آیت‌الله شریعتمداری و ولایت فقیه
در سال 1358 با انتشار خبر انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با وظیفه‌ی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی آیت‌الله شریعتمداری به عنوان یکی از مراجع مطرح به مخالفت با آن پرداخت و گفت اگر چنین مجلسی با چنین وظیفه‌ای تشکیل شود در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نخواهد کرد. وی روز سه‌شنبه مورخ 22 خرداد 1358 در گفت و گو با نماینده خبرگزاری فرانسه نظرات خود را چنین بیان داشت:
«در صورتی که نتوانیم تشکیل مجلس مؤسسان را به مسئولان امور بقبولانیم و بخواهند قانون اساسی را به رفراندوم [همه‌پرسی] بگذارند امکان دارد در این رفراندوم شرکت نکنم. اما قصد ندارم علیه رفراندوم علنا مبارزه کنم. علت مخالفت بی‌اعتمادی به ملت ایران نیست بلکه معتقدم تصویب قانون اساسی از لحاظ ویژگی‌ها و نکات فنی در صلاحیت مجلس مؤسسان است».(1)
وی در بخش دیگری از مصاحبه مخالفت خود را با کسب مقامهای دولتی توسط رهبران مذهبی اعلام و به طور مشخص موضوع ریاست جمهوری را پیش کشید. در این زمان عده‌ای از شخصیت‌ها و گروه‌ها با تحلیل‌ها و اهداف خاص خود از ریاست جمهوری امام خمینی (ره) طرفداری می‌کردند. آیت‌الله شریعتمداری گفت:
«به نظر من موقع آن نیست که رهبران مذهبی در صدد کسب مقام و کارهای مهم در دستگاه دولتی برآیند. کاری که یک رهبر مذهبی انجام می‌دهد خیلی بالاتر است و قبول ریاست جمهوری نه تنها یک ترفیع مقام نخواهد بود بلکه بر عکس تنزل مقام به حساب می‌آید». (2)
وقتی مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری و دیگران در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی(3) به جایی نرسید وی این بار در مصاحبه دیگری در مقام ارشاد و هدایت قرار گرفته چنین گفت:
«کاندیداهایی که برای بررسی قانون اساسی معرفی می‌شوند باید غیر از ایمان و تقوا آگاهی خاص و لازم در این زمینه داشته باشند که بتوانند در قانون اساسی اظهار نظر کنند و اگر نظر مخالفی داشته باشند بتوانند آن را توجیه کنند و یا از آن دفاع کنند. پس کسانی که واجد این شرایط باشند ملت به آنها رأی خواهد داد. اما رسالتی که این مجلس به عهده دارد رسالتی است بسیار مهم، رسالتی که در حقیقت سرنوشت آینده ایران و خط مشی قانونی مملکت را تعیین می‌کند. قانون اساسی مهم‌ترین سند رسمی و قانون کشور است و نماینگان منتخب مردم باید با دقت و بصیرت کافی در تنظیم و تدوین آن بکوشند».(4)
وی در پاسخ به این سؤال که نقش روحانیت در نظام حکومتی جمهوری اسلامی و مشخصات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ گفت:
«نقش اساسی و اولیه روحانیت پاسداری از اسلام و عدالت است و به نظر ما بهتر است که روحانیت در رابطه با دولت و حکومت جنبه ارشاد و هدایت و راهنمایی را در پیش بگیرد؛ زیرا اگر مقامات دولتی و حکومتی تخلفی کردند روحانیت حق اعتراض و مبارزه دارد و باز اگر در مواردی دولت نتوانست از عهده مسئولیت خود بر آید و یا اصولا مملکت بدون دولت ماند مراجع در رأس روحانیت اقدام به معرفی دولت جدید و افراد صلاحیت‌دار می‌نمایند و آن را تشکیل می‌دهند. اما به نظر ما رییس جمهور باید این خصوصیات را داشته باشد؛ ایرانی مؤمن و معتقد ، بصیر و آگاه ، دارای سابقه و تجربه در امور سیاسی ، شیعه و دارای حسن سابقه».(5)
با دقت در اظهارات آیت‌الله شریعتمداری در مورد نقش روحانیت و مراجع در مسائل حکومتی این نکات اصلی روشن می‌شود:
1ـ وی به موقعیت برتر مراجع در امور دولتی و حتی معرفی حکومت اعتقاد داشت.
