تحليلى جامعه شناختى از تحولات سياسى انقلاب اسلامى ايران

انقلاب، براساس فرايند سياسى و نتايج اجتماعى، مجموعه‏اى از سه روند سرنگونى رژيم سابق، دوران تعدد مراكز قدرت و دوران ايجاد نظم جديد به شمار مى‏آيد. دوران چندگانگى مراكز قدرت، با تشنجات و ناآرامى‏هاى فراوانى توأم است. اين دوران در انقلاب اسلامى از ابتداى پيروزى انقلاب در سال 1357 آغاز شد و تا عزل بنى‏صدر از رياست جمهورى در سال 1360 به طول انجاميد.
در اين مقاله، با تلفيق نظريه‏هاى «كرين برينتون» و «چارلز تيلى»، ضمن توصيف ويژگى‏هاى مقطع مزبور از انقلاب اسلامى، تحولات درون اين مقطع زمانى مورد تحليل قرار گرفته است. در مجموع به رغم وجود پاره‏اى از شباهت‏ها بين دوران ميانه‏روها در نظريه برينتون و دوره زمانى مورد اشاره در انقلاب اسلامى، نقاط افتراق فراوانى نيز ميان آنها وجود دارد. مضافاً اين‏كه در دوران مذكور، افزون بر متغيرهاى سازماندهى، بسيج و قدرت سياسى مطرح در نظريه تيلى، عوامل ديگرى (حمايت امام، نوع ايدئولوژى و...) نيز در اوج و فرود جريان‏هاى سياسى مختلف تأثير داشته‏اند.
واژه‏هاى كليدى: انقلاب، انقلاب اسلامى، ميانه‏روها، سازماندهى، بسيج، قدرت سياسى، ايدئولوژى.
مقدمه‏
انقلاب حركتى جمعى و خشونت‏آميز است كه منجر به ايجاد دگرگونى در رژيم سياسى، ايدئولوژى و ساختار اجتماعى - اقتصادى جامعه مى‏شود. «با توجه به روند سياسى و نتايج اجتماعى انقلاب‏ها، مى‏توان انقلاب را مجموعه‏اى از سه روند به شمار آورد: ويرانى رژيم سابق، دورانى از بى‏نظمى و تعدد مراكز قدرت و دوران ايجاد نظمى نوين».
انديشمندان مختلف در بررسى پديده انقلاب با رهيافت‏هاى متفاوت علمى، مراحل سه گانه مزبور را به صورت جداگانه يا در تعامل با همديگر مطالعه و تحليل كرده‏اند. مرحله دوم يعنى بى‏نظمى و تعدد مراكز قدرت كه در پى فروپاشى نظم كهن آغاز شده و تا هنگام استقرار نظمى جديد استمرار مى‏يابد، از جمله مراحل متلاطم و پر حادثه انقلاب است. عدم استقرار حكومتى مقتدر و كارآمد و نيز حضور گسترده گروه‏ها و سازمان‏هاى منازعه گر و همچنين همراهى هيجانات انقلابى و شديد توده‏ها با شرايط ناآرام و متشنج اين دوران، سبب حوادث و رخدادهاى آشوب‏زا و عظيمى مى‏شوند.
هر كدام از گروه‏هاى مدعى حاضر در صحنه، با منافع و اهداف متفاوت، ضمن بهره‏گيرى از اوضاع بى‏سامان جامعه مى‏كوشند تا با سازماندهى و بسيج منابع و امكانات تحت كنترل و نيز جلب حمايت توده‏هاى انقلابى، بيشترين نقش را در تعيين روند اصلى جامعه انقلابى ايفا كنند. اين گروه‏ها تمام همّ خود را مصروف دست يازيدن به سهم بيشترى از قدرت سياسى براى افزايش درجه تأثيرگذارى خويش مى‏كنند. مسؤوليت حساس بعلاوه بى‏بهرگى جامعه از نهادهاى واسط مدنى به عنوان عوامل قانونمند كننده فعاليت سياسى گروه‏هاى مدعى و انتظام بخش تقاضاى مشاركت سياسى توده‏ها از يك طرف، و ناتوانى حكومت از همراهى با خواست انقلابى توده‏ها بعلاوه ضعف آن در سركوب يا كنترل چالشگران از طرف ديگر، اين دوران را آبستن وقايع و تحولات عظيمى مى‏سازد.
در انقلاب اسلامى ايران نيز در پى فروپاشى رژيم پهلوى و پيروزى انقلاب اسلامى، انسجام و يكپارچگى نيروهاى انقلابى فرو پاشيد و هريك از گروه‏ها و سازمان‏هاى با سابقه مبارزاتى يا تشكل‏هاى خلق الساعه و فاقد سابقه مبارزاتى، با سازماندهى و بسيج گسترده نيروها و امكانات خود، مدعى به دست آوردن سهمى در خور از قدرت سياسى شدند. در اين دوران كه از ابتداى پيروزى انقلاب و مقارن با نخست وزيرى مهندس بازرگان آغاز شده و تا هنگام عزل بنى‏صدر از رياست جمهورى همراه با درگيريهاى خشونت بار به طول انجاميد، حوادث و تحولات فراوانى به وقوع پيوست و سپس با يكدست شدن هيأت حاكمه، اوضاع تا حدودى به روال عادى و متداول خويش بازگشت. در اين شرايط، عرصه جامعه آوردگاه طيف وسيعى از گروه‏هاى مختلف بود. گروه‏هايى كه هر كدام خود را صاحب انقلاب دانسته و با متهم ساختن ديگران به انحراف انقلاب از مسير اصلى، مى‏كوشيدند تا انقلاب اسلامى را در راستاى اهداف و آرمان‏هاى خويش جهت دهند. از ميان گروه‏هاى حاضر در صحنه، برخى داراى ايدئولوژى ماركسيسم و خواهان الگوگيرى از كشورهاى كمونيستى بودند، تعدادى با اتخاذ نگرش ناسيوناليستى، ارزش‏ها و آرمان‏هايشان رنگ و بوى ملى داشت، بعضى ديدگاه‏هاى التقاطى (ماركسيستى - اسلامى) داشتند و برخى نيز داراى ايدئولوژى اسلامى بودند. در مقاله حاضر براساس نظريه «كرين برينتون»، و نظريه بسيج سياسى «چارلز تيلى»، وضعيت سازماندهى، توان بسيج‏گرى و نيز ميزان قدرت سياسى جريان‏هاى سياسى - ايدئولوژيك حاضر در صحنه را تحليل مى‏كنيم.

