انقلاب آفتها و راهکارها
مقدمه
طی سه دهه اخیر، تحلیلهای گوناگونی از مناظر مختلف پیرامون «آفات» انقلاب و «راهکارهای عملی» آن ارائه شده است اما آنچه تاکنون مورد غفلت غالب اندیشمندان و برنامهریزان جامعه بوده است توجه به «فرهنگ مدل برنامه» و ضرورت «ساختارسازی» متناسب با نظام ارزشی حاکم بر انقلاب است. هرچند برخی به صورت پراکنده و به فراخور حال و مقال، کلامی گفته و یا مطلبی نوشتهاند اما تقریباً هیچکس متغیر اصلی در امر برنامهریزی را که تغییردهنده حب و بغض جامعه و تأثیرگذار در رفتار عمومی است در چارچوب فرهنگ مدل، تعریف نکرده است.
آنچه در زیر به صورت موجز تقدیم میگردد، شاید نگرشی نو به این امر باشد که در جای خود میتواند انقلاب را در تداوم بخشیدن به حرکت جهانشمول آن یاری رساند والاّ مسلم است اگر فرهنگها و روشهای کنونی همچنان سایه سنگین خود را بر عرصه برنامهریزی کشور تحمیل نمایند، در آیندهای نهچندان دور یا بایست شاهد انحراف انقلاب از ارزشها و مبانی پذیرفته شده خود باشیم، یا در بهترین حالت، پرچم سفید انفعال را در مقابل هجمه همهجانبه دشمن، به نشانه تسلیم بر دست گیریم و از پیشگاه مردم بخاطر آنچه «ناتوانی دین در امر اداره جامعه» خوانده خواهد شد، به اعتذاری ناخواسته تن دهیم.
نکته آخر آنکه به فضل الهی آنچه به عنوان راهکار عملی بیان خواهد شد طی دو دهه اخیر به همّت بسیجیان فرهنگی نظام اسلامی، جامه عمل پوشیده است و تنها همّت دستاندرکاران و منتجبین نظام را میطلبد آیا پشتیبانی عملی، خود، زمینه اجرای این معادلات را در عرصه جامعه ـ و یا حداقل بخشی از آن ـ فراهم سازند.
1 - تعریف واژه انقلاب
مفهوم واژه انقلاب دارای تعاریف گوناگونی است. والتر لاکویر (1) در این زمینه میگوید:
«مفهوم انقلاب در معمولترین معنای آن عبارت است از تلاش برای ایجاد و تحول بنیادین در سیستم حکومت، (این معنی اغلب تخلّف از ترتیبات قانونی حاکم و استفاده از زور را در بر میگیرد) همچنین «انقلاب» به معنای هرگونه تحول بنیادین و جدید در اقتصاد، فرهنگ و بافت اجتماعی (2) یعنی عملاً در هر زمینهای از رفتار انسانی نیز هست.»
واژه انقلاب نخستینبار در معنای جدید (سیاسی)اش در دولتشهرهای اواخر قرون وسطی ایتالیا در اشاره به اصطلاحات کلیسایی به کار رفت.
این واژه ابتدا در حدود سال 1600 م تحت حکومت کرامول وارد زبان انگلیسی شد و بهطور متناقضنمایی معنای تغییر و اصلاح نظام پیشین را به خود گرفت.
مفهوم انقلاب به عنوان تحولی بنیادین یک پدیده کاملاً جدید است.
از یونان باستان تا (عصر) رنسانس انقلاب به معنای یک حرکت دورانی مثل گردش سیارات بود. بدین ترتیب انقلاب در سیاست نوعی گردش را میفهماند. یعنی حرکتی از اریستوکراسی به سمت دموکراسی و سپس به سمت تیرانی و بالعکس. تنها در قرن هیجدهم ـ به ویژه پس از انقلاب 1789 فرانسه ـ اصطلاح انقلاب اشاره به تحول بنیادین و دائمی به جای ادواری دارد و مفهوم انقلاب اغلب با بار اخلاقی و توصیفی به کار برده میشود.
بسیاری از نویسندگان به ویژه آنها که از کارل مارکس الهام میگیرند، اصطلاح «انقلاب» را به مفهوم تغییری ارزشمند و مترقی به کار میبرند.
