بازخوانی مسئله عدالت اجتماعی با نگاهی دوباره به ديدگاهها و سيرهی امام خمينی(ره)
عدالت اجتماعی يكی از مهمترين اصولی است كه در انديشهی دينی و ديدگاههای بشری از ديرباز مورد عنايت ويژه قرار داشته است. در اين مقاله ضمن اشاره به تعريفها و تبيينهای مختلفی كه از اين مسئله طرح شد، بر آثار و لوازم عينی تحقق عدالت اجتماعی تأكيد شده است. بر اين اساس عموميت استفاده از امكانات دولتی برای همه مردم و رسيدن به مرز بینيازی در جامعه، از شاخصههای مهم تحقق عدالت اجتماعی است. در ادامه به اسوهی عدالت اجتماعی در اسلام (امام علی علیه السلام) و سيرهی ايشان در حكومت و همچنين به ديدگاهها و سيرهی عملی امام خمينی در اين زمينه اشاره شده است.
مقدمه
در عالم واژگان، بعضی از كلمات در سطحی هستند كه مورد تقديس و عنايت همگان قرار میگيرند و يا به عكس، مورد نفرت و بیمهری عمومی هستند؛ به گونهای كه حتی مخالفان واقعی آنها را نيز يارای اظهار مخالفت نيست. واژهی «عدل» و «ظلم» به طور مطلق اينگونه هستند. عدالت چه با پسوند فردی و چه با پسوند اجتماعی و سياسی چيزی نيست كه مورد تقديس و حمايت قرار نگيرد و ظلم نيز در طرف مقابل. حتی میتوان گفت «عدالت» در اين عرصه، از صدق و آزادی و جود و بخشش نيز گوی سبقت را ربوده است؛ چراكه مخالفان آزادی با دلايلی آزادی مطلق را نقد میكنند و صدق و عطا را به صدق و عطای نيك و بد تقسيم میكنند، اما كسی عدالت را مقيّد نمیكند و آن را به دو قسم نيك و بد تقسيم نمینمايد. بالاتر آنكه در تقسيمبندی ارزشهای ديگری چون صدق و جُود آن را با عدالت میسنجند و صدق قبيح را ظالمانه میدانند و آن را مورد انكار قرار میدهند.
پرسش اين است كه اگر عدالت در چنين مرتبهی والا و بلامنازعی قرار دارد ديگر چه جای بحث و پژوهش است؟ مسئله در باب عدالت چيست كه فيلسوفان، متكلمان و فقيهان و ... هريك در اين باره بحثهای درازدامنی را پيش نهادهاند و اختلافهای لفظی و معنوی يافتهاند. چرا مسئلهای به اين روشنی در پردهی خفا قرار گرفته است و در عرصههای اجتماعی آنچه بيشتر ابهامآميز گرديده است عدالت اجتماعی است. به نظر میرسد مسئلهی اصلی در عرصهی عدالت اجتماعی، بحثهای مفهومی آن نيست، بلكه مهم تطبيق آن در عرصهی تنظيم قواعد جزئی و انطباق آن با واقعيت خارجی است. گاه شخص حكيمی چون ارسطو كه تعريف زيبا و دلفريبی از عدالت دارد. وقتی به اجرای تعريف میپردازد، چنان چهرهی كريهی از عدالت مینماياند كه در اصل تعريف وی ترديد میدواند؛ چراكه بعضی از مردم را به حسب طبيعت برده و شايسته بندگی میداند و از نظام تبعيض نژادی به نام عدالت دفاع میكند!
اين نكته نشانگر آن است كه در اين بحث نبايد به تبيين مفاهيم بسنده كرد، بلكه بايد پيش از اهتمام به مفاهيم و تعاريف، به كيفيت استنتاج قواعد و شيوههای عينی و عملی عدالت اجتماعی پرداخت و ديدگاه دين اسلام و رهبران دينی را در اين عرصه جويا شد تا تحقيق بتواند مورد نفی و اثبات محققان قرار گيرد و راهگشای راهی روشن برای حاميان و مدافعان واقعی عدالت در عرصههای مختلف اجتماعی باشد. اما بهناچار در ابتدا گذری كوتاه به مفهوم عدالت در ديدگاه فيلسوفان سياسی و در انديشهی دينی خواهيم داشت.
مفهوم عدالت در نگاه انديشوران مغربزمين
افلاطون عدالت را اينگونه تعريف میكند: «هر فرد در شهر بايد يك كار داشته باشد؛ يعنی كاری كه طبيعت او برای آن استعداد خاصی داشته باشد ... پرداختن به كار خود و پرهيز از دخالت در كار ديگران عين عدالت است. عدالت اين است كه انسان فقط بايد به كار خود بپردازد». افلاطون ضمن عطف توجه به عدالت در عرصهی مشاغل و فعاليتهای انسانی، آن را با ـ امری واقعی ـ سرشت و طبيعت انسان گره میزد و بيش از آنكه از نگاه دولت و جامعه به آن بپردازد، از نگاه فرد آن را تعريف میكند. ارسطو حوزهی عدالت را توسعه میدهد و نه تنها آن را دربارهی «كسان» كه دربارهی «چيزهای آنان» نيز میداند، از سوی ديگر، به مسئلهی «برابری در وضعيت برابر» كه نتيجهی منطقی «پرداختن به كار متناسب با استعداد هركس» است تصريح میكند و مینويسد:
«در سياست، نيكی جز دادگری نيست كه صلاح عامه بدان وابسته است. اجماع مردان بر اين است كه دادگری از برابری برمیخيزد و نيز همهی ايشان بر آناند كه دادگری هم كسان و هم چيزهای آنان را در برمیگيرد و از اينرو كسان برابر بايد چيزهای برابر داشته باشند». در انديشهی سياسی كلاسيك، عدالت امری محوری است و فطری و ناشی از حسّ مشترك و معطوف به عدالت توزيعی است. در قرون وسطی، ديدگاههای جديدی در عرصهی عدالت مطرح گرديد كه معطوف به قدرت بود. ماكياولی از كسانی است كه اصل را بر قدرت دولت قرار داد و عدالت را به عنوان امری اخلاقی و حاشيهای دانست كه مصلحت همه برای حاكم نسبی شد؛ به طوری كه بتواند قدرت خود را حفظ كند ولی در عصر روشنگری، با توجه به تغيير گفتمان غالب از وظيفه دولت به حقوق مردم بيش از آنكه به بحث عدالت اجتماعی پرداخته شود به حقوق مردم پرداخته شد و به قرارداد اجتماعی عنايت ويژهای در فلسفه سياسی معطوف گرديد.