مبانى نظرى‏
برينتون در تحليل انقلاب، ضمن قلمداد كردن سال‏هاى اوليه پس از انقلاب به «دوران ميانه روها» مى‏كوشد تا ويژگى‏هاى اين دوران را به عنوان يكى از مراحل انقلاب توصيف كند. در مقابل، چارلز تيلى اگرچه به صورت مستقيم به تحليل سال‏هاى اوليه انقلاب نپرداخته است، اما با تبيين حاكميت چندگانه و بيان علل زمينه ساز انتقال قدرت و همچنين تبيين عوامل موجده تجزيه ائتلاف انقلابى در دوران پس از انقلاب و تبديل عرصه سياسى جامعه به صحنه تنازعات گروه‏ها و سازمان‏هاى رقيب مدعى قدرت، به نوعى بخشى از تحولات سال‏هاى اوليه بعد از انقلاب را تبيين مى‏كند. بنابراين در تحليل سال‏هاى حادثه‏خيز پس از انقلاب اسلامى، نظريه برينتون را كه ويژگى‏هاى «مقطع زمانى» مقارن با سال‏هاى حاكميت ميانه‏روها را بيان مى‏كند، به عنوان نظريه توضيح دهنده اتخاذ مى‏كنيم و سپس مى‏كوشيم تا تحولات درون مقطع مزبور را در حد امكان با نظريه تيلى تبيين كنيم و از اين طريق تئورى‏هاى تيلى و برينتون در تحليل تحولات انقلاب را نيز نقد خواهيم كرد.
برينتون معتقد است پس از فروپاشى رژيم قديم، يكى از مقاطع انقلاب با عنوان «دوران حاكميت ميانه‏روها» آغاز مى‏شود. در اين مرحله، گروهى از انقلابيون كه در رژيم پيشين داراى سوابق اجرايى بوده و نسبت به ساير همرزمانشان از شهرت و ثروت بيشترى برخوردارند، قدرت را در دست مى‏گيرند. اين عده كه «ميانه رو» ناميده مى‏شوند، از نظر فكرى افرادى اصلاح طلب و طرفدار اقدامات تدريجى، قانونى و به دور از خشونت بوده و با هر گونه اقدام انقلابى (سريع، خشن و بنيادى) مخالفند. ميانه روها، انقلاب را در تغييرات عرصه سياسى منحصر دانسته و اعتقادى به ايجاد دگرگونى‏هاى ريشه‏اى در حوزه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ندارند. آنان پس از به قدرت رسيدن، با اتخاذ سياست‏هاى واقع نگر و بدون توجه به خواست‏ها و هيجانات انقلابى توده‏ها سعى مى‏كنند فضاى عمومى جامعه را غير سياسى سازند. بعلاوه اين‏كه ميانه‏روها معتقد به لزوم مراعات حقوق شهروندان و خواهان اعطاى آزادى‏هاى سياسى به گروه‏هاى مختلف هستند و در اين راستا حتى مخالفان حكومت را نيز استثنا نمى‏كنند. افزون بر خصال فوق، ناتوانى ميانه‏روها در كنترل ابزار سركوب باعث مى‏شود تا گروه‏هاى معاند حكومت با استفاده از فضاى آزاد و بدون كنترل پس از انقلاب، ضمن سازماندهى نيروها و امكانات خود، جنگ‏هاى داخلى برپا كنند و گروه‏هاى انقلابى تندرو نيز براى جلوگيرى از انحراف مسير انقلاب توسط ميانه‏روها، يك «حكومت موازى غير رسمى» در كنار حكومت رسمى و قانونى مستقر ايجاد كنند و باعث دوگانگى در حاكميت شوند. علاوه بر اينها، وقوع جنگ خارجى، ميراث دارى دستگاه بوروكراسى رژيم قديم، وجود آزادى‏هاى مفرط سياسى و اتخاذ سياست‏هاى واقع بين امّا بى‏موقع و نابجا از سوى ميانه‏روها نيز از ديگر ويژگى‏هاى اين مقطع زمانى از انقلاب هستند.2
برينتون با برشمردن خصلت‏هاى فوق، مرحله حاكميت ميانه‏روها را از ساير مراحل انقلاب متمايز كرده و فضاى محيط بر اين مقطع زمانى را توصيف مى‏كند.
چارلز تيلى، برخلاف برينتون، تمايز خاصى ميان مراحل انقلاب قائل نشده است، اما بخش‏هايى از نظريه او را مى‏توان در قالب مقطع زمانيى كه برينتون «دوران حاكميت ميانه‏روها» از آن ياد مى‏كند، قرار داد و برخى از تحولات اين مقطع را با تئورى او تبيين كرد.
تيلى بر اين عقيده است كه براى وقوع انقلاب نخست مى‏بايست وضعيت طبيعى و متداول جامعه به وضعيت انقلابى مبدل شود (كه اين امر خود به شكل حاكميت چندگانه تجلى مى‏يابد) و سپس تحت تأثير وضعيت متشنج انقلابى، قدرت سياسى از يك هيأت حاكمه به هيأت حاكمه ديگر منتقل گردد. زمانى كه گروه‏هاى مدعى در عرصه سياسى حاضر شوند و مردم نيز آنها را پشتيبانى كنند و حكومت نيز فاقد قدرت مقابله با آن‏ها باشد، محوريت هيأت حاكمه يگانه و مستقر دستخوش تزلزل و بى‏ثباتى مى‏گردد و اين امر باعث ايجاد چندگانگى در حاكميت مى‏شود. اگر حاكميت چندگانه، به دنبال خود «ائتلاف ميان چالشگران و اعضاى جامعه سياسى» را به همراه آورد و در پى آن نيز «كنترل نيروهاى حياتى و تعيين كننده» (اعم از وسايل سركوب، منابع اقتصادى و...) در اختيار ائتلاف انقلابى قرار گيرد، شرايط براى انتقال قدرت و وقوع انقلاب فراهم مى‏شود. پس از پيروزى انقلاب نيز همچنان چندگانگى حاكميت و ارتكاب اعمال انقلابى و خشونت‏آميز ادامه مى‏يابد؛ امّا در دوران پس از انقلاب چندگانگى حاكميت از عواملى غير از عوامل و شرايط پيش از انقلاب، ناشى مى‏شود و همچنين نوع تعاملات گروه‏هاى مدعى با همديگر و با هيأت حاكمه، به گونه‏اى متفاوت از دوران حكومت پيشين صورت مى‏گيرد. بعد از فروپاشى رژيم كهن و انتقال قدرت به جناح انقلابى اندك اندك گروه‏ها و سازمان‏هاى انقلابى، انسجام ائتلافى خود را از دست مى‏دهند و زمزمه‏هاى تفرقه در ميان آنها آغاز مى‏شود.
