انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

اهمیت انتخابات مقوله انتخابات در کشورهایی که از نوعی نظام جمهوری مبتنی بر شیوه دموکراسی و آرای مردم برخوردار بوده‌اند و مردم در شکل‌گیری ارکان حکومت نقش عمده را ایفا می‌کنند، از ضروریات و راهکارهای عمده این گونه نظام‌ها برای جلب مشارکت و حضور مردم به حساب می‌آید. به عبارتی یکی از ابزارهای فراهم آورنده حضور و مشارکت مردم در یک جامعه مدنی، برگزاری انتخابات مختلف پیش‌بینی شده در قانون اساسی و برگزیدن عوامل انسانی لازم برای تصدی مسوولیت‌ها است تا از این طریق اراده جمعی مردم در ارکان نظام تحقق عملی پیدا کند. انتخابات از جنبه‌های حقوقی، سیاسی، ملی و دینی برای مردم و کشور ما اهمیت دارد. از جنبه حقوقی، اصلی بدیهی است که در نظام‌های مبتنی بر اراده ملت، انتخابات حق طبیعی مردم است. با این حق، اراده خویش را در حاکمیت اعمال می‌کنند و سرنوشت کشور خود را با حضور فعالانه و مشارکت آگاهانه و گسترده، تعیین می‌نمایند. مردم با شرکت در انتخابات، نوعی نظارت بر امور و مسیر حرکت جامعه خود اعمال نموده، سلامت روند عمومی کشور خود را تامین می‌کنند؛ بنابراین به سبب همین حقی که قانون به آنها داده، وظیفه و مسوولیتی نیز بر عهده آنها قرار گرفته و آن، اعمال این حق است که از طریق حضور و مشارکت در انتخابات عملی خواهد شد. فصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در برگیرنده حق ملت در امور کشور می‌باشد. اصل اول از فصل اول، حکومت ایران را جمهوری اسلامی اعلام کرده که ملت ایران با دادن رای آن را تحقق بخشیده‌اند؛ بنابراین نوع نظام، مبتنی بر اراده و حضور و انتخاب ملت است. علاوه بر شکل بخشیدن به نظام، تثبیت و تداوم ارکان مختلف آن در روند حیات نظام، باز برعهده مردم گذاشته شده است. در اصل ششم فصل اول قانون اساسی آمده است که: در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، مثل انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آنها. این اصل نشان می‌دهد که آرای عمومی در همه ارکان مهم نظام مطرح می‌باشد. در اصل 56 فصل پنجم همین قانون تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن آمده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید (یعنی انتخابات مختلف) اعمال می‌کند. در اصل 59 هم مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم عملی می‌داند. در اصل 62، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد و در اصل 114 هم در باره رییس‌جمهور آمده که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بنابراین انتخاب حق قانونی مردم و حقی است که خداوند با حاکم کردن انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعیشان بر عهده آنان گذاشته است راهکار اجرایی و رقم‌زدن این سرنوشت سیاسی و اجتماعی و مشارکت در امور جامعه، صحنه‌های مختلف انتخابات است که از این طریق، مردم حق الهی و خدادادی خود را به منصه ظهور رسانده و اعمال می‌نمایند. از جنبه سیاسی، انتخابات نشان دهنده آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت‌های آنها به نظامی است که در آن به سر می‌برند. در بعد داخلی، انتخابات اراده ملی را به معرض نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که مردم از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در بعد خارجی نیز اقتدار ملی و شوکت سیاسی آنها را به جهانیان نشان می‌دهد و کشورهای دیگر بر اساس میزان آرا و حضور مردم و حساسیت‌های آنها در اموری که قوام‌دهنده یک نظام مدنی است، روابط خود را با آنها تنظیم می‌کنند. از جنبه ملی نیز انتخابات مهم است، چرا که حیات و سربلندی و عزت یک ملت در دست خودشان می‌باشد. اگر خواهان چنین عزت و