2ـ این موقعیت برتر را برای مراجع می‌خواست نه برای یک مرجع! او که خود نیز مرجعی مطرح بود آشکارا مسئله پخش قدرت (موقعیت برتر) در میان مراجع و از جمله خودش را در نظر داشت؛ در نتیجه مخالف قرار گرفتن قدرت حکومتی (موقعیت برتر) در دست یک مرجع (به صورت مشخص حضرت امام خمینی) بود. مگر دولت موقت را مرحوم امام خمینی نصب نکرده بودند؟
3ـ اگر قرار بود موقعیت برتر مراجع در قانون اساسی تصریح گردد و یا مقامهای حکومتی مهم نظیر ریاست جمهوری به آنان سپرده شود، با توجه به رهبری بلامنازع امام (ره) غیر از ایشان چه کسی مورد نظر و توجه قرار می‌گرفت؟
به هر حال با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی (از 28 مرداد تا 24 آبان 1358) و به ویژه بعد از طرح و تصویب اصل 110 که تصریح بر ولایت فقیه و اختیارات قانونی آن می‌کرد، آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه‌های مکرر به مخالفت آشکار با اصل مذکور پرداخت و آن را مخالف اصل حاکمیت ملت دانست. وی در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سوئیس گفت:
«ولایت فقیه وجود دارد ولی این ولایت حدودی دارد و نباید در این میان قدرت ملت و حاکمیت مردم فراموش شود چون در ایران رفراندومی که به نظام جمهوری اسلامی رأی داد به این معناست که قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم با رای مردم بوده و نمایندگانی که الان در مجلس خبرگان وجود دارند به اعتبار نمایندگی از طرف ملت صحبت می‌کنند. پس اصالت با ملت است و حتی وقتی که قرار است مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند دلیل دیگری برای حکومت ملی است، لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیکتاتوری تفسیر گردد.
همانطور که گفتم ولایت فقیه وجود دارد اما بیشتر در جاهایی است که صاحب ندارد. مثلا در سابق، مجلس نبود دولت نبود، لذا دولت موقت فعلی [دولت بازرگان] با نظر ولایت فقیه تعیین شد. اما ولایت فقیه به معنی دیکتاتوری نیست که حکومت مردم را نفی کنیم و همه کارها را در اختیار فقیه بگذاریم. همین مسئله‌ای که این روزها به قانون شوراها مطرح است و از اصول قانون اساسی است به این معنا است که مردم برای مقدرات خود باید خودشان تصمیم بگیرند و این به آن معنا که در ذهن شما از ولایت فقیه رسوخ کرده جور در نمی‌آید. به هرحال ما پیشنهاد کرده‌ایم اصلی که به نام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است به صورت روشن توضیح و تفسیر شود».(6)
آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه دیگری با روزنامه تهران تایمز نظر خود در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه را با جزییات بیشتری توضیح داد. وی در این مصاحبه در جواب این سوال : «با وجودی که در قانون اساسی موضوع حاکمیت ملی مطرح شده ولی هنوز این ابهام برای مردم باقی است که چگونه حاکمیت ملی با ولایت فقیه تضاد پیدا نمی‌کند؟» گفت :
«اگر به ما مراجعه کنند محل آن را که هم قابل فهم و هم با مدارک و دلایل تطبیق کند می‌گویم. به گونه‌ای که هیچگاه آن ولایت فقیهی که ما می‌گوییم با حاکمیت ملی تضاد پیدا نکند. اصولا ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد مانند روی کار آمدن همین دولت موجود چون پس از سقوط رژیم قبلی دولتی وجود نداشت و فقیه با استناد به همان ولایت فقیه این دولت را موظف کرد که زمام امور را به دست بگیرد. ولی اگر مجلس شورایی وجود داشت و رییس جمهوری وجود داشت آن رییس جمهور دولتی را معین می‌کرد و بعد به نظر مجلس می‌رسانید؛ اگر مجلس به