جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي بين المللي

حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر کشوري ايجاب مي­کند که با سازمان­هاي بين المللي تعامل داشته باشد. حيطه عملکرد و فعاليت سازمان­هاي بين المللي به حدي گسترش يافته که حتي اگر کشوري بخواهد هيچ تعاملي با آنها نداشته باشد، نمي­تواند از محدوديت­هاي اعمالي آنها بر خودش رهايي يابد.
در اين نوشتار، روند تحول در روابط جمهوري اسلامي با سازمان­هاي بين المللي به چهار دوره تقسيم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمي محدود ايران با سازمان­هاي بين المللي بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان­هاي بين المللي بوده که بيشترين نماد اين جهت­گيري در موضوعاتي نظير اشغال سفارت آمريکا و جنگ تحميلي بوده که دوره زماني آبان 58 تا 67 را دربر مي­گيرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر مي­گيرد، دوره هم­گرايي و هم­زيستي با سازمان­هاي بين المللي بوده است. ايران در اين دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان­هاي بين المللي، واقعيت­هاي بين المللي مترتب بر آنها را بپذيرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز مي­شود، دوره نقش آفريني محدود کشور در سازمان­هاي بين المللي است.

واژه­هاي كليدي: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، سازمان­هاي بين المللي، گفت و گوي تمدن­ها، سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامي، اکو.
مقدمه
در فرآيند تحولات بنيادين روابط بين­الملل، ضرورت حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي­کند که کشورها با يک­ديگر تعامل داشته باشند و لذا سازمان­هاي بين­المللي، کانوني براي هم­انديشي و همکاري بين­المللي محسوب مي­شوند.
اهميت و ضرورت پيوستن به سازمان­هاي بين­المللي از آن­جا ناشي مي­شود که هر يک از آنها، ضمن اين که کانوني براي تبادل­نظر و هم­فکري تلقي مي­شوند، مي­توانند بخشي از نيازهاي اعضا را که به تنهايي از عهده انجام آن برنمي­آيند، مرتفع ساخته، گوشه­اي از مشکلات را حل و فصل کنند.
از آن­جا که امروزه بيش از 260 سازمان بين­المللي در عرصه جهاني فعاليت مي­­کنند و حدود 27 سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي مي­گذرد، در اين مقاله تلاش مي­شود تا نحوه تعامل جمهوري اسلامي با سازمان­هاي بين­المللي در قالب گفتمان­هاي حاکم بر سياست خارجي کشور مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه مقاله اين است که روند تعامل جمهوري اسلامي ايران با سازمان­هاي بين­المللي از ابتداي پيروزي انقلاب تا کنون از حالت مواجهه و رويارويي به حضور فعال و نقش آفريني محدود در آنها تحول يافته است.
براي تجزيه و تحليل نحوه تعامل جمهوري اسلامي با سازمان­هاي بين­المللي مناسب است ابتدا روندها و گفتمان­هاي سياست خارجي ايران مورد بررسي قرار گيرند. روندهاي سياست خارجي جمهوري
از نظر انوشيروان احتشامي، سه مرحله مشخص در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد که عبارتند از:

1. دوران تثبيت: در اين مرحله، ايران، سياست «طرف­داري از غرب»[1] را تغيير داده و سياست «عدم تعهد»[2] را جاي­گزين آن نمود. توجه خاص خود را به کشورهاي جهان سوم معطوف کرد. هم­چنين در اين مرحله اسلام به عنوان عنصر اصلي در سياست خارجي ايفاي نقش مي­کرد، مسئله صدور انقلاب مورد توجه جدي قرار گرفت و سياست نه شرقي و نه غربي مبناي سياست خارجي کشور شد.
به لحاظ زماني اين دوره از 22 بهمن 1357 آغاز و تا اول تير 1360 يعني پايان دوره حاکميت جناح ميانه­رو ادامه يافت.
2. دوران سنگربندي:[3] اين دوره با برکناري کامل جناح ميانه­رو آغاز و تا سال 1988 تداوم يافت. البته سطح فراگيرتري از عمل­گرايي بعد از 1985 مورد مشاهده قرار گرفت. به طور کلي در اين دوره، جهت­گيري سياست خارجي و سياست­هاي منطقه­اي ايران در مخالفت با حکومت­هاي ضدمذهبي و هم­چنين حکومت­هاي فاسد و سلطه­گر خارجي بود، هم­چنين مبناي سياست خارجي ايران، تغيير و ترميم نقشه منطقه­اي بود. لذا در چنين شرايطي هم­زيستي با رژيم­هاي دست­نشانده­اي که حاصل شکل­گيري استعمار نو بودند امکان­پذير نبود. در اين دوره تلاش عمده ايران در عرصه سياست خارجي معطوف به مسئله جنگ تحميلي بود.
3. دوره مسالمت­جويانه: اين مرحله که از زمان پذيرش قطع­نامه 598 آغاز گرديد جهت­گيري جديدي در عرصه سياست خارجي ايران را رقم زد که محورهاي مهم آن عبارتند از: اعاده ثبات در منطقه خليج­فارس؛ روابط مستحکم­تر با سيستم سرمايه­داري جهان؛ بازسازي روابط با سازمان­هاي بين­المللي و منطقه­اي؛ هم­گرايي و ادغام در نظم بين­الملل؛ تلاش براي ايفاي نقش جدي­تر به عنوان بازيگر اصلي منطقه­اي.[4]
روح­الله رمضاني جهت­گيري­هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را در قالب سياست­ها و دوره­هاي ذيل مورد بررسي قرار داده است:
1. سمت­گيري عدم تعهد يا موازنه منفي: دوره 8 ماهه حاکميت دولت موقت بازرگان را که حول دو موضوع اصل دور مي­زند در برمي­گيرد: الف) مناسبات ايران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامي.
2. سمت­گيري آرمان­گرايانه: که از 13 آبان 1358 تا 1368 را شامل مي­شود.
3. دوره صلح مصلحت­جويانه: که از سال 1368 تا 1376 را در بر­مي­گيرد و طي آن اصل محوري سياست خارجي ايران، يعني «نه شرقي، نه غربي» در نظريه و عمل تحت الشعاع اصل تازه­اي قرار مي­گيرد که مي­توان آن را «هم شمالي، هم جنوبي» خواند.
4. دوره صلح مردم سالارانه: که از دوم خرداد 76 به بعد را در بر مي­گيرد که در طي آن مردم سالاري در داخل و صلح در خارج مورد توجه جدي قرار گرفت.[5]
هومن.ا.صدري، راهبرد کلي سياست خارجي ايران را در دهه 1980 «عدم تعهد» مي­داند که بر اساس شرايط داخلي و بين­المللي به گونه­اي متفاوت آن را تفسير مي­کردند. ايشان روابط خارجي ايران را در قالب سه گرايش اصلي تقسيم­بندي مي­کند:

الف) سياست دوگانه: اين سياست از سال 1979 که دولت بازرگان مسئوليت را به عهده گرفت، آغاز و تا ژوئيه 1982 که نيروهاي ايران، جنگ را به داخل خاک عراق کشاندند پايان يافت. راهبرد دوگانه غيرمتعهد از يک سو شامل فاصله گرفتن تهران از واشنگتن و از سوي ديگر برقراري روابط دوستانه­تر با مسکو بوده است.
ب) سياست خصمانه: اين سياست از اواسط سال 1982 آغاز و تا اواسط سال 1985 ادامه داشت.
ج) سياست آشتي جويانه: از اواخر 1984 به بعد را در بر مي­گيرد که واقع­گرايان بر اين نکته تأکيد کردند که راهبرد عدم تعهد به معناي انزواي ايران از بقيه جهان نيست و لذا تغيير وجهه جمهوري اسلامي را در جهان، هدف خود قرار دادند. در اين دوره زماني، سياست خارجي ايران به تدريج نشانه­هاي آشتي جويي را از خود نشان داد که از جمله آنها تلاش تهران براي حل و فصل هواپيماربايي خطوط TWA و متوقف کردن جنگ تبليغاتي راديويي عليه شوروي بود. بهبود روابط با شرق و غرب، نشانه رشد نفوذ واقع­گرايان در سياست­گذاري سياست خارجي ايران بود.[6] گفتمان­هاي موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، ايدئولوژي اسلامي بر ساختار نظام سياسي کشور حاکم گرديد که هنوز با گذشت يک ربع قرن، هم­چنان خصايص ايدئولوژي­گرايي را هر چند با تغييرات و تحولاتي مي­توان مشاهده کرد.

به طور کلي گفتمان­­هاي حاکم در جمهوري اسلامي که بر سياست خارجي کشور تأثيرگذار بوده­اند را در دو قالب ذيل مي­توان دسته­بندي کرد:
1. گفتمان سنتي ايدئولوژي­گرايي (از 22 بهمن 57 تا 2 خرداد 76)
ـ دوره ايدئولوژي­گرايي شديد (از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي)[7]
ـ خرده گفتمان بسط محور (امت محور) (از سال 58 تا 63)
ـ خرده گفتمان حفظ محور (از سال 63 تا 68)
ـ دوره ايدئولوژي­گرايي تعديل شده (از پذيرش قطع­نامه 598 تا خرداد 76)
ـ خرده گفتمان رشد محور
2. گفتمان اصلاح طلبي (خرداد 76 تا خرداد 84)
البته تقسيم­بندي گفتماني دوره حيات نظام جمهوري اسلامي مشکل به نظر مي­رسد و اين پيچيدگي در عرصه سياست خارجي بيشتر نمايان­گر مي­گردد، زيرا منش­هاي گوناگون سياسي از يک سو و قرائت­هاي متفاوت و گاه متضاد از اسلام همراه با برداشت­ها و تعاريف مختلف از نقش و جايگاه دولت­ها و ملت­ها، مسلمانان و غيرمسلمانان، همسايگان و غيرهمسايگان، شمالي­ها و جنوبي­ها، جهان اول­ها و جهان سومي­ها از طرف ديگر موجب شکل­گيري گفتمان­هاي بسيار متنوع و متعددي شدند. افزون بر اين، عدم تعيين و تعريف دقيق دقايق و عناصر شکل­دهنده گفتمان­ها بر پيچيدگي اين موضوع افزوده است.[8]
مجموعه پيچيدگي­هاي فوق موجب شده که نتوان تحولات و دوره­هاي زماني متفاوت را در قالب گفتمان­هاي جداگانه مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد. در واقع بر مبناي تقسيم­بندي فوق اگر چه کل دوره 27 ساله حيات نظام جمهوري اسلامي به دو گفتمان تقسيم شده­اند، ولي در ذيل هر يک، دوره­هاي متفاوتي وجود دارند که برخي از صاحب­نظران، آنها را در قالب گفتمان يا خرده گفتمان بيان نموده­اند، نظير گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ محور، گفتمان رشد محور. حال سؤال اين است که آيا در سياست خارجي جمهوري اسلامي اين همه تحول گفتماني داشته­ايم يا خير؟
عده­اي بر اين اعتقادند که در واقع طي 19 سال اول انقلاب اسلامي، تحول و شکاف گفتماني وجود نداشته است، لذا دسته­بندي تحولات سياست خارجي بر اساس گفتمان­هاي بسط محور، حفظ محور و رشد محور به منزله شکاف گفتماني نيست، بلکه تحولات مقطعي بوده­اند که به دليل ضرورت­هاي داخلي و بين­الملل به وجود آمده­اند. در واقع شکل­گيري اين سه گفتمان ناشي از نيازهاي زمانه بوده است، نه ناشي از رويکردهاي فکري، عقيدتي.[9] همين گزاره نشان مي­دهد که به کارگيري اصطلاح گفتمان براي اين سه تحول با تسامح بوده است.
وقوع تحول دوم خرداد، گفتمان جديدي را وارد فضاي داخلي و بين­المللي کشور کرد که اولين تحول گفتماني پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي­رفت. گفتمان جديد تقريباً در برابر گفتمان سنتي قبلي قرار گرفت و جهت­گيري جمهوري اسلامي در عرصه بين­المللي را دچار تحول اساسي کرد. دوره ادامه روابط رسمي محدود با سازمان­هاي بين­المللي(از بهمن57تا آبان58)
با پيروزي انقلاب اسلامي و روي کار آمدن دولت موقت، عرصه سياست خارجي ايران دستخوش تغيير و تحول شد. به طوري که سياست خارجي کشور از يک سو تحت تأثير شرايط انقلابي و مطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به سبب ماهيت تجديدنظرطلبانه انقلاب، منافع کشورها را شديداً تهديد مي­کرد. اين دوگانگي را در ماهيت آرماني انقلاب و واقع­گرايي نيروهاي تشکيل­دهنده دولت موقت هم مي­توان مشاهده نمود.[10]
در اين مقطع زماني به دليل بي­ثباتي سياسي در داخل، روند و جهت­گيري خاصي در عرصه سياست­گذاري خارجي وجود نداشت، ولي دولت موقت تلاش مي­کرد که در چهارچوب قوانين و مقررات بين­المللي موجود حرکت کند و از دخالت در امور داخلي ديگر کشورها پرهيز نمايد. در دوره حاکميت دولت موقت روابط گذشته با سازمان­هاي بين­المللي به صورت محدود ادامه يافت و ايران در اين دوره به نهضت عدم تعهد پيوست. روابط با سازمان کنفرانس اسلامي در قالب گذشته ادامه يافت. اما در مقابل دولت موقت، اکثريت انقلابي و راديکالي قرار داشتند که از همان ابتدا به سازمان­هاي بين­المللي و منطقه­اي به ديده خاص مي­نگريستند که برخي از نظرات آنها عبارت بودند از:
1. سازمان­ها، ساخته دست ابرقدرت­ها هستند و در نتيجه ابزار سلطه آنها بر ملل ديگر مي­باشند.
2. از سازمان­هاي بين­المللي نمي­توان انتظار خدمت و اقدامي را به نفع ملل ضعيف داشت، چون ابزار سلطه به نفع ابرقدرتها هستند.
3. قدرت­هاي بزرگ که سازمان­ها و قوانين بين­المللي را به وجود آورده­اند، حاضر به اجراي آن به ضرر خود نمي­باشند.[11]
حضرت امام(ره) و ديگر شخصيت­هاي انقلاب اسلامي، سخنان متعددي در مورد ماهيت استکباري سازمان­هاي بين­المللي دارند. حضرت امام در اين خصوص مي­گويد:
اين مجلس­هاي کذا که در دنيا درست شده است و به دست قدرت­مندها درست شده است و لهذا حق وتو دارند همه از آن قدرت­مندها، اينها همه بازي است براي بلعيدن ماها، اين يک مانور سياسي است که با آن ماها را اغفال کنند و ماها را ببلعند.[12]
در جاي ديگر حضرت امام به رابطه غرب با شوراي امنيت مي­پردازد و شوراي امنيت را ابزار دست و تأمين منافع آنها مي­داند:
غرب همين است که شما ملاحظه مي­کنيد که اين­طور جنايت مي­کنند... . به حرف يک ملت مظلوم گوش نمي­دهند. نمي­گذارند که شوراي امنيت تشکيل بشود. پول­هاي ايران را مثل دزدهاي سرگردنه غارت مي­کنند، توقيف مي­کنند. غرب وضعش اين است و اين سازمان­هايي هم که درست کرده­اند براي خودشان همه منفعت غرب است، هيچ براي مظلوم­ها نيست. شما شايد در طول اين مجالسي که اينها درست کرده­اند يک جا پيدا نکنيد که اگر آمريکا يا آن ديگران که قدرت­هاشان زياد است منافعش با يک مملکت ضعيفي تصادم پيدا بکند، اينها يک کاري براي­شان کرده باشند... . اينها همين است که يک وقتي منافع بزرگ­ها يک چيزي بکند، اينها برايش به نفع بزرگ­ها فعاليت بکنند، حفظ بکنند و يک کلاهي هم سرماها بگذارند که يک هم­چون مجالسي هست، شوراهاي امنيت هست و سازمان ملل هست و اين يک چيزهايي است که براي ماها درست کردند و ما را مي­خواهند بازي بدهند و ما هم بازي مي­خوريم.[13]
بر اساس ديدگاه­هاي فوق يکي از بحث­هاي اول انقلاب، لزوم يا عدم لزوم شرکت در بسياري از سازمان­ها و مجامع جهاني بود، در اين رابطه دو نگرش وجود داشت. عده­اي معتقد بودند که هر چند از سازمان­ها انتظار نمي­توان داشت، اما مي­توان از تريبون آنها جهت رساندن پيام انقلابي خود استفاده نمود. اما گروهي ديگر معتقد بودند که مخاطب اصلي انقلاب، مردم و نه دولت­ها مي­باشند، بنابراين بايد به سرمايه­گذاري­هاي مردمي و حمايت از جريانات مردمي اقدام نمود.[14] در عمل، نگرش اول غالب شد و ايران در مجامع بين­المللي شرکت مي­کرد، اما با اين نگرش خاص نتيجه خاص خود را مي­گرفت. دوره مقابله و مواجهه با سازمان­هاي بين­المللي (از آبان 58 تا 1367)
با خروج رسمي دولت موقت بازرگان از صحنه رسمي سياست، انقلابيون آرمان­گرا قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و جهت­گيري­هاي آرمان­گرايانه و راديکالي بر سياست خارجي حاکم گرديد، پس از آن سياست خارجي جمهوري اسلامي صرفاً بر اساس آموزه­ها و موازين اسلامي تحقق آرمان­ها و ارزش­هاي اسلامي تعيين گرديد. در واقع تلاش براي دست­يابي به حاکميت تام جهت تحقق فرهنگ انقلابي و نفي خودباختگي و از خودبيگانگي در برابر غرب، موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونيک دو ابرقدرت امپرياليستي، تلاش براي برقراري نظام عادلانه بين­المللي و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبي شدن سياست خارجي منجر شد.[15]
گفتمان بسط محور که عمدتاً مبتني بر صدور انقلاب و گسترش افکار و شعارهاي انقلابي به ديگر مناطق جهان بود به عنوان گفتمان مسلط در سياست خارجي کشور از سال 1358 تا 1363 گرديد. در اين مقطع زماني روابط ايران با نهضت­ها و جنبش­هاي آزاديبخش افزايش مي­يابد و مسئله صدور انقلاب و ارزش­ها بر مبناي اين گفتمان، حفظ جمهوري اسلامي و استانداردهاي اخلاقي، وجوه بارزي پيدا مي­کند[16] و واحد تحليل نه ملت ايران بلکه امت اسلامي شد. اما از اواسط دهه 80 ميلادي يعني اواسط جنگ عراق عليه ايران، گفتمان امت محور به تدريج و تحت تأثير مشکلات داخلي و متأثر از فشارهاي بين­المللي به گفتماني مرکز محور با تأکيد بر ضرورت دفاع از تماميت ارضي و حفظ ام­القراي شيعه تبديل شد، ولي جهت­گيري تجديدنظرطلبانه مکتبي کردن سياست خارجي و دفاع از آرمان­هاي اسلامي به مثابه مهم­ترين اولويت راهبردي، جايگاه خود را در سياست خارجي حفظ کرد.[17]
به طور کلي مهم­ترين شاخصه­هاي ايدئولوژي گرايي در صحنه بين­المللي در طول سال­هاي 1358 تا 1368 که متأثر از اهداف ايدئولوژيک انقلاب و هم­چنين فضاي خاص جنگ تحميلي بود عبارت بودند از: تقدم منافع اسلامي بر منافع ملي؛ انعطاف­ناپذيري در سياست خارجي؛ رويارويي با نظام بين­المللي؛ عدم واقع­بيني و درک واقعيت­هاي عيني؛ پي­گيري استقلال همه جانبه و خودکفايي در همه امور؛ عدم تناسب اهداف ملي با قدرت و توان ملي؛[18] طرح صدور انقلاب؛ و مخالفت با سازمان­هاي بين­المللي به ويژه سازمان ملل به منزله ابزاري جهت مشروعيت بخشيدن به تصميمات کشورهاي داراي حق وتو.

در اين دوره، نوع تعامل با سازمان­هاي بين­المللي در عرصه سياست­گذاري خارجي دچار تحول شد. به طوري که از سازمان­ها صرفاً استفاده ابزاري مي­شد که اين بي­توجهي و عدم اعتماد به سازمان­هاي بين­المللي را مي­توان در دو حادثه مهم اشغال سفارت آمريکا در تهران و جنگ تحميلي به خوبي مشاهده نمود. اشغال سفارت آمريکا در تهران و سازمان­هاي بين­المللي
در پي اشغال سفارت آمريکا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجويان پيرو خط امام(ره)، اعضاي هيئت ديپلماتيک و کنسولي آمريکا گروگان گرفته شدند. نماينده آمريکا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامه­اي خطاب به رئيس شوراي امنيت، اقدام ايران در مورد بازداشت کارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بي­پايه صلح و امنيت بين­المللي خواند و خواستار اقدام شورا براي تأمين آزادي ديپلمات­ها بازگشت سالم آنان به اماکن ديپلماتيک شد.[19] دبيرکل در 25 نوامبر 1979 در نامه­اي خطاب به رئيس شورا به وضع وخيم روابط ايران و آمريکا اشاره کرد و گفت بحران مزبور تهديد جدي عليه صلح و امنيت بين­المللي است. بنابراين از شورا تقاضاي تشکيل جلسه فوري نمود و از شوراي امنيت خواست تا راه حل مسالمت­آميزي براي حل بحران بيابد.[20] شوراي امنيت در بيانيه مورخ 9 نوامبر از دبيرکل خواست تا مساعي جميله خود را براي آزاد شدن کارمندان بازداشت شده سفارت آمريکا در تهران به کار بندد. دولت آمريکا در 29 نوامبر 1979 به طور يک جانبه، دادخواستي را عليه ايران به ديوان بين­المللي دادگستري تسليم کرد و از ديوان خواست که طبق ماده 41 اساس­نامه، مبادرت به صدور قرار موقت کند. جمهوري اسلامي ايران در جلسه رسيدگي ديوان حضور نداشت، اما طي دو نامه از وزير امور خارجه وقت ايران، خطاب به رئيس ديوان، خواستار عدم رسيدگي به قضيه از سوي ديوان شد. ايران طي نامه مذکور قضيه گروگان­ها را جزئي از کل و فرع بر اصل تلقي کرده، به علاوه، تقاضاي اقدامات تاميني را غيرقابل قبول اعلام کرد. ديوان، ايرادهاي عنوان شده از سوي ايران را وارد ندانست و طبق درخواست آمريکا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأميني کرد و طي آن از ايران خواست فوراً گروگان­ها را آزاد کرده، محل سفارت را در اختيار دولت حافظ منافع آمريکا قرار دهد. به علاوه از طرفين درخواست شده بود که از توسل به هر گونه اقدامي که اوضاع را وخيم­تر کند، خودداري نمايند.[21] ايران، در واکنش به اين حکم، قرار تدابير موقت را رد کرد و از آزاد شدن گروگان­ها خودداري ورزيد.
آمريکا در پي رد درخواست ديوان بين­المللي دادگستري از سوي ايران به شوراي امنيت متوسل شد و شوراي امنيت در 31 دسامبر 1979، با 11 رأي موافق، قطع­نامه­ 457 را تصويب کرد و در آن گروگان­گيري را محکوم نمود. در قطع­نامه مزبور، تصريح شده بود که اگر گروگان­ها تا 7 ژانويه 1980 آزاد نشوند، شورا اقدامات مؤثرتري به عمل خواهد آورد.[22] در ژانويه 1980، دولت آمريکا با طرح قطع­نامه­اي ديگر، اشاره کرد که دولت­ها وظيفه دارند تا اختلافات خود را از راه­هاي مسالمت­آميز به نحوي حل و فصل کنند که صلح و امنيت بين­المللي به خطر نيفتد و شوراي امنيت بايد با اقدام براساس مواد 39 و 41، تحريم­هايي را عليه ايران مقرر دارد. اين طرح، به دليل وتوي شوروي به تصويب نرسيد، اما 10 دولت عضو شورا به آن رأي موافق دادند.[23] آمريکا مجددا تلاش خود را از طريق ديوان بين­المللي دادگستري عليه ايران ادامه داد. در اين مرحله از دادرسي، آمريکا از ديوان خواست تا دولت ايران را براي نقض تعهدات بين­المللي در قبال ايالات متحده، به موجب کنوانسيون­هاي 1961 و 1963 وين، درباره روابط ديپلماتيک و کنسولي و عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي ايران و ايالات متحده آمريکا (1955) و کنوانسيون 1973، در مورد جلوگيري و مجازات جرائم عليه افراد مورد حمايت بين­المللي از جمله ديپلمات­ها محکوم کند و گروگان­هاي آمريکايي را بي­درنگ آزاد کرده، خروج آنها را از ايران تضمين کند و نيز خسارت­هاي وارد شده به آمريکا را مطابق نظر ديوان پرداخت کند. علاوه بر اين، ايران، مرتکبان جرائم عليه سفارت، کارکنان و سرکنسول­گري آمريکا را در مراجع صلاحيت­دار خود مورد تعقيب قرار دهد.[24]
ايران از حضور در جلسات دادرسي خودداري کرد و ديوان نيز رسيدگي به قضيه را در حيطه صلاحيت خود اعلام کرد. در مورد ادعاهاي ايران، مبني بر فرعي بودن قضيه گروگان­هاي آمريکايي نسبت به کل قضيه، يعني مداخلات 25 ساله آمريکا در ايران، نظر قبلي خود را مبني بر رد اين ادعا، بار ديگر مورد تأييد قرار داد.[25] ديوان اظهار داشت که اگر ايران اعتقاد دارد که فعاليت­هاي آمريکا در ايران، با اين قضيه ارتباط دارد، مي­تواند دلايل خود را به صورت دفاعيه يا طرح دعواي متقابل مطرح کند، لکن ايران، اين دستور ديوان را که تا 18 فوريه 1980، لايحه متقابلي را به ثبت برساند، ناديده گرفت. ديوان پس از احراز صلاحيت خود و قابليت رسيدگي دعوي در ديوان، وارد رسيدگي ماهيت دعوي شد. ديوان اظهار داشت که دليلي براي انتساب رفتار دانشجويان مبارز، به دولت ايران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضاي آن وجود ندارد، اما دولت ايران طبق تعهدات خود، مي­بايست تدابير و اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از حمله دانشجويان، حفاظت از سفارت­خانه و کنسول­گري­هاي آمريکا، آرشيو و کارکنان آنها به عمل مي­آورد.[26]
به اين ترتيب، ديوان، مسئوليت دولت ايران را درباره اتخاذ تدابير لازم براي حفاظت از سفارت آمريکا و نيز کنسول­گري­هاي آمريکا در شيراز و تبريز و تامين امنيت اعضاي هيئت ديپلماتيک و کنسولي آمريکا يادآور شد.[27] سرانجام، ديوان بين­المللي دادگستري در 24 مه 1980 راي خود را صادر کرد و مسئوليت را متوجه دولت ايران کرد و لذا براساس راي، ايران بايد بي­درنگ به تمام اقدامات لازم براي جبران و اصلاح اين وضعيت متوسل شود و... و خسارات وارده به آمريکا را جبران کند.[28]
ايران باز هم اعتنايي به اين حکم هم نکرد و از اجراي آن خودداري کرد و سرانجام مسئله در خارج از چهارچوب نظام ملل متحد و در قالب بيانيه الجزاير در 19 ژانويه 1981 خاتمه يافت. پس از آن آمريکا، با ارسال دو نامه، موضوع را به اطلاع ديوان رساند و به استناد ماده 88 اساس­نامه ديوان، درخواست کرد که دعواي مورد بحث مختومه اعلام شود. ديوان نيز پس از فرستادن نامه­هاي فوق براي مقامات ايران و دريافت پاسخ، طي قرار 12 مي 1981 دعواي بين ايالات متحده آمريکا و ايران را مختومه اعلام کرد.

با بررسي بحران حادث شده بين ايران و آمريکا، مي­توان به نوع رويکرد جمهوري اسلامي نسبت به سازمان­هاي بين­المللي پي برد. در واقع از نظر رهبران جمهوري اسلامي، سازمان­هاي بين­المللي ابزار دست استعمارگران و قدرت­مندان روزگار براي تحت مستعمره قرار دادن ملل جهان سوم بود، لذا نه تنها به درخواست­ها و تقاضاي مجامع بين­المللي ترتيب اثر نمي­دادند، بلکه حتي حاضر نبودند براي احقاق حقوق خود به اين سازمان­ها متوسل شوند. نمونه مشهود اين رويه، برخورد ايران با ديوان بين­المللي دادگستري بود که ايران با عدم حضور خود در جريان رسيدگي به دعوي آمريکا عليه ايران، خودبه خود، موجب عدم طرح اقدامات غيرقانوني آمريکا، پيش از رسيدگي ديوان، در طول 25 سال گذشته و نيز در طي رسيدگي ديوان، به ويژه اقدام نافرجام نظامي در صحراي طبس گرديد.
اگر چه اين گونه جهت­گيري جمهوري اسلامي ايران در قبال سازمان­هاي بين­المللي، در شرايط فعلي قابل دفاع نيست، ولي در بستر زماني و مکاني خود مي­تواند متناسب با ايدئولوژيک بودن نظام اسلامي باشد که البته روند حوادث و وقايع داخلي و بين­المللي به مرور اثبات کرد که اين گونه رويکرد بايد متحول شود. جنگ تحميلي و نحوه تعامل ايران با سازمان­هاي بين­المللي
شروع جنگ تحميلي و موضع جانبدارانه سازمان ملل متحد در حمايت از متجاوز در جريان جنگ، مهم­ترين عامل در رويگرداني جمهوري اسلامي ايران از سازمان­هاي بين­المللي بود. شوراي امنيت که مهم­ترين وظيفه را در حفظ صلح و امنيت بين­المللي داراست از کمترين تلاش براي پايان دادن به جنگ تحميلي دريغ کرد. در اعلاميه­هاي سازمان ملل و اظهارنظرهاي دبيرکل در روزهاي آغازين جنگ، همواره از تيره شدن روابط دو کشور سخن به ميان مي­آمد و همواره از طرفين درخواست مي­گرديد که خويشتن­داري کنند. در اين اطلاعيه­ها، سازمان ملل اشاره­اي به تجاوز عراق به ايران نمي­کند.
ايران به سبب ماهيت انقلابي و مشي مخالفت با نظم موجود بين­المللي به خوبي مي­دانست که نمي­تواند حمايت بين­المللي را در مقابل تجاوز نظامي عراق بدست آورد، لذا رويه بي­توجهي و بي­اعتنايي به سازمان­هاي بين­المللي به ويژه شوراي امنيت را پي­گيري مي­کرد.بي­توجهي جمهوري اسلامي به سازمان ملل و هم­چنين تداوم برتري عراق در صحنه جنگ تا سال 1361 موجب شد که شوراي امنيت بيش از 20 ماه در قبال جنگ ايران و عراق ساکت باشد و لذا هيچ­گونه جلسه­اي تشکيل نداد. حضرت امام­خميني(ره) در واکنش به انفعال مجامع بين­المللي و حمايت آنها از تجاوزات صدام عليه ايران مي­گويد:
دنيا امروز گرفتار جهان­خواران و غارت­گران است که کشورها را به آتش مي­کشند و غارت مي­کنند و... و هم­چنين گرفتار سازمان­هاي دست­نشانده قدرت­هاي بزرگ به ويژه آمريکاست که با اسم بي­محتواي شوراي امنيت و عفو بين­الملل و حقوق بشر و از اين قبيل مفاهيم بي­محتوا که به قدرت­هاي بزرگ خدمت مي­کنند و در حقيقت مجري احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرت­هاي بزرگ جهان­خوار هستند، مي­باشند. همه مي­دانيم و مي­دانيد که صدام قريب سه سال است با هجوم وحشيانه خود به قتل و غارت کشور ايران پرداخته و از اول تا کنون قسمتي از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خيانت خود نسبت به مردم بيگناه مشغول است و اين سازمان­ها براي يک­بار هم او را محکوم نکردند.[29]
به هر حال علي­رغم اين­که ايران به لحاظ ماهيتي با شوراي امنيت مشکل داشت، ولي از تلاش­هاي ميانجي­گرانه دبيرکل همواره حمايت کرد و هيچ­گاه مانع از حضور نمايندگان دبيرکل جهت مسافرت به ايران نمي­گرديد.[30]
در مجموع، ايران همواره موضع دوگانه­اي نسبت به سازمان ملل متحد داشت، به طوري که اقدامات شوراي امنيت که در آن قدرت­هاي بزرگ موثر بودند را همواره محکوم کرده و رد مي­نمود، ولي به نامه­نگاري­هاي خود با دبيرکل همواره ادامه مي­داد. همين رويه پس از شروع جدي جنگ شهرها نيز ادامه يافت و دولت ايران نامه­هاي متعددي براي دبيرکل ارسال کرد و بمباران­هاي تازه ارتش عراق به مناطق غيرنظامي ايران را به اطلاع او رساند و در کليه­ نامه­ها شوراي امنيت را ملامت کرد و عملکرد آن را تشويقي براي عراق جهت ادامه نقض حقوق بين­الملل در رفتار با مردم غيرنظامي اعلام نمود. به هر حال شوراي امنيت به فاصله 13 ماه پس از تصويب قطع­نامه 522، به دليل شدت گرفتن حملات نظامي به شهرها، در 9 آبان 1362 (31 اکتبر 1983)، قطع­نامه 540 را تصويب کرد. در واکنش به اين قطع­نامه عراق آن را پذيرفت و ايران آن را رد کرد.
به هر حال در شرايط فشار فزاينده بين­المللي براي پايان دادن به جنگ، قطع­نامه 598 در 29 تير 1366 (20 ژوئيه 1977) به تصويب رسيد. ايران در واکنش به اين قطع­نامه نه آن را پذيرفت و نه آن را رد کرد، ولي سرانجام يک سال بعد، يعني در 26 تيرماه 1367 اين قطع­نامه را پذيرفت و آتش­بس برقرار گرديد. در واقع جمهوري اسلامي ايران از سال 1367، سياست نفي کامل شوراي امنيت را پشت سر گذاشت و سياست پذيرش مشروط شورا را در پيش گرفت که نه مخالفت کامل خود را با شورا اعلام کرد و نه تبعيت خود را اظهار مي­داشت و بدين ترتيب فشار بين­المللي بر ايران به سبب بي­اعتنايي به قطع­نامه­هاي شوراي امنيت کاهش يافت. در واقع در سايه اين تحول، نگاه ايران به سازمان­هاي بين­المللي و به ويژه شوراي امنيت تغيير کرد و اين سازمان­ها را به منزله ابزارهاي حداقلي جهت تأمين منافع ملي مورد توجه قرار داد. به طوري که در جريان سرنگوني هواپيماي مسافربري توسط آمريکا، ايران بلافاصله موضوع را به شوراي ايکائو منعکس کرد و خواستار محکوميت آمريکا گرديد. و حتي در اعتراض به اعلام نظر آن شورا که محکوميت آمريکا را به دنبال نداشت در ديوان بين­المللي دادگستري اقامه دعوا کرد.[31]
افزون بر اين، ايران براي اولين بار پس از گذشت 8 سال جنگ، طي نامه­اي به رئيس شوراي امنيت از او خواست که فوراً جلسه شورا را براي رسيدگي به جنايات آمريکا تشکيل دهد. روابط با سازمان کنفرانس اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، در پرتو نوع نگاهي که رهبران انقلابي ايران نسبت به سازمان­هاي بين­المللي داشتند ـ که آنها را ابزار سلطه ابرقدرت­ها مي­دانستند و از آنها انتظار اقدامي به نفع ملل ضعيف نداشتند ـ نگاه به سازمان کنفرانس اسلامي هم به گونه­اي بود که آن را سازمان ارتجاعي مي­دانستند که سران دولت­هاي غيرمشروع عربي به عنوان عاملان آمريکا، در آن اکثريت دارند و لذا انتظار هيچ کمکي از اين سازمان نداشت. البته اگر چه عده­اي اساساً از ابتدا با دولت­ها و سازمان­هاي بين­المللي که زاييده آنهاست کاري نداشتند و مخاطب اصلي انقلاب را صرفاً مردم ديگر کشورها مي­دانستند، ولي با توجه به اين­که دولت موقت چند ماهي بر سر کار بود و بر کارکرد و ساز و کارهاي بين­المللي صحه مي­گذاشت، لذا روابط ايران با سازمان کنفرانس اسلامي تا شروع جنگ تحميلي در چهارچوب رسمي ادامه داشت.
در واقع ايرانِ انقلابي، اميدي براي تفاهم با دولت­هاي اسلامي نداشت و آنها را کشورهاي وابسته­اي مي­دانست، ولي سازمان را تريبون مناسبي فرض مي­کرد که نظرات و ديدگاه­هاي خود را در آن ابراز مي­کند. دولت­هاي اسلامي که از ماهيت انقلاب اسلامي به شدت هراسان شده بودند، اگر چه تلاش­هايي براي جلب نظر رهبران انقلابي ايران از طريق تصويب قطع­نامه­هايي با عنوان فشارهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي از سوي آمريکا و «تجاوز آمريکا به جمهوري اسلامي (ماجراي طبس)» به عمل آوردند،[32] ولي ايران هم­چنان بر مواضع انقلابي و آرماني خود تأکيد مي­ورزيد. در واقع حمايت اعضاي سازمان از ايران انقلابي به دليل منزلت و جايگاه ويژه­اي که انقلاب اسلامي در ميان ملل منطقه به وجود آورده بود حکايت مي­کرد.
به طوري که ايران در مقطع زماني قبل از جنگ، تحرک ديپلماتيک خود را در سازمان کنفرانس اسلامي عمدتاً معطوف به رساندن پيام انقلاب به گوش ملت­هاي مسلمان، وحدت جهان اسلام و مبارزه همه جانبه با اسرائيل کرده بود و بي­علاقگي ايران نسبت به تداوم حضور در اين سازمان به حدي بود که در کنفرانس عمان تهديد کرد که در صورت نارسايي و ضعف قطع­نامه­ها، در خصوص موارد فوق به ويژه قطع کامل رابطه کشورهاي اسلامي با اسرائيل، از اين سازمان خارج خواهد شد.
بلافاصله بعد از شروع جنگ در سال 1359، سازمان کنفرانس اسلامي جلسه فوق­العاده از وزراي خارجه کشورهاي عضو در نيويورک تشکيل داد و هيئتي را براي ميانجي­گري بين دو کشور به منطقه اعزام نمود. سازمان کنفرانس اسلامي تلاش فراواني را براي رفع اختلافات بين دو کشور (ايران و عراق) انجام داد، ولي حتي نتوانست دو کشور را پاي ميز مذاکرات مستقيم بکشاند. روند حمايت­گونه و يا برخورد ملاحظه­کارانه سازمان با مسئله تجاوز و عدم توجه به تعيين مرزهاي بين­المللي بين ايران و عراق و حمايت صريح برخي از اعضاي قدرت­مند سازمان از عراق و بي­توجهي نسبت به نقض مقررات بين­المللي زمان جنگ توسط عراق، باعث بدبيني عميق و حتي نااميدي ايران از سازمان گرديد.
به طور کلي در اين دوره، هدف عمده ايران، جلب حمايت سياسي کشورهاي اسلامي از مواضع ايران در ارتباط با جنگ استوار بود و ايران در ابتداي جنگ، خواهان اعمال فشار سياسي کشورهاي اسلامي بر عراق جهت خروج از خاک خود بود و بعد از آن بر لزوم محاکمه و تنبيه متجاوز و محکوم کردن نقض قوانين انساني، اسلامي و بين­المللي توسط عراق در جنگ تأکيد مي­کرد و تلاش مي­نمود تا از تصويب قطع­نامه به نفع عراق و به ضرر ايران جلوگيري کند. اما به دليل قدرت اعراب محافظه­کار در داخل کنفرانس و روحيه قوميت­گرايي و ترس از انقلاب ايران و حمايت بسياري از کشورهاي ثروت­مند فعال اين سازمان از عراق، و هم­چنين جو جهاني و افزايش نفوذ آمريکا در منطقه، اين اهداف نتوانست موفقيتي را با خود به همراه داشته باشد. عدم حضور ايران در بسياري از اجلاس­ها نيز مزيد بر اين عدم موفقيت بود.[33]
به طور کلي دوره زماني از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را «دوره چالش» در روابط ايران با اين سازمان مي­دانند، زيرا پيروزي انقلاب، اعضاي با نفوذ سازمان را که عمدتاً دولت­هاي محافظه­کار عرب بودند با چالش مواجه کرد. هم­چنين وقوع جنگ ميان عراق و ايران و ناتواني سازمان در ايجاد راه حل مؤثر در حل و فصل آن سازمان را در برابر چالش ديگري قرار داد. روابط با اکو
با وجود اين­که ايران در سال 1355 در پنجمين اجلاس سران آر.سي.دي عهدنامه ازمير را امضا کرده و به تصويب مجلس وقت ايران نيز رسيده بود و دبيرخانه آر.سي.دي در تهران قرار داشت، ولي با پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليت­هاي سازمان روند آهسته­تري به خود گرفت و اين وضعيت با استقرار جمهوري اسلامي به دليل عدم اعلام نظر دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به عضويت در اين پيمان دچار ابهام بيشتري شد.[34] با توجه به فضاي سياسي سال­هاي اول انقلاب و بدبيني نسبت به ماهيت استثمارگونه سازمان­هاي بين­المللي و هم­چنين مکمل قلمداد شدن آر.سي.دي با پيمان نظامي سنتو مقامات کشور تا مرحله انحلال اين سازمان پيش رفتند.
در پي جاي­گزيني خرده گفتمان «حفظ محور» به جاي خرده گفتمان «امت محور» ديدگاه مسئولان کشور نسبت به سازمان­هاي بين­المللي تا حدي تغيير کرد و گفت­وگو با کشورها و هم­چنين ارتباط با برخي از سازمان­هاي بين­المللي در اولويت قرار گرفت. در اين بين گفت­و گو بين وزراي امور خارجه کشورهاي ايران و پاکستان و ترکيه آغاز شد و نهايتاً توافق گرديد که آر.سي.دي به سازمان همکاري اقتصادي (اکو) تغيير نام يابد و لذا همکاري سه کشور تحت نام جديد از نهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. از دلايل مهم حفظ و بازسازي اين همکاري سه جانبه را بايستي وقوع جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و تلاش براي تحميل انزواي سياسي از سوي کشورهاي غربي به رهبري آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران دانست.[35] البته در طول دوران جنگ تحميلي سطح ارتباطات از حد معاونين وزارت خارجه کشورهاي عضو بالاتر نرفت و ارتباط جدي­تر کشورهاي عضو از سال 1367 آغاز گرديد. دوره هم­گرايي و هم­زيستي با سازمان­هاي بين­المللي (از 1368 تا 1376)
پذيرش قطع­نامه 598، پايان يافتن جنگ تحميلي، شروع دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تدوين برنامه پنج ساله اول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، موجب تعديل در ايدئولوژي­گرايي شد و يک واقع­گرايي سياسي و اقتصادي در ميان نخبگان سياسي به وجود آمد که البته حوادث بين­المللي نظير فروپاشي نظام دو قطبي و حمله آمريکا به عراق و بحران نفت در تثبيت واقع­گرايان بسيار مؤثر بود. گفتمان حاکم بر اين دوره را «گفتمان واقع­گرايي اقتصاد محور يا اصلاح­طلبي اعتباري» نيز ناميده­اند که عنصر محوري آن را واقع­بيني در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزش­هاي اسلامي تشکيل مي­داد.[36]
در اين برهه، الگوي رفتاري در سياست خارجي به مصالحه و هم­زيستي تغيير يافت و زندگي در سايه مناسبات با ساير ملل مورد اهتمام قرار گرفت. در راستاي تلاش براي تشويق سرمايه­گذاري خارجي و دريافت وام از بانک جهاني، آزادسازي تجاري و همکاري­هاي اقتصادي با کشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفت. عنايت زمامداران به صدور، عرضه و فروش نفت به خارج در پي سقوط قيمت نفت، کسب فن­آوري­هاي پيشرفته، تأمين کالاهاي اساسي، تحقق رفاه اجتماعي و برقراري صلح و امنيت منطقه­اي موجب شد نوعي نوگرايي در سياست خارجي بروز کند و در الگوي صدور انقلاب تجديدنظر شود.[37]
در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقلاب را مي­توان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقه­اي و پرهيز از تحريک ديگران در قالب سياست تنش­زدايي مورد بررسي قرار داد. نخبگان سياسي هر چند از پافشاري بر برخي از جنبه­هاي آرماني که امکان تحقق آنها در شرايط خاصي امکان­پذير است، دريغ نمي­ورزيدند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقع­گرايي در رفتار خارجي در تلاش خستگي­ناپذير در جهت تأمين منافع ملي و هم­زيستي مسالمت­آميز بودند.[38]

مهم­ترين خصايص و ويژگي­هاي گفتمان «رشد محور» در سياست خارجي جمهوري اسلامي عبارت بودند از: تجديدنظر در الگوي صدور انقلاب با استفاده از روش­هاي قهرآميز تا حد زيادي جاي خود را به ارائه الگوي ايراني ـ اسلامي از طريق مسالمت­آميز داد.[39]
ـ بهبود روابط ايران با ساير کشورها به ويژه آشتي­جويي با دولت­هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس؛
ـ ثبات آفريني در آسياي مرکزي و قفقاز (جمهوري­هاي تازه استقلال يافته ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي)؛
ـ گسترش ارتباط با سازمان­ها و مجامع بين­المللي و منطقه­اي؛
ـ نقش آفريني در برخي از بحران­هاي منطقه­اي نظير ميانجي­گري در جنگ آذربايجان و ارمنستان (بحران قره­باغ) و هم­چنين ميانجي­گري در جنگ داخلي تاجيکستان؛
ـ پيروي از تصميمات و توصيه­هاي شوراي امنيت به ويژه در بحران خليج­ فارس؛
ـ احترام به قواعد و اصول بين­المللي؛
ـ پذيرش محدود نظم حاکم بر روابط بين­الملل؛
ـ ايجاد روابط مستحکم­تر با سيستم سرمايه­داري جهاني به ويژه تلاش براي گسترش ارتباط با بانک جهاني و صندوق بين­المللي پول؛
ـ در پيش گرفتن سياست تنش­زدايي، مذاکره و مفاهمه.
تحول جدي در نگرش ايران نسبت به سازمان­هاي بين­المللي پس از پذيرش قطع­نامه 598 آغاز شد که به تدريج به نقش و اهميت اين سازمان­ها در يک نظام بين­المللي فاقد اقتدار مرکزي بيشتر پي برده شد، لذا سياست­گذاران خارجي تلاش نمودند تا از اين سازمان­ها که عمدتاً در جهت تأمين منافع قدرت­هاي بزرگ شکل گرفته بودند، به صورت حداقلي در جهت تأمين منافع ملي بهره­برداري کنند که البته خود اين تغيير نگرش تا حد زيادي متأثر از فشارهاي شديد بين­المللي براي تغيير رفتار ايران در محيط بين­المللي نيز بود. در واقع، در دوره بعد از جنگ تحميلي، ايران نوعي تجديدنظر طلبي در روابط خود با سازمان­هاي بين­المللي کرد و احساس نمود که سازمان­هاي بين­المللي نهادهاي پيچيده­اي هستند که مانند هر نهاد ديگر از قابليت­هاي متفاوتي، چه مثبت و چه منفي برخوردارند و لذا نمي­توان درباره آنها حکم کلي صادر کرد.
به طور کلي در اين دوره، ايران روابط خود را با سازمان­ها و نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل گسترش داد و هم­چنين تلاش نمود با رويکردي جديد، روابط خود را با ديگر سازمان­هاي بين­المللي و منطقه­اي نيز ارتقا دهد. براي اين منظور روابط خود را با بانک جهاني و سازمان­هاي بين­المللي و منطقه­اي مالي گسترش داد. در همين حال ايران در خلال تجاوز عراق به کويت، مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل­متحد را به دقت رعايت کرد.[40] روابط با سازمان کنفرانس اسلامي
پس از پايان جنگ تحميلي، روابط ايران و سازمان کنفرانس اسلامي بهبود يافت و اين منحصر به اين سازمان نبود، بلکه نوع نگاه ايران به ماهيت سازمان­­هاي بين­المللي تغيير يافت. ايران که به دليل بي­توجهي به قواعد و اصول بين­المللي، خسارات و لطمات زيادي ديده بود، ديگر حاضر نبود با بي­اعتنايي و بي­توجهي به آنها، شاهد تضييع حقوق و از دست دادن منافع خود باشد. مجموعه تجربيات کسب شده از دهه اول انقلاب، مقامات کشور را ترغيب نمود که روابط کشور با سازمان­هاي بين­المللي را گسترش دهند.
در اين دوره رويکرد جمهوري اسلامي ايران به سازمان کنفرانس اسلامي تا حدي تغيير يافت و نگاه کاملاً بدبينانه به سازمان کنار گذاشته شد و اين نظر که سازمان، تحت نفوذ آمريکا و ارتجاع است فراموش گرديد و تلاش گرديد در پرتو جلسات، کنفرانس­ها و اجلاسيه­هاي سازمان، روابط متقابل گسترش يابد. در واقع در اين دوره، ايران در يک چهارچوب دراز مدت و استراتژيک به نحوة رابطه با سازمان مي­نگرد و به طور حساب­شده­تري در سازمان شروع به فعاليت مي­کند. حوادث جديد در عرصه بين­المللي، نظير حمله عراق به کويت و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، موجب تضعيف موقعيت اعراب محافظه­کار در سازمان شد و اين تحولات، ايران را ترغيب نمود که حضور فعال­تر و مؤثرتري در سازمان داشته باشد.
در سايه توفيق­هاي فوق، ايران حضور خود در اجلاسيه­هاي وزراي خارجه و اجلاس رسمي سران تقويت نمود و در اجلاس ششم سران، براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رئيس جمهور ايران شرکت کرد و سخنراني مفصل ايشان مورد استقبال مقامات ديگر کشورها قرار گرفت. در اين اجلاس، ايران به عنوان ميزبان هشتمين اجلاس سران سازمان برگزيده شد. افزون بر اجلاسيه­هاي سران و وزراي خارجه، ايران حضور و فعاليت خود را در نشست­هاي تخصصي سازمان گسترش داد. معوقه­هاي حق عضويت خود را پرداخت کرد.[41] نمايندگي دائم نزد سازمان تأسيس کرد و در بحران بوسني و هرزگوين، سازمان را با تشکيل «گروه تماس» فعال نمود.
البته در طول اين دوران به دلايل متعدد اعم از نبود سياست­گذاري دقيق و مشخص، ضعف کارشناسي و نبود طرح­ها و برنامه­هاي مشخص، ايران نتوانست آن­طور که در شأن جمهوري اسلامي بود از اين سازمان بهره­برداري کند و حتي نه تنها نتوانست هيچ پستي را در سطوح بالاي سازمان به دست آورد، بلکه حتي در زمينه اشتغال در سطح کارشناسي در دبيرخانه سازمان نيز ناکام ماند. روابط با اکو
با حدوث شرايط جديد منطقه­اي و بين­المللي در سال 1367 و تأکيد جمهوري اسلامي بر ايجاد وحدت بيشتر در جهان اسلام و همکاري گسترده­تر با کشورهاي جهان سوم، گسترش و تقويت سازمان اکو، اين بار با جديت بيشتر و سطوح بالاتر مورد توجه مقامات ايران قرار گرفت. جمهوري اسلامي به منظور فعال­تر نمودن سازمان ادعا نمود که اصلاحات سال 1363 به تأييد مجلس ايران نرسيده[42] ـ کنترل سطح سازمان به رده معاونان وزارت خارجه ـ لذا پيشنهاد نمود که سطح سازمان مانند گذشته وزراي امور خارجه باشد. اعتراض ترکيه به اين موضوع باعث دو سال رکود در کار سازمان شد، ولي مجدداً در سال 1369 يک پروتکل اصلاحي بر عهدنامه ازمير نوشته شد و سطح سازمان رسماً به وزرا رسيد.
با تغيير رويکرد جمهوي اسلامي نسبت به سازمان­هاي بين­المللي، به ويژه سازمان­هاي منطقه­اي، سازمان اکو حيطه فعاليت خود را گسترش داد و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيوستن جمهوري­هاي تازه استقلال يافته به اين سازمان، اعضاي آن به ده کشور افزايش يافت. در طول دهه 70 جمهوري اسلامي به عنوان يک کشور فعال و نقش­آفرين در سازمان اکو ظاهر شد، به طوري که نه تنها کارکردهاي اقتصادي ـ البته در سطح محدود ـ بلکه کارکردهاي سياسي و امنيتي قابل توجهي براي جمهوري اسلامي داشت و شايد از منظر سياسي و امنيتي جمهوري اسلامي بيشترين بهره را از اکو برده است. به طوري که همواره تلاش نموده تا با بهره­گيري از اين سازمان، با تلاش غرب، به ويژه آمريکا، جهت منزوي نمودن ايران مقابله نمايد، و حتي اين واقعيت به نحوي در ميان اعضاي اکو ظهور و بروز داشته که عده­اي اکو را سازماني ايراني ناميده و بعضاً مشارکت و علاقه ديگر اعضا به فعاليت­هاي اکو را با ترديد توأم ساخته بود. دوره نقش­آفريني محدود در سازمان­هاي بين­المللي (از 1376 تا 1380)
با وقوع حادثه دوم خرداد 76، تحول جديدي در گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي به وجود آمد، به طوري که در اين دوره، پي­نوشت­ها * پژوهشگر روابط بين الملل. 1 . Proximity to the west 2 . Non - Alignment 3 . Entrenchment 4 . انوشيروان احتشامي، سياست خارجي ايران در دوران سازندگي، ترجمه: ابراهيم متقي، زهره پوستين­چي (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1378) ص 65ـ130. 5 . R.K.Ramazani, “Iran’s Foreign policy; Contending orientations”, in Iran’s Revolution: the search for consensus, ed. R.K.Ramazani, Bloomington and Indianapolis, Jndiana university press 1955. ـ روح­الله رمضاني، چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، عليرضا طيب (تهران: ني، 1380). 6 . Houman. A.Sadir, “Trends in the foreign policy of Revolutionary Iran”, journal of third world studies, vol.15,No.1, April 1998. 7 . ر.ک: سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيک، تحول مفهوم امنيت ملي در جمهوري اسلامي، توسعه امنيت عمومي (ج 1و2) (معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور، اسفند 1375). محمد جواد لاريجاني، مدخلي بر مفاهيم و دکترين­هاي امنيت ملي (تهران: کتاب صبح، 1375)ـ مقصود رنجبر، گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي، فصلنامه علوم سياسي، سال سوم، شماره دوم (تابستان 79) ص 68. 8 . دکتر محمدرضا تاجيک، پادگفتمانهاي امنيتي در جمهوري اسلامي (78ـ1376)، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم (زمستان 1378) ص 1012. 9 . محمدرضا تاجيک، گفتمان امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378). 10 . دکتر عليرضا ازغندي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (تهران: قومس، 1381) ص10ـ11. 11 . يحيي فوزي توسيرکاني، سازمان کنفرانس اسلامي (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1377) ص 137ـ8. 12 . صحيفه نور، جلد 12، تاريخ 14/3/59، ص 119. 13 . صحيفه نور، جلد 10، تاريخ 24/8/58 در جمع نمايندگان مجلس خبرگان، ص 192ـ3. 14 . يحيي فوزي تويسرکاني، همان، ص 138. 15 . محمدرضا دهشيري، چرخه آرمانگرايي و واقع­گرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سياست خارجي، سال پانزدهم، شماره 2 (تابستان 1380) ص 374. 16 . احمد بخشايشي اردستاني، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي (تهران: موسسه انتشارات آواي نور، 1357) ص 86. 17 . دکتر عليرضا ازغندي، تنش­زدايي در سياست خارجي، مورد: جمهوري اسلامي ايران (78ـ1367)، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 4 (زمستان 1378) ص 1042. 18 . مقصود رنجبر، گفتمانهاي...، ص 68. 19 . United Nations, Year book of the united nation, 1979 (New york: Department of public Information, 1982), p. 30. 20 . Ibid, p.30 21 . نسرين مصفا، راهنماي سازمان ملل متحد، ج 3 (تهران: دفتر مطالعات سياسي بين­المللي، 1374)، ص 564ـ5 22 . پير سالينجر، گروگانگيري در ايران و مذاکرات محرمانه تهران، ترجمه جعفر ثقه الاسلامي (تهران، نشر نوين، 1362)، ص 83. 23 . Anjali V.patil, the UN veto in world Affairs, 1946-1990 (Florida: UNIFO publishers, 1992) pp.348-51. 24 . Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ, Reports, p.18. 25 . نسرين مصفا، همان، ص 566. 26 . همان، ص 567. 27 . ICJ, Reports, 1980, p.37 28 . نسرين مصفا، همان، ص 569. يا ICJ, Reports, 1980, p.40-43. 29 . صحيفه نور، جلد 17، تاريخ 21/11/61، ص 189ـ190. 30 . ر.ک: عباس هدايتي خميني، شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه ايران (تهران: دفتر مطالعات سياسي بين­المللي، 1370)، ص 7ـ8. 31 . سعيد ميرزايي نيکچه، ايران و صلاحيت اجاري ديوان بين­المللي دادگستري (تهران: دفتر مطالعات سياسي بين­المللي، 1370) ص 111. 32 . ر.ک به يحيي فوزي تويسرکاني، همان، ص 141ـ143. 33 . يحيي فوزي تويسرکاني، همان، ص 146ـ7. 34 . کامبيز شيخ حسني، اکو: يک ديدگاه منطقه­اي (تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375) ص 18. 35 . همان، ص 19. 36 . دکتر عليرضا ازغندي، همان، ص 1042. 37 . انوشيروان احتشامي، سياست خارجي ايران، ص 93. 38 . دکتر عليرضا ازغندي، تنش­زدايي در سياست خارجي، ص 1043. 39 . روح­الله رمضاني، چارچوبي تحليلي، ص 84... . 40 . محمود دهقان، طرز جاني، روابط خارجي ايران و همسايگان در دهه دوم انقلاب اسلامي (تهران: سروش، 1379) ص 29. 41 . ر.ک: يحيي فوزي توسيرکاني، همان، ص 147ـ158. 42 . اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمير در سال 1363 به تأييد مراجع ذي­صلاح ترکيه و پاکستان رسيده بود، اما در ايران اگر چه نخست وزير وقت مهندس ميرحسين موسوي آن را مورد تأييد قرار داد، ولي اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي طرح و تصويب نشد. 43 . سيد علي موسوي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و گفت­وگوي تمدنها، ماهنامه ديدگاهها و تحليلها، شماره 147، ص 35. 44 . Constructive Dialogue 45 . Critical Dialogue 46 مجتبي اميري، نقش مفاهمه تمدنها در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، (مقاله)، چيستي گفتگوي تمدنها، (مجموعه مقالات)، (تهران: سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1377)، ص138. 47 . پرفسور روح­الله رمضاني، گفتگو: نياز به نظريه، ترجمه عليرضا طيب، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 167ـ168، ص 4. 48 . مجتبي اميري، همان، ص 139. 49 . مجتبي اميري (ترجمه و ويراسته)، نظريه برخورد تمدنها، هانتينگتون و منتقدانش (تهران: دفتر مطالعات سياسي بين­الملل، 1374). 50 . دکتر عليرضا ازغندي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (تهران: قومس، 1381)، ص45.