تبييني بر «نه‌شرقي، نه‌غربي» / بررسي شعارهاي اصلي مطرح‌شده در انقلاب اسلامي
هرچند به اعتقاد ما انقلاب اسلامي در ابتداي راه است و هنوز تا فتح قله‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جهان راه زيادي باقي مانده، و هنوز ابعاد ناشناخته و نايافته‌اي از تاثير دروني و بيروني انقلاب وجود دارند اما اين امر، نهتنها مانع از بررسي آثار و نتايج انقلاب نخواهد بود بلكه به‌منظور كسب هوشياري و اميدواري، بررسي هرچه‌بيشتر در اين حوزه الزامي است. شناخت واقع‌بينانه نتايج انقلاب بر اميدواريها و هوشياريهاي لازم براي تداوم آن تاثير مستقيم خواهد داشت و پيمودن مابقي راه تاحدزيادي بسته به نگاهي خواهد بود كه به پشت سر مي‌اندازيم و گذشته و حال را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. مي‌توان گفت انقلاب اسلامي ايران به اولين و اصلي‌ترين مطلوب خود كه حاكميت اصول ديني بر شيوه حكومتداري بود، دست يافته و آن را تاحدودزيادي محقَق مي‌داند. بديهي است فروعات منتج از ديني‌شدن حكومت كه عبارتند از نفي سبيل بيگانگان (نه‌شرقي‌ونه‌غربي)، آزادي، استقلال، عدالت و توسعه اجتماعي، رهاسازي مظلومان جهان، حراست از منابع ملي، حفظ امنيت و...، همگي در صورتي به‌طوركامل تحقق مي‌يابند كه ريشه‌هاي حكومت ديني به‌درستي پايدار و استوار گردند. انقلاب اسلامي از همان ابتدا اعلام كرد پديده‌اي ملي و نژادي نيست و براساس تعاليم مقدس اسلام داعيه‌اي جهاني دارد و ازهمين‌رو تاثيرات منطقه‌اي و جهاني انقلاب به‌زودي آشكار شدند. مردم ايران انقلاب خود را تنها مقابله با نظام شاهنشاهي نمي‌دانستند بلكه آن را راهي براي نجات همه بشريت از چنگال استعمار و نيز مكتبي حيات‌بخش براي محفوظ‌بودن از ايدئولوژيهاي منحط شرق و غرب برشمردند.
پيروزي انقلاب اسلامي نيز همچون هر پديده ديگر، آثار و پيامدهايي داشت كه به نظر مي‌رسد اين آثار و پيامدها را بايد برخاسته از ذات انقلاب اسلامي دانست كه همراه با آن شكل گرفتند و از خواسته‌هاي اوليه انقلابيون به‌شمار مي‌روند. مهمترين اين آثار را مي‌توان در چهار زمينه سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك، اقتصادي و امنيتي طبقه‌بندي كرد. در زمينه سياسي، انقلاب اسلامي به پيروزي جنبش آزاديخواهي و ضداستعماري ملت ايران انجاميد؛ در زمينه فرهنگي و ايدئولوژيك، ايران اسلامي به ديدگاههاي انقلابي نوين دست يافت و درصدد صدور آن برآمد؛ در زمينه اقتصادي، روند توليد و تامين نفت مورد نياز صنايع غرب از منطقه خليج‌فارس مختل گرديد و در زمينه امنيتي باعث ايجاد گسست در يكپارچگي خطوط و ترتيبات امنيتي موردنظر ايالات‌متحده براي محاصره شوروي شد و هركدام از اين تاثيرات، بررسي جداگانه‌اي مي‌طلبند. اما مهمترين شعارهايي كه در طول دوران مبارزه عليه رژيم، به‌ويژه در سالهاي آخر، مطرح مي‌شدند و درواقع منويات امام‌خميني(ره) را به نمايش مي‌گذاشتند، دو شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي» بودند كه درواقع شالوده و زيربناي فكري نظام حكومتي مدنظر امام را تشكيل مي‌دادند. مقاله حاضر ضمن تشريح ابعاد سياسي مبارزات منتهي به پيروزي انقلاب، سرانجام سه عنصر عمده مندرج در شعار «استقلال، آزادي، جمهوري‌اسلامي» را مورد تبيين قرار خواهد داد.
انقلاب اسلامي نتيجه همراهي و هماهنگي همه گروههاي مبارز ملت ايران از جمله خودمختارطلبها، كمونيستها، دموكراتها و مذهبيون بود كه عليرغم برخورداري از اهداف و برنامه‌هاي مختلف، همگي تحت رهبري امام‌خميني(ره) به مبارزه با رژيم شاهنشاهي پهلوي تا سرنگوني آن ادامه دادند و هريك به‌نوبه‌خود در سرنگوني رژيم و تحولات پس از آن نقش‌آفرين بودند.[i] روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران و تحولات سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، درواقع تحت تاثير اين واقعيت و متاثر از تضاد ميان اين گروهها، جريانها و جنبشها، پايه‌گذاري شد. اين مساله از آنجا ناشي مي‌شد كه سه جريان يعني خودمختارطلب، كمونيست و دموكرات، هيچ‌كدام توانايي بسيج ميليوني مردم ايران در مقابل استبداد شاهنشاهي برخوردار از حمايت و پشتيباني اقتصادي، سياسي و امنيتي ايالات‌متحده را نداشتند و لذا به‌ناچار به جنبش مذهبي ملت ايران تحت رهبري امام‌خميني نزديكي و همسويي جستند.
نارضايتي جنبش مذهبي از رژيم پهلوي به زمان رضاشاه بازمي‌گردد كه با تكيه بر قوه قهريه، تلاش بي‌سابقه‌اي را براي تضعيف روحانيت شيعه در ايران آغاز كرد.[ii] اقدامات سركوب‌گرانه رضاشاه موجب گرديد نهتنها رهبران مذهبي بلكه عموم مردم، با اصلاحات مورد نظر او از در مخالفت درآيند و در سال 1320، پس‌ازآنكه وي تحت‌تاثير متفقين مجبور شد كشور را ترك كند، گروههاي مذهبي يكي از جبهه‌هاي اصلي مخالفت با رژيم را تشكيل دادند. ازاين‌زمان‌به‌بعد، توجه به مذهب در قالب تلاش براي احياي جايگاه آن در زمينه‌هاي مختلف، تاكيد بر قوانين اسلامي، ترويج رفتارهاي مذهبي ممنوع‌شده توسط دولت و نيز انتشار كتابهاي بسيار درباره اسلام، نمود يافت. اما اين تجديد حيات مذهبي، هنوز وجهه سياسي به‌خود نگرفته بود و بيشتر به موضوعات مربوط به ايمان فردي و تعاليم اخلاقي دين بسنده مي‌كرد. پس از وفات آيت‌الله بروجردي در سال 1339، شاه كه به نظر مي‌آمد از فشار مذهبي‌ها رها شده باشد، اجراي طرحهاي غيرمذهبي خود را آغاز كرد و ازهمان‌زمان نشانه‌هاي ظهور تفكر سياسي در ميان روحانيت به‌تدريج آشكار شد. در سال 1341، آيت‌الله خميني(ره) با كسب حمايت هر دو جناح فعال و نيمه‌فعال روحانيت، مخالفت خود با طرحهاي غيرمذهبي حكومت را آغاز كرد.[iii]
حضرت امام(ره) قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي را «مخالف شرع مقدس» و «مباين صريح قانون اساسي» دانست و آن را به‌عنوان توطئه‌اي «براي ازبين‌بردن قرآن مقدس»، تخطئه كرد. ايشان در دوم آذر 1341 با هشدار به اسدالله علم، نخست‌وزير، و اعلام مخالفت با تصويب اين لايحه، مبارزه آشكار خود را با رژيم شاهنشاهي آغاز نمود و همزمان از امريكا نيز به‌عنوان دشمن اصلي قرآن و روحانيت ياد كرد.[iv]
رژيم در همان سال 1341 با طرح «انقلاب سفيد»، قدم بعدي خود را در راه غيرمذهبي‌‌كردن كشور و تضعيف نهاد مذهب برداشت كه به واقعه كشتار طلاب علوم ديني فيضيه قم منجر گرديد. اين واقعه كه طي آن تعدادي از طلاب كشته شدند، به شكل‌گيري دوره جديدي از مبارزه جدي عليه رژيم منجر شد كه نهتنها اشتباهات و زياده‌رويهاي رژيم بلكه موجوديت آن را نشانه گرفت. در اين دوره حضرت امام(ره) رژيم پهلوي را نهتنها به بي‌بندوباري و فساد، بلكه به اعمال نفوذ در انتخابات، نقض قانون‌اساسي، تحديد مطبوعات و احزاب سياسي، ازبين‌بردن استقلال دانشگاهها، ناديده‌گرفتن نيازهاي اقتصادي تجار، كارگران و دهقانان، تضعيف اعتقادات اسلامي، ترويج غرب‌زدگي، فروش نفت به اسرائيل و افزايش مستمر شبكه ديوانسالاري مركزي متهم مي‌كرد و آن را مورد حمله و اعتراض قرار مي‌داد.
در خرداد 1342 و در آستانه ماه محرم، رويارويي جنبش مذهبي با رژيم به اوج خود رسيد. در روز عاشورا (دوازدهم خرداد)، امام‌خميني(ره) در سخنراني خود در قم، ضمن محكوم‌كردن اعمال رژيم، به شاه هشدار داد كه كاري نكند وقتي مجبور شود كشور را ترك كند، مردم به شادي بپردازند. به‌همين‌خاطر، رژيم دو روز بعد امام را دستگير كرد و به بازداشتگاهي در تهران منتقل نمود. دستگيري امام، نفرت عمومي از رژيم شاه را به حد انفجار رساند. در شورشي كه در پانزدهم خرداد در شهرهاي قم، تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، كاشان و ديگر نقاط كشور رخ داد، در نبرد چندروزه ميان تظاهركنندگان بي‌سلاح با واحدهاي ارتشي ــ كه دستور كشتار داشتند ــ بنابه روايتهاي مختلف، تعدادي بالغ بر چهارهزار نفر و طبق برخي آمارها حتي تا پانزده‌هزار نفر[v] كشته شدند. از همان زمان، واقعه پانزدهم خرداد 1342، سرآغاز نهضت عمومي مذهبي و نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب گرديد. در اين روز، آيت‌الله خميني به‌عنوان رهبر ملي و سخنگوي خواسته‌هاي مردمي، و اسلام به‌عنوان مبناي ايدئولوژيك مبارزه عليه شاه و حاميان خارجي او شناخته شد. در شرايطي كه احزاب غيرمذهبي اعتبار خود را پس از سقوط مصدق از دست داده بودند، دوره‌اي از فعاليت سياسي مردمي تحت هدايت رهبري مذهبي امام‌خميني(ره) شكل گرفت كه به قول حامد الگار، جديت و شدت اين شورش «از پيش حاكي از انقلاب اسلامي 1357 بود.»
