انسجام اسلامى از نظرگاه فقهى امام خمینى‏(س)

بدون شک مى‏توان گفت تعبیر «وجوب اتحاد امت اسلام» یا «لزوم انسجام اسلامى» نه در آثار فقهى امام خمینى(س) و نه در کتب سایر فقها نیامده است. یعنى در فقه اسلامى تحت هیچ عنوانى فقها به صراحت متذکر نشده‏اند که حکم انسجام اسلامى چیست تا بشود در آن روى مرکزیت امت اسلامى و انسجام آن بحث کرده و به عنوان یک تکلیف شرعى الزام‏آور حکم نمود. از آنجا که وظیفه اصلى فقها روشن کردن تکلیف بندگان عنوان گردیده است و این که شخص وقتى به سن تکلیف رسید چه وظیفه‏اى در برابر خداوند دارد، بیشترین اهتمام آنها در این راستا تمرکز یافته و در سراسر فقه وظیفه مکلفین را تبیین نموده‏اند. مع‏الوصف آنها بابى را براى روشن کردن موضوع اتحاد ملى و انسجام اسلامى اختصاص نداده‏اند تا امکان طرح مسأله را فراهم ساخته باشد.

اما اینطور هم نیست که بگوییم تکالیف جمعى در فقه وجود ندارد و مواضعى در فقه یافت نمى‏شود که مربوط به جماعت اسلامى و امت مسلمان نباشد. بنابراین باید در فقه تتبع کرد و آن موارد را یافت. در این نوشته «فرضیه» تحقیق، کاوش در یافتن دیدگاه‏هاى حضرت امام در مورد لزوم انسجام اسلامى است و تلاش در اثبات این ادعا که حضرت امام در اثر فقهى خود، درد مسلمانان را حس کرده و تکالیف آنها را نسبت به آن روشن ساخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نویسنده این نوشتار معتقد است: سوال اصلى این خواهد بود که امام خمینى(س) در کدام کتاب یا ابواب فقهى راجع به تکالیف جمعى امت اسلامى بحث کرده است که بشود از آن لزوم انسجام اسلامى را اثبات نمود؟ به عبارت دیگر کدام مبحث فقهى را امام به توضیح وظایف مسلمانان در قبال همدیگر اختصاص داده و راجع به آن چه الزاماتى را واجب دانسته است؟ براى دریافت پاسخ سؤال فوق این بررسى صورت گرفته تا شمعى باشد فراروى کسانى که علاقه‏مند به سرنوشت مسلمانان هستند و مى‏خواهند با استناد فقهى به انجام آن تکالیف بپردازند.

تبیین نکات ضرورى بحث‏

قبل از ورود به طرح مسأله لازم است نکاتى که در توضیح موضوع مورد نظر دخالت دارد و بدون روشن شدن مفهوم آنها کار تحقیق سرانجام نمى‏یابد مطرح و مفهوم آنها اختصارا شرح گردد.

1. تابعیت از نظر حقوق و فقه‏

در حقوق ملاک تابعیت یا سیستم خاک یا سیستم خون است. به این معنا که کشورهاى مهاجرپذیر مثل آمریکا، از سیستم خاک تبعیت مى‏کنند. یعنى اگر طفلى در آمریکا از ابوین غیرآمریکایى در خاک آن کشور متولد شود، تابعیت آمریکا به آن تعلق مى‏گیرد. البته مفهوم آن این نیست که وقتى بچه‏اى از والدین آمریکایى در خارج آن کشور به دنیا آید تابعیت آمریکا به آن تعلق نگیرد. بلکه به طور استثنا در این خصوص از سیستم خون پیروى مى‏شود.

اما در کشورهاى مهاجر فرست مثل افغانستان، پاکستان و غالب کشورهاى اسلامى براى این که در موقع ضرورت کشور دچار بحران و کمبود نیروى انسانى نشود، از سیستم خون پیروى مى‏شود. یعنى اتباع آنها در هر کجاى دنیا وقتى صاحب فرزند شوند، تابعیت پدر به آن تحمیل‏ مى‏شود. اما اگر طفلى از والدین خارجى در این کشورها متولد شود، تابع والدین خود خواهد بود و تابعیت کشور به آن داده نمى‏شود. مگر این که طفل مجهول‏الهویه باشد و والدین آن به هیچ‏وجه مشخص نشود، فقط در این صورت تابعیت کشور به آن طفل تعلق مى‏گیرد.

از نظر فقها این دو سیستم باطل و مردود است. به دلیل این که علماى اسلام در باب قصر عبادات فرموده‏اند: اگر مکلف از وطن اصلى خود به مسافت بیش از هشت فرسخ مسافرت نماید، باید عبادات یومیه خود را به طور قصر انجام دهد و روزه خود را افطار کند. شروط اساسى این حکم عبارت از این است که: سفر مباح باشد، قبل از هشت فرسخ منصرف نگردد، مکلف دائم‏السفر نباشد، قواطع‏السفر وسط هشت فرسخ واقع نشده باشد و .... اما اگر مکلف بیش از ده روز قصد ماندن در خارج از وطن خود را داشته باشد، واجب است قصد اقامت کرده و عبادات خود را کامل انجام دهد. حال اگر معیار تابعیت خاک یا خون مى‏بود، علما حتما مى‏گفتند که فرد وقتى از مملکت یا محل اقامت اصلى خود خارج شود، در صورتى مجاز به قصد اقامت است که جواز آن را از حاکمیت شرعى میزبان تحصیل کرده باشد. وقتى فقها در تفصیل حکم شرعى ضرورت به درج این قید را لازم ندانسته‏اند، به دلالت مفهومى استفاده مى‏شود که اصلا ملاک تابعیت سیستم خاک یا خون را قبول ندارند. یکى از حقوق‏دانان مى‏گوید: جاى تأکید دارد که در اصل فقط نیت یک مسلمان خارجى براى حداقل دو هفته اقامت در سرزمین اسلامى کافى است که او مسلمان مقیم و شهروند معمولى محسوب شود.  بنابراین معیار تابعیت در فقه اسلامى بیشتر بر محور عقیده و ایمان افراد است نه خاک و خون.

2. وطن از منظر حقوق و فقه اسلامى‏

از نظر حقوقی، وطن افراد جایى است که تابعیت آن را دارد. پس یک فرد افغانستانى در هر کجاى دنیا زندگى کند، وطن او افغانستان خواهد بود نه جاى دیگر. اما از نظر فقه وطن انسان در یکى از این حالات سه‏گانه زیر خواهد بود.