سربلندی هستند ناگزیر باید در اموری که به کشور مربوط می‌شود، اراده ملی و روح جمعی خود را به نمایش بگذارند و از هویت ملی خویش حراست کنند. بی‌شک انتخابات تجلی‌گاه ظهور این اراده جمعی است و یکی از فصول مهم میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی، «انتخابات» است که ما را به حضور در آن ملزم می‌کند. علاوه بر این موارد، در جامعه ما که جامعه‌ای اسلامی است و مردم به مبانی دینی پایبند می‌باشند تمام اموری که به نحوی به حیات دین و مملکت اسلامی ارتباط پیدا می‌کند، وظیفه و تعهد و مسوولیت بالاتری هم ایجاب می‌کند و آن تکلیف شرعی و مسوولیت دینی است که شهروندان مسلمان در برابر خدا، احکام و مقررات دینی دارند. از این رو، با آن که انتخابات طبق قانون اساسی، حقی است بر عهده مردم که از طرف آنها می‌بایست اعمال شود اهمیت سیاسی و ملی آن، در جامعه دینی یک وظیفه دینی نیز محسوب می‌شود که سرنوشت جامعه اسلامی با آن رقم می‌خورد و زمامداران و کارگزاران شایسته برای تصدی مسوولیت‌ها برگزیده می‌شوند. تاریخچه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران تاریخچه انتخابات در ایران به طور اعم به وقوع انقلاب مشروطه در این کشور (در سال 1285 ش/1324 ق/ 1906 م.) برمی‌گردد. تا پیش از مشروطه، نظام سیاسی ایران بر استبداد و خودکامگی قدرت یا استبداد مطلقه مبتنی بود. در نظام‌های استبدادی، اراده ملت در امور کشور نقشی نداشت. تمام امور در دست شاه متمرکز بود. به عبارتی، قوای سه‌گانه امروزی، مقننه، مجریه و قضاییه، همه در اختیار شاه بود و او تصمیم‌گیری می‌کرد، مردم رعیت شاه محسوب می‌شدند و نظر آنها در مدیریت و حاکمیت مدخلیتی نداشت. پیروزی انقلاب مشروطه موجب شد که نهادهای مدنی در کشور شکل گیرد. ابتدا نظام استبدادی مطلقه به مشروطه سلطنتی تبدیل شد. از قدرت شاه کاسته شد. نهاد دولت و کابینه وزرا به عنوان قوه مجریه به‌طور رسمی شکل گرفت، پارلمان یا مجلس شورای ملی تاسیس و کشور دارای قانون اساسی شد. احزاب و روزنامه‌ها پدید آمدند و همچنین مساله انتخابات که در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، مطرح شد. اینها همه از پیامدهای انقلاب مشروطه بود. البته این انتخابات عمدتاً مربوط به تشیکل مجلس شورای ملی می‌شد که از گشایش اولین مجلس پس از انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، یعنی از اواخر قاجاریه و در طول حکومت پهلوی (حدود 72 سال) تعداد هفده مجلس شورای ملی تشکیل گردید که می‌توان گفت هفده‌بار انتخابات شد و ناگفته پیداست که بیشتر یک اقدام صوری و شکلی بود و در این انتخابات‌ها کمتر اراده مردم دخالت داشت. از آنجا که در نظام مشروطه، پادشاه وجود داشت و نظام جمهوری در میان نبود پس انتخابات ریاست‌جمهوری نیز معنا نداشت. تاریخچه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به ایام پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد، زیرا نظامی را که مردم به آن رای داده و برگزیدند «جمهوری اسلامی» بود که از دو پایه «جمهوریت» و «اسلامیت» برخوردار بود، یعنی نظامی که با اراده مردم و مشارکت و حضور آنان بر اساس راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی، شکل می‌گیرد، اما اساس آن بر تعالیم اسلام و دین است. هم مبنای عقل دارد و هم مبنای شرع. شرع و عقل به ابتکار حضرت امام راحل در یک نظام حکومتی مجتمع شد که جمهوری اسلامی است. در راس این نظام سیاسی، رییس‌جمهور قرار می‌گیرد که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. وی بر اساس اصل 114، برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و طبق اصل 117، رییس‌جهمور با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود. اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در بهمن‌ماه 1358 انجام گرفت که به انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر منجر شد، لیکن دوره وی به انتها نرسید و عدم کفایت سیاسی او در مجلس شورای اسلامی طرح و او برکنار گردید. پس از آن انتخابات دوم در دوم مرداد 1360 به گزینش شهید محمدعلی رجایی، دو دوره ریاست‌جمهوری آیت‌ا... سید علی خامنه‌ای (رهبر فعلی انقلاب اسلامی) در سال‌های 1360 و 1364، دو دوره آیت‌ا...