خدمات متقابل دین و دموکراسی در ایران
دین و دموکراسی دو مقوله ای هستند که امروزه در ایران مورد توجه شدید صاحب نظران می‌باشند. برخی با اعتقاد به مانعة‌الجمع بودن این دو هرگونه ارتباط آنها را منکر شده و برخی قائل به ارتباط متقابل دو مقوله شده‌اند. در این مقاله با نگاهی به مفاهیم دین و دموکراسی خدمات متقابل این دو به یکدیگر در ایران بررسی شده و در نهایت این نتیجه بدست می‌آید که اولاً نوعی مردم سالاری همراه با ارزش هایش در متن اسلام (شیعی ) وجود دارد و ثانیاً اسلام (شیعی) در ایران موجب شده ارزش های دموکراتیک در جامعه ریشه گیرد و پایداری نسبی یابد؛ طوری که می‌توان گفت اگر در ایران دین حاکمیت نمی‌یافت امروزه در آن از ارزش های مردم سالار نیز خبری نبود.
واژگان کلیدی: دین ، دموکراسی، مردم سالاری، خدمات متقابل ، ایران .
اگر از دوره ایران باستان و خصوصاً دوره‌ی پادشاهی ساسانیان که با حمایت علمای زرتشتی بنیادگذاری شد1 و در آن دین زرتشتی رسمیت داشت و قاطبه‌ی مردم ایران در آن روزگار به دیانت زرتشتی متدین بودند ، صرف نظر کنیم؛ نمی توان از نظر دور داشت که ورود اسلام به ایران و پذیرایی صمیمانه‌ی ایرانیان از دین مبین اسلام و دوامی که مردم ایران به طرق مختلف به حیات دین اسلام داده و آن را در جنبه‌های گوناگون زندگی خود زنده نگه داشته‌اند و سرزندگی ، هویت بخشی، انسجام دهی، روحیه‌ی استقلال خواهی ، ترقی طلبی و قانون خواهی که دین اسلام در کشور ایران دمیده،2 موجب شد که دین، به یکی از مؤلفه های جدا نشدنی حیات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی مردم ایران تبدیل شود.
دموکراسی که در سال‌های اخیر به زبان فارسی به «مردم سالاری» برگردان شده است شهرت غربی دارد گرچه در اندیشه‌های سیاسی برآمده از تمدن و فرهنگ‌های شرقی – که امروزه پرورش یافته و مورد توجه دانش پژوهان جهان قرار گرفته – به نوعی رگه‌هایی از اندیشه‌ی مردم سالارانه وجود دارد،3 اما انتساب الفاظ « دموکراسی» و « دموکراتیک» به تمدن غرب، اشتهاری عام دارد، اگر « تبادر به ذهن» را به نحوی نشانه‌ی حقیقت تلقی کنیم خواهیم دید که « غربی تلقی شدن دموکراسی» پدیده‌ای فراگیر است. امروزه در عرصه‌ی حضور نخبگان یا توده‌ی مردم ایران یا جهان اسلام یا جهان سوم وقتی از دموکراسی سخنی به میان می‌آید اذهان ناخودآگاه متوجه نظام سیاسی حاکم بر دنیای غرب می‌شود. دموکراسی از لحاظ نظری و در د گفتاری و نوشتاری حداقل یک صد سال است که میهمان کشور ماست. این میهمان خوانده یا ناخوانده ، گستره‌ی حضور خود را به ایران نیز محدود نکرده و اذهان عمومی سراسر جهان غیر غربی را به خود مشغول داشته است. جهان اسلام بطور کلی در برخورد با دنیای پیشرفته‌ی غرب در مقایسه‌ی خود با آن جهان، در درون خود درگیر چالش گردید. ایران نیز از زمان اعزام دانشجو به خارج در دوره‌ی خود درگیر چالش گردید. ایران نیز از زمان اعزام دانشجو به خارج در ولیعهدی عباس میرزای قاجار در دستگاه سلطنتی فتحعلی شاه قاجار و بازگشت دانش آموختگان ایرانی آموزشگاه‌های غربی به کشور درگیر این قضیه شد. حاصل مقایسه دنیای پیشرفته‌ی غربی- با تأکید بر کشورهای غربی محل آموزش نخبگان ایرانی مانند انگلستان و فرانسه – با جهان عقب مانده‌ی ایرانی، در گزینش نوع سیاست و حکومت مطلوب به عنوان ابزار سعادت ایران بازتاب یافت.
سیاست و حکومت نوع بریتانیایی مورد توجه نخبگان ایرانی در واقع ترجمان نوعی دموکراسی بود که درانگلستان به صورت مشروطه‌ی سلطنتی حاکمیت داشت. در طول حدود سه دهه پیش از پیروزی نهضت مشروطیت به سال 1285 هجری شمسی ، این درونمایه‌ی حکومتی توسط این دانش آموختگان از راه گفتار و نوشتار چاپی تبلیغ شد. نوشته های سیاسی این گروه اولین تبلیغ رسمی دموکراسی است که در ایران صورت گرفته است.4 این دسته در ایران ابتدا انتکلتوئل ، منورالفکرو در نهایت روشنفکر نامیده شدند و در دهه‌های بعدی پسوند غرب گرا نیز به لقب آنان افزوده شد.
این نوشته‌ها که در تهیه‌ی مقدمات فکری نهضت مشروطیت5 مؤثر وقع گردید و در دهه‌های زمانی بعدی به خودی خود جریانی سیاسی را شکل داد فکر دموکراسی را به ایران وارد کرد. رشد این بذر فکری در سرزمین ایران به تدریج جنبه‌هایی مهم از اندیشه‌ی حکومتی و فرهنگ سیاسی ایران را به شدّت تحت تأثیر قرار داد.