دولت رأی اعتماد می‌داد آن دولت مشغول کار می‌شد و قانونیت می‌یافت یعنی حاکمیت مردم از طریق مجلس شورا به نفع یک دولت رأی می‌داد ولی در این انقلاب چنین بود و این مجرای ایجاد اعمال حاکمیت ملی وجود نداشت لذا در اینجا ولایت فقیه کار کرد و دولت را تعیین نمود و از این پس نیز بعد از تعیین رییس جمهور و برقراری مجلس شورا دیگر حاکمیت ملت از طریق نمایندگانشان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت‌های آینده با تأیید مجلس روی کار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمایندگان مردم در مجلس از کار برکنار خواهند شد. این همان مطلبی است که می‌گوییم ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. یک نمونه بارز آن همین بود که عرض شد. مثلا در مورد دیگر تعیین دادستان کل کشور با نظر فقیه و حاکم شرع [ولی فقیه یا هر فقیهی؟!] است و دیگر اینکه در مصوبات مجلس و حتی در مواد قانون اساسی اگر موادی با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد و یا مخالف اسلام باشد تشخیص آنها با حاکم شرع و فقیه است که جلوی آنها را بگیرد و دیگر چنانچه دولت راه دیکتاتوری و ظلم را پیش گرفت در چنین مواردی فقیه یا حاکم شرع اعتراض می‌کند، مبارزه می‌کند و اینها مطالبی است که با حاکمیت ملی ارتباط و تضادی ندارد»(7)
آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه‌های دیگری با روزنامه‌های بامداد (8) و تهران تایمز (9) نظرات خود را پیرامون ولایت فقیه همان گونه که ذکر شد شرح داد و مطلب جدیدی بیان نداشت. بنابراین در نظر وی کارکرد ولایت فقیه به صورت «دخالت در حکومت» منحصر به زمان‌هایی بود که حکومتی وجود نداشت و فقیه با ولایت خود حکومتی را تعیین می‌کرد. پس از آن که نهادهای حکومتی شکل گرفتند کارکرد ولایت فقیه به صورت نظارتی تداوم می‌یافت و ولایت فقیه هر موقع با انحراف در حکومت مواجه گردید وظیفه‌اش ارشاد و اعتراض است و نمی‌تواند به تعویض حکومت بپردازد. البته در اکثر مصاحبه‌های ذکر شده ، آیت‌آلله شریعتمداری با زیرکی خاص خود «ولایت فقیه» را با «فقیه» و «حاکم شرع» منطبق می‌کرد که خود نیز به عنوان «فقیه» جایی در «ولایت» داشته باشد و این مطلبی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان فعالیت‌های بعدی او را تحلیل کرد.
اما به رغم مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل 110 قانون اساسی ، این اصل مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت و کل قانون اساسی برای مطالعه و انتخاب مردمی در روزنامه‌ها منتشر گردید.
حزب خلق مسلمان که پیرو کامل آیت‌الله شریعتمداری بود و از طرف وی کاملا پشتیبانی می‌شد با استناد به مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل 110 قانون اساسی به فعالیت‌های بسیار گسترده به ویژه در آذربایجان پرداخت تا با تحریک و ایجاد راهپیمایی‌های مخالفت آمیز مردمی مانع از تصویب قانون اساسی و رسمیت قانونی اصل ولایت فقیه شود. باید توجه داشت که در همین قانون اساسی بر اساس مقدمه آن و اصل‌های 1 ، 5 و 107 امام خمینی (ره) به عنوان ولی فقیه شناخته شده بود. حزب خلق مسلمان در نشریه خود به تاریخ 8 مهر 1357 چنین نوشت :
«.... گروه حاکم باید بداند که یک ورق پاره ولو نام مقدس قانون اساسی را با خود بکشد دردی دوا نخواهد کرد. هیچ نهاد قانونی تا پشتوانه‌ای ملی و مردمی آن را تأیید نکند در یک حکومت دمکراسی ضمانت اجرا نخواهد داشت و ایران نیز دیکتاتوری را تحمل نخواهد کرد».(10)
