حکومت توسط قانون در انديشه سياسي امام خميني (قدس سره)
نظريه پردازي سياسي شامل دو دسته تلاش مي شود: نخست، مفهوم سازي و واژه پردازي درباره مقولات سياسي و دوم، بحث و استدلال براي اثبات گزاره‌هاي سياسي. حضرت امام نيز به عنوان يک نظريه پرداز سياسي، هم به کار مفهوم سازي در سياست پرداخته اند و هم به پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي اصلي مطرح در سياست. اين مطلب، موضوع بخش نخست اين مقاله مي باشد.
در قسمت دوم مقاله، مفهوم سازي حضرت امام در باره قانون و انواع آن، بحث خواهد شد. چنان‌که ملاحظه خواهد شد، حضرت امام در خصوص قانون، در کنار قانون تکويني الهي، از قانون تشريعي الهي، قانون بشري برنامه ريز و قانون بشري تکميلي ياد مي کنند و با اين مفهوم سازي به غناي ادبيات سياسي اسلامي كمك مي کند.
در قسمت سوم، نظريه پردازي حضرت امام درباره دو اصل حکومت توسط قانون و قانونيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در سياست، دو پرسش اصلي بايد بررسي شود: نخست اين‌که "چه کسي بايد حکومت کند؟" و ديگري اين‌که "چگونه بايد حکومت کرد؟". نظريه حضرت امام درباره پرسش نخست، يعني ولايت فقيه، مشهور است. در قسمت سوم مقاله حاضر، يکي از پاسخ‌هاي ايشان به پرسش دوم در سياست بررسي مي شود. از ديدگاه حضرت امام، جامعه اسلامي را بايد با اصل حکومت قانون و نيز اصل قانونيت، در کنار ساير اصولي که مورد بحث اين مقاله نمي باشند، اداره نمود.
واژه‌هاي كليدي: سياست، حكومت، قانون، انديشه سياسي امام خميني.
مفهوم سازي و نظريه پردازي در سياست
دانش سياسي، جايگاهي براي مفهوم سازي و نظريه پردازي درباره مسائل مربوط به سياست و قدرت است. در مطلع بحث، براي ترسيم حدود و ثغور موضوع در دست بررسي و نيز هدف و مقصد از نگارش اين مقاله، دو نکته را بايد توضيح داد: نخستين نکته مقدماتي مربوط به نظريه پردازي در سياست، و نکته ديگر به جايگاه مفهوم سازي در نظريات سياسي مربوط مي شود.
نخستين نکته مقدماتي مربوط به معرفي پرسش‌هاي اصلي در سياست مي شود تا موضوع مورد بحث در مقاله حاضر روشن شود. در مطالعه انديشه سياسي نظريه پردازان بزرگ تاريخ بشريت ـ که امام خميني، جزء معدود نظريه پردازان بزرگ تاريخ تشيع به شمار مي روند ـ شارحان و مبلغان، بايستي پاسخ نظريه پرداز مورد نظرشان را به دو پاسخ اصلي در سياست بيان نمايند: "چه کسي بايد حکومت کند؟" و "چگونه بايد حکومت کرد؟"
در دوران مدرنيته، دو پاسخ اصلي در مغرب زمين به پرسش از اين‌که چه کسي بايد حکومت کند ساخته و پرداخته شده است: "حکومت عموم مردم"[rule of people]، و ديگر "حکومت قانون"[rule of law] و در رأس آن قانون اساسي. "دموکراسي"[Democracy] و "قانون اساسي مداري"[Constitutionalism] دو پاسخ رقيب به پرسش مزبور هستند که کما بيش با نوعي ترکيب با يک ديگر در مغرب زمين مورد پذيرش قرار گرفته اند. پاسخ حضرت امام به پرسش مورد اشاره، مفهوم "ولايت فقيه" را مطرح مي کند: اين، فقيه عادل است که بايد در جامعه اسلامي حکومت نمايد.
نه تنها حضرت امام، که علماي برجسته در تاريخ تشيع، پاسخ به پرسش مزبور را با مفهوم ولايت فقيه اعلام کرده اند. پاسخ به اين پرسش که چه کسي در عهد نبود دسترس به يک رسول الهي يا يک وصي نبي معصوم بايد حکومت کند اين است: "اسلام شناسي با تقوا" که در لسان شريعت از وي به عنوان "فقيه عادل" تعبير مي شود. شايد بجا باشد که به نخستين بيان واضح در اين زمينه، يعني رأي معلم ثاني، فارابي اشاره شود. ديدگاه معلم ثاني در تأييد اين‌که پاسخ شيعه به پرسش "چه کسي بايد حکومت کند؟" مفهوم ولايت فقيه است. از اين جهت اهميت دارد که اولاً ايشان سر سلسله فلاسفه اسلامي به شمار مي رود؛ و ديگر اين‌که فارابي در طليعه غيبت صغراي حضرت ولي عصر [عجل الله تعالي فرجه الشريف] مي زيسته است و منعکس کننده فهم علماي دوران غيبت صغري درباره سياست شيعي مي باشد. فارابي بر اين باور است که در هنگام غيبت رئيس اول مدينه که بنابر ويژگي‌هايي که براي وي ترسيم مي کند منطبق بر رسول گرامي اسلام [صلي الله عليه و آله] و ائمه معصومين [عليهم السلام] مي شود، رئيس دوم بر جامعه اسلامي حاکم خواهد بود. در شرح ويژگي‌هاي رئيس دوم، از جمله فارابي به موارد زير اشاره مي کند:
اول آن‌که حکيم بود، دوم دانا و نگهبان شرايع و سنت ها و روش هايي بود که رؤساي اول و گذشته مدينه برقرار کرده اند ...
سوم آن‌که قوت ادراک و استنباط او نسبت به موضوعات و مسائلي که در مورد آنها از شريعت پيش از او حکم و قانوني نمانده است قوي و نيکو بود. و در اين‌گونه موارد بايد در استنباطات خود از روش و روح شريعت پيشوايان نخستين تبعيت کند.
چهارم آن‌که او را آن چنان انديشه خوب و قوت استنباطي بود که بتواند نسبت به اموري که وضع و حال آنها اين است که در جريان حوادث و مرور زمان پيش مي آيد، آن نوع اموري و حوادثي که براي پيشوايان گذشته پيشامد نکرده است ... احکام آنها را به خوبي دريافته، استنباط نمايد و در اين استنباطات بايد صلاح و مصلحت حال مدينه را جست وجو و رعايت کند.
پنجم آن‌که قدرت ارشاد و هدايت او از راه گفتار و بيان نيکو بود ...
ششم آن‌که تن او در مباشرت اعمال جنگي به خوبي مقاوم بود.[1]
به نظر مي رسد ترديدي نباشد که آن‌چه فارابي به غير از زبان فقهي درباره شرائط رئيس دوم مدينه بيان مي دارد منطبق بر مفهوم فقيه عادل است که يک اصطلاح فقهي است. امام خميني نيز همچون ساير علماي تشيع، همان چيزي را که در مطلع غيبت صغري فارابي مطرح نموده است باور داشته و به شرح و بسط آن پرداخته است. از ديدگاه امام خميني:
نظريه شيعه در مورد طرز حکومت و اين‌که چه کساني بايد عهده دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اکرم 2 تا زمان غيبت، واضح است. به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احکام و قوانين و در اجراي آن عادل باشد.[2]
در زمان غيبت، گرچه ولايت و حكومت براي فرد خاصي قرار داده نشده است، ولي ... امر ولايت به فقيه عادل مربوط مي شود و اوست كه لياقت ولايت بر مسلمانان را دارد.[3]
"فقها" اوصياي دست دوم رسول اكرم 2 هستند، و اموري كه از طرف رسول الله 2 به ائمه (عليهمالسلام) واگذار شده، براي آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهاي رسول خدا را انجام دهند.[4]
همان طور كه پيغمبر اكرم 2 مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و اجراي احكام كنند.[5]
به بياني موجز، پاسخ علماي شيعه از صدر غيبت صغراي حضرت امام زمان [عجل الله تعالي فرجه الشريف] تاکنون به پرسش "چه کسي بايد حکومت کند؟" اين بوده است: فقيه عادل.
لکن بايستي توجه نمود که بحث درباره اين‌که چه کسي بايد فرمانروايي نمايد تمامي آن‌چه را که در تأمل عميق در سياست، مورد نياز است بيان نمي نمايد. بيان شيوه هايي که به عنوان روش‌هاي مشروع حکمراني، شناخته مي شوند نيز عنصري اساسي در نظريه پردازي سياسي مي باشد. مسائلي همچون: حکومت مبتني بر قانون اساسي، مشارکت عمومي، حکومت توسط قانون، و تفکيک قوا مي توانند به عنوان پاسخ‌هايي درخور توجه به پرسش "چگونه بايد حکومت کرد؟" قرار گيرند.
متأسفانه بر خلاف پاسخ روشن و مورد توافق علماي بزرگ شيعه به پرسش "چه کسي بايد حکومت کند؟"، پاسخ آنان به پرسش "چگونه بايد حکومت کرد؟" نه روشن است و نه پاسخ‌هاي مختلف ارائه شده توانسته موافقت جمع زيادي از آنان را به خود جلب نمايد. نوشته حاضر در صدد طرح اجمالي ديدگاه امام خميني درباره اصل "حکومت توسط قانون" در جامعه اسلامي است که در قلمرو پاسخ‌گويي به پرسش "چگونه بايد حکومت کرد؟" جاي مي گيرد.
نکته مقدماتي دوم، مربوط به عنصر مفهوم سازي در سياست مي شود تا به کمک آن، هدف از نگارش مقاله حاضر روشن شود. نظريات سياسي، مجموعه اي از "مفاهيم" و "گزاره ها" درباره امور سياسي هستند. بخش مهمي از نظريه پردازي در سياست به واژه سازي و مفهوم سازي اختصاص دارد. در بسياري از موارد، شيوه پايان دادن بحث و اختلاف نظر، نه در ارائه استدلالي قانع کننده براي اثبات يک گزاره؛ که شرح و توضيح واژگان و مفاهيم به کار رفته در نظريه اي معين مي باشد.
بيشتر مشاجرات سياسي قابل بازگشت به بحث بر سر معناي مشروع واژگان سياسي است. لذا، براي كسب تصويري روشن از ارزش‌هاي سياسي، تعريف دقيق واژگان سياسي ضروري مي باشد. يک مفهوم سياسي، عبارت است از يک عقيده و آرمان که معمولاً به صورت يک واژه يا يک عبارت، بيان مي گردد. در مباحث سياسي، کاربرد مفاهيم بسيار ضروري است؛ چه اين‌که به هنگام بحث از مسائل سياسي مفاهيم و واژگان سياسي وسائلي هستند که به کمک آنها آرا ـ و عقايد سياسي، بيان و مورد حمايت واقع مي شوند. مفهوم سازي و کاربرد مفاهيم در سياست به ما کمک مي کند تا جهان سياست را بشناسيم. بنابر اين، مفاهيم سياسي، زير بناي دانش سياسي ما هستند.[6]
بدين ترتيب، يکي از ضروريات شرح و توضيح انديشه سياسي حضرت امام خميني [قدس سره] پرداختن به مفاهيمي است که ايشان به کار برده اند: مفاهيمي هم چون ولايت، ولايت مطلقه، نصب رهبر، قانون، مصلحت و جز اينها. هدف از نگارش مقاله حاضر، عبارت است از شرح و توضيح مفهوم "قانون"، و "اصل حکومت توسط قانون". از طريق مفهوم سازي درباره قانون و اصل حکومت توسط قانون، حضرت امام خميني هم به مفهوم سازي دست زده اند، و هم اصلي را در پاسخ به پرسش "چگونه بايد حکومت کرد؟" ارائه داده اند.
نگارنده اين مقاله بر اين باور است که حضرت امام به مناسبت‌هاي مختلف در صدد مفهوم سازي درباره قانون بوده اند، نه اين‌که در بستر زمان، ديدگاهشان درباره مفهوم قانون تغيير کرده باشد. يکي از تدابير حضرت امام به عنوان انديشور و نظريه پرداز سياسي، غني سازي واژگان مورد نياز در فهم نظريه سياسي اسلامي بوده است. در اين مقاله، تلاش مي شود مفهوم سازي حضرت امام درباره قانون و حکومت توسط قانون، شرح داده شود. هم چنين يکي از پاسخ‌هاي ايشان به پرسش "چگونه بايد حکومت کرد؟" را به بحث خواهيم گذاشت.
مفهوم سازي حضرت امام درباره قانون
امام خميني به طور مستقيم به تعريف و شرح مؤلفه هاي مفهومي قانون نپرداخته اند، لکن با مروري بر موارد کاربرد قانون توسط ايشان، مي توان از راه انتزاع به مفهومي کلي از قانون در ديدگاه ايشان دست يافت. آن چه به روش انتزاع از موارد کاربرد واژه قانون توسط امام خميني مي توان به عنوان تعريف قانون ارائه داد، عبارت است از "نظم کلي". در نظر ايشان، قانون، نظمي کلي است که بر مصاديق متعدد، قابل انطباق مي باشد. شاخص قانون، کليتِ وضعيتي است که بيان يا مقرر مي دارد. نخستين مفهوم سازي توسط امام خميني به دو نوع قانون توجه مي دهد: قانون تکويني و قانون تشريعي. در مرتبه بعد، باور امام خميني به اين‌که قانون تشريعي، داراي دو نوع قانون تشريعي الهي و قانون موضوعه بشري است، قابل تصديق است. در مفهوم سازي عميق تري، در انديشه حضرت امام با تنويع قانون موضوع بشري به قانون بشري برنامه ريز و قانون بشري تکميلي روبهرو مي شويم. بدين ترتيب، در انديشه سياسي حضرت امام با مفاهيم (1) "قانون تکويني الهي"، (2) "قانون تشريعي الهي"، (3) "قانون بشري برنامه ريز" و (4) "قانون بشري تکميلي" روبهرو مي شويم.
قانون تکويني الهي
نخستين و بالاترين قانون حاکم بر زندگي بشر و تمامي جهان آفرينش، عبارت از "قانون تکويني الهي" يا قانون هستي است که "نظمي کلي و معين" را بر جهان آفرينش، حاکم مي گرداند. اين نوع قانون به تکوين و شيوه ترتيب نظام خلقت مربوط مي شود و در دايره "هست‌ها" قرار مي گيرد، و نه در قلمرو "بايد ها" و هنجارهاي ارزشي-اخلاقي. از ديدگاه امام خميني، قانون تکويني الهي، همان نظم کلي حاکم بر موجودات عالم است که با "اصل عليت" بيان مي گردد. هر پديده و موجود امکاني، نيازمند علت موجده معيني است که به آن هستي بخشد. اين نوع قانون در واژه شناسي امام خميني "قانون هستي" و "قانون خلقت" ناميده مي شود. حضرت امام، ميان قانون تشريعي و تکويني، تمايز نهاده و مي فرمايد: "قانون‌گذاري براي پيشرفت‌ها در اختيار خداي تعالي است؛ هم چنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است".[7]
خداوند متعال به عنوان سر سلسله نظام علي و معلولي، جهان هستي را به وجود آورده و روابط معيني را ميان آنها حاکم کرده که به عنوان نظمي کلي بر جهان آفرينش، حاکم مي باشد. اين نوع قانون، قراردادي و وضعي نيست، بلکه ايجاد کردني و به وجود آوردني است. همان کسي که جهان را آفريده، قوانين هستي را نيز آفريده است. عقل بشري مي تواند قوانين هستي را کشف و شناسايي نمايد. نظم کلي حاکم بر جهان آفرينش از جانب خداوند متعال است و تنها نقش انسان در اين زمينه، کشف و شناسايي و کسب معرفت به جهان هستي و قوانين حاکم بر آن است. قانون هستي، "موجد" دارد، نه واضع. به وجود آورنده قانون هستي، خداوند متعال است. انسان مي تواند با تأمل عقلاني به کشف و شناسايي قوانين هستي دست يابد و بس.
براي نمونه، قانون عليت از آن جهت، قانون ناميده مي شود که نظمي کلي و هميشگي را مقرر مي دارد که با گزاره هايي شامل "هر"، "هر گاه"، "هيچ"، و يا "هيچ‌گاه" بيان مي گردد. هر گاه علت تامه، موجود باشد، معلول به وجود مي آيد. هر علتي با معلول خود سنخيت دارد. هر گاه علت، تصور شود، معلول هم تصور خواهد شد. هيچ گاه ميان علت و معلول، دور واقع نخواهد شد. مفهوم قانون به عنوان "نظم کلي" در خصوص قانون تکويني الهي، تعريف‌پذير به "ضرورت واقعي کلي" مي باشد.
قانون تشريعي الهـي
بر خلاف قانون تکويني الهي، از ديدگاه حضرت امام، قانون تشريعي از مقوله اعتباريات است که محل آن در ذهن مي باشد.[8] در اين جا تعريف عام قانون به "نظم کلي" به هنگام شمول نسبت به قانون تشريعي به معناي "ارزش‌هاي رفتاري کلي"، "حقوق و وظايف کلي" و مانند اينها خواهد بود. اين نوع قانون، مربوط به زندگي و رفتار انسان‌ها مي شود و نظمي کلي را مقرر مي دارد. موضوع قوانين تشريعي، فعل و رفتار انسان است. اين قوانين، وضع کردني و اعتبار کردني هستند. چنان‌چه واضع قانون تشريعي، خداوند متعال باشد، با قانون الهي روبهرو خواهيم بود. "قانون تشريعي الهي" در کلام امام خميني با عباراتي هم چون "قوانين خدايي"، "قوانين شرع مقدس"، "احکام و قوانين اسلام"، "قانون الهي" مورد اشاره قرار گرفته است. در اين زمينه، امام خميني مي فرمايد:
اسلام به طور تدريج، پايه هاي قانون را بنا گذاشت تا آن‌كه در خلال بيست و چند سال، تمام قوانين خدايي وضع شد و دين، كامل و تمام شد.[9] ...
حكومت اسلامي، نه استبدادي است و نه مطلقه؛ بلكه مشروطه است ... از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم 2 معين گشته است. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت، حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است.[10]
از آن‌جا که قوانين شرعي را خداوند متعال وضع مي فرمايد، آنها را "قانون تشريعي الهي" مي ناميم. به اين دليل که خداوند متعال ـ که داراي اختيارات ذاتي و مطلق در قانون‌گذاري براي بشر است ـ در قلمرو قانون تشريعي الهي کسي داراي اختيار نمي باشد، حتي پيامبر اکرم [صلي الله عليه و آله و سلم] و ائمه طاهرين [عليهم السلام] نيز تنها مبلغ و رساننده اين صنف قانون به انسان‌ها هستند.
رسول الله 2 داراي مقاماتي در ميان امت اند: يكم: نبوت و رسالت؛ يعني رساندن احكام الهي كه شامل احكام وضعي و تكليفي، حتي ارش خدش مي شود ... ايشان از آن جهت كه مبلغ و فرستاده خداوند است، حق امر و نهي ندارد، و اگر در حوزه قوانين الهي فرماني دهد، اين فرمان، صرفاً راهنمايي مردم به سوي امر و نهي خداوند است، و اگر اتباع اين فرمان را نافرماني كنند، اين نافرماني، نافرماني رسول الله نيست، بلكه نافرماني خداوند متعال است؛ زيرا رسول الله 2 در قلمرو قوانين الهي، حق فرمان دادن ندارد، بلكه ايشان، رساننده، فرستاده و خبردهنده از طرف خداي متعال است. هم‌چنان‌كه فرامين امامان [عليهم السلام] در قلمرو قوانين الهي نيز همين طور است، و فرامين پيامبر و امامان [عليه و عليهم الصلاة و السلام ] ... راهنمايي آنها به سوي قانون موجود است و نافرماني چنين فرماني، تنها مخالفت با خداوند است نه مخالفت با پيامبر، [و] امامان.[11]
در اين‌جا، حضرت امام به قانوني تحت عنوان قانون تشريعي الهي اشاره مي کنند که واضع آن خداوند متعال و ابلاغ کننده آن به مردم، رسول گرامي و ائمه طاهرين (عليه و عليهم السلام) هستند. لکن، در جايي ديگر، اين ديدگاه را پيش مي کشند که ارواح طيبه رسول گرامي و ائمه طاهرين (عليه و عليهم السلام) در سطح قانون الهي نيز اختيار قانون‌گذاري داشته اند. مجموعه قوانيني که تحت عنوان قانون تشريعي الهي جاي مي گيرند توسط خداوند متعال و نيز رسول گرامي و ائمه طاهرين، وضع شده اند.
در کتاب چهل حديث، امام خميني نظر علامه مجلسي را درباره ولايت قانون‌گذاري رسول گرامي اسلام 2 نقل مي فرمايد. به نظر علامه مجلسي، اين ولايت، محدود و جزئي است و شامل مواردي چون: وضع ديه عين و نفس، و حرام فرمودن نبيذ و هر مسكري، اضافه نمودن چند رکعت بر نمازها، و مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه مي شود.[12] در مقابل، به نظر امام خميني، اختيار رسول گرامي 2 و امامان معصوم (عليهمالسلام) در "مطلق امور خلائق" از راه قانون‌گذاري و "تشريع و تربيت" نه تنها "مانع ندارد، بلكه حق است".[13] بدين ترتيب، حضرت امام بر خلاف ديدگاه مشهور ميان علماي شيعه، اين مطلب را بيان مي دارند که واضع قانون تشريعي الهي هم خود خداوند متعال است، و هم رسول گرامي و جانشينان دست اول ايشان.
علت اين‌که رسول گرامي و ائمه طاهرين مي توانند قانون تشريعي الهي وضع کنند اين است که آنان همچون خود خداوند متعال، نسبت به حقيقت، آگاهي کامل دارند و نه در فهم حقيقت و نه در عمل به آن اشتباه و فراموشي بر ايشان پيش نمي‌آيد. اراده و خواست آنها جز همان اراده و خواست خداوند متعال نيست. لذا اگر قانوني که بيان‌گر اراده الهي نسبت به کارهاي انسان‌ها باشد را قانون تشريعي الهي بناميم، از آن‌جا که خواست و اراده رسول گرامي و ائمه طاهرين، جز تجلي خواست الهي نيست، واضع قانون الهي، علاوه بر خود خداوند متعال، رسول گرامي و ائمه طاهرين نيز هستند. در اين باره حضرت امام مي فرمايد:
تفويض امر عباد به روحانيت كامله اي كه مشيتش، فاني در مشيت حق، و اراده‌اش، ظل اراده حق است، و اراده نكند مگر آن‌چه را حق، اراده كند و حركتي نكند مگر آن‌چه كه مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ايجاد و چه در تشريع و تربيت، مانع ندارد، بلكه حق است و اين حقيقتاً تفويض نيست. چنان‌چه اشاره به اين معني نموده است در حديث ابن سنان كه [در آن آمده است] ... كافي: باسناده عن محمد بن سنان قال: "كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السلام فاجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد، ان الله تبارك و تعالي لم يزل متفرداً بوحدانيته، ثمّ خلق محمداً و عليا و فاطمة فمكثوا الف دهر، ثمّ خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها و اجري طاعتهم عليها و فوّض امورها اليهم، فهم يحلون مايشاؤون و يحرّمون مايشاؤون. و لن يشاؤوا الاّ ان يشاءالله تعالي. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، و من تخلف عنها محق، و من لزمها لحق، خذها اليك يا محمد" [يعني محمد بن سنان مي گويد كه در نزد امام صادق عليه السلام بودم كه اختلاف نظر شيعه درباره مقام ائمه را مطرح كردم. حضرت فرمود: اي محمد، خداوند – تبارک و تعالي – از روزگار ازل تنها بود، تا اين‌كه محمد و علي و فاطمه را آفريد. آنها هزار سال ماندند. سپس خداوند، همه چيز را آفريد و آن سه نفر را بر آفرينش همه چيز شاهد گرفت و اطاعت از آنان را بر همه آفريدگان، معين و مقرر فرمود و همه كارهاي آفريدگان را به آنان واگذار نمود. پس آنها هر چه را بخواهند حلال مي كنند و هر چه را بخواهند حرام مي كنند و [البته] چيزي را اراده نمي كنند مگر آن‌كه خداي تعالي بخواهد. سپس امام فرمود اي محمد، اين ديني است كه هر كس بيش از اين معتقد باشد، از دين خارج شده است؛ و هر كس از اين عقيده عقب بماند، هلاك شده است؛ و هر كس به اين عقيده بچسبد، به حقيقت رسيده است. اي محمد همين را براي خودت بردار].[14]
بدين طريق، حضرت امام، اين عقيده را مطرح مي کنند که واضع قانون الهي، هم خداوند متعال است، و هم ارواح مطهر رسول گرامي 2 و ائمه معصومين (عليهمالسلام).
قانون بشري برنامه ريز
علاوه بر قانون تشريعي الهي که صفت دائمي و عمومي را دارد، در ديدگاه حضرت امام با گونه اي ديگر از قانون موضوعه روبهرو مي شويم که در قلمرو خلأ قانون تشريعي الهي و به مقتضاي زمان و مکان، وضع و اجرا مي شوند. اين گونه از قانون را در واژه شناسي حضرت امام، "قانون موضوعه بشري" مي ناميم. "قانون موضوعه بشري" عبارت است از آن دسته از مقررات جديدي که در شريعت از آنها اثري نيست و در تأمين نظم و امنيت، و نيز رشد و توسعه جامعه اسلامي، بدان نياز است. در توصيف اين گونه از قوانين، حضرت امام از واژه قانون استفاده مي کند.
در اين باره، حضرت امام به مجلس شوراي اسلامي ـ که تشکيل شده از نمايندگان مردم است ـ اشاره نموده و آن را اين گونه توصيف مي نمايد: "مجلس ... توده مجتمع يك ملت است در يك گروه، تمام قواي يك ملت در يك گروه مجتمع است".[15] آن‌گاه ايشان تصريح مي کند که تصميم گيري‌هاي نمايندگان مردم در چنين مجلسي، قابل توصيف به "قانون" مي باشد: "مركز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است".[16] و از آن جا که قوانين مجلس به وضوح الهي نيست (يعني واضع آنها نمايندگان ملت هستند و نه خداوند متعال)، به ضرورت بايد بشري قلمداد شوند.
در عين حال، از آن‌جا که قوانين مصوب نمايندگان مردم، اولاً با قانون تشريعي الهي مخالف نيستند و ثانياً توسط افراد صاحب اختيار به منظور تأمين نظم اجتماعي و کمک به ترقي و توسعه کشور، تصويب مي شوند، در واژه شناسي حضرت امام مي توان آنها را شرعي نيز توصيف نمود. لکن در اين کاربرد، "شرعي" نه به معناي موضوعه الهي، که تنها به معناي برخورداري از نيروي الزام آوري قوانين شرعي الهي است. بنابر اين، در واژه شناسي امام خميني، آن دسته از قوانين موضوعه بشري که "مجلس شوراي اسلامي تصويب نموده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده، هم شرعي است و هم قانوني مي باشد".[17] حال، به دو نوع از قانون موضوعه بشري که به نظر امام خميني، داراي قدرت الزام آور ديني است، اشاره مي کنيم: قانون بشري برنامه ريز و قانون بشري تکميلي.
