بررسی نقش ارتش در پیروزی یا شکست انقلابهای دموکراتیک
از پایان‌جنگ سرد به این سو، جنبشهای دموکراتیک قدرتمندی که در پی سرنگونی رژیمهای اقتدارگرا بوده‌اند، در بسیاری از کشورها رشد یافته‌اند. شماری از این جنبشها در برخی مناطق از جمله در فیلیپین(1988)، کشورهای اروپای‌شرقی(1989)، روسیه(1991) وصربستان(2000) به پیروزی دست یافته و در بعضی از کشورهای دیگر از جمله در چین(1989) برمه/ میانمار(1990) و الجزایر(1992) از سوی حکومت مرکزی سرکوب و پیش از آنکه بتوانند قدرت را در دست گیرند، ناکام شده‌اند.
درهریک از این موارد، جنبشهای دموکراتیک خواستار و درصدد خلع رژیمهای اقتدارگرا و جایگزینی آنها با حکومتهای دموکراتیک بوده‌اند. پرسشی که مطرح است این است که چگونه می‌توان پیروزی بعضی از این جنبشها و شکست بعضی دیگر را تبیین کرد؟
در این مقاله، ابتدا به این پرسش از مسیر آزمون بعضی از تئوریهای انقلاب و سپس از طریق مقایسه سه نمونه از انقلابهای دموکراتیک موفق (فیلیپین، روسیه وصربستان) با سه نمونه از انقلابهای دموکراتیک ناموفق (چین، برمه/ میانمار والجزایر) پاسخ داده خواهد شد.
بعضی از تئوری‌پردازان، از جمله کرین برینتون و تیموتی‌ویکهام‌کرولی معتقدند که نحوه ایفای نقش نیروهای مسلح، عاملی کلیدی در پیروزی یا شکست یک انقلاب دموکراتیک است. اگر نیروهای مسلح از رژیم کهن حمایت کنند، اپوزیسیون انقلابی موفق به در دست گرفتن قدرت نخواهد شد، اما اگرنیروهای مسلح از رژیم کهن حمایت نکنند، انقلابیون معمولا به قدرت حکومتی دست می‌یابند. به مانند تلاش برای انجام انقلاب غیر دموکراتیک، نقشی که ارتش ایفا می‌کند متغیری حیاتی در تعیین نتیجه انقلابهای دموکراتیک است. زمانی که ارتش از قدرت و توان خود برای حمایت از رژیم کهن استفاده می‌کند، انقلابهای دموکراتیک با شکست مواجه می‌شوند و این نتیجه زمانی منتفی است و پیروزی از آن انقلابهای دموکراتیک می‌شود که نیروهای مسلح از توان خود برای حمایت از این انقلابها و مخالفت با رژیم کهن استفاده کنند.
پرسش اینجاست که چه عامل یا عواملی منجر به این می‌شوند که نیروهای مسلح یک رژیم اقتدارگرا از نیرو وتوان خود برای سرکوب یک جنبش انقلابی دموکراتیک استفاده کنند؟ با مقایسه موارد ذکر شده در بالا، می‌توان به این نتیجه‌گیری دست یافت که تصمیم نیروهای مسلح به عدم حمایت از یک رژیم اقتدارگرا، نه ناشی از خصلت دموکراتیک ارتش، بلکه ناشی از گرایش شدید آن به ممانعت از بروز تعارض و اختلاف در درون ساختار تشکیلاتی‌اش می‌باشد. بنابراین، اگر تعداد اندکی از فرماندهان عالیرتبه نظامی به اپوزیسیون دموکراتیک بپیوندند، همین مسئله می‌تواند عاملی جهت خنثی‌سازی کلی ارتش در نزاع بین رژیم اقتدارگرا و جنبش انقلابی دموکراتیک باشد، حتی اگر اکثر سران ارتش نگران و یا دشمن سرسخت حاکم‌شدن دموکراسی در کشور باشند. اما اگر این جهت‌گیری نسبت به حمایت از اپوریسیون دموکراتیک در درون ارتش وجود نداشته باشد، ارتش، منسجم و یکپارچه باقی خواهد ماند، و قادر خواهد بود به راحتی جنبشهای دموکراتیک را سرکوب کند.
انقلاب: بررسی نقش ارتش
ادبیات گسترده و غنی‌ای درباره علل وقوع انقلاب وجود دارد. هیچ تلاشی برای ارائه خلاصه‌ای از این ادبیات گسترده در این مقاله صورت نگرفته است. آنچه که برای این مقاله کفایت می‌کند این است که در نظر داشته باشیم تلاشهای گسترده‌ای برای ایضاح پدیده انقلاب صورت گرفته است که بعضی از آنها موفقیت بیشتری در تبیین این پدیده داشته‌اند و بسیاری از آنها هم با شکست مواجه شده‌اند.
درباره چرایی انقلاب، تئوریهای متفاوتی پرداخته شده است(Kowalewski 1991; foran 1997). چند تن از پژوهشگران بر نقش اصلی نیروهای مسلح به عنوان مسئول دفاع از رژیم حاکم، در تعیین نتیجه کوششهای انقلابی تاکید کرده‌اند. کرین برینتون در اثر معروف خود با نام آناتومی انقلاب درباره نقش نیروهای مسلح در شکست یا پیروزی یک انقلاب خاطر نشان می‌سازد که هیچ حکومتی تا زمانی که کنترل خود بر نیروهای مسلح و قابلیت استفاده موثر از این نیروها را به نفع خود از دست ندهد، در برابر حملات مخالفان خود دچار زوال و شکست نخواهد شد. (1965,P89). برینتون همچنین درباره چگونگی حادث شدن این امورمعتقد است امروز یک نظر و اعتقاد عمومی مبنی بر این مسئله وجود دارد که سلاحهای مدرن می‌توانند شورشها و طغیانهای خیابانی ]علیه دولت مرکزی[ را غیر ممکن سازند. این اعتقاد اشتباه است چرا که سلاحهای مدرن باید به وسیله واحدهای انسانی‌ای با عنوان پلیس یا سرباز مورد استفاه قرار گیرند که حتی امکان دارد سازمان آنها درجریان انقلاب منحل شود و این مسئله حتی در عصر حاضر که عصر اتم است امکان وقوع دارد. (1965,88) .
