تحولات ذخایر بین‌المللی و وضعیت اعتبار مالی در ایران (1383-1359)
اعتبار مالی اصطلاحی است که اصولا برای سنجش میزان قدرت اعتباری یک کشور و توانایی آن در بازپرداخت بدهی‌های خارجی به کار می‌رود. اعتبار مالی در واقع امکانات یک کشور در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و تأمین مالی نیازهای ارزی را تعیین می‌کند. این مقاله به بررسی تحولات ذخایر بین‌المللی و وضعیت اعتبار مالی در ایران در فاصله سالهای 1359 تا 83 می پردازد
اعتبار مالی اصطلاحی است که اصولا برای سنجش میزان قدرت اعتباری یک کشور و توانایی آن در بازپرداخت بدهی‌های خارجی به کار می‌رود. اعتبار مالی در واقع امکانات یک کشور در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و تأمین مالی نیازهای ارزی را تعیین می‌کند. برای سنجش رتبه اعتباری کشورها، از نسبت‌ها و شاخص‌های متعددی استفاده می‌شود که برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: نسبت ذخایر بین‌المللی به کل بدهی‌ها، نسبت بدهی به صادرات ، نسبت بدهی به GDP (تولید ناخالص داخلی) و نسبت بازپرداخت بدهی به صادرات، در این نوشتار نسبت ذخایر بین‌المللی به بدهی‌ها، نسبت محاسبه و روند آنها طی دوره 1383ـ1359 مورد بررسی قرار می گیرد؛ با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به منابع ارزی، وضعیت ذخایر ارزی کشور می‌تواند تا حد زیادی معرف نیاز به استقراض یا توانایی در بازپرداخت تعهدات کشور باشد، لذا از بین شاخص‌های چهارگانه مذکور، شاخص اول با تأکید بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر چه این شاخص‌ها هیچ کدام نماینده کاملی برای سنجش اعتبار مالی یک کشور نیستند ولی به هرحال در ترسیم چشم‌اندازی از توانایی کشور در عمل به تعهداتش مفید هستند ضمن اینکه ما را در تحلیل اعتبار مالی در سالهای آتی و سیاست‌های لازم در جهت بهبود وضعیت اعتباری کشور کمک خواهد کرد.
ماهیت ذخایر بین‌المللی:
ذخایر بین‌المللی بنا به تعریف شامل دارایی‌های خارجی از قبیل طلا، ارز خارجی ، وضعیت ذخایر در صندوق بین‌المللی پول بر حسب دلار آمریکا است که توسط مقامات پولی نگهداری می‌شوند. مقامات پولی نظیر بانک مرکزی و درحالت کلی سایر ارگان‌ها از جمله هیأت ارزی، صندوق تثبیت ارزی و خزانه‌داری است، به شرط که آنها نیز فعالیت‌های مقامات پولی را انجام دهند. (منظور از فعالیت‌های مقامات پولی همان اجرای سیاست‌های پولی است) در واقع کلیه دارایی‌هایی که مقامات پولی می‌توانند مستقیما بر آنها کنترل داشته باشند در سرفصل ذخایر گنجانده می‌شوند. ذخایر شامل اقلام ذیل می‌باشند.
1ـ طلای بانکی 2ـ حق برداشت مخصوص 3ـ وضعیت در صندوق بین‌المللی پول 4ـ دارایی‌های ارزی 5ـ سایر دارایی‌ها 6ـ استفاده از اعتبارات صندوق
در یک تعریف کلی‌تر که وظایف و ویژگی‌های ذخایر بین‌المللی را بیان می‌کنند میتوان گفت که: ذخایر (بین‌المللی) خارجی یک کشور عبارتست از موجودی‌های طلا، بستانکاری‌ها و دارایی‌های خارجی که در تسویه، بدهی‌های خارجی مورد قبول باشد و برای این منظور و نیز برای ایستادگی در برابر نوسان‌ها و عدم تعادل کوتاه مدت تراز پرداخت‌ها در دسترسی مؤسسات پولی کشور قرار داشته باشد.
