جمهوریت در اندیشه امام خمینی(ره)

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف سلبی انقلاب آشکار و فراگیر شده بود و به تدریج اهداف ایجابی و اثباتی انقلاب نیز مطرح شد. مهم ترین موضوعی که از این دوره برای همگان به عنوان پرسش اصلی به شمار می آمد، هدف ایجابی انقلاب پیرامون ساختار قدرت، نوع حکومت و نظام سیاسی جانشین نظام شاهنشاهی بود. آنچه که مسلم و قطعی به نظر می رسید این بود که مردم و انقلابیون، به ویژه امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب، به دنبال نظامی غیر نظام پیشین بوده اند. اما این که نظام بدیل چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ قدرت در آن چگونه توزیع می شود و نقش مردم در آن چه خواهد بود؟ چه تفاوت هایی با انواع و اشکال سیستم های سیاسی دارد؟ اینها پرسش هایی بودند که بارها از امام در دوران اقامتشان در پاریس پرسیده می شد و ایشان نیز مواضع خود را در این مورد توضیح و تبیین می کردند. برپایی حکومت اسلامی مبتنی بر مشارکت مردم همواره مورد تأکید امام بود. برهمین اساس ایشان حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نوع حکومت مورد نظر خویش را جمهوری اسلامی معرفی کرده و پس از پیروزی انقلاب نیز بر جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم، به عنوان شکل و ماهیت نظام تأکید می کردند. ایشان همچنین به تبیین و توصیف جمهوری اسلامی می پردازند و ویژگی های چنین نظامی را برمی شمارند و رابطه و تعامل منطقی بین دو مفهوم جمهوری و اسلامی را مورد مداقه قرار می دهند که در این مقاله به آنها اشاره می شود. امید است با مقاله حاضر، در آستانه سالگرد رحلت عارفانه آن بزرگمرد تاریخ معاصر ایران، و قیام ۱۵ خرداد، گوشه ای از افکار ترقی خواهانه رهبر فقید انقلاب اسلامی را معرفی و در بزرگداشت آن تلاش کرده باشیم.

معنا و مفهوم جمهوری از نظر امام خمینی(ره)
واژه ترکیبی جمهوری اسلامی برای نخستین بار در ۲۲ مهرماه ۱۳۵۷ در مصاحبه امام(ره) با خبرنگار فیگارو مطرح شد و تا آن زمان در سخنان و نوشته های ایشان چنین بحثی مطرح نشده بود. امام خمینی(ره) در بدو ورود به فرانسه، در پاسخ به این که «عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟» برای نخستین بار نوع حکومت اسلامی را جمهوری اسلامی معرفی کردند. (صحیفه نور ج۲، ص ۳۶) این موضوع منشاء سؤالات متعددی درباره معنای جمهوری اسلامی، نقش مردم در آن، مقایسه آن با حکومت های اسلامی از قبیل عربستان و لیبی، مقایسه آن با دیگر جمهوری های دنیا از قبیل جمهوری های سوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک، نحوه فعالیت احزاب سیاسی چپ، نقش روحانیون و علمای مذهبی در جمهوری اسلامی، نقش امام خمینی(ره) و جایگاه ایشان در کادر رهبری، مقایسه قانون اساسی آن با قانون اساسی مشروطه، میزان آزادی های مردم و رابطه آن با دیگر کشورهای جهان شد.
به نظر می رسد منظور امام(ره) از ترکیب «جمهوری + اسلامی» رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عیوب ذاتی و عرضی سلطنت (پهلوی) را در بی اعتنایی به حقوق مردم و بی تعهدی اش به شریعت اسلامی خلاصه کنیم، نفی آنها و تأسیس دولتی که به طور ایجابی واجد آن صفات باشد ترجمان قرائتی نوین تحت نام جمهوری اسلامی است. به دیگر سخن جمهوری اسلامی، در اندیشه سیاسی امام(ره)، آلترناتیو منطقی و بلافصل ایرادات ایشان به سلطنت است. (همان ج۵، ص ۳۶۷) هرچند بنا به گفته امام(ره)، جمهوری اسلامی نظیری در جهان سیاست ندارد (ج۴، ص ۲۱۳) اما ترکیبی است که به قالب حکومت اسلامی و محتوای آن اشاره دارد. ایشان در پاسخ به خبرنگار فاینشنال تایمز انگلیس که پرسید، «دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی شما ندارد»، می فرماید:
«ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است.» (ج ۴، ص ۱۵۷)
براین اساس، جمهوری اسلامی مورد نظر امام(ره) دارای دو بخش و مفهوم است که «و» منطقی میان آنها ارتباط برقرار می کند. در اندیشه سیاسی امام(ره) «شکل حقوقی رژیم» (ج ۲، ص ۱۵۹) مقصود بالعرض است و محتوای آن اصالت دارد. این که چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت باید توزیع گردد وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه» (ج ۲، ص ۲۶۰) می باشد که توسط خود مردم تعیین می شود. با این همه، به نظر امام خمینی(ره)، جمهوری بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه» (ج۲، ص ۱۵۹) می رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی، امیدوار می نماید. با این حال، جمهوری تنها یک پیشنهاد است و امام خمینی(ره) قصد بر تحمیل آن بر ملت ایران ندارند و از این رو، آن را به رفراندوم می گذارند، در عین حال که معتقد است مردم به پیشنهادش رأی منفی نخواهند داد.
