انقلاب اسلامى، کشمکشهاى سیاسى و شکافهاى اجتماعى
پژوهش حاضر شکافهاى اجتماعىاى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلاً تأثیر انقلاب بر وضعیت شکافهاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکافهاى مذهبى، قومى - مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مىدهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بىثباتىهاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعالتر شدن برخى شکافهاى اجتماعى گردید. شکافهاى سیاسى - اجتماعى موجود و ویژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکشهاى شدید، خشونتآمیز و بىثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکشهایى از درون این شکافها وجود دارد.
بسیارى از نظریات تغییر اجتماعى بر این باورند که شکافها و پارگىهاى اجتماعى و سیاسى (Political and Social Cleavages) نقش مهمى در بروز جنبشها و انقلابات سیاسى - اجتماعى دارند. شکافهاى اجتماعى منجر به گروه بندىهاى مختلف در عرصه سیاست و اجتماع مىگردد. هر یک از این گروهها داراى علایق و منافع خاصى هستند که از منابع قدرتى و مقاومتى خود جهت رسیدن به مقاصدشان استفاده مىکنند. از آن جا که علایق و منافع این گروهها همواره همسو نیست، بروز کشمکش و منازعه میان آنها به امرى رایج تبدیل مىشود. در صورتى که تعارضات و کشمکشهاى میان گروهها و نیروهاى مختلف موجود در عرصه سیاست یک جامعه شدت یابد، زمینه براى بروز انقلاب فراهم مىگردد. از سوى دیگر، پیدایش هر انقلاب به عنوان یک دگرگونى مهم سیاسى و اجتماعى بر وضعیت شکافها و پارگىهاى موجود اثر گذاشته و سبب مىشود تا برخى از شکافهاى فعّال، غیر فعّال شده و یا بر عکس. گاهى اوقات ممکن است انقلابات به پر شدن شکافها یا تکوین شکافهاى جدید منجر گردند. از آن جا که جامعه ایران در سال 1357 یک انقلاب پر دامنه سیاسى - مذهبى را تجربه کرد و در حال حاضر داراى شکافها و پارگىهاى متعددى است که بسیارى از آنها فعّال بوده و عرصه سیاست را متأثر ساخته است، این سؤال مطرح مىشود که شکافهاى اجتماعى چه تأثیرى در پیدایش انقلاب اسلامى سال 1357 و متقابلاً این انقلاب چه تأثیرى بر وضعیت و فعالیت شکافهاى اجتماعى داشته است؟ در پاسخ به سؤال این فرضیه مطرح است که انقلاب اسلامى در عین حالى که متأثر از شکافهاى قبل بوده، خود نیز بر فعالیت شکافها اثر گذاشته و برخى را فعال و برخى دیگر را غیر فعال کرده و حتى زمینه را براى تکوین برخى شکافهاى جدید فراهم نموده است. براى تبیین این فرضیه ابتدا بحثى نظرى درباره شکافهاى اجتماعى مطرح مىشود.
شکافهاى اجتماعى و سیاسى
شکافهاى اجتماعى به معیارها و مرزهایى دلالت دارند که گروههاى مختلف اجتماعى را از یکدیگر جدا مىسازند یا آنها را رویاروى یکدیگر قرار مىدهند. 1 به عبارتى، شکافهاى اجتماعى بیانگر خطوط تمایز و تعارضى است که بر سر اعتقادات، منافع، جهتگیرىها و عملکرد گروههاى مختلف فعال یا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بىگاه این گروهها را به اشکال مختلف رویاروى یکدیگر قرار مىدهد. شکافهاى سیاسى در واقع جلوههاى سیاسى تعارضها و کشمکشهایى هستند که در عرصههاى گوناگون زندگى اجتماعى بروز مىیابند. بنابراین، شکافهاى سیاسى بیانگر خطوط تمایز و تعارضى است که بر سر اعتقادات، منافع، جهتگیرىها و عملکرد گروههاى مختلف فعّال و مؤثر در عرصه سیاست وجود دارد و هر از چند گاه این گروهها را به رویارویى با یکدیگر مىکشاند. با چنین تعریفى، عرصههاى مختلف غیر سیاسى مانند قومیت، طبقه، جنسیت و... در کنار سیاست مىتوانند به عنوان خاستگاه شکافهاى سیاسى تلقى شوند.
شکافهاى اجتماعى به لحاظ میزان تأثیرگذارى بر زندگى سیاسى به فعال و غیر فعال تقسیم مىشود. شکافهاى اجتماعى فعال به شکافهایى گفته مىشود که بر پایه آنها آگاهى، سازماندهى و عمل سیاسى صورت گیرد. 2 برخى از شکافها ممکن است در مقطعى فعال و در مقطعى غیر فعال شوند و بر عکس. نحوه گذار از وضعیت شکاف غیر فعال به وضعیت شکاف فعال متضمن فرآیندهاى پیچیدهاى است که معمولاً از آن در مبحث بسیج اجتماعى (Social Mobilization) بحث مىشود. 3 ورنون (Vernon) شکافهاى اجتماعى را به چهار دسته تقسیم مىکند: 1. شکافهاى مرتبط با ساختار اجتماعى که بیانگر ناسازگارى در منافع اقتصادى و اجتماعى گروههاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شکافهاى طبقاتى؛ 2. شکافهاى صفتى (Trait Cleavages) که بیانگر تفاوتها و ناسازگارىهاى مرتبط با هویتها و موقعیتهاى اجتماعى گروهها مىباشند، مانند شکافهاى نژادى، قومى و جنسیتى؛ 3. شکافهاى ایستارى (Atitude Cleavages) که بیانگر ناسازگارى در ایدئولوژىها و عقاید گروههاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شکافهاى ارزشى و ایدئولوژیک؛ 4. شکافهاى رفتارى که بیانگر ناسازگارى در الگوى رفتار اجتماعى و سیاسى در میان افراد و گروههاى مختلف اجتماعى هستند. 4 در تقسیم بندى دیگرى، شکافها به لحاظ سرچشمههاى تکوینى به دو نوع ساختارى (Structural) و تاریخى (Historical) (تصادفى) تقسیم مىگردد. شکافهاى ساختارى به آن دسته از شکافها گفته مىشود که به مقتضاى برخى ویژگىهاى دگرگونناپذیر و پایدار در جوامع انسانى شکل گرفتهاند و همواره وجود دارند، نظیر شکافهاى جنسیتى و سنى. شکافهاى تاریخى، شکافهایى هستند که حاصل سرنوشت تاریخى یک کشور بوده و ضرورت ساختارى ندارند، مانند شکافهاى مذهبى و قومى. تحولات تاریخى در تکوین این شکافها نقش اصلى را دارند و به همین دلیل تنوعات بسیارى در نحوه شکلگیرى آنها در جوامع گوناگون مشاهده مىشود. 5
به طور کلى، شکافهایى که ناشى از اختلاف بر سر موضوعات هویتى، اعتقادى، ایدئولوژیک و اقتدار هستند، از آن جا که طرفین درگیر حفظ منافع و گاه موجودیت خود را در گرو حذف طرف دیگر مىبینند، به احتمال زیاد به کشمکشهاى تخاصمى و خشونتآمیز منجر خواهند شد. این نوع شکافها را مىتوان از لحاظ ماهیت شکافهاى تخاصمى (Antogonistic) نامید. در مقابل، شکافهایى که بر سر موضوعات و اختلافات صنفى، حرفهاى، اقتصادى و نهادى هستند، از آن جا که طرفین درگیر امکان بیشترى براى تجمیع منافع و مصالحه مىبینند به احتمال بیشترى به کشمکشهاى مسالمتآمیز و نهادمند منجر خواهد شد. این نوع شکافها را مىتوان شکافهاى کارکردى (Functional) نامید. 6
شکافهاى اجتماعى و کشمکشهاى سیاسى
در علوم اجتماعى تعاریف متعددى از مفهوم کشمکش ارائه شده است. جامعه شناسان از معناى عام کشمکش اجتماعى سخن گفتهاند و معمولاً آن را به معناى رویارویى کم و بیش خشونتآمیز افراد و گروههاى اجتماعى بر سر ارزشها، منابع و امتیازات تعریف کردهاند. 7 یکى از فرهنگهاى علوم اجتماعى آن را به معناى «تعارض آشکار و عدم توافق آمیخته با خشونت» تعریف کرده است و وضعیت کشمکش را وضعیتى مىداند که در آن «هر یک از رقبا از وسایل گوناگون در جهت مجبور ساختن دیگرى به تسلیم و ترک دعوا استفاده مىکنند». 8 مقصود ما از کشمکش سیاسى در این جا، هر نوع رویارویى آشکار، عمومى و نسبتاً بادوام - خواه خشونتآمیز و خواه مسالمتآمیز، خواه نامنظم و خواه منظم (نهادینه) - بین افراد و گروهها بر سر منابع، قلمرو و نحوه اعمال قدرت سیاسى است که این رویارویىها از حد توافقها و مجادلات معمولى و موقتى میان کارگزاران سیاسى فراتر مىروند و به صورت جبهه بندىها و رویارویىهاى پایدارترى که حفظ یا تغییر وضع موجود را هدف قرار مىدهند ظاهر مىشوند؛ از این رو انقلاب یکى از شدیدترین نوع کشمکشها که توأم با خشونت است محسوب مىگردد.