در دوران پس از انقلاب، چندگانگى در حاكميت از تجزيه ائتلاف انقلابى سرچشمه مى‏گيرد و اين چندگانگى نيز به دنبال خود رقابت متقابل ميان گروه‏هاى مدعى را به همراه مى‏آورد. گروه‏هايى كه بعضاً داراى سابقه مبارزاتى پيش از انقلاب و برخى نيز نو ظهور و فاقد سابقه مبارزاتى هستند.3
اگر بخواهيم حاكميت چندگانه دوران پس از انقلاب را در قالب مدل كلى جامعه سياسى تيلى قرار دهيم، مى‏توانيم بگوييم كه از ميان طيف وسيع جناح انقلابيون، آن دسته از گروه‏هايى كه به لحاظ قدرت سازماندهى و توان بسيج‏گرى، برتر از ساير رقبايشان هستند، بر دستگاه حكومت مسلط مى‏شوند و در پى اين تحول، ساير گروه‏ها و سازمان‏هاى انقلابى، يكى از اين دو وضعيت را پيدا مى‏كند: يا دست همراهى به حكومت داده و با پشتيبانى از آن، خود را در قدرت سياسى جامعه شريك مى‏سازد و به بيان ديگر، «عضو» ائتلافى حكومت مى‏شوند و يا اين‏كه به علت ضديت اهداف و منافعشان با حكومت، در بيرون از حوزه رسمى قدرت سياسى باقى مى‏مانند و گروهى «معارض» تلقى مى‏گردند. در اين ميان نوعى پويايى در روابط ميان گروه‏ها با همديگر و با حكومت به چشم مى‏خورد؛ به اين معنا كه حضور يا عدم حضور هر گروه در هيأت حاكمه امرى پاينده و ماندگار نيست و اين موضوع به نوع منافع و اهداف، ايدئولوژى، سازماندهى و توان بسيج‏گيرى آن گروه بستگى دارد. هر گروهى در يك زمان خاص و تحت شرايط ويژه‏اى مى‏تواند از زمره اعضاى هيأت حاكمه باشد، اما در زمان ديگر و متأثر از شرايط منحصر ديگرى ممكن است از قلمرو حكومت بيرون رانده شود و حكم گروه معارض را بيابد.
بنابراين در شرايط خاص پس از انقلاب و بعد از آن كه انسجام و همبستگى اوليه جناح انقلابى از هم پاشيد و حكومت رسمى در دست يك جناح از آن‏ها قرار گرفت، گروه‏هاى رقيب، به تنهايى يا در قالب ائتلاف با ساير گروه‏هاى همسو، اقدام به سازماندهى و بسيج منافع و نيروهايشان كرده و با هدف دست يازيدن به قدرت سياسى، هيأت حاكمه مستقر را آماج حملات خود قرار مى‏دهند. از آن‏جا كه به گفته برينتون، در سال‏هاى آغازين انقلاب به دليل وجود مسائل عديده‏اى نظير ميراث دارى دستگاه بوروكراسى رژيم پيشين، وجود آزادى‏هاى مفرط سياسى، اتخاذ سياست‏هاى ناهمخوان با شرايط انقلابى از سوى هيأت حاكمه، ناتوانى حكومت در استفاده از نيروهاى سركوب و سست شدن عادت اطاعت در نزد قاطبه مردم، فضاى عمومى جامعه بسيار متشنج و پرتلاطم است، بنابراين هر كدام از گروه‏هاى مدعى مى‏كوشد تا با بهره‏گيرى از فرصت عمل ويژه‏اى كه از فضاى آزاد و بدون كنترل پس از انقلاب و نيز ضعف اساسى هيأت حاكمه ناشى شده است، ضمن سازماندهى درونى خود، نيروها و امكاناتش را براى قبضه سهمى از قدرت سياسى و ورود در هيأت حاكمه بسيج كند، اما به دليل فقدان نهادهاى واسط مدنى، تداخل منافع گروه‏هاى مدعى و نيز عدم وضوح قوانين و مقررات مصوب، بيشتر تعاملات گروه‏ها با همديگر و با حكومت به شيوه‏اى خشن و همراه با جنگ و خون‏ريزى صورت مى‏گيرد. همين امر زمينه را براى وقوع جنگ‏هاى داخلى استقلال طلبانه و نيز درگيرى‏ها و تشنجات بين گروه‏هاى مدعى آماده مى‏كند.
اين وضعيت همچنان ادامه مى‏يابد تا آن‏كه سرانجام آن دسته از گروه‏ها و احزابى كه ايدئولوژى و منافعشان با آرمان‏هاى اكثريت مردم هماهنگ بوده و نيز نسبت به رقيبانشان از قدرت سازماندهى افزونترى برخوردار هستند، اقدام به بسيج گسترده نيروها و امكانات خود كرده و با كنار نهادن تمامى گروه‏هاى مدعى و معارض، موفق به قبضه انحصارى قدرت مى‏گردند و وضعيت توأم با حاكميت چندگانه را به حاكميت منحصر و مقتدر مبدل مى‏سازند و وضعيت ناپايدار و سيال اين دوران را به سمت يك وضعيت نسبتاً پايدار سوق مى‏دهند.
همان‏گونه كه مى‏دانيم در سال‏هاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى گروه‏هاى معتنابهى با ايدئولوژى‏هاى متفاوت، در عرصه تنازعات سياسى حضور داشته و هر كدام مى‏كوشيدند گوى سبقت از رقبا ربوده و سهم درخورى از قدرت سياسى را از آن خود سازند. در بررسى عقايد و ايدئولوژى‏هاى گروه‏هاى مزبور مى‏توان پنج نوع ايدئولوژى متمايز براى آن‏ها قائل شد؛ به بيان ديگر، مى‏توان تمامى گروه‏هاى حاضر در اين دوران را، به رغم تنوع ظاهرى، در قالب پنج جريان سياسى - ايدئولوژيك جداگانه به ترتيب ذيل مطرح ساخت:
1 - جريان سياسى - ايدئولوژيك اسلامى (موسوم به خط امام (ره))، 2 - جريان سياسى - ايدئولوژيك ملى‏گرا؛ 3 - جريان سياسى - ايدئولوژيك ملى - مذهبى؛ 4 - جريان سياسى - ايدئولوژيك موسوم به التقاطى؛ 5 - جريان سياسى - ايدئولوژيك ماركسيستى.
در اين نوشتار جريان‏هاى سياسى - ايدئولوژيك را به عنوان معادل گروه‏هاى مدعى در نظريه تيلى تلقى كرده و جريان‏هاى مزبور را مبناى تحليل خويش قرار داده‏ايم. به عبارت ديگر، واحد تحليل ما، به جاى گروه‏هاى مدعى، جريان سياسى - ايدئولوژيك - كه خود دربر گيرنده تعدادى گروه مدعى است - مى‏باشد.

دوران ميانه‏روها در انقلاب اسلامى‏
در اين‏جا به تطبيق نظريه برينتون بر تحولات پس از انقلاب اسلامى در دوره زمانى بهمن 1357 تا خرداد 1360 مى‏پردازيم. سپس براساس نظريه تيلى، وضعيت سازماندهى، بسيج و قدرت سياسى جريان‏هاى سياسى حاضر در سال‏هاى اوليه انقلاب اسلامى را تحليل مى‏كنيم.
