امام بر مشارکت مردم در حکومت نه فقط در انتخابات تأکید داشتند

در عالم سیاست کمتر کسی را می‌توان یافت که از ثبات کامل نظر در طول حیات سیاسی خویش برخوردار باشد، اما ویژگی مهم حضرت امام ثبات نسبی نظریات سیاسی ایشان در طول حیات سیاسی‌شان بوده است. نه تنها در کلیات که در بسیاری از جزئیات و تشخیص مصادیق نیز حضرت امام از ثبات نظر برخوردار بودند. در مورد تشخیص موارد و مصادیق، اختلاف و تبادل نظرهایی حاصل می‌شده است که بعضاً معلول تغییر واقعی چهره افراد به مرور زمان بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر کاظم قاضی زاده، محقق و مدرس حوزه و دانشگاه در مقاله‌ای به بررسی سرفصل‌های اندیشه سیاسی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(س) پرداخته است.



به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، متن این مقاله در پی می‌آید:


به طور اجمال، سرفصل‌های اساسی اندیشه‌ سیاسی حضرت امام برای تعیین جهت و گرایش یک نظام سیاسی کافی است. گرچه تبیین یک مجموعه سیاسی کامل در گرو پاسخ دادن به سؤالاتی است که جواب آنها در اندیشه امام به دست نمی‌آید؛ به دست آوردن جواب‌ها از لوازم و یا در پرتو کلیات مطرح شده امکان‌پذیر است. مطالب زیر با توجه به نگرش به مجموعه تحقیق و نگاه تحلیل و مقایسه‌ای، به عنوان نتایج کلی، ارائه می‌شود:

یکم: مهمترین نکته در حیات سیاسی امام خمینی

مهمترین نکته‌ای که می‌توان درباره حیات سیاسی حضرت امام به دست آورد، توفیق ایشان در جمع و ارائه به‌موقع جنبه‌های مختلف اندیشه سیاسی اسلام در صحنه عمل بوده است. هنر واقعی امام هنگامی ملموس‌تر جلوه می‌کند که شرایط خاص زمانی طرح اصول کلی این نظریه و جریان غالب «سیاست گریزی» غالب هم‌صنفان ایشان را به خوبی درک کنیم.

در دوران مبارزه با حکومتی مقتدر و مسلح، بزرگترین نگرانی‌ها و اضطراب‌ها برای گروه «مخالف»، ضربه‌ها و ترفندهای دشمن رویاروی است؛ اما برای حضرت امام جدای از دشمن رویاروی، مخالفان دیگری نیز مطرح بودند‌ـ آنان که با طرح و رشد اندیشه سیاسی امام خمینی مخالف بودند و با انگ‌ها و برچسب‌ها و روش‌های گوناگون سعی در تخطئه اندیشه سیاسی امام داشتند. عمق تأثیر امام از حرکت‌ها و مخالفت‌های این جریان فکری غالب و به ظاهر «دیندار و متدین» را دشواری طرح مسأله عدم جدایی دین از سیاست و تحلیل‌های اقران حوزوی ایشان از اندیشه و عمل امام می‌نمایاند. امام خمینی در یادکردی تحلیل‌گونه از دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی، تأملات روحی خود را از این مخالفین فکری چنین بیان می‌کنند:

«در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است. عده‌ای مقدّس‌نمای واپس‌گرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ‌کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند؛ خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است... ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و هست.

به نظر می‌رسد آنچه پس از تأییدات الهی و امدادهای ربوبی، حضرت امام را در مقابل این سدّ آهنین، مقاوم و در نهایت موفق و غالب ساخت، ویژگی‌های روحی و اخلاقی امام و مرتبه والای حوزوی ایشان بود. زیرا قبل از ایشان رهبران روحانی دیگری چون شهید مدرّس با مایه‌های شبیه اندیشه‌های سیاسی ایشان قیام کردند، اما عدم نفوذ لازم آنان به عنوان یک مرجع تقلید و عدم حمایت در خور از سوی مراجع وقت، زمینه شکست حرکت‌های آنان و مرگ غریبانه یا شهادت مظلومانه آنان را در پی داشت.

دوم: مقایسه اندیشه امام و دیگر اندیشمندان شیعی در مفاهیم اساسی

همچنان که گفتیم، مجموعه اظهارنظرهای سیاسی امام از یکایک اندیشوران شیعی که قبلاً اظهارنظر سیاسی داشتند، بیشتر است. دلیل این نکته نیز با توجه به 10 سال رهبری کلان نظامی که در فراز و نشیب‌ها و در ابهامات سیاسی، مسئولان رده بالای آن به جز رجوع به امام و استفتا از محضر ایشان تقریباً پناه دیگری نمی‌شناختند‌، روشن می‌شود. به علاوه، حضرت ایشان نیز خود را مسئول امور مختلف می‌دانستند و با تعهد و دلسوزی خاصی که داشتند، ضمن جمع‌آوری اطلاعات گسترده امور کشور، در مواقع لازم خود نیز ابتدائاً نظر می‌داده‌اند.

اما «مجموعه» دیدگاه‌های ایشان در میان «مجموعه» نظریات اندیشمندان شیعی دو قرن اخیر به چشم می‌خورد:

ـ دیدگاه جامع درباره دین و سیاست: برداشت جامع و کلی‌نگری ایشان نسبت به دین، به طور جسته و گریخته و همراه با بعضی از دلایلی که حضرت امام در مکتوبات و بیانات خویش داشتند، قبلاً نیز مطرح بوده است. به عنوان نمونه، شهید مدرس از کسانی بوده که به طور جدی از آمیختگی دین و سیاست دفاع کرده است و در این زمینه جمله «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست» که مبیّن نظریه سیاسی ایشان می‌باشد، معروف است.