در این زمان آیت‌الله شریعتمداری نیز در دیدار گروه‌های مردم و به ویژه آذربایجانی‌ها با او در سخنرانی‌های توأم با گریه و زاری (که تحریک مردم را در پی داشت) به مخالفت‌های خود با اصل 110 قانون اساسی ادامه می‌داد. خوشبختانه نوار بعضی از این سخنرانی‌ها موجود است. به عنوان نمونه وی در آذر 1358 در دیدار گروه‌هایی از مردم چنین گفت:
«شما در زمستان از تهران و جاهای دیگر برای تقویت و رفع تهمت‌ها (گریه شدید حضار) اینجا آمده‌اید از همه شما تشکر می‌کنم. ده پانزده روز است باران تهمت، دروغ و افترا به شکل نوشتن و اعلامیه و رادیو تلویزیون (علیه ما) می‌بارد. ما دو جنبه داریم. یک جنبه شخصی که یک فرد مسلمان و مکلف در برابر خدا هستیم و از این لحاظ هر تهمتی بر ما روا دارند تحمل می‌کنیم (گریه شدید حضار) ولی جنبه دیگر ما از لحاظ مرجعیت است، ما جای مسند امام نشسته‌ایم و نایب امام هستیم و واجب است حرمت امام (ع) را حفظ کنیم. من همان شخصم که دو هفته پیش بودم و در این دو هفته هیچ تغییری نکرده‌ام فقط یک اظهار نظری کرده‌ام و گفته‌ام خوب است این نوشته (قانون اساسی) به این شکل باشد و هیچ اقدام و تعقیبی برای عملی شدن این اظهار نظر نکرده‌ام. اظهار نظر را وظیفه شرعی خود می‌دانستم که چیزی که بر صلاح اسلام، مملکت و ملت و آینده است در اختیار عامه مردم بگذارم. این نظر را ما از دو سه ماه پیش در مصاحبه‌ها و ملاقات‌ها گفته‌ایم که این جهت [اصلاح اصل 110 قانون اساسی] را مراقبت کنید. من خدا را شاهد می‌گیرم که برای خودم هیچ امتیاز ، مال و مقامی نمی‌خواهم. آقایان به من گله کرده‌اند که قضایایی را صحبت کرده‌اید و نوار آن به اطراف رفته است. در جواب می‌گویم شما به خودتان اجازه می دهید تهمت و افترا به ما بزنید و اما ما یک آخ هم نگوییم؟ (گریه شدید حضار) . ما چه گناهی کرده‌ایم که مستحق این همه دروغ و تهمت شده‌ایم؟ ....»
در نهایت آیت‌الله شریعتمداری در آذر ماه 1358 طی اطلاعیه‌ای آخرین نظر و دیدگاه خود نسبت به قانون اساسی را قبل از انجام انتخابات در روزهای 11 و 12 آذر چنین اعلام داشت:
«..... به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه‌های مردم درباره نظر این جانب نسبت به قانون اساسی بدین وسیله اعلام می‌دارم ... حفظ ارکان حاکمیت ملی در چارچوب تعالیم عالیه اسلام ضروری و واجب است زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا تضعیف شود زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند. با نگاهی به اصل ششم قانون که می‌گوید کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و اصل 56 که می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل 6 و 56 حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل 110 اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 مخالف و متضاد است . غیر از این تضاد ، مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشد و همچنین کمبودها و نارسایی‌هایی در آن به چشم می‌خورد که باید اصلاح و رفع اشکال شود. با صراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقایص و اصلاح آنها در نزدیک‌ترین وقت ممکن بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است».(11)
و به این ترتیب آیت‌الله شریعتمداری فتوای شرعی به عدم شرکت در انتخابات قانون اساسی و دادن رأی مثبت به آن را صادر کرد. به یقین چون شرط اصلاح اصل 110 مورد قبول خبرگان قانون اساسی قرار نمی‌گرفت (و نگرفت) اشکالات وارد شده از طرف وی همچنان باقی ماند و لذا او و پیروانش به قانون اساسی دارای نقص و اشکال رأی نمی‌دادند و ندادند!