همان گونه كه مى‏دانيم، يك هفته پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، مهندس بازرگان به نخست وزيرى دولت موقت انقلابى تعيين شد و او نيز پس از پيروزى انقلاب اعضاى كابينه خود را از دو جريان ملى‏گرا و ملى - مذهبى (جبهه ملى، جنبش انقلابى مردم ايران (جاما) و نهضت آزادى ايران) انتخاب كرد.4 از ميان معاونان و وزراى دولت موقّت افرادى مانند مهندس بازرگان، دكتر سحابى، امير انتظام، داريوش فروهر، اسدالله مبشرى، على اردلان، عباس تاج و كريم سنجابى، پيش از انقلاب در مناصب دولتى يا غير دولتى داراى تجربه فعاليت‏هاى اجرايى بودند.5 همچنين شهرت بين‏المللى و حتى ملى بسيارى از اعضاى دولت موقّت از بخش قابل توجهى از انقلابيون مبارز بيشتر بود.
در دوران استقرار كابينه شوراى انقلاب با استعفاى بازرگان و نيز كناره‏گيرى برخى از اعضاى سرشناس دولت موقت، از تعداد اعضاى صاحب شهرت و تجربه اجرايى كابينه كاسته و به شمار وزراى جوان و فاقد تجربه‏هاى اجرايى عمده، افزوده شد. اين روند همچنان ادامه يافت تا اين‏كه در كابينه شهيد رجايى تمامى اعضاى كابينه را افرادى جوان و فاقد شهرت اجتماعى و تجربه اجرايى در مناصب سطوح عالى پيش از انقلاب تشكيل مى‏دادند (در اين ميان، بنى‏صدر به عنوان رئيس جمهور از اعضاى نهضت آزادى خارج از كشور بود و برجستگى او به اعضاى سرشناس دولت موقّت نمى‏رسيد. وى در دوران قبل از انقلاب داراى مشاغل دانشگاهى بود).
از جهت دارا بودن خصلت اصلاح گرايى و تلاش براى غير سياسى سازى فضاى عمومى جامعه، يكى از مصاديق اصلاح‏طلبى دولت موقت، اتخاذ «سياست گام به گام» از سوى شخص نخست وزير و نيروهاى همفكرش بود. با عنايت به گزينش اعضاى دولت مزبور از ميان نيروهاى وابسته به احزاب جبهه ملى و نهضت آزادى، گرايش اين نيروها، حتى در دوران مبارزه، بيشتر به مبارزات سياسى و با التزام به چارچوب قانون اساسى مشروطه بود6 پس از انقلاب نيز اين افراد پاى بندى خود به روش‏هاى اصلاحى را به شيوه‏هاى گوناگون اعلام مى‏كردند؛ از جمله مهندس بازرگان با پايان يافته تلقى كردن انقلاب، منش اصلاح گرايانه خود را اين گونه اظهار كرد: «الان حالت انقلاب گذشته است و دوران سازندگى مثبت شروع شده است»7 و اين در حالى بود كه امام (ره) تأكيد مى‏كرد: «ما هنوز در راه انقلاب هستيم، ما هنوز در حال مبارزه هستيم».8 علاوه بر اين، حملات گاه و بيگاه نخست وزير و اعضاى دولت موقت به اعمال تند و توأم با خشونت كميته‏ها و دادگاه‏هاى انقلاب، از ديگر مصاديق اين مؤلفه هستند.
برخلاف اعضاى دولت موقت كه هم در نظر و هم در عمل طرفدار حركات اصلاحى و آرام بودند، بنى صدر هم قبل از انتخاب به رياست جمهورى و هم پس از آن لااقل در مقام سخن اذعان به دارا بودن مواضع انقلابى مى‏كرد. از جمله وى اظهار داشت: «اينك نوبت آن است كه ايران پرچمدار انقلاب جهان شود... اميدوارم اين انقلاب سرتاسر جهان را چون موج‏هاى پى‏درپى بگيرد...»9 و يا اين‏كه در مواجهه با گروه‏هاى معارض اعلام كرد: «ما زبان تفاهم را با تفاهم و زبان گلوله را با توپ پاسخ مى‏دهيم».10 البته عملكرد بنى‏صدر و مقابله او با دادگاههاى انقلاب، سپاه پاسداران و كميته‏هاى انقلاب و نيز اتخاذ مواضع مبهم و نسبتاً مخالف در برابر تسخير سفارت آمريكا و انقلاب فرهنگى، منش غير انقلابى او را نشان مى‏دهد.
افزون بر داعيه‏هاى انقلابى بنى‏صدر و تظاهر او به قاطعيت در مقابل مخالفان، كابينه شهيد رجايى نيز كه متشكل از نيروهاى جوان و انقلابى بودند، نه تنها اعتقادى به سياست‏هاى اصلاح‏گرايانه و كند آهنگ نداشتند، بلكه ضمن ورود قاطع در مسائل مختلف، همواره سعى مى‏كردند تا سر حد امكان با سياسى كردن فضاى عمومى جامعه، مردم را به عنوان پشتوانه حركات انقلابى خود در صحنه نگهدارند.
وجود آزادى‏هاى مفرط سياسى و به دنبال آن وقوع جنگ‏هاى داخلى مؤلفه ديگرى است كه برينتون به آن اشاره كرده است. در فاصله بهمن 1357 تا خرداد 1360، جريان‏هاى مختلف سياسى (اعم از جريان معارض و عضو حاكميت) از آزادى‏هاى نسبتاً وسيعى براى برپايى مراسم گوناگون خود برخوردار بودند. اين آزادى‏ها در اوان كار (به ويژه در دوران حاكميت دولت موقّت) به حدى بود كه حتى گروه‏هاى معارض داخل جريان‏هاى مخالف به انحاى مختلف، از طريق نشريات، سخنرانى، برپايى گردهمايى و ايجاد درگيرى و آشوب خونين، با نظام و جريان مسلط بر آن مقابله مى‏كردند. در اين زمينه مى‏توان به درگيرى‏هاى خونين گنبد، خوزستان، بلوچستان، تبريز و كردستان اشاره كرد. نكته ضرورى و شايان ذكر اين كه در انقلاب اسلامى، جنگ‏هاى داخلى به آن معنايى كه برينتون براى انقلابات چهارگانه شوروى، فرانسه، آمريكا و انگليس مطرح مى‏سازد، اتفاق نيافتاد. در ايران درگيرى‏ها هم از نظر زمان و گستره جغرافيايى و هم از جهت اندازه قدرت گروه‏هاى درگير و معارض، در قياس با توان حكومت، بسيار محدودتر از جنگ‏هاى داخلى بودند و به همين علت درگيرى‏هاى شهرى يا منطقه‏اى اوايل انقلاب اسلامى را نمى‏توان جنگ داخلى قلمداد نمود.