ـ ولایت فقیه: درباره نظریه ولایت فقیه و لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت و مسئولیت فقیه در اداره آن نیز مرحوم نراقی تقریباً شالوده «ادله نقلی» آنچه را که حضرت امام تفصیل و بسط دادند ارائه کرده است. ادله عقلی ‌ـ کلامی لزوم ولایت فقیه در عصر غیبت نیز در استدلال مرحوم بروجردی از مسأله تاحدود زیادی وجود داشت. البته تبیینی که حضرت امام از گستره اختیارات ولی‌فقیه ارائه کردند و به تعبیر ایشان «اختیارات حکومت از چارچوب احکام فرعیه الهیه (اعم از احکام اولیه و ثانویه) فراتر است» ویژه امام بود و این نکته قبلاً از طرف فقیهانی که در این زمینه نظر داده بودند مطرح نشده بود، و این همان نکته‌ای است که نظریه حضرت امام را به «ولایت مطلقه فقیه» معروف کرد.

نکته دیگری که در این باب امام افزوده‌اند ارائه تعریف نوینی از فقاهت و اجتهاد و نفی تبیین‌های رایج از اجتهاد بود. جمله زیر گویای مطلب مورد نظر است:

«اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد. بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد». توجه به این مطلب نیز لازم است که هر دو نکته فوق در اواخر حیات ایشان (کمتر از دو سال قبل از رحلت) و در مواجهه با مشکلات جامعه اسلامی ذکر شده است، گرچه جای پای هر دو نکته را می‌توان در مباحث درسی ولایت فقیه ایشان (کتاب البیع) یافت. حضرت امام این نکات را به عنوان تفصیلی از آنچه قبلاً به آن معتقد بوده و احیاناً اشاره داشته‌اند مطرح می‌کردند.

پس از مسأله ولایت فقیه و شکل حکومت اسلامی، مهمترین مسأله‌ای که با شکل حکومت نیز مرتبط است تبیین حقوق و آزادی‌های مردمی و مشارکت آنان در حکومت است. در این زمینه آیت‌الله نائینی در میان اندیشمندان متأخر شیعی گوی سبقت را ربوده است.

ـ حقوق و آزادی‌های مردمی: آیت‌الله نائینی در زمانی که کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه را می‌نگاشت به تحقق «کنترل درونی» شخص والی و حاکم خوشبین نبود و آن را میسور نمی‌دید، از این رو برای نزدیک کردن حکومت‌های عرفی به آن حکومت مطلوب ‌ـ که حکومت معصوم یا افراد عادل است‌ ـ به تبیین حقوق مردم در مقابل حکومت پرداخت. وی به وضع قوانینی معتقد بود که از یکسو، حدود و تسلط و تکالیف حاکم و از سوی دیگر، حقوق و آزادی افراد ملت را مطابق موازین شریعت معین سازد، به نحوی که نقض این مقررات و قوانین در حکم خیانت در امانت شمرده شود و عیناً همان مجازات خیانت در امانت را داشته باشد. وی دربارة حقوق مردم به اصل آزادی اشاره‌ای درخور داشت و ضمن طرد این نکته که آزادی رها و رد مغرب زمین است، می‌فرمود: آزادی آرمان مشترک همه ملت‌هاست، چه آنان که دیندارند و چه آنان که بی‌دین‌اند. در زمینه مشارکت مردم در حکومت نیز میرزای نائینی به اصل نظارت و خردمندان ملت بر اعمال دولت معتقد بود.

از این رو، اصول کلی نظر امام درباره آزادی‌های مردمی بی‌سابقه نبوده است، بلکه آیت‌الله نائینی نقش مردم در حکومت را به نحو قوی‌تری مطرح کرده، لزوم مشورت حاکمات و تبعیت از آرای اکثریت را با استناد به آیات و روایات و بنای عقلا ثابت کرده بود. البته تفاوت شرایط امام و مرحوم نائینی را در این مباحث نمی‌توان نادیده انگاشت. امام از موضع «حاکم» به طرح آزادی‌های مردمی می‌پرداختند و در حقیقت می‌گفتند «این آزادی‌ها را می‌دهیم»، اما آیت‌الله نائینی از موضع «محکوم» و رعیت و نه حاکم، به لزوم مشاوره حاکمان با مردم و اعطای آزادی‌ها سخن می‌گفت و در حقیقت فریاد او این بود که: «آزادی را می‌خواهیم». پس از آیت‌الله نائینی نیز مسأله حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی و ... از سوی اندیشمندان دیگر و گروه‌های مبارز مذهبی و غیرمذهبی در بستر مبارزه با نظام استبدادی مطرح شده بود.

ـ عدالت اجتماعی و وحدت: درباره عدالت اجتماعی نیز، همچنان که حضرت امام اشاره داشتند، تبعیت از سیره سلف صالح و خصوصاً تبعیت از عدالت علوی می‌کردند. در این مبحث نیز گرچه امروزه سؤالات درخور توجه مطرح است، حضرت امام در بیان کلیات این مبحث هم‌آواز با عموم مبارزان با استبداد نابرابری‌ها بوده‌اند. در این زمینه آنچه بسیار شایان توجه است اجرای عدالت اجتماعی در عمل از جایگاه یک رهبر و زمامدار است. حضرت امام در زندگی علی‌وار خویش و خلق‌ نیکوی پیامبرگونه‌شان، مصداق دیگری از زمامداری و «لم یضع حجراً علی حجر» را در این عصر دنیاگرایی عموم زمامداری متجلی ساختند. این نکته که در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و تنش‌های حاصل از تغییر حکومت و تغییراتی که در دوستان و دشمنان خارجی و شرکای اقتصادی حاصل آمد، حضرت امام تا چه حد در اجرای عدالت اجتماعی در سطح کلان جامعه موفق بوده‌اند، بحثی دیگر و نیازمند بررسی مجموعه عوامل مؤثر است، اما آنچه یقیناً تحت اختیار امام بوده است و مصداق قطعی و بارز آن زندگی شخصی ایشان است این که امام خمینی در سطح بالایی بر اجرای عدالت اجتماعی و توفیق عملی در این زمینه پای فشرده و پیش رفته است.

همچنان که امیرمؤمنان علیه السلام، ضمن نقل وضع معیشت و خورد و خوراک خود، شیعیانش را خطاب کرد که «ألا وانّکم لا تقدرون علی ذلک» (آگاه باشید که شما بر این «زهد» قدرت ندارید)، زهد علی‌وار امام امت نیز به نظر نمی‌رسد در این دوره‌ها و در میان اقران و رهبران تکرار شود.

