ایران و دادگاه صدام حسین

دیکتاتور بلند قامت و تنومندى که آغازگر دو جنگ علیه دو همسایه خود بود، امروز با چهره اى تکیده و قامتى خمیده پشت میز دادگاهى مى نشیند تا پرده از راز سال ها جنایات و ارعاب علیه مردم عراق کنار زند. صدام حسین، ۲۷ مهرماه در دادگاهى در مقام متهم حاضر مى شود که مفسران سیاسى و تحلیلگران بین المللى بر آن نام «محاکمه قرن» را نهاده اند. اما دو اتهام بزرگ صدام، حمله به ایران و کویت در شکوائیه علیه وى غایبان اصلى اند و حتى در جلسه تفهیم اتهام رهبر مخلوع عراق، اشاره اى به تجاوز وى به دو کشور همسایه نشد. ایران پس از دستگیرى صدام اعلام کرد تا اسناد و مدارک خود را در قالب کیفرخواستى علیه صدام ارائه خواهد کرد تا به جنایات دیکتاتور عراق علیه شهروندان ایرانى رسیدگى شود. در ابتدا، وزارت امور خارجه مسؤول تدوین شکوائیه ایران شد، اما اخیراً به دستور آیت الله «هاشمى شاهرودى» رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور کار تهیه کیفرخواست علیه صدام را به پایان برده است. این در حالى است که مقامات ایرانى ابراز عقیده کرده اند که چندان به احقاق حق خود در دادگاه صدام خوشبین نیستند و از این رو، دادگاه فوق را ذى صلاح نمى دانند. دکتر «اسماعیل منصورى لاریجانى» که خود از فرماندهان جنگ تحمیلى بوده، بر این باور است که ایران خود باید دادگاه تشکیل دهد و صدام را در دادگاهى ایرانى محاکمه کند. وى مى افزاید: دادگاه صدام در عراق به علت رسیدگى به اتهامات داخلى وى و محاکمه دیکتاتور عراق طبق قوانین جزایى داخلى فاقد صلاحیت رسیدگى به اتهامات فرامرزى صدام همچون تجاوز به ایران است. رئیس سابق بخش اسناد مرکز حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس، پیشتر مسؤولیت تدوین دایرة المعارف جنگ را برعهده داشت و اکنون که مدیر بنیاد علمى - فرهنگى غرب شناسى است، با انتشار کتاب «دستاوردهاى دفاع مقدس» بخش هایى از جنایات صدام علیه ایران را به رشته تحریر درآورده است. برگزارى دادگاه صدام حسین بهانه اى شد تا با دکتر منصورى لاریجانى در خصوص جنایات صدام و مختصات دادگاه وى به گفت وگو بنشینیم که متن آن از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد.

* یکى از ضروریات بازخوانى دلایل حمله عراق به ایران، ارزیابى انگیزه هاى صدام حسین در تجاوز به خاک کشورمان است. به طور اجمالى، چه انگیزه هایى دیکتاتور مخلوع عراق را به آغاز جنگى هشت ساله با ایران ترغیب کرد؟
در تشریح انگیزه هاى تجاوز به ایران باید به وجود پنج عامل اشاره کرد که موجب شد صدام حسین با لحاظ شرایط خاص منطقه اى و ویژگى هاى سیاسى - نظامى ایران پس از انقلاب اسلامى، جنگى هشت ساله را به ما تحمیل کند. اول، حاکمیت مطلق بر اروندرود بود که جزو منویات همیشگى صدام حسین پس از کسب قدرت در عراق به شمار مى رفت. دوم، تجزیه خوزستان و تحمیل ماهیتى عربى به آن است که حتى موجب شد آنها در فاصله کوتاهى پس از اشغال این استان، نام آن را عربستان بگذارند و حساسیت هاى قومى آن را تحریک کنند. دلیل سوم، نقشى است که صدام درصدد ایفاى آن در منطقه و جهان عرب برآمد. وى مى خواست با کسب عنوان قهرمان دنیاى عرب، عراق را به محور تعاملات منطقه اى تبدیل و قدرت خویش را بیش از پیش مستحکم کند. عامل چهارم، ارزیابى اشتباهى بود که وى از توان نظامى - سیاسى ایران داشت و درصدد بود با این جنگ، نظام جمهورى اسلامى را که تنها چند ماهى از حیات آن مى گذشت، ساقط کند. من معتقدم این امر، مهمترین عامل تجاوز به ایران است. دلیل پنجم، با استراتژى صدام مبنى بر قرار گرفتن در محور تعامل شرق و غرب در ارتباط است. پس از سقوط محمدرضا پهلوى، صدام درصدد برآمد تا در خلأ وجود ژاندارم منطقه ادامه دهنده این نقش با نام دیگرى باشد تا از حمایت هر دو ابرقدرت برخوردار شود. این امر مى توانست عراق را به قوى ترین قدرت منطقه اى تبدیل کند.

