بازكاوی كارنامه مجلس ششم از تقلب تا تحصن
چکیده: در آستانه انتخابات نمایندگان مجلس دست به تحصنی زدند تا از رد صلاحیت یاران متخلف خود جلوگیری نمایند ؛ تحصنی كه هنوز طیف‌های معتدل‌تر دوم خرداد از آن به عنوان نقطه قطع امید مردم از آنان و پاشنه آشیل دوم خرداد یاد می‌كنند . با رخداد این تحصن و همصدایی طیفی از نمایندگان مجلس ششم با رادیوهای بیگانه ، مردم در حضور هوشیارانه به كسانی كه هنوز به انتخابات شوراها به دید یك اتفاق نگاه می‌كردند این پیام را دادند كه به آرمان‌های نظام وفادار خواهند ماند . تعطیلی و تحصن مجلس آخرین دستاورد مجلس ششم بود كه بخش عمده‌ای از كارنامه آن را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.
شورای نگهبان به مناسبت پایان كار رسیدگی به صحت انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به شبهات موجود نسبت به عملكردش پاسخ داد . این شبهات از جانب ائتلاف گروهها و روزنامه‌هایی كه خود را دوم خردادی می‌نامیدند ، وارد شده بود .
در بخشی از این بیانیه آمده بود « بررسی دوره سوم مجلس كه 16 حوزه ابطال و یا در دوره چهارم كه 11 حوزه ، متوقف و یا ابطال و همچنین در دوره پنجم 14 حوزه ابطال و مقایسه آن با دوره ششم كه فقط 10 حوزه ابطال و 3 حوزه نیز جابجایی صورت پذیرفته ، نشان از یك برخورد كاملا قانونی دارد . این نسبت در خصوص رد صلاحیت داوطلبان نیز مشخص است كه در دوره چهارم از سه هزار و 229 نامزد انتخاباتی تعداد 1002 نفر توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند و در دوره پنجم از مجموع پنج هزار و 393 نفر تعداد یكهزار و 693 داوطلب یعنی 33 ، 32 درصد صلاحیت شدند اما در دوره ششم این رقم به كمتر از 3 ، 8 درصد یعنی 576 نفر رد صلاحیت از تعداد شش هزار و 856 داوطلب رسید».
از نگاه شورای نگهبان تخلفات و خطاها به شرح زیر مشهود بود : دخالت غیرقانونی مجریان در امر انتخابات ، مخدوش بودن صندوق‌های رأی در بعضی حوزه‌های انتخابیه ، كم و زیاد كردن آرای داوطلبان ، عدم وجود مهر روی تعرفه‌های انتخاباتی ، پیدا شدن مكرر تعرفه‌های انتخاباتی در مكان‌ها و در اختیار افراد غیر مسؤول ، تبلیغات گسترده مؤثر علیه كاندیداها ، تبلیغات به نفع كاندیدای خاص در زمان اخذ رأی ، عدم تطابق شمارش مجدد صندوق‌ها با صورتجلسه اولیه و تخلفات دیگر .
اعلام این تخلفات كه در فضای پر تنش آن روز كشور در روزهای اوج جریان دوم خرداد ، چنان فضای رسانه‌ای بر علیه شورای نگهبان به راه انداخت كه اصلاح‌طلبان توانستند در سایه فشار افكار عمومی با نامه‌نگاری شورای نگهبان به رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست تدبیری از معظم له ، بر اساس دستور و عنایت ایشان و با توجه به اختیارات رهبری نتیجه انتخابات تأیید شد .
بعد از شكل‌گیری پر ماجرای مجلس ششم ، مهمترین رویداد آن روزها ، تركیب هیأت رئیسه بود . بعد از كنار رفتن هاشمی رفسنجانی ، اطمینان پیدا شد كه با توجه به دست آوردن بیشترین كرسی‌های مجلس ششم ، به راحتی موفق خواهند شد هیأت رئیسه را كاملا یكدست و از همفكران خود قرار دهند و واقعا هم چنین شد ؛ در طول چهار سال فعالیت مجلس ششم حتی یك عضو غیر از فراكسیون دوم خرداد نتوانست به هیأت رئیسه راه یابد .
اما بعد از اطمینان خاطر نسبت به در درست داشتن مطلق هیأت رئیسه ، این اختلافات داخلی و سهم خواهی‌های درون گروهی بود كه مشكلات فراوانی را به وجود آورد . چهره‌ها و افراد گروه‌های رادیكال نفر اول مردم تهران را شایسته ریاست می‌دانستند . از سوی دیگر مجمع روحانیون كه پیروزی دوم خرداد را نتیجه زحمات خود می‌دانست و اعتقاد داشت كه حزب اصیل و مادر می‌باشد ، انتظار داشت كه احزاب تازه تأسیس حرمت شكنی نكرده و رئیس مجلس را از مجمع روحانیون انتخاب كنند .
ابتدا طبق آئین‌ناه مجلس از تاریخ دهم تیر ماه انتخابات هیأت رئیسه موقت برگزار شد كه در آن انتخابات مهدی كروبی رئیس و مجید انصاری و سرحدی‌زاده به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند .
بر خلاف مجالس دوره‌های گذشته كه در جریان انتخابات هیأت رئیسه ، موقعیت جناح‌های سیاسی مجلس مشخص می‌شد ، پراكندگی آراء به خوبی نمایان نبود و معلوم نبود كدام گروهها اكثریت دارند . فقط این نكته مشخص شد كه فراكسیون اقلیت توان بسیج 80 نماینده را دارد زیرا میرمحمدی كاندیدای شاخص این فراكسیون برای پست نایب رئیسی 80 رأی به دست آورد .
البته برای انتخاب رئیس مجلس ، 63 نفر به آقای كروبی رأی ندادند ، مشخص نبود این 63 نفر متعلق به كدامیك از جناح‌ها و یا گروه‌های سیاسی مجلس هستند . نكته حائز اهمیت اینكه از مجموع دوازده عضو هیأت رئیسه موقت مجلس 8 نفر متعلق به لیست جبهه مشاركت ، 7 نفر در لیست كارگزاران و 6 نفر در لیست مجمع روحانیون مبارز هستند .
بیشترین هماهنگی بین لیست جبهه مشاركت و كارگزاران بود كه از مجموع یازده كاندیدای پیشنهادی تنها یك اختلاف داشتند ولی در لیست جبهه مشاركت با مجمع روحانیون مبارز هشت مورد اختلاف وجود داشت .
این پایان ماجرا نبود ؛ چرا كه در كمتر از دو هفته در انتخابات هیأت رئیسه دائم ، تركیب هیأت رئیسه موقت به طور غیرقابل باوری تغییر كرد و حزب مشاركت توانست بخش عمده‌ای از كرسی‌های هیأت رئیسه را تصاحب كند .
به این ترتیب مهدی كروبی تنها نماینده مجمع روحانیون در هیأت رئیسه شد . نبوی نیز به عنوان نائب رئیس جایگاه سازمان مجاهدین انقلاب را در هیأت رئیسه تثبیت كرد .
این تركیب با اندك تغییراتی در طول چهار سال فعالیت مجلس ششم ثابت ماند ، البته در سال دوم ، به علت درگیری نبوی در پرونده پتروپارس سازمان مجاهدین دیگر عضو فعال خود یعنی آرمین را در هیأت رئیسه نشاند و در سال‌های آخر مجلس هم كه نبوی دوباره به هیأت رئیسه برگشت به عنوان نائب رئیس دوم به فعالیت پرداخت .