امام(ره) در پاسخ این پرسش که: هدف شما فقط سرنگونی شاه نیست، بلکه از بین بردن رژیم شاهنشاهی است. اما به عقیده شما چه چیزی به جای آن بنشیند؟ یک دموکراسی پارلمانی؟ یک دموکراسی خلقی از نوع مارکسیستی آن؟ یا یک حکومت خدایی آن طور که حضرت محمد(ص) فرموده است؟ می گویند: تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود. (ج ۳، ص ۵۳)... ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم (ج ۳، ص ۲۵۸)... چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود می داند، از این جهت حدس می زنم به پیشنهاد ما رأی می دهد. (ج ۳، ص ۳۳)
علاوه بر این که تعیین نوع حکومت جزء حقوق ملت است، جمهوری اسلامی نیز که با آرای عمومی آنان ایجاد شده است، باید در کلیه اموراتش متکی بر مردم و آراء آنان باشد. از این رو، مراد از جمهوریت در اندیشه امام خمینی(ره)، تکیه بر اکثریت مردم است: «در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد». (ج ۲، ص ۱۶۰) و بدین طریق بر تمامی امور جامعه نظارت خواهند کرد.
مداخله مردم در سرنوشت خویش، در نظام جمهوری، با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمی یابد و نظارت بر عملکرد آنان، و در شرایطی عزل آنها ادامه می یابد: «در جمهوری، حق است و مردم می توانند بگویند نه، تو غلط کردی برو دنبال کارت.» (ج ۲، ص ۱۵۵) از نظر امام(ره) اگر پسوند این جمهوری، اسلامی باشد، نه دموکراتیک یا سوسیالیست، عزل اصحاب قدرت راحت تر است، چرا که زمامداران در اسلام دارای شرایط ویژه ای هستند که اگر آنها را در ادامه کار از دست دهند، خود به خود برکنار می شوند و نیازی به گردهمایی مردم برای برکناری آنها نیست.
اگر جمهوری، اسلامی باشد که دیگر واضح است. برای این که اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد؛ یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند... (ج ۳،ص ۱۴۱)
با توجه به نکات یادشده، جمهوری در اندیشه امام خمینی(ره) به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار لوموند که پرسیده بود: «حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مهم نیست، زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟»
فرموده بودند:
«اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، این که ما جمهوری اسلامی می گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده است، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» (ج ۲، ص ۳۵۱)
با این حال، امام خمینی(ره) معتقد بود که جمهوری اسلامی مدلی از حکومت است که مشابه خارجی ندارد (ج ۳ ص ۲۷) و پس از استقرار و موفقیت واقعی، مفهومش روشن می شود.
