حقوق و امنیت در جمهوری اسلامی ایران

مهم‌ترین نقطه قوت حقوق ما، حقوق اساسی و قانون اساسی است و این موضوع تا حد زیادی به حفظ تعادل کمک می کند اما متولیان امور باید متوجه باشند که حفظ امنیت تنها با قانون اساسی خوب امکان پذیر نیست و همان گونه که بیان شد تحقق امنیت در مرحله اجرا اهمیت زیادی پیدا می کند.
امنیت ملی حوزه مطالعاتی گسترده و مهمی را شکل می دهد که توجه طیف وسیعی از اندیشه گران را به خود معطوف داشته است. این حوزه مطالعاتی با همه حساسیت خود، در جامعه علمی ما با چند آسیب جدی روبه روست که عبارتند از:
نخست: بسیاری از متون و مطالعات «ترجمه ای» بوده و «غیربومی»هستند.
دوم: مطالب تولید شده عمق لازم را نداشته و به علت نبود «کارشناسان» و«متخصصان» مطالعات امنیتی ای که به طور مشخص در یک حوزه خاص ازمسایل امنیتی به پژوهش مشغول بوده باشند، معمولاً آثار موجود متوجه لایه های زبرین تا زیرین هستند.
سوم: مطالعات اندک صورت گرفته نیز یکسویه بوده و به تعبیری جامع ابعاد مختلف امنیت ملی نیست ؛ به گونه ای که برخی از حوزه ها و ابعاد کلاً،مغفول مانده و یا کمتر به بحث و بررسی گذارده شده اند.
فصلنامه مطالعات راهبردی با توجه به کاستی‌های موجود، در تولید متونی اهتمام ورزیده که بتوانند به نوعی به غنای مطالعات امنیتی در ایران بیفزاید. در همین زمینه، مقوله «حقوق امنیتی» را به مثابه حوزه ای از مطالعات امنیتی که در جامعه ما کمتر بدان پرداخته شده، موضوع گفتگوی علمی این شماره ازفصلنامه قرار داده است، تا بدین وسیله در تولید متون بومی در این زمینه گامی برداشته باشد.

فصلنامه: در گفتمان امنیتی اصطلاحات و تعابیر زیادی وجود دارد که عموماً موصوف به وصف «امنیت» می باشد؛ همچون «ظرفیت امنیتی»،«سیاست امنیتی»، «برنامه امنیتی» و مواردی از این قبیل. بدیهی است که تعریف و تحدید این واژگان کاملاً ضروری است. بنابراین نخستین سؤال مامتوجه «چیستی» اصطلاح «امنیت حقوقی» و «حقوق امنیتی» می باشد و این که معنا و مصادیق آن کدامند؟

ره پیک: ممکن است از "امنیت حقوقی" معانی مختلفی استنباط شود. گاهی ممکن است حقوق به معنای بخشی از مجموعه های اجتماعی مانند فرهنگ، اقتصاد و سیاست به توجه درآید و همان گونه که از امنیت فرهنگی یا امنیت اقتصادی وامنیت سیاسی سخن می گوییم، امنیت حقوقی را نیز مطرح کنیم. در چنین مفهومی، معمولاً مقصود آن است که شرایط امنیتی در آن حوزة خاص مورد بحث واقع شود. بنابراین وقتی گفته می شودامنیت اقتصادی وجود دارد مراد آن است که در حوزة اقتصاد،امنیت وجود دارد. همچنین چنان چه بتوان حقوق را در یک مجموعه تصور کرد، امنیت حقوقی 1 حکایت از وجود امنیت درمحیط حقوقی دارد.
شاید تعبیر امنیت قضایی نیز در برخی از موارد در همین معنابه کار رود. مجموعة قضایی تا حدی ملموس تر از محیط حقوقی است، از این رو تصویر امنیت قضایی 2 آسان تر در ذهن نقش می بندد.
در مقابل، گاهی ممکن است مقصود از امنیت حقوقی بخشی از مجموعة خاص حقوقی باشد که به امنیت ارتباط دارد. در واقع از چنین منظری باید امنیت حقوقی را به مفهوم حقوق امنیت ملی یا حقوق امنیتی 1 نزدیک نمود. در معنای اخیر قسمت‌هایی ازمنابع حقوق که به طور مستقیم و یا در حد قابل توجه مرتبط با مسایل امنیتی است موردنظر می باشد. البته وسعت این بخش از منابع به تلقی و مفهوم مستنبط از امنیت نیز ارتباط دارد.
از طرف دیگر شاید بتوان امنیت حقوقی و قضایی در معنای اول (امنیت حقوقی وقضایی) را بیشتر به قواعد شکلی ارجاع داد و مفهوم دوم امنیت حقوقی را تا حد زیادی در قالب قواعد ماهوی مشاهده کرد. بنابراین امکان دادخواهی، وجود دادگاه با شرایط رسیدگی منصفانه، امکان داشتن وکیل، فقدان موانع برای دفاع، اعمال اصل برائت،وجود صلاحیت نسبی و تخصصی در دادگاه‌ها، رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات و صلاحیت ضابطین و مجریان قضایی را باید از شاخصهای امنیت حقوقی و به ویژه امنیت قضایی دانست.
در مفهوم دوم (حقوق امنیتی)؛ مقررات مربوط به نظم عمومی، اخلاق حسنه مانندقوانین جزایی و مقررات مربوط به نظم سیاسی و بین المللی مانند قانون اساسی و برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه ها و مقررات خاص امنیتی مانند مقررات مربوط به جاسوسان،مورد توجه می باشد. باید توجه داشت که قواعد حقوقی یک کشور ذاتاً به نظم عمومی یاامنیت عمومی و داخلی آن کشور توجه دارد اما در سطوح بالاتر چنان چه موضوعات خاص به مسایل ملی ارتباط پیدا کند قواعد یا مقررات مربوط به امنیت ملی مطرح می گردد.
همان گونه که بیان شد، وسعت مفهوم امنیت رابطه مستقیم با حجم و اندازه حقوق امنیتی خواهد داشت و از نگاه سیاستگذاران و قانونگذاران، هر اندازه مفهوم "امنیت "گسترده تر باشد، "حقوق امنیتی " نیز وسیع تر خواهد بود؛ به طور مثال مقررات مربوط به محیط زیست در بسیاری از کشورها و در سطح بین المللی در ذیل حقوق امنیتی قابل بحث است.
البته ممکن است برخی به طور کلی موضوعات مرتبط با امور قضایی و حقوقی را درمفهوم امنیت حقوقی ببینند، برای مثال، افزایش جرائم یا ازدیاد زندانیان را ناامنی حقوقی و قضایی تلقی کنند اما به نظر می رسد برای تحدید دقیق موضوع و به دلیل آن که در امور فوق معمولاً متغیرهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دخالت دارند، بهتراست موارد مذکور را از بحث امنیت حقوقی خارج سازیم.