نشریه خلق مسلمان در 4 آذر 1358 بزرگ‌ترین تیتر صفحه اول خود را چنین انتخاب کرد: «شرکت در رفراندوم مشروط به تجدید نظر در قانون اساسی است» و حزب با استناد به نظرات آیت‌الله شریعتمداری در اطلاعیه‌ای موضع خود را چنین اعلام داشت:
« متن تهیه شده قانون اساسی طبق اعلام وزارت کشور در روزهای 11 و 12 آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام می‌دارد در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان ملاحظه می‌گردد صراحتی در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی‌خورد و متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی در آن می‌باشد. حاکمیت ملت با اختیاراتی که به رهبر تفویض شده عملا نقض خواهد گردید. پس به متنی که مواد آن یکدیگر را نقض می‌کنند چگونه می‌توان رأی داد؟ در این متن تمام قدرت‌ها در اختیار یک فرد قرار گرفته که در مقابل هیچ کس مسئول نیست و مسئولیت‌ها به عهده کسانی گذاشته شده که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسئولیت خود می‌باشد».(12)
حضرت امام خمینی (ره) که تبلیغات گسترده حزب خلق مسلمان (و مرجع دینی آنها) علیه قانون اساسی را دنبال می‌کردند با احساس خطر نسبت به آینده کشور در اول آذر 58 در سخنرانی بسیار صریحی به مقابله با توطئه حزب مذکور و مرجع دینی آنها پرداخت و چنین فرمود:
«شما در پوشش اسلام و طرفداری از خلق مسلمان بر خلاف اسلام عمل می‌کنید، ملت شما را می‌شناسد و شما نمی‌توانید این نهضتی را که به دست ملت به پا شده و با خون جوان‌های ما و با آن همه زحمت و مقاومت این نهضت را به اینجا رساندند شما کوچک‌تر از آن هستید که این نهضت را منحرف کنید. اگر همه ملت مجتمع شدند که ما مجلس خبرگان را نمی‌خواهیم خوب آنها گفتند خودشان هم می‌توانند برگردانند. اما شما چند نفر آدم که یکی‌تان می‌گویید و بقیه‌تان دست می‌زنید چه کاره هستید؟ شما رأی نداشتید، هیچ یک از شما در این مجلس خبرگان وارد نشده است. اگر هم وارد شده یکی دو تای منحرف وارد شده که کاری از آن بر نمی‌آید. مگر می‌شود مجلس خبرگان که ملت با آرای زیاد این مجلس را درست کرده با یک کلمه‌ای که شما بگویید منحل شود؟ اگر چنانچه ولایت فقیه شود و دیگر همه قدرت‌ها در دست فقیه می‌آید پس بنابراین عزا باید بگیریم؟ اینها اگر همه قدرت‌ها در دست رییس جمهور کذایی بیاید هیچ حرفی ندارند، اگر همه قدرت‌ها دست یک نخست وزیر مثلا منحرفی بیاید بر او هم حرفی ندارند. اما اگر قدرت نه آن قدرتی که قدرت شیطانی است آنکه نظارت بر امور مملکت است که نباید (امور مملکت) معوج [کج] بشود. باز هم با رأی ملت است. شما قلدر هستید. رضا خان با سرنیزه حکومت می‌کرد شما با قلم می‌خواهید حکومت کنید، سر نیزه او شکست قلم شما هم می‌شکند. ... جلوی دیکتاتوری را می‌خواهیم بگیریم ، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری ... من به شما توصیه می‌کنم این قدر اجتماع نکنید و این قدر حرف نزنید. هر روزی چیزی درست کنید و هر روز یک نشریه بدهید، اینها غلط است».(13)
همچنین امام خمینی (ره) در تاریخ 7 اذر 58 طی پیام مهمی مردم را به شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی و رأی مثبت دادن به آن فرا خواندند. در این پیام آمده بود:
«بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشن‌فکران رسید. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان است. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته از رأی دادن و حضور در حوزه‌های رأی گیری خودداری کنید. این جانب در روز اخذ آرا رأی مثبت می‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می‌کنم به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند».(14)
انتخابات قانون اساسی در روزهای 11 و 12 آذر 1385 با حضور گسترده مردم ایران انجام و قانون اساسی با تعداد آرای موافق 339/680/15 از مجموع آرای 956/758/15 (15) یعنی با 2/98 درصد رأی مثبت به تصویب ملت ایران رسید.(16)
با انتشار نتایج رأی گیری، حزب خلق مسلمان با آوردن اعضا و هواداران خود به خیابان‌های تبریز و برگزاری تظاهرات خواستار ابطال قانون اساسی شد.(17) در این حال آیت‌الله شریعتمداری هنوز از ایرادات و اعتراضات خود دست بر نمی‌داشت. وی روز جمعه 16 آذر 58 در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی درباره تصمیم گروهی از مردم آذربایجان که خواستار پس گرفتن آرای خود شده بودند گفت:
«اصلا ما این مطلب را تعقیب می‌کنیم که برخی از مواد قانون اساسی باید اصلاح شود، آرا برگردد یا نه تأثیری در سیر قضایا ندارد».(18)
همچنین وی چند روز بعد در مصاحبه دیگری به تکرار ایرادات خود پرداخت و خواستار تشکیل مجلس خبرگان دیگری برای اصلاح قانون اساسی شد. او در این مصاحبه در جواب به این سوال که «چرا شما به قانون اساسی رأی ندادید» پاسخ داد:
«در قانون اساسی جدید دو اصل وجود دارد اصل 6 و اصل 56 که حاکمیت ملت را مورد تأیید قرار داده است ولی در مقابل اصل 110 طوری تنظیم شده که ضد حاکمیت ملی محسوب می‌شود و این اصل باید اصلاح شود و طوری باید اصلاح گردد که اساس حاکمیت ملی را تضمین کند [یعنی از اختیارات ولی فقیه کاسته شود!] و اصول حاکمیت ملی را از بین نبرد و این است اشکال ما به این اصل از قانون اساسی».