در اين دوران فيلسوفان تعاريف متعددی ارائه كردند كه از جمله هابز عدالت را «اجرای تعهداتی كه فرد از روی نفعطلبی به اجرای آنها رضايت داده است»، دانست و هيوم عدالت را تأمين منافع متقابل میخواند. كانت با نگرشی اخلاقی، به عدالت مینگريست و آن را براساس عقلانيت تفسير میكرد كه جنبهی الهی و آسمانی ندارد. سوسياليزم و كمونيزم نيز عدالت را در عرصهی توزيع، مساوی ثروت و نفی مطلق مالكيت (در ديدگاه كمونيزم) میداند. افراد ديگری چون نوزيك عدالت را براساس استحقاق، هايك نظم خودانگيخته، و رالز به مثابهی انصاف معرفی میكند. فرد اخير كه در عرصهی مباحث فلسفی عدالت، كار شايستهای انجام داده است و در كتاب A Theory of Justice احياگر فلسفه سياسی در نيم قرن اخير شده است، در تعريف عدالت مینويسد:
«عدالت آن است كه نخست هر شخصی حقی برابر، برای برخورداری از آزادیهای اساسی، مشابه آزادی ديگران را دارد. دوم نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را بايد به گونهای ترتيب داد كه الف: به طور معقول به نفع هر فرد باشد. ب: با مقام و موقعيت كه به روی همهی افراد باز است، بستگی داشته باشد... مفهوم عدالت به عنوان انصاف، مستلزم اين است كه همهی خيرات اوليه اجتماعی به طور برابر توزيع شوند مگر اين كه توزيع نابرابر به نفع همگان و امكان رسيدن به موقعيت نابرابر برای همه يكسان باشد.»
وی در مفهوم عدالت، به مسئله برابری در توزيع امكانات اوليه اجتماعی تأكيد كرده است و به عموميت و شمول آن نيز نظر داشته، اما چون برابری در شرايط نابرابر را عدالت ندانسته است، از ديدگاه سوسياليستی كناره گرفته و استثنايی را پذيرفته است كه در مواردی كه تفاوت استعداد و... وجود دارد توزيع نابرابر باشد ولی نه به طور مطلق بلكه با اين قيد كه هم نفع عمومی در نظر گرفته شود و هم اين نابرابری مشروعيت قانونی نيابد.
عدالت در نگاه انديشوران مسلمان
در ميان متفكران مسلمان، عدالت بيش از آن كه به عنوان يك پديده در اجتماع مورد توجه قرار گيرد، به عنوان وضعی برای حاكم مورد عنايت بوده است. به جای پرداختن به واقعيت عدالت اجتماعی، به اوصاف شخص عادل يا حاكم عادل پرداختهاند. ماوردی عدالت را شرط امام میداند و مینويسد: «شرط پنجم [امام و حاكم] عدالت است كه در هر فرمانروايی معتبر است و عدالت آن است كه راستگو، امانتدار، پاكدامن، پرهيزگار، استوار و مطمئن، ايمن در حالت خوشی و ناخوشی و دارای مروت لازم برای جايگاهش در امور دينی و دنيايی باشد. پس هنگامی كه اين اوصاف در حاكم به نهايت رسيد او همان عدالتی را داراست كه میتوان شهادتش را روا دانست و امارت و فرمانروايیاش صحيح است.» فلاسفه و فقيهان شيعی و بعضی از انديشوران اهل سنت به طور مختصر به شرط عدالت، به عنوان يكی از شرايط حاكم اسلامی اشاره كردهاند و در مواردی نيز به تعريف اجمالی عدالت پرداختهاند. فارابی عدالت حاكم را به انصاف ورزيدن با مردم نسبت به خود و خانوادهاش تعريف میكند. ابن حزم اندلسی نيز از شرايط امام، اجتناب از كبائر و استتار نسبت به صغائر را ذكر میكند. خواجه نظامالملك عدالت را امری پدرسالارانه میداند كه پادشاه مانند پدر خانواده بايد حق اولاد و فرزندان و رعيت را روا دارد كه از طريق سيرت نيكو ورزيدن، توجه و دقت و بررسی در احوال عمال و وزرا و احوال مقطعان و چگونگی رفتار آنان با رعيت، عنايت به احوال قاضيان و خطيبان و محتسبان و شحنه و رييس حاصل شود.
استاد مطهری از كسانی است كه دو مفهوم عدالت و ظلم را در عرصههای فردی و با قطع نظر از اجتماع تعريف كرده است: «قطع نظر از اجتماع و زندگی اجتماعی نيز عدالت مفهوم دارد؛ زيرا ظلم مفهوم دارد. مورد ظلم اختصاص به انسان ندارد. نسبت به يك حيوان نيز میتوان عادل بود و ظالم و اين از آن روست كه حيوان و همچنين انسان قبل از مرحلهی زندگی اجتماعی، حقوقی دارد. پس عدالت قطع نظر از اجتماع عبارت است از «إعطاءً كلّ ذی حقّ حقّه» يا «عدم تجاوز به حق ذی حق» اما ايشان به مفهوم عدالت اجتماعی نيز پرداخته و سه تفسير را نقل میكند؛ يكی تفسير پيشگفته، كه به نظر ايشان براساس به رسميت شناختن حقوق طبيعی است. دوم توازن و رعايت تناسب و تعاون اجتماعی، كه از منظر اجتماع به عدالت نگريسته میشود. و سوم: عدالت به معنای تساوی و با همه به طور مساوی رفتار كردن. اين مفهوم نيز، عدالت با مفهوم ماركسيستی و كمونيستی است. اسناد در اين بحث با توجه به اينكه تفسير سوم را تساوی مطلق ـ حتی در وضعيت استعداد و توانايی نابرابر ـ میداند آن را مورد نقد قرار میدهد.