هم چنانکه اکثر خانوارها درعمل، قسمتی از دارایی‌های خود را به صورت موجودی نقد نگهداری می‌کنند (به علت اینکه خانوارها همیشه کالاها و خدمات را کم و بیش به صورت منظم و به شکل روزانه می‌خرند اما درآمدهای خود را در وقفه‌های هفتگی یا ماهانه دریافت می‌کنند) کشورها نیز ذخایر بین‌المللی نگهداری می‌نمایند. مهمترین هدف نگهداری ذخایر بین‌المللی این است که دولت‌ها بتوانند تعادل در حساب‌های موجود در تراز پرداخت‌های خود را تأمین کنند.
وقتی که یک دولت با کاهش دریافتی‌ها نسبت به پرداخت‌های پولی مواجه می‌شود این کسری به وسیله ذخایر بین‌المللی جبران می‌گردد به طور کلی مزیت ذخایر بین‌المللی این است که دولت‌ها را قادر می‌سازد تا کسری موقت تراز پرداخت‌ها را تحمل کنند. نگهداری ذخایر بین‌المللی ، شکل‌گیری سیاست های مؤثر را تسهیل می‌کند. زیرا در این صورت دیگر نیاز به انجام سیاست‌های تعدیل پیش از موقع نیست. داشتن ذخایر فراوان در برابر کسری‌ها، دولت‌ها را قادر می‌سازد که تا از ظهور اصلاحات ناخوشایند که در نهایت مشکل‌ساز خواهد بود، جلوگیری کنند.
از آنجا که بانک مرکزی مقدار محدودی از ذخایر بین‌المللی را در اختیار دارد کسری تراز پرداخت‌ها نمی‌تواند به طور مستمر اتفاق بیافتد و عاقبت باید حذف گردد البته در نظام‌های ارزی شناور که انعطاف‌پذیری نرخ ارز بیشتر است مکانیسم‌های بازار تا حدودی کسری تراز پرداخت‌ها را جبران می‌کند. تأثیرات بر بازار ارز از طریق عرضه ذخایر بین‌المللی برای جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی نیز می‌تواند یکی از اهداف جانبی نگهداری ذخایر بین‌المللی باشد.
حجم ذخایر بین‌المللی تحت تأثیر ارزش پولی معاملات بین‌المللی (تقاضای معاملاتی) عدم تعادل ناشی از افزایش حساب‌های تراز پرداخت‌ها (تقاضای احتیاطی) ، سرعت مکانیسم تعدیل تراز پرداخت‌ها (انعطاف‌پذیری نرخ ارز) و هزینه فرصت نگهداری ذخایر (نرخ بهره) می‌تواند تغییر کند.
نسبت ذخایر بین‌المللی به کل بدهی‌ها
این نسبت یکی ا زشاخص‌های بانک جهانی برای اندازه‌گیری قدرت بازپرداخت بدهی کشور است. از آنجا که مهمترین وظیفه ذخایر بین‌المللی جبران کسری تراز پرداخت‌ها می‌باشد، نتیجه می‌گیریم که هرچه میزان این شاخص بالاتر باشد قدرت بازپرداخت بدهی کشورها نیز بیشتر است. یعنی کشورها پشتوانه بیشتری برای پرداخت بدهی خود دارند که در نهایت در افزایش اعتبار بین‌المللی برای گرفتن وام‌های بین‌المللی بیشتر مؤثر است.
