امام و آزادی
بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی جهان درشگفتند که امام‌خمینی(ره) چگونه توانستند بدون بهره‌گیری از نظریه‌پردازیهای متعارف سیاسی، یک انقلاب فراگیر و سپس یک نظام سیاسی متفاوت را بنیان‌گذارند؛ به‌گونه‌ای‌که به شکل‌گیری یک قطب‌بندی جدید در صحنه بین‌الملل منجر گردید.
امام(ره) فضایل و کمالات علمی و عملی بسیاری را کسب نموده بودند، اما ایشان برای برانگیختن مردم ایران علیه نظام ستم‌شاهی، شیوه تدریس و تشریح فلسفه، اصول و کلام را در پیش نگرفتند، بلکه از موضع یک مرجع دینی برداشتهای سیاسی خود از فقه را در قالب احکام عملی صادر می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که موضع‌گیریهای سیاسی وی به‌صورت تکلیف شرعی برعهده روحانیون و سایر طبقات مردم قرار می‌گرفت. درواقع، صرف‌نظر از تبحر جامع‌الاطراف امام‌خمینی(ره) در شاخه‌های علوم اسلامی، اندیشه سیاسی ایشان اساسا مبتنی بر فقه بود و بنابراین فروعات این اندیشه نیز ریشه فقهی داشت. از جمله این فروعات، بحث حقوق و آزادیهای فردی است که در زمره مهمترین مباحث سیاسی به حساب می‌آید. آنچه در اندیشه سیاسی امام‌خمینی(ره) در مورد حقوق فردی و آزادیهای اجتماعی بیان شده، چه پیش از وقوع انقلاب اسلامی و یا پس از آن ــ در دوران حکومت اسلامی ــ از رویه و جهت‌گیری واحدی برخوردار است. از منظر امام‌خمینی(ره) هدف اسلام و حکومت اسلامی بر مدار سعادت انسان می‌چرخد و این هدف در پرتو حفظ حقوق و آزادیهای مشروع انسانها حاصل می‌شود. قدر و اعتبار آزادی و امنیت فردی و اجتماعی در اندیشه‌های امام(ره) به اندازه‌ای است که می‌تواند ملاک عدالت و حقانیت حکومتها شناخته شود و رعایت این مسائل از سوی حاکمان بزرگترین وظیفه آنها محسوب می‌گردد.
درهمین راستا مقاله حاضر مقوله اصلی سیاست و حکومت در اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) را نگریسته و تبیین نموده است.
در این مقاله کوشش شده است آراء و اندیشه‌های حضرت امام‌خمینی(ره) در مورد حقوق و آزادیهای فردی بررسی گردد و مبانی نظری برداشت ایشان از حقوق اساسی و وجوه مختلف حقوق در حدود درک مولف مطرح شود.
مبنای نظری نگرش حضرت امام به مسائل سیاسی ــ اجتماعی، براساس مفهوم «سعادت» شکل می‌گیرد و تمامی اهتمام فکری ــ سیاسی ایشان در این قالب قابل ارزیابی می‌باشد. امام(ره) سعادت دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی را هدف نهایی حکومت اسلامی می‌داند و از آنجاکه گرایش فطری انسانها به سمت و سوی کمال است، لذا وظیفه دولت را ایجاد زمینه‌های لازم در جهت تحقق این مساله می‌داند. حضرت امام در دیدگاههای خود، نهایت تلاش را برای حفظ خلوص مبانی اسلام انجام می‌دهد و چنان می‌اندیشد که گویی اندیشه غربی وجود ندارد. از لحاظ نظری، با توجه به محوریت مفهوم «سعادت»، امام‌خمینی در راستای نیل به هدف نهایی اسلام، یعنی سعادت و رستگاری، رعایت حقوق مردم را امری لازم برمی‌شمارد و از لحاظ سیاسی، حکومت اسلامی را حکومتی می‌داند که هدف اصلی آن برقراری عدالت و احقاق حقوق افراد جامعه است. ایشان حکومت اسلامی را مطلوب‌ترین نوع حکومت می‌داند که در پرتو آن حقوق و آزادیهای فردی به‌بهترین‌نحو تامین می‌شود. حضرت امام، دو نوع نظام سیاسی مردمی و استبدادی را رودرروی هم می‌داند؛ با این توضیح که هدف نظام مردمی، هدایت افراد به سوی کمال است اما ماهیت نظام استبدادی، ظلم و بی‌عدالتی است. امام، از سیاست و حکومت تفسیری عرفانی ارائه می‌کند و براین‌اساس، معتقد است که اگر افراد مهذب زمام امور سیاسی را به عهده گیرند، جامعه در مسیر تهذیب، سعادت و تکامل اخلاقی هدایت خواهد شد. به تاکید امام(ره)، اگر تحت لوای اسلام نباشیم، نمی‌توانیم به دموکراسی، به‌خوبی عمل کنیم. نظر به این دیدگاهها است که می‌توان ادعا کرد حرکت سیاسی امام‌خمینی(ره) بزرگترین حرکت تاریخ معاصر برای ایفای حقوق و آزادیهای فردی و سرنگونی حکومت استبدادی بود؛ چنان‌که ضمن مخالفت با «آزادی غربی» و «آزادیهای حیوانی و نامشروع»، بر وجود آزادیهای سیاسی با تمام مصادیق و ابعاد آن، از جمله بر آزادی تفکر و اجتماعات، مشروط بر آن‌که از «بی‌بندوباری» و «هتک ارزشهای اسلامی» به دور باشد، و همچنین بر امنیت فردی و حفظ حرمت افراد به شدت تاکید می‌ورزید و ظلم در مفهوم کلی آن را به معنای تضییع حقوق فردی ــ که ویژگی اصلی حکومتهای استبدادی است ــ می‌دانست. از دیدگاه امام‌خمینی(ره) حکومت اسلامی، براساس قوانین اسلام، تمامی حقوق و آزادیهای فردی را در خود دارا است و جلب رضایت مردم هدف اصلی آن می‌باشد و مبنای مشروعیت حکومت اسلامی، رای و خواست مردم است.
