تحليلى جامعه شناختى از تحولات سياسى انقلاب اسلامى ايران
انقلاب، براساس فرايند سياسى و نتايج اجتماعى، مجموعهاى از سه روند سرنگونى رژيم سابق، دوران تعدد مراكز قدرت و دوران ايجاد نظم جديد به شمار مىآيد. دوران چندگانگى مراكز قدرت، با تشنجات و ناآرامىهاى فراوانى توأم است. اين دوران در انقلاب اسلامى از ابتداى پيروزى انقلاب در سال 1357 آغاز شد و تا عزل بنىصدر از رياست جمهورى در سال 1360 به طول انجاميد.
در اين مقاله، با تلفيق نظريههاى «كرين برينتون» و «چارلز تيلى»، ضمن توصيف ويژگىهاى مقطع مزبور از انقلاب اسلامى، تحولات درون اين مقطع زمانى مورد تحليل قرار گرفته است. در مجموع به رغم وجود پارهاى از شباهتها بين دوران ميانهروها در نظريه برينتون و دوره زمانى مورد اشاره در انقلاب اسلامى، نقاط افتراق فراوانى نيز ميان آنها وجود دارد. مضافاً اينكه در دوران مذكور، افزون بر متغيرهاى سازماندهى، بسيج و قدرت سياسى مطرح در نظريه تيلى، عوامل ديگرى (حمايت امام، نوع ايدئولوژى و...) نيز در اوج و فرود جريانهاى سياسى مختلف تأثير داشتهاند.
واژههاى كليدى: انقلاب، انقلاب اسلامى، ميانهروها، سازماندهى، بسيج، قدرت سياسى، ايدئولوژى.
مقدمه
انقلاب حركتى جمعى و خشونتآميز است كه منجر به ايجاد دگرگونى در رژيم سياسى، ايدئولوژى و ساختار اجتماعى - اقتصادى جامعه مىشود. «با توجه به روند سياسى و نتايج اجتماعى انقلابها، مىتوان انقلاب را مجموعهاى از سه روند به شمار آورد: ويرانى رژيم سابق، دورانى از بىنظمى و تعدد مراكز قدرت و دوران ايجاد نظمى نوين».
انديشمندان مختلف در بررسى پديده انقلاب با رهيافتهاى متفاوت علمى، مراحل سه گانه مزبور را به صورت جداگانه يا در تعامل با همديگر مطالعه و تحليل كردهاند. مرحله دوم يعنى بىنظمى و تعدد مراكز قدرت كه در پى فروپاشى نظم كهن آغاز شده و تا هنگام استقرار نظمى جديد استمرار مىيابد، از جمله مراحل متلاطم و پر حادثه انقلاب است. عدم استقرار حكومتى مقتدر و كارآمد و نيز حضور گسترده گروهها و سازمانهاى منازعه گر و همچنين همراهى هيجانات انقلابى و شديد تودهها با شرايط ناآرام و متشنج اين دوران، سبب حوادث و رخدادهاى آشوبزا و عظيمى مىشوند.
هر كدام از گروههاى مدعى حاضر در صحنه، با منافع و اهداف متفاوت، ضمن بهرهگيرى از اوضاع بىسامان جامعه مىكوشند تا با سازماندهى و بسيج منابع و امكانات تحت كنترل و نيز جلب حمايت تودههاى انقلابى، بيشترين نقش را در تعيين روند اصلى جامعه انقلابى ايفا كنند. اين گروهها تمام همّ خود را مصروف دست يازيدن به سهم بيشترى از قدرت سياسى براى افزايش درجه تأثيرگذارى خويش مىكنند. مسؤوليت حساس بعلاوه بىبهرگى جامعه از نهادهاى واسط مدنى به عنوان عوامل قانونمند كننده فعاليت سياسى گروههاى مدعى و انتظام بخش تقاضاى مشاركت سياسى تودهها از يك طرف، و ناتوانى حكومت از همراهى با خواست انقلابى تودهها بعلاوه ضعف آن در سركوب يا كنترل چالشگران از طرف ديگر، اين دوران را آبستن وقايع و تحولات عظيمى مىسازد.
در انقلاب اسلامى ايران نيز در پى فروپاشى رژيم پهلوى و پيروزى انقلاب اسلامى، انسجام و يكپارچگى نيروهاى انقلابى فرو پاشيد و هريك از گروهها و سازمانهاى با سابقه مبارزاتى يا تشكلهاى خلق الساعه و فاقد سابقه مبارزاتى، با سازماندهى و بسيج گسترده نيروها و امكانات خود، مدعى به دست آوردن سهمى در خور از قدرت سياسى شدند. در اين دوران كه از ابتداى پيروزى انقلاب و مقارن با نخست وزيرى مهندس بازرگان آغاز شده و تا هنگام عزل بنىصدر از رياست جمهورى همراه با درگيريهاى خشونت بار به طول انجاميد، حوادث و تحولات فراوانى به وقوع پيوست و سپس با يكدست شدن هيأت حاكمه، اوضاع تا حدودى به روال عادى و متداول خويش بازگشت. در اين شرايط، عرصه جامعه آوردگاه طيف وسيعى از گروههاى مختلف بود. گروههايى كه هر كدام خود را صاحب انقلاب دانسته و با متهم ساختن ديگران به انحراف انقلاب از مسير اصلى، مىكوشيدند تا انقلاب اسلامى را در راستاى اهداف و آرمانهاى خويش جهت دهند. از ميان گروههاى حاضر در صحنه، برخى داراى ايدئولوژى ماركسيسم و خواهان الگوگيرى از كشورهاى كمونيستى بودند، تعدادى با اتخاذ نگرش ناسيوناليستى، ارزشها و آرمانهايشان رنگ و بوى ملى داشت، بعضى ديدگاههاى التقاطى (ماركسيستى - اسلامى) داشتند و برخى نيز داراى ايدئولوژى اسلامى بودند. در مقاله حاضر براساس نظريه «كرين برينتون»، و نظريه بسيج سياسى «چارلز تيلى»، وضعيت سازماندهى، توان بسيجگرى و نيز ميزان قدرت سياسى جريانهاى سياسى - ايدئولوژيك حاضر در صحنه را تحليل مىكنيم.
