تلویزیون و انتخابات

در حالی که بیش از نه ماه تا برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، از هم اکنون در محافل سیاسی، گفت وگوهای داغی پیرامون نقش و عملکرد صدا وسیما در این انتخابات در جریان است.
اگرچه ادعا می شود که «بیم مداخله صداوسیما به نفع کاندیدای یک جناح خاص» موجب دامن زدن به این گفت وگوها در شرایط فعلی کشور شده است اما به نظر می رسد گسترش دامنه گفت وگوها در این باره، بیشتر نشان دهنده افزایش تاثیرگذاری این رسانه در فضای سیاسی کشور است و این خود تابعی از روند توسعه کمی و کیفی رسانه ملی در ده سال اخیر می باشد.
نگاهی به سهم رسانه های مختلف در انتخابات ۱۳۷۶ نشان می دهد که احزاب و جریان های سیاسی، در آن برهه رسانه های مکتوب را در درجه اول اهمیت می دانستند و از همین رو تقریبا تمامی رقابت های سیاسی انتخاباتی خود را در این قالب طرح ریزی می کردند. از یک سو دسترسی احزاب و جریان ها به مطبوعات آسان تر بود و استقبال رای دهندگان از تحلیل های سیاسی مطبوعات به مراتب بیشتر از امروز بود و از سوی دیگر حجم اندکی از برنامه های سازمان صداوسیما که تازه وارد روند توسعه شده بود به سیاست داخلی کشور اختصاص می یافت. این واقعیتی است که رییس وقت سازمان صداوسیما دکتر علی لاریجانی آنگونه که در خاطراتش آمده است در ۲۷ بهمن ۱۳۷۲ به آن پی برد و درصدد برآمد تا «با گسترش کار، مجال و فرصت بیشتری برای توان و استعداد گروه های سیاسی سازمان، ایجاد نماید.»
امروز هر دوسوی این معادله تغییر کرده است و درپی تغییر ذائقه ها و نگاه ها، رادیو و تلویزیون تاثیرگذارترین رسانه در شکل دهی افکار عمومی حتی در عرصه سیاست داخلی کشور هستند.
قطعا حرف و حدیث های سیاسی و اما و اگرها پیرامون «احتمال طرفداری صداوسیما از یک جریان سیاسی خاص» در کشور عمری به درازای عمر این سازمان دارد و تا دولت دکتر مصدق و در جریان رفراندوم انحلال مجلس وقت می توان ردپایی از آن جست وجو کرد. از این رو است که نمی توان صرفا به استناد افزایش ادعایی چنین باوری در جامعه، چرخش نگاه سیاسیون فعال در عرصه نزاع های انتخاباتی به سوی صداوسیما را ناشی از جهت گیری خاص سیاسی این سازمان دانست. اگر چنین است چرا در شرایط مشابه، در انتخابات ۱۳۷۶ این همه چشم به سوی صداوسیما دوخته نشده بود؟ چرا جز بحثی نسبتا مختصر پیرامون نحوه انتشار لیست اسامی کاندیداهای تاییدشده توسط شورای نگهبان، بحث های طولانی و داغ در این باره مطرح نمی شد؟ در مجموع با درنظرگرفتن آن چه ثابت مانده و آن همه تغییر یافته است باید گفت که علت ارتقای جایگاه رادیو و تلویزیون در تحولات سیاسی داخلی کشور، توسعه کمی و کیفی سازمان صداوسیما در دوره مدیریت دکتر علی لاریجانی بوده است. این واقعیتی است که مخالفان وی نیز به آن اذعان کرده اند آن گاه که این رسانه ملی را «سیمای لاریجانی» نامیده اند.
پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ و برگزیده شدن سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری، دوباره بحث های داغی پیرامون این مساله درگرفت. اظهار نارضایتی نیروهای جبهه دوم خرداد از نحوه انعکاس مواضع ریاست جمهوری در بخش های مختلف خبری و کم توجهی به دستاوردهای دولت در بخش های تحلیلی، در مجموع تحت عنوان «بایکوت رسانه ای دولت» از مهمترین محورهای انتقادی اولیه علیه مدیریت سازمان صداوسیما بود که البته در راستای حملات تبلیغاتی عناصر رادیکال جبهه دوم خرداد به ارگان هایی نظیر قوه قضائیه و نیروهای مسلح بود که طبق قانون اساسی تحت نظارت مستقیم دولت نبودند.
بعد از آن که مجلس ششم با اکثریت کرسی ها در سال ۱۳۷۸ دراختیار حزب مشارکت قرار گرفت، انتقاد از نحوه انعکاس اخبار مجلس، مواضع ریاست مجلس و دیگر نمایندگان و نحوه پرداختن به حواشی جلسات مجلس نیز به محورهای قبلی افزوده شد.
بالاترین حجم انتقاد از مدیریت این سازمان، پس از آن صورت گرفت که گزارش تصویری «کنفرانس برلین» از شبکه اول سیما پخش شد و نیروهای جبهه دوم خرداد را تا حد بسیار زیادی در یک موضع غیرقابل دفاع قرار داد.
در تمام طول این سال ها، تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان که از ایالات متحده آمریکا به ویژه لس آنجلس برنامه های خود را تهیه و پخش می کنند، به زعم خود برای «سرنگونی جمهوری اسلامی» تلاش می کردند اما تعداد کم بیننده های سیاسی، عدم شناخت عمیق تهیه کنندگان این برنامه ها از مسایل ایران، نداشتن برآورد دقیق از وزن سیاسی نیروهای اپوزیسیون، ادبیات درون گروهی و اغراق در تحلیل های مربوط به نابسامانی و نارضایتی سیاسی در ایران، ازجمله دلایل ناتوانی این رسانه های نیمه رسمی و مبتذل در جلب اعتماد عمومی و تاثیرگذاری دلخواه و گسترده بر افکار عمومی داخل کشور بود.
در پایان، وقتی که تبلیغات سیاسی این رسانه ها برای خلق شرایط بحرانی در تیرماه ۱۳۸۱ آشکارا به شکست انجامید، بسیاری از صاحبنظران که در تحلیل های خود بر نقش این رسانه های خارج نشین تاکید زیادی داشتند، در تحلیل های خود تجدیدنظر کردند.
آن چه از یک سو نیروهای رادیکال جبهه دوم خرداد و از سوی دیگر نیروهای اپوزیسیون داخل کشور را از همبستگی با این فعالیت های رسانه ای مبتذل بازمی داشت، خطوط آشکاری بود که طبق یک سنت سیاسی دیرین، اپوزیسیون داخل و خارج را لااقل در فاز فعالیت های رسانه ای از یکدیگر جدا می کرد. درواقع این خطوط به رغم برخی ساختارشکنی ها نظیر آن چه در کنفرانس برلین یا کنفرانس قبرس دیده شد، همچنان قوی و کارآمد بودند.
اما در چند ماه اخیر تحولی در صورت مساله رخ داده است. با بررسی رویدادهای سیاسی کشور به نظر می رسد در چند ماه اخیر، تحولی در نگاه مجموعه های سیاسی به مقوله رسانه های دیداری به ویژه تلویزیون رخ داده است که در گروه های دوم خردادی تا حدی ناشی از تلاش برای فرافکنی عوامل شکست جریان دوم خرداد به ویژه در ماجرای تحصن نمایندگان مجلس ششم است و در برخی گروه های دیگر ناشی از نگاه ابزاری به این رسانه ملی است.
درواقع پس از آن که تحصن نمایندگان در مجلس که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می گرفت، با بی تفاوتی رای دهندگان روبه رو شد و حتی طلاب هوادار جریان دوم خرداد که در قم اطلاعیه ای را در حمایت از حرکت نمایندگان منتشر کرده بودند، علی رغم اعلام قبلی از حضور در تهران و تحصن در برابر ساختمان مجلس صرف نظر کردند، نتایج انتخابات مجلس هفتم در اسفند ۱۳۸۲ انتقال کامل قدرت پارلمانی از حزب مشارکت به ائتلاف آبادگران و به طور کلی تر اصول گرایان را رقم زد.به این ترتیب نیروهای جبهه دوم خرداد فرصت کافی برای نقد و بررسی عملکردهای خود و رقیب را به دست آوردند و شاید در همین فرصت کوتاه بود که دوستان رییس جمهور، او را برای تاسیس یک تلویزیون خصوصی مصمم ساختند.
در طرح اولیه این پیشنهاد، تاسیس یک تلویزیون خصوصی در پایتخت یک کشور اروپایی درنظر گرفته شده بود که در ابتدا فقط برای ایرانیان مقیم خارج از کشور برنامه پخش می کرد.
بهروز افخمی کارگردان سیمای سال های پس از انقلاب که در مجلس ششم از سوی حزب مشارکت به مجلس راه یافته بود و فیلم تبلیغاتی رییس جمهوری در انتخابات ۱۳۸۰ را نیز کارگردانی کرده بود، نامزد اصلی برای مدیریت این شبکه بود و مقرر شد که بودجه راه اندازی این شبکه از سوی رهبران دوم خرداد تامین شود.
پس از آن که خبرهایی در روزنامه ها منتشر شد که بخشی از بودجه ریاست جمهوری در اختیار بهروز افخمی - که در سخنرانی های قبل از دستور خود آرزوی خود و خانواده اش را به زندگی در امریکا بیان کرده بود - قرار گیرد، ابتدا بهروز افخمی و بعد از آن رییس جمهوری اعلام کردند که این پروژه منتفی شده است.
بعد از آن نوبت به حسین مرعشی رسید تا بخت خود را در این عرصه بیازماید. او که اخیرا به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شده است و به گفته برخی ناظران سیاسی، مقدمات برپایی یک ستاد انتخاباتی بزرگ را در این سازمان فراهم می کند، تصمیم به راه اندازی تلویزیون تخصصی ویژه گردشگری گرفت. اما موفقیتی به دست نیاورد.