این شاخص در مورد ایران و پانزده کشور دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجه مشترک این کشورها در این است که همگی با مشکلات بازپرداخت بدهی دست به گریبان بوده‌اند روند این شاخص طی سالهای 1359 تا 1383 در جدول شماره ( 1 ) آمده‌است لازم به ذکر است که آمار مربوط به ذخایر بین‌المللی در دوره 68ـ1364 به علت فقدان آمار و اطلاعات رسمی و غیر رسمی در جدول شماره ( 1 ) نیامده است و به واسطه این امر محاسبه شاخص نسبت ذخایر بین‌المللی به کل بدهی‌ها برای دوره 68ـ1364 امکان‌پذیرنیست. روند کلی این شاخص در دوره مورد بررسی صعودی است یعنی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها در ایران و به عبارت دیگر اعتبار مالی ایران از نظر این شاخص رو به بهود بوده است. حال به تحلیل جزئی‌تر این شاخص خواهیم پرداخت. از آنجا که در محاسبه این شاخص از میزان ذخایر بین المللی استفاده شده است بنابراین نوسانات این شاخص را باید در ارتباط مستقیم با تغییرات این ذخایر و یا به صورت دقیق‌تر در ارتباط با تغییرات حساب تراز پرداخت‌ها جستجو کرد. این شاخص از سال 1369 تا سال 1372 روند نزولی داشته است. در سال 1372 کل بدهی‌ها با 157 درصد افزایش نسبت به سال 1369 به 23158 میلیون دلار بالغ گردید.
علت عمده این افزایش در بدهی‌ها پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی و ایجاد زمینه قانونی دریافت بدهی در برنامه اول (72ـ1368) بود. به این ترتیب روند صعودی بدهی‌ها باعث کاهش شاخص فوق طی سالهای 72ـ1368 شده است. البته حجم ذخایر بین‌المللی نیز در این سال‌ها کاهش یافته که علت اصلی آن تراز منفی حساب جاری طی این سال‌ها بوده است و بالطبع عامل منفی شدن این حساب نیز افزایش در واردات بوده است هر چند که بخشی از واردات از طریق بدهی‌ها تأمین مالی شده است اما افزایش واردات در کاهش ذخایر بی‌تأثیر نبود. در نتیجه این افزایش واردات در سال 1370 تراز حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان 9448 میلیون دلار و نیز موازنه کلی تراز پرداخت‌ها به میزان 2097 میلیون دلار کسری داشته است.
در سال 1370 روند صعودی واردات هم‌چنان ادامه داشت و به رقم بی‌سابقه 30 میلیارد دلار رسید، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدید در این سال‌ها مانند معرفی نرخ‌های ارز رقابتی و شناور و همچنین آزادسازی در مقررات ارزی و بازرگانی خارجی از عوامل مؤثر در افزایش واردات کشور بوده است. ضمنا کاهش نرخ ارز رقابتی از هر دلار معادل 800 ریال به 600 ریال در اواخر سال 1369 و اختصاص نرخ مذکور به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات کلیه واحدهای تولیدی اعم از دولتی و خصوصی و برخی از پروژه‌های با اولویت کمتر نیز در افزایش حجم واردات گمرکی در این سال مؤثر بود. البته این اقدامات با هدف پشتیبانی از توان صادراتی کشور انجام گرفت.
در سال 1371 واردات هم چنان در سطح بالایی قرار داشت. دلایل این امر را می‌بایست در عواملی نظیر ادامه روند آزادسازی تدریجی تجارت خارجی، رفع موانع اداری در زمینه واردات کالا از جمله حذف مجوز ورود بسیاری از کالاهای تحت پوشش وزارت‌خانه‌های معادن و فلزات و صنایع ، حذف مراحل ثبت سفارش ورود کالا با استفاده از نرخ شناور ارز در مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی و بالاخره تغییر روش‌ها و مقررات مربوط به ترخیص کالاهای تجاری در این سال‌ها دانست. در نتیجه با وجود بالا بودن واردات که خود از محل بدهی‌ها تأمین مالی شد، حجم ذخایر نه تنها بیشتر نشد بلکه کاهش نیز پیدا کرد. نهایتا میزان شاخص نیز کمتر شده و وضعیت کشور از لحاظ قدرت بازپرداخت بدتر گردید. در سال 1371 کسری حساب جاری 6504 میلیون دلار و کسری موازنه کل تراز پرداخت‌ها 166 میلیون دلار بود. مقدار شاخص اعتبار مالی (نسبت ذخایر بین‌المللی به کل بدهی‌ها) در سال 1372 به کمترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی رسید. افزایش بدهی‌ها به بالاترین سطح خود در این سال عامل اصلی کاهش مقدار شاخص و بدتر شدن اوضاع بازپرداخت بدهی‌ها بوده که در نهایت وضعیت اعتبار بین‌المللی را وخیم‌تر کرد.