*نشانه هایى دال بر احتمال تجاوز عراق به ایران قبل از شهریور ۵۹ به چشم مى خورد، یا این حمله یک تجاوز کاملاً دفعتى و ضربتى بود؟
قبل از آغاز جنگ، نیروهاى عراقى با حمله به پاسگاه هاى مرزى ایران آنها را به تصرف خود درآوردند و حتى برخى اسراى ایرانى قبل از شهریور ۵۹ به اسارت عراقى ها درآمدند. سه ماه پیش از تجاوز سراسرى در ۳۱ شهریور ۵۹ هم آرایش نظامى عراق در کنار مرز مشترک با ایران کاملاً جنگى و تهاجمى بود. این در حالى است که ایران هیچ استحکامات جنگى و دفاعى در مرزها تعبیه نکرده بود. علاوه بر آن، انفجارهاى مشکوک خط لوله هاى نفت در خوزستان و ناامن جلوه دادن شهرهاى جنوبى نشانه هایى از تحریک صدام بود. اما وى سرانجام با پاره کردن قرارداد الجزایر در یک برنامه تلویزیونى آشکارا نیت خود مبنى بر حمله به ایران را آشکار کرد. به استناد گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد در تعیین آغازگر جنگ، صدام قبل از حمله به ایران بیش از ۳۰۰ مورد تجاوز به حریم هوایى ایران داشت و تحرکات نظامى را در اطراف مرزهاى ایران شدت بخشیده بود.

* یکى از مستندات ایران در محکومیت صدام حسین، علاوه بر معرفى وى به عنوان آغازگر جنگ، حجم گسترده تخریب ها و جنایاتى است که طى هشت سال جنگ با ایران بر جاى گذاشت. این جنایات چه مواردى را دربرمى گیرد و اسناد به دست آمده در محکومیت صدام به ارتکاب آن چیست؟
نوع جنایات صدام حسین را در هفت بند مى توان بررسى کرد که هر یک بر پایه گزارشات تأیید شده و مستندات موثق تهیه شده است:
۱- کاربرد سلاح هاى شیمیایى: به گزارش نشریات «میدل ایست» و «واشنگتن پست»، عراق از دسامبر ۱۹۸۲ سلاح هاى شیمیایى را علیه سربازان و غیرنظامیان ایرانى به میزان فزاینده اى به کار مى برده است. براساس آمار اعلام شده از سوى بنیاد شهید، تعداد کل شهداى حملات شیمیایى در طول جنگ ۲۶۰۰ نفر است. تعداد کل مصدومان نظامى و غیرنظامى حملات شیمیایى در طول جنگ تحمیلى، حدود ۱۰۷هزار نفر است. تعداد جانبازان شیمیایى که در حال حاضر تحت پوشش بنیاد امور جانبازان هستند ۴۵هزار نفر برآورد مى شود. براساس آمار ارسالى به سازمان ملل متحد، تعدادکل مصدومان شیمیایى سردشت ۴۵۰۰ نفر و شهداى بمباران شیمیایى این شهر ۱۰۹ نفر اعلام شده است. این در حالى است که مسؤولان دولت عراق به طور متناوبى به کاربرد سلاح هاى شیمیایى در جنگ علیه ایران اعتراف کرده اند. صدام حسین در ملاقاتى باوزیران خارجه عرب که براى برگزارى جلسه اى در بغداد به سر مى بردند، گفت: عراق در جنگ از سلاح هاى شیمیایى «استفاده جزیى» کرده است.
