ايران و سازمان تجارت جهانى؛ فرصتها و تهديدها
اشاره:
مباحث حاضر چكيده نشست علمى است كه در قالب سلسله نشستهاى تحليل مسايل سياسى روز در گروه علوم سياسى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى در تاريخ 26/8/1384 برگزار گرديده است. ويرايش و بازنويسى متن حاضر توسط آقاى مهدى صفرزاده انجام شده است.
از اينكه توفيق حضور در ميان شما سروران و استادان محترم نصيبم شد، بسيار خوشحالم. چنين نشستهاى علمى، يك فرصت استثنايى به حساب مىآيد؛ هم از اين جهت كه مخاطبان، با علاقه بحثها را پىگيرى مىكنند و هم اينكه تبادل ديدگاهها به افزايش آگاهى و معرفت انسان كمك خواهد كرد.
از آنجا كه موضوع سازمان تجارت جهانى، بسيار كلان و گسترده است و در فرصت كوتاه، ارائه چشمانداز كاملى از آن ممكن نيست، تلاش مىكنم تا بيشتر به محورها و سؤالهاى اصلى بپردازم. سازمان تجارت جهانى نهادى از نظام اقتصاد جهانى است، به تعبير روشنتر، فرايند جهانى شدن - بهعنوان تأثيرگذارترين فرايند تحولات جهانى - داراى نهادى بهنام «تجارت» است و شناخت ماهيت سازمان تجارت جهانى بدون شناخت ساختار آن كه همان فرايند جهانى شدن است، غيرممكن است.
مراحل مختلف اقتصاد سرمايهدارى از انقلاب صنعتى تاكنون
نظام اقتصادى سرمايهدارى از انقلاب صنعتى تاكنون سه مرحله را طى كرده است: 1 - سرمايهدارى صنعتى 2 - سرمايهدارى تجارى 3 - سرمايهدارى مالى. اين فرآيند بر اين اصل استوار است كه مرزهاى جغرافيايى و هر عامل تمايزدهنده، مانع از تحقق يك جهان واحد است و تنها در جهان واحد است كه انسانها مىتوانند براساس مزيتها، صلاحيتها و توانايىها با همديگر رقابت كنند و در پايان كار، پرقدرتها باقى بمانند و تقويت شوند و ضعيفها نابود گردند. در واقع، فلسفه جهانى شدن در اصول مكتب ليبراليزم اقتصادى، بر محور تكامل نوع برتر و حذف نوع پستتر استوار است. بر اساس اين مكتب، عدالت واژهاى غريب و نامفهوم است. از اينرو، همه فعاليتهاى اقتصادى، مانند توليد و انباشت ثروت و ... در فضايى كاملاً آزاد انجام مىگيرد. البته اين فضا به انسان كمك خواهد كرد تا در حوزههاى سياسى و اجتماعى نيز آزادىهايى داشته باشد ولى هدف اصلى آن، فعاليت آزاد اقتصادى در دنيايى بدون مرز است.
از دوره انقلاب صنعتى تاكنون، در جهت پيش برد اين هدف تلاش شده است. اگر قرن نوزدهم ميلادى را مرحله اول رشد سرمايهدارى صنعتى بدانيم، پس از جنگ جهانى دوم با مفاهيمى، چون بينالمللى شدن توليد، بينالمللى شدن تجارت، بينالمللى شدن سرمايه و در آخر بينالمللى شدن دولت روبهرو هستيم. به قول رابرت كاكس، بينالمللى شدن توليد، سرمايه و تجارت سبب شده تا دولت؛ يعنى نهاد اداره كننده جامعه، ماهيتى بينالمللى پيدا كند. در پى ضرورت بينالمللى شدن اين سه عنصر اقتصادى، دولت كه تا پيش از اين اساساً نهادى ملى بود، مصمم به حضور در عرصه بينالمللى مىشود و بدين ترتيب با ورود به نظام بينالملل، از توجه به نيازها و اولويتهاى ملى دست كشيده، اولويتهاى بينالمللى را در دستور كار خود قرار داده و در خدمت نظام بينالملل قرار گرفته است. اين گام مهمى به سمت برداشتن مرزهاست؛ بر اين اساس، دولت آرام آرام از فلسفه اوليه خود بهعنوان «نهاد خدمتگزار در درون مرزهاى ملى» فاصله مىگيرد و به حضور خود در مرزهاى بينالمللى جلوه بيشترى مىدهد.
پس از پايان جنگ سرد، مرزهاى بينالمللى به تدريج به مرزهاى جهانى تبديل مىشود و دولت مىبايست اهداف، كاركردها و منافع خود را در سطح جهانى تعريف كند. در اين وضعيت، دولتى كه منافع و كاركردهاى خود را تنها در عرصه ملى تعريف كند، مانند جزيرهاى دور افتاده است كه به شكلى عقبمانده به حيات خويش ادامه مىدهد و اگر روزى گرفتار شود هيچ پشتيبانى نخواهد داشت، مثل بيمارى كه در غربت بميرد و كسى از حال او خبردار نشود. بنابراين، امروز مشاهده مىكنيم كه همه كشورهاى دنيا چه دولتهاى اسلامى و چه غيراسلامى، در شرق و غرب و با هر دين و آيين، سوگند ياد مىكنند كه در پى تحقق يك هدف هستند و آن، تلاش براى پيوستن به فرايند جهانى شدن است، چون تلقى آنها اين است كه همه چيزشان در اين فرايند تأمين مىشود و اگر از اين فرايند دور بمانند، كمكم همه چيز را از دست خواهند داد.
اين سخن به معناى آن است كه فرايند جهانى شدن، خود را بر همه ابعاد زندگى مردم دنيا تحميل كرده است. اين تحميل، ضرورتاً به معناى استفاده از زور و سلاح نيست بلكه به اين معناست كه خود را تنها الگو معرفى كرده و به اثبات رسانده است و دنيا هم - به درست يا غلط - پذيرفته است كه راه حلّى غير از اين وجود ندارد.
در اين وضعيت، يكى از حوزهها «تجارت» است، اما اين جهان، مانند مكانى كه در آن حضور داريم، نيست كه به چند واحد تقسيم شده باشد و هر كدام مشغول كار خود باشند بلكه تجارت، با امور ديگرى در ارتباط است و آنها با امور ديگر؛ يعنى تجارت به سياست متصل است، سياست به امنيت، امنيت به فرهنگ و... و همه در چارچوب و فضاى اقتصاد جهانى قرار گرفتهاند؛ به تعبير ديگر، عنصرى كه بر همه تأثير گذار است و ماهيت سياست، فرهنگ، امنيت و... را تعريف مىكند، «اقتصاد جهانى» است.
بنابراين، سخن كسانى كه جهانى شدن را به معناى جهانى شدن اقتصاد مىدانند و معتقدند كه جهانى شدن اقتصاد، جهانى شدن سياست، فرهنگ و امنيت را در پى خواهد داشت، دور از واقعيت نيست.
در واقع، يكى از راههاى كسب و انباشت ثروت در فرايند اقتصاد جهانى «تجارت» است، زيرا بايد در طى مرحلههاى مختلف، سرمايهگذارى انجام شود، كالا توليد گردد، بازار بورس رونق داشته باشد و... تا كالايى فروخته شود. هر چه كالا آزادتر، رقابتىتر و با كيفيت و كارآمدى مطلوبتر عرضه شود، ميزان مصرف آن بيشتر مىشود و سود به دست آمده از فروش آن افزايش مىيابد و اين به انباشت ثروت مىانجامد؛ مثلاً فروشندهاى كه تا ديروز تنها سبزى خوردن مىفروخته، اگر امروز علاوه بر سبزى، ميوه و... را هم براى فروش بياورد، از آن جا كه وى محصولات خود را با كيفيت و قيمت مناسب عرضه مىكند، همه اهالى محله، مشتريان او هستند. پس مىتوان تمام عاملان توليد و انباشت ثروت را يك جا جمع كرد، انواع گوناگون كالاها، فروش انبوه، قيمت و كيفيت مناسب و... توليد و ثروت را محقّق مىكند.
سازمان تجارت جهانى در پى ايجاد تجارت آزاد است. انديشه تجارت آزاد براساس نگرش نهادگرايى ليبرال است كه در قالب نهادها تحقق مىيابد، مانند امنيت، فرهنگ و... كه نيازمند متولى مىباشند. بنابراين، يك نگاه به W.T.O نگاه نهادگرايى است و بايد بررسى كرد كه وظايف اين سازمان چيست؟ اين سازمان براى اعضاى خود چه امتيازها و چه محدوديتهايى در نظر مىگيرد؟ و آيا بايد براى عضويت در W.T.Oتلاش كنيم يا نه؟
بحث ديگرى كه اهميت دارد، بحث ساختارى است و بايد بررسى كنيم كه سازمان تجارت جهانى در چه ساختارى قرار گرفته است؟ عوامل تأثيرگذار بر آن كدامند؟ و پىآمدهاى عضويت يا عدم عضويت در اين سازمان چيست؟
ديدگاه تكنوكراتها و آكادميكها درباره پيوستن به سازمان تجارت جهانى
تكنوكرات يا سياستگذار و تصميم گيرنده بايد بررسى كند كه در صورت پيوستن كشور به سازمان تجارت جهانى با چه منافع و ضررهايى روبهرو خواهد شد و براساس آن تصميمگيرى كند. اما ديدگاه آكادميك به ساختارها توجه مىكند و ادامه و آينده روند را بررسى مىكند. در اين نگاه، پىآمدهاى سياسى و فرهنگى پيوستن كشور به W.T.Oارزيابى و تحليل مىشود. اين دو ديدگاه كاملاً متفاوت با يكديگرند؛ مثلاً اگر شما از يك تكنوكرات درباره سازمان تجارت جهانى بپرسيد، او خواهد گفت كه اين سازمان امكان بهرهمندى از اين امتيازها را فراهم خواهد كرد، راههاى تجارت و صدور كالا را براى شما هموارتر مىكند و... اما اگر شما بخواهيد در خصوص رابطه آن سازمان با فرهنگ و سياست بدانيد، با مطالعه مباحث استراتژى صنعتى كشور در خواهيد يافت كه هيچ بحثى از پىآمدهاى سياسى، فرهنگى و... پيوستن يا نپيوستن به W.T.Oنشده است. اما ديدگاه آكادميك به آن مباحث توجه مىكند، بدون آن كه نگاهى منفى و انتقادى يا نگاهى صددرصد ايجابى و تعيينكننده به اقتصاد جهانى داشته باشد.
فرايند جهانى شدن اقتصاد، در پى حاكميت بخشيدن به سرمايههاى جهانى است؛ به تعبير دقيقتر، سرمايههاى جهانى خود موتور محركه اقتصاد جهانىاند. حاكميت تا پس از جنگ جهانى دوم در درون مرزهاست؛ يعنى كشورى كه در نظام بينالملل داراى قدرت هژمون است (هژمون با تعريف خاص خود كه متفاوت از سلطه و برترى است)، اقدام به تشكيل نظام بينالمللى كرده و نهادهايى را تأسيس و بر آن رياست مىكند، اما همين امر (حاكميت يك كشور بر نظام بينالملل) به تدريج از دست يك كشور خارج و به حاكميت فراملى تبديل مىشود.
