انتخابات نهم: پایداری، همبستگی ملی و عدالت اجتماعی
موفقیت احمدینژاد در رقابت با نامزدهایی که به تجربه و نفوذ گسترده سیاسی شهرت داشتند و نشستن او در جایگاه نهمین رئیس‌جمهور منتخب مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌نظر نمی‌رسد به این زودی از حوزه تحلیلها خارج شود. به‌همان اندازه که در مورد دوم خرداد تئوری‌سازی و تحلیل‌پردازی شد، درباره سوم تیر نیز انجام خواهد گرفت؛ چراکه سوم تیر نیز در اوج ناباوری جهانیان و دقیقا در زمانی به‌وقوع پیوست که بسیاری از ناظران داخلی و خارجی به‌هیچ‌وجه انتظار چنین رویدادی را نداشتند. مقاله حاضر یکی از موارد این تحلیلها است که سعی در کاوش جوانب عمیق این رویداد دارد.
تحول و تغییر، همچون امری جهانشمول روزبه‌روز پذیرفته‌تر و شناخته‌شده‌تر می‌گردد. روی دیگر این واقعیت، نیاز به تحول‌خواهی است. تلاطمهای ناشی از این مساله بسیار فراوانند و زمینه کافی برای تبیین و تحلیل را فراهم می‌آورند. امروزه برای نظریه‌پردازان در کنار نظریه‌های ثبات‌محور و ایستا (Static)، و البته جلوتر از این نظریه‌ها، نظریه‌های تغییرمحور و پویا (Dynamic) قرار دارند. مبتلابودن به تغییر و عواقب آن، پیوسته اندیشمندان و جامعه‌شناسان را متوجه این قبیل نظریات گردانیده است. درهرصورت رد پای این‌گونه نظریه‌پردازی‌ها را می‌توان در میان نظریه‌پردازان قرن نوزدهم و بیستم یافت که به‌تدریج گسترش یافته و امروزه در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال پیتر یم. آ. سوروکین (۱۹۶۸ ــ۱۸۸۹) از جامعه‌شناسان صاحب‌نظر اما کمتر پرآوازه، پس از مطالعات وسیع تاریخی به نتایجی دست یافت که می‌تواند تبیین‌گر تغییرات امروزین باشد. لازم به ذکر است که استفاده از نظریات این جامعه‌شناس یا هر متفکر دیگری، به معنای مطلق‌انگاری و خالی از اشکال‌بودن این نظریات نمی‌باشد، بلکه تنها قرارگرفتن نظریه در معرض آزمون جدیدی است که ضمن دریافت نقاط ضعف و قوت آن، تجربه‌ای را در اختیار دیگر پژوهشگران قرار می‌دهد تا بهتر و پویاتر به تحلیل مسایل اجتماعی بپردازند. سوروکین در کتاب «تحرک اجتماعی و فرهنگی» (Social and Coltural Mobility) که در سال۱۹۵۹ انتشار یافته، از مطالعات خود چنین نتیجه‌گیری کرده است: «هر نظام اجتماعی ــ فرهنگی، مادام که وجود دارد و وظایف خود را انجام می‌دهد، بدون‌وقفه نتایجی را به‌وجود می‌آورد که از عوامل خارج از نظام ناشی نمی‌شوند، بلکه از عوارض موجودیت نظام و فعالیتهای آن حاصل می‌گردند. به این اعتبار، آن نتایج را باید به [خودِ] نظام نسبت داد، صرف‌نظرازاینکه خوب باشند یا بد، مطلوب باشند یا نامطلوب، و مورد قصد نظام باشند یا نباشند. یکی از صورتهای خاص و مشخص این به‌وجودآمدنِ فی‌نفسه نتایج، دگرگونی بی‌وقفه‌ای است که در خود نظام، به سبب موجودیت و فعالیت آن روی می‌دهد.»[۱]
براین‌اساس دو نتیجه مهم به‌دست می‌آید: ۱ــ هرنظام اجتماعی ــ فرهنگی پابرجا، بی‌وقفه در حال دگرگونی است. ۲ــ تغییرات نظام اجتماعی ــ فرهنگی را باید به عوامل درونی نسبت داد.
گفتنی است تاکید بر محوریت هسته‌ها و بنیانهای تحول‌آفرین درونی، به‌معنای نفی تاثیرگذاری عوامل خارجی نیست، لیکن این عوامل نمی‌توانند خصلت و کیفیت مراحل رشد نظام را اساسا تغییر دهند؛ یعنی مثلا آن را وارونه یا دگرگون سازند.
توجه ما نیز در این تحقیق بر نقش برجسته و تحول‌آفرین عوامل درونی متمرکز گردیده است، البته به نقش عوامل خارجی نیز در حد عوامل حاشیه‌ای و احیانا تاثیرگذار مقطعی خواهیم پرداخت.
طرح مساله
انتخابات به مثابه روند و روالی که امکان یک مباحثه وسیع و در سطح ملی را میان دو طرف معادله قدرت سیاسی (انتخابکنندگان و انتخاب‌شوندگان) فراهم می‌آورد، دقیقا یکی از مصادیق شناخت تغییرات و جهت مورد تقاضا برای این تغییرات می‌باشد. درحالی‌که به‌تدریج اغراق‌آمیزبودنِ ادعای ازمیان‌رفتن کلیه استحکامات و سازوکارهای سیاسی پیشین (مدرن) روشن می‌گردد، تامل در تغییرات حادث‌شده و ماحصل آنها ــ نظیر انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری ــ آشکار می‌سازد وقت کنارگذاشتن سطحی‌نگریهایی که ساده‌انگارانه از فروریختن و درنوردیده‌شدن همه‌چیز سخن می‌گویند، فرا رسیده است و لازم است عوامل موثر و نافذ در تغییرات، بهتر و عمیق‌تر مورد شناسایی قرار گیرند. همچنین ضروری است نقشهای (Roles) وسایل و عوامل مختلف به‌نحوی مورد تجدیدنظر قرار گیرند که بتوانند در جایگاه واقعی‌شان درک و تحلیل شوند. درواقع شعار مطرح‌شده برای سال۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری، از همین منظر قابل توجه می‌باشد: «همبستگی ملی»، «مشارکت عمومی».
تدارک چنین زمینه‌ای با هدف حفظ قوت نظام، علاوه بر تاثیراتی که بر وجوه داخلی سیاست بر جا می‌گذارد، عملا به مثابه آزمونی برای نظام (System) و ملت ــ دولت (Nation – State) در ایران می‌باشد. پس می‌توان انتخابات نهم ریاستجمهوری را نمونه‌ای برای بررسی اضمحلال و یا تقویت و اعتلای این سازوکار سیاسی دانست که پاسخی به سوال از وضعیت نظام در داخل و خارج می‌باشد. آیا نظام سیاسی به این شیوه مدرن، تا چه اندازه پویا و ماندنی می‌نمایاند؟ آنچه در عمل و نتیجه انتخابات دیده شد، فرضیه پایداری این سازوکار سیاسی را تایید نمود، ضمن‌آنکه مورد خاص این تحقیق (ایران) حکایت از مقاومت سازنده و موفق الگوی مردم‌سالاری دینی دارد. در مجموع با توجه به تاکید و رای‌دادن به نگرش عدالت‌محور در سیاست و مدیریت کشور، می‌توان گفت انتخابات نهم به مثابه مصداقِ جهت و ماهیت تحول‌خواهی ایرانیان، نشان از پیوند درونی خواست تغییرات و ماهیت آن با نظام اجتماعی ــ فرهنگی ایران دارد. چنانکه گفته شد، تغییرات درصورتی‌که با منطق درونی تحولات نظام اجتماعی ــ فرهنگی سازگار افتند، می‌توانند موثر، پایدار و فراگیر باشند و این نکته یادآور می‌سازد که هر تغییر اصیلی، منشا درونی دارد و نقطه آغاز حرکتهای مهم و تاریخ‌ساز، در درون نظام می‌باشد و نه بیرون آن. بنابراین پیام و نتیجه داخلی و خارجی انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری، عبارت است از: تاکید بر همسویی و گزینش جهت و ماهیت تحول‌خواهی ایرانیان، با ماهیت نظام اجتماعی ــ فرهنگی ایران اسلامی؛ به‌عبارت خلاصه‌تر تاکید بر درون نظام از یکسو و ماندگاری سازوکار سیاسی نظام ملت ــ دولت و تداوم رابطه جامعه و حکومت در این قالب ازسوی‌دیگر. بدین‌ترتیب این انتخابات، نمونه‌ای قابل توجه و تجربه‌ای مهم در ارزیابی سیاستگذاریهای داخلی و تحولات مدیریت قدرت در دوره پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی و فضای آشفته جهانی‌شدن به شمار می‌آید.
اینک به تشریح انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری، با تاکید بر وجوه مختلف آن، یعنی با تاکید بر بسترهای اجتماعی رخداد، طرفهای درگیر و ذی‌نفع در آن ــ انتخاب‌شوندگان و انتخابکنندگان ــ و قوانین تعیین‌کننده حدود این موضوع خواهیم پرداخت.