مبانى نظرى
برينتون در تحليل انقلاب، ضمن قلمداد كردن سالهاى اوليه پس از انقلاب به «دوران ميانه روها» مىكوشد تا ويژگىهاى اين دوران را به عنوان يكى از مراحل انقلاب توصيف كند. در مقابل، چارلز تيلى اگرچه به صورت مستقيم به تحليل سالهاى اوليه انقلاب نپرداخته است، اما با تبيين حاكميت چندگانه و بيان علل زمينه ساز انتقال قدرت و همچنين تبيين عوامل موجده تجزيه ائتلاف انقلابى در دوران پس از انقلاب و تبديل عرصه سياسى جامعه به صحنه تنازعات گروهها و سازمانهاى رقيب مدعى قدرت، به نوعى بخشى از تحولات سالهاى اوليه بعد از انقلاب را تبيين مىكند. بنابراين در تحليل سالهاى حادثهخيز پس از انقلاب اسلامى، نظريه برينتون را كه ويژگىهاى «مقطع زمانى» مقارن با سالهاى حاكميت ميانهروها را بيان مىكند، به عنوان نظريه توضيح دهنده اتخاذ مىكنيم و سپس مىكوشيم تا تحولات درون مقطع مزبور را در حد امكان با نظريه تيلى تبيين كنيم و از اين طريق تئورىهاى تيلى و برينتون در تحليل تحولات انقلاب را نيز نقد خواهيم كرد.
برينتون معتقد است پس از فروپاشى رژيم قديم، يكى از مقاطع انقلاب با عنوان «دوران حاكميت ميانهروها» آغاز مىشود. در اين مرحله، گروهى از انقلابيون كه در رژيم پيشين داراى سوابق اجرايى بوده و نسبت به ساير همرزمانشان از شهرت و ثروت بيشترى برخوردارند، قدرت را در دست مىگيرند. اين عده كه «ميانه رو» ناميده مىشوند، از نظر فكرى افرادى اصلاح طلب و طرفدار اقدامات تدريجى، قانونى و به دور از خشونت بوده و با هر گونه اقدام انقلابى (سريع، خشن و بنيادى) مخالفند. ميانه روها، انقلاب را در تغييرات عرصه سياسى منحصر دانسته و اعتقادى به ايجاد دگرگونىهاى ريشهاى در حوزههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ندارند. آنان پس از به قدرت رسيدن، با اتخاذ سياستهاى واقع نگر و بدون توجه به خواستها و هيجانات انقلابى تودهها سعى مىكنند فضاى عمومى جامعه را غير سياسى سازند. بعلاوه اينكه ميانهروها معتقد به لزوم مراعات حقوق شهروندان و خواهان اعطاى آزادىهاى سياسى به گروههاى مختلف هستند و در اين راستا حتى مخالفان حكومت را نيز استثنا نمىكنند. افزون بر خصال فوق، ناتوانى ميانهروها در كنترل ابزار سركوب باعث مىشود تا گروههاى معاند حكومت با استفاده از فضاى آزاد و بدون كنترل پس از انقلاب، ضمن سازماندهى نيروها و امكانات خود، جنگهاى داخلى برپا كنند و گروههاى انقلابى تندرو نيز براى جلوگيرى از انحراف مسير انقلاب توسط ميانهروها، يك «حكومت موازى غير رسمى» در كنار حكومت رسمى و قانونى مستقر ايجاد كنند و باعث دوگانگى در حاكميت شوند. علاوه بر اينها، وقوع جنگ خارجى، ميراث دارى دستگاه بوروكراسى رژيم قديم، وجود آزادىهاى مفرط سياسى و اتخاذ سياستهاى واقع بين امّا بىموقع و نابجا از سوى ميانهروها نيز از ديگر ويژگىهاى اين مقطع زمانى از انقلاب هستند.2
برينتون با برشمردن خصلتهاى فوق، مرحله حاكميت ميانهروها را از ساير مراحل انقلاب متمايز كرده و فضاى محيط بر اين مقطع زمانى را توصيف مىكند.
چارلز تيلى، برخلاف برينتون، تمايز خاصى ميان مراحل انقلاب قائل نشده است، اما بخشهايى از نظريه او را مىتوان در قالب مقطع زمانيى كه برينتون «دوران حاكميت ميانهروها» از آن ياد مىكند، قرار داد و برخى از تحولات اين مقطع را با تئورى او تبيين كرد.
تيلى بر اين عقيده است كه براى وقوع انقلاب نخست مىبايست وضعيت طبيعى و متداول جامعه به وضعيت انقلابى مبدل شود (كه اين امر خود به شكل حاكميت چندگانه تجلى مىيابد) و سپس تحت تأثير وضعيت متشنج انقلابى، قدرت سياسى از يك هيأت حاكمه به هيأت حاكمه ديگر منتقل گردد. زمانى كه گروههاى مدعى در عرصه سياسى حاضر شوند و مردم نيز آنها را پشتيبانى كنند و حكومت نيز فاقد قدرت مقابله با آنها باشد، محوريت هيأت حاكمه يگانه و مستقر دستخوش تزلزل و بىثباتى مىگردد و اين امر باعث ايجاد چندگانگى در حاكميت مىشود. اگر حاكميت چندگانه، به دنبال خود «ائتلاف ميان چالشگران و اعضاى جامعه سياسى» را به همراه آورد و در پى آن نيز «كنترل نيروهاى حياتى و تعيين كننده» (اعم از وسايل سركوب، منابع اقتصادى و...) در اختيار ائتلاف انقلابى قرار گيرد، شرايط براى انتقال قدرت و وقوع انقلاب فراهم مىشود. پس از پيروزى انقلاب نيز همچنان چندگانگى حاكميت و ارتكاب اعمال انقلابى و خشونتآميز ادامه مىيابد؛ امّا در دوران پس از انقلاب چندگانگى حاكميت از عواملى غير از عوامل و شرايط پيش از انقلاب، ناشى مىشود و همچنين نوع تعاملات گروههاى مدعى با همديگر و با هيأت حاكمه، به گونهاى متفاوت از دوران حكومت پيشين صورت مىگيرد. بعد از فروپاشى رژيم كهن و انتقال قدرت به جناح انقلابى اندك اندك گروهها و سازمانهاى انقلابى، انسجام ائتلافى خود را از دست مىدهند و زمزمههاى تفرقه در ميان آنها آغاز مىشود.