امام‌خمینی(ره)، فیلسوف یا نظریه‌پرداز سیاسی و سیاستمدار به مفهوم نوین آن نیست، بلکه فقیه است و به‌همین‌علت نیز نظر و عمل ایشان در باب حقوق و آزادیهای فردی، به هم پیوند خورده است. امام با حرکت سیاسی خود، درواقع «فقه» را به عرصه «سیاست» وارد کرد. ایشان زمانی‌که به‌عنوان مرد سیاسی با پرسشهای نوین مواجه شد، به سراغ کتاب و سنت ــ به‌ویژه سنت ــ رفت و به این دیدگاه رسید که «دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسیهای دیگر است» و با استناد به شیوه حکومت حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) بر مردمی‌بودن حکومت در اسلام و بر حقوق مردم در مفهومی گسترده در مقابل حکومت تاکید کرد. حضرت امام یکی از عوامل اصلی نامشروع‌بودن حکومت پهلوی را تضییع و سلب حقوق مردم می‌دانست.
امام‌خمینی(ره) اجرای احکام اسلامی را جز از طریق تشکیل حکومت اسلامی عملی نمی‌دانست؛ درنتیجه در نظر و عمل سیاسی، تشکیل حکومت اسلامی را به‌عنوان هدف اصلی و نهایی خود انتخاب کرد؛ چون آن را عامل اصلی سعادت انسان می‌دانست. این‌که می‌گوییم امام در این زمینه مانند فیلسوف سیاسی نمی‌اندیشید، بدان خاطر است که ایشان این اندیشه را بر اساس برداشت خاصی از کتاب و سنت ــ و نه در نتیجه تاملات فلسفی ــ اتخاذ کردند.
اساسا نگاه امام به انسان، نگاه معنوی و عرفانی است و تمامی مخلوقات را جلوه‌ای از ذات مقدس الهی می‌داند و معتقد است که «تمام سلسله وجود، از عوالم غیب و شهود، همگی از یقینهای مشیت و مظاهر آنند و نسبت مشیت به همه آنها یک نسبت مساوی است، هرچند نسبت آنها به مشیت مختلف است. همه‌چیز مسخر در تحت کبریای حق است.»[۱]
خلقت، نتیجه مشیت الهی بوده و انسان عصاره خلقت الهی و خلیفه خدا بر روی زمین است. انسان‌سازی در اندیشه امام‌خمینی، جایگاهی رفیع دارد و اساسا امتیاز اصلی مکتبهای توحیدی بر سایر مکتبها را در همین وجه می‌دانند. درواقع از دیدگاه امام اگر انسان اصلاح شود، جامعه و دنیا اصلاح خواهد شد. در مسیر کمال‌جویی انسان و نیز بر سر راه اراده او در طی طریق، دو دسته از موانع درونی و بیرونی وجود دارد: دسته اول حب نفس است که امام آن را ریشه تمام مفاسد و مظالم معرفی می‌کند و دوم که یک مانع بیرونی است، ظلم و ستم حکومت می‌باشد که با حقوق و آزادیهای فردی رابطه پیدا می‌کند. ضمنا ایشان بین این دو دسته موانع بیرونی و درونی، قائل به رابطه هستند: «زیربارظلم‌رفتن مثل… ظلم‌کردن [است و] هر دو از ناحیه عدم تزکیه است… تزکیه، ذکر اسم‌الله، اینها مراتبی است [که] اگر ما به آن رسیده بودیم، نه حال انفعالی پیدا می‌کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم.»[۲]
مهمترین منبع نظری برداشت امام‌خمینی(ره) از حقوق و آزادیهای فردی، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است. حقوق فردی فقط در ارتباط با حکومت و حدود قدرت آن معنی پیدا می‌کند. حقوق فردی در حکومت اسلامی هم صرفا در مقابل میزان اقتدار حکومت معنی دارد. تعریفی که هر حکومتی از خود ارائه می‌دهد، درواقع جایگاه مردم و حقوق آنها را در آن حکومت مشخص می‌کند.