در پاسخ به این سؤال که «چرا شما در زمان کار مجلس خبرگان اعتراضات خود را در مورد نواقص بعضی از اصول به مجلس خبرگان ندادید» وی پاسخ داد:
«ما مکرر در مصاحبه‌های متعدد با جراید و اشخاص ذی صلاح نظرات خودمان را بیان و ابراز داشتیم و حتی به اشخاصی که با ما دیدار داشتند این نظرات را گوشزد می‌کردیم. ولی من که جزو افراد مجلس خبرگان نبودم و آنچه که مقدور بود و باید گفته می‌شد مکرر گفته و گوشزد کرده بودم».
سوال شد: به نظر آیت‌الله تغییرات قانون اساسی چگونه باید انجام شود؟ وی در جواب گفت:
«به عقیده من راه اصلاح قوانین و اصولی که باید اصلاح شود این است که یک مجلس خبرگان دیگری تشکیل شود و قوانین و اصول قابل اصلاح را طوری تنظیم کنند که هم نواقص رفع شود و هم بعضی کمبودها را با تنظیم اصول تازه برطرف نمایند و این قانون اساسی را تکمیل سازند و قوانینی که به آنها اشاره شد را اصلاح کنند»
سوال شد: در مجلس خبرگان آینده همان نمایندگان فعلی باشند یا نمایندگان جدید انتخاب شوند؟ وی جواب داد:
«هر کس را که مردم انتخاب کنند صلاحیت رفتن به چنین مجلسی را دارد»(19)
آنچه آیت الله شریعتمداری در این مصاحبه به صراحت و گاه با تلویح در صدد بیان آن بود چند محور اساسی داشت:
1ـ اصل 110 با حا کمیت ملی متناقض است لذا باید اصلاح شود. اصلاح آن هم حتما به صورتی باشد که با حذف اصل ولایت فقیه و یا حداقل با کاهش اختیارات آن، حاکمیت ملی تحقق پیدا کند!
2ـ مجلس خبرگان دیگری برای اصلاح مواردی که مشخص شد تشکیل گردد و حتما آنها را اصلاح یا تغییر دهند و اگر چنین نکنند من باز به قانون اساسی دوم رأی نخواهم داد و باید مجلس خبرگان سوم تشکیل شود و همین دور تسلسل ادامه پیدا کند تا وقتی که دستورات مرا اجرا کنند!
3ـ‌چون این مجلس خبرگان دستورات مرا اجرا نکرده است پس باید مجلس خبرگان جدید را بار دیگر مردم انتخاب کنند و این بار اشخاص خودی وارد آن شوند!