1- 2. محل انتخابى شخص براى سکونت. جایى را که شخص (مسلمان) محل سکونت خود و اقامت دائمى خود قرار داده است، بدون این که مشروط به دریافت جواز اقامت و سکونت باشد ولو این که مکان غصبى باشد.

2- 2. محل سکونت والدین یا یکى از آنها؛ محل سکونت و زندگى پدر یا مادر یا هر دوى آنها (وطن والدین براى فرزند هم وطن است)

3- 2. محلى که شخص در آنجا متولد شده است و براى مدت شش ماه آنجا زندگى کرده باشد. مثلا نطفه طفل در یک کشور منعقد شود، و با مسافرت والدین یا مادر بچه در جاى دیگر قدم به جهان هستى بگذارد. همان مسقطالرأس یعنى جایى که براى اولین بار سر انسان به زمین مى‏خورد که عبارت از زادگاه است، وطن فرد تلقى مى‏شود. ثمره بحث وقتى ظاهر مى‏شود که فرد مکلف از محلى که وطن او حساب مى‏شود، عبور کند. او به محض رسیدن در آنجا لازم است که عبادت خود را کامل انجام دهد. «الوطن ما یکون له فیه منزل یقیم فیه ستّه أشهر، فإذا کان کذلک یتمّ فیه متى یدخله»

از نظر حضرت امام وطن یا همان مسقطالرأس و محل تولد است که وطن اصلى نامیده مى‏شود یا جایى است که شخص براى همیشه مسکن و مقر خود قرار داده باشد که وطن اتخاذى خواند مى‏شود. یا جایى است که شخص در آنجا ملکى خریده و به قصد وطن دائمى شش ماه آنجا زندگى کرده باشد که معروف به وطن شرعى است. حتى یک شخص مى‏تواند بیش از یک وطن داشته باشد.

یکى از این سه روش راه توطن است. فقها هیچ شرط دیگرى را براى آن ذکر نکرده‏اند و این نشانى از جهان وطنى اسلام است که مى‏تواند بهترین دلیل فقهى براى انسجام اسلامى باشد.

3. حدود مرزها از نظر حقوق و فقه‏

از نظر حقوقى کشورها داراى مرز بین‏المللى و مرزهاى داخلى‏اند. گاهى مرز بین‏المللى‏ نادیده گرفته شده یا الغا مى‏گردد و در حد قاره توسعه مى‏یابد. مثل مرز اتحادیه اروپا یا کشور آمریکا. اما از نظر فقه، جهان یا دارالاسلام، یا دارالکفر است. دارالاسلام جایى است که مسلمانان بتوانند مسالک، شعایر و مراسم عبادى خود را انجام دهند، ولو در نقاط صفر مرزى باشد. دارالکفر سه حالت خواهد داشت که عبارت از:

1- 3. دارالحرب: یعنى سرزمینى که با مسلمانان در جنگ مى‏باشد.

2- 3. دارالتعهد: یعنى سرزمینى که هم‏پیمان مسلمانان بوده و براى دولت اسلامى به میزان معین خراج پرداخت مى‏نماید. این حالت فقط شامل اهل کتاب (یهود، مسیحیت و مجوسیت) مى‏شود.

3- 3. دارالموادعه: یعنى سرزمینى که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه یا عدم جنگ بسته‏اند و متعهد شده که با دشمنان که با دشمنان مسلمانان کمک و مساعدت ننماید. در ضمن براى دولت اسلامى هم خراج نمى‏پردازد.

با این وصف اسلام قائل به جهان وطنى براى مسلمانان است، یعنى مرزهاى فعلى اعتبار شرعى ندارد. مسلمانان در هر منطقه‏اى از جهان که باشند وقتى محل متعلق به اسلام است خانه مسلمان حساب شده و فرد مسلمان حق دارد در آنجا زندگى کند. در صدر اسلام مسأله خاک و خون چندان اهمیت نداشت. قصد افراد براى اقامت موجب مى‏شد که وى اهل محل محسوب شود و از این رو تمام تسهیلات عبادى یک مسافر شامل او نمى‏شد. ابن جبیر جهانگرد معروف ذکر مى‏کند که وى در قاهره دیده که سلطان، صلاح‏الدین ناظرى از اهالى مغرب را براى داورى و قضاوت بین هموطنان خویش که در مصر بودند منصوب کرد. متأسفانه در اعصار متأخر، فرهنگ حقوقى مغرب زمین اندیشه اسلامى را تحت شعاع قرار داده و موجب فاصله گرفتن مسلمانان از آموزه‏هاى دینى خود شده است. بنابراین مسلمانان نیازمند یک بازنگرى اساسى در خط مشى کنونى خودند. اگر برگشت به صدر اسلام ممکن باشد و مسلمانان بتوانند راه حاکمیت دستورات آغازین اسلام را بر خویش تن هموار سازند، این طرز تلقى در جامعه اسلامى جا افتد و مسلمانان به این باور برسند که تعلیمات دینى آنان خیلى فراتر از آن چیزى است که در قالب خاک و خون‏ بگنجد کمک بزرگى جهت استحکام صفوف آنها خواهد بود و احساس یگانگى بیشترى در قبال همدیگر خواهند نمود.

راهکارهاى فقهى انسجام اسلامى‏

اصولى‏ها در یک تقسیم جداگانه وجوب را به عینى و کفایى قسمت کرده‏اند. مراد از وجوب عینى آن است که تکلیف به تک‏ تک افراد مکلف تعلق مى‏گیرد و انجام آن توسط فردى موجب سقوط از عهده دیگرى نمى‏شود. اما وجوب کفایى در آغاز امر به همه افراد مکلف تعلق مى‏گیرد ولى پس از آن که تعداد من به الکفایه پیدا و انجام آن را متعهد شدند، وجوب امر از عهده دیگران ساقط مى‏شود. و اگر هیچ کسى آن امر را انجام ندهد، همه عقاب و عذاب خواهند شد. وجوب با توجه به اوضاع و شرایط فرق مى‏کند. یک امر ممکن است در یک حالتى وجوب عینى باشد و در حالت دیگرى واجب کفایى حساب شود. مثل وجوب اجتهاد در دین، تصدى قضاوت، اشتغال به طبابت و نظیر آنها. اما وجوب‏هایى داریم که علما آن را کفایى مى‏دانند هرچند در موقع عمل احتیاج به نیرو و امکانات فراوان دارد. در ظاهر کفایى است ولى در واقع عینى بوده و به همه افراد مکلف على‏السویه تعلق مى‏گیرد. هیچ راه گریزى از آن وجود ندارد و واجب جمعى است نه فردى. و به خاطر همین ویژگى‏اش مى‏تواند احساس مشترک را در بین جامعه اسلامى گسترش دهد و آنها را در مقابل هم مسئول و وظیفه‏شناس بار آورد. اینک به تعدادى از آنها مختصرا اشاره مى‏شود.

یک: وجوب جهاد دفاعى‏

جهاد دفاعى در مقابل جهاد ابتدایى است. جهاد ابتدایى در عصر حضور معصوم و به فرمان او طبق شرایطى خاص واجب مى‏شود. اما جهاد دفاعى فقط جهت حفظ تمامیت ارضى اسلام و مسئول دانستن همه مسلمانان در برابر کیان اسلام و جماعت مسلمین موجب پیدایش انگیزه‏هاى لازم جهت از خودگذشتگى و جان‏نثارى مى‏شود.

کلیت جامعه اسلامى تشریع شده است. در وجوب جهاد دفاعى بین فرق اسلامى اختلافى وجود ندارد. همه فقهاى اسلام بالاتفاق این جهاد را واجب مى‏دانند. حتى أخذ أذن امام معصوم یا فقیه جامع‏الشرایط را هم لازم نمى‏دانند.

محمدجواد مغنیه مى‏گوید: «یجب الجهاد بإجماع المسلمین، و ضروره الدین، تماما کالصوم و الصلاه، والحج و الزکاه» جهاد به همه افراد مسلمان واجب مى‏شود و مثل تمام ضروریات دین خواهد بود، مثل روزه، نماز و ...، که وجوب آن به فرد دون فرد نیست به همه تعلق مى‏گیرد.

صاحب جواهر مى‏نویسد: جهاد با سه طایفه واجب است.

الأول: البغاه على الإمام من المسلمین (ع) (کسانى که با امام مسلمین مى‏جنگند که معروف به اهل بغى هستند).

الثانى: أهل الذمه، و هم (الیهود و النصارى و المجوس) اهل ذمه که عبارت از یهود، نصارا و مجوس‏اند.

الثالث: من عدا هؤلاء من أصناف الکفار. غیر آنها که عبارت از کفار حربى مى‏باشند.

بعد مى‏افزاید: با تمام کسانى که جهاد واجب است بر مسلمانان هم واجب مى‏باشد که بار سفر بسته براى جلوگیرى از ایجاد فساد اهل بغى و تهاجم کفار بر بلاد اسلام که خوف از بین رفتن اصل اسلام مى‏رود حرکت کنند.

صاحب الفقه الاسلامى و ادلته که از شخصیت‏هاى بزرگ علمى سوریه است در کتاب خود مى‏نویسد: «و وسیله الاسلام فى حمایه وجوده و أهله الجهاد الذى یستخدم من أجل اغراض ضروریه تفرضها الاحداث و أهمها: أ- دفع العدوان عن الدین و النفس و العرض و المال أو الدوله‏ و أراضى الوطن أى دارالاسلام. ب- نصره المظلوم فرداً أو جماعه من المؤمنین، أو إغاثه المستضعفین المسلمین أو حمایه الاقلیات فى بلاد أخرى من العصف و انتقاض الحقوق و ذالک عند القدره والامکان»

(جهاد وسیله حمایتى اسلام از خود و اهل آنهاست و به جهت اهداف ضرورى که رخ مى‏دهد به خدمت گرفته مى‏شود. آن ضرورت‏هاى ناخواسته عبارت از: یک: دفاع از دین، جان، آبرو، مال، دولت و سرزمین اسلام در برابر دشمنان خواهد بود. دو: یارى رساندن به مؤمنین مظلوم فردى یا جمعى، یا فریادرسى مسلمین ناتوان، یا حمایت از اقلیت‏هاى دینى در بلاد دیگر براى رهایى از مشکلات و گرفتن حقوقشان در صورت داشتن توان و امکانات لازم.)

هدف فقهاى اسلام این است که نوعى همبستگى بین مسلمانان ایجاد گردد، آنها با درک این مسئولیت‏هاى شرعى احساس ناراحتى و رنج کرده از یارى هم‏کیشان خود غفلت ننمایند. پس مسئول دانستن همه مسلمانان در برابر کیان اسلام و جماعت مسلمین موجب پیدایش انگیزه‏هاى لازم جهت از خودگذشتگى و جان‏نثارى مى‏شود. والا مى‏توانستند بفرمایند هر کجا سرزمین و بلاد مسلمانان مورد تهاجم قرار گرفت بر اهالى آنجا واجب است که در برابر دشمن مقاومت و پایدارى نمایند و از محل سکومت و دین خود دفاع کنند نه این که همه جهان اسلام را در برابر آن مسئول شمارند. جعل حکم کلى خود زمینه‏ساز انسجام اسلامى خواهد بود. و این فتاوى علمى در واقع تداعى ‏کننده فریاد رسول خدا(ص) است که فرمود: «مَنْ أصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بامُور الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»

دو: وجوب امر به معروف و نهى از منکر

حضرت امام مى‏فرماید امر به معروف و نهى از منکر جزء بالاترین و شریف‏ترین فرایض‏ سلام محسوب مى‏شود، سایر فرایض به وسیله آن دو قابل اقامه خواهد بود. وجوب این دو از ضروریات دین اسلام است و منکر آن اگر بداند که انکارشان چه پیامدى دارد و به لوازم آن ملتزم باشد از کافران خواهد بود. در اهمیت این دو فریضه الهى همین بس که قرآن کریم مى‏فرماید: [وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ امَّهٌ یَدْعُونَ إلَى الْخَیر وَ یأمُروُنَ بالْمَعروف و یَنْهَونَ عَن المُنْکَر و اولئکَ هُمُ المُفْلِحُونَ‏] آل عمران (104) (باید از میان شما، جمعى دعوت به نیکى، و امر به معروف و نهى از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.) و نیز مى‏فرماید: [کُنتُمْ خَیْرَ امَّه اخْرجَتْ للنّاس تَأمُروُنَ بالْمَعْروُف وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْکَر وَ تُؤمنُونَ بِاللّه‏] آل عمران (110). (شما بهترین امتى بودید که به سود انسانها آفریده شده‏اند (چه اینکه) امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنید و به خدا ایمان دارید.)