تأکید امام بر وحدت و همبستگی مسلمانان، خصوصاً وحدت امّت‌های اسلامی و مذاهب مختلف، از آرزوهای دیرینه درد آشنایان جوامع اسلامی‌ـ چه شیعی و چه سنی‌ـ بوده است.

سید جمال‌الدین اسد‌بادی، بیدارگر شیعی، در این راه تلاش‌های فراوانی کرد. گرچه وی به جای تأکید بر وحدت امّت‌ها یا اندیشمندان بر وحدت و اتحاد دولت‌های اسلامی تأکید می‌کرد و همین نکته از میزان موفقیت و تلاش‌هایش کاست، در طرح شعار وحدت و توجه به درد امت اسلامی گوی سبقت از آن او بود. البته امام امت با توجه به موقعیت ویژه خویش شعار وحدت را در عرصه‌های گوناگون مطرح کردند که بعضی از این عرصه‌ها مورد ابتلای دانشمندان دیگر نبوده است.

طرح وحدت امت اسلامی منبعث از دیدگاهی دینی است، دیدگاهی که همراه با درخواست وحدت همه متدینان، مسئولیت‌هایی را در این زمینه بر دوش یکایک افراد جامعه اسلامی می‌نهد. این نکته زمینه طرح وظایف خارجی دولت مقتدر اسلامی را فراهم می‌سازد، وظایفی که حضرت امام همواره بر آن پای می‌فشردند و از جهت عملی نیز از کمک‌های انسانی، اقتصادی، فکری و نظامی به نهضت‌های اسلامی و مردم مرحوم دریغ نمی‌کردند.

ـ سیاست خارجی: در بحث سیاست خارجی آنچه بیش از هر چیز مورد عنایت امام امت بود، توجه به عزت از دست رفته مسلمانان و عزت پوشالی استکبار بود. توفیق مهم امام در این زمینه، معرفی پوشالی بودن عزت ابرقدرت‌ها بود. ایشان به آرمان‌های بلندی در زمینه جهان اسلام و آینده جهان اشاره می‌کردند، اما شرایط سیاسی خاص زمان ایشان و در مجموع مسائل مختلفی ایشان را از برنامه‌ریزی‌های مناسب و بلندمدت در رسیدن به آن آرمان‌ها محروم ساخت.

بحث سیاسی خارجی اسلام بیش از مباحث مربوط به حاکمیت و سیاست داخلی در زمان کنونی نیازمند بررسی است و کمتر درباره آن بحث و بررسی صورت پذیرفته است. حضرت امام خمینی نیز در این زمینه کمتر به طور منسجم اظهار نظر کرده‌اند، اما دیدگاه ایشان درباره استکبارستیزی، مبارزه با آمریکا و اسرائیل و تلاش در جهت بازگرداندن مجد و عظمت و عزت و اعتلای مسلمانان و صدور اندیشه اسلام ناب محمدی(ص) روشن است.

به این ترتیب، در میان خطوطی کلی اندیشه‌های سیاسی امام خمینی آنچه بیش از همه به شخص ایشان استناد دارد، بسط و تعمیق بحث ولایت فقیه و تبیین گستره اختیارات و شرایط ولی فقیه است. البته بحث آمیختگی دین و سیاست به عنوان طرح مقدمه‌ای بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی و لزوم ولایت فقیه در عصر غیبت، خصوصاً با تبیین‌ها و تفصیل‌های زیاد، نیز بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بوده است.

استناد اجرای همه‌جانبه و گسترده اندیشه‌های سیاسی اسلام ‌ـ که قبل از امام در اندیشه دیگران ارائه شده بود‌ـ فقط و فقط زیبنده ایشان بود و در حقیقت، تنها نهضت اجتماعی‌ـ اصلاحی دینی که در قرون اخیر به صورت انقلابی گسترده و وسیع رخ نمود و به برقراری حکومتی پایدار انجامید، جمهوری اسلامی ایران بود که تحت رهبری‌های امام به عرصه ظهور رسید.

سوم: بررسی حجم اظهارنظرهای سیاسی امام در دوران حیات

در میان آثار «علمی» و «مکتوب» اما تنها مسأله ولایت فقیه و عدم جدایی دین از سیاست به چشم می‌خورد و عموم مباحث مطروحه دیگر، در قالب سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و مصاحبه‌هایی بوده که به اقتضای شرایط زمانی نهضت اسلامی یا در پاسخ به مشکلات عملی جمهوری اسلامی انجام و صادر شده است. به عنوان نمونه، بحث از استقلال و عزت حکومت مسلمانان، پس از طرح مسأله کاپیتولاسیون به قوت تمام مطرح شد؛ مسأله آزادی عقیده و بیان و آزادی‌های سیاسی در دوران هجرت به پاریس و اوایل پیروزی انقلاب در برابر ابهامات یا تبلیغات سوئی که نسبت به حکومت جمهوری اسلامی مطرح بود، بیشتر مورد سؤال خبرنگاران قرار می‌گرفت و به آنها پاسخ داده می‌شد.

البته بعضی از مسائل نیز به جهت استمرار موضوع خارجی آن، از آغاز تا پایان اظهارنظرهای سیاسی حضرت امام مطرح بود که از آن جمله مبارزه با استکبار (‌و به طور مشخص، آمریکا و اسرائیل) و دفاع از محرومان و مستضعفان را می‌توان نام برد.

نکته‌ای که درباره بیانات و پیام‌های سیاسی امام می‌توان گفت آن است که نسبت میان پیام‌ها و بیانات و سخنرانی‌ها و حجم آنها در طول دوران حیات سیاسی امام خمینی متغیر بوده است. مجموعه بیانات و سخنرانی‌ها و پیام‌های سیاسی امام از آغاز نهضت تا نقطه شتاب مجدد نهضت (19 دی 1356، روز کشتار مردم قم به دست عمّال شاه) یک جلد از مجموعه بیست و دو جلدی صحیفه نور را تشکیل می‌دهد در فاصله سال 56 و 57 مجموعه بیانات و مصاحبه‌ها و اعلامیه‌ها سه جلد را تشکیل می‌دهد. در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1360 (حدود دو سال) میزان بیانات سیاسی امام به اوج خود می‌رسد و حدود 11جلد از صحیفه نور را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن سیر نزولی بیانات و پیام‌ها شروع می‌شود، به طوری که از سال 65 تا 68 (سه سال) مجموعه بیانات و پیام‌های امام از یک جلد صحیفه نور کمی بیشتر است.