‌ هاشمی رفسنجانی (مرداد 1368 و خرداد 1372)، دو دوره سید محمد خاتمی (2 خرداد 1376 و 18 خرداد 1380)، و دوره نهم در سال 1384 و انتخاب دکتر محمود احمدی‌نژاد، به ترتیب عهده‌دار منصب ریاست‌جمهوری ایران اسلامی گردیده‌اند. اهمیت قوه مجریه قوه مجریه که در راس آن رییس‌جمهور قرار دارد، در نظام‌های جمهوری که بر اساس اصل تفکیک قوا قرار دارند یکی از سه قوه مهم است که در کنار قوای مقننه و قضاییه، سه پایه یک حکومت را تشکیل می‌دهند. از اصول قانون اساسی که در مبحث مربوط به قوه مجریه آمده، نقش و اهمیت این قوه مشخص می‌شود. قوه مجریه نقش عمده‌ای را در تامین استقلال کشور، حاکمیت ملی و اقتدار ملی و پاسداری از ارزش‌های دینی خواهد داشت. مروری بر وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های این قوه به ویژه وظایف رییس‌جمهور در راس آن، نشان‌دهنده اهمیت این قوه در یک نظام است. در قانون اساسی مسوولیت‌های زیر بر عهده رییس‌جمهور گذاشته شده و او بر انجام آنها سوگند یاد می‌کند. 1) پاسداری از مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی 2) پاسداری از قانون اساسی کشور 3) به‌کارگیری همه استعدادها و صلاحیت‌های خود در راه ایفای مسوولیت‌های پذیرفته شده 4) خدمت به مردم و اعتلای کشور 5) ترویج دین و اخلاق 6) پشتیبانی از حق و گسترش عدالت 7) حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است 8) اقدام در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور 9) نگاهداری امانت مقدسی که ملت به او سپرده است و سپردن آن به منتخب ملت بعد از خود. در اصل 122 آمده است که رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است و بر اساس اصل 123 موظف است که مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است (اصل 125). رییس‌جمهور، مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد (اصل 126). بر اساس اصول دیگر قانون اساسی، وظایف دیگری چون تعیین وزرا و معرفی به مجلس برای گرفتن رای اعتماد (اصل 133)، اعطای نشان‌های دولتی (اصل 129)، ریاست هیات وزیران و نظارت بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات وزیران و هیات دولت و تعیین برنامه و خط‌مشی دولت و اجرای قوانین (اصل 132) و عزل وزرا و یا معرفی وزیر جدید و اخذ رای اعتماد از مجلس (اصل 136) بر عهده رییس‌جمهوری گذاشته شده است. با توجه به این وظایف و مسوولیت‌های مهم، طبیعی است که انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است - هم کیفیت برگزاری، حضور گسترده و مشارکت همگانی و هم شخصی که برگزیده می‌شود - بنابراین عزم و اراده ملی را می‌طلبد. آحاد مردم، نهادهای دولتی و مردمی همه در سالم‌سازی فضای انتخابات و رقابتی‌کردن آن و نیز تهیه مقدمات حضور گسترده مردمی و صیانت از آرای مردم مسوولیت دارند تا زمینه ظهور اراده ملی با اطمینان بیشتر محقق گردد. نظارت صحیح در مرحله برگزاری انتخابات که با بی‌طرفی کامل، حفظ امانت، دقت و انتخاب افراد امین در امر نظارت باشد و تامین سلامت انتخابات، اعتماد عمومی را افزایش داده و با اعتمادسازی، مشارکت همگانی نیز حاصل خواهد شد. بنابراین، مسوولان در سالم برگزار کردن انتخابات، نظارت بر سلامت آرای مردم و حفظ صیانت از این آرا نقش دارند.