بینش عرفانی حضرت امام به نظریه‌های سیاسی خاصی منتهی می‌شود که اصل را بر تهذیب نفس حاکمان سیاسی قرار می‌دهد و از سیاست، تفسیری عرفانی ارائه می‌کند. در نظریه امام، ولی‌فقیه حاکم مهذب است. البته این به معنای غفلت از مبانی فقهی نظریه سیاسی حضرت امام نیست. ایشان حکومت اسلامی را تحقق زمینی حاکمیت الهی و هدف آن را هدف انسانی و مقدس می‌داند: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند، اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده.»[۳]
امام‌خمینی(ره) در آثار مختلف، حکومتهای ظالمان و شاهان مستبد را که ناقض حقوق مردم بوده‌اند، به‌شدت مورد حمله قرار داده است: «شاهنشاهی ایران از اولی که زاییده شده است تا حالا روی تاریخ را سیاه کرده است. جنایات شاهان ایران روی تاریخ را سیاه کرده است.»[۴] انگیزه امام از طرح بحث حاکمیت الهی، نفی هرگونه قدرت استبدادی است؛ چنان‌که اعتقاد دارد: «فقه تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»[۵] ایشان مرز بین حکومت اسلامی با حکومتهای دیگر را در مساله عدالت اجتماعی می‌داند و معتقد است که بدون تحقق آن حکومت اسلامی چیزی جز ادعا نخواهد بود؛ چراکه هدف انبیا و اولیای الهی نیز گسترش عدالت بوده است و لذا حکومت اسلامی باید عامل ترویج معنویت و اقامه عدل باشد: «اساسا انبیاء خدا صلوات‌الله علیهم مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، خدمتهای معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستمدیدگان و اقامه عدل، عدل فردی و اجتماعی.»[۶] حضرت امام هدف انقلاب اسلامی ایران را نیز برقراری و گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای می‌داند که در آن هیچ‌گونه ظلمی نباشد: «ما عدالت اسلامی را می‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم، اسلامی که در آن هیچ ظلمی نباشد، اسلامی [که در] آن شخص اولش با آن فرد آخر همه علی‌السوی در مقابل قانون باشند. در اسلام آن چیزی که حکومت می‌کند یک چیز است و آن قانون الهی [است].»[۷] بنابراین معیار اصلی و لازمه حکومت اسلامی، برقراری عدالت اجتماعی است.
عدالت اجتماعی دارای مظاهری است که از جمله مهمترین آنها، رعایت حقوق و آزادیهای فردی، اصل برابری، کسب رضایت عمومی و احترام به حقوق همگان می‌باشد. در حکومت اسلامی نه‌تنها تبعیض میان صاحبان قدرت و مردم عادی وجود ندارد، بلکه صاحبان قدرت و کارگزاران باید خدمتگزار ملت باشند و «رژیم اسلامی به این است که این افرادی که در کار هستند، این افرادی که در این رژیم هستند، مشغول به خدمتگزاری هستند، کارمندهای دولتی، همه‌شان، هرکدام آنجا که کاری می‌کنند، کارشان اسلامی باشد.»[۸]
به اعتقاد حضرت امام(ره) در حکومت اسلامی بین افراد هیچ‌گونه تبعیضی وجود ندارد و باید با تمام افراد به صورت برابر برخورد شود: «عدالت این است که این آدمی که الان احتیاج به من دارد از خارج آمده، الان که از راه دور آمده، به این اداره احتیاج دارد، زود رسیدگی بشود به احتیاج این، این‌طور نباشد که یک کس که آشنای ما هست جلو کارش را انجام بدهیم، یک کسی که غریبه است عقب‌تر انجام بدهیم.»[۹]
عدالت اقتصادی و رسیدگی به فقرا، از دیگر مشخصه‌های اساسی حکومت اسلامی به حساب می‌آید.[۱۰] امام معتقد است که در جمهوری اسلامی مشکل فقرا حل خواهد شد؛ چون احکام اسلامی مساله فقر و فقرا را حل کرده است.[۱۱]
امام‌خمینی امنیت و آزادی را نعمتهای بزرگ الهی می‌داند که جز در سایه حکومت عدل الهی قابل تحقق نیست و حتی جایگاه امنیت و آزادی را بسیار بالاتر از رفاه اقتصادی قرار می‌دهد: «ملتها اگر نان جو بخورند و در پناه حکومت عدل و قانون در امنیت به سر برند، بهتر ازاین است که دارای زندگی کذایی باشند ولی آزادی و امنیت نداشته باشند.»[۱۲]