مدیران سازمان صداوسیما با استناد به موارد مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز با استناد به اصل ۱۷۵ و تغییر رسمی آن، به حسین مرعشی اعلام کردند که توسعه کمی رسانه های دیداری کشور، دیگر به پایان رسیده است و سازمان متبوعشان آماده است برای ارتقای سطح کیفی برنامه های ویژه گردشگری با کارشناسان سازمان تحت امر مرعشی همکاری کامل نماید.
پس از انتخابات مجلس هفتم و کسب اکثریت کرسی های آن توسط اصولگرایان تعدادی از ایشان می کوشند با تصویب مواد قانونی لازم، طول مدت تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری را افزایش دهند و در همین راستا تلویزیون موظف می شود که حجم بیشتری از برنامه های خود را به معرفی برنامه های هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری اختصاص دهد. قطعا چنین مصوبه ای به چهره های جوان تر این اجازه را می دهد که با تشریح برنامه های خود اقبال بیشتری از سوی رای دهندگان بیابند درحالی که چهره های جاافتاده سیاسی به ویژه نسل اولی ها در ازای سودی که جوان ترها می برند، از این شرایط جدید سود چندانی نخواهند دید. چرا که رای دهندگان چهره آنان را به خوبی می شناسند و با برنامه های آنان و توان مدیریتی ایشان آشنایی کامل دارند.
همه این گفت وگوها نشان از افزایش اهمیت و نقش رسانه ملی در نگاه احزاب و گروه های سیاسی است و همین مساله موجب شده است تا بحث تلویزیون های خصوصی دوباره به طور جدی مطرح شود.
همچون سال های میانی دهه هفتاد، در ماه های نخست تصدی سازمان صداوسیما از سوی مهندس ضرغامی که با موجی از شفاف سازی روند خبررسانی نظیر آغاز به کار بخش خبری ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه همراه بود نیز تب تلویزیون خصوصی بالا گرفته است.
سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در سخنانی اعلام کرد که متن اصل ۱۷۵ صراحت در غیرخصوصی بودن صداوسیما ندارد بلکه مقرر می دارد که نصب و عزل رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی با مقام رهبری است و این البته با تاسیس تلویزیون های خصوصی با نظارت ریاست سازمان یادشده منافاتی ندارد.
به هر ترتیب، اظهارات پراکنده برخی نمایندگان و چهره های سیاسی از سوی دکتر عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخ داده شد. او از همه صاحبنظران خواست پیشنهادها و راهکارهای خود را در این باره به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند.
طی هفته های اخیر نیروهای دوم خرداد با پیش کشیدن پرجاذبه ترین و قابل دفاع ترین محور تبلیغی خود یعنی «انتقاد از نحوه انعکاس اخبار حوزه ریاست جمهوری در تلویزیون» گفت وگوها را دوباره به نقطه نخست برگرداندند.
همچنین اظهارات اخیر آیت الله مکارم شیرازی درخصوص لزوم توجه بیشتر صداوسیما به اخبار مربوط به رییس جمهوری که در جلسه ایشان با مدیران سازمان صداوسیما در قم ایراد شد، اظهاراتی قابل توجه بود.
در هر حال گفت وگوهای اخیر بر این نکته تاکید دارد که توسعه کمی و کیفی برنامه های این سازمان، تا حد زیادی بر اهمیت و میزان تاثیرگذاری این رسانه به ویژه در حوزه سیاست داخلی کشور افزوده است به گونه ای که هیچ ناظر سیاسی نمی تواند به راحتی از تحولات و تصمیم گیری های داخلی این رسانه ملی بگذرد و به نظر می رسد افزایش حضور و نقش تلویزیون در تحولات سیاسی کشور از زوایای گوناگون قابل بررسی است.
به عنوان مثال از یک سو می توان ارزیابی مثبتی از این واقعیت ارایه کرد زیرا افزایش حضور و نقش این رسانه به عنوان رسانه ای ملی و غیرخصوصی که به دور از تاثیرگذاری اراده صاحبان سرمایه های کلان غیردولتی اداره می شود، از شکل گیری کامل «چرخه فسادانگیز ثروت و قدرت» در عرصه خبررسانی سیاسی کشور جلوگیری می کند و زمینه را برای سلامت روند پیگیری مصالح عمومی فراهم می کند.
مدیریت جدید سازمان صداوسیما، در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که روند توسعه کمی سازمان تقریبا به پایان رسیده و توسعه کیفی برنامه ها در دستور کار قرار گرفته است.
به نظر می رسد «شفافیت در خبررسانی» به عنوان یکی از مهمترین زمینه های توسعه کیفی برنامه های سیاسی سازمان صداوسیما می تواند در اولویت کاری قرار گیرد و قضاوت ها درباره عملکرد رسانه ملی در انتخابات ۸۴ را آسان تر نماید.