در دوران پس از انقلاب، چندگانگى در حاكميت از تجزيه ائتلاف انقلابى سرچشمه مىگيرد و اين چندگانگى نيز به دنبال خود رقابت متقابل ميان گروههاى مدعى را به همراه مىآورد. گروههايى كه بعضاً داراى سابقه مبارزاتى پيش از انقلاب و برخى نيز نو ظهور و فاقد سابقه مبارزاتى هستند.3
اگر بخواهيم حاكميت چندگانه دوران پس از انقلاب را در قالب مدل كلى جامعه سياسى تيلى قرار دهيم، مىتوانيم بگوييم كه از ميان طيف وسيع جناح انقلابيون، آن دسته از گروههايى كه به لحاظ قدرت سازماندهى و توان بسيجگرى، برتر از ساير رقبايشان هستند، بر دستگاه حكومت مسلط مىشوند و در پى اين تحول، ساير گروهها و سازمانهاى انقلابى، يكى از اين دو وضعيت را پيدا مىكند: يا دست همراهى به حكومت داده و با پشتيبانى از آن، خود را در قدرت سياسى جامعه شريك مىسازد و به بيان ديگر، «عضو» ائتلافى حكومت مىشوند و يا اينكه به علت ضديت اهداف و منافعشان با حكومت، در بيرون از حوزه رسمى قدرت سياسى باقى مىمانند و گروهى «معارض» تلقى مىگردند. در اين ميان نوعى پويايى در روابط ميان گروهها با همديگر و با حكومت به چشم مىخورد؛ به اين معنا كه حضور يا عدم حضور هر گروه در هيأت حاكمه امرى پاينده و ماندگار نيست و اين موضوع به نوع منافع و اهداف، ايدئولوژى، سازماندهى و توان بسيجگيرى آن گروه بستگى دارد. هر گروهى در يك زمان خاص و تحت شرايط ويژهاى مىتواند از زمره اعضاى هيأت حاكمه باشد، اما در زمان ديگر و متأثر از شرايط منحصر ديگرى ممكن است از قلمرو حكومت بيرون رانده شود و حكم گروه معارض را بيابد.
بنابراين در شرايط خاص پس از انقلاب و بعد از آن كه انسجام و همبستگى اوليه جناح انقلابى از هم پاشيد و حكومت رسمى در دست يك جناح از آنها قرار گرفت، گروههاى رقيب، به تنهايى يا در قالب ائتلاف با ساير گروههاى همسو، اقدام به سازماندهى و بسيج منافع و نيروهايشان كرده و با هدف دست يازيدن به قدرت سياسى، هيأت حاكمه مستقر را آماج حملات خود قرار مىدهند. از آنجا كه به گفته برينتون، در سالهاى آغازين انقلاب به دليل وجود مسائل عديدهاى نظير ميراث دارى دستگاه بوروكراسى رژيم پيشين، وجود آزادىهاى مفرط سياسى، اتخاذ سياستهاى ناهمخوان با شرايط انقلابى از سوى هيأت حاكمه، ناتوانى حكومت در استفاده از نيروهاى سركوب و سست شدن عادت اطاعت در نزد قاطبه مردم، فضاى عمومى جامعه بسيار متشنج و پرتلاطم است، بنابراين هر كدام از گروههاى مدعى مىكوشد تا با بهرهگيرى از فرصت عمل ويژهاى كه از فضاى آزاد و بدون كنترل پس از انقلاب و نيز ضعف اساسى هيأت حاكمه ناشى شده است، ضمن سازماندهى درونى خود، نيروها و امكاناتش را براى قبضه سهمى از قدرت سياسى و ورود در هيأت حاكمه بسيج كند، اما به دليل فقدان نهادهاى واسط مدنى، تداخل منافع گروههاى مدعى و نيز عدم وضوح قوانين و مقررات مصوب، بيشتر تعاملات گروهها با همديگر و با حكومت به شيوهاى خشن و همراه با جنگ و خونريزى صورت مىگيرد. همين امر زمينه را براى وقوع جنگهاى داخلى استقلال طلبانه و نيز درگيرىها و تشنجات بين گروههاى مدعى آماده مىكند.
اين وضعيت همچنان ادامه مىيابد تا آنكه سرانجام آن دسته از گروهها و احزابى كه ايدئولوژى و منافعشان با آرمانهاى اكثريت مردم هماهنگ بوده و نيز نسبت به رقيبانشان از قدرت سازماندهى افزونترى برخوردار هستند، اقدام به بسيج گسترده نيروها و امكانات خود كرده و با كنار نهادن تمامى گروههاى مدعى و معارض، موفق به قبضه انحصارى قدرت مىگردند و وضعيت توأم با حاكميت چندگانه را به حاكميت منحصر و مقتدر مبدل مىسازند و وضعيت ناپايدار و سيال اين دوران را به سمت يك وضعيت نسبتاً پايدار سوق مىدهند.
همانگونه كه مىدانيم در سالهاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى گروههاى معتنابهى با ايدئولوژىهاى متفاوت، در عرصه تنازعات سياسى حضور داشته و هر كدام مىكوشيدند گوى سبقت از رقبا ربوده و سهم درخورى از قدرت سياسى را از آن خود سازند. در بررسى عقايد و ايدئولوژىهاى گروههاى مزبور مىتوان پنج نوع ايدئولوژى متمايز براى آنها قائل شد؛ به بيان ديگر، مىتوان تمامى گروههاى حاضر در اين دوران را، به رغم تنوع ظاهرى، در قالب پنج جريان سياسى - ايدئولوژيك جداگانه به ترتيب ذيل مطرح ساخت:
1 - جريان سياسى - ايدئولوژيك اسلامى (موسوم به خط امام (ره))، 2 - جريان سياسى - ايدئولوژيك ملىگرا؛ 3 - جريان سياسى - ايدئولوژيك ملى - مذهبى؛ 4 - جريان سياسى - ايدئولوژيك موسوم به التقاطى؛ 5 - جريان سياسى - ايدئولوژيك ماركسيستى.
در اين نوشتار جريانهاى سياسى - ايدئولوژيك را به عنوان معادل گروههاى مدعى در نظريه تيلى تلقى كرده و جريانهاى مزبور را مبناى تحليل خويش قرار دادهايم. به عبارت ديگر، واحد تحليل ما، به جاى گروههاى مدعى، جريان سياسى - ايدئولوژيك - كه خود دربر گيرنده تعدادى گروه مدعى است - مىباشد.
دوران ميانهروها در انقلاب اسلامى
در اينجا به تطبيق نظريه برينتون بر تحولات پس از انقلاب اسلامى در دوره زمانى بهمن 1357 تا خرداد 1360 مىپردازيم. سپس براساس نظريه تيلى، وضعيت سازماندهى، بسيج و قدرت سياسى جريانهاى سياسى حاضر در سالهاى اوليه انقلاب اسلامى را تحليل مىكنيم.
