تهاجم فرهنگی، پس از بیست سال
«تهاجم فرهنگی» از همان ابتدا یعنی وقتی در حال و هوای پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ و رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مطرح شد، كلیدواژه بحث‌برانگیزی بود. عده‌ای اصل آن را انكار می‌كردند، عده‌ای دیگر تلقی سطحی و عامیانه‌ای از آن داشتند و دغدغه گروهی از نخبگان این بود كه این مسأله با «تبادل فرهنگی» كه امری مثبت است، چه نسبتی دارد؟ ۲۱ مرداد ۱۳۷۱ رهبر انقلاب در دیدار با گروهی از كارگزاران فرهنگی نظام با ارائه تحلیلی مفصل برخی از ابعاد این تهاجم را شكافتند. امروز و بیست سال بعد از آن هشدارها و رهنمودها، ما در چه وضعیتی هستیم؟ چه تلقی‌ای از تهاجم فرهنگی داریم و در عمل چه مسائلی در این زمینه پیش روی ما است؟ دكتر حسن بنیانیان، رئیس كمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی كه تجربه‌ی سال‌ها مدیریت در یكی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی ایران یعنی «حوزه هنری» سازمان تبلیغات اسلامی را در كارنامه دارد و از صاحب‌نظران عرصه فرهنگ به‌شمار می‌رود، به بررسی این موضوع پرداخته است:
بیشترین و عمیق‌ترین اعلام خطرها درباره‌ی «تهاجم فرهنگی» را رهبر معظم انقلاب مطرح فرموده‌اند. باید توجه داشته باشیم كه این اعلام خطر را شخصیتی مطرح كرده كه همزمان خصوصیات زیر را دارد:
۱. ضمن داشتن مرجعیت دینی، بر كلیت تحولات فرهنگی یك جامعه‌ی دینی اشراف دارد.
۲. به لحاظ مسئولیت‌های منصب ولایت، در جریان تحولات همه‌جانبه‌ی كشور در مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی هستند و تأثیرات متقابل آنها را رصد می‌نماید.
۳. خداترسی، عدالت و مسئولیت پاسخ‌گویی نسبت به مسائل انقلاب اسلامی در پیشگاه الهی كه جزء تفكیك‌ناپذیر ولایت و رهبری انقلاب اسلامی است، موجب می‌شود علاوه بر دریافت ابعاد مختلف هر مسأله، ناچار به یافتن راه‌حلی راهبردی برای آن باشد.
۴. به دلیل داشتن شاكله‌ی فرهنگی و داشتن مطالعات عمیق بر مسائل فرهنگی و هنری و همراه شدن این مطالعات با اشراف بر جزئیات تحولات جامعه‌ی ایران و شرایط جهانی، جزء معدود صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ در سطح جهان باشد. (البته عمدتاً این خصوصیات ممتاز ایشان به دلیل منصب دینی و سیاسی ایشان ناشناخته‌تر مانده است.)
هم‌افزایی این عوامل در وجود رهبر معظم انقلاب موجب می‌شود كه نوع هشدارها و رهنمودهای ایشان در مسائل فرهنگی از وسعت و عمقی برخوردار باشد كه نمی‌توان مشابه آن را از زبان هیچ مرجعیت علمی یا سیاسی دیگری دریافت نمود.
رهبر انقلاب: تهاجم فرهنگى اين است كه يك مجموعه - سياسى يا اقتصادى - براى مقاصد سياسى خود و براى اسيركردن يك ملت، به بنيانهاى فرهنگى آن ملّت هجوم مى‌برد. چنين مجموعه‌اى هم چيزهاى تازه‌اى را وارد آن كشور و آن ملت مى‌كند؛ امابه زور؛ امّا به قصد جايگزين كردن آنهابا فرهنگ و باورهاى ملى. (۲۱ مرداد ۱۳۷۱)
پس از بیست سال
با این توضیح مقدماتی، پس از بیست سال می‌توان این پرسش مهم را مطرح كرد كه آیا مجموعه‌ی سازمان‌ها، نهادها، مدیران، نخبگان جامعه و نیروهای دلسوز انقلاب، متناسب با هشدارها نسبت به «تهاجم فرهنگی» عكس‌العمل نشان داده‌اند و به وظایف خود عمل كرده‌اند یا نه؟
به چند دلیل می‌توان چنین برداشت كرد كه متأسفانه مجموعه‌ی اقدامات به عمل آمده متناسب با هشدار رهبر انقلاب درباره‌ی تهاجم فرهنگی نبوده و لازم است برای جبران این مسئله اقدامات عاجلی را صورت داد.
دلیل اول تذكرات بعدی رهبر معظم انقلاب است. اگر توجه داشته باشیم، ایشان پس از تذكرات مكرر درباره‌ی تهاجم فرهنگی، در ادامه از واژه‌ها و اصطلاحات «ناتوی فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی»، «قتل عام فرهنگی» و مانند آنها استفاده فرموده و كوشیده‌اند در قالب مفاهیم عمیق‌تر و هشداردهنده‌تری، ضرورت مواجهه با این تهاجم گسترده را یادآوری كنند.
دلیل دوم ماهیت و گستردگی ابعاد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. وقتی ایشان احساس كردند مدیران اجرایی و نخبگان فكری در بخش‌های مختلف جامعه، عكس‌العمل مناسبی نشان ندادند، با طرح رهنمودهای جامع‌الاطرافی مثل ضرورت طراحی «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، «مهندسی فرهنگی»، لزوم تولید «علوم انسانی بومی»، ضرورت «تحول بنیادین در آموزش و پرورش»، كوشیدند تا سازمان‌ها و نهادها و جامعه را برای مقاومت و مقابله با این تهاجم فرهنگی آماده نمایند.
دلیل سوم مقایسه‌ی تطبیقی در روند تحولات درونی شیوه‌ی مدیریت، ظرفیت‌های نیروی انسانی، منابع مالی، تجهیزاتی و نرم‌افزارها در بخش‌های مختلف جامعه است؛ یعنی این كه بررسی كنیم در طول بیست سالی كه از هشدارهای رهبر معظم انقلاب نسبت به تهاجم فرهنگی می‌گذرد، آیا نقطه‌ی عطفی در ایجاد كیفیت و رشد كمّی این عوامل در حوزه‌ی فرهنگ رخ داده است یا همچنان مدیریت سازمان‌های فرهنگی جامعه با معضلات و مشكلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌كند؟ این در حالی است كه به لطف پیشرفت‌های كشور در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، فنی و پزشكی هر روز شاهد نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و حضور دانشمندان جوان در این عرصه‌ها هستیم، اما آیا رد پایی از این گونه موفقیت‌ها در حل مسائل فرهنگی و سازمان‌های مرتبط مشاهده می‌كنیم؟
دلیل چهارم همانا قضاوت در روند تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است. متأسفانه به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی در شیوه‌ی اعمال مدیریت راهبردی در فرهنگ، هم‌اكنون شاخص‌های ارزیابی‌كننده مدون و مورد توافقی نداریم كه بتوان بر اساس آنها قضاوت جامعی را ارائه داد.
وضعیت امروز ما
می‌توانیم ادعا كنیم كه در این باره سه دیدگاه غالب بین صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ وجود دارد. یك نظر اعتقاد دارد كه علی‌رغم روند مثبت جامعه در تولید علم، فناوری، تأمین زیرساخت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های نسبی در مسائل سیاسی، روند گسترش اعتقادات دینی و مراعات اخلاق و احكام اسلامی در روابط جامعه رو به نزول است. نظر میانه‌ای نیز وجود دارد كه معتقد است ما در مجموع علاوه بر رشد در عرصه‌های دیگر، در عرصه‌ی گسترش اعتقادات و مراعات اخلاق و احكام اسلامی هم روندی مثبت داریم، اما این روند بسیار كندتر از روند رشد در دیگر ابعاد جامعه است. نظر خوشبینانه‌ای هم وجود دارد كه مجموعاً روند تحولات فرهنگی را مثبت می‌داند و شتاب آن را بیشتر از روند رشد علم، فناوری و زیرساخت‌های اقتصادی ارزیابی می‌كند.
تقلیل دادن فرهنگ از یك نظام اعتقادی-ارزشی-رفتاری كه بر همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار و از آن تأثیرپذیر است، به یك مفهوم محدود در ذهنیت مدیران اجرایی؛ در بهترین شرایط به ایجاد حساسیت روی محتوای كالاها و خدمات مستقیم فرهنگی معطوف می‌شود.
اگر مجموعه‌ی تحولات جامعه را در نظر بگیریم، باید نظر میانه را مبنای ادامه‌ی بحث قرار دهیم و این معنی را بپذیریم كه رشد فرهنگی جامعه بسیار كند و بطئی‌تر از تحولات دیگر بخش‌ها است، پذیرش همین معنی هم خطرات بزرگی را برای آینده‌ی جامعه‌ی اسلامی در پی خواهد داشت، زیرا شتاب پیشرفت‌های علمی، فنی و اقتصادی جامعه كه عمدتاً با بهره‌گیری از الگوهای غربی است، در شرایط فعلی و در غیاب پیشرفت فرهنگی، به معنی «توسعه‌ی زمینه‌ی نفوذ فرهنگ غرب و آماده شدن بستر عمومی جامعه برای اثرگذاری بیشتر تهاجم فرهنگی» است.
اگر این بحث مورد پذیرش خوانندگان محترم قرار گیرد، باید پاسخی برای این پرسش بیابیم كه در یك جامعه‌ی برآمده از انقلاب اسلامی و در شرایطی كه می‌دانیم اهمیت فرهنگ در جامعه‌ی اسلامی به این دلیل است كه: الف: هدف نهایی نظام اسلامی همانا ارتقای مستمر شاخص‌های دینداری مردم است،
ب: اقتدار و ماندگاری نظام به رشد شاخص‌های فرهنگ دینی مردم بستگی دارد،
ج: تجربه‌ی عینی نشان می‌دهد كه عامل كلیدی پیشرفت‌های علمی، فنی، اقتصادی و سیاسی را نیز باید در وجود افراد متدین و تحصیل‌كرده‌ی جامعه جست‌وجو كرد، زیرا باید كمترین پیشرفت را در حوزه‌ی تقویت اعتقادات اسلامی و حاكمیت‌بخشیدن به ارزش‌ها، اخلاق و احكام اسلامی در روابط اجتماعی داشته باشیم؟
برای یافتن پاسخ این پرسش می‌توان فرضیات زیر را در نظر گرفت:
۱. ضعف ولایت‌پذیری و اطاعت از مقام ولایت در بخش‌هایی از مدیران و نخبگان جامعه
۲. عدم توجه كافی برخی مدیران و نخبگان جامعه به این نوع هشدارها
۳. عدم درك صحیح از ابعاد موضوعی كه در هشدارهای رهبری مطرح می‌شود.
۴. وجود عوامل بازدارنده در مرحله‌ی اقدام با فرض وجود توجه و فهم موضوع
۵. ناكارآمدی نوع اقدامات از جهت مقابله با آثار و پیامدهای این پدیده
اگرچه تعیین سهم هر یك از این عوامل نیاز به تحقیقات میدانی دارد و این‌ها می‌تواند به عنوان پیش‌فرض برای این‌گونه تحقیقات مد نظر باشد، اما توجه به فهرستی طولانی از عوامل بازدارنده‌ی موجود در ساختارهای جامعه، فرهنگ و دانش مدیران و نخبگان برای درك مسائل فرهنگی جامعه و به طبع آن شناخت و پذیرش موضوع تهاجم فرهنگی می‌تواند راهگشای اقدامات شایسته برای این مسئله باشد. لذا به صورت فشرده اشاره‌ای به عوامل اصلی كم‌توجهی به موضوع مدیریت فرهنگی در شرایط كنونی جامعه و به تبع آن مواجهه مناسب با موضوع تهاجم فرهنگی و جنگ نرم می‌شود.
