, بايد عادل باشند.
اجراى عدالت در گروه كارگزاران, آزادى جامعه را نيز تضمين مى كند; زيرا در جامعه اى كه عدالت باشد و حقوق مردم به طور شايسته به آنها برسد, حق آزادى كه يكى از حقوق اسلامى است نيز براى افراد به دست مىآيد.
اميرالمومنين (ع) مى فرمايد: ((و ان افضل قره عين الولاه استقامه العدل فى البلاد))(33) ((بالاترين چشم روشنى رهبران دينى و كارگزاران اسلامى, برپا داشتن عدالت در بلاد است.)) و فرمود: ((و ان افضل عبادالله عندالله امام عادل.))(34) ((بالاترين بندگان در نزد خداوند, رهبر عادل است.))
علاوه بر رهبر دينى كه بايد عادل باشد, دولتمردان او نيز بايد عادل باشند و ستمگر را كمك ندهند. اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر مى فرمايد: ((وليكن وزرائك ممن لم يعاون ظالما على ظلمه.))(35) ((اى مالك بايد دولت مردان تو كسانى باشند كه ستمگرى را در ستم كردن كمك نداده باشند.))
و در اوصاف والى و حكمران مى فرمايد:
((و قد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدمإ و المغانم والاحكام و امامه المسلمين البخيل فتكون فى اموالهم نهمه و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافى فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم.))(36) ((و به تحقيق مى دانيد كه حكمران بر فروج و دمإ و اموال غنيمتى و احكام دين و رهبرى مسلمين نبايد بخيل باشد, تا چشم طمع به مال مسلمانان نداشته باشد و نبايد نادان باشد, تا مردم را با نادانى خود گمراه نكند و نبايد جفاگر باشد, تا با جفاى خود, فروپاشى كانون اجتماع آنها را نكند و نبايد ستمگر در تقسيم اموال باشد, تا برخى را بدون جهت بر برخى ديگر برترى ندهد.))
امام خمينى قدس سره در خصوص عدالت كارگزاران اسلام و آزادى چنين مى گويد:
((سياست دولت اسلامى, حفظ استقلال, آزادى ملت و دولت و كشور و احترام متقابل, بعد از استقلال تمام مى باشد و فرقى بين ابرقدرتها و غير آنها نيست.))(37) ((اسلام بيش از هر دين و هر مسلكى به اقليتهاى مذهبى آزادى داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسانها قرار داده است, بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهدارى مى كنيم. در جمهورى اسلامى كمونيستها نيز در بيان عقيده خود آزادند.))(38)
((در جمهورى اسلامى هر فردى از حق آزادى عقيده و بيان برخوردار خواهد شد وليكن هيچ فرد و يا گروه وابسته به قدرتهاى خارجى را اجازه خيانت نمى دهيم.))(39)
((با جمهورى اسلامى, سعادت, خير, صلاح براى همه ملت است. اگر احكام اسلام پياده بشود, مستضعفين به حقوق خودشان مى رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مى رسند. ظلم و جور و ستم ريشه كن مى شود. در جمهورى اسلامى زورگويى نيست, در جمهورى اسلامى ستم نيست, در جمهورى اسلامى آزادى است, استقلال است. همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى بايد در رفاه باشند. در جمهورى اسلامى عدل اسلامى جريان پيدا مى كند.))(40)
امام در باره ستمگرى كارگزاران جامعه و از ميان رفتن آزادى افراد جامعه چنين مى گويد:
((ما همه بدبختى هايى كه داشتيم و داريم و بعد هم داريم, از اين سران كشورهايى است كه اين اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده اند. اعلاميه حقوق بشر را پنهانى امضا كردند كه سلب آزادى بشر را در همه دوره هايى كه كفيل بوده اند و دستشان به يك چيز مى رسيده است, كرده اند. سرلوحه اعلاميه حقوق بشر, آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است, بايد آزاد باشد, همه در مقابل قانون على السويه مى باشند, همه بايد آزاد باشند... اين اعلاميه حقوق بشر را آمريكا يكى از آنهاست كه تصويب كرده اند اين را و امضا كردند... اين آمريكايى كه اعلاميه حقوق بشر را به اصطلاح امضا كرده است, ببينيد چه جناياتى را بر اين بشر واقع كرده است. ))(41)
((در محيطى گفته مى شود آزادى داريم كه بهترين فرزندان و عزيزان ايران در زير شكنجه و تبعيد به سر مى برند. در محيطى دم از احترام به علماى اسلام مى زنند كه علماى اسلام در حبس غيرقانونى و در تبعيد گاهها بدون مجوز به سر مى برند.))(42)

ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى
اجتماع دينى, اجتماعى است كه در آن موجبات رشد و تكامل وجود داشته باشد. موانع ترقى و سعادت از ميان برداشته شود. اجتماعى كه در آن سلامت روانى وجود نداشته باشد, به رشد و تكامل نمى رسد زمانى سلامت روانى اجتماع تامين مى شود كه مردم در عقيده, بيان, انتخاب, راى و ديگر نيازها آزاد باشند. البته آزادى در حدود قانون اسلام كه تامين كننده بهترين و بالاترين نوع آزادى است. بهترين راه اجراى عدالت, اجراى آن در اجتماعى است كه سلامت روانى داشته باشد. اضطراب, ناكامى و تعارض و تضارب در نيازها وجود نداشته باشد. و از ميان رفتن اين گرفتاريها و ناراحتيها زمانى ميسر خواهد شد كه مردم از حق آزادى سالم برخوردار باشند. و از اينجا ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى روشن مى گردد. اجراى عدالت بدون آزادى, امرى محال است و اجراى آزادى بدون عدالت اجتماعى, امرى ناممكن مى باشد.اسلام براى اجراى بهترين شكل عدالت و آزادى در اجتماع, اسباب وموجبات رشد آن را فراهم كرده و از موانع آن جلوگيرى كرده و افراد را هشدار داده است ; از بى دينى و بى اعتقادى گرفته تا بى عدالتى و هر آنچه مانع رشد و پيشرفت جامعه باشد. ((اعبدوالله مالكم من اله غيره.)) خدا را بپرستيد جز خدا معبودى نداريد.))(43)
((فاوفوا الكيل و الميزان)) ((به كيل و پيمانه و وزن وفادار مانده از كم فروشى و نقصان بپرهيزيد.))(44)
براى اجراى عدالت اجتماعى, شناخت درست انسانها و ارزش و كرامت افراد جامعه نقش بسيار مهمى دارد.امير مومنان (ع) در عهدنامه مالك اشتر, انسانها و افراد جامعه را بر دو گونه قرار داده است; 1ـ برادران دينى و مسلمانها كه در اسلام با هم مشتركند. 2ـ همنوعان كه در انسانيت با هم مشترك هستند; هر چند در دين و اعتقاد با هم اختلاف دارند و هيچ كدام از آنها نبايد تحقير گردند يا ستم ببينند. (45) آزادى تنها از عدالت سرچشمه نمى گيرد; بلكه تمام حقوق انسانى از عدالت سرچشمه مى گيرند و بايد با آن هماهنگ باشند تا جايى كه گفته شده است ; حقوق و عدالت دو همزاد تاريخى اند. يونانيان اين اتحاد را بيش از ديگران دريافتند و روميان انديشه آنان را گرفتند.
حكومت كفرى كه عدالت را رعايت كند, باقى مى ماند و ليكن حكومتى كه عدالت را رعايت نكند و حقوق افراد جامعه را به آنها ندهد, باقى نمى ماند. حقوق و قوانين اداره كننده جامعه بايد از عدالت الهام گرفته و با آن هماهنگ باشد.
((دوم, قاعده و قانونى را كه با عدالت و انصاف هماهنگ نبينند, آن را با ميل و رغبت اجرا نمى كنند و براى فرار از آن به انواع سليقه ها و ابزارها دست مى زنند. پس هر حكومتى كه بخواهد جامعه را اداره كند وباقى بماند, بايد قوانين اداره كننده خود را با عدالت هماهنگ سازد و براى حفظ نظام عمومى و ايجاد آرامش و امنيت عمومى ناگزير است كه تا سر حد امكان قواعد حقوقى را كه در جامعه اجرا مى كند, با عدالت سازگار كند. در اخلاق و حكمت نيز والاترين ارزشها در كرامت انسانى, آزادى برابرى و عدالت است و اين سه مفهوم چندان عزيز و گرانبها هستند و با روح آدمى سازگار, كه برترى دادن يكى از آنها بر ديگرى دشوار است و شايد علت آن, وحدت و يگانگى است كه بر روح و حقيقت آنها حكمفرماست ; ليكن هر كدام از ديگرى سرچشمه مى گيرد و از او جدا نيست. اين هماهنگى و يگانگى تا جايى رسيده است كه مركزيت را براى هر كدام مجهول ساخته است و هر كس با تصوراتى كه دارد, يكى از آنها را به عنوان مركز براى ديگرى معرفى كرده است. برخى گفته اند مركز, عدالت است كه برابرى و آزادى از آن سرچشمه مى گيرند و برخى مركزيت را از آن آزادى مى دانند و مى گويند; آزادى مركز و قطب همه ارزشهاى انسانى است و هر چه هست وابستگى و همبستگى ميان اين سه قطب است كه تمام ارزشهاى اخلاقى و حقوقى انسان از آن سرچشمه مى گيرند.
امام خمينى در موضوع عدالت و برابرى در اسلام چنين مى گويد:
((ما عدالت اسلامى را مى خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. اسلامى كه راضى نمى شود حتى به يك زن يهودى كه در پناه اسلام است, تعدى بشود. اسلامى كه حضرت امير سلام الله عليه مى فرمايد: براى ما اگر چنانچه بميريم ملامتى نيست و لشكر مخالف آمده است و با فلان زن يهوديه اى كه ملحد بوده است خلخال را از پايش درآورده است. يك همچو اسلامى كه عدالت باشد در آن, اسلامى كه در آن هيچ ظلمى نباشد, اسلامى كه در آن شخص اولش با آن فرد آخر, على السويه در مقابل قانون باشند. در اسلام چيزى كه حكومت مى كند, يك چيزى است و آن قانون الهى... قانون حكومت مى كند. شخص هيچ حكومتى ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خليفه رسول خدا باشد, شخص مطرح نيست, در اسلام قانون است, همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانونى است كه از روى عدالت الهى پيدا شده است. قانونى است كه قرآن است. قرآن كريم است و سنت رسول اكرم است))(46) ((جمهورى اسلامى عدل اسلامى را مستقر مى كند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.))(47)
امام قدس سره در اين سخن به روشنى بيان كرده است كه آزادى از عدالت سرچشمه مى گيرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود, آزادى و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پيوند عدالت و آزادى پيوند علت و معلول است واين پيوند نزديكترين و شديدترين پيوندهاست كه در سخن امام به آن اشاره شده است.
((ملت ايران مسلمان است و اسلام را مى خواهد ; آن اسلامى كه در پناه آن, آزادى و استقلال است, رفع ايادى اجانب است, عدم پايگاه ظلم و فساد است, قطع كردن دستهاى خيانتكار و جنايتكاران است.))(48)
((اگر احكام اسلام پياده شود, مستضعفين به حقوق خودشان مى رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مى رسند, ظلم و جور و ستم ريشه كن مى شود... در جمهورى اسلامى, آزادى است, استقلال است. همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى بايد در رفاه باشند.... در جمهورى اسلامى عدل اسلامى جريان پيدا مى كند.))(49)
زمانى كه نابرابريهاى اجتماعى در زمينه اقتصاد, آزادى و ديگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پيدا شده, نياز به برابرى و اجراى عدالت بيشتر مى گردد و ارزش والاى اين دو مفهوم بيشتر احساس مى شود. و روشن است كه مفهوم آزادى در اجتماع تا زمانى ارزش دارد و براى انسانها كرامت به حساب مىآيد كه محكوم به عدالت و برابرى باشد و يا به عبارت ديگر از مفهوم عدالت برابرى سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض آزادىاى در جامعه باشدكه با عدالت و برابرى سازگارى نداشته باشد, آن آزادى ارزش خود را از دست مى دهد و از كرامت انسانى خارج مى شود.
در فلسفه وجودى حقوق اجتماعى كه هدف حكومت و قانون تامين برابرى اقتصادى و اجتماعى است, آزادى تا جايى محترم است كه با اين هدف سازگار باشد و به آن لطمه نزند و تاثير همين فلسفه ها سبب شده است كه در اجتماع آزاد بشرى نيز قانون از آزاديها بكاهد و انسان را در نيازهاى شخص خود رها و يله قرار ندهد تا بهره گيرى برابر تمام افراد از حقوق خود, در جامعه حكمفرما باشد و در حقيقت مركزيت با عدالت است. آزادى بايد در محدوده عدالت باشد و برابرى نيز از آن سرچشمه بگيرد. نياز واقعى انسانها به عدالت است ; چرا كه تساوى و تعادل در ذات و جوهر عدالت است; بلكه عدالت عين تساوى و تعادل است كه در كتابهاى لغت به همين معنا آمده است و ما در بخش مفهوم عدالت به آن اشاره كرديم. و روشن است كه مقصود از برابرى, تساوى تمام افراد جامعه در تمام ارزشها نيست ; بلكه تساوى در حقوق همگانى و عمومى و ارج نهادن به سعى و كوشش و تلاش هر كس به فراخور حال خود است كه پيش از اين ; به آن اشاره رفت.
پس, ارزشهاى انسانى و والاترين آنها كه آزادى و برابرى است, در عدالت خلاصه مى شود و عدالت را بايد به عنوان نخستين ارزش برگزيد و آن را معيار و ميزان تمام ارزشها و حقوقها قرار داد.
و بر همين اساس است كه خداى تبارك و تعالى, فرمان به عدالت مى دهد و آن را معيار ارزش و كرامت انسانى كه تقوا و پرهيزگارى است, قرار مى دهد: ((اعدلوا هو اقرب للتقوى))(50) ((عدالت را اجرا كنيد كه به تقوى و پرهيزگارى نزديكتر است)) و در آيه ديگر, كرامت انسانى را تقوا دانسته و مى فرمايد: ((ان اكرمكم عندالله اتقيكم))(51) ((همانا گرامى ترين شما در نزد خدا, باتقواترين شماست)) و در آيه ديگر, ملاك و ميزان در حكمرانى ميان مردم را عدالت قرار داده است ; ((و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل))(52) ((و هرگاه ميان مردم حكم مى كنيد از روى عدالت حكم كنيد)) و بالاخره به عنوان يك فرمان و يك دستور ويژه, از فرمان به عدالت ياد مى كند و مى گويد: ((ان الله يامر بالعدل و الاحسان))(53) ((همانا خداوند فرمان به اجراى عدالت و نيكى كردن مى دهد.))
امام خمينى در اين باره, چنين مى گويد:
((اسلام خدايش عادل است ; پيغمبرش هم عادل است و معصوم ; امامش هم عادل است و معصوم است ; قاضى اش هم معتبر است كه عادل باشد; فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد; شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد ; امام جماعتش هم معتبر است كه عادل باشد; امام جمعه اش هم بايد عادل باشد. از ذات مقدس كبريا گرفته تا آن آخر زمامدار بايد عادل باشد. ولات آن هم بايد عادل باشد.))(54)
خود امام, هدف پيامبران بزرگ خدا در رسالت و كوشش و تلاشى كه براى هدايت مردم داشتند, اجراى عدالت و پياده كردن قوانين عادلانه مى داند و در اين زمينه, چنين بيان كرده است:
((مقصود انبيا از كوششها و جنگهايى كه با مخالفين مى كردند, كشورگشايى و اينكه قدرت را از خصم بگيرند و در دست خودشان باشد, نبوده ; بلكه مقصد اين بوده كه يك نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسيله آن, احكام خدا را اجرا نمايند.))(55)
((اين سيره مستمره انبيا بوده است و اگر تا ابد هم فرض كنيد انبيا بيايند, باز همين است. باز جهات معنوى بشر تا اندازه اى كه بشر لايق است, اقامه عدل در بين بشر و كوتاه كردن دست ستمكاران[ خواهد بود] و ما بايد اين دو امر را تقويت كنيم.))(56)
امام راحل در اين سخن اخير, پس از بيان اينكه اجراى عدالت هدف پيامبران بوده است, بر امر ديگرى تاكيد مى كنند و آن, وظيفه ما نسبت به اين هدف مقدس است كه اين هدف, تنها براى پيامبران نبوده و ما نبايد به صرف حكايت و نقل آن اكتفا بكنيم و در مقام بيان فضايل پيامبران از آن يادآورى نماييم ; بلكه وظيفه ما تقويت آن دو امر است ; يعنى اقامه عدل و كوتاه كردن دست ستمكاران.
بايد هدف از رسالت پيامبران را تقويت كرد و آن را اجرا نمود و بايد از كوشش و تلاشى كه مردان خدا در راه اقامه عدل از خود به يادگار گذاشته اند عبرت گرفت و در استمرار و تداوم آن, سختكوش باشيم.
نتيجه بررسى
آزادى با عدالت پيوند ناگسستنى دارد و اين پيوند كه پيوند بين علت و معلول است, نزديكترين و شديدترين پيوندهاست. عدالت, علت است و آزادى معلول آن. آزادى از عدالت سرچشمه گرفته و مركزيت در ارزشها با عدالت است.
والاترين ارزش و بلندترين كرامت انسان, اجراى عدالت است كه با آن, ارزشهاى ديگر نيز تحقق مى يابند.
هدف رسالت رسولان خدا, اقامه عدل و اجراى عدالت بوده است و وظيفه مردم در برابر رسالت پيامبران, استمرار اين رسالت و تداوم پيام آنهاست و مردم بايد همانند پيامبران خدا, در اقامه عدل و اجراى عدالت, سختكوش و تلاشگر باشند.
پى نوشت ها :
1. صحيفه نور, ج 9, ص 88.
2. كتاب[ امام] خمينى و جنبش سخنرانى مورخه 25 / 2 / 43, صص 9 10.
3. صحيفه نور, ج 7, ص 18.
4. سوره اسرإ, آيه 70.
5. صحيفه نور, ج 7, ص 61.
6. همان, ج 21,ص 195.
7. معجم مفردات الفاظ القرآن, دارالكتب العربى, ص 336.
8. لسان العرب, نشر ادب الحوزه, قم, ج 11.
9. المبسوط, چاپ المكتبه المرتضويه, ج 8, ص 217.
10. الميزان فى تفسير القرآن, ج 1, ص 371.
11. عدالت, حقوق, دولت, چاپ انتشارات مطالعات, ص 8.
12. كافى, ج 11, ص 542, والحياه, ج 6, ص 345.
13. سوره آل عمران, آيه 133.
14. سوره بقره, آيه 148.
15. بحارالانوار, ج 76,ص 235.
16. همان, ج 22, ص 348.
17. سوره ص, آيه 28.
18. صحيفه نور, ج 2, ص 18.
19. همان, ج 6, ص 77.
20. در جستجوى راه, سخنرانى مدرسه فيضيه به مناسبت عيد فطر, مورخه 58/6/4,ص 278.
21. كافى, ج 1, ص ;542 و الحياه, ج 6, ص 346.
22. بحارالانوار, ج 70, ص 307.
23. سوره بقره, آيه 179.
24. كافى, ج 3, ص ;568 و الحياه, ج 6, ص 345.
25. كافى, ج 1, ص 542, و الحياه, ج 6,ص 345.
26. سوره بقره, آيات 278 و 279.
27. كتاب البيع, ج 2, ص 460.
28. سوره نسإ, آيه 58.
29. سوره مائده, آيه 8.
30. وسايل الشيعه, باب 3, آداب القاضى, حديث 1.
31. همان, حديث 2.
32. تحريرالوسيله, ج 2, صص 409ـ 410.
33. نهج البلاغه, نامه 53.
34. همان, خطبه 164.
35. همان, نامه 53.
36. همان, خطبه 131.
37. صحيفه نور, ج 3, ص 89.
38. همان, ص 48.
39. همان, ص 178.
40. صحيفه نور, ج 5, ص 279.
41. همان, ج 2, ص 23.
42. همان, ص 95.
43. اعراف, آيه 85.
44. همان.
45. كافى, ج 8, ص 32.
46. صحيفه نور, ج 9, ص 42.
47. همان, ج 6, ص 77.
48. همان, ج 1,ص 250.
49. همان, ج 5, ص 279.
50. سوره مائده, آيه 8.
51. سوره حجرات, آيه 12.
52. سوره نسإ, آيه 58.
53. سوره نحل, آيه 90.
54. صحيفه نور, ج 2, ص 6.
55. همان, ج 8, ص 81.
56. همان, ج 18, ص 33.