رهبر فرزانه انقلاب این بار نیز در سخنان صریحی به مقابله با توطئه پرداخت . بخشی از سخنان امام چنین بود:
«یک وقت یک حرف داشتند که بگویند قانون اساسی فلان جایش اشکالی دارد بیایید این اشکال را رفع کنید. یک وقت این است که افتادند به قلدری و یک دسته از اشخاص مغرض و از بستگان رژیم منحوس پهلوی و از بستگان آمریکا افتادند توی مردم. یک دسته اشخاص ساده لوح هم تحت تأثیر واقع می‌شوند و خیال می‌کنند که اینها یک نظر صحیحی دارند، در صورتی که اینها نظر صحیحی ندارند و اینها از اول تا حالا قدم به قدم مخالفت کردند و حالا این قدم هم برداشته شد و دیدند همه ملت تقریبا موافق با قانون اساسی هستند. حالا می‌خواهند با قلدری کار را پیش ببرند. یعنی خیال می‌کنند در مقابل یک ملت که همه این ریشه‌های فساد را دارد می‌کند و کنده است باز می‌شود یک عده‌ای قدری کنند و بگویند ما این (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم. چطور می‌شود در مقابل یک ملت چند نفر بگویند ما (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم؟ اختیارات دست شما نیست که بخواهید یا نخواهید. این قانون اساسی تصویب شد و مردم به آن رأی دادند، قریب به اتفاق به آن رأی دادند و دیگر دست و پا کردن صحیح نیست ... ملت حالا باید موازین دستش باشد، کسانی که امروز غائله و اختلاف ایجاد می‌کنند، اینها را بشناسند که عملشان صحیح نیست، به اسم فلان آقا غائله ایجاد می‌کنند و این غائله هم به نفع آمریکا و به ضرر اسلام تمام می‌شود و مخالف شرع و از گناهان بسیار بزرگ است».(20)
واکنش خشم‌آلود حزب خلق مسلمان (با حمایت‌های رهبر مذهبی خود) نسبت به رأی مثبت قاطع ملت ایران به قانون اساسی و نیز شکست فاحش آنها در اصلاح یا ابطال آن، ایجاد غائله خونین در آذربایجان و به ویژه شهر تبریز و اشغال اداره‌های دولتی و رادیو و تلویزیون آن شهر بود؛ طوری که شهر تبریز به صورت شهری جنگزده درآمد. این غائله عاقبت با رهبری‌های فرزانه امام خمینی (ره) و آشکار شدن چهره واقعی نفاق و دورویی(21) و تبعیت مردم غیرتمند آذربایجان از رهبر بزرگ خویش شکست خورد.
مجموعه نظریات و عملکرد آیت‌الله شریعتمداری نشان می‌دهد که بعد از متلاشی شدن رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ، وی مقام ولایت فقیه را مناسبت قامت خود می‌دانست و تلاش‌های بسیاری در رسیدن به آن نمود. او تصور می‌کرد حال که فقیهی باید حاکم جامعه مسلمین باشد چرا او نباید باشد؟ اما روند انقلاب، اعتقاد مردم مسلمان و باورهای مسئولین و قاطبه روحانیت خلاف پندارهای آیت‌الله شریعتمداری بود. کسی او را در حد ولایت‌فقیه نمی‌دید و اصولا با حضور قدرتمندانه امام در رهبری انقلاب، هیچ کس غیر از ایشان حائز شرایط علمی و عملی ولایت امر مسلمین نبود.
آیت‌الله شریعتمداری چون با این حقایق تلخ (تلخ برای او)روبرو شد به مخالفت با آنچه می‌خواست و حق او نبود و به آن نرسید (بعدها هم نمی‌رسید!) پرداخت. حال که ولایت فقیه به او نمی‌رسید در صدد بر‌آمد جلوی تصویب قانونی آن و نهایتا تعلق قانونی آن به حضرت امام را بگیرد. گرچه امام نبود که به دنبال «ولایت فقیه» می‌رفت بلکه «ولایت فقیه» به دنبال امام آمد و مرحوم امام به «ولایت فقیه» جلوه و شکوه بخشید نه «ولایت فقیه» به امام!
آیت‌آلله شریعتمداری و همفکرانش چه می‌خواستند و چه نمی‌خواستند امام «ولی فقیه» واقعی بود و ثبت آن چیز زیادی را عوض نمی‌کرد. صاحبان قلوب به دور از حب و بغض به خوبی متوجه معنای این حرف می‌شوند. انبوه کثیر مردم ایران از زن و مردم و کوچک و بزرگ که به دستور امام با وجود خطر قتل عام ، در خیابان‌ها می‌رزمیدند ، تبلور عینی و عملی مدعای ماست. کسی نمی‌پرسید آیا امام «ولایت فقیه» دارد یا خیر و اگر دارد به مخالفت با رژیم پرداخته و در تظاهرات شرکت کند!