همان گونه كه مىدانيم، يك هفته پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، مهندس بازرگان به نخست وزيرى دولت موقت انقلابى تعيين شد و او نيز پس از پيروزى انقلاب اعضاى كابينه خود را از دو جريان ملىگرا و ملى - مذهبى (جبهه ملى، جنبش انقلابى مردم ايران (جاما) و نهضت آزادى ايران) انتخاب كرد.4 از ميان معاونان و وزراى دولت موقّت افرادى مانند مهندس بازرگان، دكتر سحابى، امير انتظام، داريوش فروهر، اسدالله مبشرى، على اردلان، عباس تاج و كريم سنجابى، پيش از انقلاب در مناصب دولتى يا غير دولتى داراى تجربه فعاليتهاى اجرايى بودند.5 همچنين شهرت بينالمللى و حتى ملى بسيارى از اعضاى دولت موقّت از بخش قابل توجهى از انقلابيون مبارز بيشتر بود.
در دوران استقرار كابينه شوراى انقلاب با استعفاى بازرگان و نيز كنارهگيرى برخى از اعضاى سرشناس دولت موقت، از تعداد اعضاى صاحب شهرت و تجربه اجرايى كابينه كاسته و به شمار وزراى جوان و فاقد تجربههاى اجرايى عمده، افزوده شد. اين روند همچنان ادامه يافت تا اينكه در كابينه شهيد رجايى تمامى اعضاى كابينه را افرادى جوان و فاقد شهرت اجتماعى و تجربه اجرايى در مناصب سطوح عالى پيش از انقلاب تشكيل مىدادند (در اين ميان، بنىصدر به عنوان رئيس جمهور از اعضاى نهضت آزادى خارج از كشور بود و برجستگى او به اعضاى سرشناس دولت موقّت نمىرسيد. وى در دوران قبل از انقلاب داراى مشاغل دانشگاهى بود).
از جهت دارا بودن خصلت اصلاح گرايى و تلاش براى غير سياسى سازى فضاى عمومى جامعه، يكى از مصاديق اصلاحطلبى دولت موقت، اتخاذ «سياست گام به گام» از سوى شخص نخست وزير و نيروهاى همفكرش بود. با عنايت به گزينش اعضاى دولت مزبور از ميان نيروهاى وابسته به احزاب جبهه ملى و نهضت آزادى، گرايش اين نيروها، حتى در دوران مبارزه، بيشتر به مبارزات سياسى و با التزام به چارچوب قانون اساسى مشروطه بود6 پس از انقلاب نيز اين افراد پاى بندى خود به روشهاى اصلاحى را به شيوههاى گوناگون اعلام مىكردند؛ از جمله مهندس بازرگان با پايان يافته تلقى كردن انقلاب، منش اصلاح گرايانه خود را اين گونه اظهار كرد: «الان حالت انقلاب گذشته است و دوران سازندگى مثبت شروع شده است»7 و اين در حالى بود كه امام (ره) تأكيد مىكرد: «ما هنوز در راه انقلاب هستيم، ما هنوز در حال مبارزه هستيم».8 علاوه بر اين، حملات گاه و بيگاه نخست وزير و اعضاى دولت موقت به اعمال تند و توأم با خشونت كميتهها و دادگاههاى انقلاب، از ديگر مصاديق اين مؤلفه هستند.
برخلاف اعضاى دولت موقت كه هم در نظر و هم در عمل طرفدار حركات اصلاحى و آرام بودند، بنى صدر هم قبل از انتخاب به رياست جمهورى و هم پس از آن لااقل در مقام سخن اذعان به دارا بودن مواضع انقلابى مىكرد. از جمله وى اظهار داشت: «اينك نوبت آن است كه ايران پرچمدار انقلاب جهان شود... اميدوارم اين انقلاب سرتاسر جهان را چون موجهاى پىدرپى بگيرد...»9 و يا اينكه در مواجهه با گروههاى معارض اعلام كرد: «ما زبان تفاهم را با تفاهم و زبان گلوله را با توپ پاسخ مىدهيم».10 البته عملكرد بنىصدر و مقابله او با دادگاههاى انقلاب، سپاه پاسداران و كميتههاى انقلاب و نيز اتخاذ مواضع مبهم و نسبتاً مخالف در برابر تسخير سفارت آمريكا و انقلاب فرهنگى، منش غير انقلابى او را نشان مىدهد.
افزون بر داعيههاى انقلابى بنىصدر و تظاهر او به قاطعيت در مقابل مخالفان، كابينه شهيد رجايى نيز كه متشكل از نيروهاى جوان و انقلابى بودند، نه تنها اعتقادى به سياستهاى اصلاحگرايانه و كند آهنگ نداشتند، بلكه ضمن ورود قاطع در مسائل مختلف، همواره سعى مىكردند تا سر حد امكان با سياسى كردن فضاى عمومى جامعه، مردم را به عنوان پشتوانه حركات انقلابى خود در صحنه نگهدارند.
وجود آزادىهاى مفرط سياسى و به دنبال آن وقوع جنگهاى داخلى مؤلفه ديگرى است كه برينتون به آن اشاره كرده است. در فاصله بهمن 1357 تا خرداد 1360، جريانهاى مختلف سياسى (اعم از جريان معارض و عضو حاكميت) از آزادىهاى نسبتاً وسيعى براى برپايى مراسم گوناگون خود برخوردار بودند. اين آزادىها در اوان كار (به ويژه در دوران حاكميت دولت موقّت) به حدى بود كه حتى گروههاى معارض داخل جريانهاى مخالف به انحاى مختلف، از طريق نشريات، سخنرانى، برپايى گردهمايى و ايجاد درگيرى و آشوب خونين، با نظام و جريان مسلط بر آن مقابله مىكردند. در اين زمينه مىتوان به درگيرىهاى خونين گنبد، خوزستان، بلوچستان، تبريز و كردستان اشاره كرد. نكته ضرورى و شايان ذكر اين كه در انقلاب اسلامى، جنگهاى داخلى به آن معنايى كه برينتون براى انقلابات چهارگانه شوروى، فرانسه، آمريكا و انگليس مطرح مىسازد، اتفاق نيافتاد. در ايران درگيرىها هم از نظر زمان و گستره جغرافيايى و هم از جهت اندازه قدرت گروههاى درگير و معارض، در قياس با توان حكومت، بسيار محدودتر از جنگهاى داخلى بودند و به همين علت درگيرىهاى شهرى يا منطقهاى اوايل انقلاب اسلامى را نمىتوان جنگ داخلى قلمداد نمود.