با به کارگیرى مفهوم شکافهاى اجتماعى مىتوان از طریق شناسایى و طبقه بندى تمایزات و تعارضات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى موجود در درون هر جامعه سر چشمههاى اصلى کشمکشهاى سیاسى را شناسایى کرد و سپس با مطالعه یکایک این سرچشمهها و چگونگى فعّال شدن آنها جریانهاى متعدد کشمکشها یا فرآیندهاى کلى آنها را مورد بررسى قرار داد. در عین حال مىتوان از طریق به کارگیرى این مفهوم و متغیرها و شاخصهاى مرتبط با آن سرشت و ویژگىهاى جریانهاى کشمکش سیاسى و نیز فرآیندهاى کلى این کشمکشها را توضیح داد. لیپست (Lipset) و رکان (Rokkan) مفهوم شکافهاى اجتماعى را براى کشف ریشههاى کشمکش سیاسى و نظامهاى حزبى در جوامع اروپایى به کار بردهاند. 9 در هر صورت، مفهوم شکافهاى اجتماعى این امکان را به ما مىدهد که بدون آن که دچار پراکندگى و تعارض مفهومى شویم، سرچشمههاى گوناگون کشمکشهاى سیاسى را در جامعه مورد نظر کشف و استخراج کنیم و آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. به کارگیرى مفهوم شکاف اجتماعى این امکان را به ما مىدهد تا از یک سو تأثیر تحولات و فرآیندهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى را بر کشمکشهاى سیاسى توضیح دهیم و از سوى دیگر، از سطح جامعه ملى نیز فراتر رویم و عوامل بیرون از واحدهاى ملى، یعنى عوامل منطقهاى و بین المللى مؤثر بر کشمکشهاى سیاسى موجود در یک کشور را در تحلیلهاى خود بگنجانیم، بدون آن که تفاوت این سطوح از نظر تحلیلى براى ما مشکلى منطقى ایجاد کند؛ براى مثال هنگامى که در جامعه ایران از شکافها و کشمکشهاى قومى و ایدئولوژیک سخن مىگوییم، ضمن این که خاستگاههاى داخلى این کشمکشها را در نظر داریم و نقش و تأثیر ساختارها و فرآیندهاى داخلى را در ایجاد یا تشدید و فعال شدن این شکافها و کشمکشها مورد بررسى قرار مىدهیم، مىتوانیم بر اساس شواهدى که در دست داریم نقش و تأثیر عوامل و بازیگران خارجى نظیر موجودیت و موقعیت گروههاى قومى مشابه در کشورهاى همجوار و یا سیاستهاى کشورها و قدرتهاى دوردستتر را مورد توجه و بررسى قرار دهیم و سپس میزان تأثیر این عوامل را بر شکافها و کشمکشهاى قومى و ایدئولوژیک در جامعه مورد مطالعه در کنار تأثیر عوامل داخلى بررسى کنیم. در عین حال مىتوانیم با کاربرد مفهوم شکافهاى اجتماعى از سطح ساختارها، فرآیندها و عوامل منطقهاى و بین المللى فروتر آییم و تأثیر حوزه کنشهاى فردى را بر کشمکشهاى سیاسى مورد توجه قرار دهیم. 10
شکافهاى اجتماعى و انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى، همچون جنبشهاى پیشین اما در مقیاسى وسیعتر، نتیجه متراکم و فعال شدن همزمان شکافهاى متعددى بود که یا از قبل وجود داشت یا در این دوره تشدید شد و یا این که محصول تحولات جدید روى داده در فاصله سالهاى دهه 1340 و 1350 بود. رژیم شاه که به دشوارى و در نهایت با توسل به سرکوب وسیع و خونین گروههاى معارض موفق شده بود بر بحرانهاى سیاسى سالهاى 1339 تا 1342 فایق آید، طى سالهاى 1342 تا 1357 به اجراى یک برنامه دگرگون سازى سریع اقتصادى و اجتماعى دست زد. این برنامه که عمدتاً شامل دگرگونى مناسبات ارضى سنتى در روستاها و پیشبرد رشد سریع صنعتى در شهرها بود، به شیوهاى اقتدارگرایانه و به تعبیر دقیقتر خودکامانه، به پیش برده شد. طى این دوره، هم خود برنامه مزبور و هم شیوههاى اجراى آن از نظر بحث ما پیامدهاى اجتماعى و اقتصادى متناقضى داشت؛ به این معنا که از یک سو، به تقویت برخى از زمینهها، عوامل و فرایندهاى همبستگى و ادغام اجتماعى، فرهنگى و سیاسى کمک کرد و از سوى دیگر، موجبات تشدید برخى شکافها و گسستهاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را فراهم آورد.