مروری اجمالی بر تجربه مشارکت سیاسی (انتخاباتی) در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی که در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ با مشارکت اکثریت مردم ایران (۲/۹۸درصد) در اولین انتخاباتِ پس از پیروزی به بار نشست، فصلی تازه در تاریخ سیاسی ایران آغاز شد. در دوران حکومت استبدادی پهلوی هرچند انتخابات برگزار می‌شد، اما ناگفته پیدا است که بدون وجود دو پایه اساسی «آزادی» و «آگاهی»، مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات بی‌معنا خواهد بود. درواقع با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی به یکی از برجسته‌ترین ارکان نظام تبدیل شد و در نتیجه نقش واقعی و جایگاه اساسی مردم در امر انتخابات برای همگان ــ انتخاب‌شوندگان، انتخابکنندگان، سیاستمداران و صاحبان قدرت، چه از بْعد داخلی و یا از دید ناظران خارجی ــ هرچه‌بیشتر روشن و واضح گردید. امام‌خمینی(س) بنیانگذار جمهوری‌اسلامی در زمینه نقش مردم و میزان اعتبار آرای آنها می‌فرمایند: «قهراً وقتی مردم آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می‌کنند و آرای عمومی نمی‌شود خطا بکند. یک وقت یکی می‌خواهد یک کاری بکند، اشتباه می‌کند، یک وقت یک مملکت سی‌میلیونی، نمی‌شود اشتباه بکند.»[۲]
اکنون پس از گذشت بیست‌وشش سال از عمر انقلاب اسلامی، مردم، مسئولین و در سطح بین‌المللی (کشورهای خارجی) شاهد برگزاری یک دوره همه‌پرسی جمهوری اسلامی (۱۲/۱/۵۸)، یک دوره همه‌پرسی قانون‌اساسی (۶/۵/۶۸)، یک دوره انتخابات خبرگان قانون‌اساسی (۱۲/۵/۵۸) یک دوره تایید قانون‌اساسی (۱۲/۹/۵۸)، سه دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری (در سالهای ۶۱ و ۶۹ و ۷۷)، هفت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (در سالهای ۵۸، ۶۳، ۶۷، ۷۱، ۷۴، ۷۸، ۸۲) و بالاخره نُه دوره انتخابات ریاستجمهوری (در سالهای ۵۸، ۶۰، ۶۰، ۶۴، ۶۸، ۷۲، ۷۶، ۸۰ و ۸۴) بوده‌اند. به‌بیان‌دیگر در طول بیست‌وشش‌سال گذشته بیست‌وسه دوره انتخابات در ایران برگزار شده که هرکدام از منظری و به جهتی حاوی تجربه‌های آموختنی بوده‌اند. البته دراین تحقیق قصد بررسی هریک از انتخابات گذشته را نداریم اما ازآنجاکه مشارکت سیاسی (به‌طورمشخص انتخابات) را با درنظرگرفتن چگونگی رشد و تحول آگاهی‌ها و توازن و تناسب آن، با وضعیت جامعه و حکومت قابل تبیین و بررسی می‌دانیم، می‌توان گفت میزان مشارکت سیاسی مردم و نتیجه انتخابات، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با فهم تحولات اساسی در زمینه روابط میان مردم و حکومت‌کنندگان دارد. امروزه در جامعه ایران توجه و مراجعه به آرای عمومی از طریق برگزاری انتخابات به برکت پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت ویژه‌ای یافته و طبیعی است که عوامل و عناصر دخیل و ذی‌نفع در این امر مهم باید توجه ویژه‌ای نسبت به آن مبذول دارند. از میان این عناصر، می‌توان به نقش گروههای سیاسی اشاره نمود که در جای خود به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در مجموع با مراجعه به تاریخچه تجربه مشارکت سیاسی در شکل انتخاباتی آن، در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خصایص ذیل را می‌توان برشمرد:
۱ــ مشارکت انتخاباتی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه‌ای بی‌همتا و منحصربه‌فرد را به نمایش می‌گذارد که همواره برای شناخت بیشتر و تحلیلها و پیش‌بینی‌های صحیح‌تر، نیازمند بازنگری و بررسی عالمانه در فرهنگ سیاسی جامعه ایران و به‌تبع‌آن جامعه‌پذیری سیاسی مردم ایران خواهیم بود.
۲ــ مشارکت انتخاباتی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ازآنجاکه تقلیدی نبوده، برای عناصر درگیر در آن، یعنی برای انتخابکنندگان، انتخاب‌شوندگان، برگزارکنندگان و حتی تحلیلگران داخلی و خارجی، حاوی و دربردارنده پیامهایی است. از این منظر، مشارکت انتخاباتی در ایران، تجربه‌ای است پویا و معنی‌دار. به‌عبارت‌دیگر تجربه عناصر درگیر در انتخابات، با توجه به میزان مشارکت سیاسی مردم، به رشد آگاهیهای سیاسی آنان مدد رسانده است. انتخابکنندگان معنا و مفهومی از شرکت یا عدم شرکت در انتخابات در اذهان خود دارند، انتخاب‌شوندگان و برگزارکنندگان نیز تلاشهایی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌کنند که ناشی از تجربه‌های آموخته‌شده آنها است و در این میان تحلیلگران با مشاهده‌ها و تحلیلهای آماری گوناگون، دست به تبیین میزان مشارکت سیاسی می‌زنند که از رهگذر این مهم آموخته‌های فراوانی را می‌اندوزند. بنابراین انتخابات، رای‌گیری و مشارکت سیاسی برای همگان، از کارویژه‌های مشخص‌تر و صریح‌تری برخوردار شده است؛ یعنی طرفهای درگیر و ذی‌نفع در انتخابات، از تاثیرات و پیامدهای نقش خویش بیشتر آگاه شده‌اند.
۳ــ تجربه مشارکت انتخاباتی مردم نشان می‌دهد که حکومت و جامعه ایران، نمونه‌ای موفق از دخالت و مشارکت مردم در حکومت را ارائه داده‌اند. امروزه در دنیا با وجود احزاب سیاسی، میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات کاهش یافته است و در برخی کشورها مانند استرالیا و بلژیک برای رفع این نقیصه حکومتها به جمع‌آوری آرای اجباری از مردم مبادرت ورزیده‌اند. ادامه موفقیت‌آمیز این روند در ایران اسلامی، می‌تواند الگوی مردم‌سالاری دینی را هرچه‌بیشتر نمایان سازد و رقیبی جدی در برابر حکومت‌داری سکولار باشد. چنانچه امروز این مهم سبب گردیده است انتخابات ایران از بْعد منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار گیرد.
۴ــ تجربه مشارکت انتخاباتی، با توجه به الگوی خاص جامعه ایران، نشان می‌دهد که رعایت سلامت انتخابات در برگزاری و شمارش آرا، بر اهمیت و اعتبار نقش آرای عمومی در فرایند سیاسی افزوده است.
۵ــ تجربه مشارکت انتخاباتی، نشان می‌دهد که تبلیغات منفی رسانه‌های خارجی برای بزرگنمایی مشکلات داخلی ایران و تشویق مردم به عدم مشارکت در انتخابات، اثر معکوس داشته و مردم به مسائل کشور خود حساس بوده و با پیگیری مستمر، روند پس از پیروزی و تجربه‌های مشارکت انتخاباتی را دنبال می‌کنند. این خطای بزرگ دشمنان خارجی است که تصور می‌کنند مردم ایران همچون آنان و در پیروی از آنها در پی براندازی حکومت جمهوری اسلامی و شکست انقلاب اسلامی هستند.
تعیین حدود مشارکت انتخاباتی: قوانین انتخابات
کارکرد قوانین در هر جامعه‌ای به‌عنوان ابزارهایی برای تسهیل امور ازیک‌طرف و جلوگیری از تخلفات ازطرف‌دیگر مورد پذیرش قرار گرفته است. قوانین به این دلیل که بر جامعه تاثیر می‌گذارند و از آن تاثیر می‌پذیرند، همواره باید مورد بازنگری قرار گیرند تا ضمن انطباقشان با شرایط فرهنگی ــ اجتماعی، بتوانند نقش خود را به‌عنوان عوامل و ابزارهای تسهیل‌کننده امور بازی کنند، نه‌آنکه بیشتر به ابزارهایی دست‌وپاگیر تبدیل شوند که روند امور را کُند، پردردسر و پرهزینه نمایند. بنابراین به همان میزان که به وضع قوانین نیاز است، بازنگری در آنها نیز در فواصل زمانی لازم و ضروری است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری وضع شد که امروزه پس از گذشت بیست‌وشش‌سال از عمر انقلاب، ضرورت بازبینی در این قوانین مشخص شده است. چنانکه پیشتر نیز گفته شد، تجربه مشارکت انتخابات ریاستجمهوری، تجربه‌ای نو پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، بنابراین ابزارها و لوازم آن پس‌ازآنکه مورد استفاده قرار گرفتند، به محک آزمایش گذاشته شدند و ایرادات احتمالی تاکنون نمایان گردیده‌اند. با توجه به این مهم که قوانین انتخابات می‌توانند بر دیگر اجزای انتخابات، یعنی بر انتخاب‌شوندگان، احزاب سیاسی و انتخابکنندگان تاثیر گذارند و در شکل‌دادن به نحوه ارتباطات سیاسی موثر باشند، در اینجا به ذکر نمونه‌هایی از مشکلات موجود در قوانین انتخابات ریاستجمهوری می‌پردازیم.
در ایران فرآیند انتخابات ریاستجمهوری در مراحل ذیل انجام می‌گیرد: ۱ــ ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات برای احراز پست ریاستجمهوری ۲ــ تعیین صلاحیت افراد ثبت‌نام‌شده و اعلام فهرست کاندیداها ۳ــ شرکت کاندیدا در مبارزات انتخاباتی و آغاز تبلیغات ۴ــ حضور در پای صندوق اخذ رای ۵ــ شمارش آرای عمومی و اعلام نتایج.
در چند سال اخیر، در مورد ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات، مشکلات و دست‌اندازهایی ایجاد شده است. در این زمینه، با مراجعه به قوانین پیش‌بینی‌شده برای انتخاب‌شوندگان، روشن می‌شود که در صورت اصلاح برخی از بندها، می‌توان از بروز مشکلاتی از قبیل ثبت‌نام تعداد بسیار زیادی از افراد به‌عنوان داوطلب کاندیداتوری ریاستجمهوری جلوگیری کرد. اصلاح این قوانین، سبب می‌شود وقت و انرژی مجریان کمتر تلف شود، امور آسانتر و منطقی‌تر انجام گیرند و بالاخره هزینه‌ها کاهش یابند. در کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری‌اسلامی،[۳] در بخش مربوط به شرایط انتخاب‌شوندگان ــ در انتخابات ریاستجمهوری ــ تنها شش شرط ذیل آورده شده است:
ماده ۳۵ ــ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ــ از رجال مذهبی و سیاسی ۲ــ ایرانی‌الاصل ۳ــ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۴ــ مدیر و مدبر ۵ــ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ۶ــ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.[۴]
چنانچه ملاحظه می‌شود، این بخش، تنها در یک ماده آورده شده، یعنی بخش بسیار کوتاهی را به نسبت سایر قوانین به خود اختصاص داده است. همانطورکه شاهد هستیم، در چندسال اخیر به علت عدم صراحت برخی بندهای شرایط ذکرشده، مشکلاتی به‌وجود آمده است. مثلا بخشهایی در زمینه بند اول، یعنی درخصوص بحث رجل مذهبی و سیاسی، در آستانه هر انتخاباتی اوج می‌گیرد و اصولا تفسیرهای متفاوتی از کلمه رجل مذهبی و سیاسی شده است. آیا رجل سیاسی یعنی مردبودن، و شامل زنان نیز می‌شود؟ به‌عنوان‌مثال به‌نظر آقای کروبی «زنان می‌توانند رئیس‌جمهور شوند و کلمه رجال سیاسی در قانون‌اساسی به معنای مرد نیست…»[۵]
خانم رفعت بیات نماینده مجلس هفتم ضمن ثبت‌نام برای کاندیداتوری ریاستجمهوری، خود را واجد شرایط رجل سیاسی که قانون‌اساسی بر آن تصریح کرده دانسته و گفته بود: «باتوجه به شناختی که از اعضای شورای نگهبان دارم، مطمئنا آنها خانمها را به‌عنوان خانم‌بودن از دایره مدیریت خارج نمی‌کنند.»[۶] ازطرف‌دیگر درحالی‌که قانون برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرایط «حداقل سن سی‌سال تمام و حداکثر هفتادوپنج‌سال تمام» در کنار داشتن «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی و گویایی» و «داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم و یا معادل آن» را پیش‌بینی کرده است، برای داوطلبان ریاستجمهوری هیچگونه شرط سنی، سلامت جسمی و میزان تحصیلات ذکر نشده، حتی برای داوطلبان نمایندگی شوراهای اسلامی کشور نیز شرط «حداقل سن بیست‌وپنج سال تمام» و «دارابودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی» آورده شده است. بنابراین ضروری است شرایطی به‌عنوان شرایط عمومی داوطلبان کاندیداتوری، چه برای مجلس شورای اسلامی و یا ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی کشور، در قانون پیش‌بینی شود. درواقع تصویب چنین شرایطی، به‌عنوان حداقل شرایط برای نمایندگان باتوجه به وظایف خطیر آنان، ضروری می‌باشد.