در سال 1373 جهت دستیابی به تعادل نسبی در تراز پرداخت‌های کشور محدودیت‌هایی در امر واردات کالا و اولویت‌بندی آنها از طریق کمیته تنظیم بازار ارز پدید آمد همچنین پرداخت ارز برای واردات خدمات نیز محدود شد. در نتیجه تغییرات عمده‌ای در تراز پرداخت‌های کشور به وقوع پیوست. در این سال واردات نسبت به سال قبل نزدیک به 9 میلیارد دلار کاهش داشته است. با کاهش واردات در این سال، تراز پرداخت‌ها به میزان 921 میلیون دلار مازاد داشته و ذخایر نیز بیشتر شده است. مازاد تراز حساب جاری زمینه پرداخت 3/3 میلیارد دلار از تعهدات سررسید شده را در این سال فراهم نمود در نتیجه وضعیت قدرت بازپرداخت در سال 1373 رو به بهبود بوده است.
یک نکته جالب توجه کاهش سهم بدهی‌های کوتاه مدت از 76 در صد کل بدهی‌ها در سال 1372 به 5/29 درصد در سال 1373 می‌باشد. البته این کاهش به علت بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت نیست بلکه قراردادهای استمهالی بانک مرکزی در این سال باعث کاهش نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل بدهی‌ها شده است.
مقدار شاخص در سال 1374 رو به افزایش گذاشت. در این سال با ادامه سیاست‌های کنترل ارزی برای سومین سال متوالی تراز پرداخت‌ها با مازاد مواجه شد. ادامه اعمال سیاست‌های کنترل ارزی موجب گردید تا حجم صادرات غیرنفتی 6/1 میلیارد دلار کاهش یابد. لذا علی‌رغم افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز سیاست‌های انضباضی وارداتی ادامه یافت و مازاد تراز حساب جاری به 3358 میلیون دلار رسید که گرچه نسبت به سال قبل از آن سطح پایین‌تری دارد اما این مازاد ضمن اینکه امکان کاهش بدهی‌ها به میزان 809 میلیون دلار را فراهم کرد ذخایر بین‌المللی را نیز افزایش داد.
در سال 1375 مقدار شاخص، افزایش پیدا کرده است. این تغییر ناشی از افزایش 5/4 میلیارد دلاری صادرات کالا و خدمات، تراز مثبت حساب جاری به میزان 5232 میلیون دلار و موازنه، مثبت تراز پرداخت‌ها به میزان 2346 میلیون دلار می‌باشد. در بخش خارجی اقتصاد با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی درآمد صادراتی کشور به نحو چشم‌گیری افزایش یافت. ارزش کل صادرات کالا و خدمات در این سال به 23725 میلیون دلار رسید. مازاد قابل توجه در حساب جاری کشور این امکان را فراهم آورد تا علی‌رغم کاهش بدهی‌های خارجی به میزان 1/5 میلیارد دلار حجم ذخایر بین‌المللی نیز بیشتر شود. در نتیجه تحولات فوق مقدار شاخص بیشتر شده و موقعیت کشور از لحاظ قدرت بازپرداخت رو به بهبود بوده است.
در سال 1376 به دنبال کاهش قیمت نفت کل صادرات به میزان 7/3 میلیارد دلار منفی کرد. این کاهش د رکنار پرداخت بدهی‌های خارجی، تراز پرداخت‌ها را به میزان 7/3 میلیارد دلار منفی کرد بالطبع ذخایر بین‌المللی نیز با کاهش مواجه شد. کاهش نسبتا بیشتر ذخایر بین‌المللی در مقابل کاهش کل بدهی‌ها باعث شد تا مقدار شاخص کمی کاهش یابد.