"قانون بشري برنامه ريز،" عبارت است از قانوني که براي شرح و بسط قوانين شريعت و به منظور تطبيق آنها بر موضوعات خارجي در زمان‌هاي مختلف، وضع و اجرا مي شود. در اين خصوص، امام خميني در کتاب کشف الاسرار مي فرمايند:
ما مي گوييم قوه تقنينيه، خداي جهان است كه عالم به همه مصالح است و هم مهربان به همه افراد است و هم خود غرض و مرض ندارد و هم دستخوش عوامل نيست و در تحت تأثير كسي واقع نمي شود و منافع كشوري را فداي كشور ديگر نمي كند. در اين صورت، تشكيل مجلس براي وفق دادن مصالح كشور است با كليات قانون‌هاي آسماني و نظارت در قوه اجرائيه عامله.[18]
همين مطلب را در كتاب ولايت فقيه با اين عبارات، بيان مي دارد:
قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس، حق قانون‌گذاري ندارد، و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي به جاي "مجلس قانون‌گذاري"، كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد، "مجلس برنامه ريزي" وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي دهد، و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند.[19]
قانون بشري تکميلي
"قانون بشري تکميلي" که ممکن است کيفري و غير کيفري باشد، عبارت است از قانوني که به مقتضاي زمان و مکان به منظور برقراري نظم و امنيت، و نيز تضمين توسعه و ترقي کشور و برقراري نظم و امنيت در کشور بايد مقرر و اجرا شود؛ در حالي که اثري از آن در قانون تشريعي الهي ديده نمي شود. از آن جهت که اين قوانين در شريعت يافت نمي شوند مي توان آنها را قانون بشري تکميلي، به معناي مکمل احکام شرعي و قانون تشريعي الهي دانست. امام خميني در کشف الاسرار، درباره قانون بشري تکميلي غير کيفري مي فرمايند:
قوانيني ... كه كشور با مرور زمان به آنها محتاج مي شود و در شرع از آنها اثري نيست بر دو گونه است: يكي آنهايي كه با قانون شرع، مخالف است؛ مانند ماليات بر فواحش و باند رُل مسكرات و مانند اينها. اين گونه قوانين براي مملكت و توده، مضر و برخلاف صلاح كشور است ... و ديگر ... آنهايي است كه با قانون شرع مخالف نيست و امروز در نظم مملكت و ترقيات كشور، دخالت دارد. اين گونه قوانين را دولت اسلامي مي تواند به توسط كارشناسان ديني تشخيص دهد كه با قانون اسلامي تطبيق كند و وضع نمايند. مثلاً اگر براي حفظ كشور يا حفظ شهرستان ها محتاج به آيين نامه ها يا قوانيني شدند كه برخلاف قانون اساسي نبود و كارشناسان ديني تشخيص آن را دادند مانعي از وضع و جريان آن نيست ... قانون ثبت و بانك و مانند آنها اگر مخالف با قانون اسلام شد كه قانون نيست و اگر مخالف نشد و در نظام يا ترقيات كشور دخالت دارد، دولت مي تواند مطابق صلاح كشور آن را به جريان بيندازد؛ اگرچه اسمي از آنها در قانون اسلام نباشد. مثلاً در صدر اسلام به واسطه محدود بودن كشور اسلامي، نيازمند به بانك و ثبت املاك و سرشماري و مانند اينها نبودند، و ساز و برگ ارتش در آن زمان با اين زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده، يا به اين تشريفات نبوده، لكن قانون اسلام از تشكيل آنها اساساً جلوگيري نكرده [است]. اكنون بايد كارشناسان ديني كه علماي اسلامند نظر كنند هر يك از اين تشكيلات كه مخالف قوانين اسلامي نبود و كشور به آن نيازمند بود در تشكيل آن موافقت كنند؛ و همين‌طور ساز و برگ ارتش در اين زمان به هر طوري صلاح كشور است بايد تهيه شود و ابداً قانون اسلام با اين گونه ترقيات مخالفت نكرده و قوانين اسلامي با هيچ يك از پيشرفت هاي سياسي و اجتماعي، مخالف نيست.[20]
درباره قانون بشري تکميلي کيفري که آنها را "احکام سلطانيه" و "تعزيرات حکومتي" مينامد، حضرت امام مي فرمايد:
در احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه، در حكم اولي است، متخلفين را به مجازات هاي بازدارنده به امر حاكم و يا وكيل او مي توانند مجازات كنند.[21]
حدود تعزيرات، چه شرعي و چه حكومتي، حق فقهاي جامع الشرايط است، ولي براي جلوگيري از فساد، لازم است مجمع تشخيص مصلحت، تشخيص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده، و به نحوي كه مصلحت را تشخيص ميدهند عمل كنند.[22]
در اين‌جا، حضرت امام از احکام سلطانيه و تعزيرات حکومتي نام مي برند که آنها را بايد در شمار قوانين بشري تکميلي جاي داد. در بيانات ياد شده در بالا، هم چنين ديدگاه حضرت امام در باره واضع مشروع قوانين بشري، خواه برنامه ريز و خواه تکميلي، روشن شده است. هر چند کارشناسان و نمايندگان عموم مردم در جامعه اسلامي، اقدام به تهيه و تنظيم مصوبات مورد نياز مي نمايند، لکن مشروعيت مصوبات مزبور و تبديل شدن آنها به قانون الزام آور، نيازمند تأييد و امضاي فقهاي عادل و در رأس آنها ولي فقيه مي باشد. لذا مي توان اين‌طور نتيجه گيري نمود که واضع قوانين بشري در ديد حضرت امام، دوگانه بوده و شامل عموم مردم و ولي فقيه مي‌شود.
ممکن است برخي اين‌طور تصور نمايند که حضرت امام در کتاب ولايت فقيه که در اواخر دهه 1340 نگاشته اند، بر اين باور بوده اند که قانون، تنها قانون الهي است و مصوبات نمايندگان مردم در مجلس موسوم به قانون‌گذاري را بايد برنامه ريزي براي اجرايي نمودن قانون الهي تلقي نمود. لکن، پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و مواجه شدن با واقعيات جامعه از ديدگاه مزبور، عدول نموده و ضرورت وضع قانون تکميلي را نيز قبول کرده اند.
به نظر نگارندة اين مقاله، حضرت امام هيچ عدولي از ديدگاهشان ننموده اند و تنها در صدد مفهوم سازي و غني نمودن ادبيات سياسي اسلامي بوده اند. چه اين‌که، حضرت امام در کتاب کشف الاسرار که حدود بيست سال پيش از کتاب ولايت فقيه منتشر شده است، بر مصوبات مجلس؛ به شرط عدم مخالفت با قانون تشريعي الهي عنوان "قانون" مي نهد، و هم در آن‌جا از کار تطبيق دادن قانون الهي با موضوعات خارجي، صحبت به ميان مي کشند که مي توان آن را برنامه ريزي براي اجرايي نمودن قانون الهي توصيف نمود.
هم‌چنان‌که در بالا نقل شد، حضرت امام در کشف الاسرار از يک سو مي فرمايند: "قوانيني ... كه كشور با مرور زمان به آنها محتاج مي شود و در شرع از آنها اثري نيست ... آنهايي ... كه با قانون شرع مخالف نيست و امروز در نظم مملكت و ترقيات كشور، دخالت دارد ... دولت اسلامي مي تواند توسط كارشناسان ديني تشخيص دهد كه با قانون اسلامي تطبيق كند و وضع نمايند". و از سوي ديگر در همان کتاب، کار مجلس نمايندگان مردم را اين‌گونه توصيف مي نمايند: "تشكيل مجلس براي وفق دادن مصالح كشور است با كليات قانون‌هاي آسماني و نظارت در قوه اجرائيه عامله". بنابر‌اين، با قوت مي‌توان اين‌طور اظهار نظر نمود که تفنن حضرت امام در عبارات مربوط به قانون‌گذاري، تنها براي مفهوم سازي و غني سازي ادبيات سياسي اسلامي بوده است، و نه چرخش در ديدگاه.
روي هم رفته، حضرت امام، واژه قانون را در موارد زير به کار برده اند: قانون هستي، قانون تشريعي الهي، قانون بشري برنامه ريز، قانون بشري تکميلي. در حالي که قانون بشري برنامه ريز تنها در صدد اجرايي نمودن قانون تشريعي الهي موجود است، قانون بشري تکميلي (و البته در رويه اي که مورد رضاي حضرت حق تعالي باشد) در صدد افزودن مواردي است که در شريعت، اثري از آنها نيست. قانون برنامه و بودجه را مي توان در گروه قوانين بشري برنامه ريز به شمار آورد؛ در حالي که قانون نظام وظيفه و مجازات‌هاي مربوط به گران‌فروشي را بايد در گروه قوانين بشري تکميلي، جاي داد.