موضوع دیگر، مساله جنجالی تایید صلاحیت داوطلبان است. در این مورد نیز قوانین انتخابات از صراحت کافی برخوردار نیست. در بندهای ۱ تا ۶ قانون ذکرشده، به‌طورکلی نشانه‌هایی برای صلاحیت داوطلبان وجود دارد اما ازآنجاکه این نشانه‌ها بسیار کلی هستند، به لحاظ مبهم‌بودن مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.
در مجموع، مشکلاتی که از ضعف در قانون انتخابات ناشی می‌شوند، سبب شده‌اند تعداد زیادی از افراد برای احراز پست ریاستجمهوری ثبت‌نام کنند. براساس آمار منتشرشده در طی هشت دوره انتخابات ریاستجمهوری، تاکنون دوهزاروپانصدوپنجاه‌نفر برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان بیشترین تعداد با هزاروده نفر داوطلب به نهمین دوره و کمترین تعداد با چهل‌وشش نفر به سومین دوره اختصاص دارد. آمار ذیل در این زمینه قابل توجه است:[۷]
انتخابات ریاستجمهوری تعداد داوطلبین ثبت‌نام‌کرده تعداد افراد تائید صلاحیت‌شده
دور اول ۱۲۴ ۹۵
دور دوم ۷۱ ۴
دور سوم ۴۶ ۴
دور چهارم ۵۰ ۳
دور پنجم ۷۹ ۲
دور ششم ۱۲۸ ۴
دور هفتم ۲۳۸ ۴
دور هشتم ۸۱۴ ۱۰
دور نهم ۱۰۱۰ ۸
«در انتخابات نهم ریاستجمهوری از میان هزاروده نفر داوطلب، یک دختر هیجده‌ساله و یک پیرمرد هشتادوشش‌ساله در دو طرف طیف سنی داوطلبان قرار دارند. همچنین در میان داوطلبان کاندیداتوری، کارتن‌خواب، دوره‌گرد، دختر و پسر جوان و نوجوان زیر بیست‌سال (حدود بیست نفر)، بیکار (بیش از صد نفر)، یک پیرزن که می‌خواهد ایران را با مترو به کانادا وصل کند، خواننده پاپ، شیرفروش، دامدار، کشاورز، کارگر کوره، نگهبان کارخانه و… دیده می‌شوند.»[۸] البته در مورد علت این‌که چرا این تعداد داوطلب از این طیف گسترده سنی، شغلی و اجتماعی خواهان احراز پست ریاستجمهوری هستند، می‌توان بررسی جداگانه‌ای نمود، اما درهرحال همه موارد آورده‌شده نشان از آشفتگی‌ای دارد که لااقل بخشی از آن از عدم پیش‌بینی‌های لازم در قانون انتخابات ناشی می‌شود. مشکلات ناشی از ضعف قانون انتخابات، علاوه بر پیامدهای داخلی، موجبات سوءاستفاده دشمنان خارجی را نیز فراهم کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با مجله امریکایی «تایم» و هفته‌نامه آلمانی «ووخه» در پاسخ به سوالی درباره حذف عده زیادی از نامزدهای ریاستجمهوری گفت: قانون انتخابات ما نقص دارد، چراکه در کشورهای دیگر هم اجازه نمی‌دهند یک‌هزار نفر نامزد ریاستجمهوری شوند.[۹]
بنابراین با بازنگری مجدد و اصلاح قوانین، بخش عمده‌ای از هزینه‌های مالی، غیرمالی و روانی کاهش می‌یابد و فرصت سوءاستفاده از بدخواهان و دشمنان نظام سلب خواهد شد. گفتنی است، بخشی از مشکلات ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری نیز به عدم تشکیل احزاب سیاسی کارآمد مربوط می‌شود که به علت منفعل‌بودن نمی‌توانند کاندیدا معرفی کنند و جریان ثبت‌نام و حتی شکل‌گیری قوانین را به سمت‌وسویی که به چنین وضعیتی منتهی نگردد، سوق دهند. در نتیجه، وظایف احزاب سیاسی به‌عنوان واسطه‌های موثر، بر سایر نهادهای سیاسی تحمیل می‌شود و ازاین‌جهت کشور متحمل هزینه‌های ذکرشده می‌گردد.
گروههای سیاسی به‌عنوان واسطه‌هایی میان مردم و کاندیداها
در ایران، به جهت فرهنگ سیاسی و اجتماعی خاص، تشکیل احزاب یا به‌عبارت بهتر گروههای سیاسی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر روند انتخابات، به‌گونه‌ای‌متفاوت شکل گرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برجسته‌شدن نقش مشارکتهای مردمی، به‌ویژه در شکل انتخابات و فعالیتهای انتخاباتی، زمینه‌ها و نیاز به حضور احزاب سیاسی در جامعه مطرح شد. گروههای سیاسی تشکیل‌شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند در درون خود شاهد تحولاتی بودند اما هرگز از حد گروه سیاسی تجاوز نکردند و تبدیل به حزب سیاسی کارآمد نشدند و ازآن‌جهت‌که تحولات درونی‌شان همگام و هماهنگ با تحولات جامعه نبود، زمینه‌هایی برای ایجاد فاصله میان مردم و گروههای سیاسی فراهم گردید. در نتیجه، با گذشت زمان، گروههای سیاسی از سوی مردم ناکارآمد ارزیابی شدند. فاصله میان مردم و گروههای سیاسی، همچنین سبب شد این گروهها به‌جای رشد آگاهیهای سیاسی عمومی از طریق آموزشهای سیاسی و معرفی کاندیدا در زمان برگزاری انتخابات، از مردم عقب بمانند و نه‌تنها موفق به معرفی کاندیداها نشوند، بلکه متحیرانه نتایج انتخابات را نظاره‌گر باشند. چنانکه پس از برگزاری انتخابات نهم و پس از اعلام نتایج دور اول، باهنر ناکامی طیف همسویش را به دلیل عدم دستیابی به اجماع دانست و به‌همین‌خاطر از مردم عذرخواهی کرد.[۱۰] و همچنین یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، ضمن پذیرش شکست در انتخابات نهم، علت این شکست را این‌گونه عنوان کرد: «مخاطب اصلاح‌طلبان همه اقشار جامعه ایرانی نبودند… در شعارها از طبقه پایین‌تر جامعه غفلت شد.»[۱۱] همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ای، ضمن اعلام شکست، گفته است: «محدودشدن اصلاح‌طلبان به قشر نخبه دانشگاهی، با این امید که همچون خرداد ۷۶ و ۷۸ نخبگان و دانشگاهیان حاملان مطمئن و مطلوبی برای انتقال پیام ایشان در متن جامعه خواهند بود، اشتباه تاکتیکی بود که اصلاح‌طلبان مرتکب شدند.»[۱۲]
گروههای سیاسی و نقش آنها در انتخابات نهم
در صحنه انتخابات نهم ریاستجمهوری، شاهد فعالیت گروههای سیاسی حتی به‌شکلی که در سایر انتخابات نیز وجود داشت، نیستیم. به‌عنوان‌مثال در انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی گروههای سیاسی به‌طورمشخص استراتژی ائتلاف را برگزیدند و با این استراتژی وارد صحنه انتخابات شدند. در انتخاباتهای دوره‌های قبلی ریاستجمهوری ــ به‌عنوان‌مثال در انتخابات هفتم ریاستجمهوری ــ گروههای سیاسی هرکدام جداگانه و نه به‌صورت‌ائتلافی وارد صحنه انتخابات شدند. اما فعالیت گروههای سیاسی در انتخابات نهم ریاستجمهوری نه آشکارا ائتلافی بود و نه گروههای سیاسی به‌صورت مستقل وارد صحنه انتخابات شدند. پدیده جدید فعالیت گروههای سیاسی در این دوره، به شکل حضور طیفهای سیاسی بود. در انتخابات نهم، صحبت از طیف سیاسی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان و تاحدودی به‌طورکاملانامحسوس و نامشخص از فعالیت گروه سیاسی کارگزاران سازندگی صحبت می‌شد.
بدیهی است، فعالیت به‌شکل طیف سیاسی، نسبت به روندهای حاکم بر دوره‌های پیشین، دارای ابهام بیشتری در اهداف، برنامه‌ها و یا دارای عدم انسجام بیشتری در فعالیتهای سیاسی بود و ازاین‌رو مساله بسیار مشکل‌آفرین شد. محدوده‌های نامشخص سبب گردید هریک از طیفهای سیاسی، در معرفی یک نامزد و اجماع بر سر یک کاندید مشخص در صحنه انتخابات ناموفق باشند. عدم اجماع طیفهای سیاسی، هرچند زمینه بروز سلیقه‌های متفاوت را فراهم کرد، اما در برخی موارد زمینه سوءاستفاده برخی را نیز آماده نمود.