عملكرد هیأت رئیسه در طول چهار سال سیطره بر مجلس ششم همواره مورد انتقاد و سؤالات بسیاری از نمایندگان بود . بیشترین اعتراض زمانی متوجه هیأت رئیسه می‌شد كه هیأت رئیسه مانع از مطرح شدن استیضاح‌های وزرای كابینه می‌شد و یا زمانی كه استیضاح كنندگان بعد از تحمل زحمات فراوان استیضاح را برگزار می‌كردند ، هیأت رئیسه سعی در به نتیجه نرسیدن استیضاح‌ها داشت و چهار استیضاح ناموفق در مجلس ششم گواهی بر این مدعاست .
مجلس ششم و تندروها
مجلس ششم در حالی آغاز به كار نموده بود كه رقبا پیشاپیش آن را به همسویی بیش از اندازه با دولت و تندروی متهم كرده بودند . در مقابل ، مدافعان آن را دوران طلایی قانونگذاری می‌دانستند و ایالات متحده نیز از قبل به استقبال رفته بود ؛ انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران دموكراتیك برگزار شده است .
در مجلس ششم نمایندگان 1060 نطق پیش از دستور انجام دادند . تعداد پیشنهادات در طرح‌ها و لوایح 2645 پیشنهاد بود كه این تعداد شامل پیشنهادات موافق و مخالف می‌شود. نمایندگان در مجموع 1971 تذكر آئین نامه‌ای را در صحن علنی داشتند كه آمار بالا و قابل توجهی بود . تعداد اخطارهای قانون اساسی 534 مورد و تعداد سؤالات از وزیران دولت نیز 436 مورد بوده است .
مجلس ششم ركورددار تشكیل جلسات بود و از لحاظ تعداد جلسات بیشترین آمار را در میان پنج مجلس پیش دارا بود .
اخطارهای قانون اساسی
در طول چهار سال فعالیت مجلس ششم 534 اخطار قانون اساسی در صحن علنی داده شد . این تذكرات بیشتر حول محور سوگند نمایندگان به پای‌بندی به حفظ حقوق مردم و دفاع از قانون اساسی ، آزادی نمایندگان در رأی و اظهارنظر خود ، اصل تفكیك قوا و بعضا نیز یادآوری وظایف رئیس جمهور به وی بود . تعدد نظرات در برگزاری جلسات علنی بین نمایندگان زیاد بوده و آنان برای بیان مواضع خود و یا جلوگیری از برخی بیانات و مواضع مرتبا مجبور بودند به اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه استناد كنند . از سوی دیگر كروبی كه بعضا به سخنان برخی از نمایندگان كه هنجار شكنانه بود اعتراض می‌كرد ، مرتبا به اجرای قانون اساسی و به ویژه اصول 84 و 86 فراخوانده می‌شد .
بیشترین درصد استناد نمایندگان به اصل 75 قانون اساسی بود ؛ چرا كه نمایندگان دائما مواردی را به تصویب می‌رساندند كه هزینه‌های آن مصوبه در نظر گرفته نمی‌شد . در اكثر این موارد شورای نگهبان مصوبه مجلس را ارجاع می‌داد .
اصل 75 قانون اساسی چنین می‌گوید « طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم باشد » . این اصل در مجموع 46 مرتبه در مجلس ششم مورد استناد قرار گرفت .
اصل سوم قانون اساسی كه در یكی از بندهای خود بحث تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون اساسی را مورد تأكید قرار داده است نیز 36 مرتبه توسط نمایندگان مورد استناد قرار گرفت . اولویت بعدی نمایندگان در اخطارهای قانون اساسی اصل 82 و 86 بوده ، به نحوی كه اصل 82 ، بیست و پنج مرتبه و اصل 86 ، بیست و چهار مرتبه مورد استناد نمایندگان قرار گرفته است . اصل 82 بیان می‌كند « هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر كند » در اصل 86 نیز چنین آمده كه : « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود كاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند ، تعقیب یا توقیف كرد » .
این دو اصل زمانی باید مورد استناد قرار گیرد كه سخنان و اظهارنظرهای نمایندگان به نوعی ناهنجار و نامعمول تلقی شده و با برخوردهایی مواجه شود . استناد نمایندگان به این اصول به خوبی نشان دهنده نوع فعالیت صحن علنی مجلس ششم است . یكی دیگر از اصول مورد استناد نمایندگان ، اصل 76 قانون اساسی است كه بیان می‌دارد « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد » این اصل 15 بار مورد استناد نمایندگان قرار گرفت .
سؤالات نمایندگان از وزراء
در مجلس ششم با توجه به اولویت شعار توسعه سیاسی طبیعی بود كه بیشترین سؤال از وزیر كشور پرسیده شود . در مجموع 64 سؤال از موسوی لاری پرسیده شد كه 68 ، 14 درصد از كل سؤالات را به خود اختصاص می‌داد . از این 64 سؤال 31 سؤال مطرح شد كه در 9 مورد نماینده سؤال كننده قانع شد و در 22 مورد نیز قانع نشد .
دومین وزیری كه از سوی نمایندگان مورد سؤال قرار گرفت . وزیر مسكن و شهرسازی بود . از عبدالعلی زاده 37 مرتبه سؤال شد كه وی در 14 مورد در مجلس حاضر شد . البته سؤالات از او اكثرا از سوی نماینده سنندج مطرح می‌شد كه البته وی هدایت كننده استیضاح وزیر مسكن به عنوان اولین استیضاح بی نتیجه ماند . به هر حال وزیر مسكن و شهرسازی جز در سه مورد ، نتوانست نمایندگان سؤال كننده را قانع كند .
سومین وزارتخانه مورد سؤال وزارت راه و ترابری بود . خرم كه در مجلس هفتم استیضاح و از كابینه خارج شد ، در مجلس ششم نیز 29 بار مورد سؤال قرار گرفت كه 9 مورد آن در صحن علنی طرح شد . وی صرفا یك بار موفق شد نماینده سؤال كننده را قانع كند .
سؤالات اعلمی از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز كاملا عادی شده بود . اعلمی كه با اعضای كمیسیون انرژی از جمله حسین آفریده رئیس این كمیسیون ، عظیمی نایب رئیس و بهزاد نبوی عضو برجسته این كمیسیون مشكل داشت و مواردی از رابطه بین اعضای كمیسیون انرژی و وزارت نفت را افشا كرد ؛ هیچگاه از سؤال پرسیدن از وزیر نفت كوتاه نمی‌آمد و این مسأله حتی در مجلس هفتم هم ادامه یافت . نامدار زنگنه در 28 مورد سؤال قرار گرفت كه در هیچ موردی نتوانست نماینده سؤال كننده را قانع كند .
بیطرف ، وزیر نیرو ، حجتی وزیر جهاد كشاورزی ، حاجی وزیر آموزش و پرورش ، جهانگیری وزیر صنایع ، پزشكیان وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ، خرازی وزیر خارجه ، مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، یونسی وزیر اطلاعات ، معین وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و دارایی ، مظفر وزیر آموزش و پرورش ، شمخانی وزیر دفاع ، حجتی وزیر اسبق راه و ترابری ، معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن ( ارتباطات ) ، شوشتری وزیر دادگستری ، شریعتمداری وزیر بازرگانی ، مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسبق و نهایتا صوفی وزیر تعاون وزرایی بودند كه به ترتیب ذكر شده مورد سؤال نمایندگان قرار گرفته بودند .