به هر حال دامنه آزادى‏هاى سياسى از ابتداى انقلاب تا خرداد 1360 روند رو به كاهشى را طى كرد؛ به اين معنا كه دامنه آزادى‏هاى سياسى در اوايل انقلاب بسيار گسترده و فاقد ضابطه بود. اين آزادى‏هاى وسيع به دليل مشكلات عديده‏اى كه براى نظام نوپاى انقلابى آفريد، اندك اندك محدودتر گشت. در اين زمينه، ابتدا سعى مى‏شد گروه‏ها و جريان ايجادگر درگيرى‏ها به مصالحه دعوت گردند، اما به تدريج برخوردها شديدتر شد. آزادى مطبوعات نيز ابتدا فضاى بسيار افسار گسيخته و بدون ضابطه‏اى داشت، اما بعداً مرحله به مرحله بر سختگيرى‏هاى با پشتوانه قانونى افزوده شد، به نحوى كه با تصويب قانون مطبوعات در تابستان 1358 اقدام به حذف برخى از نشريات تنشج‏زا گرديد11 و اين روند نيز به سمت سختگيرى بيشتر ادامه يافت.
علاوه بر ويژگى‏هاى فوق، وقوع جنگ خارجى، خصلت ديگرى است كه برينتون براى دوران حاكميت ميانه روها ذكر مى‏كند. در مورد انقلاب اسلامى نيز جنگ تحميلى عراق عليه ايران در مقطع مورد نظر ما به وقوع پيوست. بنابراين وجود اين ويژگى براى انقلاب اسلامى ثابت مى‏گردد.
ويژگى دوگانگى در حاكميت آخرين خصلتى است كه وجود يا عدم آن در فاصله زمانى مصادف با بهمن 1357 تا خرداد 1360 بررسى مى‏شود.
بررسى ميزان قدرت سياسى جريان موسوم به خط امام (ره) و جريان‏هاى مخالف آنان نشان دهنده نكاتى است كه مى‏تواند وضعيت يكدستى يا چند دستگى حاكميت را بيان كند.
همان‏گونه كه مى‏دانيم، شوراى انقلاب پيش از پيروزى انقلاب تشكيل گرديد. اين شورا از هنگام شكل‏گيرى دولت موقت تقريباً تحت كنترل جريان موسوم به خط امام (ره) قرار گرفت، زيرا پس از انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزيرى، برخى از اعضاى ملى - مذهبى شوراى انقلاب به جرگه دولتيان پيوستند و در نتيجه موضع جريان خط امام (ره) بيش از پيش تقويت گرديد.
حضور توأمان دولت موقت و شوراى انقلاب به عنوان دو نهاد رسمى و قانونى در صحنه سياسى و وجود پاره‏اى از اختلاف نگرش‏ها ميان آن دو سبب بروز تعارضات و برخوردهايى در بين آنها گرديد. در اين ميان، شوراى انقلاب به دليل برخوردارى از اهرم استيضاح، جايگاه قانونى‏اش رفيع‏تر از دولت موقت بود. مضافاً اين‏كه دسترسى شوراى انقلاب به نهادهايى نظير كميته‏هاى انقلاب، سپاه پاسداران و جهاد سازندگى، دولت موقّت را به نحو روز افزونى در موضع انفعال قرار مى‏داد، به گونه‏اى كه بخش عمده‏اى از گلايه‏ها و اعتراضات نخست وزير و وزراى كابينه دولت او، به دخالت‏هاى بدون ضابطه كميته‏ها در حيطه اختيارات دولت، اختصاص داشت.12
پس از كناره‏گيرى دولت موقت و تشكيل كابينه از سوى شوراى انقلاب، تا حدودى دوگانگى در حاكميت مرتفع شد؛ اما در پى انتخاب بنى‏صدر به رياست جمهورى و سپس دست‏يابى او به مقام فرماندهى كل قوّا، و نيز حمايت جريان‏هاى مختلف از مواضع او بار ديگر وحدت و يكپارچگى مديريت كشور دستخوش تشتت گرديد. اين تشتت و چند دستگى از هنگام رسميت يافتن مجلس شوراى اسلامى و به دنبال آن، انتخاب رجايى به نخست وزيرى شدت بيشترى يافت و تا زمان عزل بنى‏صدر به طول انجاميد.13
بنابراين به طور كلى مى‏توان گفت در دوران حاكميت دولت موقّت دوگانگى نسبتاً بارزى در حاكميت به چشم مى‏خورد، به گونه‏اى كه براى فايق آمدن بر اين دوگانگى، دولت موقت و شوراى انقلاب در تيرماه 1358 در حضور امام (ره) تشكيل جلسه داده و در خصوص ادغام نسبى اين دو دستگاه به توافق رسيدند.
دوگانگى در حاكميت از زمان كناره‏گيرى دولت موقت تا اندكى پس از انتخاب بنى‏صدر به رياست جمهورى تا حدود زيادى رنگ باخت، اما بار ديگر جبهه‏گيرى‏هاى دو طرز تفكر جداگانه در قضيه انتخاب نخست وزير و اعضاى كابينه، باعث آشكار شدن دودستگى موجود در حاكميت شد و اين دودستگى سرانجام با عزل بنى‏صدر به پايان رسيد.
از مطالب فوق مى‏توان نتيجه گرفت كه برخى از ويژگى‏هايى كه برينتون براى مقطع زمانى ميانه‏روها برشمرده است تا حدودى با دوران حاكميت دولت موقت تطابق دارند. (روى كار آمدن نيروهاى سرشناس و داراى سابقه اجرايى، اصلاح طلب بودن نيروهاى مزبور، وجود آزادى‏هاى مفرط سياسى، وقوع درگيرى‏هاى خونين و وجود نوعى دوگانگى در حاكميت). اما ويژگى‏هاى مزبور در فاصله زمانى پس از كناره‏گيرى دولت موقت تا زمان عزل بنى‏صدر، به ميزان زيادى كم رنگ شدند و در اين ميان تنها دو خصلت، يعنى بروز جنگ خارجى و دوگانگى و تشتت در حاكميت، به چشم مى‏خورند.
بنابراين با توجه به اين كه همسانى‏هاى ميان دوران ميانه‏روها در نظريه برينتون با وقايع سال‏هاى اوليه پس از انقلاب اسلامى، در مقايسه با تفاوت‏هاى آنها، كمتر هستند، لذا به طور مطلق نمى‏توان به وجود مرحله‏اى تحت عنوان «دوران حاكميت ميانه‏روها در انقلاب اسلامى» حكم كرد. البته شايان ذكر است كه ميزان شباهت دوره حكومت دولت موقت با مرحله حاكميت ميانه‏روها، بيشتر از دوران رياست جمهورى بنى‏صدر است، و شايد با اندك تسامحى بتوان از دوره مذكور با عنوان «دوران حاكميت ميانه‏روها» تعبير كرد.
