بنیادهای اخلاقی جمهوری اسلامی

مفروض مقاله این است که حکومتهای دینی عموماً و حکومتهای اسلامی خصوصاً، باید در حوزه سیاست به اصول و مبانی اخلاقی پایبند باشند؛ چون اخلاق جزء تفکیک‌ناپذیر ادیان الهی و پیروان آنهاست. یکی از حوزه‌های مهم در هر نظام، مربوط به مخالفان سیاسی آن است که میزان پایبندی به اخلاق در انجا به شکل آشکاری نمود پیدا می‌کند. در این مقاله، برخوردهای سیاسی اخلاق مدار حضرت علی u با مخالفان سیاسی خود، در شش اصل مورد تبیین قرار گرفته‌، سپس با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه شده است. انتخاب حضرت علی (ع) به این دلیل می باشد که نظام جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت شیعی قول و فعل آن حضرت را حجت، و پیروی از آن را لازم می‌داند.

نظام جمهوری اسلامی ایران چنان که از نام آن پیداست یک حکومت اسلامی و شیعی است و اسلامیت این نظام چنان در تار و پودش ریشه دوانده که به ماهیت آن تبدیل گشته و تفکیک آن غیرممکن می‌نماید. همچنان که مسلمان بودن هر فردی دو ویژگی نظری (اقرار به مسلمانی) و عملی (رفتار براساس دستورات اسلام) دارد، اسلامی بودن هر حکومت نیز مستلزم برخورداری از این دو ویژگی است . یعنی ابتدا باید قانون اساسی و سایر قوانین جاری در نهادهای مختلف کشور برمبنای آموزه‌های اسلامی تدوین گردد، و این بُعد نظری حکومت اسلامی است؛ سپس و مهم تر اینکه عملکرد و رفتارهای این نظام باید براساس دستورات اسلام باشد.
به عبارت دیگر جمهوری اسلامی یک حکومت از نمونه اسلام شیعی است و بر این بُعد اخیر هر روز بیش از گذشته تأکید می‌شود، از سوی دیگر، بیشترین تأکید و ‌ارادت شیعیان پس از رسول اکرمr به حضرت علیu است که چهار سال نیز بر مسند قدرت و حکومت بود و سخن و رفتار او برای شیعیان حجت، و پیروی از آن لازم است. این مقاله قصد دارد با تبیین دیدگاه ها و رفتارهای حضرت علیu، بنیاد اخلاقی نظریه و عمل سیاسی را در حکومت اسلامی آشکار سازد. بدین صورت که این مبانی را از سیره علوی استخراج و در منشور ملی جمهوری اسلامی (یعنی قانون اساسی) رد یابی نماید.
قبل از بحث، به توضیح دو مفهوم اصلی مقاله می‌پردازیم. منظور از بنیادهای اخلاقی، نوع خاصی از رفتارهایی است که ریشه در اخلاق و اصول اخلاقی دارند و حکومت های دینی ضرورتاً باید به آنها پایبند باشند، زیرا اخلاق امری تفکیک‌ناپذیر از ادیان الهی و به خصوص اسلام است. دراین مقاله و برای نظام جمهوری اسلامی، معیار این الزام‌های اخلاقی دیدگاه‌ها و عملکرد حضرت علیu در دوران حکومت اوست. منظور از مخالفان، افراد یا گروه‌هایی از شهروندان یک جامعه هستند که با اصل حکومت یا برخی از اصول ، ساختار و یا روش‌های اعمال شده از سوی نظام حاکم موافق نیستند و این عدم توافق را در طیفی بین (حداقل) اعتقاد قلبی تا (حداکثر) بیان آن بدون توسل به خشونت و اقدام عملی اظهار می‌دارند.
در این نوشتار بر آنیم تا از تحلیل سیره علوی، اصول معتبر رفتاریی را برای حکومت اسلامی بیابیم که مستند به اصول اسلام تعریف می‌شود و در ادامه نحوه حضور و نمود آن را در قانون اساسی، به بحث می‌گذاریم، با توجه به محدودیت کار که در حد یک مقاله است، امکان بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، مراجعه به تمام قوانین کشور در این خصوص نیز از حوصله یک مقاله خارج است، در نتیجه ما فقط قانون اساسی را مورد مطالعه و مقایسه قرار دادیم. از مجموع دیدگاههای نظری و عملی حضرت علیu شش اصل را به عنوان اصول اخلاقی می‌توان استنتاج نمود که به توضیح آن می‌پردازیم.

1. تکریم انسان
دنیای سیاست دنیای واقعیت‌هاست و یکی از این واقعیت‌ها، انسانهایی هستند که به عنوان مخالف و یا موافق در هر نظامی وجود دارند. سخن بر سر حق یا باطل بودن مخالف نیست و ما فرض می‌کنیم در یک حکومت دینی و اسلامی، مخالف ناحق و باطل است، بلکه سخن بر سر این است که هر فردی با هر اعتقاد سیاسی‌ای، مخلوق خداوند بوده و از این ناحیه دارای حرمت مهمترین گوهری که خداوند تعالی در خلقت انسان به او عطا فرمود «کرامت انسانی» است. این ویژگی مهم که خداوند افتخار دارا بودن آن را فقط به اشرف مخلوقات خود داد، موجب تمایز انسان از سایر موجودات گردید و تمام فرشتگان مأمور شدند در برابر این کرامت سر تعظیم فرود آورند. حضرت علیu براین عقیده ‌است که خضوع، خشوع و سجده فرشتگان در برابر انسان، به سبب کرامت او بود و به تعبیر دیگر، فرشتگان در برابر کرامت انسانی به سجده افتادند.(بقره/34) بنابراین آنچه فرشتگان مکلف به سجده و تعظیم در برابرش شدند، نه گوشت و پوست و استخوان و نه قامت کشیده انسان، بلکه «کرامت انسانی» بود و موجودی که در برابر این کرامت سر تعطیم فرود نیاورد، از درگاه الهی رانده شد و دشمن خدا قلمداد گردید.(بقره/34 و نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 286)
فقط در نامه حضرت علیu به مالک اشتر، سی مورد جملاتی وجود دارد که تمام انسانها از هر ملیت، نژاد، صنف و مذهب را در بر می‌گیرد. «ناس» به معنی مردم در نُه مورد، «رعیت» به معنی شهروند در سیزده مورد، «عامه» به معنی همگان در سه مورد، «کُلُّ امری ء» به معنی هر انسانی در دو مورد، «عبادُ الله» به معنی بندگان خدا در یک مورد و صریح‌تر از همه «نظیر لک فی الخلقِ» به معنی همنوع تو در خلقت، در یک مورد در عهدنامه حضرت علیu آمده است.(جعفری،ص 319).