حکومت سلطنتی ایران که بر پایه‌ی اندیشه‌ی ظل اللهی6 اداره می‌شد در مواجه با ورود اندیشه‌ی دموکراسی به ایران دچار چالش جدی گردید و در نهایت در مقابل فشارهای اجتماعی – که بخشی از آن حاصل کارکرد این اندیشه بود – به عقب نشینی نسبی تن داد. شاه قاجار مظفرالدین میرزا به ناچار به نوعی تقسیم قدرت تن در داد و حاضر شد بخشی از قدرت تام و یکپارچه‌ی شاه را به مجلس شورای ملی واگذارد. این رضایت اجباری سرمنشأ تغییرتدریجی نظام حکومتی در ایران شد.
فرهنگ سیاسی ایران که به میزان زیادی از اسلام شیعی متأثر بوده است نیز در لایه‌های متفاوتی تحت تأثیر فکر دموکراسی واقع شد. اگر فرهنگ سیاسی7 را برآمده از مجموعه‌ی سمت گیری‌های توده مردم در قبال هیأت حاکمه تصور کنیم عناصر شکل دهندهی این مجموعه شامل درونمایه‌ی عقیدتی نظریه‌ی حکومتی و ذهنیت روانشاختی مردم از ورود فکر دموکراسی متأثر گردید. درونمایه‌ی عقیدتی با مظاهر فرهنگ غربی نظریه‌ی حکومتی شیعی با نظریه‌ی دموکراتیک غربی و ذهنیت روانشناختی مردم با کارآمدی نظام حکومتی غرب (در مقایسه با مظاهر عملی عقب ماندگی ایران) وارد چالش شد؛ بطوری که تاریخ گذشته‌ی یک صد ساله‌ی ایران به نوعی بازتاب دهنده ی این چالش‌ها بوده است.
وجه اندیشه‌ای این چالش مانند دیگر وجود آن ادبیات سیاسی ایران را در دو دوره‌ی مشروطیت و جمهوری اسلامی به شدت تحت تأثیر قرار داده است . در این حوزه بسیاری را عقیده بر آن شده است که فکر دموکراسی غربی در تباین مطلق و همه جانبه با اندیشه‌ی حکومتی شیعه است و نه تنها خدمتی به آن نکرده بلکه در جهت تخریب مبانی آن گام برداشته است. متقابلاً نظریه‌ی امامتی حکومت – در این فرض – همواره تقابلی تمام عیار با اندیشه‌ی دموکراتیک حکومت داشته و در آن حالت به سر برده است. واضح است که در این نحوه‌ی نگاه ، تعامل خصمانه، غالب ترین وجهه‌ی برخوردی است که باید و می‌توان بین دو تفکر در جریان باشد.
برخی دیگر که از یک سو به تمدن غربی و دستاوردهای علمی و تکنولوژیک آن در جهت کمک به سعادت بشر ایمان آورده بودند و از طرف دیگر به هر دلیل نمی توانستند از عقاید دینی خود و لوازم آن صرف نظر نمایند بر این باور شدند که بین این دو نحوه‌ی تفکر امکان شبیه سازی وجود دارد. تفکر غربی تفکری انسانی است راه بشر همان راه انبیاست در نتیجه بین تفکر اسلامی حکومت و تفکر دموکراتیک حکومت نقاط متناظر زیادی وجود دارد و این دو یکی هستند منتها در دو دنیای متفاوت زیست می کنند و در نهایت یکی به دیگری خواهد رسید.8 در این چارچوب دین و دموکراسی تعاملی تفاهم آمیز دارند. ضمن اینکه از دو پایه و مبنای به ظاهر متفاوتند اما در نهایت تمایل به یکی شدن دارند.
جمعی از اندیشمندان دیگر ایرانی نیز در این معرکه بر آن شدند که فکر دموکراسی غری دارای پایه‌ای جدا مخصوص به خود و علیحده است و نظریه‌ی اسلامی حکومت هم مبنای مخصوص به خود را دارد اما ضمن تأکید بر جدایی نظری مبانی این دو دین اسلام توانسته است بسیاری از مظاهر تجربی منتج از فکر دموکراسی را در خدمت خود گیرد9 و از همین فرایند مصادره و به خدمت گیری بنیادهای دموکراتیک حکومتی را در ایران تقویت نماید.
دقیقاً در همین حوزه است که موضوع خدمات متقابل دو مقوله « دین و دموکراسی» در ایران میتواند مورد بحث واقع شود. در سال‌های اخیر – خصوصاً از دوم خرداد 1376 به بعد بخشی از نیروهای سیاسی داخلی و بخشی دیگر در خارج از کشور ، بر مقوله‌ی « دموکراسی و دموکراتیک بودن»و « جمهوریت» در مقابل « اسلامین» تأکید اکید و شدیدی کرده و علت مشکلات موجود در کشور را متوجه اسلامی بودن نظام و حضور مسلمانان در عرصه‌ی قدرت سیاسی دانسته‌اند.10 آنچه که از این ادعا حاصل می‌شود این است که مشکلات کشور ایران با وجود یک حکومت دموکراتیک به سبک غربی حل می‌شود. البته این ادعا مسبوق به سابقه‌ی حدوداً یک صد ساله‌ی نظری و عملی است . در طول تاریخ ایران حداقل در دو مقطع صدر مشروطیت (1305 –1285) و دهه‌ی 1332-1320 حاملان چنین تفکری قدرت سیاسی را بطور نسبتاً کامل در اختیار خود گرفتند و همواره مدعی روی کار آوردن حکومتی دموکراتیک برای حل مشکلات ایران بودند اما حاصل عملی و فکری چنین فعل و انفعالی ظهور دو دوره‌ی استبداد رضاخانی و محمدرضا شاهی به ترتیب شانزده ساله و بیست و پنج ساله بود. این شاهد تجربی ما را به این سؤال مهم و اساسی می‌رساند که فرضاً اگر دین در ایران در عرصه‌ی قدرت سیاسی موقعیت خود را تحکیم نکرده بود آیا اثری از دموکراسی یا فکر دموکراتیک امروزه وجود داشت یا به جای آن – مانند کشورهای دیگر جهان سوم – در ایران هم حداقل حاکمان مستبد یا حداکثر حکام دموکراتیک بآب وابسته در رأس قدرت سیاسی حضور می‌یافتند!؟
اگر بخواهیم به این پرسش مهم پاسخی واقع بینانه و در خورد بدهیم. لازم است خدماتی که دموکراسی به دین اسلام در ایران داشته است و متقابلاً خدماتی را که دین اسلام به دموکراسی کرده با هدف تعیین سهم هر یک در تحکیم حیات دیگری بررسی کنیم اما در ضمن پاسخ گویی به این سؤال ناچار به ارائه‌ی تعاریفی از مقولات مورد بحث هستیم.
