بررسى سير تحول انديشه هاى سياسى امام خمينى(ره)

اگر محورى ترين بحث سياسى، نظام سياسى باشد، انديشه امام درباره حكومت و نقش فقيهان و سهم مردم از ابتداى ورود به جريانات سياسى تا آخر عمر در حال تحول بوده است. اين تحول و تغيير به دو شكل و به دو مقطع مربوط است:
۱) مقطع اول: ۴۸-:۱۳۲۰ تحول و تغييرى بنيادين كه به تعديل و تعويض نظريه حضرت امام درباره نظام سياسى منجر شده است.
۲) مقطع دوم: ۶۸-:۱۳۴۸ تحول و تغييرى كه به سمت تتميم و تكميل نظريه سياسى حضرت امام پيش رفته است. تغييرات مقطع دوم سه فراز عمده دارد:
۱- امام و تأكيد بر نقش فقيهان در حكومت اسلامى و طرح انديشه ولايت فقيه؛ مكان: نجف اشرف و زمان: ۱۳۴۸.
۲- امام و تأكيد بر نقش مردم در حكومت اسلامى و طرح انديشه حكومت اسلامى؛ مكان: فرانسه و ايران و زمان از ۱۳۵۶ تا سال هاى اوليه پس از انقلاب اسلامى.
۳- امام و طرح بحث مصلحت و جايگاه آن در نظام اسلامى و ارتباط اين مفهوم با بحث ولايت فقيه؛ مكان: ايران و زمان ۸-۱۳۶۷.
فرضيه اين مقاله اين است كه مجموعه انديشه سياسى حضرت امام از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۸ (مقطع دوم)، كه امام به عنوان پرچمدار نهضت و انقلاب اسلامى بود، گرچه قرين با تحول و تغيير است، مجموعاً تعارض نداشته و اين سه مرحله با هم قابل جمع است.
ضمناً در سراسر مقاطع و فرازهاى انديشه سياسى امام خمينى (ره) تأثير زمان و مكان بر تحول به معناى تعويض و تحول به معناى تكميل انديشه مورد بررسى قرار مى گيرد.

الف) مقدمه
اگر پرسش اساسى نوشتار اين باشد كه آيا انديشه سياسى امام خمينى در طول عمرشان در حال تغيير بوده است يا خير، پاسخ اين است كه آرى. ولى اين تغيير در دو مقطع زندگى سياسى امام ماهيت يكسانى نداشته است. در يك مقطع (از ۱۳۲۰ الى ۱۳۴۸) تغيير انديشه از مقوله تعديل و تعويض بوده و در مقطع ديگر (۶۸-۱۳۴۸) تغيير انديشه در جهت تتميم و تكميل بوده است. از آن جا كه امام هم در نظر و هم در عمل به صورتى جدى و مستقل در مقطع دوم (۶۸-۱۳۴۸) وارد عرصه و صحنه سياسى شدند، لذا تغييرات انديشه سياسى امام در اين مقطع به صورت فرضيه مقاله تنظيم شده و مورد آزمون قرار گرفته است. اين فرضيه عبارت است از: «مجموعه انديشه سياسى حضرت امام از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۸ گرچه قرين با تحول و تغيير است، مجموعاً متعارض نيست و اين تغييرات با هم قابل جمع است.»
ب) مقطع اول انديشه سياسى حضرت امام خمينى (ره)
مهمترين نمود انديشه سياسى امام خمينى در مسأله حكومت، سياست و ولايت فقيه، تأليف كتاب «كشف الاسرار» در سال ۱۳۲۲ است كه در پاسخ كتابى به نام «اسرار هزار ساله» نوشته شده است. از آن جا كه نويسنده كتاب ياد شده، «حكمى زاده» فرزند يكى از علماى بزرگ قم بود كه سابقه طلبگى نيز داشت و در آن انتقادات متعددى از برخى معتقدات شيعيان، كه آن ها را خرافه مى پنداشت و نيز از تشكيلات روحانيت كرده بود، نگرانى هاى جدى را بين حوزويان و علما ايجاد كرد. امام خمينى (ره) در آن ايام، جلسات درس اخلاق داشت. روزى در مسير راه خود به مدرسه فيضيه، متوجه تجمع و غوغاى برخى از طلبه ها بر سر كتاب اسرار هزار ساله گرديد. از اين رو پس از تهيه و مطالعه كتاب، درس خود را تعطيل و در مدت يك ماه و نيم الى دو ماه كشف الاسرار را در رد كتاب يادشده نوشت و براى پرهيز از شهرت طلبى، كتاب بدون نام مؤلف منتشر شد، اما پس از مدتى برخى از خواص و سپس تعداد بيشترى از روحانيون، نويسنده را شناختند. به هر روى كشف الاسرار مهمترين و مستدل ترين پاسخى بود كه به شبهات اسرار هزار ساله داده شد.