البته بعضی از انديشوران به ريشهی لغوی كلمهی عدالت پرداختهاند و تحليلهای خود را متناسب با مفهوم لغوی آن سامان دادهاند. ابنمنظور عدل را چيزی میداند كه در نظر انسانها دارای استقامت و راستی باشد. فخرالدين طريحی و راغب اصفهانی نيز به نوعی به اين مفهوم اشاره كردهاند ولی بر معنای مساوات تأكيد بيشتری دارند تا استقامت. راغب مینويسد: «عدل»، «عدالت» و «معادله» از الفاظی هستند كه مفهوم مساوات را اقتضا دارند. اين كلمات به اعتبار برابری دو چيز به كار برده میشود. عدل در امور محسوس و عدل در امور معقول به كار میرود. علامهی طباطبايی در بيانی جالب، به گونهای ريشهی عدالت را در عدالت فردی و اجتماعی جاری دانسته و تصوير روشنی از اين مفهوم ارائه كرده است: «عدل در تعبيرات آنان، لزوم ميانهروی و اجتناب از افراط و تفريط است كه در حقيقت تفسير به لازم معنای عدالت است؛ چراكه حقيقت عدل اقامهی مساوات و موازنهی ميان امور است؛ به صورتی كه به هركس سهمی را كه شايسته است داده شود، عطا گردد. پس همگان در اينكه در موضع مورد استحقاق خود قرار گرفتند، مساوی هستند. عدل در اعتقاد، ايمان به حق است. عدل در كارهای انسانها فینفسه (با صرف نظر از اجتماع) آن است كه آنچه را كه سعادت وی در آن است انجام دهد و از آنچه شقاوت وی در آن است پرهيز نمايد. عدالت در ميان مردم آن است كه هر شخصی را در جايی كه عقل يا شرع يا عرف برای وی استحقاق قائل است، قرار داده شود.»
با توجه به آنچه پيش نهاديم، به نظر میرسد تفاوت بسياری از تعاريف به خاطر تمايل به تعيين مصداق يا جلوگيری از سوء استفادههای تطبيقی از مفهوم عدالت صورت گرفته است و گرنه اصل مفهوم عدالت به معنای استقامت و راستی است و ميانهروی و دوری از افراط و تفريط. اگر عدالت به تساوی تعريف شده است يا تساوی در شرايط برابر، برای آن است كه اين مفهوم میتواند مصداقی از راستی و استقامت و ميانهروی باشد؛ «إعطاءُ كلّ ذی حقّ حقّه» كه در متون و رواياتها نيز آمده است مصداقی از راستی و استقامت است. انصاف ورزيدن با مردم، دوری از كبائر، توزيع مساوی امكانات و ثروت، همه به نوعی به استقامت و راستی و ميانهروی نظر دارد. با اين همه اين مفهوم در تطبيق دچار سوء برداشتها و ابهامهای زيادی است؛ مثلاً تعبير «اعطاءُ كلّ ذی حقّ حقّه» كه مورد قبول عدهای از انديشوران قرار گرفته است يا «اعطای برابر در شرايط برابر» را چه كسی بايد قضاوت كند. شرايط برابر چيست؟ آيا عدالت آن است كه كفاشزاده اجازهی تحصيل نداشته باشد؟ يا به واسطهی درجات و سوابق، بهره و امتيازات بيشتر ببرد و اين حد تا چه مقدار بايد رعايت شود. به اين جهت بايد گفت تعريفی كه عموميت در بهرهوری و شمول و رجوع فايدهی عمومی در اجرای عدالت را مدّنظر دارد، راه را برای سوء استفادههای تطبيقی بيشتر میبندد. گرچه در عرصهی اجتماع، بهرهوری مساوی افراد نابرابر ظلم است اما نسبت به خيلی از بهرههای اجتماعی بايد كيف صلاحيتها را در نظر گرفت؛ به طوری كه نابرابری يك استثنا باشد و آن هم با دلايلی كه آن نيز عادلانه و تعميمپذير تلقی گردد.
اين مشكل در مسئلهی تطبيق عدالت در عرصهی اجتماع سبب شده است كه انديشوران معاصر، پيش از آنكه به تعريف عدالت و عدالت اجتماعی بپردازند، مصاديق و فوايد و لوازم و آثار آن را بازگو كنند. شهيد صدر در اين باره مینويسد: «اسلام كه عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی برای شكلگيری خط مشی اقتصادی خود میداند، عدالت اجتماعی را به مفهوم انتزاعی و دور از واقعيت لحاظ نكرده است و آن را گونهای طرح نكرده كه تفسيرهای گوناگون را برتابد و آن را به جوامع بشری، كه اختلاف نظريههايی در اين زمينه دارند و براساس تلقی آنان از حيات و تمدن گونهگون میانديشند، واگذار نكرده است، بلكه آن را به طور دقيق و منضبط با برنامهريزی و سياستگذاری معينی ياد كرده است تا بتواند در واقعيتی زنده مجسم شود؛ واقعيتی كه تمام تار و پودش با مفهوم اسلامی عدالت عجين است.»