اين سؤال مطرح است كه امروز حاكميت جهانى در اختيار كيست و چه كسى بر دنيا حكومت مىكند؟ حكومت بر دنيا؛ يعنى حكومتى همه جانبه، يك پارچه و عالمگير كه محدود به بخش خاصى نباشد. به نظر مىرسد كه سرمايههاى جهانى امروز هويت واحدى يافتهاند و با اتحاد خويش بر جهان حكومت مىكنند. از همين روست كه تحولات بازار بورس بر همه كشورها تأثير مىگذارد و تفاوتى نمىكند كه ژاپن، آمريكا و يا كشورى از جهان سوم باشد. امروز قدرت برترى پديد آمده است كه همه كشورها را متأثر از خويش مىكند و آن حاكميت جهانى سرمايه است و ما شاهديم كه همه كشورها در حال اجراى مقررات و آييننامههايى هستند كه در اين خصوص تدوين و اعلام شده است. آيا كشورى هست كه در پى رفاه و رستگارى نباشد و با معيارهاى اقتصاد جهانى مخالفت كند؟ البته مهم نيست كه كشورها در گفتار خود چگونه موضعگيرى مىكنند، مهم، رفتار آنهاست؛ مثلاً كوبا كه با آمريكا دشمنى مىورزد، حدود ده سال است كه دلار را به عنوان پول رسمى در مبادلات خود به كار مىگيرد يا جمهورى اسلامى ايران كه در حوزههاى فرهنگى و سياسى دائماً بر ضد نظام سلطه موضعگيرى مىكند، اما در حوزه اقتصاد، مسئولان كشور چند ماه يك بار در مصاحبههاى خود تأكيد مىكنند كه خصوصى سازى، شناور كردن ارز، كوچك كردن دولت و كاهش هزينههاى آن، از برنامههايى است كه دولت با جديت آن را پىگيرى مىكند.
بر اين اساس همه كشورها در حال اجراى قواعدى هستند كه دنيا به آنها معرفى كرده است. و آنها در تلاشند تا با انطباق خود با آن اصول، به توسعه و پيشرفت بيشترى دست يابند. آيا براى حاكميت، معنايى بالاتر از اين مىتوان تصور كرد. حاكميت سختافزارى، هم با محدوديتهايى روبهروست و هم هزينه سنگينى دارد، در حالى كه، حاكميت نرمافزارى علاوه بر آن كه عالمگير است، هزينه چندانى ندارد. در حقيقت، اين امر به معناى همگون سازى كشورها براساس اصول مشترك است كه مرحله اول آن در حوزه اقتصاد رخ مىدهد و پس از آن به حوزههاى سياست و فرهنگ كشيده خواهد شد. اين چارچوب كلى بحث بود و لازم بود اين مقدمه را طرح كنم تا پس از ورود به سازمان تجارت جهانى خود را محصور و محدود به يك نهاد ندانيم.
اما در بحث اصلى درباره سازمان تجارت جهانى مىتوان گفت كه درباره شمار اعضاى اين سازمان، آمارهاى متفاوتى وجود دارد، طبق برخى آمارها، اكنون 146 كشور به عضويت اين سازمان در آمدهاند و حدود چهل كشور نيز مراحل مختلف مذاكره و پيوستن را پىگيرى مىكنند؛ يعنى كشورى نيست كه پشت ميز مذاكره با W.T.O نرفته يا در اين راه تلاشى نكرده باشد. سازمان تجارت جهانى، تجارت آزاد را تسهيل مىكند و به آن شكل قانونمند مىدهد و بر اجراى اصل تجارت آزاد بين كشورها نظارت مىكند. تجارت آزاد به اين معنا نيست كه هر كشور هر چه را مىخواهد به ديگران بفروشد يا از آنها خريدارى كند، بلكه تسهيل حاكميت اصل مزيتهاى اقتصادى و توليدى برتر در تجارت است؛ به اين صورت كه كالا، داراى بهترين كيفيت، بيشترين كارآمدى، پايينترين قيمت و آسانترين امكان خريد و فروش باشد. اين هدف W.T.O از تجارت جهانى است. بنابراين، تجارت آزادى كه آن سازمان دنبال مىكند، تجارتى دو سويه است؛ يعنى نمىتوانيم به كشورهاى ديگر كالا صادر كنيم، اما به ديگران اجازه صدور كالا به كشور خودمان ندهيم.
روند پيوستن به سازمان تجارت جهانى
كشورها براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى بايد چند مرحله را طى كنند. در نخستين مرحله - كه بسيار طولانى است - كشور خواهان عضويت، مرام نامه تجارتى صنعتى خود را اعلام مىكند؛ به اين ترتيب، كه فهرستى از كالاهاى توليدى خود را ارائه مىكند و به سؤالات مختلف در اين خصوص پاسخ مىدهد، مانند اين كه، نحوه توليد كالاها و نوع استاندارد آنها چگونه است؟ توليد كالاها براساس چه مجوزهايى صورت گرفته است؟ چه آزمايشهايى بر روى آنها انجام شده است؟ كارگران خط توليد داراى چه مهارتهايى بوده و چه آموزشهايى ديدهاند؟ در توليد كالاها از چه مواد اوليهاى استفاده شده است؟ قيمت تمام شده كالا و قيمت آن با احتساب يارانههاى دولتى چقدر است؟ آيا كالاى توليدى، بازار داخلى دارد؟ مشابه خارجى كالاهاى توليدى چيست؟ و... بر اين اساس، همه مباحثى كه بيان آنها لازم است بايد روشن شود و به ثبت برسد.
در اين مرحله، مسائل بايد دقيق و مطابق واقع ثبت شود. بعد از آن مرام نامه بررسى مىشود اين امر گاهى به سالها وقت نياز دارد و كشورهايى بودهاند كه روند مذاكره آنها بيش از ده سال به طول انجاميده است. مرامنامه براى اين كه به ثبت برسد بايد طورى باشد كه ثابت كند كشور خواهان عضويت، استانداردهاى اقتصاد آزاد را دنبال مىكند.
سرفصل استانداردهاى اقتصاد آزاد، سياستهاى تحديدى است؛ يعنى حذف هرگونه حمايتهاى مالى و غير مالى دولت از توليد؛ به تعبير ديگر، توليد بدون پشتيبانى دولت انجام شود، قيمت واقعى كالا همان قيمت تمام شدهاش باشد و دولت دخالتى نكند. دولت در فروش كالا نيز دخالت نكند، چون گاهى اوقات دولت به كالاهاى مشابه اجازه رقابت نمىدهد؛ مثلاً با برگزارى مناقصه، سرانجام توليد كننده داخلى را برنده مىكند يا با تبليغات فرهنگى، شهروندان را به مصرف كالاهاى ايرانى تشويق مىنمايد و آن را در جهت منافع ملى معرفى مىكند. اين نوع حمايتگرايى بايد براساس مرام نامه حذف شود.
كوچك شدن دولت و كاهش هزينههاى عمومى آن از سياستهاى برخى از دولتهاست، به اين ترتيب كه دولت مالياتها را كاهش مىدهد و اين امر سبب مىشود كه قيمت تمام شده كالاها كاهش پيدا كند و توليد واقعىتر شود. از آن جا كه با كاهش مالياتها، درآمد دولت كم شده است، دولت كه در عرصههاى گوناگون، مانند آموزش و پرورش، بهداشت، حمل و نقل، حمايت از توليد، كمك به افراد آسيبپذير و كم درآمد و... هزينه زيادى مىپرداخت، اين هزينههاى عمومى را كاهش مىدهد و نيز از لحاظ بروكراتيك (فيزيك سياسى) كوچكتر مىشود.
دولت با اجراى «تجارت آزاد» جايگاه كالاى داخلى را طورى تقويت مىكند كه هنگامى كه در رقابت با كالاى خارجى قرار گيرد، مصرف كننده براساس بينش صحيح و فارغ از تعلقات ملى و ميهنى، كالايى را انتخاب كند كه كيفيت و كارآيى بهتر و قيمت مناسبترى دارد.
پس از ارائه نظام نامه تجارى صنعتى، بررسى آن آغاز مىشود، در اين مرحله، ابتدا يك گروه كارى تشكيل مىشود كه هر يك از اعضاى ثابت W.T.Oمىتوانند به عضويت آن درآيند و اين نظام نامه را بررسى كنند، حتى آمريكا و اسرائيل نيز مىتوانند عضو اين گروه شوند. وظيفه اين گروه تطبيق دادن نظام نامه كشور با نظام تجارى آزاد است كه اگر شرايط آن رعايت نشده باشد و به اصلاح نياز داشته باشد، هر يك از اعضاى گروه مىتوانند به آن نظام نامه اعتراض كنند.
گروه كارى سازمان تجارت جهانى، ساختارى حقوقى دارد ولى ممكن است، مانند پرونده هستهاى جنبه سياسى پيدا كند يا با اعتراض و ايراد اعضاى گروه، روند پيوستن طولانى شود. سرانجام پس از مذاكرات دو يا چند جانبه و امضاء پروتكل (سند همكارى) و تصويب آن در شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى و پس از آن تصويب در نهاد قانون گذارى كشور عضو، آن كشور به عضويت سازمان تجارت جهانى در مىآيد.
اين تازه اول ماجراست، كشور عضو وارد نظامى شده است كه قدرتهاى رقابتى در آن همه كارهاند. اگر كشور كالاهاى رقابتى داشته باشد مىتواند وارد عرصه تجارت جهانى شود، ولى در حوزههايى كه توان رقابت ندارد به تدريج به سمت حذف شدن پيش مىرود. اين واقعيتى اجتنابناپذير است، زيرا W.T.O در پى ايجاد اصل تقسيم كار جهانى است كه براساس آن هر كشور كالايى توليد مىكند كه برايش مزيت داشته باشد. در اين خصوص (با يك تقسيمبندى) كشورها سه دستهاند:
1. كشورهايى كه از صلاحيت و توانايى توليد كالاهاى سرمايهاى برخوردارند؛ كالاى سرمايهاى عبارت است از تكنولوژى برتر، صنايع مادر، اصل سرمايه و كالاهايى كه توليد آنها در انحصار شمار اندكى از كشورهاست و آنها به لحاظ توليد ثروت در جايگاه نخست قرار دارند.
2. كشورهايى كه كالاهاى صنعتى و مصرفى توليد مىكنند؛
3. كشورهايى كه توليد كننده مواد خام و منابع اوّليهاند.
سازمان تجارت جهانى در واقع، براى تحقق بخشيدن به اين تقسيمبندى تلاش مىكند؛ اين البته برخلاف ميل ماست، مانند بسيارى از چيزها كه چه بخواهيم و چه نخواهيم انجام مىشود. در نگاه نخست، به نظر مىرسد كه آن سازمان، فراهم كننده فرصتهاى برابر براى حضور همه كشورهاى عضو در عرصه تجارت جهانى است؛ مثل اين كه فرصتهاى برابر را به آمپولى تشبيه كنيم كه به همه كشورها تزريق شود. در حالى كه فرصتهاى برابر، براى كشورهايى است كه صنعت خود را در دوره گذار پنجاه تا شصت ساله به چنان قدرت رقابتى تبديل كرده باشند كه بتوانند كالاى خود را به عنوان كالاى برتر به جهان عرضه كنند.