محققان دیگر نیز نظرات مشابهی دارند. دایانا روسل در تحلیل آماری و کمّی خود از کوششهای انقلابی به این نتیجه دست یافته است که میان درجه بالای عدم وفاداری نیروهای مسلح به رژیم حاکم با پیروزی انقلاب همبستگی زیادی وجود دارد. (1974). برینتون مور نیز بر اهمیت وفاداری نیروهای مسلح در تعیین نتیجه انقلاب تاکید کرده است. (1978,82-83). تیموتی ویکهام کرولی در کتاب خود با عنوان پاراتیزانها و انقلاب در آمریکای لاتین معتقد است که در آمریکای لاتین وفامندی نیروهای مسلح به حکومت معمولا عامل مهمتری در تعیین نتیجه انقلابها است تا مساعدتهای خارجی به رژیم حاکم و یا انقلابیون. وی می‌نویسد: وفاداری به حکومت، مهمترین ویژگی کیفی وحیاتی نیروهای مسلح است و نتیجه شورشها و جنگهای انقلابی منوط به چگونگی این وفاداری است. (1992,64)
اگر این دیدگاه در خصوص انقلاب (از جمله انقلابهای خشونت آمیز) درست باشد، پس باید برای انقلابهای دموکراتیک (که در دهه‌های اخیر لااقل بر اساس مشی انقلابیون، از موضعی غیر خشونت آمیز برخوردار بوده‌اند) نیز صحیح باشد، و حقیقتا این دیدگاه برای تبیین علل شکست یا پیروزیِ انقلابهایِ غیرخشونت‌آمیزِ دموکراتیک مفید واقع شده است. اگر نیروهای مسلحِ وفادار به رژیم حاکم می‌توانند تقریبا همیشه، انقلابیون خشونت‌گرا و غیر‌دموکرات را با شکست مواجه کنند، پس شکست دادن انقلابیون دموکرات و غیرخشونت‌گرا برایشان بسیار آسانتر است. بنابراین، مسلم است که انقلابیون دموکرات و غیرخشونت‌گرا زمانی می‌توانند موفق به سرنگون کردن رژیم حاکم شوند که نیروهای مسلح، وفاداری خود به رژیم حاکم را کنار بگذارند. حال پرسش اصلی این است که چنین وضعیتی در چه مواردی بروز می‌کند؟
افسران عالیرتبه نیروهای مسلح به این دلیل به درجات بالای نظامی ارتقاء می‌یابند که بر اساس معیارهای مد نظر رژیم، آنها از درجه بالای وفاداری به رژیم برخودارند. بنابراین، اگر هرگونه شک و شبهه‌ای درباره وفاداری یک افسر عالیرتبه نظامی وجود داشته باشد، معمولا رژیمهای اقتدارگرا اجازه نمی‌دهند وی در موقعیت و پست خود باقی بماند. پس، عدم وفاداری نیروهای نظامی به رژیم که عامل ضروری برای پیروزی انقلابیون دموکراتیک است باید به صورت غیر مترقبه و ناگهانی و در لحظه‌ای که رژیم برای سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک به آنها نیاز دارد، بروز و ظهور پیدا کند.
چنین عدم وفاداری ناگهانی‌ای معمولا نمی‌تواند همزمان با استقرار کامل ارتش تجلی پیدا کند. در عوض، آنچه اتفاق می‌افتد و سه نمونه از مطالعات موردی درباره پیروزی انقلابهای دموکراتیک مؤید آن است، حاکی از توالی حوادث زیر است: درست زمانی که رژیم، دستور سرکوب خشونت آمیز اپوزیسیونِ دموکراتیک را صادر می‌کند، یکی یا تعدادی از واحدهای اصلی ارتش به اپوزیسیون می‌پیوندد و اعلام می‌کند که به دلیل حمایت از مخالفان، به مبارزه با رژیم خواهد پرداخت. این مسئله، فرماندهی ارتش را با معضلی جدی مواجه می‌کند. بر خلاف دوره پیش از پیوستن واحد یا واحدهای نظامی به اپوزیسیون، در شرایط فعلی، تلاش برای شکست دادن اپوزیسیون دموکراتیک مستلزم جنگ و درگیری با بخشی از سربازان و فرماندهان مسلح ارتش و حامی اپوزیسیون است که این امر خطر بروز و تداوم جنگ مدنی را در پی دارد. لذا، بعضی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از این کار امتناع و بعضی دیگر با این استدلال که تمایل به درگیری با همکاران نظامی خود ندارند، اعلام بی طرفی می‌کنند. از طرف دیگر، افسران عالیرتبه‌ای که حتی به قیمت بروز درگیری در نیروهای مسلح تمایل به سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک دارند، به این واقعیت پی می‌برند که نمی‌توانند در این اقدام به همکاران و سربازان خود در نیروهای مسلح اطمینان کنند و به آنها پشت‌گرم باشند. بنابراین، با تسلیم شدن حامیان سرسخت رژیم به واقعیتها، رژیم اقتدارگرای حاکم سرنگون می‌شود و دموکراتها حکومت را در دست می‌گیرند. برهمین اساس، جنگ مدنی اجتناب پذیر می‌گردد و فرماندهی ارتش نیز به طور عمده دست نخورده باقی می‌ماند (البته این دست نخوردگی کامل نخواهد بود ومسلما تغییراتی در کادر فرماندهی ارتش بروز خواهد کرد).
البته باید خاطرنشان کرد که پس از پیروزی انقلاب کلیتِ کادر فرماندهی ارتش بر مبنای اصول دموکراسی تغییر نخواهد کرد، بلکه تغییری جانبدارانه به نفع بخشی از فرماندهی ارتش که در خلع سلاح و عدم تحرک بخشهای دیگر ارتش نقش مهمی به نفع اپوزیسیون دموکراتیک ایفا کرده‌اند، آشکار خواهد شد.
در جاهایی که حوادث براساس آنچه که گفته شد پیش نرفته‌اند، انقلابهای دموکراتیک باشکست مواجه شده‌اند. اگر هیچ یک از عناصر نیروهای مسلح به اپوزیسیون دموکراتیک نپیوندد، سرکوب آن برای ارتش مشکلی ندارد، زیرا انجام این امر هیچ تهدیدی متوجه انسجام نیروهای مسلح نمی‌کند. به عنوان نمونه، ممکن است بعضی از واحدهای ارتش تمایلی به سرکوب جنبش دموکراتیک نداشته باشند اما به این جنبش نیز نپیوندند و از آن حمایت نکنند و در واقع خنثی و بی‌طرف عمل کنند. بنابراین، وقتی واحدهایِ نظامیِ خواهانِ سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک متشکل شدند، سرکوب اپوزیسیون به وسیله آنها، تهدیدی متوجه انسجام نیروهای مسلح نخواهد کرد.
انقلابهای دموکراتیک موفق
فیلیپین: اگر چه فیلپینی‌ها به دولت فردینادمارکوس رای دادند، اما مارکوس به عنوان رئیس جمهور فیلپین در سال 1972 حکومتی نظامی بر این کشور حاکم کرد. بیش از یک دهه مارکوس از طریق ارتش بر کشور حکم راند. تا اواسط دهه 1980، فیلیپین علاوه بر درگیری با شبه نظامیان مارکسیست و اسلامگرا، دچار مشکلات و معضلات سخت اقتصادی نیز بود. بر اثر اقدامات غیر دموکراتیک مارکوس، وی حمایت طبقه متوسط فیلیپین و کلیسای کاتولیک این کشور را نیز از دست داد.