از دیگر محورهایی که در حکومت جمهوری باید وجود داشته باشد و مورد تأکید امام خمینی(ره) نیز بود، آزادی است. «آزادی از حقوق مردم است و نظام جمهوری باید مبتنی بر آن باشد. از این رو اظهار عقیده آزاد است» (ج ۲، ص ۴۵۷، ۳۰۴ ، ۳۰۲ ، ۲۵۶) «احزاب آزادند که با ما یا هر چیزی مخالفت کنند به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد» (ج ۳، ص ۱۴۰) «در جمهوری اسلامی، استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد» (ج۲، ص ۱۳۰)، «هر فردی حق دارد که مستقیماً در برابر مسئولین جمهوری بایستد و از آنها انتقاد کند.» امام خمینی(ره) در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره فعالیت احزاب سیاسی چپ، بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی در چارچوب حکومت اسلامی چیست؟ فرمودند:
«در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن به هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت های خارجی اجازه خیانت نمی دهیم...» همچنین در برابر این پرسش که آیا با تشکیل اتحادیه های کارگری در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی موافقید؟ گفتند: «در جمهوری اسلامی به آنها حق داده می شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسایل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه دولت را در جریان مسایل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند» (ج۳، ص۱۷۸)
ویژگی دیگری که امام خمینی(ره) برای حکومت جمهوری اسلامی بر می شمرد این است که این حکومت، حکومتی مستقل است، وابسته به شرق و غرب نیست، سیاست های آن را اجانب تعیین نمی کنند. (ج ۲، صص ۱۶۸ و ۲۵۹)

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره مبانی جمهوریت
تا اینجا بیشتر به بررسی واژه جمهوری در بیان امام خمینی(ره) پرداختیم. اکنون می خواهیم به تطبیق دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) با مبانی جمهوریت بپردازیم. مبانی جمهوریت پیرامون چهار پرسش اصلی که در فلسفه سیاست مطرح است، دور می زند. اول اینکه مبنای حکومت چیست؟ دوم، زمامداران چگونه به قدرت می رسند؟ دیگر این که زمامداران چگونه باید حکومت کنند؟ و سرانجام چگونه قدرت زمامداران باید محدود شود؟
در مورد پرسش اول باید گفت که در حکومت جمهوری، مردم مبنا هستند. حال می خواهیم ببینیم آیا در دیدگاه امام(ره) هم مردم، مبنا و منشاء حکومت هستند یا خیر؟ پاسخ این پرسش را باید از سخنان امام خمینی(ره) دریافت. ایشان می فرمایند:
«این ملت است که حکومت را در دست دارد و... تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد» (ج ۱۴، ص ۱۰۹) همچنین در بیانی دیگر می افزایند: «مردم یکی را تعیین می کنند برای این که رئیس جمهور باشد، ما هم رأیمان را علناً به مردم اظهار می کنیم که آقا، آن که من می خواهم این است. شما میل دارید به این رأی بدهید میل ندارید، خودتان آزادید... آرای عمومی نمی شود خطا بکند»(ج م، ص ۱۲۱) در حکم امام برای تشکیل دولت موقت نیز می خوانیم: «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده... جنابعالی را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.»(ج ۵، ص ۱۲۷) علاوه بر همه اینها، عبارت مشهور امام که «میزان رأی ملت است» نشان می دهد که پاسخ امام به این که آیا مردم در مبنای حکومت نقش دارند مثبت است. پس دیدگاه امام با توجه به مباحث و نکات یاد شده با یکی از مبانی جمهوریت تعارضی ندارد.
این که زمامداران چگونه به قدرت می رسند؟ در حکومت جمهوری، انتخابات آزاد، ساز و کار اصلی به قدرت رسیدن دولتمردان و مقام های ارشد کشور است و برای شکل دهی و هدایت افکار عمومی نیز تشکل ها و نهادهای واسطه شکل می گیرند. در این زمینه دیدگاه امام خمینی(ره) روشن است. ایشان این نظر را ابراز داشته اند که در نظام جمهوری اسلامی یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد»(ج ۱۴، ص ۱۰۹) و از جهت شکل گیری تشکل ها و نهادها، اگرچه حضرت امام عمدتاً پس از پیروزی انقلاب، درگیر مسأله دفاع مقدس بودند که خطر امنیت ملی، مجال فعالیت های حزبی و گروهی و مباحثی که امروزه مطرح است را نمی داد، ولی همین که بحث «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های مذهبی» مطرح شده در اصل ۲۶ قانون اساسی را صحه گذارده و در رویداد انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت نیز با سیره خود وجود گروه بندی ها و جناح های سیاسی را امضا کردند نشان می دهد که امام با فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و غیرسیاسی موافق بودند. بنابر این در شیوه به قدرت رسیدن و شکل گیری تشکل ها و نقش مردم، احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی و سیاسی دیدگاه امام خمینی(ره) با مبانی جمهوریت سازگار است.