معمولاً مکتوبات سیاسی از دقت بیشتری برخوردار است. حضرت امام در اوایل انقلاب عموم مواضع خویش را به صورت سخنرانی ابراز می‌فرمودند، و پیام‌های ایشان حتی در سالروز پیروزی انقلاب از 56 صفحه تجاوز نمی‌کرد. اما کم‌کم گرایش پیام‌نویسی در ایشان بیشتر شد و این گرایش به موازات کاهش سخنرانی‌های ایشان بوده است.

پیام سالانه حج در سال‌های 65 تا 67 هر سال افزایش داشت و حدود 20صفحه و گاهی بیشتر می‌شد. پیام‌های آخر ایشان از کوبندگی خاصی برخوردار است. به عنوان نمونه، طرح صریح اسلام ناب محمّدی‌(ص) و اسلام آمریکایی از موضوعات سال آخر حیات ایشان بود. در پیام‌های مهم سال 67 که عبارت از «پیام برائت» و «منشور روحانیت» بود، حضرت امام به ترسیم دیدگاه صریح اسلام گرایانه خویش پرداختند و به جریانات مختلف روحانیت، خطوط مختلف سیاسی در ارتباط با مسائل جهانی و داخلی اشاره کردند. پیام‌های ایشان، اگرچه از آن جهت که با طرح قبلی آماده شده است دارای اعتبار بیشتری است، اما به سبب پرداختن به کلیات و عدم طرح جزئیات، کارآیی لازم را از دست می‌دهد. در مجموع در این تحقیق از «پیام‌ها و سخنرانی‌ها» یکسان استفاده شده است.

چهارم: بررسی ثبات و تحول اندیشه سیاسی امام

اگر از جهت کمّی بخواهیم تعداد کلمات امام را در شاخه‌های مختلف اندیشه سیاسی ایشان مقایسه کنیم، هرگز به نتیجه واقعی در به دست آوردن شدّت تعلق خاطر امام یا عدم عنایت ایشان به بعضی از سرفصل‌های اندیشه سیاسی نخواهیم رسید؛ چراکه جز مکتوبات مستقل ایشان در زمینه مباحث سیاسی اسلام (مانند کتاب البیع، بحث ولایت فقیه) عموم نظرات با توجه به حوادث زمان و در خطاب به مردمی که برای فهم وظیفه سیاسی خویش به ایشان رجوع می‌کردند ابراز می‌شده است. از این رو، «حجم زیاد» بیش از آنکه نشان‌دهنده شدت علاقه ایشان باشد، مبیّن نیاز روزمره جامعه اسلامی است. مثلاً درباره دعوت به وحدت در جنبه‌های مختلف اگرچه امام بسیار اصرار می‌ورزیده‌اند و جملات مشابه ایشان در این زمینه از صدها نیز تجاوز می‌کند، در این زمینه مجموعه نظرهای ایشان از بعضی از کلیات فراتر نمی‌رود. در مورد آزادی‌های مردمی نیز عموم بیانات امام در پاسخ خبرنگارانی است که در دوران اقامت ایشان در پاریس امکان مصاحبه با حضرت امام را یافته بودند، و پس از آن سخنرانی‌های مستقل ایشان اصولاً بحث از آزادی، آزادی احزاب و... جز در زمینه بیان حدود آن، کمتر به چشم می‌خورد. برعکس، بحث ولایت مطلقه فقیه و لزوم پیروی مردم از ولی امر و... جز در کتاب‌های مستقلی چون کتاب البیع‌ و مسائل تحریر الوسیله و موارد محدودی از بیانات ایشان، در جای دیگر نیامده است. اصولاً ذکر ولی امر در بیانات ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یا به جهت دفع شبهات در این زمینه یا در مقابل سؤال‌های مردم و مسئولان بوده است و پرداخت مستقلی به این مبحث نمی‌شده است، اما چنان که ذکر شد، به نظر می‌رسد اهتمام و نوآوری‌های ایشان بیش از هر مسأله دیگری در این باره بوده است.

با توجه به نکته فوق، تشکیل مجموعه‌ای که به زوایای مختلف اندیشه سیاسی و به سؤالات مطروحه در این زمینه‌ها پاسخ گفته باشد مشکل می‌نماید، گرچه امکان دستیابی به قسمت عمده این جزئیات در پرتو خطوط کلی ارائه شده از سوی ایشان بعید نیست.

دیدگاه‌های سیاسی امام در یک بستر زمانی پرحادثه و شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون ارائه شده است. هنگامی که ایشان به تحریر کتاب کشف الاسرار و ارائه نظرهایی درباره نقش روحانیت در حکومت پرداختند یا اولین سند مبارزاتی به جای مانده از ایشان مبنی بر دعوت به مبارزه و حفظ وحدت و قیام در راه خدا را به رشته تحریر درآمد، سن ایشان از 45 تجاوز نمی‌کرد و در آن زمان یک مدرّس عادی مانند دیگر مدرسان حوزه محسوب می‌شدند.

در زمان شروع مبارزات جدّی، با حرکات و اقدامات شاه پس از رحلت مرحوم آیت‌الله بروجردی، ایشان حداکثر به عنوان یکی از چند مرجع مطرح بعد از آیت‌الله بروجردی شناخته می‌شدند و اظهارات ایشان کمترین پشتوانه و امید موفقیت را نیز فاقد بود. پس از اوج‌گیری مبارزات و قیام خونین پانزده خرداد 1342، امام در جایگاه رهبری جناح مخالف و چهره شاخص مبارزه در بین روحانیون و مراجع قرار گرفتند، و شرایط ابراز نظرها نیز از سوی دشمن تحمیل می شد و هر روز بر فشار و تهدید بر امام افزوده می‌گفت. پس از رهبری داهیانه‌ای که همراه با عوامل جزئی دیگر و اتحاد و تبعیت مردم ایران از ایشان به پیروزی انجامید، امام به عنوان رهبر انقلاب و مؤسس حکومتی اسلامی و در شرایط سیاسی کاملاً متفاوت اظهارنظر می‌کردند. این مقدمه برای عموم اندیشمندان سیاسی زمینه درک چرخش‌ها و اختلاف نظرهای سیاسی را فراهم می‌سازد.