فصلنامه: بنابراین مسأله اصلی مربوط به نوع رابطه دو مقوله کلان «حقوق» و «امنیت» می باشد واین که مشخص نماییم این دو چه تأثیراتی بر یکدیگر ممکن است داشته باشند.

دکتر ره پیک: حقوق نه تنها با امنیت ملی ارتباط دارد بلکه شاید به یک معنا،حقوق از ارکان و مقدمات تبیین امنیت ملی باشد. حقوق، معیارها و چارچوبه مشروعیت را معین می کند. حقوق، چگونگی تصمیم سازی، الزام و کنترلها را مشخص می سازد. حداقل بخشهای مهمی از ارزشهای بنیادی و حیاتی یک کشور از طریق حقوق تعیین می گردد و از سوی دیگر حقوق می تواند میزان تخطی از این ارزشها و درجه اهمیت آن را مشخص کند.
همچنین محک حقوق، در تمام دستگاههای حکومتی یعنی قوه مجریه، احکام قضایی، مصوبات مجلس و قراردادهای خارجی حضور دارد. بنابراین بستر حقوق، قابلیت تعمیم و وسعت زیادی دارد و تعریف و تبیین امنیت ملی در این ظرف می تواندبسیار مهم باشد.
حقوق در روند تصمیم سازی دو نقش ایفا می کند که در واقع نقشهایی است که به طور مستمر ومتوالی قابل مشاهده است. اولین نقش،نقش ساختاری وتأسیسی 1 حقوق است.
در این نقش، حقوق، نهادها، رویه ها و راهنماهایی را که تصمیمات دیگر براساس آن اتخاذ می شود ایجاد می کند. اقتدار شعب مختلف حاکمیت و داوری در اختلافات قوای مختلف در این نقش تعریف می شود. مشاهده می گردد که این نقش تا چه حد با امنیت ملی درگیر است و تأثیر آن بر امنیت چگونه است.
دومین تأثیر حقوق بر امنیت ملی، از طریق نقش ابزاری یا نهادی 2 است. در این نقش که پس از نقش اول ایفا می شود، انتظار می رود حقوق، در یک روند مستمر، نظم عمومی جامعه را شکل دهد و تصمیمات اجرایی، قضایی و تقنینی را در جهت حفظ ثبات وامنیت کشور تنظیم نماید.

فصلنامه: با توجه به تعریف بیان شده، مهمترین مسایلی که حقوق امنیتی در جامعه ما با آن مواجه است چیست ؟ به عبارت دیگر ناامنیهای حقوقی احتمالی کدامند که باید به فکر پیدا کردن راه حل مناسبی برای آنها باشیم ؟