به اعتقاد امام u، حاکمان و حکومت باید نگرشی انسانی و عام به شهروندان داشته باشند. امام u در این جمله اخیر، تمام شهروندان جامعه اسلامی را به دو دسته تقسیم می‌کنند: دسته اول که مسلمان هستند و برادر دینی حاکمان به شمار می‌روند و دسته دوم که مسلمان نیستند ولی در آفرینش همانند حاکمان هستند و انسان‌‌‌اند. (نهج‌البلاغه، شهیدی، نامه 53، ص 326)حضرت علیu صِرف انسان بودن افراد را در یک جامعه کافی می‌داند که باید برمبنای آن حقوق انسانی و شهروندی آنان تأمین شود. حضرت معیاری را ذکر می‌کنند که تحت هیچ شرایطی از بین نمی‌رود و جزء ماهیت و ذات موجودی به نام انسان است که همراه با وجود او ایجاد می‌شود و تا پایان عمرش همراه اوست.
نکته مهم اینکه در آن یک مورد که حضرت از غیرمسلمانها و نوع انسان نام می‌برد، مصداق بحث حضرت چیزی فراتر از حقوق و تعهدات است، زیرا حقوق و تعهدات انجام مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف است که براساس مواد قانونی انجام می‌شود، ولی بحث حضرت مبحت و نگرش ارزشمدارانه به انسان است، زیرا به حاکم اسلامی سفارش می‌کند که به عنوان بالاترین مقام دارای قدرت سیاسی، صِرف انسانیت یک انسان کافی است که تو قلب خود را نسبت به او مملو از مبحت و مهر کنی و با نگرشی انسانی، تکریم آمیز و ارزشمدارانه به او بنگری و مغرور از قدرت، هرگونه بخواهی با او رفتار نکنی. [1]
استنتاج امام u از این گزاره اخلاقی در حوزه عمل بلافاصله پس از جمله «همنوع ‌تو در خلقت»، آمده است. از آنجاکه حضرت u اظهار می‌دارند که: اگر از آنها خطایی سر ‌زد یا اشتباهاتی مرتکب ‌شدند، حاکم باید این خطاها را نادیده بگیرد و با رحمت و بخشایش با آنها برخورد کند. می‌توان خطاهای مردم را به سه دسته تقسیم کرد‌‌، دسته اول نادیده گرفتن حقوق الهی و شریعت، که منجر به حد می‌شود؛ دوم نادیده گرفتن حقوق مردم و ظلم نسبت به سایرین که باید متخلفان مجازات و حقوق بازگردانده شود. در این دو مورد حاکم اختیاری از خود ندارد و موظف به اجرای قوانین و احکام الهی است چنانکه خود حضرت علیu به این امر تصریح دارد.[2] دسته سوم خطاهایی خارج از این دو حوزه است و مواردی را شامل می‌شود که مردم در مقابل نظام سیاسی و حاکمان انجام می‌دهند، و این خطاها به حدی است که عرفاً به نظام سیاسی جواز می‌دهد مرتکبان را که همان متخلفان را مجازات کند، و حضرت علیu از والی خود می‌خواهد که از اصل اخلاقی "عفو" و "بخشش" سود برد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت انسان و حفظ حرمت و کرامت او اشاره شده است؛ اگرچه گاهی سیاق بحث نشان می‌دهد که منظور بیشتر مسلمانان انقلابی و طرفدار نظام است. در مقدمه قانون اساسی بارها از اهمیت و جایگاه مردم، مسلمانان و مستضعفان سخن به میان آمده است و به صراحت به جایگاه، والای زنان نیز اشاره شده است. در مقدمه و ذیل بحث وسایل ارتباط جمعی، از این رسانه‌ها و به خصوص از صدا و سیما می‌خواهد «از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی ضد اسلامی جداً پرهیز کند» و در ادامه، «پیروی از چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید» بر همه لازم می‌داند. این جمله بیانگر این است که در تدوین قانون اساسی و روح حاکم بر آن، «آزادی و کرامت انسانی بشر» مد نظر بوده است که طبیعتاً بسیاری از این ابنای بشر، غیر مسلمان هستند یا ممکن است مسلمان ولی مخالف نظام جمهوری اسلامی باشند، ولی باز هم قانون اساسی حکومت را موظف به حفظ آزادی و کرامت آنان می‌داند. همچنین در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی، از اعتقاد به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا»، به عنوان مبنا و پایه نظام جمهوری اسلامی ایران یاد شده است. در اصل پنجاه و ششم نیز حاکمیت مطلق را از آن خداوند می‌داند که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. در اینجا نیز بحث بدون تخصیص به نوع انسان باز می‌گردد که می‌تواند تمام انسانها را از هر دین و مذهب شامل شود.

