جهانی شدن و توسعه ملی در ایران
سال 1384نخستین سال آغاز برنامه چهارم توسعه و نخستین سال اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است. تبیین نسبت اهداف نظام در این سند با تغییر و تحولات فزاینده جهانی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین فعالیت‌های نظری است که می‌تواند، هزینه‌های کشور را در رسیدن به اهداف این سند، کاهش دهد.
اگر توسعه ملی را یکی از راهبرد‌های توسعه همچون توسعه صنعتی، اقتصادی و سیاسی بدانیم، در این پژوهش، تلاش شده است، ضمن ترس از وجود تمایز توسعه ملی با دیگر پارادایم‌های 1 توسعه، تأثیرات جهانی شدن، به مثابه یک پروسه، بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
یکی از موضوعاتی که ذهن متفکران امروز را به خود مشغول کرده است، مفهوم و واقعیت جهانی شدن Globalization و تأثیرات آن بر دیگر شئون حیات بشری است؛ اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، رسانه‌ها، قومیت‌ها، ملیت‌ها و....
به رغم حجم انبوه و وسیع مطالعات، همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها در گستره جهانی درباره این نسبت، در عالم واقع، سرعت فرایند جهانی شدن، بسی پیشتر از فعالیت‌های یاد‌شده است و این حاکی از پیچیده و همه جانبه بودن جهانی شدن است. کشورها و ملت‌هایی که در عرصه جهانی داعیه‌های ملی، دینی و فرهنگی دارند، همچون فرانسه، ایران، چین، هند و... چالش‌های جدی‌تر و عمیق‌تری با این روند داشته و بالطبع، بیشتر به تفکر و تأمل و برنامه‌ریزی نیاز‌مندند. البته ایران غیر از داعیه‌های مذکور، شاهد انقلاب بزرگی بوده که خود، جداگانه، داعیه‌های جهانی به دنبال دارد؛ مثل مبارزه با استکبار جهانی، حمایت از مظلومان عالم، وحدت بین مسلمین و حمایت از تشیع و شیعیان در هر نقطه‌‌ای از عالم و از همه مهم‌تر، مسأله مهدویت و ارائه الگویی از نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی 2در درجه اول برای کشورهای اسلامی و در مرحله ایده‌آل برای بشریت.
از این رو، نسبت ایران و اهداف و آرمان‌هایش با فرایند جهانی شدن، حساسیت و اهمیت دو‌چندان می‌یابد. از سوی دیگر، بین نخبگان و کارگزاران جمهوری اسلامی، این اجماع نیز حاصل شده است که ایران امروز، بیش از هر چیز، نیازمند توسعه همه‌جانبه و پایدار است و کاروان آمال اسلامی و انقلابی، راهی جز عبور از ایران توسعه‌یافته ندارد. از همین رو، استراتژی اصلی نظام جمهوری اسلامی از سال 1368تا 1383توسعه در قالب سه برنامه کلان پنج ساله بوده است. در این پژوهش، تلاش شده به سه پرسش فرعی و یک پرسش اصلی پاسخ داده شود؛ بنابراین، مجموعه اطلاعات، تحلیل‌ها و گزاره‌های آمده در این تحقیق در این چهارچوب حرکت کرده است.
پرسش اصلی این است که جهانی شدن، چه تأثیری در توسعه ملی ایران دارد؟
همچنین پرسش‌های سه‌گانه فرعی این پژوهش عبارتند از:
1ـ آیا جهانی شدن فرصتی در فرایند توسعه ملی ایران است؟
2ـ آیا جهانی شدن چالش پیش روی توسعه ملی ایران است؟
3ـ دولت در بهره‌مندی از فرصت‌ها و تهدید‌زدایی از اثرات جهانی شدن برای توسعه ملی ایران چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
فرضیه اصلی این پژوهش که درصدد اثبات آن هستیم و البته از ابطال آن نیز به شکل روشمند استقبال می‌شود، این است که جهانی شدن همچون یک پروسه، به رغم به چالش طلبیدن راهبرد‌های متنوع توسعه در ایران برای راهبرد توسعه ملی، یک فرصت به شمار می‌رود. مجموعه مباحث این پژوهش در چهار بخش زیر و تحت عناوین جهانیشدن یا جهانی‌سازی: پروژه یا تهدید و پروسه یا فرصت ، توسعه ملی، راهبردی متوازن و بومی در پارادایم‌های توسعه، تأثیرات جهانیشدن بر توسعه ملی ایران و نقش دولت در فرصت‌سازی چالش‌زدایی در فرایند جهانی شدن و نتیجه‌گیری و ارائه رهنمود‌های علمی ارائه خواهد شد.
1 ـ جهانیشدن یا جهانی‌سازی: پروژه یا تهدید، پروسه یا فرصت
برای روشن شدن مفهوم جهانیشدن، به عنوان یکی از کلیدی ترین واژه‌های این نوشتار، لازم است چهارچوب کار را بر مبنای پاسخ‌دهی به چند پرسش طراحی کنم. پرسش‌های اساسی درباره جهانیشدن که پاسخ به آنها، این مفهوم را روشن، تعریف و تبیین می‌نماید، عبارتند از:
1 ـ آیا جهانیشدن یک مفهوم انتزاعی، تئوریک و فلسفی است یا واقعیتی است عینی، انضمامی و واقعی. به عبارت دیگر، آیا جهانیشدن، نخست در ذهن و اندیشه تجلی یافته و سپس به عالم واقع راه می‌یابد، یا آن که نخست ظهور خارجی و تعین یافته و بعد، فکر بشر را به خود مشغول کرده است؟
2 ـ چه معانی و تعاریفی از جهانیشدن وجود دارد و آیا همگان در تعریف و تبیین آن با یکدیگر، هم‌نظر یا متکثرالقولند؟
3 ـ آیا جهانیشدن قهری، جبری، اجتناب‌ناپذیر و یا اختیاری و مهار شدنی است؟
4 ـ ابعاد جهانیشدن کدام است؛ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا در حوزه فناوری‌های نوین؟
5 ـ فرصت‌ها، مزیت‌ها، تهدید‌ها یا چالش‌های جهانیشدن کدام است؟ این فرصت‌ها و چالش‌ها در سه سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی درباره ایران باید تبیین شود.
اگر بخواهیم پنج پرسش آمده را در سه سطح، جمع‌بندی کنیم، می‌توانیم از چیستی جهانیشدن تلاش نظری، پیامد‌های جهانیشدن تأثیرات عملی و فرایند جهانیشدن مدیریت ملی سخن بگوییم، اما پاسخ به پرسش نخست، تلاشی است برای روشن ساختن این که آیا جهانی‌سازی، مفهومی انتزاعی است یا انضمامی. مفاهیم انتزاعی در ذهن و اندیشه و به قول کانت در خرد آدمی ساخته و پرورده می‌شوند و مابهازای خارجی ندارد؛ مانند آزادی، عدالت، برابری و... که انسان تلاش می‌کند، این ذهنیات را در عالم واقع، پیاده و برای آن مصداق خارجی جستجو کند، در حالی که مفاهیم انضمامی مثل درخت، سنگ، فقر و فساد مابهازای خارجی دارند و عینیت‌هایی هستند که ذهن را به تکاپو وا‌می‌دارند. اهمیت تفاوت این مفاهیم، به اندازه‌ای است که کانت، می‌گوید: خرد برای درک معانی انتزاعی است، ولی فهم برای درک مسائل تجربی متقدم یا متأخر است. از این گزاره‌های فلسفی که بگذریم، جهانیشدن، مفهومی انضمامی است. از گذشته‌های دور، اشکالی از پدیده‌های جهانی وجود داشته است؛ مثل امپراتوری‌ها، ادیان، راه ابریشم و موقعیت‌های جغرافیایی، ولی هیچ‌یک تأثیر‌گذاری عینی و جهانی بر زندگی بشر نداشته، اما در سده بیستم، ما شاهد رویدادها و رخدادهایی هستیم که از سی سال پیش به این سو، مفهوم جهانیشدن را در محل و موضوع تفکر و اندیشه قرار داده است.
موضوعات و تحولاتی مثل دانش نوین، فناوری‌هایی جهان‌شمول مثل رایانه و ماهواره، تبادل و انتقال سریع اطلاعات و IT ، رسانه‌های گوناگون اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری و مکتوب، عقاید و ایدئولوژی‌های مهاجم مثل لیبرالیسم، سازمان‌های بینالمللی همچون WTO، سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و آژانس بینالمللی انرژی اتمی. این موضوعات و تحولات، وجه مشترکی دارند و آن منحصر و بومی نبودن آنهاست. به عبارت دیگر، گستره تأثیر‌گذاری و حضور آنها جهانی است و در عرصه وابستگی متقابل، تکاپو، تقابل، تعامل و تحرک، عینیت می‌یابند. انسان‌ها از سی سال پیش تا کنون، بیشتر احساس و درک می‌کنند که برای تأمین نیازهای اولیه و ثانویه خود، در معرض انتخاب‌های گوناگون قرار دارند و حد و مرزهای جغرافیایی این دایره انتخاب را محدود نمی‌سازند.