زمامداران چگونه باید حکومت کنند؟ در نظام جمهوری با تعدد و تنوع نمایندگان مردم و تفکیک قوا، این نکته تضمین می شود. امام خمینی(ره) نیز از یک سو بر قانونگرایی در نظام اسلامی پای می فشردند و از سویی، اصلی از قانون اساسی را امضا نمودند که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است(اصل ۱۰۷) و همچنین تنفیذ اصلی که قوای حاکم بر جمهوریت اسلامی ایران(مقننه، مجریه و قوه قضاییه) زیر نظر ولایت مطلقه از یکدیگر مستقلند(اصل ۱۵۷).
اگر امام قانون محوری را پذیرفتند و هر یک از قوا نیز وظایف تعریف شده دارند، لذا باید هر کدام در محدوده تعریف شده عمل نمایند، که یکی از مبانی نظام های جمهوری است. امام خمینی(ره) در مورد قانون معتقد بودند که: «ما یک حکومت می خواهیم که روی مصالح این ملت کار بکند... ما می خواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد، تبع قانون مجعوله صحیح باشد» (مجموعه کوثر، ج ۳، ص ۲۵۱) باز در مورد اهمیت قانون از سخنان ایشان است که می گوید: «ما می گوییم حکومت اسلام... یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت، قبول کند، نه این که قانون برای مردم عادی باشد و قدرتمند ها از قانون مستثنی باشند»(مجموعه کوثر، ج ۳، ص ۱۵۴) «حکومت قانون است، قانون به خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کس یک چیز داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از او پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کنند و او هم حاضر می شود، چنانچه شد. حضرت امیر این کار را کرد ما هم یک همچون حکومتی می خواهیم.»(مجموعه کوثر، ج ۳، ص ۲۰۳).
در سیره امام خمینی(ره) موردی مشخص دیده شد که فراتر از قانون عمل نموده و به نحوی تفکیک قوا نیز به زیر سؤال رفت و آن تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این فرمان در اواخر سال ۶۶ و در حین جنگ برای گره گشایی معضلات نظام صادر شد. اما تنها با کارکرد «هفت ماهه» مجمع تشخیص مصلحت نظام، عده ای از نمایندگان مجلس به شیوه عملکرد این مجموعه و تداخل در کار قوه مقننه با نامه ای برای امام(ره) اشکال کردند. در بخشی از نامه نمایندگان آمده بود که «مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت داوری و اصلاح نهایی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را بر عهده داشت و هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می کند و مهمتر این که تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقررات و مقدماتی است که یک لایحه قانونی از طریق متعارف دارد» حضرت امام(ره) در پاسخ نوشتند: «با سلام، مطلبی که نوشته اید، کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها، وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.»(ج ۲۱، ص ۵۷).
این مستندات مؤید این نکته است که تفکیک قوای پذیرفته شده در قانون و مقبولیت یافته با رأی مردم، باید به وسیله همه افراد از دولتمردان و مردم مورد احترام و رعایت قرار گیرد، و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بازنگری قانون اساسی، جزء اصول قانون اساسی شده و مصوباتش قانونی است، از آن رو است که از سویی مصوبه شورای بازنگری قانون اساسی بوده و امضای رهبری انقلاب را دارد و از سویی دیگر با آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی رسید و این روند نیز مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی است.
این مستندات و نکات یاد شده در این مبحث نیز نشان می دهد که نظام اسلامی در تلقی حضرت امام خمینی(ره)، در شیوه حکومت کردن نیز می تواند به نحوی با مبانی جمهوریت مطابق باشد و یا حداقل با آن مبانی تعارض نداشته باشد.
در نظام جمهوری قدرت زمامداران نامحدود نیست، اما این که چگونه این قدرت باید محدود شود؟ این امر با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم اعم از فردی و اجتماعی، حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز، حق اظهارنظر و آزادی بیان و قلم تحقق می یابد و بر اساس این حقوق و آزادی ها، عملاً مردم و گروهها و تشکل های سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی بر دولت ها نظارت می کنند. از دیدگاه امام(ره) نیز ساز و کارهایی برای کنترل قدرت زمامداران وجود دارد. ایشان درباره حق مردم در نظارت بر زمامداران می فرمایند: «هرفردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است»(ج ۴، ص ۱۹۰) «حق هم همین است باید(مردم) دخالت در امور بکنند، اگر دیدید من کج می روم، به من بگویید کج نرو»(ج ۲۰، ص ۱۷۰) و از آن سو «فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد» (ج ۱۰، ص ۲۹). با توجه به نکات یاد شده محدودیت زمامداران بر اساس آزادی و حقوق مردم از نظر امام روشن است. به نظر امام هر فرد از افراد ملت(نه مثلاً مجتهدین جامع الشرایط) آن هم مستقیماً نه لزوماً به طور پنهانی و غیرمستقیم آن هم زمامدار مسلمین را چه رسد مسئولان رده های پایین تر را، استیضاح کنند، چه رسد به نقدهای محدود و...