نامه‌ها و بیانیه‌های قرائت شده در صحن علنی
شاید هیچ یك از مجالس گذشته به اندازه مجلس ششم نامه و بیانیه صادر نكرده باشد . نمایندگان مجلس در هر موضوع یا اتفاقی كه جایی كارشان با مشكل مواجه می‌شد كاغذ و قلم برداشته و توسط چند نفر نویسنده‌ای كه غالبا ثابت بودند ، نامه‌ای را تنظیم كرده و به افراد ، مسؤولین و یا مردم می‌نگاشتند .
منتقدان اعلام می‌كردند كه گرچه ماهیت امر نامه‌نگاری مفید است ، اما چند نكته در مورد نامه‌ها و بیانیه‌های مجلس ششم قابل توجه است . اول اینكه : نویسندگان این نامه‌ها بویژه نامه‌های سیاسی ، معمولا افراد ثابتی بوده و متن نامه به هیچ وجه برای جلب نظر امضاء كنندگان تغییر نمی‌یافت . مسأله دوم اینكه : اینگونه بیانیه‌ها اكثرا با امضاهای زیادی صادر می‌شدند چرا كه امضای نمایندگان در این زمینه كاملا سیاسی و فراكسیونی بود . اكثر اصلاح‌طلبان وقتی پای نامه امضای دو یا سه نفر مشخص را می‌دیدند فورا اقدام به امضای نامه می‌كردند ؛ بدون اینكه از محتوای دقیق بیانیه یا نامه مطلع باشند . بعضا نیز در این گونه موارد ، ابلاغیه‌های فراكسیونی در مورد امضاء یا عدم امضاء صادر می‌شد .
بحث دیگر اینكه برخی اوقات در صحت امضاها تردید می‌شد و چون معمولا اسامی امضاكنندگان توسط هیأت رئیسه اعلام نمی‌شد ، تأیید صحت امضاها عملا ممكن نبود . به عنوان مثال در مورد امضاهای یكی از نامه‌ها كه با 151 امضا صادر شده بود ، رییس مجلس اعلام كرد كه چند تن از نمایندگان نزد من آمدند و گفته‌اند كه امضاهای ما پای نامه وجود نداشته و دیگران جای ما امضاء كرده‌اند .
نكته دیگری كه منتقدان به آن اشاره می‌كنند اینكه در بسیاری از موارد ، هدف نمایندگان از صدور بیانیه یا نامه ، اطلاع طرف مورد خطاب و خیرخواهی وی و كل مجموعه نظام نبوده است به نحوی كه در موارد متعدد دیده شد نامه‌ها و بیانیه‌ها قبل از اعلام به مخاطب بر روی تلكس‌های خبری یا روزنامه‌ها مشاهده می‌شد ، به هر حال در طول فعالیت چهارساله مجلس ششم 134 نامه و بیانیه صادر شد . به مهمترین موارد آن‌ها می‌پردازیم .
1- نمایندگان تنها 22 روز بعد از آغاز به كار خود اولین نامه خود را خطاب به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نگاشتند تا نشان ندهند كه قوه قضائیه روزهای سختی را با مجلس ششم پیش رو خواهد داشت . در این نامه در 29 خرداد 79 و با 150 امضا صادر شده بود نمایندگان علت توقیف مطبوعات از طرف دادگستری تهران و بازداشت‌های غیرقابل توجیه افراد را خواستار شده بودند .
2- مهمترین نامه بعدی نامه نمایندگان به ملت ایران و با 148 امضا صادر شد . نمایندگان در این نامه كه توسط فراكسیون مشاركت تنظیم شده بود از مردم خواسته بودند تا تحت تأثیر جوسازی علیه مجلس شورای اسلامی ، در پی حذف اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس قرار نگیرند و از نمایندگان خود دفاع كنند . این نامه زمانی صادر شد كه چند روز پیاپی جلوی مجلس تجمعاتی برگزار شد . معترضان نسبت به رفتار برخی نمایندگان نسبت به حكم حكومتی رهبر انقلاب اعتراض داشتند .
مجلس ششم كه همواره سیاست‌های مهاجرانی را مورد تقدیر و تشكر قرار می‌داد و از وی به طور جدی حمایت می‌كرد در پایان كار نیز او را از تفقد خود محروم نساختند و در نامه‌ای با 190 امضاء از وی تقدیر و تشكر كردند . این تقدیر و تشكر در حالی بود كه اقشاری از جمله متدینین و علمای كشور ، به شدت نسبت به عملكرد مهاجرانی انتقاد داشتند .
3- پس از نامه اول نمایندگان خطاب به هاشمی شاهرودی ، 150 تن از نمایندگان در نامه دیگری در تاریخ پنجم بهمن سال 79 به وی از عملكرد قوه قضائیه گله كردند و در بخشی از نامه خود در مورد وضعیت آقایان افشاری و سحابی ابراز نارضایتی كردند . البته نامه‌ای به همین مضمون با همان تعداد امضاء دقیقا در 22 فروردین سال 80 تكرار شد . افشاری بعدها به آمریكا رفت و به ارائه مشاوره به مؤسسات فكری نومحافظه كار پرداخت .
4- نامه مهم بعدی كه تعداد امضاهای آن هیچگاه مشخص نشد خطاب به شورای نگهبان و در خصوص رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس بود .
5- اما نامه‌ای كه در تاریخ 12 اردیبهشت 82 خطاب به رهبری توسط 190 تن از نمایندگان صادر شد در نامه‌های مجلس ششم تا آن زمان مشاهده نشده بود . در این نامه نمایندگان حمایت خود را از پیام رهبر انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام كردند .
6- اما اولین باری كه نمایندگان به رئیس جمهور هم متعرض شدند زمانی بود كه او قصد تشكیل كابینه دوم خود را داشت . در آن زمان 149 نفر از نمایندگان خطاب به وی نوشتند : « آقای رئیس جمهور ! وزارتخانه‌های این دیار علی‌رغم ظاهرشان بر مردم سالاری استوار نیستند و فرآیند مشاركت مؤثر كارشناسی در تصمیم سازی در آن ها مختل است . بیایید برای یكبار هم شده فرآیند مشاركت عمومی را در تصمیم‌سازی تجربه كنیم . »
7- در همان روز ، نامه دیگری با 163 امضا خطاب به رئیس جمهور نوشته شد كه نمایندگان در آن خواستار ارتقاء جایگاه زنان در كابینه دوم رئیس جمهور شده بودند .
8- در تاریخ 27 تیر ماه سال 80 باز هم نمایندگان رئیس قوه قضائیه را برای چندمین بار خطاب قرار دادند و در نامه‌ای این بار با 159 امضا ، ناخشنودی خود را از حكم برائت عاملان حادثه كوی دانشگاه اعلام داشتند .
9- نامه پنجاه و نهم نمایندگان مجددا رئیس جمهور را خطاب قرار داده بود . در این نامه 170 نماینده ، از وی خواسته بودند اقداماتی را جهت جلوگیری از نقض قانون اساسی در خصوص بازداشت برخی از نمایندگان به عمل آورد .
10- نامه مهم بعدی را 163 نماینده در تاریخ 12 آذر سال 80 در خصوص نحوه محاكمه اعضای نهضت آزادی صادر كردند . منتقدان می‌گفتند كه این نامه در حالی صادر می‌شود كه هنوز خاطره جملات امام خمینی (ره) در مورد غیرقانونی بودن نهضت آزادی از اذهان پاك نشده است .
