حقوق و امنیت در جمهوری اسلامی ایران

مهم‌ترین نقطه قوت حقوق ما، حقوق اساسی و قانون اساسی است و این موضوع تا حد زیادی به حفظ تعادل کمک می کند اما متولیان امور باید متوجه باشند که حفظ امنیت تنها با قانون اساسی خوب امکان پذیر نیست و همان گونه که بیان شد تحقق امنیت در مرحله اجرا اهمیت زیادی پیدا می کند.
امنیت ملی حوزه مطالعاتی گسترده و مهمی را شکل می دهد که توجه طیف وسیعی از اندیشه گران را به خود معطوف داشته است. این حوزه مطالعاتی با همه حساسیت خود، در جامعه علمی ما با چند آسیب جدی روبه روست که عبارتند از:
نخست: بسیاری از متون و مطالعات «ترجمه ای» بوده و «غیربومی»هستند.
دوم: مطالب تولید شده عمق لازم را نداشته و به علت نبود «کارشناسان» و«متخصصان» مطالعات امنیتی ای که به طور مشخص در یک حوزه خاص ازمسایل امنیتی به پژوهش مشغول بوده باشند، معمولاً آثار موجود متوجه لایه های زبرین تا زیرین هستند.
سوم: مطالعات اندک صورت گرفته نیز یکسویه بوده و به تعبیری جامع ابعاد مختلف امنیت ملی نیست ؛ به گونه ای که برخی از حوزه ها و ابعاد کلاً،مغفول مانده و یا کمتر به بحث و بررسی گذارده شده اند.
فصلنامه مطالعات راهبردی با توجه به کاستی‌های موجود، در تولید متونی اهتمام ورزیده که بتوانند به نوعی به غنای مطالعات امنیتی در ایران بیفزاید. در همین زمینه، مقوله «حقوق امنیتی» را به مثابه حوزه ای از مطالعات امنیتی که در جامعه ما کمتر بدان پرداخته شده، موضوع گفتگوی علمی این شماره ازفصلنامه قرار داده است، تا بدین وسیله در تولید متون بومی در این زمینه گامی برداشته باشد.

فصلنامه: در گفتمان امنیتی اصطلاحات و تعابیر زیادی وجود دارد که عموماً موصوف به وصف «امنیت» می باشد؛ همچون «ظرفیت امنیتی»،«سیاست امنیتی»، «برنامه امنیتی» و مواردی از این قبیل. بدیهی است که تعریف و تحدید این واژگان کاملاً ضروری است. بنابراین نخستین سؤال مامتوجه «چیستی» اصطلاح «امنیت حقوقی» و «حقوق امنیتی» می باشد و این که معنا و مصادیق آن کدامند؟

