در راس امور بودن مجلس به شرایط خاص مربوط نیست

 همواره بین دولت و مجلس چالش هایی وجود داشته، دارد و خواهد داشت و این به واسطه عمل به قانون و نحوه تصویب و اجرای آن است اما در 5 سال گذشته گویا قرار شده برخی اصول قانون اساسی معنا و مفهوم واقعی خود را از دست بدهد و آن چیزی ملا ک قرار گیرد که مورد تایید دولت باشد. اگر باور داریم که امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلا می ایران بوده است و بدون وجودایشان هنوز رژیم شاهنشاهی بر این کشورحاکم بود باید این را نیز بپذیریم که بیانات ایشان همواره اثرگذار بوده و خواهد بود و نمی توان بنابر ملا حظات شخصی و سیاسی، یک خط از نظرات ایشان را قبول داشت و یک صفحه را نادیده گرفت. و اما احمدی نژاد در آخرین گفت وگوی زنده خبری در شبکه 6 سیما جمله معروف امام مبنی بر این که «مجلس در راس امور است» را مربوط به شرایط گذشته دانست و چنین تشریح کرد که «بعضی ها یک جمله امام را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می کنند. آن زمان رئیس جمهور مسوول اداره کشور نبوده بلکه نخست وزیر مسوول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می شده آن موقع مجلس بالا ترین بود... رئیس جمهور مجری قانون اساسی است مسوول امور اداری برنامه بودجه و استخدامی کشور است یعنی سایر قوا هم اگر بخواهند کاربرنامه، بودجه، استخدامی و اداری داشته باشند مسوولش رئیس جمهور است.» البته به نظر همه کسانی که حاکمیت قانون را حرف اول هر نظام وحکومتی می دانند و به قانونمداری و اجرای قوانین احترام می گذارند می توان برای رفع سو» تفاهم ها به قانون اساسی مراجعه کرد شکی نیست که در قبل از بازنگری قانون اساسی نظام سیاسی ایران نوعی نظام پارلمانی بود اما هرگز این سخن به مفهوم آن نیست که پس از بازنگری، به نظام سیاسی- ریاستی مبدل شده باشد و ما از نوعی سیستم سیاسی هم چون آمریکا برخوردار باشیم بلکه همچنان نظام سیاسی ایران نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است و مانند نوعی سیستم سیاسی شبیه کشور فرانسه است این تعبیر صرفا نظر نگارنده نیست بلکه تفسیر حقوق دانان از اصول قانون اساسی پس از بازنگری سال 1368 است و چنانچه بخواهیم بیانات رهبر کبیر انقلا ب امام خمینی(ره) را به گونه ای دیگر تفسیر کنیم باید به اصول قانون اساسی و تفسیر حقوق دانان استناد کنیم. اول این که پس از انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه بر اساس اصول 66 و 67 قانون اساسی، آنان در صحن علنی حاضر شده و قسم خود را با این جمله آغاز می کنند که «من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می کنم» در حالی که رئیس جمهور پس از کسب آرای اکثریت مردم با حضور در صحن علنی مجلس چنین می گوید «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال سوگند یاد می کنم» یعنی آن که رئیس جمهور باید در برابر نمایندگان مردم سوگند یادکند و این به مفهوم در راس امور بودن مجلس است. از سوی دیگر بر مبنای اصل 74 اگر دولت بخواهد قانون وضع شود باید آن را در قالب لا یحه به مجلس ارایه کند و بدون نظر مجلس دولت حق ندارد آنچه را که درنظر دارد اجرایی کند. یعنی مجلس تصمیم گیرنده نهایی تمامی منویات دولت است و به عبارت بهتر مجلس در راس امور است. دراصل 76 آمده که مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رادارد. حتی مجلس می تواند بر مبنای این اصل نه تنها در مورد عملکرد یکایک وزیران بلکه حتی در مورد شخص رئیس جمهور و معاونان وی به تحقیق و تفحص بپردازد. در اصل 77 آمده که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. در اصل 79 دولت بدون مجوز مجلس نمی تواند هیچ محدودیتی ایجاد کند. در اصل 80 آمده که گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی از طرف دولت با اجازه مجلس است. در اصل 83 بناها و اموال دولتی نفایس ملی تنها با نظر مجلس قابل انتقال است.