در اینجا برای اولین بار به ارائه سندی می‌پردازیم که نشان می‌دهد آیت‌الله شریعتمداری حداقل از سال 1348 به اصل ولایت فقیه (به مقهوم واقعی کلمه یعنی حق تشکیل حکومت توسط فقها با اختیارات خاص حکومتی) معقتد و حتی آن را در درس خارج فقه تدریس می‌کرد. همچنین او این حکومت را ادامه حکومت پیامبر (ص) و ائمه هدی علیهم‌السلام می‌دانست. گزارش خیلی محرمانه ساواک به تاریخ 19/7/1348 راجع به درس خارج آیت‌الله شریعتمداری چنین است:
«از روز دوشنبه 14/7/1348 آیت‌الله شریعتمداری در تدریس درس خارج خود به طلاب علوم دینی در مسجد اعظم از مبحث ولایت شروع کرده است لذا در مباحثه ساعت 8 بامداد امروز سه شنبه سخن را چنین آغازکرده است : آیا در اسلام ولایت توأم با حکومت است یا حکومت موضوعی است سوا؟ و به قول امروزی‌ها آیا سیاست از دیانت جدا است؟ آیا پیغمبر اسلام در ضمن رسالت و دعوت حکومت و سلطنتی هم داشت؟ و به طور کلی آیا در ممالک اسلامی سلطنت با اولیاء دین است یا نه؟ در پاسخ همه این سؤالات بایست گفت بلی، یعنی دین از سیاست جدا نیست و در ممالک اسلامی حکومت حق پیشوایان دین است. منتها روی چه محذوری نتوانستند تاکنون به این موضوع جامه عمل بپوشانند بحثی است جداگانه. روی گفتار قبلی می‌بینیم قسمت اعظم فقه اسلامی را احکامی از بیل دیات ، قصاص ، بیع،تجارت، ازدواج، طلاق و .... تشکیل می‌دهند. حالا پیغمبر اسلام توانست در زمان خود رسالت را با حکومت و سلطنت وفق دهد ولی بعد از ایشان جانشینان وی روی حساب‌های دیگری نتوانستند بر مسند حکومت تکیه زنند به طوری که امروزه ما هم نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم ولی این دلیل بر این نیست که این حق بر ما مسلم نیست.
نظریه منبع: به عقیده من شریعتمداری در این گفتارش غرضی نداشته
نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش صحیح است.
نظریه امنیت ملی: مفاد گزارش صحیح است».(22)
یادداشت‌ها
1. روزنامه اطلاعات ، 23 خرداد 1358 ، ص 7
2. همان
3. در مورد تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و سیر تدوین و تصویب قانون اساسی ر. ک : محمدرضا معین فرد؛ سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1385
4. روزنامه اطلاعات ، 9 مرداد 1358 ، ص 10
5. همان
6. همان ، اول مهر 1358، ص 2
7. همان ، 19 مهر 1358 ، ص 2
8. نشریه خلق مسلمان ، 1 مهر 1358 ، ص 8
9. همان ، 22 مهر 1358 ، ص 4
10. همان ، 8 مهر 1358 ، ص 8
11. همان ، 3 آذر 1358 ، صص 2-1
12. همان ، 4 آذر 1358 ، صص 8-7
13. روزنامه کیهان ، اول آبان 1358 ، ص 3
14. صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1378، ج 11، ص 138
15. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، 1364 ، ص 307
16. اصل اول قانون اساسی
17. نشریه خلق مسلمان ، 13 آذر 1358 ، صص 1 و 8
18. همان ، 18 آذر 1358، ص 2
19. روزنامه اطلاعات ، 20 آذر 1358 ، ص 2
20. صحیفه امام ، ج 11 ، صص 177-175
21. در بیوگرافی که ساواک در سال 1344 از آیت‌الله شریعتمداری تهیه کرده آمده است:
«نسبت به قوانین مطیع است اما مشهور به نفاق و دورویی است»
آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده آیت‌الله شریعتمداری . (سند پیوست)
22. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، پرونده آیت‌الله شریعتمداری (سند پیوست) جالب است که ذکر شود حضرت امام خمینی (ره) از بهمن 1348 در نجف اشرف بحث ولایت فقیه را شروع کردند . ر.ک: سید حمید روحانی ؛ نهضت امام خمینی ، ج 2 ، تهران ، واحد فرهنگی بنیاد شهید ، 1364 ، ص 494