بايد توجه كرد كه امروز، بازار تجارت جهانى مانند قرن نوزدهم نيست كه مثلاً چهار كشور توليدكننده و صد كشور خريدار باشند بلكه الان 180 كشور توليد كننده و صد كشور خريدارند. ضمن آن كه در وضعيت كنونى، ما با پديده چرخه توليد بينالمللى روبهرو مىباشيم و ديگر مانند گذشته همه مراحل توليد و صدور كالا را يك كشور انجام نمىدهد بلكه كشورهاى زيادى در اين روند مشاركت دارند؛ به اين ترتيب كه قطعههاى كالا در يك كشور توليد مىشود پس از آن در كشور ديگرى مونتاژ مىشود و در جاى ديگر آزمايشهاى مربوطه انجام مىگيرد. در كشور چهارم كالا تكميل مىشود و در كشور پنجم به فروش مىرسد. سپس به كشور ششم صادر مىگردد. كشور هفتم مصرفكننده آن است و كشور هشتم سرويس خدماتى كالا را ارائه مىكند؛ يعنى اكنون حركت به اين سمت است.
راهكار استفاده از فرصتها در تجارت جهانى
البته ارتقاء قدرت رقابتى و بينالمللى شدن چرخه توليد به اين معنا نيست كه ديگر هيچ كارى از ما ساخته نيست يا هيچ فرصتى براى ما وجود ندارد، بلكه در كنار تهديدها، فرصتهايى نيز وجود دارد. در صورتى مىتوان از فرصت عضويت در اين سازمان استفاده كرد كه دولت با مديريت كارآمد، برنامهاى براى ارتقاء سطح رقابت در صنعت خويش تدوين كند و آن را به صورت زمانبندى شده و مرحلهاى (مثلاً سه ساله يا پنج ساله) اجرا كند. بر اين اساس، در ابتدا بايد بازارهاى داخلى به روى كالاهاى خارجى بسته شود تا كالاى مورد نظر در آن دوره زمانبندى شده به سطح استاندارد بينالمللى ارتقاء يابد. در اولين سال پس از دوره، اجازه ورود كالاى مشابه خارجى داده مىشود. در دومين سال، دولت حمايت خود را از كالاهاى توليدى داخلى به ميزان پنجاه درصد كاهش مىدهد و در سومين سال، دولت هيچ حمايتى از كالاى داخلى نخواهد كرد.
اين الگويى است كه در دنيا محقق شده و نمونه بارز آن در كشورهاى آسياى جنوب شرقى رخ داده است. در آن جا مدل توسعه، جاىگزينى واردات با هدف توسعه صادرات بوده است و آنها هيچگاه خودكفايى و استقلال را به عنوان هدف اصلى دنبال نكردهاند. در صورتى كه در درون ساختار اقتصاد ملى و در انديشه توسعه ايران، نوعى خودكفايى و استقلال نهفته است. واقعيت آن است كه خود كفايى و استقلال نمىتواند سبب كسب جايگاه برتر در نظام تجارت جهانى شود (البته از نظر منطقى غير ممكن نيست ولى با توجه به همه جنبهها، تحقق آن در كشور مشكل مىنمايد).
محورهاى اساسى در استدلال موافقان عضويت در W.T.O
محورهاى مهمى كه موافقان در استدلالهاى خود بر آن تأكيد مىكنند عبارتند از:
- بهرهمندى از فرصتهاى جهانى؛
- جذب سرمايههاى خارجى؛
- انتقال تكنولوژى به كشور؛
- ورود كشور به عرصه تصميمگيرى اقتصاد جهانى .
در ميان اين محورها، سرمايهگذارى خارجى به عنوان موتور توسعه و توليد به حساب مىآيد كه بدون آن كشور فرسوده مىشود واز دايره فعاليتهاى اقتصاد جهانى بيرون مىماند. همچنين سرمايهگذارى خارجى، اصلىترين عامل انتقال تكنولوژى مىباشد.
ديدگاه موافقان، از آن جا كه مبتنى بر فرضيه «عدالت در اقتصاد جهانى» است، بسيار خوشبينانه به نظر مىرسد در حالى كه عدالت واژهاى مبهم و تعريف نشده است. در نگاه ليبراليزم اقتصادى، فرصت برابر بىمعناست؛ سرمايههاى جهانى براى رضاى خدا، كشورى را بر كشور ديگر ترجيح نمىدهند!
ديدگاه مخالفان درباره پيوستن به W.T.O
مخالفان اين طرح دو دستهاند: برخى ديدگاهى واقعگرايانه دارند و بعضى به شكل بسيار افراطى به آن مىنگرند؛ از جمله گروهى از مخالفان معتقدند كه ورود به عرصه اقتصاد جهانى پروژهاى است كه قدرتهاى مسلّط اقتصادى طراحى كردهاند تا بازى گران كوچك را - كه براى آنها هيچ عرصه عملى و گزينه انتخابى وجود ندارد - از بين ببرند. آنها مجبورند كه بىاختيار به هر تصميمى تن دهند و با عضويت خود، كشور جديدى را در اختيار نظام سلطه حاكم بر اقتصاد جهانى قرار دهند.
اما، ما بايد حالت بينابينى را برگزينيم، زيرا در عرصه اقتصاد جهانى با گزينههاى فراوانى روبهرو نيستيم؛ به تعبير صريحتر، ما تنها يك گزينه داريم و غير از آن نمىتوانيم انتخاب ديگرى كنيم. راهكار اساسى آن است كه در ابتدا حوزههايى كه براى ما مزيت دارند، مانند صنايع نفت و پتروشيمى را شناسايى كنيم و در جهت ارتقاء آنها به حدى تلاش كنيم كه در دنيا به عنوان قدرت برتر آن صنعت شناخته شويم. پس از آن، درآمدهاى اساسى را از حوزه مزيتهاى اصلى به دست مىآوريم و با آن، ساير نيازهايمان را تأمين مىكنيم. اين راه حل، بسيار طولانى و حتى بلند پروازانه مىنمايد، ولى براى رسيدن به جايگاه قدرت رقابتى، چارهاى جز آن نداريم اما با اين همه - چه خوشبين باشيم و چه بدبين - روند تجارت آزاد با تقسيم كار بينالمللى، سرانجام كشورها را در يكى از سه گروه مركز، شبه پيرامون و پيرامون قرار خواهد داد.
تأثيرات فرهنگى عضويت در سازمان تجارت جهانى
از آنجا كه سازمان تجارت جهانى نهادى در ساختار اقتصاد جهانى است كه به سمت همگونى حركت مىكند، يقيناً تأثيرات فرهنگى خود را نشان خواهد داد. يك كشور نمىتواند به صورت آزاد با نظام اقتصاد جهانى تعامل كند در حالى كه حوزههاى فرهنگى و سياسى خود را جدا كند؛ به تعبير ديگر، اگر تصور كنيم كه مىتوان در نظام بينالملل به گونهاى و در حوزه فرهنگ و سياست به گونهاى ديگر عمل كرد، دچار اشتباه شدهايم. اگر چه رفتار كشورها در خصوص هر يك از اين حوزهها يكسان نيست؛ مخصوصاً عرصه فرهنگ كه كشورها در آن حوزه، تفاوتهاى فراوانى با يكديگر دارند؛ مثلاً آمريكا و كانادا كه دو كشور هم مرزند و همه دنيا كانادا را مانند يكى از ايالتهاى آمريكا مىدانند، در حوزه فرهنگى با هم چالش دارند.
توجه به اين نكته مهم است كه اگر كشورى بخواهد خود را با استانداردهاى اقتصاد جهانى تطبيق دهد در حوزههاى رفتار اجتماعى و فرهنگ عمومى نيز كمكم دچار تغيير خواهد شد، زيرا هنگامى كه توليد و مصرف براساس استانداردهاى ليبرال تعريف شود، نمىتوان رفتارها را از آن جدا كرد؛ يعنى اگر بر مبناى اقتصاد ليبرال به افراد اين طور القا شود كه ارزش آنها در گرو مقدار توليد، ارزش افزوده كالاها و ... است، ديگر در حوزه فرهنگى نمىتوان گفت كه تفاوتى ميان فقير و غنى وجود ندارد. فرهنگ، متأثر از عرف، عادت و هنجارهاى حاكم بر جامعه است و از همين رو، از نسلى به نسل ديگر در حال تغيير است. وقتى كه جايگاه و مقام هر فردى در جامعه براساس ميزان سهم او از توليد ثروت تعيين شود، نمىتوان رفتار فرهنگى او را متمايز و مجزّا دانست. بنابراين جايگاه هر فرد بر اعتبار، رفتار و روابط خانوادگى او اثر گذار است.
پيامدهاى فرهنگى سياستهاى تعديل اقتصادى
سياستهايى كه دولت در جهت تعديل اقتصادى انجام مىدهد بر حوزههاى فرهنگى بسيار تأثير گذار است، مثلاً وقتى كه دولت به سمت صنعتى شدن حركت مىكند، به طور طبيعى، توجه آن به بخش كشاورزى كم مىشود يا زمانى كه دولت با كاهش هزينهها مواجه است، به افراد آسيبپذير توجه كمترى خواهد كرد. همينطور هنگامى كه دولت به سمت سكولاريسم گرايش پيدا كند، تبليغ باورهاى مذهبى كمرنگ خواهد شد. اين جهتگيرىها مهاجرت قشرهاى فقير روستايى را به شهرها در پى دارد كه به حاشيهنشينى افرادى كه از سرمايه و امكانات مادى محرومند، منجر خواهد شد و مىتواند زمينه ساز ناهنجارىها و معضلات اجتماعى، مانند مواد مخدر، روابط نا مشروع، سرقت و... گردد.