در سال 1377 به دنبال تداوم روند رکودی در کشورهای جنوب شرق آسیا که اثرات آن بر اقتصاد سایر کشورها نیز مشهود بود، تقاضای نفت و به تبع آن قیمت جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافت، به این ترتیب کاهش بهای نفت درآمدهای صادراتی حاصل از نفت را برای ایران نیز کاهش داد به طوری که ارزش صادرات بخش نفت از 15471 میلیون دلار در سال 1376 با حدود 36 درصد کاهش به 9933 میلیون دلار در سال 1377 رسید.
عدم تعا دل حساب جاری تراز پرداخت‌ها در این دوره حساب سرمایه را نیز متأثر نمود. به طوری که سقف تعهدات ارزی کشور با 1882 میلیون دلار افزایش به 13999 میلیون دلار رسید. ترکیب تعهدات ارزی نیز در این سال تغییر یافت به گونه‌ای که سهم بدهی‌های کوتاه مدت از 1/27 درصد در سال 1376 به 2/32 درصد در سال 1377 افزایش یافت. این شاخص‌ها نشان دهنده بدتر شدن وضعیت قدرت بازپرداخت تعهدات خارجی و اعتبار بین‌المللی در سال 1377 می‌باشند.
روند شاخص در سال 1378 بر عکس شده و در حال افزایش است. به دنبال خروج اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا از وضعیت بحرانی و رونق نسبی در اقتصاد جهانی ، تقاضا برای نفت خام و به تبع آن قیمت این ماده در سطح بازارهای بین‌المللی رو به افزایش نهاد. متعاقب این امر ارزش صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی کشور پس از دو سال تنزل، سیر صعودی به خود گرفته و از 9933 میلیون دلار در سال 1377 به 17089 میلیون دلار در سال 1378 رسید. به این ترتیب کل صادرات کالا و خدمات با 1/48 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 22426 میلیون دلار بالغ گردید. مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با 6589 میلیون دلار مقدمات کاهش بدهی‌ها و پرداخت اصل و فرع تعهدات را فراهم آورد.
مازاد موازنه کل تراز پرداخت‌ها به میزان 1845 میلیون دلار باعث افزایش حجم ذخایر بین‌المللی شده است. این افزایش ذخایر در کنار کاهش بدهی‌ها باعث افزایش شاخص شد. از این سال به بعد وضعیت ا عتبار خارجی رو به بهبود بوده است.
روند صعودی شاخص هم چنان در سال 1379 ادامه داشت و از 4/53 درصد در سال 1378 به 7/160 درصد در سال 1379 رسید. موازنه پرداخت ها در سال 1379 به شدت متأثر از تحولات بازار جهانی نفت بود. رشد 36 درصدی قیمت و افزایش مقدار صادرات نفت خام زمینه مساعد افزایش 42 درصدی درآمدهای صادراتی بخش نفت را مهیا ساخت. به این ترتیب مازاد 12634 میلیون دلاری حساب جاری نه تنها امکان بازپرداخت 6914 میلیون دلار از بدهی‌ها و بهره آنها را فراهم کرد بلکه با ایجاد مازادی معادل 6529 میلیون دلار در موزانه کل تراز پرداخت‌ها ، زمینه افزایش ذخایر بین‌المللی را نیز بوجود آورد. این تحولات مقدار شاخص را افزایش داده و موقعیت اعتباری ایران برای حضور در بازارهای مالی را بهبود بخشیده است.
مقدار شاخص در سال 1380 افزایش یافته و به عدد 8/233 درصد رسید. به علت کاهش قیمت نفت از متوسط شبکه‌ای 3/25 دلار به 5/21 دلار، صادرات نفت و گاز از 24280 میلیون دلار در سال 1379 به 19339 میلیون دلار در سال 1380 بالغ گردید. اما با وجود کاهش صادرات نفت ، تراز حسا ب جاری 5985 میلیون دلار مازاد داشته و تراز پرداخت‌ها با 4760 میلیون دلار مازاد، باعث افزایش ذخایر بین‌المللی شده است.
