انقلاب های رنگی

موج انقلاب های رنگی در دسترسی به یک انقلاب، حداقل به یک مفهوم از طریق هدایت پارادایم گذار از بالا به پائین موفق عمل کردند. برای یک دهه تصور می شد که خروج از سوسیالیسم حاکم از طریق اصلاحات نخبه گرایانه در درجه اول در حوزه اقتصاد مقدور است. انگاره گذار بر این اصل استوار بود که ابتدا با انتقال بازار آزاد به جامعه می توان موجب ایجاد بستری اجتماعی برای ظهور یک رژیم دموکراتیک شد. هدف اعلانی گذارسیستماتیک، استقرار اقتصاد بازار و دموکراسی بود. این به سادگی نتیجه تصور تعدادی از محققین نبود بلکه به دلیل ماهیت بحران سیستم اتحاد شوروی بود که جنبه سیاسی و اقتصادی داشت و بر کشورهای این حوزه تحمیل شد. بنابراین به هنگام بحث درباره مقوله « گذار» ناخودآگاه در مورد دو موضوع اصلاحات و تغییر در دو زمینه جداگانه با تفاوت ها و اختلافات کاملا مجزا و تعریف شده، سخن به میان می آید



در فضای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، هنوز تنش آشکاری بین دو عنصر گذار وجود داشت: اینکه چگونه می توان اراده سیاسی آزاد را به توده هایی اعطا کرد که شغل، حقوق، منافع اجتماعی و موقعیت خود را از دست داده اند. دوم اینکه چگونه همزمان می توان از تغییر در ساختار مالکیت که در آن توده ها سرانجام احساس ظلم می کنند خارج شد و در همان حال به آنها قدرت سیاسی لازم برای انتخاب رهبری سیاسی شان و بنابراین برنامه عمل لازم را به آنها را اعطا نمود؟

هنگامی که بین سیاست و اقتصاد « گذار» تناقضی وجود داشت – مانند مورد اکتبر سال 1993 زمانی که رئیس جمهور روسیه، بوریس یلتسین ، با پارلمان رو در رو شد- انتخاب کردن برای اکثریت ناظران غربی آشکار بود. بر این اساس دموکراسی مجبور بود که ابتدا منتظر شود تا اقتصاد موجب خصوصی سازی مالکیت دولتی شود که خود پایه منطقی بود که پشت حمایت از یلتسین به جای حمایت از پارلمان وجود داشت. بنابراین « فرایند گذار» ماهیتا ابتدا به اقتصاد یعنی چرخش از اقتصاد برنامه ریزی شده شورایی به یک اقتصاد بازار آزاد از طریق شوک درمانی می پرداخت که به معنی خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی و ثبات پولی و سپس اصلاحات اقتصادی بود. این خود واکنشی به شکست گورباچف بود که با لزوم مدرن سازی اقتصادی شروع کرده بود و گمان می کرد برای شروع اصلاحات سیاسی گامهای لازمند که عمیقا در دستیابی به اهداف اقتصادی اش شکست خورده بود. در عوض خود « فرایند گذار» موجب تغییر فاحش سیاسی شد. در این امر که آیا خصوصی سازی توده ای و اصلاحات پولی راه حل های الزامی برای بیماری اقتصادی روسیه یا دیگر دولت های پس از فروپاشی شوروی است یا نه تفکر اندکی شده است. ابتدا فقط تصور می شد که یک سیستم اقتصاد رقابتی جدید قادر به ایجاد شرایط لازم برای دموکراسی است.

در دوما « گذار» به کوچک کردن دولت مرتبط می شد. مشکل مدل شوروی، استیلای دولت و انحصار آن بر سیستم اقتصادی و سیاسی بود. بنابراین برای خروج از این الگو باید دست دولت را از نقش انحصار گرایانه اش در عرصه اقتصادی کوتاه کرد و اجازه ظهور یک بازار آزاد براساس یک مالکیت خصوصی که قبلا دولتی بوده را داد. در عرصه سیاسی، دموکراسی واقعی فقط از طریق محدود ساختن دامنه مداخله دولت – که خود به وسیله حزب حاکم تسخیر شده – در عرصه سیاست مقدور است و بنابراین در این راستا وجود رقابت امری الزامی است. انتخابات رقابتی، نمایندگی چند حزبی، یک جامعه مدنی متزلزل که می تواند ارزش های غربی را القاء کند، رسانه هایی که در مالکیت خصوصی بوده و از طریق آگهی های تجاری از طرف بازار حمایت مالی می شوند تا استقلال آنها را از دولت ثابت کند، همگی عناصر الزامی فرایند گذار هستند. رقابت در عرصه سیاسی منعکس کننده منافع اقتصادی رقابتی بود به طوری که خصوصی سازی به منزله ایجاد منافع اجتماعی متفاوت و ظهور یک طبقه متوسط بود که به نوبه خود موجب تحریض گسترش جامعه مدنی می شد.

بنابراین دولت مجبور بود که کوچک شده و حتی ضعیف تر گردد. دموکراسی اولین چیزی بود که در خارج از دولت از طریق ظهور منابع رقابتی قدرت در احزاب مخالف، سازمان های غیر دولتی،( سمن ها )، رسانه های خصوصی و ... به وجود می آمد، در حالیکه ملاحظات اندکی در مورد این اصل وجود داشت که انحصار حزب دولتی بر عرصه سیاسی پایان یافته، ماهیت خود دولت نیز دچار جهش سریع شد. به عبارتی دیگر دولت اقتدارگرای انحصارگر سریعا با یک دولت ضعیف شکننده که مورد توجه هم قرار نگرفت جایگزین شد.

سومین ایده ای که مقوله « گذار» بر آن مبتنی بود، این بود که فرایند خیلی سریع اتفاق می افتد. در این رویکرد، « گذار» فرایندی بود که در طول سالیان کوتاهی اتفاق می افتد و اعتقاد بر این بود که در ابتدای فرایند گذار فرصت کافی برای کنار گذاشتن نقش مسلط حزب حاکم و تسلط آن بر ابزارهای دولتی به وجود خواهد آمد که به این طریق اجازه ظهور یک دموکراسی مبتنی بر بازار آزاد به سبک غربی داده خواهد شد. همچنین باور بر این بود که مشقت برآمده از خصوصی سازی توده ای یا مرحله ناخوشایند گذار، توسط رشدی اقتصادی تعقیب می شود که تغییرات مطلوبی را برای ایجاد اصلاحات به ارمغان خواهد آورد. نمی توان اصلاحات نامطلوب را بدون به همراه داشتن یک واکنش شدید سیاسی طی سالها و حتی به مدت یک دهه به دنبال خود کشید. یکی از دلایلی است که بیان می دارد چرا به اصلاحات به دیده تردید نگریسته می شد، این بود که مجرای فرصتی که اصلاحات ایجاد می کردند بسیار تنگ بود و این اصلاحات عمده فقط یک بار باید تحمیل و اجرا می شدند .

فرایند گذار نقاط مشترک بسیاری با انقلاب ها دارد، که از آن جمله می توان به تغییر سریع سیستم سیاسی و اجتماعی یک کشور اشاره کرد. ولی این تنها نقطه مشترک نیست. دلایل زیادی برای این امر وجود دارند که اولین علت آن علت فرهنگی است. براین اساس مشرب عمومی و روند کلی در جوامع شورایی و کشورهای اروپای شرقی مشخص سازی تفاوت های خود با رژیم هایی بود که می خواستند با آنها جایگزین شوند و مشروعیت خود را از انقلاب اکتبر 1917 گرفته بودند.

در این راستا آنها به بازگشت به وضعیت معمولی می اندیشیدند که توسط نظام بلشویکی کنار گذاشته شده بود و جوامع آنان را با استقرار یک ایدئولوژی متقن به عنوان عنصر مرکزی مشروعیت ساز دولت بلشویکی و سیاست های آن آلوده ساخته بود. فرایند گذار همچنین به جای تغییر به عنوان پیامدی برآمده از بسیج سازی توده ای همانند انقلاب ها، عمدتا بر مهندسی اجتماعی نخبه محور مبتنی بود. به علاوه « گذارها» که از این پس با اصطلاح مخملی از آنها یاد می شود، انقلاب های غیرخشونت آمیزی هستند و فرض بر این است که به شیوه ای مسالمت آمیز اتفاق می افتند اگرچه، درد و رنج انسانی برآمده از آنها بدون در نظر گرفتن جنگ های قومی – ارضی ، برای تشکیل دولت های جدید، علتهایی اند که به اندازه انقلاب های بزرگ آنها را دارای اهمیتمی سازد. نهایتا در فرایند گذار برای ایجاد تغییر سیستماتیک، به وجود انقلاب نیازی نیست. از سال 1991 مدل اتحاد شوروی در نتیجه تلاش های نافرجام گورباچف برای اصلاح تغییرات یکپارچه که منجر به بی ثباتی و فروپاشی و بروز کشمکش بین اصلاح طلبان و طرفداران تغییرات شدید و شکست گورباچف و ظهور یلتسین گردید، فروریخت. سیستم مذکور به علت تلاش های نخبگان خود فروریخت و بنابراین درها برای ایجاد یک دگردیسی سیستماتیک مسالمت آمیز فراهم شد. مفهوم دموکراسی یک معنای بسیار محدود دارد. اصولا انقلاب های سال 1989 را می توان به عنوان حرکت های همزمان، خود سازماندهی شده و مبتنی بر جامعه مدنی علیه دولت با االهام از وضعیت های آزادی خواهانه ای تلقی کرد که به دلیل ظهور مارکسیسم در اروپای چپ به حاشیه رانده شده بودند. در بستر این سالها جامعه مدنی را می توان به عنوان یک اجتماع داوطلبانه علیه فشار دولت به منزله پیکره دموکراتیکی از اراده جمعی و فضایی برای آزادی، گفتگو و ارتباط جمعی تلقی کرد که دست به دست با پیشرفت سریع قشربندی اجتماعی همراه بود. دموکراسی را همچنین می توان به عنوان یک سیستم سیاسی تلقی نمود که وضعیت های کلیدی حاکم در نتیجه رقابت و انتخابات قانونی و سازماندهی شده طبق تعریف روندی سامویل هانتینگتون، جایگزین همدیگر می شوند. دیگر مشخصات کمکی لازم برای تعریف دموکراسی که عبارتند از انتخابات رقابتی منصفانه ، آزادی های سیاسی، رسانه های مستقل و ... اصولا عواملی الزامی بوده و عملکرد آنها توسط تعدادی از سازمان های بین المللی نظارت می شود. این واژه از هرگونه مفهوم برابری بین شهروندان، عدالت اجتماعی و مشارکت در تصمیم گیری در مسایل عمده عاری است. در چارچوب های دیگر، در انتقادی که جان دان به کشورهایی که در دوران گذار بعد از فروپاشی شوروی قرار داشتند، وارد ساخته، او این سوال را پیش می کشد که آیا الگوی دموکراسی سرمایه داری مدرن به سادگی یک سیستم حاکمیت سیاسی است یا ارائه دهنده مفهومی قطعی و رویکردی منسجم برای سازماندهی آزادی سیاسی در تمام مسایل عمده مربوط به انتخاب های عمومی ؟

