تكثرگرايى فرهنگى و سياسى از ديدگاه آية اللَّه مطهرى
اين نوشتار براى بررسى ديدگاه آيةاللَّه مطهرى درباره جامعه مدنى نگارش يافته است. در آثار ايشان بحث جامعه مدنى به طور مستقيم نيامده است، اما مؤلفههاى آن را مىتوان بررسى كرد. در اين راستا ضمن بيان معانى و تعاريف جامعه مدنى و نيز ويژگىهاى مختلف جامعه مدنى، به تبيين دو ويژگى اساسى آن يعنى تكثرگرايى فرهنگى (دينى) و سياسى بر اساس انديشه استاد مطهرى پرداخته شده است. نتيجه آن كه تكثرگرايى دينى و سياسى، به شكلى كه در انديشه سياسى غرب مطرح است، در انديشه مطهرى پذيرفته نيست.
مقدمه
اصطلاح «جامعه مدنى» گرچه در گذشته به خصوص يونان باستان مطرح بوده، اما به مفهوم مدرن و به معناى حلقه واسط بين دولت و مردم، از زمان هگل مطرح شده است.2
براى جامعه مدنى تعريفهاى مختلفى ارائه شده است كه در اين جا به برخى از آنها اشاره مىكنيم:3
1. جامعه مدنى به مفهوم دولت در انديشه ارسطويى در مقابل خانواده و در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعى در مقابل وضع طبيعى.
2. جامعه مدنى به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدايى در انديشه دانشمندانى مانند آدام نرگسون و آدام اسميت.
3. جامعه مدنى به مفهوم شكل اوليه تكوين دولت در انديشه هگل.
4. جامعه مدنى به مفهوم حوزه روابط مادى و اقتصادى و علايق طبقاتى و اجتماعى در مقابلِ دولت و به عنوان پايگاه آن در انديشه ماركس.
5. جامعه مدنى به عنوان جزئى از رو بنا و مركز تشكيل قدرت ايدئولوژيك يا هژمونى طبقه حاكمه در انديشه آنتونيوگرامشى.
6. جامعه مدنى حلقه واسط بين مردم و دولت در مقابل دولت.
در اين پژوهش تعريف مورد نظر، تعريفى است كه از زمان هگل پايهريزى شده است و بر اساس آن جامعه مدنى در مقابل دولت قرار مىگيرد و شامل همه حوزههايى است كه پس از تعيين و تجزيه حوزه دولت باقى مىماند. جامعه مدنى در مقابل دولت به حوزهاى از روابط اجتماعى اطلاق مىشود كه فارغ از دخالت قدرت سياسى است و مجموعهاى از نهادها، مؤسسات، انجمنها، تشكلهاى خصوصى و مدنى (غير خصوصى) گروههاى فشار و ... را در بر مىگيرد. جامعه مدنى حوزه روابط اجتماعى و دولت حوزه روابط سياسى است.4
جامعه مدنى در اين معنا براى اثبات مطلوبيت قلمرو آزادى و حقوق فردى و ايجاد محدوديتهايى براى دولت است. دولت با ترسيم مرزهاى حوزه سياسى تلاش مىكند تا رويهها يا اعمال سياسى را كنترل يا محدود سازد؛ در مقابل، جامعه مدنى دولتى پاسخگو مىطلبد و اين كه حقوق شهروندان را رعايت كند، آزادى را محدود نكند و در جامعه قانون حكمفرما باشد. بر اين اساس، وجود جامعه مدنى يكى از ويژگىهاى جوامع دموكراتيك است. جامعه مدنى ارزشهايى مانند مشاركت سياسى، پاسخگويى دولت و عمومى بودنِ سياست را در پى دارد. بدون حمايت از حقوق شناخته شده و قابل اجراى آزادى بيان، آزادى اجتماعات، آزادى عقيده و فكر و ترويج افكار عمومى جامعه مدنى از بين مىرود.5
مؤلفههاى جامعه مدنى
جامعه مدنى داراى عناصر و ويژگىهايى است كه براى تحقق آن لازم است، مانند مشاركت و رضايت عمومى، تساهل و تسامح، تكثرگرايى سياسى و فرهنگى و اقتصادى، انسان محورى،
قانونگرايى و آزادى فردى. برخى از مؤلفههاى جامعه مدنى جزء مقوّمات جامعه مدنى بوده و از آن انفكاك ناپذيرند كه تكثرگرايى فرهنگى و سياسى از آن جملهاند. با اين توضيح كه اگر تكثرگرايى فرهنگى پذيرفته شود تكثرگرايى سياسى نيز پذيرفته مىشود. در اين نوشتار دو مؤلّفه تكثرگرايى فرهنگى و سياسى با توجه به آثار و آراى استاد مطهرى بررسى و تحليل مىشود. ابتدا به تبيين اين دو مؤلفه مىپردازيم.