دگرگونىهاى اقتصادى ناشى از این برنامه که به ویژه بعد از افزایش درآمدهاى نفتى در دهه 1350 سرعت فوقالعادهاى به خود گرفت، با گسترش روابط اقتصادى جدید (سرمایهدارى) در سطح کشور و تعمیق پیوندهاى اقتصادى میان مناطق مختلف کشور، اعم از شهرها و روستاها، بخشى از شکافهاى اجتماعى و سیاسى موجود را از میان برد یا تخفیف داد. چنان که اجراى برنامه اصلاحات ارضى، شکاف دیرپاى میان طبقات زمیندار و زارع (ارباب و رعیت) را تا حد زیادى پر کرد. همچنین با تضعیف یا محو طبقه زمینداران بزرگ، مراکز محلى قدرت بیش از پیش به سود دولت و بوروکراسى متمرکز آن تضعیف شد. در عین حال، با گسترش شهرنشینى، تسرى آموزش و پرورش جدید و نفوذ دستگاههاى ادارى و نظامى جدید به مناطق مختلف کشور و تسرى برخى ارزشها و هنجارهاى یکسان در روابط اجتماعى، بخشى از ناهمگونىهاى اجتماعى از میان رفت و خرده فرهنگهاى قومى، مذهبى، محلى و حتى طبقاتى به ویژه در شهرهاى بزرگ با یکدیگر درآمیختند و تمایزات میان آنها کمرنگتر شد. 11
با وجود این، در این دوره برخى از شکافهاى اجتماعى و سیاسى تشدید شدند. نخست آن که این دوره با بروز تعارض شدید میان دستگاه مذهبى و حکومت آغاز گردید. در سالهاى بعد نیز ماهیت غیر مذهبى برنامه دگرگون سازى و حتى تعمد حکومت در ترویج مظاهر غیر مذهبى، شکاف میان این دو را روز به روز بیشتر کرد و به تدریج طیف فزایندهاى از نیروهاى اجتماعى و سیاسى که نگران ارزشهاى مذهبى بودند در مقابل حکومت صف کشیدند؛ دوم آن که دگرگونىهاى اقتصادى و اجتماعى این دوره با جا به جایىهاى وسیع اجتماعى و تشدید شکافهاى طبقاتى به ویژه در شهرها همراه بود. مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، تسلط بیش از پیش دولت بر منابع و ارزشهاى اقتصادى و توزیع نابرابر این منابع و ارزشها در سطح جامعه به تشدید شکافهاى طبقاتى و بروز تعارضات طبقاتى انجامید، به ویژه در شهرهاى بزرگ این شکافها آشکارتر بود. این وضع بعد از وقوع نابسامانىهاى اقتصادى در اواسط دهه 1350 که دولت را ناچار از اعمال فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین مىکرد، موجب صف آرایى این طبقات در برابر دولت شد؛ سوم آن که برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى همچنان برخى از مناطق کشور را هم از لحاظ اقتصادى و هم سیاسى در موقعیت حاشیهاى باقى گذاشت. این وضع شامل آن مناطقى نیز مىشد که محل سکونت گروههاى قومى - زبانى غیر فارس بود. در برخى از این مناطق ادامه نظارتهاى شدید نظامى و امنیتى، اگر چه در ظاهر تسلط دولت مرکزى بر آنها را تسهیل مىساخت، اما در باطن بر ادامه و تشدید بیگانگىهاى سیاسى آنها از مرکز افزود و زمینههاى رشد گرایشهاى گریز از مرکز را در آنها تقویت کرد؛ چهارم آن که برنامه دگرگون سازى با تداوم انسداد سیاسى و حاکمیت یک حکومت خودکامه همراه بود. حکومتى که تنها به یک دیدگاه و یک ایدئولوژى امکان ابراز وجود آزادانه مىداد و آن نوعى نوگرایى خودکامانه بود که در شخص شاه خلاصه مىشد. عدم تحمل و نفى دیگر دیدگاهها و ایدئولوژىها و سرکوب شدید نیروهاى سیاسى مخالف و منتقد از سوى نظام حاکم شکاف سیاسى و ایدئولوژیک میان این دو را روز به روز عمیقتر و سرانجام غیر قابل عبور ساخت. نیروهاى معارض از سال 1342 یکى پس از دیگرى به سوى مواضع براندازانه و غالباً خشونتآمیز در مقابل حکومت کشیده شدند؛ پنجم این که برنامه دگرگون سازى با ادغام روز افزون ایران در بلوک سیاسى غرب و به و
یژه با دنباله روى آشکار از سیاستهاى جهانى ایالات متحده همراه بود. این مسأله از سوى همه نیروهاى سیاسى مخالف رژیم به عنوان وابستگى به امپریالیسم و صهیونیسم تلقى مىشد و بر بیگانگى این نیروها با رژیم مىافزود. 12
بنابراین برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى دوره پهلوى که منجر به تعمیق روند وابستگى کشور شد، عوارض عدیدهاى در بر داشت. عدم انفکاک ساختارى، کندى شکلگیرى طبقات و لایههاى اجتماعى، گستردگى طبقات میانى وابسته به بخش عظیم خدمات، رشد بىسابقه طبقه متوسط جدید در پرتو نظام آموزشى نسبتاً فراگیر، کندپویى پیدایش قشر سرمایهدارى مولد، گسترش مهاجرتهاى داخلى و پیدایش اقشار وسیع حاشیه تولید، پیدایش ارتش ذخیره بیکاران ناشى از نرخ بالاى رشد جمعیت، پیشى گرفتن روند شهرنشینى بر صنعت، فروپاشى ساختارهاى سنتى، پیدایش لایه سرمایهدارى وابسته به عنوان حافظ منافع سرمایه بین المللى و... از جمله این عوارض هستند. 13 دولت پهلوى ضربات فرهنگى، اجتماعى و سیاسى همه جانبهاى بر بلوک قدرت قدیم و کل طبقات ماقبل سرمایهدارى و جامعه سنتى ایران وارد کرد و کار ویژه دولت مطلقه در تسهیل گذار ایران از یک وجه تولید به وجه تولید دیگر را به جا آورد. در نتیجه استیلاى فکرى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى اشرافیت فکرى و بازار به تدریج تضعیف شد. به طور کلى؛ این دولت با اعمال سیاستهایى از قبیل کنترل بر طبقات و نیروهاى اجتماعى، تأمین نوعى استقلال نسبى براى خود، ایجاد نوعى تمرکز ادارى و نظامى، ترویج سرمایه دارى، تشویق بورژوازى جدید و انجام برخى اصلاحات در روابط تولید، جامعه سنتى و گروهها و طبقات ماقبل سرمایهدارى را تضعیف کرد و به این ترتیب بر صورت بندى فکرى، اجتماعى و سنتى ماقبل سرمایهدارى در ایران، ضربات سیاسى و فرهنگى عمدهاى وارد آورد. 14
سیمونیا آرایش نیروهاى اجتماعى در آستانه انقلاب را چنین برآورد مىکند: دوران مدرنیزاسیون بورژوایى در ایران چندان کوتاه بود که لایههاى پایین شهرنشین و مهاجران روستایى پس از اصلاحات ارضى فرصت نیافتند تا در دیگ نظام سرمایهدارى تا سر حد مرگ بجوشند. آنها هرچند به لحاظ موقعیت اجتماعى و اقتصادى کارگر محسوب مىشدند، اما از نظر اجتماعى و روانشناختى همچنان سنتى بودند. همین که سرمایهدارى ایران به سمت سیستم سرمایهدارى جهانى جلب شد و در معرض آثار منفى آن (تورم، قطبى شدن جامعه و...) قرار گرفت، روحیه سنت گرایى این نوپرولترها آشکارا با شرایط تاریخى جدید سر ناسازگارى گذاشت و در همین خاک بارور، انقلاب اسلامى شکل گرفت. بدین سان روند شتابان مدرن سازى بورژوایى در ایران که با شیوههاى تروریستى سیاسى اجرا مىشد، دست کم سه نوع واکنش را سبب شد: اول، واکنش لایههاى قدیمى بورژوازى، خرده بورژوازى و روشنفکران بورژوا - دموکرات در برابر مدلهاى ارتجاعى انحصارى اشرافى رشد سرمایهدارى؛ دوم، واکنش تودههاى مردم در برابر جنبههاى منفى و استثمارگرانه و فرهنگى روانشناختى مدرن سازى سرمایه دارى؛ سوم، واکنش محافل روحانى سنتى و نیمه سنتى. 15 در این میان، برخى دیگر از صاحبنظران نوعاً پیدایش طبقه متوسط جدید را برجسته مىکنند که در اثر گسترش نظام آموزشى پدید آمده و در فضاى سیاسى غیر نهادینه کشور، گرایشهاى نوسازانه آنها به صورت روزافزونى رادیکالیزه گردید. این طبقه شامل بوروکراتها و تکنوکراتهایى بودند که در مشاغل دولتى به کار گمارده شده بودند تا ضمن بالا بردن قابلیتهاى نظام، اتکاى رژیم به نخبگان سنتى را کاهش دهند. 16
در مجموع سیاست نوسازى دولت مطلقه پهلوى سه پیامد اصلى داشت که موتور اصلى انقلاب اسلامى را تشکیل مىداد:
1. تضعیف طبقات ماقبل سرمایهدارى و جامعه سنتى؛
2. ایجاد زمینههاى ظهور جامعه تودهاى از طریق اصلاحات اقتصادى، گسترش شهرنشینى، مهاجرت و...؛
3. ایجاد شکافهاى اجتماعى جدید و نیز تشدید فعالیت شکافهاى اجتماعى خفته قبلى.
به این ترتیب تشدید همزمان شکافهاى متعدد اجتماعى، سیاسى و ایدئولوژیک به تدریج زمینههاى شکلگیرى یک ائتلاف وسیع ضد رژیم را فراهم کرد. این ائتلاف تحت رهبرى دستگاه مذهبى که در مقایسه با دیگر نیروهاى سیاسى از منابع شخصیتى، بسیجگرى و مشروعیت بخشى بیشترى برخوردار بود طى دوره یک ساله اعتراضات خیابانى تودهاى که معمولاً از سوى نیروهاى رژیم به خشونت کشیده مىشد، موجبات مشروعیتزدایى کامل رژیم سلطنتى و فروپاشى منابع اقتدار و سرکوب این رژیم را فراهم کرد و سرانجام باعث سرنگونى این رژیم و پیروزى انقلاب گردید.
انقلاب اسلامى و شکافهاى اجتماعى
انقلاب اسلامى دگرگونىهاى عمدهاى در اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران ایجاد کرد. مهمترین نمود این دگرگونىها را مىتوان در تکوین یا تشدید فعالیت شکافهاى اجتماعى مشاهده کرد. با این که جامعه ایران از دیرباز یک جامعه با پارگىهاى متعدد اجتماعى بوده و همان طور که بحث شد، خود این پارگىها و شکافها در پیدایش انقلاب اسلامى نقش داشت، اما ظهور انقلاب اسلامى با آرمانها و شعارهاى خود و نیز ایجاد یک فضاى نسبتاً باز سیاسى و کاستن از فشارهاى رژیم پیشین زمینههاى لازم را براى طرح خواستها و مطالبات از سوى گروههاى مختلف اجتماعى فراهم ساخت. در عین حال، پیدایش یک رژیم شیعى با گرایشهاى ضد سرمایهدارى حساسیتهایى را در میان برخى از اقشار جامعه برانگیخت و این امکان را فراهم ساخت تا گروههاى مختلف ضمن استفاده از فضاى باز بحث و گفت و گو بر میزان آگاهىهاى خود افزوده و امکان لازم براى سازمان یافتگى گروهى را کسب کنند. ضمن آن که انقلاب باعث تشدید فعالیت برخى از شکافها نظیر قومیت، جنسیت، مذهب و... شد، زمینه لازم را نیز براى تکوین برخى از شکافها نظیر شکافهاى ارزشى و فرهنگى فراهم کرد. در این جا تأثیر انقلاب بر شکافهاى اجتماعى را به اختصار مورد بحث قرار مىدهیم.
انقلاب و شکاف مذهب: با وقوع انقلاب اسلامى و به دنبال تلاش رهبران مذهبى براى ایجاد یک حکومت تمام عیار شیعى، طبعاً نقش مذهب و تمایزات مذهبى چه در ساختار و روابط قدرت و چه در معیارهاى توزیع منابع و ارزشهاى اجتماعى و اقتصادى افزایش یافت. این موضوع زمینه تشدید شکافهاى مذهبى و تبدیل آنها به عرصه کشمکشهاى سیاسى را فراهم کرد. بزرگترین اقلیت مذهبى ایران یعنى مسلمانهاى اهل سنت که معمولاً در مناطقه حاشیهاى مىزیستند و به گروههاى قومى - زبانى اقلیت تعلق داشتند، در سالهاى اولیه پس از انقلاب بیشترین ناسازگارى و کشمکش را با دولت مرکزى داشتند. البته این کشمکشها آنچنان با شکافها و تنشهاى قومى - زبانى و منطقهاى و ایدئولوژیکى آمیخته بود که مشکل مىتوان سهم واقعى شکافهاى مذهبى را در آنها تعیین کرد؛ گر چه نقش تشدید کننده تمایزات و شکافهاى مذهبى را در این تنشها و درگیرىها نمىتوان انکار کرد. البته رهبران سیاسى و مذهبى ایران طى سالهاى بعد از انقلاب بارها کوشیدهاند با طرح مواضع و شعارهاى وحدت گرایانه با اهل سنت از تشدید شکافهاى سیاسى آنها با دولت مرکزى جلوگیرى کنند، اما این تلاشها نتوانسته است احساس زیر سلطه بودن گروههاى سنى را در یک حکومت شیعى کاملاً از میان بردارد. در سالهاى اخیر مىتوان هم در میان سنىها و هم شیعیان ایران رواج برخى عقاید و گرایشهاى افراطى را مشاهده کرد که مىتواند زمینههاى تعارض و برخورد میان این دو را در آینده تقویت کند.
در مورد دیگر اقلیتهاى مذهبى نیز گر چه رویارویى آشکار و شدیدى بین آنها با حکومت اسلامى روى نداده است، اما حاکمیت قوانین اسلامى خواه ناخواه با ایجاد یا تشدید محدودیتهاى متعددى براى این اقلیتها همراه بوده است. محدودتر شدن مراسم و فعالیتهاى آشکار مذهبى، معاشرت اجتماعى، فرصتهاى اشتغال، تحصیلات و... براى آنها، این اقلیتها را اصولاً به صورت گروههاى ناراضى بالقوه در آورده است. گر چه نارضایتىهاى این اقلیتها کمتر به صورت جمعى و آشکار ظاهر شده، اما در مقاطعى که امکان مخالفتهاى سیاسى عمومى وجود داشته، بخشهایى از این اقلیتها از طریق همکارى با گروههاى سیاسى منتقد یا مخالف نارضایتىهاى خود را بیان کردهاند. به علاوه، در موارد متعددى رهبران مذهبى این اقلیتها از طریق نامه یا ملاقات حضورى با رهبران سیاسى و مذهبى جمهورى اسلامى در صدد تعدیل محدودیتهاى مزبور بر آمدند، اما از همه اینها مهمتر این که نارضایتى اقلیتهاى مذهبى در طى سالهاى پس از انقلاب در موارد زیادى از طریق عوامل خارجى بیان شده است. این عوامل خارجى در موارد متعددى دولت ایران را به فراهم کردن شرایط مناسبتر براى اقلیتهاى مذهبى توصیه کرده و در موارد زیادى نیز دولت ایران را به دلیل نحوه برخوردش با این اقلیتها محکوم کردهاند. (13)
از سوى دیگر، با آن که انتظار مىرفت با برقرارى جمهورى اسلامى پس از انقلاب، شکاف بین دستگاه دینى و حکومت از میان برود، اما حکومت جدید نتوانست همه دستگاه دینى را با خود همراه سازد و بنابراین شکاف دین و دولت همچنان ادامه یافت و در سالهاى بعد حتى تشدید گردید. تداوم این شکاف ناشى از کثرتگرایى حاکم بر دستگاه شیعى بود که هر یک از مراجع تقلید استقلال عمل داشتند. بخش سنتىتر دستگاه دینى اصولاً اعتقادى به مداخله مستقیم روحانیون در امور سیاسى و برقرارى حکومت اسلامى در دوره غیبت نداشت. فاصله این بخش با حکومت جدید پس از انقلاب زمانى بیشتر شد که از یک سو، دولت به اقدامات و سیاستهایى دست زد که بعضاً از نظر تفسیرهاى سنتى، با احکام دین تباین کامل داشت و از سوى دیگر، این دولت نیز به نوبه خود به محدود کردن استقلال عمل دستگاه دینى به ویژه بخش ناراضى آن دست زد.
انقلاب و شکاف قومى: انقلاب اسلامى بر تشدید فعالیت شکاف قومى نیز تأثیر زیادى داشت. نابسامانى و در هم ریختگى اوضاع در سالهاى اولیه پس از پیروزى انقلاب باعث شد تا گروههاى مختلف قومى که به دلیل سالها تحمل فشار و بىعدالتى در رژیم سابق، خواهان دستیابى به عدالت اجتماعى بودند خواستها و مطالبات متعدد سیاسى و اقتصادى خود را همچون سایر گروههاى اجتماعى مطرح و براى برآورده ساختن آنها بر دولتهاى پس از انقلاب فشار وارد سازند. تضعیف نظارت دولت انقلابى بر مناطق پیرامونى که عمدتاً اقلیتهاى قومى در آن مناطق ساکن بودند، به گروههاى سیاسى مختلف از جمله گروههاى قومگرا امکان فعالیت و یارگیرى مىداد. به علاوه، عوامل دیگرى نیز به تشدید فعالیت شکاف قومى در مناطق پیرامونى کمک کرد. همان طور که گفته شد، اکثر اقلیتهاى قومى به اقلیتهاى مذهبى نیز تعلق داشتند و نگران این موضوع بودند که تبعیضهاى مذهبى نیز بر تبعیضهاى قومى پیشین افزوده شود.
در این دوره، برخى از گروهها و جریانهاى سیاسى و ایدئولوژیک غیر قومى که با دولت جدید مخالف بودند، به ویژه برخى گروههاى چپگراى مارکسیستى که خواهان سرنگونى حکومت جدید و تحقق آن چیزى بودند که خود آن را تکمیل انقلاب ناتمام مىنامیدند و یا گروههاى سیاسى که خواهان مشارکت بیشتر در اداره امور جامعه و دستیابى به سهم بیشترى در ساختار سیاسى جامعه بودند، فعالیتهاى خود را در این مناطق گسترش دادند و طرح خواستهاى قومى را محمل مناسبى براى فعالیتهاى خود دیدند. از سوى دیگر، برخى کشورهاى خارجى که با توجه به شعارهاى انقلابیون به ویژه بحث صدور انقلاب و نیز تهدیداتى که انقلاب براى منافع آنها به دنبال داشت سر ناسازگارى با انقلاب ایران داشتند و با حکومت جدید اختلافهایى پیدا کردند، تشدید کشمکشهاى سیاسى بین اقلیتهاى قومى با حکومت جدید را به سود خود مىدیدند و در تلاش بودند از این کشمکشها به عنوان اهرم فشار علیه جمهورى اسلامى استفاده کنند. از این رو، هنوز یک هفته از سقوط رژیم شاه نگذشته بود که کردستان به صحنه درگیرىهاى خونین میان گروههاى یاد شده و نیروهاى وفادار به دولت مرکزى تبدیل گردید. این وضعیت به درجات متفاوت در برخى دیگر از مناطق که محل سکونت اقلیتهاى قومى بود مانند ترکمن صحرا، خوزستان، بلوچستان و تا حدودى آذربایجان پدیدار شد. 17
انقلاب و شکاف طبقه
انقلاب اسلامى تأثیر بسیار مهمى نیز در وضعیت طبقاتى جامعه ایران داشت. در جریان جنبش انقلابى و نیز سالهاى اولیه پس از انقلاب، اشتیاق طبقات متوسط و پایین براى باز توزیع ثروت به بهترین وجه، خود را در شعارهاى آن زمان نشان مىداد. شعارهاى ضد سرمایهدارى گروههاى چپگرا و شعارهاى مستضعفگرایانه گروههاى مذهبى و رهبران حکومت اسلامى نیز بر این اشتیاق دامن مىزد. اما برنامه باز توزیع منابع اقتصادى از حد مصادره اموال و دارایىهاى سرمایهداران فرارى یا وابستگان به رژیم پیشین به نفع دولت، چندان فراتر نرفت. با وجود این، گرایشهاى پوپولیستى حکومت جدید و ضرورت بسیج سیاسى طبقات متوسط و پایین به منظور تحکیم این حکومت، دولت جدید را واداشت تا سطحى از درآمدهاى عمومى را براى رفاه طبقات متوسط و پایین تأمین کند. این کار از طریق گسترش فرصتهاى شغلى در بخشهاى دولتى و بوروکراسى در حال گسترش به ویژه در نهادهاى انقلابى، تضمین حداقلى از دستمزد و پرداخت یارانههاى مصرفى صورت مىگرفت. تداوم درآمدهاى نسبتاً بالاى نفتى در سالهاى اولیه پس از انقلاب و خوددارى از سرمایهگذارىهاى اساسى دراز مدت، اجراى چنین سیاستهایى را ممکن مىساخت. آمار و ارقام نشان دهنده کاهش نابرابرى توزیع در آمد و شکاف در آمدى در سه سال نخست پس از انقلاب است. شکاف درآمدى (14#) کل کشور از 387/0 در سال 1356 به 327/0 و 324/0 در سالهاى 1362 و 1363 کاهش یافت. ضریب جینى (Gini Coefficient) که یکى از مهمترین شاخصهاى اندازهگیرى نابرابرى توزیع درآمد محسوب مىشود از 530/0 در سال 1356 به 453/0 در سال 1362 کاهش یافت. 18
درآمدهاى نفتى دولت را قادر مىساخت که در دورههایى که این درآمد بالا بود، با توسل به سادهترین شکل باز توزیع، یعنى باز توزیع نیمه مستقیم و از طریق افزایش دستمزدها، پرداخت انواع یارانهها و ارائه خدمات رایگان یا ارزان، بخشى از نیازهاى فزاینده طبقات متوسط و پایین را هر چند به صورت نه چندان عادلانه، تأمین کند و همچنین از طریق اعطاى انواع اعتبارات و امتیازات به تقویت اقتصادى طبقه بالا کمک کند. اما در دورههایى که این درآمدها دچار کاهش مىشد، توانایى دولت براى ایفاى چنین نقشى فروکش مىکرد. گرایشهاى پوپولیستى حکومت جدید و ضرورت بسیج سیاسى طبقات متوسط و پایین به منظور تحکیم این حکومت، به ویژه در دوران جنگ، دولت جدید را خواه ناخواه وا مىداشت تا دست کم سطحى از درآمد و رفاه را براى طبقات متوسط و پایین تأمین کند. این کار از طریق گسترش فرصتهاى شغلى در بخشهاى دولتى و بوروکراسى در حال گسترش به ویژه در نهادهاى انقلابى، تضمین حداقلى از دستمزد و پرداخت یارانههاى مصرفى، صورت مىگرفت. اما از اواسط دهه 1360 تداوم چنین سیاستهایى با مشکل مواجه شد.
آشفتگى اوضاع اقتصادى ایران که در واقع از یک سال پیش از انقلاب آغاز شده بود، پس از پیروزى انقلاب نیز ادامه یافت و رکود فعالیتهاى اقتصادى در کلیه بخشها را باعث گردید. در سال 1358 میزان تولید در صنایع بزرگ کشور 26 درصد و در صنایع تولید موتور و توربین 58 درصد و در صنایع ابزار فلزى 53 درصد در مقایسه با سال قبل از انقلاب کاهش یافت. کاهش رغبت به سرمایهدارى ناشى از جابه جایى عوامل و شرایط در سال 1358 به صورت 84 درصد سقوط درخواست وامهاى بخش خصوصى از بانکهاى صنعتى کشور منعکس شده است. کل سرمایهگذارىها بر اساس پروانههاى بهرهبردارى از 6/57 میلیارد ریال در سال 1356 به حدود ده میلیارد ریال در سال 1360 کاهش یافت. رشد بخش کشاورزى از 9/5 درصد در سال 1357 به 5/3 درصد در سال 1358 تقلیل یافت. 19 فرار سرمایهها و سرمایهداران از کشور از یک سو و تحریمهاى اقتصادى که پس از اشغال سفارت آمریکا بر ایران تحمیل شد از سوى دیگر، مشکلات عدیدهاى همچون بیکارى، تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایى و اجاره مسکن را به دنبال داشت. آثار سوء اجتماعى و اقتصادى تورم به ویژه بر روى طبقات داراى درآمد ثابت، تشدید اختلافات طبقاتى را در پى داشت. به رغم آن که شکاف درآمدى و نابرابرى توزیع درآمد در سالهاى اولیه انقلاب به دلیل فرار سرمایهداران و سیاستهاى حمایتگرانه دولت از طبقات پایین کاهش یافته بود، اما در شرایط آشفتگى اوضاع اقتصادى گروههاى خاص به ویژه تجار و واردکنندگان و برخى از دست اندرکاران مراکز تهیه و توزیع با پیدا کردن امکانات دسترسى به ارز با نرخ رسمى به درآمدهاى کلانى دست یافتند که مقدمات افزایش شکافهاى درآمدى و ثروتى را در سالهاى پس از انقلاب فراهم ساخت.
انقلاب و شکاف ارزشى
انقلاب اسلامى ایران همانند هر انقلاب دیگرى نظام ارزشى خاصى را در جامعه ایجاد کرد و زمینه را براى ایجاد یک شکاف ارزشى فراهم نمود. انگیزههاى مردم براى انقلاب به طور کم و بیش پنهان اهداف و ارزشهاى آنها را شکل مىداد و این اهداف نظام ارزشى جدید را پایه ریزى مىکرد و عناصر مهم آن از بین رفتن بىعدالتى، نابرابرى، استبداد، وابستگى به غرب، تمایل بیشتر به مذهب، ایثار و انسجام بود. در مقابل این نظام ارزشى، نظام ارزشى قدیمى، شاهانه یا فئودالى (که بسیار غیر عادلانهتر از نظام سرمایهدارى بود) وجود داشت و ریشههاى آن در جامعه و در همه اقشار کم و بیش قوى بود. عناصر اصلى این نظام را تمایل به برترىجویى، جاهطلبى و کسب منزلت از طریق نمایش ثروت و قدرت (استبداد)، مصرف گرایى (و لذا وابستگى به غرب)، فردگرایى و نیاز به تحرک و ارتقاى فردى در جامعه تشکیل مىداد که ریشه و علت اصلى همه آنها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتى زیاد بود. به این ترتیب، انقلاب باعث پیدایش و تشدید شکاف ارزشى در جامعه گردید و دو نظام ارزشى در مقابل هم قرار گرفت. مدافعان نظام ارزشى فئودالى قشر بالاى جامعه و تازه به دوران رسیدههاى شیفته غرب (خرده بورژوازى) و همچنین برخى از روحانیون داخل و خارج را در بر مىگرفت و مدافعان نظام ارزشى انقلابى، بیشتر در بین شاگردان و پیروان امام و دانشجویان بودند. نظام ارزشى انقلابى توانسته بود با یک حرکت هنجارى بسیار منسجم، اکثریت جامعه را به خود جذب و یک پایگاه قوى مردمى کسب کند. 20 دو نظام ارزشى فوق در جریان بعد از انقلاب، به مقابله با یکدیگر پرداختند. گر چه پیروان نظام ارزشى انقلابى در سرنگونى شاه موفق شده بودند و خواستههایشان را به هنجارهاى فراگیر در بین مردم تبدیل کرده بودند، اما نظام ارزشى فئودالى نیز به آرامى در پى فرصت مقابله بود و هر یک ابزارى در اختیار داشتند. انقلابیون از ابزارهایى چون رسانههاى گروهى، سازمانهاى دولتى، مذهب، روشهاى سنتى و مذهبى تأثیرگذار و پایگاه عظیم مردمى برخوردار بودند و این ابزار دست به دست هم داده و یک نیروى هنجارى عظیمى را به وجود آورده بود و انقلابیون با توسل به آن به راحتى به بسیارى از اهداف ارزشى خود دست یافتند. از آن به بعد ارزشها به هنجار تبدیل شده بود؛ از این رو طولى نکشید که این تغییر ارزشها در بیشتر زمینهها به چشم م
ىخورد و از این جا به بعد مردم در روش همچون گذشته براى نمایش ارزشها با یکدیگر مسابقهاى را آغاز کردند، منتها این بار در جهت ارزشهاى یک نظام جدید و انقلابى. 21
انقلاب و شکاف جنسیت
انقلاب اسلامى در تشدید فعالیت شکاف جنسیت در ایران تأثیر به سزایى داشته است. زنان ایران در دو مرحله پدیدارى و نهادینه شدن انقلاب به ایفاى نقشهاى گوناگون سیاسى برانگیخته شدند. آنها که در مرحله پدیدارى و شکلگیرى انقلاب با شیفتگى حضور یافتند، در مرحله نهادینه شدن انقلاب که با استقرار ضوابط جدید شروع شد، متوجه مسائل مرتبط با جنسیت خود شدند و به این باور رسیدند که نیروهاى سنتى به لحاظ تأکید بر مبانى جنسیتى، ادامه حضور آنها را در امور تحمل نمىکنند. در مقابله با این عوامل بازدارنده که بخشى از حقوق مکتسبه زنان را مخدوش مىساخت، زنان معترض لب به اعتراض گشودند و در جریان تحولات سیاسى در مواضع مختلف قرار گرفتند. بدین ترتیب نیروى سیاسى زنان که تا پیش از شکلگیرى انقلاب نهفته بود، از قوه به فعل در آمد. 22
انقلاب اسلامى زنان سنتگرا را به صحنههاى اجتماعى و سیاسى کشاند و به حضور آنان جنبه کاملاً شرعى بخشید و آنان با انگیزه ایفاى تکلیف شرعى در صحنههاى مختلف حاضر مىشدند. این حضور در مسیر زمان تأثیر شگرفى بر مسأله ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر و انزواى او در چارچوب امور خانگى به جاى گذاشت. در جریان انقلاب شاهد حضور امواج خروشان زنانى بودیم که تا پیش از آن، شرکت در اجتماعات را جزء وظایف خود نمىدانستند و در حصار غیر قابل نفوذ خانواده، نیروهاى بالقوهاى بودند که به راحتى در صحنههاى اجتماعى جلب و جذب نمىشدند. این تکلیف شرعى سلطه بلامنازع ریاست خانواده را جداً متزلزل کرد و تا حدودى از میزان سلطهپذیرى زنان سنتگرا کاسته شد. مردان سنتگرا نیز به تدریج زنان خود را از حضور در فضاى سیاسى که بدان مکلف شده بودند منع نمىکردند. در کنار امواج خروشان زنان با حجاب که انقلاب را همراهى مىکردند، گروه دیگرى از زنان که بینش متفاوتى داشتند و از دوران پیش از انقلاب در امور اجتماعى و علمى مشارکت مىکردند نیز در نهایت همدلى و همسویى حضور مىیافتند. رفتار سیاسى این گروه و اصرار شیفتگى آنها بر همدلى با گروه اول گویاى آن بود که زنان، انقلاب را محملى براى دست یابى به حقوق ضایع شده خود مىدانستند و حتى با بعد عقیدتى آن سر ستیز نداشتند. 23
رهبران مذهبى انقلاب که تا قبل از شروع نهضت انقلابى موافقت چندانى با حضور سیاسى زنان در صحنه نداشتند و حتى در سال 1342 پس از تصویب قانون اعطاى حق رأى به زنان با آن به مخالفت برخاستند، براى دستیابى به اهداف انقلابى خود حضور زنان را لازم شمرده و به آن بعدى شرعى بخشیدند. امام خمینى در سخنرانىهاى خود در اوایل انقلاب همواره بر این امر تأکید داشت که خانمها حق دارند در سیاست دخالت کنند و تکلیفشان این است. 24 زنان باید در سرنوشت خود دخالت داشته باشند و از حق رأى برخوردار باشند. 25 همان گونه که مردها باید در سیاست دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند زنها هم باید دخالت کنند. 26 خلاصه آن که واقعه مهمى که به دنبال انقلاب در زیست اجتماعى زنان ایران اتفاق افتاد این است که حضور زنان در جامعه مشروع شناخته شد و در نتیجه مطالبه مصادیق حضور، یعنى دست یابى به حقوق سیاسى و اجتماعى زنان به تبع این مشروعیت با مانع دینى مواجه نگردید.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، درباره مسأله زن و تلاش براى دفاع از حقوق زنان، فعالیتهاى گستردهاى در قالب گفتارها، نوشتارها، سمینارها، کنگرهها، عملکردها و برنامه ریزىها و... انجام پذیرفته است که این رویکرد در دفاع و حمایت و جانبدارى از زنان در دو دهه پس از انقلاب با هیچ دورهاى از تاریخ ایران قابل قیاس نیست. اما مجموع این تلاشها جهت واحدى نداشت. برخى از این تلاشها در جهت تبیین جایگاه، قوام و منزلت زن، برخى دیگر در جهت احقاق حقوق زنان و اصلاح قوانین مربوط، دسته دیگر در جهت افزایش نقش زن در فرآیند توسعه و مشارکت سیاسى آنها صورت گرفته است.