اول: دموکراسی چیست؟
دموکراسی مرکب از دو بخش « دمو» یا « دموس» یونانی به منی مردم و « کراسی» یا « کراتئین» یونانی بع معنی حکومت کردن است.11 اصطلاحاً دموکراسی را حکومت مردم بر مردم یا حکومت مردم به وسیله مردم قلمداد کرده اند. روح دموکراسی به تصمیم گیری جمعی تعلق دارد و در دموکراسی دو اصل همواره مورد توجه بوده است: نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت . قاعدتاً به هر میزان که این دو اصل در تصمیم گیری‌های یک اجتماع بیشتر تحقق یابد آن اجتماع به همان میزان دموکراتیک تر خواهد بود.12 آنچه تقریباً مورد اجماع است این است که دموکراسی مفهومی نسبی است. یعنی اینگونه نیست که یک اجتماع یا به طور کامل از آن برخوردار و یا به کلی از آن بی بهره باشد، بلکه آنچه در موضوع دموکراسی اهمیت دارد درجه ودامنه و عمق تحقق یافتن اصول نظارت عمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی و دوری یا نزدیکی جامعه نسبت به حالت آرامانی یعنی مشارکت در تصمیم گیری است.13
عموماً کشوری را دموکراتیک می‌نامند که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسؤول پاسخگویی به مردم باشد و تمامی افراد دارای سن قانونی آن کشور از حق مساوی انتخاب کردن و کاندیدا شدن برخوردار باشند – مگر کسانی که قانوناً از چنین حقی محروم شده باشند – و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد. عملاً در هیچ کشوری دو اصل نظارت عمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی به طور کامل ( آن گونه که باید و شاید) تحقق نمی‌پذیرد. در نتیجه تلاشی برای تحقق بخشیدن به این اصول همواره ادامه خواهد داشت.14
صاحب نظران را عقیده بر آن است که دلیل توجه به دموکراسی و ارزش قائل شدن برای آن این است که دموکراسی متضمن برابر در حقوق شهروندی15 ، تأمین نیازهای عموم مردم16 ، کثرت گرایی و مصالحه،17 نضمین آزادی‌های اولیه از قبیل حق آزادی بیان ، آزادی اجتماعات ، امنیت فردی و آزادی مهاجرت18 و نوسازی اجتماعی19 است.
دموکراسی به دلیل نسبیت مفهومی مدل واحدی ندارد و ملت های مختلف جهان از مدل های متعدد دموکراسی برخوردار بوده و می‌باشند. این مدل‌ها دوره‌های مختلف تاریخی را پشت سرگذاشته و در هر زمان یک یا چند مدل از آن با یکدیگر معاصر بوده و در زمان‌های بعدی جای خود را به مدل‌های جدید داده اند.
از این دادگاه دموکراسی مدل‌های کلاسیک را پشت سرگذاشته و امروزه در دوران مدرن و شاید فرا مدرن مدل خود به سر می برد. مدل های کلاسیک دموکراسی عبارتند از: دموکراسی کلاسیک آتن20 ، دموکراسی حمایتی21 ، دموکراسی تکامی22 ، دموکراسی مستقیم23 و انواع دموکراسی معاصر نیز عبارتند از نخبه گرایی رقابتی24 ، تکثرگرا،25 حقوقی26 و در نهایت دموکراسی مشارکتی.27
وجود تاریخی مدل‌های دموکراسی به این معناست که اصول اولیه‌ی مورد نظر در دموکراسی در طول تاریخ بشر به تناسب شرایط محیطی و اجتماعی تحول یافته اند و به تناسب شرایط گوناگون کشورهای غربی چهره‌ای مختلف یافته‌اند. این مدل‌ها تنها در مورد غرب است و ای بسا که اگر سیاسیت و حکومت را در شرق دنیا از این دیدگاه بکاویم به شکل‌های دیگری از دموکراسی دست یابیم که با مدل‌های بالا مشترکات زیادی داشته باشد. در عین حال آنچه به استناد این بحث تعریفی می‌توان گفت این است که وجود نسبیت مفهومی و مدل‌های مختلف دموکراسی نوید بخش وجود نقاط اتصال زیادی بین آن و دین است و این زمینه را فراهم می‌کند که این تجربه‌ی بشری در خدمت تقویت دین قرار گیرد و دین نیز پایه‌های اصولی دموکراسی را در چارچوب آموزه‌های اساسی خود تقویت نماید. با این توصیف می‌توان گستره‌ی وسیعی از تعامل و تفاهم بین این دو مفهوم ، صرف نظر از شرایط تاریخی تولد و تکامل دموکراسی در غرب یافت.
دوم : دین چیست؟
تجربه‌ی تارخی زندگی بشر خصوصاً در دوران مدرن حیات انسانی به خوبی نشان داده است که دین جزیی جدا نشدنی از وجود نسل بشر بوده و خواهد بود. به همین دلیل در تمامی نقاط جهان و در تمامی طول تاریخ بشری همواره سخن از دین رفته می‌رود و خواهد رفت. حتی در جهان مبتنی بر انسان محوری (اومانیسم) امروزی نیز دین شناسی و مطالعه در مورد آن همچنان محوریت خود را حفظ کرده است28 و شاید بتوان در حد یک ادعا مطرح کرد که پژوهش درباره‌ی دین و دین شناسی در جهان غرب بیشتر از شرق است و ادبیات وسیعی در این باره تولید شده است.
بخشی از این ادبیات وسیع که در سال‌های اخیر مبتلا به کشور ما نیز شده است به رابطه‌ی دین و دموکراسی مربوط است. به هر حال تعاریف متعددی از دین به عمل آمده است.