در اصل 84 آمده که هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. آیا این به مفهوم در راس امور بودن مجلس در تمامی دوران ها نیست؟ در اصل 86 آمده که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. در اصل 87 آمده که رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. یعنی هیچ یک از وزیران با وجود تمام صلا حیت های ذاتی خویش بدون رای اعتماد مجلس وزیر نخواهندشد. در اصل 88 آمده که هرگاه یک چهارم کل نمایندگان از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر درباره مسوولیت آنها سوال کند رئیس جمهور یا وزیر موظف به حضور در مجلس و پاسخگویی است. آیا این حرف تفسیر دیگری غیر از تابع بودن رئیس جمهور نسبت به مجلس و پاسخگو بودن وی در برابر نمایندگان ملت خواهد داشت؟ و از همه مهمتر در اصل 89 آمده که با امضای 10 نماینده می توان وزیری را استیضاح کرد و مجلس می تواند وزیر را برکنار کند و با امضای یک سوم نمایندگان می توان رئیس جمهور را استیضاح کرد و چنانچه دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای اصل 110 (برکناری رئیس جمهور از اختیارات مقام رهبری است) به اطلا ع مقام رهبری می رسد. در اصل 90 آمده که هر کس از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه شکایت داشت می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس ارایه کند. این اصل نشان می دهد با وجودی که قوه قضائیه مسوول رسیدگی به شکایات آحاد ملت است اما از خود قوه قضائیه و به طریقه اولی از قوه مجریه نیز می توان به خانه ملت شکایت برد. آیا باز هم می توان با وجود چنین اصلی در شرایط کنونی منکر در راس امور بودن مجلس شد؟ و بسیاری موارد دیگر که در حوصله بحث نمی گنجد. در تمام این مواد قانون اساسی، مجلس شورای اسلا می در راس امور است و می تواند هر گونه تغییری را در قوانین اعمال کند از سوی دیگر بر مبنای اصل 122 قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات در برابر ملت، رهبر و مجلس مسوول است و اصل 123 تاکید دارد که رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از ابلا غ به وی برای اجرا در اختیار مسوولا ن بگذارد و نکته مهم آن که در اصل 63 قانون اساسی آمده که انتخابات هر دوره مجلس باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور هیچ زمان بدون مجلس نباشد. در صورتی که در اصل 131 قانون اساسی آمده که در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور باید شرایط انتخاب رئیس جمهور جدید ظرف 50 روز را مهیا کنند. این دو اصل به خوبی نشان می دهد که کشور بدون وجود رئیس جمهور حداقل برای سه ماه امکان پذیر است اما کشور بدون مجلس حتی برای یک روز هم امکان پذیر نیست. نکته دارای اهمیت در این میان فهم ودرک تاریخی امام خمینی(ره) از روند استبدادگرایی در طول تاریخ قبل از پیروزی انقلا ب بوده که چگونه مستبدان با پایمال کردن مجلس به استبداد روی می آوردند و اگر امام می فرمایند مجلس در راس امور است ربطی به این نکته ندارد که آیا در کشور رئیس جمهور یا نخست وزیری باشد بلکه ایشان با توجه به تجربیات گذشته سیر تاریخی بحث را برای مردم تبیین می فرمایند. به هر حال در هیچ یک از مواد و اصول قانون اساسی، کلمه یا جمله ای مشاهده نمی شود که نظارت مجلس بر دولت را کم رنگ کرده باشد بلکه همه اصول قانون اساسی حکایت از آن دارد که جمله امام خمینی(ره) تا زمانی که قانون بر این کشور حاکم باشد جاری و ساری است که فرمودند: «مجلس در راس امور است.» هر چند که عده ای بخواهند با تفاسیر جدید منکر در راس امور بودن خانه ملت شوند.