انسجام اسلامى از نظرگاه فقهى امام خمینى(س)
بدون شک مىتوان گفت تعبیر «وجوب اتحاد امت اسلام» یا «لزوم انسجام اسلامى» نه در آثار فقهى امام خمینى(س) و نه در کتب سایر فقها نیامده است. یعنى در فقه اسلامى تحت هیچ عنوانى فقها به صراحت متذکر نشدهاند که حکم انسجام اسلامى چیست تا بشود در آن روى مرکزیت امت اسلامى و انسجام آن بحث کرده و به عنوان یک تکلیف شرعى الزامآور حکم نمود. از آنجا که وظیفه اصلى فقها روشن کردن تکلیف بندگان عنوان گردیده است و این که شخص وقتى به سن تکلیف رسید چه وظیفهاى در برابر خداوند دارد، بیشترین اهتمام آنها در این راستا تمرکز یافته و در سراسر فقه وظیفه مکلفین را تبیین نمودهاند. معالوصف آنها بابى را براى روشن کردن موضوع اتحاد ملى و انسجام اسلامى اختصاص ندادهاند تا امکان طرح مسأله را فراهم ساخته باشد.
اما اینطور هم نیست که بگوییم تکالیف جمعى در فقه وجود ندارد و مواضعى در فقه یافت نمىشود که مربوط به جماعت اسلامى و امت مسلمان نباشد. بنابراین باید در فقه تتبع کرد و آن موارد را یافت. در این نوشته «فرضیه» تحقیق، کاوش در یافتن دیدگاههاى حضرت امام در مورد لزوم انسجام اسلامى است و تلاش در اثبات این ادعا که حضرت امام در اثر فقهى خود، درد مسلمانان را حس کرده و تکالیف آنها را نسبت به آن روشن ساخته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نویسنده این نوشتار معتقد است: سوال اصلى این خواهد بود که امام خمینى(س) در کدام کتاب یا ابواب فقهى راجع به تکالیف جمعى امت اسلامى بحث کرده است که بشود از آن لزوم انسجام اسلامى را اثبات نمود؟ به عبارت دیگر کدام مبحث فقهى را امام به توضیح وظایف مسلمانان در قبال همدیگر اختصاص داده و راجع به آن چه الزاماتى را واجب دانسته است؟ براى دریافت پاسخ سؤال فوق این بررسى صورت گرفته تا شمعى باشد فراروى کسانى که علاقهمند به سرنوشت مسلمانان هستند و مىخواهند با استناد فقهى به انجام آن تکالیف بپردازند.
تبیین نکات ضرورى بحث
قبل از ورود به طرح مسأله لازم است نکاتى که در توضیح موضوع مورد نظر دخالت دارد و بدون روشن شدن مفهوم آنها کار تحقیق سرانجام نمىیابد مطرح و مفهوم آنها اختصارا شرح گردد.
1. تابعیت از نظر حقوق و فقه
در حقوق ملاک تابعیت یا سیستم خاک یا سیستم خون است. به این معنا که کشورهاى مهاجرپذیر مثل آمریکا، از سیستم خاک تبعیت مىکنند. یعنى اگر طفلى در آمریکا از ابوین غیرآمریکایى در خاک آن کشور متولد شود، تابعیت آمریکا به آن تعلق مىگیرد. البته مفهوم آن این نیست که وقتى بچهاى از والدین آمریکایى در خارج آن کشور به دنیا آید تابعیت آمریکا به آن تعلق نگیرد. بلکه به طور استثنا در این خصوص از سیستم خون پیروى مىشود.
اما در کشورهاى مهاجر فرست مثل افغانستان، پاکستان و غالب کشورهاى اسلامى براى این که در موقع ضرورت کشور دچار بحران و کمبود نیروى انسانى نشود، از سیستم خون پیروى مىشود. یعنى اتباع آنها در هر کجاى دنیا وقتى صاحب فرزند شوند، تابعیت پدر به آن تحمیل مىشود. اما اگر طفلى از والدین خارجى در این کشورها متولد شود، تابع والدین خود خواهد بود و تابعیت کشور به آن داده نمىشود. مگر این که طفل مجهولالهویه باشد و والدین آن به هیچوجه مشخص نشود، فقط در این صورت تابعیت کشور به آن طفل تعلق مىگیرد.
از نظر فقها این دو سیستم باطل و مردود است. به دلیل این که علماى اسلام در باب قصر عبادات فرمودهاند: اگر مکلف از وطن اصلى خود به مسافت بیش از هشت فرسخ مسافرت نماید، باید عبادات یومیه خود را به طور قصر انجام دهد و روزه خود را افطار کند. شروط اساسى این حکم عبارت از این است که: سفر مباح باشد، قبل از هشت فرسخ منصرف نگردد، مکلف دائمالسفر نباشد، قواطعالسفر وسط هشت فرسخ واقع نشده باشد و .... اما اگر مکلف بیش از ده روز قصد ماندن در خارج از وطن خود را داشته باشد، واجب است قصد اقامت کرده و عبادات خود را کامل انجام دهد. حال اگر معیار تابعیت خاک یا خون مىبود، علما حتما مىگفتند که فرد وقتى از مملکت یا محل اقامت اصلى خود خارج شود، در صورتى مجاز به قصد اقامت است که جواز آن را از حاکمیت شرعى میزبان تحصیل کرده باشد. وقتى فقها در تفصیل حکم شرعى ضرورت به درج این قید را لازم ندانستهاند، به دلالت مفهومى استفاده مىشود که اصلا ملاک تابعیت سیستم خاک یا خون را قبول ندارند. یکى از حقوقدانان مىگوید: جاى تأکید دارد که در اصل فقط نیت یک مسلمان خارجى براى حداقل دو هفته اقامت در سرزمین اسلامى کافى است که او مسلمان مقیم و شهروند معمولى محسوب شود. بنابراین معیار تابعیت در فقه اسلامى بیشتر بر محور عقیده و ایمان افراد است نه خاک و خون.
2. وطن از منظر حقوق و فقه اسلامى
از نظر حقوقی، وطن افراد جایى است که تابعیت آن را دارد. پس یک فرد افغانستانى در هر کجاى دنیا زندگى کند، وطن او افغانستان خواهد بود نه جاى دیگر. اما از نظر فقه وطن انسان در یکى از این حالات سهگانه زیر خواهد بود.
1- 2. محل انتخابى شخص براى سکونت. جایى را که شخص (مسلمان) محل سکونت خود و اقامت دائمى خود قرار داده است، بدون این که مشروط به دریافت جواز اقامت و سکونت باشد ولو این که مکان غصبى باشد.
2- 2. محل سکونت والدین یا یکى از آنها؛ محل سکونت و زندگى پدر یا مادر یا هر دوى آنها (وطن والدین براى فرزند هم وطن است)
3- 2. محلى که شخص در آنجا متولد شده است و براى مدت شش ماه آنجا زندگى کرده باشد. مثلا نطفه طفل در یک کشور منعقد شود، و با مسافرت والدین یا مادر بچه در جاى دیگر قدم به جهان هستى بگذارد. همان مسقطالرأس یعنى جایى که براى اولین بار سر انسان به زمین مىخورد که عبارت از زادگاه است، وطن فرد تلقى مىشود. ثمره بحث وقتى ظاهر مىشود که فرد مکلف از محلى که وطن او حساب مىشود، عبور کند. او به محض رسیدن در آنجا لازم است که عبادت خود را کامل انجام دهد. «الوطن ما یکون له فیه منزل یقیم فیه ستّه أشهر، فإذا کان کذلک یتمّ فیه متى یدخله»
از نظر حضرت امام وطن یا همان مسقطالرأس و محل تولد است که وطن اصلى نامیده مىشود یا جایى است که شخص براى همیشه مسکن و مقر خود قرار داده باشد که وطن اتخاذى خواند مىشود. یا جایى است که شخص در آنجا ملکى خریده و به قصد وطن دائمى شش ماه آنجا زندگى کرده باشد که معروف به وطن شرعى است. حتى یک شخص مىتواند بیش از یک وطن داشته باشد.
یکى از این سه روش راه توطن است. فقها هیچ شرط دیگرى را براى آن ذکر نکردهاند و این نشانى از جهان وطنى اسلام است که مىتواند بهترین دلیل فقهى براى انسجام اسلامى باشد.
3. حدود مرزها از نظر حقوق و فقه
از نظر حقوقى کشورها داراى مرز بینالمللى و مرزهاى داخلىاند. گاهى مرز بینالمللى نادیده گرفته شده یا الغا مىگردد و در حد قاره توسعه مىیابد. مثل مرز اتحادیه اروپا یا کشور آمریکا. اما از نظر فقه، جهان یا دارالاسلام، یا دارالکفر است. دارالاسلام جایى است که مسلمانان بتوانند مسالک، شعایر و مراسم عبادى خود را انجام دهند، ولو در نقاط صفر مرزى باشد. دارالکفر سه حالت خواهد داشت که عبارت از:
1- 3. دارالحرب: یعنى سرزمینى که با مسلمانان در جنگ مىباشد.
2- 3. دارالتعهد: یعنى سرزمینى که همپیمان مسلمانان بوده و براى دولت اسلامى به میزان معین خراج پرداخت مىنماید. این حالت فقط شامل اهل کتاب (یهود، مسیحیت و مجوسیت) مىشود.
3- 3. دارالموادعه: یعنى سرزمینى که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه یا عدم جنگ بستهاند و متعهد شده که با دشمنان که با دشمنان مسلمانان کمک و مساعدت ننماید. در ضمن براى دولت اسلامى هم خراج نمىپردازد.
با این وصف اسلام قائل به جهان وطنى براى مسلمانان است، یعنى مرزهاى فعلى اعتبار شرعى ندارد. مسلمانان در هر منطقهاى از جهان که باشند وقتى محل متعلق به اسلام است خانه مسلمان حساب شده و فرد مسلمان حق دارد در آنجا زندگى کند. در صدر اسلام مسأله خاک و خون چندان اهمیت نداشت. قصد افراد براى اقامت موجب مىشد که وى اهل محل محسوب شود و از این رو تمام تسهیلات عبادى یک مسافر شامل او نمىشد. ابن جبیر جهانگرد معروف ذکر مىکند که وى در قاهره دیده که سلطان، صلاحالدین ناظرى از اهالى مغرب را براى داورى و قضاوت بین هموطنان خویش که در مصر بودند منصوب کرد. متأسفانه در اعصار متأخر، فرهنگ حقوقى مغرب زمین اندیشه اسلامى را تحت شعاع قرار داده و موجب فاصله گرفتن مسلمانان از آموزههاى دینى خود شده است. بنابراین مسلمانان نیازمند یک بازنگرى اساسى در خط مشى کنونى خودند. اگر برگشت به صدر اسلام ممکن باشد و مسلمانان بتوانند راه حاکمیت دستورات آغازین اسلام را بر خویش تن هموار سازند، این طرز تلقى در جامعه اسلامى جا افتد و مسلمانان به این باور برسند که تعلیمات دینى آنان خیلى فراتر از آن چیزى است که در قالب خاک و خون بگنجد کمک بزرگى جهت استحکام صفوف آنها خواهد بود و احساس یگانگى بیشترى در قبال همدیگر خواهند نمود.
راهکارهاى فقهى انسجام اسلامى
اصولىها در یک تقسیم جداگانه وجوب را به عینى و کفایى قسمت کردهاند. مراد از وجوب عینى آن است که تکلیف به تک تک افراد مکلف تعلق مىگیرد و انجام آن توسط فردى موجب سقوط از عهده دیگرى نمىشود. اما وجوب کفایى در آغاز امر به همه افراد مکلف تعلق مىگیرد ولى پس از آن که تعداد من به الکفایه پیدا و انجام آن را متعهد شدند، وجوب امر از عهده دیگران ساقط مىشود. و اگر هیچ کسى آن امر را انجام ندهد، همه عقاب و عذاب خواهند شد. وجوب با توجه به اوضاع و شرایط فرق مىکند. یک امر ممکن است در یک حالتى وجوب عینى باشد و در حالت دیگرى واجب کفایى حساب شود. مثل وجوب اجتهاد در دین، تصدى قضاوت، اشتغال به طبابت و نظیر آنها. اما وجوبهایى داریم که علما آن را کفایى مىدانند هرچند در موقع عمل احتیاج به نیرو و امکانات فراوان دارد. در ظاهر کفایى است ولى در واقع عینى بوده و به همه افراد مکلف علىالسویه تعلق مىگیرد. هیچ راه گریزى از آن وجود ندارد و واجب جمعى است نه فردى. و به خاطر همین ویژگىاش مىتواند احساس مشترک را در بین جامعه اسلامى گسترش دهد و آنها را در مقابل هم مسئول و وظیفهشناس بار آورد. اینک به تعدادى از آنها مختصرا اشاره مىشود.
یک: وجوب جهاد دفاعى
جهاد دفاعى در مقابل جهاد ابتدایى است. جهاد ابتدایى در عصر حضور معصوم و به فرمان او طبق شرایطى خاص واجب مىشود. اما جهاد دفاعى فقط جهت حفظ تمامیت ارضى اسلام و مسئول دانستن همه مسلمانان در برابر کیان اسلام و جماعت مسلمین موجب پیدایش انگیزههاى لازم جهت از خودگذشتگى و جاننثارى مىشود.
کلیت جامعه اسلامى تشریع شده است. در وجوب جهاد دفاعى بین فرق اسلامى اختلافى وجود ندارد. همه فقهاى اسلام بالاتفاق این جهاد را واجب مىدانند. حتى أخذ أذن امام معصوم یا فقیه جامعالشرایط را هم لازم نمىدانند.
محمدجواد مغنیه مىگوید: «یجب الجهاد بإجماع المسلمین، و ضروره الدین، تماما کالصوم و الصلاه، والحج و الزکاه» جهاد به همه افراد مسلمان واجب مىشود و مثل تمام ضروریات دین خواهد بود، مثل روزه، نماز و ...، که وجوب آن به فرد دون فرد نیست به همه تعلق مىگیرد.
صاحب جواهر مىنویسد: جهاد با سه طایفه واجب است.
الأول: البغاه على الإمام من المسلمین (ع) (کسانى که با امام مسلمین مىجنگند که معروف به اهل بغى هستند).
الثانى: أهل الذمه، و هم (الیهود و النصارى و المجوس) اهل ذمه که عبارت از یهود، نصارا و مجوساند.
الثالث: من عدا هؤلاء من أصناف الکفار. غیر آنها که عبارت از کفار حربى مىباشند.
بعد مىافزاید: با تمام کسانى که جهاد واجب است بر مسلمانان هم واجب مىباشد که بار سفر بسته براى جلوگیرى از ایجاد فساد اهل بغى و تهاجم کفار بر بلاد اسلام که خوف از بین رفتن اصل اسلام مىرود حرکت کنند.
صاحب الفقه الاسلامى و ادلته که از شخصیتهاى بزرگ علمى سوریه است در کتاب خود مىنویسد: «و وسیله الاسلام فى حمایه وجوده و أهله الجهاد الذى یستخدم من أجل اغراض ضروریه تفرضها الاحداث و أهمها: أ- دفع العدوان عن الدین و النفس و العرض و المال أو الدوله و أراضى الوطن أى دارالاسلام. ب- نصره المظلوم فرداً أو جماعه من المؤمنین، أو إغاثه المستضعفین المسلمین أو حمایه الاقلیات فى بلاد أخرى من العصف و انتقاض الحقوق و ذالک عند القدره والامکان»
(جهاد وسیله حمایتى اسلام از خود و اهل آنهاست و به جهت اهداف ضرورى که رخ مىدهد به خدمت گرفته مىشود. آن ضرورتهاى ناخواسته عبارت از: یک: دفاع از دین، جان، آبرو، مال، دولت و سرزمین اسلام در برابر دشمنان خواهد بود. دو: یارى رساندن به مؤمنین مظلوم فردى یا جمعى، یا فریادرسى مسلمین ناتوان، یا حمایت از اقلیتهاى دینى در بلاد دیگر براى رهایى از مشکلات و گرفتن حقوقشان در صورت داشتن توان و امکانات لازم.)
هدف فقهاى اسلام این است که نوعى همبستگى بین مسلمانان ایجاد گردد، آنها با درک این مسئولیتهاى شرعى احساس ناراحتى و رنج کرده از یارى همکیشان خود غفلت ننمایند. پس مسئول دانستن همه مسلمانان در برابر کیان اسلام و جماعت مسلمین موجب پیدایش انگیزههاى لازم جهت از خودگذشتگى و جاننثارى مىشود. والا مىتوانستند بفرمایند هر کجا سرزمین و بلاد مسلمانان مورد تهاجم قرار گرفت بر اهالى آنجا واجب است که در برابر دشمن مقاومت و پایدارى نمایند و از محل سکومت و دین خود دفاع کنند نه این که همه جهان اسلام را در برابر آن مسئول شمارند. جعل حکم کلى خود زمینهساز انسجام اسلامى خواهد بود. و این فتاوى علمى در واقع تداعى کننده فریاد رسول خدا(ص) است که فرمود: «مَنْ أصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بامُور الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»
دو: وجوب امر به معروف و نهى از منکر
حضرت امام مىفرماید امر به معروف و نهى از منکر جزء بالاترین و شریفترین فرایض سلام محسوب مىشود، سایر فرایض به وسیله آن دو قابل اقامه خواهد بود. وجوب این دو از ضروریات دین اسلام است و منکر آن اگر بداند که انکارشان چه پیامدى دارد و به لوازم آن ملتزم باشد از کافران خواهد بود. در اهمیت این دو فریضه الهى همین بس که قرآن کریم مىفرماید: [وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ امَّهٌ یَدْعُونَ إلَى الْخَیر وَ یأمُروُنَ بالْمَعروف و یَنْهَونَ عَن المُنْکَر و اولئکَ هُمُ المُفْلِحُونَ] آل عمران (104) (باید از میان شما، جمعى دعوت به نیکى، و امر به معروف و نهى از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.) و نیز مىفرماید: [کُنتُمْ خَیْرَ امَّه اخْرجَتْ للنّاس تَأمُروُنَ بالْمَعْروُف وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْکَر وَ تُؤمنُونَ بِاللّه] آل عمران (110). (شما بهترین امتى بودید که به سود انسانها آفریده شدهاند (چه اینکه) امر به معروف و نهى از منکر مىکنید و به خدا ایمان دارید.)
روایات اسلامى نیز درخصوص این دو واجب الهى بسیار فراوان است که به نمونههایى از آن اشاره مىشود. از وجود مقدس امام رضا (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: «إذا امَّتى تَواکَلَت الأمْرَ بالْمَعْروُف وَالنّهْى عَن الْمُنکَر فَلیأذَنوا بوقاعٍ مِنَ اللهِ» (اگر روزى بر امتم برسد که امر به معروف و نهى از منکر را به یکدیگر واگذار کنند در آن روز باید اعلان جنگ با خداى تعالى کنند.) و نیز فرمود: خداى عزوجل مؤمن ضعیف را که دین ندارد دشمن مىدارد. شخصى پرسید: ؤمن ضعیفى که دین ندارد کیست؟ فرمود: کسى که نهى از منکر نمىکند. «إنَّ الله عَزّ وَ جَلَّ لَیُبْغضُ الْمُؤمنَ الضَّعیفَ الَّذى لا دینَ لَهُ فَقیلَ وَ مَا الْمُؤمنُ الضَّعیفُ الَّذى لا دینَ لَهُ قالَ الَّذى لا یَنْهى عَن الْمُنکَر» و همچنین فرمود: امت من همواره بخیر و خوبى است مادام که امر به معروف و نهى از منکر کند، و یکدیگر را در کار خیر کمک نماید. پس اگر چنین نکند برکات از آنها گرفته مىشود و بعضى بر بعض دیگر مسلط مىگردند و دیگر یارى نخواهند داشت نه در زمین و نه در آسمان. «لاتَزال امَّتى بخَیْرٍ ما أمَروُا بالْمَعروُف وَ نَهَوا عن الْمُنکَر وَ تعاونُوا على البرّ و التَّقوى فَإذا لَمْ یَفعلُوا ذلکَ نُزعت مِنهُمُ الْبَرَکاتُ و سُلِّطَ بَعْضُهُم عَلَى بعض و لم یکن لَهم ناصرٌ فى الارض و لا فى السّماء»
حضرت امام مىفرماید: اگر اقامه فریضهاى و یا ریشهکن کردن منکرى منوط به اجتماع عدهاى باشد که همگى امر و یا نهى کنند، با اجتماع چند تن واجب از عهده بقیه ساقط نمىشود، مگر زمانى که به قدر من به الکفایه جمع شوند.
و نیز بر اساس دیدگاه حضرت امام اگر سکوت علماء دین و رؤساى مذهب:
1. باعث هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین شود.
2. موجب تغییر منکر به معروف و معروف به منکر شود.
3. زمینهساز تقویت ظالم و تأیید رفتار ظالمانه آنان شود.
4. باعث تجرى ستمکاران در ارتکاب سایر محرمات و پدید آوردن بدعتها شود.
5. موجب سوءظن مردم نسبت به آنها شده و آنان را یاران ظلمه جلوه دهد، بر آنان واجب است که سکوت را بشکنند. با بدعتها مبارزه نمایند، علم خود را براى اجتماع ظاهر کنند، با ظلمه مبارزه کرده و در راه اعتلاى امر به معروف و نهى از منکر وارد میدان نبرد شوند.
صاحب منهاجالصالحین مىنویسد: وجوب امر به معروف و نهى از منکر اختصاص به صنف خاص از مردم ندارد، هنگام اجتماع شرایط آن بر علماء و غیر آنها، عدول و فاسق، پادشاه و رعیت، ثروتمندان و فقرا واجب مىشود. فقط اگر یک نفر جهت انجام آن حرکت کند تکلیف از دیگران برداشته مىشود، اما اگر هیچکسى اقدام نکند همه گناهکار و مستحق مجازات خواهند بود.
بنابراین چون وجوب با این گستردگى و جامع لحاظ شده، بیانگر اهمیت موضوع است و این که چنین احکام مستحکم عمومى موجب التزام جمعى خواهد بود و مىتواند گروههاى عمومى را جهت انجام آن تحریک ساخته و یک نوع وفاق میان امت اسلامى ایجاد نماید که هدف از انسجام اسلامى هم پدید آوردن حس مشترک و احساس همبستگى میان مسلمانان جهان است و این مهم با همین الزامات جمعى فقهى قابل دستیابى خواهد بود.
سه: وجوب دفاع از کیان اسلام
از نظر فقهاى عظام دفاع بر دو قسم است. 1) دفاع از کیان اسلام و مسلمین. 2) دفاع از جان، مال و حریم خصوصى. اما قسم دوم بلاخلاف جایز بلکه واجب مىباشد. مگر شافعى که مىگوید: «یجوز له أن یستسلم، و لا یجب علیه الدفع» و لازم است که به میزان دفع تهاجم باشد و اکثر فقهاء قائل به سلسله مراتب آن از سهلتر به سخت و سختتر هستند. علامه حلى مىفرماید: «و یقتصر على الأسهل، فإن لم یندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم یندفع فإلى الأصعب، فلو کفاه الصیاح و الاستغاثه فى موضع یلحقه المنجد اقتصر علیه فإن لم یندفع خاصمه بالعصا، فإن لم یفد فبالسلاح». اما صاحب جواهر به صراحت مىگوید: مقتضى اطلاق ادله عدم ترتیب است.
حضرت امام مىفرماید: بدون هیچ اشکالى انسان حق دارد در برابر محارب، مهاجم، دزد و امثال آنان از جان، مال و ناموس خود دفاع کند و به هر نحوى که بتواند آنان را از خود دور سازد. «لا إشکال فى أن للإنسان أن یدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحو هم عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع». بنابراین در مورد وجوب دفاع خصوصى بحثى نیست.
اما قسم اول که دفاع از کیان اسلام است؛ فقهاء از آن به «بیضه اسلام» تعبیر کردهاند. صاحب جواهر در بحث دفاع طبق متن شرایع پیش رفته و از تقسیم دفاع به دو بخش اجتناب کرده است. هر چند که بحث از بیضه اسلام را در کتاب جهاد مطرح نموده و مىفرماید: گاهى جهاد دفاعى واجب مىشود، بدون این که نیازى به اذن امام یا نائب او باشد و آن زمانى است که گروهى قومى را مورد تهاجم قرار دهند، به طورى که احتمال از بین رفتن اصل اسلام برود، یا قصد چیره شدن و تسلط بر بلادشان داشته باشند، یا بخواهند آنان را اسیر کنند یا اموالشان را تاراج نمایند. «کأن یکون بین قوم یغشاهم عدو یخشى منه على بیضه الإسلام، أو یرید الاستیلاء على بلادهم أو أسرهم و أخذ مالهم.»