ره پیک: ممکن است از "امنیت حقوقی" معانی مختلفی استنباط شود. گاهی ممکن است حقوق به معنای بخشی از مجموعه های اجتماعی مانند فرهنگ، اقتصاد و سیاست به توجه درآید و همان گونه که از امنیت فرهنگی یا امنیت اقتصادی وامنیت سیاسی سخن می گوییم، امنیت حقوقی را نیز مطرح کنیم. در چنین مفهومی، معمولاً مقصود آن است که شرایط امنیتی در آن حوزة خاص مورد بحث واقع شود. بنابراین وقتی گفته می شودامنیت اقتصادی وجود دارد مراد آن است که در حوزة اقتصاد،امنیت وجود دارد. همچنین چنان چه بتوان حقوق را در یک مجموعه تصور کرد، امنیت حقوقی 1 حکایت از وجود امنیت درمحیط حقوقی دارد.
شاید تعبیر امنیت قضایی نیز در برخی از موارد در همین معنابه کار رود. مجموعة قضایی تا حدی ملموس تر از محیط حقوقی است، از این رو تصویر امنیت قضایی 2 آسان تر در ذهن نقش می بندد.
در مقابل، گاهی ممکن است مقصود از امنیت حقوقی بخشی از مجموعة خاص حقوقی باشد که به امنیت ارتباط دارد. در واقع از چنین منظری باید امنیت حقوقی را به مفهوم حقوق امنیت ملی یا حقوق امنیتی 1 نزدیک نمود. در معنای اخیر قسمت‌هایی ازمنابع حقوق که به طور مستقیم و یا در حد قابل توجه مرتبط با مسایل امنیتی است موردنظر می باشد. البته وسعت این بخش از منابع به تلقی و مفهوم مستنبط از امنیت نیز ارتباط دارد.
از طرف دیگر شاید بتوان امنیت حقوقی و قضایی در معنای اول (امنیت حقوقی وقضایی) را بیشتر به قواعد شکلی ارجاع داد و مفهوم دوم امنیت حقوقی را تا حد زیادی در قالب قواعد ماهوی مشاهده کرد. بنابراین امکان دادخواهی، وجود دادگاه با شرایط رسیدگی منصفانه، امکان داشتن وکیل، فقدان موانع برای دفاع، اعمال اصل برائت،وجود صلاحیت نسبی و تخصصی در دادگاه‌ها، رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات و صلاحیت ضابطین و مجریان قضایی را باید از شاخصهای امنیت حقوقی و به ویژه امنیت قضایی دانست.
در مفهوم دوم (حقوق امنیتی)؛ مقررات مربوط به نظم عمومی، اخلاق حسنه مانندقوانین جزایی و مقررات مربوط به نظم سیاسی و بین المللی مانند قانون اساسی و برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه ها و مقررات خاص امنیتی مانند مقررات مربوط به جاسوسان،مورد توجه می باشد. باید توجه داشت که قواعد حقوقی یک کشور ذاتاً به نظم عمومی یاامنیت عمومی و داخلی آن کشور توجه دارد اما در سطوح بالاتر چنان چه موضوعات خاص به مسایل ملی ارتباط پیدا کند قواعد یا مقررات مربوط به امنیت ملی مطرح می گردد.
همان گونه که بیان شد، وسعت مفهوم امنیت رابطه مستقیم با حجم و اندازه حقوق امنیتی خواهد داشت و از نگاه سیاستگذاران و قانونگذاران، هر اندازه مفهوم "امنیت "گسترده تر باشد، "حقوق امنیتی " نیز وسیع تر خواهد بود؛ به طور مثال مقررات مربوط به محیط زیست در بسیاری از کشورها و در سطح بین المللی در ذیل حقوق امنیتی قابل بحث است.
البته ممکن است برخی به طور کلی موضوعات مرتبط با امور قضایی و حقوقی را درمفهوم امنیت حقوقی ببینند، برای مثال، افزایش جرائم یا ازدیاد زندانیان را ناامنی حقوقی و قضایی تلقی کنند اما به نظر می رسد برای تحدید دقیق موضوع و به دلیل آن که در امور فوق معمولاً متغیرهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دخالت دارند، بهتراست موارد مذکور را از بحث امنیت حقوقی خارج سازیم.

فصلنامه: بنابراین مسأله اصلی مربوط به نوع رابطه دو مقوله کلان «حقوق» و «امنیت» می باشد واین که مشخص نماییم این دو چه تأثیراتی بر یکدیگر ممکن است داشته باشند.

دکتر ره پیک: حقوق نه تنها با امنیت ملی ارتباط دارد بلکه شاید به یک معنا،حقوق از ارکان و مقدمات تبیین امنیت ملی باشد. حقوق، معیارها و چارچوبه مشروعیت را معین می کند. حقوق، چگونگی تصمیم سازی، الزام و کنترلها را مشخص می سازد. حداقل بخشهای مهمی از ارزشهای بنیادی و حیاتی یک کشور از طریق حقوق تعیین می گردد و از سوی دیگر حقوق می تواند میزان تخطی از این ارزشها و درجه اهمیت آن را مشخص کند.
همچنین محک حقوق، در تمام دستگاههای حکومتی یعنی قوه مجریه، احکام قضایی، مصوبات مجلس و قراردادهای خارجی حضور دارد. بنابراین بستر حقوق، قابلیت تعمیم و وسعت زیادی دارد و تعریف و تبیین امنیت ملی در این ظرف می تواندبسیار مهم باشد.
حقوق در روند تصمیم سازی دو نقش ایفا می کند که در واقع نقشهایی است که به طور مستمر ومتوالی قابل مشاهده است. اولین نقش،نقش ساختاری وتأسیسی 1 حقوق است.
در این نقش، حقوق، نهادها، رویه ها و راهنماهایی را که تصمیمات دیگر براساس آن اتخاذ می شود ایجاد می کند. اقتدار شعب مختلف حاکمیت و داوری در اختلافات قوای مختلف در این نقش تعریف می شود. مشاهده می گردد که این نقش تا چه حد با امنیت ملی درگیر است و تأثیر آن بر امنیت چگونه است.
دومین تأثیر حقوق بر امنیت ملی، از طریق نقش ابزاری یا نهادی 2 است. در این نقش که پس از نقش اول ایفا می شود، انتظار می رود حقوق، در یک روند مستمر، نظم عمومی جامعه را شکل دهد و تصمیمات اجرایی، قضایی و تقنینی را در جهت حفظ ثبات وامنیت کشور تنظیم نماید.