طیف سیاسی اصول‌گرایان به‌منظور ایجاد وفاق و وحدت نیروهایش با حضور چهار تشکل سیاسی موتلفه، جامعه مهندسین، جامعه پزشکان و جمعیت ایثارگران، در شهریور ۱۳۷۸ خود را موظف به تشکیل «گروه وفاق» نمود و این گروه منشا تشکیل «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» قرار گرفت. البته قرار بود شورای هماهنگی، یک حزب و گروه نباشد بلکه فراتر از آن عمل کند. برهمین‌اساس، اصول‌گرایان با اختلاف سلیقه‌های متفاوت و نداشتن اهداف مشخص، دست به انتخاب کاندیدا زدند که در نهایت نیز ناکام باقی ماندند و نتوانستند به اجماع رسیده و یک کاندیدا در صحنه انتخابات داشته باشند. اما در نهایت لاریجانی در کنار سایر کاندیداهای اصول‌گرا از سوی شورای هماهنگی مورد حمایت قرار گرفت. هرچند البته محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد نیز در طیف اصول‌گرایان قرار دارند و حتی به علت ابهام در طیف اصول‌گرایان، نمی‌توان رفسنجانی را نیز خارج از این طیف به‌حساب آورد؛ چنانکه محسن کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته است: «ما هر دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم (رفسنجانی و احمدینژاد) را اصول‌گرا می‌دانیم… .»[۱۳]
درصورتی‌که در روزهای قبل از برگزاری انتخابات به نقل از حمید ترقی (عضو ارشد حزب موتلفه) آمده است: «به علت نگرانی از روی‌کارآمدن کارگزاران سازندگی که می‌تواند زمینه‌ساز دوم خردادی دیگر باشد، اصول‌گرایان از هاشمی رفسنجانی حمایت نمی‌کنند.»[۱۴]
ازطرف‌دیگر برخی کاندیداها به‌صراحت خود را جزو هیچ حزب و گروهی نمی‌دانند اما خود را اصول‌گرا معرفی می‌کنند. مثلا قالیباف گفته است: «من خودم را یک اصول‌گرا می‌دانم و دلایل اصول‌گرایی من واضح است؛ ولی این‌گونه نیست که جناحی باشم و حزبی عمل کنم… من نامزد هیچ گروهی نیستم.»
و احمدینژاد نیز گفته است: «به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و هیچ‌یک از جریانات سیاسی مرسوم در کشور (چپ و راست) از وی حمایت نمی‌کنند.»[۱۵]
باتوجه به مطالب بالا درمی‌یابیم که فعالیت طیف سیاسی اصول‌گرایان در انتخابات بسیار مبهم و نامشخص است. ضمن‌اینکه هرگز نمی‌توان این طیف سیاسی را در حد حزب یا گروه سیاسی ارزیابی کرد؛ کماآنکه تشخیص تعلق یا عدم تعلق کاندیدایی به این طیف سیاسی، تاحدزیادی سلیقه‌ای شده است. جالبآنکه خود افراد کاندیدا نیز از این‌که به‌عنوان نماینده حزب یا گروه خاصی مطرح شوند، ابا می‌ورزند.
وضعیت طیف سیاسیِ به‌ظاهر مقابل، یعنی اصلاح‌طلبان، نیز چنین است. طیف اصلاح‌طلبان ازیک‌طرف گروههای سیاسی موسوم به دوم‌خردادی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ازطرف‌دیگر جامعه روحانیون مبارز را شامل می‌شود. در انتخابات نهم ریاستجمهوری، کروبی، معین و مهرعلیزاده به‌عنوان نمایندگان اصلاح‌طلبان معرفی شدند. درواقع این طیف سیاسی نیز نتوانسته بود برای معرفی کاندیدا در انتخابات به اجماع دست یابد. در روزنامه همشهری مورخه ۱۳/۱۰/۸۳ ، به نقل از یکی از اعضای فراکسیون دوم‌خردادی در مجلس ششم، آمده است: «از میان آقایان کروبی و معین یکی باید فداکاری کرده و از انتخابات کنار برود.» اما در نهایت هر دو نفر وارد صحنه رقابت انتخاباتی شدند؛ یعنی در شرایطی که معین نماینده مشخص اصلاح‌طلبان بود، کروبی خود را نامزد اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان معرفی می‌کرد.[۱۶] ازطرف‌دیگر مهرعلیزاده نیز خود را اصلاح‌طلب معرفی می‌نمود و می‌گفت: «گرچه اصلاح‌طلب هستم، اما وامدار هیچ گروه و حزبی نیستم.»[۱۷] کروبی درخصوص فعالیتهای سیاسی در این دوره از انتخابات صراحتا اظهار داشته است: «در این دوره باید روی فرد حساب کنیم نه حزب.»[۱۸]
روند آشفتگی طیفهای سیاسی موجود در انتخابات نهم، در دور دوم انتخابات نیز همچنان ادامه یافت و آشکارتر شد؛ چنانکه معین (نماینده اصلاح‌طلبان در دور دوم) پس‌ازآنکه در مورخه ۳۰/۳/۸۴ اعلام کرده بود در انتخابات دور دوم شرکت نمی‌کند و به نفع هیچ‌کس هم تبلیغ نخواهد کرد،[۱۹] در تاریخ ۱/۴/۸۴ اعلام کرد به هاشمی‌رفسنجانی رای می‌دهد.[۲۰] مهرعلیزاده نیز اعلام کرد که «برای تداوم اصلاحات به هاشمی رای دهیم.»[۲۱] همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اصغرزاده (دبیرکل حزب همبستگی) و برخی مراجع تقلید و روحانیون برجسته، از هاشمی رفسنجانی حمایت کردند. بنابراین مشخص شد که گروههای سیاسی در انتخابات نهم به‌گونه‌ای‌واکنشی عمل کردند؛ یعنی به علت عدم حضور موثر، بعدازاینکه واقعه اتفاق افتاد، از خود عکس‌العمل نشان دادند و انتظار داشتند که مردم نیز از آنان پیروی کنند. اما نه‌تنها مردم بدون توجه به گروههای سیاسی و حضور یا عدم حضور آنها در انتخابات، دست به شناخت کاندیدای اصلح زدند، بلکه خود کاندیداها نیز ترجیح دادند بر مبنای ترویج استقلال از احزاب و گروهها به معرفی خود و برنامه‌هایشان اقدام کنند.
شایان ذکر است آنچه در این میان به‌عنوان کمکی موثر و مفید برای کسب اطلاع مردم از برنامه‌ها و اهداف کاندیداها در انتخابات نهم وجود داشت، نقش صداوسیما و برنامه‌هایش بود که به‌خوبی از عهده این مهم برآمد و اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار انتخابکنندگان قرار داد و برای انتخاب‌شوندگان نیز فرصت بروز و ظهور عقاید و نظراتشان را فراهم آورد.
انتخاب‌شوندگان به مثابه نمایندگانی مدعی تحول‌خواهی و مسئولیت‌شناسی
از مجموع کل داوطلبان انتخابات مرحله نهم (هزاروده نفر) طی پنج روز (۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه)، شش نفر (کروبی، قالیباف، احمدینژاد، رفسنجانی، لاریجانی، رضایی) تعیین صلاحیت شدند و پس از حکم مقام رهبری، دو نفر دیگر (معین و مهرعلیزاده) نیز به آنها اضافه شدند و نهایتا هشت نفر به عرصه رقابت انتخابات وارد گردیدند. در واپسین روز انتخابات، محسن رضایی از کاندیداتوری انصراف داد و عملا هفت کاندیدا با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ازآنجاکه انتخابات، فعالیت و مشارکتی دوسویه است، انتخاب‌شوندگان در تعامل موثر و مفید با انتخابکنندگان به‌عنوان مخاطبان خود، لازم است اعتماد آنان را جلب نمایند. این جلب اعتماد از طرق مختلف صورت می‌گیرد و در انتخابات نهم با جهت‌گیری تحول‌خواه و مسئولیت‌شناس‌بودن انتخاب‌شوندگان، سازماندهی شده‌است. طرق جلب اعتماد از طریق معرفی شخصیت کاندیدا، عملکردهای پیشین وی، برنامه‌های آینده‌اش و میزان عملی‌بودن این برنامه‌ها و گروههای سیاسی حمایت‌کننده وی، قابل سازماندهی است. ازآنجاکه در انتخابات نهم، کاندیداها به‌طور انفرادی و شخصی به معرفی خود و برنامه‌هایشان پرداخته‌اند و گروههای سیاسی در این انتخابات کمترین نقش را داشته‌اند، عمدتا به بررسی تبلیغات شخصی کاندیداها از لحاظ شکلی و محتوایی می‌پردازیم.
شخصیت کاندیداها از لحاظ سن و میزان تحصیلات گرفته تا قیافه ظاهری، لحن سخن‌گفتن و یا ژست عکس‌گرفتن و تکیه‌کلامها می‌تواند مورد بررسی باشد. همه این موارد در پرسش و پاسخهای انجامشده با کاندیداها نیز مشهود می‌باشد. در میان هفت کاندیدای این دوره، هاشمی‌رفسنجانی با هفتادویک سال بالاترین سن و محمدباقر قالیباف با چهل‌وچهار سال پایین‌ترین سن را داشته‌اند. در انتخابات نهم، توجه به سن کاندیداها برای جلب اعتماد، یعنی تلقین این ذهنیت که فرد برخوردار از سن کمتر می‌تواند بهتر از دیگران نماینده تحول‌خواهان و مجری تحول‌طلبی باشد، وجود داشت. جالبآنکه در این انتخابات، تقابل جوانی با تجربه‌مندی مطرح شده است. یعنی درحالی‌که تمایل به جوان‌بودن وجود دارد، بررسی تجربیات گذشته افراد و سوابق آنها نیز برای به‌دست‌گرفتن اداره امور، مهم می‌باشد. دراین‌میان برخی بیشتر به عامل سن و برخی نیز به عامل تجربیات عملی در عرصه مدیریتی کشور تاکید می‌کردند.