ارتش فیلیپین نقش ابزارگونه‌ای در دولت مارکوس نداشت، بلکه خود دارای منافعی مستقل از دولت بود. با این وجود، به دلیل سیاسی‌شدن ارتقاء درجات نظامی، نارضایتی در نیروهای مسلح فیلیپین بالا گرفت. نیمی از کادرهای عالیرتبه نیروهای مسلح فیلیپین آموزش دیده‌یِ آکادمی نظامی نخبه‌یِ فیلیپین و نیمی دیگر آموزش دیده‌یِ واحدهای آموزش افسران ذخیره (ROTC) بودند. اگر قرار بود منصب مهمی در نیروهای مسلح واگذار شود، مارکوس گروه دوم را به گروه اول ترجیح می داد(Clines 1986 ; Parsa2000,274-75)
در اواسط دهه 1980 جنبش دموکراتیک قدرتِ خلق به رهبری کورازون آکوئینو قدرت زیادی به دست آورد و همچنین یک جنبش اصلاح طلب در نیروهای مسلح موسوم به جنبش اصلاح نیروهای مسلح (RAM) با پشتیبانی فارغ التحصیلان ناخشنود آکادمی نظامی نخبه‌یِ فیلیپین، رشد کرد. این گروه، قصد به راه انداختن کودتا داشت، اما دقیقا پیش از برگزاری انتخابات فوریه 1986 که در آن، رقابت اصلی بین مارکوس و آکوئینو برای تصدی پست ریاست جمهوری بود، تصمیم به انجام این کودتا لغو شد. در این حین، بعضی از افسران عالیرتبه عضو جنبش اصلاح نیروهای مسلح به جناح آکوئینو پیوستند. پیوستن بخشی از ارتش به جناح آکوئینو به تنهایی نمی‌توانست منجر به عدم بسیج مابقی نیروهای مسلح شود. تنها زمانی که ژنرال راموس، از چهره‌های کاملا محبوب و مردمی فیلیپین به همراه جوآن پونس انریل، وزیر دفاع فیلیپین (که از دستگیری قریب الوقوع خود هراس داشت) به جناح آکوئینو پیوستند، حمایت جنبش اصلاح نیروهای مسلح از این جناح موثر واقع شد.(Mydans 1986a;Mydans 1986b;Parsa 2000' 274-75)
سربازان حامی آکوئینو در دو منطقه از شهر مانیل مستقر شده بودند. در هفته آخر فوریه 1986 تعداد سربازان حامی آکوئینو از 300 نفر به 500 نفر افزایش یافت.
ژنرال ور، که از حامیان پروپا قرص مارکوس بود، نیروهای تحت امر خود را برای سرکوب سربازان شورشی اعزام کرد، اما این نیروها هیچگونه تمایلی از خود برای حمله به جمعیتی که به حمایت از شورشیان برخاسته بودند، نشان ندادند. این مسئله تاثیر بزرگی بر صحنه رقابتها به جای گذاشت، به طوری که تا دوشنبه شب هفته آخر فوریه، اکثر اعضای نیروهای مسلح فیلیپین به جبهه شورشیان ملحق شدند، تا حدی که ژنرال راموس ادعا کرد 90 درصد پرسنل ارتش 250 هزار نفری فیلیپین تحت امر وی قرار گرفته‌اند(pars2000,275). دولت آمریکا زمینه‌ها و شرایط لازم را برای تبعید مارکوس از مانیل به هاوایی مهیا کرد. این موضوع زمانی رخ داد که مارکوس کاملا کنترل خود را بر نیروهای مسلح از دست داده بود. اگر افسران ارتش فیلیپین از بی‌عدالتی مارکوس در اعطای درجات بالای نظامی به افسران هم مشربِ خود آزرده خاطر نبودند؛ اگر انریل، وزیر دفاع فیلیپین از دستگیر شدن خود به وسیله مارکوس واهمه نداشت و اگر نیروهای تحت امر ژنرال وِر اطاعت امر کرده وبه سربازان شورشی حمله می‌کردند؛ معلوم نبود که انقلاب دموکراتیک فیلیپین می‌توانست پیروز شود. وقوع تمام این موارد باعث شدند مسیر حرکت انقلاب دموکراتیک تسهیل شود.
روسیه: میخائیل گورباچف به عنوان آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه 1980 اصلاحاتی سیاسی- اقتصادی در کشور اجرا کرد که هم وی و هم حامیان او معتقد بودند می‌توان با انجام این اصلاحات از زوال و سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جلوگیری کرد. تا سال 1991، نه تنها اصلاحات گورباچف به نتایج مورد نظر و برنامه‌ریزی شده ختم نشدند بلکه باعث شدند نیروهای موجود از کنترل او خارج شوند. اصلاحات گورباچف منجر به رشد شدید جنبشهای استقلال‌طلبی در بسیاری از جمهوریهای غیر روس اتحاد جماهیر شوروی شد. درمارس 1991، رای دهندگان این کشور به انعقاد معاهده اتحادی رای دادند که خواستار انتقال عمده قدرت تمرکز یافته در مسکو به جمهوریهای این کشور بود. در راستای جلوگیری از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، گورباچف برای انعقاد چنین معاهده‌ای با 9 جمهوری غیر‌روس(مابقی جمهوریها خواستار استقلال کامل بودند) وارد مذاکره شد و قرار شد که این معاهده تا اواخر ماه اوت که وی از تعطیلات خود از جزیره کریمه به مسکو باز می‌گردد، امضاء شود. برای پیشدستی جستن براین انتقال قدرت، یک کمیته دولتی خود‌گمارده که برای شرایط اضطراری تشکیل شده بود قدرت را در دست گرفت و در 18 اوت در کل کشور اعلام حکومت نظامی کرد.(Odom,1998,310-13).
چون این کمیته در برگیرنده وزیر دفاع، وزیر کشور و رئیس کاگ‌ب بود مسلما کنترل نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی نیز در یدِ اختیار آن قرار داشت. بالعکس، بوریس یلیتسین، رئیس جمهور شوروی، فرماندهی هیچ نیروی مسلحی را در اختیار نداشت.
اما وی چند مشاور نظامی زبده داشت از جمله سرلشکر کنستانتین کوبتز (معاون ستاد کل نیروهای مسلح که در جریان بحران به بوریس یلیتسین کمک زیادی کرد) و سرهنگ وی. ای. بورکف (که نقش مهمی در برقرار کردن ارتباط میان بوریس یلتسین و فرمانده نیروی هوایی شوروی در جریان بحران، داشت). اوایل آن سال، یلتسین روابط دوستانه‌ای با تنی چند از افسران عالیرتبه نظامی برقرار کرد، از جمله با سپهبد پاول گراچف، فرمانده نیروهای هوا نیروز. همانطور که ویلیام. ای اودوم اظهار داشته است: پیش از بحران ماه اوت، یلتسین به‌طور کلی حمایت گسترده‌ای در میان ارتش شوروی برای خود کسب کرد. (1998,340).