ایشان صریحا هدف انقلاب را تحقق حقوق بشر معرفی کرده و تاکید می‌کند: «ما مطالبه حقوق اولیه بشر را می‌کنیم. مردم برای مطالبه حقوق اولیه خود قیام نموده‌اند.»[۱۳] و با انتقاد از نهادهای حقوق بشر، حکومت شاهنشاهی را بزرگترین مانع رسیدن مردم به حقوق و آزادیهای فردی می‌داند و از سکوت نهادهای حقوق بشر در مقابل نقض حقوق اولیه مردم ایران توسط حکومت انتقاد می‌کند: «آنهایی که می‌گویند که ما برای حقوق بشر چه [کار کرده‌ایم] و مجلس حقوق بشر درست کردیم، از این حرفها، ببینید اینها با بشر چه‌جور رفتار کردند، کجا حق بشر را به او دادند. یکی از بشرها ما بودیم دیگر. ما هم یک دسته بشر هستیم، پنجاه‌وچندسال است که ماها یادمان است همه حقوق ما را از بین می‌برند، همه چیزمان را از بین بردند.»[۱۴] امام به لحاظ نظری تاکید می‌کند که مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به نفع بشر است، اما به شرط این‌که به آن عمل شود: «سی ماده می‌نویسند که همه‌اش موادی است که خوب، به نفع بشر است و یکی‌اش هم عمل نمی‌کنند.»[۱۵]
امام در زمینه جلب‌توجه مردم، بیش‌ازهمه بر رفتار روحانیون تاکید دارد: «اگر روحانیون که در رأس جامعه هستند روی موازین و مقررات عمل نکنند… الان یک تکلیف بزرگی برعهده ماست.»[۱۶]
ایشان در مورد رفتار نیروهای انتظامی با مردم نیز دقت خاصی دارد و سرکوبی و بدرفتاری آنها با مردم را باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌داند: «فرق مابین قوای انتظامیه در نظام و رژیم طاغوتی و قوای انتظامی در رژیم اسلامی، در این است که چون رژیم طاغوتی مبنایش بر استفاده‌های شخصی و رساندن انتفاع به کسانی که ارتباطات خارجی با آنها دارد و می‌خواهد حفظ کند او را، ناچار آن رژیم به ملت خیانت می‌کند.»[۱۷]
حضرت امام(ره) ظلم به مفهوم تجاوز به حقوق مردم را مظهر اصلی نظامهای فاسد می‌داند و رسالت حکومت اسلامی را جلوگیری از چنین اعمالی بیان می‌کند. ظلم به هر صورتی که باشد مورد تنفر امام است. این ظلم، از ظلم افراد به خانواده خود تا ظلم حکومت به مردم را شامل می‌شود[۱۸] و به هر صورت که باشد، مایه فساد بوده و نشانه ظلمت به شمار می‌رود؛ درحالی‌که اسلام خواهان هدایت افراد از ظلمت به نور است.[۱۹]
از نظر امام‌خمینی، قانون‌گرایی امری ضروری بوده و تاثیری مهم در بهبود اوضاع کشور دارد. از نظر ایشان تمام افراد در برابر قانون یکسان هستند و باید به آن پایبند بمانند: «امید است که امسال سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه‌کس حتی پیامبر عظیم‌الشان ــ صلی‌الله علیه و آله ــ در مقابل قانون بی‌امتیاز و یکسان هستند.»[۲۰]
یکی از شعارهای اصلی امام‌خمینی نفی استبداد بود؛ چرا که باعث نقض حقوق و آزادیهای اولیه مردم می‌شود: «بنابراین سلطنت وی [محمدرضا شاه] از اساس غیرقانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست و دیگر این‌که شاه در تمام دوران سلطنتش مستمرا قوانین اسلام را نقض کرده و حقوق کل جامعه ایرانی را پایمال نموده است.»[۲۱] «اینها دارند حقوق اولیه بشریت را مطالبه می‌کنند. حق اولیه بشر این است که من می‌خواهم حرفم آزاد باشد. من می‌خواهم مستقل باشم. من می‌خواهم خودم باشم. حرف ما این است. این حرفی است هرجا شما بگویید از شما می‌پذیرند.»[۲۲]
در اندیشه سیاسی حضرت امام، چه در دوران مبارزه با رژیم سلطنتی و چه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «حق تعیین سرنوشت» اهمیت کلیدی دارد. تعیین سرنوشت، حقی است شرعی و الهی که خداوند به انسان عطا فرموده است؛ «حق شرعی، حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد.»[۲۳] در اینجا این سوال مطرح می‌شود که رای مردم در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد و آیا به فرض، مردم می‌توانند با حکومت اسلامی مخالفت کنند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا در منظر ذهنی امام تصوری مبنی بر مخالفت مردم مسلمان با حکومت منطبق با موازین اسلامی وجود ندارد. از اندیشه‌های امام می‌توان استنباط نمود که باتوجه به تصور ایشان از حکومت اسلامی به عنوان حکومت مطلوب، مخالفت مردم مسلمان با آن، غیرممکن است. از مجموع گفته‌های حضرت امام استنباط می‌شود که ایشان منشا مشروعیت حکومت را دو چیز می‌دانند: ۱ــ اذن الهی که به فقها داده شده است ۲ــ مقبولیت مردمی که علاوه بر منشا مشروعیت، شرط تحقق آن نیز به شمار می‌آید. هسته مرکزی تفکر سیاسی امام را ولایت فقها تشکیل می‌دهد و ایشان تنها حکومتی را مشروع می‌داند که دارای اذن الهی باشد.