به هر حال دامنه آزادىهاى سياسى از ابتداى انقلاب تا خرداد 1360 روند رو به كاهشى را طى كرد؛ به اين معنا كه دامنه آزادىهاى سياسى در اوايل انقلاب بسيار گسترده و فاقد ضابطه بود. اين آزادىهاى وسيع به دليل مشكلات عديدهاى كه براى نظام نوپاى انقلابى آفريد، اندك اندك محدودتر گشت. در اين زمينه، ابتدا سعى مىشد گروهها و جريان ايجادگر درگيرىها به مصالحه دعوت گردند، اما به تدريج برخوردها شديدتر شد. آزادى مطبوعات نيز ابتدا فضاى بسيار افسار گسيخته و بدون ضابطهاى داشت، اما بعداً مرحله به مرحله بر سختگيرىهاى با پشتوانه قانونى افزوده شد، به نحوى كه با تصويب قانون مطبوعات در تابستان 1358 اقدام به حذف برخى از نشريات تنشجزا گرديد11 و اين روند نيز به سمت سختگيرى بيشتر ادامه يافت.
علاوه بر ويژگىهاى فوق، وقوع جنگ خارجى، خصلت ديگرى است كه برينتون براى دوران حاكميت ميانه روها ذكر مىكند. در مورد انقلاب اسلامى نيز جنگ تحميلى عراق عليه ايران در مقطع مورد نظر ما به وقوع پيوست. بنابراين وجود اين ويژگى براى انقلاب اسلامى ثابت مىگردد.
ويژگى دوگانگى در حاكميت آخرين خصلتى است كه وجود يا عدم آن در فاصله زمانى مصادف با بهمن 1357 تا خرداد 1360 بررسى مىشود.
بررسى ميزان قدرت سياسى جريان موسوم به خط امام (ره) و جريانهاى مخالف آنان نشان دهنده نكاتى است كه مىتواند وضعيت يكدستى يا چند دستگى حاكميت را بيان كند.
همانگونه كه مىدانيم، شوراى انقلاب پيش از پيروزى انقلاب تشكيل گرديد. اين شورا از هنگام شكلگيرى دولت موقت تقريباً تحت كنترل جريان موسوم به خط امام (ره) قرار گرفت، زيرا پس از انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزيرى، برخى از اعضاى ملى - مذهبى شوراى انقلاب به جرگه دولتيان پيوستند و در نتيجه موضع جريان خط امام (ره) بيش از پيش تقويت گرديد.
حضور توأمان دولت موقت و شوراى انقلاب به عنوان دو نهاد رسمى و قانونى در صحنه سياسى و وجود پارهاى از اختلاف نگرشها ميان آن دو سبب بروز تعارضات و برخوردهايى در بين آنها گرديد. در اين ميان، شوراى انقلاب به دليل برخوردارى از اهرم استيضاح، جايگاه قانونىاش رفيعتر از دولت موقت بود. مضافاً اينكه دسترسى شوراى انقلاب به نهادهايى نظير كميتههاى انقلاب، سپاه پاسداران و جهاد سازندگى، دولت موقّت را به نحو روز افزونى در موضع انفعال قرار مىداد، به گونهاى كه بخش عمدهاى از گلايهها و اعتراضات نخست وزير و وزراى كابينه دولت او، به دخالتهاى بدون ضابطه كميتهها در حيطه اختيارات دولت، اختصاص داشت.12
پس از كنارهگيرى دولت موقت و تشكيل كابينه از سوى شوراى انقلاب، تا حدودى دوگانگى در حاكميت مرتفع شد؛ اما در پى انتخاب بنىصدر به رياست جمهورى و سپس دستيابى او به مقام فرماندهى كل قوّا، و نيز حمايت جريانهاى مختلف از مواضع او بار ديگر وحدت و يكپارچگى مديريت كشور دستخوش تشتت گرديد. اين تشتت و چند دستگى از هنگام رسميت يافتن مجلس شوراى اسلامى و به دنبال آن، انتخاب رجايى به نخست وزيرى شدت بيشترى يافت و تا زمان عزل بنىصدر به طول انجاميد.13
بنابراين به طور كلى مىتوان گفت در دوران حاكميت دولت موقّت دوگانگى نسبتاً بارزى در حاكميت به چشم مىخورد، به گونهاى كه براى فايق آمدن بر اين دوگانگى، دولت موقت و شوراى انقلاب در تيرماه 1358 در حضور امام (ره) تشكيل جلسه داده و در خصوص ادغام نسبى اين دو دستگاه به توافق رسيدند.
دوگانگى در حاكميت از زمان كنارهگيرى دولت موقت تا اندكى پس از انتخاب بنىصدر به رياست جمهورى تا حدود زيادى رنگ باخت، اما بار ديگر جبههگيرىهاى دو طرز تفكر جداگانه در قضيه انتخاب نخست وزير و اعضاى كابينه، باعث آشكار شدن دودستگى موجود در حاكميت شد و اين دودستگى سرانجام با عزل بنىصدر به پايان رسيد.
از مطالب فوق مىتوان نتيجه گرفت كه برخى از ويژگىهايى كه برينتون براى مقطع زمانى ميانهروها برشمرده است تا حدودى با دوران حاكميت دولت موقت تطابق دارند. (روى كار آمدن نيروهاى سرشناس و داراى سابقه اجرايى، اصلاح طلب بودن نيروهاى مزبور، وجود آزادىهاى مفرط سياسى، وقوع درگيرىهاى خونين و وجود نوعى دوگانگى در حاكميت). اما ويژگىهاى مزبور در فاصله زمانى پس از كنارهگيرى دولت موقت تا زمان عزل بنىصدر، به ميزان زيادى كم رنگ شدند و در اين ميان تنها دو خصلت، يعنى بروز جنگ خارجى و دوگانگى و تشتت در حاكميت، به چشم مىخورند.
بنابراين با توجه به اين كه همسانىهاى ميان دوران ميانهروها در نظريه برينتون با وقايع سالهاى اوليه پس از انقلاب اسلامى، در مقايسه با تفاوتهاى آنها، كمتر هستند، لذا به طور مطلق نمىتوان به وجود مرحلهاى تحت عنوان «دوران حاكميت ميانهروها در انقلاب اسلامى» حكم كرد. البته شايان ذكر است كه ميزان شباهت دوره حكومت دولت موقت با مرحله حاكميت ميانهروها، بيشتر از دوران رياست جمهورى بنىصدر است، و شايد با اندك تسامحى بتوان از دوره مذكور با عنوان «دوران حاكميت ميانهروها» تعبير كرد.
در اينجا برخى از تفاوتهاى بارز ميان دوران حاكميت ميانهروها در نظريه برينتون و سالهاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى را يادآور مىشويم:
1 - شوراى انقلاب به عنوان شوراى فرماندهى و رقيب دولت موقّت در تمشيت امور انقلاب، داراى رسميت قانونى بود و بر اين اساس دوگانگى حاكميت در انقلاب اسلامى، نوعى دوگانگى ميان نهادهاى رسمى قانونى بود.
2 - حضور رهبرى ثابت امام خمينى(ره) در سراسر مدت دوران: بر طبق نظريه برينتون رئيس حكومت رسمى (به عنوان مثال مهندس بازرگان در انقلاب اسلامى) رهبر انقلاب تلقى مىشود و به همين علت در جايگزينى ميانهروها توسط تندروها رهبر نيز از گردونه خارج مىگردد، حال آن كه در انقلاب اسلامى، رهبرى ثابت امام (ره) تا زمان رحلت ايشان (سال 1368) به طول انجاميد.
3 - علاوه بر اين كه شوراى انقلاب يك نهاد حكومتى، برخوردار از رسميت قانونى بود، همچنين نهادهايى مانند كميتهها، دادگاههاى انقلاب و جهاد سازندگى نيز كه يك پايه ثابت دوگانگى در حاكميت را تشكيل مىدادند، از نظر قانونى رسميت داشتند.
4 - عدم وقوع جنگ داخلى در انقلاب اسلامى: در انقلابهايى كه برينتون بررسى كرده، جنگهاى داخلى به اندازهاى وسيع و شديد است كه كل كشور را تحت الشعاع قرار داده است، در صورتى كه درگيرىهاى سالهاى اوليه انقلاب اسلامى صرفاً در مناطقى خاصى به وقوع پيوستند و آن هم پس از دخالت نيروهاى نظامى سريعاً فروكش نموده و جريانهاى معارض از صحنه خارج گرديدند.
وضعيت سازماندهى، بسيج و قدرت سياسى جريانهاى سياسى - ايدئولوژيك
در اين قسمت به تحليل برخى از تحولات سالهاى اوليه انقلاب در قالب نظريه چارلز تيلى مىپردازيم.
به اعتقاد تيلى بعد از فروپاشى رژيم گذشته و انتقال قدرت به جناح گسترده و متنوع انقلابيون، به تدريج گروهها و سازمانهاى انقلابى، انسجام انقلابى خود را از كف داده و پيوندشان از هم مىگسلد. از ديدگاه وى، پس از فروپاشى ائتلاف انقلابى آن دسته از گروههايى كه به لحاظ گيرايى ايدئولوژيك، وضعيت سازماندهى و توان بسيجگرى، برتر از رقبايشان هستند، بر دستگاه حكومت مسلط مىشوند و به دنبال آن ساير گروهها و سازمانهاى انقلابى، يا به عضويت حكومت در مىآيند و يا در مقابل آن موضعگيرى مىكنند. اما اين عضويت در حكومت يا مخالفت با آن متغير بوده و نوعى پويايى در روابط ميان گروهها و حكومت وجود دارد؛ به اين معنا كه حضور يا عدم حضور گروه در هيأت حاكمه امرى ماندگار نبوده و از نوع ايدئولوژى، وضعيت سازماندهى و قدرت بسيج گرى آن گروه نشأت مىگيرد، به بيان ديگر، وضعيت سازماندهى و توان بسيج گرى گروههاى سياسى، ميران قدرت سياسى آنها را تعيين كرده و ميزان قدرت سياسى نيز خود بيانگر جايگاه گروه در ساختار سياسى جامعه است؛ به اين معنا كه هرچه سهم گروه از قدرت سياسى بيشتر باشد، جايگاه آن گروه در ساختار سياسى جامعه مطلوبتر خواهد بود.
با عنايت به عدم دسترسى به اطلاعات تفصيلى راجع به تك تك گروههاى سياسى و تعدد بيش از حد اين گروهها از يك سو و نيز به منظور احتراز از گستردگى و اطاله بحث، در اين مقاله كليه تحليلهاى خود را بر جريانهاى سياسى - ايدئولوژيك به عنوان واحد تحليل مبتنى مىكنيم.
پس از تجزيه ائتلاف انقلابى در انقلاب اسلامى و ظهور گروههاى مدعى حاكميت در درون جريانهاى مختلف، هر جريانى همّت خود را مصروف كسب سهم بيشترى از قدرت سياسى كرد و براى اين منظور به صورت جداگانه يا با همكارى جريانهاى همسو كوشيدند تا جايگاه مطلوبترى در ساختار سياسى به دست آورند. در اين ميان تلاشهاى برخى از آنها به دلايل متعددى از جمله برترى سازماندهى و قوّت بسيجگرى (و عوامل ديگرى كه در خاتمه اين مبحث به آنها خواهيم پرداخت) قرين توفيق افتاد و بعضى نيز در اين زمينه كارى از پيش نبردند.
در مجموع از بررسى تحولات انقلاب اسلامى در قالب نظريه تيلى نتايج ذيل به دست مىآيد:
1 - جريان موسوم به خط امام (ره) از حيث انسجام و فراگيرى سازماندهى و همچنين از نظر گستردگى امكانات و نيروهاى بسيج شده و توان استفاده از آنها در راستاى منافعشان بسيار موفقتر از جريانهاى مقابل بود.
گروههاى درون جريان خط امام اولاً، علاوه بر اشتراك عقيدتى و برخوردارى از تعصب دينى و مذهبى، در قبال بيشتر وقايع به پيروى از امام (ره) موضع واحدى اتخاذ كرده و بدين وسيله جايگاه خود را در بين توده مردم به عنوان جريان هوادار امام (ره) تحكيم بخشيدند؛ ثانياً، در جريان انتخابات مهم و تعيين كننده مجلس خبرگان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى، با همديگر ائتلاف كرده و با انتشار فهرست كانديدا براى تمامى حوزههاى انتخابيه، موفق به كسب بيشترين ميزان آرا شدند.14 به بيان ديگر، گروههاى اين جريان از جهت فراگيرى و انسجام سازماندهى برتر از رقبايشان بودند.
جريان موسوم به خط امام (ره) علاوه بر موفقيت در سازماندهى، از نظر بسيج نيروها و امكانات نيز قابليت بيشترى از خود نشان دادند كه از جمله مىتوان به نفوذ در صدا و سيما در ابتداى انقلاب و احراز سرپرستى آن، داشتن چند نشريه رسمى گروهى، تسلط تقريباً كامل بر نهادهاى نظامى و غير نظامى، در اختيار داشتن حوزههاى علميه و مساجد و ساير مراكز مذهبى و به ويژه برخوردارى از تريبون نماز جمعه، تسلط بر دانشگاهها از زمان انقلاب فرهنگى به بعد، نفوذ در ارتش از طريق انجمنهاى اسلامى مستقر در پادگانها و دارا بودن فرصت عمل نسبتاً مطلوب در پىگيرى منافع خود، اشاره كرد.
در مقابل، جريانهاى غير خط امام هر كدام متشكل از گروههايى بودند كه تنها از نظر جهتگيرىهاى كلى داراى قرابت بودند و به رغم داشتن ايدئولوژى واحد، اين ايدئولوژى نمىتوانست محور وحدت و تعيين كننده جهت واحد براى آنان باشد، موضعگيرىهاى گروههاى درون اين جريانات نيز اغلب متشّتت و بعضاً متعارض با بقيه گروههاى درون جريان و نيز مخالف با جريانهاى ديگر بود. مواضع جريانهاى مزبور در پارهاى از مواقع با مواضع رسمى اعلان شده از سوى امام(ره) مخالف بود كه اين امر سبب وازدگى بخش وسيعى از تودههاى مردمى از آنها مىشد.15
اين جريانهاى سياسى - ايدئولوژيك در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا بر خلاف ائتلاف جريان سياسى - ايدئولوژيك اسلامى، نه موفق به ائتلاف شدند و نه در پوشش كانديدايى كليه حوزههاى انتخابيه و در نتيجه كسب آراى قابل اعتنا، موفق بودند. افزون بر عدم موفقيت در انسجام و فراگيرى سازماندهى، از نظر بسيج امكانات و نيروها نيز وضعيت آنها چندان رضايت بخش نبود.16
در مجموع مىتوان به وجود رابطه ميان وضعيت سازماندهى جريان سياسى - ايدئولوژيك با توان بسيج گرى آنها اذعان كرد.
با دقّت در اطلاعات فوق متوجه مىشويم كه از ميان مؤلفههاى متفاوت سازماندهى، اقدام به ائتلاف به صورت خاص، مؤلفه تعداد اعضا و هواداران را تحت تأثير قرار مىدهد، مضافاً اين كه همين هماهنگى در عملكرد و تشكيل ائتلاف، يكى از عوامل زمينهساز موفقيت جريان موسوم به خط امام (ره) در كسب اكثريت كرسىهاى مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى، تسلط بر قواى مجريه و قضائيه، تسلط بر امكانات و نهادهاى مختلف و نيز نفوذ در نيروهاى نظامى و انتظامى بود.
افزون بر تأثير مؤلفههاى سازماندهى بر بسيج، عوامل ديگرى (به ويژه عامل ايدئولوژى) نيز وجود دارد كه علاوه بر متأثر ساختن سازماندهى و بسيج بر ميزان قدرت سياسى نيز اثر مىگذاشتند. به برخى از آن عوامل اشاره خواهيم كرد.
2 - با بررسى تأثير وضعيت سازماندهى بر ميزان قدرت سياسى، به رابطه اين دو متغير با همديگر پى مىبريم.
به طور كلى جريان موسوم به خط امام (ره) كه از جهت وضعيت سازماندهى (به ويژه قرابت عقيدتى و هماهنگى در موضعگيرى) سرآمد جريانهاى سياسى - ايدئولوژيك موجود در اوايل انقلاب اسلامى قلمداد مىشد، از لحاظ ميزان قدرت سياسى نيز جايگاهش رفيعتر از ديگر جريانها بود. احراز اكثريت كرسىهاى مجلسين خبرگان قانون اساسى و شوراى اسلامى به همراه رياست آنها، برترى نسبى در شوراى انقلاب، اعمال كنترل بر كابينه شوراى انقلاب، در اختيار داشتن كابينه رجايى، داشتن قدرت نفوذ در قوه قضائيه (به ويژه پس از اجراى قانون اساسى)، و تسلط مطلق بر زندانها، نشان دهنده برترى نسبتاً مطلق جريان مزبور در عرصه قدرت سياسى بود.
از ميان جريانهاى غير خط امامى (ره)، جريان ملى - مذهبى از نظر ميزان قدرت سياسى پيشتاز بود، (در اختيار داشتن بخش عمده دولت موقت، تسلط بر دادگاههاى عمومى در يك دوران كوتاه، احراز چندين كرسى نمايندگى در مجلس خبرگان قانون اساسى و تشكيل فراكسيون اقليت در مجلس شوراى اسلامى)، جريان ملىگرا در رده دوم قرار داشت، اما جريان موسوم به التقاطى و نيز جريان ماركسيست تقريباً از قدرت سياسى بىبهره بودند. البته جريان موسوم به التقاطى موفق به كسب پنج كرسى نمايندگى در مجلس خبرگان قانون اساسى گرديد و همچنين با نفوذ در «دفتر هماهنگى مردم و رئيس جمهور» نيز تا حدودى بر بنىصدر تأثير نگرشى مىنهادند، اما مسئوليت رسمى نداشتند.
در بررسى رابطه انسجام سازماندهى با قدرت سياسى در مىيابيم كه تشكيل ائتلاف همبسته و گسترده توسط جريان موسوم به خط امام (ره) از عوامل اساسى موفقيت آنها در قياس با رقبايشان است. اين جريان از طريق تشكيل ائتلاف موفق به احراز اكثريت كرسىهاى مجلس خبرگان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى شدند و بدين وسيله از يك طرف با تدوين قانون اساسى مسير آينده نظام را در مجراى قانونى مورد نظر خود - كه البته مطابق خواست رهبرى انقلاب و نيز اكثريت مردم بود - هدايت كردند و همين امر زمينه خلع يد تمامى جريانهاى مخالف يا معارض را فراهم آورد. از طرف ديگر، با ايستادگى در مقابل بنىصدر سرانجام حكم نخست وزير مطلوب خود را به امضاى او رسانده و در طول منازعات سياسى نيز جانب كابينه دولت را در مقابل بنىصدر و جريانهاى هوادار او (جريانهاى ملى - مذهبى، ملىگرا، موسوم به التقاطى و ماركسيست) گرفتند و سرانجام با اهرمهاى قانونى همه آنها را به زانو در آوردند.