2. احترام به اندیشه
اگر وجه ممیزه انسان را از سایر موجودات خلقت، تفکر و اندیشه او بدانیم، و اگر اختلاف طبایع و سلایق انسانها و قوه خلاقه و تعقل هرکس را که منحصراً به خود او تعلق دارد حکمت بالغه خطا‌ناپذیر وتخطی ناپذیر الهی قلمداد کنیم، نه تنها از انسانها توقع نداریم همه کما بیش مثل هم بیندیشند، بلکه عقل و اندیشه خلاّق را ارج می‌نهیم و اگر این راه نادرست باشد، با احترام به آن، فرد آسانتر و زودتر به نادرستی اندیشه خود پی‌می‌برد، تا در صدد سرکوب برآییم، که در آن صورت افراد را در مواضع تعصب و تدافعی خواهیم انداخت. براین اساس، حضرت علیu آراء و افکار مختلف را محترم می‌شمرد و قدمی در راه تقبیح و تمسخر یا سرکوب آن بر نمی‌داشت بلکه از باب رسالت دینی و حکومتی، «مجادله حسن» و هدایت را دنبال می‌نمود. پس از قبول حکومت و بیعت مردم با حضرت علیu، برخی از صحابه که تعداد آنها شاید به حدود ده نفر می‌رسید، از بیعت سرباز زدند و هر کدام بهانه‌ای آوردند. براساس عرف سیاسی جامعه آن روز، وقتی که مردم و بزرگان جامعه با حاکم بیعت می‌کردند، افراد انگشت شمار باقیمانده از بزرگان و رؤسای قبایل را از هر راه ـ حتی با توسل به زور ـ مجبور به بیعت می‌کردند، ولی حضرت علیu این افراد را مجبور به بیعت نکرد. وقتی عبدالله بن عمر از بیعت خودداری کرد، حضرت به او فرمود: ضامنی بیاور که دست به اغتشاش نخواهی زد. گفت: ضامنی ندارم. یکی از یاران امامu اجازه خواست او را بکشد، ولی حضرت مانع شد و فرمود: من خود ضامن او هستم. [3] بهرحال این افراد به هر دلیلی، مخالف حاکم شدن حضرت علیu بودند و عرف سیاسی آن روز این مخالفت را بر نمی‌تافت ولی حضرت علیu با احترام به دیدگاه مخالفان خود، مانع تعرض به آنها شد.
گروه بعدی مخالفان حضرت علیu خوارج بودند. اینان پس از جنگ صفین و مسئله حکمیت به مخالفت جدی با امامu پرداختند. از ابتدا که این گروه در شُرُف شکل‌گیری بود، حضرت با آنها وارد بحث و مذاکره شد و سعی کرد که با منطق و استدلال، توهمات و اشتباهات آنها را برطرف سازد، پس از بازگشت حضرت به کوفه،‌ آنان همانند گروه مخالفِ حکومت و به خصوص شخص حاکم، دارای تشکیلات شدند و به صورت علنی ـ در حد بیان و نه توسل به خشونت ـ به ترویج عقاید خویش پرداختند. امام علی (ع) را مورد اهانت قرار می‌دادند و جلسات سخنرانی او را به عنوان حاکم کشور به هم می‌زدند، با این حال آزادی آنها محدود نشد یا دستگیر و زندانی نشدند و از حمایت حکومت اسلامی برخوردار بودند تا آن زمان که دست به شمشیر بردند و مقابله با آنها صورت پذیرفت.[4] آنچه از این سیره امام علیu به دست می‌آید احترام به اندیشه و افکار مخالف است.
نزدیکترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به این رفتار امام علیu، اصل بیست وسوم قانون اساسی است که می‌گوید:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرفت داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
البته اصول دیگری وجود دارد که تشکیل اجتماعات و آزادی های سیاسی را به رسمیت می‌شناسد، که در قسمت مربوط به آزادی بحث خواهد شد.

3. تأمین آزادی
تأمین آزادی مخالفان سیاسی، به عنوان یک الزام اخلاقی در سیره امام علیu مشهود است و حد و مرز این آزادی تا جایی بود که مخالف دست به شمشیر نبرد وعملاً خشونت نورزد. برای مثال طلحه و زبیر به قصد فتنه، از امام اجازه گرفتند و به مکه و از آنجا به بصره رفتند، امام با اینکه انجام اقدامات خشونت‌آمیز را از ناحیه ایشان پیش‌بینی می‌کرد، اما با این استدلال که به ظلم آغاز نمی کنم و قبل از نیکی، بدی مرتکب نمی شوم و براساس ظن و تهمت عقوبت نمی‌کنم و قبل از وقوع عمل، آن را مؤاخذه نمی‌کنم؛ آزادی ایشان را محدود نکرد. سپس با عادلانه دانستن این نوع رفتار فرمود: به خدا با عدالت رفتار می‌کنم که خداوند به حکمرانی بر عدل از من عهد و پیمان گرفته است. (شیخ مفید، صص 166 - 7)
خوارج از دیگر مخالفان سیاسی و حتی دشمن امام علیu و حکومت او بودند و اعلام کردند اگر آن حضرت از حکمیت توبه نکند و با نقص عهد و پیمان خود با معاویه به جنگ وی نرود، خون او را مباح می‌کنند و نبرد با حضرت را نیز واجب می‌دانند.[5] لذا پس از بازگشت آن حضرت به مرکز خلافت، خوارج نیز به کوفه رفتند و به طور علنی به ابراز مخالفت و دشمنی با امام پرداختند، و از جمله اقدامات نابخردانه آنان علیه امام علیu عبارت بود از: توهین و اهانت به امام و رهبر کشور در انظار عمومی؛ اخلال در نماز جماعت ایشان؛ ایجاد اغتشاش و برهم زدن سخنرانی‌های آن حضرت، مقایسه کردن فرد فاسق و فاجری چون معاویه با حضرت علیu ؛ تبلیغ نا به جای دیدگاه‌ها و نظرات غلط خود؛ زیر سؤال بردن نگرش‌ها، اعتقادات، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های امام و تبلیغات منفی علیه آنها؛ اما حضرت علی u در مقام عمل به الزام‌های اخلاقی حکومت دینی، فقط به روشنگری و آگاهی‌بخشی پرداخت و آزادیهای سیاسی آنها را سلب نکرد. حتی حقوق آنها را از بیت‌المال پرداخت نمود و اینان از تمام حقوق شهروندی، همانند سایرین، برخوردار بودند. (اسکافی معتزلی،ج5 ،صص 213 - 211 و طبرسی،صص 189- 185)