اسلام و كيفيت طرح عدالت
با توجه به آنچه گفتيم و با عنايت به نصوص دينی، به نظر میرسد بيش از آنكه در قرآن و احاديث به تعريف عدالت پرداخته شده باشد به ويژگیها، آثار و لوازم آن تأكيد شده است. اصولاً قرآن كريم امر پروردگار را به عدالت بازگو میكند: (انّ الله يأمرُ بِالعدلِ و الإحسانِ...) و حتی در برابر تجاوز ديگران مجازات عادلانه را گوشزد میكند: (...فمن اعتدی عليكُم فاعتدُوا بمثلِ ما اعتدی عليكم...) . (...لا يجرِمنّكم شَنان قَوم علی أن لاتَعدلوا إعدِلوا هو اَقرَب لِلتّقوی...) در قضاوت به قضاوت عادلانه فرمان میدهد: (... وَ لذا حَكَمتُم بين الناس أن تَحكموا بالعدل...) ، حتی در روابط خانوادگی محور گزينش همسر يا همسران را عدالت میداند و ازدواج متعدد را برای كسی كه از عدالت در ميان آنان ناتوان است، ناروا میشمارد: (فَإن خِفتُم أن لاتَعدِلوا فَواحدةُ...) و بالاتر آنكه در گفتار و سخن نيز لزوم رعايت عدالت را گوشزد میكند؛ (... و اذا قلتم فاعدلوا...) اما در روايات اسلامی، ضمن اشاره به ويژگی بارز عدالت؛ «العدل يضع الأمور مواضعها». در بيان اميرمؤمنان(ع) به لوازم و آثار آن اشاره شده است كه بعضی از آنها اين گونه است.
1. عموميت و شمول: از امام صادق(ع) نقل شده است كه در پاسخ پرسشی از آنچه از همه چيز در زمين وسعت و شمول بيشتر دارد، فرمود: «العدل أوسعُ من الأرضِ» عدل از زمين وسعت بيشتر دارد. در كلام ديگری باز ايشان فرمودند: «ما أوسع العدل»؛ «چقدر عدل وسيع است». اين نشانگر آن است كه هرچه به سمت شمول و عموميت برويم به عدالت نزديكتر شدهايم و هرچه از گسترهی آن بكاهيم و در تخصيص و تبعيض به سر ببريم از عدالت دوری گزيدهايم. امام علی (ع) در نامهای كه به مالك دادند و وی را همراه با نامه راهی استانداری مصر كردند، نوشتند: «و ليكن أحبُ الأمور إليك أوسطُها فی الحقُ و أعمُها فی العدل». «از ميان كارها آنچه كه به حق نزديكتر و در عدالت فراگيرتر است برای تو محبوبتر باشد». از پيامبر گرامی و اميرمؤمنان نيز سيرهی عدالت در تقسيم مساوی بيتالمال نقل شده است. پيامبر (ص) با تعبير بلند:
«إن الناس من عهد آدم إلی يومنا هذا مثل أسنان المشط» مبنای تقسيم فراگير و عام را فراهم ساخت و اميرمؤمنان وقتی به خاطر تساوی در تقسيم مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفت، فرمود: «أليس كان رسول الله يقسمُ بالسوية بين المسلمين؟» «آيا اينگونه نبرد كه پيامبر (ص) نيز به طور مساوی بين مسلمانان تقسيم میكرد؟» و به تطابق سيرهی خود با پيامبر اشاره كرد. تحليل امام علی (ع) در برخورد با دخترشان امّ كلثوم كه از بيتالمال گردنبند لؤلؤای را برای سه روز عاريهی مضمونه گرفته بود ـ كه در صورت تلف شدن نيز عوض آن را تأمين میكرد ـ حائز اهميت است. ايشان فرمود: «يا بنت علی بن أبی طالب، لاتذهبنَّ بنفسكِ عَنِ الحق، أكُلُ نِساءِ المُهاجرين تتزينُ هذا العيد بمثل هذا؟» «ای دختر علی، از جادهی حق بيرون نرو. آيا همهی زنان مهاجر در اين روز عيد میتوانند مثل اين گردنبند را برای زينت به كار بندند؟» اين معيار بسيار روشنی است كه تنها در صورتی دختر علی میتواند از اين امكان بهرهمند گردد كه برای همه چنين زمينهای فراهم باشد. آن هم نه چند نفر كه «كلّ المهاجرين».
در برخورد با عقيل، كه هنگام آغاز خلافت حضرت، زبان به اعتراض گشود و گفت: «والله لتجعلنّی و أسود بالمدينة سواء»؛ به خدا قسم من و يك سياه [بردهی تازه مسلمان] را در مدينه يكسان گردانيدی، فرمودند: «اجلس، أما كان هاهنا أحد يتكلمُ غيرك و ما فضلك عليه الا بسابقه أو بتقوی» ؛ «بنشين، كسی ديگر جز تو نبود كه سخن بگويد؟! مگر تو فضيلتی جز سبقت در اسلام و تقوی داری؟! (كه اين معيار برتری در عرصهی تقسيمات بيتالمال و ... نمیگردد.)