عوامل كم‌توجهی به مدیریت فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی
۱. تقلیل دادن فرهنگ مورد نظر رهبر معظم انقلاب از یك نظام اعتقادی-ارزشی-رفتاری كه بر همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار و از آن تأثیرپذیر است، به یك مفهوم محدود در ذهنیت مدیران اجرایی؛ در بهترین شرایط به ایجاد حساسیت روی محتوای كالاها و خدمات مستقیم فرهنگی معطوف می‌شود و در اقدام عملی به ساخت فضاهای فیزیكی در فرهنگ و افزایش منابع اعتباری برای كمك به فعالیت‌های فرهنگی دینی می‌انجامد. این در حالی است كه اگر نگاه رهبر معظم انقلاب در ساختارهای مدیریتی كشور جاری می‌شد، همه‌ی مدیران در همه‌ی بخش‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی و ... خود را موظف می‌دیدند كه پیامدها و آثار تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات مدیریتی خود را در حوزه‌ی فرهنگ شناسایی و اصلاح نمایند. (همان‌طور كه ایشان در بحث مهندسی فرهنگی و تدوین پیوست فرهنگی مطرح فرمودند.)
چون یك جریان علمی مطالبه‌گر در بین نخبگان جامعه وجود ندارد، آنها در مرحله‌ی عمل، تحت تأثیر تحلیل‌های ناقص و برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی خود و همكاران و تقاضاهای مادی-اقتصادی توده‌ی مردم، نحوه‌ی پیگیری مسائل فرهنگی را تعیین می‌كنند كه بسیار ناقص و نارسا است.
۲. تأثیرات مخرب الگوی تحقق مردم‌سالاری در به حاشیه بردن توجه به محتوای تحولات فرهنگی؛ این مسئله از آن‌جا اهمیت می‌یابد كه اصل مردم‌سالاری دینی از ضرورت‌های رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه‌ی اسلامی است، اما این‌كه با چه سازوكاری مشاركت مردم را سامان دهیم، بحث دیگری است كه هنوز الگوی مناسب آن تولید نشده است. آنچه را كه در عمل شاهد آن هستیم، بی‌توجهی اكثریت رأی‌دهندگان به مطالبه‌ی توجه به فرهنگ از سوی مدیران اجرایی است. یعنی توده‌ی مردم به داوطلبی برای ریاست‌جمهوری و مجلس و شورای شهر رأی می‌دهند تا بیشترین نقش را در پیگیری ساختارهای فیزیكی و حل معضلات اقتصادی آنها داشته باشد. این مسئله در شرایطی كه هر لحظه از رهگذر تحولات توسعه‌ای و تسلط دستگاه‌های ارتباط جمعی جهانی به انتظارات مادی و اقتصادی مردم دامن زده می‌شود، می‌تواند منشأ خطر برای آینده‌ی انقلاب اسلامی باشد.
۳. وجود درآمدهای نفتی در ساختار اقتصادی كشور؛ در كشورهایی كه منابع طبیعی وجود ندارد و مدیران جامعه می‌دانند كه سرمایه‌ی اصلی كشور همانا نیروی انسانی است، از این رهگذر متوجه نقش فرهنگ، مهارت و دانش نیروی انسانی در توسعه‌ی كشور شده و متناسب با ارزش‌های مورد نظر خود سعی می‌كنند نوعی مدیریت آگاهانه بر تحولات فرهنگی (به عنوان پشتوانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی) را فراهم سازند.
اما ده‌ها سال است كه مدیران جامعه‌ی ما با هر معضلی كه روبه‌رو می‌شوند، با امید به بهره‌گیری از منابع دولتی حاصل از درآمدهای نفت، توجهی به نقش نیروی انسانی سازمان خود ندارند و به طبع آن دركی از مفهوم فرهنگ و نقش آن در اثربخشی و كارآیی سازمان خود پیدا نمی‌كنند تا لااقل از این رهگذر به اهمیت فرهنگ برسند.
۴. ساختارهای بوروكراتیك گسترده در اعماق جامعه؛ این ساختارهای وارداتی در ذات خود دارای كاستی‌های مخرب فرهنگی است. كافی است برای درك كاركردهای فرهنگی آنها، از برخی مدیران میانی بپرسید كه: چه رابطه‌ای بین افزایش طول زمان همكاری كاركنان با افزایش حساسیت آنها نسبت به حفظ بیت‌المال دارد؟ در اكثر موارد پاسخ خواهند داد كه: هرچه طول همكاری آنها بیشتر شود، حساسیت آنها كاهش می‌یابد. یا مثلاً بپرسید: با افزایش زمان همكاری، روحیه‌ی خدمت به مردم چه مسیری را خواهد پیمود؟ باز در پاسخ خواهند گفت: به استثناء كاركنانی كه در بیرون از سازمان‌ها با نهادهای اصیل دینی در ارتباطند، روحیه‌ی خدمت‌گزاری به مردم در اكثر موارد كاهش می‌یابد. حال وقتی این مجموعه‌ی عظیم نظام اداری به طور گسترده و مستمر در فضای فرهنگ عمومی تخریب ایجاد می‌كند و از نظر مدیران اجرایی، كارفرهنگی تنها رسالت خاص روحانیت و وزارت ارشاد تلقی می‌شود، طبیعی است كه با این كاركردهای فرهنگی نظام‌های اجرائی و بستر عمومی جامعه برای تحقق اهداف تهاجم فرهنگی آماده می‌شود.
ظهور آثار تخریب فرهنگی
وقتی چهار عامل كلیدی یعنی «تقلیل‌گرایی در مفهوم فرهنگ»، «درآمدهای نفتی»، «سازمان‌های اجرائی مخرب فرهنگ عمومی» و «پیامدهای شیوه‌ی مردم‌سالاری» به هم پیوند می‌خورند و با هم‌افزایی مخرب، عملكرد یكدیگر را تشدید می‌نمایند، آن‌گاه آثار آن به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شود. مثلاً:
در مجلس، كمیسیون فرهنگی داوطلب كافی پیدا نمی‌كند.
در صحن جامعه، استعدادهای درخشان به رشته‌های فنی،مهندسی و پزشكی روی می‌آورند.
رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سطوح نخبگان به مباحث نظری و منازعات علمی در همان سطح باقی می‌ماند و تقاضایی از سوی مدیران اجرایی برای مباحث آنها به وجود نمی‌آید.
در حل مسائل اجتماعی به جای انتخاب رویكردهای فرهنگی، بلافاصله سراغ وضع قوانین و ایجاد یك سازمان اجرایی برای استفاده از ابزارهای بیرون از وجود انسان‌ها می‌رویم.
در سازمان‌های اجرایی كشور، مدیران از درگیر شدن با مسائل فرهنگی فرار می‌كنند و ترجیح می‌دهند با كوچك كردن موضوع، مسئولیت را به دیگران واگذارند؛ مثلاً: در دانشگاه‌ها مدیران دانشگاه كه همه‌ی امكانات را در اختیار دارند و باید از رهگذر تحول در محتوای دروس و تحول در بینش و دانش اساتید و شیوه‌ی ارتباط آنها با دانشجویان، بخش اعظم اسلامی نمودن دانشگاه‌ها را دنبال كنند، تحول فرهنگی را به نهادهای دیگر واگذار كرده و مسئله در حد برگزاری اعتكاف، اعزام راهیان نور، برگزاری عمره‌ی دانشجویی، ازدواج دانشجویی و ... تقلیل می‌یابد. در مدارس نیز مدیران، آموزش و انتقال محفوظات را اصل كار می‌دانند و انجام فعالیت‌های تربیتی با درگیر كردن درصد كمی از دانش‌آموزان متدین‌شده از سوی خانواده‌ها، وظیفه‌ی معاون تربیتی مدرسه می‌شود و آنها موظف به پاسخ‌گویی می‌شوند.