امروز، بشر در خوراک و پوشاک، سفر، آموزش، ارتباط، تفریح و گفت‌وگو و مکاتبه، محدود به مرزهای ملی و منطقه‌ای نیست و ذهن جستجو‌گر و طبع نو‌طلب بشر، او را به حوزه‌های جهانی برای انتخاب می‌کشاند. این مهم، جوهره مفهوم جهانیشدن است و بروز و ظهور این واقعیت، موجب شد که اندیشمندان بیندیشند که این چه رخدادی است که بشر را احاطه کرده و هر روز، جلوه‌های نوینی می‌یابد، به ویژه با انقلاب اطلاعات و ظهور اینترنت، ماهواره و فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطی، مفهوم جهانیشدن، مهم‌تر و حساس‌تر شده و مسؤلیت بشر را برای درک و شناخت این واقعیت بیرونی و تنظیم دیگر شئون با این واقعیت بیشتر کرده است.
پرسش دوم این بود که چه تعاریف و معانی از جهانیشدن ارائه شده است، به عبارت دیگر، پیشینه نظری این مفهوم در چه وضعی است؟ در یک دسته‌بندی ساده، سه رویکرد نسبت به جهانیشدن وجود دارد که مختصات این رویکردها، تعاریف مربوطه را روشن می‌سازد. نخست؛ رویکرد منفی یا پروژه ای است. این دسته از متفکران، همچون اگناسیورامونه، هانس پیترمارتن، هارولد شومان، حسن حنفی، محمد عابدالجابری که در زمره مارکسیست‌های نو، رادیکال‌ها و ناسیونالیست‌ها هستند، از جهانی‌سازی به جای جهانیشدن سخن می‌گویند. به نظر آنان، یکسان‌سازی فرهنگی و ملی فرهنگ‌های بومی، طراحی نظام جدید بینالمللی بر پایه منافع قدرت‌ها و کشورهای توسعه یافته، نقض حاکمیت دولت‌ها، قدرت یافتن شرکت‌های چند ملیتی و سرنگونی شرکت‌های ملی و کوچک از پیامد‌های گریز‌ناپذیر جهانی‌سازی است. این گروه که در ایران هم پیروان و مدعیانی دارد، جهانیشدن را غربی‌سازی و آمریکا‌سازی نامیده، معتقدند، اگر امپریالیسم، آخرین مرحله سرمایه‌داری است، جهانیشدن نیز آخرین مرحله امپریالیسم است. آنان معتقدند، در خلال سال‌های 1948 تا 1998حجم دارایی‌های کشورهای ثروتمند جهان، دو برابر شده و این حاکی از عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی است که خود، تهدیدی جدی برای رفاه و دموکراسی است. به نظر اینان، جهانیشدن، طرف بازنده و برنده دارد. کشورهای ثروتمند که حدود 86 درصد تولید ناخالص ملی کل جهان را در اختیار دارند و دارایی چند نفر از ثروتمندانشان، برابر با مجموع دارایی‌های 40 کشور فقیر است، طرف برنده هستند و مردم عادی و حاشیه‌نشینان، طرف بازنده هستند؛ از دکتر شاپور رواسانی به عنوان یکی از متفکران و مخالفان سرسخت جهانیشدن می‌توان نام برد.
اما رویکرد دوم که از موافقان جهانیشدن هستند، از ایجاد فرصت برای فقرا برای شکستن انحصار دولت‌ها برای سفر، کار و تحصیل، تقسیم کار بینالمللی، رقابت و پیروزی لایقان و شایستگان و نابودی ناشایستگان، امکان مقایسه شهروندان جهانی با یکدیگر و اعتراض به حکومت‌های ناکارآمد و ضعیف، به عنوان فرصت‌های جهانیشدن سخن می‌گویند. توماس لارس در مقاله رسیدن به قله ، موسی غنی‌نژاد و داریوش شایگان، از جمله موافقان این تلقی از جهانیشدن هستند. به اعتقاد موافقان جهانیشدن، وجه مشترک مخالفان این فرایند، اعتقاد به نوعی معرفت‌شناسی هولیستی است که مبتنی بر ارزش‌های جمع‌گرایانه است و نفی ارزش‌های جهان‌شمول فردگرایانه و معرفت‌شناسی مدرن ناشی از آن. به اعتقاد اینان، مارکسیست‌ها، دنیا را از زاویه پرولتاریا می‌نگرند، ملی‌گرایان در بند ملتند، نیرو‌های مذهبی، خود را مقید به امت دینی می‌دانند و طرفداران صلح و محیط زیست، دغدغه بشریت و آیندگان را دارند.... اما هیچ‌کدام از این‌ها از حقوق و ارزش‌های فردی انسان‌ها سخن نمی‌گویند. این نیرو‌ها، جمع موجودات موهومی هستند که بدون حیات فردی انسان‌ها حتی در تصور هم نمی‌گنجد. اما دسته سوم که جهانیشدن را تیغ دودم می‌دانند؛ آنان نه یکسره جهانی شدن Globalization را می‌پذیرند و نه یکسره در دایره تنگ بومی‌گرایی Localization می‌مانند، بلکه سخن از Glocalism می‌گویند. به اعتقاد اینان که هنوز نتوانسته‌اند، پارادایم علمی از دیدگاه خود ارائه دهند، جهانیشدن خود به خود دارای ارزش، سمت و سو و تأثیر بالفعل نیست و این واحد‌های پذیرفته جهانیشدن هستند که به آن معنا می‌بخشند. برای مثال؛ مالزی از جهانیشدن خرسند است و بهره‌های مادی و فرهنگی می‌برد، ولی سودان، قدرت هضم جهانیشدن را ندارد و با بحران مواجه می‌شود.
به نظر نگارنده، رویکرد سوم خنثی، انفعالی و ساده انگارانه است. درباره ابعاد جهانیشدن، مثلثی را در نظر بگیرید که اضلاع جهانیشدن هستند. بعد نخست که تقدم تاریخی نیز دارد، اقتصادی است. این بعد از جهانیشدن در سه بعد، قابل بررسی و تحلیل است؛ نخست، تأثیری که فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بر اقتصاد جهانی گذاشته‌اند. دوم سیاست‌های مالی و پولی و در آخر، تجارت و سرمایه‌داری نوین که در قالب WTO بر اقتصاد جهانی مؤثر واقع می‌شود. بنابراین، اقتصاد در عصر جهانیشدن در فاز‌های تولید، توزیع، بازار فروش، سیاست‌های اعتباری و حمایتی، تبلیغات بازرگانی و سیاست‌های مالی و پولی، دیگر منحصر به مرزهای ملی و حاکمیتی نیست و به عبارت دیگر، اهمیت زمان و مکان رویدادها کاهش یافته است. دولت‌ها در عرصه اقتصاد ملی، نمی‌توانند، بدون ملاحظات خارجی و بینالمللی تصمیم‌گیری کنند. دولت‌ها در تعیین نرخ سود بانکی، نرخ بهره وام بانکی، تعرفه تجاری، اخذ مالیات، قراردادهای مشترک همکاری و... عملاً توان خروج بی‌رویه از هنجارهای اقتصادی جهانی و بینالمللی را ندارند. بخش خصوصی هم به همین شکل، متأثر از جهانیشدن است. تأثیر محصولات چینی بر بازار ایران و ایجاد بحران بازار در تولیدکنندگان کفش، نمونه‌ای از این ماجراست. حوزه دیگر جهانیشدن لیبرالیسم علیه دیگر مکاتب انسانی و اجتماعی به ویژه اسلام است که آنها با تعمیم جزء به کل، آن را بنیادگرایی می‌نامند. امروز نظام سلطه جهانی به صراحت، آموزه‌های لیبرالیسم را در عرصه‌های حیات فردی و جمعی راهگشا، مؤثر، سعادت‌ساز و پایدار معرفی می‌کند و با هجمه کلان فرهنگی ـ رسانه‌ای، درصدد تثبیت آن است و لیبرالیسم به عنوان آخرین مرحله از مراحل تاریخی زندگی بشر نامیده می‌شود.
این بعد از جهانی شدن را برخی سویه ایدئولوژیک و نرم‌افزاری جهانیشدن نیز نامیده‌اند. حتی لاک تاپ با مقایسه جهانیشدن و پست مدرنیزم می‌گوید: همچنان که در پست مدرنیزم، قالب‌های سختی فلسفی مدرن، جای خود را به امکانات بی‌شمار و نامتناهی می‌دهد که بر حسب موضع تاریخی و فردی دگرگون‌پذیر است. در روند جهانیشدن نیز قالب‌های شکل‌یافته منطقه‌ای و حوزه کوچک، در گفت‌وگوی جهانی ساختار‌شکنی می‌شود و سختی خود را از دست می‌دهد.
و اما بعد سوم جهانیشدن، سیاسی و ساختاری است. از بعد ساختاری، امروز نهادهای فراملی و سازمان‌های بینالمللی و منطقه‌ای، گسترش کمی و تأثیر کیفی فوق‌العاده‌ای یافته‌اند و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های ملی را با محدودیت‌های شدید رو به رو ساخته‌اند. در مورد مسائل هسته‌ای، ایران نقش و تأثیر و قدرت مانور سازمان بینالمللی انرژی اتمی قابل ذکری است. بدون تردید در عرصه جهانیشدن، ما با کم‌رنگ شدن نقش حاکمیت ملی دولت‌ها و مخالفت و حمایت حقوقی ساختار‌های جدید از مناسبات جدید هستیم. به قول امانوئل کاستنر، دولت‌های ملی در عصر جهانیشدن با تقویت جهانی‌سازی و افزایش لوکالیسم یا منطقه‌گرایی از دو سو تضعیف می‌شوند. در فرایند جهانی شدن، عرف‌ها و هنجارهای بینالمللی، چندان قوام و دوام یافته که گاه مشروعیت نظام‌های سیاسی را در هم می‌شکند.