در سال 1381 بخش خارجی اقتصاد ایران با تحولات سیاسی و مقررات زدایی گسترده‌ای همراه بود. در این سال تحولات بازار جهانی نفت و نیز اجرای تدریجی مقررات جدید تسهیل تجارت خارجی که در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله سوم بود، تراز پرداخت‌های خارجی را متأثر ساخت. افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت و گاز به افزایش 8/18 درصدی در دریافت‌های بخش مذکور منجر گردید. تعدیل مبنی نسبی مقررات و ضوابط خارجی و ارائه تسهیلات مختلف به صورت افزایش اختیارات در مدیریت منابع و درآمدهای ارزی برای صادرکنندگان ، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به بخش تجارت خارجی، لغو الزام پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، معافیت صادرات از مالیات و عوارض، اعطای جوایز و یارانه‌های صادراتی موجب شد تا صادرات غیرنفتی کشور با رشدی معادل 5/15 درصد از 4565 میلیون دلار در سال 1380 به 5271 میلیون دلار در سال 1381 افزایش یابد. در نتیجه تحولات مذکور ، تراز حساب جاری در سال 1381 معا دل 3585 میلیون دلار مازاد داشت. مازاد حساب جاری عمدتا صرف بازپرداخت دیون خارجی ، افزایش موجودی حسا ب ذخیره ارزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. در سال مورد بررسی حساب سرمایه موازنه پرداخت‌ها از مازادی معادل 2534 میلیون دلار برخوردار گردید که در این میان ، حساب بلند مدت دولتی به دلیل ایجاد بدهی‌های جدید در سال 1381 با خالص بدهی به میزان 3079 میلیون دلار روبرو بود. طی این دوره بدهی‌های خارجی کشور با رشدی معادل 2/28 درصد، از 7214 میلیون دلار به 9250 میلیون دلار افزایش یافت. و در نهایت مازاد تراز پرداخت‌ها در این سال به 4667 میلیون دلار رسید. بنابراین با وجود افزایش ذخایر بین‌الملی (در نتیجه افزایش صادرات) ، به دلیل اینکه تعهدات بدهی خارجی نیز بیشتر شده است، شاخص اعتبار، تغییرات زیادی را شاهد نبوده است. میزان این شاخص از 8/233 درصد در سال 1380 به 2/234 درصد در سال 1381 رسید که بالاترین میزان در طول دوره 83ـ1359 بوده است.
در سال 1382 بخش خارجی اقتصاد ایران هم چنان با مقررات زدایی گسترده‌ای همراه بود. تداوم اصلاح ساختار نظام تجارت خارجی کشور از مهمترین دست‌آوردهای این بخش به شمار می‌رود. افزایش قیمت و حجم صادرات نفت و گاز به افزایش 1/19 درصدی دریافت‌های بخش مذکور منجر گردید. در این سال ادامه سیاست‌های صادراتی سال گذشته سبب گردید تا صادرات غیرنفتی کشور با رشدی معادل 9/25 درصد از 5271 میلیون دلار در سال 1381 به 6636 میلیون دلار در سال 1382 برسد. در نتیجه تحولات مذکور تراز حساب جاری در سال 1382 معادل 816 میلیون دلار مازاد داشت. مازاد حساب جاری عمدتا صرف بازپرداخت دیون خارجی، افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. در سال مورد بررسی حساب سرمایه موازنه پرداخت‌ها از مازادی معادل 4476 میلیون دلاری برخوردار گردید که در این میان حساب بلندمدت دولتی به دلیل ایجاد بدهی‌های جدید در سال 1382 با خالص بدهی به میزان 1548 میلیون دلار روبرو بود. که نشانگر افزایش بدهی‌های خارجی است. در این مدت بدهی‌های خارجی کشور با رشدی معادل 8/30 درصد از 9250 میلیون دلار به 12100 میلیون دلار افزایش یافت. افزایش 2850 میلیون دلاری بدهی‌های خارجی در طول سال 1382 از افزایش بدهی‌های کوتاه مدت به میزان 2714 میلیون دلار و افزایش بدهی‌های میان مدت به میزان 136 میلیون دلار ناشی شده است که این امر بیانگر کاهش انعطاف در مدیریت دیون خارجی کشور می‌باشد. مجموعه عوامل فوق سبب شده است تا خالص موازنه پرداخت ها در سال 1382 به میزان 3710 میلیون ریال مازاد داشته باشد که عمدتا افزایش واردات در این سال موجب شد تا خالص موازنه پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته کمتر شود. لذا افزایش به نسب بیشتر بدهی ها سبب گردید تا میزان شاخص اعتبار با 30 واحد کاهش به 9/203 درصد برسد.