11- یكی دیگر از مواردی كه مجلس شورای نگهبان را به تقابل طلبید بحث بودجه این شورا بود . پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر بودجه این نهاد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد كار شد و بودجه شورای نگهبان را تصویب كرد . نمایندگان نیز فورا دست به قلم شده و عصبانیت خود را نسبت به این مسأله نشان دادند . در بخش‌هایی از این نامه كه پنج روز قبل از نوروز 82 به امضای 150 نماینده رسید ، آمده است : « شورای نگهبان با دور زدن مجلس خواستار افزایش بودجه خود توسط مجمع تشخیص می‌شود و این بر خلاف قانون اساسی است . »
12- شاید بتوان مهمترین نامه نمایندگان را نامه 131 ( 127 ) نماینده خطاب به رهبر انقلاب دانست . منتقدان می‌گفتند ، این نامه سرگشاده هر چند جزء چالش‌های كم ارزش دوره انقلاب به حساب می‌آید اما به لحاظ اینكه زمینه‌ساز ریزش جدیدی كه پیشتر به صورت رسمی وجود نداشته است ، خواهد بود ، مهم و پرمعنا است . برخی امضاكنندگان نامه مذكور بعدها به مناسبت‌های مختلفی امضاهای خود را پس گرفتند .
مجید انصاری در مطلبی كه یازدهم خرداد از وی منتشر شد گفت « در این مورد نمایندگان به این سؤال پاسخ دهند كه نامه اخیر آن ها چرا قبل از اینكه به دست رهبر معظم انقلاب برسد سر از اینترنت و سایت‌های ضد انقلاب در آورد » . مسلما نفس نامه‌نگاری مسؤولان به رهبری انقلاب ، پدیده جدیدی محسوب نمی‌شد ، اما آنچه در این میان تازگی دارد روند ، اسلوب و اهداف نامه مذكور بود . نامه ، اولین بار در سایت جبهه مشاركت ایران اسلامی منتشر و دقایقی بعد از انتشار بی . بی . سی ، رادیو فردا و ... به انتشار آن پرداختند . نامه مزبور بعد از بازتاب گسترده در سایت‌های اینترنتی توسط شورای امنیت ملی از انتشار در مطبوعات داخل منع شد .
انتشار این نامه به " نامه جام زهر " معروف شد و با عباراتی همچون « با این حال و روز كشور ، فرصت چندانی باقی نمانده است » همراه بود . حساسیت‌های فراوانی را برانگیخت و اعتراض‌های فراوانی به امضاكنندگان صورت گرفت ، به طوری كه راكعی در گفتگویی كه 22 خرداد در روزنامه اعتماد چاپ شد گفت : « ما نامه‌ای را با 135 امضا نوشتیم ولی در مشهد و نیشابور جریان‌هایی به وجود آمد كه با توهین و تهمت‌های سازمان یافته روبرو شدیم و هر جا خواستیم صحبت كنیم اجازه ندادند . » نامه در حالی منتشر می‌شد كه فعالیت دو فراكسیون مشاركت و مجاهدین انقلاب ، كروبی و یارانش را در موضع انفعال برده بود .
امضاكنندگان و نویسندگان اصلی نامه ، سال‌ها بعد بدون اشاره به صدور چنین نامه‌هایی ، خود را مدافع حقوق ملت ، از جمله حقوق هسته‌ای معرفی می‌كردند ، اما منتقدان در مقابل ، این اقدام را نمونه‌ای از سنت تسلیم‌طلبی این گروه در برابر بیگانه و كوتاه آمدن بر سر استقلال ملی ارزیابی می‌كردند . به ادعای منتقدان ، چنین گروه‌هایی هر بار و به شكل‌های گوناگون از ضعف حافظه كوتاه مدت تاریخی افكار عمومی برای تكرار این سنت تاریخی استفاده می‌كنند .
از نگاه منتقدان ، جریانی تاریخی كه بر خلاف استقلال كشور حركت می‌كند همواره با هشدارهایی كه در قالب عباراتی همچون « فرصت چندانی باقی نمانده است » منتشر می‌شود ، مقامات كشور را به تسلیم بر سر حقوق ملت فرا خوانده است ، اما چه روزها و سال‌هایی كه نگذشته است و این " فرصت‌های كوتاه " تسلیم‌طلبان را پایانی نیست .
مدافعان اما همچنان بر عقاید خود پافشاری می‌كنند و ضمن انتشار نامه‌های جدیدتر كه نسخه‌ای از آن اخیرا منتشر شد ، تغییرات و گریزهای تاریخی كشور را حاصل تآثیر این نامه‌ها و نه مقاومت مورد ادعای منتقدان می‌دانند . منتقدان می‌گفتند ، مقاومت سرانجام به بار خواهد نشست .
مدافعان نامه كه عمدتا از سران احزاب شاخص جبهه دوم خرداد بودند ، گنجاندن عباراتی نظیر « آیا بهتر نیست تكلیف مردم را روشن كنیم و از این همه دوگانگی‌ها ، شعار دادن‌ها و افزودن صفت و قید بر كلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی ، رهایی یابیم ؟ » را نشانی از حركت به سمت آزادی اعلام می‌كردند ، اما منتقدان ، این اقدامات را نماد برجسته رفتارهای پوپولیستی ارزیابی می‌كردند . آن‌ها می‌گفتند ، جلب رأی مردم به نام و با شعار مردمسالاری دینی و متهم كردن كلیت نظام به خاطر آن ، جز به نفاق سیاسی تعبیر شدنی نیست .
طرح‌ها و لوایح جنجالی مجلس ششم
مجلس ششم به نسبت مجالس گذشته ، مصوبات زیادی را در صحن علنی مطرح نمود اما به دلایل مختلف این مصوبات با مشكل مواجه بودند . سیاسی بودن این مصوبات نیز در بیشتر موارد بر مشكلات می‌افزود .
طرح جرم سیاسی
به عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی دوره ششم در تاریخ 8 ، 3 ، 80 طرح جرم سیاسی را در 3 فصل و 23 ماده تصویب كرد كه مطالب فصل اول : تعریف ، دامنه و مصادیق جرم سیاسی ، فصل دوم : نحوه رسیدگی و فصل سوم ؛ سایر مقررات بود .
بر اساس مصوبه مجلس فعل یا افعالی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هر گاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر با حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتكاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می‌آید .
شورای نگهبان قانون اساسی طرح مذكور را در 18 مورد خلاف قانون اساسی و شرع دانست .
طرح جرم سیاسی با توجه به اهداف توسعه سیاسی ، از اولویت‌های كاری این مجلس بود كه به علت سیاسی كاری‌های صورت گرفته در آن با ایرادات فراوانی روبرو گشت و بحث هیأت منصفه نیز هر چند در مصوبه دیگری در مورد تخلفات مطبوعاتی پذیرفته شد ولی این طرح دارای ایراداتی بود كه منجر به مسكوت ماندن آن شد . به هر حال طبق برنامه چهارم توسعه ، تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است كه اقدامات مناسبی نیز در این زمینه آغاز گردیده است .
اولین بودجه در مجمع تشخیص مصلحت طبق آیین نامه داخلی مجلس روال بر این است كه طرح‌ها و لوایح پس از تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر آن شورا مواردی را خلاف قانون اساسی یا شرع تشخیص داد ، آن مصوبه برای رفع ایراد مجددا به مجلس ارجاع داده می‌شود و در صورتی كه مجلس بر مصوبه خود پافشاری نموده و حاضر به اصلاح آن نشود ، آن مصوبه برای اصلاح نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود ولی برای اولین بار در طول شش دوره مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه سال 1380 توسط مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد .
طرح منع شكنجه
مجلس شورای اسلامی در دوره ششم دو مرتبه و طی دو مصوبه مختلف بر منع شكنجه تأكید كرد . البته منع شكنجه مصرح و مورد اشاره قانون اساسی می‌باشد . اولین مصوبه مجلس ششم طرح منع شكنجه بود كه در تاریخ 18 اردیبهشت سال 81 شور دوم آن به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه هر گونه اذیت یا آزار بدنی زندانی برای گرفتن اقرار و نظایر آن و همچنین نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یك نفر در سلول انفرادی ، از مصادیق شكنجه محسوب شده و ممنوع است .
در ماده‌ای از طرح " منع شكنجه " تصریح شده است : كلیه اقاریر و اعترافاتی كه بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انكار قرار گیرد ، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر ، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد .
هر چند كه این مصوبه از مصوبات خوب مجلس ششم بود ولی چند اشكال اساسی در آن وجود داشت كه اصرار مجلس بر آن باعث شد این مصوبه برای همیشه ابتر باقی بماند .
واضح و آشكار است كه از نظر شرع مقدس اسلام هر گونه اذیت و آزار به افراد اعم ا ز شكنجه و غیر آن ، حرام است و اقرار مبتنی بر اكراه و اجبار اعتبار شرعی ندارد و تأكید مجلس ششم بر این مهم ، امری بدیهی است اما این طرح حتی یك مورد از مصادیق شكنجه را بیان نكرده و از آن تعریفی ارائه نكرده بود . به عبارت بهتر ملاك شنكجه در این طرح مشخص نشده بود . این امر در حالی بود كه مصوبه مجلس ششم مواردی را در حكم شكنجه تبیین كرده بود و باز هم برای آن مصداقی را مشخص نكرده بود . شورای نگهبان نیز در رد این مصوبه تأكید كرد كه « به هر حال مصادیق در حكم شكنجه واقعا نمی‌تواند محدود به موارد مذكور باشد ، بلكه همه موارد كه در حكم شكنجه است محكوم به منع می‌باشد » البته شورای نگهبان مصوبه مجلس را در 9 مورد دارای ایراد دانست و اعلام كرد كه این طرح در پنج مورد خلاف موازین شرع و در دور مورد خلاف قانون اساسی است و اظهارنظر در دو مورد دیگر را به تشریح بیشتر طرح موكول كرد .
این مصوبه كه از سوی شورای نگهبان رد شد ، نه به جهت مسائل سیاسی یا ایراد شرعی كه ایراد وارده مغایرت با اصل 75 قانون اساسی یعنی ایجاد بار مالی این طرح برای دولت بود كه مجلس باید منبع مالی این مصوبه خود را هم مشخص می‌كرد ولی مجلس باز هم این كار را نكرد و صرفا این قید را به مصوبه اضافه كرد كه « در صورتی كه بار مالی برای دولت نداشته باشد » . نهایتا این مصوبه مجلس نیز در تاریخ سوم خرداد 83 به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد .
اصلاح قانون مطبوعات
بحث اصلاح قانون مطبوعات اولین و جدی‌ترین اقدام مجلس ششم به شمار می‌رفت . مجلس ششم در شرایطی دست به این اقدام می‌زد كه روزنامه‌های زنجیرهای با جهت‌گیری‌های افراطی و جنجالی به بلندگوهای دشمن تبدیل شده بودند . در آن شرایط ابتدا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای نسبت به تغییر قانون مطبوعات ابراز نگرانی كرد . مقام معظم رهبری نیز از مجلس خواست كه بررسی این طرح با تأنی صورت گیرد و نمایندگان در فوریت این طرح را تبدیل به یك فوریت كردند ولی در روند و محتوای این طرح تغییری حاصل نشد .
155 نماینده مجلس ابتدا در نامه‌ای به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اطمینان خاطر دادند كه هیچ قانون خلاف اسلام و مصالح ملت را در دوره ششم تصویب نخواهند كرد . مخالفان این طرح اعتقاد داشتند كه قانون مطبوعات از قوانین پیچیده است و به همین دلیل باید در قالب یك طرح و با انجام مراحل كارشناسی و بررسی در كمیسیون‌های مربوطه به صحن علنی آورده شود . از سوی دیگر موافقان این طرح وضعیت مطبوعات كشور را اورژانسی دانسته و اعتقاد داشتند این طرح می‌تواند این بحران را كنترل كند . آنان اصلاحیه مجلس پنجم را جناحی و سیاسی می‌دانستند به هر حال این طرح در دستور كار روز شانزدهم مرداد ماه قرار گرفت ولی در پی قرائت نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان از دستور جلسات هفتگی مجلس خارج شد . به جهت اهمیت موضوع و آشنایی با جهت‌گیری‌های برخی از نمایندگان مختلف ، مشروح این جلسه را در این بخش مرور می‌كنیم .
در پی اعلام خروج این طرح از دستور جلسه علی‌اصغر هادی‌زاده نماینده محلات و دلیجان در قالب تذكر آئین‌نامه‌آی خطاب به هیأت رئیسه گفت : شما به موجب ماده 17 سوگند یاد كرده‌اید كه حداكثر توان خود را برای اجرای آئین‌نامه داخلی با مراعات بی‌طرفی كامل در انجام وظایف به كار گیرید .
وی افزود : به كدام مواد آئین‌نامه عمل كرده‌اید و با چه اجازه‌ای این مورد را از دستور هفتگی مجلس حذف كرده‌اید . هیأت رئیسه چنین حقی را ندارد كه دستور هفتگی مجلس را تغییر دهد ، مگر فوریتی پیش آید كه در آن صورت نیز باید با درخواست نمایندگان صورت گیرد و به موجب آن دستور مزبور حذف نمی‌شود بلكه در اولویت بعدی قرار می‌گیرد .
كروبی در پاسخ به نماینده مردم محلات و دلیجان گفت : نامه‌ای كه برای ما آمده بود ( نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون مطبوعات ) حكم حكومتی در آن بود كه قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل كرده‌ایم . قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأكید دارد و ولایت مطلقه هم همین است .
نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در این باره گفت : ما باید با بحث منطقی از بحث‌های غیرضروری جلوگیری كنیم . مقام رهبری نكته‌ای را به نمایندگان تذكر دادند در اینكه این حكم حكومتی است یا نه میان نمایندگان بحث‌های مختلفی در جریان است . وی پیشنهاد كرد این طرح بر اساس آئین‌نامه مطرح شود و اگر جای مسكوت ماندن مواردی هست بیان شود .
وی افزود : تأكید رهبری این است كه خلاف شرعی صورت نگیرد . مزروعی با اشاره به وجود نهاد شورای نگهبان ، گفت : با خارج كردن این دستور مشكل را حل نخواهیم كرد بلكه بیشتر به شبهات دامن می‌زنیم .
كروبی در پاسخ به وی گفت : حرف من همان است كه گفتم مطلب جدیدی ندارم .
سپس ربوشه نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی ، تذكر قانون اساسی داد و گفت : شرط نمایندگی بر اساس اصل 110 قانون اساسی التزام عملی آن‌ها به ولایت فقیه است .
