انقلاب دوم یا جمهوری چهارم؟
انتخاب دکتر محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری ایران در سوم تیرماه 1384، یک بار دیگر چالش جدیای را در بین سیاستمداران و نخبگان ایجاد کرد؛ آن سان که بسیاری، انتخاب ایشان را از سرِ شعف و بر مبنای آرمانهای اعلام شده توسط ایشان، «انقلاب دوم» از پس انقلاب57 تلقی کردند و بسیاری با این پرسش روبهرو شدند که آیا عمر «جمهوریت» با این انتخاب رو به پایان گذاشته است و جمهوری اسلامی، در عقبگردی 20 ساله، به سالهای نیمه اول دهه 60 بازگشت کرده است؟
جمهوری دوم و جمهوری سوم
محققان و آگاهان مسایل سیاسی، انتخابِ آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری ایران، پس از رحلت آیتالله خمینی را، «جمهوری دوم» نامیدهاند. دورهای که بسیاری از «سیاستهای آرمانگرایانه»ی ده سال اول جمهوری اسلامی، به سیاستهای عملگرایانه تبدیل شد و اصولی مثل سازشجویی، واقعگرایی، همزیستی، عادیسازی روابط و... سرمشقهای جدی نظام جمهوری اسلامی شد. اگرچه عدهای، پذیرش قطعنامه598، رحلت آیتالله خمینی، اصلاح قانون اساسی و سقوط ابرقدرت شرق را از علل اصلی و تمهیدکنندهی جمهوری دوم می دانند، اما نباید از نظر دور داشت که انتخاب مسیری تازه برای ادامه راه نظام جمهوری اسلامی در آن سالها، سیاستی مبتنی بر واقعگرایی بود؛ چرا که سامانِ سیاست جهانی، نو شده بود و در این نو شدن، ضرورتی برای نو شدن سامان سیاسی داخلی ایران نیز چهره نموده بود.
بدین ترتیب و براساس سامان سیاسی تازه، دکترین تازهای از سیاست داخلی و خارجی توسط دولت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت که مبنای آن همین احساس ضرورت بود و بازتاب بیرونی آن، چیزی که از آن به عنوان «جمهوری دوم» یاد شد و در سنت سیاسی ایران جا افتاد. هشت سال ریاست جمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی، اگر چه چندان در صحنه داخلی چالش برانگیز نبود و به آرامی زیرساخت ها را بر مبنای همان سیاست «جمهوری دوم» و توابع آن رو به تغییر جدی میبرد، اما در عرصه سیاست بینالملل، چالشهای جدیای داشت که آنها را نیز یا حل کرد و یا از خطر آنها کاست؛ سیاستی که رئیسجمهور براساس اصول125، 128، 133، 139 و 176 قانون اساسی ایران، مهمترین و اصلیترین فرد تصمیمگیرنده در مورد آن است.
بیست میلیون رأی به صندوق ریخته شده برای حجت الاسلام سید محمد خاتمی در خرداد76، فتح باب تازه ای برای تغییر دوباره سیاستهای نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی داخل و خارج بود. خاتمی در حالی از کتابخانه ملی جمهوری اسلامی به کاخ ریاست جمهوری خیابان پاستور نقل مکان کرد، که سیاستهای اقتصادی در داخل و چالشهای جدی در عرصه بینالملل در راهی که «جمهوری دوم» برای آن هموار کرده بود، آرام در حال طی مسیر بود.
شاید کسانی که در ماههای منتهی به خرداد76، بارها بحث تغییر قانون اساسی به نفع هاشمی رفسنجانی و برای ماندن وی در کاخ ریاست جمهوری را مطرح میکردند نیز، به این بستر هموار شده و جریان آرام امور مینگریستند و دوستتر میداشتند که این آرامش رو به نتیجه، دوام پیدا کند و تقویت شود؛ چرا که بسیاری از خطرهای مهم و چالشهای اساسی بینالمللی، یا حل شده بود و یا ضعیف شده بود و از سوی دیگر، میرفت تا رویهای از «اقتصاد توسعه» به جای «اقتصاد سیاسی» بنشیند. در چنین فضایی، جنبش عملگرایان شکل گرفته بود و در حال توسعه و تقویت زیرساختهای اقتصادی، در عین توجه به حل مسایل و چالشهای بیرونی بود. اما طوفان دوم خرداد ـ که شاید امروز بتوان آن را «جمهوری سوم» خواندـ فکرِ ابقای آیتالله هاشمی رفسنجانی پس از دو دوره ریاست جمهوری را با خود برد و حجت الاسلام سید محمد خاتمی با رأیی بالا و دکترینی که وجهه غالب آن، توسعه سیاسی و فرهنگی بود، قدم به دورهای گذاشت که آغاز آن، با درهم پیچیدن بسیاری از بنیان های سیاسی و فرهنگی جمهوری دوم همراه بود؛ میانه آن، به مباحث توسعه سیاسی و موضوع پراهمیت تنش زدایی که پایههای آن در جمهوری دوم هاشمی رفسنجانی ریخته شده بود، مشغول بود؛ و پایان آن، مباحث تعدیل شده آرمانی و ژئوپلتپکی بود. اهمیت دوره جمهوری سوم (خاتمی)، بیشتر از آن جهت بود که توسعه سیاسی و فرهنگی، دستور کار اصلی دولت بود و توسعه اقتصادی، اگر چه در گذار به نخستین دوران دمکراسیِ جدی در دوران پس از انقلاب پی گرفته میشد، اما صورت غالب و ظاهر عیان سیاست داخلی نبود(برعکس جمهوری دوم).