اينها از پيامدهاى سياستهاى تعديل اقتصادى است، اين سياستها مانند شمشير دو لبه است؛ بخشى از آنها مربوط به اقتصاد است و هنگامى كه دولت از زيربار هزينههاى اقتصادى خارج شد، ممكن است حوزههاى فرهنگى را نيز متأثر كند. در واقع، ورود كشورها به اقتصاد جهانى، آنها را به سمت پذيرش شرايط همگون سازى سوق مىدهد. اين انبوه سازى فرهنگى به معناى اين نيست كه همه كشورها در امور فرهنگى، چون لباس پوشيدن، شعر خواندن، موسيقى و... شبيه هم شوند بلكه همه به الگوى واحدى با عنوان «فردگرايى سكولاريسم» گرايش پيدا مىكنند، هر كشورى مىتواند باورهاى دينى و رفتارهاى اجتماعى خود را داشته باشد، ولى هنگامى كه در نظام آزاد جهانى با شهروندى روبهرو شويم نمىتوانيم به او بگوييم چرا مرام تو چنين است؟ چرا در خانهات چنان كردهاى؟ چرا نماز نمىخوانى؟ اسمت چيست؟ پدر و مادرت چه كسانى هستند؟ چه دينى دارى؟ آيا قرآن مىخوانى؟
سؤالى كه از شما مىپرسم اين است كه وقتى براى خريد كامپيوتر به فروشگاه مىرويد چه سؤالاتى از فروشنده مىكنيد؟ آيا مىپرسيد مونتاژكننده اين دستگاه مسلمان است يا كافر؟ هرگز چنين سؤالى نمىكنيد! سؤالهاى شما درباره قيمت، نوع كاركرد، كيفيت و ويژگىهاى آن خواهد بود؛ يعنى دغدغه شما در مبادله اقتصادى تنها بحث مزيتهاست. كشورى كه مىخواهد وارد اقتصاد جهانى شود، بايد با اين مباحث كنار بيايد. در واقع، كشورها با ورود به مسير مذاكرات، بايد به سؤالهاى اعضاء گروه كارى سازمان در حوزه رفتارهاى اجتماعى پاسخ دهند؛ پرسشهايى مانند اين كه آيا اقليتها نيز مىتوانند از حمايتهاى دولت در توليد بهرهمند شوند يا نه؟ مبانى كشور شما براى واردات كالا چيست؟ آيا بر اساس اين كه استعمال كالايى حرام شرعى و غير مجاز است از ورود چنين كالاهايى جلوگيرى خواهيد كرد؟ بايد بدانيم كه مباحثى از اين دست (احكام شرعى و...) در اقتصاد جهانى پذيرفته نيست.
يقيناً به دليل پيوستگىهاى ساختارى ميان حوزههاى اقتصاد، فرهنگ و سياست، ورود به عرصه اقتصاد جهانى سبب تأثيرپذيرى فرهنگ ملى از فرهنگ واحد جهانى مىشود. منظور از فرهنگ واحد جهانى، فرهنگ آمريكايى نيست؛ اين بدبينانهترين تلقّى است، بلكه مراد، نگاه غالب در جهان است. اگر از شما بپرسند كه در اين كره خاكى كدام نگاه فرهنگى غالب است، چه پاسخى مىدهيد؟ برداشت من اين است كه فرهنگ ليبراليستى و ليبرال دموكراسى غالب است. اين سخن به معناى آن نيست كه اكنون جهان چنين است ولى به نظر مىرسد كه آرمانها به اين سمت متمايل است و مخالفت با ليبراليزم، خريدار زيادى ندارد حتى در كشور خودمان، نهايت درجه تلاش محققان اين است كه ثابت كنند «اسلام با ليبراليزم در تناقض نيست» ولى ما با جرأت ادعا مىكنيم كه با ليبراليزم مخالفيم. در حالى كه در جهان امروز، ليبراليزم به عنوان انديشه برتر، در حوزه رفتارهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى مطرح است.
اگر از طراحان استراتژى كشور درباره تأثيرات پيوستن به سازمان تجارت جهانى بر فرهنگ و رفتارهاى اجتماعى بپرسيم، آنها بىدرنگ به كتابها و سندهاى سازمان تجارت جهانى مراجعه مىكنند و پس از خواندن چند ماده و تبصره پاسخ مىدهند كه در اينها بحثى از فرهنگ نشده است. البته با نگاه جزئىنگر و گزينشى كه تنها بخشى از ساختار را مىبيند، اين سخن تا حدودى درست است، اما از آنجا كه تنها گزينه پيش روى برخى كشورها پيوستن به اقتصاد جهانى است، بىترديد حوزههاى فرهنگى آنها را تحت تأثير قرار خواهد داد.
با ارزيابى وضعيت بيست سال گذشته و نگاه خاص به مسائل فرهنگى، مانند فيلمها، موسيقىها، رفتارهاى اجتماعى، خصوصاً روابط پسران و دختران و... در مىيابيم كه تا چه حد وضعيت فرهنگ ما دگرگون شده است و اين سؤالها مطرح مىشود كه آيا اكنون نيز مثل گذشته كه ما از پدر و مادر خود حرف شنوى داشتيم، فرزندان از والدين خود اطاعت مىكنند، يا اينكه بايد گفت حتى مراجع تقليد هم نمىتوانند به بچههاى خود امر و نهى كنند، همه اينها به حوزه فرهنگ مربوط است. برخى براساس اين كه «هزينه كردن، فايده مىآورد» از پيامدهاى فرهنگى به منافع اقتصادى رسيدند! بدبختى و خسران بزرگتر جايى است كه از فرهنگ هزينه شود و هيچ فايدهاى نيز در پى نداشته باشد!
هدف من از بحث حاكميت جهانى، اقتدار و سياست بود. در نظام بينالمللى از قرن نوزدهم تا نيمه اول قرن بيستم ميلادى، شاهد نظامهاى «دولت محور» بودهايم كه در آن، دولتها بازىگران اصلى بودند و اقتدار آنها با هيچ محدوديتى روبهرو نبود و نسبت به يكديگر وابستگى متقابل كمترى داشتند اما اكنون سرنوشت كشورها به يكديگر گره خورده است؛ آنها مانند دو قلوهاى به هم چسبيدهاند كه بدون همكارى قادر به حفظ امنيت نيستند، نمىشود براى يكى امنيت باشد و براى ديگرى نباشد. ممكن نيست يكى در پى استقلال باشد و ديگرى به دنبال وابستگى، يكى به چپ برود و ديگرى به راست.
ورود به ساختار اقتصاد جهانى - به عنوان تنها گزينه ممكن - بر عرصههاى قدرت و سياست تأثيرگذار است و تبلور اين قدرت در نهاد دولت است. امروز، هيچ يك از دولتهاى جهان - چه قوى و چه ضعيف - نمىتوانند تنها براساس اراده و خواست خود - بدون در نظر گرفتن واكنش قدرتهاى ديگر - تصميمگيرى كنند، زيرا دولتها مىخواهند بهعنوان بازىگر در عرصه جهانى حضور داشته باشند، ولى تصميم انفرادى، كشور را به جزيرهاى جدا تبديل خواهد كرد، البته در آن صورت هم آسوده خاطر نخواهد بود، زيرا با آن كه او با ديگران كارى ندارد، ولى آنها نمىتوانند درباره او بى تفاوت باشند، براى همين است كه كشورهاى ديگر، رفتار اجتماعى، تصميمهاى جمعى، انتخابات و هر عمل مرتبط با قدرت را در اين كشور به دقت زير نظر مىگيرند.
براى شناخت چگونگى شكلگيرى قدرت، بايد بسيارى از رفتارهاى بيست، سى ساله گذشته خويش را بررسى كنيم؛ مثلاً برخى از رفتارهاى حقوقى و قضايى ما در واكنش به فشارهاى خارجى بوده است، يك نمونه آن كنكور است كه تا چند سال پيش، براساس نظام سهميهبندى، برخى از سهميهها به پسران و برخى نيز به دختران اختصاص مىيافت. اين مسئله در قطعنامه حقوق بشر به اين شكل مطرح شد كه در ايران، كنكور براساس اختلاف جنسيتى انجام مىگيرد و سبب شد تا مهمترين بحث كشور از لحاظ آكادميك؛ يعنى پذيرش دانشجو، براساس واكنشهاى خارجى تصميمگيرى شود. همين طور بسيارى از احكام قضايى كه اجراى آن متوقف شده، به دليل باز خورد منفى آن بوده است، چنان كه، احكامى داريم كه شايد در فقه مستندى براى آن نتوان يافت و آنها تنها براى مصلحت اجرا مىشوند كه اين مسئله به معناى تأثيرگذارى بر ساختار قدرت است.
حاصل سخن
در اين بحث، سازمان تجارت جهانى را به مثابه نهادى در درون كل ساختار اقتصاد جهانى ترسيم كردم. از ديدگاه من، پيوستن به آن سازمان - با همه پيامدهاى مثبت و منفى آن - تنها گزينه فرا روى ما در عرصه واقعيت و عمل است. اين سخن به اين معنا نيست كه ما با عضويت در W.T.Oبه همه اهداف خويش خواهيم رسيد بلكه اين امر تا حدود زيادى به رفتارها، سياستها و نيز كارآمدى دولت بستگى دارد و بدون برنامهريزى صحيح و مديريت كارآمد همراه با نظارت دقيق، اين اهداف تحقق نمىيابد.
وظيفه نخبگان فكرى اين است كه چالشهايى كه در اين خصوص وجود دارد بشناسند و براى آن راهحلهاى عملى و مناسب ارائه دهند. از چالشهاى ديگرى كه (در حوزه انديشه) با آن مواجهيم اين است كه آيا اسلام با دموكراسى قابل انطباق است؟ به عبارت ديگر، آيا مىتوانيم آنها را با هم ديگر جمع كنيم يا آنها عرصههاى مستقل و كاملاً جدايى هستند؟ اين، سؤالى كليدى است كه با پاسخهاى كوتاه يا پاسخهاى آمرانه و بدون چون و چرا نمىتوان به آن جواب داد و بايد بررسى كنيم كه آيا محققان اسلام شناس، كه با انديشه سياسى غرب نيز كاملاً آشنا مىباشند، چنين ديدگاهى (انطباق اسلام با دموكراسى) را مىپذيرند يا نه؟ گاهى ما ادعاى انطباق مىكنيم، بدون آن كه به ايرادها و انتقادهايى كه بر آن وارد شده است، توجه كنيم. اگر به مسائلى، مانند پيامدهاى پيوستن به سازمان تجارت جهانى توجه نكنيم، يقيناً با بحران فكرى روبهرو خواهيم شد.
پرسش و پاسخ
براساس ديدگاه «وبر» كه عقيده داشت مذهب پروتستان مىتواند اقتصاد سرمايهدارى را در خود بپروراند، ايران با مذهب تشيع و نيز هر كشورى كه فرهنگ آن با اقتصاد تعارض ندارد، مىتواند ميان آن حوزهها (فرهنگ و اقتصاد) رابطه برقرار كند؛ به گونهاى كه كشور، هم فرهنگ بومى خود را حفظ كند و هم از فرصتهاى جهانى بهرهمند گردد، همان طور كه كشور چين در اين خصوص تا حدودى موفق بوده است. آيا شما با اين ديدگاه موافقيد؟
شايد مبهم بودن اين مسئله، مربوط به تعريفى باشد كه از فرهنگ شيعه ارائه شده است. ما در ايران يك فرهنگ شيعى و يك فرهنگ ايرانى داريم يا فرهنگى كه از ايرانى بودن و شيعه بودن (با تفسير خاص آن) تأثير پذيرفته است، زيرا شيعه در ايران سابقهاى چند صد ساله دارد. ما هنگامى كه «فرهنگ» را تعريف مىكنيم، هنجارها، ساختارها، عادات و رسوم و زبان را جزء آن مىدانيم. بر اين اساس، فرهنگ ما عامتر از شيعه بودن ماست. تخصّص من انديشه سياسى نيست اما بدون تعريف فرهنگ شيعه، راه به جايى نخواهيم برد. وبر فردى است كه تقيّد ايدئولوژيك ندارد و مىتوان به جرأت گفت كه نظريهپردازى است كه بر اجماع، پذيرش و كارآمدى تأكيد مىكند ولى هيچگاه حرفى از ايدئولوژى نزده است. تفاوت ما با وبر در اين است كه ما به فرهنگ شيعه ملتزم و مقيديم، ولى او يك گام فراتر مىرود و از عقلگرايى، انديشه انسانى و رضايت، سخن مىگويد.