در دیدگاه امام‌خمینی(ره)، نظارت مردم بر حکومت یکی از اصول اساسی مردم سالاری به شمار می‌آید؛ چراکه وقتی اراده و خواست مردم، مبنای تحقق اعمال قدرت سیاسی باشد، طبعا نظارت آنان بر حکومت برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت نیز امری ضروری خواهد بود. این نظارت در اندیشه سیاسی امام از دو طریق اجرا می‌شود. الف‌ــ نظارت درونی ب‌ــ نظارت بیرونی. حضرت امام(ره) قدرت را در صورتی خطرناک می‌داند که در دست اشخاص غیرمهذب باشد: «قدرت چنان‌که به دست اشخاص غیرمهذب برسد خطر دارد. قدرت خودش یک کمال است. خدای تبارک و تعالی قادر است، لکن اگر چنانچه قدرت به دست اشخاص فاسد برسد، همین کمال را به فساد می‌کشاند.»[۲۴] و اما نظارت بیرونی باید از سوی مردم اعمال گردد تا از انحراف دولت از مسیر اسلامی و انسانی جلوگیری شود: «ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس، همه‌چیز، اگر کنار بروند و بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان باشند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذرد.»[۲۵] امام این نظارت را حق فردفرد اعضای جامعه اسلامی می‌داند که روسای جامعه باید در قبال آن پاسخگو باشند: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و او باید جواب قانع‌کننده دهد. درغیراین‌صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامداری معزول است.»[۲۶] امام معتقد است که حکومت اسلامی متکی به آرای ملت و قوانین الهی است و اگر زمانی برخلاف آرای ملت و قانون الهی عمل کند، ملت می‌تواند آن را ساقط کند: «حکومت اسلامی… حکومت ملی است. حکومت، مستند به قانون الهی و به آراء ملت است. این‌طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ بکند. خودش با آراء ملت می‌آید و ملت او را حفظ می‌کند و هر روز هم که خلاف رای ملت عمل کند قهراً ساقط است و ملت ایران هم او را کنار می‌زند.»[۲۷]
مقوله آزادیهای سیاسی یکی از حوزه‌های مهمی است که روشن‌شدن افکار حضرت امام‌خمینی(ره) درباره آن می‌تواند بسیاری از چالشها و سوءتفاهمها را رفع کند. امام با درک روشن خود، پیدایش فضای اندیشه در جامعه را مرهون پیروزی انقلاب اسلامی می‌داند و تاکید می‌کند که در شرایط جدید باید براساس عقل و برهان با مسائل برخورد شود: «علما و روحانیون ان‌شاءالله به همه ابعاد و جوانب و مسئولیت خود آشنا هستند، ولی از باب تذکر و تاکید عرض می‌کنم، امروز که بسیاری از جوانان و اندیشمندان در فضای آزاد کشور اسلامی‌مان احساس می‌کنند که می‌توانند اندیشه‌های خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامی بیان دارند، با روی گشاده و آغوش باز حرفهای آنان را بشنوید و اگر بیراه می‌روند با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه درست را نشان بدهید.»[۲۸] امام یکی از مشخصه‌های انقلاب اسلامی را اعطای آزادی به تمامی افراد جامعه می‌داند و معتقد است که «هیچ انقلابی مثل انقلاب اسلامی ایران نبود که به مجرد پیروزی راهها را باز و فعالیت حزبها و گروهها را آزاد گذارد.»[۲۹] حضرت امام(ره) معتقدند که «آزادی یک مساله‌ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده‌شان آزاد است. کسی الزامتان نمی‌کند که شما باید حتما این راه را بروید. کسی الزام به شما نمی‌کند که باید این را انتخاب کنی. کسی الزامتان نمی‌کند که در کجا مسکن داشته باشی یا در آنجا چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی است.»[۳۰] اما آزادی «غربی» و «حیوانی» نیز آن چیزی نیست که مطمح نظر امام باشد بلکه ایشان این نوع از آزادی را با مصالح جامعه و افراد مغایر دانسته و با آن مخالفت می‌کند: «مملکت، مملکت است به جوانش، به نیروی انسانیش، چیزی که نیروی انسانی ما را به باد می‌دهد، مملکت را به باد می‌دهد این‌طور آزادی‌ای که این آقایان می‌خواهند، این آزادی‌ای است که نیروی انسانی را به تباهی می‌کشد و به آنجا می‌کشد که هرچه به سرش بیاورند حرفی نزند.»[۳۱] امام آزادی غربی را، آزادی استعماری می‌داند و معتقد است ممالک استعماری به افراد خائن دیکته کرده‌اند که این آزادیها را ترویج کنند.
