بررسي ديدگاه‌هاي 3 متفكر اقتصادي پس از انقلاب
اقتصاد ايران طي 3 دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشيب و فراز‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته است كه مي‌توان آنها را در 3 دهه« جنگ»، «سازندگي» و «توسعه» بررسي كرد. جنگ تحميلي تنها يك سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي موجب برهم خوردن تعادل در حوزه اقتصاد كشور شد، به گونه‌اي كه دولتي‌سازي در اقتصاد پس از عمومي‌سازي‌هاي پس از پيروزي انقلاب، به اوج خود رسيد. اقتصاد كاملا دولتي در كنار تبعات اقتصادي و سياسي ناشي از جنگ كه دولت را ناگزير از دخالت بيشتر در بازار و چاپ اسكناس براي پوشش هزينه‌هاي جنگ ساخته بود، آن هم در شرايطي كه درآمدهاي ارزي بشدت كاهش يافته و شوك معكوس نفتي اقتصاد را ضربه‌پذيرتر مي‌كرد، تبعات منفي بسياري بر اقتصاد برجاي گذارد كه اثرات آن مي‌توانست به مراتب بدتر از آن نيز باشد. در دوره سازندگي نياز دولت به نقدينگي براي بازسازي كشور و انجام امور عمراني، ميزان تورم در كشور را طي دوره‌اي كوتاه افزايش داد، اما سياست‌هايي در كشور اعمال شد كه مي‌توان آنها را زيربناي توسعه اقتصادي ناميد؛ سياست‌هايي مانند ترويج خصوصي‌سازي، باز كردن درهاي كشور به روي تجار خارجي، تقويت فرهنگ توليد، يكسان‌سازي نرخ ارز و ... بر پايه همين سياست‌ها بود كه استراتژي‌هاي مترقي در دهه توسعه اتخاذ شد و سياست‌هاي توسعه اشتغال، توجه به سرمايه اجتماعي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي، سياست جايگزيني واردات و تقويت و توسعه صادرات غيرنفتي و كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي در بطن برنامه‌هاي بلندمدت نظام اقتصادي كشور قرار گرفت.
در 30 سال گذشته و در دوره‌هاي يادشده، اقتصادداناني بودند كه نقش موثري در اقتصاد كشور داشتند؛ نقشي كه اثرات آن همچنان در اقتصاد كشور مشهود و قابل لمس است و بي‌وجود آنها، شايد سرنوشت اقتصاد ايران به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد. در اين بين نقش اجرايي و تفكرات ايدئولوژيك 3 نفر بر اين 3 دوره قابل توجه بوده است؛ مرحوم ميرمصطفي عالي‌نسب در دهه جنگ، مرحوم محسن نوربخش در دهه سازندگي و مرحوم حسين عظيمي در دوره توسعه.
اقتصاددان تكنوكرات
مرحوم محسن نوربخش، فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي ملي و كاليفرنيا شايد تكنوكرات‌ترين اقتصاددان تاريخ معاصر بوده است. نخستين حضور او در بدنه دولت در سال‌هاي پس از انقلاب به دوره تشكيل دولت شهيد رجايي باز مي‌گردد كه به توصيه شهيد بهشتي به عنوان نامزد پيشنهادي رياست كل بانك مركزي معرفي شد، اما مخالفت‌هاي بني‌صدر با او، موجب شد براي چند ماه تا روي كار آمدن نمازي به عنوان وزير اقتصاد سرپرست اين وزارتخانه شود. در دوره وزارت حسين نمازي، نوربخش به سمت قائم مقام وزير منصوب شد و در خرداد سال 60 بود كه نهايتا به رياست كلي بانك مركزي منصوب شد تا آن‌كه در دولت دوم ميرحسين موسوي، به دليل اختلاف سياستي محمدجواد ايرواني وزير اقتصاد وقت با او، جاي خود را به مجيد قاسمي داد. در دولت اول هاشمي، نوربخش وزير اقتصاد بود كه در اين دوران سياست‌هاي تعديل اقتصادي در كشور اجرايي شد، اما در كابينه دوم هاشمي، به دليل مخالفت‌هاي مجلس چهارم كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند و نوربخش را مجري برنامه تعديل اقتصادي در كشوركه با آن مخالف بودند، مي‌دانستند، براي تمديد حكم وزارت او راي اعتماد ندادند و به اين ترتيب نوربخش مجددا يك سال پس از آن به بانك مركزي رفت. در دولت اول خاتمي نيز بار ديگر نوربخش و نمازي در كسوت رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد رو در روي يكديگر قرار گرفتند و در دولت دوم خاتمي نيز نمازي جاي خود را به مظاهري سپرد تا اختلافات بانك مركزي و وزارت اقتصاد در سال‌هاي پس از انقلاب به اوج خود برسد.