دکتر ره پیک: پاسخ به این سؤال مستلزم آن است که در هر دو مفهوم مذکور ازامنیت حقوقی، تحقیق و تفحص کامل انجام داده و عناوین هر دو ستون در کشور رااستخراج نموده باشیم تا امکان اظهار نظر دقیق برای ما وجود داشته باشد.
اما در نگاه کلی و اجمالی به نظر می رسد در هر دو مورد نواقصی در بحث امنیت حقوقی وجود داشته باشد. شاید در بخش اول مهمترین مسأله که امنیت قضایی وحقوقی را به خطر انداخته است، بحث تشکیلات دادرسی و صلاحیتها باشد.
کم رنگ شدن موضوع صلاحیت‌های ذاتی دادگاه‌ها و ادغام برخی دادگاه‌های تخصصی در یکدیگر یکی از مشکلات موجود است. اگر چه دادگاههای عمومی ازجهاتی دارای امتیاز و مزیت می باشند اما از نظر غیر تخصصی کردن رسیدگی قضایی وبه ناچار رسیدگی غیر دقیق علمی معضلات متعددی ایجاد می گردد.
بسیاری از وکلا و استادان حقوق معتقدند که قضات در سیستم موجود امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده ها را ندارند زیرا یک قاضی ( که نوعاً در حد لیسانس و بخشی در حد فوق لیسانس و تعداد محدودی در سطح دکترا هستند) نمی توانند در یک روز به موضوعات مختلف مدنی، جزایی و تجاری رسیدگی کنند. در صورتی که حجم بسیارزیاد دعاوی و پرونده ها را به این مشکل بیفزایید، تبعات منفی به صورت تصاعدی افزایش می یابد. برخی از قضات مدعی هستند در ماه در حدود 200 پرونده باموضوعات مختلف را رسیدگی کرده اند که در صورت صحت چنین اطلاعاتی، فقدان دقت در رسیدگیها روشن می شود و همین امر می تواند نوعی ناامنی حقوقی را نسبت به نتایج حاصله دامن بزند.
مسأله دیگر، حجم زیاد دعاوی و طولانی بودن سیر رسیدگی است. این امر ممکن است دلایل و اسباب مختلفی داشته باشد ولی در هر حال امکانات فعلی دستگاه قضایی متناسب با حجم دعاوی نیست. این مشکل در افکار عمومی کاملاً مطرح شده است به نحوی که بسیاری از افراد ترجیح می دهند برخی ضررها را تحمل کنند تا دچار زحمات رسیدگی طولانی نشوند. این مسأله نیز موجب احساس ناامنی حقوقی و قضایی است. اما در خصوص بخش دوم یعنی بحث حقوق امنیتی، بدون شک، کمبود، ابهام و نقص در مقررات مرتبط با حوزه امنیت کاملاً مشهود است. وظیفه اصلی حقوق، ایجاد تعادل ورابطه منطقی بین حق و تکلیف است. از این رو حقوق و آزادیها باید در مقابل تکالیف ومسؤولیتها کاملاً روشن باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر رفع ابهام از موضوع حقوق وتکالیف و تعیین حدود دقیق هر یک، باید رابطه یا روابطی را برگزید که موجب کمترین تنش در جامعه گردد.
قانون و ضوابط حقوقی، مستحکم ترین هنجارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی را ابلاغ می کند، خصوصاً در کشورهایی که به هر دلیل دوران تحول و گذار رامی گذرانند، قانونگذاری به طور عام و قوانین امنیتی به طور خاص باید با قدرت، وسعت و شفافیت کافی فعال گردد.
البته همان گونه که قانونگذاری در امور اقتصادی نیازمند کارشناسی ویژه است قوانین مرتبط با امنیت (حتی امنیت عمومی) باید مسبوق به کارشناسی دقیق باشد که ازاین جهت در حال حاضر نواقصی وجود دارد.
مسأله دیگر، اطلاع رسانی حقوقی است. اگرچه در خصوص قوانین، فرض بر آن است که پس از گذشت مدت محدودی تمام افراد جامعه از قوانین اطلاع دارند ولی واقعیت موجود در جامعه این گونه نیست. بخشی از احساس ناامنی حقوقی ناشی از آن است که انتظارات و ذهنیت برخی از افراد جامعه با خارج مطابقت ندارد و این ناشی ازاطلاع رسانی و اطلاع گیری ناقص است.
در هر حال، مفهوم امنیت از دو ویژگی "پیچیدگی " و "وسعت " برخوردار است و اگر قرارباشد برای امنیت، مقررات و ضوابطی وجود داشته باشد لازم است با توجه به این دوویژگی، پیشنهاد مناسب عرضه و قوانین مورد نیاز تدوین گردد.
یکی از مشکلات و مسایل امنیت حقوقی در کشور فقدان نگاه کلان و راهبردی به بخشهای مختلف امنیت و دریافت صحیح ارتباطات درونی و بیرونی آنهاست. این مسأله را می توان به طور مستقل به تحقیق درآورد و چگونگی ظهور سیاستها و راهبردهای امنیتی در قالب قوانین و مقررات را مشاهده کرد.
قوانین امنیتی، قوانینی چند سونگر است که می تواند در یک زمان از بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دفاعی را پشتیبانی و حمایت قرار کند. قوانینی مانند قانون «داماتو» و اعمال محدودیت و مجازات برای شرکتهای نفتی وتجاری در این چهارچوب قابل تحلیل است.
مسأله دیگر ساختار و تشکیلات سنتی و قدیمی دستگاه قضایی است. این مشکل،امکان بروز برخی تخلفات حقوقی را آسان می کند و همین امر امنیت حقوقی را به خطرمی اندازد.
مسایل فوق و موارد مشابه با آن که نوعاً مربوط به تشکیلات و امر صلاحیتهاست، که احتمالاً اصول دیگر مانند اصل برائت، امکان دادخواهی و دفاع مناسب را تحت شعاع قرار می دهد و اصول اساسی امنیت حقوقی را تهدید می کند.
برخی از مسایل حقوقی نیز که جنبه خارجی و بین المللی پیدا می کند ممکن است بامقولات امنیتی کشور درگیر گردد. در حال حاضر مسأله حقوق بشر در ایران از دو جهت عمده در محافل خارجی مورد بحث است ؛ از نظر برخی، احکام جزایی و مجازاتها مانندرجم، اعدام و از جهت دیگر تفاوت مقررات مربوط به زنان و مردان.
در برخورد با این شرایط، دو نکته باید مورد توجه باشد. نخست، در انتخاب مجازاتها چه در مرحله قانونگذاری و چه اجرا، در صورت امکان و وجود مجوز شرعی از مجازاتهای مناسب تر استفاده شود(در برخی از موارد چنین امکانی وجود دارد). دودیگر، در بیان احکام خاص دینی، توجیهات متفاوت و معقول صورت گیرد و احکام ونهادهای مشابه در کشورهای دیگر مطرح گردد.

فصلنامه: با توجه به این اصل مهم که «احساس امنیت» در تعیین ضریب امنیتی هر واحد سیاسی نقش بسزایی دارد، مطلبی که تحلیلگران امنیتی از آن به «بُعد ذهنی امنیت» یاد می نمایند؛ حال این سؤال مطرح می شود که در حوزه «حقوق امنیتی» این احساس چگونه تحصیل و تضمین می گردد.