ایشان همچنین آزادی سیاسی را از توطئه و خرابکاری متمایز کرده و می‌گوید: «در اسلام و جمهوری اسلامی آزادی هست ولی توطئه نیست.» یا در جای دیگر می‌گوید: «آزادی هست و بوده است. این چیزی که جلویش گرفته شده است… آزادی توطئه است. این آزادی توطئه را هیچ‌کس، هیچ‌جا به هیچ‌کس نمی‌تواند بدهد.»[۳۲] امام اقدام مسلحانه و قصد خرابکاری و براندازی را مساوی با توطئه می‌داند و تاکید می‌کند که اعطای آزادی توطئه در هیچ‌جا وجود ندارد.
یکی دیگر از محورهایی که امام‌خمینی(ره) برای آزادی بیان می‌کند قانون است و آن را تعیین‌کننده محدوده آزادی می‌داند و می‌فرماید: آزادی در حدود قانون است.
آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی نیز یکی دیگر از تاکیدهای امام در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. حضرت امام در دوران مبارزه با رژیم شاه، با انتقاد از حاکمیت انحصاری رژیم بر رسانه‌های جمعی، همه رسانه‌ها را مداح حکومت می‌دانست و از این‌که هیچ وسیله انتشاراتی در اختیار مخالفان نبود ابراز ناراحتی می‌کرد: «ما که وسیله انتشاراتی نداریم، همه‌چیز را از ما گرفته‌اند، تلویزیون و رادیو را از ما گرفته‌اند، مطبوعات ما کثیف است.»[۳۳] امام درواقع تاکید داشتند که رسانه‌های گروهی باید آزاد و منتقد باشند: «همه‌گونه انتقاد را با کمال بی‌طرفی منتشر سازد تا بار دیگر شاهد رادیو و تلویزیون شاه مخلوع نگردیم.»[۳۴] حضرت امام با تبدیل‌شدن صدا و سیما به بلندگوی دولت مخالف بود و اعتقاد داشت که وظیفه صدا و سیما به‌جای توجیه‌گری، باید انتقاد بی‌طرفانه از عملکرد دولت باشد و اگر به این وظیفه خود عمل نکند، تفاوتی با رادیو و تلویزیون زمان شاه نخواهد داشت. ایشان با مطبوعاتی که با منطق و استدلال، نظرگاهها و مواضع سیاسی خود را در جامعه مطرح کنند نه‌تنها مخالف نبود بلکه آنها را ضروری و لازم می‌دانست؛ البته در صورتی‌که با قوانین اسلام مغایرت نداشته باشند.
از آنجاکه یکی از اصول اولیه حکومتهای دموکراتیک، وجود احزاب مختلف با دیدگاههای گوناگون و فعالیت آزادانه آنها می‌باشد، باتوجه به نظر امام مبنی بر سازگاری اسلام با روشهای دموکراتیک، ایشان وجود احزاب سیاسی را در جامعه و حکومت اسلامی ضروری می‌دانند: «در چارچوب جمهوری اسلامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهارنظر بکنند.»[۳۵]
یکی از مواردی که امام‌خمینی در زمینه فعالیت سیاسی بر سلامت و آزادی آن تاکید دارد، انتخابات می‌باشد. ایشان با انتخابات فرمایشی زمان طاغوت مخالف بوده و بر آزادی انتخابات و مشارکت مردم در آن اصرار دارد: «در سابق در هیچ امری از امور، ملت دخالت نداشت و یا نمی‌گذاشتند [دخالت] بکند، یا از باب این‌که می‌دیدند از بس فساد هست در کار، نمی‌کردند. فرض کنید در انتخابات که حق ملت است، اصلا مردم متوجه نبودند که مسالة انتخابات چی هست. اصلا توجهی به این معانی خیلی نداشتند، از باب این‌که مردم را به بازی نمی‌گرفتند… این در انتخاباتی که حق مردم بود.»[۳۶] به اعتقاد امام «باید رای‌دادن در محیط آزاد باشد و بدون هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود.»[۳۷]
و یا در جای دیگر می‌فرماید: «اگر همه کسانی که در راس امورند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید، لکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست بر شما تبعیت کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تااینکه رای بدهید.»[۳۸]
بررسی حقوق و آزادیهای شخصی از دیدگاه امام‌خمینی(ره) دارای اهمیتی خاص است. امام در آثار خود تفکیک حوزه عمومی را از حوزه خصوصی نفی می‌کند و معتقد است که اسلام می‌تواند برای زندگی افراد در داخل خانه هم حکم صادر نماید. البته این مساله، نه به مفهوم دادن اختیار قانونی به دولت جهت تعرض به حوزه خصوصی افراد، بلکه بیانگر وجود احکامی در اسلام است که زندگی درونی افراد را هم تنظیم می‌کند و حدود این کار نیز باید در چارچوب قانون باشد: «ما نباید ظلم کنیم. یعنی تفتیش نماییم که در داخل خانه‌های مردم چه می‌گذرد… نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند.»[۳۹]
به‌طور‌کلی آزادیهای فردی شامل آزادی شغل، آزادی مسکن، نحوه زندگی، امنیت فردی و مصونیت از دستگیری و شکنجه و اصل قانونی‌بودن مجازات است. یکی از مهمترین فرمانهای حضرت امام، فرمان هشت‌ماده‌ای ایشان می‌باشد که در جهت تامین امنیت شخصی افراد است. «باید همه بدانیم که پس از حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادرکریم… قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی‌بودن، خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای ما خلاف مقررات الهی و اخلاق کریمه اسلامی، از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.»[۴۰] طبق نظر امام، اساس آزادیهای فردی در جامعه و حکومت اسلامی قانون بوده و فقط دولت است که به‌عنوان تنها مجری قانون می‌تواند متولی اجرای احکام اسلامی در جامعه باشد.