امام(ره) در سال 1343، اعتراضات خود را بر طبع استبدادي رژيم، كرنش و فرمانبرداري آن در برابر ايالات‌متحده و همكاري روزافزون آن با اسرائيل متمركز نمود[vi] و در سخنراني خود برضد كاپيتولاسيون، در چهارم آبان، به خطر متوجه ايران و اسلام از سوي استعمار غربي چنين اشاره كرد: «تمام گرفتاريهاي ما از امريكا است. تمام گرفتاريهاي ما از اين اسرائيل است. اسرائيل هم از امريكاست. اين وكلا هم از امريكا هستند. اين وزرا هم از امريكا هستند.»[vii] اعطاي مصونيت قضايي به مستشاران نظامي امريكايي در مهرماه آن سال نيز موضوع حملات ضداستعماري حضرت امام عليه امريكا قرار گرفت و ايشان در همان سخنراني چهارم آبان، با اعلام عزاي عمومي، امريكا را «خبيث» و رئيس‌جمهور امريكا را «منفورترين افراد بشر... پيش ملت» ايران خواند.[viii] چند روز پس از اين سخنراني، يعني در سيزدهم آبان، امام به تركيه و سپس به عراق تبعيد گرديد.
تصويب قانون حمايت از خانواده در سال 1346 كه بي‌توجه به شرع مقدس، به دادگاههاي غيرمذهبي صلاحيت رسيدگي به اختلافات خانوادگي را مي‌داد و حقوق مردان را در مقابل زنان محدود مي‌كرد، همچنين جايگزين‌كردن تقويم اسلامي هجري با تقويم شاهنشاهي كه ايران را يكباره از سال مذهبي 1355 به سال شاهنشاهي 2535 جهش مي‌داد، و نيز برحذرداشتن زنان از پوشيدن چادر در محيطهاي دانشگاهي، برنامه‌هاي ضداسلامي حزب رستاخيز، دخالتهاي حكومت در امور اوقاف، نشر كتابهاي مذهبي و اعزام مبلغ از سوي رژيم شاهنشاهي، سرانجام واكنش شديد روحانيت و از جمله حضرت امام(ره) را برانگيخت. امام در اولين سالگرد تاسيس حزب رستاخيز در بيست‌ويكم اسفند 1353، طي سخناني از تبعيدگاه خود در عراق، اين‌گونه اقدامات حزب رستاخيز را در راستاي «ريشه‌كن‌كردن اسلام، نابودي كشاورزي، صرف منابع كشور در پاي سلاحهاي بي‌فايده و غارت كشور به نمايندگي از امپرياليسم امريكا» قلمداد نمود.[ix]
نخستين اعتراضات آيت‌الله خميني كه با هدف اولويت شريعت اسلامي و لزوم تبعيّت زمامداران از احكام اسلامي صورت مي‌گرفت، پس از كشتار و سركوبهاي متعدد رژيم شاهنشاهي و اصرار آن بر قوانين ضدمذهبي، به‌تدريج راديكالتر شد. تز تدارك جايگزين براي رژيم شاه را درواقع حضرت امام(ره) در فاصله اول تا بيستم بهمن‌ماه سال 1348 طي سيزده جلسه تدريس در نجف تئوريزه كرد و اين مبحث به‌صورت كتاب اولين‌بار در سال 1352 تحت عنوان «ولايت فقيه: حكومت اسلامي»، انتشار عمومي يافت. اين ايده اعلام مي‌داشت كه در اسلام قدرت مذهبي و سياسي از هم جدا نيستند و تنها فقيه است كه مي‌تواند حاكم مشروع باشد. از آن زمان به بعد بود كه حضرت امام به هيچ جايگزيني براي رژيم شاهنشاهي جز حكومت اسلامي راضي نبود.
آيت‌الله خميني چنان شهرت و محبوبيتي در ميان اقشار ملت ايران پيدا كرده بود كه انتشار يك مقاله توهين‌آميز عليه ايشان در روزنامه اطلاعات (در شماره مورخ هفدهم دي 1356)،[x] به شكل‌گيري قيامها و تظاهرات سراسري و پيوسته‌اي دامن زد كه از مساجد، هدايت مي‌شدند[xi] و انقلاب عملا از اين زمان آغاز شد.[xii] در اين اوضاع و احوال، دو جنبش كمونيستي و دموكراتيك نيز كه در اواخر بهار 1357 و در اوج تظاهرات مردمي از انزوا خارج شده بودند،[xiii] با تظاهرات مردم مذهبي همسو شدند و ضمن پذيرش رهبري آيت‌الله خميني، پشت سر ايشان حركت كردند.[xiv] گذشته از گروههاي شناخته‌شده مخالف رژيم پهلوي، همه اقشار مختلف مردم به‌نحوي به‌خاطر وجود تورم، فساد، فشار و اختناق، سير نزولي اقتصاد و ناديده‌گرفته‌شدن تعاليم اسلامي ناراضي بودند اما به گفته سايروس ونس، وزيرخارجه كارتر، «مغناطيسي كه گروههاي مختلف ناراضي را به‌دور خود جمع كرد، اپوزيسيون مذهبي بود»[xv] و لذا عموم تظاهركنندگان، با تاكيد امام‌خميني(ره) اضمحلال رژيم شاهنشاهي و تاسيس حكومت اسلامي تحت رهبري ايشان را خواستار شدند.
سرانجام با اعتراض گروهي از همافران و دانشجويان نيروي هوايي به قطع برنامه تلويزيوني ورود امام‌خميني(ره) به تهران، آتش انقلاب در دو پايگاه هوايي تهران (مركز آموزش دوشان‌تپه و فرح‌آباد) شعله‌ور شد. مردم انقلابي با هدف حمايت از همافران و دانشجوياني كه مورد حمله گارد شاهنشاهي قرار گرفته بودند، به اين دو پايگاه حمله كرده و پس از دستيابي به اسلحه، با گارد شاهنشاهي به درگيري مسلحانه پرداختند؛ به‌گونه‌اي‌كه تا دو روز بعد (بيست‌ودوم بهمن‌ماه سال 1357) كه پيروزي انقلاب اسلامي از راديو صداي انقلاب اعلام شد، كليه پايگاههاي نظامي و انتظامي و مراكز حساس دولتي را به اشغال خود درآوردند و اين‌چنين، «آخرين دژهاي استبداد فرو ريخت»[xvi] و امام‌خميني كه از ديرباز استبداد را عامل استعمار خارجي مي‌دانست، طي پيامي، مبارزات قهرمانانه ملت ايران را «عامل شكسته‌شدن سدهاي استبداد و استعمار» خواند.[xvii]
بسياري از گروههاي سياسي، اصلاحات اجتماعي، تامين آزادي و دموكراسي را در چارچوب رژيم پهلوي و با برنامه تضعيف تدريجي نظام سلطنتي دنبال ميكردند اما جنبش مذهبي، علاوه بر آزادي، خواهان سرنگوني رژيم شاهنشاهي، استقرار جمهوري اسلامي و قطع وابستگي به قدرتهاي خارجي بود و همين مساله، وجه تمايز اين جنبش با ديگر گروههاي مخالف رژيم پهلوي را شكل مي‌داد. رقابت قدرتهاي بزرگ بر سر نفت و گذرگاه ايران، و نيز همسويي رژيم پهلوي با غرب، در كنار مبارزه مستمر اقشار مختلف مردم با جلوه‌هاي استعمار، استبداد و استكبار، موجب شد پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، دو شعار «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» و «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» سرلوحه برنامه‌ها و اهداف انقلابيون قرار گيرند؛ چنانكه مردم آنها را به‌صورت‌هماهنگ در راهپيماييهاي ضدرژيم سر مي‌دادند[xviii] و سرانجام نيز همين خواسته‌ها و شعارها در جايگاه آرمان غالب انقلابيون قرار گرفتند و توده‌هاي مردم را با خود همراه كردند. مرتضائي‌فر، كه در ميان انقلابيون مذهبي به وزير شعار مشهور شده است، در مصاحبه‌اي اختصاصي، ضمن اشاره به تظاهرات بزرگ تاسوعا و عاشوراي 1357، درباره نحوه اتخاذ اين دو شعار مي‌گويد: «مردم هر تقاضايي داشتند، به صورت شعار مي‌گفتند. درآن‌زمان استقلال، آزادي و تغيير نظام سلطنتي بود به اسلامي،... خود حضرت امام اين خواسته‌ها و تقاضاهاي مردم را بيان ميكردند و ما هم به صورت شعار درمي‌آورديم. مثلا ايشان بيان ميكردند كه ما حكومت سلطنتي نميخواهيم، ما شعار مي‌ساختيم كه: نظام شاهنشاهي الغا بايد گردد، نظام اسلامي ايجاد بايد گردد.»
آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي
1ــ آزادي:
همچنانكه پيش از اين نيز گفته شد، اقشار مختلف مردم از خودكامگي و سركوب روزافزون شاه و اليگارشي حاكم به تنگ آمده و خواستار رهايي و آزادي بودند. مردم شعار آزادي را در مقابل استبداد و خودكامگي پادشاهي سرمي‌دادند كه مطابق قانون‌اساسي مي‌بايست صرفا مقامي تشريفاتي داشته باشد، اما شاه عملا در كليه امور كشور و حتي در امور قانونگذاري دخالت مي‌كرد و برخلاف قانون، سنت و مذهب حاكم بر جامعه ايران، به تصويب و ترويج قوانين و مقررات ضداسلامي، از جمله قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انقلاب سفيد و قانون حمايت از حقوق خانواده اقدام مي‌نمود. «آزادي»، خواسته اول تمامي اقشار ملت ايران بود و همه مخالفان رژيم پهلوي، اولويت و جايگاه خاصي براي آن قائل بودند اما در شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي»، به تبعيت از ذوق ايرانيان در ساختن عبارات منظوم و نيز سنت رعايت رواني كلام براساس هم‌آوايي دروني، همصدايي حروف و آهنگين‌بودن كلمات، اين كلمه (آزادي) در درجه دوم و پس از كلمه «استقلال» قرار گرفت.[xix]
آزادي از حكام مستبد وابسته، گذشته‌ازآنكه به‌لحاظ نظري پيش‌نياز، پيش‌زمينه و مقدمه كسب استقلال از قدرتهاي خارجي سلطه‌گر به‌شمار مي‌رود، از نظر تاريخي هم در روند پيروزي انقلاب اسلامي، انقلابيون ابتدا به آزادي دست يافتند و سپس در راستاي دستيابي به استقلال و تحكيم مباني جمهوري اسلامي تلاش كردند؛ كماآنكه به اعتقاد بسياري اين تلاش همچنان ادامه دارد. دراين‌راستا، مي‌توان به سخنان امام‌خميني در چهاردهم دي‌ماه 1358، در ديدار با استادان دانشگاه تهران در قم، اشاره كرد كه ضمن تشريح تفاوتهاي انقلاب اسلامي با انقلابها و كودتاهاي ديگر ــ از جمله كودتاي كمونيستي افغانستان ــ آزادي ملت ايران در تعيين حكومت را يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي برشمرد: «ملت از زن و مرد، از بچه و بزرگ، همه قيام كردند و اين حكومت جائر را از بين بردند... نكته ديگر اين‌كه همه هم كه قيام كرده بودند، يك چيز مي‌خواستند و آن [اين] كه حكومت عدل مي‌خواستند، حكومت اسلامي مي‌خواستند. اين آمال همه بود... اينجا بعد‌از‌اينكه اين سد شكسته شد، پشت سر سد يك آزادي مطلق [بود] تمام فرودگاهها باز بود... همه روزنامه‌ها و همه مقالات و همه گويندگان و همه چيزها و همه راهها هم باز بود. حالا هم كه باز است... در دنيا ما نداريم يك همچو انقلابي كه دنبال سرش اين جوري با انسانيت رفتار شده باشد، آزادي داده شده باشد.»[xx]
2ــ استقلال:
اين خواسته انقلابي ملت ايران را كه در دو شعار يادشده مطرح شده بود، مي‌توان از دو جنبه مورد مطالعه قرار داد:
الف‌‌ـ كلمه «استقلال»، به معني خودكفايي، در مقابل وابستگي رژيم پهلوي به غرب و وابستگي برخي گروههاي مبارز و انقلابي ــ همچون گروههاي مختلف جنبش كمونيستي كه به شوروي يا چين متمايل بودند ــ اتخاذ شد و درواقع تداوم مبارزه در اين راه در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... را نشان مي‌داد. امام‌خميني(ره) در سخنراني خود در چهاردهم دي‌ماه 1358، وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان را چنين تبيين كرد: «كوشش كردند كه از همه جهات اين مملكت را به آسيب برسانند... يك دانشگاه استعماري درست كرده بودند براي ما، كه جوانهاي ما... به نفع ديگران بيشتر صحبت ميكردند تا به نفع خودشان... ما عقيده‌مان اين شده است كه غير از غرب ديگر كسي نيست... ما بايد وابسته باشيم يا به شرق و يا به غرب... خودمان مي‌توانيم سرپا بايستيم... ما ترجيح مي‌دهيم به اين‌كه از اين تمدني كه ما را فاسد دارد مي‌كند دست برداريم و برسيم به يك زندگي بسيط انساني... خودمان كم‌كم خودكفا خواهيم شد... همه‌اش غرب نيست.»[xxi]
اين نحوه برداشت از استقلال، اصلا به معني قطع رابطه با جهان اطراف و انزوا نبود و هيچ‌يك از سه جنبش فعال سياسي نيز از آن طرفداري نمي‌كردند. امام‌خميني در پنجم اسفند 1357.ش/بيست‌وچهارم فوريه 1979.م در ديدار ولاديمير وينوگرادف، سفير شوروي در تهران، به پيام محبت‌آميز رهبران شوروي چنين پاسخ داد: «ملت ما از همه آزاديها محروم بود. كشور ما از استقلال صحيح محروم بود. ملت ما از اين مظالم به جان آمد و قيام كرد، يك قيام اسلامي بزرگ. اين قيام سياسي فقط نبود، يك قيام ديني بزرگ بود... ما براي حيات زير سلطه غير، ارزشي قائل نيستيم. ما ارزش حيات را به آزادي و استقلال مي‌دانيم... با تمام قدرتهايي كه بخواهند تجاوز كنند به مملكت ما مبارزه خواهيم كرد... ما از همه قدرتها مي‌خواهيم كه در كشور ما در امور داخلي كشور ما دخالت به هيچ‌وجه نكنند درصورتي‌كه دخالت نكنند، ما با همه روابط حسنه خواهيم داشت.»[xxii]
اتخاذ اين شعار درواقع با توجه به وضعيت حاكم بر صحنه بين‌المللي صورت مي‌گرفت؛ چراكه قدرتهاي وقت، به اقتصاد به ديده مهمترين عامل سلطه و ابزار اعمال حاكميت و نفوذ خود مي‌نگريستند و از نيازمندي كشورها در راستاي تحقق اين اهداف بهره مي‌جستند. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، تجارت ميان ايران و ايالات‌متحده رونق بسياري داشت؛ به‌طوري‌كه در سال 1357.ش/1978.م واردات ايران از اين كشور به چهارميليارد دلار، يعني به ميزاني بالغ بر بيست‌ويك‌درصد كل واردات ايران، مي‌رسيد و ايالات‌متحده عملا به سطح شريك اول ايران در عرصه بازرگاني ارتقا يافته بود.[xxiii] در اشاره به نقش و اهميت اقتصاد در آن دوران، جواد منصوري، معاون وزير امورخارجه ايران در دوران جنگ تحميلي، گفته بود: «امروز، توليد، پشتوانه قدرت سياسي و ابزار اعمال سياست خارجي است» و اعتقاد داشت كه براي مبارزه با سلطه اقتصادي كه زمينه‌ساز سلطه سياسي است، بايد به خود و به منابع خودي تكيه كرد و در ارتباط با ديگران و در تلاش براي نيل به زندگي پيشرفته، متنوع و متحرك، نبايد اختيار و استقلال در تصميم‌گيري و سياستگذاري را از خود سلب نمود: «اين‌كه براي مثال حق چانه‌زدن در قيمت‌گذاري نفت از آن ما باشد و اين ما باشيم كه تصميم مي‌گيرد با كدام كشورها رابطه داشته باشد يا كدام‌يك را به رسميت نشناسد و حتي با آن مبارزه كند [و] اين‌كه به كدام پيمان نظامي و اقتصادي منطقه‌اي وارد شويم يا چگونه و چطور از خود دفاع كنيم، تنها در گرو مصلحت‌انديشي خود ما باشد... با اين تفاصيل، استقلال عبارت است از داشتن قدرت تصميم‌گيري و سياستگذاري، و اعمال آن تصميمات و سياستها.»[xxiv]
ب‌ــ جنبه ديگر استقلال، درواقع نفي شرق و غرب بود كه ملت ايران هر دو را به‌عنوان استعمارگران ملت ايران و ديگر ملتها و همچنين استثمارگران منابع آنها مي‌شناخت. اين جنبه از استقلال، از آغاز انقلاب ــ و حتي قبل از شكل‌گيري انقلاب ــ به‌صورت شعار «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» و حتي به‌عنوان يك سياست حاكم بر نظام اسلامي درآمد و نشانگر عزم انقلاب اسلامي و اصرار آن براي پيمودن راهي جدا بود. حضرت امام(ره) در يازدهم شهريور 1360 طي سخناني دراين‌باره اظهار كرد: «از همان بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب كه شالوده انقلاب ريخته مي‌شد، مسير، مسير انبياء بود، مسير راه مستقيم نه‌شرقي‌نه‌غربي بود، جمهوري اسلامي بوده و تاكنون هم ملت ما به همان مسير باقي است.»[xxv] ايشان در جاي ديگر در تبيين اين سياست و تعيين مصداقهاي شرق و غرب اظهار داشت: «ما نه با امريكا كار داريم و نه با شوروي. ما خودمان هستيم. اين‌كه با همه دولتها رابطه داشته باشيم، يعني رابطه دوستانه، نه روابط بين ارباب و رعيت و ما اين روابط را نميخواهيم... ما مي‌خواهيم اين‌طور باشيم كه نه ظلم كنيم و نه زير بار ظلم برويم.»[xxvi] اهميت اين جنبه از استقلال در نظر امام‌خميني(ره) به اندازه‌اي بود كه ايشان در بيست‌وهشتم شهريور 1367.ش/نوزدهم سپتامبر 1988.م در پاسخ به نامه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نوشت: «ما اگر توانستيم نظامي بر پايه‌هاي نه‌شرقي‌نه‌غربي واقعي و اسلام پاك منزه از ريا و خدعه و فريب را معرفي نماييم، انقلاب پيروز شده است.»[xxvii]
تحليلگران و سياستمداران و حتي صاحب‌نظران جمهوري اسلامي ايران درخصوص اين‌كه آيا استقلال‌طلبي ملت ايران در قالب شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي، صرفا تاكيدي بر عدم وابستگي و نپذيرفتن آيين و مرام شرق و غرب بود و يا انقلاب اسلامي قصد داشت با اين دو الگو مبارزه كند و سبك و شيوه جديدي از زندگي ارائه دهد، اختلاف‌نظر دارند؛ چنانكه برخي، از آن به‌عنوان سياست موازنه مثبت تعبير مي‌كنند و معتقدند منظور از آن، «همكاري با جهان غرب و شرق و در جهت مصالح مردم و انقلاب» است[xxviii] و برخي ديگر با ارائه يك برداشت مشابه با سياست عدم تعهد، معتقدند كه «آن، نشان‌دهنده دشمني با شرق و غرب نيست بلكه نشان‌دهنده روشها و شيوه‌هاي ما در سياست خارجي است كه نه به‌صورت شرقيها است و نه به‌صورت غربيها.»[xxix] مهدي بازرگان، نخست‌وزير دولت موقت انقلاب اسلامي، معتقد بود كه شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي، مفهومي «كاملا ملي و دفاعي» داشته و منظور از آن «احراز استقلال همه‌جانبه خودمان در برابر بيگانگان و ابرقدرتها... و عدم اتكا به بلوكهاي شرق و غرب، چه به‌لحاظ سياسي و اقتصادي و نظامي و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ايدئولوژي از مكتبهاي ماركسيستي يا كاپيتاليستي» بوده است. وي با انكار جنبه ضدغربي اين شعار، معتقد بود شعار مذكور پس از پيروزي انقلاب و از اواخر دولت موقت دچار «تعبير و تحريف و تعميم» شده است.[xxx] اما به نظر مي‌رسد كه اين خواسته، به‌آن‌صورت‌كه در انقلاب اسلامي مطرح شد و از سوي انقلابيون مذهبي با جديت مورد پي‌گيري قرار گرفت، علاوه‌بر اصرار به عدم‌وابستگي به بلوك شرق و غرب تحت رهبري شوروي و امريكا، در پي مبارزه با اين دو بلوك نيز بوده است. دلايل اين برداشت را به‌طورخلاصه مي‌توان با استنادهاي قرآني، فقهي و تاريخي به شرح زير توضيح داد.