در دوران پس از انقلاب، عمده تلاش زنان در جهت احقاق حقوق خود و اصلاح نظام حقوقى مردسالارانه بوده است. از دید آنها ابهام و نارسایىهاى موجود در قوانین مربوط به زن در ایران یکى از مشکلات جدى در این مسیر بوده است. قوانینى همچون قانون مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان، قیمومیت، مجازات اسلامى و... از دید آنها به شدت مردسالارانه است. به علاوه، زنان به موجب قوانین موجود از احراز پستهاى عالى سیاسى و نیز منصب قضاوت محروم هستند. افزایش زنان با سواد و تحصیل کرده، برنامههاى آموزشى دولت در زمینه کاهش زاد و ولد، تغییر ایستار عمومى در مورد اشتغال زنان در خارج از خانه به دنبال سالم سازى محیطهاى کارى و افزایش شاغلان زن در مؤسسات دولتى و غیر دولتى، از جمله عواملى بوده که در فعالتر شدن شکاف جنسیت در ایران پس از انقلاب نقش داشتهاند. به موازات فعال شدن شکاف جنسیت میزان مشارکت سیاسى زنان در سطوح مختلف افزایش چشمگیرى یافته است.
انقلاب و شکاف نسلى
انقلاب اسلامى تأثیرات مهمى بر ساختار جمعیتى به جاى گذاشت و زمینه را براى فعال شدن شکاف سِنّى و نسلى فراهم کرد. پس از پیروزى انقلاب، ایران بیشترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ خود را شاهد بود، به گونهاى که در سال 1365 نرخ رشد جمعیت به 91/3 درصد رسید. 27 در فاصله دو دهه پس از انقلاب جمعیت کشور تقریباً دو برابر شد. عمدهترین دلیل این سیر صعودى، رها شدن تمام برنامههاى تنظیم خانواده و حتى تلاشهاى تبلیغاتى بخشى از نیروهاى مذهبى براى افزایش جمعیت و لزوم افزایش روزافزون شمار مسلمانان در برابر کفار بود. بسیارى از علما روشهاى پیشگیرى از باردارى را جایز نمىدانستند. نگرانى پدر و مادر از داشتن فرزند بسیار را نشانه ضعف ایمان و سستى اعتقاد آنان به روزى رساندن خداوند قلمداد مىکردند. 28
عامل مهم دیگر، اعطاى امتیازات اقتصادى بسیار قابل توجه از جمله مسکن، زمین و... به خانوادههاى پر چمعیت توسط دولت و نهادهاى انقلابى بود. بدیهى است نقش مسکن در اقتصاد خانوار به قدرى مهم و اساسى است که خانواده را براى داشتن فرزندان بیشتر به منظور حصول آن ترغیب مىکند. نظام سهمیه بندى کالاهاى اساسى و پرداخت یارانه نیز در تشدید این وضع سهم درخورى داشت. البته در کنار این عوامل جنگ نیز در افزایش زاد و ولد نقش به سزایى داشت. افزایش جمعیت از یک سو، فشارهاى شدیدى بر منابع و ساختارهاى اقتصادى وارد ساخت و تنگناها و کمبودهاى محسوسى در تمامى عرصهها ایجاد کرد، و از سوى دیگر، باعث افزایش جمعیت جوان در سالهاى بعد از انقلاب و فعال شدن شکاف سنى و نسلى گردید.
وقتى به یک باره جمعیت یک کشور فزونى یافته و افراد با سنین پایین اکثریت جامعه را تشکیل دادند، در واقع یک نسل جدید ظهور یافته است. اصطلاحاً انقلاب جمعیتى به مفهوم واقعى آن رخ مىدهد. از جمله آثار این انقلاب، گسست بین نسلهاست. رشد یکباره یک نسل اجازه نمىدهد تا در یک فرآیند آرام و طبیعى ارزشهاى گذشته با نسل جدید پیوندى منطقى یابند. تاریخ بیست سال گذشته به ناگهان براى نسل غالب چیزى غریب و نامأنوس به حساب مىآید که با افتخارات گذشته نزدیک هیچ احساس عاطفى نمىیابد. به علت اکثریت یافتن یکباره نسل نو، تعارض با نسل گذشته و حاکمیت متعلق به آن نسل خودنمایى مىکند. در کنار این تحول جمعیتى، نسل نو با نگاه نو به دنیاى خود، آیندهاى با برداشتها و ارزشهاى مخصوص خود را طلب مىکند و زندگى را با سطح معینى از رفاه پىجویى مىنماید. شغل خواهى در کنار عمل به ارزشهاى خاص نسلى، مشارکت جویى و تمایل به تعیین سرنوشت و شرکت در فعالیتهاى اجتماعى و بروز رفتارهاى فرهنگى با هنجارهاى جدید، به علاوه، موارد متعدد دیگر ناشى از اکثریت یافتن یک نسل نو به عنوان یک مجموعه در هم تنیده با رفتارهایى غیر قابل پیش بینى و دستهجمعى را آفریده و به عنوان چالشى جدید براى حاکمیت سیاسى این گونه جوامع به شمار مىرود. 29
نتیجه و راهکارها
آن گونه که در بالا آمد، انقلاب اسلامى ایران از یک سو، سبب پیدایش و نیز فعالتر شدن برخى از شکافهاى اجتماعى گردید و از سوى دیگر، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک را تقویت کرد. بسیج تودهاى آن هم بر اساس آموزههاى مذهبى و استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعى موجبات افزایش یکپارچگى در فرهنگ و زبان سیاسى را چه در سطح فرهنگ حاکمیت و چه در سطح فرهنگ مخالف، فراهم کرد. گسترش بیش از پیش بوروکراسى دولتى و نهادهاى جدید بر آمده از انقلاب در نقاط دور افتاده کشور و تشدید کنترل و مداخله دولت در عرصه اقتصاد و اجراى سیاستهاى پوپولیستى در سالهاى پس از انقلاب، موجب گسترش بیش از پیش نهادها و رویههاى مشارکت سیاسى و به نوبه خود یکپارچگى بیشترى در رفتارهاى سیاسى - چه در میان نخبگان و چه در سطح تودهها - شد و گروهها، اقشار و طبقات مختلف را بیش از پیش به یکدیگر پیوند داد. گر چه این ادغام و همبستگى تا حدودى از گسترش و تداوم بىثباتىهاى سیاسى حاد جلوگیرى کرد، اما سطح خشونت سیاسى را کاهش نداد. هنوز نمىتوان با اطمینان از پیشرفت بىدغدغه و سریع در فرآیند گذار به تقلیل سطح خشونت و بىثباتى دست کم در آینده نزدیک سخن گفت. شکافهاى اجتماعى - سیاسى موجود و ویژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکشهاى شدید و خشونتآمیز و بىثبات کننده را با خود دارند. احتمال سر بر آوردن کشمکشهایى از درون شکافهاى اجتماعى - سیاسى در آینده وجود دارد.