علاوه بر متغيرهاى سازماندهى و بسيج كه ميزان قدرت سياسى جريانهاى مختلف را تحت تأثير قرار دادهاند، عوامل و متغيرهاى جامعه شناختى ديگرى نيز در فضاى اجتماعى - سياسى سالهاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى وجود داشتند كه متغيرهاى سه گانه فوق را تحت تأثير خويش قرار مىدادند، اما نظريه تيلى قدرت تبيين آنها را ندارد. به بيان ديگر، علاوه بر متغيرهاى اصلى و محورى نظريه تيلى، متغيرهاى ديگرى نيز وجود دارند كه نظريه مزبور يا اشارهاى به آنها نكرده است يا به صورت گذرا و در حاشيه متغيرهاى ديگر نامى از آنها نيز برده است. در زير به برخى از اين متغيرها اشاره مىكنيم:
1 - وجود رهبرى فرهمند و حامى جريان سياسى - ايدئولوژيك: حضرت امام (ره) در سخنرانىهاى متعدد از گروههاى وابسته به جريان موسوم به خط امام (ره) اعلام حمايت مىكرد؛ اما برعكس در برخى موارد نگرشها و مواضع جريانهاى مقابل، از جمله جريانهاى ماركسيست، ملىگرا و موسوم به التقاطى (سازمان مجاهدين خلق)، انتقاد مىكرد.
با بررسى برخى اسناد به دست آمده از گروههاى سياسى معارض، متوجه مىشويم كه حتى گروههاى مزبور با درك جايگاه رفيع امام (ره) لزوم تظاهر به همراهى با او را گوشزد كرده و اين نكته را متذكر مىشدهاند كه نبايد در مقابل امام (ره) اقدام به موضعگيرى مستقيم كرد.17
نظريه تيلى جايگاه و نقش شخصيت كاريزماتيك را در رقم خوردن تحولات انقلابى توضيح نمىدهد. اهميت حمايت يا انتقاد امام (ره) از جريانهاى مختلف سياسى و نيز تأثير شخصيت كاريزماتيك او در شكلگيرى تحولات و اوج و فرود جريانها، از جمله موارد نقض كننده نظريه تيلى است.
2 - اشتهار گروه به حركت در مسير مورد نظر امام (ره): با دقت بيشتر در فضاى سياسى - اجتماعى محيط بر سالهاى اوليه انقلاب متوجه پررنگى اين خصلت براى جريان موسوم به خط امام(ره) مىشويم. اين جريان در بين افكار عمومى مردم بيشتر به اين عنوان شناخته مىشدند، اما جريانهاى ديگر از اين پشتوانه بىبهره بودند. نقش شهرت اجتماعى گروه در سازماندهى، توان بسيج و قدرت سياسى آن، دومين موضوعى است كه نظريه تيلى هيچ توضيحى درباره آن نداده است.
3 - اشتهار به انقلابى بودن و اتخاذ مواضع موافق با خواست و انتظارات مردمى: در اين مورد نيز هر چند گروههاى تندرو درون جريان ماركسيست و نيز جريان موسوم به التقاطى، با داعيه امپرياليزم ستيزى در بعضى موارد مواضعى انقلابى و تند اتخاذ مىكردند، اما به دليل تعارض نگرشى آنها با اعتقادات تودههاى مردمى، استقبال در خورى از مواضع آنها نمىشد؛ اما جريان موسوم به خط امام (ره) از يك طرف مواضعشان هماهنگ با خواست انقلابى تودهها بود و از طرف ديگر ديدگاههايشان موافق با مبانى اعتقادى آنها بود، از اينرو حمايت گستردهاى از مواضع جريان مزبور به عمل مىآمد. بنابراين انقلابى يا غير انقلابى بودن مواضع و آرمانهاى گروه، از ديگر عواملى است كه نظريه تيلى به آن نپرداخته است.
4 - وجود برخى سنتهاى ملى - مذهبى و جايگاه خاص روحانيت در ميان تودههاى مردمى از ديگر عواملى است كه نقش مؤثرى در قوتگيرى جريان موسوم به خط امام (ره) ايفا كرد. تشكلهاى روحانى بر اساس سنتهاى مزبور از يكسو بر اغلب مراكز مذهبى اشراف داشته و از سوى ديگر گفتار و عملكرد آنها براى اغلب مردم در حكم الگوى عملى تلقى مىگرديد و اين امر زمينه را براى بسيج گسترده نيروها و امكانات و در نتيجه احراز حداكثر قدرت سياسى توسط جريان مزبور فراهم مىآورد؛ در صورتى كه جريانهاى ديگر از اين موقعيت ويژه محروم بودند.
5 - نقش سنتها و باورهاى عمومى در شكلگيرى و جهت دهى تحولات نيز از ديگر ابعاد مغفول در نظريه تيلى است. افزون بر اين، چارلز تيلى با گشودن مبحث ايدئولوژى در ذيل مفهوم سازماندهى، نقش نسبتاً محدودى نيز در وقوع تحولات براى آن قائل مىشود؛ حال آن كه مىتوان گفت متغير ايدئولوژى، در شكلگيرى تحولات انقلاب اسلامى محورىترين متغير و تعيين كننده حدوث و جهتگيرى روند تحولات به شمار مىآيد.
پىنوشتها
1. عضو هيأت علمى گروه علوم اجتماعى موسسه آموزش عالى باقرالعلومعليه السلام .
2. كرين برينتون، كالبد شكافى چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثى (تهران: نشر علم، چاپ پنجم، 1370) صص 173 - 145.
3. Charles Tilly, from Mobilization to Revolution (London: Addison - Wesley,1978, pp52 - 75.
4. وحيد سينايى، زمينهها و پيامدهاى تسخير سفارت امريكا، پايان نامه كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى، دانشگاه تربيت مدرس، 1370.
5. احمد سميعى، طلوع و غروب دولت موقت (تهران: نشر شباويز، چاپ اول، 1377).
6. مجتبى سلطانى، خط سازش (تهران: مركز چاپ و نشر، چاپ اول، 1364) ج 1.
7. همان، ص 171.
8. همان، ص 171.
9. روزنامه انقلاب اسلامى، 14/1/1359، ص 1.
10. همان، 21/1/1359، ص 1.
11. مسعود رضوى، هاشمى و انقلاب (تهران: همشهرى، چاپ اول، 1376)، ص 340.
12. مهدى بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت (تهران: نراقى، چاپ پنجم، 1363)، ص 122.
13. وحيد سينايى، پيشين.
14. دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، غائله چهاردهم اسفند ماه 1359 (تهران: دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1374) ص 324.
15. نعمت الله كرم اللهى، تحليل جامعه شناختى تحولات انقلاب اسلامى ايران از بهمن 1357 الى خرداد 1360، پايان نامه كارشناسى ارشد رشته جامعهشناسى، دانشگاه تربيت مدرس، 1377، ص 221.
16. همان، ص 222.
17. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، افشاى دو تحليل درون گروهى از سازمان مجاهدين خلق و سازمان چريكهاى فدائى خلق (تهران: چاپ اول، 1359) ص 20.