اين شعار برگرفته از آيه سي‌وپنجم سوره نور است كه مي‌فرمايد: «خدا نور (وجودبخش) آسمانها و زمين است. داستان نورش به چراغ‌داني مي‌ماند كه در آن چراغي برافروخته باشد و آن چراغ در ميان شيشه‌اي است كه چون ستاره‌اي درخشان است. اين چراغ فروزان، درخت زيتون مباركي است كه نه شرقي است و نه غربي. مايع روشنايي آن، چنان است كه بي‌هيچ آتشي، فروزان است. اشعه نوري است كه بر روي هاله‌هاي نور، متراكم است. خداوند هركس را كه بخواهد، به نور خود رهنمون مي‌شود و... .»
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه، از آن به عدم‌وابستگي به شرق و غرب تعبير كرده و مي‌افزايد: اين آيه، دلالت كافي بر عدم كفايت شرق و غرب دارد. وي معتقد است كه خوبي و مرغوبيت اين درخت به‌خاطر نه شرقي و نه غربي‌بودن آن است؛ چراكه بدون هرگونه وابستگي به افق شرق و غرب، نور مورد نياز خود را به‌طور مستقيم از خود خورشيد تامين مي‌كند.[xxxi]
از نظر فقهي، اين شعار از دو بخش نفي شرق و غرب و اثبات جمهوري اسلامي تشكيل شده است و به عبارت ايدئولوژيك، به معني «نفي سلطه و حاكميت سياسي و مكتبي شرق و غرب و برقراري حاكميت و ولايت نظامي اسلامي بر جامعه است.»[xxxii] از نظر قرآن، مسلمانان موظفند تولا و تبرا پيشه كنند و ضمن‌آنكه به يك نوع ولايت و دوستي همت مي‌گمارند، نوع ديگر را از خود طرد كنند. مسلمانان از دوستي با غيرمسلمانان و نيز از رفتن به زير بار سرپرستي آنان نهي شده‌اند و در آيه «يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا عدوي و عدوكم اولياء» و برخي آيات در سوره‌هاي ديگر ــ از جمله: ممتحنه/3ــ1، انعام/14، شوري/10، كهف/26، عنكبوت/41 و مائده/56 ــ علت لزوم اجتناب و احتياط از بيگانه، مبتني بر اين واقعيت اعلام شده كه آنها دوست دارند ديگران را نيز به كيش خود درآورند و لذا روابط مسلمان با غيرمسلمان بايد احتياط‌آميز باشد.
اصل نفي سبيل كافران بر مسلمانان نيز مؤيد اين جنبه از شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي است: «ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا» (نساء/141): يعني، خداوند هرگز (نه در گذشته و نه در آينده) راه سلطه كافران بر اهل ايمان را باز نگذارده و نخواهد گذارد. «بنابراين قاعده، خداوند در قوانين و شريعت اسلامي هيچ‌گونه راه نفوذ و چيرگي كفار بر مسلمانان را نپذيرفته و در هيچ زمينه‌اي شرعا جايز نيست كه كفار بر مسلمانان غلبه كنند.»[xxxiii] اين آيه از احكام ثانويه فقهي محسوب مي‌شود و آيه «اوفوا بالعقود» را در مواردي كه قرارداد امضاشده ميان مسلمانان و غيرمسلمانان تالي فاسد داشته باشد، منسوخ مي‌كند؛ به‌اين‌معناكه به‌محض كشف زيان براي جامعه اسلامي، قرارداد خودبه‌خود باطل و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد تا راه هرگونه سلطه غيرمسلمانان بر مسلمانان، بسته شود. سيدعلي قادري اهم عناوين زيرمجموعه اصل نفي‌سبيل را كه تاكنون در فقه اسلامي مطرح شده‌اند، در موارد زير خلاصه كرده است: 1ــ عدم جواز ولايت غيرمسلمان بر مسلمان 2ــ عدم جواز استشاره از غيرمسلمان در امور مسلمانان 3ــ سقوط حق قصاص غيرمسلمان 4ــ عدم جواز تزويج غيرمسلمان با مسلمان 5ــ عدم ثبوت حق شفاعت براي غيرمسلمان.[xxxiv]
از نظر تاريخي نيز شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي، زماني مطرح شد كه سيستم دوقطبي بلوك شرق و غرب بر روابط بين‌المللي حاكم بود و كشورهاي كوچك و متوسط براي حفظ تماميت و منافع ملي خود چاره‌اي جز پيوستن به يكي از اين دو بلوك نداشتند. سياست نه‌شرقي‌نه‌غربي درواقع اين وضعيت را ظالمانه و صرفا برپايه حفظ منافع قدرتهاي بزرگ و استعمارگر مي‌دانست و از اين ديدگاه، دو ابرقدرت را مجموعه واحدي از استكبار جهاني به شمار مي‌آورد كه نهتنها حقوق ملتهاي محروم و مستضعف بلكه حقوق مردم و ملتهاي خود را نيز پايمال كرده‌اند. با اين نگرش به تاريخ بود كه انقلاب اسلامي نهتنها وابستگي به هيچ‌يك از ابرقدرتها را منطقي و اصولي نمي‌دانست، بلكه براي اصلاح يا ازبين‌بردن نظام ظالمانه حاكم بر كل روابط بين‌الملل، تلاش و مبارزه مي‌نمود.[xxxv]
منوچهر محمدي با تاييد اين برداشت از مبارزه‌طلبي انقلاب اسلامي، مي‌نويسد: «اصل نه‌شرقي‌نه‌غربي جمهوري اسلامي... برخلاف تز عدم تعهد، حالت تدافعي و انفعالي نداشته بلكه با اتخاذ سياستي تهاجمي، فعال و پويا بر عليه استكبار شرق و غرب مبارزه مي‌كند و همچنين اعتقاد به حكومت واحد جهاني تحت لواي اسلامي دارد.»[xxxvi] بي‌ترديد همين برداشت از نه‌شرقي‌نه‌غربي بود كه برخي را واداشت تا اعلام كنند: «با استقلال در سياست، يقينا زمينه‌ساز جريان سومي در جهان خواهيم بود و اين دوقطبي‌بودن جهان به‌طوركلي شكسته مي‌شود و ما به‌عنوان قطب سوم مطرح خواهيم شد.»[xxxvii]
سياست نه‌شرقي‌نه‌غربي تنها غرب و امريكا را مد نظر نداشت، بلكه در موارد مختلف و متعدد در مقابل شوروي نيز به اجرا گذاشته شد؛ كه ازجمله مي‌توان به انحلال حزب توده ايران، دستگيري كليه سران و اعضاي فعال اين حزب و اخراج هيجده‌تن از اعضاي سفارت شوروي از ايران به اتهام دخالت در امور داخلي كشور اشاره كرد. اما ازآنجاكه دخالت امريكا و نفوذ و سلطه آن بر رژيم شاهنشاهي در ايران بيشتر بود، اجراي اين سياست به اين صورت نمود يافت كه امريكا و منافع آن در ايران را هدف گرفته است. اين شعار در سال 1360.ش/1981.م بالاي در ورودي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران نصب شد تا نمايندگان ديپلماتيك مقيم تهران هيچگاه اين خواست عمومي ملت انقلابي ايران را از خاطر نبرند.