حضرت در مقام تعیین استراتژی حکومت اسلامی در قبال خوارج، فرمود: خوارج سه حق برگردن ما دارند: نخست، مساجد برای انجام فرایض به روی آنها باز است. دوم، تا هنگامی که ما را در جنگ یاری کنند، از غنایم برخوردار خواهند شد. سوم این که تا هنگامی که علیه ما برنخاستند و عملاً دست به خشونت نزدند با آنان نخواهیم جنگید. (ابن سلاّم، ص 321) این بحث در حکومت حضرت علیu بسیار جدی وگسترده است که مجال پرداختن به آن نیست ولی آنچه محرز است برخورداری آنان از آزادیهای سیاسی در حد اعلای خود می‌باشد. که این حد از آزادی را حتی در نظامهای لیبرال دموکراسی امروزی نمی‌بینیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی وجود دارد که به انحای مختلف آزادیهای سیاسی اجتماعی را به رسیمت شناخته‌اند یا سعی در تضمین آن دارند؛ اما اشاره‌ای به مخالفان به صورت خاص نشده است. بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی، دولت را به تأمین آزادیهای سیاسی اجتماعی در حدود قانون موظف می‌کند و اصل نهم تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اصل بیست و چهارم نیز مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌داند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. همچنین اصل بیست و ششم، فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی شناخته شده را آزاد می‌داند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی،‌ وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشند آزاد می‌شمارد.
در هیچ کدام از اصول مذکور، به مخالفان سیاسی و آزادی آنها به صورت مستقل اشاره نشده است، شاید اصلی که اندکی به مخالفان سیاسی نزدیک باشد و البته به غیرمسلمانان صراحت دارد، اصل چهاردهم است که دولت و مسلمانان را موظف می‌کند نسبت به غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. در ادامه تصریح می‌کند که این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. که البته منظور از توطئه و اقدام روشن نیست و قانون اساسی شاخصی به دست نداده است، به همین دلیل باید برای روشن‌تر شدن آن به قوانین عادی مراجعه کرد.

4. تأمین امنیت
شاید بتوان مسئله امنیت را مهمترین مسئله و دغدغه انسان در تمام زندگی و حیات او دانست. هر برنامه و اقدامی و حتی زنده ماندن انسان، به امنیت بستگی دارد. اگر تهدید کنندگان امنیت از قدرت، توان و امکاناتی تقریباً برابر با سایرین برخوردار باشند مشکل به نوعی قابل حل است ولی اگر تهدید کننده امنیت از قوه قاهره و انواع نیرو و امکانات بسیار برتر برخوردار باشد می‌توان گفت برای افرادی که امنیتشان مورد تهدید قرار می‌گیرد فاجعه رخ داده است. به عبارت دیگر تصمیم هر دولت و حکومتی به ایجاد ناامنی برای مخالف خود – که انسان یا انسانهایی بدون سلاح و نیرو هستند – مساوی با نابودی آنان است.
از جمله مخالفان حضرت علیu ، می‌توان به مروان بن حکم، سعید بن عاص و ولید بن عقبه اشاره داشت . آنان با حضرت علیu وارد بحث شدند و کینه‌های خود را مطرح و علل مخالفت و دشمنی خود را بیان نمودند و ابراز کردند که در حکومت آن حضرت احساس ناامنی می‌کنند. امیرالمومنینu پس از تبیین بی‌مورد بودن کینه‌های آنان، امنیت آنها را تضمین و آنان را مطمئن نمود که هیچ خطری متوجه ایشان نیست. آنها نیز با حضرت بیعت کردند ورفتند تا اینکه بعداً به علیu خبر رسید، اینان از مال و جان خود احساس ناامنی می‌کنند. پس حضرت بار دیگر آنان را فراخواند و گفت اگر احساس ناامنی می‌کنید و می‌خواهید به شام، نزد معاویه، یا هر جای دیگر بروید از نظر من اشکالی ندارد. ولی آنها گفتند در مدینه می‌مانیم، زیرا امنیت ما تضمین شده است و از جانب شما هم هیچ ترسی نداریم. پس از مدتی، مروان طی اشعاری امام را مورد توهین قرار داد و یاران حضرت قصد جانش را کردند ولی حضرت آنها را بازداشت. (ثقفی کوفی، ج 1، ص310)[6]
همچنین وقتی که یکی از والیان امام علی u به او نامه نوشت که برخی از مردم هنوز از حکومت تو هراس و خوف دارند حضرت علیu به او سفارش کرد که با عدل و انصاف، گره از ترس آنها بگشاید و آنان را به امنیت خودشان و عدم هرگونه تهدید امنیتی از سوی حکومت مطمئن سازد. ( البلاذری،ج2، ص387)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولی وجود دارد که بر تأمین امنیت همه شهروندان تأکید دارد، اما هیچ اصلی در خصوص امنیت مخالفان سیاسی به صورت مستقل مشاهده نمی‌شود. بند چهاردهم از اصل سوم، به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌دارد مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم، تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند و تأکید دارد که هیچ کس را نمی‌‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد. اصل سی و دوم نیز می‌گوید هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و اصل سی و سوم هرگونه تبعید افراد را ممنوع می‌کند مگر به حکم قانون. چنانکه ملاحظه می‌شود مجموع این اصول به صورت عام بر «امنیت» به عنوان خیری عمومی که همگان را شامل می شود تأکید دارند. یک اصل دیگر در قانون اساسی وجود دارد که در خصوص مخالفان سیاسی نیست بلکه مربوط به افراد غیرمسلمان است، ولی در آخر آن تخصیص خورده، که اگر این تخصیص شامل مخالفان سیاسی نیز بشود مسئله وجه دیگری پیدا می‌کند، اصل چهاردهم پس از استناد به آیه‌ای از قرآن می‌نویسد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
اگر معنای این اصل این باشد که با توطئه گران و اقدام کنندگان برضد اسلام و جمهوری، با اخلاق حسنه و عدالت رفتار نمی‌شود و حقوق انسانی آنان رعایت نمی‌گردد، به نظر می‌رسد این رفتار با اصل اسلام سازگاری ندارد، چون افتخار اسلام وسیره امامان معصوم (ع)، همیشه اخلاق حسنه و رعایت عدالت و تأمین حقوق انسانی همگان حتی دشمنان بوده است. [7] حال اگر مخالفان سیاسی را جزو توطئه‌گران و اقدام کنندگان بر ضد نظام تلقی کنیم آن وقت باید منظور خود را از توطئه و اقدام بر ضد نظام روشن سازیم. اگر منظور از توطئه، برنامه‌ریزی و تجهیز برای براندازی نظام از راههای خشونت‌آمیز و مسلحانه باشد و منظور از اقدام، دست زدن به این خشونت تلقی گردد، هر دوی اینها از دایره مخالفان سیاسی خارج اند، و دشمنانی قلمداد می‌شوند که مخل امنیت کشور شده و دست به خشونت زده‌اند. مخالفان سیاسی فقط از راههای مسالمت‌آمیز مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود و دیدگاههایشان را مطرح می‌سازند. در این صورت تخصیص اصل چهارم در خصوص مخالفان سیاسی مصداق پیدا نخواهد کرد.

5. متانت وسعه صدر
منظور از متانت و سعه صدر در برابر مخالفان، مشخصاً دو چیز است: عدم توهین و عدم تعرض. یکی از اهداف سیاسی حضرت علیu ارتقای سطح فکر مردم بود تا مسائل را با اندیشه، تعقل، تأمل و استدلال دریابند و درک کنند. دشنام و توهین از جمله مواردی است که باب تفکر و تعقل را مسدود می‌کند و کسی که به دشنام و توهین متوسل می‌شود، احتمالاً از کم خردی و ضعف استدلال و منطق خود پرده برمی‌دارد. در جنگ صفین، حضرت علیu یارانش را از دشنام به معاویه و شامیان باز داشت و به آنان یادآوری فرمود که او خوش ندارد آنان دشنامگو باشند لیکن اگر اقدامات آنان را به بحث بگذارند و حالشان را فرایاد آورند به صواب نزدیکتر بود و در عذرخواهی رساتر. سپس حضرت به آنها توصیه کرد که به جای دشنام بگویند خدایا ما و ایشان را از کشته شدن برهان و میان ما و ایشان سازش برقرار گردان و از گمراهی‌شان به راه راست برسان. (نهج‌البلاغه، شهیدی، خطبه 207، ص 240)
این در حالی است که: اولاً در هر جنگی فرمانده از هر راهی سعی می‌کند تا حقد و کینه طرف مقابل را در دل سربازان خود ایجاد کند و آنان را علیه دشمن برانگیزد. ثانیاً معاویه و اطرافیانش به حدی فاسق و فاجر بودند که حسب ظاهر مستحق هرگونه توهین و بودند، ثالثاً حضرتu نه تنها دشنام را منع کردند ، بلکه در حق ایشان دعای خیر نیز نمودند. رابعاً دعا برای برقراری صلح وسازش و هدایت دشمن به راه راست، در بحبوحه جنگی سرنوشت‌ساز چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ اگر ما همه حکومتهای بشری را از حدود هزار سال قبل از حکومت نبوی و حضرت علیu تا زمان حاضر مورد بررسی اجمالی قرار دهیم، شاید نتوانیم حاکم و حکومتی را پیدا کنیم که با دشمن در حال جنگ خود اینگونه برخورد کرده باشد. تمام اینها با مبانی اخلاقی و اعتقادی حکومت اسلامی سازگاری دارد. هدف حضرت آگاه ساختن مردم و احیای ارزشهای اخلاقی در جامعه بود و جنگ امام با معاویه نیز برای همین مسئله بود. از نظر امامu هنر حکومت خونریزی و کشتن افراد نیست، بلکه تکریم انسان، هدایت انسان و زمینه‌سازی برای تکامل و تعالی اوست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخصاً در خصوص عدم توهین یا هتک حرمت مخالفان سخن به میان نیامده است ولی دو اصل کلی‌تر وجود دارد که شاید بتواند مخالفان سیاسی را نیز در بربگیرد. اصل بیست و سوم قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند و در ادامه اشعار می‌دارد که هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. به نظر می‌رسد می‌توان مخالفان سیاسی را نیز در این اصل مستتر دانست، ضمن اینکه مصونیت آنها از تعرض و مؤاخذه، عام‌تر از توهین است و به جز عدم توهین و هتک حرمت، تعرضهای دیگر را نیز شامل می‌شود. همچنین اصل سی و نهم قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع می‌کند. این اصل نیز برمخالفان سیاسی تصریح ندارد ولی می‌توان آن را شامل مخالفان نیز دانست.