مزروعی به ربوشه پاسخ داد اصل 110 وظایف رهبری را مشخص كرد هاست آنچه كه شما بیان كردید هیچ ارتباطی با قانون اساسی ندارد و در این مورد به قانون اساسی نمی‌توان استناد كرد .
نماینده مردم اصفهان اضافه كرد : خارج كردن این طرح خلاف آئین‌نامه است و به قانون اساسی نیز مربوط نمی‌شود .
كروبی به وی گفت : شما یادتان است كه در مجلس دوم آن بساط را برای آقای آذری و دیگران كه مرید امام (ره) هم بودند فراهم كردید .
مزروعی كه پاسخ‌هایش بارها از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی قطع می شد ، به كروبی گفت : من اصلا در جریان آن موضوع نیستم و در مجلس دوم هم نبودم حتی اگر این كار انجام شده باشد دلیل بر درستی آن نیست ما در این سال‌ها قانون گرایی را به عنوان شعار اصلی پذیرفتیم . اصلاحات جز تكیه بر قانون انجام نمی‌شود ، اشكال قبلی اشكال فعلی را نیز توجیه نمی‌كند .
كروبی در این باره گفت : ولایت مطلقه را امام گفته‌اند ما نیز طرفدار بودیم ما همه همدیگر را می‌شناسیم و مواضع یكدیگر یادمان نرفته است . آن روز كه حدود 8 نفر وارد مجلس شدند سؤال كردند و امام موضعگیری كرد یادمان هست . این تذهبون .
با ادامه یافتن بحث‌های لفظی ، احمد بورقانی نماینده مردم تهران با صدای بلند تقاضای جلسه غیرعلنی كرد كه كروبی به وی گفت : جلسه غیرعلنی مربوط به موارد اضطراری و امنیتی است و درخواست بورقانی را در این مورد رد كرد .
در ادامه جلسه ، نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس ، توسط جبارزاده یكی از منشی‌های هیأت رئیسه در جلسه علنی قرائت شده و این بحث از دستور كار مجلس خارج شد.
متن نامه مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای كروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم
با سلام و تحیات
مطبوعات كشور سازنده افكار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند ، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست گیرند یا در آن نفوذ كنند ، خطر بزرگی امنیت ، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد كرد و اینجانب سكوت خود و دیگر دست‌اندركاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم .
قانون كنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن و امثال آنچه در كمیسیون مجلس پیش‌بینی شده مشروع و به مصلحت كشور و نظام نیست .
سید علی خامنه‌ای
طرح لغو گزینش‌های اداری
طرح لغو گزینش‌های مصوب سال 74 و قانون تسری آن مصوب سال 75 از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در تاریخ 13 شهریور 79 ارائه شد تا استخدام در دستگاه‌های دولتی ، شهرداری‌ها و شركت‌های دولتی تنها با ضوابط استخدام كشوری و بر اساس صلاحیت‌های علمی ، صحت مزاج و عدم اعتیاد صورت گیرد . نمایندگان در طرح خود عنوان كرده بودند كه تنها معیار استخدام افراد باید قبول قانون اساسی و شایستگی‌های علمی و دارا بودن شرایط توانایی جسمی و روانی و عدم سوء پیشینه باشد .
در این طرح پیش‌بینی شده بود كه با انحلال گزینش‌ها ، نیروی انسانی شاغل به كار در گزینش‌ها چنانچه مأمور بوده‌اند به محل خدمت خود بازگردند و در غیر این صورت با تراضی بازخرید شوند و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تخصص این افراد در جاهای دیگر استفاده كند .
آیت‌الله مكارم شیرازی در اعتراض به این طرح گفتند : « من یقین دارم گاهی در گزینش‌ها تنگ‌نظری‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای سبب حذف نیروهای خوب و مخلص و شایسته می‌شود ( و اخیرا مواردی از آ» را درباره جمعی از بهترین جوان‌ها دیدم )
ولی باید ضوابطی تعیین شود نه اینكه كاری كنیم كه در هیچ جای دنیا و در هیچ مؤسسه خصوصی و عمومی معمول نیست كه بدون گزینش ، عضوگیری شود . »
طرح حق طلاق برای زنان
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سوم شهریور 81 خود طرحی را در شور دوم به تصویب رساند كه در آن ضمن تعریف نفقه زن ، برخی از مقررات مربوط به سهم‌الارث و حق طلاق زنان اصلاح شد . بر اساس یكی از مواد طرح " اصلاح موادی از قانون مدنی " از این پس نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های بهداشتی و درمانی . بر این اساس اگر زن در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض ، به خادم نیاز داشته باشد جزیی از نفقه او محسوب خواهد شد و مرد مكلف به تهیه آن است .
در ماده‌ای دیگر از این طرح آمده است : در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه در صورت نیاز از سهم‌الارث اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد . بر اساس یكی از مواد این طرح كه به تصویب رسید « زن نیز مانند مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق كند » .
شورای نگهبان نیز در تاریخ ششم مهر ماه سال 79 این مصوبه مجلس را رد كرد .
در نامه‌ای كه دبیر شورای نگهبان برای رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته ، آمده بود : چون مطابق موازین شرعی نمی‌توان نفقه را از سهم‌الارث اقارب بدون رضایت آنان برداشت ، بلكه آنان می‌توانند نفقه را از غیر سهم‌الارث بپردازند ، بنابراین ، حكم به تأمین نفقه از سهم‌الارث اقارب موضوع ماده 2 خلاف شرع تشخیص داده شد . دبیر شورای نگهبان در نامه خود افزود : لكن اگر اقارب مذكور از پرداخت نفقه خودداری كنند ، زوجه متوفی می‌تواند به دادگاه ذیصلاح مراجعه نماید .
در این نامه همچنین كلمه " شرایط " در ماده 3 مصوبه مجلس ، مبهم تشخیص داده شد و آمد كه پس از رفع ابهام در این باره اظهارنظر خواهد شد .
در این بند قید شده بود كه « زن نیز مانند مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق كند . »
همانطور كه از ابتدا نیز مشخص بود این مصوبه مجلس بر خلاف احكام اسلام بوده و رد آن توسط شورای نگهبان قطعی به نظر می‌رسد . در قوانین قبل از انقلاب نیز برخی از این موارد وجود داشت كه شورای نگهبان پس از انقلاب آن ها را ملغی دانست . به هر حال دلیل چنین اقداماتی كه از سوی مجلس ششم نیز زیاد مشاهده می‌شد هیچ گاه مشخص نشد .
طرح اعزام دانشجویان دختر به خارج از كشور
در جلسه علنی 6 مهر سال 79 مجلس شورای اسلامی كلیات طرحی به تصویب رسید كه بر اساس آن دانشجویان دختر هم می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع عالیه به خارج از كشور بروند .
در پی تصویب این طرح بسیاری از متدینین از جمله آیت‌الله مكارم شیرازی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس از طرح اصلاح قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور انتقاد كرد . در نامه آیت‌الله مكارم شیرازی كه موسی قربانی نماینده قائنات آن را در نطق پیش از دستور خود قرائت كرد آمده بود : فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی حفظ مصالح امت و دستاوردهای انقلاب و حل مشكلات و تنگناهای مردم و پیشرفت در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است ، ولی گاه طرح‌هایی به مجلس ارائه می‌شود كه نه تنها مشكلی را حل نمی‌كند ، بلكه مشكلی هم بر مشكلات می‌افزاید ، مثلا طرح آزادی دختران مجرد برای تحصیل در خارج با حساسیتی كه مردم مسلمان ما در حفظ نوامیس خود دارند و با توجه به وضع نامناسب جوامع غربی از نظر اخلاقی و آلودگی‌های فراوان آنجا و اینكه درصد بالایی از دانشجویان در همانجا می‌مانند و هرگز به وطن خویش باز نمی‌گردند ، چه مشكلی را از مردم حل می‌كند به خصوص اینكه دانشگاه‌های ما بحمدالله از كیفیت خوبی برخوردار است و ضرورتی در این زمینه احساس نمی‌شود .