۲- راهزنى هوایى: یکى از جنایات جنگى صدام، راهزنى هوایى است که از جمله آنها، حمله یک جنگنده عراقى به یک هواپیماى مسافربرى بود که حامل گروهى از مسؤولان سپاه و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى (حجت الاسلام محلاتى، شاهچراغى و...) بود و همه ۶۶ سرنشین هواپیما به شهادت رسیدند.
۳- حمله به کشتى هاى نفتى و تجارى: براساس آمار منتشر شده از سوى بیمه «لویدز» در لندن، از آغاز جنگ ایران و عراق در سپتامبر سال ۱۹۸۰ بیش از ۵۴۶ کشتى غیرنظامى در خلیج فارس مورد حمله قرار گرفته. طى این حوادث، عده کثیرى ازخدمه کشتى ها که غالباً از اتباع کشورهاى آسیایى - و به خصوص فیلیپینى - بودند، کشته شدند. برپایه همین منابع، خسارت جنگ نفتکش ها به بیش از دو میلیارد دلار بالغ شد که بیش از یک میلیارد آن را بیمه لویدز تقبل کرده است.
۴- خسارات اقتصادى و تجارى: در شانزدهم ژوئن ،۱۹۸۲ شوراى وزیران به تمامى سازمانها و واحدهاى دولتى دستور داد تا به جمع آورى اطلاعاتى در مورد خساراتى که در نتیجه جنگ وارد آمده است، بپردازند. در ارزیابى خسارات اقتصادى، دو دسته اصلى مورد ملاحظه قرار گرفت: الف - خسارت مستقیم شامل خسارت هاى وارده به ساختمانها و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و کالاها ب - خسارت غیرمستقیم شامل خدمات و توانایى هاى تولیدى که در صورتى که جنگ به وقوع نپیوسته بود، آنها مورد استفاده قرار مى گرفتند. در مجموع، خسارت مستقیم برابر با ۳۰‎/۸۱۱‎/۴۲۴ میلیون ریال خسارت غیرمستقیم برابر با ۳۴۵‎/۳۵۳‎/۳۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.
۵- پناه دادن به منافقین: صدام در ارتباط با حضور رجوى - سرکرده منافقین - در عراق گفت: او میهمان عالیقدر صدام است. (روزنامه کیهان، ۱۳۶۵‎/۲‎/۲۶) صدام با استفاده از منافقین در جهت ناامن کردن اوضاع داخلى جمهورى اسلامى برآمد و با اعطاى تجهیزات نظامى، آنها را پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوى ایران از جبهه گیلان غرب و اسلام آباد روانه کشورمان کرد که در عملیات مرصاد متحمل شکست سنگینى شدند.
۶- بدرفتارى با اسیران ایرانى: از جمله جنایات صدام، بدرفتارى با اسیران ایرانى بوده است که برخلاف همه کنوانسیون هاى بین المللى با آنان رفتار مى کردند. حتى براساس گزارش مراجع ذى صلاح بین المللى از جمله صلیب سرخ، جلادان رژیم بعثى وزیر نفت ایران - شهید تندگویان - را در اثر شکنجه بسیار به شهادت رساندند.
۷- حمله به مناطق مسکونى: صدام در طول حملات خود به مناطق مسکونى، به ۵۱ شهر و شهرک و نزدیک ۴۰۰۰ روستا خساراتى از ۵ تا صددرصد وارد کرد که باعث آوارگى بیش از دو میلیون نفر از هموطنان ما شد و بیش از ۱۴هزار نفر از افراد غیرنظامى در این حملات جان خود را از دست دادند.