3ــ جمهوري اسلامي:
«جمهوري اسلامي» در دو شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه‌شرقي، نه‌غربي، جمهوري اسلامي»، بر شيوه حكومتي مورد نظر مردم كه از قرآن، سنت و تعاليم اسلامي برگرفته شده بود، دلالت داشت. اين شيوه حكومتي بايد جنبه بي‌ديني يا ضدمذهبي را از حكومت و حاكميت مي‌زدود و با اتخاذ يك موضع ضداستكباري، نهتنها از آلايشهاي فسق و فجور پرهيز مي‌كرد، بلكه با ترويج اعتقاد به وحدانيت و برتري خداوند و روحيه اخلاص و پاك‌باختگي در محضر او، به جامعه ناب و فاضله‌اي دست مي‌يافت كه در مرحله اول به‌صورت يك قطب جديد براي جذب محرومان و مستضعفان جهان درآيد و الگوي مناسبي براي پيروي موحدان و دين‌باوران باشد، در مرحله دوم حكومت بزرگ اسلامي را از طريق يك فدراسيون يا اتحاديه كشورهاي اسلامي تشكيل دهد و در مرحله سوم حكومت واحد جهاني را زمينه‌سازي نمايد. در زير، اين الگوي جايگزين، تحت عناوين حاكميت احكام اسلامي بر همه امور اجتماعي، ماهيت جهان‌شمولي و فرامرزي اسلام، ولايت‌فقيه و صدور انقلاب مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف ــ حاكميت اسلام بر همه امور اجتماعي (پيوستگي دين و سياست):
الگوي نظام جمهوري اسلامي، به‌عنوان يك الگوي جايگزين براي نظام شاهنشاهي، بر مبناي معتقدات مذهب تشيع و با تاكيد بر دو اصل امامت و عدالتخواهي مطرح گرديد و از سوي عامه مردم مورد حمايت و پذيرش قرار گرفت. حامد الگار محوريت امامت و عدالتخواهي را از اركان شكل‌گيري توان فزاينده انديشه انقلابي شيعي دانسته و مي‌نويسد: «در هر مقطع و مرحله‌اي از تاريخ اسلام كه تعبير و تفسيري از شيعه عرضه شود، اساسي‌ترين موضوع در آن، عبارت خواهد بود از اصل امامت و تشخيص امام؛ كه به‌نوعي، مصداق ابعاد روحاني رسالت پيامبرگونه نيز به‌حساب مي‌آيد.»[xxxviii]
از نظر شيعيان اماميه، غير از امام علي(ع) ــ كه در غديرخم به جانشيني پيامبراكرم(ص) تعيين شد ــ و اهل‌بيت آن حضرت(ع)، هيچ‌كس شايسته حكومت نيست و اين وضعيت با شروع غيبت كبراي امام دوازدهم(ع) همچنان تداوم يافت. اين اعتقاد، درواقع مشروعيت هرگونه رهبري در تمام طول غيبت امام را مورد سوال قرارمي‌دهد.[xxxix] اين آرمان‌خواهي و جهت‌گيري شيعه، ازيك‌سو پيروان خود را به پرهيز از مشاركت و دخالت در سياست ترغيب مي‌نمود و ازسوي‌ديگر به ايجاد خلأ در بسط و تدوين انديشه سياسي شيعه منجر گرديد؛ چنانكه نظريه سياسي فقه شيعه منحصرا به بخشي از تعريف امامت محدود شد و تا قرنها بعد نيز موضوع انديشه سياسي شيعه از جنبه نظري چندان مورد توجه قرار نگرفت. جدايي شيعه از سياست، با يكي ديگر از وجوه آرمان‌خواهي آن تشديد شد و آن اعتقادي بود كه اجراي عدالت واقعي را جز با بازگشت امام(عج) غيرممكن مي‌شمرد. اين بخش از نظريه، مستقيما به ديدگاه و برداشت اخلاقي شيعه از انسان مربوط مي‌شد؛ چراكه اعتقاد به اين‌كه انسان ذاتا خطاكار است، در احتياط زياد شيعه در پذيرفتن مسئوليت اداره امور و اجراي عدالت بي‌تاثير نبود.[xl]
تقريرات امام‌خميني(ره) طي درسهايشان در نجف، به‌صورت كتاب جهاداكبر منتشر شد. محتواي كتاب نشان مي‌دهد كه جنبش مذهبي امام، بيش‌ازآنكه جنبشي سياسي براي سرنگوني يك نظام فاسد باشد، قيامي الهي و در راستاي دعوت انبيا براي تربيت و تعالي انسان و جامعه انساني بوده است. ازاين‌رو تا دهه 1330، جريان تفكر ديني در ايران، دوره سازندگي فردي را سپري مي‌كرد و عمده تلاش خود را در راستاي تعليم و تربيت ديني و معنوي و تربيت شاگردان برجسته صرف مي‌نمود[xli] و از اوايل دهه 1340 بود كه به كار فرهنگي و تربيتي در سطح جمعي تمايل يافت.[xlii] اين نحوه تفكر از آيه شريفه «ان‌الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم» الهام مي‌گرفت و براساس اين آيه، تحول درون و تهذيب نفس فرد را اساس تحول جامعه و تاريخ مي‌دانست؛ لذا ايجاد يك حركت فرهنگي براي تربيت افراد به اولين كارويژه انديشه انقلابي شيعي تبديل گرديد.[xliii]
ديدگاه حضرت امام(ره) درباره تشكيل حكومت اسلامي بر ضرورت ارتباط دين با نظام سياسي تاكيد مي‌نمود. ايشان درباره رابطه ميان دين و سياست، همواره اعلام مي‌كرد كه دامنه و قلمرو قوانين اسلام، منحصر و محدود به ابعاد عبادي آن نيست و احكام اسلام در تمامي ابعاد زندگي انسان ــ با توجه به تحولات زمان ــ جاري هستند: «احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي‌سازد. در اين نظام حقوقي، هرچه بشر نياز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل... براي همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند، انسان كامل و فاضل، انساني كه قانون متحرك و مجسم است و مجري داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي‌ورزد تا همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و بافضيلت درآيد.»[xliv]
ب ــ ماهيت جهان‌شمولي و فرامرزي اسلام و انقلاب اسلامي:
امام‌خميني اعتقاد داشت كه جامعه اسلامي در زمان پيامبراكرم(ص) يكپارچه بوده و بعدها بر اثر رفتارهاي ضداسلامي و تحت‌فشار استعمارگران تجزيه شده است و لذا امت اسلام به يك انقلاب نياز دارد تا همه اين سرزمينهاي پراكنده و مجزا از هم، دوباره به‌همان‌صورت يكپارچه شوند. ايشان با استناد به سنت و رويه پيغمبر اكرم(ص) ــ كه خودشان، هم حكومت تشكيل داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام و اداره جامعه برخاست و به فرمان خدا براي پس از خود حاكم تعيين كرد ــ و نيز با توجه به ماهيت و كيفيت احكام اسلامي (از جمله احكام مالي، دفاعي، جزايي و حقوقي) نتيجه‌گيري مي‌كند كه پس از رحلت رسول‌اكرم(ص) نيز تشكيل حكومت لازم و ضروري است.[xlv] حضرت امام(ره) با اشاره به انحراف سياست و حكومت اسلامي پس از رحلت پيامبر(ص) و دشمني معاندان با ولايت علي‌‌ابن‌ابي‌طالب(ع)، تاكيد مي‌كرد اساس حكومت درواقع از زمان بني‌اميه و بني‌عباس دگرگون شده است؛ چراكه حكومت آنها ضداسلامي بود و رژيمهايي هم كه پس از آنها به نام اسلام برپا شدند، «كاملا وارونه و سلطنتي» عمل كردند و نهايتا در دوره اخير، استعمارگران و حكام مستبد و جاه‌طلب ــ به‌ويژه در ماجراي دولت عثماني ــ وطن اسلام را تجزيه نمودند و آن را به چندين ملت مجزا تبديل كردند.
بدين‌ترتيب و با استناد به خطبه حضرت زهرا(س) كه فرمود «امامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است»، امام‌خميني(ره) نتيجه‌گيري مي‌كرد: «ما براي‌اينكه وحدت امت اسلام را تامين كنيم، براي‌اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست‌نشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهي نداريم جز اين‌كه تشكيل حكومت بدهيم؛ چون به منظور تحقق وحدت و آزادي ملتهاي مسلمان بايستي حكومتهاي ظالم و دست‌نشانده را سرنگون كنيم و پس‌ازآن، حكومت عادلانه اسلامي را كه در خدمت مردم است به‌وجود آوريم.»[xlvi] ايشان با تكيه بر مباني شرع و حق، دلايل متعددي را براي توجيه لزوم سرنگوني حكومتهاي ستمگر از طريق انقلاب ذكر مي‌كند، از جمله اين‌كه: «هر نظام سياسي غيراسلامي، نظامي شرك‌آميز است چون حاكمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم... شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مومن و بافضيلت فراهم سازيم و اين شرايط درست ضدشرايط حاكميت طاغوت و قدرتهاي ناروا است... ما چاره‌اي نداريم جز اين‌كه دستگاههاي حكومتي فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و هياتهاي حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنيم. اين وظيفه‌اي است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام بدهند و انقلاب سياسي اسلامي را به پيروزي برسانند.»[xlvii]
امام(ره) معتقد بود استعمارگران و عمال سياسي آنها مردم مسلمان را به دو دسته ظالم و مظلوم تقسيم كرده‌اند: در يك طرف «صدها ميليون گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ» قرار دارند و در طرف ديگر «اقليتي از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسي كه عياش و هرزه‌گرد و فاسدند.» دسته اول تلاش مي كنند خود را از زير ظلم نجات دهند، اما اقليت حاكم و دستگاههاي حكومتي جائر مانع آنها مي‌شوند. به‌همين‌خاطر، ايشان با استناد به خطبه چهل‌ويكم اميرالمومنين(ع) درباره اين‌كه خدا از علماي اسلام پيمان گرفته است كه بر پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي جانكاه و محروميت ستمديدگان، خاموش نمانند و همچنين وصيت معروف ايشان به فرزندش كه فرمود: «دشمن ستمگر و ياور ستمديده باشيد»، با اشاره به اين‌كه «ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم»،[xlviii] مي‌نويسد: «امروز ما چطور مي‌توانيم ساكت و بيكار بنشينيم و ببينيم عده‌اي خائن و حرام‌خوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به‌زور سرنيزه، ثروت و دسترنج صدهاميليون مسلمان را تصاحب كرده‌اند و نمي‌گذارند از حداقل نعمتها استفاده كنند؟ وظيفه علماي اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در اين راه كه راه سعادت صدهاميليون انسان است حكومتهاي ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسلامي تشكيل دهند.»[xlix]
در همين راستا بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بلافاصله «براساس نگرشهاي بنيادي و اولويتهاي ملي»، روابط رسمي ميان دولت ايران با ساف در سطح دولت فلسطين برقرار گرديد[l] و با تهيه طرح اعلام روز قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، «گامي جدي براي جهاني‌كردن مساله قدس در ميان همه مسلمانان،» صرف‌نظر از وابستگيهاي مذهبي و فرقه‌اي آنان برداشته شد.