کنت بوت، از متفکران منتقد جهانیشدن می‌گوید: در فضای جهانیشدن، حاکمیت ملی متلاشی می‌شود و بازیگران جهانی به صورت چشمگیری، تأثیر فوق‌العاده‌ای بر تصمیمات حکومت‌ها می‌گذارند. در این میان، قدرتمندان جهانی برای کشورهای جهان سوم، دست به پیچیدن وارداتی حکومتی می‌زنند. رژیم طالبان در افغانستان، رغم برقراری امنیت در این کشور زیر فشار‌های هنجاری ـ روانی و در پی آن حملات نظامی، که در صحنه جهانی موجه نشان داده شد، کمر خم کرد.
دولت فیدل کاسترو در کوبا به‌رغم حمایت‌های توده‌وار درونی، هنوز با چالش‌های جدی و پایدار در صحنه روابط خارجی روبهروست. حتی دولت آمریکا که خود منشا تولید، توزیع و حمایت از بسیاری هنجارهای حاکم بینالمللی است، به رغم قدرت رسانه‌ای این کشور، گاه در محدوده هنجارهای بینالمللی، ناچار به تغییر موضع می‌شود. افشای نقض حقوق بشر در زندان ابوغریب عراق و گوانتانامو، از جمله این موارد است. به هر حال، جهانیشدن هم در بعد تکنولوژیک و سخت‌افزاری و هم در بعد ایدئولوژیک و نرم افزاری همچنان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در می‌نوردد. درباره مهارپذیر یا مهار ناپذیری جهانیشدن، سخن بسیار است. در واقع، جهانیشدن هم قهری است و هم قابل کنترل. در رد نظر کسانی که جهانیشدن را مظروفی می‌دانند که در هر ظرفی، جای خود را می‌یابد، باید گفت، همان گونه که به اجمال در سطور آمده، اشاره شد، جهانیشدن حاوی آموزه‌ها، پیام‌ها، پیامدها و پیامد‌های بسیار جدی و گاه قهر‌آمیز است و در مواقعی، ظرف‌ها را به راحتی می‌شکند، اما چگونه قابل کنترل است؟ هر چند بحث ما در این نوشتار، رابطه جهانیشدن و توسعه ملی ایران است، ولی به عنصر قدرت و اجمال، می‌توان گفت که معیار و شرط اساسی، مهار و کنترل فرایند قدرتمند جهانیشدن است. قدرت در چهار بعد سیاسی مشروعیت داخلی +سیاست خارجی فعال و پول‌ساز و پرستیژ‌ساز ، اقتصادی تولید ناخالص ملی بالا و تجارت خارجی با تراز بازرگانی مثبت و توزیع عادلانه ثروت ، نظامی قدرت بازدارندگی تضمین شده و فرهنگی و ارتباطی تولید انبوه فرهنگی بنابر میل مصالح و نیاز مخاطب جهانی و حضور فعال رسانه‌ای. در این باره، در بخش دیگری از این نوشتار به تفصیل سخن خواهم گفت.
و اما پرسش آخر، درباره فرصت‌ها و چالش‌های جهانیشدن است که در اینجا صرفاً به برخی عناوین اشاره می‌شود و در مورد ایران، مشروح آن بیان خواهد شد. مهم‌ترین تهدیدهای عام جهانیشدن عبارتند از:
1 ـ تضعیف اقلیت‌های ملی،
2 ـ شیوع مصرف‌زدگی فراگیر و کاهش پس‌انداز ملی،
3 ـ کم‌رنگ شدن مرز‌ها و محدوده‌های ملی و جغرافیایی،
4 ـ ضعیف نگه داشته شدن ضعفا با تقسیم کار و صلاحیت‌های بینالمللی،
5 ـ یکه‌تازی قدرت‌های برتر سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی و
6ـ یکسان‌سازی فرهنگی، اجتماعی و حاکمیت ایدئولوژی صاحبان قدرت و نابودی فرهنگ‌های بومی و محلی.
مهم‌ترین فرصت عام جهانیشدن نیز عبارتند از:
1 ـ محدود شدن یکه‌تازی، جباریت و خودسری دولت‌های غیردموکرات و غیرمردمی
2ـ افزایش آزادی‌های فردی و گروهی آزادی منفی
3 ـ فرصت‌های بیشتر برای زندگی بهتر آزادی مثبت
4 ـ ایجاد رقابت برای عقب نمادندن از پیشرفت قافله تمدن بشری
5 ـ فرصت بیشتر عرضه کالا‌های فرهنگی بومی و ملی
6 ـ ارتباطات بهتر و آسان‌تر
هرچند تفصیل بیشتر درباره جهانیشدن، ممکن و مطلوب است، ولی برای رسیدن به هدف این نوشتار، به همین اندازه بسنده می‌کنیم.
2 ـ توسعه ملی، راهبردی متوازن و بومی در پارادیم‌های توسعه
توسعه، یکی از پرکاربردترین واژه‌ها و مفاهیم در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در محافل دولتی و علمی بوده است و از آن معانی عامی چون رشد، پیشرفت، ترقی، بهبود سطح زندگی، گذر از عقب ماندگی و... برداشت می‌شود و اغلب نیز توسعه در معنای اقتصادی آن به کار می‌رود و رشد اقتصادی کشورها نیز بر پایه شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ملی محاسبه می‌شود؛ تولید ناخالص ملی عبارت است از، ارزش پولی همه کالاها و خدماتی که طی مدت معینی در اقتصاد یک کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی یا دولتی، تولید و مبادله شده است، بدون کسر استهلاک و هزینه‌های بهره‌برداری.
تولید سرانه ملی عبارت است از تقسیم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت یک کشور. مباحث و نظریات برخی از محققان غربی، نظیر والت روستو بر مبنای چنین تعریفی از توسعه قرار دارد. وی توسعه را فرایندی چند مرحله‌ای می‌داند که از مراحلی چون سنتی، انتقالی، خیر و بلوغ می‌گذرد و سرانجام به عالی‌ترین مرحله رشد اقتصادی؛ یعنی مصرف انبوه می‌رسد. روستو هر مرحله از مراحل فوق را از معیارهای اقتصادی نظیر میزان سرمایه‌گذاری، میزان رشد سالانه، میزان مصرف و غیره، متمایز کرده درباره آنها بحث می‌کند؛ بنابراین، با الهام از همین نگرش به توسعه، سازمان ملل دهه 1960 را نخستین دهه توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید و دستیابی به رشد سالانه 6 درصد افزایش درآمد سرانه به میزان 6 درصد را هدف ایده‌آل کشورها اعلام کرد؛ یعنی در این نگرش به مسائلی چون، فقر، بیکاری و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی توجه نمی‌شد. یکسان انگاری مفهوم رشد و توسعه و تبعات ناگوار آن، موجب شد تا متخصصان علوم اجتماعی، نظیر کاهش فقر و نابرابری را نیز در مفهوم توسعه بگنجانند و از بهبود زندگی اجتماعی به عنوان مفهوم توسعه سخن بگویند.
برخی از این پیامد‌های ناگوار را در آمار زیر مشاهده می‌کنید؛
1 ـ میانگین طول عمر زنان ژاپنی، 84 سال است، در حالی که همتاهای آنان در بوتساوانا در 39 سالگی جان می‌سپارند.
2 ـ یک پنجم از جمعیت جهان؛ یعنی چیزی معادل 25/1میلیارد تن، دچار سوء تغذیه‌اند.
3 ـ برای هر گاو در اتحادیه اروپایی، روزانه 40/1 پوند در روز سوبسید تعلق می‌گیرد، این در حالی است
که سه‌چهارم مردم آفریقا، روزانه مبلغی کمتر از این هزینه را برای زندگی دریافت می‌کنند.
4 ـ 44 میلیون کودک کارگر در هند وجود دارند که برخی از آنان شانزده ساعت در روز کار می‌کنند.
5 ـ چهار میلیون زن و یک میلیون مرد آمریکایی از اختلالات تغذیه‌ای رنج می‌برند.
6 ـ بیش از 70 درصد جمعیت جهان، هرگز یک مکالمه صوتی را نشنیده‌اند. تنها در آفریقا از هر چهل نفر، یک نفر تلفن دارد.
7 ـ هر ساله،ده گونه زبان و گویش در جهان از بین می‌رود.
8 ـ حدود 120 هزار زن و دختر، هر ساله در اروپای غربی، قاچاق می‌شوند. سازمان ملل، هزینه این تجارت را مبلغی بالغ بر چهار میلیارد دلار در سال برآورد کرده است.