بحث بعدی درخصوص متانت و سعه صدر در برابر مخالفان، عدم تعرض به مخالفانی است که دست به توهین و هتک حرمت حاکمان می‌زنند. روش حضرت علیu در برابر این دسته از مخالفان خود، گذشت و بخشش بود که از بزرگ منشی و عظمت روحی آن حضرت پرده بر می‌داشت. چنانکه گفتیم معمولاً کسی که در تعاملات سیاسی اجتماعی به توهین و هتک حرمت متوسل می‌شود، سخن منطقی و مستدل برای گفتن ندارد. جامعه بشری و به خصوص عرصه سیاست دارای قواعدی است که یکی از مهمترین آنها گفت وگوست. مهمتر از این، اساسی‌ترین وجه تمایز انسان از حیوان، تفکر و اندیشه اوست که این اندیشه از طریق زبان تجلی پیدا می‌کند و محقق می‌شود. در گفت وگو، طرفین یا طرفهایی که در مقابل یکدیگر قرار دارند، سعی می‌کنند سخن یکدیگر را درک کنند و سپس در دفاع از خود یا رد طرف مقابل، با تعقل و تفکر به استدلال بپردازند. در این میان افراد و گروههایی که از تعقل و تفکر عمیق و استدلال قوی برخوردار نیستند، معمولاً با خشم و عصبانیت به شیوه‌های دیگری متوسل می‌شوند که دشنام، توهین و هتک حرمت از جمله آنهاست. البته افراد ضعیف‌النفس به این شیوه توسل می‌جویند و کسانی که از سجایای اخلاقی چندان بهره‌ای نبرده‌اند، به توهین و هتک حرمت دیگران راضی می‌شوند. مخالفان حضرت علی u گاهی شخص ایشان را مورد توهین و هتک حرمت قرار می‌دادند و حضرت کریمانه می‌گذشت و متعرض آنان نمی‌شد. بارها مخالفان امام u او را مورد توهین قرار می‌دادند؛ ولی حضرت با روی خوش به آنان می‌گفت: اگر مایل باشید حاضرم با شما بحث کنم. و گاهی نیز با آنان بحث و استدلال می‌پرداخت. (اربلی،صص 133- 4 و المسعودی، ج 2، ص 405)
همچنین حضرت علیu پاسخ دشنام را دشنام می‌دانست، نه قتل و زندان و مجازات، و البته بخشودن آن را شایسته‌‌تر قلمداد می‌کرد و خود حضرت، افراد را می‌بخشید. (نهج‌البلاغه، شهیدی، ص240) گاهی نیز خوارج به طور دسته‌جمعی در انظار عمومی به حضرت اهانت و توهین می‌کردند؛ ولی حضرت در پاسخ، آنان را نصیحت می‌کرد و موکداً به بحث و گفت وگو فرا می‌خواند تا حقایق را روشن شود. (صلواتی،صص 150 - 114 ) پس از جنگ جمل، صفیه مادر طلحه به امام توهین کرد. حضرت اعتنایی نفرمود. او چند بار سخن و اهانت خود را تکرار کرد. یکی از همراهان امامu خشمگین شد و به حضرت گفت: یا امیرالمؤمنین! چرا پاسخش را نمی‌دهی؟ حضرت فرمود: خداوند به ما امر کرده است که به زنها تعرض نکنیم؛ اگرچه کافر باشند. پس چگونه می‌شود به زنهای مسلمان تعرض کرد.(الطبری،ج 3،ص544 و العقاد،ص 21)
در قانون اساسی جمهوری اگر چه هیچ اصلی که به این موضوع اشاره کرده باشد دیده نمی‌شود، اما باید توجه داشت که این موضوع بیشتر جنبه موردی دارد و در اخلاق و خصال حاکم بدان اشاره می رود؛ لذا اصولاً در حدی نیست که بتوان برای آن اصلی مستقل در قانون اساسی جستجو کرد. به عبارت دیگر بیشتر سیره عملی باید مورد تحلیل واقع شود.

6. منع خشونت
خشونت، خونریزی و جنگ همیشه یکی از مسئله‌های مهم بشر در طول تاریخ بوده است، گفت وگوی خداوند و فرشتگان در هنگام خلقت انسان، که به خشونت و خونریزی او اشاره دارد. اهمیت این مسئله را در زندگی بشر بیشتر نشان می‌دهد. حضرت علیu درحکومت خود به شدت از خشونت و خونریزی پرهیز و ابا داشتند و اساساً خشونت و خونریزی با اهداف و مبانی فکری حضرت سازگار نبود، زیرا هدف حضرت از قدرت و حکومت، ساختن جامعه‌ای بود که در آن قوانین عدالت جاری باشد و ضعیف بتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی بگیرد. (نهج‌البلاغه، شهیدی، نامه 53، ص 336) بنیان جامعه‌ای آباد و استقرار عدالت در سطح اجتماع و نظام سیاسی، نه با خشونت و خونریزی، که با امنیت و آرامش امکان‌پذیر است. حضرت از اساس با خشونت و خونریزی موافق نبود؛ به همین دلیل به فرزندش امام حسنu فرمود: «هرگز کسی را برای مبارزه دعوت نکن»( العقاد،ص 18) و به حاکم مصر سفارش کرد که از صلحی که دشمن، تو را بدان فرامی‌خواند و رضای خدا در آن است، روی متاب که صلح باعث آسایش سربازان، از بین رفتن غمها و امنیت شهرها می‌شود. همچنین به حاکم فارس نوشت: کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز؛ زیرا ستم موجب آوارگی مردم می‌شود و بیدادگری، شمشیر به میان می‌آورد. (نهج‌البلاغه، شهیدی، نامه 53، ص 338)