ج ــ ولايت فقيه، بهترين الگوي حكومتي:
طرح حكومت ديني، يكي ديگر از موضوعات مورد توجه امام‌خميني(ره) و انقلابيون مذهبي بود. امام از حكومت ديني با عنوان ولايت فقيه ياد مي‌كرد. موضوع ولايت‌فقيه گرچه ريشه در گذشته داشت و هدف آن تداوم و احياي اصول و ارزشهاي ديني‌اي بود كه چهارده قرن از زمان ظهور آنها مي‌گذشت، اما در تاريخ اسلام، به‌ويژه در دوران معاصر، هرگز اين اصول و ارزشها مجال ابراز و تحقق پيدا نكرده بودند. ولايت فقيه كه اساس حكومت اسلامي در عصر غيبت است، با تعبير و تفسيري كه حضرت امام(ره) ارائه كرد، در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 تبلور يافت و وجهه جهاني پيدا كرد. امام‌خميني در طرح اين شيوه حكومتي، با استدلال عقلي و استناد به آيات قرآن كريم، سنت رسول‌اكرم(ص)، رويه حضرت‌علي(ع) و روايات وارده از ائمه اطهار، معتقد بود كه همه انبيا و اولياي الهي ــ از آدم تا زمان خود ما ــ همه درصدد تشكيل حكومت عدل در مقابل جور بوده‌اند.[li] ايشان در تاييد حكومت ديني مي‌نويسد: «مجموعه قانون، براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي‌اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجري احتياج دارد. به‌همين‌جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعني احكام شرع، يك حكومت، دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول‌اكرم(ص) در راس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به‌وجود آورد.»[lii] و با استناد به آيه مباركه «يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي‌الامر منكم» اضافه مي‌كند: «قانونگذاري به‌تنهايي سعادت بشر را تامين نمي‌كند. پس از تشريح قانون بايستي قوه مجريه‌اي به‌وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مي‌كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مي‌سازد... ولي‌امر، متصدي قوه مجريه هم هست.»[liii] امام(ره) معتقد بود براي بقا و استمرار احكام اسلام و بازداشتن ستمگران از غارت و فساد و تعدي و همچنين برقراري عدل اسلامي در جامعه و جلوگيري از هرج‌ومرج، بدعت‌گذاري و تصويب قوانين ضداسلامي و نيز براي ازبين‌بردن نفوذ بيگانگان در كشورهاي اسلامي، تشكيل يك حكومت «صالح» لازم است؛ يعني «حاكمي كه قيم، امين [و] صالح باشد.»[liv] امام‌خميني در تشريح مدل حكومتي اسلام، آن را يك مدل منحصر‌به‌فرد در ميان جوامع كنوني دانسته و مي‌نويسد: «حكومت اسلامي هيچ‌يك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست... نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به‌معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه ازاين‌جهت‌كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول‌اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. ازاين‌جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است... شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ‌كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت. به‌همين‌سبب در حكومت اسلامي به‌جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل مي‌دهد، مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه‌هاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مي‌دهد و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي‌كند.»[lv]
البته حضرت امام(ره) سعي مي‌كرد به‌نحوي، رضايت مردم و خواست عمومي آنان را نيز در تشكيل و تداوم حكومت اسلامي به‌عنوان يك شرط وارد كند. ايشان خواست مردم مسلمان و رضايت آنها براي تشكيل و تداوم حكومت اسلامي را دليل بر غيراستبدادي‌بودن حكومت اسلامي دانسته و مي‌نويسد: «مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن، كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است.»[lvi] اما درصورتي‌كه خواست مردم و زمامداران، خلاف قانون باشد، به نظر وي هيچ تاثيري در حكومت اسلامي ندارد؛ چراكه «حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند... راي اشخاص، حتي راي رسول‌اكرم(ص)، در حكومت و قانون الهي هيچ‌گونه دخالتي ندارد. همه تابع اراده الهي هستند.» [lvii]
امام‌خميني(ره) درخصوص شرايط لازم براي زمامدار، معتقد بود اين شرايط مستقيما از طبيعت طرز حكومت اسلامي ناشي مي‌شوند؛ بدين‌معناكه پس از شرايط عمومي مانند عقل و تدبير، دو شرط اساسي ديگر نيز وجود دارند كه عبارتند از علم به قانون و عدالت: «چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي‌باشد.»[lviii] امام‌خميني در ادامه، با مسلم‌دانستن روايت «الفقهاء حكام علي السلاطين»، استدلال مي‌كند كه «اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست؛ چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي‌شود و اگر نكند نمي‌تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد... سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. دراين‌صورت، حكام حقيقي، همان فقها هستند؛ پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.»[lix]
امام درخصوص ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت، تصريح مي‌كرد كه همان دلايل لزوم تشكيل حكومت در عصر رسول‌اكرم(ص)، درحال‌حاضرهم وجود دارند؛ يعني هم بايد احكام اسلام باقي و مستمر باشند و هم از هرج‌ومرج در جامعه جلوگيري شود. ايشان تاكيد ميكردند دو شرط تخصصي علم به قانون و عدالت در عده بي‌شماري از فقهاي امروزي وجود دارند و آنها مي‌توانند حكومت عدل عمومي را در عالم تشكيل دهند. امام(ره) از اين حكومت عدل عمومي با عنوان ولايت‌فقيه ياد ميكردند: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد، به‌پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول‌اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطلاعت كنند... ولايت، يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس.»[lx]
امام‌خميني(ره) موضوع، وظيفه و هدف ولايت‌فقيه را با آنچه در ارتباط با بعثت انبيا معين شده، منطبق مي‌دانست و از جمله موارد اين انطباق، انجام ماموريت و اجراي احكام الهي، همچنين برقراري روابط اجتماعي عادلانه و خدمت به مردم به‌صورت نجات مظلومان از دست ستمكاران را برمي‌شمرد.[lxi] ايشان با استناد به روايت امام‌حسين(ع) كه فرمود «الفقهاء امنا الرسل ما لم‌يدخلوا في الدنيا»،[lxii] مي‌نويسد: «كليه اموري كه به عهده پيغمبران است، فقهاي عادل، موظف و مامور انجام آنند»[lxiii] و ازآنجاكه حكومت اسلامي بايد حكومت قانون باشد، فقيه هم تابع قانون است و «اگر فقيهي برخلاف موازين اسلام كاري انجام داد، نعوذبالله فسقي مرتكب شد، خودبه‌خود از حكومت منعزل است؛ زيرا از امانتداري ساقط شده است. حاكمِ درحقيقت، قانون است. همه در امان قانونند. در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعي آزادند.»[lxiv]
امام‌خميني(ره) معتقد بود متقابلا مردم نيز موظفند براي قضاوت و رفع مشكلات حقوقي و اجتماعي خود، به فقهاي عادل مراجعه نمايند. ايشان با استناد به نقل عمربن‌حنظله از امام‌حسين(ع)[lxv] مي‌نويسد: «ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمال آنها هستند رجوع كنند، هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند... و درصورتي‌كه به‌وسيله اين قدرتها و دستگاههاي ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد... به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند... اين حكم سياسي اسلام است. حكمي است كه سبب مي‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاي ناروا و قضاتي كه دست‌نشانده آنها هستند خودداري كنند تا دستگاههاي دولتي جائر و غيراسلامي بسته شود... و راه به‌سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود.»[lxvi]
حضرت امام(ره) در پايان بحث ولايت‌فقيه، به اين نكته اساسي تصريح مي‌كند كه الگوي حكومت اسلامي به‌صورتي‌كه تاكنون ذكر شده، صرفا در حد طرح كليات موضوع بوده، اما در مقام عمل و در موارد تخصصي، ممكن است مسائل پيچيده‌اي پديد آيند كه فقيه بايد با بهره‌گيري از مشورت افرادي كه از دو ويژگي امانتداري و كارشناسي برخوردارند، آنها را حل‌وفصل كند.[lxvii] در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ــ كه اصول آن عمدتا بر پايه نظرات سياسي امام‌خميني تنظيم شده‌اند ــ در اصل چهارم آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر عجل‌الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.» در مقدمه اين قانون اساسي در توضيح علت اين امر، آمده است: «تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند.»