حضرت امام امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر را در چارچوب مقررات اسلامی، جایز دانسته و تخطی از آن را روا نمی‌داند. ایشان بزرگترین مصادیق امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر و شدیدترین آنها را از نظر تاثیرگذاری، عمل به معروف و ترک منکر برمی‌شمارد و در این کار، در صورت لزوم توسل به خشونت، اجازه فقیه جامع‌الشرایط را لازم می‌داند؛ به‌این‌معنا‌که مردم عادی تنها می‌توانند از طریق زبانی، آن‌هم باتوجه به شرایط آن، از جمله با توجه کامل به تاثیرگذاری امرونهی، به این وظیفه عمل کنند.
آزادی شغل و حقوق افراد در انتخاب آن، یکی دیگر از وجوه امنیت فردی است که امام‌خمینی(ره) در این زمینه تاکید می‌کند: «بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بوده و چون مسائلی ازاین‌قبیل که شماره شناسنامه فلانی چند است یا فلان کس کجا شهید شدند جزء مسائل اسلامی نیست. عنوان این‌گونه مطالب به نام مکتب خجالت‌آور است که اینها ملاک گزینش و اسلامی‌بودن افراد گردد و ما جوانانی که به درد اسلام می‌خورند را از کارها بیرون بریزیم.»[۴۱] ایشان میزان را در گزینش افراد، حال فعلی آنان دانسته[۴۲] و مبنای گزینش را «موازین اسلامی و انسانی»[۴۳] می‌دانند.
امام با هتک حرمت و شکنجه متهمین برای کسب اطلاعات مخالف بوده و معتقد است که مجرم هرکس باشد و مرتکب هر جرمی هم که شده باشد، نباید با او بدرفتاری شود: «این‌طور نباشد که یک جنایتی واقع شد، اینها آرامش خودشان را از دست بدهند و خدای نخواسته با زندانیان که الان هستند، ولو این زندانیان از همین گروههای فاسد باشند، با خشونت غیراسلامی عمل کنند، با آرامش و احترام عمل کنند.»[۴۴] همچنین می‌فرمایند: «زندان باید تربیت کند اشخاص را، باید یک مکتب باشد زندان، وقتی می‌آیند آنجا، اگر یک دزدی است، دزدی‌اش را از او بگیرند و بیرونش بفرستند، تربیتش کنند. زندان اسلامی باید روی موازین اسلامی باشد.»[۴۵] برخی سخنان امام، چنان صریح و انسانی است که هیچ نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. ایشان در جای دیگری می‌فرماید: «از باب این‌که یک دسته‌ای از ما به وسیله همین گروهها از بین رفته، حالا ما در حبسها اشخاصی که محبوس هستند خدای نخواسته، خلاف موازین اسلام عمل کنند.»[۴۶]
حضرت امام(ره) به دلایل مختلف به حقوق قضایی افراد توجه زیادی نشان می‌داد و تامین آن را در راستای تحقق عدالت، گامی اساسی به شمار آورده، به دستگاه قضایی توصیه می‌کرد که همواره خدا را در نظر داشته باشد و جز به اجرای عدالت نیندیشد.
یکی از مسائل مهم در ارتباط با حقوق فردی در اندیشه اقتصادی، از دیدگاه امام‌خمینی(ره)، مساله مالکیت و حدود آن در جامعه است. از نظر امام، دولت نمی‌تواند حق افراد در تملک بر اموال و داراییهای مشروعشان را نقض کند: «اسلام مالکیت را به‌طور مالکیت مشروع تثبیت کرده است… . آن‌قدری‌که اسلام می‌شناسد مالکیت را، دولت نمی‌تواند تخطی بکند، بخواهد تخطی بکند کنارش می‌گذارند.»[۴۷] البته منظور مالکیتی است که از محدوده فراتر نرود و مصالح جامعه را تهدید نکند: «مالکیت را درعین‌حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی‌امر می‌تواند همین مالکیت مشروعی را که می‌بیند خلاف مصالح اسلام و مسلمین است، همین مالکیت مشروع را محدودش می‌کند به یک حد معینی.»[۴۸] از نظر امام اصل بر مشروعیت مالکیت است و اگر مالکیت از حدود خاصی تجاوز کند، درواقع به دلیل عدم اجرای قوانین موثر در تعدیل ثروت بوده که به این حد رسیده و در نتیجه نامشروع می‌باشد: «اسلام مالکیت را قبول دارد، ولی قوانینی در اسلام می‌باشد که مالکیت را تعدیل می‌کند. اگر به قوانین اسلامی عمل شود هیچ‌کس دارای زمینهای بزرگ نمی‌شود. مالکیت در اسلام به‌صورتی است که تقریبا همه در یک سطح قرار می‌گیرند و وقتی این چنین باشد چرا پای دولت را میان بکشیم و زمینها و صنایع را به دست مردم نسپاریم.»[۴۹] حضرت امام همچنین تاکید داشتند که امکانات کشور باید در مناطق مختلف به‌طور عادلانه توزیع شود و معتقد بودند که همگان باید از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند: «حق ندارد حاکم و ولی‌امر در وقت، یک ناحیه را بیشتر به آن توجه کند تا ناحیه دیگر، حق ندارد یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند و حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر، فرض کنید که خیابان‌کشی یا آسفالت کند.»[۵۰]
نتیجه
محور اندیشه‌های سیاسی حضرت امام، سعادت دنیوی و اخروی بوده و تمامی حرکتهای سیاسی حضرت امام در راستای نیل به همین هدف مقدس می‌باشد. امام حکومت اسلامی را مطلوب‌ترین نظام سیاسی جهت هدایت جامعه انسانی به سعادت دنیوی و اخروی می‌داند.