در تمام دوران حکومت حضرت علیu حتی یک مورد سراغ نداریم که حضرت بدون اتمام حجت و قبل از بحث و استدلال دست به شمشیر برده باشند، یا شروع کننده جنگ باشند. در سه جنگ عمده امام یعنی جنگهای جمل، صفین و نهروان، پس از آنکه مذاکرات و رفت و آمدها نتیجه نمی‌داد و طرفین به توافق نمی‌رسیدند ، در نهایت دو لشگر در مقابل هم صف‌آرایی می‌کردند، حضرت آخرین تلاشهای خود را برای جلوگیری از جنگ به کار می‌بستند و برای چندمین بار، لحظاتی قبل از شروع جنگ طرف مقابل را به صلح و مذاکره دعوت می‌کردند. (الجوزی، ص 69) در بیشتر موارد نیز قرآن می‌فرستاد یا سربازی قرآن را در میدان بالا می‌گرفت و می‌گفت که بیایید دست از نبرد برداریم و هرچه این قرآن (که مورد قبول طرفین است) حکم کرد، بپذیریم. پس از آنکه این اقدامات مؤثر واقع نمی‌شد، در نهایت به یاران خود می‌فرمود: اول شما شروع نکنید و بگذارید دشمن جنگ را آغاز کند. [8] در جنگ جمل‌، تعدادی از سران دشمن را به اسارت گرفتند و نزد حضرت علیu آوردند. اینان افرادی بودند که از قبل علیه حکومت امام مبارزه می‌کردند و تا لحظاتی قبل هم با امامu می‌جنگیدند و همه می‌دانستند که به حدی با حضرت کینه دارند که در آینده نیز علیه امام مبارزه خواهند کرد و خواهند جنگید. ظاهراً کشتن چنین افرادی لازم است؛ ولی حضرت علیu با اینکه می‌دانست اینان از کینه و دشمنی دست برنمی‌دارند، آنان را آزاد کرد. [9]
حضرت علیu بارها به مردم و حتی مخالفان و دشمنانش می‌‌فرمود: من هرگز کسی را به صرف اتهام مؤاخذه نمی‌کنم و براساس ظن و گمان کسی را مجازات نمی‌کنم. فقط با کسی به جنگ خواهم پرداخت که به مخالفت با من بر می‌خیزد و دشمنی آشکار کند و در برابر من بایستد، البته باز هم با او نمی‌جنگم تا هنگامی که او را بخوانم و با او بحث کنم و استدلالهای او را بشنوم، اگر استدلالی نداشت و از پذیرش سخن حق سر برتافت و همچنان با ما سر جنگ بود به یاری خدا با او پیکار می‌کنیم. منظور امام از آشکار کردن مخالفت و دشمنی،اقدام مسلحانه و خشونت‌آمیز علیه مردم وامنیت ملی است و آن گروه از مخالفین امام که دست به اقدام مسلحانه و خشونت آمیز نمی‌زدند کاملاً آزاد و از تمام حقوق اجتماعی برخوردار بودند.
حساسیت فوق‌العاده حضرت علیu به حرمت خون و قبح خونریزی در نامه آن حضرت به حاکم مصر متجلی است که با بیانی رسا و قاطع، بزرگترین گناه را خونریزی به ناحق می‌داند. حضرت به پیامدهای منفی فراوان خونریزی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اعتقادی اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که مبادا بخواهی پایه‌های قدرت و حکومت خود را با ریختن خون محکم کنی که ریختن خون به ناحق، خود موجب تضعیف و تزلزل قدرت و حکومت می‌شود. سپس حضرت به بزرگترین و وفادارترین یار خود مالک اشتر فرمود: اگر کسی را به ناحق کشتی، پیش من و خدا عذری نداری و باید قصاص شوی.(نهج‌البلاغه،شهیدی، نامه53، ص 339)
تنها اصل مهم و نزدیک به منع خشونت در قانون اساسی ، اصل سی و هشتم قانون اساسی است که هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می‌کند و اجبار شخص را به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نمی‌داند. البته باید گفت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ نشانه مستقیم یا غیرمستقیم مبنی بر جواز خشونت نیز دیده نمی‌شود و برآیند کل قانون اساسی بسیار صلح جویانه، مسالمت آمیز، و مبتنی بر پرهیز از خشونت است.

نتیجه گیری
سیاست و حکومت فی نفسه خصائص و اقتضائات خود را دارد و وقتی به صفتی موصوف می‌شود و پیشوند و پسوندی برخود می‌بندد باید خود را متناسب با صفتی سازد که بدان شناخته می‌شود، چنانکه حکومت لیبرال بدون وجود آزادی معنی ندارد. هر حکومتی که متصف به صفت دینی یا اسلامی است خود به خود دارای قیود و چارچوب هایی می‌شود که ممکن است در حکومتهای غیر آن نباشد و از جمله این چارچوب ها برای هر حکومت دینی، اصول و مبانی اخلاقی است که جزء جدا نشدنی از ادیان الهی به شمار می‌رود. نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن به عنوان اصلی‌ترین مبنا و میثاق نظام، باید با اصول اخلاقی حاکم در حوزه سیاست هماهنگ باشد و بلکه در اساس مبتنی بر این اصول اخلاقی باشد.
از جمله مواردی که پایبندی به اخلاق در حوزه سیاست معنا پیدا می‌کند و موضوعیت می‌یابد در مواقع و مصادیقی است که منافع سیاسی تضاد و تزاحم پیدا می‌کند یا قدرت سیاسی چالش‌هایی در مقابل خود احساس می‌نماید، که یکی از این موارد مخالفان سیاسی است که در تمام نظامها وجود دارند. طبیعی است که یک حکومت دینی و اسلامی، در برخورد با مخالفان خود به اصول و مبانی اخلاقی پایبند است و حکومت حضرت علی u که الگویی برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. برترین نظام بشری در رعایت اصول اخلاقی در قبال مخالفان است. در مقایسه عملکرد اخلاقی حضرت علی u با مخالفان سیاسی خود، و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد برخی از این اصول اخلاقی، به صورت کم رنگ مورد توجه قرار گرفته یا مغفول مانده‌اند.

یادداشت‌ها:
[1]- تعبیر حضرت خطاب به حاکم مصر چنین است: و لا نکرننّ علیهم سبعاً ضارباً تغتنمُ أکلهُم. و مباش همچون جانوری شکاری (درنده)، که خوردنشان را غنیمت شماری. نهج‌البلاغه، پیشین، نامه 53، ص326.
