تاثیرات تنش های سیاسی پس از انتخابات بر اقتصاد

اشتباه رایجی که در تصمیم گیری های اقتصادی صورت می گیرد، این است که تصور می شود رفتار مردم منطبق بر سیاست های اقتصادی دولت است. برخلاف تصور رایج،مردم در کوتاه مدت و میان مدت مطابق میل دولتها عمل نمی کنند. اتفاقا رکود اقتصادی ریشه در همین تعارض بینشی دارد. اساسا گفته می شود که رفتار مردم تابعی از متغیر های اقتصادی و غیراقتصادی است. این در حالی است که رفتار دولت -اگر دولت را دولت مقتدر دارای برنامه فرض کنیم-متکی بر مدل های اقتصادی و فروض و شرایط آن است. با همین مبنا گفته می شود که دو نوع انتظارات در اقتصاد عمل می کند که این انتظارات الزاما در راستای هم نیستند. رفتار مردم مبتنی بر انتظارات تطبیقی و رفتار دولت بر اساس انتظارات عقلایی است. انتظارات تطبیقی بر اساس وضع موجود و گذشته اقتصاد شکل می گیرد.
مردم بر اساس خاطره تاریخی شان، آینده اقتصاد را پیش بینی می کنند. پیش بینی مردم کاملا متکی به سبدی از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در گذشته است. برعکس سیاست که معمولا حافظه کوتاه مدت مردم فعال است، در اقتصاد حافظه بلند مدت فعال است و رویدادهای اقتصادی زود فراموش نمی شود. این در حالی است که دولت انتظارات خود را عقلایی می بیند. انتظارات عقلایی در چارچوب مدل و بر اساس متغیرهای اقتصادی صورت می گیرد و پیش بینی دولت براساس برنامه ای است که در دست اجرا دارد نه آنچه گذشته است. از انجا که در مدل های اقتصادی جایی برای واکنش های اجتماعی وجود ندارد اغلب تصور می شود که مردم پیش بینی دولت را می پذیرند و مطابق آن تصمیم گیری می کنند.
به هر حال هر سیاستی که بر عدم درک مردم استوار باشد محکوم به شکست است. از این رو برخی سیاست مداران ترجیح می دهند که از شوک درمانی استفاده کنند تا در شرایط غیرمنتظره پیش از آنکه انتظارات تطبیقی شکل بگیرد، دولت به هدف خود برسد. در هر صورت آنچه اهمیت دارد این است که رفتار دولت باید با توجه به نوع و نحوه پیش بینی مردم تنظیم شود. از سویی هر چه اعتماد مردم به دولت کمتر باشد شکاف انتظارات تطبیقی با انتظارات عقلایی بیشتر خواهد شد. به نظر می رسد رکود اقتصادی کشور را باید از همین منظر تحلیل کرد. دولت در حال برنامه ریزی برای کاهش رکود د راقتصاد کشور است و احتمالا بزودی در اولین اقدام حجم نقدینگی در اقتصاد را که موقتا و به صورت کاذب محدود شده بود افزایش می دهد. اما افزایش نقدینگی برخلاف تصور رایج و به خودی خود به رونق فعالیت های مولد منجر نمی شود. علت اصلی نیز در واکنش مردم و پیش بینی انها از اقتصاد است. رفتار اقتصادی مردم در شرایط رکودی و تورمی مبتنی بر ذهن تارخی شان است. تلقی رایج در میان مردم این است که دوران رکود اولا دوره ای و ثانیا گذرا و کوتاه مدت است. به این ترتیب هر سیاست اقتصادی موکول به گذر از دوران رکود است. سیاست های اقتصادی تنها در شرایط عادی جوابگو است. در دوره رکود تصور مردم این است که رکود موقتی است و باید صبر کرد. از اینرو جمله"دوران رکود می گذرد "باعث می شود اقتصاد دست به عصا راه رود و همه در انتظار روزی که رکود تمام شود دست به هیچ کاری نزنند. نه عرضه ای صورت می گیرد ونه تقاضای موثری وجود دارد. همانطور که گفته شد در این شرایط سیاست های اقتصادی نیز تاثیر معنادرای بر بازار مضطرب نخواهد گذاشت. سیاست های انبساط پولی و رشد نقدینگی در فضای موجود تنها منجر به رونق فعالیت های نامولد می شود و بر رکود بی تاثیر است.