روایات اسلامى نیز درخصوص این دو واجب الهى بسیار فراوان است که به نمونه‏هایى از آن اشاره مى‏شود. از وجود مقدس امام رضا (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: «إذا امَّتى تَواکَلَت الأمْرَ بالْمَعْروُف وَالنّهْى عَن الْمُنکَر فَلیأذَنوا بوقاعٍ مِنَ اللهِ»  (اگر روزى بر امتم برسد که امر به معروف و نهى از منکر را به یکدیگر واگذار کنند در آن روز باید اعلان جنگ با خداى تعالى کنند.) و نیز فرمود: خداى عزوجل مؤمن ضعیف را که دین ندارد دشمن مى‏دارد. شخصى پرسید: ؤمن ضعیفى که دین ندارد کیست؟ فرمود: کسى که نهى از منکر نمى‏کند. «إنَّ الله عَزّ وَ جَلَّ لَیُبْغضُ الْمُؤمنَ الضَّعیفَ الَّذى لا دینَ لَهُ فَقیلَ وَ مَا الْمُؤمنُ الضَّعیفُ الَّذى لا دینَ لَهُ قالَ الَّذى لا یَنْهى عَن الْمُنکَر»  و همچنین فرمود: امت من همواره بخیر و خوبى است مادام که امر به معروف و نهى از منکر کند، و یکدیگر را در کار خیر کمک نماید. پس اگر چنین نکند برکات از آنها گرفته مى‏شود و بعضى بر بعض دیگر مسلط مى‏گردند و دیگر یارى نخواهند داشت نه در زمین و نه در آسمان. «لاتَزال امَّتى بخَیْرٍ ما أمَروُا بالْمَعروُف وَ نَهَوا عن الْمُنکَر وَ تعاونُوا على البرّ و التَّقوى فَإذا لَمْ یَفعلُوا ذلکَ نُزعت مِنهُمُ الْبَرَکاتُ و سُلِّطَ بَعْضُهُم عَلَى بعض و لم یکن لَهم ناصرٌ فى الارض و لا فى السّماء»

حضرت امام مى‏فرماید: اگر اقامه فریضه‏اى و یا ریشه‏کن کردن منکرى منوط به اجتماع عده‏اى باشد که همگى امر و یا نهى کنند، با اجتماع چند تن واجب از عهده بقیه ساقط نمى‏شود، مگر زمانى که به قدر من به الکفایه جمع شوند.

و نیز بر اساس دیدگاه حضرت امام اگر سکوت علماء دین و رؤساى مذهب:

1. باعث هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین شود.

2. موجب تغییر منکر به معروف و معروف به منکر شود.

3. زمینه‏ساز تقویت ظالم و تأیید رفتار ظالمانه آنان شود.

4. باعث تجرى ستمکاران در ارتکاب سایر محرمات و پدید آوردن بدعت‏ها شود.

5. موجب سوءظن مردم نسبت به آنها شده و آنان را یاران ظلمه جلوه دهد، بر آنان واجب است که سکوت را بشکنند. با بدعت‏ها مبارزه نمایند، علم خود را براى اجتماع ظاهر کنند، با ظلمه مبارزه کرده و در راه اعتلاى امر به معروف و نهى از منکر وارد میدان نبرد شوند.

صاحب منهاج‏الصالحین مى‏نویسد: وجوب امر به معروف و نهى از منکر اختصاص به صنف خاص از مردم ندارد، هنگام اجتماع شرایط آن بر علماء و غیر آنها، عدول و فاسق، پادشاه و رعیت، ثروتمندان و فقرا واجب مى‏شود. فقط اگر یک نفر جهت انجام آن حرکت کند تکلیف از دیگران برداشته مى‏شود، اما اگر هیچ‏کسى اقدام نکند همه گناهکار و مستحق مجازات خواهند بود.

بنابراین چون وجوب با این گستردگى و جامع لحاظ شده، بیانگر اهمیت موضوع است و این که چنین احکام مستحکم عمومى موجب التزام جمعى خواهد بود و مى‏تواند گروه‏هاى عمومى را جهت انجام آن تحریک ساخته و یک نوع وفاق میان امت اسلامى ایجاد نماید که هدف از انسجام اسلامى هم پدید آوردن حس مشترک و احساس همبستگى میان مسلمانان جهان است و این مهم با همین الزامات جمعى فقهى قابل دستیابى خواهد بود.

سه: وجوب دفاع از کیان اسلام‏

از نظر فقهاى عظام دفاع بر دو قسم است. 1) دفاع از کیان اسلام و مسلمین. 2) دفاع از جان، مال و حریم خصوصى. اما قسم دوم بلاخلاف جایز بلکه واجب مى‏باشد. مگر شافعى که مى‏گوید: «یجوز له أن یستسلم، و لا یجب علیه الدفع»  و لازم است که به میزان دفع تهاجم باشد و اکثر فقهاء قائل به سلسله مراتب آن از سهل‏تر به سخت و سخت‏تر هستند. علامه حلى مى‏فرماید: «و یقتصر على الأسهل، فإن لم یندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم یندفع فإلى الأصعب، فلو کفاه الصیاح و الاستغاثه فى موضع یلحقه المنجد اقتصر علیه فإن لم یندفع خاصمه بالعصا، فإن لم یفد فبالسلاح».  اما صاحب جواهر به صراحت مى‏گوید: مقتضى اطلاق ادله عدم ترتیب است.

حضرت امام مى‏فرماید: بدون هیچ اشکالى انسان حق دارد در برابر محارب، مهاجم، دزد و امثال آنان از جان، مال و ناموس خود دفاع کند و به هر نحوى که بتواند آنان را از خود دور سازد. «لا إشکال فى أن للإنسان أن یدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحو هم عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع». بنابراین در مورد وجوب دفاع خصوصى بحثى نیست.

اما قسم اول که دفاع از کیان اسلام است؛ فقهاء از آن به «بیضه اسلام» تعبیر کرده‏اند. صاحب جواهر در بحث دفاع طبق متن شرایع پیش رفته و از تقسیم دفاع به دو بخش اجتناب کرده است. هر چند که بحث از بیضه اسلام را در کتاب جهاد مطرح نموده و مى‏فرماید: گاهى جهاد دفاعى واجب مى‏شود، بدون این که نیازى به اذن امام یا نائب او باشد و آن زمانى است که گروهى قومى را مورد تهاجم قرار دهند، به طورى که احتمال از بین رفتن اصل اسلام برود، یا قصد چیره شدن و تسلط بر بلادشان داشته باشند، یا بخواهند آنان را اسیر کنند یا اموالشان را تاراج نمایند. «کأن یکون بین قوم یغشاهم عدو یخشى منه على بیضه الإسلام، أو یرید الاستیلاء على بلادهم أو أسرهم و أخذ مالهم.»