روند مبادلات اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در سال 1383 به گونه‌ای بود که حساب‌های عمده تراز پرداخت‌ها با مازاد روبرو شد. رشد 8/32 درصدی عواید ارزی صادرات نفت و گاز عامل اصلی رشد مازاد تراز بازرگانی و افزایش قابل توجه ذخایر ارزی کشور به رغم افزایش شدید واردات بود. تداوم روند رو به شد بهای جهانی نفت خام به همراه پیگیری اهداف برنامه سوم توسعه در خصوص تسهیل تجارت خارجی و آزادسازی مبادلات ارزی عوامل اصلی شکل دهنده تحولات تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1383 بودند. افزایش توأمان قیمت و میزان صادرات نفت و گاز سبب شد عواید ارزی کشور از بابت صادرات این بخش با نرخ رشد 8/32 درصدی به 36315 میلیون دلار بالغ گردد که یکی از بالاترین ارقام عملکردی این سرفصل تا آن زمان بوده است. آزادسازی فضای تجارت خارجی در سالهای اخیر به همراه عدم تعدیل متناسب نرخ ارز در سال 1383 موجب تداوم روند افزایشی واردات در سال مورد بررسی شد. حجم واردات کشور با نرخ رشدی معادل 2/29 درصد از 29561 میلیون دلار در سال 1382 به 38199 میلیون دلار در سال 1383 افزایش یافت. حساب سرمایه موازنه پرداخت‌ها در سال 1383 در نتیجه مازاد حساب بلندمدت (1659 میلیون دلار) و کوتاه مدت (5730 میلیون دلار) از مازادی معادل 7388 میلیون دلار برخوردار بود. در این میان حساب بلندمدت دولتی در نتیجه ایجاد بدهی‌های جدید از مازادی معادل 1262 میلیون دلار برخوردار بود. اقلام عمده بدهی‌های ایجاد شده به ترتیب ناشی از تعهدات حاصل ا زمحل قراردادهای جدید بیع متقابل، فاینانس‌های خودگردان و بدهی به بانک جهانی بود. در سال 1383 معادل 1344 میلیون دلار صرف بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل شد و 2654 میلیون دلار تعهد جدید از محل این قراردادها ایجاد گردید.
مجموعه تحولات فوق سبب شد که موازنه کل پرداخت‌ها در سال 1383 به میزان 8731 میلیون دلار مازاد داشته باشد. علی‌رغم این مازاد در تراز پرداخت ها ، رشد 39 درصدی بدهی‌های خارجی سبب شد تا شاخص اعتبار در سال 1383 به میزان 8 درصد کاهش یافته و به 8/195 درصد برسد.
عوامل مؤثر بر میزان اعتبار
واضح است که شاخص اعتبار به تنهایی بیانگر قدرت بازپرداخت و اعتبار یک کشور نیست اما به طور کلی میتوان بیان کرد که بالاتر بودن این نسبت به معنی پشتوانه بهتر برای پرداخت بدهی‌ها، کنترل بازار ارز و جبران کسری در تراز پرداخت‌ها خواهد بود و نهایتا میزان اعتبار بین‌المللی برای دریافت وام را از افزایش خواهد داد و در موقع کسری تراز پرداخت‌ها در صورتی که نتوان یک راه حل کم هزینه‌ترا را برای جبران کسری پیدا کرد دریافت وام برای رفع کسری نسبت به سایر کشورها راحت‌تر خواهد بود. با این همه نمی‌توان یک نتیجه قطعی گرفت که کشور مذکور در موعد مقرر به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام کرده و ا عتبار بین‌المللی خود را حفظ خواهد کرد یا بر عکس پایین بودن نسبت فوق نمی‌تواند بیانگر این باشد که کشور مذکور در بازپرداخت بدهی و دریافت وام ناموفق خواهد بود. سایر عوامل موثر بر اعتبار یک کشور را میتوان به صورت زیر توضیح داد: چشم‌انداز اقتصاد یک کشور و انجام تعدیلات و اصلاحات اقتصادی ممکن است با وجود کم بودن نسبت ذخایر بین‌المللی به کل بدهی‌ها ، آن کشور را در دریافت وام و حضور در بازارهای بین‌المللی موفق‌تر نشان دهد.