معمولاً این مفهوم در سیاست به معنای کاستن نابرابری و ایجاد عدالت بیشتر است. همچنین ممکن است که به مفهوم جایگزین کردن یک رژیم دموکراتیکتر به جای یک رژیم اقتدارگرا یا ایجاد یک استاندارد عالیتر زندگی باشد. این نویسندگان انقلابها را برای ایجاد پیشرفت اجتماعی ضروری میدانند، در واقع آنها اغلب میگویند انقلاب تنها راه سرنگونسازی عقاید یا نهادهای حاکم است.
عدهای هم انقلاب را به مفهوم دوران هرج و مرج و کشمکش بیقید و بند برای قدرت که نتایج مخربی دارد به کار میبرند.
آنها انقلاب را به عنوان یک عزیمت خشنودآمیز خطرناک از جریان عادی حیات سیاسی میبینند. این متفکران انقلاب را به منزله چیزی که باید از آن اجتناب شود در نظر میگیرند و از لزوم اصلاحات تدریجی به عنوان تحول اجتماعی مطلوب دفاع میکنند.
2 - آفات انقلاب
2/1 - پذیرش «منکر» در تمامی شئون
اصولاً برای پرورش بشر در باب انسانشناسی چه عواملی مؤثر است؟ مسلماً «عمل» بد، «پرورش» باطل را به دنبال میآورد. در قرآن است که:
«وکان عاقبة الذین اَساءوالسّوی اَن کذّبوا بایات اللَّه وکانوا بها یستهزون»(3)
پس عمل چنین خاصیتی دارد؛ به عبارت دیگر شخص در عرفان عملی هم مشغول فعالیتهای پرورشی میگردد؛ مثلاً وضو میگیرد و نماز میخواند و بر اعمال خود مواظبت میکند.
همانگونه که «شبهه ذهنی» میتواند برای ایجاد یک انحراف، محیط باشد، «شرایط عینی» نیز میتواند چنین باشد. با این وصف، نخستین خطری که انقلاب را تهدید میکند این است که در شرایط محیطی انقلاب، «منکر» پذیرفته شود. مسلماً منکر تنها به انحرافات اخلاقی محدود نمیشود بلکه «فرهنگ مدل برنامه» نیز میتواند به این معضل دچار گردد. واضح است که منظور از مدل برنامه، منطق تنظیم امور است. یعنی هر مدلی، نظامی دارد که این نظام، شیبی را درست میکند و البته این چیزی جز منطق عمل نیست.
- فرهنگ مادی مدل، ابزار اقامه دنیاپرستی
به تعبیر بهتر این مدل میتواند بلکه باید به ارائه فهرستی از نظام سوالات مربوط به یک حکومت بپردازد؛ به آنها نظام دهد و جایگاه و مراتب خاصی را برای هریک از این سوالات به فراخور شأن هر یک تعریف نماید تا بتواند از چینش منطقی سؤالات و اطلاعات، نتیجهای صحیح را ارائه نماید و در پی آن، راهکارهای عملی را برای تغییر وضعیت موجود پیشنهاد دهد.
پس اگر فرهنگ مدل و نظام برنامه، فرهنگی مادی باشد، جامعه را خودبهخود به سمت مادیت سوق میدهد. قطعاً گناه چنین امری بسیار بالاتر از ارتکاب گناهان فردی است؛ چون در این حال ما به «اقامه دنیاپرستی» مشغولیم گرچه خواهان آن نباشیم. یعنی با گزینش افراد برای مناصب اجتماعی و سیاسی، و با پذیرش فرهنگ و ارائه مدرک علمی و تعیین سطح برای قدرت فهم افراد و عناصر، و بالاخره با قدرت اقتصادی میتوان به اقامه دنیاپرستی پرداخت.
در یک کلام، مدل برنامه همان نظام اقامه است که یا میتواند در جهت توسعه اسلام باشد و یا توسعه الحاد و التقاط. چون چنین مدلی، پشتیبانی بزرگ همچون مقدورات «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» را به عنوان عقبه خود دارد.