سابقه‌ی عملیاتی ادیان موجب شده که دین گاه تا حد یک امر قدسی ارتقا یابد و گاه از یک امر عادی در حد امور روزمره‌ی زندگی بشر مرتبه‌ی نازل تری بیابد.29 قدسیّت دین بیشتر به این معنا بوده که دین امری علوی است و هیچ تأثیر مستقیمی در زندگی جاری بشر ندارد و تنها افراد بشر به عنوان پناهگاه روحانی یا دستاویز معنوی از آن استفاده می‌کنند. در این صورت دین گاه تا حد امری اخلاقی تنزل می‌یابد که صرفاً‌در اخلاقی کردن بشر در زندگی فردی‌اش نقش دارد وبه زندگی سیاسی – اجتماعی وی ارتباطی نمی‌یابد. واضح است که بین این گونه دین و مردم سالاری ربط مستقیمی نمی‌توان یافت گرچه تأثیر غیر مستقیم آن بر دین را نیز نمی‌توان منکر شد. همچنین در این دیدگاه دین گاه تا حد امری خرافی تنزل می‌یابد و در عداد خرافات قرار می‌گیرد.
انواع ادیانی که ماهیتی خرافی دارند هیچگاه تأثیر مستقیمی در زندگی سیاسی بشر نداشته اند معمولاً خرافات همواره موجب عقب ماندگی زندگی اجتماعی بشر شده و تلاش مصلحان جهان نیز در اولین گام حرکت خود متوجه زدودن خرافات از سنن وعناصر محرکه‌ی اجتماع بوده است. این تعریف از دین نیز از ارتباط با مردم سالاری با تعریف سابق وجهه‌ی مشترک دارد.
بنابر این باید به دنبال تعریفی از دین گشت که با مردم سالاری وجه مشترکی داشته باشد. اگر دین را به عنوان برنامه‌ی خداوندی برای سعادت دنیایی و آخرتی بشر30 تعریف کنیم، بین مردم سالاری و دین وجوه مشترک زیادی مشاهده خواهد شد. دینی که دنیا را مقدمه‌ی سعادت همیشگی بشر قرار دهد در واقع به خودی خود متضمن ومحتوی برنامه‌ی سیاسی برای اداره‌ی زندگی بشر است. بی تردید مشارکت کنندگان در این برنامه‌ی سیاسی کسی جز انسان‌ها نیستند که تحقق بخشندگان به این برنامه الهی‌اند.
این تعریف با آنچه از ماهیت دینی اسلام برداشت می شود تطابق کامل دارد. دین اسلام به گواهی آگاهان علوم اجتماعی، دینی سیاسی است که تمامی اجزای آن در آن واحد هم عبادی و هم سیاسی هستند و نمی‌توان بین آنها تفکیک و تمایزی قائل شد. در واقع با این دیدگاه است که می‌گوییم در متن دین اسلام و به ویژه اسلام شیعی به خودی خود نوعی مردم سالاری وجود دارد و یقیناً به همین خاطر هم بوده است که همواره مسلمانان و خاصه شیعیان و رهبرانشان بر این عقیده بوده اند که دین اسلام به لحاظ جامعیت سیاسی خود نیازمند اخذ مدل دموکراسی از مکاتب بشری نیست و در بنیاد مدل دموکراتیک خود از استقلال برخوردار است در عین اینکه در تکامل عملی مدل خود خود را نیازمند بهره گیری از دستاوردها و تجارب بشری می‌داند.
در ایران – که بستر مکانی و تاریخی موضوع بحث ما را تشکیل می‌دهد از دیرباز اسلام در متن زندگی مردم حضور داشته و از زمان شکل گیری دولت صفویه مذهب شیعه‌ی دوازده امامی در این سرزمین به دین اکثریت تبدیل شده است. از طرف دیگر لفظ دموکراسی بیش از یک صد سال است که در فرهنگ نوشتاری و سیاسی کشور ما وارد گردیده است. حال با توجه به تعریفی که از «دموکراسی» و «دین» به عمل آمد باید خدمات متقابل این دو را به یکدیگر برشماریم.
سوم: خدمات دموکراسی به دین
آنچه از توضیح اجمالی دموکراسی به دست می آید شاخص‌های زیر است:
الف ) روح دموکراسی تصمیم گیری جمعی است،
ب) دموکراسی بر دو اصل مبتنی است:
نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت،
ج ) به هر میزان که دو اصل فوق بیشتر اجرا گردد جامعه دموکراتیک تر خواهد بود و عکس،
د) در نظام دموکراتیک حکومت از طریق انتخابات به قدرت می‌رسد،
هـ ) در نظام دموکراتیک حکومت مسؤول پاسخگویی یه مردم است،
و ) در نظام دموکراتیک مردم دارای حق مساوی انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند به جز کسانی که طبق قانون از این حق محروم شده باشند،
ز) در نظام دموکراتیک قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی مردم است،
ح) در نظام دموکراتیک آزادی‌های اولیه چون آزادی بیان آزادی اجتماعات ، امنیت فردی و آزادی مهاجرت تضمین می‌گردد،
ط) در نظام دموکراتیک نوسازی اجتماعی برنامه‌ی اصلی تلقی می‌گردد،
ی) در دموکراسی کثرت گرایی از شاخص‌های عمده است،
ک) در دموکراسی برابری در حقوق شهروندی جزء مفروضات است،
و) در نهایت در دموکراسی فرض بر تأمین نیازهای عموم مردم است.
حال ببینیم دموکراسی مدیران تا چه حد به عملی کردن شاخص‌های خود توفیق یافته است.
1. اندیشه‌ی دموکراسی غربی عناصر عمده‌ی فوق الذکر را جهانی ساخت و همزمان با بازگشت دانشجویان اعزامی به خارج کشور در زمان فتحعلی شاه قاجار آن را توسط حاملان این اندیشه به داخل ایران وارد کرد. همزمان31 با شکل گیری مقدمات فکری نهضت مشروطیت این اندیشه درایران توسط طرفداران کنستیتیسیون خواهی تقویت گردید و با حمایت سفارت انگلستان در جریان بست نشینی متحصنین باغ سفارت انگلستان عامیّت یافت.32 اگر چه تغییر مهایت جنبش از عدالتخواهی به مشروطه طلبی انحرافی بود که در جنبش رخ داد، اما نفس طرح مشروطه خواهی موجب گردید عناصر عمده‌ی اندیشه‌ی دموکراسی در ایران مطرح شود و در طول زمان به بهانه‌های مختلفی توسط شخصیت‌ها و گروههای سیاسی مورد تشبث واقع گردد. از فایده‌ی عملی قضیه که موقتاً صرف نظر کنیم با این حرکت مفاهیم آزادی بیان مطبوعات و اجتماعات و مفاهیم ملت ، شهروند ، لزوم تصمیم گیری جمعی، انتخابات و حق رأی و نظارت همگانی وارد فرهنگ عمومی و سیاسی مردم ایران شد.
تا پیش از رخ داد مشروطیت و مقدمات آن این مفاهیم در جهان غرب و در نوشته های منورالفکران مکرر ذکر شده بود ولی پیروزی نهضت مشروطیت آن را در مهمترین حاصل مشروطیت یعنی « قانون اساسی و متمم آن» وارد کرد. بخش اعظم قانون اساسی مشروطیت به اقتباس از قانون اساسی فرانسه و بلژیک تنظیم شده بود و حاوی درونمایه‌های دموکراسی غربی33 بود که به صورت نظام سیاسی در کشورهای مزبور حاکم شده بود.
حاملان اندیشه‌های غربی که به عنوان تدوین گران قانون اساسی نقش عمده‌ای داشتند در تنظیم این اصول و درجه‌ی آن در متن قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تلاش وافری به عمل آوردند.34 در آن روزگار نخبگان منورالفکر از سامان دهندگان اصلی نظام سیاسی حاصل از مشروطیت بودند و خود را متعهد به پیاده کردن ارزش های غربی در ایران می‌دانستند.
2 – برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس شورای ملی با هدف تدوین قانون اساسی و شکلی گیری قوه‌ی مقننه خدمت بعدی دموکراسی است . مطابق قانون اساسی مشروطیت قرار بود مجلس هر دو سال دوره‌اش تجدید شود اما عمر پنج دوره‌ی اول مجلس به جای ده سال نوزده ساله شد ودر طی این نوزده سال فقط هفت سال مجلس مشروطه حضور خود را حفظ کرد و مابقی آن دوری‌ی حاکمیت فترت بود.35
به تبع دوره‌های فترت انتخابات نیز دچار اختلال شد از زوال منظمی برخوردار نگردید. همچنین انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مجلس سنا که در قانون اساسی پیش بینی شده بود تا مدت مدیدی برگزار نگردید و سرانجام نیز پهلوی دوم با مقاصد سیاسی به استفاده‌ی ابزارگونه و بهره‌برداری ابزاری از آن در سال های اوایل دهه‌ی چهل دست یازید.
3 – نفس مجلس شورای ملی همراه با کمیسیون ها آیین نامه‌های داخلی و شیوه‌های کاری که در پیش گرفت و تلاش کرد در پرتو تصمیم گیری جمعی امورکشور را مدیریت کند خدمت دیگری بود که دموکراسی انجام داد. هر چند در دوره‌ی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه این سازوکار به درستی نهادینه نشد و همواره دچار اغتشاش و اضطراب بود اما به هر حال زوندی رادر اداره‌ی کشور ایجاد کرد طوری که دو شاه مستبد پهلوی نیز مصلحت خودرا در حفظ این سازوکار حداقل به شکلی صوری دیدند و هیچگاه به تعطیل کلی آن رضایت ندادند.
به این ترتیب شکل گیری قانون اساسی و قوانین عادی که از تشکیل مجلس حاصل شد خدمتی بود که تحت عنوان «قانون» صورت گرفت هر چند که به این قانون به طور کلی ایرادهای زیادی وارد بود و از لحاظ اجرا نیز با انتقادات فراوانی روبرو بود و در بسیاری از حوزه‌های سیاسی و حکومتی عملی نگردید.
4 . تشکیل دستگاه اجرایی تحت عنوان «کابینه» یا « هیأت وزرا» که در برابر مجلس شورای ملی و شاه مسؤول بود، از خدمات دیگر محسوب می‌گردد. معمولاً کابینه‌های تشکیل شده در صدر مشروطه و دهه‌ی 1320 از کارایی شایسته برخوردار نبودند و کابینه‌های دوران استبداد و دو پهلوی نیز آلت فعلی بیش نبودند اما با همه‌ی تحلیل‌ها و ایراداتی که به این جزء از نظام سیاسی وارد شده است بنیاد گذاری این شیو‌ی اجرایی در حکومت داری از خدمات مشروطه است به دنبال تشکیل هیأت وزراء شکل گیری وزارتخانه‌ها و ادارات و مدرن شدن نحوه‌ی اداره و اجرا، پیامدهای این خدمت است.
5. برقراری نظام آموزشی به سبک اروپایی در ایران از آثار و پیامدهای نظام دموکراتیک غرب بود که در ایران مستقر گشت تا پ یش از استقرار نظام مشروطه در ایران نظام آموزشی به سبک سنتی دایر بود اما پس از آن بتدریج با گسست از نآم آموزشی سابق و نه در راه تکمیل آن مدرسه و دانشگاه جایگزین آن گردید.
6. نظام دادگستری پس از مشروطه هم به تدریج به سوی تغییر و شکل گیری بر مبنای سبک غربی گرایش یافت. وقتی در زمان پهلوی اول شکل جدید دادگستری کامل شد حلقه‌ی مهمی از جریان ورود خدمات نظام دموکراتیک به ایران ایجاد گردید.
