جامعه شناسی انتخابات مجلس هشتم

 بازتولید مداوم هویت اسلامی- ملی «اصولگرایی» که حاملان آن اصولگرایان نامیده می شوند، در انتخابات اخیر نیز باز مردم را به همان مبانی هویتی ارجاع دادند ونتیجه همان بود که در انتخابات گذشته تکرار شد. حق انتخاب در یک نظام دینی و اسلامی، عطف به دو ماهیت بنیادین جلوه گر می شود؛ ماهیت حق شهروندی و مدنی و جوهر تکلیف مداری.
این دو ماهیت در یک ربط عمیق تئوریک و همسازی عظیم عملی در شئون سیاسی جامعه اسلامی منشأ تحول سیاسی می شوند. انتخابات در نظام حقوقی و جوهره منابع ارزشی جمهوری اسلامی نیز به همین وجه سامان می یابد چه آنکه ساحت معنایی این نظام که بر تلفیق جمهوریت و اسلامیت استوار است، موجد اعتقاد و التزام تام به همین مقوله است. با این سوگیری تئوریک، پرداختن به انتخابات مجلس هشتم، چارچوب مشخص نظری ای کسب می کند که در قالب آن می توان تبعات و نتایج این انتخابات را تحلیل کرد و ثمرات و اثرات آن را شرح داد.
انتخابات مجلس هشتم را در بادی امر می توان ادامه گریز از روندهایی سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و... دانست که طی حکمرانی دو دولت موسوم به سازندگی و اصلاحات خود را نشان داد. فی الواقع از انتخابات دور دوم شورای شهر تهران، بازخیزی و بازتولید تفکر هویتی ای که اصول خود را از مولفه های اسلام گرایی و ایرانیت معتدل، اخذ کرده است، تا به امروز ادامه دارد و به نوعی تبدیل به یک « نهضت مداوم» شده است. اگر گفتمانی که تحت نام های سازندگی و اصلاحات شهره شد، رنگ و بوی لیبرالیسم و سکولاریسم داشت، این گفتمان در یک تقابل عام روش شناختی و محتوایی و پراتیک با آن مدام به اصول هویتی رجعت می کند، که گفتمان های حاکم طی دهه 70 تا اوایل 80، به علت عدول از آنها، به نوعی در برابر آن قرار می گیرند و با توجه به نهادی شدن این اصول هویتی در سپهر اجتماعی و حافظه تاریخی ملت ایران، ناگزیر حذف می شوند.
«اصولگرایی» که حاملان آن اصولگرایان نامیده می شوند، در انتخابات اخیر نیز باز مردم را به همان مبانی هویتی ارجاع دادند ونتیجه همان بود که در انتخابات گذشته تکرار شد.
این اصولگرایی نوظهور به «هویت اسلامی» نگاهی احیاگرانه دارد و اسلام گرایی را نهضت مداومی می پندارد که مدام باید بازتولید شود. از این منظر این نگرش به فلسفه انقلاب اسلامی نزدیک تر است و به خوبی لایه های فلسفی و دلالت های اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی را پوشش می دهد. این امر البته نکته مهمی است که ماهیت «انقلاب اسلامی» ما را از «انقلاب های رهایی بخش سکولار» منفک می کند. در انقلاب های سکولار، به علت عدم وجود یک فلسفه مبنا محور که دلالت های اجتماعی را موجب شود، انقلاب پس از شور و شوق سالهای اولیه یا استحاله تام می شود و یا رنگ و بوی تک سالاری توتالیتر و استبداد را کسب می کند، اما در انقلاب اسلامی به واسطه اصل بودن گفتمان اسلامی و اندیشه ماخوذ از آن و مبنای مستحکم فلسفه صدرایی و اصل «ولایت فقیه» که عطف به همان فلسفه، بسط یافته نبوت و امامت و تجلی «ولایت» است، چنین امری یافت نمی شود. اینچنین است که در آغازین سالهای دهه چهارم انقلاب و در حالی که سی سال از انقلاب اسلامی می گذرد و در روزگاری که «عده ای» از طی طریق در «بازار اسلامی» به «سرمایه داری مدرن» رسیده است و «برخی» از « حمایت از مستضعفین و اسلام پابرهنگان » ساز لیبرالیسم را کوک می کند، «اصولگرایی خلاق و نوظهوری»رخ عیان می کند که فارغ از همه دسته بندی های کلیشه ای تنها و تنها بسط مداوم گفتمان انقلاب اسلامی و تفکرات امام خمینی (ره) و رهبر حکیم انقلاب را پی می گیرد.
این « اصولگرایی» در انتخابات اخیر بازهم از مردم رای اعتماد گرفت و نشان داد که مردم تا چه حد به اصولگرایی اعتقاد و التزام دارند. اما این انتخابات، در عین حالی که پیروزی اصولگرایان محسوب می شود، شکست بزرگی برای برخی گروه ها و جناح های سیاسی نیز محسوب می شود. جناح دوم خرداد پس از سال ها اقبال نشان دادن به گفتمان های لائیک و لیبرال، این بار تلاش کرد تا «صورت» جدیدی به فعالیت های خود بدهد تا «سیرت» قبلی مکتوم بماند! این تغییر «تاکتیک» عطف به همان مقولاتی بود که ما در شرح اقبال به «مبانی هویتی» ذکر کردیم. بنابراین جناح دوم خرداد کوشید که در «فرم» به مبانی هویتی ای که اقبال مردم را برمی انگیزد، التزام نشان دهد تا راه برای فتح کرسی های مجلس هموار شود. امری که البته عطف به تجارت تاریخی ای که حافظه جمعی جامعه یدک می کشید، حادث نشد.

جامعه شناسی مشارکت مردمی رویکرد محتواگرایانه
انتخابات مجلس هشتم، از جمله انتخاباتی بود که یکی از بالاترین نرخ های مشارکت مردمی را به همراه داشت. این امر را می توان در چند عامل توضیح داد، اما بی گمان اصلی ترین مولفه این «مشارکت عظیم»، حس «همگرایی جمعی» در برابر تهدیدات خارجی است که سابقه ای دیرینه در مبانی هویت ایرانیان دارد.
در آستانه این انتخابات، غرب از هیچ تلاشی برای تاثیر نهادن براین رخداد فروگذار نکرد. از اعلام حمایت از یک جناح سیاسی تا صدور قطعنامه های غیرحقوقی در شورای امنیت و حجم وسیع پروپاگاندای رسانه و... همگی براین اساس صورت می گرفت تا پیوندهای اجتماعی را از هم بگسلد و فرایندهای تفکیک سیاسی را سامان دهد که شکاف های اجتماعی نشأت گرفته از آن راه را برای سربرآوردن گروه های جدید هموار سازد. فی الواقع اصلی ترین اهداف غرب از تلاش برای تاثیرگذاری برانتخابات ایران، نوعی سامان دادن به «شکاف اجتماعی» و به حرکت درآوردن گسل هایی بود که طبیعتا در هر ساختار اجتماعی وجود دارد. این امر نشأت گرفته از رویکرد «مهندسی فرهنگی» امپریالیسم است که متاسفانه تحلیلگران خودی کمتر به آن توجه نشان می دهند و همه چیز را تنها در «فعل و انفعالات سیاسی» خلاصه می کنند.
امپریالیسم با یک متد مشخص یعنی؛ تغییر نظام ارزشی- هنجاری و تاثیرگذاری بر شاخصه های همگرایی اجتماعی و تعامل دولت و ملت، کوشید، در شرایطی که نرخ تورم و مصائب معیشتی در اقتصاد ایران خود را به نحو عیانی نشان می دهد، با به کارگیری اهرم هایی که شرح داده شد، نارضایتی از این مقولات را تا یک سطح سیاسی بالا بکشد و یک هراس و بیمناکی از آینده سیاسی- اقتصادی را با صدور قطعنامه ها، حمایت از یک جناح سیاسی خاص، جنگ رسانه ای و ایجاد کند. اما در مقابل «جمهوری اسلامی » با درایت، تنها مردم به همان اصول هویتی پویایی که منشأ شکل و نما دادن به زیست سیاسی ملت است ارجاع داد. ارجاعی که عطف صبغه دینی این اصول هویتی، خاصیت خیره کننده ای برای خنثی کردن هر جنگ روانی دارد. اصولگرایان نیز به تأسی از این سیاست عام، همین امر را سرلوحه عمل سیاسی خود قرار دادند که نتیجه حاصل از آن بسیار امیدوارکننده است. درعین حال این انتخابات نشان داد که مردم از «فرم گرایی های اقتصادی» تاحدی گذرکرده اند. فی المثل بسیاری معتقد بودند، قضیه بنزین و نرخ تورم و بالارفتن قیمت مسکن و... می تواند در نرخ مشارکت مردم و اقبال آنها به اصولگرایان تاثیر بگذارد در حالی که چنین نشد. فی الواقع ارجاع دادن به اصول هویتی که مبنای بحث ماست، در عین حال که توان خنثی کردن تهدیدات خارجی دارد، به نوعی واجد یک فرایند تفکیک میان دو حوزه عام اجتماعی یعنی سیاست و اقتصاد نیز شد و مردم را آگاه کرد که مصائب اقتصادی با بهره گیری از حقوق حقه سیاسی و اداری تکالیف دینی- اجتماعی بی ارتباط است و نباید به جهت رخ عیان کردن برخی مشکلات به حقوق فردی و اجتماعی خویش بی اعتنا بود.
از سوی دیگر، این انتخابات نتیجه بسیار مهم دیگری هم داشت. حدود 60 درصد از نمایندگان مجلس هفتم در انتخابات مجلس هشتم ناکام ماندند و راهی به سوی پارلمان پیش روی خود ندیدند، امام در عین حال باز هم اکثریت قاطع از آن اصولگرایان است. این امر رخداد مهمی است که می طلبد مورد تجزیه و تحلیل خاص قرارگیرد.
بدیهی است که عمده آنانی که به مجلس هشتم راه نیافتند، اما در مجلس هفتم حاضر بودند، یا نتوانسته اند رضایت رای دهندگان را برآورده سازند یا رقیبی اصلح تر در برابر آنان قدعلم کرده است. در هر دو صورت، این رخداد نشانگر آن است که اقبال مردم نه به سمت و سوی یک «جناح سیاسی» بلکه مرتبط با یک فلسفه سیاسی- اجتماعی دینی ای است که ورای جناح بندی های مرسوم سیاسی رخ عیان می کند. گفتمان اصولگرایانه که از فلسفه سیاسی- اجتماعی مشخص و متقنی بهره می گیرد امروز همانند سالهای آغازین انقلاب اسلامی «گفتمان غالب» است. این غالب بودن، نشان می دهد که نظم معنایی جامعه ایران و نفوذ مولفه های اندیشه اسلامی در حد اعلایی است و این نظم معنایی توانسته است، دلالت های پراتیک اجتماعی خود را نیز به نحو آشکاری نهادینه کند. بدین معنا که این فلسفه اجتماعی- سیاسی تواماً یک «فلسفه اخلاق» نیز هست و برعکس دیگر گفتمان های حاضر در عرصه عمومی، تنها در انتزاعیات معرفتی خلاصه نمی شود، بلکه پیوندی مستحکم با کنش های اجتماعی دارد. گفتمان های لیبرال و سکولاری که گاهی در عرصه عمومی جامعه مطرح می شوند، از آنجا که بنیادهای خاص اجتماعی و مبادی محصل تئوریک ندارند، هرگز با کنشگران اجتماعی نتوانسته اند که ارتباطی معرفتی- عملی را کسب کنند. چرا که «ذات» جامعه ایرانی مترتب برالتزام و اعتقاد به مولفه هایی است که ریشه در هستی های تاریخی : معرفتی اسلامی دارد. فی الواقع باتمسک به این امر می توان اینگونه اقامه دلیل کرد که عطف به همین مولفه ها است که جامعه ایرانی هیچ گاه سکولار نخواهد شد.

اصلاحات اصولگرایانه
انتخابات مجلس هشتم، از جوانب دیگری هم قابل تحلیل است. برعکس آنچه که برخی از متفکرین جناح دوم خرداد، این انتخابات را به «تثبیت وضع موجود» تعبیر می کنند، باید گفت که اساسا در صدق و کذب گزاره «وضع موجود» باید به تحلیل جامعه شناسانه نشست. محترمینی که صبغه دانشگاهی دارند و از قضا، جزء مخالفان مرام اصولگرایی محسوب می شوند، از گزاره «وضع موجود» تفسیری به دست می دهد که ناقض یک رویکرد معرفت شناختی تام است. برای انفکاک قائل شدن میان این تعبیر با مضامینی که ناظر به ایدئولوژی اسلامی است، باید به این نکته اشاره کرد که «وضع موجود» گاه عطف به خصایص عقیدتی و ایدئولوژیک جامعه ایرانی قابل طرح است و گاه نسبت به وضعیت کنش های سیاسی- اجتماعی در ساختار حاکمیت. در باب مورد اول مشخص است که اصولگرایان به «وضع موجود ایدئولوژیک» که در ساحت معرفت و فلسفه انقلاب اسلامی مطرح است دلبستگی تام دارند و از آن حراست می کنند. اما در باب مقوله دوم، مشخص است که بنا به تصریحات کلام اولیاء الله و معصومین «صلوات الله علیهم اجمعین» مومن نمی تواند و نباید به وضع موجود اکتفا کند وهمواره باید مسیر نیل به جامعه نمونه اسلامی را نصب العین خویش قرار دهد. با این وصف، انتخابات مجلس هشتم رای به حفظ «وضع موجود ایدئولوژیک» و در عین حال اعلام میل به ادامه یافتن «تغییرات» و «اصلاحات اصولگرایانه » است. هر جا که عینیات سیاسی : اجتماعی با « اندیشه اسلامی و مبانی ایدئولوژیک انقلاب اسلامی» منطبق نباشد اصولگرایان عطف به وظیفه شرعی و تعهد اجتماعی- سیاسی در راه تغییر و «اصلاح» آنان باید کوشا و فعال ظاهر شوند. بنابراین انتخابات مجلس هشتم را می توان ادامه یافتن نهضتی دانست که از انتخابات شورای شهر دوم در تهران آغاز شد و در پی زدودن آثار مصائبی بود که حاصل از تفوق گفتمان های لیبرال و سکولار بود. این نهضت اکنون گام جدید را تجربه می کند و می رود که به اوج غنای خویش دست یابد و اصلاحات اصولگرایانه ای را تعقیب می نماید که مانفیست و چهارچوب تئوریک آن «گفتمان انقلاب اسلامی» است. پیوندی که میان گفتمان انقلاب و جنبش اصولگرایانه ملت ایران نضج گرفته است، می رود تا همه صور بی عدالتی های اقتصادی- سیاسی و اجتماعی را محو کند و در پی ایجاد «جامعه نمونه اسلامی» باشد. از این لحاظ برخی مولفه های عیان وضعیت کنش های سیاسی- اقتصادی، قطعا با مبانی گفتمان انقلاب اسلامی سرسازش و تطابقی ندارد و باید اصلاح شوند.

تجلی حقوق مدنی و شهروندی
از منظر تئوری های جامعه شناختی «مشارکت در تعیین وضعیت عام اجتماعی» از خصوصیات بارز یک شهروند محسوب می شود. این مشارکت در واقع نشان دهنده قابلیت های سیستم سیاسی- اجتماعی و مختصات تعیین نقش در ساختار اجتماعی است.
نحوه عملکرد حاملان «اصولگرایی خلاق و نوظهور» نسبت به مقوله حقوق شهروندی در واقع نشأت گرفته از نگاه فلسفی آنان به انقلاب اسلامی و نقد بی انفصال تئوری های جهان اجتماعی غرب نظیر اومانیسم و لیبرالیسم و لائیسته است. در این نگاه و عملکرد، «شهروند جامعه اسلامی» حقوق و تکالیفی دارد که در یک نسبت عام با یکدیگر صورت وسیرت می یابند. به طور خاص، شرکت در انتخابات هم «حق شهروندی» به شمار می آید و هم تکلیفی است که از عضویت در جامعه اسلامی حادث می شود. طی سالیان گذشته، اصولگرایان کوشیدند این امر را در جامعه نهادینه کنند و ذهنیت عمومی را تجارب تاریخی که رای مردم را ابزار می دانست و حضور مردم را با سطحی نگری خاص تفسیر می کرد، پالایش کنند. در دوران موسوم به دوم خرداد، تفسیرها از حضور مردم صرفا ماکیاولیستی و در جهت «اجتماعی» نشان دادن تمنیات سیاسی یک یا چند «فرقه» بود. اینچنین، حق شهروندی تنها هنگامی حائز اهمیت شمرده می شد که شهروند پیاده نظام یک جناح خاص باشد و سپر بلای آنان در ابتلائات به حوادث گردد. عمده ترین قشر اجتماعی که هدف این سوء استفاده فایده گرایانه و ابزارگرایانه بود، «جوانان» بودند، که اکنون هم هنوز تبعات آن برخوردها را در روند « جامعه پذیری سیاسی» آنان شاهدیم. متاسفانه باید اذعان کنیم به واسطه رویکردهای عملگرایانه و ماکیاولیستی جناح دوم خرداد و همچنین برخی سوء تدبیرها و ناآگاهی ها در جریان موسوم به راست، روند «سیاست گریزی» در بین قشرهایی از نسل جوان حادث شده است که البته با تلاش های اصولگرایان و با مددگرفتن از مبانی واصول هویت دینی و ملی در حال ترمیم است.
برای مقابله با این امور، ذیل آن نگاه احیاگرانه به «هویت اسلامی»، اصولگرایان کوشیدند « حق شهروندی و مدنی» را دگربار احیا کنند و دلالت های اجتماعی آن را فربه تر سازند. انتخابات مجلس هشتم را می توان یکی از تجلیات این رویکرد دانست که قاطبه قشرهای اجتماعی مورد هدف اصولگرایان را وارد یک مشارکت فعال و تمام عیار کرد.
در این مشارکت فعال، شهروندان هم از حقوق خود استفاده کردند و هم به تکالیف اجتماعی خویش عمل نمودند. بدین معنا که خصلت گزینشگری شهروندی در این رخداد در وجهی تام و تمام عینیت یافت و این گزینشگری موجد پویایی هرچه بیشتر «حق مدنی» گردید. چه آنکه، همانگونه که طی سالیان گذشته دیده ایم، شهروندانی که آراء خود را به اصولگرایان اختصاص داده اند، از هیچ فرصتی برای «مطالبه گری»و گوشزد کردن کاستی ها فروگذار نکرده اند و در واقع «نهضت مداوم» را نه فقط در سطح سیاسی که در سطوح خرد اجتماعی نیز پیگیری کرده اند. تشکلات غیردولتی که از سوی دانشجویان و پایگاه های اجتماعی اصولگرایان راه اندازی شده است، هر از چندگاهی خصلت مطالبه و طلب حق کردن از اولیای امور را در مواردی چون تجمع در برابر نهادهای مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی و... و نشان می دهند که در نوع خود بسیار جالب توجه است. با این وصف، نوع عملکرد اصولگرایان در فعل و انفعالات سیاسی تاکنون نتایج دموکراتیک فراوانی را دربرداشته است. به طور مشخص پس از سوم تیر سال 1384، عرصه عمومی شاهد نقد و نقادی های بسیاری نسبت به عملکرد برخی نهادها بوده است. به خاطر داریم که پیشتر شبه اصلاح طلبان همانند اسلافشان درصدر مشروطه و حتی نمونه تاریخی چون «انقلاب کبیر فرانسه» چگونه با نام «آزادی و دموکراسی» کمر به قتل این مفاهیم بستند و برای منتقدان چگونه فضایی بسته و تنگ را فراهم کردند. اما اکنون ما شاهد آن هستیم که در عرصه عمومی : علی رغم برخی عملکردهای خاص و ناآگاهانه- فضای نقد نسبتا مهیا است و در این نقد و نقادی اصولگرایان پیشتازند. نکته جالب توجه این است که پس از روی کارآمدن مجلس هفتم و دولت نهم، برعکس لیبرال ها که به تطهیر دولت های سازندگی و اصلاحات وتوجیه همه عملکردهای آنان می پرداختند، اصولگرایان با حریت و تقوای مثال زدنی خود پیشتاز« نقد از درون» شدند و اجازه ندادند که با توجیهات شبه ناک نهضت احیاگرانه اصولگرایی متوقف شود. نقش تاریخی ای که مجلس هفتم در برهه رای اعتماد به وزرا ایفا کرد و حضور اصولگرایان در عرصه عمومی که با مدد گرفتن از آموزه های انقلاب، امام (ره) و رهبر حکیم انقلاب، به نقد و نقادی برخی منش ها و روش ها پرداختند، فصل زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی است که همواره به تقویت برهان و اقامه دلیل در برابر سکولارها و لیبرال ها کمک خواهد کرد.

پس از انتخابات...
بنا به آنچه که تاکنون شرح دادیم، «مجلس هشتم» نمونه مصداقی ای از نهضت احیاگرانه اصولگرایان است. بنابراین باید دست آوردهای این نهضت را پاسداشت و با مداقه و ژرف نگری از ایجاد انحرافات محتمل جلوگیری کرد؛

1- پرهیز از راست گرایی: «اصولگرایی» به مثابه ترجمانی از گفتمان انقلاب اسلامی سرسازش و مجالستی با « محافظه کاری راست مشرب» ندارد. بالطبع مجلسی که منبعث از این پارادایم است نیز باید اینچنین باشد و استراتژی «حفظ اصول» را پیگیری کند و به نام «مصلحت » از «حقیقت گرایی» دور نشود. «راست گرایی» همانند چپ روی آفتی است که می تواند به ذبح عملی یک نهضت بینجامد. همانقدر که «رادیکالیسم غیرعقلانی» مذموم است، «راست گرایی های مصلحت اندیشانه» نیز آفتی برای جوش و خروش انقلابی است. پس، آنچه که باید نصب العین مجلس هشتم باشد، جلوه دادن عملی کلام امام راحل در باب«راس امور بودن مجلس» است. چه آنکه پارلمان جامعه اسلامی باید محل « اجتماع انقلابیون » باشد نه گئده«مصلحت اندیشان»

2- نوآوری و شکوفایی: در سالی که رهبر حکیم انقلاب آن را نوآوری و شکوفایی نام نهاده اند وظایف مجلس جدید بسیار سنگین خواهد بود. شهروندان و مقام منیع ولایت، به حق از مجلس انتظار دارند که این نوآوری را در عرصه های تحت دسترسی خود تحقق دهد. نوآوری که ابتنا بر «سنت» دارد و از مبانی عقیدتی اندیشه اسلامی نشأت می گیرد. این امر با توجه با آنچه که در باب رویکردهای احیاگرانه در اندیشه اصولگرایی گفتیم، هرگز دور از دسترس نیست.

3- نظارت ذاتی: مجلس هشتم، باید ظرفیت های مغفول مانده در قانون را احیا کند و نظارتی را سامان دهد که فلسفه وجودی مجلس برآن تاکید می کند.

به قصد نتیجه
نهضت احیاگرایانه ای که اصولگرایان نشو و نما دادند و درنهایت فتح الفتوح سوم تیر را باعث شد، معلول تلاش های نخبگانی است که سالها قلم زدند و کوشیدند تا بوی لیبرالیسم و لعاب سکولاریسم و لائیسته بر عرصه عمومی تفوق نیابد، این چنین بود که آرام آرام ذهن های خفته بیدار شد و شهروندان به حرکت درآمدند. بنابراین امتداد این نهضت بازهم نیازمند همراهی آنان و همچنین توجه بدنه نهضت به آرای این یاران همدل است.
این نهضت احیاگری، در سالهایی که حکم به خاموشی چراغ انقلاب داده می شد، ایستاد و با خصم درآویخت و در روزگار حکمرانی لیبرالیسم، همچنان از «حق شهروندی والهی مستضعفین» پاسداشت مبانی ارزشی، «صدور انقلاب» دم زد تا به اینجا رسیدیم... حال آیا می خواهیم به عقب بازگردیم؟!
واضح است که خیر، اما این امر ملزوماتی دارد و بایسته هایی. اگر مانند لیبرال ها و سکولاریست های وطنی لب به تطهیر و توجیه برخی عملکردهایی که بعضا به نام اصولگرایی و در دولت اصولگرا رخ می دهد، بگشاییم، اگر چراغ نقد را به بهانه مصلحت خاموش کنیم، اگر «نخبگان اصولگرا» به حاشیه رانده شوند، اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری نگاه محتوا گرایانه نداشته باشیم و اگر... آنگاه روزی می رسد باید در نوستالژی روزهای خوش به سربریم. پس چاره کار روشن است. «نقد از درون» و احیاگرایانه که عطف به مبانی مستحکم گفتمان انقلاب اسلامی رخ می نمایاند، چنان سد سکندر در برابر تندبادها و شبهات تئوریک و پراتیک قد علم خواهد کرد. برعکس آنچه که دوستان ناآگاه می گویند، «نقد از درون» به جای آنکه جبهه خودی را تضعیف کند، تقویت می کند و آن را از ویروس هایی سیاسی پاکسازی می نماید. «مجلس هشتم» نیز باید سردمدار این نقد ونقادی باشد. مجلس هشتم باید بزرگترین حامی دولت و در عین حال منتقدترین نسبت آن و تواماً احیاگر گفتمان انقلاب اسلامی و آموزه هایی باشد که امروز گوش ها و چشم ها مشتاق شنیدن و دیدن آن هستند.