1. تكثرگرايى فرهنگى (دينى)
تكثرگرايى فرهنگى يعنى به رسميت شناختن حقانيت اديان مختلف، نژادها، مليتها، زبانها، قرائتهاى مختلف از دين و ... است؛ بدين معنا كه هيچ كدام بر ديگرى برترى نداشته و همگى نشانى از حقيقت دارند. در كشور ما بحث تكثرگرايى فرهنگى بيشتر در عرصه دين مطرح شده است و ما نيز به تكثرگرايى دينى توجه خواهيم كرد. تكثرگرايى دينى به سه صورت قابل تصور است:
الف) تكثرگرايى بين اديان الهى: به اين معنا كه اديان بزرگ الهى مانند يهود، مسيحيت و اسلام هر كدام حقيقت را بيان مىكنند و هر يك از آنها با تجربههاى مختلفى كه از واقعيت الوهى دارند انسان را به حقيقت مىرسانند؛
ب) تكثرگرايى مذهبى (درون دينى): يعنى تنها دين اسلام مىتواند انسان را به حقيقت رهنمون كند و در درون دين اسلام مذاهب مختلف با هم مساوى هستند، زيرا اديان مختلف مانند مسيحيت، يهوديت و اسلام ابعاد عملى و اخلاقى گوناگون دارند كه با هم تفاوت زيادى دارد. از اين جهت تنها مذاهب موجود در اسلام مانند سنى و شيعه و ... حقيقت را بيان مىكنند؛
ج) تكثرگرايى درون مذهبى: به اين معنا كه تنها مذهب شيعه حقيقت محض را بيان مىكند و مذاهب ديگر حظى از اسلام واقعى ندارند، اما در درون مذهب شيعه تنوّع آرا و عقايد پذيرفته مىشود و انديشههاى مختلف فقهى - كلامى مىتوانند امكان بروز پيدا كنند. در اين جا وجه اشتراك بيشتر بوده و در امور مورد اختلاف بين قرائتهاى مختلف رقابت صورت مىگيرد. اين تنوّعات مىتواند ناشى از تكثر نظر در مبانى فقهى، اصولى و ... باشد.6
2. تكثرگرايى اجتماعى (سياسى)
يكى از مؤلفههاى بسيار مهم جامعه مدنى تكثرگرايى اجتماعى - سياسى است كه همواره بر بنياد تكثرگرايى فرهنگى - اعتقادى استوار است. در علوم اجتماعى دانشمندى كه معتقد باشد جامعه بر حسب تنوّع گروههاى قومى يا فرهنگى آرايش مىيابد تكثرگرا خوانده مىشود. تكثرگرايى سياسى
مشاركت غير مستقيم و نهادمند مردم در سياست است. منظور از تكثرگرايى سياسى وجود احزاب، گروهها و جناحهاى سياسى است كه فعالان سياسى در قالب نهادها به ديدگاهها و مواضع سياسى خود سامان مىدهند. هدف اين گونه نهادهاى حزبى و جناحى، دسترسى به حكومت و تصدى مراكز رسمى قدرت سياسى به منظور اداره امور عامه بر اساس ديدگاهها و برنامههاى خود است. در يك جامعه تكثرگرا كه بر مبناى يكسرى اصول موضوعه و عقايد مورد قبول همه گروهها، وحدت سياسى - ملى و ارزش جامعه تأمين و تضمين شده، حزب يا جناح حاكم همواره در تعارض و رقابت با احزاب رقيب در تلاش براى ارائه خط مشىها و برنامههايى است كه بتواند حداكثر منافع عامه را تأمين كند و بنابراين بيشترين حجم حمايتهاى مردمى را حفظ نمايد.7 چنين ساختار مردم گرايانه و مردم مدارانه در جامعه تكثرگرا، دو كارويژه مهم انجام مىدهد: نخست، گسترش آگاهىها و نهادهاى سياسى - مردمى؛ دوّم، تقريب مصالح نظام سياسى با مصلحت عامّه. حزب يا جناح حاكم در رقابت با احزاب معارض، مصلحت دولت را اساساً هنگامى تضمين خواهد كرد كه بتواند مصالح عمومى را تشخيص داده و تأمين كند، در غير اين صورت به صورت مسالمتآميز از دايره دولت و قدرت بيرون خواهد رفت.
از آنچه گذشت روشن مىشود كه تكثرگرايى سياسى با آزادى تشكيل احزاب سياسى و امكان جابهجايى قدرت به شكل مسالمتآميز پيوند دارد و لازمه وجود چنين امرى، آزادى بيان و مطبوعات و رسانههاى گروهى است كه بتوانند خواستهها و ديدگاه گروههاى مختلف را در جامعه منعكس كنند.
در اين جا آراى استاد شهيد مطهرى را در خصوص سه شاخص زير مورد بررسى قرار مىدهيم:
الف) تشكيل احزاب سياسى؛
ب) امكان جابهجايى قدرت به شكل مسالمتآميز؛
ج) آزادى در عرصههاى مختلف مانند آزادى فكر، بيان، مطبوعات و رسانههاى گروهى.
با توجه به تعريف جامعه مدنى و با توجه به شاخصههاى مقوّم جامعه مدنى در اين بخش به بررسى ديدگاههاى استاد شهيد مرتضى مطهرى درباره دو مؤلفه مهم جامعه مدنى يعنى تكثرگرايى دينى و تكثرگرايى سياسى مىپردازيم.
1. تكثرگرايى دينى
بحث تكثرگرايى دينى به شكلى كه امروز مطرح است و اول بار جان هيك عنوان كرد، در زمان شهيد مطهرى مطرح نبوده است، اما در مجموع مطالبى در آثار ايشان يافت مىشود كه مىتواند ما را
در يافتن رأى ايشان كمك كند.
الف) تكثرگرايى بين اديان الهى
از نظر شهيد مطهرى، تكثرگرايى بين اديان الهى به اين شكل كه يهوديت، مسيحيت و اسلام حقيقت را بيان مىكنند مورد قبول نيست. ايشان در كتاب جهان بينى توحيدى، ضمن بيان جهان بينىهاى مختلف و جهان بينى مذهبى، جهان بينى توحيدى اسلامى را بهترين جهان بينى مىداند و معتقد است در اسلام توحيد به خالصترين شكل و پاكترين طرز بيان شده است.8 شهيد مطهرى معتقدند دينِ خداوند از اول تا آخر يك دين و آن هم اسلام بوده است، ولى در طول زمان، هرگاه خرافات و بدعتها وارد دين مىشد، پيامبرى ظهور مىكرد و همان دين خالص خداوند را دوباره عرضه مىكرد.9 در زمان آخرين پيامبر يعنى حضرت محمدصلى الله عليه وآله مردم به آن درجه از رشد رسيدند كه دين خود را حفظ كنند. اديانى مانند يهود و مسيحيت ناقص هستند، ولى اسلام دين كاملى است. پس تنها دينِ حق، اسلام است و حضرت عيسى و موسىعليهم السلام هم دين اسلام داشتهاند، ولى دين حضرت محمّدصلى الله عليه وآله دين كامل است و اسلام به شكل كامل براى هميشه تاريخ نازل شده است.
اسلام نام دين خداست كه يگانه است، همه پيامبران براى آن مبعوث شدهاند و به آن دعوت كردهاند. صورت جامع و كامل دين خدا به وسيله خاتم پيامبران حضرت محمّد بن عبداللَّهصلى الله عليه وآله به مردم ابلاغ شد و نبوت پايان يافت و امروز با همين نام در جهان شناخته مىشود.10
بنابراين و نيز با توجه به مبانى فكرى شهيد مطهرى روشن مىشود كه تكثرگرايى دينى از نظر ايشان مورد قبول نيست و بحثهاى او بيشتر درون دينى است.
ب) تكثرگرايى مذهبى (درون دينى)
تكثرگرايى مذهبى يعنى در جامعه اسلامى، طرح آرا و عقايد مذاهب مختلف اسلامى آزاد بوده و آنان به نسبت مساوى از حقانيت و مشروعيت برخوردار باشند. شهيد مطهرى در عين اين كه با طرح انديشههاى مختلف در جامعه اسلامى مخالفتى ندارد، تنها شيعه را مذهب حق مىداند و تكثرگرايى مذهبى به معناى حقانيت مذاهب مختلف را به شدّت ردّ كرده و فرقههاى غير شيعه را گروههاى افراطى يا تفريطى قلمداد مىكند. به اعتقاد ايشان، اسلام و متون دينى مانند آبى است كه از سرچشمه بيرون مىآيد، ولى ممكن است آلودگىهايى آن را در مسير راه آلوده كند11؛ از اين رو اسلام دستگاههاى تصفيهاى قرار داده كه با آنها، انديشههاى صحيح شناخته مىشود كه عبارتند از
قرآن كريم، عقل و روايات متواتر. پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله فرمودهاند امور مشكوك را بايد به اين سه منبع عرضه كرد. شهيد مطهرى مذاهب اشعرى، اعتزالى و خوارج را فرقههاى افراطى و تفريطى مىداند كه از راه ميانه خارج شدهاند.12 ايشان گر چه اهل سنت را مسلمان مىداند اما افكار آنها را تحليل كرده و نقاط ضعف آنها را برمىشمارد.
اگر ما آن راهى را كه ائمه اطهارعليهم السلام در مقابل راههاى ديگران براى ما باز كردهاند برويم، هم از افراط و تندروىهاى بعضى مصون مىمانيم و هم از تفريط و جمود بعضى ديگر. در روشهاى فقهى مثال زديم به افراطى كه در روش فقهى حَنفى وجود دارد كه استدلالات ذهنى ظنى را پايه قرار مىدهد و نيز تفريط و جمودى كه در فقه احمد حنبل وجود دارد. آنچه كه مابين اين دو است يعنى فقه شافعى و فقه مالكى هم راه معتدلى نيست. مخلوطى است از جمودى كه در اين جاست و جهالتى كه در ديگرى است.13
شهيد مطهرى روش معتزله را افراط در روشنفكرى مىداند كه در همه چيز ترديد مىكردند، حتى وجود جنّ را كه در قرآن آمده است انكار مىكردند و اشاعره جمود فكرى داشتند، به طورى كه از آيه «الرحمن على العرش» استنباط مىكردند «خدا روى تخت نشسته است» خوارج نيز جمود فكرى داشتند و همه فرق اسلامى را كافر مىپنداشتند.14
در مجموع شهيد مطهرى تنها مدارا و همزيستى مسالمتآميز را با مذاهب غير شيعه مىپذيرد و اما تكثرگرايى مذهبى به معناى حقانيت فرقهها و مذاهب مختلف اسلام را نمىپذيرد.
ج) تكثرگرايىِ درون مذهبى
تكثرگرايى درون مذهبى به معناى وجود قرائتها، افكار و عقايد مختلف در چارچوب ضروريات مذهب در درون مذهب شيعه و آزادى گروههاى مختلف شيعى در بيان افكار خود است.
شهيد مطهرى مانند همه علماى شيعه معتقد است رأى و نظر صحيح در واقع يكى است و حكم خداوند نمىتواند متعدد باشد. شيعيان مانند اهل سنت قائل به تصويب نيستند كه به تعداد مجتهدان، حكم شرعى وجود داشته باشد؛ البته تكثر آرا در چارچوب خارج نشدن از ضروريات مذهب شيعه را مىپذيرد. در عين حال عوامل تصفيه كننده و معيارهايى وجود دارد كه برداشتهاى صحيح را از برداشتهاى غير صحيح نشان مىدهد. اين معيارها عبارتند از قرآن، عقل و روايات متواتر.15 با توجه به اين معيارها، معتقدند اخبارىگرى نهضتى بر خلاف عقل بود كه جمود فكرى زيادى داشت.16 از نظر شهيد مطهرى، منابع اسلامى به ويژه قرآن كريم، استعداد پايان ناپذيرى براى كشف، تحقيق و استنباط دارد و اين امر منحصر به مسائل فقهى و حقوقى نيست.