دــ الگوسازي براي ساير ملل مسلمان يا صدور انقلاب:
امام‌خميني(ره) سالها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و به هنگام تشريح موضوع ولايت‌فقيه، معتقد بود اين مدل حكومتي منحصر به يك كشور اسلامي نيست و فقها، به كمك مردم يكايك جوامع اسلامي، موظفند در راه تشكيل اين مدل حكومتي اقدام كنند. موضوع ولايت‌فقيه گرچه در درسهاي حضرت امام(ره) در نجف اشرف خطاب به طلاب ايراني مطرح شده، اما خطاب ايشان دراين‌باره، علماي ساير كشورها را نيز شامل مي‌شد؛ چنانكه كتاب ولايت‌فقيه بارها و به زبانهاي مختلف تكثير و تجديد چاپ شده است. توجه به عبارت زير نيز كاملا روشن مي‌كند كه ايشان حكومتهاي ظالم را متعدد اما حكومت اسلامي را واحد مي‌دانست: «وظيفه علماي اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در اين راه كه راه سعادت صدهاميليون انسان است، حكومتهاي ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسلامي تشكيل دهند.»[lxviii] گرچه حضرت امام فكر تشكيل يك فدراسيون متشكل از دولتهاي اسلامي در منطقه را طرد نمي‌كرد و آن را در شرايطي ممكن مي‌دانست،[lxix] اما بيشتر با «يك دولت بزرگ اسلامي» موافق بود؛ چنانكه در ديدار هيات كويتي با ايشان، چنين اظهار داشت: «ما نمي‌توانيم خيانتهاي آنها را بشماريم... ما الان در همه‌چيز، محتاج به خارج هستيم... من از ملت خودم، از همه شما و از همه ملتهاي مسلم مي‌‌خواهم كه اتكال به خدا بكنند... قدرتها در مقابل خدا هيچ است... اگر اتكال به خدا بكنيد، غلبه بر هر چيز مي‌كنيد... من اميدوارم كه همه ملتهاي اسلام كه به واسطه تبليغات سوء اجانب متفرق شده‌اند و در مقابل هم قرار گرفته‌اند، بيدار شوند و همه با هم شوند، يك دولت بزرگ اسلامي، يك دولت زير پرچم لااله‌الا‌الله تشكيل بدهند و اين دولت بر همه دنيا غلبه كند.»[lxx] امام‌خميني همه فقهاي اسلام را، صرف‌نظر از ملت آنها، تشويق مي‌كرد كه «حكومت شرعي» تشكيل دهند و آن را براي كساني كه مي‌توانستند، واجب عيني و براي ديگران، واجب كفايي مي‌دانست و معتقد بود: «اين‌طور نيست كه حالا كه نمي‌توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم، بلكه تمام امور[ي را] كه مسلمين محتاجند و از وظايفي است كه حكومت اسلامي بايد عهده‌دار شود، هر مقدار كه مي‌توانيم بايد انجام دهيم.» [lxxi] تحت تاثير همين نظرات بود كه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به‌عنوان اولين گام در راستاي تحقق چنين هدف والايي مطرح گرديد و با اتخاذ شعار «نهضت همچنان ادامه دارد»، در قانون اساسي جمهوري اسلامي از آن به‌عنوان «حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين» ياد شد كه مي‌خواهد «زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور» فراهم كند تا «با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي... راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.» براين‌اساس، قانون‌اساسي جمهوري اسلامي «دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر» (اصل 152) و حمايت از «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان» (اصل 154) را وظيفه خود، «سعادت انسان در كل جامعه بشري» را آرمان خود و «استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل» را حق همه مردم جهان شناخت. (اصل 154)
درواقع همين ويژگيهاي انقلاب اسلامي بودند كه از آن يك الگوي بي‌بديل و بي‌نظير در تاريخ سياسي جوامع معاصر ساختند. به نظر احتشامي، در ميان هشت رژيم انقلابي كه بين سالهاي 1354ـ1359.ش/1975ـ1980.م در كشورهاي جهان سوم به قدرت رسيدند،[lxxii] مدل و الگويي كه انقلاب اسلامي به جهانيان ارائه كرد، «نه داراي ويژگيهاي سوسياليستي بود و نه داراي ويژگيهاي سرمايه‌داري.» الگوي انقلاب اسلامي ايران، يك «مدل سوم بين‌المللي متمايز از بلوكهاي قدرتمند نظام جهاني و جنگ سرد» را نشان داد و سطحي مساوي از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار خود نمايان ساخت. اين انقلاب، «اعتبار ماركسيسم ــ لنينيسم را به‌عنوان تنها ايدئولوژي انقلابي براي كشورهاي جهان سوم از بين برد؛ زيرا با جايگزين‌نمودن ايدئولوژي اسلامي به‌عنوان ايدئولوژي آزاديبخش در جهان سوم و به‌ويژه در خاورميانه، تهديدي براي ساير ايدئولوژيها، به‌ويژه ماركسيسم ــ مدل شوروي ــ محسوب مي‌شد.»[lxxiii]
پي‌نوشت‌ها
--------------------------------------------------------------------------------
*ــ استاديار روابط بين‌الملل دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره)
[i]ـ براي مطالعه اهداف و برنامه‌هاي اين گروههاي مبارز مراجعه كنيد: به بهرام نوازني، «دشمنان پهلوي: بررسي گروهها و جريانات اصلي مخالف در دوره حكومت پهلوي»، ماهنامه زمانه، سال سوم، شماره 21، خرداد 1383
[ii]ــ پيش‌ازآنكه رضاشاه به‌قدرت برسد، تنها دو نظام حقوقي در كشور حاكم بود: شريعت، كه نظام قانون شرع بود، در احوال شخصي صلاحيت داشت و عرف، كه نظام قانون عادي بود و بيشتر جنبه حكومتي داشت و بر نهادهاي حكومتي احاطه داشت. ازآنجاكه نظام شريعت تقريبا كليه اقتدار قانوني را به خود اختصاص داده بود، نظام قضايي كشور كاملا در دست رهبران مذهبي متمركز شده بود. اختيارات حكومت در نظام آموزشي نيز تمام و كمال نبود و رهبران مذهبي در اداره حوزه‌ها و مكتبها از يك حق تقريبا انحصاري برخوردار بودند. ازاين‌گذشته رهبران مذهبي در مجلس و در افكار عمومي نيز قدرت بسيار و نفوذ چشمگيري داشتند، به‌طوري‌كه براي نمونه، جمله كوتاهي كه از سوي يك مرجع تقليد صادر شده بود توانست در سال 1269.ق شورش عمومي را براي تحريم مصرف تنباكو برانگيزاند. نظام قضايي جديدي كه در زمان رضاشاه تا اندازه‌اي بر پايه مجموعه قوانين ناپلئون طراحي شد و همچنين تاسيس مدارس نوين در سراسر كشور و اجباري‌كردن سوادآموزي در زمان رضاشاه كه به هدف شكستن اقتدار مذهبي و تضعيف احساسات و وفاداري مذهبي مردم صورت گرفت، موجب جدايي رهبران مذهبي از هر دو سيستم قضايي و آموزش شد. همچنين به‌لحاظ تعصب سياسي شخص شاه، بر تبليغات ملي‌گرايي كه از ايران پيش از اسلام الگو مي‌گرفت و همين‌طور بر نوسازي كه به سوي اصلاحات اجتماعي و صنعتي غربي حركت مي‌كرد، تاكيد بسياري صورت گرفت. قوانين متعددي از تصويب گذشت تا مردم را از اعمال برخي عرفيات مذهبي، همچون پوشش سر مردان با عمامه، باز دارد و يا برخي رفتار ضدمذهبي را، همچون منع زنان از پوشيدن چادر، الزامي كند كه خود موجب بروز تصادم بزرگي در جامعه سنتي ايران شد. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج1، تهران، موسسه تحقيقات و مطالعات فرهنگي، 1370، صص70ــ68؛ Banani A., Modernization of Iran 1921-1941, Stanford, Stanford University Press, 1961, PP.44-51
[iii]ــ آيت‌الله خميني از سالها پيش با تمايلات ضدمذهبي و نفوذ غربي در كشور مبارزه فعالي داشت. درحالي‌كه برخي از روحانيون مي‌پنداشتند كه علما بايد از «كارهاي كثيف» سياست بپرهيزند و به امور معنوي چون تبليغ كلام خدا، مطالعه در ميان حجره‌ها و تربيت نسلهاي آينده طلاب علوم ديني بپردازند، آيت‌الله خميني اصرار داشت كه قانونگذاري در اسلام يك امر الهي است و معتقد بود كه حكومت بايد از نزديك تحت هدايت شرع مقدس عمل كند. (امام‌خميني، كشف‌الاسرار، صص81ــ80، 186) وي تاكيد مي‌كرد كه قانون زماني معتبر است كه از مجلس گذشته و برطبق قانون اساسي به تاييد علما رسيده باشد. وي اين موضوع را در يازدهم آذر 1341 اين‌چنين اعلام كرد: «ما از طريق «الزموهم بما الزموا عليه انفسهم» (آنها را بدانچه كه خودشان بر خودشان روا مي‌دارند وادار كنيد.) با ايشان [يعني حكومت] بحث مي‌كنيم نه اين‌كه قانون اساسي از نظر ما تمام باشد. اگر علما از طريق قانون حرف مي‌زنند، براي اين است كه اصل دوم قانون اساسي قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است و الا «ما لنا و القانون؟» (ما را چه به اين قانون‌اساسي) ماييم و قانون اسلام، علماي اسلامند و قرآن كريم. علماي اسلامند و احاديث نبوي، علماي اسلامند و احاديث ائمه اسلام(ع) هرچه موافق دين و قوانين اسلام باشد، ما با كمال تواضع به آن گردن مي‌نهيم و هرچه مخالف دين و قرآن باشد، ولو قانون‌اساسي باشد، ما با آن مخالفيم.» رك: امام‌خميني، مجموعه آثار، جلد 1، ص116
[iv]ــ در بيست‌ودوم اسفند 1341، آيت‌الله خميني در سخناني به نقش امريكا در پشتيباني از رژيم پهلوي در رويارويي با اسلام اين‌چنين اشاره كرد: «دستگاه حاكمه ايران به احكام مقدسه اسلام تجاوز كرد... نواميس مسلمين در شرف هتك است... يعني احكام ضروريه اسلام و قرآن كريم را زير پا بگذارد... هدف اجانب قرآن و روحانيت است... ما بايد به نفع يهود، امريكا و فلسطين هتك شويم، به زندان برويم، معدوم گرديم، فداي اغراض شويم، اجانب شويم.» رك: همان، ص153
[v] ــ جلال‌الدين مدني، تاريخ معاصر ايران، ج1، تهران، نشر فرهنگ اسلامي، 1361، ص47؛ همايون كاتوزيان «تخمينهاي رسمي ميزان مجروحين را زير 90(!) ذكر كرده است، درحالي‌كه بر حسب تخمينهاي غيررسمي بين 5000 تا 6000 نفر بالغ مي‌شود. براي سراسر كشور رقم بايد دست‌كم دوهزار نفر باشد.» نگاه كنيد به:
Katouzian H., The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo – Modernism, 1926 – 1979, New York, New York University Press, 1981, P. 228
[vi] ــ براي جزييات بيشتر راجع به روابط محرمانه ميان رژيم شاه و اسرائيل رك: حسين فردوست، همان، صص 371-364