درخصوص پروتستانها نيز بايد گفت كه آنها در اعتراض به باورهاى كاتوليكها معتقدند كه هيچ محدوديت مذهبى و ايدئولوژيك نمىتواند مانع از عقل و انديشه انسانى شود. بايد توجه كنيم كه طرح ديدگاه وبر و پروتستانها ما را به سمت سكولاريسم سوق مىدهد، نه تقيّد مذهبى و ايدئولوژى، مگر آن كه اجماعى وجود داشته باشد كه منظور از تقيّد مذهبى غير از آن چيزى است كه در جامعه ديده مىشود، چرا كه گاهى از تشيع، تعريفى انتزاعى ارائه مىگردد كه متناسب با عالم واقع نيست. اما اگر بخواهيم رفتارى انجام دهيم و آن را با معيارهاى دينى (احكام شرعى و سخنان امامان معصوم(ع)) بسنجيم، با مباحث وبر سازگار نيست، زيرا گرچه او مانند كانت، تعلقات اخلاقى فراوانى دارد، هيچ تقيّد ايدئولوژيكى ندارد.
بنابراين، در پاسخ به اين سؤال (آيا مىتوانيم با حفظ فرهنگ خويش، وارد عرصه تجارت جهانى شويم؟) بايد بگويم كه اگر مراد از فرهنگ، «دين و مبانى تشيع» باشد، من تأييد نمىكنم، ولى اگر مقصود از آن «فرهنگ ملى» باشد، موافقم، چون فرهنگ ملى در حال تحول است و از ويژگىهاى آن «ديناميك وار» بودن است، مثلاً اگر فرهنگ كنونى ايران را با فرهنگ پنجاه سال پيش مقايسه كنيم، بسيارى از امورى كه اكنون جزء فرهنگ ملى ما شده در آن دوره مطرح نبوده است، مانند آپارتمان نشينى، صحبت كردن دختر و پسر و...؛ مثلاً به ياد دارم كه در مهمانىهاى آن دوران، سفرههاى مردان و زنان بهصورت جداگانه پهن مىشد ولى در مهمانىهاى امروزى همه دور يك سفره غذا مىخورند؛ اينها جزء فرهنگ ملى ما به حساب مىآيد. پس اگر منظور از فرهنگ، فرهنگ ملى باشد بايد آن را از فرهنگ مذهبى و ايدئولوژيك تفكيك كنيم.
اشاره به چين هم ازباب فرهنگ ملى است؛ چينىها با حساب و كتاب دقيق بررسى مىكنند كه چه چيزى به نفع آنها و چه چيزى به ضررشان است. در ايدئولوژى، اعم از مذهبى، ماركسيم، ليبراليزم و... صحبت از سود و زيان نيست بلكه بحث تكليف و مسئوليت و چارچوبهاى تغييرناپذير است. بنابراين، بايد ميان فرهنگ مذهبى و فرهنگ ملى - كه همهاش مذهبى نيست - تفكيك قائل شويم. همانطور كه علت بخشى از رفتارهاى سياسى متفاوت در ايران و عراق كه دو كشور همسايه و شيعهاند، ناشى از فرهنگهاى ملى آنهاست و ربطى به جنبههاى دينى و مذهبى ندارد. به عقيده من، فرهنگ ملى ما مىتواند با جهانى شدن، تعامل مثبتى برقرار كند، اما درخصوص فرهنگ شيعى (با تعريف رايج آن) چنين باورى ندارم.
من معتقدم كه فرهنگ ملى و فرهنگ شيعى از يكديگر جدا نيستند، زيرا در ريشهيابى هويت فرهنگى ايرانى، موضوعاتى مانند گفتار نيك، رفتار نيك، پندار نيك، مبارزه با ظلم و تاريكى و... وجود داشته است. مبانى تشيع نيز همين طور است، تنها اصول و چارچوبهاى خود را به شكل دقيقترى بيان كرده است.
منظور من بيان تفكيك آن فرهنگها بود نه تضاد آنها و خواستم بگويم كه فرهنگ ايرانى بهطور كامل متأثر از فرهنگ شيعه نبوده است. فرهنگ به هنجارها، ايستارها، عرفها، عادتها، زبانها و ... تعريف شده و ما ايرانيان با فرهنگ و تمدن طولانى و با داشتن افرادى، چون كوروش كبير، رفتارمان با رفتار عربها متفاوت است.
غرض از بيان اين مباحث آن است كه اگر بر ايدئولوژى اسلامى و تشيع بيشتر تأكيد كنيم «تشيع»، ظلم ستيز، عدالت محور، آرمان خواه و... است و اين امور در اقتصاد جهانى كاملاً بىمعناست؛ يعنى نمىتوان پاى ميكروفون ايستاد و فرياد زد كه اين چه اقتصاد جهانى است كه كالاى من خريدار ندارد و كالاى ديگران را مىخرند؟ چرا سرمايههاى جهانى از كشور من فرار مىكنند و به جاى ديگر مىروند؟
منظور من نقش فرهنگ در بخش اقتصاد است كه ازباب نمونه، فرهنگ ايرانى اسلامى، فرد و جمع را تشويق مىكند كه فعال و پرتلاش باشند و انباشت سرمايه كنند.
اين نيمى از داستان است. در اقتصاد جهانى بخشى مربوط به ماست و بخشى ديگر از اختيار ما خارج است؛ ما بايد بهترين كالا را توليد كنيم اما ساختار اقتصاد جهانى در كنترل ما نيست، آن ساختار براساس تقسيم بينالمللى كار است. هيچ كارى ندارد به اين كه شما ايرانى هستيد يا اروپايى، شما از هر كجا باشيد بايد براساس مزيتهاى اقتصادى، كالاى خود را توليد و به بازار عرضه كنيد. به همين دليل است كه سرمايههاى بينالمللى كه پس از جنگ جهانى دوم غالباً آمريكايى بودند، امروزه بازارهاى بورس را خالى مىكنند و به ضرر آمريكا و به نفع ژاپن عمل مىكنند و هيچ تعهدى به كشورها ندارند.
بحثى كه درباره ساختارهاى اقتصاد جهانى به عنوان چارچوبهاى غير قابل تغيير مطرح كردم به همين بخشى كه خارج از كنترل ماست، اشاره مىكرد؛ يعنى كشور چه شيعه باشد و چه غير شيعه، با آن به يك صورت رفتار مىشود. بنابراين اگر فرض ما درست باشد كه ورود به سازمان تجارت تأثيرات و چالشهاى فرهنگى در پى خواهد داشت، مىتوانيم (در صورتى كه اصول ما تغييرناپذير باشند) تصميم بگيريم كه بر اصول خود پاى بند باشيم و در غير آن صورت، آنها را به تدريج تغيير دهيم و با معيارهاى اقتصاد جهانى منطبق كنيم كه در اين خصوص، ما اكنون شاهد هفت الى هشت الگوى مختلف از كشورهاى اسلامى خاورميانه، مانند ايران، عربستان، تركيه و... هستيم.
درباب ديدگاههاى توسعه، ابتدا «نظريههاى خطى» مطرح شد كه پس از انتقادهايى كه بر آنها وارد گرديد، «نظريه بومى گرايى» جاى گزين آنها شده است. افرادى، چون سمير با ديدگاههاى جديد خود تجربه واحد از فرايندى كه در غرب صورت گرفت را به چالش كشيدند و مباحث فرهنگ را طرح كردند. آلوينسو در كتاب خود، اين ديدگاهها را جمعآورى كرده و انقلاب اسلامى را به عنوان يك الگوى فرهنگى كه در وضعيتى كه اصلاً انتظار وقوع آن نمىرفت رخ داده، ارزيابى كرده است. در سالهاى اخير، اغلب «فرهنگ گرايان» به سمت ترويج بومى گرايى سوق پيدا كردهاند. سؤال من اين است كه آيا بومى گرايى در فرايند جهانى شدن مطرح است يا نه؟ به تعبير ديگر، اگر اين بحث در فرايند تك بعدى ترويج شود، مىتواند شكاف ايجاد كند و به طرح بومى گرايى منجر شود، همان چيزى كه در ارتباطات پديد آمد و اينترنت بهعنوان نماد ارتباطات يا فرهنگ واحد جهانى به عرصه آمد، اما فرهنگهاى محلى از درون رشد كردند و فضايى را براى طرح خويش پيدا كردند. حال با توجه به همه جنبهها، آيا مباحث بومىگرايى مىتواند اين شكاف را درباره نظريههاى جهانى شدن انجام دهد؟
بومى كردن به «انطباق دادن مدلهاى توسعه با شرايط داخلى» معنا شده است. در مباحث آكادميك توسعه، هيچگاه مطرح نبوده است كه مدلهاى خطى توسعه، خصوصاً ليبراليزم به عنوان مدل غالب، پارامترهاى فرهنگى يك كشور را در درون خود قرار دهد و به مرحله اجرا در آورد. بلكه در اين مدلها، يكى از حوزههاى توسعه «تحول فرهنگ» است فرهنگ سنتى به فرهنگ توسعه يافته، فرهنگ عرفمحور به فرهنگ عقل محور، فرهنگ جمع محور و ريشسفيد محور به فرهنگ فردمحور و شايستهسالار تبديل مىشود.
از ديدگاه نظريه پردازان توسعه، پذيرفتنى نيست كه كليات مدل توسعه تحت تأثير واقعيتهاى اجتماع قرار گيرد؛ البته بايد آن واقعيتها را تغيير داد، اما بايد توجه داشت كه حوزه اقتصاد خط مقدم توسعه است، عرصه سياست خط دوم و حوزه فرهنگ خط آخر آن است كه خاك ريزش صاف شده و معلوم نيست كه مرز آن تا كجاست، زيرا در ميان اين حوزهها اقتصاد از همه بارزتر است، سياست بروز كمترى دارد و فرهنگ در مقايسه با آنها غير مشهودتر و مىتوان گفت ناملموس است. ما مشاهده مىكنيم كه دو روستا يا دو شهر از نظر فرهنگى كاملاً متفاوتند، كشورها كه جاى خود دارند.
پس در بحثهاى آكادميك، بومى كردن مدل توسعه به معناى غلبه بر فرهنگ ملى كشورها نيست بلكه مقصود آن است كه مزيتها، توانايىها و ظرفيتهاى ملى كشور شناخته شوند و دولتها با سرمايهگذارى صحيح، به سمت شايستهسالارى و رقابت حركت كنند؛ رقابت در هر كشور مربوط به عرصهاى خاص است كه توسعه بايد در همان عرصه صورت گيرد. بنابراين، بومى گرايى مدلهاى توسعه در چند سال گذشته در ايران، به درستى انجام نگرفته است.