2/2 - حاکمیت نظام مدرن «ارباب و رعیت»، در مدل مدی
هنگامی که ما مدل برنامه را بر اساس مبانی غربی بنیان میگذاریم، در واقع روح دنیاپرستی را بر تصمیمات «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» یک کشور در سطح «کلان» ـ و نه خرد ـ حاکم میکنیم. ممکن است در سطح خرد بتوان صدها نمونه را ذکر کرد که دلالت بر خدمت دولت به ملّت دارد، اما وقتی از منظر سطح کلان که به تعیین «نسبت» بین امور میپردازد به موضوع مینگریم، میبینیم چنین نیست. البته اثر منفی حاکمیت مبنای مادی را تا سطح خرد نیز میتوان تعمیم داد. مثلاً برای ساخت یک پل کوچک در جنوب شهر چه بسا سالها آن پروژه معطل بماند، ولی برای ساخت یک پل عظیم در شمال شهر، تنها به یک سال زمان نیاز باشد! کلاً چنین پروژههایی همگی در یک مدل غربی تعریف شده است.
برنامهریزان در چنین مدلی با خود میاندیشند که مثلاً 30 درصد بودجه تخصیصی یک پروژه را به مدیران و 20 درصد آن را به کارشناسان و 50 درصد مابقی را به مباشران و کارگران تخصیص دهند تا هم کار سریعاً به انجام برسد و هم نظام تخصیص اعتبار سیاسی افراد و تعیین جایگاه اجتماعی هر یک ملاحظه شود. در این مدل در واقع «خان و رعیت» به شکل مدرن آن ظهور پیدا میکند. روشن است که خان الزاماً انسانی با هیکل درشتتر و اعضا و جوارح افزونتر نیست، بلکه این رعیت است که به واسطه بزرگی کاذبی که در وجود خان میبیند، خود را ملزم میداند که در مقابلش خفض جناح داشته باشد.
حال این مدل امروزه نقش اساسی را در تکریم مدیران و کارشناسان و تحقیر رعایا و طبقه ضعیف جامعه برعهده دارد. با این وصف طبیعی است که همچون خان، مدیران و کارشناسان جامعه برای خود همواره حقی، صدچندان بالاتر از کارپذیران و کارگران قائل شوند و ایشان نیز برای کارفرمایان خود چنین توازن ناعادلانهای را به رسمیت بشناسند.
اما به واقع چرا در چنین مدلی باید چنین تصویری از فقر و غنای «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» ارائه شود؟ طراحان و نظریهپردازان در پاسخ میگویند، اگر چنین اختلاف طبقاتی ایجاد نشود، نمیتوان به ایجاد خوف و طمع مادی (4) و مآلاً پیدایش انگیزه کار در افراد برای اجرای یک پروژه کوچک یا بزرگ دست یافت؛ بنابراین برای آنکه وجدان کاری از نوع مادی آن در افراد ایجاد شود و امور طبق برنامه پیشرفت داشته باشد، ناچار از ایجاد چنین اختلافی در میان اقشار جامعه هستیم.
2/3 - «حرص و حسد اجتماعی»، معلول دیگر مدل مادی
ایشان نام این کار را ایجاد «انگیزه» میگذارند. اصولاً در این دستگاه، «باعث» و برانگیزاننده افراد به انجام وظایف محوّله و دوری از تخلف، چیزی جز اختلاف طبقه نیست. فرضاً بتوان با ابزاری همچون مالیات و بیمه نیز بخشی از سهم ناموزون طبقه مرفه را به طبقه ضعیف جامعه تزریق کرد، اما مگر غیر از این است که چنین ابزاری خود به معنای پذیرش عمومی برای «حرص و حسد مادی» است که نسبت به دنیا دغدغه ایجاد میکنند. در اینجا حرص، برای طبقه مرفه و حسد برای طبقه مستضعف تعریف میشود. به تعبیر دیگر همواره آرزوی داشتن نسبت به چیزی که هماینک دسترسی فرد بدان ممکن نیست، همراه با پذیرش این امر که «دارندگی، برازندگی است» در میان طبقه ضعیف جامعه رخ مینماید. البته دیگر تأسفبار نخواهد بود که این قشر بپذیرند باید در کنار آن آزمندی و این حسدورزی، احترام به طبقه مرفه جامعه را همواره آویزه گوش خود کنند و از این اصل مهم تخطّی ننمایند. اما گاهی هم میگوییم این نباید حق اغنیایی باشد که با ابزارهای نظام سرمایهداری به غنای ظلمآلود دست یافتهاند؛ ولی براستی این ابزارها کدامند؟
در اینجا شایسته است پیرامون این پرسش مهم، گریزی به یکی از عقود اسلامی بزنیم و ضمن مقایسه آن با تعریف آن در مبنای مادی، بحث را شفافتر کنیم: میدانیم که «شرکت» یکی از عقود «جایز» اسلامی است، بنابراین هرچه تعداد شرکا بیشتر شود، امکان تزلزل عقد به لحاظ طبیعت اولیه آن که جایز بوده است، فزونی مییابد. در این حال دیگر «سهام» را نمیتوان اصل دانست، بلکه آنچه اصل میباشد «عین» است و موضوع سهمالشرکه به اصل اعیان باز میگردد. به تعبیر بهتر سهام نمیتواند مستقل از مالک خود تعریف شود. اگر کسی در این حال 2 درصد سهام را دارا باشد و دیگری 50 درصد آن را، باز از یک حق برخورداند و هر دو در پذیرش یا رد معاملات یکسانند. لذا دیگر معادلاتی همچون دارا بودن سهام 50+1 و یا 75 و یا... که هر یک حق ویژهای را نصیب صاحب سهم میکنند، در دستگاه الهی تعریف نمیشود. چون مال، مال مشاع است و هر دو از این لحاظ یکسانند و اختلاف سهم نمیتواند حق سهامداران کوچک را به کلی نادیده بگیرد.