بر همین اساس می توان گفت این مبنای نظام جمهوریت نیز در نظر امام به گونه ای مستحکم بیان شده و مد نظر بوده است.

جمهوری و جمهوریت در کلام امام(ره)
پیش از این با ذکر نمونه هایی از سخنان و پیام های امام(ره) معنا و مفهوم جمهوری و جمهوریت از نظر ایشان نشان داده شد. همچنین دیدگاه ایشان در مورد مبانی جمهوریت تبیین شد. با این همه ممکن است تصور شود که امام(ره) در بیان خود از جمهوری و دفاع خود از جمهوریت شرایط و بسترهای خاصی را مد نظر داشت و این نمونه ها نمی تواند گویای اندیشه امام در مورد جمهوریت باشد. در اینجا برای این که باور و تمنیات درونی امام(ره) در مورد جمهوریت روشن تر شود با اشاره به بیانات متعدد ایشان، که در دوره ها و شرایط مختلف مطرح کردند، بر فرضیه خود تأکید می کنیم که امام(ره) به جمهوریت و مبانی آن باور داشته و اعتقاد نظری و عملی به آن داشتند. برای شاهد مثال درا ین زمینه می توان به جلدهای مختلف صحیفه نور و حتی دیوان اشعار امام مراجعه کرد.
در صحیفه نور حدود ۳۰۰ مرتبه عنوان جمهوری آمده است که از این تعداد به صورت مفرد ۷ مرتبه، جمهوری اسلامی ۲۶۲ مرتبه، جمهوری دموکراتیک ۱۹ مرتبه، جمهوری دموکراتیک اسلامی ۴ مرتبه تکرار شده است. البته امام(ره) در رد جمهوری دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک اسلامی، این مفاهیم را بیان کردند. این امر نشان می دهد که امام واقعاً به جمهوری اسلامی به عنوان نظام مطلوب مورد نظرشان اعتقاد داشتند. در مورد مبانی و لوازم جمهوریت همچون «مردم»، «اقشار»، «رأی مردم»، «انتخابات»، «آزادی»، «قانون»، «انتقاد» و افکار عمومی نیز به کرات در سخنان و پیام های امام(ره) اشاره شده است. به گونه ای که در صحیفه نور حدوداً ۱۳ مرتبه مشارکت مردم و مشارکت عمومی، حدود ۳۰۰ مرتبه آرای عمومی و رأی مردم و انتخابات، حدود ۴۲۰ مرتبه واژه اقشار مردم و ملت و مردمی بودن نظام، حدود ۳۲۰ مرتبه از آزادی و آزادی های مختلف، حدود ۳۰ مرتبه از انتقاد و انتقادپذیر، بیش از ۵۰ مرتبه از قانون، قانونی بودن، رعایت و اجرای قانون و تساوی در برابر قانون آمده است. (ج ۲۲، نمایه، ۱۳۷۸) با توجه به این آمار که از مجموعه ۲۲ جلدی صحیفه نور، شامل بیشتر سخنرانی ها و پیام های امام راحل، استخراج شده است، آیا می توان گفت امام قایل به جمهوریت و لوازم آن نبوده است، بدیهی است پاسخ منفی است. زیرا چگونه ممکن است شخصیتی مثل امام(ره) بیش از ۱۳۵۰ مرتبه از روی اتفاق و یا بر اساس شرایط خاصی از جمهوریت و مبانی و لوازم آن نام ببرد و بر آن تأکید نماید؟
یکی از ویژگی های برجسته امام(ره) چند بعدی بودن شخصیت ایشان و استعداد و توانایی ایشان در زمینه ها، رشته ها و موضوعات مختلف بوده است. ذوق و قریحه شاعری هرچند در مورد سیاستمداران و حتی علمای مذهبی کمی شگفت می نماید، اما امام(ره) از آن برخوردار بوده و اشعار ارزشمند، پرمغز و محتوا و موزونی که از ایشان باقی مانده است گویای این امر است.