آنچه نوربخش را در دوران مديريتي خود در سال‌هاي پس از انقلاب به چهره‌اي تكنوكرات و بي‌بديل تبديل كرده است، اتخاذ سياست‌هاي جسورانه در نظام اقتصادي كشور و قدرت توجيه بسيار بالا براي اجراي چنين سياست‌هايي بوده است.
از اقدامات موثر نوربخش در وزارت اقتصاد مي‌توان به فعال كردن معاونت جذب و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين وزارتخانه اشاره كرد كه نقش موثري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي پس از تحريم دوره بعد از انقلاب داشته است.
از سوي ديگر افزايش تعاملات اقتصادي با كشورهاي ديگر و پرداخت بخش زيادي از بدهي‌هاي خارجي ايران از دستاوردهاي مهم نوربخش بوده است.
در همين حال شايد بتوان مهم‌ترين سياست نوربخش در بحث پولي را سياستگذاري‌هاي جديد نرخ ارز عنوان كرد؛ سياستي كه از آن به عنوان نخستين انقلاب پولي در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب ياد مي‌شود.
مرحوم نوربخش همچنين با الگوبرداري از سياست‌هاي تعديل اقتصادي توانست ادبيات خصوصي‌سازي را بار ديگر در اقتصاد كاملا دولتي پس از انقلاب مطرح كند و پرچمي كه امروز در حمايت از بخش خصوصي و در لزوم كاهش ميزان تصدي‌هاي دولت در اقتصاد برداشته شده است، تا حدودي متاثر ترويج ادبيات خصوصي‌سازي از سوي مرحوم نوربخش بوده است.
آخرين سياست نوربخش در واپسين ماه‌هاي حيات خود، فروش ارز در دبي بود اما انتقادات وارده بي‌شمار به اين موضوع در افكار عمومي و از سوي برخي كارشناسان فشار زيادي بر وي وارد ساخت و فرصت عمل جراحي براي تعويض باتري قلب خود را نيافت تا اين‌كه در روز دوم فروردين‌ماه 82 در اثر ايست قلبي به رحمت خدا پيوست.
تئوري‌پرداز بومي
دكتر حسين عظيمي در ميان اهالي اقتصاد به عنوان نظريه‌پرداز توسعه اقتصادي مطرح مي‌شود. در اقتصاد ايران كمتر ديده شده است كه نظريه‌پردازي صورت گرفته و ديدگاه‌هاي توسعه‌اي بومي در راستاي ارتقاي وضعيت اقتصادي كشور مطرح شود. آنچه از بدو ورود ادبيات علم اقتصاد تاكنون در ايران شاهد آن بوده‌ايم، پديده «كپي‌برداري استراتژي‌ها» و اجراي بي‌چون و چراي برخي سياست‌هاي ديكته شده نظام‌هاي اقتصادي غرب بوده است كه يا نتيجه آنها با ديدگاه‌هاي اقتصادي حاكم بر جامعه اسلامي سازگاري نداشتند و يا به دليل عدم تطبيق با رفتار اقتصادي و اجتماعي مردم كشور، نتوانستند به سرانجام مشخصي برسند. بر همين مبناست كه بسيار ديده‌ايم اقتصاد ايران شاهد اعمال سياست‌هاي «آزمون و خطا»يي بوده كه نتيجه آن جز عقب‌ماندگي در برخي حوزه‌هاي اقتصادي در قياس با اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادي كشور نبوده است. حسين عظيمي يكي از معدود اقتصادداناني بوده است كه در حوزه نظريه‌پردازي و شناخت مشكلات و گره‌هاي اقتصاد ايران موفق عمل كرده، اما متاسفانه به دليل برخوردهاي با او در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال‌هاي دهه 60 اقتصاد ايران دير نظرياتش را درك كرد.