از لحاظ قیافه ظاهری نیز شاهد ظهور دو تیپ شخصیتی هستیم: افرادی که به ظاهر و نوع آرایش ظاهری و لباس‌پوشیدن بیشتر اهمیت می‌دهند و نوع خاصی از لباس‌پوشیدن و تیپ شخصیتی را نماینده تحول‌خواهی معرفی می‌کنند. عمدتا معین، مهرعلیزاده، لاریجانی و قالیباف در این دسته جای می‌گیرند. این موضوع در نوع عکسهایی که این کاندیداها در تبلیغاتشان استفاده کرده‌اند نیز مشهود است. اما حضور این عامل در تبلیغات دو کاندید روحانی و نیز احمدینژاد، کم‌اهمیت‌تر است. درواقع از دیدگاه این افراد، منافاتی میان تحول‌خواهی و روحانی‌بودن یا پوشیدن لباس ساده وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال وقتی از کروبی می‌پرسند که چرا در روز ثبت‌نام در وزارت کشور، لباده پوشیده بودید؟ می‌گوید: «والله ما آزادی در حد لباس هم نداریم ــ می‌خندد ــ به ما فشار می‌آورند که این لباس را بپوش، آن لباس را نپوش. الان سه، چهارتا لباده دوخته‌اند. همه می‌گویند لباده منظم‌تر و مناسب‌تر است.»[۲۲] چنانکه مشاهده می‌گردد، در این مورد نیز تقابلهایی میان ارزشهای اجتماعی مورد قبول در جامعه به‌وجود می‌آید، ارزشهایی که تحول‌خواهی و به‌ویژه مسئولیت‌شناسی را در کنار و هماهنگ با ساده‌زیستی معرفی می‌کند و می‌خواهد نشانه‌های مسئولیت‌پذیربودن را نه در ظواهر بلکه در عملکردها جستجو کند. به‌اعتقاد طرفداران ساده‌زیستی، این نحوه پوشش، از ظواهر می‌کاهد تا هرچه‌بیشتر به واقعیتها نزدیک شویم. اما نگاه مقابل به‌نوعی اصرار دارد که قیافه ظاهری و سبک زندگی تجملاتی، بیشتر می‌تواند نماینده تحول‌خواهی باشد. البته مسلما در این‌که چنین سبک زندگی چندان نمی‌تواند داعیه مسئولیت‌شناسی ارائه دهد، شکی نیست. در این نگاه بیش از هرچیز ارتباطات و مقبولیت خارجی و نوع نگاه آنان به ایران و ایرانی مدنظر است.
از مساله شخصیت که بگذریم، به موضوع بااهمیت‌تر شعارهای انتخاباتی می‌رسیم. در میان شعارهای انتخاباتی، روشن‌ترین و مشخص‌ترین شعار که درواقع وعده‌ای است کاملا مشخص که زمینه تقابل میان مردم و دولت آینده را در صورت عدم تحقق آن فراهم می‌سازد و کانالی است برای رابطه مشخص و مستقیم میان مردم و رئیس‌جمهور آینده، شعار کروبی مبنی بر «ماهیانه پنجاه‌هزار تومان برای هر ایرانی بالاتر از هیجده سال» می‌باشد. در مقابل، شعار برخی از کاندیداها قرار دارد که کمتر ملموس‌اند و درواقع با دیدن و شنیدن شعار، نمی‌توان چگونگی اجرای آن را برای دولت آینده درک کرد و حتما توضیحاتی در مورد آن لازم می‌آید. شعارهای لاریجانی با عبارت «هوای تازه با دولت مدرن» در این راستا قرار می‌گیرند و احتمالا یکی از علل انتشار «پیمان با مردم» ضرورت توضیح همین شعار باشد.
شعار معین با عبارت «دوباره می‌سازمت وطن»، ضمن نشان‌دادن این‌که ایشان ساختار موجود را قبول ندارد و می‌خواهد ساختاری جدید را جایگزین بسازد، درعین‌حال کلی است و نشان نمی‌دهد که چگونه این کار را انجام خواهد داد. لذا معین نیز میثاق‌نامه‌ای برای توضیح برنامه‌های خود منتشر کرد. شعار مهرعلیزاده با عبارت «دولت رفاه (اقتدار، آرامش و کارآمدی)» به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد ایشان با انتخاب چند کلمه اقتدار، آرامش و کارآمدی سعی دارد به مردم تفهیم کند که از نظر وی دولت رفاه به چه دولتی اطلاق می‌شود. درواقع با نظر به ذهنیت‌سازی خاص این شعار بود که در دیدار مهندس مهرعلیزاده، از دانشگاه مازندران، دانشجویان از ایشان درخواست کردند دولت رفاه را برای مردم بیشتر بازگو کند تا مردم بهتر با برنامه‌های دولت رفاه آشنا شوند.
شعارهای رفسنجانی و احمدینژاد ــ به‌ترتیب: «با هم کار برای سربلندی ایران» و «می‌شود، می‌توانیم (کابینه هفتادمیلیونی) و دولت اسلامی» ــ نیز کلی هستند ولی ابهام کمتری دارند و به علت آشنایی ذهنی انتخابکنندگان با مسایل مطرح‌شده در آنها، لااقل تصوری برای شنونده در ذهن مجسم می‌گردد.
در مجموع و در یک نگاه کلی، می‌توان کلیه پیامهای تبلیغاتی کاندیداها را حول محور تحول‌خواهی و مسئولیت‌شناسی طبقه‌بندی نمود که درواقع هدف اصلی فرستندگان پیام (انتخاب‌شوندگان) برای مخاطبان خود (انتخابکنندگان) می‌باشد و از مسایل و مشکلات جامعه ایران در مقطع کنونی نشات می‌گیرد.
در خصوص تحول‌خواهی، برخی کاندیداها منشا تغییرات و تحولات جامعه را بیشتر درونی دانسته و معتقد بودند باید با رجوع به ارزشهای فرهنگی ــ اجتماعی جامعه ایران، پاره‌ای تحولات را ایجاد نمود. اما برخی کاندیداها برای ایجاد تحولات، بیشتر به الگوبرداری از جوامعی که به اعتقاد آنان موفق بوده‌اند، توجه داشتند. به‌عنوان‌مثال، مهرعلیزاده گفته است: «امروز کشور به یک الگو برای اداره کشور نیازمند است؛ الگویی که براساس آن، در مسیر اصلی رشد و توسعه قرار گیریم و من نیز براساس الگوهای موفق در کشورهای پیشرفته، دولت رفاه را انتخاب کرده‌ام.»[۲۳] و یا در جای دیگر می‌گوید: «اداره کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه و سوئیس طبق الگوی دولت رفاه است.»
معین، در میثاق‌نامه مشترک جوانان نسل سومی، تاکید می‌کند: «توسعه اقتصادی به‌عنوان یک برنامه باید با الگوی دموکراتیک و همراه با توجه به آزادیها و مراعات حقوق مدنی تعقیب شود… این حق نسل نو است که در کشوری مانند دیگر کشورهای آزاد جهان زندگی کند… .»[۲۴]
در مقابل، احمدینژاد می‌گوید: «آنهایی که قصد دارند کشورها و دولتهای دیگر را الگو کنند، آرمانهای خود را گم کرده‌اند. افرادی که قصد دارند ژاپن، کره و آلمان را به‌عنوان الگوی کشور معرفی کنند، آرمان و هویت ملی خود را از دست داده‌اند. رسالت فرهنگی امروز ما این است که نسل جوان را متوجه آرمان و هویت کنیم، چراکه تهاجم فرهنگی دشمن متوجه آرمان و هویت جوان ایرانی است…»[۲۵]
اما در مورد مسئولیت‌شناسی انتخاب‌شوندگان، همه کاندیداها نقدپذیری، پاسخگوبودن، ایجاد دولت مقتدر و سیاست خارجی بدون تنش و درگیری را نشانه‌های مسئولیت‌شناسی در قبال ملت و تصدی پست ریاستجمهوری دانسته‌اند. به‌عبارتی می‌توان تلاش جملگی کاندیداها را در توضیح مسئولیت‌شناسی‌شان، دفاع از ضرورت ایجاد توازن میان امکانات موجود با وضعیت موجود دانست. به‌تعبیری، مسئولیت ریاستجمهوری از نظر آنان عبارت است از عینی‌نمودن پیشرفتهای حاصله و توفیقات نظام در زندگی روزمره مردم. البته هرکدام از آنها برای دستیابی به این هدف، راه و روشهای گوناگون و مورد نظر خاصی را ابراز می‌کنند.
در پایان این بخش عمده‌ترین محورهای تبلیغاتی کاندیداها را که همه آنها به‌نوعی در معرفی خود آورده‌اند، ذکر می‌کنیم.
از نظر همه این نامزدها، کاندیدای نهمین دوره ریاستجمهوری فردی است که:
۱ــ به وعده‌هایش عمل خواهد کرد و پاسخگو خواهد بود ۲ــ از فساد و تبعیض موجود در جامعه آگاهی دارد و در جهت رفع آن خواهد کوشید ۳ــ در ایجاد و حفظ امنیت خواهد کوشید ۴ــ به مسایل زنان، جوانان و سالمندان توجه دارد و برنامه‌هایی برای بهبود شرایط هریک اجرا خواهد کرد ۵ــ از جامعه بانشاط استقبال می‌کند و به مسائل ورزش خواهد پرداخت ۶ــ وابستگی حزبی و گروهی ندارد. هرچند که برخی از دسته‌بندی‌ها را قبول دارد، اما خود را وابسته به حزب و گروهی نمی‌داند ۷ــ به مردم احترام می‌گذارد و خواهان مشارکت آنها در امور اداره کشور است ۸ــ به جهت تحصیلات، سوابق و یا تجربیات گذشته، فرد مفیدی برای مردم و جامعه خواهد بود ۹ــ به امام(ره) یا شخصیتهای انقلابی و مورد قبول مردم نزدیک بوده و حتی گهگاه از رابطه با آنها تجربه‌هایی دارد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که هرچند مواردی را که برشمردیم، عمدتا میان کاندیداها مشترک بوده‌اند، اما این اشتراک مطلق نبوده و در برخی موارد می‌توان موردی را به یک کاندیدا بیشتر و به کاندیدای دیگری کمتر نسبت داد.
چالش تعیین وضعیت انتخاب‌شوندگان (آسیب‌شناسی نظرسنجیهای ایام انتخابات)
موضوع مورد بحث دیگر، درخصوص انتخاب‌شوندگان و نحوه جلب اعتماد انتخابکنندگان می‌باشد که مربوط به استفاده‌های نادرستی است که از نظرسنجیها به عمل آمده است. نظرسنجی ابزاری است علمی و بی‌طرف برای مقاصد خاص که موضوع «زمان نظرسنجی» در آن بسیار بااهمیت می‌باشد. این موضوع در خصلت نظرسنجی نهفته است. هرچند اعتبار نظرسنجی به عوامل متعدد دیگری از جمله: صحت طراحی پرسشنامه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشگران، شیوه‌های نمونه‌گیری و بالاخره پردازش و تحلیل یافته‌ها، بستگی دارد، متاسفانه در سالهای اخیر تعداد نظرسنجیها از سوی سازمانهای متعدد افزایش یافته و چون در برخی موارد پیش‌بینی‌ها نادرست از آب درآمده‌اند، عده‌ای به این ابزار علمی شک کرده‌اند و انتقاداتی متوجه اصل نظرسنجی می‌کنند. دراین‌میان استفاده‌های نادرست برخی از کاندیداها از برخی نظرسنجیها نیز به این موضوع دامن زده است.
ناگفته پیدا است که نظرسنجی ابزاری است که همیشه با محاسبه درصد احتمال خطا قابل استفاده است و درصورتی‌که سایر شرایط لازم برای نظرسنجی ــ از جمله مواردی که ذکر شد ــ فراهم باشد، می‌توان از آن بهره‌برداری مناسب کرد. در این‌صورت استفاده‌هایی چون به‌دست‌آوردن و انتظار کسب نتایج قطعی از طریق نظرسنجی اشتباه بزرگی است. ثانیا، همانطورکه گفتیم، موضوع زمان نظرسنجی از جهات متفاوتی برای این ابزار علمی بااهمیت می‌باشد. برای مثال، طبق نظرسنجی انجامشده در روزهای دهم و یازدهم خردادماه ۱۳۸۴ که در دوازده شهر انجام شد، ۲/۵۱ درصد افراد، یعنی بیشترین افراد مورد مطالعه، هنوز تصمیم قطعی برای انتخاب کاندیدا نگرفته بودند.[۲۶] حال چگونه می‌توان به نظرسنجی‌هایی که قبل از این زمان در مورد میزان آرای هریک از کاندیداها منتشر شده‌اند، اعتماد نمود، مگر این‌که زمان نظرسنجی و درصد احتمال خطا را مدنظر داشته باشیم. ازاین‌رو هرگز نمی‌توان نظرسنجیها را مبین نتیجه قطعی انتخابات دانست و با القاء این دیدگاه، نظرسنجی را امری بیهوده تلقی نمود و از اعتبار آن کاست.
جدول انتخاب کاندیدا در دوازده شهر[۲۷]
ردیف وضع انتخاب کاندیدا درصد امتناع‌کنندگان
۱ شخص موردنظرم را انتخاب کرده‌ام ۹/۳۲
۲ تصمیم قطعی نگرفته‌ام ۲/۵۱
۳ سایر ۹/۱۵
انتخابکنندگان به مثابه گزینشگران نماینده تحول‌خواه و مسئولیت‌طلب
اگر انتخابات را به مثابه چرخه‌ای در نظر بگیریم که اثر ناشی از دَوَران آن، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باشد، گزینشگران این انتقال در مرحله نهایی، همانا انتخابکنندگان (واجدین شرایط رای‌دادن) می‌باشند. در عرصه دوسویه انتخابات، با نقد «هست‌ها»، «بایدهایی» (خواسته‌هایی) عرضه می‌گردند. وضعیت جامعه، در نوع برنامه‌ها و حرکتهای آتیِ پیشنهادی از سوی کاندیداها، بسیار بااهمیت می‌باشد. درواقع لمس مستقیم وضعیت موجود، مسیر انتخاب و معیارها، گزینشگری انتخابکنندگان را هموار می‌سازد. در برهه کنونی، هرچه به انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری نزدیک می‌شدیم، رجحان برخی نیازها و اولویت بعضی تقاضاها بیشتر خودنمایی می‌نمود. به‌عبارت‌دیگر با رفع نیازهای گذشته و پاسخگویی دولتهای سابق، مشکلات و نقصهای به‌جای‌مانده به همراه امیدها و انتظاراتی که نه‌فقط مردم بلکه نظام در قالب چشم‌انداز بیست‌ساله مطرح نموده، به‌عنوان ملاکهای ارزشیابی در نظرگرفته می‌شدند. علیرغم گستردگی فعالیتها، مشکلات برجای‌مانده و آزاردهنده‌ای چون فساد، فقر و تبعیض در حالی تاثیرات مخرب خود را بر جای می‌گذارند که مردم توقع دارند حکومت از پویایی بیشتر و ساماندهی بهتری برخوردار شود. به‌عبارت‌دیگر، مشکل اصلی، در نحوه سازماندهی نهفته است. بنابراین می‌توان گفت انتخابکنندگان این دوره، در قبال چگونگی حل مشکل مذکور بود که حاضر شدند هزینه کنند و یا رای دهند. نکته مهم که ارزش و اهمیت این دوره را روشن می‌سازد، برخورداری از تجربیات برنامه‌های گذشته ازیک‌سو و مبتلا به مسایلی نسبتا مشابه از دولتهای قبلی تا به این دوره ازسوی‌دیگر است. این موضوع، فی‌نفسه پتانسیل و ظرفیت بالایی را برای بحث و تامل درخصوص انتخابات و این‌که«به چه‌کسی رای دهیم؟» فراهم می‌آورد. هرچند در یک مقایسه صوری، درصد انتخابکنندگان در انتخابات مجلس هفتم (۱۵/۵۱ درصد) و شوراهای اسلامی دوره دوم در تهران (دوازده درصد) نشانه نوعی تردید در ارزیابی اهمیت و جایگاهشان دارد و شعارهای روشنفکرانه دوره موسوم به اصلاحات، جذابیت پیشین خود را از دست داده بودند، لیکن توجیه حضور انتخابکنندگان را برای خودشان به‌صورتی‌خاص درآورد. در این وضعیت، چارچوب درخواستها متشکل از دو ویژگی ملازم و توامان، یعنی تحول‌خواهی و مسئولیت‌شناسی برای نامزد اصلح بود. مبتنی بر این انتظار، نماینده اصلح نماینده‌ای است که اولا ضرورت تحول را درک، تایید و حمایت نماید، ثانیا تغییرات را بر پایه هویت و فرهنگ جامعه ایران اسلامی دنبال نماید؛ به‌عبارت‌دیگر نماینده باید پاسداری از هویت و استقلال کشور را نیز همچون تحول‌خواهی، مسئولیت خود بداند.
ازآنجاکه تحلیل آرای انتخابکنندگان و چرایی گزینش آنان، مرکز ثقل بررسی انتخابات می‌باشد، از اینجا به بعد مشخصا تحلیل انتخابات را به‌صورتی‌پیوندگونه میان فضای محیط بر انتخابکنندگان و انتخاب‌شوندگان آغاز می‌کنیم.
تحلیل گزینش انتخابکنندگان در دو مرحله (پویایی مشارکت و انتخاب نهایی)
پویایی مشارکت
به جرات می‌توان گفت این انتخابات از جلوه‌گری خاصی در میان انتخابات پیشین برخوردار است و علت آن را موقعیت بسیار مهم و حساس کنونی کشور می‌توان ذکر کرد. به بیان مقام معظم رهبری، برخلاف برخی تصورها، حساس و خطیربودن وضع کنونی کشور، ارتباطی با چالشهای سیاست‌خارجی و تهدیدهای زورگویان جهانی ندارد؛ چراکه این تهدیدها همیشه بوده است و ملت ایران نیز همواره با عزمی راسخ، مشتی پولادین و نیز با قوه فکر و تدبیر، دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرده و باز هم خواهد کرد. ایشان علت حساسیت و خطیربودن مقطع کنونی را ضرورت برنامه‌ریزی و تلاش بی‌وقفه برای عینی و ملموس‌شدن پیشرفتهای زیربنایی کشور در زندگی روزمره مردم برشمردند و افزودند: پس از پیروزی انقلاب و به‌ویژه بعد از جنگ، کارهای بسیار مهمی در زمینه‌های گوناگون انجام شده‌اند و آنچه دوران کنونی را اهمیت و حساسیت فراوان می‌بخشد، ضرورت ملموس‌شدن این دستاوردهای عظیم در زندگی مردم است تا کام ملت از عدالت اجتماعی، رفاه و ادامه پیشرفتهای گوناگون شیرین شود.[۲۸] به‌این‌ترتیب، براساس فرضیه تحقیق حاضر، تحلیل گزینش انتخابکنندگان می‌تواند به‌خوبی گویای همسویی تحول‌خواهی با نظام اجتماعی ــ فرهنگی ایران اسلامی باشد و این به معنای حفظ هویت توام با پذیرش تغییر است. مقام معظم رهبری در پی غبارزدایی از مباحث قطبی‌شده اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی، توضیح دادند: نقطه مقابل اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبی نیست، بلکه لاابالی‌گری و نداشتن اصول است و نقطه مقابل اصلاح‌طلبی هم اصول‌گرایی نیست، بلکه افساد است. در این میان، راه صحیح، «اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه» است.[۲۹] روشنگریهای رهبری و تدبیر ایشان که مانع از رد صلاحیت دو تن از کاندیداهای اصلاح‌طلب گردید، اولین گام، تهییج جامعه برای جلوگیری از رد صلاحیت دو تن از کاندیداهای اصلاح‌طلب به‌منظور تسهیل حرکت در مسیر مشارکت سیاسی حداکثری بود؛ یعنی آنچه از جانب مقام رهبری به‌عنوان مهمترین مساله در این انتخابات مطرح شد،[۳۰] چگونگی فراهم‌نمودن این مشارکت بود؛ چراکه با رجوع به انتخابات پیشین و نزدیک ــ به لحاظ زمانی ــ انتخابات این دوره به لحاظ امید به مشارکت حداکثری، چندان رضایت‌بخش و امیدوارکننده نبود. اما در عمل شاهد حضور حداکثری مردم و گزینش فردی با کمترین پشتوانه حزبی و گروهی بودیم. گفتنی است روند مشارکت سیاسی در ایران، هرچند در یک بررسی ظاهری، روندی نزولی داشته است، اما این کاهش تنها با درنظرداشتن این واقعیتٍ صحیح درک خواهد شد که علاوه بر اندیشه‌ورزی و صراحت درخواستها، طبیعتا جلب آراء واجدین شرایط رای‌دهی، نیازمند آن است که تغییرات ایجادشده در رای‌دهندگان در طول سالهای گذشته از جهات گوناگون لحاظ شوند. بنابراین می‌توان گفت در آستانه انتخابات نهم، ظرفیت مشارکت حداکثری موجود بود اما تحقق آن نیازمند فعالیتهایی ابتکاری در راستای توجه به تغییرات ایجادشده در رای‌دهندگان بود. درواقع مقام رهبری براساس همین توجهات اعلام داشتند که «جوانان، از جمله رای اولی‌ها، باید در انتخابات به‌عنوان یک عمل صالح، کار بزرگ و جشن تکلیف سیاسی بنگرند.»[۳۱] در مجموع، موارد زیر را می‌توان مشخصا در راستای تبدیل قوه مشارکت سیاسی مردم به فعل، ذکر کرد:
۱ــ تدبیر و روشنگریهای مقام رهبری، که کلیه عوامل دخیل در انتخابات را به‌بهترین‌وجه دلالت و راهنمایی نمود.
۲ــ ورود چهره‌های جوان و کمترشناخته‌شده به عرصه انتخابات، که نشان داد انقلاب اسلامی پویاست و برای سپردن امور به جوانترها، به آنان اعتماد کافی دارد.
۳ــ نگرش منتقدانه کلیه چهره‌ها نسبت به وضع موجود که ناشی از شناخت و پذیرش وضع موجود داشت و از این منظر فکر تحول‌خواهی و مسئولیت‌شناسی را پیگیری و تقویت می‌نمود.
۴ــ صراحت بیشتر در برنامه‌ها نسبت به گذشته و جایگزین‌شدن برنامه‌محوری به‌جای شخص‌محوری. این مساله، ضرورت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را بیشتر نمایان می‌ساخت.
۵ــ فعالیت نسبتا وسیع کاندیداها برای جلب اعتماد رای‌دهندگان، که در این دوره به نصب پوستر و پخش عکسها و برنامه‌های مختصر محدود نبود، بلکه در سطحی بسیار گسترده‌تر، در قالب انتشار بیانیه‌ها، نمایش فیلمهای تبلیغاتی و ایجاد سایتهای اینترنتی و وبلاگها، انجام مصاحبه‌ها و پرسش‌وپاسخ‌ها از طریق رسانه ملی و همچنین مسافرت به مکانهای متفاوت انجام می‌شد.
۶ــ عملکرد خوب و شایان تقدیر صداوسیما و سایر رسانه‌ها، از جمله مطبوعات که به‌عنوان واسطه‌هایی موثر توانستند مردم را در انتخاب کاندیدای اصلح یاری کنند. ویژگیهای تبلیغات کاندیداهای این دوره از طریق رسانه‌های یادشده را می‌توان با عباراتی نظیر صداقت، قرابت ذهنی، تنوع و کارشناسانه‌بودن، توصیف کرد.
۷ــ علیرغم قرابت ذهنی نسبتا مناسب شعارهای انتخاباتی و برنامه‌های کاندیداها، تنوع در شخصیت و نحوه اجرای برنامه‌ها نیز مشهود بود. چنانکه ازیک‌سو سبب شد انتخابات دو مرحله‌‌ای شود، یعنی به پراکندگی آرا منجر گردید، و ازسوی‌دیگر برنده نهایی با اکثریت مطلق آرا برگزیده شد.
۸ــ عدم حضور مشخص و بارز گروههای سیاسی در انتخابات و به‌اصطلاح حمایت از کاندیداها در قالب طیفهای سیاسی، آن‌هم از دور، را می‌توان تاحدودی به انفعالی‌بودن، واکنشی‌بودن و عقب‌نشینی گروههای سیاسی در انتخابات نهم تعبیر نمود. درواقع از همین‌رو است که پس از پایان انتخابات، گروههای سیاسی ضرورت اصلاح عملکردهای سیاسی خویش را هرچه‌بیشتر احساس کرده‌اند.
۹ــ به جهت عدم حضور بارز گروههای سیاسی و نیز ایجاد فاصله میان این گروهها با مردم در طی چند سال اخیر، کاندیداها عمدتا ترجیح دادند برای جلب اعتماد مردم به‌طور مستقل وارد صحنه انتخابات شوند و از انتسابات حزبی و گروهی مشخص برحذر باشند.
۱۰ــ تاکیدات و عملکردهای مطلوب مقام معظم رهبری در کنار فعالیت موثر و مفید کاندیداها شرایطی را برای انتخابکنندگان فراهم آورد تا فضای باور به انتخابی جدید و ضرورت شرکت در آن فراهم آمد. به‌تعبیری فضای بی‌تفاوتی با عملکردهای مناسب، به حساسیت و پیگیری مناسب و موثر تبدیل شد.
۱۱ــ فضای تهدیدات و تحریمها از سوی دشمنان خارجی که درصدد هستند موجودیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرند، با هماهنگی مناسب دستگاهها و نهادهای مسئول برگزاری انتخابات و نهایتا مشارکت حداکثری مردم، به نفع جمهوری‌اسلامی تمام شد و درواقع نتیجه نشان داد که تبلیغات دشمنان به ضرر خودشان تمام شده است.
انتخاب نهایی و تحلیل نتایج
در مرحله اول هاشمی‌رفسنجانی‌بهرمانی و محمود احمدینژاد به‌ترتیب با کسب آرای شصت‌وسه‌درصد و شصت‌درصد از میان هفت کاندیدا به مرحله دوم راه یافتند. در توضیح این‌که اصولا چرا انتخابات نهم دومرحله‌ای شد، موارد ذیل قابل ذکر است:
۱ــ ضعف هماهنگی و فعالیت گروههای سیاسی، که موجبات عدم اجماع طیفهای سیاسی در معرفی یک کاندیدا را فراهم آورد و سبب شد انتخابات قطبی نشود و هیچ‌یک از کاندیداها نتوانند در دور اول به اکثریت مطلق آرا دست یابند.
۲ــ کاندیداها از نظر تحلیلهایی که از وضع موجود و مسایل مبتلابه جامعه ارائه می‌دادند، عقاید نزدیک به هم داشتند. همه کاندیداها از وجود فقر، تبعیض و فساد در جامعه صحبت می‌کردند. البته ازیک‌طرف تفاوتهایی در ارائه برنامه‌هایشان برای مقابله با این معضلات اجتماعی وجود داشت و ازطرف‌دیگر سوابق کاندیداها برای تصدی امور در سالهای گذشته نیز مطرح بود. اما به‌هرحال این تفاوتها در نهایت نتوانست انتخابات را در دور اول به نتیجه نهایی برساند.
۳ــ باتوجه به میزان مشارکت قابل توجه مردم در انتخابات (بالای شصت‌درصد در هر دو مرحله) می‌توان نتیجه گرفت مردم به نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن اعتماد و علاقه دارند، اما به‌علت عملکردهای پیشین مسئولان، نوعی فضای بی‌اعتمادی درخصوص تحقق وعده‌ها وجود دارد و همین مساله، انتخاب قاطع رئیس‌جمهور اصلح در مرحله اول را دچار مشکل نمود.
تحلیل و بررسی نتایج نهایی انتخابات در مرحله دوم
در مرحله دوم که به فاصله یک هفته پس از مرحله اول برگزار گردید، فضای رقابتهای انتخاباتی میان دو کاندیدا سنگین‌تر شد و قطبی‌‌شدنها بیشتر در قالب حمایت گروهها، جمعیتها و حتی اشخاص حوزوی و دانشگاهی از دو کاندیدا نمایان گردید. در این دوره، شاهد آشکارشدن رای برخی از افراد با سلایق متفاوت به نفع یکی از دو کاندیدا بودیم.
مصطفی معین: به هاشمی‌رفسنجانی رای می‌دهم.[۳۲]
محسن مهرعلیزاده: برای تداوم اصلاحات به هاشمی رای دهیم.[۳۳]
ابراهیم اصغرزاده: حضور هاشمی باعث بقای جمهوریت نظام می‌شود.[۳۴]
عبده تبریزی: انتخاب هاشمی منافع سهامداران بورس را تامین می‌کند.[۳۵]
احسان نراقی: هاشمی در شرایط موجود مناسب‌ترین گزینه است.[۳۶]
پری صابری: به دلایل مختلفی باید به هاشمی رای داد.[۳۷]
درحالی‌که حمایت از آقای احمدینژاد به شکل دیگری بود:
عضو ائتلاف آبادگران: اصول‌گرایان برای حمایت از احمدینژاد اجماع می‌کنند.[۳۸]
این نحوه تبلیغات، یعنی آشکارشدن آراء برخی از شخصیتها، سبب شد نتیجه انتخابات برخلاف انتظار و به‌گونه‌ای‌دیگر رقم بخورد.
نکته مهم دراین‌باره آن است که بحث درباره لزوم و فواید مخفی یا علنی‌بودن رای، از همان ابتدای استدلال درخصوص تعریف حق رای مطرح بوده است. بااین‌وجود، تجربه این انتخابات و علنی‌شدن آراء در مرحله دوم به نفع یک کاندیدا، به‌هرصورت که تعبیر و تفسیر گردد، به‌صورت عاملی موثر، توجه جدی‌تر به کاندیدای رقیب (احمدینژاد) را فراهم آورد و شاید یکی از علل آن، فرهنگ خاص ایرانیان باشد که جهت‌دهی بدین‌شیوه را اکثرا نپذیرفته و خلاف آن عمل می‌کنند.
از دیگر دلایل قابل ذکر در این زمینه، تقابلی است که میان جوان‌بودن و تجربه‌داشتن اتفاق افتاد. از طرفی رفسنجانی شناخته‌شده‌تر، مسن‌تر و با تجربه‌تر و تنها کاندیدایی بود که تجربه ریاستجمهوری را داشت و در مقابل احمدینژاد کاندیدایی بود که کمتر شناخته‌شده بود و بیشتر در طول جریان تبلیغات انتخابات، به‌شکل تدریجی شناخته شد. البته مردم ذهنیتی کم‌وبیش درباره تجربه‌های دوران کوتاه‌مدت شهرداری ایشان داشتند، اما این ذهنیت از هر لحاظ در سطح قابل‌توجهی نبود؛ به‌ویژه آن‌که این ذهنیت تاحدزیادی به تهران محدود می‌شد. درهرصورت تصویری که مردم از عملکرد هشت‌ساله رفسنجانی در ذهن داشتند، در مقایسه با تصویری که از عملکرد احمدینژاد داشتند، بسیار کوتاه و مختصر بود. در این تقابل میان تجربه و جوان‌بودن، اکثر رای‌دهندگان تصمیم گرفتند فرصت را در اختیار فرد جوانتر قرار دهند تا از این طریق فرصتی را در اختیار کسی بگذارند که مدعی است تحولاتی را در نوع مدیریت و رابطه با مردم و حل مشکلات آنها ایجاد خواهد کرد.