تجربه تاریخی نیز موید این ماجرااست. سال 85 دولت برای خروج از رکود کاذبی که صورت گرفته بود انباره نقدینگی را حدود 40 درصد یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد. این در حالی است که نتیجه این سیاست رشد 2. 6 درصدی اقتصاد و تورم 6. 13 درصدی بود. همانطور که مشاهده می شود فاصله نقدینگی و رشد اقتصادی 8. 33 درصد است حال آنکه تورم که باید برابر با این رقم باشد تنها 6. 13 درصد رشد داشته است. این بدان معنا است که از حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی، تنها 20 هزار میلیارد تومان در اختیار صاحبان دستمزد و سود و اجاره قرار گرفته است و 20 هزار میلیارد دیگر در بخش نامولد و حوزه واسطه گری و دلالی بیش از نیاز، وارد شده است. به این ترتیب تنها رفتار اقتصادی دولت نیست که دوره رکود را کاهش می دهد بلکه کنشگرهای سیاسی و اجتماعی نیز نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اعتماد به بازار دارند. صریح تر اینکه همین تحرکات سیاسی چند ماه اخیر که پس از انتخابات نیز افزایش بیشتری نیز پیدا کرد باعث می شود که دوره بی اعتمادی بیشتر شود و نتوان پیشبینی و چشم انداز روشنی از آینده اقتصادی داشت. رکودی که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد بیش از انکه اقتصادی باشد رکود ناشی از رفتار سیاسی و اجتماعی دولت است. بی اعتمادی وجود دارد و فعالان اقتصاد نمی توانند به درستی آینده اقتصاد را پیش بینی کنند. رفتار مردم بر اساس انتظارات تطبیقی صورت می گیرد. انتظارات تطبیقی متکی بر وقایع سیاسی اقتصادی و اجتماعی در گذشته است.
شوک های جدید سیاسی و اجتماعی باعث می شود که انتظارات تطبیقی نیز درست عمل نکند. سرگردانی و تشویش در انتظارات تطبیقی باعث می شود وحدت رویه در رفتار مردم و فعالان بازار هم مشاهده نشود. شوک های سیاسی در وهله اول انتظارات تطبیقی را تحت تاثیر قرار می دهد. هر شوک سیاسی باعث می شود متغیر جدیدی در حافظه تارخی جامعه وارد شود. ادامه بی ثباتی سیاسی بدون شک زمان و دوره رکود را طولانی تر می کند. همانطور که گفته شد سیاست های پولی در این دوره اثری بر رکود نخواهد داشت وتنها به فربه تر شدن اقتصاد نا مولد کمک می کند. به هر حال آنچه مسلم است مردم و فعالان اقتصاد در شرایط ناپایدار و نااطمینانی دست به هیچ کاری نمی زنند. نمونه آن هم گذشت یک ماه و نیم از فصل تابستان و رونق اقتصادی است،اما هر روز یک صنعت دیگر به رکود می رود. دادگاه و اعتراف و مجلس ختم ندا و تجمع درمصلا و بهشت زهرا و غیره یک اثر روشن در اقتصاد دارد و آن اینکه همه می گویند: "دوران رکود خواهد گذشت اما باید صبر کرد. " به این فهم رفتار مردم ناشی از حافظه تاریخی آنها است. مردم در دوران رکود تنها صبر می کنند و منتظرند دستی نامرئی این دوران را خاتمه دهد. در این میان مجلس ختم ندا و اعترافات و... اجازه نمی دهد مردم برای رونق خیز بردارند. علت هم روشن است. حافظه تاریخی مردم می گوید که در دوران شوک های سیاسی و اقتصادی باید بازهم صبر کرد. به تعبیری فضای گرد و غباری شوک اجازه تصمیم گیری نمی دهد. به همین دلیل است که در مجلس ختم ندا و دادگاه توابین یکی می پرسد از اقتصاد چه خبر و دیگری می گوید هنوز هیچ، باید ماند و صبر کرد تا مجلس تمام شود. این در حالی است که روزنامه ها در بیرون از دادگاه و مجلس ختم تیتر می زنند 3 درصد بر نرخ بیکاری تهران افزوده شد.