اما در بحث دفاع با این که تقسیم مذکور را ذکر نمىکند ولى ادلهاى را که مىآورد دقیقا مربوط به بخش اول یعنى دفاع از اسلام و مسلمین مىشود. چون صراحتا به احادیثى استناد مىکند که مفهوم دفاع عمومى را شامل مىگردد. مثل آنچه که رسول خدا (ص) فرموده است: «مَن سَمعَ رجُلا یُنادى یا لَلْمُسلمینَ فَلَمْ یُجبه فَلَیس بمُسْلمٍ» یا فرمود: «عَونک الضَّعیف من أفضَل الصَّدَقَه» و نیز فرمود: «من ردَّ عن قومٍ من الْمُسلمینَ عادیه ماء أو نارٍ وجبت له الجنّه» و در آخر مىفرماید: دفاع مطلقا جایز است بدون هیچ شک و تردیدى.
مضمون احادیث فوق فراتر از دفاع خصوصى است. چون همین که انسان به فریاد یک مظلوم مىرسد یا ضعیفى را یارى مىکند یا ظلمى را از کسى دفع مىنماید، این دفاع خصوصى تلقى نمىشود. بلکه عین همبستگى با مظلوم و ستمدیده خواهد بود که شکل دیگرى از چگونگى اتحاد ملى و انسجام اسلامى است.
صاحب جامع شتات مىنگارد: سوم آن است که در زمان غیبت امام علیهالسلام کفار هجوم کنند بر اهل اسلام و مقصود آنها یا تلف کردن اصل اسلام باشد که مىخواهند دین اسلام از میان برخیزد، یا این که بر سر جمعى از مسلمانان مىروند به قصد قتل و نهب و غارت، و همچنین هرگاه در زمان حضور امام باشد، ولکن فرصت اذن از امام عادل یا نایب خاص او نباشد.
حضرت آیتالله خویى مىفرماید: «یجب على کلّ مسلم الدفاع عن الدین الإسلامى إذا کان فى معرض الخطر، و لایعتبر فیه إذن الإمام علیهالسلام بلا إشکال و لا خلاف» بر تمام مسلمین دفاع از دین واجب است اگر خطرى آن را تهدید کند، اجازه امام در آن شرط نیست و مسأله بدون اشکال و اختلاف مىباشد. حضرت امام مىفرماید: اگر بلاد مسلمین و یا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گیرد به طورى که خوف آن رود که بیضه اسلام و مجتمع اسلامى از بین برود بر همه واجب است به هر وسیلهاى که ممکن باشد از قبیل بذل مال و جان از کیان و عظمت اسلام دفاع نمایند. و در مسأله بعدى مىفرماید: وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم (ع)، اجازه او یا اذن خاص و یا نائب عام او نیست.
بر اساس فرمایشات فوق وقتى کلیت اسلام و مسلمین مورد تهدید واقع شود بدون هیچ شرطى بر همه مسلمانان امر دفاع مسجل شده و همگان را ملزم مىسازد که در راه اسلام از خود جانفشانى نمایند. این الزام کلى احساس همگرایى را میان مسلمانان تقویت خواهد کرد و آنان را نسبت به هم دلگرم خواهد نمود و اگر مسأله دفاع موجب انسجام مسلمین نگردد تشریع حکم کلى آن چه معنى دارد؟
تهاجم علیه کلیت اسلام و مجمع اسلامى
آیا محو کامل اسلام و مجمع مسلمین توسط دشمنان اسلام امکان دارد تا بشود گفت: حکم وجوب دفاع دستهجمعى به عنوان ترس و درد مشترک مىتواند موجب همبستگى و انسجام مسلمین گردد یا خیر؟ اگر چنین احتمالى بعید است، پس فرمایش فقها مبنى بر وجوب دفاع از اصل اسلام و مجمع مسلمین چه مفهومى مىتواند داشته باشد؟
باید گفت: فقهاى اسلام بر اساس آیات جهادى، روایات و حکم عقل به صدور چنین فتاوایى اقدام کرده اند. و نفس این فتاوا مىتواند تکلیف، احساس و درد مشترک را بین مسلمین ایجاد کند و موجب انسجام بیشتر جماعتشان شود. در عینحال باید گفت: دشمنان اسلام و مسلمین منحصرا کفار مطلق یا اهل کتاب نیستند؛ گاهى مسلمانان از طرف همکیشان خود نیز مورد تجاوز قرار مىگیرند مثل تهاجم عراق علیه جمهورى اسلامى ایران و تجهیز گروه طالبان توسط دولت پاکستان که در افغانستان جنایتهاى هولناکى را به وجود آوردند و اقدام به نسلکشى شیعیان، جلوى چشم جهانیان نمودند و اکنون نیز سرگرم ترور، محاربه و ایجاد جو رعب مىباشند.
ولى فتواى فقها مبنى بر وجوب دفاع شامل تهاجم مسلمانان نسبت به همدیگر نمىشود، فقط صورت جنگ غیرمسلمانان با مسلمانان را در برمىگیرد.
هر چند توسعه روزافزون دین اسلام تا اقصى نقاط عالم موجب شده که احتمال تهدید کلیت اسلام و مجمع مسلمین براى همیشه دور از انتظار تلقى شود، اما باید توجه داشت که ترس براندازى اصل اسلام فقط با تهاجم نظامى نیست بلکه ممکن است بیگانگان مغرض کینهتوز از روشهاى ایجاد شبهه، تبلیغات مکاتب مادى، تهاجم فرهنگى و مسموم ساختن اذهان مسلمانان استفاده کرده و اصالت باورهاى مسلمانان را نشانه روند؛ بنابراین نگرانى فقها از این جهت نیز و اگر چنین وضعیتى پیش آید بر مسلمانان واجب خواهد بود که در مقابل افکار باطل و نفوذ فرهنگى دشمن بىتفاوت نباشند و به امداد برادران دینى خود بشتابند.
نویسنده التعلیقه الاستدلالیه على تحریرالوسیله، در همین راستا مىنگارد: عدوّ الإسلام بما هو إسلام، الذى یرید المحاربه مع الإسلام و تضعیفه، لکن له إیدئولوجى یضارّ الإسلام، کما فىالحروب الصلیبه بین المسلمین و النصارى. و فى عصرنا هذا یمکن الهجمه بهذا القسم من ناحیه أرباب المسالک المتضادّه للإسلام، کمسلک مارکسیسم و کمونیسم الذین یرون الإسلام مانعاً عن نفوذ مسلکهم. (دشمنانى هستند که فقط با خود اسلام دشمنى و قصد جنگ دارند، چون داراى ایدئولوژىاند که به اسلام ضرر وارد مىنماید، مثل جنگهاى صلیبى که بین مسلمانان و مسیحیت رخ داد و در روزگار کنونى امکان دارد چنین تهاجمى از سوى مادیگراهاى مارکسیستى و کمونیستى مسلک صورت گیرد، چون آنان اسلام را مانع نفوذ مسلک خود مىدانند.)
البته باید توجه داشت که این دیدگاهها زمان قدرت نظام سوسیالیستى شوروى ابراز شده است، اما در شرایط فعلى خطر نفوذ لیبرالیسم بسیار جدى شده و با امکاناتى که در اختیار دارند، همراه با تبلیغات مسیحیت در کشورهاى اسلامى به شکل مهارناپذیر شروع به کار کردهاند و حضرت امام مىفرماید امر به معروف و نهى از منکر جزء بالاترین و شریفترین فرایض اسلام محسوب مىشود
وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم (ع)، اجازه او یا اذن خاص و یا نایب عام او نیست
مىرود که عقاید مسلمانان را سست و ناتوان سازند. به قول صاحب تعلیقه فوق مبارزه با این عقاید نیز جزء جهاد در راه خدا محسوب مىگردد و آیات جهادیه نیز آن را در بر مىگیرد که مىفرماید: [اتَّقُوا الله وَ ابْتَغُوا إلَیْه الْوسیله و جاهدُوا فى سَبیله] «المائده/ 35». [وانفروُا خفافاً و ثقالًا و جاهدوا بأموالکُم و أنفُسکُم فى سبیلالله] «التوبه/ 41». و [و جاهدوا فى الله حقَّ جهاده] «الحج/ 78». و [و لنبلُوَنَّکُم حتَّى نَعلم المُجاهدین منکم و الصّابرین] «محمد/ 31». و [أم حَسبتُم أن تُترکوا و لمّا یَعلم الله الذین جاهدوا منکم] «التوبه/ 16». و [کُتب عَلَیکمُ القتالُ و هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ] «البقره/ 216».
حضرت امام با توجه به ضرورت حفظ امنیت سرزمین اسلام و اقتدار مسلمین فتوا دادهاند که اگر در داخل ممالک اسلامى نقشههایى از طرف اجانب کشیده شده باشد [مثل آنچه امروز در قالب مبارزه با تروریسم و کمکهاى بشردوستانه در کشورهاى افغانستان و عراق انجام مىشود] که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیلهاى که ممکن است، نقشه آنها را بهم بزنند، و جلوگیرى از توسعه نفوذ آنها کنند. این تکالیف کلى که براى هر مسلمان ذکر شده حاکى از ارتباطات مسلمانان و داشتن مسؤولیت در قبال هم است. لذا اینگونه احکام کلى نمونه دیگرى از لزوم انسجام اسلامى مسلمانان مىباشد.
ابزارهاى فقهى انسجام امت اسلامى
الف: وجوب تحریم کالاهاى دشمن و ترک روابط با آنان.
از نظر حضرت امام اگر دشمن قصد سلطه سیاسى و اقتصادى بر سرزمین اسلامى را داشته باشد و بخواهد از طریق اعمال سیاست سلطه و فشارهاى اقتصادى امت اسلامى را کوچک، سست، تضعیف و تسیلم کند، واجب است که مسلمانان عین همان روشها را در پیش گرفته و عکسالعمل نشان دهند. مفهوم این حکم چیزى جز حرکت به سوى انسجام امت اسلامى نخواهد بود. چون از طریق چنین هماهنگى سراسرى امکان مقابله با دشمن مشترک فراهم مىگردد.
حضرت امام با بیان این حکم، امت اسلامى را در مقابل سیطره بیگانگان یک پارچه ساخته و حکم کلى براى آنان در نظر گرفته است. مفهوم این الزام کلى این است که ممکن است تسلط دشمن از طریق سیاسى و اقتصادى مربوط به گوشهاى و بخشى از جهان اسلام شود و راجع به یک کشور خاص چنین روشهاى شیطانى اعمال شود. اما سایر مسلمانان با تشخیص این وضعیت حق ندارند از خود سلب مسؤولیت کرده و بىتفاوت از کنار آن عبور کنند. بنابراین سایر بلاد اسلامى وظیفه دارند که از طریق تحریم کالاهاى دشمن و ترک روابط سیاسى، اقتصادى و دیپلماتیکى به دشمن اخطار دهند که دست از اعمال قدرت بکشد هرچند که خود کشور مورد هجمه نباشد یا قدرت مقابله با دشمن خود را نداشته باشد. چون قرآن کریم تأکید مىکند که: [و لن یجعل اللهُ للکافرین على المؤمنین سبیلًا] «النساء/ 141» (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.)
این وظیفهشناسى و درک موقعیت امکان مىدهد که امت اسلامى چشم بینا و گوش شنوا داشته باشند، سرزمین اسلام را خانه خود دانسته و با برادران دینى خود احساس یکپارچگى نمایند مگر انسجام اسلامى از این بیشتر است؟
ب: ترک روابط تجارى
گاهى دشمن از طریق تجارت قصد استیلا بر بلاد اسلامى را دارد و زمینههاى کار، تولید و توسعه اقتصادى را از مسلمانان سلب مىسازد و آنان را تبدیل به بازار مصرف کالاهاى خود مىکنند که در نتیجه سر از وابستگى تجارى در آورده و آن بخش از سرزمین اسلامى را به خود وابسته مىسازند. در چنین وضعیتى بدون هیچ مسامحهاى لازم است که مسلمانان از خود تحرک نشان داده به فریاد آن بخش از حوزه اسلامى برسند.
از نظر امام: اگر بر اثر روابط بازرگانى و غیر آن، ترس آن باشد که بیگانگان از لحاظ سیاسى یا جهات دیگر بر اسلام و بر بلاد مسلمین استیلاء پیدا کنند و این تسلیط به استعمار خود آنان یا کشور اسلامى منتهى گردد، هر چند به شکل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از این روابط و داد و ستدها دورى کنند زیرا حرام است. «لو کان فى المراودات التجاریه و غیرها مخافه على حوزه الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الأجانب علیها سیاسیا أو غیرها الموجب لاستعمار هم أو استعمار بلادهم و لو معنویا یجب على کافه المسلمین التجنب عنها، و تحرم تلک المراودات».
تعبیر على کافه المسلمین نشان از حساسیت موضوع دارد، در این صورت نمىشود گفت به ما چه؟ کشور ما که نیست و ... بلکه با ترک روابط تجارى، به دشمن سلطهگر بفهمانند که دارد اشتباه مىکند و امت اسلامى را دست کم نگیرد. این بیان حکم است و تبیین وظیفه امت اسلامى هر چند که عملًا چنین انسجامى بین مسلمانان دیده نمىشود. ولى حضرت امام با بیان این حکم مىخواهد آنان را متوجه نماید که از خواب غفلت بیدار شوند و یکپارچگى خود را حفظ کنند.
و نیز مىفرماید: اگر برقرار کردن روابط دولت اسلامى و یا تجار مسلمین با بعضى از دولتهاى بیگانه و یا تجار بیگانه این ترس را ایجاد کند که ممکن است این رابطه لطمهاى به بازار مسلمین و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه را ترک کنند. بر رؤساى مذهب لازم است که با وجود ترس از تسلط بیگانگان، کالا و تجارت آنان را به نحوى مقتضى تحریم نمایند و بر امت اسلامى واجب است که از رؤساى مذهب خود فرمانبردارى نمایند. «لو ... مخافه على سوق المسلمین و حیاتهم الاقتصادیه وجب ترکها و حرمت التجاره المزبوره، و على رؤساء المذهب مع خوف ذلک أن یحرّموا متاعهم و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف، و على الأمه الإسلامیه متابعتهم، کما یجب على کافتهم الجد فى قطعها» مفهوم امت اسلامى افراد ممالک اسلامى نیست، بلکه کافه مسلمانان خواهد بود، افراد ممالک اسلامى خلاف ظاهر است، لذا تعمیم این قید نیز تأکیدى بر انسجام اسلامى مىباشد.
ج: وظیفه دولت اسلامى در ایجاد روابط خارجى
1- گاهى روابط سیاسى، نظامى، تجارى و فرهنگى دولت اسلامى موجب ایجاد سلطه دولت بیگانه شده و زمینههاى اسارت و خزلان مسلمانان را فراهم مىسازد. در چنین حالتى تمام قرارداد دولت اسلامى با دولت بیگانه باطل است. دولت اسلامى وظیفه دارد که دست از چنین رابطهاى بکشد. مسلمانان نیز وظیفه دارند که با مقاومت و مبارزات منفى دولت خود را متوجه اشتباه خود ساخته از او بخواهند که هر چه سریعتر با بیگانگان ترک مراوده کند.
2- گاهى ممکن است یک دولت اسلامى از طرف دشمنان اسلام مورد تهاجم سیاسى و نظامى واقع شود و به اشغال دشمنان درآید، مثل وضعیت فعلى عراق و افغانستان که به بهانه مبارزه با تروریسم از طرف آمریکا و متحدان او اشغال شده است. حضرت امام به صراحت فرموده: بر همه دولتها و ملتهاى اسلامى واجب است که با هر وسیله ممکنه از آن کشور دفاع نمایند.
3- گاهى یک دولت اسلامى پیمانى را با دولت بیگانه منعقد مىکند. انعقاد چنین پیمانى مىتواند دست دشمن را به سوى سرزمین اسلامى باز کند و آنان را جهت وصول به مطامع خود مساعدت نماید. سایر دولتهاى اسلامى وظیفه دارند که با اتخاذ تصمیمهاى مناسب موجب انحلال عقد مذکور گردند و مسلمین هم باید اهمتمام به انفساخ این قرارداد داشته باشند و به دولت مذکور فشار آورند که از زیر سلطه خارج شود.
4- گاهى بعض از رؤساى دولت اسلامى یا نمایندگان مجالس آنها چنین زمینهاى را براى دشمن فراهم مىسازند، از نظر حضرت امام آنها خائن و از مقام خود منعزل هستند و امت اسلامى حق دارند آنها را مجازات کند و در اخراج آنها از تمام شؤون سیاسى و محروم نمودن آنها از حقوق اجتماعى اقدام کنند.
از نظر امام خمینى(س) اگر دشمن قصد سلطه سیاسى و اقتصادى بر سرزمین اسلامى را داشته باشد و بخواهد از طریق اعمال سیاست سلطه و فشارهاى اقتصادى امت اسلامى را کوچک، سست، تضعیف و تسیلم کند، واجب است که مسلمانان عین همان روشها را در پیش گرفته و عکسالعمل نشان دهند
ارتباط دادن سرنوشت امت اسلامى یا دولتهاى اسلامى، مسؤول ساختن دولت اسلامى و پشتوانه بودن امت اسلامى، مىرساند که حضرت امام تا چه میزانى نسبت سرنوشت مسلمانان اهمیت مىدهند. تعبیرات کلى که حکم را در سطح وسیع بر عهده امت اسلامى بار مىکند و الزامات شرعى را در پى دارد نهایت کوششى است که در راه انسجام اسلامى از نظر فقه صورت گرفته است.
تفاوت دیدگاه امام خمینى(س) با سایر فقها
هدف از تدوین مقاله تبیین دیدگاه هاى فقهى حضرت امام در مورد انسجام اسلامى است. قبلا عرض شد که حضرت امام و سایر فقهاى اسلام تحت این عنوان در هیچ جاى از فقه وارد بحث نشدهاند، اما علاقه آنها نسبت به سرنوشت امت اسلامى و زجرى را که از وضعیت اسفبار آنان کشیدهاند، نمىشود در جایى منعکس نشده باشد. با سیرى که در کتاب تحریرالوسیله و منابع آن، مشخص شد که این مهم در مباحث کتاب جهاد و ذیل بحث امر به معروف و نهى از منکر انجام شده است.
با این همه، علما به نوعى بحث دفاع را مطرح فرمودهاند و درباره آن بحثهایى انجام دادهاند. اما دیدگاه حضرت امام با آنها خیلى تفاوت دارد. چون حضرت امام بحث را تفصیلى، کلى و به شکل همهجانبه مطرح مىکند. همه جوانب دفاعى را در نظر گرفته، دفاع خصوصى و جمعى را جداگانه مورد بررسى قرار داده است. در حالى که فقهاى دیگر بیشتر بحث را اختصاص به دفاع خصوصى از مال، جان و ناموس دادهاند. حتى بعضشان دفاع اجتماعى را بحث نمىکنند یا اگر هم بحث کرده باشند، کل سر و ته قضیه را در یک مسأله خلاصه نمودهاند. یا این که جایگاه این دو بحث را جداى از هم تشخیص دادهاند، چون دفاع از اصل اسلام را بیشتر در کتاب جهاد نوشتهاند و دفاع خصوصى را در ذیل امر به معروف و نهى از منکر یا در ذیل همین عنوان دفاع بحث کردهاند. مثل صاحب جواهر و منهاجالصالحین. ولى در تحریر کتابى به نام جهاد یا بابى تحت این عنوان وجود ندارد. حضرت امام مسایل مربوط به امر به معروف را همانطور که گذشت در جاى خود توضیح داده و حکم آن را در سطح گسترده شرح مىدهند. اما در ذیل آن وقتى بحث دفاع را عنوان مىنمایند بسیار اصولى و علمى وارد بحث شده هر دو قسم دفاع را ذکر کرده و جداگانه حکم آن را تحریر کردهاند. خود این روش بیانگر این واقعیت است که امام بیش از آنچه ما تصور مىکنیم به اتحاد و انسجام امت اسلامى اهمیت مىدادند.
باید توجه داشت که این احکام در زمانى نوشته شده که هیچ امیدى نسبت به حاکمیت اسلام و انقلاب اسلامى در ایران نبود. اگر این مسائل پس از پیروزى انقلاب نوشته مىشد جاى اما و اگر داشت. قدمت کتاب بر انقلاب اسلامى جاى هرگونه توهمى را از بین برده و انسان را مطمئن مىسازد که واقعاً ایشان در حد اعلا سعى مىکرد تا تحول عمیق در امت اسلامى ایجاد شود و آنها اهمیت همدیگر را درک نمایند تا از وضعیت اسفبارى که گریبانگیر آنان شده است بیرون آیند. پیروزى انقلاب اسلامى در این راستا تأثیر فراوان گذاشت. اکنون تغییرات ملموس در سیاستهاى کشورهاى اسلامى احساس مىشود، هرچند که تا وضعیت مطلوب فاصله فراوان است. ولى جرقههاى امید هر روز بیش از گذشته مىدرخشد و مىرود که موج انحطاط را بشکند و جوانههاى امیدر ا در دلها زنده کند. موج روشن فکرى اسلامى نیز جهانى شده است. علاقه به انسجام اسلامى بیش از هر زمانى جلبتوجه مىکند. محافل اسلامى مىرود که شکوه گذشته خود را باز یابد. همه ما در بحث انسجام اسلامى به دنبال همینها هستیم و مىخواهیم که موج بیدارى اسلامى عالمگیر گردد تا آلام مسلمانان با همبستگى بیشتر کاهش یابد و جهان اسلام شکوه و اقتدار گذشته خود را تحصیل نمایند. این چیزى است که نهایت آمال هر مسلمان روى زمین است.
جمعبندى و نتیجهگیرى
در بحث وحدت ملى و انسجام اسلامى بین حقوق مدون و آموزههاى فقهى درباره تابعیت، وطن و مرزها تفاوت جدى ملاحظه مىشود. اگر مبناى عمل مسلمانان تعالیم فقهى باشد حل وحدت و انسجام اسلامى آسان خواهد بود. اما با تأکید روى موازین حقوقى، دشوارى کار به قوت خود باقى مىماند. نمىشود گفت ما مرز عقیدتى نداریم، ولى روى عناصر خون، خاک و زبان پافشارى کنیم. چون در بسیارى موارد مرزها در هم شکسته است، مثل ارتباطات، تجارت، فنآورى و گستره علم. هیچ کدام این موارد مرز نمىشناسد. آیا مىشود عقیده را تا این حد تنزل داد؟! پس چه تفاوتى بین عقیده و موارد فوق خواهد بود؟
در بحث راهکارهاى فقهى انسجام اسلامى لازم است که مؤلفههاى انسجام شناخته شود. در این راستا مىبینیم که در اسلام جهاد دفاعى بر همگان وضع شده است. افق امر به معروف و نهى از منکر تا کرانههاى عالم گسترده مىباشد. دفاع از کیان اسلام را فقها بدون شرایط خاص واجب تشخیص دادهاند. آگاهى لازم از عناصر فوق کمک شایان به انسجام اسلامى خواهد کرد و صفوف امت اسلامى را فشردهتر خواهد گرداند. تهاجم علیه کلیت اسلام و انهدام اساس دین مقدس اسلام جزء آرزوهاى دیرینه دشمنان خدا است. ملت اسلامى وظیفه دارند که با تمام توان از عقاید خود حمایت نمایند. چون چنگ زدن به ریسمان الهى مىطلبد که همدیگر را تحمل کنیم تا بشود با قدرت در مقابل دشمنان دین ایستادگى کرد.
به همین دلیل فقها تلاش کردهاند راهکارهاى حمایت از دین خدا را پیدا کرده و جامعه اسلامى را به آن سمت رهنمون سازند. حضرت امام به عنوان رهبر روشنضمیر آگاه به شرایط زمان کوشید از طریق تحریک مسلمانان به تحریم کالاهاى دشمن، ترک تجارت با آنان، ترک روابط با سلطهگران و مستکبران، صفوف امت اسلامى را پیوسته و با هم گره زند تا انگیزههاى توحیدى، یکتایى و یکتاگرایى در اعماق قلب مسلمانان ایجاد گردد و آنان را نسبت به سرنوشت دین و دنیاى خود حساس و علاقمند سازد. بنابراین موج بیدارى اسلامى وامدار بلندنظرى فقهى این رهبر فرزانه عالم اسلام است.