در این دستگاه معنا ندارد که از طرقی مانند بانک یا سهام شرکت، به تأمین سرمایه از جامعه برای دادن وام به بخش خصوصی اقدام کنیم. اگر بنا باشد تقویت بخش خصوصی و شرکتهای مربوطه را با پیوند زدن به بخش دولتی محقق کنیم، باید بدانیم که تنها مجهولات معادله را افزایش دادهایم؛ چون در این حال این بخش میتواند از امکانات سیاسی بخش دولتی نیز بهره جوید و خطراتی به مراتب بیشتر از حالت اول را در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایجاد نماید. چون در این فرض عملاً اختلاف طبقه با امکانات دولتی، رونق دو چندان مییابد و مآلاً خطرات بیشتری را در اجتماع پدید میآورد.
- کلامی در خصوص «سازندگی» پس از جنگ
هنگامی که ما به مدیر و یا کارشناس خود به عنوان اجرای سازندگی در کشور، حقوقهای کلان بدهیم، نبایست انتظار داشته باشیم این فاصله میان دو قشر ضعیف و قوی هر روز گستردهتر نشود. قطعاً کسی منکر تحقق سازندگی در کشور طی سالیان پس از جنگ نیست، اما براستی این سازندگی به چه قیمتی تمام شده است؟ چرا نباید انتظار داشت کشوری که با جسارت انقلابی خود توانست شاه را بیرون کند، هنگام که الگوی سرمایهداری، مبنای سازندگی آن قرار میگیرد، بتواند از ریخت و پاش و اختلاس و ارتشا و... جلوگیری نماید؟ نبایست متوقع بود که در چنین الگویی، چنان تخلفاتی صورت نپذیرد، مادامی که مردم کشور از روحیه انقلابی نیز برخوردار شدهاند. قطعاً طراحان سازندگی کشور در چنین الگویی مرتکب تخلف نشدهاند و نبایست یک شهردار و یا مقامات مافوق او را از این لحاظ مورد نکوهش قرار داد که چرا برای مدیران تحت امر خود حساب ویژه قرار داده است و یا از اسراف و تبذیرها جلوگیری نکرده است؟ مگر غیر از این است که لازمه چنین الگویی همین اعمال است؟
مگر نتیجه تصویب طرحها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی، مبتنی بر الگوی مادی صورت میپذیرد، نباید چنین تخلفاتی باشد که در این الگو اصولاً تخلّف به شمار نمیرود، اما در وضعیت مطلوب ـ آنهم از منظر کتاب و سنّت ـ حتماً تجاوز به حقوق عمومی قلمداد میگردد؟ با این وصف اگر بنا باشد این پدیدهها ریشهیابی شود، بایست چند گام به عقبتر برداشت و سرچشمه آلوده را پیدا کرد که البته چیزی جز «فرهنگ مدل برنامه» نیست. از این فرهنگ است که طرح خودگردانی شهرداریها، حسابهای در اختیار و چرب و شیرین دنیا در تمامی ظواهر آن معنا پیدا میکند که البته همخوانی آن حتی با قانون اساسی موجود نیز شدیداً مورد تردید است.