دکتر ره پیک: یکی از مسایل مهم دیگر که ممکن است به نظر رسد با حقوق به معنای قواعد و مقررات بی ارتباط است ولی در واقع نتیجه حقوق است و با مباحث امنیت حقوقی ارتباط دارد، مسأله اجرای صحیح قواعد حقوقی است. به گمان من، درسطح ذهنی امنیت، احساس امنیت تا حد زیادی به اجرای مناسب حقوق برمی گردد. البته اجرای صحیح، خود دارای قواعدی است که حقوق تنظیم کننده آن است.
در هر حال اگر در مرحله اجرا، قواعد حقوقی به شکل صحیح اجرا نشود، موجبات ناامنی را فراهم خواهد ساخت ؛ برای مثال، اجرا نشدن مقررات و متروک شدن آنها،احساس نبود تضمین و فقدان ضمانت اجرای حقوق را تداعی می کند. این امر، از یک طرف نومیدی و یأس در عموم و جسارت و جرأت در خاطیان را به دنبال دارد. همچنین تبعیض در اجرای مقررات نیز قواعد و مقررات و مجموعه حقوق را بی خاصیت، زائد وبلکه وسیله ای برای سوء استفاده اشخاص خاص نشان می دهد. ضرر کلی این امور،مخدوش ساختن گوهر عدالت است. از نظر روش شناسی، در تأمین بخش عمده ای ازامنیت عمومی، باید همواره بین مصادیق و عدالت کلی تعادل برقرار باشد. در غیر این صورت زمینه های بروز ناامنی فراهم خواهد شد.
البته تبعیض به طور کلی ممکن است در دو سطح قابل تصور باشد. گاهی در سطح قانونگذاری و متون قانونی، بین اشخاص تبعیض وجود دارد؛ یعنی حقوق و تکالیف قانونی اشخاص یکسان تعریف نشده است. البته در مواردی که مبنای عقلایی یا دینی مسلّم برای اختلاف معقول وجود داشته باشد این بحث مطرح نیست ؛ به طور مثال، دربرخی از مشاغل نوعی مصونیت وجود دارد و به طور عادی نمی توان از صاحبان این مشاغل شکایت کرد بلکه لازم است تشریفات خاصی رعایت شود. یا در مورد حقوق وتکالیف زن و مرد اعم از این که همسر باشند یا خیر، تفاوتهایی وجود دارد. چنان چه این تفاوتها در نوع افراد جامعه (نه در تک تک افراد) با پایه های عقلایی، دینی و فرهنگی قابل توجیه باشد و به عبارت دیگر جامعه چنین اختلافاتی را در درون دستگاه ذهنی خود بگوارد، مشکلی پدید نمی آید و امنیت حقوقی مورد تهدید قرار نمی گیرد؛ اما چنان چه چنین توجیهی وجود نداشته باشد این تبعیض مترادف ظلم تلقی شود و درکوتاه مدت یا بلندمدت منجر به بحران یا ناامنی خواهد شد.
قاعده کلی "عدم تبعیض " در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. با توجه به اسلامی بودن نظام، قید موازین اسلام در انتهای اصل فوق می تواند توجیه گر وجود برخی اختلافات باشد. پذیرش این توجیه مادام که اکثریت جامعه از اسلامی بودن نظام حمایت کند مانع از ایجاد بحران و ناامنی است. اما اگر این تعادل برهم خورد وضعیت تفاوت خواهد کرد.
صرف نظر از اصل عدالت و مساوات، به نظر می رسد برخی از مقررات خاص،حداقل در دستگاه ذهنی جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده است، مثلاً مقررات مربوط به حقوق و امتیازات مدیران، مقررات مالیاتی در خصوص مشاغل آزاد با درآمدهای بالاو که گمان اولیه بر ایجاد تبعیض قانونی از این طریق می باشد و البته باید پذیرفت که بخشی از شکافهای اقتصادی واجتماعی که در جامعه مشهود است ناشی از مقرراتی است که منشاء و زمینه ساز این اختلافات شده است.
اگر در جامعه پاسخ این سؤال که چرا چنین شکافی به وجود آمده است آن باشد که "قانون این گونه است "، باید امنیت حقوقی را مخدوش و ایجاد بحران در جامعه از ناحیه حقوق را طبیعی دانست.
سطح دیگر صرف نظر از مرحله قانونگذاری، تبعیض در اجرای قانون است. درصورتی که در مرحله اجرای حقوق و تکالیف تبعیض وجود داشته باشد می توان دوحالت را تصور کرد. گاهی مقررات اجرای حقوق و تکالیف ؛ تبعیض آمیز است و گاهی تنها مجریان حقوق هستند که تبعیض آمیز برخورد می کنند. حالت اول در واقع مربوط به بحث قبلی است ؛ اما در حالت دوم، مساله فرق می کند.
متأسفانه مشکل ناشی از حالت دوم (تبعیض در اجرای قانون) در کشور ما بیش ازحالت اول است. اجرای قانون و حقوق فقط مربوط به دستگاه قضایی نیست بلکه به نظام اداری بازگشت می کند؛ نهایتاً در مراکز حساس و مهمی چون دستگاه قضایی،اهمیت و ظهور مسأله بیشتر است.
فساد اداری، بیانگر وجود تبعیض در مرحله اجرای قوانین است، زیرا یکی ازانگیزه ها و اهداف مهم ارتشاء و حاکمیت روابط، اِعمال تبعیض می باشد. در هر حال ازآن جا که بخشی از این تبعیض در مجموعه قضایی کشور وجود دارد و در مورد بخشهای دیگر نیز مردم انتظار دارند دستگاه تأمین کننده عدالت از تبعیض جلوگیری کند، می توان یکی از معضلات و بحرانهای مرتبط با امنیت حقوقی را تبعیض در اجرای قانون دانست. البته بدیهی است برای حل این معضل صرفاً نباید بر جنبه های قهری، کنترلی و بازرسی تکیه کرد ولی به هر حال باید توجه داشت اولاً فقدان کنترل به طور تصاعدی معضل راافزایش می دهد و در ثانی صرف نظر از مسایل اقتصادی و اجتماعی، چنین بحرانی وجود دارد و باید نسبت به آن حساس بود.
از نظر اجتماعی، توجه به این نکته برای مسؤولان بسیار مهم است که تحقق و عینیت یافتن عدالت فقط با اجرای قانون، کامل می گردد. تدوین و تصویب قانون خوب، تنها درمدت کوتاهی می تواند در دستگاه ادراکی جامعه، احساس رضامندی پدید آورد، اما پس از گذشت این مدت در صورتی که انتظار معقول این دستگاه نسبت به اجرای قانون،پاسخ مناسب دریافت نکند، واکنش جامعه از چند جهت نامطلوب خواهد بود؛ اول،صرف عدم اجرای قانون، احساس ناخوشایندی را ایجاد می کند. دوم، این امر دلالت برفقدان برنامه ریزی، مدیریت و عزم جدی قانونگذاران و مجریان دارد. این امر می تواند بر درجه مشروعیت نظام سیاسی تأثیر بگذارد و سوم عدم اجرای قانون، خصوصاً درصورت تکرار، قانون گریزی را تشدید می کند و تمام اینها مخل امنیت حقوقی است.

فصلنامه: جهت تأمین این احساس نزد شهروندان، چه راهکاریی را پیشنهاد می کنید که به نظر شمامی تواند در صورت اجراء، تأثیر قابل توجهی را در تقویت ضریب امنیت حقوقی جامعه، به جای گذارد؟

دکتر ره پیک: در بحث اجرای حقوق، تأکید بر کنترل و نظارت بسیار مهم است. همان گونه که بیان شد هدف از تدوین قانون، اجرای آن است و اجرا باید در حد کافی تضمین گردد. بنابراین کنترل و نظارت بر اجرا در واقع شرط تحقق غایت حقوق است.
در زمینه کنترل و نظارت، باید به دو سطح توجه داشت. نخست در سطح قانونگذاری، قوانین به شکلی تدوین شوند که جنبه کنترلی و نظارتی را به طور طبیعی اعمال کنند. البته این کنترل همواره جنبه تنبیهی و دفعی ندارد بلکه ممکن است حالت تشویقی و جذبی داشته باشد.
سطح دیگر، سطح انتظامی است. جامعه منظم نیاز به پلیسی قوی دارد. به همان اندازه که تدوین قانون بد، ضرر دارد، اجرای بد یا تسامح در اجرای قانون نیز زیان بخش است. در تمام جوامع پیشرفته، هر دو سطح از قوت کافی برخوردارند.
نیروی انتظامی قوی و کارآمد به شدت بر چهره و لایه بیرونی امنیت حقوقی مؤثراست. وجود "خوف معقول " در جامعه ضروری است. در حال حاضر به نظر می رسد که این نوع خوف در جامعه ما متأسفانه کم رنگ است.

فصلنامه: امنیت حقوقی را یکی از ارکان امنیت ملی می دانیم. از این رو با هر گونه تغییری در امنیت حقوقی، امنیت ملی مستقیماً دستخوش تحول می گردد. اما امنیت حقوقی را از زاویه دیگری نیز می توان بررسی کرد و آن تأثیر و تأثر متقابل امنیت حقوقی بر دیگر اجزای امنیت ملی (مانند امنیت اقتصادی،امنیت سیاسی و فرهنگی) است. به نظر شما هر تغییری در وضعیت امنیت حقوقی، چه تاثیراتی بر دیگراجزای امنیت ملی کشور دارد؟

دکتر ره پیک: البته در این که موضوع امنیت ملی دارای ارکان و اجزایی است و این اجزا یا ارکان در حال تعامل و ارتباط با یکدیگر هستند شکی وجود ندارد. اما این تقسیم بندی که امنیت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از اجزا یا ارکان امنیت هستند قابل مناقشه است. شاید کاربرد تعبیر چهره یا سطوح امنیت در موارد فوق مناسب تر باشد. در هر حال در پاسخ به سؤال فوق باید گفت چون تقسیم بندیهای مختلف اجتماعی، نسبی و تسامحی است بنابراین از ابتدا بین آنها ارتباط وجود داشته است، از این رو پس از تقسیم بندی نیز تغییرات در یک بخش به طور طبیعی در بخشهای دیگر مؤثر است، به طور مثال تفکیک اقتصاد از سیاست یا حقوق از سیاست یا سیاست از فرهنگ تقسیمی قطعی و مطلق نیست و نه تنها بین هر یک از آنها محدودة سایه روشنی وجود دارد بلکه شاید بتوان گفت سایه ای از هر یک بر دیگری افتاده است.
حقوق حوزه وسیعی است که به طور کلی در اندیشه تنظیم روابط و حقوق و تکالیف است. حال با توجه به موضوع روابط، حقوق و تکالیف، حقوق چهره خاصی می یابد. ممکن است یک موضوع سیاسی یا فرهنگی از منظر حق و تکلیف موضوعی حقوقی تلقی شود.
در بحث امنیت ملی، ممکن است حقوق به شدت بر دیگر حوزه های حیات اجتماعی تأثیرگذار باشد. اگرچه امنیت یا ناامنی اقتصادی، می تواند امنیت حقوقی راتحت تأثیر قرار دهد، ولی حقوق باید در هر حال تفوق خود را در برابر سایر حوزه هاحفظ کرده و چه در سطح ساختاری و چه در سطح ابزاری در هر زمان با انعطاف پذیری معقول، سایر حوزه ها را کنترل کند، چرا که حقوق و مقررات حقوقی، هنجارها و معیارهارا در تمام حوزه های حیات بشری عرضه می دارد.
از یک نظر تعریف امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت سیاسی جز در پرتوحقوق معنا ندارد. خصوصاً در جامعه ما به دو دلیل درک امنیت حقوقی اهمیت بسیارمی یابد؛ یک دلیل آن است که سیستم حقوقی ما مبتنی بر متون و قانون است و متون قانونی، ملاکها و معیارهای صریح به دست می دهد، دوم این که جامعه ما در حال گذار واجرای برنامه های توسعه است و با یک دیدگاه خوشبینانه، اجرای این برنامه ها به طورطبیعی مشکلات، معضلات، ناامنی، بی عدالتی و تبعیضهایی را به وجود می آورد. اگراین مرحله بدون کنترل و قانونمندی دقیق بگذرد مشخص نیست آن خوشبینی به همان حال باقی بماند و پیش بینی محدود عدم تعادل برای رسیدن به تعدیل و تعادل صحیح باشد.
ابهام، اجمال، بی دقتی و تعارض متون حقوقی امکان تأثیر گذاردن بر سایر حوزه ها رانیز دارد؛ به طور مثال در صورتی که متون حقوقی و قانونی به طور دقیق خط تمایز دشمن را از خودی مشخص نسازد، در مسایل فرهنگی و سیاسی، اشخاص یا نهادهایی خودی یا دشمن تلقی می شوند و سخن یا عمل آنها مخالف امنیت یا موافق آن دانسته می شود.
در عالم ثبوت نیز چنان چه ضوابط حقوقی با کارشناسی صحیح، مصالح و منافع ملی وامنیت را تأمین نکنند، اجرای همین ضوابط، امنیت را به مخاطره می اندازد.
به طور مثال، در موضوعات مختلف اقتصادی، متون حقوقی ما به شدت مشکل داردو حقوق ما در حوزه امنیت اقتصادی ضعیف عمل کرده است. تخصیص بودجه داشتن،استراتژی در صنعت و کشاورزی، صادرات و واردات و مناطق آزاد تجاری حاوی مقررات فاقد کارشناسی و بعضاً متناقض و مبهم است ؛ نتایج و تأثیر این وضعیت نیزمشهود است.
به نظر می رسد حقوق داخلی، نقش ساختاری و تأسیسی خود را تا حد خوبی ایفاکرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تبیین نهادهای حاکمیت، تفکیک قوا، تقسیم بخشهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقریباً موفق بوده است. اگرچه برخی ابهامات حتی پس از بازنگری همچنان وجود دارد ولی در سطح کلی، مشکل جدی وجود ندارد.
اما در مورد نقش ابزاری حقوق، معضلاتی وجود دارد. در این مرحله حقوق باید قبل از تعیین ملاکها و حدود، از اصول و دانش علوم و حوزه های دیگر اقتصادی، سیاسی واستفاده برد و سپس ضوابط را مشخص سازد و آن حوزه را کنترل کند یا توسعه وپیشرفت دهد.
نکته قابل توجه آن است که نقش ابزاری در طول نقش ساختاری حقوق است ومشابه آنچه در سلسله مراتب قوانین گفته می شود در این مسأله نیز وجود دارد؛ بنابراین ضوابط ابزاری نباید در تعارض با ضوابط ساختاری باشد، زیرا ظرف تعریف ابزار،ساختار است، به طور مثال در صورتی که در حوزه ساختار، تکاثر و تجمع مال در دست اشخاص خاص نفی شده است، چنان چه حوزه ابزاری ضوابطی را تعریف کند که نه تنهاتکاثر را نفی و کنترل نکرده بلکه آن را به ایجاد یا تقویت منجر شود، ابزار در خدمت ساختار نیست و به همین دلیل ناامنی حقوقی می تواند امنیت اقتصادی و اجتماعی رامخدوش سازد، زیرا در ظرف ساختار، تلاش می شود امنیت حقوقی، اقتصادی،اجتماعی و سیاسی با یکدیگر هماهنگ باشند، از این رو اخلال در یک حوزه نظم حقوقی در سایر حوزه ها را برهم می زند.
در بحث حقوق ملت نیز این امور قابل بحث است. در مورد مسایل اجتماعی نیز به طور مثال این بحث به موضوع مظاهر دینی قابل تطبیق است. اگر شعائر دینی و مظاهر اسلامی در جامعه در ظرف ساختار، هماهنگ با امنیت فرهنگی و اجتماعی دانسته شده و ضوابط حقوقی برای آن تعیین شود، در مرحله ابزار و همچنین مرحله اجرای حقوق نباید برخورد متعارض صورت گیرد زیرا ضوابط ظرف و ساختار با هم برخورد کرده ودر نهایت ثبات و مشروعیت را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین به طور کلی باید تعامل حوزه های مختلف را پذیرفت و نقش هر یک را تعیین کرد؛ به طور مثال، رقابت سیاسی در کشورهایی مشابه با کشور ما می تواند منشاء برخی تهدیدات امنیتی و بی ثباتیها باشد،از یک سو، ضوابط و هنجارهای حقوقی می تواند حدود و شرایط رقابت مناسب در نظام سیاسی را تبیین نماید و از سوی دیگر رعایت این ضوابط در میان گروههای سیاسی (فرهنگ سیاسی) می تواند هنجارها را تقویت و به امنیت و ثبات کمک کند.

فصلنامه: از جمله مسایلی که می توان در بارة آن بحث کرد، رابطه حاکمیت حقوق اسلام و امنیت حقوقی در کشور است. برای مثال یکی از مهم ترین شاخصها و ابزارهای رسیدن به امنیت حقوقی را،می توان "اصل قانونی بودن جرم و مجازات " (اصل 38) دانست که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. حتی در حقوق اسلام نیز با قاعده ای تحت عنوان "قاعده قبح عقاب بلا بیان " برخورد می کنیم که مؤید نگاه ایمنی ساز در حوزه حقوق اسلام است. با این حال در قواعد و مقررات جاری، در مواردی به امکان استناد به احکام شرع (که با توجه به تعدد فتاوی می تواند متفاوت و گاه متعارض با یکدیگر باشد)پرداخته شده است. از آن جا که فتوای خاصی در آیین نامه ها معمولاً مدنظر نیست، امکان تأمین "امنیت مردم " و توجه به "اصل قانونی بودن مجازات " و "قاعده قبح عقاب بلا بیان " تا چه حد میسر خواهد بود؟