در عالم سیاست کمتر کسی را می‌توان یافت که از ثبات کامل نظر در طول حیات سیاسی خویش برخوردار باشد، اما ویژگی مهم حضرت امام ثبات نسبی نظریات سیاسی ایشان در طول حیات سیاسی‌شان بوده است. نه تنها در کلیات که در بسیاری از جزئیات و تشخیص مصادیق نیز حضرت امام از ثبات نظر برخوردار بودند. در مورد تشخیص موارد و مصادیق، اختلاف و تبادل نظرهایی حاصل می‌شده است که بعضاً معلول تغییر واقعی چهره افراد به مرور زمان بوده است.

به نظر می رسد اشاره‌ای اجمالی به ثبات اندیشه سیاسی ایشان و اشاره به مواردی که توهّم تغییر نظر امام می‌رفته یا مواردی که واقعاً نظر حضرت ایشان متحول شده است، مناسب باشد.

تلقی حضرت امام از دین و ارتباطی که بین دین و سیاست می‌دیدند، از آغاز تا انجام در اندیشه ایشان یکسان بوده است. همچنان که در سال 1321 و 1322 با صدور اعلامیه‌ای بر روحانیت شیعه بانگ برآوردند و آنان را دعوت به قیام علیه ظلم و حساسیت نسبت به مسائل سیاسی اسلام می‌کردند، در سال 1367 و در آخرین پیام جامع خویش که «منشور روحانیت» لقب یافت و حدود سه ماه قبل از رحلت ایشان صادر شد نیز به طرح دو دیدگاه «اسلام ناب محمّدی‌(ص)» و «اسلام آمریکایی» پرداختند و ضمن برشمردن ویژگی‌های این دو دیدگاه، دیدگاه سیاست‌گریزی و ارتجاعی اسلام آمریکایی را محکوم کردند.

در زمینه «ولایت فقیه» و لزوم حکومت «فقیه عادل» در عصر غیبت، گرچه از سوی تحلیلگران اندیشه ایشان اختلاف نظر وجود دارد و بعضی میزان نقش فقیه در حکومت را در اظهارنظرهای سیاسی ایشان فزاینده و در آغاز ایشان را معتقد به «نظارت» فقیه، پس از آن معتقد به «ولایت» فقیه و در آخر مبیّن «ولایت مطلقه» فقیه می‌دانند، اما به نظر نگارنده این تحلیل از واقعیت به دور است.ایشان در کتاب کشف الاسرار اگر چه «نظارت» فقیه را پیشنهاد کرده‌اند، قرائنی در این کتاب وجود دارد که در همان زمان نیز نظر واقعی ایشان «ولایت» فقیه بوده است، اما به جهت عدم امکان تحقق ولایت فقیه از طرح اساسی آن خودداری کردند و آنچه از حیث سیاسی ممکن و از حیث مذهبی نیز راجح بود‌ـ نسبت به شرایط موجود‌ـ در مورد تأکید ایشان قرار گرفته است.

نظیر این مطلب را در کلمات میرزای نائینی درباره مشروطیت نیز می‌توانیم مشاهده کنیم. وی درباره حکومت مشروطه می‌نویسد:

بهترین وسیله برای حکومت عادلانه و پاسدار منافع ملت این است که شخص والی و حاکم صاحب عصمت نفسانیه باشد تا فقط اراده خدا بر وی حکومت کند. تنها زمانی که این شکل حکومت تحقق نیافته است و در زمان غیبت امام زمان‌(عج)، باید کوشید و حکومت افراد عادل را برقرار کرد، ولی چون این دو صفت عمومیت ندارد و معمولاً از اراده افراد خارج است، باید در تشکیل هر حکومتی دو اصل زیر را رعایت کرد تا دست کم بتوان از آن کمال مطلوب زیاد دور نیفتاد.

همچنان که در عبارت فوق ظاهر است، رعایت دو اصل مورد نظر میرزای نائینی به خاطر آن است که به حکومت افراد عادل امیدی نداشته است و لذا برای حاکمان‌ـ اگر چه عادل هم نباشند‌ـ مشروعیت قائل شده است یا حداقل به عنوان تلاش در جهت نزدیک کردن حکومت افراد غیرعادل به «حکومت اسلامی» از دو اهرم قانون و نظارت عقلا مدد می‌جوید.

از کشف الاسرار که بگذریم در کتاب البیع، حضرت امام به صراحت مبنای ولایت مطلقه را پذیرفته‌اند و اختیارات او را نیز همان اختیارت معصوم در امور حکومتی دانسته‌اند و از تعبیر مطلقه و عامه هم درباره ولایت فقیه استفاده کرده‌اند. گرچه مفهوم مطلقه و عامه می‌تواند در مواضع مختلف به قرینه‌های مقابله و ... معناهای متفاوتی را برساند و درباره تعبیرات امام در کتاب البیع نیز این احتمال می رود که ولایت مطلقه در مقابل ولایت محدود به تصرف در امور غایبان و قاصران و... به کار رفته باشد، اما تصریحی که حضرت امام در پاسخ به رئیس‌جمهور وقت در سال 1366 درباره ولایت مطلقه فقیه به معنای «شمول اختیارات نسبت به مواردی که موافقت احکام اولیه و ثانویه شرعیه نبوده و با این حال موافق مصلحت نظام اسلامی است» کردند، هرگونه تردیدی را دربارة مقصود امام از ولایت مطلقه در بیانات پیشین برطرف می‌سازد.

اگر در همین نامه (به تاریخ 16/10/66) خوب دقت شود، معلوم است که امام قبلاً نیز به این اطلاق ولایت قائل بوده‌اند، زیرا در نحوه استدلال به «عرض حکومت الهیه» و «ولایت مطلقه مفوضّة به نبیّ اسلام‌(ص)» اشاره می‌کنند که این نحوة بیان حکایت از یک عقیده استوار کلامی و بدون تردید درباره عرض حکومت پیامبر‌(ص) دارد و در بیانات قبلی هم حضرت امام به انطباق اختیارات فقیه و معصوم در شئون حکومتی تصریح کرده بودند.