وقتی راهکارهای دستیابی به توسعه مطمح‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت و نقش دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل بحث خود‌نمایی کرد، از دولت به عنوان مجری و اصلی‌ترین محور توسعه، نام برده شد، غافل از آن که اولاً توسعه به عملکرد و کارآمدی دولت منحصر نیست، ثانیاً دولت‌ها، لزوماً از دیگر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌یافته‌تر نبودند و خود، حتی مانع بزرگی بر سر راه توسعه بودند. از این رو، مؤلفه‌هایی مثل تأمین معاش، افزایش اعتماد به نفس و آزادی افراد جامعه هم در زمره مشخصات توسعه‌یافتگی قرار گرفت.
هنوز هم اقتصاددانان، ارزش را در رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی، جامعه‌شناسان در نظم و تعادل اجتماعی و سیاسیون در کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی می‌دانند. همچنین در توده مردم، عده‌ای ارزش را در رفاه و ثروت، عده ای در نظم و امنیت و عده‌ای در گسترش اخلاق و معنویت و برخی در گسترش آزادی و عدالت می‌دانند. گی روشه در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه، عبارت از کلیه کنش‌های است که برای کشاندن جامعه به سوی تحقیق مجموعه منظمی از شرایط زندگی جمعی و فردی که در ارتباط با بعضی از ارزش‌ها، مطلوب تشخیص داده شده‌اند، صورت می‌گیرد. مایکل تودارو، توسعه را جریانی چندبعدی می‌داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.
دادلی سیرز Dadly Seers معتقد است، برای اثبات توسعه در یک کشور، باید دید که در کنار افزایش در آمد سرانه، آیا فقر، بیکاری و نابرابری در آن کشور تغییراتی کرده است یا نه. به نظر او، تنها در صورتی که این شاخص‌ها بهبود یافته باشند، می‌توان مدعی وقوع توسعه در آن کشور بود. وقتی به سه دهه گذشته می‌نگریم و استراتژای‌های توسعه را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که این استراتژی‌ها نیز با تکیه بر دولت و نقش محوری دولت طراحی شده است؛ از قبیل استراتژی توسعه با تکیه بر بخش کشاورزی مثل چین و تایلند که رشد کشاورزی برای فقر‌زدایی از توده‌ها را هدف قرار می‌دهد، استراتژی توسعه با تکیه بر صفت استراتژی توسعه صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات ، استراتژی‌های توسعه برای صنعتی‌شدن با جهت‌گیری صادراتی که جملگی این استراتژی توسعه بر محور دولت طراحی شده‌اند. جالب اینجاست که صاحب‌نظرانی که مدعی راهگشا بودن توسعه چندبعدی و فراگیر بودند و هستند، نیز از ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توسعه به عنوان وجود مکمل آن سخن می‌گویند، در حالی که آنچه ما آن را توسعه ملی می‌نامیم، مبنا و فلسفه متفاوتی از دیگر الگوها، پارادایم‌ها و استراتژی‌های توسعه دارد.
به نظر نگارنده، توسعه در ایران، چندین خاستگاه و عرصه برای تحقیق دارد که غفلت از هر کدام از آنها نه تنها پیشرفت را حاصل نمی کند، بلکه موجب بروز نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌هایی می‌شود که سرمایه اجتماعی را برای ادامه فرایند توسعه تقلیل می‌دهد. بنا بر نظر ما، توسعه ملی در ایران به معنای توسعه در پنج عرصه و ساحت است که عبارتند از:
1 ـ فرد
2 ـ خانواده
3 ـ جامعه
4 ـ بخش خصوصی یا جامعه مدنی
5 ـ دولت
یکی از علل بروز ناهنجاری‌ها و مشکلات وسیع اجتماعی پس از اجرای سه برنامه توسعه پنج ساله در ایران، بی‌توجهی و غفلت از برخی از ابعاد اساسی مثل فرد و خانواده بوده است. اگر ما از توسعه سخن می‌گوییم و می‌خواهیم به پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه دست یابیم، گریزی جز توجه به این ابعاد پنجگانه نیست.
الف ـ فرد: هرگونه پیشرفت و توسعه و ترقی ضرورتاً باید از فرد آغاز شود. شهروندان و مردم، سازنده عینیت حیات جمعی هستند و کانون توجهات و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات باید فرد و تکامل و تعالی او باشد. هرچند بین مکاتب و ایدئولوژی‌های گوناگون در شرق و غرب در خصوص نیازها و مطلوبات فرد، اختلافات و افتراقات زیادی است، اما بر اساس آیین اسلامی ـ ایرانی، توسعه در ساحت فردی در گرو کرامت انسانی، و تعالی و تکامل افراد در حوزه‌های مادی و معنوی و جسمانی و روحانی است. هر طرح، ایده، نظر، برنامه و اقدامی که در ایران از شأن و کرامت فرد و آحاد جامعه غافل باشد و با نگرش‌های کل‌گرا، تک‌تک انسان‌ها را نادیده بگیرد هم از بعد تئوریک و نظری، فقیر و غیرقابل قبول است و هم در صحنه عمل، محکوم به شکست است. اساساً فرایند توسعه و پیشرفت در هر مفهومی که در نظر بگیرید، متکی بر افراد و انسان‌هاست؛ افراد آگاه، توانا، تربیت‌یافته و متخلق، وطن‌دوست، مسئول، برخوردار از سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، هدف‌دار، قانون‌مدار و دارای اعتماد به نفس و هویت اصیل. تأکید فراوان ما بر امر آموزش و پرورش در ایران و در اولویت دانستن این بخش در سیاست‌گذاری عمومی، مبنی بر این فلسفه است که گام نخست و اساسی و غیر قابل اغماض برای توسعه و پیشرفت هر کشور و ارتقای شأن و جایگاه و توان هر ملتی در صحنه روابط بینالمللی، در گرو توانمندی آحاد یک ملت است. به قول دکتر سریع القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، بزرگ‌ترین خدمتی که یک مدیر، یک اندیشمند، یک رئیس جمهور و یک نماینده مجلس می‌تواند، برای ایران و ایرانی انجام دهد، این است که در تحول شخصیتی ایرانیان بکوشد. ما به یک ایرانی جدید نیاز داریم؛ یک ایرانی وظیفه‌شناس، مسئولیت‌پذیر، حدشناس، منصف، پرکار، متدین، بدون هیاهو، با حس تعلق به سرزمین، قدر‌شناس، انتقاد‌پذیر، جوناپذیر، مطمئن از خود، خود اتکا، کم سخن، کم ادعا و خود شناس. برای دستیابی به توسعه در ایران، باید به باز‌شناسی واژه مردم بپردازیم. مردم یک مفهوم کلی و مبهم نیست که سیاست‌مداران، مدیران ارشد و برنامه‌ریزان کشور، همه چیز را در خدمت به مردم توجیه و تفسیر کنند، ولی در عمل، تک‌تک افراد جامعه یا عده‌ای محدود از جامعه را در دایره مردم قرار می‌دهد. وقتی سخن از مردم می‌گوییم، دایره شمولیت آن همه ایرانیانی را در بر می‌گیرد که معتقد به قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران هستند؛ یعنی حتی مجرمان و خاطیان از قانون هم خارج از دایره مردم نیستند. این نکته را گوشزد کردم تا بر این مهم تأکید کنم، بدون پرورش و رشد افراد در جامعه ایرانی از دورترین نقاط مرزی تا پایتخت و التزام نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به خدمت‌رسانی به افراد، توسعه حتی آغاز نخواهد شد، چه رسد که تحقق یابد.