*تجاوز صدام حسین به ایران در تناقض آشکار با چندین ماده کنوانسیون هاى لاهه و ژنو است که مى تواند مبناى اقامه دعوا علیه وى قرار گیرد. علاوه بر آن «خاویر پرز دکوئیار» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رسماً عراق را آغازگر جنگ معرفى کرد، اما با وجود این مستندات، ایران هنوز موفق به کسب غرامت خسارات ناشى از جنگ نشده است. در این خصوص، چه اقداماتى انجام شده است و با چه ادله حقوقى مى توان غرامت ایران را احقاق حق کرد؟
ماده ۵۳ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل هاى الحاقى آن به منع تخریب اموال منقول مربوط است که انفراداً یا به طور مشترک به اشخاص یا دولت ها یا شرکتهاى عمومى یا سازمانهاى اجتماعى یا تعاونى تعلق دارد. رژیم بعث عراق با نقض این ماده کنوانسیون به انهدام و تخریب کامل بعضى شهرها نظیر هویزه، قصرشیرین و بسیارى از روستاهاى مرزى مبادرت ورزید. علاوه بر آن، اصل «لاضرار» که در حقوق بین الملل مجزى است، از رأى دیوان دائمى دادگسترى بین المللى مورخ ۲۶ جولاى ۱۹۲۷ منبعث است. به موجب این اصل ، هر کس موجب ایراد ضرر و زیان دیگرى شود، به جبران خسارات وارد شده ملزم است. در مورد پرداخت غرامت ناشى از عمل تجاوز که نقض حقوق بین الملل به شمار مى رود، مى توان به ماده ،۲۳۱ قسمت هشتم قرارداد «ورساى» که آلمان و متحدانش را مکلف کرد غرامت عمل تجاوز خود را به دولت هاى مورد تجاوز بپردازند، استناد کرد. بدین ترتیب پر واضح است که رژیم عراق ملزم است خسارات مادى و معنوى ناشى از جنگ تجاوزکارانه و نقض قاعده بین المللى را بپردازد و باید براساس اصل جبران کامل خسارت یا بازگشت به حالت اولیه تعیین و پرداخت شود. در اجراى بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ مبنى بر تعیین خسارات وارد شده، دبیرکل سازمان ملل متحد، هیأت کارشناسى را به ریاست «عبدالرحیم فرح» - معاون دبیر کل - مأمور این کار کرد. نتایج تحقیق و بررسى هاى به عمل آمده ، ضمن اعتراف به عمق خسارات وارد شده به ایران، میزان خسارات مستقیم را
۹۷‎/۲ میلیارد دلار و خسارات غیرمستقیم را ۳۴۵‎/۳۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. البته ایران میزان خسارات وارده را ۱۰۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. پیگیرى غرامت ایران، سازوکارى دارد که با پیشبرد یک دیپلماسى فعال امکان پذیر است. در واقع، با اجراى تمام بندهاى قطعنامه ۵۹۸ است که ناظران آن را اجرا شده تلقى مى کنند، اما هنوز بند ۶ این قطعنامه ناقص اجرا شده و بندهاى ۷ تا ۱۰ هم اجرا نشده است. براساس این بندها، ایران باید غرامات خود را از دبیرکل سازمان ملل متحد که قطعنامه را صادر کرده است، مطالبه مى کرد، همچنان که از فروش نفت عراق براى بازپس گیرى غرامت کویت استفاده شد ما هم مى توانستیم چنین مطالبه اى را ارائه کنیم.
در مورد کویت، از همان ابتدا با معرفى رژیم بعث به عنوان متجاوز تعقیب حقوقى خسارات و بازپرداخت آنها شروع شد، اما در مورد ایران، سالها بعد و آن هم در بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد بود که رسماً عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفى شد.
دقیقاً، پس از حمله صدام به کویت، کشورهاى مختلف بلافاصله عراق را آغازگر جنگ معرفى کردند و حتى شوراى امنیت با توسل به اصول ۴۱ ، ۴۲ و ۴۳ منشور شوراى امنیت، ۱۲ قطعنامه در محکومیت صدام حسین صادر کرد. در آن هنگام، مجامع بین المللى و حتى کشورهاى منطقه که در زمان حمله صدام به ایران مهر سکوت بر لب زده بودند، پس از ۱۰سال رژیم عراق را متجاوز به ایران شناختند و اعلام کردند متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است. این در صورتى است که حتى در بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شوراى امنیت اعلام شده است که آغازگر جنگ باید شناسایى شود و هیچ اشاره اى به عراق نشده است. علاوه بر آن، بیانیه خاویر پرز دکوئیار در خصوص شناسایى عراق به عنوان آغازگر جنگ در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت نشد و متأسفانه از جانب ما هم هیچ فشارى مبنى بر ثبت این بیانیه تاریخى جهت قرار دادن آن در ردیف اسناد مستند بین المللى اعمال نشد.