حسين عظيمي با ديدگاهي توسعه‌گرا و دموكراتيك توانست نقدهاي جدي به انديشه‌هاي اقتصادي حاكم برنامه‌هاي توسعه اول، دوم و سوم و برنامه تعديل اقتصادي وارد ساخته و لايه‌هاي پنهان مشكل‌ساز اقتصاد ايران را معرفي كند كه كتاب «مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران» او اثباتي بر اين ادعاست كه همچنان مورد توجه جامعه اقتصاد خوانده و دانشجويان اقتصاد است.
يكي از نقدهاي جدي عظيمي بر رشد جمعيت در كشور و تقابل آن با اقتصاد توسعه‌گرا بوده است.
توسعه از منظر عظيمي، توسعه‌اي بوده كه منجر به كاهش فقر و نزديك شدن به عدالت اجتماعي و اقتصادي شود. وي با تحقيقات گسترده روي ريشه‌هاي فقر و نابرابري، ريشه‌هاي فقر را در اقتصاد ايران شناسايي كرده و چگونگي فقرزدايي و عبور از اقتصاد داراي شكاف طبقاتي بزرگ را معرفي كرده است. «اقتصاد سياسي رانتي» نيز از جمله مباحثي بوده است كه توسط وي در اقتصاد ايران مطرح شده و اين موضوع عاملي براي عدم توزيع عادلانه امكانات معرفي شده است. انتقادهاي جدي او به اقتصادهاي حمايتي غيراصولي و صدقه‌اي همان نكته‌اي است كه امروزه زياد آن را از زبان مسوولان نظام مي‌شنويم كه منجر به تقويت بخش مصرف در اقتصاد شده و مانعي در راستاي حذف جدي فقر در جامعه است.
طرح موضوع توجه به سرمايه‌هاي اجتماعي براي رسيدن به توسعه اقتصادي و رشد بيشتر اقتصاد ملي، موضوعي بود كه عظيمي پيشگام طرح آن در كشور بوده است.
مساله ديگري كه از نگاه عظيمي در جامعه مطرح شده و توانسته نقش مهمي در تغيير نگاه مديران اقتصادي و دولتمردان ايران اسلامي داشته باشد تغيير نظام برنامه‌نويسي و بودجه‌ريزي در كشور بوده است. او با وارد ساختن انتقادهاي جدي به برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه و با نقد شيوه بودجه‌ريزي دولت، در دهه 60 با انجام طرح پژوهشي معروف به «تام» اثبات كرد كه يكي از مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران به موضوع نظام بودجه‌ريزي برمي‌گردد و بودجه‌نويسي در كشور نيازمند اصلاحات اساسي است. بر مبناي همين ديدگاه‌هاست كه همچنان در كشور نداي تغيير نظام بودجه‌ريزي شنيده مي‌شود.
البته بايد توجه داشت كه بومي‌سازي علم اقتصاد در كشور و توجه به ديدگاه‌هاي توسعه‌اي بومي وي، تنها در حد تئوري نبوده است بلكه همانگونه كه مشاهده مي‌كنيم، انعكاس ديدگاه‌هاي عظيمي در برنامه چهارم توسعه موجب شده است برنامه چهارم بر خلاف سه برنامه پيشين توسعه‌گرايانه‌تر با تاكيد بر سرمايه اجتماعي و عدالت‌‌گرايانه تدوين شود كه به گفته اقتصاددانان كامل‌ترين برنامه توسعه كشور در 50 سال گذشته بوده است.