در اين كتاب غير از ابعاد علمى، تاريخى و كلامى، انديشه سياسى امام نيز خصوصاً در مسأله و موضوع حكومت منعكس گرديده است. در بعد سياسى علاوه بر انتقاد از رژيم رضاخان، اصلاح وضعيت ارتش به صورت مشخص، بحث مختصرى درباره حكومت اسلامى و نقش علما و فقها در آن آمده است. نظر به اهميت نگرش امام درباره حكومت اسلامى عين جملات حضرتشان ذيلاً مى آيد. ايشان در باب سلطنت در كشف الاسرار مى نويسد: «هيچ فقيهى تا كنون نگفته و در كتابى هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ماست. آرى اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود، هر خردمندى تصديق مى كند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. البته تشكيلاتى كه براساس احكام خدا و عدل الهى تأسيس شود، بهترين تشكيلات است؛ لكن اكنون كه آن را نمى پذيرند. اين ها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ گاه مخالفت نكرده، اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت كردند مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن كه او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتى ابراز نشده است، بلكه بسيارى از علماى بزرگ عالى مقام در تشكيلات مملكتى با سلاطين همراهى ها كردند. (كشف الاسرار- ص ۱۸۶)»
در تحليل انديشه حكومتى و سياسى امام در اين مقطع و در كشف الاسرار چند نكته قابل ذكر است:
۱- اگر كسى بر اين باور باشد كه انديشه حكومتى و سياسى امام خمينى در طول عمرشان تغييرى نكرده، كافى است جملات و نظرگاه فوق را در كنار ديدگاه حضرتشان در مقطع دوم (۱۳۴۸) و در كتاب ولايت فقيه ببيند كه فرمودند «سلطنت و ولايتعهدى همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيدالشهدا(ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد. براى اين كه زيربار ولايتعهدى يزيد نرود و سلطنت او را به رسميت نشناسد، قيام فرمود و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد. اين ها از اسلام نيست. اسلام، سلطنت و ولايتعهدى ندارد.» (ولايت فقيه- ص ۸)
اين نكات مى رساند كه نه تنها ديدگاه امام خمينى در سال ۱۳۴۸ نسبت به سال ۱۳۳۲ تغيير نموده، بلكه اين تحول به تبديل و تعويض مبانى نظرى انجاميده است. در يكجا بر اين باورند كه مخالفت با سلاطين، مخالفت با همان اشخاص بوده و با اصل اساس سلطنت تاكنون مخالفتى از سوى علما نشده است و در جاى ديگر معتقدند كه «اسلام سلطنت و ولايتعهدى ندارد و اين ها از اسلام نيست.»
