اصلاحات ارضی شاه و علل مخالفت امام با آنها

در بررسي اين موضوع ابتدا مروري بر زمينه هاي شکل گيري اصلاحات ارضي و لوايح شش گانه داشته و سپس دلايل مخالفت علما و روحانيون ارائه مي گردد : يکم – زمينه ها ؛ قرن بيستم، قرن بيداري و آزاديخواهي ملتهاي جهان بود و استعمارگران به اين نتيجه رسيدند که ديگر غارت ثروت و هويت فرهنگي ملتهاي عقب مانده با سرنيزه و نيروي نظامي امکانپذير نيست. از اين رو ، براي حفظ منافع و نفوذ خود بايد راه ديگري برگزينند. آنان بر آن شدند تا براي رسيدن به اهداف شوم خود، با سر دادن شعار اصلاحات، ترقي، آزادي، تمدن، عدالت و ...، مردم، آزاديخواهان، کارگران و دهقانان را فريب دهند و با اميدوار ساختن آنان به فردايي روشن، راه را بر عصيان و شورش آنان ببندند. جان اف کندي رئيس جمهور وقت آمريکا درباره ماهيت شوم اين طرح چنين مي گويد : « آمريکا به ديگر رژيمهاي دست نشانده و وابسته به خود فشار آورد که به منظور پيشگيري از جنبشهاي ملي و ضد امريکايي، اقدام مزبور را به مرحلهي اجرا بگذارند...» در اين ميان، شاه ايران نيز بر اثر فشارهاي امريکا، ژست انقلابي به خود گرفت و در جهت خواست هاي استعمارگرانه امريكا و همچنين تغيير فكر مردم ايران و مدرنيزاسيون، دستورالعمل ديكته شده استكبار را كه در كشوهاي ديگر به اجرا درآمده بود به عنوان انقلاب سفيد به مردم ايران عرضه نمود و در سفر خود به آمريکا، براي اجراي «انقلاب سفيد» در ايران، تعهد سپرد. دوم . بررسي روند و دلايل مخالفت علماء ؛ پس از اعلام اصول شش گانه انقلاب سفيد شاه ، علما و روحانيون اقدامات متعددي را براي بررسي و روشن شدن ماهيت و اهداف آن انجام مي دهند ؛ در اين راستا امام خمينى (ره) ديگر مراجع قم را به تشكيل جلسه و اخذ تصميم فرا خواند.بدين ترتيب جلسه‏اى برگزار و در نهايت قرار شد نماينده‏اى از سوى رژيم دعوت شود تا انگيزه شاه را از طرح اين لوايح توضيح دهد.به همين منظور آقاى بهبودى روانه قم شد و بى درنگ با مقامات روحانى و علماى قم به گفت و گو نشست و چند بار نيز بين تهران و قم رفت و آمد كرد و نظرات و پيشنهادهاى علماى قم را به رژيم و پاسخ‏هاى شاه را به آنان رساند. بى نتيجه ماندن گفت و گوى علما با نماينده شاه، سبب شد آن‏ها آيت الله آقا روح الله كمالوند - كه از علماى بزرگ خرم آباد و داراى شم سياسى بود - را به نزد شاه روانه كنند.شاه در پاسخ به پرسش‏هاى مرحوم كمالوند، به جاى اين كه توضيح روشنى به وى دهد، مى‏گويد: «اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به آسمان برود من بايد اين برنامه را اجرا كنم، زيرا اگر نكنم از بين مى‏روم‏» .در پايان نيز از علماى ايران گلايه مى‏كند كه چرا او را همانند علماى اهل سنت اولى الامر خطاب نمى‏كنند و براى او دعا گو نيستند. پس از مراجعت آيت الله كمالوند، مراجع و علماى قم جلسه‏اى تشكيل دادند تا نتيجه ملاقات وى با شاه را جويا شوند.پس از شنيدن سخنان وى، روشن شد كه اصول ادعايى شاه مورد حمايت كامل امريكاست تا جايى كه ادامه سلطنتش به اجراى آن‏ها بستگى دارد. امام خمينى (ره) در واكنش به اصرار شاه بر انجام رفراندوم، در روز 2 بهمن 1341، ه.ش طى اعلاميه‏اى آن را تحريم كرده و رفراندوم اجبارى ناميد كه در مقابل حكم اسلام و قانون اساسى بى ارزش است.به دنبال انتشار اين اعلاميه، بازار تهران تعطيل شد و كسبه با سر دادن شعارهايى عليه رفراندوم به تظاهرات پرداختند.گروهى از مردم و دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران نيز تظاهرات بر پا كردند كه مورد هجوم پليس قرار گرفته و تعدادى از آن‏ها مجروح و دستگير شدند.