2. انصاف: گرچه بعضی انصاف را بالاتر از عدالت دانستهاند و در مواردی كه حكم عادلانهف چهرهی زيبايی از خود به جای نمیگذارد به سوی انصاف میروند، اما در روايات اسلامی همهی عدالت، انصاف با ديگران است. معيار عينی انصاف با ديگران جايگزينی شخص عامل و داور به جای طرف ديگر است. اگر آنچه برای خود درست دانستی برای ديگران بپسندی و آنچه برای ديگران بد میدانی برای خود نيز بد بدانی. اين نكته زمينهی انصاف را محقق میسازد. پيامبر گرامی اسلام میفرمايند: «أحب للناس ما تُحب لنفسك نكن أعدل الناس». «برای مردم بخواه آنچه را برای خود میخواهی تا عادلترين مردم باشی». و در كلامی مشابه، اميرمؤمنان (ع) میفرمايند: «أعدل السيرة أن تعامل الناس بما تحبّ أن يعاملوك به». «عادلانهترين روش آن است كه با مردم به گونهای معامله كنی كه دوست داری آنان با تو چنان كنند». به راستی اگر اين انصاف در عرصهی جامعه عملی شود، چقدر جلوهی عدالت ديدنی و جالب خواهد شد. كسانی كه در مصدر وضع قانون هستند، در مصدر قضاوت و اجرای حكم قرار دارند و در سطح كلان به توزيع امكانات و موقعيتها و تصميمگيریهايی اينچنين نشستهاند. اگر واقعاً خود را به جای ديگران بگذارند چنين قضاوت و حكمی را برای خود میپسندند و آيا رسيدن به اين مقام از عدالت، كار آسانی است؟ اميرمؤمنان میفرمايد:
«فالحقُّ أوسع الاشياء فی التواصُف و أضيقها فی التُناصف». «حق فراختر چيزها است كه وصف آن گويند و مجال آن تنگ اگر خواهند از يكديگر انصاف جويند.» از سوی ديگر، آيا تئوری عدالت جان رالز، فيلسوف مطرح و معاصر و استاد دانشگاه هاروارد، با عنوان «عدالت به مثابه انصاف» جز آن است كه در نهايت به دو نكتهی پيشگفته اشاره كرده است؟!
3. بهرهمندی و استغنای عمومی: عدالتورزی در ميان مردم به جای اينكه مردم را به دو گروه «خواص بهرهمند» و «عوام محروم» تبديل كند موجب بینيازی همهی مردم خواهد شد. امام باقر(ع) فرمودند: «انَّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم». «وقتی در ميان مردم عدالت برقرار شود آنان بینياز میگردند.» مشابه اين كلام نيز در ضمن كلامی مفصل از امام كاظم(ع) نقل گرديده است: «خداوند هيچيك از انواع اموال را وانگذاشته است و آن را تقسيم كرده و هر صاحب حقی را حق خويش داده است؛ چه خواص و چه عوام، فقرا و مساكين و هر قشری از اقشار مردم.» آنگاه فرمود: «لَو عدلَ فی الناس لاستغنُوا» «اگر در ميان مردم عدالت استوار شود، بینياز میگردند.» آری، به صورت «عكس نقيض» میتوان گفت: اگر در ميان مردم فقر و محروميت وجود دارد و جامعه به دهكهای متعددی تقسيم شود كه دهك محروم عشری از اعشاری توانمندی و ثروت دهك برخوردار را نيز بر خود اختصاص ندهد. سفرههای نان خالی آنان و سفرههای الوان و رنگارنگ اينان برقرار باشد، نشانگر آن است كه عدالت جاری نشده است و اين معياری روشن و عينی است.
4. توجه به ويژگی مجری عدالت: عدالت هر قدر هم كه شيرين باشد و قانون آن هر قدر هم كه به صورت مشخص و معين به موارد جزئی بپردازد آنكه بايد آن را اجرا كند اهميت ويژهای دارد؛ چرا كه قانون خوب را مجری بد به فراموشی میسپارد و يا تحريف میكند و وارونه جلوه میدهد. اهتمام اسلام بر حاكم عادل میتواند به اين دليل باشد كه بدون داشتن عدالت، حاكم نمیتواند مجری عدالت اجتماعی باشد.
در كلام اميرمؤمنان آمده است كه: «فإنَّ الوالیَ إذا اختلف هَواهُ، منعَهُ ذلك كثيراً مِنَ العدل» «هنگامی كه والی و حاكم اهواء مختلفی در سر داشته باشد، او را بهشدت و كثرت از عدالتورزی دور میكند.» اجرای عدالت بهقدری مشكل است كه سرمايهی معنوی فراوانی را میخواهد. افرادی كه تقوای در حد معمول دارند، از پس اين كار برنمیآيند. وظيفهی امامان و رهبران عدالتگستر سنگينتر است. آنان بايد از حرام و شبهه و حتی از حلال نيز بپرهيزند. نه تنها مقام عدالت، كه منزل ورع و زهد را نيز بايد به دست آورند. حضرت امير(ع) در اين زمينه میفرمايد: «إنَّ الله تعالی فرض علی أئمّة العدلِ أن يقدرُوا أنفسهم بِضعفةِ النّاس». «خداوند بر پيشوايان عدل واجب كرده است كه زندگی شخصی خود را در حد مردم مستضعف تقدير و تنظيم كنند.» عدالتگستری از كسی ساخته است كه با تمام وجود آن را قبول داشته باشد و بر راههای آن نيز آگاه شود. كسانی كه به خاطر مصلحت و موقعيت و از روی جبر زمان، عدالتخواه شدهاند، نمیتوانند مجری خوبی برای عدالت اجتماعی باشند. امام كاظم(ع) فرمودند:
«لا يَعدلُ إلاّ مَن يُحسنُ العَدلِ». «كسی میتواند عدالت را اجرا كند كه آن را به بهترين وجه اجرا كند» يا به بهترين وجه بشناسد و يا با تمام وجود آن را نيكو شمارد. از سوی ديگر، تنها كسی میتواند اقامهی امر الهی كند و در مسير اجرای عدالت موفق باشد كه از اوصاف زشتی، چون «زدوبند»، «دنائت و پستی» و «پيروی مطامع» برحذر باشد، كه حضرت امير(ع) فرمود: «لا يُقيمُ أمر اللهِ سُبحانهُ ألاّ مَن لا يُصانعُ و لا يُضارعُ و لا يَتّبع المطامعَ». «فرمان خدا را برپا ندارد جز كسی كه در حق مدارا نكند و خود را خوار نسازد و پی طمعها نتازد.» عدالتی كه آن آثار را در جامعه به بار میآورد و مجری اينچنينی اجرای آن را در جامعه برعهده دارد و شرايط فهم و اجرای آن را در سطح عموم جامعه به خوبی رعايت كند، بهيقين شيرينتر از شهد شيرين و نرمتر و خوشبوتر از مشك و عنبر است. بالاترين ملكات اخلاقیت است و افضل الفضائل است. عدالتورزی ساعتی را بالاتر از عبادت هفتاد ساله قرار میدهد و حتی آن را از جود و بخشش نيز اشرف و افضل میسازد و عمل مجری آن (امام عادل) در يك روز را از عبادت عابدی كه صد و پنجاه سال عبادت كند برتر میسازد و وی را به نزديكترين جايگاه نسبت به پروردگار عالم در روز قيامت قرار میدهد.