۲- زمان و مكان بر انديشه سياسى امام تأثير جدى داشت. (۱) مى دانيم كه در سال هايى كه كشف الاسرار به رشته تحرير درآمد، امام خمينى در جايگاه رهبرى نهضت و زعامت عامه قرار ندارند. نقش امام در آن ايام به عنوان يكى از مدرسين حوزه علميه قم، دفاع از دين و پاسخگويى به شبهات وارده بود، نه اين كه ملاحظه و طرح حكومت و تعيين نقش زمامداران اسلامى و نيازهاى حكومت اسلامى در عمل. اما ديدگاه امام در مقطع دوم و مثلاً در سال ۱۳۴۸ در جايگاه رهبرى نهضت ضداستبدادى و ضداستعمارى است و لذا به راحتى مى بينيد كه تا نظام سلطنتى، نظامى مشروع تلقى مى گردد، تلاش ها و مبارزات ره به جايى نمى برد و حداكثر حاصل آن خواهد بود كه به اصلاحات و تغييرات جزئى در اوضاع منجر شود و تغيير بنيادين، تغيير در مبادى و مبانى نظام سياسى را مى طلبد، لذاست كه در اين زمان نظام سلطنتى را نامشروع و نظام بر مبناى ولايت فقيه را نظام مشروع اسلامى مى داند و معرفى مى كند. در زمان تأسيس حكومت اسلامى تحت عنوان جمهورى اسلامى ايران نيز به اين جا مى رسند كه در اعمال ولايت، از ولايت مطلقه فقيه به صورت جدى و شفاف دفاع نمايند.
۳- در مقطع اول امام (ره) مدافع حكومت اسلامى بر مبناى نظريه نظارتى فقيه اند و در مقطع دوم (۱۳۴۸ به بعد) مدافع ولايت مطلقه فقيه.
ج) مقطع دوم انديشه سياسى حضرت امام خمينى (۶۸-۱۳۴۸)
مقطع دوم انديشه سياسى حضرت امام، مورد توقف و تأكيد بيشتر بوده و آزمون فرضيه (انديشه سياسى امام در اين مطقع گرچه تحول دارد، تعارض ندارد و اين تغييرات قابل جمع است) نيزدر اين بخش صورت مى پذيرد. اين مقطع در سه مرحله زير تنظيم و تحليل شده است:
۱- امام و تأكيد بر نقش فقيهان در حكومت اسلامى و طرح انديشه ولايت فقيه: اگر زمان و مكان طرح انديشه در اين مرحله و بعد مورد توجه باشد، مى بينيم كه امام خمينى در سال هاى ۸-۱۳۴۷ در نجف اشرف، بحث ولايت فقيه را مورد تأمل و توجه قرار دادند. به نظر مى رسد كه حداقل دو دليل در طرح انديشه سياسى امام با تأكيد بر نقش  فقها و نظريه ولايت فقيه وجود دارد:
اول: غفلت و رخوت حوزه هاى علميه در آن زمان: همان گونه كه امام در همان مباحث ولايت فقيه اشاره كردند كه «بله، آن آدم هاى بى عرضه اى كه در حوزه ها نشسته اند، از عهده تشكيل و ادامه حكومت برنمى آيند، چون آن قدر بى عرضه اند كه قلم هم نمى توانند به كار ببرند، قدمى هم در هيچ كارى برنمى دارند. از بس اجانب و عمالشان به گوش ما خوانده اند كه آقا برو سراغ كارت. سراغ مدرسه و درس و تحصيل. به اين كارها چه كار داريد. اين كارها از شما نمى آيد. ما هم باورمان آمده كه كارى از ما نمى آيد و اكنون من نمى توانم اين تبليغات سوء را از گوش بعضى بيرون كنم و به آن ها بفهمانم كه شما بايد رييس باشيد. شما هم مثل ديگرانيد. شما هم مى توانيد مملكت را اداره كنيد.» (ولايت فقيه- ص ۱۲۷)
توصيه مى فرمودند كه «شما بايد خودتان را، اسلامتان را، نمونه هاى رهبرى و حكومت اسلامى را به مردم دنيا معرفى كنيد. مخصوصاً به گروه دانشگاهى و طبقه تحصيلكرده. دانشجويان چشمشان باز است. شما مطمئن باشيد كه اگر اين مكتب را عرضه نماييد و حكومت اسلامى را چنانكه هست به دانشگاه ها معرفى كنيد، دانشجويان از آن استقبال خواهند كرد.» (ولايت فقيه- ص ۱۱۸)
دوم: خلأ نظرى در مباحث سياسى: نكته بديهى و ابتدايى در مبارزاتى كه هدف سرنگونى نظام حاكم و تغيير بنيادين وضع موجود است، وجود بديل، جايگزينى مناسب و در خور مقتضيات عصر براى حكومت فعلى است. امام (ره) در سال ۳-۱۳۴۲ نهضتى را آغاز، و سرنگونى نظام پهلوى را نيز هدف اصلى اعلام كردند. اولين پرسش هر مبارزى مى توانست اين باشد كه قرار است به كجا برويم؛ آرمان مطلوب ما چيست و چه نوع نظام سياسى مدنظر ماست؟ از آن جا كه براى عصر غيبت نه تنها نظريه سياسى-حكومتى مناسبى وجود نداشت، بلكه انديشه هاى جدى از سوى اعاظم دينى و حوزوى وجود حكومت را به دست فقها نفى مى كرد. اينجاست كه طرح نظريه ولايت فقيه به عنوان بديل حكومت سلطنتى كاملاً ضرورى و لازم به نظر مى رسيد.
اگر ساير رهبران انقلابى قرن بيستم (مثلاً لنين و يا مائو) مى توانستند بنيادهاى انديشه سياسى را از جاها و افراد ديگر وام بگيرند، امام خمينى (ره) منادى اسلام ناب محمدى نمى توانست از انديشه هاى غيراسلامى، مبانى سياسى- حكومتى اش را به عاريت بگيرد و براى حفظ اصالت و زلالى مى بايست انديشه سياسى اش، ريشه در مبانى دينى و تفكر شيعى داشته باشد. اين جا بود كه بديل ايشان براى عصر غيبت براى مكانى چون ايران كه اكثريت غالب مردم شيعى اند، نظريه ولايت مطلقه فقيه بود. نكته قابل تأمل در اين محور آن است كه امام خمينى (ره) در دو كتاب «ولايت فقيه» (پياده شده از نوار) و كتاب «شئون و اختيارات ولى فقيه» (به قلم حضرتشان)، سخنى از جايگاه، نقش و اهميت مردم در حكومت اسلامى ندارند.
۲- امام و تأكيد بر نقش مردم در حكومت اسلامى: اين مرحله از مقطع دوم از سال ۱۳۵۷ و خصوصاً پس از مهرماه اين سال كه امام به نوفل لوشاتو فرانسه از عراق مهاجرت مى كنند، آغاز شد و قريب به يك دهه ادامه داشت. در اين زمان و در اين مكان، امام به نقش مردم در حكومت اسلامى توجه ويژه دارند. حداقل دو دليل اين توجه امام، يكى مكان سخنرانى ها و مصاحبه هاست كه در اروپاست و ديگرى فداكارى هاى مردم در مبارزات با رژيم ستم شاهى است كه وفادارى، سلامت، صداقت و معنويت و خلوصشان را به بهترين شكل در معرض نمايش قرار مى دهند.
اينجاست كه امام از فرانسه پيغام مى دهند و موضع گيرى مى كنند كه «هر ملتى حق دارد خودش تعيين كند سرنوشت خودش را. اين از حقوق بشر است كه در اعلاميه حقوق بشر هم هست... اين ملت ما هم الان همه ايستاده اند و مى خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند.» (كوثر- ج اول ص ۳۴۳)
در همان مكان، آبان ماه مى فرمايند «شاه با آراى ملت بايد شاه باشد. وقتى آراى ملت برخلاف شد ديگر شاه نيست. مجلس وقتى آراى ملت نباشد مجلس نيست... شاه مجرم است به حسب قانون اساسى، معزول است به حسب قانون اساسى... نمى تواند يك شاهى كه برخلاف مصالح ملت عمل مى كند، برخلاف آن چيزى كه براى آن قانون معين كرده است عمل مى كند، شاه باشد.» (كوثر - ج اول ص ۶۱۸)
در همين مقطع است كه امام كلمه دمكراسى را نيز وارد ادبيات انقلاب اسلامى، و اعلان كرد كه «با قيام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دمكراسى و جمهورى اسلامى برقرار مى شود. در اين جمهورى، يك مجلس ملى مركب از متخصصين واقعى مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد.» (صحيفه نور، ج دوم- ص ۲۵۵)
پس از آن با تأسيس حكومت جمهورى اسلامى ايران نيز امام همچنان بر نقش مردم در حكومت اسلامى پاى مى فشردند. در جايى مى فرمودند: «ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طورى رأى داد ما هم از آن ها تبعيت مى كنيم. ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم.» (گزيده اى از انديشه و آراى امام خمينى-ص ۱۴۳)