علیرغم این امر، کمیته اضطراری معتقد بود که از وفاداری نیروهای مسلح در آغاز بحران برخوردار است. این کمیته، گورباچف را در جزیره کریمه نگه داشت و نیروهای کاگ‌ب را به خانه ییلاقی یلتسین در خارج از مسکو اعزام کرد تا او را بازداشت کنند. اگر چه این نیروها می‌توانستند ماموریت خود را به آسانی به پایان برسانند اما این کار را نکردند وحتی مانع حرکت یلتسین و همراهان او به کاخ سفید روسیه- ساختمانی که محل پارلمان روسیه است– نشدند. (Pearson 2003).
طی مدت زمان اندکی جمعیت زیادی در اطراف کاخ سفید تجمع کردند تا از بوریس یلتسین و نمایندگان پارلمان روسیه حمایت کنند. در روز 19 اوت 1991 در اطراف کاخ سفید، علاوه بر نیروهای نظامی‌ای که به یلتسین پیوسته بودند، 3 تانک،20چتر باز، 30 خودرو زرهی و 7 کامیون پر از مهمات نیز مستقر شده بودند(Clines 1991). روز بعد تعداد بیشتری از نظامیان به صورت انفرادی و بعضی از واحدهای کامل نظامی به یلتسین پیوستند.(Keller1991). در جریان بحران نیز معلوم شد که مارشال شاپوشنیکف، فرمانده نیروی هوایی شوروی نیز به هواپیماهایش اجازه پرواز برای انتقال نیروها به پایتخت را نداده است(Odom1998,321-29).
بنابراین، کمیته اضطراری قدرت این را نداشت که یلتسین و طرفدارانش را با آن تعداد نیرویی که در مسکو در اختیار داشت، سرکوب کند. بعلاوه ژنرال گراچف به همراه معاونش ژنرال الکساندر لیبد، یک سری اقدامات مبهم انجام دادند که ابهام زیادی درباره اینکه نیروهای تحت امر آنها جانب یلتسین را گرفته‌اند یا جانب کمیته اضطراری را، ایجاد کرد. در واقع آنها طوری موضع گرفته بودند که بتوانند از پیروزی هر کدام از طرفین استفاده لازم را ببرند. اگر چه عملکرد آنها عدم قطعیت‌هایی درباره تمایل بعضی از واحدهای نظامی در دفاع از یلتسین را موجب شد اما بسیاری از افسران و واحدهای نظامی‌ای که در مسکو حاضر بودند تمایلی به استفاده از زور نداشتند. همانطور که اودوم اذعان می کند: حرفه گرایی و ریاکاری‌ای که در گذشته به آنها تلقین شده بود در شرایط حاضر اکثر آنها را فلج کرده بود. به جای اینکه بیشتر برای حفاظت از سیستم تلاش کنند منتظر بودند تا ببینند چه کسی برنده عرصه نبرد خواهد بود.(1998,345).در راستای تحقق بخشیدن به این حالت و رد استفاده از اجبار یا فرونشاندن طرفداران یلتسین، مارشال یازوف، وزیر دفاع اتحاد جماهیر شوروی به نیروهایش دستور داد که از مسکو عقب بنشینند(Odom 1998,336-37).در نتیجه این کودتا سریعا فروکش کرد.
اگر کاگ‌ب در روز 19 اوت یلتسین را در خانه ییلاقی‌اش دستگیر می کرد، اگر مارشال شاپوشنیکوف از دستورات اطاعت می کرد، اگر مارشال یازوف سرعت عمل به خرج می‌داد و افسران مطیعی را جایگزین افسران متمرد از دستوراتش می کرد، یا اگر حتی یک فرمانده ارشد در مسکو شدیدا به کاخ سفید روسیه حمله می کرد، انقلاب دموکراتیک روسیه ممکن نبود موفق شود.
صربستان: یک رشته حوادث مشابه نیز در اکتبر سال 2000 در جمهوری صربستان به وقوع پیوست که منجر به پیروزی انقلاب دموکراتیک در این کشور شد. بین سالهای 1987تا2000، سالهای حکومت اسلوبودان میلوسویچ که یک ناسیونالیست افراط گرای صرب بود، ما شاهد فروپاشی یوگسلاوی بودیم، جنگهای فاجعه آمیزی در کرواسی، بوسنی و کوزو رخ داد و صربستان با فقر و انزوای بین المللی مواجه شد. در تمام این سالها میلوسویچ توانست علیرغم همه مشکلات و معضلات در مسند قدرت باقی بماند. علل این امر را می توان به این شرح بیان داشت: الف- وجود رای دهندگانی (خصوصا در مناطق روستایی) که از ملی‌گرایی افراطی وی حمایت می کردند 2- اختلاف و تعارض میان مخالفان وی و 3- وفاداری ارتش ونیروهای پلیس به او.(Gordy 2000).
اعتقاد مبنی بر اینکه او و طرفدارانش می توانند همیشه برنده میدان رقابتها باشند، باعث شد که میلوسویچ برنامه‌ریزی کند که هم انتخابات ریاست جمهوری وهم انتخابات پارلمانی را در سپتامبر 2000 با هم برگزار کند. در انتخابات ریاست جمهوری، اپوزیسیون صربستان به حمایت از ووجیسلاو کوشتانیکا، نامزد انتخاباتی دموکراتهای ملی‌گرا پرداخت. در انتخابات روز 24 سپتامبر، خیلی‌ها معتقد بودند که کوشتانیکا اکثریت قاطع آرا را از آن خود خواهد کرد و بنابراین رئیس جمهور صربستان خواهد شد. اما میلوسویچ، این گزینه را رد می‌کرد و مدعی بود که وی و کوشتانیکا در انتخابات نهایی رودروی هم قرار خواهند گرفت. اعتصابات و تجعمات گسترده از جمله در بلگراد ناگهان آغاز شدند، اما ژنرال نی‌بوجسا پاوکوویک، فرمانده ارتش صربستان، اعلام کرد که قصد دارد علیه اپوزیسیون به زور متوسل شود(Radio free Europe 2000,Erlanger and Cohen2000)
در پنجم اکتبر، نیم میلیون نفر از مخالفان رژیم حاکم در بلگراد تجمع کردند. به‌علاوه، عناصر کلیدی پلیس به اپوزیسیون دموکراتیک پیوستند. اگر چه این تعداد نیروهایی که به اپوزیسیون دموکراتیک پیوستند بی نهایت اندک بود، اثرات زنجیروار و سریعی داشت. بنا بر اظهارات ولیمیر ایلیک، شهردار شهر چاچاک، دو تن از افسران پلیس که عضو یک واحد برجسته بودند در بلگراد و بیش از دو افسر در شهر چاچاک، به پیوستن گسترده پلیس به جمعیت تظاهرات‌کننده کمک کردند و جمعیت حاضر به سرکردگی چتربازان متمرد ارتش به ساختمان پارلمان یورش بردند (Gall2000).
در نهایت نیروهای پلیس حامی رژیم میلوسویچ نتوانستند به صورت موثر وظایف خود را ایفا کنند. لحظه حساس و سرنوشت ساز در بعد از ظهر همان روز فرا رسید و آن زمانی بود که ژنرال پاوکوویک، به این نتیجه رسید که دستور آتش گشودن به روی جمعیت حاضر بوسیله نیروهای تحت امرش اجرا نخواهد شد (Erlanger and cohen2000). عدم حمایت نیروهای امنیتی از میلوسویچ و درک این واقعیت، موجب شد که وی قدرت را به کوشتانیکا واگذار کند واز مسند ریاست جمهوری کناره بگیرد.
با بازنگری وقایع، مشخص می شود که اکثر نیروهای مسلح به مانند ملت صرب مشتاق خلاصی یافتن از حکومت میلوسویچ بودند. وقتی تعداد اندکی از این نیروها به حمایت از مردم پرداختند، مابقی نیروهای پلیس و ارتش نیز سریعا به آن نیروهای اولیه پیوستند و یا اگر این کار را هم نکردند از مخالفت و درگیری با آنها امتناع ورزیدند.
انقلابهای دموکراتیک ناموفق
چین: جنبش دموکراتیک چین در سال 1989 بر اثر تقویت نیروهای دموکراتیک در اروپای شرقی و برنامه‌های اصلاحی گورباچف در شوروی، رشد یافت. تجمعات اعتراض آمیز ابتدا بوسیله دانشجویان برپا گردیدند که در اواسط آوریل همان سال در بسیاری از شهرهای چین با برخورد شدید پلیس و نیروهای امنیتی دولت کمونیست مواجه و سرکوب شدند. در پکن، جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر در میدان تیان‌آن‌من تجمع کردند. برای خاتمه بخشیدن به این جنبش، مقامات چین در روز 20 مه اعلام حکومت نظامی کردند، اما تظاهرات کنندگان متفرق نشدند. موضوع بسیار شومی که برای رژیم حاکم بروز کرد این بود که سربازان مستقر در پایتخت و دراطراف آن قوانین حکومت نظامی را اجرا نکردند. فرمانده ارتش سی‌وهشتم چین اعلام کرده بود که به سوی پکن پیشروی نخواهد کرد و فرمانده پادگان نظامی پکن نیز عمیقا معتقد بود مایل به اجرای مقررات حکومت نظامی نیست (Kristof 1989a).
ارتش آزادیبخش ملی دچار انشقاق شده بود. البته این جدایی در راستای حمایت از جبهه دموکراتیک در مقابل جبهه غیر دموکراتیک نبود بلکه انعکاسی بود از وفاداری گروههایی از ارتش به رهبران رقیب در درون سلسله مراتب حزب کمونیست. بنابراین، هر چند واحدهای ارتش مستقر در درون و اطراف پکن مقررات حکومت نظامی را اعمال نکردند اما به اپوزیسیون دموکراتیک نیز نپیوستند. در پی این امر، مقامات حاکمه چین به واحدهای نظامی مستقر در نواحی دوردست که به آنها وفادار بودند، دستور دادند به پایتخت عزیمت کنند و در نقاط حساس پایتخت مستقر شوند. همین واحدها- خصوصا ارتش بیست و هفتم – بودند که در شب های سوم و چهارم ژوئن در میدان تیان آن من پکن به دانشجویان تجمع کننده حمله و آنها را سرکوب کردند(Kristof1989b). البته شرایط تضاد و تخاصمی نیز بین ارتش بیست و هفتم که شدیدا طرفدار هیئت حاکمه بود و ارتش سی وهشتم که طرفدار اصلاحات بود، بروز کرد اما نزاع جدی بین این آنها بیش از حد گسترش نیافت. نکته مهم این بود که واحدهایی که از بکار بردن زور علیه تظاهرات کنندگان خودداری کردند هیچگونه مانعی نیز بر سر اعمال خشونت بوسیله واحدهای دیگر بوجود نیارودند.(Trainor 1989)
اگر ارتش سی وهشتم چین به جای خودداری صرف از اعمال زور علیه تظاهرات کنندگان، به آنها می پیوست، هیچ معلوم نبود که انقلاب دموکراتبک چین نتواند به پیروزی دست یابد. با نگاهی به گذشته، پی خواهیم برد که شرط پیوستن واحد یا واحدهایی از نیروهای نظامی به جنبش دموکراتیک عاملی ضروری برای تغییر پویایی‌های شرایط حاکم است. دفاع از معترضان از نظر فرمانده ارتش سی وهشتم ریسک بسیار بزرگی محسوب می شد. اگر وی به معترضان می‌پیوست، فرمانده ارتش بیست و هفتم نه تنها مجبور بود علیه دانشجویان در میدام تیان آن من به مقابله بپردازد، بلکه مجبور بود چنین اعمال خشونتی را نیز علیه همکاران خود در ارتش سی وهشتم نیز به کار ببرد. اگر چه وی ممکن بود دست به این اقدام بزند اما غالبا طریق و روش مطمئنتر در چنین شرایطی امتناع از چنین اقدامی می‌باشد. چون ارتش بیست و هفتم ابتدئا اقدام به حمله کرد، عملا دو گزینه پیش روی ارتش سی وهشتم قرار گرفت یا اینکه هیچ اقدامی نکند و یا اینکه علیه سربازان همکار خودشان در ارتش بیست و هفتم بجنگند، که ارتش سی وهشتم طریق اول را برگزید.
برمه/ میانمار: تلاش برای انقلاب دموکراتیک در میانمار(که پیش از این با نام برمه معروف بود) به صورتی نامنسجم از سپتامبر 1987 تا جولای 1990 ادامه داشت و پس از آن از فعالیتی نوسانی و افت و خیزدار برخوردار بوده است. با تجمع حدود نیم میلیون نفر برای شنیدن سخنان آونگ سان سوکی (رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی) در 26 اوت 1986 و همچنین به دست آوردن 392 کرسی از 458 کرسی مجلس ملی به وسیله این اتحادیه (بیش از 80 درصد آراء ماخوذه) در 27 مه 1990 و در زمانی که سان سوکی در بازداشت خانگی به سر می برد، جرقه انقلاب دموکراتیک در میانمار زده شد.(Thompson 1999,34-37)
اکثریت قاطع مردم برمه صراحتا اعلام کردند که خواهان حرکت رژیم نظامی حاکم بر کشور به سوی برقراری اصول دموکراسی می باشند.
در سراسر این دوره، نیروهای استقرار یافته آماده و متمایل به استفاده از زور علیه اپوزیسیون دموکراتیک بودند. ارتش بیش از هزاران نفر از مردم را در سپتامبر 1988کشت. دولت نتایج انتخابات مه 1990 را دو ماه بعد ملغی اعلام کرد بدون اینکه اعتراضات زیادی صورت پذیرد. از آن پس شهروندان درک کردند که بیان مخالفت با حکومت نظامیان چه پیامدهایی دارد(Phooey to 80% 1990).
وحدت و انسجام ارتش به آن اجازه داد علیرغم تمایل شدید اکثریت جامعه به حاکمیت دموکراسی بر کشور، تمایلات دموکراتیک را سرکوب کند. نیک تامپون معتقد است: دربرمه، تقریبا هیچ یک از افسران دون‌پایه جهت‌گیری خود را تغییر نداد. اگر حتی تعداد اندکی از آنها این کار را می‌کردند، مسلما نتایج متفاوت می‌شد.(1999.42) البته در فاصله سالهای 90-1987 زمانهایی پیش آمد، که مواردی از احساس همدردی و پیوستن نیروهای نظامی به اعتراض کنندگان بروز کرد. بعنوان نمونه برتیل لینتز که یکی از شاهدان عینی وقایع برمه بوده است درباره سرکوب تجمعات دموکراسی‌خواهی در سپتامبر 1988 می نویسد: بر اساس اظهارات منابع خبری برمه، بسیاری از سربازان و افسرانی که درجه‌ای بالاتر از سرهنگی دارند شخصا با تظاهرات کنندگان اظهار همدردی می کنند و بروز یک کودتا می‌تواند دسته بندی‌ها را عینی کند وموجب شکاف درون ارتش گردد. (1988,13) لینتنر همچنین می‌نویسد که دانشجویان تظاهرات کننده و اکثر مردم معتقد بودند که نیمی از سربازان به آنها حمله نخواهند کرد.(Thompson1999,45-6,52n.59)
بعدا معلوم شد که فقط یکی از واحدهای ارتش به جنبش دموکراتیک پیوسته بود و آن هم واحدی بود به فرماندهی ژنرال تین‌او، که پیش از آن فرمانده ستاد ارتش و یکی از مقامات ارشد اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری سان سوکی بود(Richburg1989).ژنرال تین او، پس از شکست اپوزیسیون دموکراتیک در جولای 1989 همزمان با آونگ سان سوکی تحت نظر خانگی قرار گرفت و پس از آن به سه سال کار سخت محکوم شد. این اقدام با هدف ممانعت از پیوستن دیگر مقامات ارشد نیروهای مسلح به اردوگاه دموکراتیک صورت گرفت، همچنین هشداری بود برای افسران ارتش تا بدانند پیوستن آنها به اپوزیسیون دموکراتیک چه عواقبی برای آنها خواهد داشت.
مورد برمه حکایت از این واقعیت دارد که حتی اگر اکثریت قاطع مردم هم از انقلاب دموکراتیک حمایت کنند آن انقلاب نمی‌تواند به وقوع بپیوندد مگر اینکه عناصر کلیدی ارتش با پیوستن به اردوگاه دموکراتیک مانع از اقدام نیروهای تحت امر خود علیه آن شوند.
الجزایر: جریانهای سالهای 1988تا 1992 الجزایر را چه انقلاب دموکراتیک تلقی کنیم چه نکنیم، موضوع خوبی برای بحث است. فرماندهان ارتش الجزایر مدعی‌اند که آنها یک انقلاب اسلامی را با ناکامی مواجه کرده‌اند. شکی نیست که الجزایر در آستانه یک انقلاب انتخاباتی قرار داشت.
این انقلاب در اکتبر سال 1988، زمانی آغاز شد که شورش گسترده‌ای در پایتخت در اعتراض به حزب حاکم جبهه آزادی ملی (FLN) و نیروهای مسلح حامی آن رخ داد. این اولین شورش علیه دولت مرکزی از سال 1962 ( سال استقلال الجزایر از فرانسه) بود. اگر چه این شورش سریعا بوسیله ارتش با سبعیت هر چه تمامتر سرکوب شد، اما بن‌جدید، رئیس جمهور الجزایر که خود از فرماندهان ارشد سابق ارتش بود، اعلام کرد که الجزایر در مسیر دموکراتیزاسیون قرار خواهد گرفت. بازنگری در قانون اساسی در فوریه 1989تصویب شد تا به موضع جبهه آزادیبخش ملی به عنوان تنها حزب قانونی الجزایر خاتمه دهد و دیگر احزاب و گروهها نیز حق تشکیل و فعالیت داشته باشند و همه احزاب بتوانند در انتخاباتی آزاد با هم رقابت کنند. دهها حزب جدید در پی این بازنگری تشکیل شدکه از جمله آنها می توان به جبهه نجات اسلامی (FIS)اشاره کرد(Mortimer 1991,575-83)
اولین انتخابات برای تعیین ترکیب شوراهای محلی در ژوئن 1990 برگزار شد. نتیجه انتخابات که در آن همه احزاب حق شرکت آزاد و فعال داشتند بسیار شوک‌آور بود. جبهه نجات اسلامی 45 درصد آراء را از آن خود کرد در حالی که جبهه آزادیبخش ملی فقط 28 درصد آراء را کسب کرد. با این حساب، جبهه نجات اسلامی موفق شد از مجموع 1500 شهرداری بیش از 850 شهرداری را از آن خود کند، همچنین دو سوم مجالس استانی را در قبضه قدرت خود گرفت (Mortimer,1991,584).در پی این مسئله بود که بعضی‌ها ابراز ترس کردند که مبادا جبهه نجات اسلامی با پیروزی در انتخابات پارلمانی یک رژیم بنیادگرای اسلامی ایجاد کند.
برای ممانعت از پیروزی مسلم جبهه نجات اسلامی در انتخابات پارلمانی، حزب حاکم جبهه آزادیبخش ملی قانونی را از تصویب پارلمان گذراند که به موجب آن تعداد حوزه‌های انتخاباتی گسترش زیادی یافت و حتی مناطق روستایی‌ای که جبهه آزادیبخش ملی در آنجا از حمایت بیشتری برخوردار بود تبدیل به حوزه‌های انتخاباتی مستقلی شدند.