تحقق توسعه نيازمند منابعى است كه بخشى از آن داخلى و بخشى نيز بينالمللى مىباشد. منابع بينالمللى كه شامل سرمايه، تكنولوژى و بازار مصرف است به شرطى واگذار مىشود كه كشور مدلهاى تعديل اقتصادى كه در جهان پذيرفته شده است را به مرحله اجرا در آورده باشد، البته پس از اجرا نيز همه منابع را در اختيار كشور قرار نمىدهند. بنابراين، اگر توسعه رنگ و بوى فرهنگى به خود بگيرد و سمت و سوى آن براساس رقابت نباشد، نمىتوان آن را مدل توسعه واقعى دانست ولى اگر توانايى توليد و رقابت را تشويق كند، اشكالى ندارد.
انطباق فرهنگ چين با ساختار اقتصاد جهانى به اين دليل است كه چينىها پر كار و كم هزينهاند؛ يعنى با وجود كار زياد به درآمد كم قانعند. از همين رو، سرمايه گذاران، سرمايههاى خود را از آمريكا به چين منتقل كردند و ميزان بىكارى در آمريكا از 4/3% به 9/8% رسيد و اكنون كالاهاى توليد چين به آمريكا صادر مىشود. چينىها علاوه بر آن كه با مزد كم كار مىكنند، در محل كار، حرف و نقل ندارند و اهل اتلاف وقت و كم كارى نيستند، هيچگاه اعتصاب نمىكنند و سر مدير داد نمىزنند و... اگر منظور از فرهنگ بومى اين باشد، مورد توافق است. اما اگر از فرهنگ ملى، مدل توسعه اسلامى مراد باشد، اين جاى بحث فراوان دارد. يك مسئله مهم در اين خصوص، معناى واژه «اسلامى» است به نظر نمىرسد كه تعريفهايى كه از توسعه اسلامى شده است با هم مشترك باشند. واقعيتى كه دنيا پذيرفته، محوريت عقل است و به قول هابرماس، منظور از عقل، عقل منفعت ياب است نه حقيقت ياب. عقل منفعتياب هم فارغ از اينكه آيا اصلاً من دين دارم يا نه و اگر دارم چيست، مىگويد: بايد كار كنم تا پول به دست آورم و زندگى خوشى داشته باشم. پژوهشگران مسائل اسلامى بايد مشكلات و چالشهاى موجود را بررسى كنند كه آيا مشكل، عدم انطباق فرهنگ اسلامى با مدلهاى توسعه است يا عكس آن و يا اين كه اين دو حوزه كاملاً منفك از يكديگرند و در خصوص هر كدام، راهحلهاى مناسبى ارائه دهند.
گاهى در دانشگاه با سؤالات دانشجويان مواجه مىشويم كه مىپرسند: اگر ما عضو سازمان تجارت جهانى شويم، از آن جا كه اسرائيل نيز عضو است، امكان ورود كالاهاى اسرائيلى به ايران وجود دارد و اگر ما بر آن كالاها تعرفه بينديم اسرائيل مىتواند به سازمان شكايت كند و اين مسئله زمينه گفتوگو و رابطه با اسرائيل را ايجاد مىكند، آيا راهى وجود دارد كه با چنين معضلاتى مواجه نشويم؟
در اقتصاد ليبرال، مهمترين اصل، «اقتصاد» است و حوزههاى سياست، فرهنگ و ... تابع اقتصادند. بنابراين، پس از ورود به سازمان تجارت جهانى اصل بر اين است كه هيچ عنصر غير اقتصادى نبايد در تعامل ميان كشور عضو و آن سازمان تأثير بگذارد؛ ديگر نمىتوان گفت كه مصرف فلان كالا، مطابق سليقه يا ذائقه ايرانى نيست يا به دليل آن كه فلان كالا در فرهنگ دينى ما پذيرفته نيست، پس، از ورود آن جلوگيرى كنيم. در حوزه سياست، مشكل بزرگتر از فرهنگ است و ما نمىتوانيم بگوييم كه اسرائيل را قبول نداريم. عضويت در اين سازمان؛ يعنى بپذيريم كه مهمترين اصل در اين سازمان، «اقتصاد آزاد» است. بنابراين، اگر بخواهيم بهانهگيرى و مانع تراشى كنيم، اوّلاً، عضويت ما پذيرفته نمىشود و ثانياً، اين رفتارها پس از عضويت، علاوه بر محكوميت، محروميتها و مشكلاتى را در پى خواهد داشت. براى همين است كه گفتم ميان اصول و ايدئولوژىها و اصول سياستهاى اقتصادى، تناقض وجود دارد.
در حقيقت، نظام اقتصاد آزاد بر پايه اقتصاد ليبرال و رقابتى استوار است. كسى كه مىخواهد وارد اين عرصه شود نمىتواند بخشى را بپذيرد و بخشى را نپذيرد هر مقدار كه بپذيرد، منافع آن را جلب خواهد كرد و هر اندازه كه قبول نكند بايد هزينهاش را بپردازد. بنابراين، آرمان گرايى و اصول گرايى در اقتصاد آزاد و تجارت جهانى جايى ندارد.
درباره طرح خاورميانه بزرگ و صندوق قرض الحسنه آن و ارتباطى كه با سازمان تجارت جهانى دارد مطالبى بيان كنيد؟
آمريكايىها در سال 2002 طرحى با عنوان «خاورميانه بزرگ» را پايهريزى كردند تا كشورهاى خاورميانه در عرصههاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى، در مسير واحدى قرار گيرند؛ به اين صورت كه در حوزه اقتصادى، «گسترش تجارت و اقتصاد آزاد»، در حوزه سياست، «گسترش ليبراليزم و دموكراسى» و در حوزه فرهنگى، «جدا كردن آموزهها و ساختارهاى دينى از رفتارهاى اجتماعى و آموزشى» را سرلوحه برنامههاى خويش قرار دهند. بر اين اساس، تا كنون چند كنفرانس، در كشورهاى اردن، مراكش و بحرين برگزار كردهاند و براى تقويت اين طرح، منابع مالى ويژهاى اختصاص دادهاند؛ مثلاً آمريكايىها اعلام كردند كه آمادهايم تا با برخى از كشورها قرارداد دو جانبه امضا كنيم و قرار بر اين است كه مانند صندوق بينالمللى پول، صندوق پول خاورميانه تاسيس شود كه بخشى از منابع آن را كشورهاى توسعه يافته و بخش ديگر آن را كشورهاى خاورميانه، خود تأمين كنند. اين صندوق، منبع اصلى پشتيبانى مالى از تحولات سهگانه اقتصادى، سياسى و فرهنگى در خاورميانه بزرگ است، هم چنين در زمينههاى تجارى، برخى از امتيازها و ترجيحات ويژه را به آن كشورها وعده دادهاند؛ مثلاً گفتهاند كه از كشورهاى عضو اين طرح در W.T.Oحمايت مىكنيم، گرچه اين مسئله به طور رسمى به امضا نرسيده است و سعودىها و مصرىها روند مذاكره براى پيوستن را هم چنان دنبال مىكنند.
سؤالى كه مطرح است اين كه با توجه به تضادهاى ساختارى كشورهاى خاورميانه با سرمايه دارى جهانى، آيا «دموكراسى از بالا» در اين كشورها با موفقيت همراه است يا نه؟ پى آمد «اصلاحات از بالا» ممكن است نوعى افراطىگرى و مقاومت را در منطقه دامن بزند و زمينه ساز بحران شود. از اين رو، عدهاى از نظريه پردازان معروف مباحث توسعه و حتى برخى از صاحبمنصبان، مانند خانم آلبرايت، وزير خارجه اسبق آمريكا، آشكارا گفتهاند كه مدل اصلاحات از بالا، در خاورميانه جواب نمىدهد. شمارى از كشورهاى عربى نيز در كنفرانسهاى امان، تونس و منامه رسماً با اين موضوع مخالفت كردند، ولى در عين حال، با اين طرح همراهى مىكنند و دست به تغييراتى زدهاند كه پيشرفتهايى نيز داشته است. از ديدگاه من، چارچوب كلان رفتار آمريكا و اقداماتى كه در اين سطح انجام مىدهد بايستى براساس طرح خاورميانه بزرگ ارزيابى شود، اما اين كه تا چه اندازه به موفقيت برسد، نيازمند بحث ديگرى است.
وعدههايى كه به اين كشورها داده شده (كه در روند مذاكرات از آنها حمايت و به آنها توجيحات ويژه اعطاء كنند)، براساس موادى از W.T.Oاست كه آن سازمان مىتواند امتيازها و خدمات بيشترى براى رسيدن به استانداردهاى اقتصاد جهانى، در اختيار برخى از كشورهاى در حال توسعه قرار دهد. چنين نظامى در هنگام حيات سازمان G.A.T.T نيز وجود داشت و نام آن «سيستم ترجيحات عمومى» بود كه تا دهه 1980 برقرار بود و پس از آن حذف شد. در مقابل، كشورهاى توسعه يافته نيز مىتوانستند از برخى امتيازهاى ويژه، مانند صادرات به كشورهاى صادر كننده و نيز يارانههاى اضافى برخوردار شوند.
پرسش من درباره انحصارات در ساختار اقتصاد جهانى و كارتلها و تراستها مىباشد. گفته مىشود كه سازمان تجارت جهانى در پى «رقابت» است تا دولتها در يك فضاى رقابتى، مزيتهاى نسبى خود را فعال كنند، اما در واقع ما شاهد انحصارات هستيم، در چنين وضعيتى، جايگاه ايران چگونه خواهد بود؟
اين واقعيتى است كه از آن به «ساختارهاى اقتصاد جهانى» تعبير كردم و تأكيد كردم كه علىرغم ادعاهاى موجود، كه ورود به بازار تجارت جهانى را آزاد مىداند، در مقام عمل، ساختارهاى موجود اجازه تحقق اين آزادى را نمىدهند. مثالى كه در خصوص «چرخهاى بودن فرايند توليد» ذكر كردم نشان مىدهد كه علاوه بر فرآيند توليد، بازار تجارت هم در اختيار شركتهاى بزرگ چند مليتى است. امروزه در عرصه كالاهاى صنعتى و مصرفى، ديگر كشورى به تنهايى نمىتواند توليد كننده باشد و خود، كالايش را وارد بازار كند بلكه براى حضور در عرصه فرايند توليد جهانى بايد در چرخه قرار گيرد و عهدهدار بخشى از توليد شود. همچنين براى حضور در بازارهاى تجارت جهانى بايد كالاى او نشان چند مليتى داشته باشد، در غير اين صورت، چنين امكانى را نخواهد يافت. من كاملاً با شما موافقم كه برخلاف ادعاها، ساختارها اجازه تجارت آزاد و بدون مرز را نمىدهند.