همانطور كه از فحوای نامه آیت‌الله مكارم شیرازی مشخص است برخی از مصوبات مجلس از جمله این مصوبه ، بدون در نظر گرفتن عرف‌ها ، سنت‌ها و حتی برخی مسائل شرعی به تصویب رسیده است طرح این قضیه ممكن بود كه تحصیل چند نفر كمك كند ولی اولا مفسده‌های زیادی را به دنبال داشت و دوما با عرف و آداب و رسوم ایرانی كه حفظ ناموس یكی از مهمترین موارد آن است سازگار نبود . آقای كروبی نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله مكارم در جمع خبرنگاران تأكید كرد : « من هم به مصلحت نمی‌دانم دختران به تنهایی به خارج فرستاده شوند »
همانطور كه مشخص بود شورای نگهبان ایراداتی را بر این مصوبه وارد كرد و این مصوبه به جمع مصوبه‌های در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت پیوست .
طرح تشكیل هیأت منصفه
طرح یك فوریتی تشكیل هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی توسط 27 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقایان میردامادی ، آرمین ، بورقانی ، سعیدی ، نوری ، كیانوش راد ، مزروعی و موسوی خوئینی با قید یك فوریت تقدیم مجلس شد و یك فوریت آن در جلسه علنی مورخ 6/8/80 به تصویب رسید . این طرح پس از تصویب نهایی مجلس در تاریخ پنجم دی ماه 80 به شورای نگهبان با بررسی طرح ، در تاریخ 23 دی ماه 80 ، با 11 ایراد آن به مجلس شورای اسلامی برگرداند .
تصویب طرح جدید هیأت منصفه گامی به سوی طرح مجدد تجدیدنظر در قانون مطبوعات بود . طراحان این طرح از آنجایی كه با توجه به حكم حكومتی مقام معظم رهبری در خصوص قانون مطبوعات به طور مستقیم نمی‌توانستند در قانون فعلی مطبوعات تجدیدنظر كنند ، تلاش كردند غیرمستقیم و با گام‌های آهسته‌تر به آن سمت حركت كنند . احمد بورقانی در پایان مصاحبه خود با نوروز اظهار داشت : « مناسبات جامعه ما در برهه فعلی اقدامات گام به گام را تجویز می‌كند . البته باید كوشید این گام‌ها را حتی‌الامكان دقیق و محكم برداشت » .
مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه خود در سال جدید در تاریخ 18/1/81 این طرح را با اصلاحاتی مجددا به شورای نگهبان ارسال كرد . بر اساس یكی از مواد اصلاحی ، اعضای هیأت منصفه در هر استان زیر نظر هیأتی به ریاست رئیس شورای اسلامی استان و عضویت رئیس شورای اسلامی مركز استان و رئیس كل دادگستری استان تعیین خواهد شد .
در طرح اولیه پیشنهادی مجلس مغایرت‌هایی با قانون آن زمان مطبوعات وجود داشت :
الف – در قانون آن زمان اعضای هیأت منصفه در تهران توسط شورایی مركب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس كل دادگستری استان تهران ، رئیس شورای شهر تهران ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه انتخاب می‌شوند . در مراكز استان‌ها نیز شورایی مركب از مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، رئیس كل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مركز استان ، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مركز استان یا نماینده وی اعضاء هیأت منصفه را برمی‌گزینند .
اما در طرح پیشنهادی ، مجلس اعضای هیأت منصفه در سراسر كشور اعم از تهران مراكز استان‌ها توسط شورایی مركب از رئیس شورای شهر استان ، استاندار ، مدیر كل دادگستری استان و دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند .
ب – در طرح پیشنهادی ، برخی از شرایط اعضای هیأت منصفه كه در قانون آن زمان وجود دارد مانند : اشتهار به امانت و صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی حذف شده است .
ج – اعضای هیأت منصفه در قانون قبلی در تهران 21 نفر و در سایر استان‌ها 14 نفر بود ولی در طرح پیشنهادی ، اعضای هیأت منصفه در تهران 500 نفر و در مراكز استان با جمعیت بیش از یك میلیون نفر 250 نفر و در شهرهای زیر یك میلیون 150 نفر خواهند بود.
د – بر اساس طرح پیشنهادی ، بودجه و امكانات دبیرخانه هیأت‌های منصفه توسط شوراهای شهر تأمین می‌نماید و حال آنكه در قانون آن زمان قوه قضاییه بودجه و امكانات دبیرخانه هیئت منصفه را تأمین می‌نمود .
هـ - یكی دیگر از تفاوت‌های مهم طرح پیشنهادی با قانون قبلی این است كه در قانون قبلی تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مجرمیت یا برائت متهم پس از اعلام نظر هیأت منصفه بر عهده دادگاه بود به طوری كه حتی اگر هیأت منصفه رأی به بزهكاری متهم می‌داد ، دادگاه می‌توانست این رأی را نپذیرفته و حكم به برائت بدهد .
همچنین رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظر خواهی است . در حالی كه در طرح پیشنهادی اگر هیأت منصفه رأی به برائت متهم بدهد دادگاه باید این نظر را پذیرفته و حكم برائت متهم را صادر نماید . همچنین تصمیم هیأت منصفه قابل اعتراض و نقض در دیوان عالی كشور یا سایر مراجع تجدیدنظر نیست در حالی كه رأی دادگاه قابل اعتراض و نقض است .
البته مهمترین ایراد شورای نگهبان ایراد به اختیارات هیأت منصفه بود . این شورا معتقد بود طرح اولیه مجلس بر خلاف استقلال قاضی و قوه قضائیه است كه این امر مصرح در قانون اساسی می‌باشد . شورای نگهبان عقیده داشت نباید برای هیأت منصهف شأن قضایی قائل شد.
بالاخره پس از كشمكش و رفت و آمدهای فراوان این طرح با اصلاحات زیادی به تصویب رسید .
احمد بورقانی عضو كمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس درباره پذیرش ایرادات شورای نگهبان گفت : كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای كمك به قانونمندی حوزه سیاست و مطبوعات ( ایرادات را ) قبول كرد . ولی به نظر می‌رسد علت اصلی پذیرش ایرادات ، آشكار بودن مخالفت صریح مواد طرح مصوب مجلس با قانون اساسی و غیرقابل دفاع بودن آن‌ها بوده است .
لوایح دوقلو
یكی از مهمترین مباحثی كه وقت و نیروی مجلس ششم را بسیار مصروف خویش ساخت ، بحث لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری و همچنین لایحه اصلاح قانون انتخابات موسوم به لوایح دوقلو بود . لوایحی كه از ابتدا سرانجام آن مشخص بود .
