امام و احكام حكومتي

مقدمه
احكام حكومتي در اسلام و به ويژه در فقه شيعه احكامي هستند كه شرع مقدس آن را بنا بر مصلحت نظام و جامعه اسلامي در اختيار حاكم اسلامي قرار داده است، تا جلوي بن بست ها و تنگناهاي احتمالي در جوامع اسلامي گرفته شود. بحث احكام حكومتي اگر چه از گذشته هم به صورت پراكنده توسط برخي از علماي ديني مورد توجه و بررسي قرار گرفته است، اما عملاً پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت ولي فقيه، قدرت اجرا پيدا كرد و گسترش يافت.در اين گفتار سعي شده است اين احكام در زمان حضرت امام مورد بررسي قرار گيرد.
*احكام حكومتي
درباره احكام حكومتي بحث هاي زيادي انجام شده، برخي از فقها، احكام حكومتي را همان احكام ثانويه مي دانند و قائل به اوليه بودن آن نيستند. شهيد صدر در كتاب «اقتصاد ما» در اين باره چنين مي گويد: «ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي را كه حرمت يا وجوبش صريحاً اعلام نشده، به عنوان دستور ثانويه ممنوع يا واجب الاجرا اعلام نمايد.» شهيد مطهري در «ختم نبوت» خود درباره احكام حكومتي چنين استدلال مي كند: «حكومت اسلامي در شرايط جديد و نيازمندي هاي جديد مي تواند با توجه به اصول و مباني اساسي اسلامي يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته، موضوعاً منتفي بوده است.» مرحوم علامه طباطبايي در اين خصوص مي نويسد: «يكي از ويژگي هاي اسلام آن است كه به رهبر جامعه اسلامي اجازه داده است، احكام حكومتي مورد نياز جامعه را با توجه به مصالح عامه صادر كند تا جامعه ديني دچار مشكل نشود، اگر ولي فقيه تشخيص دهد صدور فلان حكم به نفع جامعه است بايد حكم حكومتي صادر كند.» اما در مجموع مي توان گفت كه احكام حكومتي در ميان عناوين فقهي منابع شيعي گنجانده نشده است و تا قبل از انقلاب اسلامي كمتر به آن پرداخته شده و كمتر از سوي فقها استفاده شده است و مباحث مطرح شده در اين خصوص نيز؛ به صورت پراكنده موجود است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، موارد زيادي را شاهديم كه بنا به مصلحت نظام و كشور، حضرت امام(ره) از حكم حكومتي براي چاره انديشي و اصلاح امور كشور استفاده مي كنند. احكام حكومتي را مي توان مترقي ترين احكام جامعه بشري ناميد كه اسلام، مبدع آن بوده و اين احكام را همچنين مي توان از افتخارات اسلام به ويژه فقه شيعه برشمرد. چرا كه با اين احكام، ديگر بن بستي در جامعه اسلامي وجود نداشته و ندارد و ولي فقيه با اين اختيار ويژه خود، حلال مشكلات جامعه اسلامي است. به ضرس قاطع مي توان گفت، احكام حكومتي، احكامي است كه هم پشتوانه ديني و فقهي و هم پشتوانه عقلي و منطقي دارد، به همين دليل است كه ما در كشورهاي غيرمسلمان نيز وجود چنين احكام و قوانيني را كه در شرايط حاد و بحراني جامعه، حلال مشكلات جامعه است، مي بينيم و امروزه، بسياري از كشورها نيز براي مقامات عالي كشورشان چنين اختياراتي قائل شده اند.