در قم نيز تظاهرات مردمى با حمله پليس و مجروح شدن و دستگيرى عده‏اى مواجه شد. امام در پاسخ به استفتاى جمعى از متدينان تهران - كه از تصويب ملى سؤال كرده بودند - مى‏نويسد: «به نظر اين جانب رفراندوم كه به لحاظ رفع بعضى از اشكالات به اسم تصويب ملى خوانده شده، مخالف راى جامعه، روحانيت اسلام و اكثريت قاطع ملت است‏» . ايشان در ادامه ايرادات خود بر تصويب ملى يا رفراندوم نوشته بود: «به پاره‏اى از اشكالات اشاره مى‏نمايم: 1.در قوانين ايران رفراندوم پيش بينى نشده است.2.معلوم نيست چه مقامى صلاحيت دارد رفراندوم نمايد و اين امرى است كه بايد قانون معين كند.3.لوايح ششگانه مبهم‏اند و فاصله اعلان آن‏ها تا زمان برگزارى رفراندوم اندك است و مردم مهلت انديشيدن درباره آن‏ها را ندارند.4.اكثريت جامعه ايران قوه تشخيص فهم اين اصول را ندارند.5.راى دادن بايد در محيط آزاد باشد و اين در ايران عملى نيست‏» .در آخر نيز تاكيد فرمود كه: «به نظر مى رسد اين رفراندوم اجبارى مقدمه براى از بين بردن مواد مربوط به مذهب است، علماى اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى براى اسلام، قرآن و مملكت احساس خطر كرده‏اند و به نظر مى‏رسد كه همان معانى را دشمنان اسلام مى‏خواهند به دست جمعى مردم ساده دل اغفال شده اجرا كنند» . بر اين اساس علما و در راس همه آنها حضرت امام(ره) به خوبي به ماهيت اين طرح ششگانه شاه پي برده بودندو آن را خطري براي کشور مي دانستند، لذا به شدت به مخالفت با آن و افشاگري عليه اين طرح استعماري برخواستند. حضرت امام(ه) در مورد ماهيت سلطنت شاه و انقلاب سفيد او مي فرمايند: آمريکا با کودتاي نظامي، مجددا شاه را بر ايران تحميل کرد و به نام مدرنيزه کردن مملکت، انقلاب آمريکايي شاه را به راه انداخت و ديديم که نتيجه تمام اين انقلاب به سود آمريکا و خرابي ايران بود. کشاورزي مملکت نابود شد و ايران بازار مصرف مواد غذايي آمريکا شد، مخازن زيرزميني از نفت گرفته تا مس و ساير مخازن، همه به نفع آمريکا تاراج شده و مي شود و در عوض سلاح هايي به ايران داده شد که به درد مملکت نمي خورد و زيان ديگرش تحميل بيش از چهار هزار مستشار نظامي با هزينه هاي سرسام آ ور آن است که گذشته از اينکه ارتش ما را از حيثيت انداخته است ، تمامي مقدورات کشور را هم به دست آنها سپرده است. در ادامه جهت آگاهي بيشتر به بررسي پيامدهاي اصلاحات ارضي در ايران مي پردازيم : سوم . نتايج و اثرات اصلاحات ارضي شاه هر چند در ظاهر برنامه اصلاحات ارضي در جهت بهبود وضعيت کشاورزان و رشد و توسعه کشور اعلام گرديد اما هدف اصلي از انجام اين برنامه به انجام رساندن مانوري سياسي براي جلب نظر روستائيان و کاستن از قدرت و نفوذ مالکان بزرگ بود، هر چند دولت موفقيتي در کاستن قدرت و نفوذ مالکان کسب کرد، ولي اصلاحات ارضي اثرات مخربي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور داشته و سبب گسترش نارضايتي ها در جامعه گرديد. در اينجا به صورت مختصر به برخي از مهمترين اين پيامدها مي پردازيم: الف- پيامدهاي اقتصادي: تا اوايل دهه 1340 و پيش از انجام اصلاحات ارضي، عليرغم وجود محروميت ها و مشکلات متعدد فرهنگي، بهداشتي، رفاهي و... در روستاها و اکثر مناطق کشور، ايران عمدتا از نظر تهيه موادغذايي خودکفا بود و حتي مي توانست کمبود ارز خارجي را هم با صدور پنبه، ميوه و خشکبار و... تأمين کند ولي ديري نپاييد که در پي اجراي اصلاحات ارضي شاه که به وسيله دولت آمريکا و در زمان «کندي» طرح ريزي شده بود از نظر تأمين مواد غذايي به خارج وابسته و وضعيت روستاييان به شدت بدتر شد. يکي از دلايل اين امر، اين بود که دولت