اسوهی عدالت در انديشهی دينی
اسلام، تنها نسخهی مكتوب نيست. تنها در وجود لفظی و وجود كتبی خلاصه نشده است. رهبران معصوم ما تجسّم واقعی حقيقت اسلام در زمان خود بودهاند. اميرمؤمنان كه خود امكان ادارهی حكومت در ساليان محدود به دست آورد، زيباترين چهرهی عدالت اجتماعی را به نمايش گذاشت؛ به گونهای كه گفتند به خاطر شدت عدالت در محراب عبادت كشته شد. در زندگی شخصی، زندگی فرزندان و نزديكان، در عرصهی قضايی، در عرصهی سياسی و اقتصادی جامعه، به بهترين وجه چهرهی عدالت را مجسم ساخت. او پوشاكی تنآزار و خوراكی دشوارخوار داشت و به همين جهت مورد اعتراض اصحاب قرار گرفت ولی هرگز از اين سيره كنارهگيری نكرد. وی در معرفی خود، در مصدر حكومت تمام كشور پهناور اسلامی فرياد برآورد كه: امام شما از دنيا به دو جامهی فرسوده و دو قرص نان [در روز] بسنده كرده است، با اينكه خود میگفت: میدانستم چگونه عسل پالوده و مغز گندم و بافتهی ابريشم به كار برم. ولی همراهی با محرومانی كه احتمالاً در اقصی نقاط كشور اسلامی حسرت گردهی نانی را ببرند و سير نخوابند را بر هوای نفس ترجيح میداد و با صراحت میفرمود: آيا راضی شوم كه به من اميرالمؤمنين بگويند ولی با آنان در مشكلات روزگار شريك نشوم و در سختی زندگی نمونهای برای آنان نباشم؟!
حضرتش در مسئلهی عدالت اجتماعی و مساوات با ديگران، تنها به زندگی شخصی خويش نمینگريست، بلكه فرزند و برادر و ... را نيز مراقبت میكرد و بر طبق آيهی شريفهی «... قوا أنفسكم و أهليكم ناراً ...» پس از خود از «اهل» مراقبت میكرد. در نامهای به يكی از كارگزاران خود از سوء استفاده و اسرافكاری وی نسبت به بيتالمال انتقاد كرد و نوشت: به خدا سوگند اگر حسن و حسين مثل عمل تو را انجام داده بودند از من روی خوش نمیديدند و از سوی من به آرزوی خويش نمیرسيدند تا آنكه حق از آنان بازستانم و اثر ظلم پديد آمده را باطل كنم. شيوهی برخورد ايشان با عقيل كه در اثر نداری و گرسنگی فرزندانش به تيرگی گراييده بودند، مشهور است. ياران و همراهان خليفهی قبل نيز از اين عموميت و شمول در عرصهی عدالت ناخرسند بودند و تقسيم مساوی بيتالمال را برنتافتند و به حضرت امير (ع) شِكوه بردند. آنان را نظر آن بود كه براساس سبقت در جهاد و اسلام و نژاد عربی، سهم بيتالمال متفاوت باشد و امكانات دولت همچنانكه در دورهی عثمان و عمر تقسيم میشد، تقسيم شود. حضرت امير (ع) فرمود: اگر اين بيتالمال مال شخصی خودم بودنيز به تساوی تقسيم میكردم، پس چگونه [اينگونه رفتار نكنم] و حال آنكه مال، مال خداست.
وی بر تساوی همه در برابر قانون تأكيد میكرد. به فرزندانش توصيه كرد كه در قصاص قاتل وی فقط به او بسنده كنند و آن هم فقط يك ضربه در برابر يك ضربهای كه وی وارد ساخته است.
به اجرای عدالت توسط كارگزاران حساس بود و از ظلم آنان به كمترين مردم، از جهت حمایت و موقعيت اجتماعی، برمیآشفت و با شدت برخورد و سخت تهديد میكرد. در حقيقت چهره مجسم عدالت اسلامی روشنتر از آثار مكتوب و ملفوظ اسلامی بر ارزش والای اين محور اساسی ادارهی جامعه دلالت دارد و جايگاه رفيع و بیدليل آن را مینمايد.
امام خمينی و مباحث مفهومی در حوزهی عدالت اجتماعی
امام خمينی در تعريف عدالت به مفهوم لغوی و ريشهی آن بسنده كردهاند و مینويسند: «بدان كه عدالت عبارت است از حد وسط بين افراط و تفريط و آن از امُهات فضايل اخلاقيه است». و در كلامی ديگر به فطری بودن عدالت در سرشت انسان پرداختهاند: «[انسان] فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتاً گريزان و متنفر است. از فطرتهای الهيه كه در كمون ذات بشر مخمّر است حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقياد در پيش آن است اگر خلاف آن را ديد بداند در مقدمات نقصی است». چون عدالتخواهی و عدالتگستری امری فطری است، مرور زمان آن را كهنه نمیكند و اصلی دائمی و مستمر محسوب میشود: «اجرای قوانين بر معيار قسط و جلوگيری از ستمگری و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی منع از فساد و فحشا و كجرویها و آزادی بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايی و جلوگيری از استعمار، استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عدل ... و صدها از اين قبيل چيزهايی نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگی اجتماعی كهنه شود».