تئوری های گذار اوایل دهه 1990 بسیار به واقعیت نزدیک بودند. براساس این تئوریها، خصوصی سازی جمعی به سرمایه داری موافق منجر می شد حتی اگر نتوان یک سیستم منطقی را به کار برد یا نتوان منطق بازار را برای اجرای خصوصی سازی در چنان مقیاس عظیمی مورد استفاده قرار داد. همچنین براساس این تئوریها ارزش بازار کل صنعت روسیه در زمان تضمین خصوصی سازی فقط 12 میلیارد دلار بود یا ارزش صنعت خودروسازی این کشور که در حدود یک صد هزار کارگر را در استخدام داشت فقط 16 میلیون دلار بود. خطای اصلی گذار دوره بعد از فروپاشی شوروی شیوه مالکیتی بود که خصوصی سازی شده بود که به وسیله آن کارکنان مشغول در طرح های اقتصادی بزرگ موسوم به « نومن کلاتورها» توانستند از خیر عمومی برآمده از میراث شوروی، سود ببرند در حالیکه اکثریت مردم از بیکاری، کاهش ارزش سرمایه گذاری و پولشان و حتی از گرسنگی در مقیاسی بیشتر از جنگ دوم جهانی رنج می برند. این خصوصی سازی در حجم گسترده و بی سرو صدا درسیستم هایی اتفاق افتاد که انسجام نخبگان در آن بالا و رقابت میان آنان بسیار سبوعانه بود. در روسیه کشمکش های مربوط به مالکیت منجر به جنگ های خیابانی میان اعضای مافیای روس در خیابانهای مسکو، پترزبورگ، تولاتی و ولگوگراد و مرگ هزاران تن و اختصاص بخش های زیادی از جنگ داخل به خود گردید. پیامد یک دهه تحولات عظیم، کاهش کیفیت زندگی در کنار تاثیر فاجعه آمیز بر عرصه بهداشت عمومی و نرخ زاد و ولد بود. تنها در روسیه در طول یک دهه، جمعیت این کشور با 5 میلیون نفر کاهش مواجه شد. بیش از یک دهه بعد از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد جماهیر شوروی دو نوع الگوی دولت ظاهر شدند. پیدایش این دولت ها حاصل وقوع گذار دوگانه به اقتصاد سرمایه داری و نمایندگی دموکراتیک بود. در رویکردی غربی که مدنظر قرار می دهیم کشورهایی که در فرایند گذار با موفقیت همراه می شوند دقیقا همان کشورهایی اند که توسط ائتلاف های غربی مانند ناتو و اتحادیه اروپائی تائید شده اند. فرایند گذار یک فرصت بی نظیر تاریخی پیش روی چندین کشور قرار داد تا بتوانند خود را به کشورهای غربی نزدیک سازند یا حتی به اتحادیه اروپا ملحق شوند. به علاوه چشم انداز چنین ارتباطی برای اروپای شرقی و مرکزی بر انتظارات تمرکز کرده و به روند سیاسی و اقتصادی فرایند گذار اعتبار می بخشد. ورود به اتحادیه اروپا بر پذیرش سیستم اقتصادی و سیاسی غرب دلالت دارد. خارج از این منطقه، رژیم هایی هستند که مدعی حفظ دولت رفاه اجتماعی و سازماندهی انتخابات آزادند، در حالیکه در هر دو عرصه ناکارآمد آمدند. حتی در تعریف حداقلی از دموکراسی – و در تعریف دموکراسی روندی – توده ها، بعد از انتخاب کمونیست های سابق که به جانب دموکرات های سوسیالیست گرایش یافته بودنند یا نخبگان حاکمی که نمی توانستند بر شهروندان خود تکیه و اعتماد کنند، فقط شوک درمانگرهای الگوی نئولیبرال را انتخاب می کردند. در تعدادی از کشورها نخبگان به منظور ایجاد تغییرات اقتصادی – اجتماعی، قدرت را در انحصار خود در آورده بودند. همچنان که مایکل مک فاول نیز بیان می کند، « گذارهای تحمیلی» – گذارهایی که در آنها یک جناح قوانین بازی را دیکته می کند،– احتمال بیشتری دارد که بستر دموکراسی های لیبرال یا حتی شبه دموکراسی ها را فراهم سازند. برای دولت های بد شانسی که خارج از منافع ژئوپلوتیک کشورهای عمده اروپائی قرار داشتند و در دوره جنگ سرد بدون داشتن شبح سوسیالیسم جدید که قول هایی مبنی بر عضویت مشروط در اتحادیه اروپا داده بودند، از اردوگاه چپ کنار گذاشته شده بودند، انگیزه های موجود برای ایجاد اصلاحات سیاسی و ابزارهای مادی لازم برای استیلای گروه نخبگان، بسیار اندک بود. یک دهه تغییر شکل اقتصادی منجر به قطبی شدن اجتماعی بین عده اندکی که حجم زیادی از ثروت را جمع آوری کرده بودند و توده های مردمی شد که در اثر این تغییرات با ناکامی مواجه شده بودند و زندگی شان تلخ تر شده بود. طبقه نخبگان به طور همزمان طبقه ای گستاخ بودند– ذهنیت ما ثروتمندیم چرا که بهترینیم در همه جا حضور داشت – در حالیکه همزمان به طور وسیعی در ناامنی به سر می بردند. آنها از واکنش سیاسی محتملی می ترسیدند که بر داستان افسونگری آنها که یکی از دلایل عمده نقل و انتقالات گسترده سرمایه به مناطق ساحلی و کناره ای بود، خط پایان بگذارد. وضعیت بدتر برای ثبات این قشر این است که تغییر مکان اجتماعی به آنها اجازه ظهور مخالفت سیاسی را نداده یا برای جامعه مدنی اجازه داشتن بستری اجتماعی برای حمایت و در نتیجه اجازه توسعه نهادی را نداده است . اکثر دولت های بعد از فروپاشی شوروی، مکانیسم های سیاسی سابق را بازتولید کردند و بدین وسیله در دفتر سیاسی حزب عده ای از افراد تصمیمات واقعی را که برای سرنوشت عموم مهم بودند، در حالی می گرفتند که قدرت کابینه وزرا بیشتر از ساختارهای اجرایی فاقد قدرت بود.

مزایای اقتصادی یکی از پیامدهای انحصار گرایی قدرت سیاسی بودند که به وجود آمدند. از آنجا که خارج از هرم قدرت هیچ مأمن سازمانی برای تداوم فعالیت های سیاسی وجود نداشت، نهاد مجلس به عنوان وزنه مخالف در مقابل مدیریت دفتر سیاسی حزب عمل نکرد و منافع تجاری از یک گروه بندی مخالف که به دلیل فقدان رقابت آزاد قدرت از طریق انتخابات امیدی به بازگشت به قدرت را نداشتند، حمایت نکردند و رسانه های عمومی هم هیچ اطلاعاتی را درباره اختلافات موجود بروز ندادند چرا که هزینه های تبلیغات تجاری به وسیله شرکت هایی پرداخت شده بود که در تملک هرم قدرت بود یا با آن ائتلاف داشت. فقط تعداد اندکی از دولت های بعد از فروپاشی شوروی الگوی اقتدار گرایانه حکومت را انتخاب کردند و این تعداد اندک از مجرای شوک درمانی عمل نکردند. ترکمنستان، ازبکستان و بلاروس بعد از سال 1994 که رقیب لوکاشنکو بر سر قدرت آمد، سعی کردند که سیستم شورایی را در جمهوری خود حفظ کنند - مانند استالین که سعی نمود سوسیالیسم در یک کشور را ایجاد کند-. الگوی اقتدارگرایانه آنها تدوام گذشته و رد تغییر سریع بود و در آن دولت سیاست را به انحصار خود در آورده بود و در عوض قول ثبات اقتصادی را داده بود. برای مثال در ازبکستان بعد از یک حرکت اصولی که به سمت خصوصی سازی شرکت های کوچک صورت گرفت، بعد از نیمه های دهه 1990 که سیستم اقتصادی نیمه متمرکز راه انداخته شد، خصوصی سازی بیشتر با رکود مواجه شد. بعد از آن بود که خصوصی سازی سریع موجب ویرانی در کشورهای بعد از فروپاشی شوروی شد. برعکس این الگوی اقتدارگرایانه جذابیت خاص خود را داشت. این سیستم برای دریافت یک حقوق حداقلی بسیار خوب بود و خدمات اجتماعی مجانی را به جای طیف متنوعی از کالاهی مصرفی وارداتی که خارج از توان خرید اکثریت جامعه بود، با خود به همراه داشت. همچنان که کیفیت شرایط اقتصادی به عنوان پیامدی از ناکارآمدی الگوهای اقتصادی در کنار سطح بالای فساد کاهش یافت، الگوی مذکور بیش از پیش جذابیت قبلی خود را از دست داد. در بقیه فضای اتحاد جماهیر شوروی، از روسیه گرفته تا قرقیزستان، آزمون گذار به گونه جدیدی به بن بست رسید. بعد از یک دهه خصوصی سازی موفقیت آمیز و ثبات اقتصادی مشروط، ( به خصوص بعد از بحران مالی روسیه در سال 1998 )،معلوم شد که موفقیت اصلاحات اقتصادی به مفهومی که تغییرات سیستمی را با خود به همراه بیاورد به تنهایی برای تحقق اصلاحات سیاسی پیش بینی شده کافی نیست. خصوصی سازی فله ای اقتصاد منجر به تحقق جامعه لیبرال به سبک غربی نشد. این امر منجر به ظهور شماری از مشکلات ناشناخته ای مانند، افزایش جرم ، بروز بیگانه هراسی و فساد در مقیاسی کاملا گسترده در زمان حکومت اتحاد جماهیر شوروی گردید. ایدئولوژی لیبرال که به عنوان تنها جایگزین محتمل نحله فکری سوسیالیسم در دهه 1990 تلقی می شد، با مشکلاتی در ارتباط بود که ناشی از خصوصی سازی فله ای و توده ای بود. با شکست اولین موج اصلاحات در روسیه از سال 1993 جریانی آغاز گردید که در آن افکار عمومی و نخبگان سریعا به سمت مخالفت های ملی گرایانه و سیاسی حرکت کردند . از هنگامی که پوتین به رأس قدرت آمده ما شاهد مخالفت های سیاسی جدید ی در اوراسیا بوده ایم. از آنجا که اصول بنیادی تئوری های گذار ( مسأله نیل به یک بازار قانونمدار و جامعه دموکراتیک ) کاملا رد نمی شوند، بنابراین روند جایگزینی جریان ها تغییر کرده است. دموکراسی هدایت شده پوتین هنوز ادعا دارد که یک دموکراسی است، در حالی که چوبایس از این نوع حکومت در روسیه با اصطلاح امپراطوری لیبرال نام می برد.