در اين‏جا برخى از تفاوت‏هاى بارز ميان دوران حاكميت ميانه‏روها در نظريه برينتون و سال‏هاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى را يادآور مى‏شويم:
1 - شوراى انقلاب به عنوان شوراى فرماندهى و رقيب دولت موقّت در تمشيت امور انقلاب، داراى رسميت قانونى بود و بر اين اساس دوگانگى حاكميت در انقلاب اسلامى، نوعى دوگانگى ميان نهادهاى رسمى قانونى بود.
2 - حضور رهبرى ثابت امام خمينى(ره) در سراسر مدت دوران: بر طبق نظريه برينتون رئيس حكومت رسمى (به عنوان مثال مهندس بازرگان در انقلاب اسلامى) رهبر انقلاب تلقى مى‏شود و به همين علت در جايگزينى ميانه‏روها توسط تندروها رهبر نيز از گردونه خارج مى‏گردد، حال آن كه در انقلاب اسلامى، رهبرى ثابت امام (ره) تا زمان رحلت ايشان (سال 1368) به طول انجاميد.
3 - علاوه بر اين كه شوراى انقلاب يك نهاد حكومتى، برخوردار از رسميت قانونى بود، همچنين نهادهايى مانند كميته‏ها، دادگاه‏هاى انقلاب و جهاد سازندگى نيز كه يك پايه ثابت دوگانگى در حاكميت را تشكيل مى‏دادند، از نظر قانونى رسميت داشتند.
4 - عدم وقوع جنگ داخلى در انقلاب اسلامى: در انقلاب‏هايى كه برينتون بررسى كرده، جنگ‏هاى داخلى به اندازه‏اى وسيع و شديد است كه كل كشور را تحت الشعاع قرار داده است، در صورتى كه درگيرى‏هاى سال‏هاى اوليه انقلاب اسلامى صرفاً در مناطقى خاصى به وقوع پيوستند و آن هم پس از دخالت نيروهاى نظامى سريعاً فروكش نموده و جريان‏هاى معارض از صحنه خارج گرديدند.

وضعيت سازماندهى، بسيج و قدرت سياسى جريان‏هاى سياسى - ايدئولوژيك‏
در اين قسمت به تحليل برخى از تحولات سال‏هاى اوليه انقلاب در قالب نظريه چارلز تيلى مى‏پردازيم.
به اعتقاد تيلى بعد از فروپاشى رژيم گذشته و انتقال قدرت به جناح گسترده و متنوع انقلابيون، به تدريج گروه‏ها و سازمان‏هاى انقلابى، انسجام انقلابى خود را از كف داده و پيوندشان از هم مى‏گسلد. از ديدگاه وى، پس از فروپاشى ائتلاف انقلابى آن دسته از گروه‏هايى كه به لحاظ گيرايى ايدئولوژيك، وضعيت سازماندهى و توان بسيج‏گرى، برتر از رقبايشان هستند، بر دستگاه حكومت مسلط مى‏شوند و به دنبال آن ساير گروه‏ها و سازمان‏هاى انقلابى، يا به عضويت حكومت در مى‏آيند و يا در مقابل آن موضع‏گيرى مى‏كنند. اما اين عضويت در حكومت يا مخالفت با آن متغير بوده و نوعى پويايى در روابط ميان گروه‏ها و حكومت وجود دارد؛ به اين معنا كه حضور يا عدم حضور گروه در هيأت حاكمه امرى ماندگار نبوده و از نوع ايدئولوژى، وضعيت سازماندهى و قدرت بسيج گرى آن گروه نشأت مى‏گيرد، به بيان ديگر، وضعيت سازماندهى و توان بسيج گرى گروه‏هاى سياسى، ميران قدرت سياسى آن‏ها را تعيين كرده و ميزان قدرت سياسى نيز خود بيانگر جايگاه گروه در ساختار سياسى جامعه است؛ به اين معنا كه هرچه سهم گروه از قدرت سياسى بيشتر باشد، جايگاه آن گروه در ساختار سياسى جامعه مطلوب‏تر خواهد بود.
با عنايت به عدم دسترسى به اطلاعات تفصيلى راجع به تك تك گروه‏هاى سياسى و تعدد بيش از حد اين گروه‏ها از يك سو و نيز به منظور احتراز از گستردگى و اطاله بحث، در اين مقاله كليه تحليل‏هاى خود را بر جريان‏هاى سياسى - ايدئولوژيك به عنوان واحد تحليل مبتنى مى‏كنيم.
پس از تجزيه ائتلاف انقلابى در انقلاب اسلامى و ظهور گروه‏هاى مدعى حاكميت در درون جريان‏هاى مختلف، هر جريانى همّت خود را مصروف كسب سهم بيشترى از قدرت سياسى كرد و براى اين منظور به صورت جداگانه يا با همكارى جريان‏هاى همسو كوشيدند تا جايگاه مطلوب‏ترى در ساختار سياسى به دست آورند. در اين ميان تلاش‏هاى برخى از آنها به دلايل متعددى از جمله برترى سازماندهى و قوّت بسيج‏گرى (و عوامل ديگرى كه در خاتمه اين مبحث به آنها خواهيم پرداخت) قرين توفيق افتاد و بعضى نيز در اين زمينه كارى از پيش نبردند.
در مجموع از بررسى تحولات انقلاب اسلامى در قالب نظريه تيلى نتايج ذيل به دست مى‏آيد:
1 - جريان موسوم به خط امام (ره) از حيث انسجام و فراگيرى سازماندهى و همچنين از نظر گستردگى امكانات و نيروهاى بسيج شده و توان استفاده از آنها در راستاى منافعشان بسيار موفق‏تر از جريان‏هاى مقابل بود.
گروه‏هاى درون جريان خط امام اولاً، علاوه بر اشتراك عقيدتى و برخوردارى از تعصب دينى و مذهبى، در قبال بيشتر وقايع به پيروى از امام (ره) موضع واحدى اتخاذ كرده و بدين وسيله جايگاه خود را در بين توده مردم به عنوان جريان هوادار امام (ره) تحكيم بخشيدند؛ ثانياً، در جريان انتخابات مهم و تعيين كننده مجلس خبرگان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى، با همديگر ائتلاف كرده و با انتشار فهرست كانديدا براى تمامى حوزه‏هاى انتخابيه، موفق به كسب بيشترين ميزان آرا شدند.14 به بيان ديگر، گروه‏هاى اين جريان از جهت فراگيرى و انسجام سازماندهى برتر از رقبايشان بودند.
جريان موسوم به خط امام (ره) علاوه بر موفقيت در سازماندهى، از نظر بسيج نيروها و امكانات نيز قابليت بيشترى از خود نشان دادند كه از جمله مى‏توان به نفوذ در صدا و سيما در ابتداى انقلاب و احراز سرپرستى آن، داشتن چند نشريه رسمى گروهى، تسلط تقريباً كامل بر نهادهاى نظامى و غير نظامى، در اختيار داشتن حوزه‏هاى علميه و مساجد و ساير مراكز مذهبى و به ويژه برخوردارى از تريبون نماز جمعه، تسلط بر دانشگاه‏ها از زمان انقلاب فرهنگى به بعد، نفوذ در ارتش از طريق انجمن‏هاى اسلامى مستقر در پادگان‏ها و دارا بودن فرصت عمل نسبتاً مطلوب در پى‏گيرى منافع خود، اشاره كرد.