احزاب مختلف با این قانون مخالفت کردند و جبهه نجات اسلامی نیز در اعتراض به آن به برپایی تجمعات دست زد. در پاسخ به این تجمعات و اعتراضات، ارتش به قلع و قمع معترضان پرداخت و هزاران نفر از حامیان جبهه نجات اسلامی از جمله دو تن از رهبران این جبهه را دستگیر کرد. همچنین وضعیت حکومت نظامی اعلام شد. اما این وضعیت در سپتامبر 1991لغو شد. انتخابات پارلمان در 26 سپتامبر برگزار و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که هیچ یک از نامزدها حائز اکثریت قاطع آراء نشده بودند و انتخابات به دور دوم کشیده شد، در 16 ژانویه انتخابات مجدد برگزار گردید(Entelis and Arone 1992,29-33)
پس از تقسیم بندی غیرعادلانه دیگری به نفع جبهه آزادیبخش ملی در اکتبر همان سال، دولت نسبت به وضعیت انتخاباتی جبهه آزادیبخش ملی خوش بینی بیشتری پیدا کرد. اما یک بار دیگر نتایج حیرت انگیز بودند: جبهه نجات ملی از 430 کرسی 188 کرسی را از آن خود کرد و این در حالی بود که جبهه آزادیبخش ملی فقط موفق به کسب 16 کرسی گردید. این نتیجه نتیجه حاکی از این بود که جبهه نجات اسلامی به پیروزی بزرگی دست یافته است، اما پیش از اینکه نتایج این انتخابات به مرحله عملیاتی برسد، ارتش طی کودتایی بن‌جدید، را از قدرت خلع و نتایج دور اول انتخابات را باطل اعلام کرد(Ibrahim1992,Entelis and Arone1992,33-34).
پس از این کودتا، سالهای جنگ مدنی خونین الجزایر شروع شد. طرفین این جنگ مدنی، ارتش و اپوزیسیون اسلامگرا بودند. رابرت مورتیمر در این باره می نویسد:
ارتش الجزایر نهادی منسجم و همبسته بود که شدیداً به حفظ وحدت داخلی تمایل داشت... در نتیجه این تمایل، فرماندهی عالی ارتش، رشد جنبش اسلامگرایی را تهدیدی بالقوه برای همگرایی ارتش به عنوان یک سازمان سکولار خودمختار تلقی کرد (1996,20).
رهبری ارتش الجزایر درصدد حذف جبهه از اعتبار افتاده آزادیبخش ملی و رشد دموکراسی در این کشور بود و شرایطی فراهم کرد که احزاب اسلامگرا بیش از یک سوم آراء را نتوانستند از آن خود کنند. این دیدگاه ارتش منجر به شکست جبهه نجات اسلامی در انتخابات پارلمانی دسامبر 1991 علیرغم پیروزی این جبهه در انتخابات شوراهای محلی در ژوئن 1990گردید. ارتش نمی توانست بپذیرد که جبهه نجات اسلامی حائز اکثریت کرسیها در پارلمان گردد. تصمیم به متوقف کردن فرایند دموکراتیزاسیون، مورد توافق فرماندهان ارشد ارتش الجزایر نبود بلکه افسران دون رتبه‌تر که بخشی از طبقه متوسط سکولار و تجددگرا بودند و شدیداً از این چشم انداز که یک حکومت اسلامگرا در الجزایر تشکیل شود معذب بودند، از چنین تصمیمی حمایت می‌کردند(Mortimer 1996,22) .
بر اساس این شرایط، هیچ امیدی به پیوستن گسترده و حائز اهمیت ارتش به جبهه اپوزیسیون مردمی وجود نداشت. اگر این امر تحقق می‌یافت می‌توانست به زمین گیر کردن بقیه نیروهای مسلح، همانطور که در انقلابهای دموکراتیک موفق به وقوع پیوسته بود، منجر‌گردد.
نتیجه گیری
شش موردی که ذکر کردیم، مشخص ساخت که فقدان پیوستن ارتش به جبهه اپوزیسیون دموکراتیک می‌تواند حتی مانع مردمی شدن گسترده یک جنبش انقلابی دموکراتیک شود، و این در حالی است که پیوستن عناصری هر چند اندک اما کلیدی از ارتش به اپوزیسیون دموکراتیک می‌تواند مانع سرکوب یک جنبش انقلابی دموکراتیک شود. این مسئله، گویای این واقعیت است که اگر تعداد اندکی از افسران ارتش به همراه سربازان تحت اختیارشان به جنبش دموکراتیک بپیوندند، این امید قوت می‌گیرد که انقلاب دموکراتیک موفقی ایجاد گردد. سه مورد از انقلابهای دموکراتیک موفقی که در این مقاله به آنها اشاره شد، نشان می‌دهند که چگونه تنها، پیوستن تعداد اندکی از عناصر کلیدی ارتش به اپوزیسیون دموکراتیک می‌تواند مانع بسیج ارتش برای سرکوب انقلاب گردد. بعضی از صاحبنظران معتقدند که پیوستن عده‌ای از افسران ارتش به اپوزیسیون دموکراتیک در شرایطی که هیچ گروه دیگری از ارتش این اقدام را انجام نداده باشد نمی‌تواند تضمین کننده تاثیر مثبت آن به نفع عدم بسیج نیروهای ارتش علیه نیروهای دموکراتیک باشد. اگر پیوستن به نیروهای اپوزیسیون محدود باشد، مسلما پس از سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک، ا مرگ و یا مجازات زندان برای افسری که اقدام به این کارکرده، در نظر گرفته خواهد شد. نمونه این مسئله را ما درباره ژنرال تین‌او، در برمه شاهد بودیم. پس، برای ارتشیانی که تمایل به پیوستن به جبهه اپوزیسیون دموکراتیک دارند، روش عاقلانه این است که منتظر باشند تا اول عده دیگری از درون ارتش اقدام به این کار بکنند و بعد آنها به دنبال گروه اول، به اپوزیسیون دموکراتیک بپیوندند. اگر پیوستن گروه اول منجر به عدم بسیج ارتش شد آن وقت آنها می‌توانند بدون احساس ترس از مجازات، به اپوزیسیون دموکراتیک بپیوندند، اما اگر هیچ کس از درون ارتش ریسک پیوستن اولیه به اپوزیسیون دموکراتیک را نپذیرفت، آن وقت است که رژیم اقتدارگرا از نیروهای مسلح برای سرکوب انقلابیون استفاده خواهد کرد، در حالی که هیچگونه اعتراضی از درون ارتش علیه این اقدام رژیم برنخواهد خاست و در نتیجه ضریب موفقیت رژیم بسیار بالا خواهد رفت.
همانطور که در نمونه‌های انقلابهای دموکراتیک موفق نشان داده شد، همیشه گروهی در درون ارتش وجود دارند که تمایل به پذیرش ریسک پیوستن به اپوزیسیون دموکراتیک را داشته باشند. حتی، پیش از پیوستن رسمی به اپوزیسیون دموکراتیک، بعضی از افسران، نقش بارزی در جنبش دموکراتیک ایفا می‌کنند. تصمیم این افسران برای پیوستن علنی به اپوزیسیون دموکراتیک به عنوان یک شوک نهایی و تمام عیار بروز می‌کند، حتی اگر این افسران دستور داشته باشند که به اپوزیسیون دموکراتیک حمله و آن‌را سرکوب کنند. بدون در نظر گرفتن چگونگی رخ دادن این امر، تصمیم بعضی افسران به این که آنها جزء اولین نظامیانی باشند که به اپوزیسیون دموکراتیک می‌پیوندند، می‌تواند منجر به سقوط سریع یک رژیم اقتدارگرا گردد.
بنابراین، پیوستن تعداد اندکی از عناصر ارتش به اپوزیسیون دموکراتیک، می‌تواند حتی در شرایطی که اکثریت ارتش تعهدی به گفت‌وگوی دموکراتیک ندارد، منجر به پیروزی اپوزیسیون شود. تداوم خصومت نسبت به دموکراتیزاسیون می‌تواند در بلندمدت نتایجی منفی در پی داشته باشد به عنوان مثال، در فیلیپین، در ادامه تلاش مخالفان برای سرنگونی حکومت از سال 1986 به این سو، در تابستان سال 2003 شاهد یک کودتای نظامی بودیم. ارتش روسیه نیز هیچگونه تلاشی درخصوص ممانعت از اقدامات ولادیمیر پوتین برای ایجاد نظامی اقتدارگرا انجام نداده است.
از سوی‌دیگر، فقدان پیوستن عناصر کلیدی ارتش به اپوزیسیون دموکراتیک که منجر به سرکوب انقلاب دموکراتیک در نقطه‌ای از زمان بشود، نمی‌تواند مانع بروز انقلاب دموکراتیکی دیگر در زمانی دیگر گردد. به واقع، انقلابهای ناموفق دموکراتیک علیرغم اینکه با سرکوبهایی مواجه می‌شوند، اما به حرکت و حیات خود ادامه می‌دهند. حکام اقتدارگرایی که انقلابهای دموکراتیک را سرکوب کرده‌اند بسیار خوب از این موضوع آگاهند. این واقعیت که ژنرالهای برمه یکبار دیگر در سال 2003 آونگ سان سوکی را دستگیر کردند، نشان می‌دهد آنها به این واقعیت باور دارند که هنوز دلیلی برای ترس از او وجود دارد.
منابع:
* مارک ان. کاتز استاد دانشگاه جورج ماسون آمریکا در رشته حکومت و سیاست است . عمده تحقیقات وی درباره بررسی علل بروز انقلابها و روابط دولتها و جنبشهای انقلابی در عرصه روابط بین‌الملل می‌باشد.
** حسن مهدویان: کارشناس ارشد علوم سیاسی
1- Brinton, Crane. 1965. The anatomy of revolution. 3d ed. New York: Vintage Books.
2- Burma seizes six opponents. 1990. New York Times, 8 September, 3.
3- Clines, Francis X. 1986. Challenge to Marcos: The soldiers' discontent. New York Times, 23 February, 17.
4- Clines, Francis X. 1991. The Soviet crisis: KGB-military rulers tighten grip; Gorbachev absent, Yeltsin defiant. New York Times, 20 August, A1.
5- Entelis, John P., and Lisa J. Arone. 1992. Algeria in turmoil: Islam, democracy and the state. Middle East Policy 1 (2): 23-35.
6- Erlanger, Steven, and Roger Cohen. 2000. From a summons to a slap: How the fight in Yugoslavia was won. New York Times, 15 October, 16.
7- Foran, John. 1997. The comparative-historical sociology of Third World social revolutions: Why a few succeed, why most fail. In Theorizing revolutions, edited by John Foran. London: Routledge.
8- Gall, Carlotta. 2000. Showdown in Yugoslavia: Friends in need. New York Times, 9 October, A6.
9- Gordy, Eric D. 2000. Why Milosevic still? Current History 99 (March): 99-103.
10- Ibrahim, Youssef M. 1992. Rulers taking power in Algeria halt elections to the parliament. New York Times, 12 January, A1.
11- Keller, Bill. 1991. The Soviet crisis: Sporadic mutinies rack Soviet army. New York Times, 20 August, A1.
12- Kowalewski, David. 1991. Periphery revolutions in world-system perspective, 1821-1985. Comparative Political Studies 24 (April): 76-99.
13- Kristof, Nicholas D. 1989a. Political sway of the military is subtly spreading in China. New York Times, 2 June, A1.
14- Kristof, Nicholas D.1989b. Army rift reported in Beijing. New York Times, 6 June, A1.
15- Lintner, Bertil. 1988. Burmese coup may cause armed forces split. The Independent, 19 September, 13.
16- Moore, Barrington, Jr. 1978. Injustice: The social bases of obedience and revolt. White Plains, N.Y.: M. E. Sharpe.
17- Mortimer, Robert. 1991. Islam and multiparty politics in Algeria. Middle East Journal 45 (autumn): 575-93.
18- Mortimer, Robert. 1996. Islamists, soldiers, and democrats: The second Algerian war. Middle East Journal 50 (winter): 18-39.
19- Mydans, Seth. 1986a. Two key military leaders quit and urge Marcos to resign. New York Times, 23 February, 1.
20- Mydans, Seth. 1986b. Evidence reportedly backs Marcos charge of plot by army officers. New York Times, 2 March, 14.
21- Odom, William E. 1998. The collapse of the Soviet military. New Haven: Yale University Press.
22- Parsa, Misagh. 2000. States, ideologies, and social revolutions: A comparative analysis of Iran, Nicaragua, and the Philippines. Cambridge: Cambridge University Press.
23- Pearson, Richard. 2003. Viktor Karpukhin, 55, dies; KGB general defied orders. Washington Post, 1 April, B7.
24- Phooey to 80%. 1990. The Economist, 21 July, 29.
25- Radio Free Europe/Radio Liberty. 2000. Yugoslavia: Government vows crackdown on protesters. 3 October.
26- Richburg, Keith B. 1989. Myanmar moves on opposition. Washington Post, 22 July, A14.
27- Russell, D. E. H. 1974. Rebellion, revolution, and armed force. New York: Academic.
28- Thompson, Nick. 1999. What makes a revolution? Burma's revolt of 1988 and a comparative analysis of the revolutions of the late 1980s.
29- Studies in Conflict and Terrorism 22 (January-March): 33-52.
30- Trainor, Bernard E. 1989. Turmoil in China. New York Times, 7 June, A8.
31- Wickham-Crowley, Timothy P. 1992. Guerrillas and revolution in Latin America: A comparative study of insurgents and regimes since 1956. Princeton, N.J.: Princeton University Press.