اگر چه بسیاری ظهور پدیده دوم خرداد را محصول تنش سیاستهای فرهنگی و اقتصادی و ضعف عملکرد جمهوری دوم در عرصه فرهنگ میدانند و شاید هنوز هم عدهای بر این دیدگاه مصر و مبرم هستند، اما بررسی سیر تحولات، به خوبی نشان میدهد که در دیدی راهبردی، هیچگاه اینچنین نبوده و جنبش دموکراسیطلبانه و فرهنگی ـ سیاسی خاتمی، از اساس، بر بستر هموار شده توسط جمهوری دومِ هاشمی استوار بوده و ادامه مسیر داده است.
از اینجهت، هیچگاه این دو جمهوری را نمیتوان با هم در تضاد جدی دانست و اگر چه وحدت رویهای در مبنای سیاسی این دو وجود نداشته است، اما نباید یکی را نقض کننده و دیگری را نقض شده دانست؛ چرا که هر دو جمهوری، در عرف سیاسی خود، از یک گفتمان ویژه یعنی «گفتمان واقعگرا» به جای گفتمان غالب قبلی (57 تا67) یعنی «گفتمان آرمانگرا» استفاده و دفاع می کردند. به بیان دیگر، گفتمان آرمانگرا، که وجه غالب سیاست ایران در سالهای57 تا67 بود، با ورود آیتالله هاشمی به کاخ ریاست جمهوری، برای مدت 16 سال رنگ باخت و تنها در پس زمینه برخی سیاستهای کلی نظام، گاه به صورت کمرنگ بروز کرد. گفتمان غالب جمهوری دوم و سوم (هاشمی و خاتمی) گفتمان واقعگرایانهای بود که در دو طیفِ «اقتصاد محور» در دولت هاشمی و «سیاست محور» در دولت خاتمی پیگیری شد و هر دو از یک سرشاخه بزرگ و اصلی، که همان واقعگرایی بود، سرچشمه میگرفت.
بر همین اساس، سالهای 68 تا 84 را باید با وجود همه تفاوتهای جزیی و رویکرد بیرونی آنها، سالهای غلبه یک سیاست کلی و یک گفتمان ویژه واقعگرایانه دانست و تفاوت رأیهای چهار دولت این دو رئیسجمهور را، تنها در وجه بیرونی دید و از نظر راهبردی تفاوتی برای آنها قایل نشد.
انتخاب سوم تیرماه 84، با آنکه ظاهراً در پسزمینه خود طیف وسیعی از جریانهای راست را ـ که در همه این سالها به دنبال بازگشت به گفتمان آرمانگرایانه بودندـ به عنوان پشتوانه داشت، اما با رأی نسبتاً بالای رئیسجمهور بر مبنای شعارهای اجتماعی ـ اقتصادی اعلام شده، نشان داد که مردم به عنوان رأیدهندگان اصلی، خواستی تعدیل شده از هر دو گفتمان را بر صفحه سیاست ایران میخواهند.
دیدگاهی که منجر به رأی هفده میلیونی به دکتر محمود احمدینژاد شد، دیدگاهی است که اقتصاد و زیرساخت و رفاه و آزادی و توسعه سیاسی (جمهوری دوم و سوم) را تنها با همراهی عدالت، اصولگرایی و خدمت و رفع تبعیض و مبارزه با فساد (جمهوری اول) میطلبد و این شاید مهمترین و مشکلترین چالش رئیسجمهور منتخب با مردماش باشد؛ از آن رو که برآوردن اینهمه با هم، یعنی ترکیب حدود20 سال تجربه سیاستورزی و کشورداری.
بسیاری انتخاب دکتر احمدینژاد به ریاست جمهوری را بازگشت یکسره به گفتمان آرمانگرایانه غالب در سالهای57 تا 78 دانستند و گمان بردند که این انتخاب، خواست ایدئولوژیک مردم را متبلور میسازد. از همین رو، تبلیغات فراوانی که در هر دو سوی جبهه مدافعان و مخالفان صورت میگرفت، در کنه خود، خطر «غلبه» یا «فراموش شدن» همیشگی گفتمان آرمانگرا را گوشزد میکرد؛ گفتمانی که آیتالله خمینی در تحکیم مبانی نظری آن، 15 سال (57 تا 42) کوشید و سپس با نضجگرفتن آن، آن را به نظام سیاسی ایران تبدیل کرد.