در مباحث تعديل، كوچك شدن دولت و كاهش هزينههاى آن به عنوان يكى از استانداردهاى تجارت آزاد، اهميت زيادى دارد. در اين خصوص، دولتهاى رانتير، مخصوصاً ايران چه وضعيتى خواهند داشت؟ سؤال دوم اين كه، در اقتصاد و تجارت آزاد، دولتهاى قدرتمند، قوىتر و دولتهاى ضعيف، نابود خواهند شد. از آن جا كه تجارت آزاد، حقوق و آزادىهاى قدرتمندان را تأمين مىكند، اما حقوق بشر در پى تأمين آزادى براى همگان است. اينها چه نسبتى با همديگر پيدا مىكنند؟ آيا ممكن است وضعيتى فراهم شود كه كشورهاى ضعيف نيز بتوانند با بهرهمندى از اين فرصتها پيشرفت كنند؟
من در بحث خود به ديدگاههاى كاملاً افراطى؛ يعنى گروهى كه صددرصد موافق يا صد در صد مخالف پيوستن به سازمان تجارت بودند و نيز به ديدگاه بينابين آندو اشاره كردم و از آن جا كه تنها يك گزينه فراروى ماست، با بيان راههاى كاهش اثرات منفى عضويت در W.T.O، تاكيد كردم كه رسيدن به اهداف معين، نيازمند دولتى كارآمد است تا با برنامهاى مدوّن و زمانبندى شده، آن هدفها را اجرا كند و در پايان به جايگاه يك دولت رقابتى دست يابد، امرى كه در مقام عمل، كاملاً قابل تحقق است. اما مشكلات ساختارى موجود، كار را دشوار كرده است.
اين نكته مهم است كه در بحثهاى علمى، هيچگاه نمىتوان به طور مطلق حكم كرد كه مىشود يا نمىشود. ما چارچوبهاى كلى و برنامهها را بيان مىكنيم و در كنار آن چالشها را نيز گوشزد مىنماييم و براساس آن، دستيابى به هدفها كاملاً ممكن است، آن چه در اين روند مشكلساز است، واقعيتهاى نظام اقتصاد جهانى است. ليبرالها مدعىاند كه هر كشور بايد چيزى توليد كند كه توانش را دارد؛ اين به معناى تقسيم كار است كه به دليل تفاوت در مزيتهاى نوع توليد، طبقهبندى جوامع را در پى دارد. از اين رو، ادعاها و توصيف، يك چيز و واقع و مقام عمل، چيزى ديگر است.
در پاسخ به سؤال دوم، بايد ببينيم آيا ميان تجارت آزاد و حقوق بشر تناقض هست يا نه؟ من در اين جا كارى به مبانى حقوق بشر ندارم كه اسلام - قرنها پيش از آن كه در سازمان ملل مطرح شود - به آن اصول توجه كرده است. آن چه امروزه از آن با حقوق بشر ياد مىكنيم مرامى است كه در سازمان ملل تصويب شده و كشورهاى قدرتمند با استفاده ابزارى از آن، برضد كشورهاى خاصى عمل مىكنند. ما به راحتى كارهايى كه در كشورهاى ديگر رخ مىدهد، نقض حقوق بشر مىدانيم، ولى هيچگاه نديدهايم كه بر ضد كشورهاى درجه دو، چون كانادا، قطعنامهاى تصويب شود؛ اين تفاوت اصول با عالم واقع است.
از ديدگاه آنان، حقوق بشر، رفتار اجتماعى براساس سكولاريسم است؛ يعنى در رفتار با انسانها، اعتقادات مذهبى را ناديده مىگيرند و همه را از هر رنگ، نژاد، آيين و ... يكى مىدانند. آنها خود حقوق بشر را رعايت نمىكنند، ولى كسى به صورت رسمى به آنها اعتراض نمىكند. در جايى گفتم كه ما بايد از حوادثى كه در فرانسه رخ داد، در مذاكرات خود با اروپايىها استفاده كنيم؛ به اين صورت كه به آنها بگوييم ما با شما درباب مسائل هستهاى بحث مىكنيم و شما در خصوص حقوق بشر در فرانسه بگوييد و ما اين دو موضوع را به همديگر گره بزنيم. اين مسئله شايد به يك نزاع، بيشتر شبيه باشد. چون فرانسوىها در موضع قدرتند و اين موضع است كه جايگاه و موقعيت هر كس را تعيين مىكند.
درباب مسائل دولتهاى رانتير مىتوان گفت كه سياستهاى تعديل در تضاد كامل با ساختار اين گونه از دولتهاست. دولت رانتير در حوزههاى سياست، اقتصاد و فرهنگ، تماميت خواه است، ولى سياستهاى تعديل تلاش دارد تا دولت را به آژانسى تبديل كند كه در خدمت اقتصاد آزاد باشد. دولتهاى رانتير با انحصارها و درآمدهاى ويژه خود، اجازه شكلگيرى اقتصاد آزاد را نمىدهند. اقتصاد آزاد بايد آزادى در حوزه سياست و قدرت را نيز در پى داشته باشد، در حالى كه دولت رانتير انحصارگر است. از اين رو، برخى عقيده دارند كه اگر به سمت اقتصاد آزاد برويم مىتوانيم شاهد آزادىهايى در عرصه سياسى باشيم و دولت تماميت خواه را محدود كنيم. چنين گرايشى به اقتصاد آزاد، براى كمرنگ كردن نقش دولت در عرصههاى گوناگون زندگى است. پس مىتوانيم بگوييم كه دولتهاى رانتير با اقتصاد آزاد در تناقض مىباشند.
اوّلاً، اين موضوع كه اقتصاد بر جهان حاكميت نرمافزارى دارد، به چه معناست؟ ثانياً، شما فرهنگ را فرع بر اقتصاد دانستيد در حالى كه قدرت، مؤلفه اصلى جهان است و از آن جا كه ابزارهاى توليد، سختافزارى هستند، حاكميت نرمافزارى مربوط به فرهنگ است كه جنبه نرمافزارى دارد. چگونه مىتوان فرهنگ را فرع بر اقتصاد دانست. در حالىكه ما با پذيرش اقتصاد آزاد وارد تجارت جهانى مىشويم كه مبتنى بر فرهنگ است؛ يعنى با عضويت در سازمان تجارت جهانى از اصول و مبانى فرهنگى عدول مىكنيم و به تعبير ديگر، با پذيرش اين نوع از اقتصاد، بعد فرهنگى را مقدم كردهايم. البته گاهى از فرهنگ تعبير ايدئولوژيك مىشود؛ يعنى به صورت نهاد خاصى، مثل مذهب در مىآيد كه در اين حالت، مىتوان فرهنگ را فرع بر اقتصاد دانست، اما فرهنگ به معناى عام آن، در صورتى كه پيش از ورود به اقتصاد، در فرهنگ خويش انعطاف ايجاد كنيم، مقدم بر اقتصاد است.
من با اين ديدگاه موافقم؛ قطعاً قدرت اقتصادى، قدرتى نرمافزارى نيست . بحث من اين بود كه در چارچوب تفكر ليبراليزم اقتصادى، اولويت با اقتصاد است و به تعبير ديگر، اقتصاد نسبت به سياست و فرهنگ، اصل است. در اصول ليبراليزم اقتصادى، اقتصاد در خط مقدم است، سياست در خط دوم و فرهنگ خط سوم آن مىباشد.
من در مقام تبيين ساختار اقتصاد جهانى و مبانى فكرى آن هستم. آيا مىتوان گفت كه اقتصاد جهانى فرع بر سياست و فرهنگ است؟ نه، بلكه اقتصاد اصل است؛ يعنى اقتصاد جهانى، اصلىترين عنصر هدايت كننده سرمايههاى جهانى است و آنها از سياست و فرهنگ به مثابه ابزارى براى رسيدن به هدفهايشان استفاده مىكنند. آنان همگون سازى سياسى و فرهنگى را هدف غايى خود نمىدانند بلكه از تشكيل حكومت واحد سرمايهدارى، به عنوان هدف غايى ياد مىكنند. اين موضوع ربطى به اين ندارد كه ما به عنوان ايرانى يا مسلمان، چگونه مىانديشيم. بنابراين اقتصاد، قدرت سختافزارى است، اما حاكميت اقتصاد جهانى، نرمافزارى مىباشد. اين حاكميت ملموس نيست و نه تنها بازور و اجبار برقرار نمىشود بلكه كشورها خود، خواهان آن مىباشند؛ اكنون مشاهده مىكنيم كه همه كشورها، استانداردهاى خود را با استانداردهاى اقتصاد جهانى تطبيق مىدهند؛ آنها بدون اين كه هزينه كنند يا به حربه تهديد نظامى متوسل شوند، ما را ترغيب كردهاند كه با تمام توان، استانداردهاى اقتصاد جهانى را اجرا كنيم؛ اين معناى قدرت نرمافزارى است.
درباره فرهنگ، من با شما موافقم؛ فرهنگ براساس تعريف علمى، ظرف كلانى است كه اقتصاد، سياست و رفتارهاى ديگر در داخل آن قرار مىگيرد. اين سؤال مطرح است كه آيا اقتصاد سرمايهدارى جهانى خود را تابع فرهنگى خاص قرار داده است يا از فرهنگ ليبرال دموكراسى براى توسعه خويش بهره مىگيرد؟ يعنى كدام ابزار ديگرى است؟ پاسخ اين است كه اقتصاد سرمايهدارى با استفاده از ابزار فرهنگى، فرهنگ ليبرال دموكراسى را در جهان گسترش مىدهد. البته، نه به اين دليل كه قائل به رسالت الهى براى دموكراسى باشد بلكه به اين سبب كه براى گسترش سرمايهدارى در جهان راههاى گوناگونى وجود دارد كه يكى از آنها فرهنگ است. از اين رو، جايگاه فرهنگ نسبت به حاكميت و سلطه سرمايهدارى، نسبت فرع به اصل مىباشد، اما، ما براساس ارزشها و مبانى دينى، همه چيز را فداى مبانى اعتقادى خويش مىكنيم؛ بنابراين، در جامعه ما، فرهنگ نسبت به اقتصاد، اصل است، چرا كه فرهنگ، ظرف و چارچوب تعيينكننده رفتار اقتصادى مىباشد.
من از بحث اين طور برداشت كردم كه ديدگاههاى برخى تكنوكراتها، با آكادميكها تفاوت چندانى ندارد؛ هر دو با پيوستن ايران به سازمان تجارت موافقند، فقط يك دسته جنبههاى سود و زيان و مسائل آمارى و ارقامى را پىگيرى مىكنند و دسته ديگر، به مسائل فرهنگى نيز توجه مىكنند. برخى گفتهاند كه انسان تاكنون شاهد چهار دوره بوده است كه عبارتند از: عصر كشاورزى، عصر صنعت، عصر ارتباطات و عصر مجازى. آنان معتقدند كه در سال 2020 بسيارى از كشورها وارد دنياى مجازى خواهند شد و وضعيت فعلى ايران را «عصر صنعتى» مىدانند. در برخى از آمارها نيز آمده كه كل واردات و صادرات ايران (اعم از نفت و ساير چيزها) در دو دهه گذشته سير نزولى داشته و سهم كشور از تجارت جهانى، از دو درصد به نيم دهم درصد سقوط كرده است. با توجه به اين نكتهها و مسائل ديگر، ايران چه گامهايى مىتواند بردارد تا خود را به عنوان يك بازىگر قدرتمند مطرح كند و سهم بيشترى از تجارت جهانى را به خود اختصاص مىدهد؟
وضعيت كنونى صنعت كشورمان در مقايسه با اغلب كشورهاى در حال توسعه در سطح پايينترى است، زيرا ايران همچنان كشورى تك محصولى است و اگر خوش بينانه به مسئله بنگريم، در صنايع نفتى پيشرفت كردهايم اما به طور جدّى، توسعه صنعتى نداشتهايم. كارى كه انجام دادهايم جاى گزينى واردات بوده است بدون آن كه به اهميت ضرورت توسعه صادرات توجه و آن را پىگيرى كنيم. هم اكنون، هيچ يك از خودروهاى توليدى كشور داراى استانداردهاى جهانى زيست محيطى نيستند، جز محصولاتى كه به طور كامل مونتاژ مىشوند. اين سخن نشان مىدهد كه مسئله اصلى و محورى در صنعت خودرو، درآمدهاى حاصله بوده است و گروههاى مافيايى و انحصار طلب به چيزى جز آن نينديشيدهاند و آنان از كنترل و نظارت دولت خارج بودهاند.