بنابراین، آنچه در عرصه سازندگی کشور روی داد، یک تخلّف سیاسی بود و نه یک تخلف اقتصادی. چون اصولاً بنا نبوده است سازندگی را به هر قیمتی و بر اساس هر الگویی که عقل غیر متعبّد امضا میکند، محقق کنیم. اما آیا میتوان یک مدل الهی برای سازندگی طراحی نمود؟ قطعاً پاسخ مثبت است؛ اگر عزم جدی برای پیگیری این امر در دستور کار متولیان تحقیق و اجرا قرار گیرد.
در هر حال، اکنون با این تخلف سیاسی ـ یعنی ویرانسازی انگیزه انقلاب با انگیزه مادی ـ روبهرو هستیم؛ چون در واقع عرصه سازندگی باعث شد بسیاری از آنچه را که حضرت امام(ره) در قالب جسارت انقلابی به ملّت آموخت، به یکباره به بلیّه فراموشی گرفتار کند و البته تنها کسی که با این خطر بزرگ به صورت جدّی برخورد نمود و از آن به هجوم بلکه شبیخون فرهنگی تعبیر نمود شخص مقام معظم ولایت بود و الاّ هم سردمداران سازندگی و هم بسیاری از فقاهتیها و نیز تمامی چاپلوسان، خواسته یا ناخواسته آتشبیار معرکه شدند و بدون عنایت جدی به لوازم عملی ساختن چنین الگویی، از آن طرفداری کرده و میکنند. متأسفانه هشدار جدی مقام معظم رهبری عملاً به بایگانی سپرده شده است. چون اصولاً هیچکس این تهاجم را به فرهنگ مدل برنامه معطوف نساخت و صرفاً همّ خود را نسبت به مظاهر دست پایینی تهاجم فرهنگی متمرکز ساخت. مگر غیر از این بود که همواره تکنولوژی را به آچار فرانسه و البته بدون پشتوانه فرهنگی معنا کردهایم؟
3 - آفات دیگر انقلاب
متأسفانه انقلاب اسلامی از یکسو به معضل تملق و جناحبازی و از سوی دیگر به آفت عدم درک صحیح از الگوی توسعه و کلان گرفتار آمد و از این دو ناحیه، لطمات شدیدی را متحمل شد. مسلماً پیشرفت بیشتر الگوی حاکم در نهایت به شکست کامل انقلاب منجر خواهد شد. این مدل باعث تنگی عرصه حرکت طرفداران انقلاب و توسعه حرکت معاندان شده است و نتیجه آن در بهترین حالت، به سکوت کشاندن انقلاب خروشان اسلامی در سطح جهانی خواهد بود. ناگفته پیداست اگر امروز شعارهای تند دمکراسی و لیبرالیسم سر داده میشود، نبایست تعجب کرد مادامی که بستر آن در عرصه سازندگی ایجاد شده باشد.
4 - راهکارهای عملی
4/1 - تکلیف اجتماعی «حوزهها»
با تأمل عمیقتر میتوان ریشه این معضلات را در عدم شناخت «حوزه» از مدل، تجربه، اداره و عینیت دانست. غایت شناخت حوزههای علمیه از امر تجربه صرفاً در تجارب و اعمال خردِ جدای از هم که تنها با منطق حاکم بر حوزه همخوانی دارد، خلاصه میشود. حوزهها نمیتوانند از نظام، نسبت و ایجاد شیب برای اداره امور، تعریف صحیحی ارائه دهند؛ لذا عملاً از سرپرستی تکامل جامعه و ارائه نسخههای شفابخش برای بیماریهای اجتماعی عاجزند، بلکه صرفاً به تعاریف ساده و بسیط از امر اداره و عمل آن هم در محدوده امور خرد ـ و نه کلان و توسعه ـ بسنده میکنند.
حوزه، «مفاهیم» را به اعتباری و حقیقی تقسیم میکند. هرچند مفاهیم حقیقی تعریف شده از سوی حوزه در محدوده «چرایی» و پاسخگویی به آن تا اندازهای راهشگا بوده است؛ اما حتماً مفاهیم اعتباری آن در محدوده «چگونگی» اعتبارات و پدیدهها جز تأثیر مرکب بر سینه کاغذ، اثری به دنبال نداشته است. ارزش مفاهیم اعتباری حوزه همچون ارزش نظریات قدمای حوزه در خصوص فلکیّات هفت یا نه گانه است که امروزه به هیچ وجه قابل دفاع نیست چون تجربه، این نظریه را بکلی رد کرده است.