بسیاری موافقان دکتر احمدینژاد، بر این رأی هستند که بازگشت به گفتمان سالهای اولیه انقلاب، علاوه بر حل مشکلات اقتصادی و محرومیتزدایی و پاکسازی فساد از دستگاههای مالی و اداری، پشتوانه مردمی نظام را نیز محکم میکند و بیگانگان را نیز به کرنش وامیدارد. مخالفان نیز بر این عقیده مصرند که انتخاب ایشان، بازگشتن سریع از راهی است که به آرامی پیموده شده است و عقبگردی که ما را به چالشهای جدی گذشته برمیگرداند و واقعگرایی را یکسره در طوفان آرمانگرایی مذهبی و ایدئولوژیک محو میکند.
به همین قیاس، موافقان، انتخاب سوم تیرماه را «انقلاب دوّم» میدانند و نه «جمهوری چهارم» و مخالفان هم، این انتخاب را «پایان دورانِ گذار به دموکراسی و مدنیت» میدانند.
اکنون باید دید که آیا انتخاب سوم تیرماه، «جمهوری چهارم» خواهد بود یا «انقلاب دوم» و یا ترکیبی از هر دو؛ و بر چه مقیاسها و بسترهایی هر یک از این دو مفهوم جامه عینیت خواهد پوشید.
موافقان و مخالفان
پیش از پرداختن به موضوع گفته شده در بند قبل، لازم است تحلیلی از نظرات و دیدگاههای دو طیف موافق و مخالف دکتر احمدینژاد ارایه دهیم و سپس موضوع و وضعیت دولت ایشان را واکاوی نماییم.
الف. مخالفان.گفتیم که در جریان حدود 16 ساله غلبه گفتمان واقعگرا در صفحه سیاست ایران، سنتی از سیاستورزی پای گرفته است که جز تغییراتی در سطوح فرازین آن، هیچگاه کنه آن تغییر نکرده است. نیز اشاره کردیم که این سنت، در پی رنگباختن اولیه سنت آرمانگرا در سال 68 شروع به رشد کرد و البته در گذشته و پیشینه خود نیز سوابقی داشت. از جمله شخص رهبری انقلاب (آیتالله خمینی) در 5 آبان سال 61 اشاره کرده بود که باید از گوشهنشینی در جهان دست برداریم و برمبنای همین ایده بود که «سیاست گشایش درها» در 8 مرداد62 توسط رهبر فعلی اعلام و سپس در15 مرداد63 مجدداً مورد تاکید قرار گرفت. چنین سیاستی بود که در آن سالها، رهبر فعلی انقلاب را به لزوم «مناسبات عقلایی موجه و سالم با همه کشورها» رساند و آن را در دستور کار نظام قرار داد.
وجود چنین زمینههایی در کادر رهبری و مسئولین اصلی انقلاب، در سال68 منجر به ظهور گفتمان واقعگرا در صحنه سیاسی ایران شد.
مخالفان دکتر احمدینژاد، با وجود این تجربه و زمینههای قبلی آن در کادر رهبری انقلاب، اکنون بر این اعتقادند که تشکیل دولت و روی کارآمدن مجدد «آرمانگرایان» (مذهبی و اصولگرا)، تلاش 16 ساله در راه تحقق ایده دیپلماتیک و ژئوپلتیک آنها را برهم میزند. بسیاری از این عده، روی کار آمدن دکتر احمدینژاد را کاهش وزن سیاسی دولت در جمهوری اسلامی و تبدیل دولت از «دولت قوی» (strong state) به «دولت ضعیف» (weak state) میدانند و آن را برای سیاستهای منطقه و جهانی خطرساز میدانند.
این عده، معتقدند با وجود کارهای فراوانی که در 16 سال اخیر در برقراری رابطه و دیپلماسی فعال صورت گرفته و خطرهای چالشهای بینالمللی را تضعیف کرده، اما همچنان حالت «شبه جنگی» (semi war) در دیپلماسی خارجی با کشورهای دیگر، بویژه آمریکا و ... برقرار است و تشکیل دولت ضعیف، باعث تشدید حالت فوق است.
این تحلیلگران، در بعد سیاست داخلی نیز معتقدند اتخاذ سیاست «عبور از نخبگان» (فکری، اقتصادی، سرمایهای، فرهنگی و...) و بازگشت به ایده «پشتیبانی محرومان» (مثل سالهای جمهوری اول) باعث تضعیف بیشتر دولت در داخل و به تبع آن در خارج میشود و وجهه بینالمللی کشور، بر این مبنا در خطر قرار میگیرد. آنها معتقدند «تجربه اندک» و «وزن کمِ سیاسی» شخص رئیسجمهور، خود در مدیریت کلان امری چالشبرانگیز است و روی کارآمدن دولت ضعیف، به خصوص در بعد سیاست خارجی و طراز روابط بینالمللی با کشورهای دیگر، فعالیتهای دیپلماتیک نسبتاً قوی سالهای گذشته را، که سطحی از تنشزدایی را به همراه داشته، آسیبپذیر خواهد ساخت.