نوسازی اقتصادی در اوراسیا تمایل زیادی نداشت که به دموکراسی منجر شود، بلکه بیشتر میل داشت که به یک دولت قوی ختم گردد. رژیم های جدید هرچند که اشکالی از حکومت دموکراتیک را از خود نشان می دادند ولی کاملا غیردموکراتیک بودند. انتخابات به صورت سازماندهی شده برگذار می شدند لیکن رقابت آزاد نبود و افرادی که در رأس قدرت بودند از منابع دولتی برای حفظ انحصار خود بر قدرت استفاده می کردند. تکثر گرایی وجود داشت و احزاب مخالف از طریق انتخابات نمی توانستند وارد عرصه قدرت شوند و این امر آنان را برای افکار عمومی فاقد جاذبه می ساخت. رسانه های مستقل وجود داشتند لیکن به صورت حاشیه ای دائما تحت فشار دولت بودند. پیامدهای حاصله برخلاف اهداف خصوصی سازی جمعی بود و در نتیجه اقتصاد به شیوه ای عقلانی عمل نمی کرد، شایسته سالاری وجود نداشت و از منابع قدرت به صورت عقلایی بهره برداری نمی شد. نتیجه خصوصی سازی فرار سرمایه ها، فساد دولتی، کاهشرشد اقتصادی و افزایش فقر عمومی بود. حتی عده ای برای توصیف این دوران به جای واژه خصوصی سازی یا « گذار»، ازعبارت « صنعتی زدایی» استفاده می کردند. در حقیقت مسیری که این خصوصی سازی براساس آن انجام شد – که در آن هزاران شرکت دولتی بدون سرمایه خصوصی به وارد بازارهای جامعه شدند– فقط منجر به آشوب، کاهش قانونمداری و فساد نهادهای دولتی گردید . در این کشورها امکان نداشت که «گذار» همانند انقلاب ها در چارچوب قانون پیش برود چرا که هر دو هدفشان تغییر رژیم بود نه تداوم و بقای آن.

یک دهه بعد زمان آن بود که اعلام شود پارادایم گذار نیاز به بازنگری دارد. توماس کاروترس بیان می دارد تعدادی از کشورهایی که تصور می شد در فرایند گذار قرار داشتند به سوی دموکراسی حرکت نکردند بلکه به درون یک منطقه خاکستری سیاسی وارد شدند. براساس عقیده او تعداد زیادی از کشورهایی که تصور می شد به درون فرایند گذار پا گذاشته اند، در حقیقت با ترکیب اشکالی از رژیم های دموکراتیک مانند احزاب مخالف، جامعه مدنی و برگزاری منظم انتخابات فقط به صورت جوامعی راکد و بدون حرکت و تغییر در آمدند و نهادهای ایجاد شده مذکور نتوانستند نماینده خواسته های شهروندان باشند و نهایتا منجر به فساد شده و با نخبگان در هرم قدرت به تبانی پرداختند. مقاله او همچنین به بررسی ضعف ها و چالش های پیش روی دولت سازی به عنوان عنصر مرکزی اصلاحات و نکته کانونی که مورد بررسی تئوری های گذار است، پرداخته است. از اواخر دهه 1990، لزوم ایجاد تغییر احساس شد، در نتیجه اصلاحات نخبه مدارانه سریع و از بالا به پائین آغاز شدند. این اصلاحات به خصوصی سازی مالکیت سابق دولتی پرداختند لیکن در بعضی از جمهوری های شوروی سابق نتوانستند حقوق مالکیت را تضمین کنند. در نتیجه اقتصاد دستوری که با سرمایه داری و حمایت گرایی به فساد کشیده شده بود، جای خود را به مکانیسم های بازار داد. حمایت سابق عمومی از نخبگانی که در راس قدرت بودند و در هدایت اصلاحات با شکست مواجه شده بودند، رنگ باخت و الگوهای فساد مانع از آن شد که بخش های بزرگتر جامعه از ترقی اقتصادی که بعد از یک دهه سختی ایجاد شده بود، سود ببرند. به علاوه برخلاف تمام این موارد، هیچ راهی برای تغییر ساده چرخش حاکمیت وجود نداشت، چرا که انتخابات شفاف، درست و عادلانه نبودند. یک تقاضای اجتماعی روبه رشدی هم برای تغییرات سیاسی وجود داشت چرا که نخبگان حاکم از طیف وسیعی از حقه های کثیف برای مسدود ساختن هر نوع ابزار قانونی و سازمانی به منظور انتقال قدرت استفاده می کردند. وقوع این تغییرات در سالن های مجالس ممنوع شد و تحقق آن به خیابانها کشیده شد. اینجاست که وارد انقلاب های رنگی می شویم.

وقوع انقلاب های رنگی

موج انقلاب های رنگی که با صربستان در سال 2000 شروع شد و خیلی زود در جمهوری های شوروی سابق، گرجستان(2003)، اوکراین(2004)، و قرقیزستان(2005) شیوع یافت به معنی اعلام شکست الگوی « گذار» بود. انقلاب رنگی با خود یک برنامه اقتصادی – اجتماعی و اهداف سیاسی متفاوت تر از برنامه ای که رژیم های صربستان و قرقیزستان اعلام کرده بودند، به همراه نداشت. هم حاکمان مستبد و هم انقلابی های جوان هر دو هدفشان الحاق به جوامع مدنی کشورهای غربی بود و بنابراین در صدد تحقق یک اقتصاد مبتنی بر بازار و یک سیستم دموکراتیک سیاسی بودند. آنچه که انقلابیون جوان برعلیه اش قیام کردند، بی ارادگی یا بی ظرفیتی حاکمانی مانند میلوسویچ، شوارد نادزه، کوچما یانکویچ یا آکایف برای عمل به وعده هایشان بود. انقلاب علیه ناکامی نسل اول اصلاحات بود که اغلب با ریشه های سیاسی که معطوف به رژیم های گذشته بودند، مرتبط بودند و هدف از آن به سرانجام رساندن فرایند گذار بود. همچنین این حرکت ها که علیه یک دهه بی خیالی و شکستهای پیاپی حکومت ها بود به منظور تحقق و با امید به موفقیت کار خود را آغاز کردند. همانند انقلاب های 1991- 1989 ، در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، موج های انقلاب های رنگی هیچ نوع نوآوری ایدئولوژیکی با خود به همراه نیاوردند. آنها علیه نظم موجود برای خلق یک سیستم جدید قیام نکردند، بلکه برای ایجاد یک نظم عادی به سبک کشورهای اروپای غربی قیام کردند. این انقلاب، انقلابی علیه انقلاب بود. شورشی علیه انقلاب اتوپیایی بلشویک ها بود که سعی کرده بود که یک جامعه جدید بسازد ولی نهایتا شکست خورده بود. همچنین همانند بسیاری دیگر از تئوری های گذار، انقلاب های رنگی اگرچه بر بسیج عمومی به منظور تغییرات حکومتی لازم مبتنی بودند لیکن بسیار نخبه مدار بودند. بجز در صربستان که انقلاب اکتبر از طریق مخالفت طولانی مدت با رژیم میلوسویچ به نتیجه رسید در سه کشور دیگر که در بالا از آنها نام بردیم، انقلاب ها از طریق افرادی رهبری و هدایت شدند که در رژیم سابق دارای پست های کلیدی بودند. انقلاب گرجستان به رهبری سه رهبر انقلاب به نام های زوراب ژاوانیا که رهبری اتحادیه مدنی گرجستان را که حزب حاکم این کشور بود را از یک سال بعد از تاسیس آن در سال1993 تا سال 2001 به عهده داشت و سخنگوی مجلس گرجستان از نوامبر 1995 تا 2001 بود و نینو بورجانداز که در سال 2001 به عنوان سخنگوی مجلس جای ژاوانیا را از نوامبر 2001 گرفت و تا وقوع انقلاب سرخ این منصب را به عهده داشت و نیز به رهبری میخائیل ساکا شویلی که در زمان صدارت شوارد نادزه در اکتبر 2000 تا زمان استعفایش در سپتامبر 2001، وزیر دادگستری بود، به وقوع پیوست. در اوکراین انقلاب نارنجی به رهبری فراکسیونی از نخبگان حاکم به قرار زیر به وقوع پیوست: ویکتور یوشنکو که قبل از رسیدن به نخست وزیری در دسامبر 1999 تا می 2001، رئیس بانک ملی اوکراین بود و نیز یکی از یارانش به نام یولیا تیموشنکو که یک جرگه گرا ،( الیگارش)، و از طرفداران حزب دنیپرو پتروسک بود که ریاست سیستم های یگانه انرژی اوکراین را به عهده داشت و به نخست وزیر بدنام، پائولو لازارنکو، یکی دیگر از سیاستمدران حزب دنیپرو پتروسک نزدیک بود. بعدها تیموشنکو در زمان صدارت یوشنکو، معاون نخست وزیر شد. انقلاب نارنجی با تلاش های سخت افرادی از اعضای جرگه گرایانی ،( الیگارشی )، صورت گرفت که از این میان می توان به پترو پوروشنکو، ( سلطان شکلات)، و دیوید ژاوانیا دیگر عضو حزب اشاره کرد. نهایتا انقلاب قرقیزستان از دیگر انقلاب هایی که نام بردیم پیروی می کند که در آن ما یک نخست وزیر داریم که در کنار افرادی چون روز اوتوبنایوا و فیلیکس کولوف انقلاب را به ثمر رساندند.

انقلاب رنگی فقط در کشورهایی با نظام شبه اقتدار گرایی یا دولت های روبه زوال یا ضعیف به وقوع می پیوندد.رهبری این نوع دولت ها یک رهبر اقتدار گرایانه که کنترل کامل بر صحنه سیاسی ندارد ولی به تکثرگرایی واقعی در قالب احزاب مخالف، رسانه های خارج از کنترل خود و بخش انجمن های غیر دولتی اجازه ظهور می دهد، به عهده دارد. در نتیجه این تکثرگرایی مقامات این حکومت با یک معضل پیچیده مواجه می شوند: اینکه چگونه تسلط سیاسی خود را بر دولتی که هنوز انتخابات را در کنترل خود دارد، اعمال دارند تا بتوانند مشروعیت سیاسی خود را بازسازی کنند؟ این امر پاشنه آشیل رژیم هایی بود که نیروهای مخالف با آگاهی به این امر که در این آنها انتخابات به شیوه ای آزاد و منصفانه برگزار نمی شود، و بنابراین انتخابات ابزار و فرصتی است برای ایجاد تغییرات سیاسی از طریق بسیج همگانی و انقلاب مسالمت آمیز، از این واقعیت استفاده زیرکانه ای نمودند.