4/1/1 - ضرورت رفع «انفعال» و «تنسک» سوء از ساحت حوزه
به تعبیر بهتر ما دچار یک انفعال در مقابل حسگرایی هستیم که بسیار خطرناک است و از دیگر سو به تنسک نسبت به ادراک سابقین مبتلاییم که این نیز خطری کمتر از اول نیست. حتماً سابقین در زمان خود به اسلام کمک بسیاری کردهاند و امروزه برای ما قابل احترامند تا جایی که به اعتقاد ما نیابت در زیارت معصومین(ع) برای سابقین، مجرّب و راهگشاست. اما بنا نیست شبهات موجود را هم با صرف کلام سابقین پاسخگوییم. مگر جز وحی و ادراک متکامل از آن میتواند ما را در ازمنه و امکنه حال و آینده، یاور باشد؟ حتماً فقه سنتی و جواهری راهگشاست به اینکه دین نبایست بازیچه مقاصد ما باشد، بلکه ما بایست ابزار مقاصد دین باشیم. لذا جوهره حجیّت، چیزی جز «تعبد، قاعدهمندی و به تفاهم اجتماعی رساندن» نیست. به تبع بایست از پیشفرضهای حسّی و حسگراسیهای مادی در برخورد با دین اجتناب کنیم. این آن چیزی است که از فقه سنّتی میآموزیم. اما تمام آنچه گذشت امری تکاملی است که ما را از در غلتیدن به مهلکه تنسک صرف به آرا سابقین و غفلت از پاسخگویی به شبهات موجود نجات میدهد؛ امری که متأسفانه امروزه حوزهها را در حصن نامبارک خود گرفته است و عنان از کف داده، رشته اداره امور جامعه را به دست دانشگاهی سپردهاند که در مبنا و مدل، اسیر غیر است.
4/1/2 - ضرورت تأسیس «اصول، حکمت و مدل اجرائی حکومتی» توسط حوزهها
اما راه عملی رهایی از این مشکل بزرگ، چیزی جز تحول در اجتهاد و تأسیس «علم اصول احکام حکومتی» و نیز تأسیس «حکمت حکومتی» که بتواند رابطه میان اعتقاد و عمل را در آینه نظام فکری ببیند نیست.
به تعبیر بهتر هرچند ما دارای «فلسفه چرایی» هستیم، اما بایست حد و مرز آن را به درستی مشخص کنیم. بلی منطق انتزاع که منطق حوزههاست میتواند نسبت به تفسیر یک مفهوم ـ همچون هستی ـ به صورت بریده نظر دهد و مخلوق بودن عالم را اثبات کند. همچنین فلسفه موجود حوزهها که «فلسفه چیستی» است میتواند اصول اعتقادات را به معنی الاخص اثبات کند. اما اینکه قرار باشد منطق انتزاع، از این مفاهیم پایینتر بیاید و از کم و کیف و این و... سخن بگوید جای تأمل دارد.
لذا آنچه ضرورت دارد در کنار دو منطق چرایی و چیستی قرار گیرد، «منطق چگونگی» است که حوزهها از آن بیبهرهاند. قطعاً این منطق بایست با روح خداپرستی سازگار باشد و مثلاً متخذ از منطق هگل یا منطق نسبیّت انیشتین نباشد، ولی حتماً نباید تابع لوازمی باشد که قدرت دید را در بینش انتزاعی محدود میسازد؛ چون اصولاً انتزاع، به معنای جدا کردن اوصاف از یکدیگر و گرفتن قدر مشترک آنهاست که البته با دید سیستماتیک و مجموعهنگر که برای تنظیم امور جامعه به کار میرود، فرسنگها فاصله دارد. بنابراین ما ناچار از تأسیس منطق چگونگی هستیم که امر نسبتسازی و مجموعهنگری را تسهیل میکند.
با این وصف علاوه بر علم اصول احکام حکومتی و حکمت حکومتی نیازمند «روش تولید معادلات حکومتی» و نهایتاً «مدل اجرایی حکومتی» هستیم.
البته این مدل اخیر را اکنون نیز میتوان با یک نسبت تقریب ساخت.