رشد تولید ناخالص ملی و رشد صادرات از جمله عوامل مؤثر برچشم‌انداز اقتصادی یک کشور خواهد بود و همین‌طور یک کشور با وجود ذخایر بین‌المللی مناسب به علت وابستگی به صادرات تک محصولی، رشد کم تولید ناخالص ملی و صادرات و یا انحرافات قیمتی در اقتصاد داخلی در دریافت وام موفق نبوده و از اعتبار کمتری برخوردار باشد.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر عامل بعدی که در دریافت وام و اعتبار مؤثر است موفقیت یک کشور در استفاده حداکثر و بهینه از وام‌های دریافتی است. برای تعیین موفقیت وام های از سه معیاری میتوان استفاده کرد.
1ـ معیار کارایی: بازدهی نهایی پروژه‌های سرمایه‌گذرای از محل وام‌ها باید بالاتر از نرخ بهره حقیقی جهانی باشد.
2ـ معیار انتقال: در آمد لازم برای پرداخت بهره نه تنها باید تحقق یابد بلکه این درآمد باید قابل انتقال به خارج باشد.
3ـ معیار تبدیل: اگر منابع مالی خارجی به مقدار کافی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی اختصاص یابد، پرداخت بهره بدهی‌های خارجی می‌تواند بدون کاهش استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی صورت گیرد.
این معیار سهم وام‌های به کار گرفته شده در سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند. به طور خلاصه هر قدر پروژه‌هایی که از طریق وام‌های خارجی تأمین مالی شده‌اند دارای بازده نهایی بالاتری باشد (معیار کارایی) و هر چه این پروژه‌ها در افزایش صادرات کشور یا تولید کالاهای جانشین واردات سهم بیشتری داشته باشند (معیار انتقال) و هر میزان سهم بیشتری از منبع مالی خارجی به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد (معیار تبدیل) قدرت کشور بدهکار در پرداخت بهره وام‌های خارجی و جلوگیری از بحران بدهی بیشتر خواهد بود. کارایی استفاده از سرمایه‌های خارجی قرض گرفته شده یک عامل اساسی در کنترل نسبت بدهی کشورهای در حال توسعه است. در واقع معیار کارایی می‌تواند کشور بدهکار را از مواجهه با بحران بدهی محفوظ بدارد و به کشور آزادی عمل بیشتری بدهد، اما شرط تحقق معیار کارایی وجود یک اقتصاد شفاف بر پایه شکل‌گیری صحیح قیمت‌ها خواهد بود اگر قیمت کالاها و خدمات انحراف داشته باشد و قیمت‌ها نقش علامت‌دهی خود را از دست بدهند. تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت، به طور کلی انحرافات قیمتی در کشور بدهکار با نسبت به کارگیری وام‌های خارجی در سرمایه‌گذاری، ارزش اعتباری آن کشور و احتمال بحران بدهی ارتباط نزدیکی دارد.
پانوشت ها:
1 - 2002IMF , International financial statistics August
2 - توفیق ، سیروس ، نقش ذخایر بین‌المللی طلا و ارز و میزان لازم و کافی آن برای ایران ، رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران 1345
3 - شعبانی، عبدالرسول ، برآورد تابع تقاضای ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
4 - مهر‌آرا، محسن، بدهی‌های خارجی در اقتصاد ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز1378
منابع آماری
1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و تراز‌نامه (سالهای مختلف)
EIU, country risk service (1995-2006) – Iran
Imf , International financial statistics, August 2002
World bank , Global development finance ,2005
World bank, world development indicators , 2005