در صربستان تحت کنترل میلوسویچ، گرجستان تحت کنترل شواردنادزه، اوکراین تحت سلطه کوچما و قرقیزستان تحت کنترل آکایف یک حکومت اقتدارگرایانه تغییر پذیر وجود نداشت چرا که هر چهار رهبر در بازسازی نظام با شکست مواجه شده بودند یا اصولا تمایلی به تغییر و بازسازی نداشتند. در چهار کشور مذکور احزاب مخالف وجود داشتند، آزادی نسبی برای استقرار و عملکرد سازمان های جامعه مدنی یا حداقل سازمان های غیر دولتی تاسیس شده توسط کشورهای خارجی نیز وجود داشت و احزاب مخالف هم البته به صورت محدود به رسانه های عمومی دسترسی داشتند. بنابراین تصور وقوع انقلاب های رنگی در رژیم های اقتدار گرایانه با ثبات مشکل است. یکی دیگر از اشکال مشترک هر چهار کشور که نشانه ای از ضعف و زوال دولت هم بود، مساله فساد بود. براساس اعلام موسسه شفاف سازی بین المللی بررسی شاخص فساد در سال 2003، در میان 133 کشور که مورد بررسی قرار گرفته اند، اوکراین با نمره 106، قرقیزستان با نمره 118 و گرجستان با نمره 124 جزء فاسدترین کشورهای دنیا بوده اند. مشاهده فساد مذکور چندین علت را آشکار می سازد. در درجه اول این نکته برملا می شود که دولت در انجام وظایف و عملکرد خود برای انجام برنامه خصوصی سازی و تحقق اهداف و منافع بخش خصوصی به شدت شکست خورده بود. دوما اینکه در غروب انقلاب های رنگی، افکار این کشورها دریافته بودند که حاکمانشان ناکارآمد و نامشروعند.



انقلاب های انتخاباتی

عیان ترین نقطه ضعف این دولت ها، لحظه انتخابات و زمانی بود که رئیس جمهور دوره قانونی صدارتش به پایان می رسید و سعی می کرد که جانشین مناسبی را برای تضمین و استقرار رؤیم بیاید. در آن لحظه های انتخاباتی حزب حاکم به حمایت رهبران و گروه های ذی نفع منطقه ای و محلی که در روز انتخابات حامیان خود را بسیج می کردند و آرای زیادی را ولو از طریق پخش پول یا خدمات و یا فشار و زور در میان رای دهندگان جمع آوری می کردند، نیاز مبرم داشت. تغییر رئیس جمهور در میان ائتلاف حاکم بر سر جایگزینی بالاترین مقام کشور، دسته بندی و رقابت ایجاد می کرد و بنابراین گروه نخبگان حاکم را تضعیف می نمود. برای مثال در اوکراین، رئیس جمهور، لئونید کوچما مجبور شد که استعفا داده و جای خود را به نخست وزیرش ویکتور یانوکوویچ بدهد. هر دو فرد از درون دو جریان سیاسی مختلف برآمده بودند. کوچما از حزب دنیپرو پتروسک بود در حالی که یانوکوویچ از اعضای الیگارشی دونتسک و نماینده منافع صنعت زغال سنگ و فولاد این حزب بود. بنابراین تعدادی از اعضای گروه نخبگان حاکمان خیلی مایل نبودند که قدرت را به دست نخبگان دونتسک بسپارند. به همان سان در گرجستان و قیرقیزستان، انقلاب ها در زمانی رخ دادند که دوره صدرات روسای جمهور این دو کشور یعنی شوارد نادزه و آکایف به پایان خود نزدیک می شد. اگرچه دو رهبر مذکور نه تمایل مشخص خود را برای ترک کاخ ریاست جمهوری ابراز داشتند و نه تمایل داشتند که قدرت را تمام و کمال در دستان خود نگه دارند، لیکن تعدادی از حامیان آنها در حمایت از آنها و حمایت از رژیمی که تاریخ انقضایش سرآمده بود تشکیک کردند. چنین بود که کانون قدرت تغییر کرد. وقوع انقلاب های مسالمت آمیز در صربستان و قرقیزستان منافع انتخاباتی را ارتقاء داد و باعث گذار به دموکراسی و باز شدن مسیر برای ظهور موج دوم دموکراسی سازی بعد از فروپاشی شوروی گردید. عده ای انقلاب های انتخاباتی را موج دوم دموکراسی سازی تلقی می کنند. دومین موج دموکراسی سازی از بلغارستان و رومانی آغاز و سپس به سوی اسلواکی، کرواسی، صربستان و مونته نگرو، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان حرکت نمود. در هر کدام از این موارد، کانون چرخش و نقطه حاکمیت سیاسی، انتخاباتی بود که به شکست نیروهای سیاسی غیرلیبرال و پیروزی جناح لیبرال مخالف منجر شد و هدف آن هم یک چیز بود: تغییر و انتقال آئین های انتخاباتی سفت و سخت در قالب انتخابات عادلانه و بنابراین تسهیل گذار از یک دولت غیرلیبرال به دولت آزاد و لیبرال.

آخرین نمونه، مورد ارمنستان است که در انتخابات فوریه 2008، حزب مخالف به رهبری رئیس جمهور سابق لئون ترپتروسیال نتایج رسمی انتخابات را به چالش کشید و تظاهرات توده ای را سازماندهی کرد. در اینجا هم انتخابات را به عنوان نکته کانونی و هم تغییر رئیس کشور در راس حکومت داریم که در آن رابرت کوچاریان جای خود را به سرگی سارگیسان طی رقابتی پنهان واگذار کرد در حای که هر کدام ادعای تضمین ثبات رژیم داشتند. حتی در مورد ارمنستان، روند کلی به یک انقلاب صلح آمیز ختم نشد، لیکن به دلیل سرکوبی خونین و در نتیجه درگیری بین پلیس و مخالفان هشت کشته و چندین زخمی به جای گذاشت.

انتخابات همچنین نقطه تحقق بسیج عمومی برای بیان افکار عمومی است که شانس گروه های مخالفی که فاقد وسیله و امکانات لازم برای تاثیر نهادن بر عرصه سیاست و تغییر رژیم می باشند را ارتقا می دهد. براساس عقیده یک تحلیل گر انتخاباتی، تقلب در انتخابات، نقطه کانونی حل مشکلات عمل جمعی و سازماندهی تظاهرات عمومی است. در اینجا حقیقت تقلب انتخاباتی به نوبه خود چندان مهم نبود بلکه ادعای احزاب مخالف مبنی بر وقوع تقلب بود که منجر به بسیج توده ها علیه رزیم حاکم گردید. به طور چشمگیری انتخابات در دوره بعد از فروپاشی شوروی در تحقق چرخش گروههای حاکم و ارائه مشروعیت به حاکمان با شکست مواجه شد، در حالیکه برای گروههای مخالف آنچه که مهم بود خود تقلب انتخاباتی نبود، بلکه به میدان فرستادن یک نامزد جایگزین بود که بتواند به مشروعیت خود در برابر صداهای مخالفان، ( نه اکثریت صدای مخالفان )، دست یابد تا بتواند خود را به عنوان برنده اعلام کرده و برای تظاهرات عمومی فراخوان داده و سازوکارهای یک انقلاب را به جریان بیندازد.

در تعدادی از انقلاب های رنگی ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی وسیله ای بود برای ایجاد تغییر در راس هرم قدرت دولت. این اتفاقی بود که در انقلاب رنگی سال 2003 گرجستان به وقوع پیوست. در آن زمان ادعای تقلب در انتخابات مجلس دستاویزی برای به پائین کشیدن رئیس جمهور سابق ادوراد شوارد نادزه گردید که قانونا مسئولیت انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس 2005 را بر عهده داشت. ما مورد مشابهی را در ماه مارس سال 2005 در قرقیزستان هم مشاهده می کنیم که در آن پس از ادعای های تقلب در انتخابات پارلمانی، این رژیم عسکر آغایوف بود که سقوط کرد و دولتی جدید جایگزین آن شد. در انقلاب رنگی ارمنستان در انتخابات پارلمانی فوریه 2008 که به شکست مواجه شد، چنین ساز و کار مشابهی را هم مشاهده می کنیم که در آن نامزد حزب مخالف رئیس جمهور سابق لئون تر پطروسیان قبل از شروع انتخابات ادعا کرد که برنده انتخابات است و بعد از برگزاری انتخابات نتایج رسمی را که براساس آن او 21 درصد آراء را کسب کرده بود نپذیرفت و ادعا نمود که 65 درصد آراء را کسب کرده است. رهبران احزاب مخالف که هدفشان بستر سازی برای ایجاد تغییر از نوع انقلاب رنگی بود اغلب از طریق به راه انداختن یک پیکار و تبلیغات انتخاباتی منفی قبل از انتتخابات و تمرکز بر شکست تصدی گری دولت حاکم و قول تغییر رژیم و رقابت در قالب یک برنامه انتخاباتی اصولی، این بستر را ساخته و پرداخته می کردند.