براي مثال، در قانون اساسي هند با پيش بيني استفاده ضروري از چنين احكام و قوانيني چنين آمده است: «رئيس جمهوري مي تواند در صورت لزوم، فراميني صادر كند كه مانند قانون لازم و ضروري باشد.» و در آمريكا نيز اجازه صدور چنين مقرراتي به هنگام ضرورت به كنگره داده شده است. (حقوق سياسي تطبيق، 2/119)
*امام(ره) و احكام حكومتي
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي از آنجا كه در هيچ دوره اي فقها و عالمان ديني حاكم نبوده و تشكيل حكومت نداده اند، لذا شايد كمتر نياز به احكام حكومتي احساس مي شد، اگر چه برخي، اقداماتي چون تحريم تنباكو توسط آيت العظمي ميرزاي شيرازي را احكام حكومتي دانسته اند، اما در مجموع، انقلاب اسلامي و حضرت امام(ره) را مي توان احياگر و گسترش دهنده اين فقه به زمين مانده، دانست. كسي كه با تشكيل حكومت اسلامي، احياگر انديشه هايي چون ولايت فقيه و احكام حكومتي بودند. حضرت امام(ره) درباره احكام حكومتي معتقد است: «صدور احكام حكومتي از اختيارات معصومان و فقيهان است.» و با اين گفته مي توان فهميد كه حضرت امام(ره) احكام حكومتي صادر شده از سوي فقيه را همانند احكام صادره از سوي پيامبر(ص) و ائمه معصومين و ادامه دهنده آن مي دانند. حضرت امام(ره) براي ولي فقيه در باب حكومت و حكومت داري شأن و منزلتي همانند معصوم قائل بودند. ايشان احكام حكومتي را قالبي مي دانستند كه ولي فقيه مي تواند از آن براي برون رفت نظام در چالش ها و موانع، بر اساس ولايت مطلقه اي كه دارد، استفاده كند، تا كشور با تنگنا مواجه نشود.
به گفته ديگر، اگر بنا به مصلحت نظام، نياز است كه براي رفع موانع جامعه،اقداماتي صورت گيرد كه مخالف قوانين جاريه و عادي كشور است، ولي فقيه مي تواند با حكم حكومتي كه موانع را بر طرف كند. صدور احكام حكومتي از سوي امام(ره) فقط مربوط به دوران پس از انقلاب نيست، بلكه ايشان در پيش از پيروزي انقلاب نيز به عنوان ولي فقيه و مجتهد جامع الشرايط بارها از احكام حكومتي استفاده كرده است، احكام حكومتي اي چون: الف) حكم به تعطيلي نمازهاي جماعت در سراسر ايران در سال 14 (بنا به ضرورتي كه در جريان حوادث انجمن هاي ايالتي و ولايتي ملاحظه كرد.) ب) حكم وجوب مبارزه با اسرائيل و اجازه صرف زكات در اين راه در سال 74 ج)حكم تشكيل شوراي انقلاب در (22/10/57) و ه)حكم تشكيل دولت موقت در (15/11/57) و ...
پس از پيروزي انقلاب نيز حضرت امام(ره) احكام حكومتي اي بنا به ضرورت و مصلحت نظام صادر كردند كه برخي از آنان عبارتند از: حكم اعلام ارتداد جبهه ملي در سال 60 -حكم تعزير و اعدام توهين كنندگان به حضرت زهرا(س) در سال 67 ( در برنامه پخش شده از صدا و سيما) - حكم تدوين قانون اساسي - حكم مصادره اموال خاندان سلطنت و ده ها نمونه احكام حكومتي اي كه با وجود مراجع قانوني و قضائي، حضرت امام(ره) بنا به مصلحت و ضرورت جامعه اقدام به صدور اين احكام حكومتي مي كنند و قطعاً در صدور اين احكام، جز رضاي خدا و مصلحت نظام و مردم را مد نظر قرار ندادند. واقعيت اين است كه احكام حكومتي به قول برخي، فرمان هاي ارشادي نيست كه با آنان بتوان به صورت يك پيشنهاد يا نصيحت مشفقانه برخورد كرد. احكام حكومتي احكامي شرعي است كه اجراي آن براي دولتمردان و مردم لازم الاجرا و واجب است و عدم اجراي آن در حكم معصيت محسوب مي شود، يعني عدم اجراي حكم حكومتي ولي فقيه از سوي هر مسئولي، وي را از مشروعيت در پست و مقامش خلع مي كند؛ چرا كه، ولي فقيه ادامه دهنده راه پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) است و حكم وي در حكومت داري بنا به استناد آيات و روايات در حكم احكام پيامبر(ص) و امام معصوم بوده و لازم الاجرا و واجب است.