* علت اینکه در جلسه تفهیم اتهام صدام حسین هیچ اشاره اى به تجاوز رژیم بعث به ایران و کویت نشد، چیست و چه دلایلى مانع از طرح اتهام آغاز جنگ در کیفرخواست دیکتاتور مخلوع عراق شده است؟
دادگاه صدام حسین فاقد صلاحیت جزایى بین المللى است. پس از دستگیرى صدام، دولت عراق چارچوب حقوقى دادگاه فوق را تعریف کرد که براساس آن، او را طبق قوانین جزایى داخلى عراق محاکمه خواهند کرد. بر مبناى این تفسیر، اتهامات داخلى صدام - در حوزه جغرافیایى عراق - قابل طرح است و او را به علت ارتکاب جرایم بین المللى محاکمه نخواهند کرد. یکى از دلایل عدم طرح اتهام تجاوز به ایران در این دادگاه، خلأ وجود دادگاه جزایى بین المللى است. سازمان ملل متحد موظف به تشکیل دادگاه جزایى بین المللى و تدوین قوانین کیفرى آن بود، اما به علت نفوذ و مخالفت ایالات متحده موفق به اجراى آن نشد. از علل دیگر عدم طرح تجاوز به ایران، نفوذ آمریکا در این دادگاه است تا اسناد مربوط به حمایت دولت وقت ایالات متحده از صدام حسین فاش نشود. علت اینکه سانسور شدید خبرى در فضاى جلسات تفهیم اتهام حاکم شده بود نیز هراس از اعتراف صدام مبنى بر چراغ سبز آمریکا در حمله به ایران بود.

* اخیراً بنا به دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور مسؤول تهیه کیفرخواست ایران علیه صدام براى طرح در دادگاه وى شد. آیت الله «درى نجف آبادى» در مصاحبه هاى اخیر خود از چگونگى برگزارى دادگاه ابراز گلایه و به طور ناامیدى ایران از احقاق حق خود در این دادگاه را اعلام کرد. حال اگر این دادگاه فاقد صلاحیت رسیدگى به جرایم فرامرزى عراق است، پس علت ارائه کیفرخواست به آن چیست و دیگر اینکه ایران در این مقطع چه اقداماتى مى تواند انجام دهد؟
یکى از دلایل ناامیدى ایران از طرح اتهام حمله صدام، علم به نفوذ آمریکا در این دادگاه است. اما در مورد کیفرخواست ایران باید گفت کیفرخواست را باید دادستان دادگاه صدام تهیه کند. آنچه ایران مى تواند انجام دهد، تشکیل دادگاهى توسط قوه قضاییه و محاکمه صدام و صدور حکم علیه وى است که دادستان کل کشور باید کیفرخواست ایران را به این دادگاه ارائه دهد و نه دادگاه برگزار شده در عراق. البته گرچه این حکم ایران قابلیت اجرا نخواهد داشت، اما سندى است که در تاریخ باقى خواهد ماند چرا که نادیده گرفتن جنایات صدام علیه ایرانیان جنایتى به خون شهدا و جانبازان و گذشتن از حق مسلم ما در محکومیت تجاوزى است که هشت سال جنگ سختى را به ما تحمیل کرد. یکى از فواید برگزارى دادگاه صدام توسط ایران آن است که وزارت امور خارجه براساس بیانیه اى رسمى، حکم ایران را اعلام خواهد کرد و طبق قوانین بین الملل بیانیه وزارت خارجه در سازمان ملل ثبت شده و به عنوان سند تاریخى باقى خواهد ماند.