ب ـ خانواده: جایگاه و شأن و اهمیت نهاد خانواده در اسلام و معارف و آموزه‌های اهل بیت ـ علیهم‌السلام ـ بسیار بالا و اساسی است و این مفروض را شرح و تفصیل نمی‌دهم. یکی از حلقه‌های مفقوده حیات اجتماعی در غرب که خود، موجب بروز بحران‌های عمیق عاطفی، رفتاری و اجتماعی شده است، بی توجهی نظام و مکتب لیبرالیسم به نهاد خانواده است. لیبرالیسم آن قدر به شکل افراطی و یک‌سویه و البته ناقص به فرد و آزادی‌های او تأکید و ابرام ورزید که خانواده را در مقابل فرد، کم‌رنگ و بی‌اهمیت نمود، در حالی که در اسلام و به ویژه در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، نهاد خانواده، مقوم و مکمل سازندگی شخصیت فرد است. انسان‌ها را نمی‌توان در دو دهه نخست زندگی رها ساخته و آزادی و اختیار را رهبر و پیشوای تربیتی او قرار داد. بنابر مکتب اسلام، انسان اعم از زن و مرد در دو دهه نخست حیات، به مثابه نهال نورسی است که مراقبت، هدایت، محبت و تربیت می‌خواهد، وگرنه از گزند و آفت‌های پیرامونی و درونی در امان نخواهد بود. اساسی‌ترین و مؤثرترین نهادی که این مسئولیت فوق‌العاده اساسی را بر عهده دارد، نهاد خانواده است. بسیاری از ویژگی‌های که درباره فرد توسعه‌یافته به مثابه زیر بنای توسعه اجتماعی به آن اشاره کردیم، در خانواده به فرد انتقال می‌یابد. دینداری و تعهد، نظم و انضباط، آموزش‌های اولیه، اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی و... در خانواده، ترویج و به فرزندان منتقل می‌شود. حال آیا می‌توان در فرایند توسعه ملی از کنار خانواده، نیازها، الزامات و اهداف آن به راحتی گذشت؟ یکی از ضعف‌های بنیادین تئوری‌های غربی و مدافعان وطنی آنان، بی‌توجهی به این مسأله مهم است. این تئوری‌ها در گذار فرد به جامعه و فرایند جامعه‌پذیری، حلقه خانواده را فراموش می‌کنند و به آسودگی این حلقه واسطه و فاز مهم فرایند جامعه‌پذیری را دور می‌زنند، ولی آیا واقعیت با این تئوری‌پردازی تغییر می‌کند یا با بحران‌های عمیق عاطفی و اجتماعی، خود را در صحنه اجتماع بروز می‌دهد؟
ج ـ جامعه: در سال‌های دور که به قول جامعه‌شناسان، هنوز جامعه شکل نگرفته بود؛ یعنی مناسبات و تحرکات اجتماعی به شکل ارگانیک و همبسته درنیامده بود و آن چه بود، اجتماع و تجمع و تعدد انسان‌ها بود، برای رسیدن به یک جامعه ایده‌آل، سه گام بیشتر متصور نبود؛ نخست، انسان‌های خوب، دوم خانواده‌های خوب و مستحکم و سوم حکومت خوب، ولی با پیچیده شدن زندگی در پانصد سال اخیر و در ایران در یک‌صد سال اخیر، همه مباحث و نظریات پیرامون پیشرفت، ترقی و توسعه ایران، حول موضوعات اجتماعی بوده و دایم، سخن از نبود فرهنگ زیست‌جمعی است. در واقع، برای این که ایرانیان، هیچ‌گاه حیات جمعی و تعامل انسانی در جامعه را همه‌جانبه، مورد توجه قرار نداده‌اند با مشکلات عدیده رو‌به‌رو شده‌اند. مفتوح بودن حدود ده میلیون پرونده قضایی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حاوی پیام‌های فراوانی برای اصحاب‌نظر و اندیشه و درد است. اختلاف و نزاع، زمانی بروز پیدا می‌کند که فرد پا به عرصه حیات اجتماعی برای تأمین منافع و نیازهای خود می‌گذارد و اگر با عرف، قانون، دین و اخلاق به عنوان چهار پایه و ستون اصلی جامعه و روابط اجتماعی آشنا نباشد، یا خود را ملتزم به رعایت آنها نداند، رفتار‌های ناهنجار از او سر زده و حقوق و حریم دیگران را تضییع کرده و نزاع و اختلاف و تنش آغاز می‌شود.
توسعه اجتماعی، زمانی رخ می‌دهد که افراد برای حیات‌جمعی، آمادگی‌های روحی و شخصیتی پیدا کنند و با حداقلی از آموزه‌های عرفی، قانونی، مدنی و اخلاقی آشنا شوند و به تعبیری، بیاموزند که بازی در صحنه جامعه، قواعدی دارد و التزام به آنها در آغاز، حفظ منافع فرد و در مرحله بعد، حفظ منافع دیگران است. ایران در موضوع توسعه اجتماعی با مشکلات بزرگی، دست به گریبان است که گاه، حجم و گستردگی آنها به حدی است که برخی روشنفکران برج عاج‌نشین، از سر یأس و ناامیدی از اصلاح جامعه و روابط اجتماعی به کنج انزوا می‌غلتند. نام‌گذاری سال‌های شمسی به عنوان انضباط اجتماعی، وجدان کاری، همبستگی ملی، مشارکت عمومی و... اشاره به خلأ برخی از سرمایه‌های اجتماعی در کشور دارد. اگر امروز گرفتار معضلاتی چون کلاه‌برداری، رشوه، مفاسد اقتصادی، لاابالی‌گری اخلاقی، فحشا، بی‌نزاکتی کلامی، تخریب محیط زیست، وندالیسم و... هستیم، همه آنها نتیجه نبود یک فرهنگ اجتماعی توسعه‌یافته است که امروزه کشورمان، بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند و محتاج است. فرهنگ‌سازی، نظام مجازات و پاداش، نهادسازی از طریق قانون‌گذاری، از جمله راهکارهای کلان برای توسعه فرهنگ زیست‌جمعی و روابط اجتماعی است که چون موضوع اصلی این نوشتار نیست، شرح و بسط آنها را به نوبت دیگر واگذار می‌کنم. د ـ بخش خصوصی و جامعه مدنی: واقعیت این است که به علت حاکمیت استبداد رسمی در ایران تا سال1357 ، حوزه‌ای به نام حوزه عمومی یا جامعه مدنی یا بخش خصوصی در عرصه اقتصاد در ایران شکل نیافته بود و هنوز هم دوام و استحکام نیافته است. هنوز80 درصد اقتصاد کشور در دست بخش دولتی است. دولت و حکومت بر همه شئون حیات مردم دخالت و نظارت دارد و تنها حوزه‌ای که در ایران عمومی بوده، نهاد دین و متعلقات آن مثل حوزه‌ها، روحانیان، مساجد، هیأت‌های مذهبی، اماکن مذهبی و زیارتی و... است. توسعه ایران بدون بستر‌سازی و حمایت از توسعه بخش خصوصی در اقتصاد لازم به تأکید است که خصوصیسازی با اختصاصی‌سازی متفاوت است و شکل‌گیری جامعه مدنی؛ یعنی حوزه‌ای که بین فرد و دولت قرار دارد و عرصه و ساخت فعالیت قانونی و تکاملی فرد در جامعه به شمار می‌رود، میسر نخواهد شد.
در توجیه لزوم جامعه مدنی و بخش خصوصی‌بری توسعه کشور، می‌توان گفت: اولاً بدیهی است که فرد، به تنهایی و بدون تعامل و ارتباط و همکاری، نمی‌تواند نقش مؤثری در عرصه جمعی ایفا نماید. ثانیاً دولت نه مطلوب و نه ممکن است که یکه‌تاز و میدان‌دار فعالیت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد؛ ممکن نیست، برای این که حوزه قدرت دولت و مانور آن محدود است و اگر قصد گسترش این کار را داشته باشد، وارد حریم فرد شده و ضمن نقض حقوق بشر، سر از توتالیاریسم در خواهد آورد. و مطلوب نیست، از این جهت که چه تضمین و دلیلی وجود دارد که دولت در عرصه‌های حیات جمعی، بهترین تصمیم را بگیرد و حتی اگر دولت، مردم‌سالار و برآمده از رأی و خواست مردم باشد، بتواند در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری، نظر و خواست ملت را تأمین کند. از این رو، جامعه مدنی که متکی بر اعتماد به نفس و خودباوری افراد آگاه و توانمند و حرکت و فعالیت در چهارچوب قانون، عرف، اخلاق و دین است، در گذار کشور به توسعه، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. تحدید حضور دولت به سیاست‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت، قانون‌گذاری به موقع و کارشناسانه، حمایت از بخش‌های غیر دولتی، جلوگیری از انحصار‌طلبی و رانت‌خواری به نام خصوصیسازی، ایجاد فرصت برابر برای فعالیت‌های غیر دولتی، همگان در چهارچوب قانون، از جمله مهم‌ترین گزاره‌هایی است که به توسعه بخش خصوصی و جامعه مدنی کمک می‌کند.
اگر مهم‌ترین عرصه فعالیت مدنی را اقتصاد بدانیم، بنابر نظر بسیاری از صاحب‌نظران، حتی آزادی و دموکراسی با اقتصاد دولتی جمع‌نا‌پذیر است، زیرا در یک اقتصاد دولتی، رابطه خادم و مخدوم عوض می‌شود؛ یعنی به جای آن که دولت، مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد، رابطه برعکس می‌شود و مردم، مطیع دستور‌های دولت می‌شوند. وابستگی اقتصادی مردم به دولت، در عمل، آزادی مردم را از آنان می‌گیرد و دولت را در منزلت ولی‌نعمت قرار می‌دهد. در حالی که دموکراسی، وقتی معنا دارد که مردم آزادنه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند، اما زمانی که همه آحاد مردم به مستخدمان دولت تبدیل می‌شوند، چگونه می‌شود از آزادی و مشارکت سخن گفت؟
د ـ دولت: همان گونه که در آغاز این نوشتار، اشاره شد، توسعه، باری نیست که فقط دولت آن را بردارد و به سرمنزل مقصود برساند، بلکه توسعه، فرایندی است که دولت هم در تحقق آن کار ویژه خود را می‌کند و مهم این است که توسعه را دولت ترسیم نمی‌کند، بلکه توسعه ملی، حد و حدود و چهارچوب‌های کاری دولت را تعیین می‌کند. رویکرد مکاتب اقتصادی به دخالت دولت در توسعه، فرایند قابل تاملی داشته که در پنج بخش دسته‌بندی شده است. کلاسیک‌ها مثل آدام اسمیت که قائل به کمترین دخالت دولت در امور جامعه بودند، نگرش کینزی که خواهان دخالت دولت به عنوان یک عمل‌کننده در عرصه اقتصاد در اعمال سیاست‌های پولی و مالی بود و موجب گسترش تشکیلات دولتی در جهان شد، رویکرد مارکسیستی که مالکیت خصوصی را مطرود و دولت را صاحب امتیاز کلیه امور می‌داند، رویکرد نئوکلاسیک که خواهان دخالت دولت برای جبران نقص‌های مکانیزم بازار است و در نهایت، رویکرد نهادگرا که متأخر است و بر مفهوم تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی تأکید دارد، جملگی برای دولت، نقش محوری در فرایند توسعه قائل هستند. اما در ایران، توسعه ملی، مبتنی بر دولت مردم‌سالار، کارآمد و پاسخگوست؛ از این رو، دولت اقتدارگرا نمی‌تواند، کار ویژه خود را در فرایند توسعه انجام دهد، زیرا دولت اقتدارگرا، خود را منشأ تحرک و برنامه ریزی و هدایت جامعه می‌داند، در حالی که در توسعه ملی، دولت، خود ابزاری در خدمت ملت و توسعه ملی است. مفهوم توسعه در بخش دولت در این نوشتار، کمی و حجمی نیست، بلکه کیفی و در حوزه مردم سالاری، کارآمدی و پاسخگویی است. دولت ایران، اگر می‌خواهد، نقش ماندگار و در خور تقدیری در فرایند توسعه ایران ایفا کند و کمتر به عرصه‌های فساد، رانت‌خواری، اقتدارگرایی، خودکامگی و در نهایت شکاف با ملت وارد شود، توسعه خود در سه عرصه را باید سر‌فصل برنامه‌های درون‌سازمانی دولت قرار دهد. مردم سالاری و تکیه دولت بر رأ ی، تأیید، حمایت و نقد مردم به صورت نهادینه و همه‌جانبه، باید تثبیت شود. مردم‌سالاری، متضمن تداوم مشروعیت دولت خواهد بود. توسعه کارآمد دولت جمهوری اسلامی، تنها راه رفع فقر، فساد و تبعیض و ایجاد رفاه امنیت و عدالت است.
امروز کارآمدی، مهم‌ترین چالش دولت جمهوری اسلامی است و هر نقصی در این بخش، یکی از پایه‌های مشروعیت نظام اسلامی را متزلزل می‌سازد. کارآمدی Competence هر چند مفهومی وسیع است، ولی پیچیده نیست. کارآمدی به معنای انجام تخصصی، مقتدرانه و رضایت ساز کار ویژه‌های دولت است. مثل تعیین و گرفتن مالیات، انجام پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی، ارائه خدمات تفریحی و رفاهی به عموم مردم، ارائه خدمات اداری مورد نیاز شهروندان بوروکراسی کارا و.... آنچه امروزه به عنوان رشوه، کاغذبازی، رانت‌خواری، پارتی‌بازی و... به عنوان ناهنجاری‌های اداری و سازمانی از آنها یاد می‌شود، به علت وجود دولت ناکارآمد است. دولت کارآمد، ریشه بسیاری از مفاسد اداری و انحرافات سازمانی را از بین می‌برد. توسعه پاسخگویی نیز از دیگر پارامتراهای اساسی توسعه کیفی دولت در فرایند توسعه ملی است. مطالعه تطبیقی و تاریخی، حاکی از این واقعیت است که تنها دولت‌های کارآمد و مشروع، پاسخگو هستند، زیرا پاسخگویی، نتیجه و محصول توانمندی و اشراف بر حوزه‌های مسئولیتی است و هر نهادی برای دستیابی به توان پاسخگویی، چاره‌ای جز افزایش توانمندی‌ها و کارآمدی خود ندارد.
3 ـ تأثیرات جهانی شدن بر توسعه ملی و نقش دولت در فرصت‌سازی و چالش‌زدایی در فرایند جهانیشدن پس از ذکر پاره‌ای مباحث ضروری درباره سه مفهوم کلیدی این نوشتار؛ یعنی توسعه ملی، جهانیشدن و توسعه، ضروری است در بحثی مستدل و مستند، به پرسش‌های فرعی این تحقیق برای دستیابی به پاسخ اصلی پاسخ دهیم.
پرسش‌های فرعی ما عبارت بودند از؛
1ـ آیا جهانیشدن، فرصتی در فرایند توسعه ملی ایران است؟
2ـ آیا جهانی شدن چالش پیش روی توسعه ملی ایران است؟
3ـ دولت در بهره‌مندی از فرصت‌ها و تهدید‌زدایی از اثرات جهانیشدن برای توسعه ملی ایران چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
برای دستیابی روشمند به این پرسش‌ها، اثرات جهانیشدن را بر پنج خاستگاه و ساحت توسعه ملی بررسی خواهیم کرد.
الف) اثرات جهانیشدن بر فرد: فرصت‌ها و چالش‌ها
فرایند جهانیشدن که آنتونی گیدنز آن را وابستگی متقابل در همه عرصه‌ها می‌نامد، فرد را از حیات تک‌بعدی ساده‌انگارانه و محدود سنتی خارج می‌کند و مجموعه‌ای از آمال و آروزها و چشم‌انداز‌ها را در ذهن او ترسیم می‌نماید. ارتباطات گسترده جهانی و ظهور چشمگیر ماهواره‌ها، فناوری‌های اطلاعاتی، عرض زندگی بشر را فراخ کرده است و نمایش توانمندی‌های دیگر ابنای بشر، مخاطبان امواج حامل پیام و اطلاعات را به حرکت و نوگرایی و اختراع و ابتکاری برای ابراز وجود، دعوت می‌کند. فرد ایرانی هم که افسانه ابر‌قدرتی و برتری در دوران باستان هیچ‌گاه از ذهن او رخت بر نمی‌بندد، بیش از دیگر ملت‌ها برای خود چشم‌انداز موفقیت ترسیم کرده است، ولی آیا ابزار و لوازم حضور ایرانیان در این عرصه پرمدعی فراهم است؟
به چه میزان ایرانیان به زبان‌های متعارف، فنون رایانه‌ای، امکانات گفت‌وگو و تعامل، سفرهای دوره‌ای، پژوهش دوجانبه و چندجانبه در حوزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری‌های بینالمللی، تسلط و دسترسی دارند؟
واقعیت این است که اگر جهانیشدن آحاد ملت ایران، به ویژه نسل جوان را به خودباوری، اعتماد به نفس، توانمند‌سازی، دانش‌جویی و پرهیز از سطحی‌نگری و مرعوب‌شدگی، رهنمون سازد، فرصت بی‌بدیلی برای توسعه فردی در ایران به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، مقایسه ایرانیان از وضعیت و چشم‌اندازهای خودشان با دیگر ملت‌ها و درک نقاط ضعف و قوت ایرانی امروز، نقطه هزیمت افراد ملت به قله‌های رفیع موفقیت در عرصه حیات فردی و جمعی خواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی که قابل مقایسه با دیگر نهادهای اجتماعی؛ یعنی خانواده و بخش خصوصی نیست، می‌تواند با تدوین استراتژی‌های کلان و راهکارهای کوتاه‌مدت و اجرای آنها از این فرصت، بهره‌برداری کرده و چالش‌ها و تهدیدهای مذکور را به کمترین حد خود رساند.
چالش آنجاست که فرایند جهانیشدن، نوعی روحیه یأس و دلمردگی و عقب‌ماندگی را از طریق جریان یک‌سویه خبر و اطلاعات به لایه‌های فردی القا می‌کند و تنها پیام‌های سبک، صوری و سطحی مثل مصرف‌زدگی و لاابالی‌گری اخلاقی ـ به اسم آزادی ـ به جامعه مخاطب ایرانی می‌رساند؛ همین تهدیدی که امروز، طبقه جوان جامعه ایرانی را در سراسر کشور هدف قرار داده است. جوانان از جهانیشدن، صرفاً تشبه ظاهری به آخرین مدل‌های مو و لباس فرهنگ جهانی با آمریکا را آموخته‌اند و حتی از درک فلسفه و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی این اطوار‌های وارداتی عاجزند.
تبیین و تقویت مبانی هویت دینی، ملی و انقلابی در ایران که از منابع و سرچشمه‌های فنی برخوردار است، به ویژه با اعمال مدیریت فرهنگی و رسانه‌ای، تهدیدهای این عرصه را کاهش می‌دهد و فرد ایرانی را برای حضور قدرتمند در صحنه حیات ملی و بینالمللی آماده می‌سازد.
ب) خانواده:
خانواده از نقاط هدف‌گیری جهانیشدن است و در عین حال، می‌تواند، نقطه اتکای توسعه ملی باشد. مبانی فرهنگی و فلسفی جهانیشدن که ریشه در غرب و لیبرالیسم دارد با نهاد خانواده سر سازگاری نداشته و سعی در بی‌اهمیت نشان دادن و گاه نادیده گرفتن آن دارد. در حالی که در راهبرد توسعه ملی ایران، این نهاد مقدس، می‌تواند، بسیاری از چالش‌ها و تهدیدهای فرایند جهانیشدن را برای ایرانیان کم رنگ کرده و حتی به فرصت تبدیل سازد. خانواده ایرانی، نهادی است که با روابط انسانی، عواطف و محبت، احترام متقابل و مشورت و تبادل‌نظر و کار دسته‌جمعی، هویت می‌یابد و دربردارنده این عناصر هویت‌ساز به فرد است. امروزه، بسیاری از نقاط ضعف افراد ایران، که در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی بروز و ظهور یافته، یا ناشی از حضور و ارتباط نداشتن فرد با خانواده است و یا خانواده متبوع فرد، دارای کمترین سامان بوده است. تعلیم و ترویج فرهنگ زیست‌خانوادگی و تبیین وظایف خطیر اولیا در برابر فرزندان از مجرای سنت‌های دینی، علوم روانشناسی و ابزار هنر و رسانه، اهم راهکارهایی است که به قوام و دوام این نهاد مقدس کمک کرده و دومین خاستگاه و ساحت توسعه ملی را پایدار و قابل اتکا می‌سازد. امروز، جهانیشدن با زیاده‌روی و افراط در آزادی و انتخاب فرد و صلاحیت‌های او در تصمیم‌گیری فردی و اجتماعی، غیر‌مستقیم از نهاد خانواده، تقدس‌زدایی می‌کند؛ به عبارت دیگر، خانواده را در زنجیر تکامل انسانی دور می‌زند.
نکته مهم دیگر آن که بنا بر فرض، نهاد خانواده در غرب در فرایند توسعه، کارآیی نداشته باشد، اما در ایران اسلامی، ماجرا این‌گونه نیست و هر آموزه‌ای از جهانیشدن که این نهاد را خدشه‌دار کند، مردود است.
ج) جامعه:
جامعه در صحنه جهانیشدن برای توسعه ایران، یک فرصت است. همان گونه که پیشتر اشاره شد، ما در این عرصه، دچار ضعف‌ها و نابسامانی‌های فراوانی هستیم؛ تجربه کافی نداریم و دانش و بینش لازم را نیز به دست نیاورده‌ایم. تنها مجموعه‌ای ارزشمند از ارزش‌ها و هنجارها در قالب فرهنگ دینی ما هست که روابط آنها با عرف، ساختار و گرایش‌های ایرانیان تنظیم نشده است و از این عرصه، مدل‌های مناسب و کارآمدی را عرضه می‌کند که همانا روش‌ها و سیستم‌های رسیدن به توفیق اجتماعی است. البته بدیهی است، این عبارت به هیچ وجه، کپی‌برداری و تقلید یکپارچه را بر‌نمی‌تابد.
دو شرط اساسی برای فرصت‌سازی از جهانی‌سازی در صحنه جامعه وجود دارد:
1ـ پرهیز از تنبلی و بومی‌سازی روش‌های رسیدن به موفقیت و
2ـ تعارض نداشتن شیوه‌های اقتباسی با ارزش‌های دینی و ملی. برای مثال؛ تحزب، هنجاری اجتماعی است که غربی‌ها آن را رونق داده‌اند و جهانیشدن آن را تشویق می‌کند و در ایران نیز برای سالم‌سازی و قاعده‌مند کردن فعالیت سیاسی، فعالیت آشکار در چهارچوب احزاب توصیه می‌شود، ولی آیا این به معنای حزب‌سازی‌های صوری برای رانت‌خواری و استفاده ابزاری از رأی مردم است؟
پاسخ منفی است، وقتی سخن از تحزب است، شفاف‌سازی مواضع، برنامه‌ها، منابع مالی، تخصص‌گرایی و رقابت سازنده سیاسی، مورد نظر است، نه پشت‌هم‌اندازی، زدوبندهای پنهان، رقابت‌های مخرب و عوام‌فریبی. در واقع، برای بهره‌گیری از فرایند جهانیشدن در توسعه ملی ایران در ساخت اجتماعی، به یک نهضت بزرگ نرم‌افزاری و بومی‌سازی نیازمندیم؛ همان که رهبری انقلاب با نام جنبش نرم افزاری از آن یاد کرده‌اند؛ همان که هدف از تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و وحدت این دو نهاد بود.
دولت و نظام اسلامی در این عرصه، هر چه هزینه و کار کند، در اصل، سرمایه‌گذاری کرده و به توسعه کشور کمک رسانده است. ایران امروز، بیش از هر زمان، به تئوری‌ها و نظریه‌های بومی و علمی برای مدیریت اجتماعی نیازمند است، به گونه‌ای که باب تعامل با خارج را نادیده نگیرد، زیرا الگوسازی برای دیگر ملت‌ها، به ویژه ملت‌های مسلمان، از مهم‌ترین آمال ماست. و نیز جهانی شدن، در صورتی که ما به توفیقاتی دست یابیم، فرصتی است که تجربه و مدل ایرانی ـ اسلامی را در صحنه جهانی به نمایش می‌گذارد و فرصت اصلاح و بازسازی‌های لازم را فراهم می‌سازد.
د) جامعه مدنی و بخش خصوصی:
اهل اقتصاد می‌گویند، سرمایه و پول به دنبال سرازیری است، تا در آن جاری شود و اگر موانعی پیش‌روی آن قرار گیرد، به راحتی تغییر مسیر می‌دهد. جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرآیند جهانیشدن در ذات خود، تهدید و چالشی برای توسعه ملی است. همان گونه که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف فرایند جهانیشدن که در خوش‌بینانه‌ترین حالت اقتضای طبیعی آن، انتقال سرمایه‌های مادی و معنوی کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکزی است و در فرایند جهانیشدن باید موانع پیش‌روی این انتقال برداشته شود. از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، هنر، استعداد و دانش نیز در درون ملت‌ها برای دستیابی به شأن بالاتر و رفاه بیشتر، همواره از پتانسیل مهاجرت برخوردارند و اگر همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی از کمترین حد لازم، کمتر شود، پدیده فرار سرمایه‌ها و فرار مغزها آغاز شده، پایانی بر آن متصور نیست.
جهانیشدن هم مدعی است که اجازه نمی‌دهد، استعدادها و توانمندی‌های فردی و جمعی به خاطر بی‌لیاقتی دولت‌های ناکارآمد و جوامع عقب‌مانده به هدر رود؛ بنابراین، مجاری رشد و افزایش آنها را فراهم می‌سازد. از این رو، جهانیشدن، یکی از ساحت‌های جدی و تأثیرگذار توسعه ملی در ایران را هدف قرار داده است. آنچه امروز به عنوان خروج سرمایه از کشور، به ویژه به دوبی و خروج مغزها به آمریکا، اروپا و استرالیا از آن یاد می‌شود، شاهدی بر این مدعاست.
حال این پرسش است که چه باید کرد و دولت، در این اوضاع، چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ شرح کامل این وظایف از این نوشتار خارج است و تنها در زیر به سر‌فصل‌هایی بسنده می‌کنیم.
1ـ شناسایی نخبگان در همه عرصه‌های اقتصادی و علمی، سیاسی و فرهنگی و هنری و ایجاد پیوندهای پایدار بین ایشان و جامعه و حتی دولت،
2ـ پرهیز از اقدامات بازدارنده و دافعه‌انگیز به ویژه با نخبگان جامعه،
3ـ ایجاد و تقویت عرق ملی و دینی روزافزون به وسیله رسانه‌های جمعی، به ویژه صدا و سیما،
4ـ ایضاح مفهوم سرمایه اجتماعی و تلاش برای افزایش آن،
5 ـ به مشارکت و بازی گرفتن مردم و نخبگان در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان و ایجاد حس تعلق کشور به همه ایرانیان،
6ـ ایجاد فرصت‌های کار و فعالیت و تصمیم‌گیری برای نخبگان و تأمین حداقل‌های معاش و رفاه برای آنان.
ر) دولت:
هرچند در تعریف ساحت‌هایی که در توسعه ملی دخیلند، دولت را در کنار چهار مؤلفه دیگر قرار دادیم، ولی همان‌گونه که از پرسش اصلی و فرضیه این نوشتار برمی‌آید، با ورود متغیر جهانیشدن، نقش دولت، نقش فوق‌العاده و تأثیر‌گذاری خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی، می تواند با ایفای نقش مؤثر، فعال و قدرتمند در صحنه داخلی و خارجی، مهم‌ترین فرصت برای توسعه ملی را فراهم سازد.
