بهمن 1357 تا مرداد 1360
انقلاب، براساس فرایند سیاسى و نتایج اجتماعى، مجموعهاى از سه روند سرنگونى رژیم سابق، دوران تعدد مراکز قدرت و دوران ایجاد نظم جدید به شمار مىآید. دوران چندگانگى مراکز قدرت، با تشنجات و ناآرامىهاى فراوانى توأم است. این دوران در انقلاب اسلامى از ابتداى پیروزى انقلاب در سال 1357 آغاز شد و تا عزل بنىصدر از ریاست جمهورى در سال 1360 به طول انجامید. در این مقاله، با تلفیق نظریههاى «کرین برینتون» و «چارلز تیلى»، ضمن توصیف ویژگىهاى مقطع مزبور از انقلاب اسلامى، تحولات درون این مقطع زمانى مورد تحلیل قرار گرفته است. در مجموع به رغم وجود پارهاى از شباهتها بین دوران میانهروها در نظریه برینتون و دوره زمانى مورد اشاره در انقلاب اسلامى، نقاط افتراق فراوانى نیز میان آنها وجود دارد. مضافاً اینکه در دوران مذکور، افزون بر متغیرهاى سازماندهى، بسیج و قدرت سیاسى مطرح در نظریه تیلى، عوامل دیگرى (حمایت امام، نوع ایدئولوژى و...) نیز در اوج و فرود جریانهاى سیاسى مختلف تأثیر داشتهاند.
انقلاب حرکتى جمعى و خشونتآمیز است که منجر به ایجاد دگرگونى در رژیم سیاسى، ایدئولوژى و ساختار اجتماعى - اقتصادى جامعه مىشود. «با توجه به روند سیاسى و نتایج اجتماعى انقلابها، مىتوان انقلاب را مجموعهاى از سه روند به شمار آورد: ویرانى رژیم سابق، دورانى از بىنظمى و تعدد مراکز قدرت و دوران ایجاد نظمى نوین».
اندیشمندان مختلف در بررسى پدیده انقلاب با رهیافتهاى متفاوت علمى، مراحل سه گانه مزبور را به صورت جداگانه یا در تعامل با همدیگر مطالعه و تحلیل کردهاند. مرحله دوم یعنى بىنظمى و تعدد مراکز قدرت که در پى فروپاشى نظم کهن آغاز شده و تا هنگام استقرار نظمى جدید استمرار مىیابد، از جمله مراحل متلاطم و پر حادثه انقلاب است. عدم استقرار حکومتى مقتدر و کارآمد و نیز حضور گسترده گروهها و سازمانهاى منازعه گر و همچنین همراهى هیجانات انقلابى و شدید تودهها با شرایط ناآرام و متشنج این دوران، سبب حوادث و رخدادهاى آشوبزا و عظیمى مىشوند.
هر کدام از گروههاى مدعى حاضر در صحنه، با منافع و اهداف متفاوت، ضمن بهرهگیرى از اوضاع بىسامان جامعه مىکوشند تا با سازماندهى و بسیج منابع و امکانات تحت کنترل و نیز جلب حمایت تودههاى انقلابى، بیشترین نقش را در تعیین روند اصلى جامعه انقلابى ایفا کنند. این گروهها تمام همّ خود را مصروف دست یازیدن به سهم بیشترى از قدرت سیاسى براى افزایش درجه تأثیرگذارى خویش مىکنند. مسؤولیت حساس بعلاوه بىبهرگى جامعه از نهادهاى واسط مدنى به عنوان عوامل قانونمند کننده فعالیت سیاسى گروههاى مدعى و انتظام بخش تقاضاى مشارکت سیاسى تودهها از یک طرف، و ناتوانى حکومت از همراهى با خواست انقلابى تودهها بعلاوه ضعف آن در سرکوب یا کنترل چالشگران از طرف دیگر، این دوران را آبستن وقایع و تحولات عظیمى مىسازد.
در انقلاب اسلامى ایران نیز در پى فروپاشى رژیم پهلوى و پیروزى انقلاب اسلامى، انسجام و یکپارچگى نیروهاى انقلابى فرو پاشید و هریک از گروهها و سازمانهاى با سابقه مبارزاتى یا تشکلهاى خلق الساعه و فاقد سابقه مبارزاتى، با سازماندهى و بسیج گسترده نیروها و امکانات خود، مدعى به دست آوردن سهمى در خور از قدرت سیاسى شدند. در این دوران که از ابتداى پیروزى انقلاب و مقارن با نخست وزیرى مهندس بازرگان آغاز شده و تا هنگام عزل بنىصدر از ریاست جمهورى همراه با درگیریهاى خشونت بار به طول انجامید، حوادث و تحولات فراوانى به وقوع پیوست و سپس با یکدست شدن هیأت حاکمه، اوضاع تا حدودى به روال عادى و متداول خویش بازگشت. در این شرایط، عرصه جامعه آوردگاه طیف وسیعى از گروههاى مختلف بود. گروههایى که هر کدام خود را صاحب انقلاب دانسته و با متهم ساختن دیگران به انحراف انقلاب از مسیر اصلى، مىکوشیدند تا انقلاب اسلامى را در راستاى اهداف و آرمانهاى خویش جهت دهند. از میان گروههاى حاضر در صحنه، برخى داراى ایدئولوژى مارکسیسم و خواهان الگوگیرى از کشورهاى کمونیستى بودند، تعدادى با اتخاذ نگرش ناسیونالیستى، ارزشها و آرمانهایشان رنگ و بوى ملى داشت، بعضى دیدگاههاى التقاطى (مارکسیستى - اسلامى) داشتند و برخى نیز داراى ایدئولوژى اسلامى بودند. در مقاله حاضر براساس نظریه «کرین برینتون»، و نظریه بسیج سیاسى «چارلز تیلى»، وضعیت سازماندهى، توان بسیجگرى و نیز میزان قدرت سیاسى جریانهاى سیاسى - ایدئولوژیک حاضر در صحنه را تحلیل مىکنیم.
مبانى نظرى
برینتون در تحلیل انقلاب، ضمن قلمداد کردن سالهاى اولیه پس از انقلاب به «دوران میانه روها» مىکوشد تا ویژگىهاى این دوران را به عنوان یکى از مراحل انقلاب توصیف کند. در مقابل، چارلز تیلى اگرچه به صورت مستقیم به تحلیل سالهاى اولیه انقلاب نپرداخته است، اما با تبیین حاکمیت چندگانه و بیان علل زمینه ساز انتقال قدرت و همچنین تبیین عوامل موجده تجزیه ائتلاف انقلابى در دوران پس از انقلاب و تبدیل عرصه سیاسى جامعه به صحنه تنازعات گروهها و سازمانهاى رقیب مدعى قدرت، به نوعى بخشى از تحولات سالهاى اولیه بعد از انقلاب را تبیین مىکند. بنابراین در تحلیل سالهاى حادثهخیز پس از انقلاب اسلامى، نظریه برینتون را که ویژگىهاى «مقطع زمانى» مقارن با سالهاى حاکمیت میانهروها را بیان مىکند، به عنوان نظریه توضیح دهنده اتخاذ مىکنیم و سپس مىکوشیم تا تحولات درون مقطع مزبور را در حد امکان با نظریه تیلى تبیین کنیم و از این طریق تئورىهاى تیلى و برینتون در تحلیل تحولات انقلاب را نیز نقد خواهیم کرد.
برینتون معتقد است پس از فروپاشى رژیم قدیم، یکى از مقاطع انقلاب با عنوان «دوران حاکمیت میانهروها» آغاز مىشود. در این مرحله، گروهى از انقلابیون که در رژیم پیشین داراى سوابق اجرایى بوده و نسبت به سایر همرزمانشان از شهرت و ثروت بیشترى برخوردارند، قدرت را در دست مىگیرند. این عده که «میانه رو» نامیده مىشوند، از نظر فکرى افرادى اصلاح طلب و طرفدار اقدامات تدریجى، قانونى و به دور از خشونت بوده و با هر گونه اقدام انقلابى (سریع، خشن و بنیادى) مخالفند. میانه روها، انقلاب را در تغییرات عرصه سیاسى منحصر دانسته و اعتقادى به ایجاد دگرگونىهاى ریشهاى در حوزههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ندارند. آنان پس از به قدرت رسیدن، با اتخاذ سیاستهاى واقع نگر و بدون توجه به خواستها و هیجانات انقلابى تودهها سعى مىکنند فضاى عمومى جامعه را غیر سیاسى سازند. بعلاوه اینکه میانهروها معتقد به لزوم مراعات حقوق شهروندان و خواهان اعطاى آزادىهاى سیاسى به گروههاى مختلف هستند و در این راستا حتى مخالفان حکومت را نیز استثنا نمىکنند. افزون بر خصال فوق، ناتوانى میانهروها در کنترل ابزار سرکوب باعث مىشود تا گروههاى معاند حکومت با استفاده از فضاى آزاد و بدون کنترل پس از انقلاب، ضمن سازماندهى نیروها و امکانات خود، جنگهاى داخلى برپا کنند و گروههاى انقلابى تندرو نیز براى جلوگیرى از انحراف مسیر انقلاب توسط میانهروها، یک «حکومت موازى غیر رسمى» در کنار حکومت رسمى و قانونى مستقر ایجاد کنند و باعث دوگانگى در حاکمیت شوند. علاوه بر اینها، وقوع جنگ خارجى، میراث دارى دستگاه بوروکراسى رژیم قدیم، وجود آزادىهاى مفرط سیاسى و اتخاذ سیاستهاى واقع بین امّا بىموقع و نابجا از سوى میانهروها نیز از دیگر ویژگىهاى این مقطع زمانى از انقلاب هستند. 2
برینتون با برشمردن خصلتهاى فوق، مرحله حاکمیت میانهروها را از سایر مراحل انقلاب متمایز کرده و فضاى محیط بر این مقطع زمانى را توصیف مىکند.
چارلز تیلى، برخلاف برینتون، تمایز خاصى میان مراحل انقلاب قائل نشده است، اما بخشهایى از نظریه او را مىتوان در قالب مقطع زمانیى که برینتون «دوران حاکمیت میانهروها» از آن یاد مىکند، قرار داد و برخى از تحولات این مقطع را با تئورى او تبیین کرد.
تیلى بر این عقیده است که براى وقوع انقلاب نخست مىبایست وضعیت طبیعى و متداول جامعه به وضعیت انقلابى مبدل شود (که این امر خود به شکل حاکمیت چندگانه تجلى مىیابد) و سپس تحت تأثیر وضعیت متشنج انقلابى، قدرت سیاسى از یک هیأت حاکمه به هیأت حاکمه دیگر منتقل گردد. زمانى که گروههاى مدعى در عرصه سیاسى حاضر شوند و مردم نیز آنها را پشتیبانى کنند و حکومت نیز فاقد قدرت مقابله با آنها باشد، محوریت هیأت حاکمه یگانه و مستقر دستخوش تزلزل و بىثباتى مىگردد و این امر باعث ایجاد چندگانگى در حاکمیت مىشود. اگر حاکمیت چندگانه، به دنبال خود «ائتلاف میان چالشگران و اعضاى جامعه سیاسى» را به همراه آورد و در پى آن نیز «کنترل نیروهاى حیاتى و تعیین کننده» (اعم از وسایل سرکوب، منابع اقتصادى و...) در اختیار ائتلاف انقلابى قرار گیرد، شرایط براى انتقال قدرت و وقوع انقلاب فراهم مىشود. پس از پیروزى انقلاب نیز همچنان چندگانگى حاکمیت و ارتکاب اعمال انقلابى و خشونتآمیز ادامه مىیابد؛ امّا در دوران پس از انقلاب چندگانگى حاکمیت از عواملى غیر از عوامل و شرایط پیش از انقلاب، ناشى مىشود و همچنین نوع تعاملات گروههاى مدعى با همدیگر و با هیأت حاکمه، به گونهاى متفاوت از دوران حکومت پیشین صورت مىگیرد. بعد از فروپاشى رژیم کهن و انتقال قدرت به جناح انقلابى اندک اندک گروهها و سازمانهاى انقلابى، انسجام ائتلافى خود را از دست مىدهند و زمزمههاى تفرقه در میان آنها آغاز مىشود.
در دوران پس از انقلاب، چندگانگى در حاکمیت از تجزیه ائتلاف انقلابى سرچشمه مىگیرد و این چندگانگى نیز به دنبال خود رقابت متقابل میان گروههاى مدعى را به همراه مىآورد. گروههایى که بعضاً داراى سابقه مبارزاتى پیش از انقلاب و برخى نیز نو ظهور و فاقد سابقه مبارزاتى هستند. 3
اگر بخواهیم حاکمیت چندگانه دوران پس از انقلاب را در قالب مدل کلى جامعه سیاسى تیلى قرار دهیم، مىتوانیم بگوییم که از میان طیف وسیع جناح انقلابیون، آن دسته از گروههایى که به لحاظ قدرت سازماندهى و توان بسیجگرى، برتر از سایر رقبایشان هستند، بر دستگاه حکومت مسلط مىشوند و در پى این تحول، سایر گروهها و سازمانهاى انقلابى، یکى از این دو وضعیت را پیدا مىکند: یا دست همراهى به حکومت داده و با پشتیبانى از آن، خود را در قدرت سیاسى جامعه شریک مىسازد و به بیان دیگر، «عضو» ائتلافى حکومت مىشوند و یا اینکه به علت ضدیت اهداف و منافعشان با حکومت، در بیرون از حوزه رسمى قدرت سیاسى باقى مىمانند و گروهى «معارض» تلقى مىگردند. در این میان نوعى پویایى در روابط میان گروهها با همدیگر و با حکومت به چشم مىخورد؛ به این معنا که حضور یا عدم حضور هر گروه در هیأت حاکمه امرى پاینده و ماندگار نیست و این موضوع به نوع منافع و اهداف، ایدئولوژى، سازماندهى و توان بسیجگیرى آن گروه بستگى دارد. هر گروهى در یک زمان خاص و تحت شرایط ویژهاى مىتواند از زمره اعضاى هیأت حاکمه باشد، اما در زمان دیگر و متأثر از شرایط منحصر دیگرى ممکن است از قلمرو حکومت بیرون رانده شود و حکم گروه معارض را بیابد.
بنابراین در شرایط خاص پس از انقلاب و بعد از آن که انسجام و همبستگى اولیه جناح انقلابى از هم پاشید و حکومت رسمى در دست یک جناح از آنها قرار گرفت، گروههاى رقیب، به تنهایى یا در قالب ائتلاف با سایر گروههاى همسو، اقدام به سازماندهى و بسیج منافع و نیروهایشان کرده و با هدف دست یازیدن به قدرت سیاسى، هیأت حاکمه مستقر را آماج حملات خود قرار مىدهند. از آنجا که به گفته برینتون، در سالهاى آغازین انقلاب به دلیل وجود مسائل عدیدهاى نظیر میراث دارى دستگاه بوروکراسى رژیم پیشین، وجود آزادىهاى مفرط سیاسى، اتخاذ سیاستهاى ناهمخوان با شرایط انقلابى از سوى هیأت حاکمه، ناتوانى حکومت در استفاده از نیروهاى سرکوب و سست شدن عادت اطاعت در نزد قاطبه مردم، فضاى عمومى جامعه بسیار متشنج و پرتلاطم است، بنابراین هر کدام از گروههاى مدعى مىکوشد تا با بهرهگیرى از فرصت عمل ویژهاى که از فضاى آزاد و بدون کنترل پس از انقلاب و نیز ضعف اساسى هیأت حاکمه ناشى شده است، ضمن سازماندهى درونى خود، نیروها و امکاناتش را براى قبضه سهمى از قدرت سیاسى و ورود در هیأت حاکمه بسیج کند، اما به دلیل فقدان نهادهاى واسط مدنى، تداخل منافع گروههاى مدعى و نیز عدم وضوح قوانین و مقررات مصوب، بیشتر تعاملات گروهها با همدیگر و با حکومت به شیوهاى خشن و همراه با جنگ و خونریزى صورت مىگیرد. همین امر زمینه را براى وقوع جنگهاى داخلى استقلال طلبانه و نیز درگیرىها و تشنجات بین گروههاى مدعى آماده مىکند.
این وضعیت همچنان ادامه مىیابد تا آنکه سرانجام آن دسته از گروهها و احزابى که ایدئولوژى و منافعشان با آرمانهاى اکثریت مردم هماهنگ بوده و نیز نسبت به رقیبانشان از قدرت سازماندهى افزونترى برخوردار هستند، اقدام به بسیج گسترده نیروها و امکانات خود کرده و با کنار نهادن تمامى گروههاى مدعى و معارض، موفق به قبضه انحصارى قدرت مىگردند و وضعیت توأم با حاکمیت چندگانه را به حاکمیت منحصر و مقتدر مبدل مىسازند و وضعیت ناپایدار و سیال این دوران را به سمت یک وضعیت نسبتاً پایدار سوق مىدهند.
همانگونه که مىدانیم در سالهاى اولیه پس از پیروزى انقلاب اسلامى گروههاى معتنابهى با ایدئولوژىهاى متفاوت، در عرصه تنازعات سیاسى حضور داشته و هر کدام مىکوشیدند گوى سبقت از رقبا ربوده و سهم درخورى از قدرت سیاسى را از آن خود سازند. در بررسى عقاید و ایدئولوژىهاى گروههاى مزبور مىتوان پنج نوع ایدئولوژى متمایز براى آنها قائل شد؛ به بیان دیگر، مىتوان تمامى گروههاى حاضر در این دوران را، به رغم تنوع ظاهرى، در قالب پنج جریان سیاسى - ایدئولوژیک جداگانه به ترتیب ذیل مطرح ساخت:
1 - جریان سیاسى - ایدئولوژیک اسلامى (موسوم به خط امام (ره))، 2 - جریان سیاسى - ایدئولوژیک ملىگرا؛ 3 - جریان سیاسى - ایدئولوژیک ملى - مذهبى؛ 4 - جریان سیاسى - ایدئولوژیک موسوم به التقاطى؛ 5 - جریان سیاسى - ایدئولوژیک مارکسیستى.
در این نوشتار جریانهاى سیاسى - ایدئولوژیک را به عنوان معادل گروههاى مدعى در نظریه تیلى تلقى کرده و جریانهاى مزبور را مبناى تحلیل خویش قرار دادهایم. به عبارت دیگر، واحد تحلیل ما، به جاى گروههاى مدعى، جریان سیاسى - ایدئولوژیک - که خود دربر گیرنده تعدادى گروه مدعى است - مىباشد.
دوران میانهروها در انقلاب اسلامى
در اینجا به تطبیق نظریه برینتون بر تحولات پس از انقلاب اسلامى در دوره زمانى بهمن 1357 تا خرداد 1360 مىپردازیم. سپس براساس نظریه تیلى، وضعیت سازماندهى، بسیج و قدرت سیاسى جریانهاى سیاسى حاضر در سالهاى اولیه انقلاب اسلامى را تحلیل مىکنیم.
همان گونه که مىدانیم، یک هفته پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، مهندس بازرگان به نخست وزیرى دولت موقت انقلابى تعیین شد و او نیز پس از پیروزى انقلاب اعضاى کابینه خود را از دو جریان ملىگرا و ملى - مذهبى (جبهه ملى، جنبش انقلابى مردم ایران (جاما) و نهضت آزادى ایران) انتخاب کرد. 4 از میان معاونان و وزراى دولت موقّت افرادى مانند مهندس بازرگان، دکتر سحابى، امیر انتظام، داریوش فروهر، اسدالله مبشرى، على اردلان، عباس تاج و کریم سنجابى، پیش از انقلاب در مناصب دولتى یا غیر دولتى داراى تجربه فعالیتهاى اجرایى بودند. 5 همچنین شهرت بینالمللى و حتى ملى بسیارى از اعضاى دولت موقّت از بخش قابل توجهى از انقلابیون مبارز بیشتر بود.
در دوران استقرار کابینه شوراى انقلاب با استعفاى بازرگان و نیز کنارهگیرى برخى از اعضاى سرشناس دولت موقت، از تعداد اعضاى صاحب شهرت و تجربه اجرایى کابینه کاسته و به شمار وزراى جوان و فاقد تجربههاى اجرایى عمده، افزوده شد. این روند همچنان ادامه یافت تا اینکه در کابینه شهید رجایى تمامى اعضاى کابینه را افرادى جوان و فاقد شهرت اجتماعى و تجربه اجرایى در مناصب سطوح عالى پیش از انقلاب تشکیل مىدادند (در این میان، بنىصدر به عنوان رئیس جمهور از اعضاى نهضت آزادى خارج از کشور بود و برجستگى او به اعضاى سرشناس دولت موقّت نمىرسید. وى در دوران قبل از انقلاب داراى مشاغل دانشگاهى بود).
از جهت دارا بودن خصلت اصلاح گرایى و تلاش براى غیر سیاسى سازى فضاى عمومى جامعه، یکى از مصادیق اصلاحطلبى دولت موقت، اتخاذ «سیاست گام به گام» از سوى شخص نخست وزیر و نیروهاى همفکرش بود. با عنایت به گزینش اعضاى دولت مزبور از میان نیروهاى وابسته به احزاب جبهه ملى و نهضت آزادى، گرایش این نیروها، حتى در دوران مبارزه، بیشتر به مبارزات سیاسى و با التزام به چارچوب قانون اساسى مشروطه بود6 پس از انقلاب نیز این افراد پاى بندى خود به روشهاى اصلاحى را به شیوههاى گوناگون اعلام مىکردند؛ از جمله مهندس بازرگان با پایان یافته تلقى کردن انقلاب، منش اصلاح گرایانه خود را این گونه اظهار کرد: «الان حالت انقلاب گذشته است و دوران سازندگى مثبت شروع شده است»7 و این در حالى بود که امام (ره) تأکید مىکرد: «ما هنوز در راه انقلاب هستیم، ما هنوز در حال مبارزه هستیم». 8 علاوه بر این، حملات گاه و بیگاه نخست وزیر و اعضاى دولت موقت به اعمال تند و توأم با خشونت کمیتهها و دادگاههاى انقلاب، از دیگر مصادیق این مؤلفه هستند.
برخلاف اعضاى دولت موقت که هم در نظر و هم در عمل طرفدار حرکات اصلاحى و آرام بودند، بنى صدر هم قبل از انتخاب به ریاست جمهورى و هم پس از آن لااقل در مقام سخن اذعان به دارا بودن مواضع انقلابى مىکرد. از جمله وى اظهار داشت: «اینک نوبت آن است که ایران پرچمدار انقلاب جهان شود... امیدوارم این انقلاب سرتاسر جهان را چون موجهاى پىدرپى بگیرد... »9 و یا اینکه در مواجهه با گروههاى معارض اعلام کرد: «ما زبان تفاهم را با تفاهم و زبان گلوله را با توپ پاسخ مىدهیم». 10 البته عملکرد بنىصدر و مقابله او با دادگاههاى انقلاب، سپاه پاسداران و کمیتههاى انقلاب و نیز اتخاذ مواضع مبهم و نسبتاً مخالف در برابر تسخیر سفارت آمریکا و انقلاب فرهنگى، منش غیر انقلابى او را نشان مىدهد.
افزون بر داعیههاى انقلابى بنىصدر و تظاهر او به قاطعیت در مقابل مخالفان، کابینه شهید رجایى نیز که متشکل از نیروهاى جوان و انقلابى بودند، نه تنها اعتقادى به سیاستهاى اصلاحگرایانه و کند آهنگ نداشتند، بلکه ضمن ورود قاطع در مسائل مختلف، همواره سعى مىکردند تا سر حد امکان با سیاسى کردن فضاى عمومى جامعه، مردم را به عنوان پشتوانه حرکات انقلابى خود در صحنه نگهدارند.
وجود آزادىهاى مفرط سیاسى و به دنبال آن وقوع جنگهاى داخلى مؤلفه دیگرى است که برینتون به آن اشاره کرده است. در فاصله بهمن 1357 تا خرداد 1360، جریانهاى مختلف سیاسى (اعم از جریان معارض و عضو حاکمیت) از آزادىهاى نسبتاً وسیعى براى برپایى مراسم گوناگون خود برخوردار بودند. این آزادىها در اوان کار (به ویژه در دوران حاکمیت دولت موقّت) به حدى بود که حتى گروههاى معارض داخل جریانهاى مخالف به انحاى مختلف، از طریق نشریات، سخنرانى، برپایى گردهمایى و ایجاد درگیرى و آشوب خونین، با نظام و جریان مسلط بر آن مقابله مىکردند. در این زمینه مىتوان به درگیرىهاى خونین گنبد، خوزستان، بلوچستان، تبریز و کردستان اشاره کرد. نکته ضرورى و شایان ذکر این که در انقلاب اسلامى، جنگهاى داخلى به آن معنایى که برینتون براى انقلابات چهارگانه شوروى، فرانسه، آمریکا و انگلیس مطرح مىسازد، اتفاق نیافتاد. در ایران درگیرىها هم از نظر زمان و گستره جغرافیایى و هم از جهت اندازه قدرت گروههاى درگیر و معارض، در قیاس با توان حکومت، بسیار محدودتر از جنگهاى داخلى بودند و به همین علت درگیرىهاى شهرى یا منطقهاى اوایل انقلاب اسلامى را نمىتوان جنگ داخلى قلمداد نمود.
به هر حال دامنه آزادىهاى سیاسى از ابتداى انقلاب تا خرداد 1360 روند رو به کاهشى را طى کرد؛ به این معنا که دامنه آزادىهاى سیاسى در اوایل انقلاب بسیار گسترده و فاقد ضابطه بود. این آزادىهاى وسیع به دلیل مشکلات عدیدهاى که براى نظام نوپاى انقلابى آفرید، اندک اندک محدودتر گشت. در این زمینه، ابتدا سعى مىشد گروهها و جریان ایجادگر درگیرىها به مصالحه دعوت گردند، اما به تدریج برخوردها شدیدتر شد. آزادى مطبوعات نیز ابتدا فضاى بسیار افسار گسیخته و بدون ضابطهاى داشت، اما بعداً مرحله به مرحله بر سختگیرىهاى با پشتوانه قانونى افزوده شد، به نحوى که با تصویب قانون مطبوعات در تابستان 1358 اقدام به حذف برخى از نشریات تنشجزا گردید11 و این روند نیز به سمت سختگیرى بیشتر ادامه یافت.
علاوه بر ویژگىهاى فوق، وقوع جنگ خارجى، خصلت دیگرى است که برینتون براى دوران حاکمیت میانه روها ذکر مىکند. در مورد انقلاب اسلامى نیز جنگ تحمیلى عراق علیه ایران در مقطع مورد نظر ما به وقوع پیوست. بنابراین وجود این ویژگى براى انقلاب اسلامى ثابت مىگردد.
ویژگى دوگانگى در حاکمیت آخرین خصلتى است که وجود یا عدم آن در فاصله زمانى مصادف با بهمن 1357 تا خرداد 1360 بررسى مىشود.
بررسى میزان قدرت سیاسى جریان موسوم به خط امام (ره) و جریانهاى مخالف آنان نشان دهنده نکاتى است که مىتواند وضعیت یکدستى یا چند دستگى حاکمیت را بیان کند.
همانگونه که مىدانیم، شوراى انقلاب پیش از پیروزى انقلاب تشکیل گردید. این شورا از هنگام شکلگیرى دولت موقت تقریباً تحت کنترل جریان موسوم به خط امام (ره) قرار گرفت، زیرا پس از انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزیرى، برخى از اعضاى ملى - مذهبى شوراى انقلاب به جرگه دولتیان پیوستند و در نتیجه موضع جریان خط امام (ره) بیش از پیش تقویت گردید.
حضور توأمان دولت موقت و شوراى انقلاب به عنوان دو نهاد رسمى و قانونى در صحنه سیاسى و وجود پارهاى از اختلاف نگرشها میان آن دو سبب بروز تعارضات و برخوردهایى در بین آنها گردید. در این میان، شوراى انقلاب به دلیل برخوردارى از اهرم استیضاح، جایگاه قانونىاش رفیعتر از دولت موقت بود. مضافاً اینکه دسترسى شوراى انقلاب به نهادهایى نظیر کمیتههاى انقلاب، سپاه پاسداران و جهاد سازندگى، دولت موقّت را به نحو روز افزونى در موضع انفعال قرار مىداد، به گونهاى که بخش عمدهاى از گلایهها و اعتراضات نخست وزیر و وزراى کابینه دولت او، به دخالتهاى بدون ضابطه کمیتهها در حیطه اختیارات دولت، اختصاص داشت. 12
پس از کنارهگیرى دولت موقت و تشکیل کابینه از سوى شوراى انقلاب، تا حدودى دوگانگى در حاکمیت مرتفع شد؛ اما در پى انتخاب بنىصدر به ریاست جمهورى و سپس دستیابى او به مقام فرماندهى کل قوّا، و نیز حمایت جریانهاى مختلف از مواضع او بار دیگر وحدت و یکپارچگى مدیریت کشور دستخوش تشتت گردید. این تشتت و چند دستگى از هنگام رسمیت یافتن مجلس شوراى اسلامى و به دنبال آن، انتخاب رجایى به نخست وزیرى شدت بیشترى یافت و تا زمان عزل بنىصدر به طول انجامید. 13
بنابراین به طور کلى مىتوان گفت در دوران حاکمیت دولت موقّت دوگانگى نسبتاً بارزى در حاکمیت به چشم مىخورد، به گونهاى که براى فایق آمدن بر این دوگانگى، دولت موقت و شوراى انقلاب در تیرماه 1358 در حضور امام (ره) تشکیل جلسه داده و در خصوص ادغام نسبى این دو دستگاه به توافق رسیدند.
دوگانگى در حاکمیت از زمان کنارهگیرى دولت موقت تا اندکى پس از انتخاب بنىصدر به ریاست جمهورى تا حدود زیادى رنگ باخت، اما بار دیگر جبههگیرىهاى دو طرز تفکر جداگانه در قضیه انتخاب نخست وزیر و اعضاى کابینه، باعث آشکار شدن دودستگى موجود در حاکمیت شد و این دودستگى سرانجام با عزل بنىصدر به پایان رسید.
از مطالب فوق مىتوان نتیجه گرفت که برخى از ویژگىهایى که برینتون براى مقطع زمانى میانهروها برشمرده است تا حدودى با دوران حاکمیت دولت موقت تطابق دارند. (روى کار آمدن نیروهاى سرشناس و داراى سابقه اجرایى، اصلاح طلب بودن نیروهاى مزبور، وجود آزادىهاى مفرط سیاسى، وقوع درگیرىهاى خونین و وجود نوعى دوگانگى در حاکمیت). اما ویژگىهاى مزبور در فاصله زمانى پس از کنارهگیرى دولت موقت تا زمان عزل بنىصدر، به میزان زیادى کم رنگ شدند و در این میان تنها دو خصلت، یعنى بروز جنگ خارجى و دوگانگى و تشتت در حاکمیت، به چشم مىخورند.
بنابراین با توجه به این که همسانىهاى میان دوران میانهروها در نظریه برینتون با وقایع سالهاى اولیه پس از انقلاب اسلامى، در مقایسه با تفاوتهاى آنها، کمتر هستند، لذا به طور مطلق نمىتوان به وجود مرحلهاى تحت عنوان «دوران حاکمیت میانهروها در انقلاب اسلامى» حکم کرد. البته شایان ذکر است که میزان شباهت دوره حکومت دولت موقت با مرحله حاکمیت میانهروها، بیشتر از دوران ریاست جمهورى بنىصدر است، و شاید با اندک تسامحى بتوان از دوره مذکور با عنوان «دوران حاکمیت میانهروها» تعبیر کرد.
در اینجا برخى از تفاوتهاى بارز میان دوران حاکمیت میانهروها در نظریه برینتون و سالهاى اولیه پس از پیروزى انقلاب اسلامى را یادآور مىشویم:
1 - شوراى انقلاب به عنوان شوراى فرماندهى و رقیب دولت موقّت در تمشیت امور انقلاب، داراى رسمیت قانونى بود و بر این اساس دوگانگى حاکمیت در انقلاب اسلامى، نوعى دوگانگى میان نهادهاى رسمى قانونى بود.
2 - حضور رهبرى ثابت امام خمینى (ره) در سراسر مدت دوران: بر طبق نظریه برینتون رئیس حکومت رسمى (به عنوان مثال مهندس بازرگان در انقلاب اسلامى) رهبر انقلاب تلقى مىشود و به همین علت در جایگزینى میانهروها توسط تندروها رهبر نیز از گردونه خارج مىگردد، حال آن که در انقلاب اسلامى، رهبرى ثابت امام (ره) تا زمان رحلت ایشان (سال 1368) به طول انجامید.
3 - علاوه بر این که شوراى انقلاب یک نهاد حکومتى، برخوردار از رسمیت قانونى بود، همچنین نهادهایى مانند کمیتهها، دادگاههاى انقلاب و جهاد سازندگى نیز که یک پایه ثابت دوگانگى در حاکمیت را تشکیل مىدادند، از نظر قانونى رسمیت داشتند.
4 - عدم وقوع جنگ داخلى در انقلاب اسلامى: در انقلابهایى که برینتون بررسى کرده، جنگهاى داخلى به اندازهاى وسیع و شدید است که کل کشور را تحت الشعاع قرار داده است، در صورتى که درگیرىهاى سالهاى اولیه انقلاب اسلامى صرفاً در مناطقى خاصى به وقوع پیوستند و آن هم پس از دخالت نیروهاى نظامى سریعاً فروکش نموده و جریانهاى معارض از صحنه خارج گردیدند.
وضعیت سازماندهى، بسیج و قدرت سیاسى جریانهاى سیاسى - ایدئولوژیک
در این قسمت به تحلیل برخى از تحولات سالهاى اولیه انقلاب در قالب نظریه چارلز تیلى مىپردازیم.
به اعتقاد تیلى بعد از فروپاشى رژیم گذشته و انتقال قدرت به جناح گسترده و متنوع انقلابیون، به تدریج گروهها و سازمانهاى انقلابى، انسجام انقلابى خود را از کف داده و پیوندشان از هم مىگسلد. از دیدگاه وى، پس از فروپاشى ائتلاف انقلابى آن دسته از گروههایى که به لحاظ گیرایى ایدئولوژیک، وضعیت سازماندهى و توان بسیجگرى، برتر از رقبایشان هستند، بر دستگاه حکومت مسلط مىشوند و به دنبال آن سایر گروهها و سازمانهاى انقلابى، یا به عضویت حکومت در مىآیند و یا در مقابل آن موضعگیرى مىکنند. اما این عضویت در حکومت یا مخالفت با آن متغیر بوده و نوعى پویایى در روابط میان گروهها و حکومت وجود دارد؛ به این معنا که حضور یا عدم حضور گروه در هیأت حاکمه امرى ماندگار نبوده و از نوع ایدئولوژى، وضعیت سازماندهى و قدرت بسیج گرى آن گروه نشأت مىگیرد، به بیان دیگر، وضعیت سازماندهى و توان بسیج گرى گروههاى سیاسى، میران قدرت سیاسى آنها را تعیین کرده و میزان قدرت سیاسى نیز خود بیانگر جایگاه گروه در ساختار سیاسى جامعه است؛ به این معنا که هرچه سهم گروه از قدرت سیاسى بیشتر باشد، جایگاه آن گروه در ساختار سیاسى جامعه مطلوبتر خواهد بود.
با عنایت به عدم دسترسى به اطلاعات تفصیلى راجع به تک تک گروههاى سیاسى و تعدد بیش از حد این گروهها از یک سو و نیز به منظور احتراز از گستردگى و اطاله بحث، در این مقاله کلیه تحلیلهاى خود را بر جریانهاى سیاسى - ایدئولوژیک به عنوان واحد تحلیل مبتنى مىکنیم.
پس از تجزیه ائتلاف انقلابى در انقلاب اسلامى و ظهور گروههاى مدعى حاکمیت در درون جریانهاى مختلف، هر جریانى همّت خود را مصروف کسب سهم بیشترى از قدرت سیاسى کرد و براى این منظور به صورت جداگانه یا با همکارى جریانهاى همسو کوشیدند تا جایگاه مطلوبترى در ساختار سیاسى به دست آورند. در این میان تلاشهاى برخى از آنها به دلایل متعددى از جمله برترى سازماندهى و قوّت بسیجگرى (و عوامل دیگرى که در خاتمه این مبحث به آنها خواهیم پرداخت) قرین توفیق افتاد و بعضى نیز در این زمینه کارى از پیش نبردند.
در مجموع از بررسى تحولات انقلاب اسلامى در قالب نظریه تیلى نتایج ذیل به دست مىآید:
1 - جریان موسوم به خط امام (ره) از حیث انسجام و فراگیرى سازماندهى و همچنین از نظر گستردگى امکانات و نیروهاى بسیج شده و توان استفاده از آنها در راستاى منافعشان بسیار موفقتر از جریانهاى مقابل بود.
گروههاى درون جریان خط امام اولاً، علاوه بر اشتراک عقیدتى و برخوردارى از تعصب دینى و مذهبى، در قبال بیشتر وقایع به پیروى از امام (ره) موضع واحدى اتخاذ کرده و بدین وسیله جایگاه خود را در بین توده مردم به عنوان جریان هوادار امام (ره) تحکیم بخشیدند؛ ثانیاً، در جریان انتخابات مهم و تعیین کننده مجلس خبرگان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى، با همدیگر ائتلاف کرده و با انتشار فهرست کاندیدا براى تمامى حوزههاى انتخابیه، موفق به کسب بیشترین میزان آرا شدند. 14 به بیان دیگر، گروههاى این جریان از جهت فراگیرى و انسجام سازماندهى برتر از رقبایشان بودند.
جریان موسوم به خط امام (ره) علاوه بر موفقیت در سازماندهى، از نظر بسیج نیروها و امکانات نیز قابلیت بیشترى از خود نشان دادند که از جمله مىتوان به نفوذ در صدا و سیما در ابتداى انقلاب و احراز سرپرستى آن، داشتن چند نشریه رسمى گروهى، تسلط تقریباً کامل بر نهادهاى نظامى و غیر نظامى، در اختیار داشتن حوزههاى علمیه و مساجد و سایر مراکز مذهبى و به ویژه برخوردارى از تریبون نماز جمعه، تسلط بر دانشگاهها از زمان انقلاب فرهنگى به بعد، نفوذ در ارتش از طریق انجمنهاى اسلامى مستقر در پادگانها و دارا بودن فرصت عمل نسبتاً مطلوب در پىگیرى منافع خود، اشاره کرد.
در مقابل، جریانهاى غیر خط امام هر کدام متشکل از گروههایى بودند که تنها از نظر جهتگیرىهاى کلى داراى قرابت بودند و به رغم داشتن ایدئولوژى واحد، این ایدئولوژى نمىتوانست محور وحدت و تعیین کننده جهت واحد براى آنان باشد، موضعگیرىهاى گروههاى درون این جریانات نیز اغلب متشّتت و بعضاً متعارض با بقیه گروههاى درون جریان و نیز مخالف با جریانهاى دیگر بود. مواضع جریانهاى مزبور در پارهاى از مواقع با مواضع رسمى اعلان شده از سوى امام (ره) مخالف بود که این امر سبب وازدگى بخش وسیعى از تودههاى مردمى از آنها مىشد. 15
این جریانهاى سیاسى - ایدئولوژیک در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا بر خلاف ائتلاف جریان سیاسى - ایدئولوژیک اسلامى، نه موفق به ائتلاف شدند و نه در پوشش کاندیدایى کلیه حوزههاى انتخابیه و در نتیجه کسب آراى قابل اعتنا، موفق بودند. افزون بر عدم موفقیت در انسجام و فراگیرى سازماندهى، از نظر بسیج امکانات و نیروها نیز وضعیت آنها چندان رضایت بخش نبود. 16
در مجموع مىتوان به وجود رابطه میان وضعیت سازماندهى جریان سیاسى - ایدئولوژیک با توان بسیج گرى آنها اذعان کرد.
با دقّت در اطلاعات فوق متوجه مىشویم که از میان مؤلفههاى متفاوت سازماندهى، اقدام به ائتلاف به صورت خاص، مؤلفه تعداد اعضا و هواداران را تحت تأثیر قرار مىدهد، مضافاً این که همین هماهنگى در عملکرد و تشکیل ائتلاف، یکى از عوامل زمینهساز موفقیت جریان موسوم به خط امام (ره) در کسب اکثریت کرسىهاى مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى، تسلط بر قواى مجریه و قضائیه، تسلط بر امکانات و نهادهاى مختلف و نیز نفوذ در نیروهاى نظامى و انتظامى بود.
افزون بر تأثیر مؤلفههاى سازماندهى بر بسیج، عوامل دیگرى (به ویژه عامل ایدئولوژى) نیز وجود دارد که علاوه بر متأثر ساختن سازماندهى و بسیج بر میزان قدرت سیاسى نیز اثر مىگذاشتند. به برخى از آن عوامل اشاره خواهیم کرد.
2 - با بررسى تأثیر وضعیت سازماندهى بر میزان قدرت سیاسى، به رابطه این دو متغیر با همدیگر پى مىبریم.
به طور کلى جریان موسوم به خط امام (ره) که از جهت وضعیت سازماندهى (به ویژه قرابت عقیدتى و هماهنگى در موضعگیرى) سرآمد جریانهاى سیاسى - ایدئولوژیک موجود در اوایل انقلاب اسلامى قلمداد مىشد، از لحاظ میزان قدرت سیاسى نیز جایگاهش رفیعتر از دیگر جریانها بود. احراز اکثریت کرسىهاى مجلسین خبرگان قانون اساسى و شوراى اسلامى به همراه ریاست آنها، برترى نسبى در شوراى انقلاب، اعمال کنترل بر کابینه شوراى انقلاب، در اختیار داشتن کابینه رجایى، داشتن قدرت نفوذ در قوه قضائیه (به ویژه پس از اجراى قانون اساسى)، و تسلط مطلق بر زندانها، نشان دهنده برترى نسبتاً مطلق جریان مزبور در عرصه قدرت سیاسى بود.
از میان جریانهاى غیر خط امامى (ره)، جریان ملى - مذهبى از نظر میزان قدرت سیاسى پیشتاز بود، (در اختیار داشتن بخش عمده دولت موقت، تسلط بر دادگاههاى عمومى در یک دوران کوتاه، احراز چندین کرسى نمایندگى در مجلس خبرگان قانون اساسى و تشکیل فراکسیون اقلیت در مجلس شوراى اسلامى)، جریان ملىگرا در رده دوم قرار داشت، اما جریان موسوم به التقاطى و نیز جریان مارکسیست تقریباً از قدرت سیاسى بىبهره بودند. البته جریان موسوم به التقاطى موفق به کسب پنج کرسى نمایندگى در مجلس خبرگان قانون اساسى گردید و همچنین با نفوذ در «دفتر هماهنگى مردم و رئیس جمهور» نیز تا حدودى بر بنىصدر تأثیر نگرشى مىنهادند، اما مسئولیت رسمى نداشتند.
در بررسى رابطه انسجام سازماندهى با قدرت سیاسى در مىیابیم که تشکیل ائتلاف همبسته و گسترده توسط جریان موسوم به خط امام (ره) از عوامل اساسى موفقیت آنها در قیاس با رقبایشان است. این جریان از طریق تشکیل ائتلاف موفق به احراز اکثریت کرسىهاى مجلس خبرگان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى شدند و بدین وسیله از یک طرف با تدوین قانون اساسى مسیر آینده نظام را در مجراى قانونى مورد نظر خود - که البته مطابق خواست رهبرى انقلاب و نیز اکثریت مردم بود - هدایت کردند و همین امر زمینه خلع ید تمامى جریانهاى مخالف یا معارض را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایستادگى در مقابل بنىصدر سرانجام حکم نخست وزیر مطلوب خود را به امضاى او رسانده و در طول منازعات سیاسى نیز جانب کابینه دولت را در مقابل بنىصدر و جریانهاى هوادار او (جریانهاى ملى - مذهبى، ملىگرا، موسوم به التقاطى و مارکسیست) گرفتند و سرانجام با اهرمهاى قانونى همه آنها را به زانو در آوردند.
علاوه بر متغیرهاى سازماندهى و بسیج که میزان قدرت سیاسى جریانهاى مختلف را تحت تأثیر قرار دادهاند، عوامل و متغیرهاى جامعه شناختى دیگرى نیز در فضاى اجتماعى - سیاسى سالهاى اولیه پس از پیروزى انقلاب اسلامى وجود داشتند که متغیرهاى سه گانه فوق را تحت تأثیر خویش قرار مىدادند، اما نظریه تیلى قدرت تبیین آنها را ندارد. به بیان دیگر، علاوه بر متغیرهاى اصلى و محورى نظریه تیلى، متغیرهاى دیگرى نیز وجود دارند که نظریه مزبور یا اشارهاى به آنها نکرده است یا به صورت گذرا و در حاشیه متغیرهاى دیگر نامى از آنها نیز برده است. در زیر به برخى از این متغیرها اشاره مىکنیم:
1 - وجود رهبرى فرهمند و حامى جریان سیاسى - ایدئولوژیک: حضرت امام (ره) در سخنرانىهاى متعدد از گروههاى وابسته به جریان موسوم به خط امام (ره) اعلام حمایت مىکرد؛ اما برعکس در برخى موارد نگرشها و مواضع جریانهاى مقابل، از جمله جریانهاى مارکسیست، ملىگرا و موسوم به التقاطى (سازمان مجاهدین خلق)، انتقاد مىکرد.
با بررسى برخى اسناد به دست آمده از گروههاى سیاسى معارض، متوجه مىشویم که حتى گروههاى مزبور با درک جایگاه رفیع امام (ره) لزوم تظاهر به همراهى با او را گوشزد کرده و این نکته را متذکر مىشدهاند که نباید در مقابل امام (ره) اقدام به موضعگیرى مستقیم کرد. 17
نظریه تیلى جایگاه و نقش شخصیت کاریزماتیک را در رقم خوردن تحولات انقلابى توضیح نمىدهد. اهمیت حمایت یا انتقاد امام (ره) از جریانهاى مختلف سیاسى و نیز تأثیر شخصیت کاریزماتیک او در شکلگیرى تحولات و اوج و فرود جریانها، از جمله موارد نقض کننده نظریه تیلى است.
2 - اشتهار گروه به حرکت در مسیر مورد نظر امام (ره): با دقت بیشتر در فضاى سیاسى - اجتماعى محیط بر سالهاى اولیه انقلاب متوجه پررنگى این خصلت براى جریان موسوم به خط امام (ره) مىشویم. این جریان در بین افکار عمومى مردم بیشتر به این عنوان شناخته مىشدند، اما جریانهاى دیگر از این پشتوانه بىبهره بودند. نقش شهرت اجتماعى گروه در سازماندهى، توان بسیج و قدرت سیاسى آن، دومین موضوعى است که نظریه تیلى هیچ توضیحى درباره آن نداده است.
3 - اشتهار به انقلابى بودن و اتخاذ مواضع موافق با خواست و انتظارات مردمى: در این مورد نیز هر چند گروههاى تندرو درون جریان مارکسیست و نیز جریان موسوم به التقاطى، با داعیه امپریالیزم ستیزى در بعضى موارد مواضعى انقلابى و تند اتخاذ مىکردند، اما به دلیل تعارض نگرشى آنها با اعتقادات تودههاى مردمى، استقبال در خورى از مواضع آنها نمىشد؛ اما جریان موسوم به خط امام (ره) از یک طرف مواضعشان هماهنگ با خواست انقلابى تودهها بود و از طرف دیگر دیدگاههایشان موافق با مبانى اعتقادى آنها بود، از اینرو حمایت گستردهاى از مواضع جریان مزبور به عمل مىآمد. بنابراین انقلابى یا غیر انقلابى بودن مواضع و آرمانهاى گروه، از دیگر عواملى است که نظریه تیلى به آن نپرداخته است.
4 - وجود برخى سنتهاى ملى - مذهبى و جایگاه خاص روحانیت در میان تودههاى مردمى از دیگر عواملى است که نقش مؤثرى در قوتگیرى جریان موسوم به خط امام (ره) ایفا کرد. تشکلهاى روحانى بر اساس سنتهاى مزبور از یکسو بر اغلب مراکز مذهبى اشراف داشته و از سوى دیگر گفتار و عملکرد آنها براى اغلب مردم در حکم الگوى عملى تلقى مىگردید و این امر زمینه را براى بسیج گسترده نیروها و امکانات و در نتیجه احراز حداکثر قدرت سیاسى توسط جریان مزبور فراهم مىآورد؛ در صورتى که جریانهاى دیگر از این موقعیت ویژه محروم بودند.
5 - نقش سنتها و باورهاى عمومى در شکلگیرى و جهت دهى تحولات نیز از دیگر ابعاد مغفول در نظریه تیلى است. افزون بر این، چارلز تیلى با گشودن مبحث ایدئولوژى در ذیل مفهوم سازماندهى، نقش نسبتاً محدودى نیز در وقوع تحولات براى آن قائل مىشود؛ حال آن که مىتوان گفت متغیر ایدئولوژى، در شکلگیرى تحولات انقلاب اسلامى محورىترین متغیر و تعیین کننده حدوث و جهتگیرى روند تحولات به شمار مىآید.
پىنوشتها
1. عضو هیأت علمى گروه علوم اجتماعى موسسه آموزش عالى باقرالعلومعلیه السلام.
2. کرین برینتون، کالبد شکافى چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثى (تهران: نشر علم، چاپ پنجم، 1370) صص 173 - 145.
3. Charles Tilly, from Mobilization to Revolution London: Addison - Wesley,1978, pp52 - 75.
4. وحید سینایى، زمینهها و پیامدهاى تسخیر سفارت امریکا، پایان نامه کارشناسى ارشد رشته علوم سیاسى، دانشگاه تربیت مدرس، 1370.
5. احمد سمیعى، طلوع و غروب دولت موقت (تهران: نشر شباویز، چاپ اول، 1377).
6. مجتبى سلطانى، خط سازش (تهران: مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، 1364) ج 1.
7. همان، ص 171.
8. همان، ص 171.
9. روزنامه انقلاب اسلامى، 14/1/1359، ص 1.
10. همان، 21/1/1359، ص 1.
11. مسعود رضوى، هاشمى و انقلاب (تهران: همشهرى، چاپ اول، 1376)، ص 340.
12. مهدى بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت (تهران: نراقى، چاپ پنجم، 1363)، ص 122.
13. وحید سینایى، پیشین.
14. دادگسترى جمهورى اسلامى ایران، غائله چهاردهم اسفند ماه 1359 (تهران: دادگسترى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1374) ص 324.
15. نعمت الله کرم اللهى، تحلیل جامعه شناختى تحولات انقلاب اسلامى ایران از بهمن 1357 الى خرداد 1360، پایان نامه کارشناسى ارشد رشته جامعهشناسى، دانشگاه تربیت مدرس، 1377، ص 221.
16. همان، ص 222.
17. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، افشاى دو تحلیل درون گروهى از سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهاى فدائى خلق (تهران: چاپ اول، 1359) ص 20.