تبلور مبانى حکومت اسلامى در قانون اساسی
دولت (حکومت) به گروهى از افراد انسان اطلاق مى‌شود که در سرزمین معینى سکونت داشته و تابع یک قدرت سیاسى عالى باشند. (طباطبایى موتمنی، حقوق اساسی) بر این مبنا تشکیل هر حکومتى مستلزم سه عامل جمعیت (ملت)، سرزمین و قدرت عالى است. اما بحث بر سر این است که آیا براى تشکیل حکومت اسلامى این سه عامل به تنهایى کافى است؟ در ا ین بین نظریات متفاوتى وجود دارد:
1- عده‌اى معتقدند حکومتى اسلامى است که جمعیت تشکیل دهنده آن، مسلمان باشند. یعنى در هر سرزمین که قدرت عالى بر یک ملت مسلمان حاکمیت دارد ضرورتا آن حکومت اسلامى است. حکومت جمهورى اسلامى افغانستان در عهد حاضر نیز چون بر ملتى مسلمان حاکم است، حکومتى اسلامى است. با این نگاه کلیه حکومت‌هایى که در طول تاریخ بر مسلمین حکمرانى کرده‌اند یک حکومت اسلامى بوده‌اند.
2- حکومتى اسلامى است که در آن یک حاکم طبق اسلام صلاحیت حکمرانى را دارا مى‌باشد و با خواست ملت مسلمان بر آنان طبق احکام اسلامى حکومت مى‌کند. با اینکه نظریه اول تنها عامل ملت را کافى مى‌دانست برخى براى توجیه آن نظریه مى‌گویند: ضرورتا یک ملت مسلمان از حکومت خود اجراى احکام اسلامى را مطالبه مى‌کند، در نتیجه احکام اسلامى اجرا مى‌شود. ولیکن به نظر مى‌رسد این استدلال در واقعیت با ایراداتى مواجه شده است. چه بسیار حاکمانى که بر مسلمین حکومت کرده‌اند ولیکن از جهل یا ضعف ملت سوء استفاده کرده و على‌رغم میل ملت، احکامى ضد اسلامى را اجرا نموده‌اند. حکومت‌هاى قاجار و پهلوى و بسیارى از حکومت‌هاى به ظاهر اسلامى در عهد حاضر نیز این‌چنین عمل مى‌نمایند. شاید این نظریه برگرفته از تفکرات برادران اهل سنت باشد که حاکم را خالى از اشتباه قلمداد کرده و حتى براى این مسئله به آیه اطاعت «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» استناد مى‌کنند! بدین صورت که آنان طبق این آیه وجوب اطاعت از اولى الامر را به درستى برداشت کرده ولى در تعیین مصداق و تعریف آن به اشتباه، اولى الامر را «من بیده السیف» یا «من بیده القدره» قلمداد مى‌کنند. اما طبق همین آیه اطاعت از هر کسى متوقف بر اطاعت از خدا و رسول اوست. یعنى طبق این آیه که از آن قاعده «لا طاعه لمخلوق فى معصیته الخالق» «طاعت از مخلوق اگر عدم اطاعت خالق (خدا) باشد، جایز نیست» برداشت مى‌شود؛ آنچه لازم و واجب است حکومت داشتن اوامر و نواهى الهى است. پس حکومتى اسلامى است که ملت مسلمان، حکومتى تشکیل دهند که احکام اسلام را اجرا نماید و این امر محقق نمى‌شود مگر اینکه قوانین آن حکومت با اسلام مغایرتى نداشته باشد (اصل اول و چهارم قانون اساسی) البته ذکر این نکته خالى از فایده نیست که نظریه دوم مورد پذیرش قانون اساسى ما قرار گرفته است، لذا باید طبق اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسى و غیر اینها باید براساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
در اصل چهارم چند نکته حائز اهمیت است:
1- کلیه قوانین و مقررات: هر قاعده الزام‌آورى اعم از اینکه مصوبه مجلس شوراى اسلامى باشد و چه اینکه مصوبه هر مقام صلاحیتدار دیگرى باشد، باید براساس موازین اسلام باشد. لذا باید همه قواعد الزام‌آور به نحوى توسط فقهاى شوراى نگهبان مورد نظارت قرار گیرد که متاسفانه در برخى امور مانند قوانینى که قبل از انقلاب اسلامى ایران وجود داشت و یا مانند ارکان قانونگذارى غیر از مجلس این امر در قانون اساسى دیده نشده است. تنها طبق اصل 94 «کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود.»
2- قوانین و مقررات: قوانین قواعد الزام‌آورى است که توسط پارلمان تصویب مى‌گردد. ولیکن مقررات هر قاعده الزام‌آورى است که توسط مرجع صلاحیتدار به تصویب مى‌رسد. فلذا حتى قواعد ناشى از مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شوراى عالى انقلاب فرهنگى باید طبق اصل 4 براى بررسى به شوراى نگهبان ارائه گردد.
3- حاکم است: اصل 4 فرادستورى است بدین معنا که این اصل بر سایر اصول حکومت دارد. یعنى بر سایر اصول مقدم است از این جهت که مبین و مفسر اصول دیگرست. فلذا اصل مصونیت پارلمانى (اصل 88 قانون اساسی) باید به نحوى تفسیر گردد که براساس موازین اسلامى باشد.