قرآن درطول چهارده قرن با آنكه صدها متخصص روى آن كار مىكردهاند نشان داده است كه از نظر تحقيق و اجتهاد استعداد پايان ناپذيرى دارد. قرآن از اين نظر مانند طبيعت است كه هر چه بينشها وسيعتر و عميقتر مىگردد، و تحقيقات و مطالعات بيشتر انجام مىگيرد راز جديدترى به دست مىآيد.17
علاوه بر قرآن، كلمات و عبارات پيامبر اسلام و معصومينعليهم السلام هم با توجه به مرور زمان فهم و تفسير بهترى شده است.
اين كه قرآن كريم و حتى كلمات جامعه رسول اكرم، استعداد كاوش و تحقيق پايانناپذيرى دارند و نبايد نظرها محدود شود، از اول مورد توجه پيشواى بزرگ اسلام بوده است و آن را به ياران خود گوشزد مىفرموده است. رسول اكرم مكرر در كلمات خويش به اين نكته اشاره فرموده است كه قرآن را به بينش مخصوص يك عصر و زمان محدود نكنيد. تاريخ نشان داده است كه اعصار بعدى فهم و بينش بيشترى در درك معانى و مفاهيم گفتههاى آن حضرت نشان دادند.18
از نظر ايشان، مطالعهاى دقيق درباره مسائل مربوط به مبدأ و معاد، حقوق، فقه، اخلاق، قصص تاريخى و طبيعيات كه در قرآن آمده، و مقايسه آن با بينشهايى كه در طول چهارده قرن پديد آمده و كهنه شده، حقيقت را روشن مىكند.
شهيد مطهرى معتقد است يكى از امورى كه تكثر قرائتها را ايجاب مىكند، سطح بينش و جهانبينى فقيه است، يعنى سوابق ذهنى و اطلاعات خارجى يك فقيه در فتواهايش تأثير دارد:
فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احكام است، اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بينىاش در فتواهايش زياد تأثير دارد. فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتى كه براى آن موضوعات فتوا صادر مىكند داشته باشد. اگر فقيهى را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را با فقيهى مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگى است، اين هر دو به ادله شرعيه و مدارك احكام مراجعه كنند اما هر كدام يك جور و يك نحو به خصوص استنباط مىكنند. اگر كسى فتواهاى فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمناً به احوال شخصيه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگى توجه كند مىبيند كه چگونه سوابق ذهنى يك فقيه و اطلاعات خارجى او از دنياى خارج در فتواهايش تأثير داشته به طورى كه فتواى عرب بوى عرب مىدهد و فتواى شهرى بوى شهرى.19
در مجموع از آثار شهيد مطهرى به دست مىآيد كه از متون دينى قرائتهاى مختلفى ممكن است در يك زمان يا در طول زمان ارائه شود، اگر چه نمىتوان همه را صحيح دانست و يا اين كه صد در صد از دورههاى قبلى بهتر دانست؛ اما صرف وجود فهمها و انديشههاى مختلف قابل انكار نيست و با توجه به معيارهايى مانند قرآن، عقل و روايات متواتر مىتوان قرائتهاى افراطى و تفريطى را باز شناخت و اما قرائتهاى معتدل امكان رقابت با هم داشته باشند. اين نوع تكثرگرايى درون مذهبى در وادى فقه و اصول فقه از مسلّمات حوزههاى علميه است و همواره در فروع با هم اختلافاتى داشتهاند.
با توجه به اين مباحث به دست مىآيد كه شهيد مطهرى در بحث تكثرگرايى تنها تكثرگرايى درون مذهبى يعنى تكثر آرا و ديدگاهها در جامعه شيعى را مىپذيرد؛ البته اين به معناى حق بودن همه آرا و فتواها نيست، بلكه در جامعه راهى غير از پذيرش آرا وجود ندارد و شيعيان همواره خود را مخطئه مىدانند. اين انديشه مىتواند راه را براى شكلگيرى جامعه مدنى در جوامع شيعى فراهم كند.
2. تكثرگرايى سياسى
يكى از مؤلفههاى جامعه مدنى تكثرگرايى در عرصه اجتماع و سياست است. بر اساس تكثرگرايى سياسى، احزاب، گروهها، و جناحهاى سياسى مىتوانند آرا و افكار خود را بيان كرده و به شكل مسالمتآميز و با انتخابات قدرت را به دست مىآورند و امكان جابهجايى قدرت سياسى وجود دارد. تكثرگرايى سياسى داراى شاخصههايى است كه دو مورد از آنها را با توجه به آثار شهيد مطهرى بررسى مىكنيم.
الف) جابهجايى قدرت سياسى و وجود احزاب سياسى در جامعه
در جامعه مدنى وجود حق رأى، مشاركت سياسى، شهروند بودن مردم، جابهجايى قدرت سياسى و وجود احزاب سياسى اصلى مهم است.
براى روشن شدن ديدگاه شهيد مطهرى لازم است نظر ايشان را درباره شكل حكومت و جايگاه رأى مردم بيان كنيم. درباره مشروعيت حكومت سه نظريه وجود دارد: 1. مشروعيت تنها به رأى مردم برمىگردد و مردمى است؛ 2. مشروعيت تنها به خداوند برمىگردد؛ 3. مشروعيت به خداوند باز مىگردد، ولى مردم نيز در مشروعيت بخشيدن به حاكميت حاكم دخالت دارند. به عبارت ديگر، ضوابط حاكم اسلامى را شرع مشخص مىكند، اما خداوند اين حق را به مردم داده است كه حاكم خود را انتخاب كنند.
به نظر مىرسد كه شهيد مطهرى مشروعيت حكومت را از نوع سوم مىداند. بر اين اساس، خداوند تدبير سياسى امت اسلام را به خود ايشان تفويض كرده تا در چارچوب ضوابطِ دينى، حاكم خود را انتخاب كنند. مردم از جانب خداوند حاكم بر سرنوشت اجتماعى خويشند و كسى حق ندارد
اين حق الهى را از آنان سلب كند. رأى مردم مادامى كه در راستاى اهداف دين باشد و با احكام شرع تخالف نداشته باشد دخيل در مشروعيت است و رضايت آنان با قيود ياد شده بايد تأمين گردد. بنابراين مشروعيت الهى است، ولى مردم واسطه بين خداوند و دولت محسوب مىشوند و در مشروعيت از اين حيث دخالت دارند. از اين جهت شهيد مطهرى به نقش مردم علاوه بر حاكميت خداوند توجه كرده است، او در كتاب علل گرايش به ماديگرى به كسانى كه با تمسك به خداوند، حق مردم را تنها وظيفه و تكليف مىدانند مىگويد:
از نظر فلسفه اجتماعى اسلام نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از اين نظر تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مىسازد و افراد را ذى حق مىكند و استيفاى حقوق را يك وظيفه شرعى لازم معرفى مىكند.20
او تقابل بين حق خدا و حق مردم را موجب گريز افراد از دينِ خدا و مذهب مىداند. همچنين به رأى مردم در انتخاب حاكمان در جامعه اسلامى اشاره كرده و مردم را شهروند قلمداد مىكند؛ مردم حتى ولى فقيه را كه عالىترين مقام حكومتى است تعيين مىكنند. ولايت فقيه يك ولايت ايدئولوژيكى است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مىكنند. و اين امر عين دموكراسى است.21
شهيد مطهرى معتقدند جمهورى اسلامى يعنى حكومتى كه شكل آن انتخاب رئيس حكومت از سوى عامه مردم است و محتواى آن اسلامى است. در كتاب پيرامون انقلاب اسلامى حكومت جمهورى اسلامى را حكومتى دموكراتيك مىداند كه بر اساس رأى مردم شكل گرفته است و مردم مقامات و مسؤولان ردههاى مختلف كشورى را انتخاب مىكنند اين طرز تفكر دقيقاً مطابق با انديشه امام خمينى است. امام در اين باره مىگويند:
اما جمهورى به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى متكى است كه قانون اسلام مىباشد. اين كه ما جمهورى اسلامى مىگوييم اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مىشود، اينها بر اسلام متكى است. لكن انتخاب با ملّت است و طرز جمهورى هم، همان جمهورى است كه همه جا هست.22
با توجه به عبارات منقول از شهيد مطهرى و با عنايت به اين كه ايشان در كتاب پيرامون انقلاب اسلامى نظام اسلامى را بر مبناى دموكراسى و حق انتخاب مردم مىداند، جاى شكى باقى نمىماند كه ايشان با جابهجايى قدرت در جامعه اسلامى به شكل مسالمتآميز و با رقابت سياسى سالم موافق هستند كه يكى از شاخصههاى مهم براى تكثرگرايى سياسى است.
طبيعى است لازمه وجود رقابت سالم، تشكيل احزاب سياسى و رقابت آنان براى كسب قدرت است. اين ديدگاه به صورت روشن در انديشه شهيد مطهرى مطرح است:
همان طورى كه رهبر و امام ما مكرر گفتهاند در حكومت اسلامى احزاب آزادند... اما ما اجازه توطئهگرى و فريب كارى نمىدهيم. احزاب و افراد در حدى كه عقيده خودشان را صريحاً مىگويند و با منطق خود به جنگ منطق ما مىآيند آنها را مىپذيريم؛ اما اگر بخواهند در زير لواى اسلام، افكار و عقايد خودشان را بگويند ما حق داريم كه از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم اسلام چنين چيزى نمىگويد.23
بنابراين شهيد مطهرى مؤلفههاى مهم جامعه مدنى يعنى جابهجايى قدرت و وجود احزاب سياسى در جامعه اسلامى را مىپذيرد.
ب) آزادى فكر، عقيده، آزادى بيان، مطبوعات و ...
شهيد مطهرى درباره آزادى ديدگاههاى منحصر به فردى دارد و دايره آن را در جامعه بسيار وسيع مىبيند. در انديشه بسيارى آزادى تكليف است تا حق، اما ايشان آزادى را يك حق و بلكه فوق حق مىداند.
هر چيزى كه براى چيزى به وجود آمده باشد منشأ حق است. مغز هم براى بيان آفريده شده پس مىتوان گفت حق آزادى بيان و عقيده كه نقطه ممنوع الحقوق بودن است حق خاصى نيست. آنچه حق است خود بيان است به آزادى استفاده از حق... علت اين كه در فقه اسلام در ميان حقوق، نامى از آزادى نيست، اين نيست كه در اسلام به حقِّ آزادى معتقد نيستند، بلكه آزادى را فوق حق مىدانند.24
شهيد مطهرى آزادى تفكر را يك حق دانسته و بلكه لازمه بشر مىداند و معتقد است در اسلام، تفكر يكى از واجبات به شمار مىرود. از نظر ايشان ديكته كردن نوع خاصى از انتخاب در عرصه مشاركت سياسى و جهت دادن آزادىِ مردم نيز ممنوع است:
اگر سرپرستهاى اجتماع بخواهند ولو با حسن نيت به بهانه اين كه مردم لايق و قابل نيستند و خودشان نمىفهمند آزادى را از آنان بگيرند، به حساب اين كه مردم خودشان لياقت ندارند اين مردم تا ابد بىلياقت مىمانند، مثلاً انتخابى مىخواهد صورت بگيرد حالا يا وكيل مجلس يا انتخاب ديگرى، ممكن است شما كه در فوق اين جمعيت قرار گرفتهايد واقعاً حُسنِ نيت هم داشته باشيد و واقعاً تشخيص شما اين باشد كه خوب است اين ملت فلان فرد را انتخاب بكند و فرض مىكنيم واقعاً آن فرد شايسته است، اما اگر شما بخواهيد اين فرد را به مردم تحميل بكنيد و بگوييد شما نمىفهميد... اينها تا دامنه قيامت مردمى
نخواهند شد كه اين رشد اجتماعى را پيدا كنند. رشدش به اين است كه آزادش بگذاريم ولو در آن آزادى ابتدا اشتباه هم بكند. صد بار هم اگر اشتباه بكند باز بايد آزاد باشد.25
از اين عبارت استفاده مىشود شهيد مطهرى در حوزههاى انديشه و عمل فردى و نيز حوزه عمومى كه عرصه مشاركت اجتماعى و سياسى به شمار مىرود به آزادى معتقد است. برخى براى آزادى حدود و خط قرمزهايى قائل هستند، اما مرحوم مطهرى معتقد است در حوزه انديشه منطقه ممنوعهاى كه عقل و تدبّر انسان اجازه ورود به آن و كند و كاو عالمانه در آن را نداشته باشد وجود ندارد، زيرا خداوند انكار و نقادى مخالفان خود را در قرآن كريم آورده است. بعلاوه، تنها مكاتبى كه به ايدئولوژى خود اطمينان دارند از محدوديت در آزادى پرهيز مىكنند. ايشان محدوديتى را براى طرح آراى مخالفان حتى انديشه ماركسيسم نمىبيند، مگر آن كه از روى صداقت نبوده و با عناد يا نفاق باشد.
من به همه اين دوستان غير مسلمان اعلام مىكنم كه از نظر اسلام تفكر آزاد است. شما هر جور كه مىخواهيد بينديشيد بينديشيد، هر جور مىخواهيد عقيده خود را ابراز كنيد، به شرطى كه فكر واقعى خودتان باشد ابراز كنيد. هر طور كه مىخواهيد بنويسيد، بنويسيد.26
با توجه به اين مطالب روشن مىشود كه شهيد مطهرى به آزادى در ابعاد مختلف آن مانند آزادى انديشه، بيان، قلم و مطبوعات به طور وسيع اعتقاد دارد كه يك شرط تحقق جامعه مدنى هم وجود حدى از آزادى در جامعه است.
پىنوشتها
1. دانش آموخته حوزه علميه قم و فارغ التحصيل كارشناسى ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزش عالى باقرالعلومعليه السلام.
2. جان پلامناتز، شرح و نقدى بر فلسفه اجتماعى هگل، ترجمه حسين بشيريه (تهران: نشر نى، 1371) ص 229.
3. حسين بشيريه، جامعهشناسى سياسى (تهران: نشر نى، 1374) ص 330.
4. همان، ص 332.
5. نيرا چاندوك، جامعه مدنى و دولت، ترجمه فريدون فاطمى و وحيد بزرگى (تهران: نشر مركز، 1377) ص 229 - 232.
6. محمدتقى جعفرى، «پلوراليسم و تكثرگرايى دينى»، مجله طب و تزكيه، ش 30 (پاييز 1377) ص 92.
7. داود فيرحى، «تكثرگرايى و مشاركت سياسى در جامعه مدنى و دولت اسلامى»، مجله دانشگاه اسلامى، ش 5، ص 76.
8. مرتضى مطهرى، جهانبينى توحيدى (قم: انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1357) ص 23.
9. همو، اسلام و مقتضيات زمان (تهران: انتشارات صدرا، 1362) ص 214.
10. همو، وحى و نبوت (قم: انتشارات صدرا، بىتا) ص 210.
11. همو، اسلام و مقتضيات زمان، ص 128 - 129 و 142.
12. همان، ص 97.
13. همان، ص 113.
14. مرتضى مطهرى، بيست گفتار (قم: انتشارات اسلامى، 1361) ص 35.
15. همو، اسلام و مقتضيات زمان، ص 71 به بعد.
16. همو، اجتهاد در اسلام (قم: انتشارات محمد، بىتا) ص 12.
17. همو، ختم نبوت (قم: انتشارات اسلامى، بىتا) ص 61.
18. همان، ص 62 - 63.
19. همان، ص 64.
20. مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى (تهران: انتشارات صدرا) ص 180.
21. همو، پيرامون انقلاب اسلامى (قم: انتشارات صدرا، چاپ دوم، بىتا) ص 86.
22. امام خمينى(ره)، صحيفه نور (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1369) ج 3، ص 145.
23. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 17.
24. همو، پيرامون جمهورى اسلامى (تهران: انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1369) ص 94.
25. همان، ص 122.
26. همان، ص 13 - 14.