اما در بحث دفاع با این که تقسیم مذکور را ذکر نمى‏کند ولى ادله‏اى را که مى‏آورد دقیقا مربوط به بخش اول یعنى دفاع از اسلام و مسلمین مى‏شود. چون صراحتا به احادیثى استناد مى‏کند که مفهوم دفاع عمومى را شامل مى‏گردد. مثل آنچه که رسول خدا (ص) فرموده است: «مَن سَمعَ رجُلا یُنادى یا لَلْمُسلمینَ فَلَمْ یُجبه فَلَیس بمُسْلمٍ» یا فرمود: «عَونک الضَّعیف من أفضَل الصَّدَقَه» و نیز فرمود: «من ردَّ عن قومٍ من الْمُسلمینَ عادیه ماء أو نارٍ وجبت له الجنّه» و در آخر مى‏فرماید: دفاع مطلقا جایز است بدون هیچ شک و تردیدى.

مضمون احادیث فوق فراتر از دفاع خصوصى است. چون همین که انسان به فریاد یک مظلوم مى‏رسد یا ضعیفى را یارى مى‏کند یا ظلمى را از کسى دفع مى‏نماید، این دفاع خصوصى تلقى نمى‏شود. بلکه عین همبستگى با مظلوم و ستمدیده خواهد بود که شکل دیگرى از چگونگى اتحاد ملى و انسجام اسلامى است.

صاحب جامع شتات مى‏نگارد: سوم آن است که در زمان غیبت امام علیه‏السلام کفار هجوم کنند بر اهل اسلام و مقصود آنها یا تلف کردن اصل اسلام باشد که مى‏خواهند دین اسلام از میان برخیزد، یا این که بر سر جمعى از مسلمانان مى‏روند به قصد قتل و نهب و غارت، و همچنین هرگاه در زمان حضور امام باشد، ولکن فرصت اذن از امام عادل یا نایب خاص او نباشد.

حضرت آیت‏الله خویى مى‏فرماید: «یجب على کلّ مسلم الدفاع عن الدین الإسلامى إذا کان فى معرض الخطر، و لایعتبر فیه إذن الإمام علیه‏السلام بلا إشکال و لا خلاف» بر تمام مسلمین دفاع از دین واجب است اگر خطرى آن را تهدید کند، اجازه امام در آن شرط نیست و مسأله بدون اشکال و اختلاف مى‏باشد. حضرت امام مى‏فرماید: اگر بلاد مسلمین و یا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گیرد به طورى که خوف آن رود که بیضه اسلام و مجتمع اسلامى از بین برود بر همه واجب است به هر وسیله‏اى که ممکن باشد از قبیل بذل مال و جان از کیان و عظمت اسلام دفاع نمایند. و در مسأله بعدى مى‏فرماید: وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم (ع)، اجازه او یا اذن خاص و یا نائب عام او نیست.

بر اساس فرمایشات فوق وقتى کلیت اسلام و مسلمین مورد تهدید واقع شود بدون هیچ شرطى بر همه مسلمانان امر دفاع مسجل شده و همگان را ملزم مى‏سازد که در راه اسلام از خود جان‏فشانى نمایند. این الزام کلى احساس همگرایى را میان مسلمانان تقویت خواهد کرد و آنان را نسبت به هم دلگرم خواهد نمود و اگر مسأله دفاع موجب انسجام مسلمین نگردد تشریع حکم کلى آن چه معنى دارد؟

تهاجم علیه کلیت اسلام و مجمع اسلامى‏

آیا محو کامل اسلام و مجمع مسلمین توسط دشمنان اسلام امکان دارد تا بشود گفت: حکم وجوب دفاع دسته‏جمعى به عنوان ترس و درد مشترک مى‏تواند موجب همبستگى و انسجام مسلمین گردد یا خیر؟ اگر چنین احتمالى بعید است، پس فرمایش فقها مبنى بر وجوب دفاع از اصل اسلام و مجمع مسلمین چه مفهومى مى‏تواند داشته باشد؟

باید گفت: فقهاى اسلام بر اساس آیات جهادى، روایات و حکم عقل به صدور چنین فتاوایى اقدام کرده اند. و نفس این فتاوا مى‏تواند تکلیف، احساس و درد مشترک را بین مسلمین ایجاد کند و موجب انسجام بیشتر جماعت‏شان شود. در عین‏حال باید گفت: دشمنان اسلام و مسلمین منحصرا کفار مطلق یا اهل کتاب نیستند؛ گاهى مسلمانان از طرف هم‏کیشان خود نیز مورد تجاوز قرار مى‏گیرند مثل تهاجم عراق علیه جمهورى اسلامى ایران و تجهیز گروه طالبان توسط دولت پاکستان که در افغانستان جنایت‏هاى هولناکى را به وجود آوردند و اقدام به نسل‏کشى شیعیان، جلوى چشم جهانیان نمودند و اکنون نیز سرگرم ترور، محاربه و ایجاد جو رعب مى‏باشند.

ولى فتواى فقها مبنى بر وجوب دفاع شامل تهاجم مسلمانان نسبت به همدیگر نمى‏شود، فقط صورت جنگ غیرمسلمانان با مسلمانان را در برمى‏گیرد.

هر چند توسعه روزافزون دین اسلام تا اقصى نقاط عالم موجب شده که احتمال تهدید کلیت اسلام و مجمع مسلمین براى همیشه دور از انتظار تلقى شود، اما باید توجه داشت که ترس براندازى اصل اسلام فقط با تهاجم نظامى نیست بلکه ممکن است بیگانگان مغرض کینه‏توز از روش‏هاى ایجاد شبهه، تبلیغات مکاتب مادى، تهاجم فرهنگى و مسموم ساختن اذهان مسلمانان استفاده کرده و اصالت باورهاى مسلمانان را نشانه روند؛ بنابراین نگرانى فقها از این جهت نیز و اگر چنین وضعیتى پیش آید بر مسلمانان واجب خواهد بود که در مقابل افکار باطل و نفوذ فرهنگى دشمن بى‏تفاوت نباشند و به امداد برادران دینى خود بشتابند.

نویسنده التعلیقه الاستدلالیه على تحریرالوسیله، در همین راستا مى‏نگارد: عدوّ الإسلام بما هو إسلام، الذى یرید المحاربه مع الإسلام و تضعیفه، لکن له إیدئولوجى یضارّ الإسلام، کما فى‏الحروب الصلیبه بین المسلمین و النصارى. و فى عصرنا هذا یمکن الهجمه بهذا القسم من ناحیه أرباب المسالک المتضادّه للإسلام، کمسلک مارکسیسم و کمونیسم الذین یرون الإسلام مانعاً عن نفوذ مسلکهم. (دشمنانى هستند که فقط با خود اسلام دشمنى و قصد جنگ دارند، چون داراى ایدئولوژى‏اند که به اسلام ضرر وارد مى‏نماید، مثل جنگ‏هاى صلیبى که بین مسلمانان و مسیحیت رخ داد و در روزگار کنونى امکان دارد چنین تهاجمى از سوى مادیگراهاى مارکسیستى و کمونیستى مسلک صورت گیرد، چون آنان اسلام را مانع نفوذ مسلک خود مى‏دانند.)

البته باید توجه داشت که این دیدگاه‏ها زمان قدرت نظام سوسیالیستى شوروى ابراز شده است، اما در شرایط فعلى خطر نفوذ لیبرالیسم بسیار جدى شده و با امکاناتى که در اختیار دارند، همراه با تبلیغات مسیحیت در کشورهاى اسلامى به شکل مهارناپذیر شروع به کار کرده‏اند و حضرت امام مى‏فرماید امر به معروف و نهى از منکر جزء بالاترین و شریف‏ترین فرایض اسلام محسوب مى‏شود

وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم (ع)، اجازه او یا اذن خاص و یا نایب عام او نیست‏

مى‏رود که عقاید مسلمانان را سست و ناتوان سازند. به قول صاحب تعلیقه فوق مبارزه با این عقاید نیز جزء جهاد در راه خدا محسوب مى‏گردد و آیات جهادیه نیز آن را در بر مى‏گیرد که مى‏فرماید: [اتَّقُوا الله وَ ابْتَغُوا إلَیْه الْوسیله و جاهدُوا فى سَبیله‏] «المائده/ 35». [وانفروُا خفافاً و ثقالًا و جاهدوا بأموالکُم و أنفُسکُم فى سبیل‏الله‏] «التوبه/ 41». و [و جاهدوا فى الله حقَّ جهاده‏] «الحج/ 78». و [و لنبلُوَنَّکُم حتَّى نَعلم المُجاهدین منکم و الصّابرین‏] «محمد/ 31». و [أم حَسبتُم أن تُترکوا و لمّا یَعلم الله الذین جاهدوا منکم‏] «التوبه/ 16». و [کُتب عَلَیکمُ القتالُ و هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ‏] «البقره/ 216».

حضرت امام با توجه به ضرورت حفظ امنیت سرزمین اسلام و اقتدار مسلمین فتوا داده‏اند که اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هایى از طرف اجانب کشیده شده باشد [مثل آنچه امروز در قالب مبارزه با تروریسم و کمک‏هاى بشردوستانه در کشورهاى افغانستان و عراق انجام مى‏شود] که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله‏اى که ممکن است، نقشه آنها را بهم بزنند، و جلوگیرى از توسعه نفوذ آنها کنند.  این تکالیف کلى که براى هر مسلمان ذکر شده حاکى از ارتباطات مسلمانان و داشتن مسؤولیت در قبال هم است. لذا این‏گونه احکام کلى نمونه دیگرى از لزوم انسجام اسلامى مسلمانان مى‏باشد.

ابزارهاى فقهى انسجام امت اسلامى‏

الف: وجوب تحریم کالاهاى دشمن و ترک روابط با آنان.

از نظر حضرت امام اگر دشمن قصد سلطه سیاسى و اقتصادى بر سرزمین اسلامى را داشته باشد و بخواهد از طریق اعمال سیاست سلطه و فشارهاى اقتصادى امت اسلامى را کوچک، سست، تضعیف و تسیلم کند، واجب است که مسلمانان عین همان روش‏ها را در پیش گرفته و عکس‏العمل نشان دهند. مفهوم این حکم چیزى جز حرکت به سوى انسجام امت اسلامى نخواهد بود. چون از طریق چنین هماهنگى سراسرى امکان مقابله با دشمن مشترک فراهم مى‏گردد.

حضرت امام با بیان این حکم، امت اسلامى را در مقابل سیطره بیگانگان یک پارچه ساخته و حکم کلى براى آنان در نظر گرفته است. مفهوم این الزام کلى این است که ممکن است تسلط دشمن از طریق سیاسى و اقتصادى مربوط به گوشه‏اى و بخشى از جهان اسلام شود و راجع به یک کشور خاص چنین روش‏هاى شیطانى اعمال شود. اما سایر مسلمانان با تشخیص این وضعیت حق ندارند از خود سلب مسؤولیت کرده و بى‏تفاوت از کنار آن عبور کنند. بنابراین سایر بلاد اسلامى وظیفه دارند که از طریق تحریم کالاهاى دشمن و ترک روابط سیاسى، اقتصادى و دیپلماتیکى به دشمن اخطار دهند که دست از اعمال قدرت بکشد هرچند که خود کشور مورد هجمه نباشد یا قدرت مقابله با دشمن خود را نداشته باشد. چون قرآن کریم تأکید مى‏کند که: [و لن یجعل اللهُ للکافرین على المؤمنین سبیلًا] «النساء/ 141» (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.)

این وظیفه‏شناسى و درک موقعیت امکان مى‏دهد که امت اسلامى چشم بینا و گوش شنوا داشته باشند، سرزمین اسلام را خانه خود دانسته و با برادران دینى خود احساس یکپارچگى نمایند مگر انسجام اسلامى از این بیشتر است؟

ب: ترک روابط تجارى‏

گاهى دشمن از طریق تجارت قصد استیلا بر بلاد اسلامى را دارد و زمینه‏هاى کار، تولید و توسعه اقتصادى را از مسلمانان سلب مى‏سازد و آنان را تبدیل به بازار مصرف کالاهاى خود مى‏کنند که در نتیجه سر از وابستگى تجارى در آورده و آن بخش از سرزمین اسلامى را به خود وابسته مى‏سازند. در چنین وضعیتى بدون هیچ مسامحه‏اى لازم است که مسلمانان از خود تحرک نشان داده به فریاد آن بخش از حوزه اسلامى برسند.

