انتخابات در مالزی

کشور مالزی همچون پاکستان استقلال خود را پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1957 باز یافت . حزب جبهه ملی در 50 سال پس از استقلال حاکمیت را در این کشور بدست داشته است . ماهاتیر محمد به عنوان معمار توسعه مالزی به مدت 22 سال (از سال 1981 تا 2003) از سوی این حزب مسئوولیت اداره کشور را بدست داشته و پس از کناره گیری داوطلبانه عبدالله بداوی یار و همکار دیرینش جانشین او شده است . در دوران ماهاتیر محمد معاونش انور ابراهیم رهبر حزب عدالت مردمی ، که از رقبای سیاسی اومحسوب می شد و به تدریج بر احتمال جایگزینی اش افزوده می شد ، ناگهان به انجام اختلاس مالی و فساد اخلاقی متهم و بازداشت و زندانی شد و تلاش تبلیغی فراوانی از سوی جناح حاکم برای بی اعتبار کردن وی صورت گرفت اما پس از روی کار آمدن بداوی و دولت جدید انور ابراهیم از زندان آزاد ولی از فعالیت سیاسی منع و محدود شد . در انتخابات اخیر مجلس مالزی حزب جبهه ملی به رهبری نخست وزیر عبدالله بداوی پس از پنجاه سال حکومت متحمل شکست شد و حزب عدالت مردمی به رهبری انور ابراهیم به همراه موتلفانش توانست قدرت خود را در عرصه سیاسی مالزی تحکیم بخشد . هرچند آقای بداوی توانست با تکیه بر رای شکننده هم حزبی هایش مجددا تشکیل دولت را به عهده گیرد اما نتیجه انتخابات اخیر در مالزی به رغم پیشترفت های اقتصادی در این کشور در سایه حاکمیت دراز مدت حزب جبهه ملی نشانه نارضایتی مردم از عملکرد انحصارطلبانه این حزب به ویژه در برخورد با مخالفان سیاسی اش بود و البته گردن نهادن دولت بداوی به نتیجه انتخابات حاکی از پیش روی بیشتر بسوی دموکراسی در این سرزمین می باشد . انتخابات مجلس مالزی که زیر نظر ناظران بین المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد کوچکترین بازتاب منفی را در عرصه جهانی و داخلی این کشور در پی نداشت و نوعی بلوغ فکری و توسعه یافتگی این کشور اسلامی را به نمایش گذاشت .