اصلاً بايد پرسيد كه دولت كيست؟ آيا دولت مجموعهاى مستقل از كسانى است كه تنها در پى آنند كه چهار سال يك بار، مدل جديدى را وارد كنند و درآمدهاى خود را افزايش دهند و پس از مدتى، مدلى ديگر را جاىگزين آن نمايند. در صورتى كه، خودروهاى توليد كره، بيست سال براى ارتقاء كيفيت صرف كردند تا به مرحله صادرات رسيدند. اهتمام اصلى آنها در اين دوره بالا بودن كيفيت توليد بوده است نه كسب سود حاصل از فروش . اكنون حدود ده سال است كه اروپا و آمريكا، بازار فروش خودروهاى كرهاى شده است، البته كيفيت اتوموبيل كرهاى در حد تويوتاى ژاپنى نيست اما با در نظر گرفتن قيمت آن، خودروى مناسبى است.
بنابراين، سخن كسانى كه مىگويند «توسعه بايد از دولت آغاز شود» كاملاً منطقى مىنمايد. ما نمىتوانيم به «صادرات فولاد» و «صنايع پتروشيمى» به دنيا دلخوش كنيم، زيرا اين صنايع امروزه اصلاً درآمدزا به حساب نمىآيند، حتى خودرو نيز اكنون در حال از دست دادن جايگاه خود به عنوان كالاى استراتژيك است، چون ديگر در دنيا هيچ شركت خودرو سازى كه منحصر به يك كشور باشد وجود ندارد و همه به شركتهاى چند مليتى تبديل شدهاند. منتها ما جشن توليد موتور ملى را در زمانى برگزار مىكنيم كه ديگر مفهوم ملى از بين رفته است. البته بايد به اين نكته توجه كنيم كه تا توان توليد موتور ملى را نداشته باشيم، نمىتوانيم در كنسرسيوم شركت كنيم و ساخت قطعهاى از موتور را تقاضا نماييم.
سازمان تجارت جهانى تسهيل كننده تجارت است؛ يعنى اول بايد كشور توان توليدى و صنعتى را دارا باشد تا امكان ورود به تجارت جهانى را بيابد. آن سازمان ارتقادهنده توان توليدى كشورها نيست، ولى كشورها با شركت در تجارت آزاد مىتوانند قدرت صنعتى خود را بالا ببرند. با اين همه، ما هنوز در جمهورى اسلامى با مسائل اوليهاى روبهرو هستيم؛ مثل اين كه آيا مىتوان اين مقاله را منتشر كرد يا نه؟ آيا درآمد اين بانك را مىتوان در فلان جا صرف كرد يا نه؟ و... در حالى كه نظامى كه به سوى توسعه حركت مىكند، جايگاه درآمد و سرمايه بانكىاش را معين مىكند كه چگونه و در كجا هزينه و سرمايهگذارى شود.
«سرمايه»، شيعه، سنى، پروتستان و... نيست. سرمايه جايى مىرود كه درآمد و ثروت بيشترى را برگرداند؛ بنابراين نياز اساسى اين است كه شرايط را آزاد بگذاريم. چرا آقاى شاهرودى (رياست قوه قضائيه) اعلام مىكند كه در دو سال گذشته صد ميليارد دلار از كشور خارج شده است، آيا كشور بيمار بوده است كه اين سرمايه هنگفت خارج شده يا شرايط كاركرد سرمايه فراهم نبوده است؟ صاحبان سرمايه عاقلند، وقتى كه ببينند سود در خارج بيشتر است، طبيعى است كه سرمايه را منتقل مىكنند. مطلبى كه درباره حاكميت فراملى سرمايه بيان كردم، اختصاص به آمريكا و اروپا ندارد بلكه براى ايران نيز هست. سرمايه به مليت خاصى علاقه ندارد بلكه تنها لازم است تا شرايط را براى آن فراهم كنيم.
من در اين جا برداشت خود را بهطور سربسته مىگويم كه البته جاى بحث فراوان دارد؛ جمهورى اسلامى ايران در پى امتيازات سياسى پيوستن به W.T.Oاست نه امتيازات اقتصادى آن، زيرا درخصوص امتيازات اقتصادى، دست كم در كوتاه مدت، ظرفيت استفاده از آنها را ندارد و نمىتواند شرايط خود را با آن منطبق سازد.
به نظر من تفكيك و تمايز دو واژه، به بومى كردن بحثهاى تجارت جهانى كمك مىكند. از سخنان شما اين طور فهميده مىشود كه هدف از تجارت جهانى «يكسانسازى» است، در حالى كه به نظر مىرسد هدف اصلى «همسان سازى» باشد. اگر هدف يكسان سازى باشد ما دچار انفعال خواهيم بود و راهى جز پذيرش آن نداريم و بحثهاى مربوط به مشكلات و آسيبهاى پيوستن، اضافى خواهد بود. اما به عقيده من، مسائل مربوط به تجارت جهانى، مانند بقيه مسائلى است كه ما درباب اسلام و دموكراسى، اسلام و آزادى و... داريم كه بايد در بحثهاى معرفتشناسى به آنها توجه كرد و شايد بحثهاى تجارت جهانى در امتداد آن مباحث قرار گيرد.
نكته بعدى اين است كه دو احتمال در اين بحث مطرح است: اول اين كه بگوييم تجارت جهانى به دكترين خاصى اعم از فلسفى، اخلاقى، دينى و... وابسته نيست و آن را از اين نگاه خنثى بدانيم، در اين صورت مشكلى نداريم. دوم اين كه، آنرا براساس دكترين خاصى بدانيم، در اين حالت، چون حكومت ما بر مبناى دكترين خاصى شكل گرفته كه آن را حكومت دينى مىناميم، يقيناً در تعامل خود با تجارت جهانى دچار مشكل مىشويم و براى حل آن بهتر است همان راهى كه تاكنون طى كردهايم ادامه دهيم. در اين جا دو راه مطرح است: يك راه اين است كه گفته شود كه دين شأن عرفى دارد همان طور كه عدهاى مىگويند حكومت، دينى و غير دينى، دموكراتيك و غير دموكراتيك و... ندارد و اين تقسيمات را صحيح نمىدانند و راه ديگر اين است كه بگوييم دين در بسيارى از مسائل از جمله بحث تجارت، كاركرد محتوايى دارد و اولويتها را مشخص مىكند.
مثلاً اگر تجارت جهانى ما را وادار كرد كه تورم را كنترل كنيم و ما شش روش در اختيار داشته باشيم، از آنجا كه انتخاب هر كدام به اجازات بيرونى بستگى دارد بايد روشى برگزينيم كه فقه، اخلاقيات، عرف و سنتهاى جارى اجازه مىدهد. البته اينطور نيست كه دين همه مسيرها را بندد، بلكه در انتخاب اولويتها به ما كمك مىكند. در واقع، دين درباب روشهاى عمومى كه مبتنى بر خرد جمعى است، ما را رهنمون مىسازد. من نمىخواهم از دين تعبير ايدئولوژيك كنم كه به كل اين ساختار لطمه بخورد يا دين را آن قدر دنيايى كنم كه سكولار شود بلكه مىخواهم بگويم كه از كاركرد محتوايى دين در مديريت كلان و اولويتبندى در انتخاب موضوعات استفاده كنيم تا در هم سان سازى تجارت جهانى با مشكلى روبهرو نشويم. حال نمىدانم آيا اين به دغدغه شما نزديك است يا نه؟
آيا منظور شما تفسير خاصى از دين است؟
نه، مىخواهم بگويم كه اصلاً وارد مجادلات ايدئولوژيك دين نشويم. نمىگويم كه مديريت ما كاملاً دينى يا فقهى است و با تجارت جهانى دچار مشكل مىشويم، چون مديريت فقط يك نوع است. من مىخواهم از ذهنيتى كه تاكنون رواج داشته فاصله بگيريم و به دين، كاركرد محتوايى بدهيم، حتى در راه كارها و پيشنهادهاى تجارت جهانى اين كاركرد را دخالت بدهيم و بگوييم در صورتى كه تجارت جهانى به ما چند گزينه براى همسانسازى ارائه كند، ما گزينهاى را انتخاب مىكنيم كه دين و فقه آن را اجازه مىدهد و منظورم اين نيست كه كدام يك فقهى و دينى و كدام غير دينى است.
پس بالاخره تجارت جهانى تكليف شما را در برداشت از دين روشن مىكند، نه اين كه دين بگويد كدام راه را برو و كدام را نرو.
نه، دين نمىگويد روش شما در تجارت جهانى درست يا غلط است. اراده گاهى مبتنى بر خرد جمعى است يا مبتنى بر كاوشهاى عقلى است و پذيرفته مىشود. دين نمىگويد من اين را قبول ندارم و تو چيز ديگرى جاىگزين آن كن بلكه دين آن را مىپذيرد ولى در كاركرد محتوايى هر يك از اينها، متناسب با فرهنگ و اعتقادات ممكن است برخى روشها را پس و پيش كند يا شدت و ضعف بخشد.
ولى بالاخره بررسى روشها متناسب با همان چيزى است كه تجارت جهانى برايش تعريف كرده است.
اشكالى ندارد، در واقع دين شريك اين روشها مىشود.
بالاخره اينكه گفتم «ما با تك گزينه روبهرو هستيم»، به اين معنا نيست كه راههاى مختلف وجود ندارد بلكه مفهومش اين است كه براى بقا و توسعه، راهى نيست، جز تعامل با اقتصاد جهانى و در چشمانداز به اين امر اشاره شده است. پس اين اصلى فرا اختيارى و فرا دينى است كه خود را بر ما تحميل مىكند و ما مىتوانيم براى تعامل با دين، از آزادىهاى موجود استفاده كنيم ولى سؤال مطرح اين است كه آيا گزينههايى كه براساس ابزارهاى موجود داريم، ما را به هدفهايمان مىرساند يا نه؟ يعنى آيا ساختار، تعالى خود را در يكى از راهها قرار نداده است؟
ما مىتوانيم با انتخاب روشى متناسب با اجازات خارجى، خودمان را به تجارت جهانى نزديك كنيم ولى الزامى ندارد كه يكسانسازى كنيم.
اين بحث درست است ولى آينده نظام جمهورى اسلامى در گرو آن است كه ابهامهايى را كه براى بسيارى مطرح مىباشد رفع كند، مانند اينكه آيا مىتوان بدون اجازه دين، راهى براى پيشرفت انتخاب كرد؟
پي نوشت :
1) استاديار گروه علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى.