جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي بين المللي
حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر کشوري ايجاب ميکند که با سازمانهاي بين المللي تعامل داشته باشد. حيطه عملکرد و فعاليت سازمانهاي بين المللي به حدي گسترش يافته که حتي اگر کشوري بخواهد هيچ تعاملي با آنها نداشته باشد، نميتواند از محدوديتهاي اعمالي آنها بر خودش رهايي يابد.
در اين نوشتار، روند تحول در روابط جمهوري اسلامي با سازمانهاي بين المللي به چهار دوره تقسيم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمي محدود ايران با سازمانهاي بين المللي بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمانهاي بين المللي بوده که بيشترين نماد اين جهتگيري در موضوعاتي نظير اشغال سفارت آمريکا و جنگ تحميلي بوده که دوره زماني آبان 58 تا 67 را دربر ميگيرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر ميگيرد، دوره همگرايي و همزيستي با سازمانهاي بين المللي بوده است. ايران در اين دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمانهاي بين المللي، واقعيتهاي بين المللي مترتب بر آنها را بپذيرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز ميشود، دوره نقش آفريني محدود کشور در سازمانهاي بين المللي است.
واژههاي كليدي: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي بين المللي، گفت و گوي تمدنها، سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامي، اکو.
مقدمه
در فرآيند تحولات بنيادين روابط بينالملل، ضرورت حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايجاب ميکند که کشورها با يکديگر تعامل داشته باشند و لذا سازمانهاي بينالمللي، کانوني براي همانديشي و همکاري بينالمللي محسوب ميشوند.
اهميت و ضرورت پيوستن به سازمانهاي بينالمللي از آنجا ناشي ميشود که هر يک از آنها، ضمن اين که کانوني براي تبادلنظر و همفکري تلقي ميشوند، ميتوانند بخشي از نيازهاي اعضا را که به تنهايي از عهده انجام آن برنميآيند، مرتفع ساخته، گوشهاي از مشکلات را حل و فصل کنند.
از آنجا که امروزه بيش از 260 سازمان بينالمللي در عرصه جهاني فعاليت ميکنند و حدود 27 سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي ميگذرد، در اين مقاله تلاش ميشود تا نحوه تعامل جمهوري اسلامي با سازمانهاي بينالمللي در قالب گفتمانهاي حاکم بر سياست خارجي کشور مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه مقاله اين است که روند تعامل جمهوري اسلامي ايران با سازمانهاي بينالمللي از ابتداي پيروزي انقلاب تا کنون از حالت مواجهه و رويارويي به حضور فعال و نقش آفريني محدود در آنها تحول يافته است.
براي تجزيه و تحليل نحوه تعامل جمهوري اسلامي با سازمانهاي بينالمللي مناسب است ابتدا روندها و گفتمانهاي سياست خارجي ايران مورد بررسي قرار گيرند. روندهاي سياست خارجي جمهوري
از نظر انوشيروان احتشامي، سه مرحله مشخص در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد که عبارتند از:
1. دوران تثبيت: در اين مرحله، ايران، سياست «طرفداري از غرب»[1] را تغيير داده و سياست «عدم تعهد»[2] را جايگزين آن نمود. توجه خاص خود را به کشورهاي جهان سوم معطوف کرد. همچنين در اين مرحله اسلام به عنوان عنصر اصلي در سياست خارجي ايفاي نقش ميکرد، مسئله صدور انقلاب مورد توجه جدي قرار گرفت و سياست نه شرقي و نه غربي مبناي سياست خارجي کشور شد.
به لحاظ زماني اين دوره از 22 بهمن 1357 آغاز و تا اول تير 1360 يعني پايان دوره حاکميت جناح ميانهرو ادامه يافت.
2. دوران سنگربندي:[3] اين دوره با برکناري کامل جناح ميانهرو آغاز و تا سال 1988 تداوم يافت. البته سطح فراگيرتري از عملگرايي بعد از 1985 مورد مشاهده قرار گرفت. به طور کلي در اين دوره، جهتگيري سياست خارجي و سياستهاي منطقهاي ايران در مخالفت با حکومتهاي ضدمذهبي و همچنين حکومتهاي فاسد و سلطهگر خارجي بود، همچنين مبناي سياست خارجي ايران، تغيير و ترميم نقشه منطقهاي بود. لذا در چنين شرايطي همزيستي با رژيمهاي دستنشاندهاي که حاصل شکلگيري استعمار نو بودند امکانپذير نبود. در اين دوره تلاش عمده ايران در عرصه سياست خارجي معطوف به مسئله جنگ تحميلي بود.
3. دوره مسالمتجويانه: اين مرحله که از زمان پذيرش قطعنامه 598 آغاز گرديد جهتگيري جديدي در عرصه سياست خارجي ايران را رقم زد که محورهاي مهم آن عبارتند از: اعاده ثبات در منطقه خليجفارس؛ روابط مستحکمتر با سيستم سرمايهداري جهان؛ بازسازي روابط با سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي؛ همگرايي و ادغام در نظم بينالملل؛ تلاش براي ايفاي نقش جديتر به عنوان بازيگر اصلي منطقهاي.[4]
روحالله رمضاني جهتگيريهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را در قالب سياستها و دورههاي ذيل مورد بررسي قرار داده است:
1. سمتگيري عدم تعهد يا موازنه منفي: دوره 8 ماهه حاکميت دولت موقت بازرگان را که حول دو موضوع اصل دور ميزند در برميگيرد: الف) مناسبات ايران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامي.
2. سمتگيري آرمانگرايانه: که از 13 آبان 1358 تا 1368 را شامل ميشود.
3. دوره صلح مصلحتجويانه: که از سال 1368 تا 1376 را در برميگيرد و طي آن اصل محوري سياست خارجي ايران، يعني «نه شرقي، نه غربي» در نظريه و عمل تحت الشعاع اصل تازهاي قرار ميگيرد که ميتوان آن را «هم شمالي، هم جنوبي» خواند.
4. دوره صلح مردم سالارانه: که از دوم خرداد 76 به بعد را در بر ميگيرد که در طي آن مردم سالاري در داخل و صلح در خارج مورد توجه جدي قرار گرفت.[5]
هومن.ا.صدري، راهبرد کلي سياست خارجي ايران را در دهه 1980 «عدم تعهد» ميداند که بر اساس شرايط داخلي و بينالمللي به گونهاي متفاوت آن را تفسير ميکردند. ايشان روابط خارجي ايران را در قالب سه گرايش اصلي تقسيمبندي ميکند:
الف) سياست دوگانه: اين سياست از سال 1979 که دولت بازرگان مسئوليت را به عهده گرفت، آغاز و تا ژوئيه 1982 که نيروهاي ايران، جنگ را به داخل خاک عراق کشاندند پايان يافت. راهبرد دوگانه غيرمتعهد از يک سو شامل فاصله گرفتن تهران از واشنگتن و از سوي ديگر برقراري روابط دوستانهتر با مسکو بوده است.
ب) سياست خصمانه: اين سياست از اواسط سال 1982 آغاز و تا اواسط سال 1985 ادامه داشت.
ج) سياست آشتي جويانه: از اواخر 1984 به بعد را در بر ميگيرد که واقعگرايان بر اين نکته تأکيد کردند که راهبرد عدم تعهد به معناي انزواي ايران از بقيه جهان نيست و لذا تغيير وجهه جمهوري اسلامي را در جهان، هدف خود قرار دادند. در اين دوره زماني، سياست خارجي ايران به تدريج نشانههاي آشتي جويي را از خود نشان داد که از جمله آنها تلاش تهران براي حل و فصل هواپيماربايي خطوط TWA و متوقف کردن جنگ تبليغاتي راديويي عليه شوروي بود. بهبود روابط با شرق و غرب، نشانه رشد نفوذ واقعگرايان در سياستگذاري سياست خارجي ايران بود.[6] گفتمانهاي موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، ايدئولوژي اسلامي بر ساختار نظام سياسي کشور حاکم گرديد که هنوز با گذشت يک ربع قرن، همچنان خصايص ايدئولوژيگرايي را هر چند با تغييرات و تحولاتي ميتوان مشاهده کرد.
به طور کلي گفتمانهاي حاکم در جمهوري اسلامي که بر سياست خارجي کشور تأثيرگذار بودهاند را در دو قالب ذيل ميتوان دستهبندي کرد:
1. گفتمان سنتي ايدئولوژيگرايي (از 22 بهمن 57 تا 2 خرداد 76)
ـ دوره ايدئولوژيگرايي شديد (از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي)[7]
ـ خرده گفتمان بسط محور (امت محور) (از سال 58 تا 63)
ـ خرده گفتمان حفظ محور (از سال 63 تا 68)
ـ دوره ايدئولوژيگرايي تعديل شده (از پذيرش قطعنامه 598 تا خرداد 76)
ـ خرده گفتمان رشد محور
2. گفتمان اصلاح طلبي (خرداد 76 تا خرداد 84)
البته تقسيمبندي گفتماني دوره حيات نظام جمهوري اسلامي مشکل به نظر ميرسد و اين پيچيدگي در عرصه سياست خارجي بيشتر نمايانگر ميگردد، زيرا منشهاي گوناگون سياسي از يک سو و قرائتهاي متفاوت و گاه متضاد از اسلام همراه با برداشتها و تعاريف مختلف از نقش و جايگاه دولتها و ملتها، مسلمانان و غيرمسلمانان، همسايگان و غيرهمسايگان، شماليها و جنوبيها، جهان اولها و جهان سوميها از طرف ديگر موجب شکلگيري گفتمانهاي بسيار متنوع و متعددي شدند. افزون بر اين، عدم تعيين و تعريف دقيق دقايق و عناصر شکلدهنده گفتمانها بر پيچيدگي اين موضوع افزوده است.[8]
مجموعه پيچيدگيهاي فوق موجب شده که نتوان تحولات و دورههاي زماني متفاوت را در قالب گفتمانهاي جداگانه مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد. در واقع بر مبناي تقسيمبندي فوق اگر چه کل دوره 27 ساله حيات نظام جمهوري اسلامي به دو گفتمان تقسيم شدهاند، ولي در ذيل هر يک، دورههاي متفاوتي وجود دارند که برخي از صاحبنظران، آنها را در قالب گفتمان يا خرده گفتمان بيان نمودهاند، نظير گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ محور، گفتمان رشد محور. حال سؤال اين است که آيا در سياست خارجي جمهوري اسلامي اين همه تحول گفتماني داشتهايم يا خير؟
عدهاي بر اين اعتقادند که در واقع طي 19 سال اول انقلاب اسلامي، تحول و شکاف گفتماني وجود نداشته است، لذا دستهبندي تحولات سياست خارجي بر اساس گفتمانهاي بسط محور، حفظ محور و رشد محور به منزله شکاف گفتماني نيست، بلکه تحولات مقطعي بودهاند که به دليل ضرورتهاي داخلي و بينالملل به وجود آمدهاند. در واقع شکلگيري اين سه گفتمان ناشي از نيازهاي زمانه بوده است، نه ناشي از رويکردهاي فکري، عقيدتي.[9] همين گزاره نشان ميدهد که به کارگيري اصطلاح گفتمان براي اين سه تحول با تسامح بوده است.
وقوع تحول دوم خرداد، گفتمان جديدي را وارد فضاي داخلي و بينالمللي کشور کرد که اولين تحول گفتماني پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار ميرفت. گفتمان جديد تقريباً در برابر گفتمان سنتي قبلي قرار گرفت و جهتگيري جمهوري اسلامي در عرصه بينالمللي را دچار تحول اساسي کرد. دوره ادامه روابط رسمي محدود با سازمانهاي بينالمللي(از بهمن57تا آبان58)
با پيروزي انقلاب اسلامي و روي کار آمدن دولت موقت، عرصه سياست خارجي ايران دستخوش تغيير و تحول شد. به طوري که سياست خارجي کشور از يک سو تحت تأثير شرايط انقلابي و مطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به سبب ماهيت تجديدنظرطلبانه انقلاب، منافع کشورها را شديداً تهديد ميکرد. اين دوگانگي را در ماهيت آرماني انقلاب و واقعگرايي نيروهاي تشکيلدهنده دولت موقت هم ميتوان مشاهده نمود.[10]
در اين مقطع زماني به دليل بيثباتي سياسي در داخل، روند و جهتگيري خاصي در عرصه سياستگذاري خارجي وجود نداشت، ولي دولت موقت تلاش ميکرد که در چهارچوب قوانين و مقررات بينالمللي موجود حرکت کند و از دخالت در امور داخلي ديگر کشورها پرهيز نمايد. در دوره حاکميت دولت موقت روابط گذشته با سازمانهاي بينالمللي به صورت محدود ادامه يافت و ايران در اين دوره به نهضت عدم تعهد پيوست. روابط با سازمان کنفرانس اسلامي در قالب گذشته ادامه يافت. اما در مقابل دولت موقت، اکثريت انقلابي و راديکالي قرار داشتند که از همان ابتدا به سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي به ديده خاص مينگريستند که برخي از نظرات آنها عبارت بودند از:
1. سازمانها، ساخته دست ابرقدرتها هستند و در نتيجه ابزار سلطه آنها بر ملل ديگر ميباشند.
2. از سازمانهاي بينالمللي نميتوان انتظار خدمت و اقدامي را به نفع ملل ضعيف داشت، چون ابزار سلطه به نفع ابرقدرتها هستند.
3. قدرتهاي بزرگ که سازمانها و قوانين بينالمللي را به وجود آوردهاند، حاضر به اجراي آن به ضرر خود نميباشند.[11]
حضرت امام(ره) و ديگر شخصيتهاي انقلاب اسلامي، سخنان متعددي در مورد ماهيت استکباري سازمانهاي بينالمللي دارند. حضرت امام در اين خصوص ميگويد:
اين مجلسهاي کذا که در دنيا درست شده است و به دست قدرتمندها درست شده است و لهذا حق وتو دارند همه از آن قدرتمندها، اينها همه بازي است براي بلعيدن ماها، اين يک مانور سياسي است که با آن ماها را اغفال کنند و ماها را ببلعند.[12]
در جاي ديگر حضرت امام به رابطه غرب با شوراي امنيت ميپردازد و شوراي امنيت را ابزار دست و تأمين منافع آنها ميداند:
غرب همين است که شما ملاحظه ميکنيد که اينطور جنايت ميکنند... . به حرف يک ملت مظلوم گوش نميدهند. نميگذارند که شوراي امنيت تشکيل بشود. پولهاي ايران را مثل دزدهاي سرگردنه غارت ميکنند، توقيف ميکنند. غرب وضعش اين است و اين سازمانهايي هم که درست کردهاند براي خودشان همه منفعت غرب است، هيچ براي مظلومها نيست. شما شايد در طول اين مجالسي که اينها درست کردهاند يک جا پيدا نکنيد که اگر آمريکا يا آن ديگران که قدرتهاشان زياد است منافعش با يک مملکت ضعيفي تصادم پيدا بکند، اينها يک کاري برايشان کرده باشند... . اينها همين است که يک وقتي منافع بزرگها يک چيزي بکند، اينها برايش به نفع بزرگها فعاليت بکنند، حفظ بکنند و يک کلاهي هم سرماها بگذارند که يک همچون مجالسي هست، شوراهاي امنيت هست و سازمان ملل هست و اين يک چيزهايي است که براي ماها درست کردند و ما را ميخواهند بازي بدهند و ما هم بازي ميخوريم.[13]
بر اساس ديدگاههاي فوق يکي از بحثهاي اول انقلاب، لزوم يا عدم لزوم شرکت در بسياري از سازمانها و مجامع جهاني بود، در اين رابطه دو نگرش وجود داشت. عدهاي معتقد بودند که هر چند از سازمانها انتظار نميتوان داشت، اما ميتوان از تريبون آنها جهت رساندن پيام انقلابي خود استفاده نمود. اما گروهي ديگر معتقد بودند که مخاطب اصلي انقلاب، مردم و نه دولتها ميباشند، بنابراين بايد به سرمايهگذاريهاي مردمي و حمايت از جريانات مردمي اقدام نمود.[14] در عمل، نگرش اول غالب شد و ايران در مجامع بينالمللي شرکت ميکرد، اما با اين نگرش خاص نتيجه خاص خود را ميگرفت. دوره مقابله و مواجهه با سازمانهاي بينالمللي (از آبان 58 تا 1367)
با خروج رسمي دولت موقت بازرگان از صحنه رسمي سياست، انقلابيون آرمانگرا قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و جهتگيريهاي آرمانگرايانه و راديکالي بر سياست خارجي حاکم گرديد، پس از آن سياست خارجي جمهوري اسلامي صرفاً بر اساس آموزهها و موازين اسلامي تحقق آرمانها و ارزشهاي اسلامي تعيين گرديد. در واقع تلاش براي دستيابي به حاکميت تام جهت تحقق فرهنگ انقلابي و نفي خودباختگي و از خودبيگانگي در برابر غرب، موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونيک دو ابرقدرت امپرياليستي، تلاش براي برقراري نظام عادلانه بينالمللي و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبي شدن سياست خارجي منجر شد.[15]
گفتمان بسط محور که عمدتاً مبتني بر صدور انقلاب و گسترش افکار و شعارهاي انقلابي به ديگر مناطق جهان بود به عنوان گفتمان مسلط در سياست خارجي کشور از سال 1358 تا 1363 گرديد. در اين مقطع زماني روابط ايران با نهضتها و جنبشهاي آزاديبخش افزايش مييابد و مسئله صدور انقلاب و ارزشها بر مبناي اين گفتمان، حفظ جمهوري اسلامي و استانداردهاي اخلاقي، وجوه بارزي پيدا ميکند[16] و واحد تحليل نه ملت ايران بلکه امت اسلامي شد. اما از اواسط دهه 80 ميلادي يعني اواسط جنگ عراق عليه ايران، گفتمان امت محور به تدريج و تحت تأثير مشکلات داخلي و متأثر از فشارهاي بينالمللي به گفتماني مرکز محور با تأکيد بر ضرورت دفاع از تماميت ارضي و حفظ امالقراي شيعه تبديل شد، ولي جهتگيري تجديدنظرطلبانه مکتبي کردن سياست خارجي و دفاع از آرمانهاي اسلامي به مثابه مهمترين اولويت راهبردي، جايگاه خود را در سياست خارجي حفظ کرد.[17]
به طور کلي مهمترين شاخصههاي ايدئولوژي گرايي در صحنه بينالمللي در طول سالهاي 1358 تا 1368 که متأثر از اهداف ايدئولوژيک انقلاب و همچنين فضاي خاص جنگ تحميلي بود عبارت بودند از: تقدم منافع اسلامي بر منافع ملي؛ انعطافناپذيري در سياست خارجي؛ رويارويي با نظام بينالمللي؛ عدم واقعبيني و درک واقعيتهاي عيني؛ پيگيري استقلال همه جانبه و خودکفايي در همه امور؛ عدم تناسب اهداف ملي با قدرت و توان ملي؛[18] طرح صدور انقلاب؛ و مخالفت با سازمانهاي بينالمللي به ويژه سازمان ملل به منزله ابزاري جهت مشروعيت بخشيدن به تصميمات کشورهاي داراي حق وتو.
در اين دوره، نوع تعامل با سازمانهاي بينالمللي در عرصه سياستگذاري خارجي دچار تحول شد. به طوري که از سازمانها صرفاً استفاده ابزاري ميشد که اين بيتوجهي و عدم اعتماد به سازمانهاي بينالمللي را ميتوان در دو حادثه مهم اشغال سفارت آمريکا در تهران و جنگ تحميلي به خوبي مشاهده نمود. اشغال سفارت آمريکا در تهران و سازمانهاي بينالمللي
در پي اشغال سفارت آمريکا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجويان پيرو خط امام(ره)، اعضاي هيئت ديپلماتيک و کنسولي آمريکا گروگان گرفته شدند. نماينده آمريکا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامهاي خطاب به رئيس شوراي امنيت، اقدام ايران در مورد بازداشت کارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بيپايه صلح و امنيت بينالمللي خواند و خواستار اقدام شورا براي تأمين آزادي ديپلماتها بازگشت سالم آنان به اماکن ديپلماتيک شد.[19] دبيرکل در 25 نوامبر 1979 در نامهاي خطاب به رئيس شورا به وضع وخيم روابط ايران و آمريکا اشاره کرد و گفت بحران مزبور تهديد جدي عليه صلح و امنيت بينالمللي است. بنابراين از شورا تقاضاي تشکيل جلسه فوري نمود و از شوراي امنيت خواست تا راه حل مسالمتآميزي براي حل بحران بيابد.[20] شوراي امنيت در بيانيه مورخ 9 نوامبر از دبيرکل خواست تا مساعي جميله خود را براي آزاد شدن کارمندان بازداشت شده سفارت آمريکا در تهران به کار بندد. دولت آمريکا در 29 نوامبر 1979 به طور يک جانبه، دادخواستي را عليه ايران به ديوان بينالمللي دادگستري تسليم کرد و از ديوان خواست که طبق ماده 41 اساسنامه، مبادرت به صدور قرار موقت کند. جمهوري اسلامي ايران در جلسه رسيدگي ديوان حضور نداشت، اما طي دو نامه از وزير امور خارجه وقت ايران، خطاب به رئيس ديوان، خواستار عدم رسيدگي به قضيه از سوي ديوان شد. ايران طي نامه مذکور قضيه گروگانها را جزئي از کل و فرع بر اصل تلقي کرده، به علاوه، تقاضاي اقدامات تاميني را غيرقابل قبول اعلام کرد. ديوان، ايرادهاي عنوان شده از سوي ايران را وارد ندانست و طبق درخواست آمريکا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأميني کرد و طي آن از ايران خواست فوراً گروگانها را آزاد کرده، محل سفارت را در اختيار دولت حافظ منافع آمريکا قرار دهد. به علاوه از طرفين درخواست شده بود که از توسل به هر گونه اقدامي که اوضاع را وخيمتر کند، خودداري نمايند.[21] ايران، در واکنش به اين حکم، قرار تدابير موقت را رد کرد و از آزاد شدن گروگانها خودداري ورزيد.
آمريکا در پي رد درخواست ديوان بينالمللي دادگستري از سوي ايران به شوراي امنيت متوسل شد و شوراي امنيت در 31 دسامبر 1979، با 11 رأي موافق، قطعنامه 457 را تصويب کرد و در آن گروگانگيري را محکوم نمود. در قطعنامه مزبور، تصريح شده بود که اگر گروگانها تا 7 ژانويه 1980 آزاد نشوند، شورا اقدامات مؤثرتري به عمل خواهد آورد.[22] در ژانويه 1980، دولت آمريکا با طرح قطعنامهاي ديگر، اشاره کرد که دولتها وظيفه دارند تا اختلافات خود را از راههاي مسالمتآميز به نحوي حل و فصل کنند که صلح و امنيت بينالمللي به خطر نيفتد و شوراي امنيت بايد با اقدام براساس مواد 39 و 41، تحريمهايي را عليه ايران مقرر دارد. اين طرح، به دليل وتوي شوروي به تصويب نرسيد، اما 10 دولت عضو شورا به آن رأي موافق دادند.[23] آمريکا مجددا تلاش خود را از طريق ديوان بينالمللي دادگستري عليه ايران ادامه داد. در اين مرحله از دادرسي، آمريکا از ديوان خواست تا دولت ايران را براي نقض تعهدات بينالمللي در قبال ايالات متحده، به موجب کنوانسيونهاي 1961 و 1963 وين، درباره روابط ديپلماتيک و کنسولي و عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي ايران و ايالات متحده آمريکا (1955) و کنوانسيون 1973، در مورد جلوگيري و مجازات جرائم عليه افراد مورد حمايت بينالمللي از جمله ديپلماتها محکوم کند و گروگانهاي آمريکايي را بيدرنگ آزاد کرده، خروج آنها را از ايران تضمين کند و نيز خسارتهاي وارد شده به آمريکا را مطابق نظر ديوان پرداخت کند. علاوه بر اين، ايران، مرتکبان جرائم عليه سفارت، کارکنان و سرکنسولگري آمريکا را در مراجع صلاحيتدار خود مورد تعقيب قرار دهد.[24]
ايران از حضور در جلسات دادرسي خودداري کرد و ديوان نيز رسيدگي به قضيه را در حيطه صلاحيت خود اعلام کرد. در مورد ادعاهاي ايران، مبني بر فرعي بودن قضيه گروگانهاي آمريکايي نسبت به کل قضيه، يعني مداخلات 25 ساله آمريکا در ايران، نظر قبلي خود را مبني بر رد اين ادعا، بار ديگر مورد تأييد قرار داد.[25] ديوان اظهار داشت که اگر ايران اعتقاد دارد که فعاليتهاي آمريکا در ايران، با اين قضيه ارتباط دارد، ميتواند دلايل خود را به صورت دفاعيه يا طرح دعواي متقابل مطرح کند، لکن ايران، اين دستور ديوان را که تا 18 فوريه 1980، لايحه متقابلي را به ثبت برساند، ناديده گرفت. ديوان پس از احراز صلاحيت خود و قابليت رسيدگي دعوي در ديوان، وارد رسيدگي ماهيت دعوي شد. ديوان اظهار داشت که دليلي براي انتساب رفتار دانشجويان مبارز، به دولت ايران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضاي آن وجود ندارد، اما دولت ايران طبق تعهدات خود، ميبايست تدابير و اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از حمله دانشجويان، حفاظت از سفارتخانه و کنسولگريهاي آمريکا، آرشيو و کارکنان آنها به عمل ميآورد.[26]
به اين ترتيب، ديوان، مسئوليت دولت ايران را درباره اتخاذ تدابير لازم براي حفاظت از سفارت آمريکا و نيز کنسولگريهاي آمريکا در شيراز و تبريز و تامين امنيت اعضاي هيئت ديپلماتيک و کنسولي آمريکا يادآور شد.[27] سرانجام، ديوان بينالمللي دادگستري در 24 مه 1980 راي خود را صادر کرد و مسئوليت را متوجه دولت ايران کرد و لذا براساس راي، ايران بايد بيدرنگ به تمام اقدامات لازم براي جبران و اصلاح اين وضعيت متوسل شود و... و خسارات وارده به آمريکا را جبران کند.[28]
ايران باز هم اعتنايي به اين حکم هم نکرد و از اجراي آن خودداري کرد و سرانجام مسئله در خارج از چهارچوب نظام ملل متحد و در قالب بيانيه الجزاير در 19 ژانويه 1981 خاتمه يافت. پس از آن آمريکا، با ارسال دو نامه، موضوع را به اطلاع ديوان رساند و به استناد ماده 88 اساسنامه ديوان، درخواست کرد که دعواي مورد بحث مختومه اعلام شود. ديوان نيز پس از فرستادن نامههاي فوق براي مقامات ايران و دريافت پاسخ، طي قرار 12 مي 1981 دعواي بين ايالات متحده آمريکا و ايران را مختومه اعلام کرد.
با بررسي بحران حادث شده بين ايران و آمريکا، ميتوان به نوع رويکرد جمهوري اسلامي نسبت به سازمانهاي بينالمللي پي برد. در واقع از نظر رهبران جمهوري اسلامي، سازمانهاي بينالمللي ابزار دست استعمارگران و قدرتمندان روزگار براي تحت مستعمره قرار دادن ملل جهان سوم بود، لذا نه تنها به درخواستها و تقاضاي مجامع بينالمللي ترتيب اثر نميدادند، بلکه حتي حاضر نبودند براي احقاق حقوق خود به اين سازمانها متوسل شوند. نمونه مشهود اين رويه، برخورد ايران با ديوان بينالمللي دادگستري بود که ايران با عدم حضور خود در جريان رسيدگي به دعوي آمريکا عليه ايران، خودبه خود، موجب عدم طرح اقدامات غيرقانوني آمريکا، پيش از رسيدگي ديوان، در طول 25 سال گذشته و نيز در طي رسيدگي ديوان، به ويژه اقدام نافرجام نظامي در صحراي طبس گرديد.
اگر چه اين گونه جهتگيري جمهوري اسلامي ايران در قبال سازمانهاي بينالمللي، در شرايط فعلي قابل دفاع نيست، ولي در بستر زماني و مکاني خود ميتواند متناسب با ايدئولوژيک بودن نظام اسلامي باشد که البته روند حوادث و وقايع داخلي و بينالمللي به مرور اثبات کرد که اين گونه رويکرد بايد متحول شود. جنگ تحميلي و نحوه تعامل ايران با سازمانهاي بينالمللي
شروع جنگ تحميلي و موضع جانبدارانه سازمان ملل متحد در حمايت از متجاوز در جريان جنگ، مهمترين عامل در رويگرداني جمهوري اسلامي ايران از سازمانهاي بينالمللي بود. شوراي امنيت که مهمترين وظيفه را در حفظ صلح و امنيت بينالمللي داراست از کمترين تلاش براي پايان دادن به جنگ تحميلي دريغ کرد. در اعلاميههاي سازمان ملل و اظهارنظرهاي دبيرکل در روزهاي آغازين جنگ، همواره از تيره شدن روابط دو کشور سخن به ميان ميآمد و همواره از طرفين درخواست ميگرديد که خويشتنداري کنند. در اين اطلاعيهها، سازمان ملل اشارهاي به تجاوز عراق به ايران نميکند.
ايران به سبب ماهيت انقلابي و مشي مخالفت با نظم موجود بينالمللي به خوبي ميدانست که نميتواند حمايت بينالمللي را در مقابل تجاوز نظامي عراق بدست آورد، لذا رويه بيتوجهي و بياعتنايي به سازمانهاي بينالمللي به ويژه شوراي امنيت را پيگيري ميکرد.بيتوجهي جمهوري اسلامي به سازمان ملل و همچنين تداوم برتري عراق در صحنه جنگ تا سال 1361 موجب شد که شوراي امنيت بيش از 20 ماه در قبال جنگ ايران و عراق ساکت باشد و لذا هيچگونه جلسهاي تشکيل نداد. حضرت امامخميني(ره) در واکنش به انفعال مجامع بينالمللي و حمايت آنها از تجاوزات صدام عليه ايران ميگويد:
دنيا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگران است که کشورها را به آتش ميکشند و غارت ميکنند و... و همچنين گرفتار سازمانهاي دستنشانده قدرتهاي بزرگ به ويژه آمريکاست که با اسم بيمحتواي شوراي امنيت و عفو بينالملل و حقوق بشر و از اين قبيل مفاهيم بيمحتوا که به قدرتهاي بزرگ خدمت ميکنند و در حقيقت مجري احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرتهاي بزرگ جهانخوار هستند، ميباشند. همه ميدانيم و ميدانيد که صدام قريب سه سال است با هجوم وحشيانه خود به قتل و غارت کشور ايران پرداخته و از اول تا کنون قسمتي از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خيانت خود نسبت به مردم بيگناه مشغول است و اين سازمانها براي يکبار هم او را محکوم نکردند.[29]
به هر حال عليرغم اينکه ايران به لحاظ ماهيتي با شوراي امنيت مشکل داشت، ولي از تلاشهاي ميانجيگرانه دبيرکل همواره حمايت کرد و هيچگاه مانع از حضور نمايندگان دبيرکل جهت مسافرت به ايران نميگرديد.[30]
در مجموع، ايران همواره موضع دوگانهاي نسبت به سازمان ملل متحد داشت، به طوري که اقدامات شوراي امنيت که در آن قدرتهاي بزرگ موثر بودند را همواره محکوم کرده و رد مينمود، ولي به نامهنگاريهاي خود با دبيرکل همواره ادامه ميداد. همين رويه پس از شروع جدي جنگ شهرها نيز ادامه يافت و دولت ايران نامههاي متعددي براي دبيرکل ارسال کرد و بمبارانهاي تازه ارتش عراق به مناطق غيرنظامي ايران را به اطلاع او رساند و در کليه نامهها شوراي امنيت را ملامت کرد و عملکرد آن را تشويقي براي عراق جهت ادامه نقض حقوق بينالملل در رفتار با مردم غيرنظامي اعلام نمود. به هر حال شوراي امنيت به فاصله 13 ماه پس از تصويب قطعنامه 522، به دليل شدت گرفتن حملات نظامي به شهرها، در 9 آبان 1362 (31 اکتبر 1983)، قطعنامه 540 را تصويب کرد. در واکنش به اين قطعنامه عراق آن را پذيرفت و ايران آن را رد کرد.
به هر حال در شرايط فشار فزاينده بينالمللي براي پايان دادن به جنگ، قطعنامه 598 در 29 تير 1366 (20 ژوئيه 1977) به تصويب رسيد. ايران در واکنش به اين قطعنامه نه آن را پذيرفت و نه آن را رد کرد، ولي سرانجام يک سال بعد، يعني در 26 تيرماه 1367 اين قطعنامه را پذيرفت و آتشبس برقرار گرديد. در واقع جمهوري اسلامي ايران از سال 1367، سياست نفي کامل شوراي امنيت را پشت سر گذاشت و سياست پذيرش مشروط شورا را در پيش گرفت که نه مخالفت کامل خود را با شورا اعلام کرد و نه تبعيت خود را اظهار ميداشت و بدين ترتيب فشار بينالمللي بر ايران به سبب بياعتنايي به قطعنامههاي شوراي امنيت کاهش يافت. در واقع در سايه اين تحول، نگاه ايران به سازمانهاي بينالمللي و به ويژه شوراي امنيت تغيير کرد و اين سازمانها را به منزله ابزارهاي حداقلي جهت تأمين منافع ملي مورد توجه قرار داد. به طوري که در جريان سرنگوني هواپيماي مسافربري توسط آمريکا، ايران بلافاصله موضوع را به شوراي ايکائو منعکس کرد و خواستار محکوميت آمريکا گرديد. و حتي در اعتراض به اعلام نظر آن شورا که محکوميت آمريکا را به دنبال نداشت در ديوان بينالمللي دادگستري اقامه دعوا کرد.[31]
افزون بر اين، ايران براي اولين بار پس از گذشت 8 سال جنگ، طي نامهاي به رئيس شوراي امنيت از او خواست که فوراً جلسه شورا را براي رسيدگي به جنايات آمريکا تشکيل دهد. روابط با سازمان کنفرانس اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، در پرتو نوع نگاهي که رهبران انقلابي ايران نسبت به سازمانهاي بينالمللي داشتند ـ که آنها را ابزار سلطه ابرقدرتها ميدانستند و از آنها انتظار اقدامي به نفع ملل ضعيف نداشتند ـ نگاه به سازمان کنفرانس اسلامي هم به گونهاي بود که آن را سازمان ارتجاعي ميدانستند که سران دولتهاي غيرمشروع عربي به عنوان عاملان آمريکا، در آن اکثريت دارند و لذا انتظار هيچ کمکي از اين سازمان نداشت. البته اگر چه عدهاي اساساً از ابتدا با دولتها و سازمانهاي بينالمللي که زاييده آنهاست کاري نداشتند و مخاطب اصلي انقلاب را صرفاً مردم ديگر کشورها ميدانستند، ولي با توجه به اينکه دولت موقت چند ماهي بر سر کار بود و بر کارکرد و ساز و کارهاي بينالمللي صحه ميگذاشت، لذا روابط ايران با سازمان کنفرانس اسلامي تا شروع جنگ تحميلي در چهارچوب رسمي ادامه داشت.
در واقع ايرانِ انقلابي، اميدي براي تفاهم با دولتهاي اسلامي نداشت و آنها را کشورهاي وابستهاي ميدانست، ولي سازمان را تريبون مناسبي فرض ميکرد که نظرات و ديدگاههاي خود را در آن ابراز ميکند. دولتهاي اسلامي که از ماهيت انقلاب اسلامي به شدت هراسان شده بودند، اگر چه تلاشهايي براي جلب نظر رهبران انقلابي ايران از طريق تصويب قطعنامههايي با عنوان فشارهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي از سوي آمريکا و «تجاوز آمريکا به جمهوري اسلامي (ماجراي طبس)» به عمل آوردند،[32] ولي ايران همچنان بر مواضع انقلابي و آرماني خود تأکيد ميورزيد. در واقع حمايت اعضاي سازمان از ايران انقلابي به دليل منزلت و جايگاه ويژهاي که انقلاب اسلامي در ميان ملل منطقه به وجود آورده بود حکايت ميکرد.
به طوري که ايران در مقطع زماني قبل از جنگ، تحرک ديپلماتيک خود را در سازمان کنفرانس اسلامي عمدتاً معطوف به رساندن پيام انقلاب به گوش ملتهاي مسلمان، وحدت جهان اسلام و مبارزه همه جانبه با اسرائيل کرده بود و بيعلاقگي ايران نسبت به تداوم حضور در اين سازمان به حدي بود که در کنفرانس عمان تهديد کرد که در صورت نارسايي و ضعف قطعنامهها، در خصوص موارد فوق به ويژه قطع کامل رابطه کشورهاي اسلامي با اسرائيل، از اين سازمان خارج خواهد شد.
بلافاصله بعد از شروع جنگ در سال 1359، سازمان کنفرانس اسلامي جلسه فوقالعاده از وزراي خارجه کشورهاي عضو در نيويورک تشکيل داد و هيئتي را براي ميانجيگري بين دو کشور به منطقه اعزام نمود. سازمان کنفرانس اسلامي تلاش فراواني را براي رفع اختلافات بين دو کشور (ايران و عراق) انجام داد، ولي حتي نتوانست دو کشور را پاي ميز مذاکرات مستقيم بکشاند. روند حمايتگونه و يا برخورد ملاحظهکارانه سازمان با مسئله تجاوز و عدم توجه به تعيين مرزهاي بينالمللي بين ايران و عراق و حمايت صريح برخي از اعضاي قدرتمند سازمان از عراق و بيتوجهي نسبت به نقض مقررات بينالمللي زمان جنگ توسط عراق، باعث بدبيني عميق و حتي نااميدي ايران از سازمان گرديد.
به طور کلي در اين دوره، هدف عمده ايران، جلب حمايت سياسي کشورهاي اسلامي از مواضع ايران در ارتباط با جنگ استوار بود و ايران در ابتداي جنگ، خواهان اعمال فشار سياسي کشورهاي اسلامي بر عراق جهت خروج از خاک خود بود و بعد از آن بر لزوم محاکمه و تنبيه متجاوز و محکوم کردن نقض قوانين انساني، اسلامي و بينالمللي توسط عراق در جنگ تأکيد ميکرد و تلاش مينمود تا از تصويب قطعنامه به نفع عراق و به ضرر ايران جلوگيري کند. اما به دليل قدرت اعراب محافظهکار در داخل کنفرانس و روحيه قوميتگرايي و ترس از انقلاب ايران و حمايت بسياري از کشورهاي ثروتمند فعال اين سازمان از عراق، و همچنين جو جهاني و افزايش نفوذ آمريکا در منطقه، اين اهداف نتوانست موفقيتي را با خود به همراه داشته باشد. عدم حضور ايران در بسياري از اجلاسها نيز مزيد بر اين عدم موفقيت بود.[33]
به طور کلي دوره زماني از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را «دوره چالش» در روابط ايران با اين سازمان ميدانند، زيرا پيروزي انقلاب، اعضاي با نفوذ سازمان را که عمدتاً دولتهاي محافظهکار عرب بودند با چالش مواجه کرد. همچنين وقوع جنگ ميان عراق و ايران و ناتواني سازمان در ايجاد راه حل مؤثر در حل و فصل آن سازمان را در برابر چالش ديگري قرار داد. روابط با اکو
با وجود اينکه ايران در سال 1355 در پنجمين اجلاس سران آر.سي.دي عهدنامه ازمير را امضا کرده و به تصويب مجلس وقت ايران نيز رسيده بود و دبيرخانه آر.سي.دي در تهران قرار داشت، ولي با پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليتهاي سازمان روند آهستهتري به خود گرفت و اين وضعيت با استقرار جمهوري اسلامي به دليل عدم اعلام نظر دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به عضويت در اين پيمان دچار ابهام بيشتري شد.[34] با توجه به فضاي سياسي سالهاي اول انقلاب و بدبيني نسبت به ماهيت استثمارگونه سازمانهاي بينالمللي و همچنين مکمل قلمداد شدن آر.سي.دي با پيمان نظامي سنتو مقامات کشور تا مرحله انحلال اين سازمان پيش رفتند.
در پي جايگزيني خرده گفتمان «حفظ محور» به جاي خرده گفتمان «امت محور» ديدگاه مسئولان کشور نسبت به سازمانهاي بينالمللي تا حدي تغيير کرد و گفتوگو با کشورها و همچنين ارتباط با برخي از سازمانهاي بينالمللي در اولويت قرار گرفت. در اين بين گفتو گو بين وزراي امور خارجه کشورهاي ايران و پاکستان و ترکيه آغاز شد و نهايتاً توافق گرديد که آر.سي.دي به سازمان همکاري اقتصادي (اکو) تغيير نام يابد و لذا همکاري سه کشور تحت نام جديد از نهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. از دلايل مهم حفظ و بازسازي اين همکاري سه جانبه را بايستي وقوع جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و تلاش براي تحميل انزواي سياسي از سوي کشورهاي غربي به رهبري آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران دانست.[35] البته در طول دوران جنگ تحميلي سطح ارتباطات از حد معاونين وزارت خارجه کشورهاي عضو بالاتر نرفت و ارتباط جديتر کشورهاي عضو از سال 1367 آغاز گرديد. دوره همگرايي و همزيستي با سازمانهاي بينالمللي (از 1368 تا 1376)
پذيرش قطعنامه 598، پايان يافتن جنگ تحميلي، شروع دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تدوين برنامه پنج ساله اول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، موجب تعديل در ايدئولوژيگرايي شد و يک واقعگرايي سياسي و اقتصادي در ميان نخبگان سياسي به وجود آمد که البته حوادث بينالمللي نظير فروپاشي نظام دو قطبي و حمله آمريکا به عراق و بحران نفت در تثبيت واقعگرايان بسيار مؤثر بود. گفتمان حاکم بر اين دوره را «گفتمان واقعگرايي اقتصاد محور يا اصلاحطلبي اعتباري» نيز ناميدهاند که عنصر محوري آن را واقعبيني در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزشهاي اسلامي تشکيل ميداد.[36]
در اين برهه، الگوي رفتاري در سياست خارجي به مصالحه و همزيستي تغيير يافت و زندگي در سايه مناسبات با ساير ملل مورد اهتمام قرار گرفت. در راستاي تلاش براي تشويق سرمايهگذاري خارجي و دريافت وام از بانک جهاني، آزادسازي تجاري و همکاريهاي اقتصادي با کشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفت. عنايت زمامداران به صدور، عرضه و فروش نفت به خارج در پي سقوط قيمت نفت، کسب فنآوريهاي پيشرفته، تأمين کالاهاي اساسي، تحقق رفاه اجتماعي و برقراري صلح و امنيت منطقهاي موجب شد نوعي نوگرايي در سياست خارجي بروز کند و در الگوي صدور انقلاب تجديدنظر شود.[37]
در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقلاب را ميتوان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقهاي و پرهيز از تحريک ديگران در قالب سياست تنشزدايي مورد بررسي قرار داد. نخبگان سياسي هر چند از پافشاري بر برخي از جنبههاي آرماني که امکان تحقق آنها در شرايط خاصي امکانپذير است، دريغ نميورزيدند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقعگرايي در رفتار خارجي در تلاش خستگيناپذير در جهت تأمين منافع ملي و همزيستي مسالمتآميز بودند.[38]
مهمترين خصايص و ويژگيهاي گفتمان «رشد محور» در سياست خارجي جمهوري اسلامي عبارت بودند از: تجديدنظر در الگوي صدور انقلاب با استفاده از روشهاي قهرآميز تا حد زيادي جاي خود را به ارائه الگوي ايراني ـ اسلامي از طريق مسالمتآميز داد.[39]
ـ بهبود روابط ايران با ساير کشورها به ويژه آشتيجويي با دولتهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس؛
ـ ثبات آفريني در آسياي مرکزي و قفقاز (جمهوريهاي تازه استقلال يافته ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي)؛
ـ گسترش ارتباط با سازمانها و مجامع بينالمللي و منطقهاي؛
ـ نقش آفريني در برخي از بحرانهاي منطقهاي نظير ميانجيگري در جنگ آذربايجان و ارمنستان (بحران قرهباغ) و همچنين ميانجيگري در جنگ داخلي تاجيکستان؛
ـ پيروي از تصميمات و توصيههاي شوراي امنيت به ويژه در بحران خليج فارس؛
ـ احترام به قواعد و اصول بينالمللي؛
ـ پذيرش محدود نظم حاکم بر روابط بينالملل؛
ـ ايجاد روابط مستحکمتر با سيستم سرمايهداري جهاني به ويژه تلاش براي گسترش ارتباط با بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول؛
ـ در پيش گرفتن سياست تنشزدايي، مذاکره و مفاهمه.
تحول جدي در نگرش ايران نسبت به سازمانهاي بينالمللي پس از پذيرش قطعنامه 598 آغاز شد که به تدريج به نقش و اهميت اين سازمانها در يک نظام بينالمللي فاقد اقتدار مرکزي بيشتر پي برده شد، لذا سياستگذاران خارجي تلاش نمودند تا از اين سازمانها که عمدتاً در جهت تأمين منافع قدرتهاي بزرگ شکل گرفته بودند، به صورت حداقلي در جهت تأمين منافع ملي بهرهبرداري کنند که البته خود اين تغيير نگرش تا حد زيادي متأثر از فشارهاي شديد بينالمللي براي تغيير رفتار ايران در محيط بينالمللي نيز بود. در واقع، در دوره بعد از جنگ تحميلي، ايران نوعي تجديدنظر طلبي در روابط خود با سازمانهاي بينالمللي کرد و احساس نمود که سازمانهاي بينالمللي نهادهاي پيچيدهاي هستند که مانند هر نهاد ديگر از قابليتهاي متفاوتي، چه مثبت و چه منفي برخوردارند و لذا نميتوان درباره آنها حکم کلي صادر کرد.
به طور کلي در اين دوره، ايران روابط خود را با سازمانها و نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل گسترش داد و همچنين تلاش نمود با رويکردي جديد، روابط خود را با ديگر سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي نيز ارتقا دهد. براي اين منظور روابط خود را با بانک جهاني و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي مالي گسترش داد. در همين حال ايران در خلال تجاوز عراق به کويت، مصوبات شوراي امنيت سازمان مللمتحد را به دقت رعايت کرد.[40] روابط با سازمان کنفرانس اسلامي
پس از پايان جنگ تحميلي، روابط ايران و سازمان کنفرانس اسلامي بهبود يافت و اين منحصر به اين سازمان نبود، بلکه نوع نگاه ايران به ماهيت سازمانهاي بينالمللي تغيير يافت. ايران که به دليل بيتوجهي به قواعد و اصول بينالمللي، خسارات و لطمات زيادي ديده بود، ديگر حاضر نبود با بياعتنايي و بيتوجهي به آنها، شاهد تضييع حقوق و از دست دادن منافع خود باشد. مجموعه تجربيات کسب شده از دهه اول انقلاب، مقامات کشور را ترغيب نمود که روابط کشور با سازمانهاي بينالمللي را گسترش دهند.
در اين دوره رويکرد جمهوري اسلامي ايران به سازمان کنفرانس اسلامي تا حدي تغيير يافت و نگاه کاملاً بدبينانه به سازمان کنار گذاشته شد و اين نظر که سازمان، تحت نفوذ آمريکا و ارتجاع است فراموش گرديد و تلاش گرديد در پرتو جلسات، کنفرانسها و اجلاسيههاي سازمان، روابط متقابل گسترش يابد. در واقع در اين دوره، ايران در يک چهارچوب دراز مدت و استراتژيک به نحوة رابطه با سازمان مينگرد و به طور حسابشدهتري در سازمان شروع به فعاليت ميکند. حوادث جديد در عرصه بينالمللي، نظير حمله عراق به کويت و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، موجب تضعيف موقعيت اعراب محافظهکار در سازمان شد و اين تحولات، ايران را ترغيب نمود که حضور فعالتر و مؤثرتري در سازمان داشته باشد.
در سايه توفيقهاي فوق، ايران حضور خود در اجلاسيههاي وزراي خارجه و اجلاس رسمي سران تقويت نمود و در اجلاس ششم سران، براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رئيس جمهور ايران شرکت کرد و سخنراني مفصل ايشان مورد استقبال مقامات ديگر کشورها قرار گرفت. در اين اجلاس، ايران به عنوان ميزبان هشتمين اجلاس سران سازمان برگزيده شد. افزون بر اجلاسيههاي سران و وزراي خارجه، ايران حضور و فعاليت خود را در نشستهاي تخصصي سازمان گسترش داد. معوقههاي حق عضويت خود را پرداخت کرد.[41] نمايندگي دائم نزد سازمان تأسيس کرد و در بحران بوسني و هرزگوين، سازمان را با تشکيل «گروه تماس» فعال نمود.
البته در طول اين دوران به دلايل متعدد اعم از نبود سياستگذاري دقيق و مشخص، ضعف کارشناسي و نبود طرحها و برنامههاي مشخص، ايران نتوانست آنطور که در شأن جمهوري اسلامي بود از اين سازمان بهرهبرداري کند و حتي نه تنها نتوانست هيچ پستي را در سطوح بالاي سازمان به دست آورد، بلکه حتي در زمينه اشتغال در سطح کارشناسي در دبيرخانه سازمان نيز ناکام ماند. روابط با اکو
با حدوث شرايط جديد منطقهاي و بينالمللي در سال 1367 و تأکيد جمهوري اسلامي بر ايجاد وحدت بيشتر در جهان اسلام و همکاري گستردهتر با کشورهاي جهان سوم، گسترش و تقويت سازمان اکو، اين بار با جديت بيشتر و سطوح بالاتر مورد توجه مقامات ايران قرار گرفت. جمهوري اسلامي به منظور فعالتر نمودن سازمان ادعا نمود که اصلاحات سال 1363 به تأييد مجلس ايران نرسيده[42] ـ کنترل سطح سازمان به رده معاونان وزارت خارجه ـ لذا پيشنهاد نمود که سطح سازمان مانند گذشته وزراي امور خارجه باشد. اعتراض ترکيه به اين موضوع باعث دو سال رکود در کار سازمان شد، ولي مجدداً در سال 1369 يک پروتکل اصلاحي بر عهدنامه ازمير نوشته شد و سطح سازمان رسماً به وزرا رسيد.
با تغيير رويکرد جمهوي اسلامي نسبت به سازمانهاي بينالمللي، به ويژه سازمانهاي منطقهاي، سازمان اکو حيطه فعاليت خود را گسترش داد و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيوستن جمهوريهاي تازه استقلال يافته به اين سازمان، اعضاي آن به ده کشور افزايش يافت. در طول دهه 70 جمهوري اسلامي به عنوان يک کشور فعال و نقشآفرين در سازمان اکو ظاهر شد، به طوري که نه تنها کارکردهاي اقتصادي ـ البته در سطح محدود ـ بلکه کارکردهاي سياسي و امنيتي قابل توجهي براي جمهوري اسلامي داشت و شايد از منظر سياسي و امنيتي جمهوري اسلامي بيشترين بهره را از اکو برده است. به طوري که همواره تلاش نموده تا با بهرهگيري از اين سازمان، با تلاش غرب، به ويژه آمريکا، جهت منزوي نمودن ايران مقابله نمايد، و حتي اين واقعيت به نحوي در ميان اعضاي اکو ظهور و بروز داشته که عدهاي اکو را سازماني ايراني ناميده و بعضاً مشارکت و علاقه ديگر اعضا به فعاليتهاي اکو را با ترديد توأم ساخته بود. دوره نقشآفريني محدود در سازمانهاي بينالمللي (از 1376 تا 1380)
با وقوع حادثه دوم خرداد 76، تحول جديدي در گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي به وجود آمد، به طوري که در اين دوره، پينوشتها * پژوهشگر روابط بين الملل. 1 . Proximity to the west 2 . Non - Alignment 3 . Entrenchment 4 . انوشيروان احتشامي، سياست خارجي ايران در دوران سازندگي، ترجمه: ابراهيم متقي، زهره پوستينچي (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1378) ص 65ـ130. 5 . R.K.Ramazani, “Iran’s Foreign policy; Contending orientations”, in Iran’s Revolution: the search for consensus, ed. R.K.Ramazani, Bloomington and Indianapolis, Jndiana university press 1955. ـ روحالله رمضاني، چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، عليرضا طيب (تهران: ني، 1380). 6 . Houman. A.Sadir, “Trends in the foreign policy of Revolutionary Iran”, journal of third world studies, vol.15,No.1, April 1998. 7 . ر.ک: سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيک، تحول مفهوم امنيت ملي در جمهوري اسلامي، توسعه امنيت عمومي (ج 1و2) (معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور، اسفند 1375). محمد جواد لاريجاني، مدخلي بر مفاهيم و دکترينهاي امنيت ملي (تهران: کتاب صبح، 1375)ـ مقصود رنجبر، گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي، فصلنامه علوم سياسي، سال سوم، شماره دوم (تابستان 79) ص 68. 8 . دکتر محمدرضا تاجيک، پادگفتمانهاي امنيتي در جمهوري اسلامي (78ـ1376)، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم (زمستان 1378) ص 1012. 9 . محمدرضا تاجيک، گفتمان امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378). 10 . دکتر عليرضا ازغندي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (تهران: قومس، 1381) ص10ـ11. 11 . يحيي فوزي توسيرکاني، سازمان کنفرانس اسلامي (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1377) ص 137ـ8. 12 . صحيفه نور، جلد 12، تاريخ 14/3/59، ص 119. 13 . صحيفه نور، جلد 10، تاريخ 24/8/58 در جمع نمايندگان مجلس خبرگان، ص 192ـ3. 14 . يحيي فوزي تويسرکاني، همان، ص 138. 15 . محمدرضا دهشيري، چرخه آرمانگرايي و واقعگرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سياست خارجي، سال پانزدهم، شماره 2 (تابستان 1380) ص 374. 16 . احمد بخشايشي اردستاني، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي (تهران: موسسه انتشارات آواي نور، 1357) ص 86. 17 . دکتر عليرضا ازغندي، تنشزدايي در سياست خارجي، مورد: جمهوري اسلامي ايران (78ـ1367)، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 4 (زمستان 1378) ص 1042. 18 . مقصود رنجبر، گفتمانهاي...، ص 68. 19 . United Nations, Year book of the united nation, 1979 (New york: Department of public Information, 1982), p. 30. 20 . Ibid, p.30 21 . نسرين مصفا، راهنماي سازمان ملل متحد، ج 3 (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالمللي، 1374)، ص 564ـ5 22 . پير سالينجر، گروگانگيري در ايران و مذاکرات محرمانه تهران، ترجمه جعفر ثقه الاسلامي (تهران، نشر نوين، 1362)، ص 83. 23 . Anjali V.patil, the UN veto in world Affairs, 1946-1990 (Florida: UNIFO publishers, 1992) pp.348-51. 24 . Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ, Reports, p.18. 25 . نسرين مصفا، همان، ص 566. 26 . همان، ص 567. 27 . ICJ, Reports, 1980, p.37 28 . نسرين مصفا، همان، ص 569. يا ICJ, Reports, 1980, p.40-43. 29 . صحيفه نور، جلد 17، تاريخ 21/11/61، ص 189ـ190. 30 . ر.ک: عباس هدايتي خميني، شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه ايران (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالمللي، 1370)، ص 7ـ8. 31 . سعيد ميرزايي نيکچه، ايران و صلاحيت اجاري ديوان بينالمللي دادگستري (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالمللي، 1370) ص 111. 32 . ر.ک به يحيي فوزي تويسرکاني، همان، ص 141ـ143. 33 . يحيي فوزي تويسرکاني، همان، ص 146ـ7. 34 . کامبيز شيخ حسني، اکو: يک ديدگاه منطقهاي (تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375) ص 18. 35 . همان، ص 19. 36 . دکتر عليرضا ازغندي، همان، ص 1042. 37 . انوشيروان احتشامي، سياست خارجي ايران، ص 93. 38 . دکتر عليرضا ازغندي، تنشزدايي در سياست خارجي، ص 1043. 39 . روحالله رمضاني، چارچوبي تحليلي، ص 84... . 40 . محمود دهقان، طرز جاني، روابط خارجي ايران و همسايگان در دهه دوم انقلاب اسلامي (تهران: سروش، 1379) ص 29. 41 . ر.ک: يحيي فوزي توسيرکاني، همان، ص 147ـ158. 42 . اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمير در سال 1363 به تأييد مراجع ذيصلاح ترکيه و پاکستان رسيده بود، اما در ايران اگر چه نخست وزير وقت مهندس ميرحسين موسوي آن را مورد تأييد قرار داد، ولي اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي طرح و تصويب نشد. 43 . سيد علي موسوي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و گفتوگوي تمدنها، ماهنامه ديدگاهها و تحليلها، شماره 147، ص 35. 44 . Constructive Dialogue 45 . Critical Dialogue 46 مجتبي اميري، نقش مفاهمه تمدنها در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، (مقاله)، چيستي گفتگوي تمدنها، (مجموعه مقالات)، (تهران: سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1377)، ص138. 47 . پرفسور روحالله رمضاني، گفتگو: نياز به نظريه، ترجمه عليرضا طيب، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 167ـ168، ص 4. 48 . مجتبي اميري، همان، ص 139. 49 . مجتبي اميري (ترجمه و ويراسته)، نظريه برخورد تمدنها، هانتينگتون و منتقدانش (تهران: دفتر مطالعات سياسي بينالملل، 1374). 50 . دکتر عليرضا ازغندي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (تهران: قومس، 1381)، ص45.