جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امامخمینی (ره)
روش تحقیق
1: مقدمه
2. پیشینه موضوع (ضرورت حكومت در آرای متفكران اسلامی)
3. حكومت اسلامی در اندیشه امامخمینی
3 - 1: ضرورت حكومت اسلامی
3 - 2: ویژگیهای حكومت
3 - 3: شكل حكومت
3 - 4: زمامداری (امامت) حكومت
4. جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی
4 - 1: دموكراسی
4 - 2: مجلس قانونگذاری
4 - 3: حاكمیت قانون
4 - 4: آزادی
4 - 5: مشاركت و نظارت مردم
4 - 6: مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی
4 - 7: احزاب سیاسی و جناحها
4 - 8: برابری انسانها
5: نتیجه
چكیده
یكی از عناصر مهم و راهبردی اندیشه سیاسی امامخمینی كه سایرمقولهها نسبت به آن شكل میگیرد، "حكومت" است كه به عنوان دكترین عملی و قابل تحقق، در سراسر دوران فعالیت و حركت سیاسی ایشان كاملاً مشهود بوده و آن را به طور جِد پیگیری میكردند.
امام علاوه بر دیدگاه فقهی و كلامی، حكومت را در حوزه تفكر سیاسی - اجتماعی مطرح نمود؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی مورد توجه قرار داد. او به خوبی توانست هم مبانی تئوریك حكومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را در معرض تجربه و آزمایش قرار دهد.
الگوی حكومتی ایشان بر راهكارهایی استوار است كه نظریهپردازان سیاست و اجتماع آنها را از لوازم نظام دموكراسی و توسعه سیاسی بهشمارآوردهاند.
این مقاله علاوه بر تبیین محورهایی كه در مبحث حكومت مورد توجه امام بوده، مانند ضرورت وجود حكومت در جامعه، چگونگی تشكیل حكومت، شكل و نوع آن، ساختار و نهادهای مختلف حكومت، به نسبت جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در اندیشه ایشان پرداخته است.
|234|
روش تحقیق
روش كار در این بررسی، پژوهش كتابخانهای بوده كه طی آن برای جمعآوری اطلاعات به منابع مربوط مراجعه شده و مطالب مورد نیاز از آنها استخراج گردیده و مورد استفاده قرارگرفته است. پس از جمع آوری دادهها بر مبنای موضوع انتخابی، از روش تحلیل متن كهعملی فكری است و بر تجزیه و تحلیل عقلی استوار میباشد، استفاده شده است. علاوه بر تأملات و استنباطات ذهنی، به منظور عینیتیابی بیشتر، به بیانات مختلفامامخمینی (ره) كه در متونی چون صحیفه نور، ولایت فقیه، وصیتنامه و...آمده، استناد شدهاست.
1: مقدمه
یكی از مقولههای مهم كه در دین اسلام مطرح شده و توجه خاصی بدان مبذول گردیده، بنیاد گذاشتن "حكومت" است، زیرا اجرای بسیاری از برنامههای اسلام جز در پرتو تشكیل حكومت اسلامی میسر نخواهد بود.
برای تحقق احكام و اهداف خداوند در زمین و اجرای قوانین و حدود الهی، چه احكام جزایی و قضایی نظیر دیات، قصاص، حدود، تعزیرات، و چه جمع آوری صدقات و خمس و زكات نیز مبارزه با مظاهر پلیدی و ستم و براندازی حكومتهای طاغوتی و غیر الهی ورهانیدن بشر از زنجیر بردگی و اسارت و نجات او از بدبختی و شقاوت و استبداد، همچنین سرنگونی بتها و الههها و استقرار آیین حق و حاكمیت الله (توحید) بر زمین، همچنین تشكیل قشون و سپاه نیرومند برای حفظ و نگهداری دین اسلام و حدود و ثغور آن از گزند دشمنان و اجرای قسط و عدالت اجتماعی میان انسانها، به طور خلاصه جهت تنظیم وتدوین اصول سیاست داخلی و خارجی اسلام و اجرای اصول و اهداف سیاست اسلامی، حكومت نه تنها لازم است، بلكه یكی از هدفهای اساسی اسلام و حتی از مهمترین و ضروریترین مقولهها در آیین توحیدی به شمار میرود.
مكتب سیاسی اسلام، نهاد دولت را در جامعه به عنوان سازمان سیاسی به رسمیت میشناسد. اساس حكومت را لازم و غیر قابل اجتناب میداند و فلسفه وجودی آن را نیاز جامعه به مدیریت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میداند.
|235|
تشكیل حكومت اسلامی لازم است تا در آن استعدادهای نهفته افراد شكوفا شده و از قوه به فعلیت برسد و موانع بازدارنده كمال انسانی برچیده شود. زمینه رشد و كمال مؤمنان و افراد شایسته فراهم شود. پرستش و عبودیت خداوند توسط انسانها، آنگونه كه باید، صورت پذیرد. فاسقان و ستمگران و فاسدان و زورمداران میدان فسق و بیدادگری كاسته وبلكه نابود گردند. مستكبران، پست و خوار شوند. حكام ستمكار و زورمدار و نظامهای ظالمانه و مستبدانه سرنگون گردند. مستضعفان و محرومان رشد یابند و عزیز شوند. قسط وعدالت اجتماعی، مساوات و برادری در جامعه و میان انسانها برقرار شود. تفرقه جای خود را به وحدت و اخوت دهد. كینه و نفرت به مهر و محبت، دورنگی و دو دلی به صفا، خدعه و نیرنگ و ریا به امنیت و خلوص تبدیل گردد. جلوههای حق آشكار و مظاهر باطل برچیده شود و امكان بهرهگیری معقول و مناسب از زمین برای انسانها، به طور عادلانه وبهدور از اسراف، فراهم شود.
اگر قرآن كریم یكی از جنبههای ارسال رسولان با بینات و دلایل روشن و فرو فرستادن"كتب"، "میزان" و "حدید" را برقراری قسط و عدالت اجتماعی در جامعه با كمك انسانها (ناس) ذكر میكند و یا اینكه یكی از اهداف رسالت انبیا را، حكمیت به حق و قضاوت به عدل میان انسانها بر میشمارد، لازمه این حكم، داوری و اجرای آن به حق در جامعه و بر كندن حكومت طواغیت و اجرای عدالت اجتماعی، نیز تشكیل حكومت الهی به زمامداری عادلان میباشد تا این امور تحقق عینی یابد.
از طرفی، با عنایت به اینكه انسان موجودی اجتماعی است، حیات اجتماع به وجود قانون صحیح و كامل و جامع بستگی دارد. اگر چنین نباشد زندگی انسانی در جامعهای فاقدقانون و نظم اجتماعی و بدون كنترل و نظارت و هماهنگی، بسیار دشوار خواهد بود و با بروز هرج و مرج، بنیانهای جامعه گسیخته خواهد شد. قانون هر چند "جامع" و "مانع" باشد، احتیاج به مجری كاردان و با تدبیر و دستگاه اجرایی توانمند دارد و هدایت كل نظام اجتماعی نیازمند رهبری امین و با كفایت است.
بنابراین مجری و رهبر در شكلی از حكومت و نظام اجتماعی میتواند ا ِعمال قدرت وحاكمیت نموده و با توجه به اختیارات و وظایف قانونی خود، قوانین و احكام را در جامعه اجرا كند، نیز متخلف و متجاوز را، توسط قوه قضاییه، تنبیه و مجازات نماید، و از هرج ومرج و آنارشیسم جلوگیری و امنیت عمومی را به منظور زندگی بهتر انسانهاایجاد كند.
|236|
رهبر خوب و شایسته و قانون صحیح، در نظام حكومتی میتواند مفید واقع شود وجامعه را به صلاح و انسانها را به كمال هدایت نماید و گرنه هیچ فردی بدون قدرت واختیار قانونی و بدون وجود قانون و نظام حكومتی نمیتواند اقدامی جهت برقراری امنیت، توازن اجتماعی، نظم، دفع فساد و هرج و مرج، اجرای احكام و مقررات قانونی نماید. از اینرو مسأله حكومت و رهبری، امری پذیرفته شده و ضروری است و زندگی اجتماعی بدون وجود آن استوار نمییابد.
حضرت علی (ع) هنگامی كه سخن خوارج را "لا حُكمَ اِلّا لِلَّه" (حكمی نیست مگر از جانب خدا) شنید، فرمود:
سخن حقی است كه از آن اراده باطل میشود...مردم چارهای ندارند جز اینكه زمامدار داشته باشند، نیكو كار یا بدكار. مؤمن در امارت و حكومت او (حاكم نیكوكار) به طاعت مشغول است وكافر بهره خود را مییابد. با قدرت او بودجه عمومی جمعآوری میگردد و با دشمن پیكار میشود، نیز امنیت راهها تضمین میگردد و حق ضعیف از قوی گرفته میشود تا خوبان به راحتی زندگی كنند و مردم از شر فاجران آسوده گردند.
[2]
در سخن حضرت، به چند امر مهم از امور حكومتی اشاره شده است:
1. جلوگیری از هرج و مرج،
2. وصول بودجه عمومی،
3. جنگیدن با دشمن،
4. تضمین امنیت داخلی،
5. فعالیت دستگاه دادگستری،
6. گسترش معنویت.
این موارد از ضروریترین نیازهای هر اجتماعی است كه باید به وسیله حكومت برآورده شود. بنابراین نیاز به حكومت از بدیهیترین اموری است كه عقل فطری بدان حكم میكند. این امر به گروهی از انسانها یا زمانی خاص بستگی نداشته، بلكه در همه زمانها نیاز به زمامدار و تشكیلاتی كه جامعه را اداره نماید، وجود دارد.
2. پیشینه موضوع (ضرورت حكومت در آرای متفكران اسلامی)
نیاز به حكومت و رهبری از دیرباز میان نظریه پردازان و اندیشوران اسلامی مطرح بوده است و از دیدگاه كلامی، فلسفی و فقهی بدان پرداختهاند. با طرح اندیشه خلافت دینی میان
|237|
مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، و در هم آمیخته شدن قدرت سیاسی و قدرت دینی، مقوله زمامداری اسلامی یا امامت جامعه در حوزه اندیشه سیاسی اسلام مطرح شد و ضمن پدیدار شدن فرقههای مختلف سیاسی، زمامداری عرفی، مشروعیت اقتدار زمامداران، سازگاری این نوع فرمانرواییها با شریعت اسلامی و نكات مربوط به نحوه ادارهحكومت و جامعه و ویژگیهای زمامدار مورد بحث و كنكاش فقیهان نظریه پرداز، فلاسفه و ادبای اسلامی قرار گرفت، نیز رساله و كتابها در این باره تدوین شد و آرا و نظریههای گوناگونی مطرح گردید.