هشتم آذر ماه 76 ، رئیس جمهوری هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را متشكل از نخبگان حقوقی كشور تشكیل داد تا اولین گام را در جهت اصلاحات بردارد . سال 78 هیأت نخستین گزارش خود را از موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسی تقدیم رئیس جمهور كرد ، گزارشی شامل دو بخش . بخش اول از شش اصل اجرا نشده و بخش دوم از هشت مورد نقص اصول متعدد قانون اساسی حكایت داشت . این گزارش راهی مجلس شد و در جلسه‌ای غیرعلنی متن آن قرائت گردید . مورد نقص حقوق مطبوعات كه در گزارش هیأت به آن اشاره شده تبدیل به اخطاری علنی خطاب به رئیس قوه قضائیه شد .
پس از اخطار رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای ضمن رد اخطار قانون اساسی و دفاع از عملكرد دستگاه خود ، از خاتمی خواست تا اقدام به دریافت نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی كند كه رئیس جمهور از این امر خودداری كرد . امری كه بین بنی‌صدر و شهید رجایی نیز قبلا مطرح شده بود . طرفداران او بر این باور بودند كه شورای نگهبان بر خلاف سیره گذشته خود احتمالا نظریه‌ای در جهت محدود كردن اختیارات رئیس جمهوری ارائه خواهد كرد . البته مجلس ششم یك سال پیش از این كه خاتمی از لزوم تبیین قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور سخن بگوید طرحی را تهیه كرد كه پس از بحث‌های فراوان به فراموشی سپرده شد . این طرح كه در سال 79 تهیه شده بود بنا به دلایلی مسكوت ماند . یكی از مهمترین دلایل مسكوت ماندن طرح اختلاف نظر میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس ششم بود . برخی بر این باور بودند كه شاید با تفسیر شورا ، مبنی بر این كه وقتی اصلاحیه‌ای قانونی داده شود این شورا اختیار بازنگری مجدد در قانون اولیه را دارد ممكن است به محدود شدن اختیارات رئیس جمهوری منجر شود و گروهی دیگر از نمایندگان نیز معتقد بودند قانون فعلی حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری ، تأمین كننده نظرات طیف دوم خرداد است و فقط رئیس جمهور باید از اختیارات آن استفاده كند . اما خاتمی نگاهی متفاوت داشت او بر این باور بود كه قانون اختیارات نیاز به بازبینی و اصلاح دارد كه البته پس از مطرح شدن آن از سوی خاتمی بسیاری از نمایندگان اكثریت مجلس ششم نیز به حمایت از این طرح پرداختند . این لایحه به رئیس جمهور امكان می‌داد كه اعمال غیرقانونی نهادهای حكومتی را متوقف كند .
10 آبان 81 ابطحی معاون پارلمانی رییس جمهور از ارائه این طرح در ماه بعد یعنی آذر به مجلس خبر داد . اصطكاك موجود میان شورای نگهبان و دولت در رابطه با لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری در مسأله نقض اصل تفكیك قوا بود كه در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است . این امر تا جایی پیش رفت كه هاشمی شاهرودی در جلسه مسؤولان عالی قضایی از این لایحه انتقاد كرد . شاهرودی تأكید داشت كه گسترش اختیارات باید در چارچوب قانون اساسی باشد .
لایحه اصلاح قانون انتخابات اگر قصدی جز محدود كردن اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان نداشت . طراحان این لایحه بر این باور بودند كه نظارت استصوابی توجهی به قانون ندارد و در زمان امام خمینی (ره) هم وجود نداشته است . این نظارت باعث اعمال سلیقه سیاسی یك جریان خاص می‌شود و همواره یك جریان سیاسی از فیلتر شورای نگهبان خارج می‌شود . آنان در انتخابات " اصاله الصحه " را حاكم می‌دانستند و اعتقاد داشتند برای رد صلاحیت‌ها احراز عدم صلاحیت لازم است و با عدم احراز صلاحیت نمی‌توان كاندیدایی را رد صلاحیت كرد . به هر حال وزارت كشور تصمیم گرفته بود ارائه این لایحه را از سوی دولت اصلاحات ثبت كند در حالی كه بر اصرار شورای نگهبان بر وجود نظارت استصوابی كاملا اطلاع و آگاهی داشت .
بالاخره این دو لایحه با نام لوایح دوقلو در هیأت دولت به تصویب رسید و لایحه اصلاح قانون انتخابات در آبان 81 به مجلس ارائه و شانزدهم همان ماه كلیاتش به تصویب رسید . لایحه تبیین انتخابات رئیس جمهور هم در دوم مهر ماه 81 توسط محمدعلی ابطحی به مجلس ارائه شد . چند روز بعد هم اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با اعضای هیأت رئیسه مجلس دیداری را انجام دادند و از هیأت رئیسه قول گرفتند این دو لایحه با اكثریت آراء در مجلس به تصویب برسد .
هنگام ارائه این لوایح ، رئیس جمهور آن‌ها را به عنوان حداقل‌های لازم برای امكان ادامه كار معرفی كرد و به صراحت آن‌ها را به عنوان خواست رئیس جمهور منتخب مردم اعلام كرد . به تقاضای خاتمی قرار بود این دو لایحه به روال معمول و متعارف در مجلس مطرح شوند و هیچ نوع كار غیرعادی در مورد آن‌ها انجام نشود و حتی تقاضای فوریت هم نشود . پس از تصویب نهایی لوایح در صحن ، شورای نگهبان ایرادهای بسیاری به لحاظ مخالفت با قانون اساسی بر لوایح وارد كرد كه بیانگر غیرقابل اصلاح بودن نكات اصلی مورد نظر اصلاح‌طلبان بود .
جلسات مشترك با نماینده شورای نگهبان برای رفع ایرادهای مطروحه به روال معمول آییننامه مجلس برقرار شد ؛ این فرآیند به گفته اعضای جبهه مشاركت به لحاظ زمانی در همان شرایط اوجگیری فرآیند یأس و انفعال در جبهه اجتماعی اصلاحات در جریان بود و بدون تردید فضای بیرونی بر نحوه رفتار شورای نگهبان و مخالفان اصلاحات مؤثر واقع می‌شد .
در واپسین ماه‌های سال 1381 انتخابات دوره دوم شوراهای شهر و و روستا برگزار شد كه به رغم حضور تمام گروه‌هایی كه در انتخابات‌های گذشته رد صلاحیت شده بودند به لطف نظارت مجلس ششم بر آن ؛ ائتلاف آبادگران ایران اسلامی با شعارهایی برخاسته از متن شعارهای انقلاب رأی آورد و این بیانگر تغییر فضای سیاسی كشور بود و همین موجب سردی مجلس در اصرار بر لوایح شد اما رفت و برگشت لوایح دوقلوی رئیس جمهور بین مجلس و شورای نگهبان تقریبا در تمامی طول سال 1382 نیز در جریان بود تا در روزهای پایانی آن سال انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد .
در آستانه این انتخابات نمایندگان مجلس دست به تحصنی زدند تا از رد صلاحیت یاران متخلف خود جلوگیری نمایند ؛ تحصنی كه هنوز طیف‌های معتدل‌تر دوم خرداد از آن به عنوان نقطه قطع امید مردم از آنان و پاشنه آشیل دوم خرداد یاد می‌كنند . با رخداد این تحصن و همصدایی طیفی از نمایندگان مجلس ششم با رادیوهای بیگانه مردم در حضور هوشیارانه به كسانی كه هنوز به انتخابات شوراها به دید یك اتفاق نگاه می‌كردند این پیام را دادند كه به آرمان‌های نظام وفادار خواهند ماند . تعطیلی و تحصن مجلس آخرین دستاورد مجلس ششم بود كه بخش عمده‌ای از كارنامه آن را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.