از این رو، تنها چیزی که درباره حضرت امام و نظر ایشان نسبت به ولایت فقیه می‌توان پذیرفت، آن است که شرایط اجتماعی مختلف سبب شده بود که حضرت امام در هر زمان به نوعی به نظر واقعی خویش اشاره کنند: در شرایطی ذکر مجمل ولایت فقیه همراه با یک پیشنهاد مناسب با شرایط سیاسی مبنی بر نظارت فقیه، در شرایطی دیگر ذکر تفصیل مباحث و بدون اشاره صریح نسبت به محدوده اختیارات، در وضع و شرایط دیگر اشاره به تمام آنچه درباره اختیارات قائل بوده‌اند.

با توجه به اینکه شرایط لازم برای ولی فقیه جز در شخصیت‌های روحانی و عالمان حوزوی در دیگران کمتر یافت می‌شود، ذکر این نکته لازم است که حضرت امام درباره نقش روحانیت در حکومت و میزان مباشرت ولی امر در حکومت دچار تجدیدنظر بوده‌اند. در مصاحبه‌های پاریس حضرت امام بارها در مقابل خبرنگاران نقش آینده خویش را نصیحت دولت، و نقش روحانیت را ارشاد و هدایت مردم ذکر می‌کردند. ولی با توجه به اینکه در همین دوران از موضع ولایت امر به عزل نمایندگان مجلس و اعضای دولت شاه و به نصب دولت موقت و مسئولان دیگر می‌پرداختند و خود نیز به صراحت به منصب شرعی ولایت فقیه اشاره می‌کردند، چنین به دست می‌آید که مقصود امام از نصیحت دولت آن بوده است که مباشرت در امور دولتی نخواهند کرد و منصوبان ایشان که ولایت الهی خویش را در محدوده‌ای به آنها تفویض کرده‌اند، در امور مربوطه به اختیار تام خواهند یافت.

در مورد روحانیان نیز در آغاز حضرت امام صریحاً رجوع به «مدرسه» و تبلیغ و ارشاد مردم را ذکر می‌کردند. سیره عملی ایشان در آغاز نهضت نیز مطلب فوق را تأکید می‌کند. چند روزی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که امام پایتخت کشور را که عملاً مرکز تصمیم‌گیری‌هاست ترک کردند و در شهرستان قم اقامت گزیدند. منصوبان ایشان در امور دولتی و نظامی نیز عموماً غیرروحانی بودند و، چنان که نقل شده است، ایشان با رئیس‌جمهور شدن شخصیت‌های روحانی حتی همچون شهید بهشتی مخالف بودند و در دوره‌های اول ریاست‌جمهور اصولاً نامزد روحانی در میان نامزد‌های ریاست جمهور وجود نداشت.

شیوه عملکرد و حرف ناشنوی و تباعد گرایش‌ها و خواسته‌های افراد حاکم غیرروحانی در اوایل پیروزی، حضرت امام را از نظر سابق خویش منصرف ساخت. از این رو خود سهم بیشتری را در حکومت به عهده گرفتند ‌ـ مثل مباشرت فرماندهی کل قوا و عدم تعیین جانشین فرماندهی پس از بنی‌صدر تا اواخر جنگ‌ ـ و به قبول مسئولیت‌های دولتی و اجرایی از سوی روحانیون رضا دادند. به این ترتیب، پس از شهادت دومین رئیس‌جمهوری (شهید رجایی)، رئیس‌جمهوری یک شخصیت روحانی شد و در کابینه‌های آن دوره چهره‌های روحانی در سمت‌های مختلفی حضور یافتند که تصدی وزارت کشور، نخست‌وزیری، وزارت آموزش و پرورش از آن جمله بود. از آن تاریخ تاکنون، رؤسای سه قوه همه بدون استثنا روحانی بوده‌اند.

تبادل نظر امام درباره نقش روحانیت، شامل قوه قضاییه و تا حدودی قوه مقننه نمی‌شد، چراکه از آغاز، نظر ایشان به لزوم قضاوت توسط مجتهدان و قضات شرع که طبیعتاً روحانی‌اند بوده است، و لذا مسئولان رده بالای دستگاه قضایی همواره روحانی بوده‌اند. در مورد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز با توجه به ماهیت کار این دو مجلس و ارتباط آنها با مبانی دینی‌ـ خصوصاً در مورد دوم‌ـ حضرت امام با شرکت روحانیان در این مجالس مخالفتی نداشتند.

مسأله دیگری که تحول نظریه امام درباره آن به نظر بعضی محرز است، مسأله آزادی‌های سیاسی مردم است. بیشترین حجم بیانات امام درباره آزادی‌ در دوران حضور در پاریس و اوایل پیروزی انقلاب اسلامی است. همچنان که گفتیم، علت پرداختن وسیع امام در این مقطع به بحث آزادی، ابهامات و سؤالاتی بود که از ایشان می‌شد. آزادی مذهب، همچنان که امام به آن اشاره می‌کردند، تا پایان عمر ایشان و هم‌اکنون نیز وجود دارد و سیره عملی ایشان هیچ‌گونه تضییقی را برای اهل مذاهب و ادیان دیگر به جهت عقیده مذهبی‌شان ایجاد نکرده است و به نظر می‌رسد صاحبان ادیان رسمی نیز در رضایت کامل از این جهت به سر می‌برند.

درباره آزادی سیاسی، حضرت امام پس از اوج گرفتن توطئه‌های گروه‌های ضد انقلاب و غارت بیت المال توسط بعضی از آنها و تمرّد آنان از تحویل سلاح‌های دولتی که کم‌کم به ترور شخصیت‌های انقلاب انجامید، محدودیت‎هایی را اعلام و عملاً با این گروه‌ها برخورد کردند. این امر مبیّن آن است که حضرت امام با توجه به سوء استفاده از آزادی بیان و مطبوعات و آزادی‌های سیاسی و در چنین شرایطی معتقد به آزادی دادن به مخالفت نبودند. اما اینکه آیا این چرخش در سیره عملی با توجه به ویژگی‌های اوایل نهضت یا زمان جنگ نشان‌دهنده عدم اعتقاد امام به آزادی‌های سیاسی به طور مطلق و در غیر شرایط اضطراری و عدم سوء استفاده از آزادی بوده است، سؤالی است که پاسخ به آن منفی به نظر می‌آید. البته کسانی که این چرخش را مبیّن نظر واقعی امام درباره آزادی قلمداد کرده‌اند، ناگزیر بیانات امام در مورد آزادی در اوایل نهضت را «مصلحتی» و برای جلب قلوب یا فرونشاندن مخالفت‌های نسبت به تشکیل نظام اسلامی می‌دانند.

نکته مهمی که در باب حقوق اقشار مختلف مورد توجه و حائز اهمیت است، نظر امام درباره حقوق اجتماعی زنان و نقش اجتماعی آنان است. در حالی که عموم روحانیان و خصوصاً طبقات مدرسین و مراجع تقلید، در اندیشه و عمل با شرکت زنان در مسائل اجتماعی و قبول مسئولیت‌های اجتماعی به دلایل گوناگون موافق نبودند، حضرت امام نقش زنان را در نهضت اسلامی عظیم می‌شمردند و آنان را به شرکت در مسائل اجتماعی تشویق می‌کردند. سیره عملی ایشان و برخوردی که با تحصیل دختران خویش داشتند نیز هماهنگ با نظریه ایشان بوده است.

آیا این دیدگاه درباره زنان از مصادیق تبدّل نظریه ایشان و تطوّر آن است؟ زیرا ایشان در برابر دادن حق رأی به زنان در سال‌های نخستین نهضت ایستادگی می‌کردند و با حضور زنان در انتخابات مخالفت می‌کردند؟

پاسخ نگارنده در این مورد نیز منفی است. چنان که در فصل پنجم به تفصیل نشان دادیم، مخالفت امام با حضور زنان در امور اجتماعی در دوران طاغوت نه برای حرمت شرعی حضور آنان یا ... بلکه به سبب اهداف شومی که در سایه این حضور مورد نظر رژیم شاه بود صورت می‌پذیرفت. حضرت امام بحث حضور زنان را در آن زمان مساوی فساد بیشتر زن و جامعه می‌دیدند. وضع اسفباری که در نتیجه این حضور پس از چند سال پدید آمد، مؤید تیزبینی و آینده‌نگری حضرت امام بود.

از این جهت که امام همواره در مورد حضور زنان در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، حتی پس از پیروزی نهضت اسلامی، رعایت ضوابط اسلامی را گوشزد می‌کردند و تنها در این صورت حضور زنان را مطلوب می‌دانستند.

اندیشه امام درباره عدالت اجتماعی و وحدت جامعه اسلامی از ثبات کامل برخوردار بوده، هرگز دستخوش تطوّر نشده است. لذا به نظر می‌رسد در این زمینه نیازی به توضیح بیشتر نباشد.

روحیه استقلال‌طلبی امام و آرزوی عزت و سربلندی برای تمامی مسلمانان نیز در زمینه سیاست خارجی از ثبوت کامل برخوردار بوده است. زمینه تبعید امام به واسطه خروش عزت طالبانه و استقلال‌خواهانه امام در برابر لایحه ننگین کاپیتولاسیون به وجود آمد.

صدور انقلاب اسلامی و دفاع از اسلام و مکتب در سراسر جهان، خصوصاً در کشورهای اسلامی، از آرمان‌های سیاست خارجی امام بود.

درباره اینکه مقصود امام از صدور انقلاب چه بوده است در فصل پیشین توضیح دادیم. اما آنچه مورد نظر است آن که برخی، آرمان‌های امام را در این زمینه منظور اعلام کرده‌اند.

اینان می‌گویند قبل از پیروزی، آرمان اساسی امام نجات ایران، استقلال، آزادی و رشد و تعالی اقتصادی و فرهنگی کشور بود، اما پس از پیروزی آرمان‌هایی چون نابودی مستکبران، صدور انقلاب اسلامی به تمامی جهان، دفاع از اسلام و مکتب، اگر چه به قیمت نابودی بعضی از منابع اقتصادی و... مطرح شد و این را تطوری در اندیشه امام به حساب می‌آورند.

این واقعیت که قبل از پیروزی به بعضی از آرمان‌های دوران پس از پیروزی اشاره نمی‌شده انکارناپذیر است، اما آیا هنگامی که خاکریزهای نزدیک‌تر دشمن فتح نشده است، فتح خاکریزهای بعدی یا دستور به فتح آنها عاقلانه است؟ قرآن کریم نیز به مؤمنان دستور می‌دهد که اول به قتال کافرانی که در نزدیکی آنها هستند اقدام ورزند:

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، با کافرانی که در نزدیکی شما هستند به نبرد برخیزید.

اگر حضرت امام هنگامی که رژیم شاهنشاهی حضور ایشان را در ایران نمی‌پذیرفت و در نجف تحت مراقبت‌های غیرمستقیم بودند یا در پاریس هر آن و لحظه امکان صدور دستور اخراج ایشان نیز می‌رفت، در چنین شرایطی، شعار صدور انقلاب یا جنگ با دولت‌های متسکبر را می‌دادند، همه در کیاست آن رهبر دینی تردید می‌کردند. از سوی دیگر، قبل از پیروزی، انقلابی نبود که حضرت امام پیام آن را صادر کنند، و الگویی نبود تا دیگران را به تبعیت از آن فرا خوانند.

با این همه، سیره عملی امام پیش از پیروزی انقلاب از دفاع ایشان از مسلمانان جهان و مظلومان حکایت می‌کند. برای ذکر شاهدی در این مورد، پیام‌ها و اجازه‌های سهم امامی که حضرت امام برای کمک به مردم فلسین و لبنان صادر کرده‌اند، کافی است.

پنجم: امام و راهکار اجرایی اهداف و آرمان‌ها

نکته‌ای دیگر درباره اندیشه سیاسی امام، عدم پشتیبانی ایشان از نظرهای سیاسی اعلام شده درباره شیوه‌های اجرایی و راهکارهای عملی آن بوده است.

برای مثال، امام خمینی به طور کلی محو آثار طاغوت را در اوایل انقلاب مکرراً بیان می‌کردند، اما اینکه مظاهر طاغوت در مجموع چیست و مثلاً چه ویژگی را باید عوض کرد، کمتر مورد اشاره قرار می‌گرفت. حضرت امام بر مشارکت مردم در حکومت و اداره جامعه ‌ـ به جز شرکت در انتخابات ‌ـ تأکید و دولت را موظف به همفکری با بخش خصوصی می‌کردند ولی به شیوه‌‌های اجرایی آن اشاره‌ای نمی‌فرمودند. این نکته سبب به فراموشی سپردن پیام ایشان، پس از مدتی قیل و قال و تفسیر و حمایت، می‌شد.

البته روشن است که دخالت در همه جزئیات از مقام رهبری یک نهضت متوقع نیست، اما در بعضی از موارد نیز شاید پیگیری‌های بیشتری از سوی ایشان ‌ـ با توجه به مقام ایشان‌ـ می‌توانست صورت پذیرد.

موضع‌گیری‌های امام در مسائل سیاسی هرگز در چارچوب عرف سیاسی نمی‌گنجید. دو پیام بسیار مهم امام در آخرین سال زندگیشان که یکی دعوت رهبر ابرقدرت شرق به دین اسلام و دیگری اعلام حکم و مجوب قتل سلمان رشدی بود، تعجب سیاستمداران حرفه‌ای و حتی وزارت خارجه ایران را نیز برانگیخته بود.

با این همه، این سؤال که آیا امام به تبعات ابراز نظرهای سیاسی خویش می‌اندیشیدند یا با توجه به اصول کلی و بدون توجه به شرایط خاص سیاسی اظهارنظر می‌کردند هنوز جواب روشنی ندارد. ایشان خود بارها اعلام می‌کردند که ما موظف به انجام تکلیف هستیم و تمهیدات بعدی را خواست خداوند مقدر خواهد ساخت. درباره پیروزی انقلاب و عدم سازماندهی و تربیت کادر لازم برای پس از پیروزی، حضرت امام این نکته را تکرار کردند. در فصل چهارم (تکلیف‌گرایی) بعضی از این نمونه سخنان از نظر گذشت.

ششم: امام و توسعه

از جمله سؤالاتی که درباره مجموعه اندیشه امام مطرح می‌شود آن است که آیا این اندیشه برای ایجاد یک انقلاب و طرح براندازی یک نظام استبدادی و به طور کلی برای جنگ و تخریب، کارآیی دارد؟ یا اینکه برای ساختن و توسعه یک نظام مکتبی نیز کارآیی لازم را دارد؟

از جهت عملی این مسأله تقریباً مورد قبول است که امام خمینی با توجه به مشکلات مختلفی که بیشتر آنها معلول نونهالی انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله بود، امکان سازندگی مورد نظر خویش را نیافتند. مشکلات مختلفی که هر روز نیازمند اتخاذ سیاست تازه‌ای بود اصولاً برنامه‌ریزی‌های درازمدت را ناممکن می‌ساخت.

در سال آخر حیات امام که با اتمام جنگ تحمیلی همراه بود، ایشان در نامه‌‌ای به رؤسای سه قوه و نخست وزیر اصول کلی لازم در بازسازی کشور را تبیین فرمودند.

نکته اساسی که در این پیام بیش از همه رخ می‌نماید تأکید بر حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب در شرایط بازسازی است. با توضیحی که حضرت امام در این پیام می‌فرمایند، مقصود از «اصول»، مبارزه با آمریکا و استکبار، حفظ استقلال و عدم گرایش به شرق و غرب و حفظ اصول اخلاقی و شئون اجتماعی داخلی بوده است. البته از جهات اقتصادی و علمی به لزوم توسعه کشاورزی، آزادی واردات و صادرات و تأکید بر تولید داخلی و تشویق اختراعات و اکتشافات نیز اشاره کرده‌اند.

این که اصول فوق مجموعه لازم برای توسعه همه‌جانبه کشور را فراهم می‌آورد یا لااقل مانع توسعه همه‌جانبه نیست نیازمند تبیین مفهوم توسعه است.

اگر مفهوم توسعه با آزاد‌سازی بیشتر فضای سیاسی و اقتصادی جامعه تحقق یابد و گسترش آزادی‌ها و احزاب از مشخصات اصلی توسعه سیاسی محسوب شود، حضرت امام در این پیام و به طور کلی در چند سال آخر عمرشان بر این نکته تأکیدی نداشتند. اما در صورتی که در مفهوم توسعه از دیدگاه دینی مجموعه‌ای را در نظر بگیریم که جدای از گسترش و افزایش آزادی‌های سیاسی یا احزاب، به تعالی اخلاق و فرهنگ و پیشرفت علمی و فنی و قدم گذاردن در مسیر تحکیم استقلال نیز عنایت شود، در این صورت حضرت امام به مشخصه‌هایی از این نوع توسعه نظر داشته‌اند.

البته آنچه در اندیشه امام، چه در دوران جنگ و چه در دوران بازسازی و توسعه کشور، اصالت داشته مسأله توسعه اقتصادی، سیاسی و... نبوده، بلکه اصول و ارزش‌های دینی و استقلال و عزت اسلامی بوده است، گرچه حفظ این اصول با بعضی از زمینه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی منافات داشته باشد.

مثلاً در دیدگاه امام، توسعه که ملازم با رشد فرهنگ ابتذال، تقلید از فرهنگ مصرفی غرب، بازگذاشتن ورود یا انتشار انواع کالاهای فرهنگی‌ـ که مشتمل بر تصاویر و داستان‌ها و فیلم‌های خلاف شئون اسلامی باشد‌ـ مطلوب نیست.

بعضی از تحدیدهایی که حضرت امام برای آزادی و امور فرهنگی آزاد در نظر داشتند، لااقل در دیدگاه ایشان، برای جلوگیری از این امور بوده است؛ با توجه به دیدگاه کلامی حداکثری امام درباره دین، مسلماً از دیدگاه ایشان سعادت کامل و رشد واقعی جامعه بشری (نه فقط توسعه اقتصادی) تنها و تنها پرتو دین و در عمل به دستور دینی حاصل خواهد شد.