در مقابل، جريان‏هاى غير خط امام هر كدام متشكل از گروه‏هايى بودند كه تنها از نظر جهت‏گيرى‏هاى كلى داراى قرابت بودند و به رغم داشتن ايدئولوژى واحد، اين ايدئولوژى نمى‏توانست محور وحدت و تعيين كننده جهت واحد براى آنان باشد، موضع‏گيرى‏هاى گروه‏هاى درون اين جريانات نيز اغلب متشّتت و بعضاً متعارض با بقيه گروه‏هاى درون جريان و نيز مخالف با جريان‏هاى ديگر بود. مواضع جريان‏هاى مزبور در پاره‏اى از مواقع با مواضع رسمى اعلان شده از سوى امام(ره) مخالف بود كه اين امر سبب وازدگى بخش وسيعى از توده‏هاى مردمى از آنها مى‏شد.15
اين جريان‏هاى سياسى - ايدئولوژيك در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا بر خلاف ائتلاف جريان سياسى - ايدئولوژيك اسلامى، نه موفق به ائتلاف شدند و نه در پوشش كانديدايى كليه حوزه‏هاى انتخابيه و در نتيجه كسب آراى قابل اعتنا، موفق بودند. افزون بر عدم موفقيت در انسجام و فراگيرى سازماندهى، از نظر بسيج امكانات و نيروها نيز وضعيت آنها چندان رضايت بخش نبود.16
در مجموع مى‏توان به وجود رابطه ميان وضعيت سازماندهى جريان سياسى - ايدئولوژيك با توان بسيج گرى آنها اذعان كرد.
با دقّت در اطلاعات فوق متوجه مى‏شويم كه از ميان مؤلفه‏هاى متفاوت سازماندهى، اقدام به ائتلاف به صورت خاص، مؤلفه تعداد اعضا و هواداران را تحت تأثير قرار مى‏دهد، مضافاً اين كه همين هماهنگى در عملكرد و تشكيل ائتلاف، يكى از عوامل زمينه‏ساز موفقيت جريان موسوم به خط امام (ره) در كسب اكثريت كرسى‏هاى مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى، تسلط بر قواى مجريه و قضائيه، تسلط بر امكانات و نهادهاى مختلف و نيز نفوذ در نيروهاى نظامى و انتظامى بود.
افزون بر تأثير مؤلفه‏هاى سازماندهى بر بسيج، عوامل ديگرى (به ويژه عامل ايدئولوژى) نيز وجود دارد كه علاوه بر متأثر ساختن سازماندهى و بسيج بر ميزان قدرت سياسى نيز اثر مى‏گذاشتند. به برخى از آن عوامل اشاره خواهيم كرد.
2 - با بررسى تأثير وضعيت سازماندهى بر ميزان قدرت سياسى، به رابطه اين دو متغير با همديگر پى مى‏بريم.
به طور كلى جريان موسوم به خط امام (ره) كه از جهت وضعيت سازماندهى (به ويژه قرابت عقيدتى و هماهنگى در موضع‏گيرى) سرآمد جريان‏هاى سياسى - ايدئولوژيك موجود در اوايل انقلاب اسلامى قلمداد مى‏شد، از لحاظ ميزان قدرت سياسى نيز جايگاهش رفيع‏تر از ديگر جريان‏ها بود. احراز اكثريت كرسى‏هاى مجلسين خبرگان قانون اساسى و شوراى اسلامى به همراه رياست آن‏ها، برترى نسبى در شوراى انقلاب، اعمال كنترل بر كابينه شوراى انقلاب، در اختيار داشتن كابينه رجايى، داشتن قدرت نفوذ در قوه قضائيه (به ويژه پس از اجراى قانون اساسى)، و تسلط مطلق بر زندان‏ها، نشان دهنده برترى نسبتاً مطلق جريان مزبور در عرصه قدرت سياسى بود.
از ميان جريان‏هاى غير خط امامى (ره)، جريان ملى - مذهبى از نظر ميزان قدرت سياسى پيشتاز بود، (در اختيار داشتن بخش عمده دولت موقت، تسلط بر دادگاه‏هاى عمومى در يك دوران كوتاه، احراز چندين كرسى نمايندگى در مجلس خبرگان قانون اساسى و تشكيل فراكسيون اقليت در مجلس شوراى اسلامى)، جريان ملى‏گرا در رده دوم قرار داشت، اما جريان موسوم به التقاطى و نيز جريان ماركسيست تقريباً از قدرت سياسى بى‏بهره بودند. البته جريان موسوم به التقاطى موفق به كسب پنج كرسى نمايندگى در مجلس خبرگان قانون اساسى گرديد و همچنين با نفوذ در «دفتر هماهنگى مردم و رئيس جمهور» نيز تا حدودى بر بنى‏صدر تأثير نگرشى مى‏نهادند، اما مسئوليت رسمى نداشتند.
در بررسى رابطه انسجام سازماندهى با قدرت سياسى در مى‏يابيم كه تشكيل ائتلاف همبسته و گسترده توسط جريان موسوم به خط امام (ره) از عوامل اساسى موفقيت آنها در قياس با رقبايشان است. اين جريان از طريق تشكيل ائتلاف موفق به احراز اكثريت كرسى‏هاى مجلس خبرگان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى شدند و بدين وسيله از يك طرف با تدوين قانون اساسى مسير آينده نظام را در مجراى قانونى مورد نظر خود - كه البته مطابق خواست رهبرى انقلاب و نيز اكثريت مردم بود - هدايت كردند و همين امر زمينه خلع يد تمامى جريان‏هاى مخالف يا معارض را فراهم آورد. از طرف ديگر، با ايستادگى در مقابل بنى‏صدر سرانجام حكم نخست وزير مطلوب خود را به امضاى او رسانده و در طول منازعات سياسى نيز جانب كابينه دولت را در مقابل بنى‏صدر و جريان‏هاى هوادار او (جريان‏هاى ملى - مذهبى، ملى‏گرا، موسوم به التقاطى و ماركسيست) گرفتند و سرانجام با اهرم‏هاى قانونى همه آنها را به زانو در آوردند.