نظريه پردازي حضرت امام در باره حکومت توسط قانون
اصل حکومت توسط قانون. ويژگي‌هاي زير را براي شيوه مشروع قواعدي که وظايف و حقوق شهروندان و حکومت‌گران را تعيين مي کنند مطرح مي نمايد: (1) کليت؛ (2) روشني و قابل فهم بودن؛ (3) اعلام عمومي؛ (4) عدم شمول نسبت به مصداق‌هاي گذشته؛ (5) برخورداري از انسجام منطقي؛ (6) قابل عمل بودن و (7) ثبات در طول زمان.[23] از ميان هفت ويژگي ياد شده، بايد چهار مورد نخست را جزء عناصر بنيادين اصل حکومت توسط قانون به شمار آورد.[24] با تمييز ميان اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونيت، بايد اين‌طور اظهار نظر نمود که سه ويژگي نخست؛ يعني کليت، روشني، و اعلام عمومي، عناصر بنيادين اصل حکومت توسط قانون هستند، و ويژگي چهارم، يعني عدم شمول نسبت به مصداق‌هاي گذشته، عنصر تشکيل دهنده اصل قانونيت مي باشد.[25]
در اين قسمت، نظريه پردازي حضرت امام درباره اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونيت ـ که هر دو در قلمرو موضوع چگونگي حکومت مشروع قرار مي گيرند ـ به بحث گذاشته مي شود. يکي از پاسخ‌هاي مسلّم حضرت امام به سؤال "چگونه بايد حکومت کرد؟" که به روشني و با تأکيد بيان شده است، اين است: از راه وضع و اعلام مجموعه قوانيني کلي، روشن، و بدون شمول نسبت به مصاديق گذشته. در جامعه اسلامي بايد مجموعه حقوق و تکاليفي را براي حکومت‌گران و حکومت شوندگان ترسيم نمود که با وصف کليت، روشني، و نيز عدم شمول نسبت به مصاديق گذشته در رأس نهادهاي سياسي قرار گيرد. جامعه اسلامي را نه بايد با تصميمات جزئي و يا مبهم اداره نمود، و نه بايد قوانين را شامل مصاديق پيش از وضع و اعلام قانون نمود.
ضرورت تعهد به دو اصل حکومت توسط قانون و قانونيت در اداره کشور، ناشي از دو پي آمد بسيار مهم در جامعه مي باشد: نخست اين‌که با رعايت اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونيت انصاف و جانب نداري تضمين مي شود. ديگر اين‌که، پي آمد مسلّم اين دو اصل، امنيت خاطر شهروندان نسبت به تصميمات صاحبان قدرت و در نتيجه، امکان برنامه ريزي براي زندگي خود مي باشد.[26]
به موجب وصف "کليت"، تصميمات عمومي بايد به صورت قوانيني کلي که بر مصداق‌هاي بي نهايت قابل انطباق باشند گرفته شود؛ به گونه اي که خود قانون‌گذاران نيز جزء مصداق‌هاي احتمالي قوانين وضع شده جاي گيرند. بدين طريق، مي توان اطمينان، حاصل نمود که قانون‌گذار نمي تواند با وضع قوانين سخت گيرانه، افراد خاصي را در اجتماع سرکوب نمايد. در مقابل، در وضعيت نبود قانون کلي، اين امکان فراهم مي شود که قدرت‌مندان با تصميمات جزئي، خودشان را از زحمات زندگي اجتماعي رها نموده و سايرين را وادار به پذيرش شرايط سخت نمايند. به عبارت ديگر، اگر قانون‌گذاران از طريق مقرر داشتن مجازات براي کارهايي معين، خود را نيز در معرض شمول آن قوانين قرار دهند، مي توان اطمينان حاصل نمود که انصاف را رعايت نمودهاند.
وصف "روشني و قابل فهم بودن" قانون بدين منظور است که گستره تفسير پذيري آن به پايين ترين درجه ممکن، کاهش پيدا نمايد و در نتيجه، راه را بر تفسيرهاي سود جويانه و سرکوب‌گرانه مجريان قانون ببندد. چه اين‌که در صورت ابهام و گيج کنندگي قانون، شهروندان خود را در وضعيتي حس مي کنند که هر لحظه ممکن است تفسيري جديد و غير قابل انتظار با تحميل خود بر قانون، شرايطي سخت را براي افرادي خاص، پديد آورد و يا وضعيتي غير قابل پيش بيني را براي آنان به وجود آورد. چنان‌چه کليت قانون تضميني براي رعايت جانب نداري توسط قانون‌گذاران مي باشد، روشني و قابل فهم بودن آن، تضميني براي رعايت جانب نداري توسط مجريان قانون و نيز قابل پيش بيني بودن عمل صاحبان قدرت است که به نوبه خود، امنيت خاطر را براي شهروندان به ارمغان خواهد آورد.
به موجب وصف "عدم شمول نسبت به مصاديق گذشته"، تنها در مواردي که مجازاتي مقرر مي شود و يا وضعيت سخت گيرانه‌اي بر افراد تحميل مي شود، نبايد قانون، شامل مصداق‌هاي پيش از وضع و اعلام خود شود. در غير اين صورت، با اعلام و اجراي قانون، افرادي پيش از وضع و اعلام قانون مزبور و در زماني که کاري به عنوان جرم اعلام نشده بوده، مسئول انجام آن کار تلقي خواهند شد که در اين صورت جانب نداري و بي طرفي قانون، ميان افراد پيش و پس از وضع قانون رعايت نخواهد شد. علاوه بر اين‌که، فردي که از ممنوعيت کاري در زمان انجام آن به سبب عدم وضع قانون، ناآگاه است با ارتکاب آن کار، عملي نادرست انجام نداده و نمي توان وي را مجرم تلقي نمود. مجازات چنين فرد بي گناهي، مسلماً ظالمانه مي باشد.
به هنگام پرداختن به دو اصل حکومت توسط قانون و قانونيت، حضرت امام، سخن را با توضيحي درباره اصل حکومت توسط قانون در ساير جوامع بشري آغاز نموده و مي فرمايد:
اصل رايج در قوانين جهان اين است که فرمان‌روا پس از در نظر گرفتن صلاح و فساد چيزي و اعتقاد پيدا کردن به اين که وضع حکم براي آن به صلاح حال پيروانش است تصميم و اراده وي به وضع حکم به صورت يک قانون کلي براي تمام بشر يا براي گروهي از انسان ها تعلق مي گيرد. پس يک حکم کلي، وضع مي نمايد و آن را در جايي قرار مي دهد که مراجعه کننده در آن جا آن را مي جويد و مکلف در تشخيص وظيفه به آن جا رجوع مي کند. و در اين مطلب، تفاوتي نمي کند که فرمان‌روا يک نفر باشد يا چند نفر باشند؛ مگر اين که در صورت اخير، حکم تابع نظر اکثريت است.[27]
سپس، حضرت امام به شرح اصل حکومت توسط قانون در شريعت اسلامي منتقل شده و از ويژگي "کليت" حقوق و تکاليف تعيين شده از طرف خداوند متعال سخن به پيش کشيده و مي فرمايد:
تکاليف و احکام شرعي، دقيقاً مانند قوانين عرفي است که براي حفظ جامعه و هم‌آهنگي کارها وضع و مقرر مي شود. پس هم‌چنان که در مورد قوانين بشري، خطاب ها و فراخوان هاي متعدد وجود ندارد، بلکه قانون از آن جهت که يک خطاب است، متعلق به يک عنوان کلي مي شود و حجت بر تمامي انسان هاي مکلف خواهد بود؛ در مورد شريعت هم خطاب هاي متعلق به مؤمنان يا مردم همين طور است. پس در اين جا نيز تنها يک خطاب قانوني واحد است که شامل همه مي شود.[28]
واژه "خطاب قانوني" دقيقاً به منظور اشاره نمودن به خصلت کليت آن‌چه قانون ناميده مي شود انتخاب شده است. بنابر اين، حضرت امام بر اين باور هستند که خداوند متعال به هنگام تعيين حقوق و تکاليف بندگان براساس اصل حکومت توسط قانون عمل نموده است. اگر اين‌طور است که خداوند متعال، مطابق با اصل حکومت توسط قانون، ولايت ذاتي و اصيل خويش را به کار برده است، فرمانروايان بشري نيز (اعم از انبيا، اوصيا، و فقها) که ولايتشان را از حضرت حق تعالي دريافت کرده اند بايد چنين عمل کنند. در مواردي که اداره جامعه اسلامي به هر دليل به هنجارهاي تکلميلي نياز داشته باشد، اين هنجارها بايد به صورت قوانيني کلي و عام که همه، تابع آن باشند، وضع و اجرا شود. در اين باره حضرت امام مي فرمايند:
همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد؛ ولو خلاف رأي شما باشد ... من هم ممكن است با بسياري از چيزها، من كه يك طلبه هستم مخالف باشم، لكن وقتي قانون شد ... خوب ما هم مي پذيريم.[29]
قانون، توجه به تمام جامعه كرده است ... اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد به يك گروه ... تطبيق بدهد به يك شخص، اين قانون نيست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر كشوري بايد خودشان را با آن قانون تطبيق بدهند ... آن وقت است كه كشور، كشور قانون مي شود.[30]
ما مي خواهيم يك حاكمي در همه ايران ... كه براي قانون، متواضع باشد، يعني سر پيش قانون فرود بياورد، قانون هر چه گفت قبول بکند، نه اين‌که قانون براي مردم عادي باشد، قدرت‌مندها از قانون مستثني باشند.[31]
در عبارات ياد شده در بالا، حضرت امام به طور آشکارا بر ضرورت حکومت توسط قانون کلي که همگي از آن پيروي نمايند و بر همگان به طور يکسان، حاکم باشد تأکيد مي نمايند. تا اين‌جا، حضرت امام، تعهد خودشان را به ضرورت اداره جامعه توسط قانوني که با وصف کليت، حقوق و وظايف مردم و فرمانروايان را تعيين کرده باشد، اشاره کرده اند.
علاوه بر توصيف قانون به خصلت کليت، به نظر حضرت امام، قانون بايد داراي وصف "روشني" نيز باشد. هنگام اشاره به "اصل ظهور" که يکي از اصول کلي در فهم احکام شرعي است، امام خميني تصريح مي کنند که بر اساس رويه عرفي و عقلايي که ميان مردم، رايج است، سخن معتبر آن است که داراي معناي قابل فهم و روشن باشد؛ معناي آن بايد قابل فهم براي همگان باشد؛ رابطه معنا و سخن بايد به گونه اي باشد که ممکن نباشد معناي مزبور را از سخن سلب نموده و معناي ديگري را مورد نظر گوينده تلقي نمود. به طور فشرده، قانوني معتبر است که روشن بوده و براي همگان، قابل فهم باشد؛ به گونه اي که نتوان آن را به گونه اي ديگر تفسير نمود.[32] اين همان دومين ويژگي مربوط به اصل حکومت توسط قانون مي باشد. قابل توجه، اين که، حضرت امام، پاي‌بندي خويش به اين مطلب را مستند به عرف و عقلا مي کنند؛ نه آيه يا حديثي رسيده از شريعت.
علاوه بر اين، حضرت امام در پيامي خطاب به مجلس خبرگان قانون اساسي، اين طور اظهار نظر مي کنند: "قانون اساسي [بايد] جامع و داراي خصوصيات زير باشد: ... ج) صراحت و روشني مفاهيم قانون به نحوي که امکان تفسير و تأويل غلط در مسير هوس‌هاي ديکتاتوري و خود پرستان تاريخ در آن نباشد".[33] در اين نوشته، هر چند امام خميني ويژگي‌هاي قانون اساسي را تعيين مي کند، لکن از آن جا که علت ضرورت روشني قانون اساسي را جلوگيري از تفسيرهاي خودکامانه بيان مي کند، اين ويژگي، قابل تعميم به قانون عادي نيز خواهد بود. چه اين که، قانون عادي نيز در صورت ابهام، ممکن است در مسير هوس‌هاي ديکتاتوري و خود پرستان تاريخ قرار گيرد.
علاوه بر تأکيد بر ضرورت حکومت توسط قانون کلي و روشن، حضرت امام، تعهد خود را نسبت به ويژگي سوم براي اصل حکومت توسط قانون، يعني اعلام عمومي، و هم‌چنين اصل قانونيت نشان مي دهند. به نظر حضرت امام، قانون بايد به طور عمومي اعلام شود و تنها شامل مصاديق پس از وضع و اعلام خويش گردد. شمول يک قانون نسبت به کساني که از قانون، ناآگاه هستند ظالمانه است. ضرورت علم انسان‌ها در عادلانه بودن مکلف نمودن آنها دو صورت را ظالمانه معرفي مي کند: نخست، اين که، قانوني که وضع شده است به طور عمومي اعلام نگردد و در عين حال، افراد در قبال آن، مسئول تلقي شوند. اين کار ظالمانه است. صورت دوم، اين‌که، قانون وضع و اعلام شود و علاوه بر مصاديق آينده، شامل مصاديق پيش از وضع و اعلام خويش نيز بشود. مسئول نمودن مصاديق گذشته به معناي مکلف نمودن آن افراد در زماني که نسبت به قانون، ناآگاه هستند، مي باشد. اين کار نيز ظالمانه است. بدين طريق، حضرت امام تمامي ويژگي‌هاي دو اصل حکومت توسط قانون و قانونيت را بيان، و باورشان را به اين دو اصل، اعلام مي نمايند.
امام خميني تأکيد مي کنند که به موجب اصل عدالت، قانون نبايد شامل موارد پيش از وضع قانون شود. سرزنش و مجازات انسان به دليل نافرماني قانوني که پيش از عمل يا وضع نشده باشد و يا براي وي بيان نشده باشد ظلم است:
ترديدي نيست که عقل، سرزنش و کيفر بدون بيان و اتمام حجت کردن را ناسزا مي داند ... اين [يک] حکم کلي [است] که عقل را وادار به تقبيح کيفر دادن توسط مولاي حکيم و عادل مي کند ... کيفر بندگان، هنگامي که اتمام حجت نشده باشد، خواه در موردي که خواست و قانون الهي بيان نشده باشد و خواه در موردي که خواست و قانون الهي بيان شده باشد، ولي به دست انسان نرسيده باشد، ناروا است ... و در هر دو مورد از مصاديق ظلم است.[34]
شايان توجه است که ويژگي سوم اصل حکومت توسط قانون و نيز اصل قانونيت را حضرت امام هم به موجب استدلال عقلي که در بند پيش نقل شد به اثبات مي رسانند، و هم آن را مستند به تعدادي از آيات قرآن کريم و احاديث شريف مي نمايند.[35] در هر صورت، مي توان اين‌طور اظهار نظر کرد که در انديشه سياسي حضرت امام خميني، دو اصل حکومت توسط قانون و قانونيت، اصولي عقلي و عرفي هستند و به طور عميقي به عدالت گره مي خورند.
خلاصه آن که، امام خميني بر اين باورند که هم قوانين تشريعي الهي و هم قوانين موضوعه بشري بايد بر طبق دو اصل "حکومت توسط قانون" و "قانونيت" بر جامعه اسلامي حاکم شوند. از سوي ديگر، فرمان‌رواي جامعه اسلامي بايد به طور اصولي، جامعه را توسط قانون اداره نمايد؛ هر چند وجود "اختيارات ويژه" براي صدور فرمان‌هاي جزئي در مواردي که قانون کلي، نارسايي دارد، يک ضرورت اجتناب ناپذير در سياست مي باشد.