جدای از فطری و دائمی بودن عدالت اجماعی توجه به عمومی بودن عدالت، به طوری كه گسترهی آن همهی افراد جامعه را بگيرد. اجرای آن برای همه علیالسويه باشد و توجه به فايدهمندی ان برای اقشار محروم مورد توجه ويژه ايشان بوده است: «در جمهوری اسلامی برای فقرا فكر رفاه خواهد شد. مستمندان به حقوق خودشان میرسند. عدالت الهی سايه میافكند». «عدالت اسلامی را میخواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. يك همچو اسلامی كه در آن عدالت باشد. اسلامی كه در آن هيچ ظلم نباد. اسلامی كه آن شخص اول با ان فرد آخر همه علیالسواء در مقابل قانون باشد». «در اسلام نژاد، گروه، دستهجات و زبان و اينطور چيزها مطرح نيست. اسلام برای همه است و به نفع همه». از بيانات بالا روشن میشود كه اصل عدالت اجتماعی يك واقعيتی است كه ريشه در فطرت دارد در عرصههای مختلف سياسی، قضايی، اجتماعی و اقتصادی جاری میشود و نه تنها عدالت ميان رعيت كه عدالت ميان حاكم و رعيت نيز بايد رعايت شود. دانه درشتها و دانه ريزها در اجرای عدالت يكسان هستند؛ بهويژه در عرصهی قضا كه مساوی بودن، سيرهی اميرمؤمنان (ع) و بزرگان دينی ما است.
ريشه عدالت اجتماعی از نگاه امام خمينی (ع):
اسلام دين فطری است و احكام فطری بيشتر به صورت اوامر ارشادی و يا مولوی، از جانب شارع مقدس طرح گرديده است و در اين ميان ارتباط بين عقايد و اوامر شرعی را نيز نبايد ناديده گرفت. آنچه با عنوان ارتباط جهانبينی و ايدئولوژی در نظر بعضی از متفكران معاصر مطرح شده است. امام بر اين اساس بحث عدالت را متخد از توحيه میدانند. «انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحيد استوار است كه محتوای اين اصل در تمام شئون جامنعه سايه میافكند ... همهی امتيازها لغو میشود، فقط تقوی و پاكی ملاك برتری است. زمامدار با پايينترين فرد جامعه برابر است و ضوابط و معيارهای متعالی الهی و انسانی مبنای پيمانها و يا قطع روابط است».
بحث فوق مبتنی بر اعتقاد به وحدت معبود است. خداوند يكتا به عالم تشريع و تكوين عادلانه حكم كرده است و قوانين تشريعی و تكوينی او اقتضای عدالت را دارد. در عبارت زير نيز به طور صريح عدالت اجتماعی را از عدالت الهی میدانند:
«بحث عدالت همان بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی كه چشم دارند، بحث عدالت هم میكنند. بحث عدالت اجتماعی همه به دست آنهاست. حكومت هم تأسيس میكنند. حكومتی كه حكومت عادلانه باشد». جالب است كه امام خمينی (ره) اصل عدالت را هدف برپاداشتن حاكميت و برپاداشتن حاكميت را هدف احكام شرعی میدانند؛ يعنی در مطلوبيتسنجی اين سه مورد احكام مطلوب بالعرض، دولت و حكومت مطلوب بالذات و اجرای عدالت و بسط آن مطلوب اصيل است: «نهاد حكومت آنقدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد، بلكه اسلام چيزی جز حكومت نيست و احكام شرعی قوانينی است كه يكی از شئون حكومت است. بدين ترتيب حاكميت اسلامی و بسط عدالت مطلوب بالذات و احكام مطلوبات بالعرض هستند كه مقصود از آنها اجرای حكومت است».
ديدگاه فوق میتواند زمينهساز طرح قاعدهی عدالت به عنوان يك قاعدهی حاكم فقهی باشد؛ به طوری كه اگر در فهم و اجرای احكام فرعی ديگر تعارضی با قاعدهی عدالت پيدا شد، در مقام تعارض قاعدهی عدالت مقدم شود و در عرصهی عمل نيز مزاحم قاعدهی عدالت محذوف گردد. استاد مطهری به اين نكته توجه داشته و از عدم حضور قاعدهی عدالت در فقه اظهار تأسف كرده است: «اصل عدالت با همهی اهميت آن در فقه، مورد غفلت واقع شده است و در حالی كه از آياتی چون «و بالوالدين احسانا» و «أوفوا بالعقود»؛ عموماتی در فقه به دست آمده است. ولی با اين همه تأكيدی كه قرآن كريم بر روی مسئلهی عدالت اجتماعی دارد، مع هذا، يك قاعده و اصل عام در فقه، از آن استنباط نشده است و اين نكته سبب ركود فكر اجتماعی فقهای ما گرديده است».
«عدالت تنها يك حسنهی اخلاقی نيست، بلكه يك اصل اجتماعی بزرگ است و اسلام به آن فوقالعاده اهميت داده است». همچنان كه گفته شد اهتمام اسلام به شرايط حاكم و لزوم عدالت در وی در جهت تضمين اجرای عدالت اجتماعی در جامعه است و اصولاً مناصب اجتماعی هرچه حساستر میشوند شرط عدالت در مجری آن به تناسب مهمتر و دقيقتر میگردد. امام خمينی (ره) از كسانی هستند كه به اين مهم توجه جدی داشته و بای منصب افتاده و مرجعيت در اين زمينه فتوای ويژهای دارند. ايشان نه تنها عدالت را شرط مرجعيت میدانند، بلكه وَرع بودن را نيز لازم میدانند و عدم اقبال به دنيا را نيز شرط وی ـ به صورت احتياط واجب ـ میدانند. به تعبير ديگر مرجع تقليد مردم از حرام، از شبهه و حتی از حلال نيز بايد اجتناب كند و به حداقل زندگی دنيايی اكتفا نمايد. روشن است كه رهبری دولت اسلامی شأنی است كه نبايد تفاوتی در اين شرط با مرجع تقليد داشته باشد؛ چراكه امكانات و تصميمگيریهای حاكمی است بسی گستردهتر است و آثار زيانبار دنياگرايی حاكم به مراتب بيشتر است.