4/2 - ضرورت سریان «انگیزه مذهبی» در تمامی شئون مدیریت جامعه
دیگر راهکار عملی این است که «انگیزه مذهبی»، محور تنظیم مدیریت جامعه باشد. به تعبیر بهتر، مدل مدیریت ما بایست بتواند حول نام مبارک ائمه اطهار و امامزادگان (علیهمالسلام)، تمامی شئون جامعه همچون اقتصاد سطح متوسط ـ یعنی تعاونیها ـ را ساماندهی کند، مثلاً هریک از تعاونیها به نام یکی از آن بزرگواران و به نیابت از ایشان ایجاد شود و مازاد بر سود متعارف خود را صرف ایجاد تأسیسات عامالمنفعه، به نام آن جناب نماید. در این حال انگیزه حاکم بر اقتصاد، همسو با انگیزههای خالص موجود در محافل مذهبی جشن و عزا خواهد شد و روح تعبّد بر این زنجیره حاکم میگردد و به تبع، پرورش روحی آمیخته با مذهب بر تکتک عناصر ـ اعم از رئیس و مرئوس ـ جریان مییابد. بنابراین دیگر اختلاف طبقه در حقوق آنها به چشم نمیخورد.
در وضعیت مطلوب اقتصادی میتوان سه بخش «متمرکز، نیمهمتمرکز و غیرمتمرکز» را تعبیه کرد که بخش متمرکز یا دولتی، متصدی امور اساسی و زیربنایی ـ همچون صنعت نفت، هواپیمایی، پتروشیمی و... ـ است که همگی تأثیر اساسی در وضعیت سیاسی جامعه دارند. اما بخش وسط و نیمهمتمرکز آن همان بخش تعاونیهای اسلامی است که بایست حول محور مذهب سازماندهی شوند. و بالاخره بخش غیرمتمرکز یا خصوصی بعنوان پایینتر بخش، از کلیه انحصارات و رانتهای معمول محروم خواهد بود تا نتواند به تمرکز مال بپردازد. در این حال بایست چرخش اقتصاد کشور بهگونهای باشد که نه از نظر کمّی بلکه کیفی بتواند تمامی ابزار تمرکز ثروت را از دست بخش غیرمتمرکز خارج کند. در نتیجه رشد این بخش، قابل کنترل خواهد بود و معدود افرادی نیز اگر بتوانند به ثروتهای چشمگیری دست یابند بلافاصله پس از ورشکستگی و یا مرگشان و با تقسیم اموالشان عملاً این تمرکز شکسته میشود.
خلاصه کلام آنکه بایست شرایط پرورشی جامعه بر محور ایمان به مبدأ و معاد باشد تا با نظام ارزشی انقلاب همخوان باشد. حقیقتاً میتوان توسعه تکنولوژی و سرمایه را حول محور دین ساماندهی کرد. در این حال دیگر تکنولوژی یا سرمایه، محور پرستش نخواهند بود. با این وصف بخش دولتی میتواند با استخدام فلسفه چگونگی، تقابل خوبیها و بدیها و تصویری جامع از نظام استکباری را در سطح جهانی در سه عرصه «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» در برابر چشم مدیران خود به نمایش گذارد.
فهرست منابع
جهت اطلاع بیشتر پیرامون واژه انقلاب و مباحث مربوط به آن رک
- انقلاب ـ جک آ. گلدستون
- بنیادهای علم سیاست ـ عبدالرحمن عالم
- گزیده مقالات سیاسی و امنیتی ـ ج1و2 ـ مؤسسه پژوهشهای اجتماعی
- تهدیدات، آسیبها و مقدورات ـ مسعود صدوق
- فرهنگ علوم سیاسی ـ غلامرضا علیبابایی ـ دکتر بهمن آقایی
- زمینه پژوهش مبادی اصول فقه احکام حکومتی ـ سیدمنیرالدین حسینی
- رابطه منطقی دین و علوم کاربردی - علیرضا پیروزمند
...................( Anotates ).................
1) Walter Laqueur
2) Social Fabric
3) سوره روم آیه 10
4) البته وجود خوف و طمع و به تعبیر بهتر دغدغه - میتواند جنبه الهی نیز داشته باشد که ما از آن به تقوا یاد میکنیم. اصولاً تقوا چیزی جز دغدغه مؤمن نسبت به مرضاةاللَّه نیست.