علاوه بر دیدگاه كلی تشیع و تسنن به عنوان دو مذهب عمده اسلام، و فرقههایی چون خوارج، زیدیه، مرجئه، قدریه و معتزله كه هر كدام آرایی در این خصوص دارند، چهرههای شاخصی مانند: قاضی ابویوسف، عبدالله بن مقفع، جاحظ،ابن قتیبه، باقلانی، بغدادی، ماوردی،جوینی، غزالی، فخرالدین رازی، ابن جماعه، ابن تیمیه، ابن خلدون، فضل الله بن روزبهان خنجی، فارابی و برخی از فقهای نامور شیعه، در تبیین و توجیه این مسأله كوشیدندو هر كدام به طرح نظریههایی پرداختند. هر یك از صاحبان آرا و اندیشه، زمینهها، مبانی وپیشفرضهایی را پایه استدلال خویش قرار داده و اساس آرای خود را در این باب، بر آن بنیاد گذاشتند.
به رغم همه فراز و نشیبی كه تفكر سیاسی نزد عالمان دینی داشته، لیكن از متون دینیوسیاسی كه توسط آنان نوشته شده، فهمیده میشود وجود "سلطان عادل" بهعنوان جانشین پیامبر پذیرفته شده، حتی این تفكر غالب، سازنده ذهنیت تودههای مردم بودهاست.
با طرح اندیشه خلافت در نظام سیاسی اسلام ِتسنن، خلفای مسلمان و حكام تعیین شده توسط آنان، از اندیشه اسلامی جهت تبیین مشروعیت اقتدار خویش بهره گرفتند و لزوم اطاعت از خلیفه به عنوان "اولیالامر" و والیان و زمامداران ایالات به عنوان نمایندگان قانونی او، در جامعه ترویج شد و از اركان اندیشه سیاسی اسلام محسوب گشت. برای نمونه ابومنصور بغدادی (م429 ه-') میگوید:
مسلمانان برای مراقبت و اجرای قواعد شرعی و حدود، فرماندهی قوای مسلح، رسیدگی به امور ایتام و تقسیم فیء، به داشتن رئیس یا امامی نیازمندند.
[3]
ابوالحسن علی بن محمد ماوردی( 450 - 364ه-'ق) مینویسد:
|238|
طبیعت افراد سلیم ایجاب میكند خود را به رئیسی (زعیم) بسپارند تا او از تعدی و تجاوز آنان به یكدیگر جلوگیری كرده و به اختلافات و دعاوی مردم رسیدگی كند. جامعهای كه سرپرست نداشته باشد، دستخوش هرج و مرج گردیده و اعضای آن مانند وحشیانی كه به حال خود رها شدهاند، پیوسته در كشمكش و ستیز با یكدیگر به سر خواهند برد.
[4]
به نظر ابوحامد محمد غزالی:
افراد در طبیعت، به لحاظ اختلافاتی كه از موقعیت اجتماعی و عقاید و تمایلاتشان ناشی میشود، در كشمكش و ستیزند. اگر به حال خود رها شوند، در فساد و تباهی غرق خواهند شد. تنها چیزی كه میتواند مانع این مورد شده و اختلافات مردم را حل و فصل نموده وآشوبها را سركوب نماید، قدرت نیرومند و شایسته اطاعت است.
[5]
این قدرت نیرومند را خواجه نظام الملك طوسی، حاكم یا سلطان میداند كه برایجلوگیری از فساد و آشوب و ایجاد امنیت و آسایش مردم، وجود او لازم است. وی در این باره مینویسد:
ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یكی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند، و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد، و در ِفساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند، و هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند، تا مردم اندر عدل او روزگار میگذراند [= بگذرانند] و ایمن همی باشند.
[6]
این اندیشه سیاسی در تفكر شیعی در قالب "نظریه (نظام) امامت" به شكل تبعیتازاماممعصوم ِ"مفترض الطاعه" و سپس اطاعت از نایب امام در عصر غیبت نمودیافت.
آموزه اساسی تشیع، نظریه امامت و پذیرش امام است. شیعه امامیه به وجود امام در هرزمان اعتقاد دارد و سر سلسله این امامان را حضرت علی (ع) میبیند. به اعتقاد آنان،نصپیامبر (ص) به فرمان خداوند، در انتخاب امامعلی (ع) برای جانشینی وجود دارد.مهمترین نص، حدیث غدیر خم است. بر اساس حدیث منزلت، پیامبر (ص) نسبتعلی (ع) را با خود مانند هارون به موسی دانست، با این تفاوت كه پس از ویپیامبرینخواهد آمد. دیگر احادیث و تفاسیری كه از برخی از آیات میشود، همگی حكایت از این نص دارد.
علاوه بر نص، شیعه اعتقاد دارد نصب امام به لحاظ "عقلی" قابلیت استدلال و تأیید دارد.از دیدگاه شیعه بُعد معنوی و تواناییهای ذاتی امام، عصمت و عدالت، ویراشایستهزمامداری مسلمانان میكند و او دارای وظایف و مسؤولیتهای سیاسی
|239|
بسیارگسترده میباشد.
متفكران و شارحان بر اساس تأملات یا استنباطهای به عمل آمده از احادیث یا سیره پیامبر (ص) و امامعلی (ع)، همچنین امام حسن (ع) یا دیگر ائمه كه به طور رسمی وعملی قدرت سیاسی جامعه را در اختیار نداشتند، وظایف كلامی - سیاسی امام را تعیین و تدوین كردهاند كه اهمآنها عبارتند از:
ریاست عالیه دولت و نیروهای نظامی، تفسیر شریعت وبیان حكم مستحدثات، اجرای احكام و حدود، نظارت بر ثروتهای عمومی، برقراری قسط و عدل، پاسداری از مرزهای اسلامی، استفاده از امكانات و وسایل لازم برای تبلیغ اسلام در خارج از مرزها و در صورت لزوم جهاد كه شرح و بسط آن در "فقه سیاسی" آمده است.
كار امام به گفته شیخ مفید عبارت است از:
نیابت پیامبر در تنفیذ (اجرای) احكام شریعت، اقامه حدود، حفظ شریعت، وتأدیبمردم.
[7]
نزد ابن مطهر حلی، امامت ریاست عامه امور دین ودنیاست.
[8] او در كتاب الفین بارها بر لزوم وجود رهبر (رئیس) برای تفسیر و حفظ شریعت، جلوگیری از تعدی افراد به یكدیگر، باز داشتن ظالمان و كمك به مظلومانتأكید میورزد:
بدون رهبر، هرج و مرج به وجود میآید و قرآن وشرع مراعات نمیشود. چارهای نیست جز آن كه اماممعصومی توسط خداوند تعیین شود، تا احكام شریعت را بازگوید. نیز لازم است امام، ولایت را به قضات،فرماندهان لشكر و والیان تفویض كند. همچنینوجود امام برای امر به معروف و نهی از منكر ضروری است.
[9]
امام حافظ شریعت است. جنگ و جهاد به فرمان و فراخوانی او انجام میگیرد. او مجری حدود شرعیاست.
[10]
عالمان شیعی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، محقق حلی، علامه حلی، محمد بن مكی عاملی(شهید اوّل)، شیخ علی كركی عاملی (محقق ثانی)، شهید ثانی، محمد باقر مجلسی و بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی) مسأله را از نظر نظام امامت بحث كرده و در باره ویژگیهای امام، وظایف و اختیارات او سخن راندهاند و با ارائه ادلههای كلامی و دیدگاههای فقهی، برای اثبات امامت كوشیدهاند.
برخی از منظر اختیارات "مجتهد جامع الشرایط" و اصل نیابت عام امامزمان (عج) مباحثی را مطرح كردهاند، به ویژه در دورههای تاریخی مانند حكومت بویهیان (آل بویه) و صفویان.
|240|
دوره اخیر، به دلیل آن كه علمای دینی مناصبی را عهدهدار بودند، مانند همكاری با حكومت،وجوب یا عدم وجوب برگزاری نماز جمعه، پرداخت خمس و زكات، امر به معروف ونهی از منكر، جهاد، پذیرش هدیه از سلطان و حدود اختیارات مجتهد جامعالشرایط، دیدگاههای مخالف و موافقی مطرح گردید.
در آثار عالمان اشاره روشنی به تشكیلات و سازمان سیاسی دولت نشده و دیدگاه مشخص و منسجمی از نظر اندیشه سیاسی در باره حكومت ارائه نگردیده است. حتی آن دسته از عالمان دینی كه در دوره معاصر در دفاع از مشروطه نظریاتی ابراز داشتهاند مثل آیةالله نایینی در تنبیه الامة و تنزیه الملة و یا به مبارزه سیاسی علیه نظامهای موجود پرداختهاندمانند آیةالله كاشانی وآیةالله سید حسن مدرس، از باب مزیت نظام مشروطه بر استبداد و فواید این نظام، مسأله حكومت را مطرح نموده، اما استراتژی مشخصی در زمینه تشكیل حكومت نداشتهاند.
3. حكومت اسلامی در اندیشه امامخمینی
میان نظریهپردازان مسلمان به ویژه عالمان شیعی كه در باب حكومت دیدگاههایی را مطرح كردهاند، برجستگی اندیشه امامخمینی در این است كه علاوه بر دیدگاه فقهی وكلامی،حكومت را در حوزه تفكر سیاسی اجتماعی مطرح كرد؛ یعنی این مقوله را با توجهبه مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی، مورد توجه قرار داد. ایشانبا توجه به اندیشهها و نظریههای گوناگون در باره حكومت و نظامهای سیاسی شكل یافته، توانست حكومت اسلامی را به عنوان یك نظام سیاسی و اجتماعی تبیین نماید. ایشانتوانست هم مبانی تئوریك حكومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را درمعرض تجربه و آزمایش قرار دهد. امام در مبحث حكومت، محورهای زیر را مورد توجه قرار داد:
1. ضرورت و وجود اصل حكومت در جامعه،
2. چگونگی تشكیل حكومت،
3. شكل و نوع حكومت،
4. ساختار و نهادهای مختلف حكومت.
با این مقدمه میتوان به بررسی حكومت از دیدگاه امامخمینی به عنوان یكی از عناصر
|241|
مهم و راهبردی اندیشه سیاسی ایشان، كه سایر مقولهها در دایره آن شكل میگیرد، پرداخت.