[2]- ر.ک: علی اکبر علیخانی، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)، تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، صص 67-66.
[3]- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت: دارصادر، داربیروت، 1965م، 1285 هـ، ج3، ص330./ احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی. بیروت، دارصادر، ج2، ص178./ محمد بن محمد بن نعمان، الشیخ المفید، الجمل، بیروت: دارالمفید، 1414هـ 1993م، صص 96-94.
[4]- نصر بن مزاحم المنقری، پیکار صفین، پرویز اتابکی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 1370، صص 17-716./ علی بن حسین المسعودی، مروج الذهب، ابوالقاسم، پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1370، ج2، صص 391 و 394 و 394و 7-404./ محمدبن جریری طبری، تاریخ الطبری، بیروت: مؤسسه الاعلمی لمطبوعات، 1989، ج4، صص 39 و 48-45./ شهاب‌الدین احمد نویری، نهایه الارب، محمد مهدوی دامغانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1365، صص 28-209./ محمود صلواتی، خارجیگری، تهران: نشر دانش، 1365، صص 150-114.
[5]- ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1385-1965، ج2، صص 283-265./ احمد بن علی طبرسی، الاحجتاج، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1403هـ -1983م، صص 189-186./ محمد بن عبدالله اسکافی، المعیار و الموازنه، به اهتمام محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، 1374، صص 178-169.
[6]- ر. ک. ابن ابی‌الحدید، ج6، ص97./ محمد باقر المجلسی، بحارالانوار، تحقیق: محمد باقر المحمودی، تهران: وزاره الثقافه و الارشاد و الاسلامی، ج33، ص57.
[7]- ر.ک. علی‌کبر علیخانی «عدالت و آزادی در فلسفه سیاسی حضرت علیu» در: مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام علیu و عدالت، وحدت و امنیت به اهتمام مهدی گلشنی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380، صص 216-189.
[8]- ر.ک. ابوالحسن علی بن حسین المسعودی ، ج1، صص 763-718./ احمد بن ابی‌یعقوب، ج2، صص 182 و 94./ نصربن مزاحم المنقری، صص 75 و 432و 530 و 207 و 255./ ابی حنیفه احمد بن داود الدینوری، الاخبار الطوال، تحقیق: عبدالمنعم عامر (قاهره: داراحیاء الکتب العربیه، 1960)، ص147./ ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی معتزلی، ص140.
[9]- ر.ک . نهج البلاغه، شهیدی، خطبه 73، صص 55./ محمد بن محمد بن نعمان الشیخ المفید، الجمل، ص339./ عباس محمود العقاد، ص200.

منابع فارسی
1- قرآن کریم
2- اسکافی معتزلی، ابوجعفر محمد بن عبدالله، المعیار و الموازنه، محمود مهدوی دامغانی، (تهران، نشر نی، 1374).
3- جعفری، محمد تقی، حکمت اصول سیاسی اسلام (تهران، بنیاد نهج‌البلاغه، 1369).
4- شهیدی، سید جعفر، نهج‌البلاغه، (تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371).
5- صلواتی، محمود، خارجیگری (تهران، نشر دانش، 1365).
6- علیخانی، علی‌اکبر، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)، تهران، شرکت چاپ و نشر سازمان تبلغات اسلامی، 1377.
7- مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی؛ امام علی (ع) و عدالت، وحدت و امنیت، به اهتمام، مهدی گلشنی، (تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380).
8- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1370).
9- مقدس اردبیلی، احمد بن محمود، حدیقه الشیعه (تهران، انتشارات علمیه اسلامیه).
10- منقری، نصر بن مزاحم، پیکار صفین، پرویز اتابکی(تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370).
11- نویری، شهاب الدین احمد، نهایه الارب، دکتر محمود مهدوی دامغانی (تهران، انتشارات امیرکبیر، 164).

منابع عربی
11- ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم (بیروت، داراحیاء التراث العربی 1385 هـ .ق 1965).
12- ابن الاثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ (بیروت، دارصادر داربیروت، 1965م، 1285هـ)
13- ابی یعقوب، احمد بن، تاریخ الیعقوبی (بیروت دارصادر).
14- اربلی،ابوالحسن علی بن عیسی ابی الفتح،کشف الغمه فی معرفه الائمه(بیروت،دارالاضوا،1405هـ 1985).
15- البلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، انساب الاشراف (بیروت، دارالفکر، 1417 هـ 1996).
16- ثقفی کوفی اصفهانی،ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن الغارات(تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1355).
17- الجوزی، سبط ابن، تذکره الخواص (طهران، مکتبه نینوی الحدیثه).
18- الدکتور صبحی صالحی، نهج‌البلاغه (بیروت، 1387 هـ .ق، افست فی ایران، 1351).
19- الدینوری، ابی حنیفه احمد بن داود، الاخبار الطوال، تحقیق، عبدالمنعم عامر (قاهره، داراحیاء الکتب العربیه، 1960).
20- سلاّم، ابوعبید قاسم بن، الاموال، قاهره، دارالشروق، 1409هـ 1989م.
21- الشیخ مفید، محمد بن محمد نعمان، الجمل (بیروت، دارالمفید، 1414هـ 1993م).
22- الطبرسی، ابی منصور احمد بن علی بن ابی‌طالب، الاحتجاج (بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،‌1403 هـ 1983م).
23- الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری (بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1989م).
24- العقاد، عباس محمود، عبقریه الامام علی (ع) (بیروت، المکتبه العصریه، 1286هـ 1967م)، ص 18.
25- المجلسی، محمد باقر، بحارالانوار (بیروت، مؤسسه الوفاعء، 1403هـ 1983م).
26- المجلسی،محمد باقر، بحارالانوار تحقیق: محمد باقر المحمودی، تهران، وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی