بيگانگي دولت موقت با مباني انقلاب
تعارض انقلابي‌گري و اصلاح‌طلبي از مقوله‌هايي بود كه جريان‌هاي سياسي و مطبوعات نوظهور دوران موسوم به «اصلاحات» بسيار به آن پرداختند. كار به آنجا رسيد كه كساني تا اندكي بيش از آن و حتي در همان دوران خود را «خط امامي» مي‌خواندند، با يادآوري گذشته، از ناكامي روش‌هاي غيرانقلابي و به ادعاي آنان اصلاح‌طلبانه بازرگان انگشت حسرت به دندان مي‌گزيدند. آنان مدعي بودند اگر به جاي روندهاي انقلابي و تحول‌‌گرايانه، شيوه بازرگان در حكومتداري تداوم مي‌يافت، كشور وضع مطلوب‌تري را شاهد بود!
در اينجا متهم رديف اول كشي جز همان «امام» نبود كه مدعيان، مرزبندي با رقيب سياسي خود را به دليل پايبندي خويش به راه و خط او معرفي مي‌كردند! بازخواني گذشته حتي گاه در قالب ابراز ندامت برخي از اين جماعت از ناهمراهي با دولت نهضت آزادي در بدو پيروزي انقلاب بروز مي‌يافت. قرائت جديد تاريخ جمهوري اسلامي بر اساس ادبيات جديدي بود كه بر دستگاه تحليلي اين جريان سياسي حاكم شده بود. امروز فرصت مغتنمي براي نگاه دوباره به واقعيات آن دوره فراهم شده است.
همان گونه كه در شماره‌هاي قبل اين سلسله مقالات زاويه متفاوت نگرش و كنش دولت نهضت آزادي با راه مورد قبول مردم يعني خط امام، از اولين هفته‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خود را نشان داد و در اظهارات جسته و گريخته حضرت امام واكنش به آن قابل ديدن بود. اين تفاوت، از مباني تا روش‌ها را شامل مي‌شد. اين مقاله را به تفاوت نهضت آزادي با مباني اسلامي مورد نظر امام اختصاص مي‌دهيم.
به جرات مي‌توان گفت كه بازرگان تنها به خواسته امام و مردم درباره تشكيل حكومت اسلامي و مبتني بر نگاه امام تن داده بود و اعتقادي به آن نداشت. نه تنها خود بازرگان با پافشاري بر افزودن قيد دموكراتيك بر عنوان جمهوري اسلامي واكنش محكم امام را موجب شد، بلكه برخي از دولتمردان مثل حسن نزيه (عضو مركزيت نهضت آزادي) فراتر از اين بر حذف قيد اسلامي از نظام مورد درخواست مردم تاكيد داشتند. نزيه در حالي كه عضويت كليدي دولت موقت يعني وزارت (رياست شركت ملي) نفت را دارا بود، از طريق استمرار حضور در كانون وكلا و محافل حقوقدانان لائيك در كنار افرادي مثل متين دفتري و عبدالكريم لاهيجي سردمداران مخالفت با مهمترين خواسته مردم در انقلاب يعني از اسلاميت نظام را در دست داشت. اين رفتار حتي اعتراض كارگران شركت نفت را برانگيخته بود. اما پاسخ رئيس دولت موقت به اين اعتراض‌ها حمايت از حسن نزيه بود. حسن نزيه همچنين در كنار رحمت الله مقدم مراغه‌اي استاندار منتخب دولت موقت براي آذربايجان شرقي، نقش بسزايي را در كشاندن سيد كاظم شريعتمداري به تلا‌ش‌هاي قوم‌گرايانه و مخالفت با نظام و مباني آن ايفا مي‌كرد. اين كارگزار دولت «اصلاح‌گراي» بازرگان كسي بود كه بعدها در نشريات ضدانقلاب خارج كشور فاش ساخت كه از قبل از پيروزي انقلاب به اتفاق افراد وابسته به آمريكا همچون علي اميني و عبدالله انتظام به دنبال طرحي براي آينده نظام سياسي كشور با حذف نقش امام خميني و هماهنگي با شاه بوده است.
مخالفت نزيه با اسلامي بودن نظام پس از آن كه مردم جمهوري اسلامي را با راي قريب به اتفاق برگزيدند، شدت گرفت. او در كنگره وكلاي دادگستري به صراحت توان اسلام در اداره حكومت را انكار كرد و به تمسخر مفاهيم قرآني مثل «استكبار و استضعاف» پرداخت. اين اظهارات، سخنان شديداللحن حضرت امام را به دنبال داشت. در روز دوم خرداد 58، امام خميني با دعوت از مردم به «شناخت دشمن خود» فرمودند: «آزادي و استقلال بدون اسلام به چه دردمان مي‌خورد؟ وقتي اسلام نباشد، وقتي پيامبر اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادي باشد (ممالك ديگر هم آزادي دارند) ما آن را نمي‌خواهيم، ... ما آزادي در پناه اسلام مي‌خواهيم، استقلال در پناه اسلام مي‌خواهيم، اساس مطلب اسلام است.» شهيد بهشتي هم در جمع طلاب و دانشجويان خواستار اعتراض عمومي به اظهارات نزيه شد.
مدت‌ها طول كشيد تا بازرگان به خواسته عمومي براي بركناري چنين فردي كه بعدها همكاري‌هايش با سازمان سيا در اسناد لانه جاسوسي كشف شد، تن دهد. بر اساس اسناد لانه جاسوسي علاوه بر همكاري نزيه با آمريكايي‌ها قبل از پيروزي انقلاب، آمريكايي ها پس از بركناري وي از مسئوليت بلندپايه‌ترين مقام نفتي كشور و مخفي شدن در پناهگاه سيد كاظم شريعتمداري و سپس متواري شدن از كشور، او را مجددا به رابط سازمان سيا در فرانسه وصل كردند. چنين كسي از سال‌ها قبل از ياران نزديك رهبر نهضت آزادي بود و قاعدتا بازرگان از مباني فكري اين دوست حقوقدان خود به خوبي آگاهي داشت. بازرگان حتي پس از بركناري نزيه تنها از «كج‌سليقگي و تندخويي» او گلايه كرد. در مراحل بعد مشخص شد، قرابت بازرگان با نزيه از نظر مباني فكر به مراتب بيش از نزديكي اعتقادي با امام بوده است. امام هم در روز 15 خرداد 58 در كلام خود اين قرابت را به طور تلويحي يادآور شدند: «امروز روزي است كه بايد اسلام تحقق پيدا كند. اين حرفها كه گفته مي‌شود، نظير همان حرفها بود كه گفته مي‌شد كه حالا زود است صبر كنيد.
تذكرات مكرر امام به دولت موقت در اموري همچون پياده شدن احكام اسلام در نظام دادگستري، نظام بانكي و نظام اداري و ابراز نارضايتي از بي‌توجهي دولت موقت به اين امور در همان چند ماه ابتداي پيروزي انقلاب از دلواپسي بنيانگذار جمهوري اسلامي نسبت به ميزان تقيد اين دولت به مباني حكايت داشت.
نهضت آزادي و دولت موقت در قبال تاكيد حضرت امام بر عدم صلاحيت حقوقدانان غربزده براي حضور در مجلس خبرگان قانون اساسي و لزوم دخالت اسلام شناسان براي انجام اين امر سكوت اختيار كرد. اما زماني كه مجلس خبرگان در يك برخورد فعال و خارج از چارچوب پيش نويس قانون اساسي اصل مبنايي ولايت فقيه را به تصويب رساند اميرانتظام، عضو فعال نهضت آزادي و سخنگوي قبلي دولت موقت در مقام سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي به سوي مراد خود بازرگان شتافت و ايده انحلال مجلس خبرگان و يا استعفاي دولت موقت را در اعتراض به اين اقدام نمايندگان مردم در مجلس خبرگان، به بازرگان پيشنهاد كرد. او از بازرگان خواسته بود پيش از مطرح شدن اين پيشنهاد به امام، آن را در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح كند و در واقع امام را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. بازرگان ابتدا اين پيشنهاد را پذيرفت اما پس از تشكيل جلسه دولت موقت از طرح علني آن منصرف شد. به گفته شهيد محلاتي، بازرگان در گفت‌وگوي خصوصي با وي و آقاي منتظري در حاشيه نماز جمع تهران از اين كه خبرگان منتخب ملت، خود را در چارچوب پيش نويس قانون اساسي- كه اصل ولايت فقيه در آن گنجانده نشده بود- به شدت عصباني بوده است.
اعتراض سران نهضت آزادي به راي منتخبان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسي البته راه به جايي نبرد و اين اصل تاريخ ساز در قانون اساسي قرار داده شد. اما اين ماجرا تابلويي از بي‌اعتنايي به اولين اصول مردم سالاري را از سوي نهضت آزادي و رهبر آن براي هميشه ترسيم كرد. حسرت خوردن از عدم استمرار حيات چنين گروهي در حاكميت جمهوري اسلامي آن هم از سوي كساني كه دو دهه بعد پرچم اصلاح طلبي و مردم‌سالاري را بلند كرده بودند، به عنوان يكي از طنزهاي ماندگار تاريخ سياسي معاصر باقي خواهد ماند.