پس از کوچک شدن قطعات زمين که توليد را پايين آورد، علاوه بر تعاوني هاي روستايي، به ايجاد شرکت هاي کشت و صنعت، شرکت هاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد، روي آورد. در شرکت هاي کشت و صنعت زمين هاي کوچک را براي ايجاد يک زمين حدودا 500 هکتاري مي خريد و آن را به شرکت هاي خصوصي يا دولتي اجاره مي داد. در شرکت هاي سهامي زراعي، زارعان مالکيتشان را با سهام شرکت عوض مي کردند و هيئت مديره آنها را دولت استخدام مي کرد؛ ولي تعاوني هاي توليد، زارع مالکيتش را حفظ مي کرد . هم واحدهاي بزرگ تجاري - کشاورزي کشت و صنعت، هم شرکت هاي زراعي مورد حمايت سازندگان ماشين آلات کشاورزي خارجي و صاحبان منافع خاص در ايران بودند و تأکيد عمده آنها روي محصولاتي بود که به درد صادرات مي خورد. در نتيجه، سطح توليد مواد غذايي پايين آمد و وابستگي به واردات اين مواد افزايش يافت (ايران، سراب قدرت، گرامام رابرت، ترجمه فيروز فيروز نيا، تهران، نشر سحاب، 1358، ص 46). از دلايل ديگر اين موضوع، باقي ماندن زمين هايي با موقع زيربنايي برتر در دست مالکان، عدم کفايت بودجه هاي مربوط به وام کشاورزي، فقدان خدمات توسعه کشاورزي، حفر چاه هاي عميق و آسيب ديدن سيستم قنوات، کنترل قيمت فرآورده هاي کشاورزي به ياري واردات، پايين آمدن شانس استخدام کشاورزان بدون زمين به وسيله مالکان جديد، کافي نبودن زمين هاي کوچک ارائه شده به کشاورزان براي باقي ماندن در روستا، ملي کردن مراتع و جنگل ها و در نتيجه کوتاه کردن دست چوپانان و قبايل کوچ نشين از مراتع و... ، به عميق تر شدن شکاف طبقاتي انجاميد و سيل روستاييان مهاجر را به سمت شهرها جاري ساخت. اصلاحات ارضي تنها 800 هزار کشاورز را به خرده مالک تبديل کرد. از اين تعداد 100 هزار نفر قبلا زمين داشتند و بدهي نيز نداشتند. بقيه بايد ظرف 12 تا 15 سال اقساط مربوط را بپردازند. شرايط زندگي آنها تغييري نکرد. سپس اکثر زمين ها فقط تحت عنوان تشکيل تعاوني هاي روستايي و اغلب در پيوند با تعدادي کمپاني تجاري - کشاورزي آمريکايي از مالکيت آنها درآمد (انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، جمعي از نويسندگان، نشر معارف، چاپ چهاردهم، 1380، ص 111). به گفته هوگلند: «موفقيت عملي از لحاظ منافع مثبت واقعي براي دهقانات مشمول قانون عملا صفر بود... اصلاحات ارضي ايران عملا يک برنامه محافظه کارانه بود که مزاياي مثبت معدودي داشت... در 1971 م (1350ش) ... اکثر روستانشينان از نظر موقعيت اقتصادي بهتر از سال هاي قبل از اجراي برنامه نبودند» (مقاومت شکننده، جان فوراي، ترجمه احمد تدين، نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم، 1378، صص 472 - 482). حضرت امام نيز مي فرمايد: «اصلاحات ارضي به امر دولت آمريکا بود براي آن که بازار درست کند که چيزهاي آنها به فروش برود يعني زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشويم» (صحيفه نور، ج 2، ص 25). و نيز: «اصلاحات ارضي يعني بازار درست کردن براي آمريکا و اذناب آمريکا، ... گندم ها ديگر توي دريا ريخته نمي شود، گندم ها را مي دهند پول مي گيرند» (همان، ص 181). ب - پيامدهاي اجتماعي: به دنبال اجراي اصلاحات ارضي و به هم خوردن سيستم مالکيت زمين هاي کشاورزي و نظام ارباب - رعيتي، ديگر سيستم و وضعيت جديد پاسخگو و تأمين کننده معيشت خود روستائيان نيز نبود زيرا از يک سو با گرفتن زمين ها از اربابان، بسياري بيکار شدند چون بيش از نيمي از خانوارهاي روستانشين مشمول قانون اصلاحات ارضي نشدند چون قرارداد رسمي سهم بري نبسته بودند و حق نسق نداشتند، لذا اين عده روز به روز فقيرتر شدند و اکثريت دهقاناني که صاحب زمين شدند قطعه زمين هاي کوچک و نامرغوبي به دست آوردند و نيمي از زمين ها اصولا تقسيم نشد و در اختيار بزرگ مالکان باقي ماند (مقاومت شکننده، پيشين، ص 474). و بسياري از اين دهقانان درگير مسائلي از قبيل تأمين آب کشاورزي، چگونگي پرداخت اقساط و... شدند و ادامه اين روند برايشان غيرقابل تحمل مي نمود لذا بسياري از آنان زمين هاي خود را به مالکان فروختند. نتيجه اين تحول، اين بود که در اوايل دهه 1350، نرخ مهاجرت به 8% رسيد که از رقم متوسط هاي 1355 - 1335، بسيار بيشتر بود. اين مهاجرت نه تنها باعث کاهش توليد مواد غذايي و وابستگي اقتصادي به خارج گرديد، بلکه مشکلات اجتماعي بسيار زيادي را نيز به وجود آورد. مهاجران در شهرها با فقدان کار کافي، مسکن و امکانات زيست مناسب روبه رو شدند و در حاشيه شهرها و محله هاي فقيرنشين و کثيف استقرار يافتند (ريشه هاي انقلاب، نيکي کوي، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، نشر قلم، 1369، صص 255 - 243). روستائيان که به اميد يافتن شغل مناسب به شهرها هجوم آورده بودند طبقه کارگر روزمرد شهري را به وجود آرودند. اين افراد که اغلب تنها و بدون خانواده خود به شهرها مهاجرت مي کردند، با فرهنگ غرب زده شهري که با آن بيگانه بودند روبرو و مجبور مي شدند براي کسب درآمد در ساختمان ها، کاخ ها و ويلاهاي مجلل که هزينه گزافي صرف ساختن آنها مي شد به کار مشغول شوند اگر چه درآمد آنها نسبتا مناسب بود، اغلب به خاطر تورم سرسام آور مغلوب هزينه ها مي شدند (تحليل بر ا نقلاب اسلامي، منوچهر محمدي، نشر اميرکبير، 1370، ص 78 - 80). حضرت امام در اين باره مي فرمايد: «اين اصلاحات ارضي از بزرگترين خيانتهايي است بر اين مملکت که زراعت مملکت را به کلي از بين برديد و دهقان هاي بيچاره را همچو کرديد که هجوم آوردند به شهرستان ها. تهران الان پر است از اين دهقان هاي بيچاره اي که از اطراف آمدند توي اين زاغه ها و توي اين چادرها و توي اين کثافت کاري ها، بيچاره ها دارند زندگي مي کنند با عائله در زمستان سخت، اينها خيانت بر يک ملت نيست؟» (صحيفه نور، ج 2، ص 431). ج - پيامدهاي سياسي: اصلاحات ارضي در کوتاه مدت توانست قدرت سياسي دولت را در روستاها افزايش داده و جايگزين قدرت اربابان و مالکان بزرگ نمايد؛ سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترويج و آباداني، سازمان دولتي نهادهاي روستايي (تعاوني ها، واحدهاي اعتباري، خانه هاي اصناف) کنترل قيمت ها و قدرت اجبار کننده ژاندارمري نيز هر يک به نوعي پايه هاي قدرت دولت مرکزي در روستاها را تحکيم نمودند و از قدرت و نفوذ ملاکين کاست و به نوعي خواسته شاه را بر بسط و نفوذ قدرت خويش حتي در دورافتاده ترين نقاط کشور ميسور نمود اما با اين همه زمينه هاي نارضايتي بخش عظيمي از جهت کشور - به واسطه پيامدهاي منفي اين برنامه بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي و... - را فراهم نمود که خود در بلند مدت در شکل گيري انقلاب اسلامي و سقوط نظام پهلوي مؤثر بود. منابع 1. اصلاحات ارضي ، باشگاه انديشه . 2 .اسدالهي، علي اکبر - مراحل سه گانه اصلاحات ارضي - مديريت امور اراضي قزوين - بهمن 1384 3 .اصلاحي، حسن - قزاقي، حميد - محمدنيا احمدي، محمد- جزوه آموزشي مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي - سازمان امور اراضي - شهريور 1381 4 . اصلاحات‌ ارضي‌ واقتصاد روستايي‌ ايران‌، احمد ميرزاده‌، تهران‌: مركز مدارك‌ علمي‌ 1351 5 . عباس خلجي، اصلاحات آمريكايي و قيام پانزده خرداد، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381.