امام در حكم رييس دولت موقت آورده اند كه «بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده... جنابعالى را مأمور تشكيل دولت موقت مى نمايم.» (صحيفه نور-ج ۵- ص ۲۷)
سرانجام در اين مرحله به استفتاى نمايندگان ولى فقيه در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور استناد مى گردد كه پرسيدند: «پس از اهداء سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد؟»
پاسخ: «ولايت در جميع صور دارد، لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى شده به بيعت با ولى مسلمين.» (مجله صلاح-دى ماه ۷۷)
مسأله مهم اين است كه اين تغيير لحن و موضع امام از سال ۸-۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ و به بعد آيا با هم تعارض ندارند. در يك جا و مرحله اصلاً سخن از مردم در ميان نيست و در مرحله دوم بگويند كه ما تابع آراى ملت هستيم و از دمكراسى سخن به ميان بياورند. پاسخ اين پرسش اجمالاً منفى است و تفصيل آن در ادامه بحث مى آيد.
مرحله سوم از مقطع دوم:
۳- امام و طرح بحث مصلحت و جايگاه آن در نظام اسلامى و ارتباط اين مفهوم با بحث ولايت مطلقه فقيه: مفهوم و واژه مصلحت، گرچه در بين برادران اهل سنت سابقه نسبتاً ديرينه دارد (و خصوصاً غزالى و شاطبى از بنيانگذاران اين بحث هستند). در نگاه شيعى، مصلحت در ارتباط با نظام سياسى و حكومتى مغفول مانده است و تنها در مقام ثبوت فرض مى شده كه احكام صادره از سوى شرع بر مدار مصلحت است. براى اثبات اين مدعا نيز كار جدى نشده است.
به نظر ما گرچه امام خمينى (ره) مؤسس طرح بحث مصلحت در انديشه سياسى شيعه اند، حتى امام(ره) نيز در قريب به ۹۰ سال عمر شريفشان تنها حدود دو سه سال آخر عمرشان(۲) است كه روى بحث مصلحت متوقف شده، فصل نوينى را در بحث ولايت مطلقه فقيه و نظام سياسى شيعى گشودند. از آن جا كه رسالت اصلى نوشتار طرح بحث مصلحت نيست، فقط اشاره اى كوتاه به اين بحث مى شود.
بحث مصلحت از سوى امام با پيشوند و پسوندهاى زير بارها در بيانات و مكتوبات منعكس شده است: مصالح كشور، مجمع تشخيص مصلحت، مصالح مسلمين، مصلحت اسلام، مصلحت نظام، مصلحت زجركشيده ها، جبهه رفته ها و شهيد و اسير و مفقود و مجروح داده ها، مصلحت پابرهنه ها و گودنشين ها و....
در دلايل طرح مصلحت در انديشه سياسى امام خمينى در اين مرحله چند نكته را مى توان يادآورى كرد:
۱) حضرت امام خمينى (ره) از آن رو توانستند برخلاف عرف شيعه، به واژه مصلحت بپردازند كه اولاً و قبل از آن تكليف نظام سياسى را با طرح انديشه ولايت مطلقه فقيه حل كردند و بحث مصلحت مسبوق به نظام سياسى است. ثانياً مديريت نظام سياسى را نيز حدود يك دهه برعهده داشتند و به صورت ملموس با خلأها، مشكلات، پرسش ها و تنگناها آشنا شدند. اين جا بود كه براى پركردن خلأها و پاسخ گفتن به پرسش ها، طرح مفهوم مصلحت و تأسيس نهادى در اين راستا يعنى مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشخيص دادند.