انقلاب های مسالمت آمیز

برای مشارکت کنندگان در انقلاب های رنگی و به طور مشخص برای بنیانگذاران و اعضای سازمان های جوانان همانند سازمان اتپور، کمارا و پورا حقیقت مسالمت آمیز بودن و بدون خشونت بودن جنبش بسیار حیاتی و مورد تاکید بوده است. این یک مراجعه ایدئولوژیک به انقلاب های مخملی مسالنت آمیز سال 1989 در اروپای شرقی و همنوایی با آنها بود. در همان حال که این تاکتیک می تواند یک عنصر تاکتیکی ساده برای استخدام اعضاء و ایجاد همنوایی با غرب باشد لیکن نباید فراموش کرد که انقلاب های رنگی با خطر افزایش خشونت و تبدیل شدن به یک جنبش غیر مسالمت آمیز هم مواجهند. سازماندهی های احزاب مخالف که منجر به این انقلاب ها شد آمادگی و پتانسیل احتمال خشونت را نیز با خود همراه داشت. برای مثال در صربستان احزاب مخالف بین اعضای خود اسلحه توزیع کردند تا بتوانند در صورتی که میلوسویچ برای واحد های نظامی ویژه و سرکوبی تظاهرات عمومی فراخوان داد وارد عمل شوند. شهرداران طرفدار احزاب مخالف در شهرهای بزرگ مانند میلا پروتیک، شهردار بلگراد یا ویلیکیر ایلیچ شهردار کاکاک نیروهای پلیس وفاداری داشتند که مسلح و آماده بودند در صورتی که پلیس دولتی سعی داشت تظاهرات مخالفان را سرکوب کند، علیه آن وارد عمل شوند. در بیشتر موارد همانند صربستان و گرجستان و اوکراین رهبران انقلاب های رنگی با نیروهای مسلح پلیس و بخصوص واحدهای مسلح ارتش برای مداخله نکردن در بحران سیاسی، وارد مذاکره و گفتگو شدند.مساله احتمال وقوع انقلاب های رنگی مسالمت آمیز حاوی نکاتی درباره ماهیت دولت های پس از فروپاشی شوروی، شکنندگی آنها و فقدان عمق اجتماعی در آنهاست. بر این اساس فقط چند هزار تن از مردم کافی است تا رئیس دولت را از اریکه قدرت پائین بکشند. این امر در قرقیزستان، جائی که رژیم عسکر آغایف پس از تظاهرات پانزده هزار نفری مخالفان در میدان اصلی شهر بیشکک به پائین کشیده شد و خود او یک روز بعد از کشور فرار کرد، به صورت فوق العاده ای نمود پیدا کرد. به منظور تحقق تغییر رژیم بدون استفاده از خشونت، تشکیل یک ائتلاف بزرگ مرکب از عناصر رژیم گذشته امری بسیار ضروری است. این ائتلاف سازی قبل از وقوع انقلاب اغلب توسعه های سیاسی را بعد از سقوط رژیم، مشروط می سازد. از طریق ورود به این ائتلاف یا از طریق تضمین ساده بی طرفی اعضاء و عناصر پلیس، امنیت جرگه گرایان،( الیگارش هایی) که شانس خود را در رژیم گذشته از طریق الگوهای فساد به پیش می بردند تامین می شود و رهبران انقلاب به آنان مدیون می شوند. چنین معامله ای بعد از سپری شدن سختی انقلاب، وقوع هر نوع اصلاحات جدی را تضمین می کنند. یک ائتلاف بزرگ که برای پائین کشیدن دیکتاتور تشکیل شده منجر به مصالحاتی می شود که مانع وقوع اصلاحات سیاسی و سازمانی بعد از وقوع انقلاب می گردد. در نتیجه اکثر انقلاب های رنگی به دلیل ماهیت دوگانه نیروهای سیاسی که به راس قدرت آمده اند به سستی سیاسی منجر خواهند شد. در صورتی که در مورد اصلاحات این جناح محافظه کار ائتلاف است که از تحقق اصلاحات جلوگیری می کند. در مواردی هم که اصلاحات با جدیت حمایت نشوند، این جناح چپ ائتلاف است که ناراضی و ناخشنود است. نتیجه حاصله این است که سیاست بعد از وقوع انقلاب های رنگی اغلب با فاکتور قطبی شدن نیروها و بحران سیاسی که مانع وقوع اصلاحات شده بود و نیز با نحوه تغییر و نوین سازی سیستم مشخص می شد. برای تجسم بهتر این مساله، کافی است به مورد صربستان اشاره کنیم . رهبر احزاب مخالف و موتور محرکه انقلاب، حزب دموکراتیک به رهبری زوران دژینژیک بود. در کشوری که یک سال قبل آماج بمباران سنگین ناتو قرار گرفته بود، او به عنوان فردی تلقی می شود که با غرب روابط نزدیکی داشت. به منظور افزایش شانس احزاب مخالف برای پیروزی در انتخابات عمومی باید یک نامزد مصالحه گر پیدا می شد و ائتلاف مخالفان هم وژیسلاو کوستونیکا را به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد داد چرا که موضع گیری ملی گرایانه او در تعدادی از مسایل پیش آمده به او اعتبار و شانس بیشتری برای برنده شدن داده بود. همچنین دژینژیک به منظور اجتناب از وقوع خونریزی، مجبور بود که با نیروهای امنیتی رژیم میلوسویچ از جمله با سیاستمدار بدنامی به اسم لکیجا اوکمک فرمانده نیروهای ویژه کلاه قرمز و خطرناکترین واحدهای ارتش که خطر مواجهه با هر نوع تظاهرات مردمی را داشتند، وارد مذاکره شود. در نتیجه این مصالحات، صربستان پس از انقلاب بین یک نخست وزیر اصلاح طلب، زوران دژینژیک، و یک رئیس جمهور محافظه کار، وژیسلاو کوستونیکا، بلوکه شد. وقتی که دژینژیک با مساله واحدهای ویژه امنیتی دوره میلوسویچ که در همان زمان بخش زیادی از تجارت قاچاق را در دست داشتند؛ مواجه شد و تلاش کرد که آنها را خنثی سازد، در کمتر از سه سال بعد از وقوع انقلاب نه توسط یک بیگانه بلکه با دستور لکیجا به قتل رسید. بعد از اکتبر سال 2000 بخش زیادی از رهبری نظامی دوره میلوسویچ در جای خود ابقاء شد. برای مثال رئیس کارکنان ارتش در زمان میلوسویچ، ژنرال نبوژسا پاسکوویک ، فقط در اواسط سال 2002 بود که توسط رئیس جمهور وژیسلاو کوستونیکا از کار برکنار شد. پاسکوویک همکار نزدیک میلوسویچ بود و در جنگ های کوزوو و وکووار شرکت کرده بود و درباره دسایس و طرحهای داخلی رژیم اطلاعات زیادی داشت. او در قدرت ماند چرا که در سال 2000 به جانب نیروهای مخالف چرخش نشان داد. به همان سان اردوگاه نارنجی در اوکراین در سال 2004 ائتلافی از نیروها و گروههای مختلف سیاسی از جمله سیاستمداران لیبرال، جریان های سیاسی چپ و میانه رو، گروههای ملی گرا، گروههای ذی نفع کوچک، ( الیگارشی )، از غرب و مرکز و حتی شرق کشور از جمله چهره هایی با خط مشی های سیاسی متضاد مانند یوشنکو، تیموشنکو، پوروشنکو، مورزو و ... بود. بعد از موفقیت انقلاب نارنجی، یوشنکو دچار تردید شد لیکن بعدها قول خود را مبنی بر انتصاب تیموشنکو به پست نخست وزیری تحقق بخشید در حالیکه بانکدار انقلاب، پتروپوروشنکو به دبیر کلی شورای دفاع و امنیت ملی برگزیده شد. اختلافات و منازعات مابین تیموشنکو و پوروشنکو، ( سلطان شکلات )، منجر به فروپاشی ائتلاف نارنجی در سپتامبر 2005 گردید. یوشنکو هنگامی که تیموشنکو را از کار برکنار کرد و دولت جدیدی تشکیل داد، اظهارات زیر را بیان داشت: "اولا من داشتم تبدیل به ناظری برای اختلافات موجود بین نهادهائی می شدم که به درون اختلافات جدی و توطئه های داخلی افتاده بودند که بنیان های سیاست دولت را تحت تاثیر قرار می دادند. نهایتا من داشتم به صورت ناظر وضعیتی در می آمدم که در یک روز مجبور می شدم که در اختلافات موجود بین شورای امنیت ملی و کابینه مداخله کنم و در روزی دیگر بین رئیس دولت و شورای عالی پارلمان مداخله کنم". به عبارتی دیگر این کشمکش ها به صورت دستورالعمل روزمره دولت درآمده بودند. اگرچه که وضعیت سیاسی در صربستان، اوکراین و قرقیزستان فلج است، معهذا تغییرات حاصله شرایطی را برای پویایی سیاسی، کاهش فشار از طریق رسانه های غیر دولتی و در مورد صربستان و اوکراین سازماندهی انتخابات آزاد را به همراه داشتند.

دولت سازی و فروپاشی دولت

انقلابها نتایج مختلفی به همراه داشتند: در صربستان و اوکراین جناح مخالف توانست ائتلاف گسترده ای را برای تحقق یک انقلاب فاقد خونریزی سازماندهی کند. سپس به کمک این ائتلاف توانست نیروهای مرتبط با حاکم خودکامه را که دارای منافع متضاد و منابع ایدئولوژیکی متفاوت بودند از قدرت به پایین بکشد. در نتیجه ائتلاف جدید در صربستان و اوکراین منسجم نبود، از اختلافات درونی رنج می برد و در تحقق اصلاحات مهم موفق نشد. در گرجستان انقلاب گل سرخ منجر به تمرکز قدرت در دست های میخائیل ساکاشویلی گردید و هدف اصلاحات سیاسی در این کشور ایجاد یک دولت قوی حتی به قیمت حذف آزادی های فردی و سیاسی بود. در قرقیزستان ما شاهد فروریختن یک دولت ضعیف هستیم که نتیجه یک انقلاب یک روزه، افزایش مداخلات مجرمانه در عرصه سیاست، در کنار تظاهرات توده ای مداوم برای تحقق تغییرات سیاسی و تضعیف اقتدار دولت است. در حالی که در صربستان و اوکراین شاهد توزیع مجدد دارائیهای گسترده نیستیم در گرجستان فرایند باز توزیع دارایی ها به صورت امری سیاسی درآمد و در قرقیزستان شاهد کشمکش های مجرمانه بر سر مالکیت های اقتصادی هستیم. یک مساله ملی برای چهار کشور مرتبا تکرار می شود که منابع آنها را مرتبا تضعیف می کند. در صربستان و گرجستان این مساله به صورت منازعه ملی برای تجزیه طلبی خود را نشان داد در حالی که برای اوکراین و قرقیزستان مساله اصلی واگرایی های داخلی و تقسیمات منطقه گرایانه است.