7. تشکیل انجمن‌ها، تشکل‌ها، محافل و احزاب سیاسی در ایران ( چه دولتی چه غیر دولتی) تماماً نسخه برداری شده از تجربه‌ی غربی این اقدام اجتماعی بوده است. در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت بی شمار از این تشکل‌ها به یکباره روییدند و به لحاظ کمی در طول زمان نوسان یافتند،36 و حتی در دوره‌ی پهلوی دوم احزاب تشکیل شدند.37 قاعدتاً بنا به تعریف احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌بایست کار ویژه‌ی اصلی خود را (یعنی ابزار بودن برای دستیابی به قدرت حفظ آن و زبان توده‌ها بودن) در تجمیع و طبقه بندی تقاضاهای مردم و تأمین آنها در دولت و نظارت بر باز خورد تصمیم‌های متخذه ایفا نمایند و از این راه خدمت دموکراسی را تا حدی تکمیل کنند،38 اما ارزیابی‌های به عمل آمده از کارکرد احزاب سیاسی در ایران چیزی غیر از این را نشان می‌دهد.39
8 . شعار « دولت پاسخگو» هر چند در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوت بیشتری یافته است واگر چه برای اولین بار نه به صراحت بلکه تحت عنوان « دولت مسؤول در برابر مجس و شاه » در قانون اساسی مشروطه به نحوی مفهوم دولت پاسخگو مدنظر قرار گرفت اما آیا دولت در ایران واقعاً پاسخگوی مطالبات مردم بوده است؟ این سؤال خود محتاج بررسی و تحقیقی دیگر است.
9 . « حق رأی » در ایران برای اولین بار با پیروزی نهضت مشروطیت رسمیت یافت این « حق رأی» در اوایل صرفاً شامل مردان می‌شد اما بعدها در دهه‌ی 40 زنان را نیز فراگرفت. حق رأی مردان نیز ابتدا حالت طبقاتی داشت و طبقات مختلف به نمایندگان مختص خود رأی می‌دادند . ترکیب نمایندگان مجلس اول مشروطه که حصل از انتخاباتی اینگونه بود طبقاتی بود در وهله‌ی بعدی رأی دادن در طول انتخابات دو درجه و بعد یک درجه مستقیم و عمومی تا پیروزی انقلاب اسلامی تداوم یافت فرض اینکه گرچه رأی دادن از مشروطه در ایران باب شد اما دیر زمانی طول کشید تا مردم دارای حق مساوی انتخاب کردن و انتخاب شدن بشوند.
10 . منشور حقوق مدنی و سیاسی مردم ایران همان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است که پیشتر نیز از آن سخن رفت. با تشکیل مجلس شورای ملی به تدریج قوانین عادی در ایران به تصویب رسید و مقررات دیگر هم به تبع آن در طول زمان از آن منتج گردید. مجموعه‌ی این قوانین قاعدتاً بایدمبین حقوق سیاسی و مدنی مردم ایران باشد و به عنوان ابزاری برای حفظ آن ها در طول زمان به حساب می‌آید. نمی‌توان منکر شد که در پار‌ه‌ای از مقاطع تاریخی به طور نسبی چنین حفاظتی از حقوق مدنی و سیاسی مردم به عمل آمده است اما متأسفانه میزان این حفاظت چندان بالا نبوده است. حداقل از 72 سال مشروطیت (1357-1285) در 41 سال آن استبداد مطلق دو پهلوی حاکم بوده که در آن چیزی غیر از فرمان شاه بطور عملی نافذ نبوده است و در 31 سال بقیه بیشتر صحنه‌ی عمومی تاریخ ایران شاهد هرج و مرج و ناکارایی نظام سیاسی (ظاهراً) مشروطه در تأمین حقوق مردم و آزادی های اولیه مردم بوده است.40
11 . اگر چه اصلاحات آزادی بیان ، آزادی اجتماعات ، امنیت فردی و آزادی مهاجرت که تحت عنوان آزادی‌های اولیه صورت بندی شده‌اند با جنبش مشروطه خواهی رسمیت یافت اما بیشتر این آزادی‌های اولیه در حد سخن و نظر باقی ماند. اگر این آزادی‌های اولیه تأمین شده بود شاید به مبارزات سیاسی بعدی که شعارهای اصلی آن هر کدام از این آزادی‌ها را تداعی می‌کرد نیازی نبود. به این ترتیب این ارمغان دموکراسی در ایران مجال توفیق نیافت.
12 . از نوسازی اجتماعی و لزوم آن از دیرباز سخن گفته شده بود. همه‌ی تلاش انقلابیون در مقام حرف به سوی جبران عقب ماندگی ایران جهت گیری شده بود تا زمانی هم که طیف مشروطه خواهان صدر اول قدرت را در سال‌های 1285 تا 1304 در دست داشتند بع عوض نوسازی اجتماعی روز به روز پس رفت عاید کشور گردید. جالب اینکه برنامه‌ی نوسازی اجتماعی در ایران توسط رضا شاه به اجرا گذاشته شد که بین شخص او و حکومتش و تفکر دموکراسی نظام دموکراتیک نسبت تباین کامل برقرار بود.
13 . کثر گرایی که از شاخص‌های عمده‌ی دموکراسی است در ایران مجال بروز منطقی نیافت. در دوره‌ی دو پهلوی که سخن گفتن از کثرت گرایی بیهوده به نظر می‌رسد و در دو مقطع صدر مشروطه و دهه 1320 نیز کشور آن چنان دچار بحران و مشکلات روزمراه بود و گروههای سیاسی آن چنان درگیر مبارزه‌ی خشن و هویتی سیاسی با هم بودند که هیچگاه موضوع کثرت گرایی مجال تولد و رشد نیافت.
14 . در مورد دو مؤلفه‌ی باقیمانده یعنی برابری در حقوق شهروندی و تأمین نیازهای عموم مردم باید گفت که این دو مؤلفه نیز در طول دوره‌ی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سرنوشتی مانند بقیه‌ی مؤلفه‌های دموکراسی داشته است.