از کارآمدی، مردم‌سالاری و پاسخگویی به عنوان سه راهکار ایفای نقش داخلی دولت نام بردیم، اما در صحنه بینالمللی دولت ایران با تنش‌زدایی، گفت‌وگو و دیپلماسی فعال، همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌ای و بینالمللی و انعقاد پیمان‌های استراتژیک پنهان و آشکار، عرضه جذاب و متناسب با نیازهای جامعه جهانی از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و پرهیز از تحجر و جمودگرایی و ناسیونالیسم افراطی، می‌تواند، نقش مؤثری در توسعه ملی و نقش درخوری در فرایند جهانیشدن ایفا نماید. در واقع، در نگارخانه فرهنگ و تمدن جهانی، ملت ایران باید سهم متناسبی را از آن خود کند که دست کم، تعیین مساحت کمی آن با دولت است. از سوی دیگر، جهانیشدن، همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، دولت‌ها را هدف قرار داده است و با اعطای نقش فعال‌تر به شهروندان، سازمان‌های غیردولتی، نهادهای بینالمللی و رسانه‌های جهانی، دولت‌ها را به حاشیه می‌راند تا مهم‌ترین مانع موجود برای تسهیل فرایند خود را کنار بزند. دولت جمهوری اسلامی در میان دیگر دول جهان، از موقعیت خاصی برخوردار است و تهدیدهای جهانیشدن علیه این دولت به طور خاص، باید مورد توجه قرار گیرد. این دولت، برآمده از انقلابی است که وضع موجود جهانی و نظم تعریف‌شده آن از سوی قدرت‌های برتر را برنتابیده و نویددهنده نظم جدیدی است و جهانی‌سازی را نیز عمدتاً، پروژه‌ای استکباری که برای آمریکایی‌سازی و فرهنگ زدایی ملت‌های مستقل طراحی شده، به مبارزه می‌طلبد. جمهوری اسلامی خود را متکی بر مکتبی می‌داند که فطرت‌های بشر را مخاطب قرار داده، از این رو، جهانی است و برای همه جهان، پیام و رسالت دارد. در اینجا بحث مهم مهدویت و پیام جهانی آن مطرح می‌شود که نقطه اساسی چالش با فرایند جهانی‌سازی است. بر این اساس، شیعیان دوازده امامی و نظام جمهوری اسلامی که پشتوانه حکومتی و سیاسی آنان در سراسر جهان است، معتقدند، روزی، انقلابی جهانی به رهبری آخرین امام از سلاله پاک پیامبر اسلامص رخ خواهد داد و اسلام ناب را بر سراسر گیتی حاکم خواهد کرد و جالب اینجاست که رمز توفیق امام مهدیعج، جاذبه پیام و شیوه حکومت اوست که حکومتش را جهانی می‌سازد. این نگرش ساختارشکنانه، ایدئولوژی لیبرالیسم را که در بسیاری از مواقع، در تضاد و تقابل با مهدویت است، به هماورد می‌طلبد. از این رو، لیبرالیسم، گاه در صحنه علنی و گاه در صحنه غیرعلنی و پشت وهابیت و بهائیت و سکولاریسم، به هجمه‌های سنگین علیه مهدویت می‌پردازد، غافل از آن که مهدویت، یک اعتقاد است و حتی اگر استدلالی علیه آن یافت شود، چوبین است.
نتیجه گیری و ارائه رهنمود علمی
دولت جمهوری اسلامی، امروز در صحنه جهانی با یک آزمون بزرگ روبهروست و آن هم، توسعه ملی است. اگر در توسعه ملی توفیق یابد، جهانیشدن، فرصتی بی‌بدیل برای الگوسازی این نظام اسلامی خواهد شد و اگر در توسعه ملی موفق نشود، جهانیشدن همچون یک تهدید کلان، هم مشروعیت داخلی این نظام را متزلزل می‌کند و هم در صحنه خارجی، این نظام را به واگرایی و انزوا خواهد کشاند.
امروز، جمهوری اسلامی، معیار و محک توانمندی دین و دینداری در اداره حیات جمعی است. هر پیروزی و شکستی این نظام، به دقت رصد می‌شود. چشمان ناظر، هم به ساحت فرد در این نظام، می‌نگرند و در عنوان حقوق بشر، به ارزیابی توسعه فردی می‌پردازند و هم به ساحت خانواده می‌نگرد و برخی ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها را به دقت، منعکس و بزرگ‌نمایی می‌کند و ساحت‌های اجتماعی، مدنی و دولتی هم از این رویکرد ریزبین در امان نیستند. نکته اساسی اینجاست که معیار و ملاک قضاوت و داوری هم فرایند جهانیشدن و آموزه‌های آن است. امروز، هم مردم ایران و هم ناظران رفتار ایران در بیرون از مرزهای جغرافیایی، به مقایسه وضعیت کشور در ساحت‌های پنجگانه مذکور با استاندارهای جهانی دعوت می‌شوند،در حالی که همان گونه که مشروحاً به آن پرداختیم، این قیاس در همه معیارها باطل است. هرچند معیارهایی چون رفاه حداقلی، امنیت، صلح، آزادی و... مطلوب و ضروری است، ولی معیارهای ارزیابی و مقایسه و تطبیق آن در صحنه جهانی و روابط بین‌الملل عادلانه نیست. امروز، چگونه کشوری چون فرانسه، می‌تواند از استانداردهای بینالمللی آزادی عقیده سخن بگوید، در حالی که مانع از حجاب زنان مسلمان می‌شود؟دولت آمریکا چگونه می‌تواند، از معیارهای جهانی محاکمه سخن بگوید، حال آن که هنوز از زیر فشار افکار عمومی به خاطر فجایع زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو، کمر راست نکرده است؟ آوردن این موارد به هیچ وجه به این دلیل نیست که جمهوری اسلامی، می‌تواند با یافتن قرینه‌های خارجی، شانه از مسئولیت‌های سنگین حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در برابر ملت ایران، خالی کند، بلکه هدف از گفتن آنها، توضیح نسبت جهانیشدن با فرایند جاری در جهان امروز است. به زبان ساده‌تر، دولت جمهوری اسلامی، باید با برپایی یک جنبش بزرگ توسعه ملی در ساحت های فردی، خانوادگی، مدنی، اجتماعی و دولتی در صحنه جهانی نیز فعال و با سربلندی و عزت، ایفای نقش نماید ؛ نقشی در خور ملت ایران و همسو با آموزه‌های متعالی فرهنگ و آیین اسلامی؛ آیینی که ما را به سوی فرهنگ جهانی مبنی بر فطرت با نام مهدویت سوق می‌دهد.
پانوشت‌ها:
1 ـ پارادایم Paradigmدر معنای لغوی؛ یعنی الگو، چهارچوب و مدل و اما در فلسفه علم نیز به مشترکات منسجم ارزشی، فکری و روشی اعضای یک جامعه علمی، پارادیم می‌گویند. در این نوشتار، معنای لغوی پارادایم مد‌نظر است.
2 ـ بنا به نظر مقام رهبری که تاکنون سه بار در سخنرانی‌های ایشان مطرح شده، پس از انقلاب در ایران، نظام اسلامی، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی شکل گرفت، ولی دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن اسلامی، به عنوان سه فاز تکمیلی انقلاب اسلامی، هنوز تحقق نیافته است، در حالی که استراتژی کلان جمهوری اسلامی، باید در حرکت به این سمت باشد. نگاه کنید به بیانات رهبر انقلاب مندرج در مطبوعات. 9/6/84
3 ـ نگاه کنید به مصاحبه روزنامه ایران با دکتر موسی غنی نژاد در تاریخ 29/5/84 و 30/5/84 ، ص 10.
4 ـ نگاه کنید به سایت Freetrade. org و ترجمه یکی از مقالات این سایت در روزنامه شرق مورخ30/5/84.
5 ـ کیهان،9/6/84، ص 12.
6 ـ روزنامه جام‌جم 16/4/84، ص 9.
7 ـ سمیرامین، متفکر و اقتصاددان مصری ـ فرانسوی که در حال حاضر، مدیر مجمع جهان سوم در داکار، پایتخت سنگال است، در آخرین اثر خود با نام سرمایه‌داری کهنه سیاست معاصر و بی‌نظمی جهانی با نقدی جدی بر اثرات جهانیشدن، استراتژی‌های توسعه صنعتی و اثرات مخرب آن بر بخش کشاورزی از فقر جهانی در پی انباشت سرمایه در صنایع سخن می‌گویند.
بنابر شیوه نوین ارزیابی استراتژیک کشور که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیسیون زیر‌بنایی دولت، ملاک و معیار قرار گرفته،پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری، زیرساختی و کیفیت دولت در ازریابی توسعه کشور، مورد بررسی می‌گیرد.
9 ـ همشهری 2/4/84.
10 ـ بحث سرمایه اجتماعی در پی نقد نظریات فردگرایانه در قرن بیستم مطرح شد، زیرا فردگرایی افراطی در روند توسعه، مشکلاتی را ایجاد کرد. بر این اساس، برای توسعه، غیر از نیروی انسانی، تجهیزات و فناوری و پول به سرمایه اجتماعی نیاز است که سه رکن اساسی دارد؛
1 ـ اعتماد
2 ـ مشارکت
3 ـ ارزش‌های مشترک و به نظر افرادی چون فوکویاما و پیروبوردیو که درباره سرمایه اجتماعی، تاملات زیادی داشته‌اند، بدون سرمایه اجتماعی، نه تنها توسعه تحقق نمی‌یابد، بلکه گسیختگی اجتماعی، نمایان می‌شود.
منابع:
1 ـ عبدالناصر همتی، مشکلات اقتصادی جهان سوم ، تهران، سروش1369.
2 ـ اگناسیورامونه، آیا جهان به سوی هرج و مرج می‌رود ، ژئوپولتیک سردرگم ، ترجمه پریچهر شاهسوند، تهران ،عطا، 1377.
3 ـ مسعود شفیعی، راهبرد ملی توسعه، با نگاهی به تجریه انگلستان، تهران، کتابخانه صدر، 1380.
4 ـ آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی، 1376.
5 ـ جهانی شدن: برداشت‌ها پیامدها، مجموعه مقالات، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1381.
6 ـ احمد ساعی، مسائل سیاسی، اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت، 1378.
7 ـ محمود سریع القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل، تهران، سفیر، 1375.
8 ـ محمود سریع القلم، عقل و توسعه‌یافتگی، مبانی ثابت پارادیم توسعه، تهران، علمی و فرهنگی، 1373.
9 ـ محمود سریع القلم، عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، تهران، مرکز پژهش‌های علمی و مطالعات
استراتژیک خاورمیانه،1380.
10 ـ اندروینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، 1381.
11 ـ محمد جواد اردشیر لاریجانی، حکومت مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، 1373.
12 ـ فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، چاپ پنجم.