نهایتا در بعد ژئوپلتیک استفاده دولت بوش از تئوری گسترش دموکراسی برای تحقق اهداف سیاست خارجی اش شک و گمان را در همه جا افزایش داده است. در تعدادی از کشورهای بعد از فروپاشی شوروی هنوز رسانه های مستقل و سازمان های غیر دولتی برای مسدود ساختن وقوع یک تغییر احتمالی رژیم با حمایت غرب تحت فشارند. جالب توجه است که انقلاب های رنگی با خود تغییرات سیاسی بنیادی به همراه آوردند و لزوما نه آن نوع تغییراتی که حامیان انقلاب انتظارش را داشتند یا قول آن را داده بودند. در مورد کشورهای صربستان، اوکراین و قرقیزستان تغییرات در جهت اشاعه و تقسیم مراکز قدرت و نیز خلق یک واقعیت جدید سیاسی بود که در آن یک حاشیه بزرگ آزادی برای شهروندان، جامعه مدنی و رسانه های مستقل تضمین و تامین شده باشد. به نظر می رسد که سیاست در صربستان و اوکراین هرج و مرج طلبانه بوده و تا حدودی گذشته ای تاریک دارد لیکن با وجود این هرج و مرج به نظر می رسد که دو کشور مذکور گام های مهمی را به جلو برداشته اند. مهم ترین مساله سازماندهی انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات قانون اساسی دسامبر 2003 و ژانویه 2007 صربستان بسیار دور از اشتیاق و شور انقلابی و تحت شرایط بسیار آزاد و عادلانه انجام گرفت. به همان سان انتخابات پارلمانی اوکراین در مارس 2006 بدون وجود یک حزب حاکم که از منابع دولتی سوء استفاده کند رخ داد و در نتیجه شرایطی پدید آمد که حزب ریاست جمهوری فقط به مقام سوم اکتفا کرد. این جایگزینی قدرت و نخبگان سیاسی براساس پیامدهای انتخابات پیش شرط لازم برای ظهور یک حکومت دموکراتیک است ولی کافی نیست. یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب های رنگی توسعه مجلسی بود که از را اراده سیاسی رئیس مجلس فارغ و مستقل است. امروزه در صربستان، اوکراین و قرقیزستان مجلس، تائید کننده و مجری اوامر دفتر رئیس جمهوری نیست و ظرفیت و توانایی خود برای مخالفت با قوه مجریه را به بوته آزمایش گذاشته است. به علاوه این جدایی ماهوی قدرت بین قوه مقننه و مجریه یک پیش شرط حیاتی و مهم برای توسعه دموکراسی است. حایل بندی بین سنت ها و اجرای انتخابات آزاد در کنار استقلال قوای مجریه و مقننه از همدیگر یک گام بسیار مهم در مسیر اشاعه یک حکومت دموکراتیک است. یک متخصص برجسته در این عرصه بارینگتون مور است که براساس نظر او توسعه دموکراسی یک مبارزه طولانی مدت و در عین حال ناقص برای تحقق سه اصل متناسب و نزدیک به هم استکه به قرار زیرند:

1. برای نظارت و کنترل حاکمان مستبد

2. برای جایگزینی حاکمان مستبد با حکام عقلانی و عادل

3. برای اعطای سهمی به افراد جامعه به منظور ساختن قوانین.

من نمی خواهم ادعا کنم که آنچه ما در صربستان و اوکراین شاهدش هستیم، یک تقسیم قدرت و شایستگی ها بین نهادهای مختلف دولتی است. بلکه فراتر از آن می خواهم بگویم که آنچه که ما در این مرحله داریم ساختارهای سیاسی متفاوتی اند که در بخش های متفاوت دولت چمباتمه زده اند. ما هنوزبه مرحله کنترل و تعادلنرسیده ایم و نمی توانیم ادعا کنیم که تغییراتی هم که تا کنون ایجاد کرده ایم غیرقابل برگشتند. بحران سیاسی در هر دو کشور جدی است و می تواند موجب بروز وسوسه هایی از وجود یک حاکم قوی گردد که بار دیگر قول ایجاد نظم و سازماندهی مجرد هرم قدرت را بدهد. از کارافتادگی سازمانی دولت اغلب پیامدش ایجاد تنش های سیاسی بالا بین دو بلوک بود. در حقیقت بسیج گسترده نیروها و انقلاب مسالمت آمیز به تعداد زیادی از حامیان حکومت قبلی فرصت باز آفرینی ائتلاف ها و مواجهه با تغییرات برآمده از نیروهای جدید را ارائه داد. برای مثال در صربستان نیروی DSS کوستونیکا تعداد زیادی از حامیان میلوسویچ در رژیم گذشته را به استخدام خود درآورد و اغلب با سوسیالیست ها و رادیکالها تشکیل ائتلاف داد. در اوکراین یوشنکو ائتلاف های چند گانه ای را با احزاب منطقه ای که تحت رهبری رقیب سابق او یانوکویچ قرار داشتند، ایجاد نمود. این نوع ساختن و شکستن ائتلاف های سیاسی سیستم سیاسی را با فرو پاشی آنی نزدیک ساخته یا در شرف جنگ داخلی قرار داده بود. برای مثال در اوکراین در می سال 2007 تنش های سیاسی آنقدر شدید بودند که حرکت های سربازان سازماندهی شد و واحدهای وفادار به هر یک از طرف های دیگر در حالت آماده باش قرار گرفتند که این امر به معنی آمادگی برای مواجهه با خطر برخوردهای خشونت بار بود. اوکراین همانند صربستان می تواند در دو مسیر حرکت کند: یا اراده معطوف به جنگ منجر به سازماندهی سیاسی در جائی شود که گروهای مختلف ذی نفع، بسترها و مقدمات سازمانی را برای حمایت از قدرت خود بیابن. در حالی که موافقت با قوانین عملکرد دولت می تواند به ایجاد مشکلات بیشتر در کنار کاهش مشروعیت دولت و تضعیف نهادهای آن منجر گردد.

یک راه برای دقت در تفاوت های بنیادی موجود بین چهار کشور، مراجعه به مفهوم لنینیستی انقلاب است. براساس تعریف لنین، انقلاب به معنی تسخیر و به دست گیری امکانات دولتی از طریق زور به منظور استفاده از دولت برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. در صربستان و اوکراین به دلایل گوناگون ساختارهایی که انقلاب را رهبری کردند، در به دست گیری و کنترل ابزارهای قدرت دولت ناکام ماندند. در حقیقت آنها فقط کنترلی جزئی به دست آوردند و رهبری دولت را با دیگر متحدان خود در ائتلاف های بزرگتر تقسیم کردند که این خود منجر به وقوع انقلاب های مسالمت آمیز گردید. در اوکراین ائتلاف نارنجی فقط بخشی از کنترل دولت به معنای جغرافیایی آن را در دست گرفت. بخش های بزرگی از کشور موسوم به منطقه دونباس، که مرکز صنعتی کشور است، در خارج از کنترل آنها قرار داشت. در قرقیزستان انقلاب منجر به فروپاشی یک دولت شکننده گردید. فقط در گرجستان بود که یک گروه منسجم بر ساختار دولت فایق آمد و قدرت آن را مجددا سازماندهی کرد.

الگوی گرجستان

تجربه گرجستان با مدل بحران سیاسی که در بالا بیان شد در تناقض است. در اینجا ما یک قدرت متمرکز به رهبری میخائیل ساکاشویلی داریم که تمام ابزارهای دولتی از جمله قوای قضائیه و مقننه را به کنترل خود در آورده است و می تواند اهداف و پروژه های سیاسی خود را با مخالفت اندک به تحقق برساند. نتیجه حاصله این است که دولت جدید و نسبتا جوان به روی کار آمده، اصلاحات مورد نظرش را در سریع ترین زمان ممکن به انجام می رساند. این اصلاحات به دو حوزه بنیادین می پردازند: اولین حوزه تحکیم دولت و دومین حوزه تغییر ساختار سیاسی – اجتماعی جامعه در قالب یک الگوی نئولیبرال است.

در اولین اقدام پلیس حمل و نقل که یکی از مشهودترین سمبول های فساد در دولت شوارد نادزه بود، منحل گردید و افسران پلیس جدیدی استخدام شدند. به همان سان افسران ارتش از مسئولیت برکنار شدند و مسئولیت این نهاد به وزارت کشور که بودجه عظیمی در عرصه به روز رسانی و ارتقای کیفیت ارتش دریافت کرده بود، واگذار شد. بازرسی مالیاتی مجددا ابقا و تقویت گردید و بودجه دولتی از جمع آوری بیش از اندازه مالیات ها بهره برداری کامل را نمود. دستورات و نظارت های دولتی از زمان رژیم قبلی بیشتر شدند. آنچه که بیش از همه بر بخش های اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذاشت، اصلاحات در بخش آموزش و پرورش بود. در دانشگاه دولتی تفلیس بخش زیادی از کارکنان آموزش کنار گذاشته شدند و نیروهای جدید استخدام شدند. یک سیستم هزینه همراه با ضمانت به دانشجویان ارائه شد تا بدانند که کجا سوسبیدهای دولتی را خرج کنند و یک آزمون دولتی یکسان در سطح کشور به منظور حذف فساد مرتبط با قبولی در دانشگاه تدوین شد. همچنین اصلاحات جدیدی به منظور حذف فاصله بین دانشگاه ها، بازمانده از دوران شوروی که در آن آموزش در جائی ارائه می شد و پژوهش دانشگاهی در جای دیگر، برنامه ریزی شدند. نهایتا طرحی تدوین شده که تا سال 2010 دانشگاه ها را به بخش خصوصی واگذار می کند. اصلاحات مشابهی برای خصوصی سازی بخش بهداشت و درمان هم تدوین شدند. بعضی از ناظران این پرسش را مطرح می کنند که آیا نتایج انقلاب گل سرخ به دموکراسی منجر خواهند شد یا نه؟ منتقدان بر این باورند که با نگاهی بر آمار تخلفات حقوق بشری دولت جدید گرجستان، آزادی های محدود شده رسانه ای و تضعیف جامعه مدنی می توان گفت همه اینها به حدی رسیده اند که می تواند دولت جدید را به قیمت حذف آزادی های دموکراتیک متداول تحکیم سازند. بدین سان دموکراسی شواردنادزه نتیجه تضعیف دولت بود نه حاصل وجود نهادهای دموکراتیک در درون دولت گرجستان و زمانی که این ضعف در نتیجه انقلاب گل سرخ برطرف شد ما با فضای اندکی برای تحقق تکثرگرایی سیاسی مواجهه شدیم.

آنچه که می توان ادعا کرد این است که برای ایجاد اصلاحات ساختاری و ناخوشایندی که در طولانی مدت بتوانند برای جامعه مفید باشند، ایجاد محدودیت هایی بر سر راه آزادی ها در این کشور الزامی بود . با این حال گرجستان با یک مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کرد و آن این بود که تغییرات سیاسی چگونه محقق خواهند شد؟ اخیرا در این کشور یک حزب به نام "جنبش ملی" تشکیل شده که حزبی است در راس قدرت که تمام اهرم های قدرت را به کنترل خود در آورده است. در حقیقت گرجستان دارای یک سیستم تک حزبی است و در این کشور بین دولت و حزب حاکم فاصله اندکی وجود دارد و حتی می توان گفت که هیچ فاصله ای وجود ندارد.

آیا الگوی گرجستان از زمانی که انقلاب گل سرخ در کنار تغییرات در سیستم سیاسی و هرم قدرت و خصوصی سازی فراگیر در زمینه های اجتماعی و اقتصادی رخ داده این کشور را به سوی نوین سازی پیش برده است ؟ آیا این کشور به دموکراسی سازی نزدیک تر شده است ؟ با نگاهی به روندهای کنونی می توان به صورت قطعی گفت که این کشور نه تنها با استقرار یک سیستم سیاسی متمرکز بلکه همچنینی به دلیل آنکه اصلاحات اقتصادی با ماهیت نئولیبرالی به صورت فزاینده ای جمعیت را بیگانه کرده و به حاشیه رانده، از دموکراسی دور افتاده است. ( براساس آمارهای دولتی از سال2004 تا 2006 نرخ فقر بین 36 تا 40 درصد افزایش یافته است).

توزیع مجدد ثروت و مالکیت

برای فهم پویایی حاصله از این موج انقلاب های رنگی، لازم است که بر آنچه بر حقوق مالکیت گذشته نظری بیندازیم. در این چهار کشور به سه طریق متفاوت با مالکیت و اموال برخورد شده است. در صربستان و اوکراین بازنگری مالکیت محدود به زمان و مکان بود. در گرجستان باز توزیع مالکیت هنوز هم ادامه دارد و همچنان که در مورد شرکت تلویزیونی روستاوی2 مشاهده می کنم این روند به صورت گسترده ای سیاسی شده است. در قرقیزستان توزیع مجدد مالکیت با مبارزه داخلی بین منافع سیاسی، قتل و کشتارها و ورود روسای مافیا به عرصه سیاسی همراه بود که خود از بی نظمی عمیق در این جامعه بعد از حذف آغایف خبر می دهد. نبرد بر سر مالکیت فقط به اموال خانوادگی محدود نمی شود بلکه کشمکش بر سر بازارها را هم شامل می شود، مانند مورد بازار قره سو در جنوب کشور، معادن مس قره کیچه در استان نارین و منازعات مربوط به زمین و اراضی در نزدیکی بیشکک که منجر به برخوردهای خشونت بار و قتل های برنامه ریزی شده گردید.

در گرجستان در هفته های بعد از انقلاب چندین همکار نزدیک شوارد نادزه به اتهام خطا کاری دستگیر و بعد از آنکه جریمه زیادی را به خزانه ملی واریز کردند، آزاد شدند. این رفتار فرا قانونی به دوره بلافاصله بعد از وقوع انقلاب منتهی نمی شد بلکه نقش مهی در تغییر مالکیت در کنترل وفاداران الیگارشی و رژیم قدیم به نفع نخبگان جدیدی که قدرت را به دست گرفته بودند، ایفا کرد. پروژه های دولت جدید هم پرسش کمابیش مهمی را درباره عناوین مالکیت کوچک و متوسط بخصوص در بخش مسکن در تفلیس پیش کشید. منتقدان دولت، مقامات را به پرونده سازی علیه مالکان کوچک متهم ساخته اند که در فرایندهای خصوصی سازی در گذشته با هدف حفظ عناوین مالکیتی کنونی و به صورت غیرقانونی عمل نموده اند. سابقه مالکیت کانال تلویزیونی روستاوی 2، پرچمدار انقلاب گل سرخ، نشان داد که تا چه اندازه کنترل سیاسی و حقوق مالکیت در گرجستان به همدیگر نزدیکند. مالک روستاوی 2، در طول انقلاب، ایرئزی کیتسماری شویلی بود، طرحها و جاه طلبی های سیاسی او با نخست وزیر سابق، ژاوانیا، بعد از َآنکه ایروزی مجبور به واگذاری مالکیت شرکت تلویزیونی اش شد و گرجستان را ترک کرد ، بهم ریخت. شخص دوم مالک روستاوی 2 تاجری به نام کیبار خالواشی بود که نامزد بعدی وزارت کشور و مرد شماره دو رژیم ایرکالی اورکاشویلی بود. بعد از آنکه اورکاشویلی مجبور به استعفا شد یک بار دیگر مالکیت روستاوی 2 تغییر یافت و شرکت تلویزیونی مذکور توسط یکی از یاران دیمیتری کیتوشویلی رئیس کمیسیون ملی مقررات و ارتباطات که یک پست سیاسی است و بنابراین در هرم قدرت نیاز به حمایت از بالا دارد، تصاحب شد. توزیع مجدد مالکیت و اموال در قرقیزستان بعد از استعفای آغایف شکل خشونت آمیزی به خود گرفت. این نوع توزیع مجدد مالکیت به معنی سلب مالکیت از خانواده مافیا ی قدرت از طریق سازو کارهای قانونی نبود بلکه یک مناقشه عمومی و کلی بر سر اموال ملت، بعد از فروپاشی رژیم سابق و ظهور آرام یک ساختار جدید قدرت بود. این کشمکش رهبران انقلاب لاله سرخ، مجالس و رهبران مافیا را در مقابل حوادث سیاسی قرقیزستان قرار داد. بایامن ارکینبایف نخست وزیری بود که صاحب بازار کاراسوا و مدیر برنامه سابق مسابقه هنرهای تاهل بود که ادعا می شد در فعالیت های مافیایی و تجارت مواد مخدر دست دارد. او در یک قتل از پیش برنامه ریزی شده در آوریل 2005 احتمالا به عنوان پیامد مبارزه برای تسلط بر بازار کاراسوا و تجارت در حوزه جنوبی قرقیزستان، کشته شد. از دیگر قتل های برنامه ریزی شده می توان به قتل یوسین کودای برژنف، یکی از یاران نزدیک نخست وزیر، فلکس کولوف و قتل جورگال بک سورابالدیف، یکی از حامیان نخست وزیر آکایف در سال 2005 اشاره کرد. منتقدان، دولت را به استفاده از اعمال مفسدانه دولت سابق به عنوان بهانه ای برای تغییر ساختار مالکیت موجود هتل پینارا در بیشکک، شرکت تلفن همراه بیتل، و شرکت پیرامید تی وی متهم می کنند. در سال 2005 دولت باکایف به الغای مجوز فعالیت شرکت بریتیش اکسوس گولد به منظور گسترش معدن جیروی با این بهانه که توافقنامه این شرکت با دولت، در رژیم قبل امضا شده است، دست زد. به همان سان معادن زغال سنگ کاراکچ توسط نورلان موتیف شخصیت رابین هودی که از حمایت ریسبک اکموت بایوف، یکی از روسای مشهور مافیا، برخوردار بود، اشغال و مصادره شدند. موتیف در ماه می سال 2006 یعنی در همان روزی که ریسبک به طرز مرموزی به قتل رسید، دستگیر شد. هم از اخمت بائوف و هم از موتیف به عنوان ابزاری در جریان کشمکش های قدرت بین باکایف و کولف سوء استفاده شد. توزیع مالکیت در دوران شواردنادزه یا آکایف به صورت غیر قانونی صورت گرفته بود. با این حال توزیع مالکیت در گرجستان یا قرقیزستان پس از انقلاب به روشهای فراقانونی صورت گرفت و منطق آن از الگوهای باز توزیع مالکیت مبتنی بر منابع سیاسی پیروی می کرد.

خواسته ملی

بعد از گذار اقتصادی و اجتماعی، تمام چهار کشور مذکور با یک خواسته ملی درباره دستورالعمل اداره کشور مواجه شدند. ادبیات موجود درباره دموکراسی سازی اغلب بر تناقضات بین پروژه های دموکراسی سازی و خواسته ملی تاکید کرده است. در این کشورها خواسته ملی به دو طریق خود را نشان داد :

1. در صربستان و گرجستان یک دولت علیه دشمن خارجی وجود داشت که سعی می کرد جلو تجزیه قلمروی ملی را در قالب کوزوو، ابغازیا یا اوستیای جنوبی، بگیرد. ( دولت به معنای موجودیتی قوی با تسلط گروه قومی صرب یا گرجی).

2- در اوکراین و قرقیزستان خواسته ملی، درباره چگونگی سازماندهی یک هویت ملی واحد فراتر از هویت های محلی و منطقه ای بود. مانند تقسیم بندی شرق – غرب اوکراین و یا تقسیم بندی شمال – جنوب قرقیزستان.

خواسته ملی در صربستان این کشور را بین اصلاح طلبانی که می خواستند انگیزه ملی را به نفع حرکت به سمت اصلاحات و یکپارچگی اروپا کنار بگذارند و محافظه کارانی که شامل سوسیالیست ها و رادیکال ها با حمایت حزب دموکراتیک صربستان می شدند و خود را به عنوان محافظان ارزش ها و منافع می کردند، تقسیم کرده بود. صربستان سه جنگ را تجربه کرده است و بنابراین وضعیت مرزها و قلمرو آن مانند وضعیت کوزوو، هنوز به ثبات کامل نرسیده است. از انقلاب اکتبر سال 2000، کشور یوگسلاوی به صربستان و مونته نگرو و سپس به صربستان تغییر شکل داده است که این تغییرات فشار عظیمی را بر نهادهای دولتی که باید با این تغییرات هماهنگ شوند، وارد ساخته شوند.

به همان سان گرجستان یک خواسته ملی درباره یکپارچگی ارضی را در دستورالعمل ملی خود قرار داده است. اگرچه در طول انقلاب گل سرخ این خواسته بخشی از گفتمان بسیج سازی مردم نبود لیکن به محض اینکه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، در دستور کار دولت ساکاشویلی قرار گرفت. در حقیقت از میان دستاوردهای قابل توجهی که انقلاب گل سرخ به همراه آورده می توان به کنترل سیستم آجاریا توسط دولت در یک کودتای بدون خونریزی اشاره کرد که به عنوان در دست گرفتن تیول داری با مالکیت خصوصی سازی بود که تا می سال 2005 تحت حاکمیت اصلان آباشیدز بود. در این حال تلاش های دولت گرجستان برای الحاق و تسلط مجدد بر دو ناحیه جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابغازیا که توسط گروه های قومی گرجی اداره می شد، منجر به بروز درگیری های مسلحانه در اوستیای جنوبی در تابستان 2005 و افزایش تنش در ابغازیا گردید. اجرای خواسته ملی و ابقای یکپارچگی ارضی گرجستان که بدون بحث و ارزیابی کافی از دوره مناقشات در این کشور، در دستور کار سیاسی قرار گرفته، پیامدهای زیادی را به همراه داشته است.

ابتدا این امر به جریانات اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 یعنی به زمانی بر میگردد که گفتمان سیاسی در گرجستان در سیطره گفتمان ناسیونالیسم افراطی بود و در فقدان هر گونه فاصله گذاری انتقادی و اساسی توانست ناسیونالیسم گرجی را در قالب یک گفتمان دموکراتیک جدید سازماندهی کند. این سیاستگزاری همچنین برای جاه طلبی های ارتش گرجستان اهمیت زیادی قائل شد و بنابراین هزینه های نظامی به شدت بالا رفت به طوری که اکنون ارتش، بالغ بر یک چهارم کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. نهایتا بهره برداری از خواسته ملی می تواند موجب تحمیل و به صحنه آوردن اتحاد ملی علیه دشمنان خارجی در لحظه اختلافات و منازعات داخلی گشته و صداهای مخالف را در درون جامعه گرجستان خاموش کند.