۲) در ارتباط بين مصلحت و ولايت مطلقه فقيه از نظر امام مى توان گفت كه مدار و ملاك صدور حكم حكومتى فقيه، مصلحت عامه است. از اين روست كه ايشان معتقد بودند كه «اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومى اقتضا نكند، ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد.» (شؤون و اختيارات ولى فقيه- ص ۶۶)
يا در جاى ديگر مى خوانيم كه «حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات، بنا بر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به رأى نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم اسلامى نيز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.» (شوون و اختيارت ولى فقيه -ص ۲۱)
۳) امام(ره) در سال هاى آخر عمرشان به صورت واضح ترى منظورشان را از «ولايت مطلقه» بيان فرمودند و با طرح مصاديقى عينى نشان دادند كه نفى ولايت فقيه، يعنى نفى حكومت در عمل. (صحيفه نور- ج ۲۰ ص ۱۷۰)
حكومت اسلامى، مثل ساير حكومت ها، آنچه را لازم و ضرورى است بر مدار مصلحت مى تواند به صورت قانون درآورد و اجرا كند ولى نكته مهم و فارق بين حكومت اسلامى با ساير حكومت ها اين است كه حاكم اسلامى بايد توان تشخيص مصلحت جامعه را نيز داشته باشد والاً صلاحيت تدبير نظام را ندارد و اجتهاد مصطلح حوزه ها نيز كفايت نمى كند. امام معتقد بودند كه «اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نيست. بلكه يك فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه ها باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسايل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.» (صحيفه نور-ج ۲۱- ص۴۷)
پس امام (ره) از سويى آشكارا به اين جا رسيدند كه برپايه احكام فرعيه شرعيه آنگونه كه در حوزه هاى علميه رايج است نمى توان به مقتضيات عصر پاسخ گفت و لذاست كه در مواردى بايد حتى به تعطيلى موقتى احكام فرعى رضا داد (مثلاً در قانون كار جمهورى اسلامى). براى حل اين معضل تأسيس مجمع تشخيص مصحلت نظام را ضرورى ديدند كه بر حسب مصلحت، قوانينى را تصويب و خلأ قانونى نظام را پركنند و براى اين كه اين نهاد پشتوانه لازم را داشته باشد، مشروعيت چنين نهادى، دفاع واضح و شفاف از ولايت فقيه را مى طلبيد كه امام در سال ۱۳۶۶ پس از طرح حدود دو دهه بحث نظرى ولايت فقيه، مقصود خويش را از ولايت مطلقه بيان فرمودند و طرح بحث مصلحت و شفافيت بحث در موضوع ولايت مطلقه از تحولات و تغييرات انديشه امام خمينى، در راستاى تحولات دو مرحله قبل بوده است.
پى نوشت

۱- مقام معظم رهبرى درباره شيوه شكل گيرى و طرح انديشه حكومتى امام فرموده اند: «بارها من از امام عزيزمن اعلى الله كلمته پرسيدم كه شما از كى و چه سالى به ياد و فكر حكومت اسلامى افتاديد. چون درس هاى ولايت فقيه ايشان سال ۴۷ در نجف شروع شد كه سال ۴۸ هم نوارهايش اينجا مى آمد. مى خواستم ببينم قبل از آن ايشان به فكر بودند. گفتند من درست يادم نيست از چه تاريخى به خصوص مسأله حكومت برايمان مطرح شد. مى فرمودند ما از اول به فكر بوديم ببينيم چه چيزى تكليف ماست. مبارزه با رژيم شاه تكليف ما بود، اعتراض به فلان عمل خلاف آن ها تكليف ما بود... خود خداى متعال اين وضع را پيش آورد. اين حقيقت قضيه است.»
معاونت پژوهشى سازمان تبليغاتى اسلامى. سخن آفتاب. سازمان تبليغات (چاپ دوم): ،۱۳۷۳ ص ۱۶۲
۲- واژه مصلحت در ۱۹ جلد اول صحيفه نور (كليد واژه ها) حتى يكبار نيز نيامده و تنها در دو جلد آخر اثر يادشده است كه بارها مفهوم مصلحت با پسوندهاى مختلف آمده است.