علاوه بر متغيرهاى سازماندهى و بسيج كه ميزان قدرت سياسى جريان‏هاى مختلف را تحت تأثير قرار داده‏اند، عوامل و متغيرهاى جامعه شناختى ديگرى نيز در فضاى اجتماعى - سياسى سال‏هاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى وجود داشتند كه متغيرهاى سه گانه فوق را تحت تأثير خويش قرار مى‏دادند، اما نظريه تيلى قدرت تبيين آنها را ندارد. به بيان ديگر، علاوه بر متغيرهاى اصلى و محورى نظريه تيلى، متغيرهاى ديگرى نيز وجود دارند كه نظريه مزبور يا اشاره‏اى به آنها نكرده است يا به صورت گذرا و در حاشيه متغيرهاى ديگر نامى از آنها نيز برده است. در زير به برخى از اين متغيرها اشاره مى‏كنيم:
1 - وجود رهبرى فرهمند و حامى جريان سياسى - ايدئولوژيك: حضرت امام (ره) در سخنرانى‏هاى متعدد از گروه‏هاى وابسته به جريان موسوم به خط امام (ره) اعلام حمايت مى‏كرد؛ اما برعكس در برخى موارد نگرش‏ها و مواضع جريان‏هاى مقابل، از جمله جريان‏هاى ماركسيست، ملى‏گرا و موسوم به التقاطى (سازمان مجاهدين خلق)، انتقاد مى‏كرد.
با بررسى برخى اسناد به دست آمده از گروه‏هاى سياسى معارض، متوجه مى‏شويم كه حتى گروه‏هاى مزبور با درك جايگاه رفيع امام (ره) لزوم تظاهر به همراهى با او را گوشزد كرده و اين نكته را متذكر مى‏شده‏اند كه نبايد در مقابل امام (ره) اقدام به موضع‏گيرى مستقيم كرد.17
نظريه تيلى جايگاه و نقش شخصيت كاريزماتيك را در رقم خوردن تحولات انقلابى توضيح نمى‏دهد. اهميت حمايت يا انتقاد امام (ره) از جريان‏هاى مختلف سياسى و نيز تأثير شخصيت كاريزماتيك او در شكل‏گيرى تحولات و اوج و فرود جريان‏ها، از جمله موارد نقض كننده نظريه تيلى است.
2 - اشتهار گروه به حركت در مسير مورد نظر امام (ره): با دقت بيشتر در فضاى سياسى - اجتماعى محيط بر سال‏هاى اوليه انقلاب متوجه پررنگى اين خصلت براى جريان موسوم به خط امام(ره) مى‏شويم. اين جريان در بين افكار عمومى مردم بيشتر به اين عنوان شناخته مى‏شدند، اما جريان‏هاى ديگر از اين پشتوانه بى‏بهره بودند. نقش شهرت اجتماعى گروه در سازماندهى، توان بسيج و قدرت سياسى آن، دومين موضوعى است كه نظريه تيلى هيچ توضيحى درباره آن نداده است.
3 - اشتهار به انقلابى بودن و اتخاذ مواضع موافق با خواست و انتظارات مردمى: در اين مورد نيز هر چند گروه‏هاى تندرو درون جريان ماركسيست و نيز جريان موسوم به التقاطى، با داعيه امپرياليزم ستيزى در بعضى موارد مواضعى انقلابى و تند اتخاذ مى‏كردند، اما به دليل تعارض نگرشى آنها با اعتقادات توده‏هاى مردمى، استقبال در خورى از مواضع آنها نمى‏شد؛ اما جريان موسوم به خط امام (ره) از يك طرف مواضعشان هماهنگ با خواست انقلابى توده‏ها بود و از طرف ديگر ديدگاه‏هايشان موافق با مبانى اعتقادى آنها بود، از اين‏رو حمايت گسترده‏اى از مواضع جريان مزبور به عمل مى‏آمد. بنابراين انقلابى يا غير انقلابى بودن مواضع و آرمان‏هاى گروه، از ديگر عواملى است كه نظريه تيلى به آن نپرداخته است.
4 - وجود برخى سنت‏هاى ملى - مذهبى و جايگاه خاص روحانيت در ميان توده‏هاى مردمى از ديگر عواملى است كه نقش مؤثرى در قوت‏گيرى جريان موسوم به خط امام (ره) ايفا كرد. تشكل‏هاى روحانى بر اساس سنت‏هاى مزبور از يك‏سو بر اغلب مراكز مذهبى اشراف داشته و از سوى ديگر گفتار و عملكرد آنها براى اغلب مردم در حكم الگوى عملى تلقى مى‏گرديد و اين امر زمينه را براى بسيج گسترده نيروها و امكانات و در نتيجه احراز حداكثر قدرت سياسى توسط جريان مزبور فراهم مى‏آورد؛ در صورتى كه جريان‏هاى ديگر از اين موقعيت ويژه محروم بودند.
5 - نقش سنت‏ها و باورهاى عمومى در شكل‏گيرى و جهت دهى تحولات نيز از ديگر ابعاد مغفول در نظريه تيلى است. افزون بر اين، چارلز تيلى با گشودن مبحث ايدئولوژى در ذيل مفهوم سازماندهى، نقش نسبتاً محدودى نيز در وقوع تحولات براى آن قائل مى‏شود؛ حال آن كه مى‏توان گفت متغير ايدئولوژى، در شكل‏گيرى تحولات انقلاب اسلامى محورى‏ترين متغير و تعيين كننده حدوث و جهت‏گيرى روند تحولات به شمار مى‏آيد.

پى‏نوشت‏ها
1. عضو هيأت علمى گروه علوم اجتماعى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم‏عليه السلام .
2. كرين برينتون، كالبد شكافى چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثى (تهران: نشر علم، چاپ پنجم، 1370) صص 173 - 145.
3. Charles Tilly, from Mobilization to Revolution (London: Addison - Wesley,1978, pp52 - 75.
4. وحيد سينايى، زمينه‏ها و پيامدهاى تسخير سفارت امريكا، پايان نامه كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى، دانشگاه تربيت مدرس، 1370.
5. احمد سميعى، طلوع و غروب دولت موقت (تهران: نشر شباويز، چاپ اول، 1377).
6. مجتبى سلطانى، خط سازش (تهران: مركز چاپ و نشر، چاپ اول، 1364) ج 1.
7. همان، ص 171.
8. همان، ص 171.
9. روزنامه انقلاب اسلامى، 14/1/1359، ص 1.
10. همان، 21/1/1359، ص 1.
11. مسعود رضوى، هاشمى و انقلاب (تهران: همشهرى، چاپ اول، 1376)، ص 340.
12. مهدى بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت (تهران: نراقى، چاپ پنجم، 1363)، ص 122.
13. وحيد سينايى، پيشين.
14. دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، غائله چهاردهم اسفند ماه 1359 (تهران: دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1374) ص 324.
15. نعمت الله كرم اللهى، تحليل جامعه شناختى تحولات انقلاب اسلامى ايران از بهمن 1357 الى خرداد 1360، پايان نامه كارشناسى ارشد رشته جامعه‏شناسى، دانشگاه تربيت مدرس، 1377، ص 221.
16. همان، ص 222.
17. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، افشاى دو تحليل درون گروهى از سازمان مجاهدين خلق و سازمان چريكهاى فدائى خلق (تهران: چاپ اول، 1359) ص 20.