[vii]ــ به‌نظر امام‌خميني: «همه مصائبي كه ايران و ملتهاي اسلامي گريبانگير آن هستند زير سر امريكاست. تاكنون انگليس ملتهاي مسلمان را در تحت قيادت نگاه داشته بود؛ حالا آنها تحت سيطره امريكا هستند. امريكاييها وكلاي مجلس را منصوب مي‌كنند و سعي مي‌كنند كه جلوي اسلام و قرآن را بگيرند براي‌اينكه آنها پي برده‌اند كه علما مانع استعمار هستند.» رك: امام‌خميني، مجموعه آثار، ج1، ص422
[viii] ــ همان، ص420
[ix]ــ همان، ج3، ص72
[x]ــ «ايران و ارتجاع سياه و سرخ»، اطلاعات، 17 دي 1357
[xi]ــ به نوشته ساليوان، مراسم چهلم شهيدان «در آغاز كاملا رنگ مذهبي داشت و گروههاي سياسي مخالف اعم از ليبرالها و سوسيال‌دموكراتها يا كمونيستها در آن نقشي نداشتند.» نگاه كنيد به ويليام ساليوان، ماموريت در ايران، ترجمه: محمود مشرقي، تهران، هفته، چاپ دوم، 1361، ص100
[xii]ــ حسين فردوست، همان، ص575؛ سايروس ونس، «نقش امريكا در ايران»، (بخشي از كتاب انتخاب‌هاي دشوار) در: سايروس ونس و زيبيگنيو برژينسكي، توطئه در ايران: دو برداشت از يك متن، ترجمه: محمود مشرقي، تهران، هفته، چاپ دوم، 1362، ص22؛ ويليام ساليوان، همان، ص99
[xiii]ــ ويليام ساليوان، همان، ص101
[xiv]ــ جيمي كارتر، 444 روز ماجراي گروگانهاي امريكايي در ايران، ترجمه: احمد باقري، تهران، هفته، چاپ دوم، 1361، ص13
[xv]ــ سايروس ونس، همان، ص22
[xvi]ــ اطلاعات، 23/11/1357
[xvii]ــ امام‌خميني، مجموعه آثار، ج6، ص125؛ ابراهيم يزدي دراين‌باره مي‌نويسد: «انقلاب اسلامي به رهبري امام‌خميني يك مبارزه دو سويه با استبداد و استعمار بود.» رك: ابراهيم يزدي، سه جمهوري، تهران، جامعه ايرانيان، 1379، ص7؛ امام‌خميني معتقد بود كه شاپور بختيار «نوكر شاه» و همچون خود شاه از «نوكرهاي امريكا» است. (امام‌خميني، مجموعه آثار، ج6، ص50) نظر امام‌خميني درباره سلسله پهلوي اين بود كه دو پدر و پسر هر دو از عوامل بيگانه و دست‌نشانده آنها بوده‌اند و با حمايت آنها دست به سركوب ملت و سلب آزاديهاي آنها زده‌اند. امام‌خميني در نوزدهم بهمن 1357 در جمع مردمي كه به مناسبت حمايت از دولت موقت در مدرسه علوي گرد آمده بودند اظهار داشت: «رضاشاه به‌حسب آنچه در راديو دهلي بود منصوب از طرف انگلستان بود براي سركوبي ملت ما. و بعد از رضاشاه، محمدرضا از طرف قواي ثلاثه، از طرف امريكا و انگلستان و شوروي، تحميل شد بر ما، چنانچه در كتاب خودش اين مطلب را دارد كه ”آنها صلاح ديدند كه من باشم.“ البته آنها صلاح خودشان را ديدند؛ براي‌اينكه نوكري بهتر از او كه همه خزائن ملت ما را به آنها بدهد، تسليم كند... (نداشتند.) البته آنها او را مامور كردند و خودش هم مي‌گويد ”ماموريت براي وطنم.“ اين ماموريت همان است نه اين‌كه يك چيز ديگر بوده (باشد).» (همان، ج6، ص97)
امام‌خميني معتقد بود ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ عرصه بين‌المللي، شيطاني هستند؛ چراكه از اعمال و رفتار خلاف انساني و مستبدانه و ضدملي رژيم شاه حمايت كرده‌اند. وي در سخناني در نوزدهم بهمن 1357 در مدرسه علوي اعلام كرد: «مي‌دانيد كه بعد از آن سالهاي رنج و عقده‌هايي كه ملت ما پيدا كرد به قيام همگاني ملت، آن قدرت شيطاني عظيم و آن قدرتهاي بالاتر از همه قدرتها كه قدرتهاي شيطاني (بودند)، قدرت امريكا، قدرت شوروي، قدرت چين، اينها همه پشتيباني كردند از او.» (همان، ص98)
[xviii]ــ ابراهيم يزدي در مقاله‌اي دراين‌باره مي‌نويسد: «روح انقلاب آرمانهاي آن است. آرمانهايي كه در سه شعار اساسي: استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي متبلور و منعكس گرديد.» رك: ابراهيم يزدي، «سه جمهوري»، ص 36، به نقل از روزنامه جامعه، مورخ 11 و 12 خرداد 1377
[xix]ــ دكتر برزگر خالقي و دكتر محمدي از اساتيد ادبيات فارسي دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) در مصاحبه با خانم زهره رحيم‌لو، از نظر علمي، رواني كلام و نظم ادبي ترتيب هر چهار جزء هريك از اين دو شعار را به همين ترتيب موجود و لاغير مورد تاييد قرار داده‌اند.
[xx]ــ امام‌خميني، مجموعه آثار، ج 12، صص18ــ13
[xxi]ــ همان، صص20ــ19
[xxii]ــ همان، ج6، صص221ــ219
[xxiii] - Direction of Trade Statistics (1979), International Monetary Fund, Washington, DC.
[xxiv]ــ محمد جواد منصوري، «استقلال و سياست خارجي»، مقولاتي در سياست خارجي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1364، ص39
[xxv]ــ روزنامه جمهوري اسلامي، 11/6/1360
[xxvi]ــ جواد منصوري، نظري به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اميركبير، 1365، ص44
[xxvii]ــ امام‌خميني، مجموعه آثار، ج 21، ص143
[xxviii]ــ منوچهر محمدي، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اميركبير، 1366، ص46، به نقل از: شيخ محمد مهدي شمس‌الدين، مجله سروش، شماره 133
[xxix]ــ همان، ص 46، به نقل از اطلاعات ويژه‌نامه دهه فجر سال 61
[xxx]ــ مهدي بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، تهران، نهضت آزادي ايران، چاپ پنجم، پاييز 1363، ص104
[xxxi]ــ محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج 15، ص124
[xxxii]ــ منوچهر محمدي، همان، ص47
[xxxiii]ــ امام‌خميني، تحريرالوسيله، ص486
[xxxiv]ــ سيدعلي قادري، «طرح تحقيق سياست خارجي اسلام»، مجله سياست خارجي، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، فروردين ــ خرداد 1366، ص229
[xxxv]ــ اين نگرش در روابط بين‌الملل به رويكرد يا سياست تجديد‌نظرطلبانه (Rivisionistic Approach) تعبير مي‌شود كه در نقطه مقابل رويكرد يا سياست حفظ وضع موجود (Status Quo Approach) قرار دارد.
[xxxvi]ــ منوچهر محمدي، همان، ص59
[xxxvii]ــ محمدجواد منصوري، همان، ص38
[xxxviii]ــ حامد الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، ترجمه: ابوالقاسم سري، تهران، انتشارات توس، 1356، ص9
[xxxix]ــ حاتم قادري، انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران، تهران، سمت، 1378، صص51ــ49؛ علاء نوري، جامعه‌شناسي سياسي تشيع اثني‌عشري، تهران، ققنوس، 1357، ص44
[xl]ــ حامد الگار، همان، ص9
[xli]ــ رضا داوري، دفاع از فلسفه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1366، ص12
[xlii]ــ محمدحسين رجبي، زندگينامه سياسي امام‌خميني، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369، ص167
[xliii]ــ علامه طباطبايي در تفسير آيه شريفه 213 سوره بقره با اشاره به هدف اديان الهي براي نجات انسان در زندگي دنيوي و در مسير كمال آخرت تصريح مي‌كند كه در شريعت، قوانين و مقرراتي كه مورد نياز زندگي دنيوي باشد آمده است و دين اسلام كه مدعي خاتميت اديان است به تمام احتياجات بشر پاسخگو است و تكامل فردي و اجتماعي انسان هم به همان ميزاني است كه در بيان و تشريع قرآن آمده است. (محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج 15، جلد دوم، ص33ــ130) اسلام ايدئولوژي تام و تمامي است كه جهان، انسان، رابطه انسان و جهان، فلسفه تاريخ و حقيقت زندگي، نظام اجتماعي و شيوه زيستن و محتواي روابط اجتماعي و انساني براساس آن تعيين مي‌شود. در اسلام نهتنها به رابطه ميان انسان و خدا توجه شده بلكه به تمامي دستورات و قوانين تشكيل جامعه و حتي آداب روزمره زندگي انسانها نيز عنايت ويژه‌اي شده است. (Farough Hassan C., The Islamic Republic: Politics, Law and Economy, Pakistan, Bokhary Press, 1984, P.70) سروان شرايبر نيز كه يك نويسنده سرشناس فرانسوي است، دراين‌باره مي‌نويسد: «اولوهيت در اسلام، هرگز بالاتر از تاريخ قرار ندارد بلكه در متن تاريخ است. در اسلام تفاوتي بين زندگي دنيوي و معنوي نيست و دستي كه عدالت را برقرار مي‌كند همان دستي است كه شمشير را دارد.» (ژان ــ ژاك سروان ــ شرايبر، تكاپوي جهاني، ترجمه: عبدالحسين نيك‌گهر، تهران، نشر نو، چاپ ششم، 1365، ص39)
[xliv]ــ امام‌خميني، ولايت فقيه: جهاد اكبر، تهران، انتشارات سيدجمال، بي‌تا، ص28
[xlv]ــ همان، صص34ــ25
[xlvi]ــ همان، ص36
[xlvii]ــ همان، صص35ــ34
[xlviii]ــ همان، ص37
[xlix]ــ همان، ص38
[l] ــ ابراهيم يزدي، همان، ص165 به نقل از عصر آزادگان، 12 دي 1378
[li] ــ امام‌خميني، مجموعه آثار، ج20، ص191
[lii] ــ همان، ص23
[liii] ــ همان، ص24
[liv] ــ همان، ص43
[lv] ــ همان، ص46
[lvi] ــ همان.
[lvii] ــ همان، صص48ــ47
[lviii] ــ همان، ص51
[lix] ــ همان، ص52
[lx] ــ همان، صص56ــ54
[lxi] ــ همان، صص80ــ60
[lxii] ــ كليني، اصول كافي، كتاب فضل علم، باب 13، حديث5
[lxiii] ــ امام‌خميني، ولايت فقيه: جهاد اكبر، همان، ص79
[lxiv] ــ همان، ص81
[lxv] ــ حر عاملي، وسايل شيعه، ج18، باب 11، به نقل از كتاب ابواب صفات القاضي، روايت اول، ص98
[lxvi] ــ امام‌خميني، ولايت فقيه: جهاد اكبر، همان، صص103ــ102
[lxvii] ــ همان، صص151ــ150
[lxviii] ــ همان، ص38
[lxix]ــ مصاحبه 8 آذر 1357 در نوفل‌لوشاتو، به نقل از: امام‌خميني، مجموعه آثار، ج5، ص142
[lxx]ــ اطلاعات، 7/12/1357، ص7
[lxxi]ــ امام‌خميني، ولايت فقيه: جهاد اكبر، همان، صص58ــ57
[lxxii]ــ اين كشورها شامل انگولا، اتيوپي، گرانادا، موزامبيك، نيكاراگوئه، افغانستان، يمن جنوبي و ايران بودند.
[lxxiii]ــ انوشيروان احتشامي، سياست خارجي سازندگي، ترجمه: ابراهيم متقي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379، صص 200ــ198