در اوکراین برخلاف گرجستان خواسته ملی منجر به اختلافات و تقسیم بندی های داخلی گردید. بعد از انقلاب نارنجی، رئیس جمهور جدید نماینده نیروهای سیاسی غرب اوکراین بود که به رویارویی با ائتلاف کوچما یانکوویچ از شرق اوکراین پرداخت. رئیس جمهور یوشنکو شماری از سیاستهائی را که بیانگر هویت ائتلاف غرب اوکراین بود، به زور تحمیل کرد لیکن عمیقا اوکراینی ها را در جنوب و شرق کشور سازماندهی نمود. تحمیل زبان اوکراینی در اماکن عمومی به جای زبان روسی، شناسایی قحطی سال های 1930 به عنوان نسل کشی و احیای چریک های ملی گرای اوکراین که در دهه 1940 علیه شوروی جنگیده بودند و ریشه در هویت غرب اکراینی داشتند، ولی برای بقیه کشور ناشناخته بودند، از دیگر کارهای یوشنکو بود. با سقوط توسعه فضای هویتی سراسر اوکراینی، یوشنکو اوکراین جنوبی و شرقی را در دستهای حزب مناطق اوکراین و نه براساس یک برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی بلکه به عنوان حزبی که نماینده هویت های منطقه ای است، قرار دارد.

در قرقیزستان نیز ما مشاهده وضعیتی مشابه با اوکراین هستیم. انقلاب نه تنها رئیس جمهور و خانواده اش را بلکه هیئت حاکمه را نیز از قدرت به پایین کشید. در حالی که قرقیزستان در گذشته تحت حاکمیت اهالی شمالی بود، حاکمیت این کشور از مارس 2005 تا کنون در دست اهالی جنوبی است. بنابراین مناقشه سیاسی به طور روزافزونی حول هویت شمالی – جنوبی که یک فرمول ساده تر برای بسیج همگانی به جای تصورات و ایده های سیاسی است، شکل گرفته بود. مطرح نمودن خواسته ملی منابع و انرژی دستور کار انجام اصلاحات را در هر چهار کشور نام برده تخلیه و تضعیف نموده است. شیوه ای که براساس آن خواسته ملی در هر چهار کشور بیان و محاسبه می شود، با همدیگر متفاوت است. با این حال هر چهار کشور مستعد درگیری و کشمکش اند. در صربستان این خواسته موجب شعله ور شدن آتش مناقشات در کوزوو و نیز تضعیف پویایی روند اصلاحات گردید. در گرجستان منجر به اجماع و اتحاد داخلی علیه دشمن خارجی، علیه دولت های جدایی طلب و صد البته علیه روسیه گردید. در اوکراین و قرقیزستان خواسته ملی منجر به بروز اختلافات و تقسیم بندی های داخلی براساس هویت های محلی و منطقه ای شد.

واکنش شدید سیاسی : روسیه ، آذربایجان ، ازبکستان

استفاده ابزاری عوامل سیاست خارجی ایالات متحده از توسعه دموکراسی به عنوان یک ابزار تهاجمی سیاست خارجی، در بسیاری از کشورها واکنش های شدید سیاسی به همراه داشته است. چه نقش ایالات متحده را در اشاعه و وقوع انقلاب های رنگی واقعی و چه آن را موهوم تصور کنیم ، استفاده مقامات این کشور در گفتمان شان از عبارت توسعه دموکراسی به منظور توجیه سیاست های خود در خارج و توجیه مداخلات نظامی آنان در عراق و افغانستان در کنار حوادث سیاسی در گرجستان و اوکراین، پیامدهای منفی با خود به همراه داشته است.

براساس اظهارات یک تحلیل گر آمریکایی اگر به دموکراسی به جای توسعه بومی و داخلی به صورت ابزاری خارجی برای دولت سازی نگریسته شود این خود خطری بزرگ به دنبال خواهد داشت. لیکن علیرغم فصاحت کلامی مقامات آمریکیای در حمایت از ارتقای دموکراسی در خارج، حمایت مالی این کشور از این امر در سالهای گذشته به شدت کاهش یافته است به طوری که میزان بودجه تخصیصی این کشور به پیشبرد دموکراسی در خارج در سال 2006 در حدود 482 میلیون دلار، در سال 2005 در حدود 556 میلیون دلار و در سال 2004 بالغ بر 585 میلیون دلار بوده است.

در نتیجه موجی از واکنش های سیاسی به دنبال موج انقلاب های رنگی پدید آمد. در روسیه که حوادث اوکراین این کشور را تکان داده بود و از آن بیم داشت که حوادث مشابهی در آن اتفاق بیافتد، مقامات تضمین نمودند که هیچ طرح و برنامه ای را ناتمام نگذارند. در این کشور ساختارهای جوامع مدنی و به خصوص سازمان های غیر دولتی که از خارج حمایت مالی می شدند تحت فشار قرار گرفتند. ریاست شورای امنیت ملی روسیه نیکولای پاتروشف به دومای دولتی دولتی اعلام داشت که سازمان های غیردولتی در واقع شبکه های جاسوسی خارجی اند که در پوشش وظایف ظاهری عمل می کنند. در نتیجه روسیه قوانینی سفت و سختی را تدوین کرد که اعطای کمک های مالی از خارج به سازمان های غیر دولتی داخلی را بسیار مشکل می ساخت و کانال ها و برنامه های رسانه ای که پیش از این تا زمان به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000 در کنترل دولت بودند، تحت کنترل و نظارت شدیدتری قرار گرفتند. نهایتا مقامات روسی جنبشی از جوانان با نام « ناشی» را راه انداختند که تقلیدی بود از جنبش های جوانان در صربستان و اوکراین که انقلاب های مسالمت آمیز را سازماندهی کرده بودند، لیکن جنبش روسیه اهداف متفاوتی را با دو کشور مذکور داشت و هدف از تشکیل آن دفاع از رژیم در برابر نفوذ خارجی و نیز گسترش و اشاعه میهن پرستی در میان جوانان روسی به منظورجلوگیری از گسترش تمایلات جدایی طلبانه بود.

در ازبکستان مقامات در فردای شورش هندیجان در می 2005 به شدت اقدامات سازمان های غیر دولتی ، فعالیت های مدنی و مدافعان حقوق بشر را تحدید کرده و در منگنه قرار دادند. در نتیجه تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی به زندان انداخته شدند و عده ای نیز کشور را ترک کردند.

آذربایجان هم به منظور جلوگیری از وقوع انقلاب در خانه اش به اقدامات مشابهی دست زد. در این راستا احزاب مخالف مجبور به ترک دفاتر خود و کنار گذاشتن فعالیت هایشان شدند و به تعدادی از روزنامه نگاران حمله شد، عده ای هم تهدید شدند و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بعد از بستن روزنامه « رلنی آذربایجان» و زندانی کردن سردبیر آن ، اینولا فتح الله یوف، 24 روزنامه نگار از سفارت های خارجی در باکو در ژوئن 2007 درخواست پناهندگی نمودند.

نتیجه گیری :اصل کلام این نوشتار

با توجه به درکی که از انقلاب و تغییر سیاسی داریم اگر از ما بپرسند که جای انقلاب های رنگی کجاست برای پاسخ دادن مجبوریم که به حوادث رخ داده در بستری بزرگتر برگردیم. انقلاب های رنگی و به معنای نزدیک تر سنت انقلاب های مخملی اواخر دهه 1980 با خود تغییرات سیستمیک سیاسی را البته بدون استفاده از خشونت به همراه آورده اند که این خود بحثی است که نیازمند ارائه واکنش تئوریک در عرصه مطالعه انقلاب است. انقلاب های رنگی شکل غالبی از انقلاب هستند که امروزه در منطقه اوراسیا فرایند تغییر را با خود به همراه آورده اند. این نوع انقلاب ها عامل بازتوانی و احیای مجدد مفهوم سیاست در مقابل اقتصاد مطلق دستوری به عنوان ابزار انتخاب به منظور تغییر شکل اجنماعی در سالهای دهه 1990 می باشند. این تغییر مرکز ثقل قدرت در کنار مشارکت توده ای فزاینده محقق خواهد شد. در دهه گذشته فرایند گذار به عنوان عرض اندام نخبگان در برابر اراده و منافع کوتاه مدت توده ها تلقی می شد. انقلاب های رنگی بدون حمایت توده ای، بدون پیشاهنگی جنبش های دانشجویی و بدون حضور سازمان هایی مانند پورا و کمارا نمی توانند موجب تغییر رژیم گردند. هرچند که در کشورهای مذکور نقش توده ها محدود شده بود و از آن به عنوان ابزاری برای تغییر در وضعیت سیاسی روبه زوال استفاده می شد لیکن بدون هیچ گونه تغییری در فرهنگ سیاسی ، انتخابها یا تعصبات ایدئولوژیک، این کار صورت گرفته بود. انقلاب های رنگی جنبش توده ای را رها ساختند که هنوز هم تحت رهبری جناح اصلاح طلب نخبگان قدیمی است. هم موج انقلاب های سالهای 1991 – 1989 و فروپاشی دولت ها وهم انقلاب های رنگی اخیر توسط ایدئولوژی جناح راستی الگوی نئولیبرال، به سمت مدرنیته هدایت و سازماندهی شدند. این یک پدیده ی باورنکردنی است که ما شاهد مهندسی اجتماعی گسترده در سالهای دهه 1990 ، خصوصی سازی توده ای و تغییرات اجتماعی در این کشورها هستیم. تا سال 2008 رنگ شورش هنوز در قالب ایدئولوژی های لیبرالی باقی ماند کهاین خود در مقابل ایدئولوژی های ساکنی قرار می گیرد که درصدد توجیه ثبات و نظم موجودند.

یک سوال مهم هنوز باقی می ماند و آن این است که : آیا ایدئولوژی های لیبرال و نئولیبرال می توانند خیلی سریع بعد از دو دهه از فروپاشی سوسیالیسم با خود تغییرات انقلابی به همراه بیاورند؟ آیا در این صورت چنینی روندی می تواند دموکراسی سازی و مشارکت شهروندان را با خود به همراه بیاورد یا منجر به افزایش انزوای نخبگان گردد؟ آیا خصوصی سازی سریع و آزاد سازی اقتصادهای کشورهای اروپای شرقی و بازمانده از فروپاشی شوروی، موجب عمیق تر شدن مشکلات اجتماعی موجود خواهند شد یا آیا این یک مرحله الزامی از عصر جدیدی از انقلاب های دائمی است که تاریخ جدیدی از مدرنیزاسیون را در منطقه بالکان و کشورهای شوروی سابق رقم خواهد زد؟