بنابراین شکافهاى اجتماعى، هنگام فعال شدن، نیروهاى واگرا در درون نظام سیاسى و اجتماعى را تقویت مىکنند. در جوامعى که چند پارگىهاى اجتماعى، آن هم به صورت آشتىناپذیر وجود دارد، امکان حصول به توسعه سیاسى که متضمن افزایش مشارکت و رقابت سیاسى مستمر باشد بسیار ضعیف است. البته شاید بتوان گفت که نیل به سازش و نزدیک شدن مواضع در این گونه چند پارگىها خود مستلزم دورانى از کشمکش، ستیز و سلطه است تا تجربه همزیستى به دست آید. اگر چند پارگىهاى اجتماعى را عامل بیمارى (بحران) در درون نظام اجتماعى به حساب آوریم، مىتوان گفت که شرط سلامت بیمار شدن نیز هست. بدنى که بیمار نشود ساز و کارهاى دفاعى براى دفع بیمارى را پیدا نمىکند. در مجموع شرایط بحرانى توانایى نظامهاى سیاسى براى حفظ و تطبیق خود با شرایط جدید را افزایش مىدهد. آنچه در این میان مهم است مدیریت بحران است؛ از این رو پرسشى که مطرح مىشود این است که چه عامل یا سازوکارهایى مىتواند در مدیریت بحرانهاى ناشى از چند پارگى اجتماعى در ایران نقش داشته باشد؟
به نظر نگارنده همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى امکانات زیادى براى برونرفت جامعه ایران از بحرانهاى موجود و اجتناب از وقوع احتمالات ناخوشایند را ایجاد مىکند. آنچه در این میان از اهمیت و حساسیت تعیین کنندهاى برخوردار است نقش رهبران و نخبگان سیاسى است. به نظر مىرسد براى خروج از وضعیت پر تنش و کشمکشهاى تخاصمى ضرورت دارد که این رهبران یکسرى اقدامات کوتاه مدت و یکسرى تدابیر درازمدت بیندیشند. آنچه در کوتاه مدت لازم است، تلاش رهبران و نخبگان سیاسى براى حصول به یک اجماع سیاسى است که بتواند به بازسازى مشروعیت و مقبولیت نظام کمک کند و شامل این موارد باشد: توافق بر سر باز نگاه داشتن فضاى سیاسى و قانونمند کردن و سالم سازى این فضا، ایجاد فرصت براى مشارکت و رقابت سیاسى آرام و مسالمتآمیز نیروهاى سیاسى گوناگون متعهد به چارچوب نظام و قوانین موجود، تلاش براى کنترل هر چه بیشتر نیروها و حرکتهاى سیاسى غیر رسمى، تلاش براى ایجاد هماهنگى در میان نهادها و ابزارهاى قانونگذارى، اجرایى، امنیتى و قضایى. البته چنین اجماعى پیش شرط مهمى دارد و آن عزم این نخبگان و رهبران براى گفت و گو و کنش ارتباطى و تفاهمى و دست یابى به حداقلى از اشتراک ذهنى و زبانى است.
علاوه بر اقدامات فوق، به نظر مىرسد که در دراز مدت نیاز به تدابیر و اقدامات اساسىتر براى نیل به همبستگى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى باشد تا نیروهاى واگرا تا حدودى خنثى شوند. از جمله این تدابیر مىتوان به این موارد اشاره کرد: نخست، تدوین و اجراى سیاستهاى ادغام اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تحکیم پیوند، علایق و منافع میان بخشهاى مختلف جامعه به ویژه اقلیتهاى قومى و مذهبى با مرکز که لازمه این امر افزایش توانایىهاى تلفیقى نظام سیاسى است؛ دوم، ایجاد نوعى ثبات و آرام سازى سیاسى از طریق فرآیند مردم سالارى در سطح کل کشور و فراهم کردن شرایط مشارکت سیاسى بخشهاى گوناگون، به ویژه اقلیتها چه در ساختارهاى سیاسى محلى و یا ملى که لازمه این امر افزایش قابلیتهاى تنظیمى نظام سیاسى است، سوم، بسط نهادهاى مشارکتى اجتماعى و سیاسى چه در سطح محلى و چه در سطح ملى و برقرارى ارتباطات بیشتر میان نهادهاى مشارکت ملى و محلى. این در صورتى است که از پیش بر سر نظام سیاسى، قانون اساسى و ترتیبات مربوط به توزیع قدرت در بین بخشهاى مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد؛ چهارم، کاهش اعمال تبعیضهاى مذهبى و قومى توسط حکومت مرکزى و فراهم کردن شرایط و امکانات بیشتر جهت دستیابى این اقلیتها به فرصتهاى حیاتى (اشتغال، آموزش و...)؛ پنجم، بسیج منابع موجود داخلى و بهرهبردارى از منابع خارجى براى مهار بحرانهاى اقتصادى، به ویژه تورم و بیکارى که این امر مستلزم افزایش قابلیتهاى شناسایى و استخدامى نظام سیاسى است؛ ششم، متوازن کردن توزیع منابع چه در سطح اقشار و گروههاى اجتماعى و چه در سطح بخشهاى اقتصادى و چه در سطح مناطق مختلف کشور؛ هفتم، ایجاد تعادل بیشتر در فضاى اجتماعى و فرهنگى از طریق بازسازى و تعدیل نگرشهاى افراطى در عرصههاى اجتماعى و فرهنگى؛ هشتم، بازنگرى در ساختار و روابط میان نهادهاى حکومتى و نیز تعدیل عدم توازن موجود در قدرت و اختیارات این نهادها و نیز اصلاح و رفع تداخل و ابهامات موجود در روابط میان آنها از طریق بازبینى در قوانین موجود؛ نهم، تسریع روند تنش زدایى در روابط خارجى و حل مسائل و تنشهاى موجود میان ایران و سایر کشورها تا از این طریق هم از دخالتهاى احتمالى عوامل خارجى و هزینههاى ناشى از آن کاسته شود و هم امکان جذب منابع خارجى به ویژه براى حل سریعتر مسائل اقتصادى فراهم شود؛ دهم، حرکت به سمت توازن سیاسى میان نیروهاى اصلى معارض. تداوم چنین توازنى نه تنها از لحاظ عملى محدودیتهاى بیشترى براى اعمال خشونت رسمى ایجاد مىکند، بلکه زمینه مناسبترى براى رشد گرایشهاى ضد خشونت در میان نیروهاى درگیر و تمایل بیشتر آنها به سوى تساهل سیاسى فراهم مىکند؛ یازدهم، ایجاد زمینه لازم براى ایجاد تشکلهاى صنفى و طبقاتى مستقل از دولت که بیانگر و پىگیر خواستهاى اصناف و طبقات اجتماعى باشد؛ دوازدهم، نهادینه کردن کشمکشهاى درون هیأت حاکمه از طریق پذیرش تکثر و ایجاد جناحهاى بادوام و نیز احزاب متعدد و پایدار، حتى اگر این احزاب نماینده تمام گروههاى عمده اجتماعى نباشند، مىتوانند گونهاى از کشمکشهاى کارکردى و رقابتى (غیر تخاصمى) را در درون نظام سیاسى به نمایش بگذارند.
علاوه بر رهبران و گروههاى حاکم، شخصیتها و نیروهاى سیاسى بیرون از حاکمیت نیز نقش مهم، مؤثر و گاه تعیین کنندهاى در روند تحولات آینده کشور خواهند داشت. تجربه تاریخى نشان مىدهد که کم هزینهترین و مطمئنترین راه براى تحقق برنامهها، اصلاحات، آرزوها و آرمانهاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى، دگرگونىهاى آرام و تدریجى است که لازمه آن بردبارى همه نیروهاى سیاسى است. در صورت غفلت این نیروها از تجربیات تاریخى و افتادن آنها در دام خیالپردازىها، خود بزرگ بینىها، تکروىهاى سیاسى و نادیده گرفتن ترکیب و وزن واقعى نیروهاى اجتماعى و سیاسى موجود، ضمن آن که این نیروها به ورطه انفعال یا انتحار سیاسى کشانده مىشوند، به احتمال زیاد روند اصلاحات در ایران باز هم با اختلالاتى مواجه خواهد شد. آنچه مسلم است این که سازش به سرعت ستیز و کشمکش ایجاد نمىشود، به ویژه اگر بین بخشهاى مختلف وجوه مشترک اندک باشد. روى هم رفته وجود تعارض و چند پارگىهاى آشتىناپذیر یکى از موانع عمده توسعه ملى است. توسعه مستلزم این است که حداقل گروههاى حاکمه خطرات ناشى از چند پارگىها براى روند توسعه را به وضوح دریابند و به ویژه در سطح زندگى سیاسى و حکومتى حتى المقدور خود را در وراى چند پارگىها قرار دهند و یا به عبارت دیگر، حکومت را وابسته به یکى از پارههاى اجتماعى نسازند.
* پىنوشتها در دفتر مجله موجود است.