در پايان، بايد تأکيد شود که اصل حکومت توسط قانون که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت و باور حضرت امام به آن به اثبات رسيد، غير از اصل حکومت قانون است. تمايز ميان اصل حکومت قانون، اصل حکومت توسط قانون، و اصل قانونيت براي درک و فهم نظريات سياسي و از جمله انديشه سياسي حضرت امام ضروري مي باشد. آن‌چه در اين مقاله، مطرح و به حضرت امام نسبت داده شد، اصل عقلي- شرعي قانونيت و اصل عقلي حکومت توسط قانون است، و نه اصل حکومت قانون.
در حالي که اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونيت، تنها ويژگي‌هاي شکلي قانون را تعيين مي کنند؛ بدون اين‌که به محتواي قانون، توجهي نشان دهند، اصل حکومت قانون، علاوه بر اين، به کساني که واضع قانون هستند و نيز هدفي که قانون دنبال مي کند توجه مي نمايد. به موجب اصل حکومت توسط قانون و قانونيت، فرمانروايي يک نفر يا يک اقليت کوچک از راه وضع، اعلام، و اجراي قوانين کلي، روشن، و ناشامل نسبت به مصاديق گذشته، حتي بدون در نظر گرفتن منافع و خير حکومت شوندگان مشروع است. در مقابل، اصل حکومت قانون، مقرر مي دارد که قانون‌گذاري بايد در دست گروه‌هاي مختلف جامعه و براي تأمين منافع گروه‌هاي مختلف، خواه قوي و خواه ضعيف، صورت گيرد.[36]
به عبارت ديگر، در حالي که اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونيت، پاسخ‌هايي به پرسش "چگونه بايد حکومت کرد؟" مي باشند، اصل حکومت قانون، جوابي است به سؤال "چه کسي بايد حکومت کند؟" در قسمت نخست اين مقاله، گفته شد که پاسخ مسلّم حضرت امام و بيشتر علماي برجسته شيعه به پرسش مزبور، اين است که فقيه عادل بايد حکومت کند. بنابر اين، در حالي که حضرت امام بر اين باور هستند که فقيه عادل بايد حکومت کند و نه قانون يا عموم مردم، تأکيد مي کنند که ولي فقيه بايد توسط قانون حکومت کند؛ هم‌چنان‌که بر اين باورند که بايد با مشارکت مردم، حکومت کند. در عين حال، بايد توجه نمود که حکومت قانون و حکومت توسط قانون با هم تفاوت دارند؛ چنان‌چه حکومت عموم مردم با حکومت توسط مردم متفاوت مي باشد.
نتيجه گيري
در سياست با دو پرسش اصلي روبهرو هستيم: چه کسي بايد حکومت کند؟ و چگونه بايد حکومت کرد؟ به نظر مي رسد در پاسخ به پرسش اين‌که چه کسي بايد حکومت کند، پاسخ مسلّم حضرت امام، اين است که فقيه عادل، و نه قانون يا عموم مردم. از سوي ديگر، از راه مفهوم سازي درباره قانون و انواع آن، در پاسخ به پرسش اين‌که چگونه بايد حکومت کرد، پاسخ مسلّم ايشان، اين است که از جمله توسط قانون ناشامل نسبت به مصاديق گذشته، و از راه مشارکت دادن عموم مردم؛ و نه از راه صدور دستورات روزانه و جزئي، و بدون مشارکت دادن مردم در تصميم گيري‌ها. در قسمت دوم مقاله حاضر با شرح مفهوم سازي حضرت امام درباره قانون و انواع آن، زمينه براي قسمت سوم فراهم شد تا اين نکته به اثبات رسد که از ديدگاه ايشان، حاکم بايد توسط قانون، حکومت کند. بحث درباره ديدگاه حضرت امام در خصوص ضرورت مشارکت سياسي عموم مردم و يا اصل "حکومت توسط مردم"[rule by people]، جايي ديگر را ميطلبد.
پي‌نوشت‌ها:
* حجة الاسلام و المسلمين حيدري دكتراي نظريه سياست از دانشگاه اِسكس و عضو پژوهشي گروه علوم سياسي دانشگاه يو. سي. ال. انگلستان.
1. ابو نصر محمد فارابي، انديشه هاي اهل مدينه فاضله، ترجمه و تحشيه: جعفر سجادي، چاپ دوم (تهران، کتابخانه طهوري، 1401 هـ. ق)، ص 6-275.
2. امام خميني، ولايت فقيه، چاپ هفتم تهران، (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1377) ص 29.
3. الامام الخميني، كتاب البيع، ج 2 (النجف الاشرف، مطبعة الاداب، 1397 هـ. ق) ص 5-464.
4. امام خميني، ولايت فقيه، ص 65.
5. همان، ص 1-60.
6. Andrew Heywood, Key Concepts in Politics New York: Palgrave Macmillan, 2000, p. 3-4.
7. امام خميني، صحيفه نور، تهيه و جمع‌آوري: مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ج 4 (تهران، انتشارات شركت سهامي چاپخانه وزارت ارشاد، 9-1361) ص 166.
8. الامام الخميني، تهذيب الاصول، المقرر: جعفر السبحاني، ج 1 (قم، موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1363) ص 135.
9. امام خميني، كشف الاسرار (تهران، انتشارات علميه اسلاميه، 1327) ص 5-314.
10. امام خميني، ولايت فقيه، ص 5ـ32.
11. الامام الخميني، الرسائل، ج 1، ص 50.
12. امام خميني، چهل حديث، ص 60-459.
13. همان، ص 1-460.
14. همان ، صص 2ـ461.
15. امام خميني، صحيفه نور، ج 12، ص 8-17.
16. همان، ج 12، ص 117.
17. همان، ج 17، ص 187.
18. امام خميني، كشف الاسرار، ص 191.
19. امام خميني، ولايت فقيه، صص 4-33.
20. امام خميني، كشف الاسرار، صص 5-294.
21. امام خميني، صحيفه نور، ج 19، صص 3-262.
22. همان، ج 21، ص 6.
23. Jose Maria Maravall and Adam Przeworski, 'Introduction', in Jose Maria Maravall and Adam Przeworski eds., Democracy and the Rule of Law Cambridge: Cambridge University Press, 2003 p. 1.
24. Sylvie Delacroix, 'Rule of Law', in Iain MacKenzie ed., Political Concepts, A Reader and Guide Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005 p. 315.
25. Jon Elster, 'Introduction', in John Elster and Rune Slagstad eds., Constitutionalism and Democracy Cambridge: Cambridge University Press, 1997 p. 2-3.
26. Stephen Holmes, 'Lineages of the Rule of Law'. in Jose Maria Maravall and Adam Przeworski eds., Democracy and the Rule of Law Cambridge: Cambridge University Press, 2003 p. 19.
27. الامام الخميني، تهذيب الاصول، ج 1، ص 305.
28. همان، ج 2، ص 280.
29. صحيفه نور، ج 14، ص 244.
30. همان ، ج 14، ص 269.
31. همان، ج 3، ص 11.
32. الامام الخميني، تهذيب الاصول، ج 2، ص 5-93.
33. امام خميني، صحيفه نور، ج 8، ص 256.
34. الامام خميني، تهذيب الاصول، ج 2، ص 9- 188.
35. همان، ج 2، ص 88-139.
36 Robert Barros, 'Dictatorship and the Rule of Law: Rules and Military Power in Pinochet's Chile, in Jose Maria Maravall and Adam Przeworski eds., Democracy and the Rule of Law Cambridge: Cambridge University Press, 2003 p. 192-6.