سيرهی عملی امام خمينی (ره) نسبت به عدالت فردی و اجتماعی
بدون ترديد زندگی شخصی امام خمينی در دوران رهبری و مرجعيت، مصداق بارزی از پيروی امام علی و دستورات دينی بود. زندگی ايشان هرگز قابل مقايسه با زندگی رهبران و رئيسجمهورهای كشورهای ديگر نبود. با ايكه به لحاظ خانوادگی، امام اجداد متمول داشتند ولی با اختيار خود، از امكانات شخصی، از امكانات وجوهات و از امكانات دولتی استفادهی غيرمتعارف نمیكردند. بهرهمندی ايشان از امكانات زندگی در حدّ پايينتر از يك زندگی معمولی بود. منزل شخصی ايشان در قم، در نجف و در تهران نشان مهمی است از اين مسئله. ايشان در نجف كولر نداشتند و برای هواخوری و استراحت از نجف به كوفه نيز نمیرفتند و میگفتند: «آيا من میتوانم به كوفه بروم در حالی كه بسياری از مردم ايران در سياهچالها به سر میبرند؟» خانهی امام در تهران، پس از آنكه از بيمارستان قلب مرخص شدند، خانهای اجارهای در منطقهی دربند تهران بود، امام به خاطر موقعيت منطقه و سنگی بودن نمای ديوارهای خانه از آنجا رفتند و به منزلی در جماران آمدند كه مجموعهی دفتر و منزل امام صد و شصت متر بود.
البته گاهی اوقات امكانات پنهان به گونهای است كه بار مالی وسيعی را بر بيتالمال تحميل میكند ولی اسم و عنوان آن به عنوانهای ديگر است. امام از اين نوع امكانات نيز پرهيز داشتند. حضور پنهان و مستمر در تفرجگاههای نظامی، شهرهای زيارتی و ... در زندگی امام وجود نداشت. غذای امام نيز ساده و به روايت آشپز ايشان صبحانه نان و پنير و چای و ناهار معمولاً آبگوشت و شام هم كمی غذای سرد ميل میكردند. نسبت به نزديكان حسّاس بودند و آنان را از مسافرتهای غيرضرور بهخصوص به خارج از كشور و احياناً حج و عمره نهی میكردند. فرزند ايشان هيچ سمت ويژهای را در حكومت به عهده نگرفت. هنگامی كه بنیصدر به امام نامه نوشت و مرحوم حاج سيداحمد خمينی را برای نخستوزيری پيشنهاد كرد فرمود: «بنا ندارم اشخاصی منسوب به من متصدی اين امور شوند».
امام از حكومت هزار فاميل احتراز داشتند و به حق نگذاشتند زمينههای فاميلبازی در حكومت باب شود. بعضی از منسوبين ايشان كه در دولت سِمتی داشتند، غالباً دارای سِمتهای درجهی چندم و براساس حد لياقت و توانايی خودشان بود. يكی از مسائل مهم در اجرای عدالت اجتماعی آن است كه توزيع امكانات و مناصب براساس استحقاق و شايستگی باشد نه براساس قرب و بعد به امام.
تقسيم شهريهی امام در نجف از اين ويژگی برخوردار بود. يكی از بزرگان نجف میگفت: «لم يسبقه سابق و لم يلحقه لاحق» تا به حال نجف مثل امام را به خود نديده است؛ زيرا ساير مراجع امتيازاتی را برای ديگران قائل بودند كه گاهی اين امتيازات جنبهی مادی و تبليغاتی داشت ولی اصلاً اين معنا در نظر امام نبود. ولی آن شهريه كلانی كه امام میداد به تمام افراد يكنواخت میداد و هيچ تميزی برای كسی بر ديگری قائل نبود.
پس از پيروزی انقلاب نيز امام هرگز خود را يك محور اساسی در قضاوت نسبت به ديگران نمیديدند و به خاطر اينكه كسی به ايشان اهانت كرده بود او را از امكانات عمومی محروم نمیكردند. بعضاً نيز نياز اين افراد را به طور خاص برطرف میكردند. دربارهی يكی از گروههای سياسی خاطرهی زير شنيدنی است: يك شب منزل حاج احمد آقا بوديم، امام بدون اينكه از كسی اسم ببرند، گفتند: اينها آدمهای بدی نيستند آدمهای مسلمان خوبی هستند. يكی از آقايان میخواست تحريك كند، گفت اينها روحانيت را قبول ندارند امام فرمودند: روحانيت را قبول دارند شماها را قبول ندارند. آن آقا گفت: شخص شما را قبول ندارند. امام فرمودند: قبول نداشته باشند من كه اصول دين نيستم! امام در عمل تساوی فرد اول مملكت و افراد عادی را در برابر قانون نشان دادند. يكی از ياران امام اين خاطره را از ايشان نقل كرده است: يكی از اهالی خوزستان كه در اثر جنگ آواره شده بود، از امام به دادگستری تهران شكايت میكند. قاضی هم احضاريه صادر میكند كه: آقای روحالله مصطفوی به اين شعبه مراجعه كنيد؛ احضاريه به دست امام میرسد. امام میفرمايد: اگر قرار است كه من به دادگاه بروم میروم. جالب اين است كه امام در مورد قاضیای كه ايشان را احضار كرده بود تأكيد كرده بودند كه با او برخوردی نشود. آقای اردبيلی میگفت: امام مدتی بعد از من سؤال كردند برخوردی با آن قاضی نشد؟ او به وظيفهاش عمل كرده است. مبادا شغلش را عوض كنيد، جايگاهش را هم نبايد تغيير دهيد.