ازطرف‌دیگر تبلیغات و برنامه‌های احمدینژاد نشان می‌داد که وی خواهان احیای ارزشهای انقلابی است (شعار دولت اسلامی). او خواستار تحولاتی بود که اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی را احیا کند (انقلاب اسلامی باید جهانی شود)، آن‌هم در شرایطی که تصور می‌شد ملت ایران از ارزشهای انقلابی فاصله گرفته‌اند. اما انتخاب ایشان نشان داد که موضوع و مساله مردم ایران نه دشمنی با نظام و نه برهم‌زدن ساختار آن است، بلکه مردم حتی بیشتر دوست دارند آزادیهای مطلوب آنها از طریق احیاء ارزشهای اسلامی تحقق یابد و معنا پیدا کند. به‌بیان‌دیگر خواسته مردم نیز ایجاد تحول در عملکردها برای دستیابی به عدالت اجتماعی بود. عملا تحولاتی که با الگوقراردادن کشورهای پیشرفته، موردنظر برخی از کاندیداها بود، همچنین مدیریت شیک و تجملاتی که در وضعیت ظاهر برخی از کاندیداها نیز بروز کرد، مورد اقبال و خواست مردم ایران قرار نگرفت. رای‌دهندگان نشان دادند که مردم ایران دوست دارند، تا آنجا که ممکن است، در چارچوب نظام اسلامی و در سایه یک «دولت اسلامی» به «عدالت اجتماعی» دست پیدا کنند.
در اینجا ذکر اشکالاتی که در نظریات اصلاح‌طلبان مشهود است، لازم می‌آید. اصلاح‌طلبان که خواستار برهم‌زدن ساختار قدرت می‌باشند، به اعتراف خود در انتخابات نهم شکست خوردند؛ چون جامعه را محدود در یک قشر خاصی می‌پنداشتند و برای بقیه اقشار جامعه اهمیتی قایل نبودند. به اعتقاد صاحب‌نظران این طیف سیاسی، «صحبت‌کردن از موضوعات حساسی چون فساد اداری و فاصله طبقاتی جذابیتهای پوپولیستی دارد.»[۳۹] به اعتقاد اعضای این طیف سیاسی (به‌عنوان‌مثال در بیانیه‌ای که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر کرده است)، در انتخابات نهم ریاستجمهوری «بخش نخبه و روشنفکر به دلیل سرخوردگی و نارضایتی، برخلاف دوره‌های قبلی، فاقد انگیزه‌های لازم برای حضور پرتکاپو در عرصه انتخابات بود و تلاش اصلاح‌طلبان نهایتا از حد قانع‌کردن بخشی از این مجموعه به نفی تحریم و شرکت در انتخابات فراتر نرفت… بنابراین درحالی‌که رقبای اصلاح‌طلبان شعارهای خود را به مشکلات ملموس بخشهای محروم معطوف کردند… آنان از حد طرح شعارهایی که صرفا می‌توانست برای قشر نخبه جامعه مطلوب باشد، فراتر نرفتند.»[۴۰]
اولا باید گفت: چرا در انتخاباتی که نماینده مسلم اصلاح‌طلبان (معین) پس از رد صلاحیت مجددا وارد صحنه انتخابات شد، نخبگان و روشنفکران حامی اصلاح‌طلبان فاقد انگیزه‌های لازم برای حضور در صحنه بودند؟! جز این است که اگر نمایندگان این طیف سیاسی نمی‌توانستند وارد صحنه انتخابات شوند، آنان داد سخن سر می‌دادند و می‌گفتند انتخابات در فضای دموکراتیک برگزار نشده است. اما امروز که با ورود به صحنه رقابت، مورد اقبال عمومی قرار نگرفتند، می‌گویند برخلاف دوره‌های قبلی، آنان به دلیل سرخوردگی، فاقد انگیزه‌های لازم بوده‌اند. درهرصورت ورود آنها به صحنه رقابت انتخاباتی، نشان داد که این طیف سیاسی در شناخت جامعه و ارائه الگوها و راهکارهای مناسب برای حل معضلات آن، ناکام و ناتوان است. این ناتوانی آنان، موضوع بااهمیتی است که تاکنون پنهان مانده بود اما در جریان انتخابات نهم آشکار شد.
ثانیا، باید از این طیف سیاسی پرسید: چگونه و با چه معیار مستدلی، با این قاطعیت، افراد جامعه را به نخبه و غیرنخبه تقسیم می‌کنند و سپس تصریح می‌کنند افراد نخبه و دانشگاهی فقط به آنها رای می‌دهند و به طیف مقابل رای نمی‌دهند؟ متاسفانه اصلاح‌طلبان برخلاف اعتقاداتی که خود دارند، افراد نخبه و دانشگاهی را تنها افرادی دنباله‌رو و مطیع اعتقادات سیاسی طیف خودشان فرض کرده‌اند.
ثالثا، همانطورکه طرفداران این طیف سیاسی نیز به آن اشاره کرده‌اند، درنظرنگرفتن بخشی از جامعه و بهادادن تنها به یک قشر خاص در جامعه، اشتباهی است که درنهایت به ضرر صاحبان این عقیده تمام خواهد شد. اصولا فلسفه برگزاری انتخابات و شرکت آزادانه عموم افراد در آن، در همین نکته نهفته است که هر فردی که به سن قانونی رای‌دادن رسیده باشد، از هر قشر و طبقه‌ای که باشد، می‌تواند ابراز عقیده نموده و آزادانه رای خود را به صندوق بیندازد و در تعیین سرنوشت خویش و کشورش موثر واقع گردد. بنابراین عدم توجه به عموم مردم، مشکلاتی را برای آنان به‌وجود آورد که از طرز تفکر اشتباه در تبیین دموکراسی و مردم‌سالاری دینی ناشی می‌شود.
رابعا، در بیانیه مذکور آمده است: «یک (تشکیلات) در سراسر کشور همچون یک حزب سیاسی فراگیر و در قالب طرحهایی عملیاتی به هدایت و جهت‌دهی آرا در سطح کشور و به‌ویژه شهرهای کوچک و مناطق روستایی، که احزاب سیاسی در آنجا حضوری ندارند، پرداخته است.»[۴۱] در این زمینه هم گفتنی است: اولا در انتخابات نهم ریاستجمهوری، به استناد آنچه تاکنون گفته شد، حزب سیاسی فعالی در جریان انتخابات چه در شهرهای بزرگ و کوچک و چه در روستاها وجود نداشته است. ثانیا کاندیدایی که بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است، به استناد آمار در هر دو مرحله در شهرهای بزرگ بیشترین آرا را به دست آورده است. و جالبآنکه کاندیدای اصلاح‌طلبان (معین) تنها در استان سیستان و بلوچستان موفق به کسب بیشترین آرا شده است.[۴۲] «دکتر محمود احمدینژاد رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران که در دور اول، آرای مردم نُه استان کشور از جمله استان و شهر تهران، اصفهان و… را کسب کرده بود، در دور دوم اعتماد بالای مردم در بیست‌ونه استان کشور را از آن خود کرد.»[۴۳]
بنابراین، باید گفت تحلیل جذب آرا توسط احمدینژاد، با این استدلال که آراء سنتی متعلق به اصول‌گرایان و آراء شهرهای کوچک و روستاها به پیروزی ایشان در دور دوم انجامید، صرفا توجیه گروهی و جناحی است و با واقعیت و آمار تفکیکی در هر دو دوره مطابقت ندارد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد می‌توان نتیجه این انتخابات را موفقیت احمدینژاد در جلب اعتماد مردم به معنی عام کلمه ــ و نه یک قشر و یا چند گروه خاص ــ دانست و تعبیر رهبر انقلاب بهترین تفسیر نتیجه نهایی انتخابات به لحاظ داخلی و خارجی می‌باشد: «بزرگترین برنده این
انتخابات، ملت ایران است که به‌رغم سمپاشی‌های خارجی و ایادی داخلی‌اش، شکوه و عظمت آفرید و بدبینان را غافلگیر کرد.»
پی‌نوشت‌ها
________________________________________
[۱]ــ جی. اچ. آبراهامز، مبانی و رشد جامعه‌شناسی (جلد ۲)، ترجمه: حسن پویان، تهران، انتشارات چاپخش، چاپ دوم، ۱۳۶۹
[۲]ــ سخنرانی ۱۰/۱۰/۵۷
[۳]ــ جهانگیر منصور، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری اسلامی ایران همراه با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۱۶۲
[۴]ــ همان، ص۲۸۸
[۵]ــ روزنامه شرق، ۲۹/۲/۸۴
[۶]ــ روزنامه ایران، ۲۱/۲/۸۴
[۷]ــ همان، ۲۵/۲/۸۴
[۸]ــ همان.
[۹]ــ روزنامه کیهان، ۱۶/۳/۸۴
[۱۰]ــ روزنامه جام‌جم، ۳۰/۳/۸۴
[۱۱]ــ روزنامه ایران، ۸/۴/۸۴
[۱۲]ــ روزنامه فجر، ۸/۴/۸۴
[۱۳]ــ روزنامه جام‌جم، ۳۱/۳/۸۴
[۱۴]ــ روزنامه همبستگی، ۱۸/۳/۸۴
[۱۵]ــ روزنامه شرق، ۱۷/۳/۸۴
[۱۶]ــ روزنامه جام‌جم، ۱۹/۳/۸۴
[۱۷]ــ روزنامه ایران، ۱۹/۳/۸۴
[۱۸]ــ روزنامه جام‌جم، ۱۹/۳/۸۴
[۱۹]ــ همان، ۳۰/۳/۸۴
[۲۰]ــ روزنامه همبستگی، ۱/۴/۸۴
[۲۱]ــ همان.
[۲۲]ــ روزنامه جام‌جم، ۱۹/۳/۸۴
[۲۳]ــ روزنامه شرق، ۱۷/۳/۸۴ به نقل از سایت www.mehralizadeh.ir
[24]ــ میثاق‌نامه، ص۷
[۲۵]ــ روزنامه شرق، ۱۸/۳/۸۴ به نقل از سایت www.mardomyar.com
[26]ــ روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸/۳/۸۴
[۲۷]ــ همان.
[۲۸]ــ روزنامه ایران، دوشنبه ۱۲/۲/۸۴
[۲۹]ــ همان، ۲۰/۲/۸۴
[۳۰]ــ روزنامه جام‌جم، شنبه ۷/۳/۸۴
[۳۱]ــ روزنامه ایران، ۲۵/۱۲/۸۳
[۳۲]ــ روزنامه همبستگی، ۱/۴/۸۴
[۳۳]ــ همان.
[۳۴]ــ همان.
[۳۵]ــ همان.
[۳۶]ــ همان.
[۳۷]ــ همان.
[۳۸]ــ روزنامه جام‌جم، ۳۰/۳/۸۴
[۳۹]ــ روزنامه فجر، ۸/۴/۸۴، به نقل از عباس عبدی.
[۴۰]ــ روزنامه فجر، ۸/۴/۸۴
[۴۱]ــ همان.
[۴۲]ــ روزنامه کیهان، ۲۹/۳/۸۴
[۴۳]ــ همان، ۹/۴/۸۴