چهارم: خدمات دین به مردم سالاری
نگاهی به ماهیت مذهب شیعه این نکته را می‌رساند که مذهب شیعه امامت محور است و امت در تمامی جوانب امور سیاسی – اجتماعی حق و تکلیف مشاکرت دارد و بنابراین ارزش‌های مردم سالارانه در چارچوب جمهوری در متن و بطن اسلام شیعی وجود دارد ارزش‌هایی که از این مذهب حالتی جدا نشدنی دارند. گستره‌ی این ارزش‌ها نیز اگر از ارزش‌های مردم سالارانه‌ی لیبرال بیشتر نباشد کمتر نیست. این که مؤمنان نتوانسته یا نخواسته‌اند این ارزش‌ها را تئوری‌سازی کرده و عملیاتی کنند تقصیری است که متوجه مؤمنان است و نه اسلام .
سیری در تارخی معاصر ایران دو نکته را نشان می‌دهد: دینی که از زمان به حکومت رسیدن رضاشاه به حاشیه رانده شده بود و در دوره‌ی پهلوی دوم به دین کاملاً در حاشیه (از لحاظ حاکمیت) تبدیل شده بود توانست با ایفای کار ویژه‌ای مردم سالارانه توده‌های مردم را به مشارکتی اپوزیسیونی علیه نظام سیاسی به صحنه‌ی سیاسی بکشاند به آنها خود آگاهی بدهد و آنان را از انسان‌هایی بی تفاوت و خواب آلوده به انسان‌هایی پرسشگر و خواهان ازنظام سیاسی تبدیل کند و در نهایت رژیم شاه را که فاقد کمترین ارزش‌های مردم سالارانه بود با انقلابی مذهبی به شکست بکشاند این جا بود که برای اولین و آخرین بار در ایران اندیشه‌ی ظل اللهی سلطنت در مقابل اندیشه‌ی دینی امانت عقب نشینی کرد و شکست را پذیرا شد.
نکته‌ی دوم این که دین توانست نظامی سیاسی تأسیس کند که جمهوری مذهبی است . در این جمهوری اتکای اداره‌ی امور به آرای عمومی اصلی لا یتغیّر41 قلمداد شده است و در جای جای شناسنامه‌ی این نظام مشاکرت عمومی در انتخابات مدیران نظام و گزینش سیاست ها به کرات ذکر شده است . علاوه بر میثاق ملی جمهوری اسلامی (قانون اساسی) در طول 25 سال گذشته « دین در قدرت» در ایران خدمات زیر را به مردم سالاری عرضه کرده است:
1 . اهمیت دادن به رأی مردم در مرحله‌ی تأسیس نظام جمهوری اسلامی تدوین قانون اساسی با تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان ) تصویب ملی قانون اساسی جمهوری اسلامی با برگزاری همه پرسی ملی،
2 . اهمیت دادن به رأی مردم در مرحله‌ی نهادسازی سیاسی با انتخاب رییس جمهور ، تشکیل مجلس شورای اسلامی و در نهایت تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا،
3 . به خرج دادن جدیّت در برگزاری منظم و مداوم انتخابات متعدد در موعد قانونی خود وعدم پذیرش فترت در انجام آن و تشکیل دوره‌ی مجلس و ریاست جمهوری. این به خودی خود در حال ایجاد رویه‌ای است که نمادی از پیشرفت در ایران محسوب می‌گردد که در تمامی دوره‌ی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه‌ی درستی نداشته است.
4 . یکی از شاخص‌های مهم مردم سالاری ثبات سیاسی است در طول ربع قرن گذشته مردم سالاری علیرغم وجود بحران‌های مختلف تداوم داشته است و نظام توانسته است به حیات خود ادامه دهد.
5 . در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی جایگاهی در نظر گرفته شده و پس از گذر از دوره‌ی جنگ ایجاد تشکل‌های سیاسی روز به روز در حال افزایش است.
6 . دولت در جمهوری اسلامی خدمتگزار نامیده شده است واژه‌ی خدمتگزار از لحاظ مفهومی فراتر از پاسخگوست.
7 . یکی از چیزهای مورد اجماع در جمهوری اسلامی حق رأی مساوی برای همه افراد واجد شرابط بوده که موردتوجه رهبر فقید انقلاب اسلامی هم قرار داشته و کسی تردیدی در آن روا نداشته است.
8 . در طول سال‌های اخیر به مسائلی از قبیل : مدون سازی قانون جرم سیاسی ، مشخص سازی هر چه بیشتر و بهتر شاخص‌های نظارت بر انتخابات ، لزوم پاسخگویی مدیران به مردم پرسشگری از دستگاه قضایی و قوه‌ی مقننه و مجریه؛ توجه بیشتری شده و این حای از گام برداری به سوی رعایت هر چه بیشتر حقوق ملت است،
9 . تأمین آزادی های اولیه هموراه مدّنظر رهبران جمهوری اسلامی بوده است . در سال‌های پرآشوب اوایل انقلاب همگان فرمان نه ماده‌ای امام (ره) را به یاد دارند که در صیانت از حقوق اولیه همگان صادر گردید. نمی توان مدعی شد که این حقوق بطور کامل تأمین شده اما این اصل غیر قابل انکار است که در مسیر منطقی شدن قرار گرفته است.
10 . نوسازی ایران از سال های اول انقلاب مدنظر انقلابیون بوده است.
وقفه‌ی دوره‌ی جنگ را اگر طبیعی به حساب آوریم پس از آن تا حال حاضر سه برنامه‌ی توسعه تدوین و اجرا شده و برنامه‌ی چهارم در دست تدوین وتصویب است.
11 . از مهم ترین خدمات دین به مردم سالاری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، شکل گیری کثرت گرایی سیاسی است. دوگونه کثرت گرایی سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود داشته است: کثرت گرایی اولیه که در آن چهار نیروی سیاسی لیبرال ، سوسیالیست، التقاطی و اسلام گرا حضور داشتند و کثرت گرایی پس از سال 1360 که در آن شاخه‌های مختلف نیروی اسلام گرا حضور دارند. این کثرت گرایی همواره حفظ شده است.
12 . بر همین مبنا رقابت سیاسی نیز همواره وجود داشته است. این رقابت بر اساس تکثر موجود از اولیه به ثانویه تغییر کرده و در حال حاضر بین طیف‌های مختلف جریان اسلام گرا ادامه دارد.