فصلنامه: با توجه به تعریف بیان شده، مهمترین مسایلی که حقوق امنیتی در جامعه ما با آن مواجه است چیست ؟ به عبارت دیگر ناامنیهای حقوقی احتمالی کدامند که باید به فکر پیدا کردن راه حل مناسبی برای آنها باشیم ؟

دکتر ره پیک: پاسخ به این سؤال مستلزم آن است که در هر دو مفهوم مذکور ازامنیت حقوقی، تحقیق و تفحص کامل انجام داده و عناوین هر دو ستون در کشور رااستخراج نموده باشیم تا امکان اظهار نظر دقیق برای ما وجود داشته باشد.
اما در نگاه کلی و اجمالی به نظر می رسد در هر دو مورد نواقصی در بحث امنیت حقوقی وجود داشته باشد. شاید در بخش اول مهمترین مسأله که امنیت قضایی وحقوقی را به خطر انداخته است، بحث تشکیلات دادرسی و صلاحیتها باشد.
کم رنگ شدن موضوع صلاحیت‌های ذاتی دادگاه‌ها و ادغام برخی دادگاه‌های تخصصی در یکدیگر یکی از مشکلات موجود است. اگر چه دادگاههای عمومی ازجهاتی دارای امتیاز و مزیت می باشند اما از نظر غیر تخصصی کردن رسیدگی قضایی وبه ناچار رسیدگی غیر دقیق علمی معضلات متعددی ایجاد می گردد.
بسیاری از وکلا و استادان حقوق معتقدند که قضات در سیستم موجود امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده ها را ندارند زیرا یک قاضی ( که نوعاً در حد لیسانس و بخشی در حد فوق لیسانس و تعداد محدودی در سطح دکترا هستند) نمی توانند در یک روز به موضوعات مختلف مدنی، جزایی و تجاری رسیدگی کنند. در صورتی که حجم بسیارزیاد دعاوی و پرونده ها را به این مشکل بیفزایید، تبعات منفی به صورت تصاعدی افزایش می یابد. برخی از قضات مدعی هستند در ماه در حدود 200 پرونده باموضوعات مختلف را رسیدگی کرده اند که در صورت صحت چنین اطلاعاتی، فقدان دقت در رسیدگیها روشن می شود و همین امر می تواند نوعی ناامنی حقوقی را نسبت به نتایج حاصله دامن بزند.
مسأله دیگر، حجم زیاد دعاوی و طولانی بودن سیر رسیدگی است. این امر ممکن است دلایل و اسباب مختلفی داشته باشد ولی در هر حال امکانات فعلی دستگاه قضایی متناسب با حجم دعاوی نیست. این مشکل در افکار عمومی کاملاً مطرح شده است به نحوی که بسیاری از افراد ترجیح می دهند برخی ضررها را تحمل کنند تا دچار زحمات رسیدگی طولانی نشوند. این مسأله نیز موجب احساس ناامنی حقوقی و قضایی است. اما در خصوص بخش دوم یعنی بحث حقوق امنیتی، بدون شک، کمبود، ابهام و نقص در مقررات مرتبط با حوزه امنیت کاملاً مشهود است. وظیفه اصلی حقوق، ایجاد تعادل ورابطه منطقی بین حق و تکلیف است. از این رو حقوق و آزادیها باید در مقابل تکالیف ومسؤولیتها کاملاً روشن باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر رفع ابهام از موضوع حقوق وتکالیف و تعیین حدود دقیق هر یک، باید رابطه یا روابطی را برگزید که موجب کمترین تنش در جامعه گردد.
قانون و ضوابط حقوقی، مستحکم ترین هنجارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی را ابلاغ می کند، خصوصاً در کشورهایی که به هر دلیل دوران تحول و گذار رامی گذرانند، قانونگذاری به طور عام و قوانین امنیتی به طور خاص باید با قدرت، وسعت و شفافیت کافی فعال گردد.
البته همان گونه که قانونگذاری در امور اقتصادی نیازمند کارشناسی ویژه است قوانین مرتبط با امنیت (حتی امنیت عمومی) باید مسبوق به کارشناسی دقیق باشد که ازاین جهت در حال حاضر نواقصی وجود دارد.