اقتصادداني كه اقتصاد نخوانده بود
نقش ميرمصطفي عالي‌نسب در مديريت اقتصاد پس از انقلاب و بويژه در دوران جنگ تحميلي بي‌بديل و بي‌مانند است و اقتصاددانان كشور نيز همواره از استراتژي‌هاي پيشنهادي او در شرايط اقتصادي بغرنج پس از انقلاب كه منجر به حركت در مدار توسعه‌يافتگي شد، سخن به ميان مي‌آورند. عالي‌نسب اگرچه اقتصاد نخوانده بود، اما تجربيات اقتصادي او و شناخت او از اقتصاد كشور شايد همچنان بي‌مانند باشد. مديريت اقتصادي او در دوران جنگ آنچنان بود كه در 8 سال جنگ تحميلي و در شرايطي كه كشور تحريم‌هاي اقتصادي را تجربه مي‌كرد ودرآمدهاي ارزي كشور به پايين‌ترين سطح خود رسيده بود، شاهد هيچ‌گونه كمبود شديد و قحطي كه معلول هرجنگ طولاني مدت است، نباشيم.
البته بايد توجه داشت سابقه حضور او در سياستگذاري اقتصادي به سال‌هاي قبل از انقلاب بازمي‌گردد؛ او عضو هيات 15 نفري مشاوران اقتصادي دكتر مصدق بوده و در زمان تحريم واردات از انگليس، مسووليت راه‌اندازي شركتي به نام صنايع نفت و گازسوزرا برعهده گرفت، ضمن آن كه حمايت تعرفه‌اي دولت مصدق را مبني بر ممنوعيت ورود كالا درراستاي افزايش بهره وري، كاهش ضايعات و ايجاد رقابت نپذيرفت و در زمان كودتا به نشانه اعتراض به دولت كارخانه خود را تعطيل كرد.
او كه از نزديكان و ياران شخصيت‌هاي بزرگي چون آيت‌الله بروجردي، علامه اميني، آيت‌الله بهشتي، استاد محمدتقي جعفري و آيت‌الله حكيم بود، تجربيات اقتصادي خود از جنگ جهاني دوم و ملي شدن صنعت نفت را در اختيار پيشبرد اهداف اقتصادي انقلاب قرار داد و پس از پيروزي انقلاب در بطن اقتصاد كشور قرار گرفت.
عالي‌نسب در دولت شهيد باهنر و ميرحسين موسوي به عنوان مشاور شوراي اقتصاد و مشاور اقتصادي رئيس جمهور و نخست‌وزير منصوب شد. او همچنين عضو هيات موسس سازمان صنايع ملي بود و همزمان به عنوان مشاور چند تن از وزيران اقتصادي نيز فعاليت مي‌كرد.
او در كنترل بحران كارخانه ايران‌ناسيونال (ايران خودرو) در اوايل انقلاب نقش موثري داشت و با اصرار فراوان دولتمردان با حفظ تمام سمت‌ها در نهادهاي اقتصادي به عنوان مديرعامل اين شركت نيز منصوب شد تا بحران به وجودآمده را برطرف كند. وي علاوه بر مديريت بحران اين كارخانه توانست كيفيت محصولات اين كارخانه را ارتقا بخشيده به طوري كه پيكان 58 به عنوان محصول جديد و با كيفيت آن دوران توليد شده و اين پيكان تحت عنوان «مدل عالي‌نسب» معروف شد.
تدابير عالي‌نسب در حوزه ارزي توانست بحران پيش روي كشور در سال‌هاي 64 و 65 را كه ناشي از شوك معكوس منفي بوده و درآمد ارزي ايران را به 6 ميليارد دلار كاهش دهد، كنترل كند. همچنين سياست‌هاي تنظيم بازار او بود كه در دوره جنگ توانست باتوجه به شرايط زماني، كاهش عرضه اقتصاد را كنترل كرده و علي‌رغم افزايش شديد نقدينگي براي پوشش هزينه‌هاي جنگ، تعادل نسبتا مناسبي را در بازار كالاها ايجاد كند.
در زماني هم كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به رياست جمهوري رسيدند، عالي‌نسب مامور تشكيل شوراي صادرات غيرنفتي شد، شورايي كه تشكيل آن موجب شده امروز درآمد صادرات غير نفتي به سطح قابل قبولي برسد. نقش عالي‌نسب در اقتصاد دوران جنگ آنچنان پررنگ است كه ميرحسين موسوي، نخست‌وزير دوران جنگ در اين خصوص مي‌گويد: «طي 8 سال جنگ تحميلي، خط اقتصادي دولت عمدتا از انديشه‌هاي اقتصاد استاد عالي‌نسب نشات مي‌گرفت.»