پی‌نوشت‌ها
________________________________________
[۱]ــ امام‌خمینی، شرح دعای سحر، ترجمه: احمد فهری، تهران، نشر نهضت زنان مسلمان، بی‌تا، ص۱۸۷ و ۱۸۵
[۲]ــ همو، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب، ج۱۹، ۱۳۶۱/۱۳۷۱، ص۱۹۰
[۳]ــ همو، کشف‌الاسرار، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامی، ۱۳۲۷، ص۲۳۳
[۴]ــ همو، صحیفه نور، ج۱، ص۱۶۰
[۵] ــ همان، ج۲۱، ص۹۸
[۶] ــ همان، ج۱۸، ص۴۳
[۷]ــ همان، ج۹، ص۴۲
[۸] ــ همان، ج۸، ص۸۳
[۹]ــ همان، ج۸، ص۸۷
[۱۰]ــ همان، ج۷، ص۱۴۶
[۱۱]ــ همو، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۷۳، ص۱۷
[۱۲]ــ همان، ص۱۱۲
[۱۳]ــ همو، صحیفه نور، ج۲، ص۵
[۱۴]ــ همان، ج۹، ص۱۱۴
[۱۵]ــ همان، ج۲، ص۲۴
[۱۶]ــ همان، ج۷، ص۳۲
[۱۷]ــ همان، ج۸، ص۲۰۶
[۱۸]ــ همان، ج۸، ص۸۳
[۱۹]ــ همان، ج۹، ص۲۸۰
[۲۰]ــ همان، ج۱۴، ص۱۴۰
[۲۱]ــ همان، ج۲، ص۱۲۹
[۲۲]ــ همان، ج۲، ص۱۳۰
[۲۳]ــ همان، ج۵، ص۵
[۲۴]ــ همان، ج۱۸، ص۱۵۵
[۲۵]ــ همان، ج۱۰، ص۶۰
[۲۶]ــ همان، ج۴، ص۱۱۰
[۲۷]ــ همان، ج۶، ص۷۴
[۲۸]ــ همان، ج۱۴، ص۷۹
[۲۹]ــ همان، ج۱۸، ص۷۳
[۳۰]ــ همان، ج۹، ص۸۸
[۳۱]ــ همو، در جستجوی راه امام از کلام امام‌خمینی، دفتر هفدهم و بیستم، «آزادی و اقلیتهای دینی»، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ ص۶۳
[۳۲]ــ صحیفه نور، ج۶، ص۲۳۷
[۳۳]ــ همان، ج۱، ص۶۵
[۳۴]ــ همان، ج۱۲، ص۲۳
[۳۵]ــ همو، جستجوی راه امام از کلام امام‌خمینی، دفتر هفدهم و بیستم، آزادی و اقلیتهای مذهبی، ص۲۱۴
[۳۶]ــ همو، صحیفه نور، ج۱۸، ص۲۰۷
[۳۷]ــ همان، ج۱، ص۲۴
[۳۸]ــ همان، ج۱۸، ص۱۸۴
[۳۹]ــ همان، ج۱۷، ص۱۱۸
[۴۰]ــ همان، ج۱۷، ص۱۰۶
[۴۱]ــ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۴۷ (نامه انحلال هیاتهای گزینش)
[۴۲]ــ همان، ص۱۱۴
[۴۳]ــ همان.
[۴۴]ــ صحیفه نور، ج۱۵، ص۵۰
[۴۵]ــ همان، ج۱۴، ص۱۷۲
[۴۶]ــ همان، ج۱۵، ص۵۰
[۴۷]ــ همان، ج۷، ص۳۷
[۴۸]ــ همان.
[۴۹]ــ همان، ج۳، ص۱
[۵۰] ــ همان، ج۱۱، ص۲۶