مسأله دیگر، اطلاع رسانی حقوقی است. اگرچه در خصوص قوانین، فرض بر آن است که پس از گذشت مدت محدودی تمام افراد جامعه از قوانین اطلاع دارند ولی واقعیت موجود در جامعه این گونه نیست. بخشی از احساس ناامنی حقوقی ناشی از آن است که انتظارات و ذهنیت برخی از افراد جامعه با خارج مطابقت ندارد و این ناشی ازاطلاع رسانی و اطلاع گیری ناقص است.
در هر حال، مفهوم امنیت از دو ویژگی "پیچیدگی " و "وسعت " برخوردار است و اگر قرارباشد برای امنیت، مقررات و ضوابطی وجود داشته باشد لازم است با توجه به این دوویژگی، پیشنهاد مناسب عرضه و قوانین مورد نیاز تدوین گردد.
یکی از مشکلات و مسایل امنیت حقوقی در کشور فقدان نگاه کلان و راهبردی به بخشهای مختلف امنیت و دریافت صحیح ارتباطات درونی و بیرونی آنهاست. این مسأله را می توان به طور مستقل به تحقیق درآورد و چگونگی ظهور سیاستها و راهبردهای امنیتی در قالب قوانین و مقررات را مشاهده کرد.
قوانین امنیتی، قوانینی چند سونگر است که می تواند در یک زمان از بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دفاعی را پشتیبانی و حمایت قرار کند. قوانینی مانند قانون «داماتو» و اعمال محدودیت و مجازات برای شرکتهای نفتی وتجاری در این چهارچوب قابل تحلیل است.
مسأله دیگر ساختار و تشکیلات سنتی و قدیمی دستگاه قضایی است. این مشکل،امکان بروز برخی تخلفات حقوقی را آسان می کند و همین امر امنیت حقوقی را به خطرمی اندازد.
مسایل فوق و موارد مشابه با آن که نوعاً مربوط به تشکیلات و امر صلاحیتهاست، که احتمالاً اصول دیگر مانند اصل برائت، امکان دادخواهی و دفاع مناسب را تحت شعاع قرار می دهد و اصول اساسی امنیت حقوقی را تهدید می کند.
برخی از مسایل حقوقی نیز که جنبه خارجی و بین المللی پیدا می کند ممکن است بامقولات امنیتی کشور درگیر گردد. در حال حاضر مسأله حقوق بشر در ایران از دو جهت عمده در محافل خارجی مورد بحث است ؛ از نظر برخی، احکام جزایی و مجازاتها مانندرجم، اعدام و از جهت دیگر تفاوت مقررات مربوط به زنان و مردان.
در برخورد با این شرایط، دو نکته باید مورد توجه باشد. نخست، در انتخاب مجازاتها چه در مرحله قانونگذاری و چه اجرا، در صورت امکان و وجود مجوز شرعی از مجازاتهای مناسب تر استفاده شود(در برخی از موارد چنین امکانی وجود دارد). دودیگر، در بیان احکام خاص دینی، توجیهات متفاوت و معقول صورت گیرد و احکام ونهادهای مشابه در کشورهای دیگر مطرح گردد.

فصلنامه: با توجه به این اصل مهم که «احساس امنیت» در تعیین ضریب امنیتی هر واحد سیاسی نقش بسزایی دارد، مطلبی که تحلیلگران امنیتی از آن به «بُعد ذهنی امنیت» یاد می نمایند؛ حال این سؤال مطرح می شود که در حوزه «حقوق امنیتی» این احساس چگونه تحصیل و تضمین می گردد.

دکتر ره پیک: یکی از مسایل مهم دیگر که ممکن است به نظر رسد با حقوق به معنای قواعد و مقررات بی ارتباط است ولی در واقع نتیجه حقوق است و با مباحث امنیت حقوقی ارتباط دارد، مسأله اجرای صحیح قواعد حقوقی است. به گمان من، درسطح ذهنی امنیت، احساس امنیت تا حد زیادی به اجرای مناسب حقوق برمی گردد. البته اجرای صحیح، خود دارای قواعدی است که حقوق تنظیم کننده آن است.
در هر حال اگر در مرحله