به هر ترتیب سیری که در پناه دین در حوزه‌ی عملیاتی کردن مردم سالاری آغاز شده ، سیری نوین و در خور توجه است و رفع تدریجی اشکالات آن میتواند آینده‌ای نوید بخش را فراروی ایران و جهان قرار دهد.
فرجام سخن اینکه گرچه ارزش‌های مردم سالارانه (که در متن اسلام وجود دارد) را دموکراسی غربی به ایران وارد کرد، اما این اسلام در ایران بود که بدان‌ها حیات عملی بخشید و تداوم حیات آن ها را تضمین کرد.
حل به این سؤال مهم می توان پاسخ داد که اگر دین داران در ایران به قدرت نرسیده بودند آیا به راستی امروزه از ارزش‌های مردم سالارانه در ایران اثری یافت می‌شد؟
پی نوشت:
*- غلامرضا خواجه سروی: عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع).
1- در این زمینه به عنوان نمونه مراجعه شود به :
نامه‌ی تنسر به گشنسب تعلیقات مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی تهران: خوارزمی 1354
2- برای آگاهی بیشتر از این موضوع مراجعه شود به : مرتضی مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران ، تهران : انتشارات صدرا 1373
3- در اثر ذیل می توان چنین رویکردی را یافت: فرهنگ رجایی ، تحول اندیشه‌ی سیاسی در شرق باستان (تهران : قومس، 1372)
4- بحثی مستوفا درباره‌ی مجموعه‌ی این آثار و اندیشه‌ها در اثر ذیل آمده است: شهریار زرشناس اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران کیهان 1378.
5- برای آگاهی از تحرک فکری مقدماتی مراجعه شود به : علی اکبر ولایتی مقدمه فکری نهضت مشروطیت تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،1373.
6- برای آگاهی بیشتر از اندیشه مراجعه شود به : سید جواد طباطبایی ، زوال اندیشه سیاسی در ایران تهران کویر 1373
7- ازفرهنگ سیاسی تعاریف متعددی به عمل آمده است برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به بلاندل ژان حکومت مقایسه‌ای ترجمه علی مرشدی زاده تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1346.
8- شاخص ترین اندیشه در این زمینه مجموعه تفکرات مهندس مهدی بازرگان است که مناسب ترین اثر که عصاره‌ی این نحوه‌ی برخورد را بیان می‌کند این اثر اوست راه انبیاء راه بشر.
9- به نظر می‌رسد آنچه مجموعه‌ی تفکر دین داران روشن اندیش از سید جمال الدین اسد آبادی تا امام خمینی (ره) به عنوان سر سلسله‌‌ی این جریان که در پی‌ریزی تقویت و شکوفایی اندیشه‌ی مردم سالاری دینی داشته‌اند تجلی این تفکر باشد کتاب ذیل مدون ترین بخش این مجموعه است: روح الله خمینی ولایت فقیه تهران : اهلبیت 1361.
10- به عنوان مثال مراجعه شود به سعید حجاریان جمهوریت (افسون زدایی از قدرت) با مقدمه محسن آرمین تهران طرح نو 1379
11- کارل کوهن دموکراسی ترجمه فریبرز مجیدی تهران خوارزمی 1373 ص 21
12- دیوید بیتهام و کوپن بویل دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی) ترجمه‌ی شهرام نقش تبریزی تهران ققنوس 1376 ص 17.
13- همان ص 18
14- همان جا
15- همان صص 20-19
16- همان ص 20
17- همان ص ص 21-20
18- همان ص 21
19- همان ص ص 22 -21
20- دیوید هلد مدل های دموکراسی ترجمه عباس مخبر تهران انتشارات روشنگران 1369 ص ص 62 - 29
21- همان ص ص 115 - 63
22- همان ص ص 165 - 117
23- همان ص ص 217-167
24- همان ص ص 281 - 221
25- همان ص ص 313 -283
26- همان ص 382
27- همان ص 397
28- شرحی از نمونه‌ی این مطالعه را در اثر ذیل بخوانید : میرچا الیاده (ویراستار) دین پژوهی ترجمه بهاءالدین خرمشاهی(تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1375
29- برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به دین پژوهی ترجمه بهاءالدین خرمشاهی تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1375 جلد اول ص ص 68 -57
30- به عنوان مثال مرحوم شهید مطهری همین تعریف را از دین ارائه داده است: مراجعه شود به : مرتضی مطهری ولاءها و ولایت ها تهران صدرا 1376
31- در خصوص اعزام دانشجو به خارج مراجعه شود به علی محمد حاضری روند اعزام دانشجو در ایران تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت ) 1372.
32- برای آگاهی از شرح نسبتاً کامل همراه با تحلیل قضیه مراجعه شود به : روح الله حسینیان تاریخ سیاسی تشیع تشکیل حوزه علمیه قم مقدمه ای بر تاریخ انقلاب اسلامی کتاب اول تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1380.
33- در اثر ذیل اصوله برگرفته از ارزش های غربی دقیقاً مشخص شده است عبدالرحیم ذاکر حسین مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت تهران : انتشارات دانشگاه ترهان 1370
34- برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به مجید سائلی کرده زمینه های سیاسی و حقوقی شکل گیری قانون انتخابات مجلس در ایران تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1378
35- مراجعه شود به منصوره اتحادیه نظام مافی مجلس و انتخابات از مشروطیت تا پایان قاجاریه تهران نشر تاریخ ایران 1375.
36- ر. ک . خیرالله اسماعیلی احزاب سیاسی در ایران کرمانشاه طاق بستان 1378
37- ر. ک . اصغر صارمی شهاب احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران چاپ اول تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1378
38- ر. ک . به احمد نقیب زاده
39- ر . ک . به علی باقری کبورق علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران تهران نشر بین الملل 1371
40- نمونه ای چنین بررسی درباره‌ی مقطع زمانی سال‌های 1320 تا 1332 اثر ذیل است : فخر الدین عظیمی بحران دموکراسی در ایران تهران نشر البرز 1375
41- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 177