این عده، تاکید دارند که براساس عرف رایج در نظام سیاست بینالملل، کشورهای قدرتمند، هیچگاه به خاطر برتری خود، برابری وزن سیاسی را برای کشورهایی نظیر کشور ما نمیپذیرند و از این راه، بر روابط ما با کشورهای دیگر نیز اثر میگذارند و چالشهای جدی ایجاد میکنند. در این مسیر، کشورهای به ظاهر موافق ما نیز، در مواقع حساس میدان را به نفع رقیب خالی میکنند و تحت تاثیر قدرتهای غالب قرا میگیرند. نمونه چنین برخوردی، وجود دوستی جدی بین ژاپن و ایران بود که با وجود مخالفت رسمی دولت ژاپن با سیاستهای آمریکا در قبال ایران، این کشور تحت فشار دولت آمریکا، از پرداخت قسط دوم ساخت سدّ کارون در برههای خاص خودداری ورزید. پس، دولت ضعیف (و حتی دولت قوی) نمیتواند با وجود چالش با کشورهای محوری، بر حمایت کشورهای قوی دیگر نیز تکیه کند. چیزی که احتمالا بخشی از دکترین رییس جمهور منتخب خواهد بود.
مخالفان احمدینژاد، اعتقاد دارند دولت وی که با مبنای آرمانگرایی مشابه جمهوری اول روی کار خواهد آمد، چون واقعگرایی چهار دولت جمهوری دوم و سوم را ندارد، در عرف سیاسی، مصداق دولت ضعیف خواهد بود و تکیه صرف بر حمایت محرومان و اصولگرایی مذهبی و ایدئولوژیکی با شعارهای ویژه این نوع دیدگاه و امید بستن به دوستی کشورهای دیگر، مجدداً تنشهای جدی در سطح سیاست خارجی و داخلی (بانخبگان) را در پی خواهد داشت و آینده را به سیر تحولات غیرقابل پیشبینی خواهد سپرد. از این حیث و براساس گفتمان آرمانخواهانهای که مبنای دکترین سیاسی احمدینژاد خواهد بود، دوران وی، «جمهوری چهارم» نظام نخواهد بود، بلکه بازگشت از راهی درست پیموده خواهد بود؛ بازگشتی به شتاب و دور از واقعبینی.
ب. موافقان.در سوی دیگر صحنه سیاست فعلی ایران، جریان دیگری ظهور کرده است که نیروی طیفهای مختلف، اما عموماً پیرو دیدگاه آرمانخواهانه را پشتوانه خود ساخته است.
موافقان و مدافعان دکتر احمدینژاد، عموماً در نقد 16 سال حاکمیت گفتمان واقع گرایانه، نقدهای جدی و تند خود را متوجه سیاست در داخل میکنند و کمتر متعرض سیاستهای منطقهای و بینالمللی میشوند. در حقیقت، آرمانخواهان شیفتهی جمهوری اول، معتقدند که چهار دولتِ دو رئیسجمهور گذشته، توده مردم را به نفع سیاستهای کلان خارجی و بینالمللی و فراهم آوردن زیرساختهای اقتصادی... تحت فشار و گاه تعدی قرار داده و حداقل در حفظ وضع اقتصاد و سطح معیشت و رفاه عمومی اهتمامی نداشته است. عمده نقد وارده بر جمهوریهای دوم و سوّم نیز، نقد سیاستهای داخلی است، یعنی چیزی که دو رئیسجمهور گذشته خود نیز سطوحی از آن را پذیرفتهاند و به آن اذعان دارند.
اما چالش دیگر مدافعان، علاوه بر مسئله کلان اقتصاد و رفاه در داخل، چالش با سیاستهای فرهنگی و سیاسی غالب در جمهوریهای اول و دوم است. این عده معتقدند که دو جمهوری گذشته، در حفظ و پایبندی به اصول، جدیت لازم را نداشته و حتی در برهههایی با اعلام رسمی سیاست تساهل و تسامح در فرهنگ و سیاست، به اصول بنیادین و ایدئولوژیک نظام صدمه زده است. اکنون ظهور مجدد گفتمان آرمانخواه و آرمان گرا، عرصه را برای بسط و تثبیت مجدد اصول ایدئولوژیک در فرهنگ و جامعه فراهم آورده و نوبت آن است که بنیانهای فرو ریخته، هر چند در مواجهه با فضای عمومی در جهان باشد، بازسازی شود.
این ایده، بر این اساس استوار است که اگر همراهی ملتی با گفتمان غالب در عرصه سیاست را همراه داشته باشیم، میتوان آن را بسط و توسعه داد؛ چرا که گفتمان آرمانگرایانه، دو «خرده گفتمان» را نیز در خود دارد: یکی گفتمان آرمانگرایانه «ملت محور» و دوم گفتمان آرمانگرایانه «مرکز محور». اکنون آنچه رخ داده، پیروزی گفتمان آرمانگرایانهای است که هر دو طیف را در خود دارد (ملت و دولت) و در واقع غلبه یکی بر دیگری ظاهر نیست. اگر دولت و ملت هر دو پشتیبان یک تفکر و ایده باشند، بازسازی آن در جامعه، نیاز به حل چالشهای جدی نخواهد داشت، چرا که ذات این همراهی، به خودی خود، چالشها را حل خواهد کرد.
به زعم مدافعان احمدینژاد، غلبه گفتمان سیاسی فوق در صحنه اقتصادی داخل، اثر بسیار زیادی خواهد داشت. از یکسو سطح رفاه را براساس الگوی اقتصادی جمهوری اول(سرمایه اجتماعی، محصول همراهی فرهنگ و سیاست) بالا خواهد برد و از دیگر سو، شکاف بین سطوح درآمدی و اقتصادی جامعه را کم خواهد کرد. این عده موافقان احمدینژاد، بر این اعتقادند که شاخصهایی مانند سطح اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی و اتحاد اجتماعی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد بازار هستند. این گروه، برآناند که فرصت تجربه اعتماد و همکاری بین ملت و دولت و سطوح مختلف مردم با یکدیگر را، مجدداً مانند جمهوری اول تکرار کنند؛ تجربهای که پایان جنگ و تغییر رویکرد دولت در روند سازندگی و غرق شدن آن در عطش مدرنیسم اقتصادی، باعث الغای آن و حاکمیت اصولی شد که شکافهای عمیق اقتصادی و فرهنگیـ ارزشی پدید آورد.
جذب سطحی از اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای عمومی دولت در بخش اقتصاد، پشتوانه اقتصاد سیاسیای بود که مبنای آن در عین توسعهگروی، بیشتر حمایت از همه اقشار در همه سطوح درآمدی و تنظیم بازار و نرخ بهره و مالیات و تورم بود و افزایش قابل توجه و رشد بیرویه نمودارهای مالیاتی، نرخ تورم، کاهش ارزش پول و... که نمادهای اعتماد عمومی هستند، چیزی است که موافقان احمدینژاد، از آن به عنوان «ضعفهای کلان اقتصادی در جمهوریهای دوم و سوم» یاد میکنند. این رشته امور، به سست شدن بنیان اقتصادی خانوارهای متوسط به پایین در سبد درآمدی، ایجاد شکاف عمیق درآمدی و طبقاتی، بالا آمدن خط فقر در سطح، ایجاد محرومیتهای ناخواسته و در نتیجه تحتالشعاع قرار گرفتن مفاهیم محوری عدالت، مساوات، رفاه و ... انجامیده است و این با آرمان اقتصادی انقلاب 1978 ایران ناسازگاری جدی دارد.
گفتمان آرمانگرای جمهوری اول، که مبنای دکترین احمدینژاد (حداقل در سطح بیرونی) است، در بخش اقتصاد نیز همان رویهها را پی خواهد گرفت که در عین نفی تجمل و اشرافیت و سرمایهداری بیمار، اصولی مثل حمایت از محرومان، کاهش نرخ بهره بانکی و به تبع آن نرخ تورم، افزایش قدرت خرید بر سطح، کاهش و پایین رفتن خط فقر در سطح و مآلا اقتصاد سیاسیای که همراهی و اعتماد و مشارکت عمومی را نیز در پی خواهد داشت و از گسترش شکاف طبقاتی به نفع سرمایهداران خواهدکاست، را تقویت کند.
این پشتوانه سیاسی در بخش اقتصاد و جلب مشارکت عمومی، زمینه مشارکت سالم در عرصه فرهنگ و توسعه سیاسی را نیز فراهم خواهد آورد. به زعم مدافعان دکتر احمدینژاد، «بسترهای ناسالم اقتصادی»، «توسعه سیاسی بیمحور» را دامن میزند و هزینههای کلان را به نظام سیاسی و حزبی تحمیل میکند. در فضای اقتصادی ناسالم، که قدرت برابری بسیار متفاوت است، تحزب و سیاسیگری و مباحث توسعه سیاسی، در دست عدهای خاص و بدون راهبرد مبنایی صورت فعلیت میپوشد و نتیجه آن، عدم اقبال عمومی به مباحث توسعه سیاسی یا اقبال بیمارگونه به آن است که هر دو، سطح بالایی از نارضایتی و دلزدگی سیاسی را به همراه دارد و توسعه سیاسی را به سطح یک شعار تنزل میدهد. این در حالی است که توسعه سیاسی در یک زمینه سالم اقتصادی، میتواند بر مبنای آرمانهای متفاوت، اما با بروز سلایق و علایق متفاوت نیز جلوهگر شود و به عنوان محور تنظیمکننده قدرت و نقدکننده دولت عمل نماید.
رجوع به این رشته استراتژیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... و به حاشیه رفتن مفاهیمی مثل جامعهمدنی، دموکراسی و ... در ادبیات اولیه و مبنایی دکتر احمدینژاد، چیزی است که مخالفان را واداشته در مقابل وی موضع بگیرند. از سوی دیگر، موافقان با عنایت به همین مبانی نظری و گفتمان ارایه شده، تفاوت اصولی زیادی با دورههای قبل را پیشبینی کردهاند و به همین استناد، انتخاب سوم تیرماه را، از آنرو که ادامه راه چهار دولت قبل نیست، به جای جمهوری چهارم، «انقلاب دوم» خواندهاند؛ چیزی که بازگشت سریع به آرمانگرایی سالهای اولیه انقلاب پنداشته میشود.
یک بازخوانی مجدد
اکنون سوال ایناست که ادبیات به کار رفته در کردار و گفتار مخالفان و موافقان دکتر احمدینژاد، تا چه اندازه با مقیاسهای فکری خود وی منطبق است و آیا آغاز به کار دولت وی، به واقع پایان مدنیت و آغاز انقلابی دیگر خواهد بود؛ آنسان که در ادبیات موافقان و مخالفان وی گفته میشود؟
منتخب سوم تیرماه 84، عرفاً فاقد تجربه و «وزنِ سیاسیِ مشهود» است. او دو سالی تجربه اداره پایتخت و قبل از آن، سالیانی تجربه استانداری دارد و اینهمه، برای رئیس جمهور منتخب و بر اساس معیارهای امروز (نه معیارهای جمهوری اول) تجربه سیاسی کمی است؛ حتی اگر در السنه و افواه، این تجربه موفق پنداشته شود. چیزی که این تجربه را کمتر نشان میدهد و چالشبرانگیز میشود، وزنِ سیاسی سنگین و تجربه مشهود رقیبان وی در گفتمان غالب چهار دولت قبلی است. گفتمان واقعگرا، شانزده سالِ تمام، گفتمان غالب بوده و سیاستمداران کهنهکاری دارد که حجهالاسلام سید محمد خاتمی شاید معدل میانی آنها باشد. اعتقاد و اصرار بر یک گفتمان مخالف، در چنین فضایی و با وجود چنین رقیبان و حریفان جدیای، برای دکتر احمدینژاد آینده پرکار و احتمالاً سختی را پی ریخته است.
اگر اعتقاد به گفتمان آرمانگرایانه، آنگونه که مدافعان احمدینژاد به آن معتقدند، مبنای دکترین سیاسی داخلی و خارجی وی باشد، وی باید به تغییر ساختهای کلی قدرت دست بزند و آرایش تازهای از نیروهای اجرایی و مدیریتی سیاسی و غیرسیاسی ارایه دهد. نفی و رفع همه ضعفها ی چهار دولت گذشته، آنگونه که «انقلاب دوم» منادی آن است، برای رئیس جمهور منتخب، کار آسانی نیست. اما آیا این همه، پیشبینیِ تحلیلگران است یا واقعیت و آیا دکتر احمدینژاد در پی در افکندن بنیانی تازه است یا ادامه راه؟ آیا نمیتوانیم این فرض سیاسی را مطرح کنیم که انتخاب سوم تیر، «انقلاب دوم» در داخل نظام و «جمهوری چهارم» در بعد سیاست خارجی خواهد بود؟ به این موضوع به صورت جدیتری نگاه میکنیم.
جمهوری بعدی یا انقلاب تازه؟
گفتیم که مخالفان منتخب سومتیر، این انتخاب را «عبور از نخبگان» و بازگشت به آرمان محرومان میدانند و اعتقاد دارند این انتخاب، به تشکیل «دولت ضعیف» منجر میشود. تشکیل چنین دولتی نیز، در بعد سیاست خارجی و بینالمللی، صورت معادله را به نفع رقیب عوض میکند و او را به امتیازگیری بیشتر از ما تشویق مینماید. از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی، تاکنون 3 سطح از روابط خارجی در ایران آزموده شده است. سطح نخست، که بعد از شکست رژیم شاه (به عنوان طرفدار غرب) و در سالهای اولیه انقلاب حاکم بود، سیاست «عدم تعهد» بود. ایران در انزوا بود و این انزوایِ خودخواسته، رویارویی جدی با غرب، که هنوز در پی یافتن راههای عادی برای حل مشکل انقلاب ایران بود، تلقی نمیشد. سطح دوم، دوران رویارویی با غرب و دیگر کشورها بود که سالها تلاش دیپلماتیک، از تصاعد تنشها کاست و مجددا وضع را به سطح همان دوران «عدم تعهد» بازگشت داد. این سیاست بینابین، که از جمهوری دوم آغاز شده، تاکنون مبنای اصلی سیاست خارجی بوده است. بر این اساس، جمهوری اول در آرمانگرایی، قوی و در دیپلماسی ضعیف عمل کرده است و به گفته بسیاری تحلیلگران، حتی غرب را دچار تناقض مفهومی کرده است؛ به نحوی که سیاستمداران غربی، سیاست خارجی آیهالله خمینی را آمیزهای پیچیده از آرمانگرایی و واقعگرایی میدانستهاند که آنها را چون بازیِ بازیگری بد، به لحاظ عدم رعایت قواعد استاندارد بازی، دچار مشکل جدی میکرده و نمیدانستهاند با این شکل از سیاست خارجی چه کنند. برای نمونه، آیهالله از اشغال سفارت آمریکا در نوامبر 1979 دفاع میکند، اما خود نیز در حل مشکل پیشقدم میشود و در عین آرمانگرایی، به رفع تنش پرداخته وزمینه آزادی گروگانها را فراهم میآورد.
جمهوریهای دوم و سوم، اما، اگر چه در دیپلماسی قویتر عمل کردهاند، آرمانگرایی را به سطحی نازلتر کشاندهاند. سیاستهای منطقهای جمهوری دوم هاشمی رفسنجانی، بهخصوص در قبال کشورهای عربی مثل کویت و عربستان و پایان تنشهای جدی با آنان و نیز حل مشکل ترکیه و... و سیاستهای جمهوری سوم خاتمی در راستای تنزل سطح تنشها و گسترش رابطه با غرب، به خصوص اروپا به صورت مسالمتآمیز، اگر چه همواره حدی از آرمانگرایی را در خود داشته، اما بیشتر معطوف به رعایت قواعد بازی دیپلماتیک بوده است تا رعایت اصول و مبانی آرمانگرایانه انقلاب 1978.
اکنون پرسش این است که آیا منتخب سوم تیر 84، در سیاست خارجی عملکرد انقلابی و آرمانگرایانه خواهد داشت یا پیرو دو جمهوری دیگر خواهد بود؟
به نظر میرسد آنگونه که گفتیم، مدافعان دکترین آرمانگرایانه احمدینژاد و خود وی، چندان متعرض سیاستهای بینالمللی و خارجی دو جمهوری دیگر نشوند. شاید تغییراتی در سطح روابط با برخی کشورها پیش آید، اما نوع و مدل سیاست خارجی ایران قطعاً تغییر جدی نخواهد کرد؛ چرا که در سیاست خارجی، اصل بر برابریطلبی و تقویت جایگاه است و تعرض به ساحتهای دیپلماتیک، جایگاه سیاسی کشور را تنزل خواهد داد و این اساساً خواست هیچ رئیس دولتی نخواهد بود.
اما آنچه چالش جدی منتخب مردم در بعد سیاست خارجی است، نحوه تعامل با کشورهای قوی است. گفتیم که مخالفان دکتر احمدینژاد، اعتقاد دارند حالت «شبهجنگی» با ورود رسمی وی به کاخ ریاست جمهوری پاستور، با کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل (و در سطح نازلتر با کشورهایی نظیر انگلستان، کانادا و...) روبه تشدید خواهد گذاشت. به نظر میرسد این مسئله، بیشتر به خرد جمعی مسئولین بستگی دارد و تصمیمی نیست که صرفاً بر عهده رئیس جمهور باشد. از این حیث، رئیسجمهور، حامل و عامل سیاستهای کلان نظام در این خصوص خواهد بود و مسئله به شکل مصلحتسنجی در سطح سران جمهوری اسلامی پیگیری خواهد شد.
چالش مهم دیگری که رئیسجمهور منتخب در پیش دارد، بهانهجویی قدرت های بزرگ در سطح سیاست خارجی است. به یاد داریم که از دو موج تحریم جدی علیه ایران، موج اول به بهانه اشغال سفارت آمریکا در نوامبر 1979 بود و موج دوم بهانهجوییای صرف بیش نبود که از سوی سیاستمداران میانی اما مخالف در دولت وقت آمریکا، نظیر «جورج شولترز»، «کاسپار واینبرگر»، «جورج آلن» و ... پی گرفته شد. انفجار پایگاه تفنگداران آمریکایی دراکتبر 1983 در بیروت، که بر اساس قوانین نیروهایی موازنهگر (پاسدار صلح) به لبنان آمده بودند، اگر چه مسئلهای کاملا بی ارتباط به ایران بود، محرکی برای آمریکا شد تا به بهانه دخالت ایران و صدور انقلاب به لبنان، موج جدیای از تحریمها را علیه ایران سامان دهد. از این دست بهانهجوییها، در تاریخ سیاسی ایران بعد از انقلاب، بسیار قابل یافتن است و سیاستمدارانی مانند «شولترز» و دیگران، همواره در بدنه اصلی تصمیمگیری در دولت آمریکا حضور دارند؛ چه، سیاستِ خارجی آمریکا دو جریان جدی «اسرائیل محور» و «آمریکا محور» را در خود دارد که هر دو نیز، طراز همسانی در تصمیمگیریها دارند.
اگر این دست بهانهجوییها با انتخاب سوم تیر، تشدید شود و مثلا به موج تازهای از تحریم و ... بینجامد، با این سنخ رفتارهای تحریکآمیز در سیاست خارجی چه باید کرد و آیا سیاستمدارِ تازهی کاخ پاستور، برای آن چارهای اندیشیده است؟
بهنظر میرسد دکتر احمدینژاد برای این بخش از بهانهجوییها، حمایت و پشتیبانی داخلی را پشتوانه سیاسی خود میداند؛ چیزی که به زعم مدافعان وی، جمهوریهای دوم و سوم از آن بیبهره بودهاند. گفتمان آرمانگرایانه، که خود را صاحب پشتوانه قوی مردمی میداند، حداقل در سطح، هراسی از این دست بهانهجوییها به خود راه نمیدهد و اگر چه ممکن است در پرده، تلاشهایی برای حل این دست تنشهای آسیبزا انجام دهد، اما هرگز در لایه بیرونی سیاست خارجی، مقهور و مرعوب آن نخواهد شد؛ چرا که خود را مستظهر به پشتیبانی ملت میبیند و درصدد تکرار تجربه آیهالله خمینی در انقلاب 1978 است.
جمعبندی: آینده، چه و چگونه؟
در مجموع، به نظر نمیرسد اصول سیاست خارجی ایران در دکترین سیاسی منتخب سوم تیر 84، تغییرات جدیای پیدا کند و بر مسیری تازه راه بسپرد؛ این البته به شیوه بازی خارجیان در عرصه بینالمللی نیز بستگی دارد.
در داخل اما، به نظر نمیرسد سیاستمدار تازه وارد، ادامه دهنده راه دو جمهوری دیگر باشد و شاید شعار «انقلاب دوم»، بیشتر معطوف به واقعیتهای داخل نظام باشد. قطعاً شعار دفاع از محرومان و شعارهای مشابه مثل فقرزدایی، ترمیم شکافهای عمیق طبقاتی، پایینآوردن هزینههای زندگی، عمران و آبادانی، رسیدگی جدی به امر فرهنگ و هنر، سیاستهای انضباطی و رفع فساد اداری و مالی و ... چیزی نیست که با ادامه راه دو جمهوری دیگر جامه عمل بپوشد. از این حیث، انتخاب سوم تیر، آغاز انقلابی تازه در داخل نظام جمهوری اسلامی خواهد بود که بسیاری بنیانهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را درهم خواهد ریخت و تفاوت اصولی با سیاستهای چهار دولت قبل خواهد داشت. جریانی که با تکیه بر شعار «مردممحوری» وارد عرصه شده است، به قطع، به پاسخگویی به اعتماد ملت نیز خواهد اندیشید و با در انداختن طرحهایی در راستای اهداف مطرح شده در شعارها، به جد در ارایه مدلی تازه از مدیریت اسلامی خواهد کوشید؛ مدیریتی که چون جمهوری اول، در عین عنایت به مسایل کلان و زیرساختها، باید روبنای زندگی مردم را نیز تغییر دهد و اگر چه مخالفت سرمایهداران و برخی محورهای محرک اقتصاد را در داخل به عنوان موانعی جدی در پیشرو داشته باشد، اما تنها به اجرای همان مدل ارایه شده خواهد اندیشید.
این ترمیم و تدارک تازه در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ نیز باید وجهی تازه از رعایت اصول و مبانی ایدئولوژیک را با رعایت اصل بهروز بودن و نیازهای ذهنی جامعه به ظهور درآورد. اعتقاد به برخی مبانی، شاید برخی از جریانهای غالب فعلی را در عرصه فرهنگ با چالش مواجه کند، اما به نظر میرسد در انقلاب دوم، حدی معتدل از این دو ظهور خواهد کرد؛ چیزی که بهنظر نمیرسد بسیج نیروهای موافق ایدئولوژیهای تند در داخل، بتواند آن را در وجه افراطی آن به رئیس جمهور منتخب تحمیل کند؛ چرا که فراموش کردن آراء ریخته شده به نفع رقیب در انتخابات سوم تیر و آرای خاموش، اشتباهی نیست که منتخب مردم به آسانی مرتکب آن شود.
جذب نخبگان و حل آنها در انقلاب دوم، به نظر میرسد سیاستی راهبردی برای دکتر احمدینژاد بهشمار میآید؛ گو اینکه بسیاری سیاسیون مخالف، به اشتباه، دکترین احمدینژاد را اتکای صرف به توده و «عبور از نخبگان» میپندارند.
با این وصف، آنچه به نظر جدی میرسد، ضرورت اهتمام منتخب سوم تیر به رعایت هر دو چهره دولت اوست؛ «جمهوری چهارم» و «انقلاب دوم» و این رعایت، اگر به درستی برآید، خواهد توانست چهرهای از دولت اعتدالگرای اسلامی را با آرمانهای مبتنی بر زمینهای واقعگرایانه به ظهور برساند و با تلاشی همه جانبه، چهرهای تازه از جمهوری اسلامی را بنمایاند؛ چهرهای که هرچه باشد، زشتی یا زیبایی آن، بیشتر از دولتهای دیگر، در چشمها خواهد نشست.