سیاست‌های كلی اصلاح نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب كه بیشترین تأكید را بر اصلاح كاركرد فرهنگی نظام‌های اجرایی كشور دارد، معطل مانده و در عمل، هیچ‌گونه اقدام مدیران اجرایی را مشاهده نمی‌كنیم.
ده‌ها سال است كه مدیران جامعه‌ی ما با هر معضلی كه روبه‌رو می‌شوند، با امید به بهره‌گیری از منابع دولتی حاصل از درآمدهای نفت، توجهی به نقش نیروی انسانی سازمان خود ندارند و به طبع آن دركی از مفهوم فرهنگ و نقش آن در اثربخشی و كارآیی سازمان خود پیدا نمی‌كنند.
محور اصلی برای عبور از وضعیت كنونی
امید است خواننده‌ی محترم از یادداشتی كه فقط بنای طرح مسئله را دارد، چندان راه حل نخواهد اما محور اصلی در عبور از موانع گسترده در شرایط موجود، عبارت است از «ایجاد فضای اجباری علمی- اعتقادی پیرامون مدیران ارشد اجرایی برای درك نظرات رهبری در حوزه‌ی فرهنگ و پیگیری سازمان‌یافته و مستمر رهنمودهای ایشان».
می‌توان پذیرفت كه در تدین و ولایت‌پذیری اكثریت مدیران ارشد اجرائی شك و تردیدی نیست، اما چون یك جریان علمی مطالبه‌گر در بین نخبگان جامعه وجود ندارد، آنها در مرحله‌ی عمل، تحت تأثیر تحلیل‌های ناقص و برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی خود و همكاران و تقاضاهای مادی-اقتصادی توده‌ی مردم، نحوه‌ی پیگیری مسائل فرهنگی را تعیین می‌كنند كه بسیار ناقص و نارسا است و اگر نهاد رصد فرهنگی توانمندی، مستقل از قوای سه‌گانه سازمان یابد كه به روز، علاوه بر تولید اطلاعات عمومی از شاخص‌های كلیدی تحولات فرهنگی جامعه، از عملكرد فرهنگی و تربیتی همه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی ارزیابی نماید و آنها را در اختیار نخبگان جامعه قرار دهد، شاید جهشی باشد در جلب توجه و عملی‌سازی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب. مثلاً:
اگر میزان رشد دانش، بینش و گرایش دینی فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف آموزش و پرورش هر ساله به تفكیك استان، شهرستان و منطقه‌ی آموزش و پرورش ارزیابی می‌شد.
اگر پیامدهای فرهنگی، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات استانداران و فرماندارن در قالب الگوی علمی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.
اگر پیامدهای فرهنگی عملكرد سازمان‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جهت تأثیر فرهنگ سازمانی آنها روی خود كاركنان، روی مراجعه‌كنندگان و روی فرهنگ عمومی ارزیابی می‌شد.
و اگر ...
آن‌گاه این اطلاعات در اختیار نخبگان علمی و حوزوی و نمایندگان مجلس یا مطبوعات قرار می‌گرفت و این مستندات علمی مبنای مطالبات نخبگان، طلاب، دانشجویان می‌شد. از این رهگذر بسیاری از كاستی‌های مردم‌سالاری، درآمدهای نفتی، تقلیل‌گرایی فرهنگ و آثار مخرب ناشی از بوروكراسی وارداتی كاهش می‌یافت و بستر فرهنگ عمومی برای مقاومت در مقابله با تهاجم فرهنگی و فرایند جهانی شدن تقویت می‌گردید، زیرا در چنین رویكردهایی همه‌ی بازیگران تحول‌آفرین در فرهنگ جامعه كه در حوزه‌ی حكومت مشغول انجام وظیفه‌اند، نقش خود را شناخته و نسبت به اصلاح آن اقدام می‌نمودند؛ إن‌شاءالله.