از نظر امام: اگر بر اثر روابط بازرگانى و غیر آن، ترس آن باشد که بیگانگان از لحاظ سیاسى یا جهات دیگر بر اسلام و بر بلاد مسلمین استیلاء پیدا کنند و این تسلیط به استعمار خود آنان یا کشور اسلامى منتهى گردد، هر چند به شکل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از این روابط و داد و ستدها دورى کنند زیرا حرام است. «لو کان فى المراودات التجاریه و غیرها مخافه على حوزه الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الأجانب علیها سیاسیا أو غیرها الموجب لاستعمار هم أو استعمار بلادهم و لو معنویا یجب على کافه المسلمین التجنب عنها، و تحرم تلک المراودات».

تعبیر على کافه المسلمین نشان از حساسیت موضوع دارد، در این صورت نمى‏شود گفت به ما چه؟ کشور ما که نیست و ... بلکه با ترک روابط تجارى، به دشمن سلطه‏گر بفهمانند که دارد اشتباه مى‏کند و امت اسلامى را دست کم نگیرد. این بیان حکم است و تبیین وظیفه امت اسلامى هر چند که عملًا چنین انسجامى بین مسلمانان دیده نمى‏شود. ولى حضرت امام با بیان این حکم مى‏خواهد آنان را متوجه نماید که از خواب غفلت بیدار شوند و یکپارچگى خود را حفظ کنند.

و نیز مى‏فرماید: اگر برقرار کردن روابط دولت اسلامى و یا تجار مسلمین با بعضى از دولت‏هاى بیگانه و یا تجار بیگانه این ترس را ایجاد کند که ممکن است این رابطه لطمه‏اى به بازار مسلمین و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه را ترک کنند. بر رؤساى مذهب لازم است که با وجود ترس از تسلط بیگانگان، کالا و تجارت آنان را به نحوى مقتضى تحریم نمایند و بر امت اسلامى واجب است که از رؤساى مذهب خود فرمان‏بردارى نمایند. «لو ... مخافه على سوق المسلمین و حیاتهم الاقتصادیه وجب ترکها و حرمت التجاره المزبوره، و على رؤساء المذهب مع خوف ذلک أن یحرّموا متاعهم و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف، و على الأمه الإسلامیه متابعتهم، کما یجب على کافتهم الجد فى قطعها» مفهوم امت اسلامى افراد ممالک اسلامى نیست، بلکه کافه مسلمانان خواهد بود، افراد ممالک اسلامى خلاف ظاهر است، لذا تعمیم این قید نیز تأکیدى بر انسجام اسلامى مى‏باشد.

ج: وظیفه دولت اسلامى در ایجاد روابط خارجى‏

1- گاهى روابط سیاسى، نظامى، تجارى و فرهنگى دولت اسلامى موجب ایجاد سلطه دولت بیگانه شده و زمینه‏هاى اسارت و خزلان مسلمانان را فراهم مى‏سازد. در چنین حالتى تمام قرارداد دولت اسلامى با دولت بیگانه باطل است. دولت اسلامى وظیفه دارد که دست از چنین رابطه‏اى بکشد. مسلمانان نیز وظیفه دارند که با مقاومت و مبارزات منفى دولت خود را متوجه اشتباه خود ساخته از او بخواهند که هر چه سریعتر با بیگانگان ترک مراوده کند.

2- گاهى ممکن است یک دولت اسلامى از طرف دشمنان اسلام مورد تهاجم سیاسى و نظامى واقع شود و به اشغال دشمنان درآید، مثل وضعیت فعلى عراق و افغانستان که به بهانه مبارزه با تروریسم از طرف آمریکا و متحدان او اشغال شده است. حضرت امام به صراحت فرموده: بر همه دولت‏ها و ملت‏هاى اسلامى واجب است که با هر وسیله ممکنه از آن کشور دفاع نمایند.

3- گاهى یک دولت اسلامى پیمانى را با دولت بیگانه منعقد مى‏کند. انعقاد چنین پیمانى مى‏تواند دست دشمن را به سوى سرزمین اسلامى باز کند و آنان را جهت وصول به مطامع خود مساعدت نماید. سایر دولت‏هاى اسلامى وظیفه دارند که با اتخاذ تصمیم‏هاى مناسب موجب انحلال عقد مذکور گردند و مسلمین هم باید اهمتمام به انفساخ این قرارداد داشته باشند و به دولت مذکور فشار آورند که از زیر سلطه خارج شود.

4- گاهى بعض از رؤساى دولت اسلامى یا نمایندگان مجالس آنها چنین زمینه‏اى را براى دشمن فراهم مى‏سازند، از نظر حضرت امام آنها خائن و از مقام خود منعزل هستند و امت اسلامى حق دارند آنها را مجازات کند و در اخراج آنها از تمام شؤون سیاسى و محروم نمودن آنها از حقوق اجتماعى اقدام کنند.

از نظر امام خمینى(س) اگر دشمن قصد سلطه سیاسى و اقتصادى بر سرزمین اسلامى را داشته باشد و بخواهد از طریق اعمال سیاست سلطه و فشارهاى اقتصادى امت اسلامى را کوچک، سست، تضعیف و تسیلم کند، واجب است که مسلمانان عین همان روش‏ها را در پیش گرفته و عکس‏العمل نشان دهند

ارتباط دادن سرنوشت امت اسلامى یا دولت‏هاى اسلامى، مسؤول ساختن دولت اسلامى و پشتوانه بودن امت اسلامى، مى‏رساند که حضرت امام تا چه میزانى نسبت سرنوشت مسلمانان اهمیت مى‏دهند. تعبیرات کلى که حکم را در سطح وسیع بر عهده امت اسلامى بار مى‏کند و الزامات شرعى را در پى دارد نهایت کوششى است که در راه انسجام اسلامى از نظر فقه صورت گرفته است.

تفاوت دیدگاه امام خمینى(س) با سایر فقها

هدف از تدوین مقاله تبیین دیدگاه هاى فقهى حضرت امام در مورد انسجام اسلامى است. قبلا عرض شد که حضرت امام و سایر فقهاى اسلام تحت این عنوان در هیچ جاى از فقه وارد بحث نشده‏اند، اما علاقه آنها نسبت به سرنوشت امت اسلامى و زجرى را که از وضعیت اسفبار آنان کشیده‏اند، نمى‏شود در جایى منعکس نشده باشد. با سیرى که در کتاب تحریرالوسیله و منابع آن، مشخص شد که این مهم در مباحث کتاب جهاد و ذیل بحث امر به معروف و نهى از منکر انجام شده است.

با این همه، علما به نوعى بحث دفاع را مطرح فرموده‏اند و درباره آن بحث‏هایى انجام داده‏اند. اما دیدگاه حضرت امام با آنها خیلى تفاوت دارد. چون حضرت امام بحث را تفصیلى، کلى و به شکل همه‏جانبه مطرح مى‏کند. همه جوانب دفاعى را در نظر گرفته، دفاع خصوصى و جمعى را جداگانه مورد بررسى قرار داده است. در حالى که فقهاى دیگر بیشتر بحث را اختصاص‏ به دفاع خصوصى از مال، جان و ناموس داده‏اند.  حتى بعض‏شان دفاع اجتماعى را بحث نمى‏کنند یا اگر هم بحث کرده باشند، کل سر و ته قضیه را در یک مسأله خلاصه نموده‏اند. یا این که جایگاه این دو بحث را جداى از هم تشخیص داده‏اند، چون دفاع از اصل اسلام را بیشتر در کتاب جهاد نوشته‏اند و دفاع خصوصى را در ذیل امر به معروف و نهى از منکر یا در ذیل همین عنوان دفاع بحث کرده‏اند. مثل صاحب جواهر و منهاج‏الصالحین.  ولى در تحریر کتابى به نام جهاد یا بابى تحت این عنوان وجود ندارد. حضرت امام مسایل مربوط به امر به معروف را همان‏طور که گذشت در جاى خود توضیح داده و حکم آن را در سطح گسترده شرح مى‏دهند. اما در ذیل آن وقتى بحث دفاع را عنوان مى‏نمایند بسیار اصولى و علمى وارد بحث شده هر دو قسم دفاع را ذکر کرده و جداگانه حکم آن را تحریر کرده‏اند. خود این روش بیانگر این واقعیت است که امام بیش از آنچه ما تصور مى‏کنیم به اتحاد و انسجام امت اسلامى اهمیت مى‏دادند.

باید توجه داشت که این احکام در زمانى نوشته شده که هیچ امیدى نسبت به حاکمیت اسلام و انقلاب اسلامى در ایران نبود. اگر این مسائل پس از پیروزى انقلاب نوشته مى‏شد جاى اما و اگر داشت. قدمت کتاب بر انقلاب اسلامى جاى هرگونه توهمى را از بین برده و انسان را مطمئن مى‏سازد که واقعاً ایشان در حد اعلا سعى مى‏کرد تا تحول عمیق در امت اسلامى ایجاد شود و آنها اهمیت همدیگر را درک نمایند تا از وضعیت اسفبارى که گریبانگیر آنان شده است بیرون آیند. پیروزى انقلاب اسلامى در این راستا تأثیر فراوان گذاشت. اکنون تغییرات ملموس در سیاست‏هاى کشورهاى اسلامى احساس مى‏شود، هرچند که تا وضعیت مطلوب فاصله فراوان است. ولى جرقه‏هاى امید هر روز بیش از گذشته مى‏درخشد و مى‏رود که موج انحطاط را بشکند و جوانه‏هاى امیدر ا در دل‏ها زنده کند. موج روشن فکرى اسلامى نیز جهانى شده است. علاقه به انسجام اسلامى بیش از هر زمانى جلب‏توجه مى‏کند. محافل اسلامى مى‏رود که شکوه گذشته خود را باز یابد. همه ما در بحث انسجام اسلامى به دنبال همین‏ها هستیم و مى‏خواهیم که موج بیدارى اسلامى عالم‏گیر گردد تا آلام مسلمانان با همبستگى بیشتر کاهش یابد و جهان اسلام شکوه و اقتدار گذشته خود را تحصیل نمایند. این چیزى است که نهایت آمال هر مسلمان روى زمین است.

جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى‏

در بحث وحدت ملى و انسجام اسلامى بین حقوق مدون و آموزه‏هاى فقهى درباره تابعیت، وطن و مرزها تفاوت جدى ملاحظه مى‏شود. اگر مبناى عمل مسلمانان تعالیم فقهى باشد حل وحدت و انسجام اسلامى آسان خواهد بود. اما با تأکید روى موازین حقوقى، دشوارى کار به قوت خود باقى مى‏ماند. نمى‏شود گفت ما مرز عقیدتى نداریم، ولى روى عناصر خون، خاک و زبان پافشارى کنیم. چون در بسیارى موارد مرزها در هم شکسته است، مثل ارتباطات، تجارت، فن‏آورى و گستره علم. هیچ کدام این موارد مرز نمى‏شناسد. آیا مى‏شود عقیده را تا این حد تنزل داد؟! پس چه تفاوتى بین عقیده و موارد فوق خواهد بود؟

در بحث راهکارهاى فقهى انسجام اسلامى لازم است که مؤلفه‏هاى انسجام شناخته شود. در این راستا مى‏بینیم که در اسلام جهاد دفاعى بر همگان وضع شده است. افق امر به معروف و نهى از منکر تا کرانه‏هاى عالم گسترده مى‏باشد. دفاع از کیان اسلام را فقها بدون شرایط خاص واجب تشخیص داده‏اند. آگاهى لازم از عناصر فوق کمک شایان به انسجام اسلامى خواهد کرد و صفوف امت اسلامى را فشرده‏تر خواهد گرداند. تهاجم علیه کلیت اسلام و انهدام اساس دین مقدس اسلام جزء آرزوهاى دیرینه دشمنان خدا است. ملت اسلامى وظیفه دارند که با تمام توان از عقاید خود حمایت نمایند. چون چنگ زدن به ریسمان الهى مى‏طلبد که همدیگر را تحمل کنیم تا بشود با قدرت در مقابل دشمنان دین ایستادگى کرد.

به همین دلیل فقها تلاش کرده‏اند راهکارهاى حمایت از دین خدا را پیدا کرده و جامعه اسلامى را به آن سمت رهنمون سازند. حضرت امام به عنوان رهبر روشن‏ضمیر آگاه به شرایط زمان کوشید از طریق تحریک مسلمانان به تحریم کالاهاى دشمن، ترک تجارت با آنان، ترک روابط با سلطه‏گران و مستکبران، صفوف امت اسلامى را پیوسته و با هم گره زند تا انگیزه‏هاى توحیدى، یکتایى و یکتاگرایى در اعماق قلب مسلمانان ایجاد گردد و آنان را نسبت به سرنوشت دین و دنیاى خود حساس و علاقمند سازد. بنابراین موج بیدارى اسلامى وامدار بلندنظرى فقهى‏ این رهبر فرزانه عالم اسلام است.