3 - 1: ضرورت حكومت اسلامی
با بررسی و كنكاش در آرا و افكار سیاسی حضرت امامخمینی، یك اصل مسلّم و ملموس و عنصری فوقالعاده مهم جلب نظر میكند كه بنیان تفكر و اساس اندیشه سیاسی ایشان راتشكیل میدهد. این اصل كه ریشه در جهانبینی مذهبی و شناخت عمیق منطقی واصولیآن بزرگوار از اسلام ناب محمدی (ص) دارد، "ضرورت و امكان تشكیل حكومت اسلامی در عصر غیبت امام زمان" است كه به عنوان دكترین عملی و قابل تحقّق، در سراسردوران فعالیت و جنبش سیاسی ایشان مشهود بوده و آن را به طور جدّی تعقیب میكردند.
بر پایه چنین اندیشهای بود كه حركت عظیم مردمی را در كشور ایران سامان بخشیدند ودر پرتو آن، بساط نظام استبدادیرا برچیدند و نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهادند.درطول یك دهه رهبری امت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقوله حكومت ازامور مهمی بود كه سخت به آن اهتمام داشتند. عنایت و توجه برای استوار بخشیحكومتاسلامی وتداوم حاكمیت آن، در گستره اندیشه سیاسیشان كاملاً چشمگیر ونمایان بود.
امام تكیه بر ادلّه و براهین محكم تشكیل حكومت را یكی از ضروریات حتمی اسلامی واساس دین میدانند و منكر آن را انكار كننده "جامعیت احكام وجاودانگی دین مبین اسلام"میشمارند.
احكام اسلام محدود به زمان و مكانی نیست. تا ابد باقی و لازمالاجراست. تنها برای زمان رسول اكرم (ص) نیامده تا پس از آن نیز متروك شود. این حرف كه قوانین اسلام تعطیلپذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مكانی است، بر خلاف اعتقادی اسلام است.
[11]
در تفكّر ایشان، تشكیل حكومت اسلامی برای امور زیر لازم و ضروری است:
اداره امور مسلمانان، اجرای حدود و قوانین و احكام و دستورهای عالیه شریعت اسلام، مبارزه با تسلّط و حاكمیت طاغوت، جلوگیری از هرج و مرج و عنانگسیختگی، پیشگیری از فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی، تحت رهبری و ولایت "ولیفقیه" - كه شرایط آن در كتاب و سنّت ملحوظ است - با پشتیبانی و دخالت مردم.
حفظ و نگهداری حكومت از اهم واجبات است، زیرا با تشكیل "حكومت اسلامی" و در
|242|
پرتو آن است كه اهداف اسلام تحقق مییابد و ضروریات این دین جاوید به مرحله عملدرمیآید.
حضرت امام برای اثبات ضرورت تشكیل حكومت، به ادله و استدلالهای عقلی، شواهد قرآنی و روایی، سیره عملی حكومتی پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) استناد میكند.نیز موضوع را از جهت ضرورت تشكیل حكومت در عصر غیبت با توجه به دو عنصر زمان و مكان، و از ناحیه اندیشه سیاسی، و اینكه اگر حكومت نباشد، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد، بحث كرده است.
ایشان در كتاب ارزشمند ولایتفقیه، از جنبههای مختلف، لزوم تشكیل حكومت را اثبات كرده و میفرماید:
طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسلام و رویّه رسول اكرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشكیل حكومت لازم است.
[12]
از جمله دلایلی كه در باره لزوم تشكیل حكومت ارائه میدهند - صرف نظر از توضیحات مربوط به هر كدام - میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
1. لزوم وجود مؤسسههای اجرایی و مجری در رأس تشكیلات اجرایی و اداری ونظامات اجتماعی، به منظور اجرای احكام و قوانین.
2. سنت و رویّه پیغمبر اكرم مبنی بر تشكیل حكومت و پرداختن به اجرای قوانین وبرقراری نظامات اسلام.
3. ضرورت استمرار اجرای احكام.
4. جلوگیری از هرج و مرج و فساد اجتماعی و عنان گسیختگی و انتظام بخشیدن به اموركشور.
5. رویّه امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر تشكیل حكومت.
6. ماهیت و كیفیت قوانین اسلام (احكام شرع) كه هم از نظر جامعیت و فراگیری و هم از جهت تنوع مقررات و قوانین، برای شكلگیری دولت تشریع شده است. اجرای احكام مستلزم تشكیل حكومت است. احكامی از قبیل خمس، جزیه، خراج، احقاق حقوق و احكام جزایی(دیات، حدود و قصاص).
7. لزوم وحدت و حفظ و نجات وطن اسلامی از تصرف و نفوذ استعمارگران.
8. لزوم پیروزی انقلاب سیاسی اسلامی و مبارزه با حكومتهای جائر و طاغوتی.
|243|
9. لزوم نجات مردم مظلوم و محروم، احقاق حق و طرد ظلم و ظالم.
10. اخبار وارده در زمینه تشكیل حكومت و دلایلی كه بر لزوم آن اقامه كردهاند.
ایشان در كتاب ولایت فقیه پس از اقامه دلایل متعدد عقلی و نقلی در باره لزوم تشكیل حكومت، با طرح سؤالی متذكر میشوند:
از غیبت صغری تاكنون كه هزار و چند سال میگذرد و ممكن است صدهزار سال دیگر بگذرد ومصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احكام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر كه هر كاری خواست بكند؟! هرج و مرج است؟ قوانینی كه پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احكامش را محدود كرد به دویست سال و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها كرده است؟!
[13]
به دنبال این سؤال به نتیجهگیری میپردازند:
اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچكس نمیتواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاعكنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زكات نباید گرفته شود [یا بگوید] قانون كیفریاسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر كه اظهار كند كه تشكیل حكومت اسلامی ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجرای احكام اسلام شده و جامعیت احكام و جاودانگی دین مبین اسلام را انكار كرده است.
[14]
ایشان بر این نكته تأكید مینماید:
باید به ضرورت تشكیل حكومت معتقد باشیم و باید كوشش كنیم كه دستگاه اجرای احكام واداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكیل حكومت اسلامی، لازمه اعتقاد به ولایت است.
در باره اهمیت حكومت، كه در واقع ترسیم جایگاه حكومت در اسلام است، معتقدند:
حكومت شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.
[15]
3 - 2: ویژگیهای حكومت
در باره چگونگی و بیان ویژگی حكومت مورد نظر حضرت امامخمینی باید گفت چنین حكومتی مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلام است؛ یعنی مشروعیت و قانونیت خود را از اسلام - كه در رأس آن، خدا قرار دارد - به دست میآورد.
اساس ساختار چنین حكومتی و چارچوب قوانین آن بر مبنای اصول عالیه شرع اسلام قرار دارد. حدود قدرت سیاسی، تعیین خطوط كلی سیاست داخلی و خارجی، قوانین
|244|
ومقررات قضایی و حقوقی، مبانی نظام فرهنگی و اقتصادی و سایر اجزای شكل دهنده چنین حكومتی - حداقل در جنبه طرح و تبیین تئوریك آن - برگرفته ازآموزههاودستورهای قرآن و سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام با عنایت به دو عنصر زمان و مكان است.
در یك نوع از تقسیم بندی، چنین حكومتی، حكومتی دینی نام دارد كه به موجب آن، حاكمیت الله در زمین تجلّی مییابد و حاكمیت، منحصر به خداست و قوانین الهی در جامعه اجرا میشود. از این رو با اجرای چنین قوانینی كه بر محور عدل و عدالت استواری یافتهاند، جامعه عدل، مستقر میشود و عدالت اجتماعی تحقق مییابد. ایشان معتقدند:
در اسلام یك حكومت است و آن حكومت خدا، یك قانون است و آن قانون خدا و همه موظفند به آن قانون عمل كنند.
[16]
ایشان برای مشروعیت نظام حكومتی، آن را به شرع مقدس مربوط مینماید:
واضح است كه حكومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس وخداوند تبارك و تعالی شرعیت پیدا نكند، اكثر كارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییهبدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها كه باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته میشود و اگر بدون شرعیت الهی كارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤون، طاغوتی و مجرم خواهد بود.
[17]
اما در بُعد اجتماعی، این حكومت بر اراده و حمایت مردم استوار است و در خدمت آنان میباشد، نه حاكم و فرمانروا بر مردم، به گونهای كه شیوه حكومتهای خودكامه است. اتكا بر مردم و آرای آنان، در نظر گرفتن حقوق ملت و تأمین امنیت و آسایش عمومی، مسألهای است كه حكومت اسلامی را از سایر حكومتها متمایز میسازد، زیرا "از وجوه تمایز حكومت اسلامی با حكومت طاغوت، داشتن پایگاه مردمی است."
[18]
امام در باره نقش مردم در حكومت اسلامی میفرماید:
میزان رأی ملت است
[19] و ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت میكنیم.
[20] ما هر چه داریم، از این ملت است. البته ملت اسلامی كه با فریاد اللهاكبر این كار را انجام دادند.
[21]
حكومتهایی از نوع دیكتاتوری (Dictatorship)، استبدادی (Despotism)، حكومت مطلقه (Absolutism)، سلطنتی یا پادشاهی (Monarchy مونارشی)، آریستوكراسی (Aristocracy) یا اشرافیگری، الیگارشی یا حكومت متنفذین (Oligarchy)، دنیامدار [245]وسكولاریستی (Secularism) حتی بی حكومتی و آنارشیسم (Anarchism) - هرج و مرجطلبی - از دید امام مردود است.
این نوع حكومتها به دلیل روح خودكامگی و استبداد مطلقه فردی یا گروهی و جدایی از مردم و تهی بودن از معنویات و بُعد الهی، ناقص و مردود و مطرودند، زیرا چنین حكومتهایی را خواست و امیال سركردگان و حاكمان پدید میآورد كه خواستی مادی و نفسانی است. اینان در جهت حاكمیت و ا ِعمال فرمانروایی بر مردم هستند، نه در پی خدمت كردن به آنان. هدف قدرتمداران و حاكمان از دستیابی به قدرت و حكومت، ارضای تمایلات نفسانی و حس جاهطلبی و بسط اقتدار خویش در جامعه است. به عبارتی حاكمیت این گونه افراد یا حكومتها از نوع حاكمیت "طاغوت" در برابر حاكمیت "الله" است، از اینرو چنین حكومتهایی هر كدام به دلایل خود و نواقصی كه دارند، در اندیشه سیاسی امام غیر قابل پذیرش میباشند.
جهت این نوع حكومتها به سوی استحكام و افزایش قدرت و حاكمیت و غلبه شخص یا گروه حاكم است. انحصار قدرت در اختیار كسانی كه از معنویت و عوامل كنترل كنندهغرایز حیوانی و قدرتطلبی و خودكامگی تهی هستند، بسی زیانبار، مخرّب وفسادآور است.
این قدرت جهت سركوبی، خفقان، فشار بر توده مردم، جور و ظلم و فساد در زمین ورواج نابرابری و بیعدالتی به كار میرود. اما در اسلام جهت حكومت خدا و حاكمیتاللهدر زمین است كه از اهداف آن تحقّق عدالت اجتماعی میان انسانهاست. در این دیدگاه،مردم از اركان اصلی تحقّق حكومت به شمار میروند و حكومت در خدمت مردماست، نه برای تسلّط بر آنان.
در چنین حكومتی "نه مردم از حكومت میترسند، برای اینكه حكومت ظالم نیست كه از آن بترسند و نه حكومت فرمانفرمایی میخواهد بكند. حكومت هم میخواهد خدمت بكند. مسأله، مسأله خدمتگزاری دولت به ملت است، نه فرمانفرمایی دولت به ملت."
[22]
امامخمینی هدف از انقلاب را تحقق حكومت عادلانه كه خود را خدمتگزار ملت بداند ذكر میكند:
باید ما دنبال كنیم تا اینكه نهضت را به آخر برسانیم و یك حكومت عادل در اینجا باشد... یك حكومتی باشد كه خودش را از ملت بداند و خدمتگزار بداند، نه خودش را آقای ملت بداند.
[23]
|246|
جمهوری اسلامی یعنی اینكه رژیم به احكام اسلامی و به خواست مردم عمل كند.
[24]
وی به زمامداران میفرماید:
ملتفت باشید كه شمایی كه الآن به حكومت رسیدید، حكومت نیست، خدمتگزار هستید. اسلام حكومت به آن معنا ندارد. اسلام خدمتگزار دارد.
[25]
پشتیبانی در حكومت اسلامی دو طرفه است؛ یعنی هم دولت خدمتگزار مردم است و هم مردم مكلفند از دولت منتخب خود حمایت و پشتیبانی كنند:
بدون پشتیبانی مردم نمیشود كاركرد و پشتیبانی هم به این نیست كه مردم اللهاكبر بگویند. این پشتیبانی نیست. پشتیبانی به این است كه همكاری كنند.
[26]
.اگر ملت پشتیبان یك دولتی شد، دولت سقوط نمیكند.
[27]
...و ملت وظیفه دارد كه در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولتها بكند كه به خدمت ملت هستند. اگر دولتی را دیدید كه خلاف میكند، ملت باید به او تودهنی بزند."
[28]
امام معتقد است كه بدون پشتیبانی وسیع مردم، جمهوری اسلامی استقرار نمییافت و این مردم بودند كه با قیام و پایداری خویش، حكومت پهلوی را ساقط كردند و نظاماسلامیرا مستقر ساختند. از اینرو باید رضایت آنها جلب شود و منافع و مصلحت مردم تأمین گردد.
من كراراً به آقایان عرض كردهام و حالا هم باز تكرار میكنم كه خدمتگزار باشید به این ملتی كه آن دستهای خیانتكار را قطع كرد و این امانت را به شما سپرد. شما الآن امانت بزرگی از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضای امانتداری این است كه آن را به طورشایسته حفظ كنید.
[29]
از تفاوتهای عمده حكومت اسلامی با دیگر حكومتها كه امامخمینی بدان اشاره میكنند، موارد زیر قابل ذكر است:
1. از جنبه فكری و اعتقادی، چنین حكومتی دین مدارانه و مذهبی است و حاكمیت اصلیاز ناحیه خداست.
2. از اهداف عمده آن تحقق عدالت و قسط است.
3. هدایت جامعه و انسانها به سوی معنویات و صلاح، به لحاظ دارا بودن معنویت.
4. قوانین خود را از شرع مقدس میگیرد.
5. دارای پایگاه مردمی است و بر مردم متكی است و جهتگیری آن، خدمت به مردم، به خصوص محرومان و مستضعفان است.
6. حكومت وسیله برای احقاق حق و انجام امور معروف و دفع باطل و جلوگیری از مناهی و منكرات است.
|247|
7. رهبری چنین حكومتی را ولی فقیه بر عهده دارد.
ایشان در بیان این وجه تمایز میفرماید: "اسلام مثل حكومتهای دیگر نیست. فرقهای زیاد بین حكومت اسلام و بین اسلام و ما بین رژیمهای دیگر هست. یكی از فرقهایش این است كه حكومت اسلام یك حكومت عادل است...وبالاتر از این، آن چیزهایی است كه انسان را رو به معنویات میبرد... مكتبهای دیگر یك مكتب ناقص هستند كه خودشان خیال میكنند خیلی كامل است لكن حدودش تا همین دیدی است كه دارند. بیشتر از این نیست. مكتب اسلام دیدش تا آخر است."
[30]
ایشان معتقدند حكومت اسلامی هیچ یك از انواع حكومتهای موجود نیست. نه استبدادی است و نه مطلقه. از یك دیدگاه، این نوع حكومت را "مشروطه" میدانند اما "مشروطه از این جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقید به یك مجموعه شرطهستند كه در قرآن كریم و سنّت رسول اكرم (ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانین اسلام است كه باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حكومت اسلامی حكومت قانون الهی بر مردم است."
[31]
مشروطه به صورت متعارف و موجود آن در برخی از كشورها حتی ایران قبل از انقلاب كه "مشروطه سلطنتی" جاری بود، مورد نظر امام نیست. ایشان حكومت اسلامی را، سلطنتی و شاهنشاهی و امپراتوری نمیدانند، زیرا "رژیم سلطنتی از اوّل رژیم غلطی بوده كه بی منطق بوده است...".
[32]
در سخنی دیگر مخالفت خود را با رژیم سلطنتی به دلیل عدم مقبولیت مردمی آن چنین اعلام میكند:
"اما من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم، به دلیل آن كه اساساًسلطنت نوع حكومتی است كه متكی به آرای ملت نیست بلكه شخصی به زور سر نیزه بر سر كار میآید و سپس با همین سر نیزه مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یك حق قانونی بر مبنای توارث بر مردم تحمیل میكند. طبیعی است زمامداری كه با سر نیزه یا توارث روی كار آمده و متكی به آرای ملت نیست، هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرای قوانینی كه به نفع مردم باشد نمیداند".
[33]
امام معتقدند در این نوع حكومتها، حكّام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه
|248|
در آن دخل و تصرف میكنند.
[34]
طریق دستیابی به این وضع جدید در تفكر سیاسی امامخمینی بر "استراتژی مبارزه"خاص وی مبتنی بود كه از دو مرحله: سلبی (نفی) و اثباتی (ایجاب) تشكیل میشد؛یعنی طرح براندازی نظام طاغوتی و برقراری حاكمیت جدید كه جمهوری اسلامیمیباشد.
استراتژی مبارزه در قالب حركت اجتماعی و انقلابی همهجانبه مبتنی بر توده مردم، اتحاد و وحدت كلمه، طرح آرمانها و ایدههای بزرگ مانند استقلال، آزادی، نوع نظام مطلوب آینده (جمهوری اسلامی) طراحی شده بود.
رهبر فقید، كه به نحوی شایسته، با اهداف مبارزه مكتبی آشنا بود، در پی آن بود تا مردم رابا اصول مبارزه، نیز چگونگی برنامهها و ساختار جامعه آینده آشنا نماید و آنان را دربسیجعمومی و حركت همگانی، به میدان مبارزه و نبرد با استبداد فرا خواند تا با آگاهیوبینش در راه نیل به اهداف خویش، از هیچ اقدام عملی فروگذاری نكنند. تكیه براصل همگانی نمودن مبارزه و ایجاد حركتی مردمی تا در پرتو آن، "انقلاب" مردمی تحقق یابد وپایههای جامعهای سالم بنیاد نهاده شود. از این رو در فرصتهای مناسب، ازطرفی بهافشای ماهیت رژیم استبدادی پرداخت و از طرف دیگر، چهره جامعه مطلوب ومورد نظراسلام را ترسیم كرد و مردم را برای رسیدن به چنین وضعیتی به مبارزه وقیامواداشت.
3 - 3: شكل حكومت
امامخمینی در میان انواع حكومتها، شیوه "جمهوری" را بر میگزیند، زیرا در این نوع حكومت، هم مردم در تعیین زمامدار دخالت دارند و هم اینكه مدت زمامداری فرد، محدود است و از طریق آرای مردم در انتخابات (رفراندوم) عمومی صورت میگیرد. ازاینرو نه حالت سلطنت موروثی دارد و نه تسلط وقدرت فردی خودكامه و استبدادی را میتوان به كار گرفت.
جمهوری یك مطلب صحیحی است برای اینكه هر مملكتی وقتی قرار دادند، خود این چهار سال، پنج سال، بعد از چهار سال و پنج سال باز ثانیاً باید قرار بدهند. دیگر برای نسلهای آتیه، ارثی نیست.
[35]
اما برای مملكت اسلامی، این نوع جمهوری، "اسلامی" است. پس از سقوط رژیم
|249|
شاهنشاهی، فرمود كه به جمهوری اسلامی رأی میدهم، نه یك كلمه زیاد ونه یككلمهكم.
[36]طبیعتاً نوع جمهوری دموكراتیك یا جمهوری خلق را برای جامعه مسلمان قابلقبول نمیدانند.
اما شكل حكومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینكه متكی بر آرای اكثریت است و اسلامی برای اینكه متكی به قانون اسلام استو دیگر حكومتها این طور نیستند كه تكیه بر قانون اسلامی داشتهباشند.
[37]
در این سخن، امام همزمان به هر دو پایه مشروعیت نظام (اسلامیت و جمهوریت) اشاره نموده و تمایز آن را از حكومتهای دیگر بیان داشتهاند كه تكیه بر قانون اسلام است.
در سخنی دیگر در زمینه آرای مردم در نظام اسلامی میفرماید:
ما خواهان استقرار یك جمهوری اسلامی هستیم و آن حكومتی است متكی به آرای عمومی.شكل نهایی حكومت با توجه به شرایط و مقتضیات كنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.
[38]
آنچه مهم است ضوابطی است كه در این حكومت باید حاكم باشد كه مهمترین آنها عبارت است از اینكه اوّلاً متكی به آرای ملت باشد، به گونهای كه تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی كه باید مسؤولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شركت داشته باشند و دیگر اینكه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شؤون اجتماعی و كلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات شود... خطوط اصلی در قانون اساسی این حكومت را اصول مسلّم اسلام كه در قرآن و سنت بیان شده است، تشكیل میدهد.
[39]
در چنین نظامی، قوای ثلاثه تشكیل دهنده حكومت یعنی قوّه مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارند كه هر كدام، وظایف قانونی خود را كه اصول كلی آن در "قانون اساسی" مدوّن است و قانون هم به رفراندوم عمومی گذاشته میشود، به عهده دارند.
[41]
3 - 4: زمامداری (امامت) حكومت
در زمینه مدیریت و رهبری این نظام حكومتی، اصل "ولایت فقیه" را مطرح نمود كه محور نظام اسلامی است و در قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است؛ یعنی در رأس چنین نظام حكومتی، ولی فقیه قرار میگیرد كه هم دارای اختیارات قانونی حكومتی است وهم از ناحیه ولایت مطلقه فقیه (از ناحیه شرع) اعمال حاكمیت مینماید. چنین زمامداریپس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر میبایست از شرط: علم به قانون
|250|
وعدالت،41 برخوردار باشد. با توجه به اینكه در حكومت اسلامی، قانون الهی است، حكّام فقها هستند.
[42]
امام در توضیح صفات ضروری رهبری در حكومت اسلامی میفرماید:
زمامدار بایستی از كمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلودهنباشد.
[43]
در خصوص صفت دیگر میفرماید:
مجموعه شرط همان احكام و قوانین اسلام است كه باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حكومت اسلامی، حكومت قانون الهی بر مردم است.
[44]
امامخمینی با غیر مشروع و غیر قبول اعلان كردن پایههای رژیم سلطنتی، تصدی حكومت توسط فقها را در همه جلوههای سیاسی و نهادهای اجتماعی، یك تكلیف شرعی وواجب عینی میداند و ولایت فقیه را در اموری چون تصدی مطلق حكومت، اجرای اسلام و برقراری نظام عادلانه اسلامی انجام وظیفه میداند.
عهدهدار شدن حكومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلكه وسیله انجام وظیفه اجرای احكام و برقراری نظام عادلانه اسلام است...پس نَفْس حاكم شدن و فرمانروایی وسیلهای بیش نیست... موضوع ولایت فقیه، مأموریت و انجام وظیفه است.
[45]
از دیدگاه امام، ولایت فقیه، ولایت رسول الله است و سابقه وجود آن به زمان پیامبر اكرمبر میگردد:
قضیه ولایت فقیه یك چیزی نیست كه مجلس خبرگان ایجاد كرده باشد. ولایت فقیه یك چیزی است كه خدای تبارك و تعالی درست كرده است. همان ولایت رسول اللهاست.
[46]
همان ولایتی كه برای رسول اكرم (ص) و امام در تشكیل حكومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. پس از ثبوت این مطلب لازم است كه فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور، نظام حكومت شرعی تشكیل دهند. این امر اگر برای كسی امكان داشته باشد، واجب عینی است وگرنه واجب كفایی است. در صورتی هم كه ممكن نباشد، ولایت ساقط نمیشود، زیرا از جانب خدا منصوبند... این طور نیست كه حالا كهنمیتوانیم حكومت عمومی و سراسری تشكیل بدهیم، كنار بنشینیم، بلكه تمامی امور كه مسلمین محتاجند و از وظایفی است كه حكومت اسلامی باید عهدهدار باشد، هر مقدار كه میتوانیم باید انجام دهیم.
[47]
|251|
امامخمینی پس از تشكیل حكومت اسلامی، از طریق بهكارگیری ولایت درانتخاب فقهای شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه
[48] و تنفیذ حكم رئیس جمهوری در قوه مجریه و انتخاب رئیس قوه قضاییه، مشروعیت نظام سیاسی را با مبانی مقبولیت آن كه به انتخابات و آرای اكثریت مربوط است پیوند میزند:
بر هیچ یك از آنان كه از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست كه انگیزه اینانقلاب و رمز پیروزی آن اسلامی بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تادورافتادهترین شهرها و قُرا و قصبات با اهدای خون و فریاد اللهاكبر جمهوری اسلامی راخواستار شدند ودر رفراندوم بیسابقه و اعجابآور با اكثریت قریب به اتفاق بهجمهوری اسلامی رأیدادند.
[49]
امام اصل ولایت فقیه را به عنوان ضامن اسلامیت و سلامت حكومت و حاكمیت قانون در جامعه و مانع از استبداد و دیكتاتوری ذكر میكند و آن را اصلی مترقی كه فواید و اثرات زیادی دارد، معرفی میكند:
شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمیخواهد به مردم زورگویی كند. اگر یك فقیهی بخواهد زورگویی كند، این فقیه دیگر ولایت ندارد...دیكتاتوری دركار نیست. میخواهیم جلوی دیكتاتوری را بگیریم. ولایت فقیه، ولایت بر امور است كه نگذارد این امور از مجاری خودشبیرون برود. نظارت كند بر مجلس، بر رئیس جمهور كه نبادا یك پای خطایی بردارد...نظارت كند بر همه دستگاهها، بر ارتش كه نبادا یك كار خلافی بكند. جلوی دیكتاتوری را ما میخواهیم بگیریم. نمیخواهیم دیكتاتوری باشد. میخواهیم ضد دیكتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیكتاتوری است، نه دیكتاتوری.
[50]
آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است كه در سایر این مواردی كه شما ملاحظه میكنید، معلوم نیست مثل آنجا باشد. یك نفر آدمی كه همه جهات اخلاقیاش و دیانتیاش وملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین میكنند، این نظارت میكند بر اینكه نبادا خیانت بشود.
[51]
ازاینرو مخالفت با ولایت فقیه را، تكذیب ائمه و اسلام میداند.
[52]
حكومت و قدرت پیشنهادی امامخمینی مبتنی بر عقل و شرع است. دولت عقل و شرع است.
توانایی امام در انطباق مبانی مشروعیت و مرزهای مقبولیت ِیك نظام سیاسی بود كه مشروعیت آن بر اساس ارزشهای دینی و مقبولیت و كارآمدی آن نظام سیاسی مبتنی بر عقل
|252|
تأمین و تضمین میشد. امام از طریق ضرورت عقلی حكومت انسانهای صالح، به این نتیجه رسید كه جمع هر دو شرط جز در فقیه و مجتهد ممكن نیست.
حاكم و فقیه اوّلاً باید احكام اسلام را بداند؛ یعنی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از كمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد، زیرا حكومت اسلامی حكومت قانون است، نه خودسری و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حكومت نیست، چون اگر تقلید كند، قدرت حكومت شكسته میشود و اگر نكند، میتواند حاكم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلّم است كه "الفقهاء حكّامٌ علی السلاطین". سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و احكام راازفقهابپرسند و اجرا كنند. در این صورت حكام حقیقی همان فقها هستند. پس بایستی حاكمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به كسانی كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت كنند.
[53]
"حكومت اسلام، حكومت قانون است. دراین طرز حكومت، حاكمیت منحصر به خداست و قانون. همان، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی كه از طرف خدای تبارك و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اكرم (ص) بیان شده است...".
[54]
اسلام دین قانون است، قانون. پیغمبر هم خلاف نمیتوانست بكند. نمیكردند! حكم، قانوناست. غیر از قانون الهی كسی حكومت ندارد. برای هیچ كس حكومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل میكنند. مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانونند.
[55]
در سخنی دیگر میفرماید:
آن فقیهی كه برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه میخواهد این دیكتاتوریها را بشكند و همه را به زیر بیرق اسلام و حكومت قانون بیاورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است؛ یعنی قانون الهی. قانون، قرآن و سنت است، وحكومت، تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون (بود)، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون (بود). تخلف از قانون یك قدم نمیكردند و نمیتوانستند بكنند.
[56]
از دیدگاه امام "اطاعت از حكومت اسلامی، وظیفه اسلامی و وجدانی است
[57] و پس از
|253|
تشكیل و استقرار حكومت، حفظ آن "یكی از واجبات شرعیه و عقلیه است كه نظام باید محفوظ باشد".
[58] امام قیام بر ضد حكومت اسلامی را در حكم كفر میداند.
قیام بر ضد حكومت اسلام، خلاف ضروری اسلام است، خلاف اسلام است. بالضرورة حكومتالان حكومت اسلامی است. قیام كردن بر خلاف حكومت اسلامی، جزایش جزایبزرگی است... قیام بر ضد حكومت اسلامی در حكم كفر است. بالاتر از همه معاصیاست.
[59]
این حكومت اگر چه در اقلیمی خاص استقرار مییابد، اما، مرز جغرافیایی، آن را محدود نمیسازد، بهطوری كه میتواند "امّالقرایی" برای تمامی مسلمانان محسوب شود.
در شمای زیر تا حدودی شكل حكومتی كه جامعه آرمانی دینی در شكل جمهوری است ترسیم شده است.
|254|
امامخمینی پس از طرح مبانی نظری حكومت اسلامی، ارگانها و نهادهای مختلف یك نظام سیاسی را پذیرفته و تحقق نهادها را بر عهده مردم و مقتضیات جامعهمحوّل مینماید. ایشان وجود نهادها را لازمه استقرار عینی حكومت اسلامی و دوام و بقای آن میداند.
تمام نهادهای مدنی موجود در نظام سیاسی، در بیانات امامخمینی مورد تأكید قرار گرفته است. محورهای عمدهای كه صاحبان آرا و اندیشه در توسعه سیاسی مطرح نمودهاند، مورد پذیرش امام خمینی است و جمهوری اسلامی مورد نظر ایشان، بر شاخصهای توسعه سیاسی استقرار یافته و به تحقق و تثبیت آنها كمك مینماید. شاخصهایی چون عقلانیت،دموكراسی، آزادی، حاكمیت قانون، انتخابات، مجلس و قوه قانونگذاری، آرای مردم، مشاركت و نظارت مردم بر امور، استقلال و تفكیك قوا، احزاب سیاسی، برابری و... از مواردی هستند كه در اندیشه امام جایگاه ویژهای داشته و در نظام سیاسی طراحی شده توسط ایشان مورد تأكید قرار گرفتهاند.
امامخمینی با پذیرش عنصر اصلی و كلیدی دموكراسی یعنی اتكا به مردم (اكثریت) همراه با التزام عملی حكومت به دیانت اسلام، الگوی جدیدی از نظم سیاسی ارائه دادهاند. نظم سیاسی كه هم به آرای مردم متكی است و هم مبنای عمل، مقررات، قوانین، جهتگیریها و اهداف آن اسلام است. بر این اساس در دیدگاه امام مشروعیت با مفهوم دو عنصر یعنی شرعیت و حقانیت، همچنین مقبولیت و مورد تبعیت واقع شدن، دو پایه و مبنا دارد: التزام به اسلام و تأیید و خواست مردم.
از نظر امام چون مردم مسلمان هستند آرا، انتخاب، خواست و اراده آنان به طور طبیعی بر اسلام تعلق خواهد گرفت و تناقضی بین خواست و اراده مردم مسلمان كه "مبتنی بر اسلام است" با نظام سیاسی وجود نخواهد داشت.
[60]
"جمهوری اسلامی یعنی اینكه رژیم به احكام اسلامی و به خواست مردم عمل كند".
[61]
در سخنی دیگر به این دو مبنا در حكومت مورد نظر خود چنین اشاره نموده است:
در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمیتوانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی كنند ویا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قایل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه ودرهمهسطوح به دقت رعایت كنند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً به آرای عمومی درهمهجا احترام بگذارند. هیچگونه تسلط و یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم نبایدبپذیرند."
[62]
|255|
در باره ضرورت قوه مجریه در حكومت میفرماید:
در همه كشورهای دنیا این طور است كه جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشرراتأمین نمیكند. پس از تشریع قانون باید قوه مجریهای به وجود آید. در یك تشریع یا در یك حكومت اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت اسلام همانطور كه جعل قوانین كرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ضرورت اجرای احكام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانهای كه مایه خوشبختی بشر است سبب شده كه تعیین جانشین مترادف با تمام رسالت باشد.
[63]
4. جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی
ذكر سخنان امام در باره شاخصهای توسعه سیاسی وضرورت وجود آنها در نظام اسلامی، نسبت جمهوری اسلامی با توسعه سیاسی را مشخص میكند:
4 - 1: دموكراسی
ما بنای بر این نداریم كه یك تحمیلی به ملتمان بكنیم و اسلام به ما اجازه نداده است كه دیكتاتوری بكنیم...ما حق نداریم. خدای تبارك و تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان یك چیزی را تحمیل بكنیم.
[64]
رژیمی كه به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانهای است كه شبیه آنرژیم در دموكراسی غرب نیست وپیدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسی مطلوب ما با دموكراسیهایی كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسی كه مامیخواهیمبهوجود آوریم، درغرب وجود ندارد. دموكراسی اسلام كاملتر از دموكراسی غرب است.
[65]
4 - 2: مجلس قانونگذاری
مجلس قانونگذاری در اندیشه امامخمینی جایگاه ویژهای دارد و در رأس همه امور تلقی شده و یكی از اركان مهم نظام اسلامی را تشكیل میدهد. اما این مجلس باید مطابق با آیین اسلام به قانونگذاری بپردازد و قوانین مصوب آن نباید مغایرت و مخالفتی با اسلام داشته باشد تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است. علاوه بر این، نمایندگان مجلس باید واجد شرایط لازم از نظر تعهد دینی باشند كه هم در بیانات امامخمینی و هم در قانون
|256|
انتخابات به این ویژگیها اشاره شده است. بدین ترتیب امام ضمن پذیرش حق نمایندگی برای مردم و پذیرش مجلس قانونگذاری، آن را به دو شرط مشروط مینماید: مغایر نبودن قوانین مصوب مجلس با اسلام، تعهد دینی و اسلامی نمایندگان.
مجلس تنها مرجعی است كه برای یك ملت است. مجلس قوه مجتمع یك ملت است در یك گروه. تمام قوای یك ملت در یك گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی كه در یك كشوری هست بالاتر است.
[67]
"مجلس شورای اسلامی كه در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از ویژگیهای خاص برخوردار است كه مهمترین آنها اسلامی - ملی بودن آن است. اسلامیاست كه تمام تلاش در راه تصویب قوانین غیر مخالف با احكام مقدس اسلام است... و ملی است كه از متن ملت جوشیده است و دست شرق وغرب و وابستگان به آنان ازسرنوشت آن كوتاه است...بر آرایتوده متعهد به اسلام و اصیل و زحمتكش و محروم استواراست."67
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل تفكیك قوا، در فصل ششم، قوه مقننه (قانونگذاری) پیشبینی شده واختیارات وسیعی به مجلس شورای اسلامی داده شده است. در باره این مجلس آمده است: "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشكیلمیگردد.
[68]
با همه اختیاراتی كه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی دارد، بر طبق اصل هفتاد ودوم "نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول واحكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شورای نگهبان است".
[69]
از این رو امامخمینی به صراحت بر ضرورت اسلامی بودن قوانین مصوب مجلس قانونگذار تأكید مینماید. در پیامی كه به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی فرستادند، به ملت، حضرات علمای عظام و سایر وكلاچنین تذكر میدهد:
قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یكماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اكثریت قریب به اتفاقملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی كه از طرف یك یا چند نماینده به مجلس دادهشود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاًنمایندگانی كه بر این اساس انتخاب شده باشند، وكالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامیاست واظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری،خروج از حدود وكالت آنهاست.
[70]
|257|
4 - 3: حاكمیت قانون
جمهوری اسلامی مورد نظر امامخمینی حكومت قانون است و تفاوت آن با حكومتهای استبدادی كه رأی و نظر یك فرد یا گروه ِحاكم مبنای عمل است، حاكمیت قانون است. از این رو امام بر حاكمیت قانون تأكید خاص دارد و حكومتهایی كه به قانون اعتنا و التزام ندارند، از نظر ایشان مطرود است. بنابراین یكی دیگر از شاخصهایتوسعهسیاسی كه حاكمیت قانون است، اساس جمهوری اسلامی را تشكیل میدهد. در این زمینه میفرماید:
ما میخواهیم یك حكومتی داشته باشیم كهاین حكومت قانون را ملاحظه بكند. حكومت قانونی باشد. آن حكومتی كه تمام قوانین بشری را، تمام قوانین عالمی را زیر پا بگذارد و هر جوری دلش بخواهد با یك ملتی عمل بكند، ما با او مخالفت داریم. مامیخواهیم یك حكومتی باشد مثل حكومت اسلام كه غیر از قانون هیچ چیز حكومت نكند؛ هیچ. قانون فقط حكومت بكند... آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی كه برای رشد بشر است، برای صلاح بشر است.
[71]
اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شكنیها پیش میآید. اگر قانون حكومت كند در یك كشوری، چنانچه از صدر عالم تاكنون تمام انبیا برای برقرار كردن قانون آمدهاند و اسلام برای برقراری قانونآمده است...تمام برای قانون خاضع بودهاند، تسلیم قانون بودهاند... قانون برایهمهاست... و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است.
[72]
4 - 4: آزادی
امامخمینی، آزادی را به عنوان حق اولیه بشر میپذیرند و در طول دوران مبارزه سیاسی آن را یكی از اهداف مبارزه خود محسوب میداشتند. معتقدند پیامبر اسلام بنیانگذار آزادی بوده، اما آزادی مورد نظر ایشان با مفهوم آزادی غربی متفاوت است. ایشان ضمن قبول وحمایت از مهمترین انواع آزادی مانند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، افكار و...، محدودیتها و شروطی برای آنها قایل است. این محدودیتها ناظر بر مصالح جامعه، مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعی - سیاسی و برگرفته از التزام حكومت و جامعه به دین اسلام
|258|
میباشد. در باره اصل پذیرش آزادی میفرماید:
در اسلام اختناق نیست. در اسلام آزادی است برای همه طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه.
[73]
و اما طرز حكومتی كه ما پیشنهاد میكنیم، حكومت جمهوری اسلامی است و اساسش بر آزادی و استقلال كشور و عدل و تعدیل تمام دستگاههای دولتی است.
[74]
سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است كه این اصل را هرگز فدای چیزی نمیكنیم.
[75]
امام برای آزادی حدودی را قایل است. ایشان آزادی را در چارچوب قوانین كشور میپذیرند و آن را محدود به قانون میدانند.
در هر مملكتی آزادی در حدود قانون است. در حقوق قوانین آن مملكت است. مردم آزاد نیستند كه قانون را بشكنند. معنی آزادی این نیست كه هر كس بر خلافقوانین،برخلاف قانون اساسی یك ملت، بر خلاف قوانین ملت هم هر چه دلخواهش میخواهد بگوید.
[76]
باید حدود آزادی آن چیزی باشد كه ملت میخواهد، نه آنی كه به خلاف ملت آدم آزاداست.
[77]
ما آزادی مطلق خواهیم داد و میدهیم و دادهایم، لكن نه برای توطئه... توطئه باید در هم شكسته شود.
[78]
آزادی غیر از توطئه است. آزادی آزادی بیان است. هر چه میخواهند بگویند، توطئهنكنند.
[79]
آزادی كه به هرج و مرج بینجامد و به زیردستان ظلم شود، بر خلاف نظام اسلامی و ملی است. فرد زیر هیچ یك از قواعد غیر اسلامی و غیر ملی نباید باشد.
[80] اگر آزادی به توطئه، فساد و خلاف مصالح ملت منجر شود، مورد پذیرش امام نیست و با آن مبارزه مینماید. به نظر ایشان "آزادی باید منطقی و طبق قانون باشد"
[81] و مردم "در حدود قوانین، در حدود كارهای عقلایی"
[82] آزاد میباشند.
آزادی مورد نظر امام محدودیتهایی را در راستای رعایت دستورها و تعالیم دینی اسلام پیدا میكند؛ یعنی آزادی این نیست كه مردم بتوانند در ملاء عام فساد كرده و مرتكب فحشا،بیبندوباری، شرب خمر، قمار، توهین به مقدسات مذهبی، دروغپردازی، تهمت
|259|
و... گردند. امام با صراحت اعلام میكند كه آزادی بدون اسلام را نمیخواهد و آزادی در چارچوب اسلام، مطلوب ایشان است.
ما آزادی كه اسلام در آن نباشد نمیخواهیم. ما استقلالی كه اسلام در آن نباشد نمیخواهیم، ما اسلام میخواهیم. آزادی در پناه اسلام است. استقلالی كه در پناه اسلام است ما میخواهیم. ما آزادی و استقلال بی اسلام به چه دردمان میخورد؟ وقتی اسلام نباشد، وقتی پیغمبر اسلام مطرح نباشد، وقتی قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادی باشد ممالك دیگر هم آزادی دارند، ما آن را نمیخواهیم.
[83]
شما بی بند و باری را آزادی میدانید. شما فساد اخلاق را آزادی میدانید. شما فحشا را آزادی میدانید...البته آزادی كه منتهی بشود به تباهی ملت، به تباهی كشور، آن آزادی را نمیتوانیم بدهیم.
[84]
امام معتقد است كه اسلام تأمین كننده آزادی سالم است:
اسلام است كه برای ما آزادی، یك آزادی سالم، آزادی صحیح تأمین میكند.
[85] آزادی كه در اسلام است، در حدود قوانین اسلام است، آن چیزی كه خدا فرموده است نباید بشود، شما آزاد نیستید كه الزام كنید.
[86]
امام به آزادی بیان و عقیده و افكار معتقدند و درعین پذیرش، شرایطی را برای آنقایلاند.
در مملكت ما آزادی اندیشه هست، آزادی قلم هست، آزادی بیان هست ولی آزادی توطئه وآزادی فساد كاری نیست. شما اگر توقع دارید كه ما بگذاریم بر ما توطئه كنند و مملكت ما را به هرج و مرج بكشند، به فساد بكشند و مقصودشان از آزادی این است، در هیچ جای دنیا همچو آزادی نیست.
[87]
در باره آزادی زنان و نقش آنان در جامعه با دید مثبت نظر میدهد، ضمن آن كه بر رعایت موازین دینی در پوشش و اختلاط با مردان و رعایت پاكدامنی تأكید مینماید:
زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازینی آزادند.
[88]
اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلكه خود پایهگذار آزادی زن درتمام ابعاد وجودی زن است.
[89]
زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمیشود. از چیزی كه جلوگیری میشود، فساد اخلاقی است كه زن و مردم نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است.
[90]
اصل نهم قانون اساسی ضمن تأكید بر آزادی، حدود آن را در ارتباط با استقلال كشور به
|260|
صراحت تعیین نموده است:
جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امامخمینی (ره) (قسمت سوم)
.در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نظامیوتمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نامحفظاستقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین ومقررات، سلب كند.
[91]
4 - 5: مشاركت و نظارت مردم
یكی از شاخصهای توسعه سیاسی، مشاركت مردم در امور سیاسی و اقتصادی، همچنین نظارت آنان در مسائل اجتماعی و سیاسی است كه لازمه اتكای حكومت به مردماست. یكی از مهمترین مفاهیم مرتبط با دموكراسی و مشروعیت نظام سیاسی، خواستو تأیید مردم است. دموكراسی بدون اتكای نظام سیاسی بر مشاركت مردم ونظارتآنان تحقق نمییابد. جمهوری اسلامی مورد نظر امام، نظامی است مردمی كهبهنقشاكثریت در مشروعیت آن قایل است. از این رو به مشاركت و نظام مردم اذعاندارد.
امامخمینی به عنوان طراح و رهبر این نظام و مدافع مردمی بودن حكومت، ضمن پذیرش مشاركت و نظارت مردم، آن را تضمین كننده امنیت و آرامش جامعه میداند و برای نهادینه كردن این دو مقوله در امور سیاسی و اجتماعی، همچنین استقرار ابزارهای ایفای نقش مردم، شاخصهای عملی دموكراسی یا نهادهایی را كه از طریق آنها مردم در سیاست و حكومت، رأی و نظر و مشاركت خود را اعمال میكنند میپذیرند. شاخصهایی چون حق رأی، حق نمایندگی، دستگاه قانونگذاری و انتخاب رئیس جمهور.
باید همه زنها و همه مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهای دولت ناظر باشند. اظهار نظر بكنند. ملت باید الآن همهشان ناظر امور باشند. اظهار نظر بكنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائلی كه عمل میكند دولت. استفاده بكنند، اگر یك كار خلاف دیدند.
[92]آگاهی مردم و مشاركت و نظارت و همگامی آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه میباشد.
[93]
ملت است كه با رأی خودش رئیس جمهوری تعیین میكند، جمهوری اسلامی را رأی
|261|
میدهد و با رأی خودش كه متمركز است در مجلس، دولت را تعیین خواهد كرد و همه امور دست خود ملت است.
[94]
هر ملتی باید سرنوشت خودش را، خودش تعیین كند.
[95]
ملت همه باید حاضر باشند در مسائل سیاسی.
[96]
4 - 6: مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی
وجود مطبوعات آزاد، از شاخصهای توسعه سیاسی است. مطبوعات عامل مهمی در انتشار بیان و اندیشه و از لوازم ضروری آزادی محسوب میشوند. امامخمینی در سخنان خود بر نقش مهم مطبوعات در تعلیم و تربیت و هدایت و رشد جامعه تأكید نموده و از آزادی مطبوعات طرفداری مینماید و حوزه عمل آنها را مشخص میسازد. مواردی چون تهمت، دروغ، شایعه، توهین به مقدسات، توطئه، اختلاف و هرج و مرج، حركت بر خلافمسیر ملت و مصالح جامعه، فساد، تبلیغات سوء، خیانت به اسلام و مسلمانان از جمله محدودیتهایی است كه امام در نظام اسلامی برای مطبوعات بر میشمارند. در غیر این موارد مطبوعات آزادی دارند.
روزنامههایی كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامههایی كه نوشتهشان گمران كننده نباشد آزادند.
[97]
نقش نشریات در هر كشوری از همه چیزها بالاتر است. روزنامهها و مجلات میتوانند كه یك كشوری را رشد بدهند و هدایت بدهند به راهی كه صلاح كشور است و میتوانند كه به عكس عمل بكنند.
[98]
به طور كلی در هر كشوری مطبوعات آن كشور و تلویزیون و رادیو آن كشور باید در مسیر آن ملت و در خدمت ملت باشد. مطبوعات باید ببینند كه ملت چه میخواهد، مسیر ملت چیست. روشنگری از این طریق داشته باشد و مردم را هدایت كند.
[99]
روزنامهها آزادند مطالب بنویسند، مسائل بنویسند، اما آزاد هستند كه اهانت مثلاً به مقدسات مردم بكنند؟
[100]
من ارباب جراید و رسانهها و گویندگان را نصیحت میكنم كه دست از این شایعه افكنیها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را برای زیاد شدن تیراژ پخش نكنند، كه اگر احساس توطئه و فساد شود، ملت با آنها به طوری دیگر عمل میكنند.
[101]
محدودیتهای مطبوعاتی در قانون اساسی پیشبینی شده است. در اصل بیست و چهارم
|262|
آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مُخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معیّن میكند.
[102]
4 - 7: احزاب سیاسی و جناحها
از لوازم حكومت مردمی و مبتنی بر دموكراسی، پذیرش احزاب و جناحهای مختلف فكری است. احزاب مانند شوراها یكی از راهكارهایی است كه مشاركت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را ممكن و آسان مینماید. در جمهوری اسلامی وجود احزاب و جناحهای مختلف، نیز اصل شورا پذیرفته شده و امامخمینی با آن موافقند، اما در این مورد شرایط و محدودیتهایی را قائل هستند.
همه مردم آزادند، مگر حزبی كه مخالف با مصلحت مملكت باشد.
[103]
هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی كه مصالح مردم را به خطر نیندازد، آزادند و اسلام در تمامی این شؤون حد و مرز آن را تعیین كرده است.
[104]
این طور نیست كه حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد. میزان ایده حزب است.
[105]
اگر در این نظام كسی یا گروهی خدای ناكرده بی جهت در فكر حذف یا تخریب دیگران بر آید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آن كه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است.
[106]
اصل بیست و ششم قانون اساسی نیز ضمن تأكید بر آزادی احزاب، محدودیتهای فعالیت آنان را تعیین نموده است.
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
[107]
4 - 8: برابری انسانها
برابری انسانها در خلقت و در مقابل قانون و در انتخابات، نیز برابری در داشتنفرصتهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حذف امتیازات موروثی، نژادی و طبقاتی در جمهوری اسلامی و در دیدگاه امام پذیرفته شده است. تنها ملاك و معیار برابری، تقوا و پاكی از انحراف و خطا ذكر شده است.
|263|
از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام میگیریم كه همه انسانها در پیشگاه خداوند یكساناند...اصل برابری انسانها واینكه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر، بر معیار وقاعده تقوا و پاكی از انحراف و خطاست.
بنابراین با هر چیزی كه برابری را در جامعه بر هم میزند و امتیازات پوچ و بیمحتوا را در جامعه حاكم میسازد، باید مبارزه كرد.
[108]
اسلام دین برابری و برادری است... آن چیزی كه در اسلام مطرح است، تقوا و صفا و برادری و برابری است.
[109]
اسلام طبقهای را بر طبقه دیگر ترجیح نداده است... اسلام تمام طبقات را مساوی دانستهاست.
[110]
من به همه اقشارملت،به تمام عرض میكنم كه دراسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی واشخاص غیرغنی و اشخاص سفید و سیاه، اشخاص مختلف، سنی، شیعه، عرب، عجم و ترك و غیر ترك به هیچ وجه امتیازی ندارند. قرآن كریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است. كسی كه تقوا دارد امتیاز دارد. كسی كه روحیات خوب دارد امتیاز دارد، اما امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به داراییها نیست. باید این امتیازات از بین برود و همه مردم مساوی هستند باهم وحقوق تمام اقشاربه آنهاداده میشود. همه باهم مساوی هستند.
[111]
در مورد اقلیتهای دینی آمده است:
در اسلام مابین اقشار ملتها هیچ فرقی نیست. در اسلام حقوق همه ملتها مراعات شده است. حقوق مسیحیین مراعات شده است. حقوق یهود و زردتشتیین مراعات شده است. تمام افراد عالَم را بشر میداند و حق بشری برای آنها قایل است.
[112]
اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلكه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنها دفاع كند و دیگر اینكه هر ایرانی حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد.
[113]
تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی واجتماعی خود آزادند وحكومت اسلامی خود را موظف میداند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع كند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.
[114]
این مملكت مال همه ما هست، مال همه ما، مال اقلیتهای مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما، همه ما باهمهستیم... ما پیوستگی خودمان را به اقلیتهای مذهبی اعلاممیكنیم. ما برادری خودمان را به برادران اهل سنت اعلاممیكنیم.
[115]
|264|
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
[116]
5: نتیجه
در مجموع، تشكیل حكومت اسلامی، یكی از ابعاد مهم اندیشه سیاسی امامخمینی است.حضرت امام دین اسلام را دارای ماهیتی ظلم ستیز و برخوردار از ویژگی مبارزه میدانند واهمیت و پویایی و استمرار آن را در تشكیل حكومت ذكر میكنند و این موضوع را با صراحت اعلاممیدارند.
اهتمام به احكام سیاسی اسلام و كوشش در راه برقراری نظام سیاسی كه تحقّق بخش اینگونه احكام است، یكی از ویژگیهای بارز اندیشه سیاسی امامخمینی است. حتی برخی، اعمال عبادی نظیر حج و نماز را دارای بار سیاسی میدانند.
بر مبنای همین تفكّر حركت آفرین و تحركزا و نشأت گرفته از روح اسلام ناب و اصیل بود كه با نفی حكومت سلطنتی وطاغوتی پیشین و مبارزهای گسترده و فرا گیر علیه آن، با همّت وپشتیبانی مردم، توانستند نظام مقدّس جمهوری اسلامی را در ایران بنا نهند وپایههای نظام ستمشاهی را ویران سازند.
نظام جمهوری اسلامی كه توسط امامخمینی، ارائه شد همه نهادهای مدنی نظام سیاسی را پذیرفته، این نظام بر شاخصهای عمده توسعه سیاسی استوار گشته است كه مورد توافق صاحبان آرا و اندیشه و متفكران سیاسی اجتماعی میباشد. در نظریه امامخمینی شكلگیری جمهوری اسلامی مبتنی بر اراده مردم است و مشروعیت اقتدار آن علاوه بر دیانت اسلام (شرع)، از ناحیه مردم و تأیید و حمایت آنان است. ضمن آن كه دوام و بقای این نظام منوط به مشاركت، نظارت، حضور و پشتیبانی مردم میباشد.
--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
[1] . عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز.
[2] . نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خ40.
[3] . ابو منصور بغدادی، اصول الدین، استانبول، 1928، ص271؛ الفرق بین الفرق، ص34.
[4] . ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، الاحكام السلطانیه، چاپ دوم، مصر، 1966، ص5.
[5] . اماممحمد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، تحقیق دكتر عادل الحوا، ص105- 106.
|265|
[6] . خواجه نظام الملك طوسی، سیر الملوك (سیاستنامه)، به كوشش جعفر شعار، چاپ سوم، تهران، چاپخانه سپهر، 1364، ص5.
[7] . شیخ محمد مفید، اوایل المقالات فی المذاهب و المختارات، تصحیح عباس قلی وجدی با تعلیقات و مقدمه فضل الله زنجانی، تبریز، 1363، ص73.
[8] . ابن مطهر حلی، باب حادی عشر، شرح فاضل مقداد حلی، ص62.
[9] . ابن مطهر حلی، الالفین، تصحیح محمد مهدی السید حسن الموسوی خراسانی، نجف، 1388، ص7-10.
[10] . همان، ص204 و 205. برای آگاهی از اندیشههای سیاسی میان مسلمانان به ویژه در تشیع بنگرید به: حاتم قادری، اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت، 1378؛ آن.كی.اس.لمبتون، دولت و حكومت دراسلام، ترجمه عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374؛ مظفر نامدار، رهیافتی بر مبانی مكتبها و جنبشهای سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376.
[11] . امام روح الله الموسوی الخمینی، ولایت فقیه(حكومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ 1357، ص29.
[12] . ولایت فقیه(حكومت اسلامی)، ص26- 51.
[13] . همان، ص30.
[14] . همان، ص31.
[15] . قسمتی از نامه امامخمینی به ریاست جمهوری وقت در سال 66 كه در آن، اختیارات حاكماسلامیرا روشن نموده است و در باب ولایت مطلقه، اختیارات وسیعی را برای حكومت اسلامیبر میشمارد.
[16] . صحیفه نور (مجموعه بیانات امامخمینی)، ج11 (سخنرانی 58/10/8)، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ص135.
[17] . همان، ص103.
[18] . همان، ج7 (سخنرانی 58/3/31)، ص173. در سخنی دیگر (تاریخ 1357/12/18) میفرماید: حكومت متكی بر ملت، ضعیف نخواهد شد. این حكومت به تعیین كسی است كه متكی به ملت است. این حكومت به تعیین و تصویب ملت است، به پشتیبانی ملت است.(همان، ج3، (چاپ جدید)، ص413).
[19] . همان، ج5، ص34.
[20] . همان، ج10، ص181.
[21] . همان، ج13، ص72.
[22] . همان، ج8(سخنرانی 58/4/26)، ص147. این مطلب بارها در سخنان امامخمینی (ره) آمده است، برای نمونه: الآن مملكت از خود شماست و دولت از خود شماست و دولت در خدمت شما هست و من در خدمت همه شما هستم. دولت در حكومت اسلامی در خدمت ملت است. باید خدمتگزار ملت باشد. (همان، چاپ جدید، ج3، ص458 و 486)
[23] . همان، ج5، ص40.
|266|
[24] . همان، ج7، ص201.
[25] . همان، ج13، ص76 77.
[26] . همان، ج19، ص36 37. .
[27] امامخمینی، كلمات قصار (پندها و حكمتها)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، 1372،ص121.
[28] . صحیفهنور، ج5، ص237.
[29] . همان، ج18، ص83.
[30] . همان، ج8 (بیانات 58/4/13)، ص3.
[31] . ولایت فقیه، ص52 - 53.
[32] . صحیفه نور، ج8، ص148.
[33] . ولایت فقیه، ص56.
[34] . صحیفه نور، ج4، ص24.
[35] . همان.
[36] . همان، ج8، ص148.
[37] . این سخن بارها در بیانات امامخمینی در آستانه رفراندوم جمهوری اسلامی آمده است، از جمله در تاریخ 57/12/16 در جمع پزشكان قم میفرماید: دعوت كنید مردم را، دعوت كنید همه را به اینكه در این رفراندوم به جمهوری اسلامی، فقط جمهوری اسلامی، یك كلمه این ور، یك كلمه آنور نباید باشد، نه از آن اسقاط بشود نه به آن زیاد بشود. در تاریخ 57/12/18 در جمع فرهنگیان و دانشآموزان قم: من رأی به جمهوری اسلامی میدهم و از شما تقاضا دارم كه رأی به جمهوری اسلامی بدهید؛ نه یك كلمه كم، نه یك كلمه زیاد. جمهوری اسلامی. درتاریخ 1357/12/18: ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا كند، نه جمهوری دموكراتیك، یعنی جمهوری غربی...جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموكراتیك یا جمهوری اسلامی دموكراتیك. همه اینها غلط است، جمهوری اسلامی. من رأی خودم رابه جمهوری اسلامی میدهم... به حكومت اسلام، به جمهوری اسلامی، نه یك حرف زیاد و نه یك حرف كم. همچنین در بیانات 57/12/28 (درجمع نمایندگان عشایرلرستان)،58/1/3(پیام به مناسبت رفراندوم جمهوری اسلامی)، 58/1/9 (میان اقشارمختلف مردم)،58/1/9(دراجتماع مردم قم). در این موارد بنگرید به: همان، ج3، ص405، 411، 414، 419، 437، 452، 466، 471 و 478.
[38] . همان، ج4، ص37.
[39] . همان، ج2، ص260.
[40] . همان، ج4، ص212.
[41] . در ایران اصل پنجاه و هفتم در باره قوا آمده است: قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اصلاحات، چاپ سوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373، ص37).
|267|
[42] . ولایت فقیه، ص50- 51.
[43] . همان، ص52.
[44] . همان، ص53.
[45] . همان، ص45- 46.
[46] . همان، ص69 - 70.
[47] . صحیفه نور، ج6، ص95.
[48] . ولایت فقیه، ص66 67.
[49] . اصل نود و یكم: به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرتمصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشكیل میشود. (قانون اساسی، ص49).
[50] . صحیفه نور، ج5، ص310. پیام به مناسبت گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی در 1358/5/28.
[51] . همان، ج6، ص97 و ص253.
[52] . همان، ص234.
[53] . همان، ج5، ص523.
[54] . ولایت فقیه، ص60.
[55] . همان، ص54.
[56] . صحیفه نور، ج6، ص118- 119. .
[57] همان، ص253. در سخنی میفرماید: در اسلام یك چیز حكم میكند و آن قانون است. (همان، ص561).
[58] . همان، ج5، ص480.
[59] . همان، ج6، ص538.
[60] . محمد حسن حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امامخمینی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1378، ص 204- 205.
[61] . صحیفه نور، ج7، ص201.
[62] . همان، ج2، ص280.
[63] . ولایت فقیه، ص20 به بعد.
[64] . صحیفه نور، ج10، ص181.
[65] . همان، ج3، ص13.
[66] . همان، ج12، ص18.
[67] . همان، ج18، ص273. در سخنی دیگر میفرماید: مجلس در رأس همه امور واقع است. (. همان، ج17، ص91).
[68] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص39.
[69] . همان، ص43.
[70] . صحیفه نور، ج5، ص310. .
[71] انتخابات و مجلس در كلام و پیام امامخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، 1370، ص15.
[72] . صحیفه نور، ج14، ص268 -269.
|268|
[73] . همان، ج5، ص238.
[74] . همان، ج3، ص58.
[75] . همان، ص49.
[76] . همان، ج7، ص18.
[77] . همان، ج12، ص91.
[78] . همان، ج6، ص139.
[79] . همان، ص86.
[80] . همان، ج7، ص42 - 43.
[81] . همان، ص202.
[82] . همان، ج6، ص192 و ج7، ص202.
[83] . همان، ص258.
[84] . همان، ج8، ص272.
[85] . همان، ج7، ص27.
[86] . همان، ص92- 93.
[87] . همان، ج9، ص86.
[88] . همان، ج2، ص259.
[89] . همان، ج4، ص192.
[90] . همان، ص39.
[91] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص25.
[92] . صحیفه نور، ج13، ص70.
[93] . كلمات قصار، ص121. نمونههای دیگر در صحیفه نور، ج19، ص35، 37، 108، 123، 195، 239 و مجلدات دیگر.
[94] . كلمات قصار، ص132.
[95] . همان، ص120.
[96] . همان، ص122.
[97] . صحیفه نور، ج4، ص260.
[98] . همان، ج14، ص248.
[99] . همان، ج7، ص18.
[100] . همان، ص19.
[101] . همان، ج8، ص221. امام در وصیت نامه سیاسی - الهی خود در این باره میفرماید: اكنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهوری و رؤسای جمهوری ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است كه نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجلهها از اسلام و مصالح كشور منحرف شوند. صحیفه انقلاب، شیراز، سازمان تبلیغات اسلامی، 1378، ص73.
[102] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص29.
[103] . صحیفه نور، ج4، ص259.
|269|
[104] . همان، ج2، ص280.
[105] . كلمات قصار، ص128.
[106] . صحیفه نور، ج21، ص48.
[107] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص29.
[108] . صحیفه نور، ج4، ص167.
[109] . همان، ج8، ص102.
[110] . همان، ج6، ص190.
[111] . همان، ج5، ص237.
[112] . همان، ص241.
[113] . همان، ج3، ص159.
[114] . همان، ص103.
[115] . همان، ج5، ص37- 38. .
[116] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص28. در اصل نوزدهم آمده است: مردم ایران از هر قوم و قبیلهكه باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.