دکتر ره پیک: فتاوی فقهی تا حد زیادی شبیه به آموزة 1 حقوقی است. یعنی دربحث منابع حقوق باید توجه داشت که ارزش آن در کنار منابع دیگر تا چه حد است. درنظامهای حقوقی نوشته،2 قانون یکسان و واحد که در تمام کشور جریان دارد در حکم اولین و معتبرترین منبع مورد قبول است. آموزه می تواند در تدوین قانون یا رویه قضایی نقش مهمی داشته باشد ولی این مسأله به طور مستقل در جایی که قانون وجود داردقدرت اجرایی نخواهد داشت.
البته در جایی که قانون ساکت است و می توان تفاسیر مختلفی از آن به دست داد،آموزه کاربرد مستقیم دارد اما در موارد دیگر به طور غیرمستقیم موثر است. در حکومت اسلامی نیز نظریات فقهی که به صورت قانون مدون در نیامده در حکم آموزه می باشد.
در تدوین قانون یقیناً باید از نظریات مختلف فقهی بهره گیری شود و بدیهی است قانون با برخی از نظرات فقهی و آموزه ها منطبق نخواهد بود، از این رو همواره برخی ازنظرات، در نظام سیاسی - حقوقی کشور قدرت اجرایی پیدا نمی کنند. این یک روش عقلایی است که چه در حکومت اسلامی و چه غیراسلامی جریان دارد.
اما این که در موارد مختلف در قانون اساسی یا قوانین دیگر، اسلام یا شرع ملاک قرارگرفته است نه قانون، مسلماً نمی توان آن را حمل بر فتاوی مختلف فقهی کرد زیرا این تفسیر علاوه بر این که خلاف مصلحت است قابل اجرا نیز نمی باشد. احتمالاً مقصودقانونگذار از چنین تعابیری آن است که اولاً بر اسلامی بودن چارچوبها، ملاکها و قوانین تأکید کند؛ ثانیاً ملاک اسلام و شرع را نظر مشهور، معتبر یا مسلمات فقهی قرار دهد وثالثاً در مواردی که قانونی تدوین نشده است ولی مسلماً حکم اسلامی بنابر نظر مشهورو اکثریت در فقه وجود دارد به فتاوی مشهور استناد شود(اصل 167 قانون اساسی).
برای مثال، جرم بودن و حرمت ربا از موارد فوق است، اگرچه بعدها قانون باتشریفات لازم در این موضوع به تصویب رسیده است.
با این قاعده در کنار قواعد دیگری مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید بااحتیاط برخورد کرد و در خصوص جرائم و مجازاتها (یعنی در حوزه حقوق جزا، نه حقوق خصوصی) به احکام قطعی و مسلّم شرعی توجه کرد.

فصلنامه: آیا همین بحث را در بارة موضوعی مانند "علم قاضی " نیز می توان تکرار کرد؟ شاید امکان حصول به امنیت حقوقی، از طریق تعبیه سازوکارهای "نوعی " میسر باشد؛ حال آن که به نظر می رسدپذیرش "علم قاضی " در حکم مبنایی در محکومیت یا عدم محکومیت مردم، سازوکاری شخصی باشد. آیا سازوکارهای "شخصی " (و نه نوعی) می توانند در مردم "احساس " امنیت ایجاد کنند؟ آیا همین سازوکارها می توانند در "عمل " باعث گردند که نتایج رسیدگی قضایی در دو پرونده مشابه، متفاوت نباشد؟

دکتر ره پیک: البته باید توجه داشت که مبنای این پرسش با سؤال قبلی متفاوت است. سؤال قبلی در خصوص حکم قانونی یا شرعی متعدد بود، در حالی که علم قاضی مربوط به مرحله اثبات و تشخیص موضوع می باشد. به عبارت دیگر، علم قاضی هیچ حکم جدیدی را مطرح نمی کند و مربوط به تشخیص موضوع و تطبیق حکم مشخصی برمصداق خاصی است. از این جهت، دو موضوع فوق کاملاً از یکدیگر مجزا هستند.
اما در مورد علم قاضی، به مثابه، یکی از ادله اثبات دعوا، به نظر می رسد که این امراز نظر عقلایی، قضایی و شرعی اشکالی نداشته باشد. استناد به علم قاضی به معنای آن نیست که قاضی بر اساس دلخواه خود حکم کند. علم قاضی نیز مستند به امور خارجی است ؛ برای مثال اگر "بیّنه " نظری بدهد، قاضی به دلیل آن که خلاف آن را دیده است،نمی تواند بر اساس بیّنه حکم کند؛ البته این مسأله دلایل حقوقی و اصولی دارد که مستلزم بحث تفصیلی است، اما اجمالاً باید گفت "بیّنه "، "اقرار" و سایر ادله معتبر به جهت آن که کاشفیت از واقعیت دارند، حجت هستند، والا فی نفسه "موضوعیت "ندارند. در قضاوت، تمام این ادله باید قاضی را به واقع راهنمایی کند. حال اگر قاضی ازطریق مستندات حسی یا غیر حسی دیگر، به واقع علم پیدا کرد، علی القاعده باید علم اوحجت باشد.
اما از نظر موضوع امنیت حقوقی یا قضایی باید توجه داشت که احساس ناامنی ازعلم قاضی رخ نمی نماید، زیرا بر اساس رویه متداول در تمام کشورها، نظر قاضی حرف آخر را می زند و اتفاقاً قاضی در کشور ما از اختیارات کمتری نسبت به قضات بسیاری ازکشورها برخوردار است. در تمام کشورها این پیش فرض مورد پذیرش است که قاضی،شخص با اقتداری است و به همین دلیل از شأن بسیار بالایی برخوردار است.
راه حل متعارف در کشورهای مختلف آن است که اولاً قاضی را از میان افراد دارای صلاحیت انتخاب می کنند و در گزینش قاضی، خصوصاً از نظر علمی، وسواس بخرج می دهند. ثانیاً نظارت قضایی و علمی بر آرای قضایی را تشدید می کنند، به طوری که امکان صدور آرای بی ضابطه و بدون استناد تا حد زیادی از بین می رود. در کشور ما، درهر دو مورد فوق کاستیها و نواقصی وجود دارد که می تواند احساس ناامنی را ایجاد یاتقویت کند.
با توجه به مطالب فوق روشن می شود که محکومیت یا عدم محکومیت اشخاص درآرای مختلف ممکن است ناشی از اختلاف در تفسیر حکم یا اجمال حکم و رجوع به آموزه باشد. اما علم قاضی در احراز یا عدم احراز "موضوع " دخالت دارد و مستقیماً باحق و تکلیف ارتباط نمی یابد. بنابر این ممکن است بنابر نظر قاضی، این شخص سارق باشد و محکوم گردد و در مورد دیگر، علم قاضی، شخص دیگری را سارق نداند و وی محکوم نشود. با این حال در هر دو صورت در "حکم سرقت " و موازین قانونی مربوط به آن اختلافی نیست و قاضی دخالتی در قانون نمی کند. آرای وحدت رویه نیز به علم قضات توجهی ندارند و آرای قضایی مختلف را از نظر حکمی و تفسیری بررسی می کند.

فصلنامه: در یک جمع بندی کلی ؛ وضعیت امنیت حقوقی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر ره پیک: امنیت حقوقی را می توان در چند مرحله و سطح بررسی کرد:1 ـسطح ساختاری و تأسیسی 2 ـ سطح ابزاری 3 ـ سطح اجرایی
به نظر می رسد هرچه از سطح اول دورتر شویم مشکلات بیشتر می شود و احتمالاًآمارهای موجود نیز این نظر را تأیید می کند. آن چه مسلم است این که برآیند امنیت حقوقی با توجه به آرمان‌های اسلامی ما، در درجه مطلوب قرار ندارد. البته وخامت اوضاع نیز آن قدر شدید نیست تا از طرف دیگر افراط صورت گیرد. اشکالات متعددی که مطرح شد واقعی است اما چون نوع بررسی، انتقادی بود، چهره بحث بیشتر به نقاط ضعف و نقص توجه داشت و این بدان معنا نیست که ناامنی حقوقی شدید وجود دارد. به نظر من مهم‌ترین نقطه قوت حقوق ما، حقوق اساسی و قانون اساسی است و این موضوع تا حد زیادی به حفظ تعادل کمک می کند اما متولیان امور باید متوجه باشند که حفظ امنیت تنها با قانون اساسی خوب امکان پذیر نیست و همان گونه که بیان شد تحقق امنیت در مرحله اجرا اهمیت زیادی پیدا می کند. تناقض، تبعیض و تسامح در مرحله دوم و سوم از مراحل سه گانه فوق عوامل اصلی ناامنی حقوقی است. مجموع ملاحظات مادر سطح اول حکایت از آن دارد که از قابلیت خوبی برخورداریم که در قالب یک برنامه ریزی حساب شده و راهبردی می تواند به رفع نواقص مذکور در دو سطح دیگر مارا یاری رساند. در مرحله دوم، یعنی سطح ابزاری حقوق، باید بازنگری مناسبی صورت گیرد. این سطح به طور نوعی مربوط به قوانین عادی است. در سطح سوم نیز باید دراندیشه راههای تضمین اجرای حقوق بود؛ در این خصوص برخی راهبردهای کوتاه مدت یا بلند مدت وجود دارد:
1 ـ استفاده از روش قیاسی و ممارست در تزریق اصول کلی در مقررات عادی، به توجه درآید. این نکته بسیار مهم است ؛ متصدیان مجموعه قوای سه گانه باید این ملاحظات حقوقی را در نظر داشته و در انجام دادن وظایف خود به آن پای بند باشند. دراین مورد می توان در یک برنامه زمان بندی شده، با اولویت بندی و تدوین راهبرد درسطوح و بسترهای مختلف امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ؛ نسبت به جمع آوری، بازبینی، حذف و اصلاح مقررات خاص اقدام کرد. (برای مثال می توان به قوانین و مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و تعیین حدود تکالیف ومصالح عمومی اشاره کرد.)
2 ـ تقاطع جاهای امنیت و حقوق به طور شفاف روشن شود و همان گونه که درمرحله تدوین قوانین به تبعات اقتصادی یا اجتماعی توجه می شود آثار امنیتی آن نیز درنظر گرفته شود.
3 ـ نسبت به شناسایی و اصلاح مقررات متناقض و تبعیض آمیز اقدام گردد.
4 ـ نظام کنترل و نظارت در قوانین و دستگاه انتظامی تقویت شود.
5 ـ رسیدگی قضایی از طریق اصلاح ساختار دادگاهها، مکانیزه کردن امور اداری وتاکید بر پیشگیری از جرائم و آموزش، سریع و دقیق گردد.
6 ـ در شناسایی و حل مشکلات ؛ واقع بینی، دسترسی به اطلاعات صحیح، ایجادسیستم بازخورد و کارشناسی لازم صورت گیرد.
7 ـ توجه ویژه به معضل فساد اداری در دستگاه قضایی و انتظامی و کاهش آن ازطریق اصلاح سیستم بایگانی، بالا بردن ضریب حفاظت از اطلاعات، جلوگیری از ایجادشکاف اطلاعاتی و تعدیل دستمزد مشاغل حساس.
8 ـ در یک برنامه کوتاه مدت، مجازاتهای تبدیلی برای برخی از جرایم، تعیین گردیده و در صورت امکان آن را نسبت به مجرمان گذشته نیز اعمال نمود. (مانند تبدیل حبس برای صادرکنندگان چک بی محل).
9 ـ وضع زندانها(حداقل برای برخی از زندانیان) از شکل فعلی خارج و به صورت اردوگاههای کار درآید.
10 ـ آموزش عمومی حقوق گسترش یابد. این امر، علاوه بر این که مردم را با حقوق و تکالیف خود آشنا می کند، موجب کاهش دعاوی، انتخاب مسیر صحیح طرح دعوا وجلوگیری از صرف وقت و نیروی انسانی و رفع انتظارات و توقعات غیرواقعی می گردد. در همین زمینه، افزایش مراکز مشاوره حقوقی و دسترسی آسان به وکیل دعاوی، مؤثرخواهد بود.
11 ـ در یک برنامه زمان بندی شده ؛ قضات از نظر علمی، تجربی و تعهد به حداستاندارد برسند و قضات فاقد این صلاحیت به مرور حذف شوند. در مقابل از نظر مالی و شأن اداری، به قضات توجه ویژه مبذول گردد.
12 ـ در نظام اطلاع رسانی به تصمیم سازان، شاخصهای امنیت حقوقی تبیین ومشخص گردد و به طور شایسته ای در تصمیم گیری دخالت نماید.

فصلنامه: از جناب عالی به خاطر این گفتگو و تبیین هرچه بهتر وجوه مختلف مقوله حقوق امنیتی، باردیگر سپاسگزاریم امیدواریم که این مباحث در طراحی هرچه بهتر راهبرد امنیتی نظام، مؤثر افتد.